عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الختامية في دور انعقاده العادي التاسع والأربعين، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وبمناسبة فض دور الانعقاد الحالي وانتهاء مـدة مجلس الشورى بعد غـد الأربعاء، ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة رفع في بدايتها باسمه وباسم أعضاء المجلس أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لما أولاه للمجلس من ثقة وما قدّمه من دعم ومساندة للمجلس مما مكنه من القيام بمهامه وتأدية دوره في خدمة الوطن والمواطن. وقال سعادته إن المجلس قد تمكن، بحمد الله وفضله، خلال دور الانعقاد هذا من دراسة كافة مشروعات القوانين التي وردت إليه من الحكومة الموقرة وتقديم توصياته بشأنها، مضيفا أنها كانت بحق مشروعات لقوانين هامة، ذات تأثير مباشر على كافة نواحي الحياة في بلادنا سواء في مجال التنمية أو الخدمات. وكان من أهم مشروعات القوانين التي قام المجلس بدراستها ومناقشتها والتوصية بشأنها مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى ومشروع قانون بشأن مجلس الشورى، وبذلك فقد أسهم مجلسنا في إعداد الأرضية التي سيقوم عليها مجلس الشورى المنتخب، والذي يأتي انتخابه استكمالا للبناء الدستوري وتحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تطوير نهج الشورى بالبلاد وتوسيع المشاركة الشعبية في التشريع والرقابة. ومضى سعادته قائلا إن المجلس ظل منذ إعادة تشكيله عام 2017 في حالة عمل دائم داخليا وخارجيا وحقق في دوراته الأربع الماضية العديد من الإنجازات الهامة بعون من الله ثم بفضل جهودنا جميعاً وتعاون الحكومة الموقرة، وذلك رغم الحصار الجائر الذي فُرض على بلادنا، بالإضافة إلى جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي أثرت وما زالت تؤثر في كافة مناحي الحياة ، ولم يقتصر عمله على دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والتوصية بشأنها بل كانت هناك جلسات من خلال طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة حضرها بدعوة من المجلس عدد من أصحاب السعادة الوزراء المعنيين وتنوعت الموضوعات المطروحة خلالها بين الشؤون الاقتصادية ، والصحة ، والتعليم ، والبيئة ، وحوادث المرور، والأمن الغذائي ، وقضايا المتقاعدين ، والسياسة الخارجية ، والتعليم الجامعي ، وتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع ، ورؤية قطر الوطنية 2030، وغيرها من الموضوعات والقضايا الأخرى . وأضاف سعادته أنه من دواعي اعتزاز هذا المجلس قيامه بتحرك برلماني نشط وفعّال على الساحتين الإقليمية والدولية كان من نتائجه المساهمة في تمتين علاقات دولة قطر مع العديد من دول العالم وخاصة في المجال البرلماني ، وكان من ثمرته رئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وانتقال مكتب أمانتها العامة إلى الدوحة ، واستضافة دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم ، وقبل ذلك احتضان الدوحة لأكبر حدث برلماني عالمي وهو الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل 2019 . وقال سعادته إننا قد تمكّنا ، وبفضل الله ، من إعداد كتابين عن مسيرة المجلس وتاريخه أحدهما بعنوان: مجلس الشورى .. نصف قرن من العطاء تم فيه استعراض عمل وأنشطة المجلس منذ إنشائه . والكتاب الآخر بعنوان: أضواء على مجلس الشورى : إنجازات المجلس خلال الدورات الأربع الأخيرة . وسيتم إصدارهما ونشرهما في القريب العاجل. وحول المرحلة القادمة لمجلس الشورى قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس إن بلادنا ، وفي هذا الوقت الذي نختتم فيه مسيرة مجلسنا هذا والتي استمرت لنحو نصف قرن ، تستعد لتبدأ مرحلة جديدة مع مجلس شورى منتخب. وأنه إذا كانت المرحلة السابقة في مجال نهج الشورى هي مرحلة التأسيس والتقييم والتطور التدريجي ، فإن المرحلة القادمة هي مرحلة المشاركة الشعبية الأوسع في ظل قيادتنا الحكيمة وعلى هدي أعرافنا وأخلاقنا وقيمنا وتقاليدنا الموروثة، وتتركز مقومات نجاحها في ترسيخ وحدتنا الوطنية وابتعادنا عن الانتماءات الضيقة ليكون الانتماء للوطن أولا وأخيرا ولتاريخه المجيد وحاضره الزاهر ومستقبله الأكثر إشراقا بعون الله. وأضاف سعادته أننا في هذه المناسبة لابدّ أن نذكر بالتقدير والعرفان رؤساء مجالس الشورى السابقين الذين تعاقبوا على رئاسته منذ إنشائه عام 1972 والأعضاء الذين نالوا شرف عضويته منذ ذلك التاريخ ، فقد أسسوا البنيان وأرسوا التقاليد والقيم الرفيعة لممارسة العمل بمجلس الشورى. وتقدم سعادة رئيس مجلس الشورى بالشكر والتقدير للحكومة الموقرة لتعاونها المثمر مع المجلس وتجاوبها مع ملاحظاته ومقترحاته ومتابعتها لتنفيذ توصياته. كما شكر نائب رئيس المجلس والمراقبين ومقرري لجانه الدائمة في دورات المجلس الأربع الماضية وأعضاء المجلس ، مؤكدا أنهم كانوا على قدر المسؤولية الوطنية وأدوا مهامهم بكل أمانة وإخلاص وتجرد. وشكر السكرتارية العامة لمجلس الشورى على جهودها المقدرة وجميع موظفي المجلس والعاملين فيه، والمواطنين الكرام على آرائهم ومقترحاتهم ، كما شكر الصحف وأجهزة الإعلام الذين تابعوا جلسات المجلس وفعالياته الداخلية والخارجية . واختتم كلمته سائلاً الله أن يحفظ بلادنا ويحقق لها المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله . وتحدث عدد من أعضاء مجلس الشورى في ختام الجلسة معبرين عن شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لما أولاه سموه لهم من ثقة غالية ولعنايته ورعايته للمجلس ولسياسته الحكيمة وتوجيهاته السديدة . وأعربوا عن اعتزازهم بما حققه المجلس خلال دوراته الأربع الأخيرة من انجازات هامة ، وما قام به من دور كبير في تعميق وترسيخ نهج الشورى ، وفي دعم النهضة الشاملة للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى. وأشاد الأعضاء بالجهود المقدرة لسعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى منذ انتخابه رئيسا للمجلس والتي أثمرت في الارتقاء بعمل المجلس وتطوير أدائه، وكذلك لحسن إدارته لشؤون المجلس باقتدار ومسؤولية، وحرصه على أن يؤدي المجلس دوره كاملا في التشريع والرقابة والاهتمام بقضايا المواطنين، وكذلك لما قام به سعادته من حراك فعال في مجال الدبلوماسية البرلمانية خاصة خلال الحصار الجائر الذي تم فرضه على البلاد ، وما حققته من نتائج إيجابية في إبراز دور دولة قطر المؤثر إقليميا ودوليا وإنجازاتها وتوضيح مواقفها .

