أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده رفعت حجم تجارتهاالخارجية إلى 820 مليار دولار سنويا. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان، اليوم، خلال حفل تكريم نظمه اتحاد الغرف والبورصات التركية. وقال إن صادرات السلع والخدمات بلغت 396 مليار دولار، مع توقع تجاوز حاجز 400 مليار دولار في المستقبل القريب، وذكر أن بلاده حققت نموا اقتصاديا بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الماضي، ما رفع الدخل القومي إلى 1.6 تريليون دولار، ورفع متوسط دخل الفرد إلى 18 ألفا و40 دولارا سنويا. وتطرق إلى أداء الصادرات التركية، مشيرا إلى تسجيل رقم قياسي خلال شهر أبريل الماضي، بزيادة 22.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 25.4 مليار دولار. وأوضح أن الزيادة المسجلة في أبريل بلغت 4.6 مليار دولار، وهي الأعلى خلال 53 شهرا الأخيرة. وأكد أن الصادرات التركية واصلت نموها رغم التحديات الجيوسياسية، حيث ارتفعت إلى 166 دولة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن إجمالي الصادرات خلال الفترة بين يناير وأبريل 2026 بلغ 88.6 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات السنوية إلى 275.8 مليار دولار بنسبة 4.2 بالمئة. وأشار إلى أن صادرات الصناعات الدفاعية والطيران تجاوزت 10 مليارات دولار، مع توقيع 182 اتفاقية خلال معرض ساها 2026 بقيمة أعمال بلغت 8 مليارات دولار، معظمها موجه للتصدير.

عقدت اليوم في العاصمة التركية أنقرة، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب التركي سعادة السيد موسى كولاكلي كايا، نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، أن زيارة سعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، إلى الدوحة تكتسب أهمية استثنائية، إذ تأتي في ظل ظرف إقليمي بالغ الدقة تتصاعد فيه التحديات الحساسة والتطورات المتسارعة. وأوضح سعادته أن هذه الزيارة تحمل رسائل سياسية حازمة في مقدمتها التحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع والتأكيد على الدعم المتبادل لجهود الوساطة البنَّاءة الرامية إلى التهدئة، مشددًا على حرص كل من أنقرة والدوحة على صون الاستقرار الإقليمي، ومنع تجدد العمليات العسكرية، لما قد تخلّفه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الزيارة شهدت زخمًا دبلوماسيًا رفيع المستوى؛ حيث حظي سعادة الوزير فيدان باستقبال من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما عقد جلسة مباحثات رسمية وموسعة مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى جانب لقاء هام جمعه بسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وأشار السفير التركي إلى التوافق التام في الرؤى بين البلدين، مؤكدا أن تصريحات سعادة الوزير هاكان فيدان - التي شدد فيها على أن التوسع الإسرائيلي يمثل «المشكلة الأولى» والمهدد الأساسي للاستقرار والأمن في المنطقة - تعبّر عن موقف إستراتيجي راسخ ومشترك بين أنقرة والدوحة. وأضاف أن هذا النهج التوسعي والعدواني المتبع في قطاع غزة، ولبنان، والضفة الغربية، وسوريا، أودى بحياة آلاف الأبرياء، وتسبب في موجات تهجير قسري حوّلت الملايين من أصحاب الأرض إلى لاجئين يواجهون ظروفا إنسانية قاسية. وفي سياق تعزيز المسار الدبلوماسي، جدد كوكصو تأكيده على دعم تركيا المطلق لجهود دولة قطر الدؤوبة في نزع فتيل الأزمات وإنهائها عبر أدوات الدبلوماسية والوساطة الفاعلة، مشيرا إلى أن البلدين الشقيقين يشكلان محور استقرار متكامل ويدعمان مساعي بعضهما البعض بشكل مستدام في كافة المحافل الدولية. واختتم سعادة السفير تصريحه بالتأكيد على أن هذه المباحثات تعكس الإرادة السياسية الصلبة لقيادتي البلدين في ممارسة دور فاعل ومؤثر لحل المعضلات الإقليمية، وتجسد الحرص المتبادل على تنسيق المواقف وتعزيز العمل المشترك. كما شدد على الموقف الثابت لكلا البلدين في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، والتمسك بتحقيق حل الدولتين كخيار إستراتيجي ووحيد لضمان إرساء سلام عادل ومستدام في المنطقة.

- دعم قطري تركي للوساطة الباكستانية ومضيق هرمز يستخدم كورقة ضغط - زيارتي لأمريكا لدعم الوساطة وشرح تداعيات استمرار الحرب على المنطقة والعالم - الأوضاع الراهنة تتطلب استمرار التشاور والتنسيق الدولي -فيدان: دور باكستان مهم وحاسم في التوصل إلى اتفاق - ضرورة عدم إغفال تطورات الأوضاع في قطاع غزة أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة قطر والجمهورية التركية بشكل مشترك الوساطة الباكستانية والجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعودة حرية الملاحة بصورة طبيعية. وشدد معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، على أن المنطقة تمر بظروف دقيقة وحرجة خصوصا في ظل الحرب مع إيران، وما تشهده منطقة مضيق هرمز من تطورات أثرت على حرية الملاحة واستخدامها كورقة ضغط في الصراع القائم. وأوضح رئيس الوزراء أن المباحثات تطرقت إلى تداعيات الأزمة الحالية على دول الخليج، لا سيما التأثيرات الاقتصادية، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، على غرار التصعيد في قطاع غزة، واستمرار القصف الإسرائيلي وسياسات التهجير القسري، وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية غير المشروطة. وأشار معاليه إلى استمرار القصف الإسرائيلي على القرى والأحياء السكنية في لبنان، والتهديدات المتكررة بإخلاء المدنيين، مشددا على أن الأوضاع الراهنة تتطلب استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الجمهورية التركية. وبين معاليه مواصلة قطر التنسيق مع شركائها وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة من أجل التوصل إلى صيغة تعيد الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل حاجة العديد من الملفات إلى حلول دبلوماسية مع الجانب الإيراني خلال المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد معاليه متانة العلاقات القطرية - التركية، وارتباط البلدين بشراكة قوية جرى تطويرها على مدى السنوات الماضية برؤية قيادتي البلدين، وتشمل مجالات متعددة من بينها السياسة والاقتصاد والطاقة والتعاون العسكري. -دعم جهود باكستان وعن جهود الوساطة لوقف الحرب، قال معالي رئيس مجلس الوزراء «إن دولة قطر تدعم بشكل كامل الجهود التي تبذلها باكستان للوصول إلى تسوية سياسية للحرب، كما تدعم إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، ومعالجة جميع الملفات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر الحلول الدبلوماسية». وأكد معاليه أن جميع المشاورات التي تجريها دولة قطر تأتي في إطار التنسيق الكامل مع الوساطة الباكستانية، مشيدًا بالدور «العظيم والكبير» الذي تضطلع به باكستان في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. وأشار رئيس الوزراء إلى أن دولة قطر ودول الخليج تُعد من أكثر الأطراف تأثرًا بشكل مباشر بتداعيات الحرب، موضحًا أن التحديات الرئيسية في المرحلة الحالية تتمثل في تحديد الأولويات وصياغة تفاهمات قابلة للبناء عليها للوصول إلى اتفاق شامل. كما حذر معاليه من أن العودة إلى الحرب لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار، مؤكدا أهمية دعم جميع الجهود الرامية إلى منع تكرار التوترات الحالية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبار ذلك مصلحة إقليمية ودولية مشتركة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ركزت بصورة أساسية على دعم الجهود الدبلوماسية الباكستانية، وحث جميع الأطراف على التجاوب الإيجابي معها بما يسهم في التوصل إلى حل سريع للأزمة، مؤكدًا أن إطالة أمد الحرب لن تكون في مصلحة أي طرف. وأوضح معاليه أن هذه الزيارة مثّلت فرصة لبحث تداعيات استمرار الحرب على المنطقة والعالم مع المسؤولين الأمريكيين. -تعزيز التشاور والتضامن من جانبه، أكد سعادة السيد هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، أن العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا تشهد تطورا متقدما في مختلف المجالات، في ظل إرادة مشتركة من قيادتي البلدين لتعزيز شراكة إستراتيجية قائمة على الصداقة والأخوة وتحقيق نتائج ملموسة. وعن التطورات الراهنة دعا سعادته إلى ضرورة تعزيز التشاور والتضامن بين دول المنطقة، مؤكداً دعم بلاده الكامل للمساعي التي تبذلها باكستان، واستعدادها لتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للحيلولة دون تجدد العمليات العسكرية في المنطقة. وأكد سعادته أن دور باكستان في التوصل إلى اتفاق يعد مهما وحاسما بالنسبة للمنطقة والعالم، نظرا لامتداد تداعيات الحرب إلى أمن الطاقة وحرية الملاحة العالمية. كما لفت إلى استمرار التنسيق القطري ـ التركي لدعم الوساطة الباكستانية والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، إلى جانب مواصلة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية وعلى مستوى المؤسسات كافة. وجدد سعادته التأكيد على رفض استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط على دول الخليج، مشدداً على أن المضيق يمثل ممراً مائياً دولياً يجب حمايته، وأن أي تهديد مستقبلي لحرية الملاحة ينبغي أن يُقابل بموقف دولي حازم. كما شدد سعادته على أن الرأي العام العالمي يتطلع إلى التوصل لاتفاق يعيد فتح المضيق ويضمن حرية الملاحة، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة عدم إغفال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أبرز أن الموقف الإسرائيلي القائم على ما وصفه بـ «الإبادة الجماعية» مستمر في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، وأن السياسات التوسعية الإسرائيلية في هذه المناطق تسببت في خسائر بشرية واسعة وعمليات نزوح ولجوء متواصلة.

