بعد صراع مسلح في تركيا دام أكثر من 40 عاما، أعلن حزب العمال الكردستاني طي صفحات قتاله، ووقف عملياته العسكرية وإنهاء الكفاح المسلح ضد السلطات التركية، في يوم وصف بالتاريخي، منهيا بذلك جميع الأنشطة التي كانت تنفذ باسم حزبه المسلح المعروف محليا باسم /بي كي كي/، والذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. وأورد بيان للحزب نشر أمس، أن المؤتمر الثاني عشر لقيادات الحزب الذي انعقد الأسبوع الماضي قرر حل البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني وإنهاء كفاحه المسلح، وجاء هذا الرد الإيجابي تلبية لدعوة أطلقها نهاية شهر فبراير الماضي، مؤسس الحزب عبدالله أوجلان المسجون في سجن جزيرة إيمرالي قرب إسطنبول منذ عام 1999، حث خلالها مقاتليه على نزع السلاح وحل الحزب، وأقر حينها الحزب مطلع شهر مارس، وقفا فوريا لإطلاق النار، قبل أن يعلن القرار الجديد حل جميع الأنشطة وتفكيك بنيته السياسية والمسلحة. من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو هدفها المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب، متجاوزة العقبات ومحطمة الأحكام المسبقة. وفي خطاب ألقاه عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أوضح أردوغان أن تركيا تعتبر إعلان بي كي كي حل نفسه، قرارا مهما من حيث تعزيز أمن البلاد وسلام المنطقة والأخوة الأبدية لأبناء الجمهورية التركية، مشددا على أن تركيا تعتبر قرار حل بي كي كي نفسه، شاملا لكل امتدادات التنظيم في سوريا وشمال العراق وأوروبا. بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تنفيذ قرار حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح مهم جدا لمنطقتنا، مشيرا إلى وجود الكثير من التفاصيل بشأن تنفيذ هذا القرار. وعلى المستوى الحزبي، قال دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية التركي، إن السلام انتصر اليوم، معتبرا أن هذه الخطوة التاريخية ستترك آثارا كبيرة، وستنهي مرحلة الصراع المسلح بكل ما فيها من آلام ودروس، مؤكدا أن الأتراك والأكراد كانوا وسيبقون دائما معا. بالتوازي مع ذلك، رحب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي بمخرجات مؤتمر قيادات حزب العمال، واعتبرها خطوة نوعية نحو إنهاء الصراع، مطالبا باستثمار اللحظة في تأسيس مسار تفاوضي دائم، يقوم على الحوار والاعتراف المتبادل بالحقوق. وفي مسار الإجراءات والخطوات اللاحقة، قال عمر تشليك المتحدث باسم حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا إن قرار الحزب حل نفسه، يعني تسليم سلاحه بشكل كامل، وإغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية وهذا سيكون نقطة تحول حاسمة على حد قوله. كما شدد على أن المؤسسات الحكومية التركية ستتابع العملية ميدانيا بدقة، مؤكدا أهمية تفعيل قنوات الحوار السياسي بقوة في جميع الميادين السياسية المشروعة، وفي مقدمتها البرلمان. وبحسب ما نقلته مواقع حكومية فإنه في إطار مبادرة تركيا بلا إرهاب التي أطلقها الرئيس التركي سيتم حل التنظيم عبر خطة تبدأ بتسليم التنظيم كامل أسلحته وذخيرته في مراكز محددة، ثم خروج العناصر المسلحة من الجبال وأماكن الاختباء، حيث ستحال العناصر المتورطة في جرائم للقضاء، فيما سيرحل من لم يشارك في أعمال عنف إلى دول أخرى، أما قيادات الصف الأول فستعيش تحت رقابة الدولة في بلد يتم تحديده مسبقا، كما سيتم كذلك تفكيك الشبكة المالية للتنظيم في أوروبا، وتوزيع ممتلكاته هناك، مع تسليم المطلوبين للدولة التركية. وتقول مصادر أمنية إن وقف إطلاق النار الذي أعلنه حزب العمال منذ مطلع شهر مارس الماضي، انعكس إيجابا على الأوضاع الأمنية في جنوب شرقي البلاد، وهذا ما تطمح إليه الحكومة التركية، إذ إن القرار الجديد سيفسح المجال أمام تحولات جذرية في مناطق النزاع وقد تمهد لجذب استثمارات وتنمية اقتصادية شاملة تعود بالفائدة على تلك المناطق والاقتصاد التركي بشكل عام.