شارك مجلس الشورى في اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة، لدور الانعقاد الأول (2020 2021) للفصل التشريعي الثالث والتي بدأت اليوم في القاهرة، تمهيداً لاجتماع الجلسة العامة للبرلمان العربي التي تعقد يوم السبت القادم. وتستعرض اللجان على مدى يومين التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي والقضايا الاقتصادية، وعدداً من الموضوعات في المجالات الاجتماعية والتربوية والثقافية، وجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها. ويمثل مجلس الشورى في هذه الاجتماعات كل من سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر وسعادة السيد صقر بن فهد المريخي وسعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي وسعادة السيد خالد بن عبدالله البوعينين، أعضاء المجلس.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الدورة الـ31 لمنتدى النساء البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تناقش الدورة على مدى ثلاثة أيام عدداً من المواضيع أهمها تأثير جائحة /كوفيد-19/ على المساواة بين الرجل والمرأة، والمساهمة في أعمال الجمعية العامة الـ142 للاتحاد البرلماني الدولي من منظور جندري، وانتخابات مكتب النساء البرلمانيات في الدورة الحالية. مثّل مجلس الشورى في هذا الاجتماع سعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري، عضو المجلس، عضو مكتب الاتحاد البرلماني الدولي للنساء البرلمانيات.

شارك مجلس الشورى في مؤتمر برلماني عقد اليوم تحت عنوان التحديات والتهديدات العالمية في سياق جائحة كوفيد-19: الإرهاب والتطرف العنيف ،في إطار الشراكة بين الجمعية البرلمانية الدولية للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة /IPA CIS/ والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط /PAM/ والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا /OSCE PA/ والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا /PACE/ ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب /UNOCT/. تركزت المناقشات خلال المؤتمر الذي ،عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، على أهمية مراجعة وتحديث السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بانتظام لمعالجة الاتجاهات الجديدة والناشئة بشكل فعال، وتعزيز الحوار الوطني بين أفراد المجتمع بهدف منع الاستقطاب المجتمعي وظهور الأيدولوجية المتطرفة لاسيما في مجال الاتصالات الرقمية. مثل مجلس الشورى في هذا المؤتمر سعادة السيد خالد بن عبدالله البوعينين، عضو المجلس .

يشارك مجلس الشورى في سلسة اجتماعات برلمانية حول التعافي بعد كوفيد-19ومراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين، يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتستمر الاجتماعات حتى الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي. تناقش هذه الاجتماعات، عدة مواضيع من أهمها التمكين الاقتصادي للمرأة، والعنف ضد النساء والفتيات، والبرلمانات التي تراعي الفوارق بين الجنسين والإصلاحات القانونية المراعية لاعتبارات المساواة بين الجنسين. يمثل مجلس الشورى، سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي، وسعادة السيد محمد بن علي الحنزاب، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري، أعضاء المجلس.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها، اليوم، برئاسة مقررها بالإنابة سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وواصلت اللجنة، خلال الاجتماع، دراسة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ضوء الدعم المقرر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لهذه الشركات في بداية جائحة كورونا لمساعدتها في مواجهة ما تتعرض له من صعوبات بسبب الجائحة، وذلك بحضور السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. وقررت اللجنة استكمال دراسة الموضوع في اجتماعها القادم.

اجتمعتسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح،وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري، عضوتا مجلس الشورى، اليوم، مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي، وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة الشيخ مشعل بن حمد بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر في واشنطن.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع برلماني بعنوان التعاون عبر الإقليمي في تعزيز انتعاش اقتصادي مرن، عقدته الجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول السياسات والاستراتيجيات التشريعية للتعجيل بالانتعاش الاقتصادي في المنطقتين، وما هي أفضل السبل لضمان توافق سياسات التعافي الاقتصادي بشكل سليم مع استراتيجيات التحول الأخضر والرقمي، وتطوير التعاون في مجال اللقاحات وتعزيز التضامن من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي. مثل مجلس الشورى في هذا الاجتماع ، سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي عضو المجلس.

شارك مجلس الشورى اليوم، في منتدى برلماني بعنوان إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد، عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوابالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي . تركزت المناقشات خلال المنتدى، على السياسات والإجراءات المطلوبة لتسريع عملية التعافي من آثار جائحة كوفيد-19وإحراز تقدم حقيقي يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في المنطقة العربية. مثل مجلس الشورى في هذا المنتدى سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، عضو المجلس .

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الآسيوية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي، اجتماعاً اليوم، مع وفد مجموعة الصداقة الماليزية القطرية في البرلمان الماليزي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والبرلمان الماليزي، وسبل دعمها وتطويرها .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. قامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى .

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع برلماني بعنوان ما الذي يلزم المرأة للوصول إلى التكافؤ بين الرجال والنساء (الجندري) في المشاركة السياسية في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19؟، عقده الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع، أبرز الممارسات المثلى لتحقيق الوصول إلى التكافؤ بين الرجال والنساء والتغلب على التحديات التي تحول دون ذلك في البرلمانات، لاسيما في ضوء آثار جائحة كورونا كوفيد-19التي ساهمت في تراجع المشاركة القيادية للمرأة وصنع القرار السياسي. مثّل مجلس الشورى في هذا الاجتماع سعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري، عضو المجلس، عضو مكتب الاتحاد البرلماني الدولي للنساء البرلمانيات.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وفي بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة. ويشتمل مشروع القانون على (9) فصول و(49) مادة ويهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة كالمعدات وأدوات العمل وجميع أنواع الأجهزة والمحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها والحقوق الفكرية، كما يهدف مشروع القانون إلى تسهيل عمليات التمويل وتقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن، والعقوبات، إلى جانب أحكام عامة. وبعد مناقشة موسعة للتقرير أوصى المجلس بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون المذكور، وقرر الموافقة عليه بصيغته المعدلة وإحالة توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واطلع مجلس الشورى خلال جلسته على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول الأوضاع في جامعة قطر وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة وخططها المستقبلية التي طرحها سعادة رئيس الجامعة أمام مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 25 يناير الماضي. وأقر المجلس بعد مناقشات مستفيضة عدداً من التوصيات ضمن (6) محاور: ففي محور التعليم الجامعي أوصى المجلس بتمكين خريجي التعليم العام من الالتحاق بجامعة قطر وذلك من خلال مراجعة نسب القبول التي تتطلبها كليات الجامعة، كما أوصى بتوثيق الروابط والتعاون العلمي بين جامعة قطر والجامعات الأخرى المتميزة بالدولة وخارجها، واستحداث نظام الانتساب بالجامعة أو التعليم عن بعد بالنسبة للموظفين القطريين وفقاً للأسس التي تحددها الجامعة. وفي محور البحث العلمي أوصى المجلس بإعداد برامج بحث علمي من شأنها تسليح طلبة الجامعة بالخبرات والقدرات العلمية التي تمكنهم من التعامل الذكي مع المعطيات الحديثة والمتغيرات السريعة والاهتمام بالبحث العلمي، وتوثيق روابط التعاون بين مراكز البحث العلمي الوطنية والمراكز العالمية الرائدة في مجال البحوث والدراسات. وفي محور الكادر التعليمي أوصى مجلس الشورى بالعمل على استقطاب كوادر وطنية من القطريين والقطريات للالتحاق بالكادر التعليمي لهيئة التدريس في جامعة قطر، وتوسيع فرص الطلبة القطريين والقطريات المؤهلين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، وتشجيع وتحفيز الأكاديميين القطريين للبقاء في الكادر التعليمي بجامعة قطر والاستفادة من عطائهم الأكاديمي حتى بعد تقاعدهم، والاستفادة من الخبرات الوطنية ذات الكفاءة والتميز من حاملي المؤهلات الأكاديمية من العاملين في القطاع العام والخاص بما يسهم في الربط بين المهارات الأكاديمية والخبرة التطبيقية، والنظر في إمكانية السماح للقطريين والقطريات من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة قطر بالانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة. وفي محور التمّيُز المؤسسي أوصى المجلس بتعزيز الاستقلال القانوني والمالي والإداري الذي من شأنه إيجاد بيئة أكاديمية مميزة لجامعة قطر والتأكيد على التنسيق والتكامل والترابط بين المؤسسات التعليمية الذي من شأنه توفير الجهود والأنشطة ومنع الازدواجية. وتضمنت التوصيات في هذا المحور تعزيز إشراك منظمات المجتمع المدني بدور في الجامعة، من خلال وضع منصة معينة داخل جامعة قطر لعمل حلقة ربط مستمرة ومباشرة بين المؤسسات المجتمعية وبين الجامعة، وكذلك إيجاد آلية فعالة تمكن الطلبة من التواصل مع المرشدين الأكاديميين والكادر الإداري لحل مشاكلهم الأكاديمية والإدارية التي يواجهونها خلال فترة دراستهم الجامعية. وفي محور سوق العمل الوطني أوصى المجلس بالالتزام برؤية قطر الوطنية، واستراتيجية التنمية لدعم ورفد الاقتصاد الوطني بتخصصات اقتصاد المعرفة، والتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص حول التخصصات الدراسية المطلوبة سنوياً كماً ونوعاً، واستفادة القطاعين العام والخاص من إمكانيات جامعة قطر باعتبارها بيت خبرة. ودعت توصيات مجلس الشورى في محور تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق إلى مراعاة توجهات وأفكار وخلفيات أعضاء هيئة التدريس قبل التعاقد معهم للعمل في الجامعة من خلال تقييم هذه الكوادر الأكاديمية، وضرورة احترام القيم المجتمعية، والتأكيد على المقررات الإلزامية في الثقافة الإسلامية واللغة العربية وطرح مقررات جامعية تعزز الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية التي تُحقق الانضباط السلوكي والقيم الأخلاقية الحميدة. كما أوصى المجلس، في حال وجود شواغر في مقاعد الدراسة بالجامعة، بزيادة البعثات للطلبة المتميزين من الدول العربية والإسلامية للدراسة في جامعة قطر وكلياتها وتوفير المستلزمات الضرورية للمحتاجين منهم، والتي تعينهم على مواصلة دراستهم مما يُساهم في تعزيز العلاقات والروابط الثقافية بين الدول والشعوب، والنظر في إمكانية إنشاء صندوق خيري بالجامعة لتحقيق هذا الغرض. أعضاء المجلس:قانون رهن الأموال يعزز فرص الاستثمار أكد سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن مشروع القانون بشأن رهن الأموال المنقولة يعد من المشاريع الحديثة والهامة جدا، حيث ينظم العلاقة بين الدائن والمدين، لافتا إلى أن المشروع استغرق دراسته واعداده 5 سنوات بمشاركة 9 جهات حكومية بجانب المكاتب الاستشارية. واوضح ان مصرف قطر المركزى سوف يتولى تطبيق القانون بعد اصداره كما أن نقطة الاشهار هي شركة قطر للأوراق المالية، مشيرا إلى ان القانون سيعمل على سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بالرهن، كما سيؤدى إلى ارتفاع تقييم قطر فى مؤشر منح الائتمان الخاص بالبنك الدولى. واوضح ان القانون مطبق فى العديد من الدول الاوروبية والدول