اقتصاد

976

حجم التجارة بين قطر وتركيا يبلغ 3.5 مليار ريال

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ليصل إلى 3.5 مليار ريال خلال عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى تركيا 2.5 مليار ريال فيما بلغ حجم الواردات من تركيا لقطر حوالي مليار ريال.

وأكد سعادته أن هذه الأرقام تعكس قدراً كبيراً من التوسع في التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة وتبرهن على أن العلاقات القطرية التركية مميزة وخاصة في الجوانب الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بجانب القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، في ظل تطور العلاقات القطرية التركية وما شهدته من إزدهار كبير بفضل حكمة القيادات الرشيدة في البلدين.

إبرام اتفاقيات للنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي ومنع الازدواج الضريبي

وشدد وزير الإقتصاد في الكلمة التي أدلى بها اليوم خلال إختتام فعاليات الدورة الخامسة من إجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، على أهمية بناء علاقات إستراتيجية مع تركيا في شتى المجالات، وإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة.

دور القطاع الخاص في البلدين

ونوه سعادة وزير بأهمية ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين، داعيا للإستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات.

أهمية تحفيز القطاع الخاص على تنمية العلاقات المشتركة بين قطر وتركيا

وتم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في دورتها الخامسة التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري – التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.

تفعيل الإتفاقيات المشتركة

وبشأن ما ترتبط به دولة قطر مع تركيا من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات اللتين وقعتا في عام 2001، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري مع جهاز قطر للاستثمار التي تتناول مختلف مجالات التعاون وجرى توقيعها عام 2008، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات.

وشدد سعادته على أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية وسيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي.

توصيات مهمة

وقد أشاد سعادة الوزير بمخرجات اجتماعات اللجنة الخامسة الحالية التي إختتمت جلساتها اليوم وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الإتفاق عليه من توصيات هامة، منوهاً بالجهد الذي بذله الفنيون والخبراء من الجانبين القطري والتركي في سبيل تفعيل ما تم الإتفاق عليه بين البلدين في الإجتماعات السابقة وفي الإجتماعات الحالية،

الدعوة الى إيجاد آليات كفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة

وأيضاً بالمساهمات المقدرة للشركات التركية العاملة في دولة قطر والتي شاركت في النهضة العمرانية بالمشاركة في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية، قائلا "إننا نرحب ونشجع قدوم المزيد من الشركات والمستثمرين الأتراك إلى دولة قطر للعمل فيها، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات التركية، كما نشجع الاستثمارات المشتركة بين قطاع الأعمال القطري والتركي لما فيه مصلحة البلدين. ولا شك أن ذلك سيدفع علاقات التعاون بيننا لمجالات أكبر من الإستثمارات الناجحة.

وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن إجتماعات الدورة الخامسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني عقدت في تركيا برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية التركي واستمرت ليومين، وعقدت بهدف بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والفنية والمالية.