أعربت غرفة قطر عن استعدادها لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار بقطر، بالإضافة إلى بحثها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد تجاري تركي برئاسة السيد عبدالله ألتينكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي القطري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK). وبحث الاجتماع أبرز مجالات وفرص التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وفي هذا السياق أكد السيد محمد بن طوار الكواري إن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات، مشيدا بالعلاقات المتطورة بين القطاع الخاص القطري والتركي، وبالمشاريع والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين. وأشار إلى إمكانية تنظيم وفد أعمال قطري لزيارة تركيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ولقاء نظرائهم الأتراك لبحث مجالات التعاون المشترك في العديد من القطاعات، مؤكدا استعداد غرفة قطر لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك الراغبين بالاستثمار في قطر. بدوره، قال السيد عبدالله ألتينكوم إنه يترأس وفدا تجاريا تركيا يهدف إلى التعرف على السوق القطري والتعاون مع الجانب القطري في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز والنقل، والخدمات اللوجستية والتجارة وغيرها. كما دعا ألتينكوم أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في تركيا وإقامة شراكات مع المستثمرين الأتراك سواء في تركيا أو قطر أو في أسواق أخرى، منوها بإمكانية تأسيس تكتل يضم عددا من المستثمرين من كلا البلدين لبحث هذه الفرص.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم بمكتبه في قصر لوسيل، سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.

-فيصل بن قاسم: بناء تحالفات مثمرة بين الشركات القطرية والتركية - السفير كوكصو: زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بعدة أضعاف - عبد الله ألتونكوم: تسهيل الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص -صلاح الجيدة: تركيا وجهة استثمارية مميزة لمشاريع القطريين استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين أمس وفداً تجارياً من مجلس الأعمال التركي القطري برئاسة السيد عبد الله ألتونكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي-القطري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي DEİK، بحضور سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير جمهورية تركيا لدى قطر. وكان في استقبال الوفد التركي سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بحضور أعضاء الرابطة: السيد صلاح بن محمد الجيدة، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد إحسان وليد الخيمي والسيد هاكان أوزديمير كما حضر اللقاء السيدة سارة عبدالله المدير العام للرابطة وعدد من ممثلي الشركات القطرية والشركات التركية. وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة في بداية اللقاء بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين قطر وتركيا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، لا سيما التجارية والاقتصادية، مستمدة ذلك من العلاقات الوثيقة والقوية بين القيادة الرشيدة في كلا البلدين، وما أثمرت عنه من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، وكذلك من جانب قطاعات الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، مثمناً زيارة وفد رجال الأعمال الأتراك الحالية إلى قطر، والتي تتزامن مع الأزمة الراهنة في المنطقة، وتعد الأولى من نوعها لوفد تجاري منذ مارس الماضي. وأكد سعادة الشيخ فيصل أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى توسيع التعاون مع نظرائهم الأتراك، إلى جانب بناء تحالفات وشراكات بين الشركات القطرية والتركية. -تعاون مثمر من جانبه، أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، أن هذه الزيارة تعبّر عن عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتحمل رسالة واضحة على التعاون المثمر بين رجال الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن هذا المجلس المشترك إلى جانب اللجان الأخرى أسهمت في تمتين الروابط الأخوية من خلال مبادرات متنوعة وسياسات منسقة في مجموعة واسعة من المجالات. وأضاف: «شهدنا تقدما ملحوظا في مجالي التجارة والاستثمار، حيث أصبح البلدان شريكين أساسيين في المشهد الاقتصادي لبعضهما البعض، وقد ازداد حجم التبادل التجاري الثنائي بعدة أضعاف خلال السنوات الأخيرة الماضية». ودعا سعادة السفير المستثمرين القطريين إلى مواصلة توسيع حضورهم في السوق التركية، مؤكداً أن مناخ الاستثمار فيها يوفر بيئة آمنة ومزدهرة، ومشدداً على أهمية التنسيق المشترك لاستكشاف أسواق جديدة. -منصة إستراتيجية من جانبه، أوضح السيد عبد الله ألتونكوم رئيس مجلس الأعمال القطري التركي أن المجلس يمثل منصة إستراتيجية مشتركة تأسست لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ويُركّز على تسهيل الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمقاولات والتكنولوجيا. ودعا أعضاء الرابطة إلى زيارة تركيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، والبحث في تأسيس شركات مشتركة تستهدف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا وأفريقيا حيث توجد فرص استثمارية ضخمة. وفي السياق ذاته، أكد السيد صلاح الجيدة عضو رابطة رجال الأعمال القطريين أن تركيا وجهة استثمارية مميزة للقطريين، وأن قطر تُصنَّف في مقدمة المستثمرين الأجانب فيها، حيث لم تقتصر الاستثمارات القطرية على الجانب الحكومي، بل امتدت لتشمل قطاعات السياحة والتجزئة والقطاع المالي على مستوى القطاع الخاص. كما أشار إلى الحضور التركي الواسع في السوق القطري، الذي يضم مئات الشركات العاملة في قطاعات التجارة والمقاولات والصحة والتصنيع والخدمات والضيافة ولديها مشروعات سواء برأس مال تركي كامل أو بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مثل التجارة والمقاولات والصحة والتصنيع، والخدمات، والضيافة وغيرها.