المجاورة وسيساعد على زيادة فرص الاستثمار والحفاظ على المال الضامن من التلف. وبشأن التسجيل والاشهار أكد أن ذلك سيكون فى سجل الكترونى خاص وله خصوصية، كما ان الدائن لن يضع يده على كافة اموال المدين او شركته الا بشروط ووفقا لاجراءات محددة. وأكد سعادة الدكتور يوسف العبيدان عضو مجلس الشورى بأن الهدف من القانون هو المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيزه بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بما جاء فى التقرير الذى اعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية حيث جاء وافيا وشاملا لكافة النقاط الخاصة بالقانون وطالب د. العبيدان بضرورة قيام مجلس الوزراء باصدار مذكرة توضيحية بشأن القانون لإزالة الغموض حول بعض المواد الواردة به. من جانبه ثمن سعادة السيد محمد بن علي العلي عضو مجلس الشورى السياسات الحكيمة لمصرف قطر المركزى، مشيدا بمواد قانون رهن الأموال المنقولة والذى سيعمل على توفير سيولة كبيرة ستدعم الاقتصاد القطرى، بالاضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولفت العلي إلى جهود الحكومة الهادفة إلى توفير كافة أنواع الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، وبما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030. وبدوره أكد سعادة السيد ناصر الحميدى عضو مجلس الشورى أن القانون يهدف لتحريك السيولة فى الاقتصاد القطرى ولكن الكثير من المواطنين ورجال الاعمال لا يزالون يحتاجون لتوضيح اكبر بشأن آلية تنفيذ القانون وخاصة أنه جديد فى السوق القطرى. وطالب الحميدى بضرورة قيام مصرف قطر المركزى بتنفيذ ورش وبرامج تعريفية عن القانون وكيفية تنفيذه وطريقة الحصول على الرهونات والنتائج المترتبة على رهن الاموال المنقولة. أعضاء الشورى خلال مناقشة التقرير:الجامعة بحاجة لمراجعة نظم القبول والتعليم قال سعادة السيد صقر بن فهد المريخي مقرر لجنة الشئون الثقافية والاعلام فى مجلس الشورى إنه تم خلال 4 اجتماعات للجنة دراسة اوضاع جامعة قطر من جميع الجوانب لتعزيز مخرجات الجامعة، مشيرا إلى انه تم الخروج بـ 6 توصيات فى هذا الجانب وابرزها مراجعة نسب القبول التى تتطلبها الجامعة لانضمام الطلبة القطريين لها، بجانب ضرورة استحداث نظام الانتساب والتعليم عن بعد فى الجامعة لأن هذا النظام سيخدم الطلبة القطريين الذين يعملون فى الجهات الحكومية. وأكد على ضرورة قيام الجامعة بإعداد برامج بحث علمى تمكن الطلبة من التعامل الذكى مع المعطيات، بجانب العمل على استقطاب كوادر وطنية من القطريين والقطريات للالتحاق بالكادر التعليمي لهيئة التدريس، وكذلك مراعاة توجهات وأفكار وخلفيات أعضاء هيئة التدريس من غير القطريين قبل التعاقد معهم للعمل في الجامعة من خلال تقييم هذه الكوادر الأكاديمية. ومن جانبه طالب سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد العطية عضو مجلس الشورى بضرورة تحقيق اقصى استفادة من الأكاديميين القطريين وبقائهم في الكادر التعليمي بجامعة قطر والاستفادة من عطائهم الأكاديمي حتى عند وصولهم لسن التقاعد وعدم خروجهم من العمل الاكاديمى الا اذا رغبوا بذلك. وأكد العطية على ضرورة توفير الدعم المناسب لطلبة الجامعة من غير القطريين وتوفير المستلزمات الضرورية للمحتاجين منهم والتي تعينهم على مواصلة دراستهم مما يُساهم في تعزيز العلاقات والروابط الثقافية بين الدول والشعوب وليكونوا خير سفراء لقطر بعد تخرجهم فى بلدانهم. وقالت سعادة الدكتورة عائشة المناعى عضو مجلس الشورى ان كثيرا من التوصيات التى خرجت بها اللجنة بالفعل مطبقة فى جامعة قطر والتى اصبحت تتميز بامتلاكها سياسة جيدة ومستقرة لتخريج أفضل الكوادر الوطنية. وطالبت بالسماح للقطريين والقطريات من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من جامعة قطر بأن يقوموا بالتدريس فى جامعة قطر حيث ان السياسة المعمولة بها فى الجامعة مخالفة لذلك الامر حتى الآن، مؤكدة ان عدم تطبيق هذه التوصية تظهر بأن جامعة قطر غير معترفة بالماجستير او الدكتوراه التى تقوم بطرحها. وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس إحالة هذه التوصيات إلى الجهات المختصة.

شارك مجلس الشورى اليوم، في الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير التي أعدها عدد من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، ومن أبرزها الحوار البرلماني بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون حول خفض وتحول الطاقة. مثل مجلس الشورى في هذا الاجتماع سعادة السيد ناصر بن خليل الجيدة، وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري، عضوا المجلس.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي يشتمل على (47) مادة و(6) فصول وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل.وبموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره.ووفقاً لمشروع القانون يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة. خدمات الطوارئ مجانية وينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. ويحدد مشروع القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. أعضاء الشورى: مطلوب تنمية القرى.. وتطوير الخدمات تركزت مداخلات رئيس وأعضاء مجلس الشورى بشأن رؤية قطر الوطنية حول ضرورة الاهتمام بمشروعات التنمية أيضاً في المناطق خارج الدوحة، والتركيز على تطوير التعليم والخدمات الصحية، ومعالجة القضايا الاجتماعية، والاهتمام بالشؤون الثقافية، والمحافظة على البيئة وتنويع مصادر الدخل. كما تركزت المداخلات على مرحلة ما بعد بطولة كأس العالم 2022 والتركيبة السكانية وضرورة إطلاع المواطنين على ما يتم تنفيذه من رؤية قطر 2030 أولاً بأول. قال سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن أي استراتيجية تنموية يجب أن تحقق الرفاه وتنمية المجتمع لكن بعض الأحيان تكون الأرقام غير حقيقية. وقال في هذه الأثناء إن تحقيق النمو السريع هو مطلب يسعى إليه الجميع، وقدم السيد السليطي عددا من الرؤى حول ركائز التنمية البشرية، وقال إن ركيزة التعليم ما تزال تشكل التحدي الأكبر لكن هناك تراجعا في بعض البرامج المتعلقة بالتعليم، وقال في هذه الأثناء إن هناك عدم مواءمة في التعليم الجامعي وقصورا في مراكز التدريب، إذ إن التدريب يشكل أضعف الحلقات، وفي الوقت ذاته هناك تحديات صحية تتطلب التركيز، وأشار إلى ركيزة الأسرة وما يعتريها من مشكلات مثل الطلاق الذي يؤثر على تماسك المجتمع، وخلال حديثه عن ركيزة التنمية الاقتصادية شدد السليطي على ضرورة معالجة المشكلة البيئية. صقر المريخي: تطوير القرى ضروري ثمن سعادة السيد صقر بن فهد المريخي رؤية قطر الوطنية 2030 وما تتضمنه من ركائز في النواحي المختلفة الاقتصادية والبشرية والتنموية. وقال إنه عطفا على ما تملكه قطر من إمكانيات وموارد طبيعية تتمثل في الغاز والنفط يتساءل أين وضع جهاز التخطيط والإحصاء القرى الكثيرة المنتشرة في قطر؟ وما خطط التنمية التي وضعت لتعمير وتطوير هذه القرى؟ التي قال إنها الرافد الأساسي الذي يمد المدن. وقال إن المرحلة الثانية من الاستراتيجية دخلت مرحلة التنفيذ ولم نر ما يخص القرى من تعمير وتطوير، وشدد المريخي على ضرورة قيام تنمية إدارية وتنظيمية خلال فترة المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وكان السيد المريخي في مقدمة حديثه أشار إلى الركائز التي قامت عليها الإستراتيجية في مرحلتها الأولى. محمد الأحبابي: نريد بيانات مفصلة عن الواقع وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس مقرر لجنة الخدمات العامة والمرافق، إنه يقدر الدور الكبير الذي يقوم به جهاز الإحصاء في الدولة، إذ إن أي برامج لابد أن تقوم على الإحصاءات والتخطيط، إلا أنه قال إن البيانات التي يوفرها الجهاز بيانات عامة غير مفصلة، في حين أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص بحاجة إلى تفصيل في البيانات مثل معرفة حجم الاستيراد والاستهلاك وعدد زوار الدولة وغيرها حتى تبني هذه الجهات خططها. وتساءل السيد الأحبابي إن كان جهاز التخطيط والإحصاء يقوم بتقييم الخطط التنفيذية والبرامج التي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية. ولفت الأحبابي إلى أن قطر حققت مؤشرات جيدة في معايير التنمية المستدامة إلا أن الأحبابي يرى أن معايير التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لا تنطبق على قطر مشيرا إلى المعيار الذي يتعلق بتحديد نسبة الفقر أو الحد الأدني للفقر، وأثار الأحبابي ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة الأجنبية إلى قطر، ومعالجة التعامل مع الجنسيات المقيمة في قطر بما يضمن حقوقهم وحقوق الطرف الآخر في الدولة. د. هند المفتاح: ماذا تحقق لنا من تنمية؟ قالت سعادة الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس: كنت أتمنى أن يشير سعادة رئيس جهاز الإحصاء إلى النتائج التي تحققت في مؤشرات التنمية خلال العشر سنوات الماضية. وتساءلت عن دور الجهاز في إعادة الهيكلة في عدد من الوزارات، إذ إن عددا من القطاعات نجدها تتراكم في وزارة أو قطاع واحد. ريم المنصوري: المهم تفادي مشكلات الخطط وجهت سعادة السيد ريم المنصوري عضو المجلس سؤالا إلى رئيس جهاز الإحصاء والتخطيط مفاده: كيف يتم التعامل مع المتغيرات مثل تداعيات الحصار واستحقاقات كأس العالم؟ كما استفسرت عما اذا كان تم وضع خطط موازية لضمان سير الخطط الخمسية، ولفتت إلى ضرورة عدم تكرار المشكلات التي تواجه الخطط. آل محمود: رؤية قطر الوطنية منهاج عمل وخريطة طريق للمستقبل ناقش مجلس الشورى جهود الدولة بشأن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتحديات التي تواجهها، وذلك في جلسة أمس التي حضرها سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء تلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس لإحاطة المجلس حول جهود الدولة بشأن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، إن رؤية قطر الوطنية خريطة طريق للمستقبل، وتشكل منهاج عمل تستنير به الدولة في تطورها بمختلف المجالات خلال العقود المقبلة ليستفيد من هذا التطور مواطنو قطر والمقيمون على أرضها في مختلف دروب الحياة.وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لخّص هذه الرؤية في تقديمه لها عام 2008 حيث قال سموه: (إن رؤية قطر الوطنية 2030 تقيم جسراً يصل الحاضر بالمستقبل، وهي ترسم تصوراً لمجتمع حيوي مزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان، وتشكل القيم الإسلامية العليا فيه، والروابط الأسرية القوية، دعامته الأساسية. وسبيلنا لتحقيق هذه التطلعات هو حشد طاقاتنا الجماعية وتوجيهها). وأعرب سعادته عن تقدير المجلس لدور جهاز التخطيط والإحصاء ومن قبله الأمانة العامة للتخطيط التنموي في إعداد استراتيجيتا التنمية الوطنية الأولى والثانية ووضع الآليات اللازمة لرصدها ومتابعتها من أجل تحويل أهداف الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس في الدولة. وأكد أهمية وجود آلية فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة لهم في مجال التخطيط والاستراتيجيات، ودور القطاع الخاص ودور المواطن القطري في تنفيذ الاستراتيجية آخذين في الاعتبار خصوصية المجتمع القطري وتراثه وثقافته. وأوضح سعادته أن دعوة سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء تأتي للوقوف على ملامح الاستراتيجية الحالية وأهدافها وخصوصاً الأهداف قصيرة المدى التي تمكّن أهل قطر من تلمس نتائجها في حياتهم اليومية خلال فترة قصيرة، وطبيعة الضمانات التي ستجعل الاستراتيجية تؤتي ثمارها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، كما أنها تأتي في إطار مساهمة المجلس في مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية التي تمر بها البلاد ومواكبة الخطط التنموية وفي مقدمتها رؤية قطر 2030 بما يضمن تكاتف الجهود في عمل تكاملي يهدف إلى تحقيق هذه الرؤية الطموحة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم. وقدم سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء عرضا شاملا لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجالاتها المختلفة وأهدافها ومرتكزاتها والمبادئ الموجهة لها وجهود الدولة في تنفيذها والتحديات التي تواجهها. وفي رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، أوضح سعادته أنه قد تم تحقيق إنجازات هامة من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، وأنه تم البدء في وضع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي تهدف لتحقيق مستوى أعلى من التقدم الاقتصادي والتنموي والاستقرار السكاني، وقال إن التحديات التي تواجه تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 أصبحت أقل حدة بعد وضع الخطط لمواجهتها. وأكد سعادته أن الاهتمام بالبنية التحتية قد سبق فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم، وأن هذا الاهتمام سيستمر بعد كأس العالم، مؤكداً أن الدولة ستكون على أعتاب مرحلة جديدة بعد عام 