قالت صحيفة ديلي صباح إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يزور الدوحة اليوم لإجراء محادثات يُتوقع أن تركز على التحضيرات لاجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، والأمن الإقليمي والحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك بحسب ما أكدته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وخلال الزيارة، ينتظر أن يستعرض فيدان التحضيرات للاجتماع الثاني عشر للجنة الإستراتيجية العليا التركية- القطرية، المقرر عقده في تركيا في وقت لاحق من هذا العام برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأفادت الصحيفة التركية أن المحادثات ستتناول دعم تركيا لدولة قطر عقب الهجمات الإيرانية في شهري مارس وأبريل، كما يُنتظر أن يؤكد الوزير هاكان فيدان موقف أنقرة تجاه استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، واصفة ذلك بأنه أمر حيوي للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي. ومن المتوقع كذلك أن يشدد وزير الخارجية التركي على أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت مجددًا الأهمية المتزايدة للتعاون العسكري والدفاعي بين تركيا وقطر، كما سيؤكد أن الجهود المشتركة في مجالات الربط والتواصل تحمل أهمية إستراتيجية لاستقرار المنطقة. وأضافت الصحيفة أن فيدان سيشدد على أن خفض التوترات في منطقة الخليج بشكل دائم لا يزال أولوية ملحة، وسيتبادل وجهات النظر بشأن المبادرات الدبلوماسية الجارية.

دفع شخص سوري الجنسية حياته ثمناً لشهامته، بعدما أنقذ شرطتين من الغرق، إثر انحراف سيارتهما على الطريق الواصل بين مدينة شانلي أورفا وبلدة أقجة قلعة قرب منطقة كولونجه، لتهوي فجأة في أعماق قناة ري تابعة لمؤسسة المياه الحكومية. ووفق الجزيرة، لم ينتظر الشاب السوري محمد المزار (36 عاما)، وصول فرق الإنقاذ لمكان الحادث، وألقى بجسده في قلب المياه الهادرة، ليصارع الأمواج واندفع باتجاه المرأتين، ونجح بالفعل بمساعدة الأهالي في إيصالهما إلى حافة الأمان. وبينما كانت السيدتان تستعيدان أنفاسهما على الضفة، كان جسد محمد قد أنهك تماما، حيث إن التيار العنيف الذي هزمه محمد لإنقاذ غيره، عاد ليتغلب عليه هذه المرة، وجرفه الماء بعيدا وسط محاولات يائسة من الشبان لإنقاذه باستخدام الحبال، فيما انتشله الأهالي أخيرا فاقدا للوعي، ونُقل على وجه السرعة إلى مستشفى شانلي أورفا للتعليم والأبحاث. وداخل أروقة المستشفى، خاض الأطباء معركة أخيرة لإنعاش قلب محمد، لكن إرادة السماء كانت أسرع، وفارق محمد المزار الحياة متأثرا بما عاناه من نقص للأكسجين وإجهاد بدني عنيف. وأثارت وفاة الشاب السوري محمد المزار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث تحولت قصته إلى رمز للتضحية والبطولة الإنسانية. تركيا .. سوري يدفع حياته ثمناً لشهامته بعد أن أنقذ شرطيتين من الغرق (فيديو)https://t.co/gy0EKlJrKF pic.twitter.com/4QXcE6bwEG — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 11, 2026