2022 وسيكون التركيز على كفاءة استخدام الموارد وتوفير الخدمات والوظائف للمواطنين وزيادة كفاءة وانتاجية المواطن القطري وزيادة الاهتمام باقتصاديات المعرفة. وبشأن التركيبة السكانية في دولة قطر أوضح سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن هناك مؤشرات جيدة حيث انخفض عدد العمالة الوافدة خاصة في فئة العاملين غير المهرة. وفي ختام المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى، سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، معربا عن تقدير المجلس للدور الذي يؤديه الجهاز في خدمة الوطن وتطوير الاقتصاد والمساهمة الفعالة في نهضة البلاد التنموية على أسس علمية مدروسة وتخطيط سليم ورؤية مستقبلية شاملة. ومن جانبه أشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت بالمناقشات المثمرة والآراء البناءة والمقترحات المفيدة التي تم طرحها خلال الجلسة، مؤكدا أن جهاز التخطيط والإحصاء سيوليها ما تستحقه من تقدير واهتمام. وعقب العرض الشامل الذي قدمه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وإجابته على أسئلة واستفسارات الأعضاء، جرت مناقشات مستفيضة حول رؤية قطر الوطنية 2030 وآفاقها المستقبلية وسير تنفيذها. ناصر الحميدي: لا نجاح دون تخطيط سليم أكد سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس أن أي مشروع تنموي صغيرا كان أو كبيرا يبدأ من مرحلة توفير الإحصاءات والبيانات، ولفت في هذه الأثناء إلى أنه خلال السنوات السابقة اذا تم طلب إحصاءات أو بيانات من أجل القيام بدراسة جدوى لمشروع ما يقوم الجهاز بإعطاء معلومات تقريبية ليست دقيقة وهو ما ينعكس على المشروع لأنه لا يقوم على معلومات حقيقية. ووجه الحميدي سؤالا عن مدى ربط جهاز الإحصاء والتخطيط بالهيئة العامة للجمارك بحيث يحصل الجهاز على أي معلومات تتعلق بالاستيراد والاستهلاك، وأكد الحميدي أن أي مشروع لا يقوم على تخطيط سليم مبني على البيانات والإحصاءات الدقيقة فلن يكتب له النجاح. عبدالله بن فهد: ماذا بعد كأس العالم؟ قال سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري عضو المجلس، إنه بنهاية السنة المقبلة 2022 تنتهي الرؤية الوطنية الحالية التي استمرت عقدا من الزمان، تم فيها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لاستيفاء استحقاقات بطولة كأس العالم، ولكن السؤال: ماذا بعد كأس العالم؟ وماذا بعد عام 2022؟. وأضاف المري: الكثيرون من رجال الأعمال يتساءلون: ماذا تريد قطر أن تكون؟ هل تريد أن تكون وجهة صناعية؟ أم تريد أن تكون وجهة سياحية؟ أم رياضية أم مركزا ماليا عالميا؟ أم تريد أن تكون هجينا من كل هذا؟. وفي هذه الأثناء دعا المري إلى أن تكون الرؤية واضحة والنموذج الذي تتطلع له قطر أيضا واضحا. علي المسند: نريد جهة تقيم أداء الوزارات قال سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو المجلس، إن الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة كانت نموذجا تهتدي به الأمم المتحدة في تنفيذ برامج التنمية. وتساءل المسند عما تحقق خلال الفترة من 2018 حتى 2022. وشدد المسند على ضرورة أن تكون هناك جهة تقيم أداء الوزارات. وأضاف نحن انتهينا من استراتيجية التنمية الثانية وعلى مشارف الدخول لاستراتيجية التنمية الثالثة فماذا تحقق؟. وقال إن أداء بعض الوزارات الخدمية يساوي صفرا، داعيا إلى تنفيذ مقياس مدروس يبين مدى رضا المواطنين عما تحقق من خطط تنموية، وأكد المسند أن هناك فجوة بين ما تصدره وتبينه التقارير الحكومية وبين الواقع. ناصر الحيدر: أين توصيات جهاز الإحصاء؟ ثمن سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو المجلس الدور الذي يلعبه جهاز الإحصاء والتخطيط، مبينا أنه يقدم معلومات وبيانات تهم المواطنين ويقدم مجموعة من المؤشرات التي من بينها أسعار السلع وكمياتها وأسعار النقل وغيرها. وتساءل الحيدر إن كان الجهاز يقوم بمهمة رفع توصيات للجهات المختلفة حتى تستفيد منها خلال تنفيذ خططها

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وناقش المجلس في بداية جلسته، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2007، بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وواصل المجلس جلسته، حيث ناقش التقرير التكميلي للجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول تحويل العمالة الوافدة لجهة العمل والسفر دون إخطار صاحب العمل. وبعد مناقشة تقرير اللجنة، وانطلاقاً من حرص مجلس الشورى على دعم الجهود المبذولة والآثار المرجوة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وفي سبيل تطوير وإنماء قطاع الأعمال بدولة قطر، وبعد الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس أثناء حضور سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 4/1/2021، وملاحظاتهم ومقترحاتهم في جلسته بتاريخ 8/2/2021، توصل مجلس الشورى إلى عدد من التوصيات بشأن تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة، وقرر إحالتها إلى الحكومة الموقرة. ودعت التوصيات إلى التأكد من الوضع المالي والقانوني للشركة التي سينتقل إليها العامل وبالأخص حصولها على موافقة التأشيرة بشرط عدم خسارة الجهة الأولى لتأشيرتها، وألا تتجاوز عدد مرات تغيير جهة العمل ثلاث مرات أثناء فترة وجود العامل في البلاد، وذلك لإثبات جديته في العمل، وألا تزيد نسبة العمالة الذين تتم الموافقة على تغيير جهة عملهم عن نسبة (15%) سنوياً، وذلك بالنسبة للشركة الواحدة إلا بموافقة جهة عمله. وعند استقدام عمالة لتنفيذ عقود حكومية أو شبه حكومية يُراعى عدم الموافقة على نقلهم إلا بموافقة صاحب العمل حتى تنتهي مدة تلك العقود، وأن تكون التأشيرة مرتبطة بالعقد. كما دعت للتعويض العادل للتكاليف التي صرفتها الشركة على العامل. معالجة ظاهرة العمالة السائبة وطالب مجلس الشورى في توصياته بمعالجة ظاهرة العمالة السائبة بوضع الآلية المناسبة وتعديل أوضاعهم وفقاً للقانون. كما طالب بوضع الإجراءات الكفيلة التي تعمل على تعديل وضع العامل الذي لم يتم قبول طلب انتقاله في حال إبداء صاحب العمل الأصلي عدم رغبته في رجوع العامل للعمل لديه. وأن تقوم وزارة الداخلية بوضع الآلية المناسبة كي يتم إشعار جهة عمل العامل قبل تاريخ سفره بثلاثة أيام برسالة نصية أو عن طريق تطبيق /مطراش/. وتضمنت التوصيات كذلك، التأكيد على تحديد مدة العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، وأن يحظر على العامل أن يطلب تغيير جهة العمل أثناء مدة العقد التي يجب ألا تتجاوز سنتين، ما لم تكن هناك أسباب تبرر ذلك أو بموافقة جهة عمله. وزيادة نسبة العاملين الذين يحق لجهة العمل عدم السماح لهم بالسفر بدون إذن من نسبة (5%) إلى (10%)، وذلك نظراً لوجود مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة والعدد فيها محدود جداً. كما أوصى مجلس الشورى بإنشاء لجنة دائمة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تختص بالبت في كافة طلبات نقل الكفالة، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلا من غرفة التجارة ووزارة الداخلية وذلك للنظر في طلبات نقل الكفالة ومطابقتها للضوابط والشروط والآليات المحددة. مناقشة قانون الحماية التأمينية لمواطني التعاون وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنة 2007 بخصوص إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون في دول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اي دولة عضو في المجلس. وقال سعادة رئيس المجلس إن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون في دول الخليج العربية تمت الموافقة عليه من قادة الدول وتم الطلب من كل دولة تطبيقه حسب القوانين المعمول بها في كل دولة، وصدر القانون لدينا في دولة قطر في عام 2007 وتم اضافة مادتي اساسيتين تنص المادة الاولى انه يعمل بأحكام النظام المرفق بالقانون، والمادة الثانية تنص على انه تتحمل كل دولة عن مواطنيها العاملين في دول مجلس التعاون قيمة تكلفة المدة الاعتبارية والمبالغ الاضافية المستحقة قانونا في حالات انتهاء الخدمة. وأضاف سعادة رئيس المجلس: تضمن مشروع القانون الحالي مقترحا يتضمن عدم الالزام بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وقانون الموارد البشرية المدنية بحيث لا يلزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة المقررة في نظام مد الحماية التأمينية. بدوره قال سعادة السيد هادي بين سعيد الخيارين، العضو المراقب اعتقد ان التعديل بسيط جدا واقترح الموافقة عليه في الجلسة وهو عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لغير القطريين. التعديل يخدم الصالح العام وثنى سعادة السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي، عضو المجلس اقتراح مراقب المجلس سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين وقال إن دولة قطر جاذبة للعمالة بشكل عام وهناك عدد كبير جدا من الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في دولة قطر ونحن نرحب بهذا التعديل وهذا التوجه. وقال سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس اعتقد ان التعديل بسيط وهو يخدم الصالح العام واتمنى الانتهاء منه في هذه الجلسة. بدوره اقترح سعادة رئيس المجلس في تعقيب على مداخلات اعضاء المجلس احالة مشروع القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ودعوة مسؤولين من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة التقاعد لمزيد من الاستيضاح. ناقش مجلس التقرير التكميلي للجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية بشأن طلب المناقشة العامة بشأن تحويل جهة العمل والسفر دون اخطار العمالة الوافدة. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي، مقرر اللجنة، إنه تمت اضافة بعض التوصيات بناء على مقترحات عدد من السادة اعضاء المجلس، مشيرا الى أنه تمت اعادة صياغة بعض التوصيات وتم اضافة بندين احدهما يتعلق باحترام العقد بين العامل ورب العمل، وتوصية أخرى تتعلق باقتراح تشكيل لجنة من جهات مختلفة لمتابعة موضوع تغيير جهة العمل والـتأكد من الاليات الموضوعة، ووافق السادة اعضاء المجلس على التعديلات التي جاءت في تقرير اللجنة بالاجماع. إطلاع المجلس على المشاركات البرلمانية الدولية أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على مشاركته يوم الإثنين الماضي في اجتماع اللجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك تلبية لدعوة من الجمعية. وأوضح سعادته أن الاجتماع الذي شارك فيه كذلك سعادة السيد دحلان بن جمعان الحمد عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، قد ناقش دعم التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب ودور البرلمانيين في ذلك، وكيفية مواجهة التحديات القائمة في هذا المجال. كما أطلع سعادته المجلس على مشاركته، وباعتباره رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، في جلسة الاستماع السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تم تخصيصها هذا العام لمناقشة موضوع الفساد وسبل مكافحته، موضحا أن الجلسة قد ناقشت، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، عدة قضايا تتعلق بمكافحة الفساد في مقدمتها مدى التأثير الذي أحدثته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005، وكيفية جعل تنفيذها أكثر فاعلية والتأكد من أن حالات الطوارئ، بما في ذلك الأوبئة، لا تعرقل جهود مكافحة الفساد، كما ناقشت مقترحا لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد أو آلية أخرى لمحاكمة الفاسدين الذين قد يهربون من العدالة في بلدانهم.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا. وخلال الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو متمنيا لعلاقات البلدين دوام التقدم والنماء. من جانبه، أعرب سعادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان عن بالغ الشكر والتقدير لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، لما قدمته من دعم ومساندة للشعب السوداني في مختلف المجالات، مشيدا في الوقت نفسه بجهود سعادة رئيس مجلس الشورى المقدرة من أجل السلام والتنمية في دارفور. كما جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى ، وسعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان .

أكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، الحرص على النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية القادمة بمجلس الشورى ،حيث سيكون هناك إلزام لجميع وسائل الاعلام بترك مساحات كافية لجميع المرشحين وعدم التمييز بينهم. كما أوضح خلال حديثه لبرنامج وطني الحبيبعبر إذاعة قطر، تحديد سقف أعلى للدعايا الانتخابية ، حتى لايؤثر ذلك في سير العملية الانتخابية ، بحيث يكون الحد المالي مابين 2 مليون إلى 3 ملايين ريال وجاري العمل على دراستة ذلك حاليا ، موضحا ان هناك ضوابط وقيود ، حتى تتاح فرص متساوية لجميع المرشحين بحيث لايميزهم المال في انتخابات مجلس الشورى أكتوبر المقبل.