■ تضامن وثيق مع قطر لمواجهة التهديدات المشتركة ■ اتفاق قطري تركي على تكثيف آليات التشاور بشأن القضايا الإقليمية ■ استشهاد أفرادنا في تحطم المروحية دليل على عمق الأخوّة ووحدة المصير ■ تطوير الشراكة الدفاعية على مستوى المسؤولين وشركات الصناعات العسكرية ■ التعاون يشمل التدريب والمناورات المشتركة والصناعات الدفاعية ■ التعاون يشمل إنتاج الدبابة ألتاي وسفن للتدريب وزوارق مسلحة عالية السرعة ■ تحديث تقنيات الدفاع الجوي والبحري وتطوير البنى الإنتاجية ■ تلبية احتياجات قطر لدعم حماية منشآتها الحيوية ومناطقها البحرية المفتوحة ■ شراكتنا الدفاعية مع قطر داعم للتنمية والاستقرار ومفتاح للردع ■ وجود قوات تركية في قطر يشكل انعكاسًا ميدانيًا للتعاون الإستراتيجي ■ تعاون تركي - خليجي في مجالات التدريب والمناورات والصناعات الدفاعية وبناء القدرات ■ لا يوجد أي هيكل أو تكتل عسكري رسمي باسم «تركيا - باكستان - الخليج» ■ تطوير مشروع القبة الفولاذية ليكون مظلة أمنية تغطي كامل المجال الجوي التركي ■ تركيا قادرة على تصميم وبناء ودمج الأنظمة الخاصة بمنصاتها البحرية ذاتيًا وتصديرها أكد سعادة السيد يشار غولر وزير الدفاع الوطني بجمهورية تركيا الشقيقة تطور العلاقات الدفاعية مع دولة قطر لمستويات متقدمة تعززها التطورات والتصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الخليج في صد التهديدات الإيرانية. وجدد في حوار مع الشرق خالص تعازيه لذوي شهداء المروحية القطرية التي سقطت في المياه الاقليمية لدولة قطر مؤخرا مؤكدا ان استشهاد قطريين وأتراك في تحطم المروحية دليل على عمق الأخوّة ووحدة المصير وسنواصل تضامننا واتخاذ التدابير لمنع تكرار الحادث المؤسف، وشدد على وجود تضامن وثيق مع قطر لمواجهة التهديدات المشتركة مؤكدا اننا ننتمي لحضارة وعقيدة واحدة تدفعنا للدعم الصادق في الأوقات الصعبة. وكشف عن اتفاق قطري - تركي على تكثيف آليات التعاون والتشاور بشأن القضايا الإقليمية موضحا ان التعاون يشمل التدريب والمناورات المشتركة وتطوير الشراكة الدفاعية على مستوى المسؤولين وشركات الصناعات العسكرية وتحديث تقنيات الدفاع الجوي والبحري وتطوير البنى الإنتاجية وتلبية احتياجات قطر لحماية منشآتها الحيوية ومناطقها البحرية المفتوحة. ونوه وزير الدفاع التركي بوجود مباحثات ثنائية بناءة بين قطر وتركيا بشأن أمن البحار والأنظمة المسيَّرة والحرب الإلكترونية مشددا على ان شراكتنا الدفاعية داعم لتنمية بلدينا ومفتاح للردع وأن تعاون قطر وتركيا إحدى اللبنات لمنظومة أمن إقليمية أكثر شمولًا في المستقبل. وقال ان صراعات النفوذ وتغير موازين القوى يفرضان امتلاك بنية دفاعية قوية مؤكدا أن تركيا حققت قفزة بتطوير منصات وأنظمة برية وبحرية وجوية عالية التقنية. ونفى وزير الدفاع التركي في حوار مع الشرق وجود أي هيكل أو تكتل عسكري رسمي باسم «تركيا - باكستان - الخليج» مشددا على ان تركيا ترغب في أن يسود السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الخليج وان التهديدات الاقليمية عكست مدى هشاشة التصورات الأمنية في منطقة الخليج. وأن تصاعد هذه التهديدات يسرّع البحث عن هندسة أمنية جديدة وأكثر توازنًا وقال ان تركيا تواصل بناء منظومة أمنية متعددة الأبعاد بعزم راسخ وسياسات فعالة لافتا الى تطوير مشروع القبة الفولاذية ليكون مظلة أمنية تغطي كامل المجال الجوي التركي كما نوه بمشروع ميلغم MİLGEM الذي نقل قدرات التصميم والإنتاج التركي إلى مستوى استراتيجي مؤكدا ان تركيا قادرة على تصميم وبناء ودمج الأنظمة الخاصة بمنصاتها البحرية ذاتيًا وتصديرها. وبشأن التصريحات الاسرائيلية الاخيرة ضد تركيا اكد انها باطلة ولا تشكل تهديدًا عسكريًا لبلادنا وحذر وزير الدفاع التركي من أي خطوات قد تنقل صراعات الشرق الأوسط إلى جزيرة قبرص مؤكدا اتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لأمن جمهورية شمال قبرص التركية. داعيا الى التعاون من اجل امن واستقرار المنطقة مؤكدا ان الشرق الاوسط والخليج جغرافيا تزخر بفرص التعاون وليس ساحة للتنافس. • روابط تاريخية تعززها الشراكة ◄ قمتم مؤخرًا بزيارة دولة قطر والتقيتم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. ما هي الرسالة التي نقلتموها من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سمو الأمير؟ وما انطباعاتكم عن اللقاء؟ وهل هناك مبادرة قطرية-تركية مشتركة في الأفق لوقف الانزلاق نحو حرب تشمل المنطقة بأكملها؟ بدايةً فإن علاقاتنا مع قطر ارتقت إلى مستوى رفيع وتحولت إلى شراكة استراتيجية بفضل روابط الصداقة والأخوّة العميقة بين شعبي البلدين وبفضل الإرادة المشتركة الصادقة والقوية التي أظهرها قادتنا. زيارتنا إلى قطر جرت في أجواء بنّاءة للغاية. نقلنا خلالها تحيات فخامة رئيس جمهوريتنا وتمنياته الطيبة إلى سمو أمير دولة قطر. خلال مباحثاتنا أكدنا عزمنا على مواصلة التعاون الاستراتيجي القوي بين تركيا وقطر والاستمرار بحزم في آليات التشاور الوثيق بشأن القضايا الإقليمية. إن العلاقات التركية القطرية -التي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بقدر ما تستمدها من الرؤية الاستراتيجية المشتركة وروح التعاون- تشهد مزيدًا من التطور عبر الزيارات المتبادلة، وتشكل نموذجًا للتعاون الوثيق في منطقتنا. هذا التعاون المتنامي لا يصب في مصلحة بلدينا فحسب، بل في مصلحة المنطقة بأسرها. ويمثل إسهامنا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، أمثلة ملموسة على التنسيق والتعاون الوثيق بيننا وبين قطر. وبصفتنا بلدين ينتميان إلى حضارة واحدة وعقيدة واحدة، ويقدمان لبعضهما البعض الدعم الصادق في الأوقات الصعبة، فإننا نواصل التضامن في مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، والعمل معًا من أجل إرساء السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. • آفاق لتطوير التعاون ◄ خلال زيارتكم إلى الدوحة، عقدتم لقاءات مطولة مع سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. كيف سينعكس ذلك على العلاقات الدفاعية بين قطر وتركيا؟ وأين وصلت الشراكة الدفاعية والعسكرية بين البلدين حاليًا؟ ضمن زيارتنا إلى الدوحة أجرينا مع أخي العزيز وزير الدولة لشؤون الدفاع مباحثات شاملة ومثمرة للغاية. وتناولنا خلالها بالتفصيل واقع التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين وآفاق تطويره خلال المرحلة المقبلة استنادًا إلى علاقات الصداقة الراسخة والشراكة الاستراتيجية بيننا. وفي هذه المرحلة التي تشهد تغيرًا في موازين القوى الدولية وتصاعدًا في التوترات الجيوسياسية وصراعات النفوذ بات امتلاك بنية دفاعية قوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذا الصدد تتواصل أنشطة التعاون مع قطر في مجالات التدريب العسكري والمناورات المشتركة والتعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير هياكل القوات بشكل فعّال ومنتظم. كما أن وجود القوات العسكرية التركية المتمركزة في قطر يشكل انعكاسًا ميدانيًا لهذا التعاون ودليلًا ملموسًا ومهمًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وسنواصل خلال المرحلة المقبلة تطوير تعاوننا القائم بعزم في إطار من التفاهم المتبادل والتنسيق الوثيق. ◄ مع خالص التعازي في شهداء تحطم المروحية في قطر التي كانت تقل عسكريين قطريين وضابطًا تركيًا وفنيَّيْن تركيين، هذا الحادث جسّد بشكل ملموس حقيقة امتزاج الدم القطري والتركي دفاعًا عن قطر. ما الرسائل والنتائج التي يحملها؟ في البدء أترحم مرة أخرى على رفيق سلاحنا البطل الشهيد وعلى فنيَّي شركة أسيلسان وعلى إخواننا الأربعة من القوات المسلحة القطرية الذين استشهدوا في حادث تحطم المروحية المؤلم في قطر. إن استشهاد أفرادنا أثناء أدائهم المهام معًا يشكل دليلًا واضحًا على عمق الأخوّة ووحدة المصير التي تربط بين دولتينا. سنواصل استخلاص الدروس اللازمة من مثل هذه الحوادث، واتخاذ جميع التدابير لمنع تكرارها، وفي ذات الوقت سنواصل تضامننا وتعاوننا مع دولة قطر الشقيقة والصديقة بكل حزم. • مباحثات بناءة ◄ المخاطر والتحديات في المنطقة تدفع قطر وتركيا إلى تطوير تعاونهما الدفاعي بما يتوافق مع الواقع الراهن. هل يتشكل بين البلدين تعاون دفاعي وعسكري أوسع نطاقًا بالتوازي مع تنامي المخاطر الإقليمية؟ إن التضامن القوي والعلاقات الوثيقة بين تركيا وقطر تسهم في رفاه وتقدم بلدينا، وفي نفس الوقت تحمل أهمية بالغة لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط. وفي هذا الإطار تكتسب مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير تعاون دفاعي وعسكري أوسع بين البلدين على مستوى المسؤولين الأتراك والقطريين وكذلك شركات الصناعات الدفاعية أهمية متزايدة. وتتواصل مباحثاتنا بصورة بناءة بشأن أمن البحار والأنظمة المسيَّرة والحرب الإلكترونية وتقنيات الدفاع الجوي والبحري وتطوير البنى الإنتاجية، كما تستمر أعمالنا المشتركة لتلبية احتياجات قطر المتعلقة بدعم حماية منشآتها الحيوية ومناطقها البحرية المفتوحة. ويشكل تصدير طائرة بيرقدار TB2 إلى قطر كأول صفقة تصدير لها، وكذلك مشروع تزويد تركيا بطائرات يوروفايتر تايفون من قطر مثالين ملموسين على التعاون والدعم المتبادل في مجال الصناعات الدفاعية. إن هدفنا الوحيد هو المواصلة في تعزيز التعاون والتدريب الأمني والعسكري بين قواتنا المسلحة وقوات دولة قطر، أحد أكبر شركائنا في الشرق الأوسط والخليج والحفاظ على العلاقات العسكرية الثنائية في أعلى المستويات وفي جميع المجالات. • تطوير منصات دفاعية ◄ وصل التعاون الدفاعي والعسكري بين قطر وتركيا إلى مشاريع إنتاج مشتركة. كيف يتطور هذا التعاون؟ لقد أثبتت القفزة المهمة التي حققتها تركيا في السنوات الأخيرة في تطوير منصات وأنظمة برية وبحرية وجوية عالية التقنية وفعالة من حيث التكلفة نجاحها في ميادين القتال. ونؤمن بأن التعاون في الصناعات الدفاعية الذي سيُقام بين تركيا وقطر من أجل الإسهام في السلام والاستقرار الإقليميين سيكون عاملًا داعمًا لتنمية ورفاه بلدينا فضلاً عن كونه مفتاحًا لردع مشترك. وفي هذا الإطار، يتواصل التعاون مع قطر من خلال شركاتنا الدفاعية في مجالات سفن التدريب والإنزال والطائرات المسيرة والمركبات المدرعة التكتيكية وزوارق مسلحة عالية السرعة ومحاكيات المروحيات والتجهيزات وأنظمة الحرب الإلكترونية. كما يجمعنا تعاون في دبابة ألتاي المنتجة بإمكانات وطنية، وهو أمر يحمل أهمية كبيرة من حيث إمكانات التصدير. كذلك تسهم مكاتب تمثيل شركاتنا الكبرى مثل أسيلسان وMKE وHAVELSAN في قطر في تطوير علاقاتنا. • لا نستهدف أي دولة ◄ يتحدث مراقبون عن تعاون عسكري تركي-باكستاني، بالتزامن مع تطورات مهمة في التعاون العسكري بين تركيا ودول الخليج. أولًا: كيف هي علاقاتكم العسكرية مع دول الخليج؟ ثانيًا: هناك من يتحدث عن تعاون ثلاثي «تركيا-باكستان-الخليج». هل هذا صحيح؟ ترغب تركيا في أن يسود السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الخليج، وترى أن استقرار وأمن ورفاه المنطقة مرتبط باستقرارها وأمنها الوطني. لذلك تدعم بلادنا جميع الجهود الرامية إلى الحل الشامل للنزاعات، وتولي أهمية كبيرة للحوار رفيع المستوى الذي أُعيد ترسيخه بين دول المنطقة، كما تبادر إلى المساهمة في حل المشكلات كلما دعت الحاجة. وتتطور العلاقات العسكرية بين تركيا ودول الخليج بصورة مستقرة على أساس الثقة المتبادلة والفهم المشترك للأمن والهدف المتمثل في الإسهام في الاستقرار الإقليمي. وقد قطعنا شوطًا مهمًا في مجالات التدريب والمناورات والتعاون في الصناعات الدفاعية وبناء القدرات. وجميع هذه الأنشطة لا تستهدف أي دولة، بل تهدف إلى الإسهام في السلام والاستقرار الإقليميين. أما تعاوننا العسكري مع باكستان فهو ذو طابع راسخ ومتعدد الأبعاد. وبالمثل لدينا علاقات ثنائية قوية مع دول الخليج، تتطور كل منها ضمن ديناميكياتها الخاصة. ورغم أن هذه العلاقات قد تُذكر أحيانًا في سياق واحد إلا أنه لا يوجد أي هيكل أو تكتل عسكري رسمي معرّف باسم «تركيا-باكستان-الخليج». ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك مجالات تواصل وتعاون متكاملة في الدفاع والأمن بين تركيا وباكستان والدول الصديقة في الخليج. نهجنا -كتركيا- لا يقوم على التكتلات وإنما على التعاون متعدد الأطراف والحوار والإسهام في الاستقرار الإقليمي. • تصورات أمنية هشة ◄ أثارت الهجمات الإيرانية على دول الخليج تكهنات بشأن منظومة الأمن الإقليمي. إلى أي مدى يمكن للتعاون الدفاعي والتقني بين قطر وتركيا أن يشكل أساسًا متينًا لمنظومة أمن إقليمية مستقلة عن تقلبات السياسات الدولية؟ لقد أظهرت التطورات الأخيرة مرة أخرى مدى هشاشة التصورات الأمنية في منطقة الخليج. فالتصعيد المتزايد في المنطقة لا يؤثر فقط على التوازنات العسكرية، بل ينعكس مباشرة على أمن الطاقة وتدفقات التجارة العالمية. وفي هذا الإطار عاد إلى الواجهة التساؤل حول مدى اعتماد أنظمة الأمن الإقليمي على العوامل الخارجية. يُرى أن الهياكل القائمة تتشكل إلى حد كبير وفق سياسات القوى العالمية، وهو ما يصعّب بناء منظومة أمنية مستدامة وقابلة للتنبؤ. وفي هذه النقطة تحديدًا يبرز التعاون الدفاعي والتقني المتنامي بين تركيا وقطر بوصفه نموذجًا لافتًا. إذ تتعمق العلاقات بين البلدين من خلال الوجود العسكري المشترك وأنشطة التدريب والتعاون في الصناعات الدفاعية. كما يبرز هذا التعاون بوصفه نموذجًا يقلل الاعتماد على الخارج ويعزز القدرات المحلية ويشجع على الاستحواذ الإقليمي على الملفات الأمنية. ومن هذا المنطلق يمتلك هذا النموذج إمكانية أن يكون إحدى اللبنات الأساسية لمنظومة أمن إقليمية أكثر شمولًا في المستقبل. وفي المحصلة، فإن تصاعد التهديدات في الخليج يسرّع البحث عن هندسة أمنية جديدة وأكثر توازنًا، ويُنظر إلى التعاون الدفاعي والتقني بين تركيا وقطر باعتباره عنصرًا مهمًا ومكمّلًا في هذا المسار. • استقرار جزيرة قبرص ◄ كيف تقيمون التهديد الناجم عن التعاون العسكري المتزايد بين إسرائيل وقبرص اليونانية، في ضوء استهداف مسيّرة إيرانية لقاعدة في جنوب قبرص، وتصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان بأن تركيا قد تكون هدف إسرائيل القادم؟ لقد رأينا في الأسابيع الماضية من خلال الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طالت الجزيرة أن قبرص تعد من أكثر المناطق عرضة للتأثر بحالة عدم الاستقرار الواسعة التي نتجت عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وقد أظهر هذا الهجوم بوضوح حجم المخاطر الأمنية المتزايدة في الجزيرة. وكنا قد أفدنا مرارًا على ضرورة تجنب أي خطوات قد تنقل صراعات الشرق الأوسط إلى جزيرة قبرص، ونكرر اليوم أن أولويتنا الأساسية هي الحفاظ على السلام والاستقرار في الجزيرة وإبقاؤها خارج دائرة الصراع. في هذه الفترة نواصل اتخاذ جميع التدابير العسكرية اللازمة لأمن جمهورية شمال قبرص التركية والجزيرة. وفي المقابل تواصل اليونان وقبرص اليونانية -بشكل مخالف للتوجهات المتبعة عالميًا- تطوير علاقاتهما العسكرية والسياسية مع إسرائيل. ونؤكد في كل فرصة ضرورة الامتناع عن الخطوات التي قد تنقل أزمة الشرق الأوسط وصراعاته إلى شرق المتوسط وحتى بحر إيجه من خلال هذا التعاون. ولا سيما أن قبرص اليونانية تضطلع بدور «الحليف المخلص» للجهات التي تُعد مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار في المنطقة. أما التصريحات الإسرائيلية تجاه تركيا والخطابات التصعيدية فهي باطلة من حيث الوقائع الميدانية والقانون الدولي، ولا تشكل تهديدًا عسكريًا لتركيا. وأود أن أُذَكِّر التحالفات التي تقوم على معاداة تركيا أن هناك حقيقة في الاقليم اسمها «تركيا». • مشهد جيوسياسي أكثر تعقيدًا ◄ بعد الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية هناك نداءات لمراجعة التحالفات والآليات الامنية. إذا أخذنا في الاعتبار تصريحاتكم أن المنطقة لن تعود إلى حالها القديم قبل الحرب، كيف تنظر تركيا إلى مستقبل المنطقة؟ وما سمات النظام الإقليمي الجديد برأيكم؟ لقد أفرزت التطورات التي شهدتها منطقتنا خلال السنوات الأخيرة وما رافقها من تغيرات في بنى الدول وتزايد في التهديدات الأمنية وانعكاسات التنافس العالمي على المنطقة مشهدًا جيوسياسيًا أكثر تعقيدًا وتعددًا في المستويات. وفي ظل هذه المعطيات الجديدة تنظر تركيا إلى المنطقة ليس فقط كساحة تنافس، بل أيضًا كجغرافيا تزخر بفرص التعاون. ويقوم نهج تركيا على الشمولية والحوار والمصالح المتبادلة. وفي هذا الإطار تكتسب فكرة إيجاد حلول للمشكلات الإقليمية من داخل الإقليم -أي مبدأ «التبني الإقليمي»- أهمية خاصة. في هذا النظام الإقليمي الجديد تحل التعاونات المرنة والقائمة على الملفات محل التحالفات الجامدة. وأصبحت مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة أكثر ترابطًا بدلاً عن أن تنفصل عن بعضها. في نفس الوقت باتت تقنيات الدفاع والقدرات الإنتاجية المحلية من أبرز العناصر التي تحدد الموقع الاستراتيجي للدول. ومن منظور تركيا فإن ضمان أمن الحدود ومواصلة مكافحة الإرهاب بحزم وتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان أمن إمدادات الطاقة تمثل أهدافًا أساسية. وفي الوقت ذاته ستواصل تركيا الإسهام في الاستقرار الإقليمي من خلال قدراتها الدبلوماسية والوساطية. وبالطبع فإن هذه المرحلة تحمل في طياتها أيضًا مخاطر. آثار تنافس القوى الكبرى ووجود الجهات غير الحكومية المسلحة وهشاشة بعض هياكل الدول هي عناصر لابد من إدارتها بتركيز. وخلاصة القول إن نظامًا جديدًا يتشكل في الشرق الأوسط. هذا النظام يشير إلى بنية اكثر مرونة وتعددا يمتزج فيها التنافس مع التعاون. وستواصل تركيا الإسهام فيه بوصفها طرفًا بنّاءً ومتوازنًا ومتمحورًا حول الاستقرار. • قرن تركيا ◄ حققت تركيا تقدمًا كبيرًا في المجال العسكري والصناعات الدفاعية. هل يمكن القول إن تركيا أصبحت دولة مستقلة ومكتفية ذاتيًا في مجال الذخائر والمعدات والإنتاج العسكري؟ وما هي مؤشرات تطور تركيا في مجال الصناعات الدفاعية؟ في ظل القيادة القوية لفخامة رئيس جمهوريتنا، تواصل بلادنا بناء منظومة أمنية متعددة الأبعاد بعزم راسخ من خلال سياسات فعالة وأنشطة موجهة نحو النتائج ومشاريع استراتيجية. وفي إطار رؤية «قرن تركيا» نمضي بإصرار في تطوير مكاسبنا في مجال الصناعات الدفاعية إلى مستويات أعلى. لقد أصبحت الصناعات الدفاعية التركية تمتلك قدرة وقوة مُتابَعة بغبطة في العالم. هذا مثل ما أنه يشعرنا بالفخر فهو أيضًا يزيد من حجم مسؤولياتنا. وانطلاقًا من إدراكنا أن النجاح ليس محطة وصول بل رحلة مستمرة، فإننا نعمل مع جميع شركائنا في قطاع الصناعات الدفاعية على تطوير أنظمة تجمع بين أحدث تقنيات اليوم وتقنيات المستقبل. ويتجلى تصميمنا على الارتقاء بهذا المستوى من خلال المشاريع التي أطلقناها مؤخرًا أو أدخلناها إلى الخدمة. من الواضح أن الدور الحاسم للقوة الجوية في حروب اليوم والمستقبل. من هذا المنطلق نحن نصمم ونطور ونصدر بأنفسنا طيفًا واسعًا من الأنظمة من المركبات البرية والبحرية والجوية المسيّرة إلى المروحيات ومن الأسلحة والذخائر إلى الصواريخ ومن أنظمة الدفاع الجوي إلى أنظمة الحرب الإلكترونية. وتؤكد الاتفاقيات الأخيرة مع إسبانيا بشأن «هورجيت HÜRJET « ومع إندونيسيا بشأن الطائرة المقاتلة الوطنية، مستوى التقدم الذي بلغته تركيا في هذه المجالات. ومع دخول طائرتنا القتالية المسيّرة قيزيل إلما Kızılelma وطائرة هورجيت HÜRJET وطائرتنا الوطنية المقاتلة قآن KAAN -التي يستمر العمل عليها بكل سرعة- إلى الخدمة، سنبلغ مستويات صناع القرار في مجال القوة الجوية. وانطلاقًا من قناعتنا بأن طريق تركيا الكبرى والقوية يمر عبر الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي، سنواصل في الوزارة العمل بكل طاقتنا للارتقاء بصناعاتنا الدفاعية الوطنية إلى مستويات أعلى، وتقديم الدعم الكامل لمؤسساتنا ذات الصلة. كما يجري تطوير مشروع القبة الفولاذية (Çelik Kubbe) ليكون «مظلة أمنية» تغطي كامل المجال الجوي التركي ومنظومة متكاملة من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي المحلية والوطنية لحماية بلادنا من التهديدات الجوية المتغيرة. • دعم وتصدير الأنظمة الدفاعية ومن جهة أخرى اكتسبت الصناعات الدفاعية البحرية التركية زخمًا مع مشروع ميلغم MİLGEM الذي نقل قدرات التصميم والإنتاج المحلية إلى مستوى استراتيجي. وقد تحقق إسهام محلي مهم في مجالات دمج المنصات والأنظمة من خلال مشاريع كورفيت فئة ادا ADA، وفرقاطات إستيف İSTİF وسفن الإنزال فئة بيرقدار BAYRAKTAR ومشروع تي جي اناضولو TCG ANADOLU. كما توسعت هذه المسيرة عبر مشاريع سفن الدورية البحرية بعيدة المدى، والزوارق الهجومية الوطنية، وسفن كاسحات الألغام، والمدمرات فئة TF-2000، وحاملة الطائرات الوطنية. وبفضل مساهمة شركات الصناعات الدفاعية المحلية تقلص الاعتماد الخارجي في أنظمة إدارة المعارك الوطنية والرادارات وأنظمة التسليح. وبناءً على ذلك، أصبحت تركيا دولة قادرة على تصميم وبناء ودمج الأنظمة الخاصة بمنصاتها البحرية ذاتيًا وقادرة كذلك على التصدير. وهدفنا هو الارتقاء بهذه القدرات إلى مستويات أعلى وتحقيق الاستقلال الكامل في جميع التقنيات الحيوية ودفع صناعاتنا الدفاعية إلى مكانة أكثر تقدمًا على المستوى العالمي.