شدد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، على إجراء انتخابات نزيهة بمجلس الشورى أكتوبر المقبل، وأن صوتالشعب وحده هو من سيوصل الناخب إلى مقعده بحيث لا يلعب المال دورا سلبيا في العملية الانتخابية. وكشف المريخي خلال حديثه لبرنامج وطني الحبيب على اذاعة قطر ، أنه تم منع التمويل الخارجي للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى. مضيفا أن هناك عقوبة صارمة على شراء الاصوات ويعاقب عليها القانون اشد العقوبات ، وذلك لضمان اجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة . وأضاف انه سيتم تخصيص صناديق شفافة لأوراق الناخبين ، وذلكلطمأنتهم بأن العملية مصانة ومحفوظة. كماسيتم اعتماد مندوبين لكل مرشح لضمان حقهم في المراقبة على كافة مراكز الاقتراع.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته على صفة الاستعجال وتقديم تقرير للمجلس. ومن بين الأحكام التي وردت في المشروع تعديل بعض نصوص القانون المذكور، وذلك لتعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات وتقليل الزمن والتكلفة، وتنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الأسواق، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها. وقد شمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لأغراض تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. ونصت التعديلات على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها ومراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات. وحددت التعديلات في مشروع القانون كيفية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والاشتراطات الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، وتضمنت التعديلات استبدال بعض العبارات واستحداث تعاريف، إلى جانب الإجراءات الخاصة باجتماعات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، ونصّت على جواز عقد الجمعية العامة للشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة. إضافة 10 مواد جديدة وفي تعقيب له على مشروع القانون قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إنه تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة، مشيرا إلى أنه يشتمل على 5 مواد منها مادة واحدة إجرائية. وأضاف سعادته: يشمل مشروع القانون تعديل 28 مادة من القانون الحالي وإضافة 10 مواد جديدة إلى مشروع القانون الجديد، ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة بهدف تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وبالتالي تعزيز فرص جذب المشاريع الاستثمارية. مراجعة التشريعات للمواكبة وتابع سعادته قائلا التعديلات الواردة في مشروع القانون تتعلق بالشركات في عالمنا اليوم، حيث تتحرك مع المعطيات الاقتصادية العالمية وتجاري التشريعات الإقليمية والدولية، ومن هنا لابد من مراجعات مستمرة للتشريعات، وكل دولة تسعى إلى أن تصل إلى مستوى التنافس العالمي في تحديث القوانين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن البنك الدولي وضع عدداً من العوامل لكي يصنف نجاح إدارة الدول في إدارة الشركات، ومن أبرز هذه العوامل تقليل الزمن وتقليل التكلفة وتبسيط الاجراءات وتقليل الحد الأدنى لرأس المال لإنشاء الشركات، لكي يتمكن اكبر عدد ممكن من الناس من مزاولة الاستثمار والبدء بإنشاء الشركات. وقال سعادته إن هناك العديد من الدول قامت بتعديل قوانينها التجارية لتتواءم مع تطور التشريعات العالمية، كما أن قانون الشركات هو الوعاء الأساسي للاستثمار وهو الذي يدعم جذب رؤوس الأموال وزيادة حجم الاستثمارات. وبين سعادة رئيس المجلس أن القراءة الأولية للتعديلات التي جاءت في مشروع القانون تهدف إلى تعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات التي قد تعترض الاستثمار مثل تقليل الزمن والتكلفة ورؤوس الأموال كما ورد آنفا، وكذلك تنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الأسواق. تعزيز أعمال الشركات وتابع سعادته إن هناك تعديلات واردة في مشروع القانون تتعلق باستيفاء موضوع التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها، كما أن هناك مواد أضيفت لمشروع القانون لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لتكون تلك الشركات مطلعة على كافة التفاصيل المتعلقة بغسل الأموال والإرهاب، لأن هناك بعض الشركات التي تعمل في سوق الأوراق المالية لم تكن عليها رقابة في وقت سابق فيما يتعلق بغسل الأموال. كما تناولت التعديلات أيضا تطبيق المعايير الصحيحة في إطار الحوكمة، وهذا أمر ضروري للحفاظ على مصالح الجميع، وكذلك تطوير قواعد الشفافية والإفصاح، كما تناول مشروع القانون تداعيات جائحة كورونا إذ أصبحت الأمور تحتاج إلى تقنية حديثة لعقد الجمعيات العامة. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن الهدف من التعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض على المجلس هو تحسين مركز الدولة في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي ستكون محل اهتمام وثقة المستثمرين. وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون مرتبط بمشروع قانون يتعلق برهن الأموال، وبالتالي مشروع القانون هذا هو الوعاء الأساسي للاستثمار كما بين سابقا. بدوره قال سعادة السيد محمد مهدي الأحبابي، عضو المجلس لا شك أن مشروع القانون من المشاريع المهمة، حيث انه ينظم عملية إدارة الشركات والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة، حيث يضع ضوابط وحوكمة لأعمال مجالس الإدارات، حيث كانت مجالس الإدارات لديها صلاحيات كثيرة، ولكن مشروع القانون الحالي قنن صلاحيات مجلس الإدارة وعزز الشفافية في عملها، وهو يأتي في إطار تطوير البيئة التشريعية بما يدعم هذه الشركات، وهو يمس قطاعا هاما. محمد الأحبابي: القانون ينظم مهام مجالس الإدارات أعرب السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى عن ارتياحه للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. مبينا أن هذه التعديلات تنظم أعمال إدارة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لأن مشروع القانون يضع ضوابط وحوكمة على أعمال مجالس الإدارات للشركات التي قال إنها كانت لها صلاحيات واسعة تتعلق بمهام مجالس الإدارات.. وأكد أن القانون جاء في إطار تطوير التشريعات الاقتصادية.. وأَضاف على الرغم من أن القانون جاء في مذكرة عاجلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلا أنه يتطلب مناقشة القانون بتأن لما له من تداعيات على القطاع الاقتصادي.