وقعت تركيا والجزائر، اليوم، عددا من الاتفاقيات المشتركة، بحضور رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان، وعبد المجيد تبون. وجاء توقيع الاتفاقيات عقب لقاء ثنائي جمع الرئيسان أردوغان وتبون، وترؤسهما الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. وفي هذا الإطار، وقّع الرئيسان، البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. كان الرئيس الجزائري قد بدأ أمس / الاربعاء/ زيارة إلى أنقرة جرى خلالها عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره التركية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ومستجدات الأوضاع بالمنطقة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حاجة أوروبا إلى تركيا أكبر من حاجة بلاده إليها، مضيفا: ينبغي إدراك أن الاتحاد الأوروبي لن يكون فاعلا عالميا ومركز جذب دون انضمام تركيا. وأشار أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إلى أن بلاده دُفعت إلى خارج طاولة مفاوضات الانضمام للاتحاد بدوافع سياسية بحتة، موضحا أنهم لم يجدوا في الاجتماعات اللاحقة مع الأوروبيين صورة مشجعة من شأنها تجاوز حالة الجمود الراهنة ودفع العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الأمام. وأكد أن تركيا، رغم كل المعايير المزدوجة التي تعرضت لها، واصلت بإصرار مساعيها نحو العضوية الكاملة، وأنها لا تزال حتى الآن تكثف اتصالاتها المتبادلة مع مؤسسات الاتحاد ودوله. وأضاف أن الرابح من مثل هذه العلاقة سيكون القارة الأوروبية التي تُعد تركيا جزءا لا يتجزأ منها، ونحن سنواصل السير في هذا الطريق بصبر، وبوقار ورأس مرفوع، مسترشدين بالمصالح العليا لشعبنا. يشار إلى أن تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وبدأت مفاوضات العضوية في عام 2005، لكن مسار المفاوضات يشهد جمودا منذ نحو عقد من الزمن.

أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتركيا يتوقع أن يرتفع إلى 1.64 تريليون دولار، ما سيجعلها في المرتبة الأولى بين الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي. وبحسب وكالة الأناضول، تضمنت خريطة البيانات الخاصة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي في أبريل 2026، توقعات محدثة بشأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول. وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في العام الجاري سيرتفع إلى مستوى 1.64 تريليون دولار. ولفتت التقديرات الانتباه إلى تصدّر تركيا قائمة الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي. في المقابل، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، التي حافظت طويلا على الصدارة في هذا المجال، نحو 1.54 تريليون دولار خلا العام الجاري، لتفقد موقعها لصالح تركيا وفق تقديرات الصندوق عام 2025. كما توقعت البيانات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي تأتي بعد تركيا وإندونيسيا في ترتيب اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى 1.39 تريليون دولار في عام 2026. واقتصر عدد الدول في هذه المجموعة التي تملك اقتصادا يتجاوز تريليون دولار على تركيا وإندونيسيا والسعودية. وفي بقية القائمة، جاءت الإمارات بحجم اقتصادي يقارب 622 مليار دولار، تلتها ماليزيا بـ516 مليار دولار، ثم بنغلاديش بحوالي 511 مليار دولار. كما يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، إحدى أكبر اقتصادات شمال إفريقيا، إلى نحو 430 مليار دولار في عام 2026. ولم تتضمن التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي تقديرا للناتج المحلي الإجمالي لباكستان لعام 2026، إلا أنه من المتوقع أن تكون قد سجلت حجما اقتصاديا قدره 408 مليارات دولار خلال العام الماضي. وأشار محللون إلى أن القفزة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا تعود بشكل أساسي إلى التوسع في قطاع الصناعات التحويلية، والتعافي في قطاع السياحة، وزيادة الصادرات، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الدولار. وأوضحوا أن اجتماع هذه العوامل مكّن تركيا من تجاوز بقية الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وأن إندونيسيا، رغم ميزتها السكانية وثرائها بالموارد الطبيعية، تأثرت بتباطؤ بعض القطاعات وتقلبات أسعار السلع العالمية. كما شدد المحللون على أن الاقتصادات الكبرى الأخرى ضمن هذه المجموعة تعتمد بدرجة أكبر على تصدير المواد الخام والطاقة، في حين أن البنية الاقتصادية المتنوعة لتركيا، القائمة على الصناعة والخدمات، تجعل وتيرة النمو أكثر استدامة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقديراته الصادرة في يناير الماضي نمو الاقتصاد التركي 4.2 بالمئة في عام 2026. لكن الصندوق عاد في أبريل ليخفض توقعاته للنمو الحقيقي لتركيا إلى 3.4 بالمئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.

استعرض عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره التركي هاكان فيدان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز تعزيزها في مختلف المجالات. وناقش الوزيران، خلال الاتصال، آخر التطورات الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، وإغلاق الملاحة البحرية في مضيق هرمز وانعاكاساته على أمن الطاقة وإمدادات الغذاء والتجارة الدولية والسلم والأمن الدوليين. كما تبادلا وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

شهدت مباراة بين نادي فنربخشه وقونيا سبور في مدينة قونيا التركية حادثة غريبة أثارت دهشة الجماهير واللاعبين، بعدما اهتز الملعب نتيجة تحليق مقاتلات من طراز (إف 16) ومروحيات على ارتفاع منخفض، مع اختراقها حاجز الصوت بالقرب من أرضية الملعب. وأثار المشهد حالة من الاستغراب والقلق داخل المدرجات، حيث لم يكن واضحًا في البداية سبب هذا التحليق المفاجئ. ووفق وكالة سبوتنيك تبيّن أن قائد قاعدة قونيا الجوية ميت كوش، وهو مشجع متعصب لقونيا سبور، أمر الطيارين بالتحليق القريب من الملعب بهدف التأثير على الفريق الضيف، قبل أن تتخذ هيئة الأركان التركية قراراً بعزله وتخفيض رتبته فوراً، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام الإمكانيات العسكرية في مواقف غير مهنية أو لأغراض شخصية. بالفيديو| مقاتلات ومروحيات تخترق حاجز الصوت فوق ملعب كرة تركي.. وهيئة الأركان تتدخلhttps://t.co/kfIt3abw5X pic.twitter.com/qeRVKehL65 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 1, 2026

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم، فتح تحقيق بشأن العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، الذي كان في طريقه لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. وأوضحت نيابة إسطنبول، في بيان، أنها باشرت التحقيق في العدوان الإسرائيلي على الأسطول. وأضاف البيان، أن التّهم الموجهة إلى إسرائيل هي: حرمان الشخص من حريته، واختطاف واحتجاز وسائل النقل، والسرقة، وإتلاف الممتلكات، والتعذيب. ويوم الأحد الماضي، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية مهمة ربيع 2026 التابعة لـأسطول الصمود العالمي، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة. ويوم أمس /الأربعاء/، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت اليونانية، مستهدفا القوارب التي تقل الناشطين. وبحسب معلومات قدمها مسؤولون بالأسطول، في وقت سابق، تضم القوارب 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك. وأضاف المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا خلال الهجوم، فيما تمكن 17 قاربا من دخول المياه الإقليمية اليونانية، بينما لا يزال 14 قاربا أخرى تواصل الإبحار باتجاه تلك المياه. وتعد هذه المبادرة الثانية لـأسطول الصمود العالمي، بعد تجربة سبتمبر2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر من العام نفسه، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة السيد ماتياس مارتين وزير التوظيف بجمهورية فنلندا، وسعادة السيدة دايم ديانا جونسون وزيرة الدولة لشؤون التوظيف في المملكة المتحدة، كل على حدة، وذلك على هامش قمة المهارات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المنعقدة حاليا في إسطنبول. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها.

شاركت دولة قطر، في قمة المهارات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المنعقدة حاليا في إسطنبول تحت شعار إطلاق العنان للمواهب عبر الأجيال، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب السعادة وزراء العمل وكبار المسؤولين، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين. ترأس وفد الدولة المشارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وتناقش القمة، على مدى يومين، سبل تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب وسوق العمل، وذلك في ظل التحولات العالمية المتسارعة، لا سيما المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وما يصاحبها من تغيرات في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة. وتشارك دولة قطر في نسخة عام 2026 ضمن دعوات توجهها المنظمة للدول غير الأعضاء، بما يعكس مكانتها كشريك فاعل في النقاشات الدولية حول سياسات سوق العمل وتنمية المهارات. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، خلال مداخلته في الجلسة الوزارية، أهمية القمة في تناول أحد أبرز التحديات العالمية، والمتمثل في تطوير المهارات وتمكين الأفراد عبر مختلف المراحل العمرية، في ظل التحولات الديمغرافية والتكنولوجية المتسارعة. وشدد سعادته على أن دولة قطر تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها الوطنية، مشيرا إلى أنها قد ترجمت ذلك من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في سوق العمل، بهدف تعزيز التوظيف العادل، ورفع كفاءة القوى العاملة، واستقطاب العمالة الماهرة، وتحسين بيئة العمل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يتعلق بمحور إعادة التفكير في التعليم والتدريب، أوضح سعادة وزير العمل أن دولة قطر تعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، من خلال تطوير منظومات التدريب المهني والتقني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات الاقتصاد الأخضر. أما في محور تسخير مهارات البالغين، فأكد سعادته أن وزارة العمل تولي اهتماما خاصا بالتدريب المستمر والتأهيل المهني، عبر برامج تطوير المهارات التي تسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز قابلية التوظيف. وفي إطار الاستفادة من الطاقات الكامنة، أشار سعادته إلى أن دولة قطر عملت على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتطوير آليات تسوية المنازعات العمالية، وتحسين نظم حماية الأجور. كما أوضح أن قطر نفذت إصلاحات نوعية شملت تطبيق نظام حماية الأجور، وإقرار الحد الأدنى للأجور، إتاحة حرية تغيير جهة العمل، وإنشاء مراكز تأشيرات قطر (QVC)، تأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، مشيرا إلى أن هذه الجهود تؤكد التزام دولة قطر بتعزيز بيئة عمل عادلة ومستدامة، تدعم تطوير المهارات وترفع مستويات الإنتاجية. يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنظم قمم المهارات بشكل دوري كل عامين منذ عام 2016، بالتعاون مع الدول المستضيفة، كونها منصة دولية متقدمة لمناقشة مستقبل المهارات في ظل التحولات الديمغرافية والرقمية والبيئية، وتبادل السياسات والتجارب بين الدول، بما يعزز تطوير المهارات عبر مختلف المراحل العمرية ويسهم في تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري. وتعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة دولية تضم نحو 38 دولة، معظمها من الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وتعنى بتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النمو المستدام.

وضعت قطر الخيرية حجر الأساس لمشروع المركز الاجتماعي في غازي عنتاب، وذلك بالشراكة مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، وذلك بحضور سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، وسعادة السيد كمال تشيبر والي غازي عنتاب، والسيد نواف الحمادي نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والاتصال في قطر الخيرية. يهدف المشروع إلى إنشاء مركز ضيافة متكامل لخدمة الأيتام وأمهاتهم، بما يسهم في توفير بيئة سكنية واجتماعية آمنة ومستقرة، تعزز من جودة الحياة للفئات المستفيدة. ويتضمن المشروع إنشاء وحدات سكنية بمساحات متنوعة لإيواء 45 عائلة، مجهزة بكافة المرافق الأساسية، إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية تشمل صالة طعام، ومناطق مخصصة للأنشطة الاجتماعية، وملاعب وأماكن ألعاب للأطفال، إضافة إلى مساحات خضراء خارجية ومواقف للسيارات.

وضعت قطر الخيرية حجر الأساس لمشروع المركز الاجتماعي في غازي عنتاب، وذلك بالشراكة مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية فيصل بن عبد الله آل حنزاب، ووالي غازي عنتاب السيد كمال تشيبر، والسيد نواف الحمادي نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والاتصال في قطر الخيرية. ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز ضيافة متكامل لخدمة الأيتام وأمهاتهم، بما يسهم في توفير بيئة سكنية واجتماعية آمنة ومستقرة، تعزز من جودة الحياة للفئات المستفيدة. ويتضمن المشروع إنشاء وحدات سكنية بمساحات متنوعة لإيواء 45 عائلة، مجهزة بكافة المرافق الأساسية، إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية تشمل صالة طعام، ومناطق مخصصة للأنشطة الاجتماعية، وملاعب وأماكن ألعاب للأطفال، إضافة إلى مساحات خضراء خارجية ومواقف للسيارات. وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض نحو 9,975 مترًا مربعًا، فيما تصل المساحة البنائية إلى 3,375 مترًا مربعًا. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام واحد، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 10 ملايين ريال قطري. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود قطر الخيرية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم الأيتام وأسرهم، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير مقومات الحياة الكريمة. وبهذه المناسبة أكد سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية « أن وضع حجر الأساس للمركز الاجتماعي في غازي عنتاب يأتي تجسيداً لعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين دولتي قطر وتركيا، مشدداً على أن دولة قطر حريصة دائماً على دعم المشاريع التنموية والإنسانية التي تلامس احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، وخاصة الأيتام، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً آمناً في بيئة مستقرة». من جانبه، أشاد والي غازي عنتاب، السيد كمال تشيبر، بالتعاون الوثيق مع قطر الخيرية ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، معتبراً أن هذا المركز الاجتماعي يمثل إضافة نوعية للخدمات الإنسانية في الولاية. وأوضح تشيبر أن المشروع يقدّم نموذجاً متكاملاً للرعاية الاجتماعية من خلال توفير السكن والخدمات الترفيهية والتعليمية للأيتام وأسرهم، مؤكداً تسخير كافة الجهود لإتمام هذا العمل الإنساني في وقته المحدد. في الأثناء صرح السيد نواف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والاتصال في قطر الخيرية، بأن مشروع المركز الاجتماعي الجديد يهدف إلى إحداث أثر مستدام في حياة 45 عائلة من الأيتام، عبر توفير بيئة سكنية واجتماعية شاملة تتجاوز مفهوم الإيواء التقليدي. وأشار الحمادي إلى أن المشروع الذي يمتد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، صُمم ليكون مجتمعاً حيوياً يضم مرافق خدمية وترفيهية ومساحات خضراء، بما يساهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للمستفيدين.