■طفرة في الاستثمارات القطرية ومكتب في قطر للمال لتحفيز المستثمرين ■ فرص واعدة للقطريين بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة والزراعة ■ خطط لجذب الاستثمارات في مجال الصيرفة الإسلامية ■ الشراكة القطرية التركية تخلق فرصاً للتعاون مع دول أخرى ■ تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين قطر وتركيا قريباً ■قطاع الخدمات الأكثر استقطاباً للمستثمرين الأفراد من قطر ■ إسطنبول توفر سوقاً حجمها 1.3 مليار مستهلك باقتصاد يفوق 30 تريليون دولار ■80 ألف شركة متعددة الجنسيات جعلت من تركيا مركزاً اقتصادياً إقليمياً ■ توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع 30 دولة 26 منها فعالة و4 قيد التنفيذ ■ تركيا جذبت 270 مليار دولار استثمارات 8 % منها من دول الخليج ■250 شركة تم تأسيسها في تركيا برأسمال قطري باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار ■ تحديث التشريعات وإصلاحات متواصلة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة ■ لا بديل عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي لجذب الاستثمارات ■ 4 رسائل أوجهها للمستثمر القطري للقدوم إلى تركيا وإطلاق مشاريعه ■الإصلاحات حققت لتركيا الاندماج في سلاسل التوريد بشكل أفضل ■ نستهدف جذب الاستثمارات إلى 8 قطاعات رئيسية لأنقرة وإسطنبول وبقية المدن التركية ■2024 شهد زيادة ثقة المستثمرين في السوق التركي ■ بيئة قطر التكنولوجية قوية وتعزز الاستثمارات المشتركة ■ نحرص على المشاركة في قمة الويب - قطر بصحبة الشركات التركية كشف سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو- رئيس مكتب الاستثمار والمالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية- عن فرص واعدة للاستثمارات القطرية في تركيا بقطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والزراعة وعن خطط لجذب الاستثمارات في مجال الصيرفة الإسلامية إلى تركيا. وأكد في حوار مع «الشرق» ضمن جولتها الاعلامية في أنقرة وإسطنبول حدوث طفرة في الاستثمارات القطرية في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة في قطاع الخدمات الاكثر استقطابا للمستثمرين الافراد من قطر فضلا عن استثمارات في قطاع التكنولوجيا للشركات ورجال الاعمال وجهاز الاستثمار، منوها بوجود إدارة خاصة بالخليج والدول العربية تتبع مكتب الاستثمارات والمالية التابع مباشرة للرئاسة التركية لجذب الاستثمارات لتركيا وتذليل اي عقبات تواجهها. وشدد على حرص المكتب على تذليل اي عقبات تواجه المستثمر القطري، مؤكدا على الفرص الموجودة في السوق التركي خاصة في إسطنبول التي قال انها بموقعها توفر سوقا حجمها 1.3 مليار مستهلك باقتصاد يفوق 30 تريليون دولار وان هناك 80 الف شركة متعددة الجنسيات جعلت من تركيا مركزا اقتصاديا اقليميا، خاصة مع وجود اصلاحات متواصلة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة حققت لتركيا الاندماج في سلاسل التوريد بشكل افضل، واعتماد خطط للتحول الى الاقتصاد الرقمي كعامل رئيسي لجذب الاستثمارات. وقال بوراك داغلي أوغلو إن الشراكة القطرية التركية تخلق فرصا للتعاون مع دول أخرى خاصة في افريقيا، منوها بحرص البلدين على تعزيز الاستثمارات عبر تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين قطر وتركيا قريباً، وأشاد بالبيئة التكنولوجية في قطر، قائلا اننا نتطلع للتعاون في هذا المجال ونحرص على المشاركة في قمة الويب- قطر بصحبة الشركات التركية التي نجحت في خلق بيئة تعاون مع الشركات القطرية. وأشاد بجهود مكتب الاستثمار والمالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية والذي تم افتتاحه في مركز قطر للمال عام 2021 ويهدف الى تمكين رجال الأعمال القطريين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تطرحها أنقره وإسطنبول وغيرهما من المدن التركية بدون وسطاء وتوفير متطلبات الباحثين عن الدخول الى السوق التركي من رجال الأعمال القطريين بتزويدهم بجميع المعلومات لإطلاق أي نوع من المشاريع ويمثل المكتب حاليا السيد عبدالله دينيز، ونظرا لأهميته في منظومة الأعمال في تركيا الجديدة يتبع مكتب الاستثمار والمالية الرئاسة التركية مباشرة كمؤسسة رسمية للترويج لفرص الاستثمار في الجمهورية التركية إلى مجتمع الأعمال العالمي وتقديم المساعدة إلى المستثمرين في كافة القطاعات وخلق فرص عمل جديدة من خلال التعاون مع المستثمرين الأجانب قبل وأثناء وبعد قدومهم إلى تركيا. - بداية كيف تقيِّمون أداء الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا وأهم التطورات خاصة ما يتعلق بالاستثمارات التي تسعى تركيا لاستقطابها خلال 2025 سواء ما يتعلق بحجم الاستثمارات وبالتنوع الموجود في هذه الاستثمارات؟ وهل نستطيع أن نقول اليوم إن تركيا أصبحت ملاذا آمنا للاستثمار؟ جذبت تركيا خلال سنة 2024 نحو 11.3 مليار دولارمن الاستثمارات المباشرة، وأكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار كان قطاع الانتاج الصناعي وقطاع التكنولوجيا واللوجستيات وقطاعات اخرى متنوعة، وأكثر الدول التي استثمرت في سنة 2024 هي دول أوروبية، وبعد جائحة كورونا تحديدا نلاحظ استمرار تنوع الاستثمارات في قطاعات مختلفة منها القطاعات اللوجستية والاستثمارات بسلاسل التوريد والاستثمار في قطاع التكنولوجيا وقطاعات متنوعة اخرى. أما سؤالكم هل أصبحت تركيا ملاذا آمنا للاستثمار فنحن رأينا أنه في سنة 2024 رغم هبوط قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم الا ان تركيا في وضع جيد وزادت الاستثمارات في تركيا مقارنة بالاسواق العالمية، نعم زادت الثقة في استقطاب السوق التركي للاستثمارات. • 80 % من أوروبا - عندما تقول ان اوروبا تتصدر الاستثمارات هل تغيرت خريطة المستثمرين بالنسبة لدول آسيا والدول العربية؟ قصة جذب الاستثمارات الاوروبية الى تركيا بدأت مع وصول فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الحكم سنة 2003 عندما كان رئيسا للوزراء فخلال اول عشر سنوات كانت حصة امريكا واوروبا للاستثمارات المباشرة اكبر وخلال آخر عشر سنوات نرى ان حجم الاستثمارات المباشرة الاكبر جاءت من آسيا ودول الخليج بشكل ملاحظ والتنوع يزداد ولكن يقل حجم الاستثمارات الامريكية ومقابلها تزداد استثمارات آسيا والخليج ولكن الاكثرية حتى الآن هي للدول الاوروبية وهذه النسبة الاوروبية كانت من قبل 80 % واندماج تركيا الاقتصادي والتجاري مع اوروبا يتم بشكل قوي، ومبدئيا هذا يأتي نتيجة اتفاقية الاتحاد الجمركي بين اوروبا وتركيا ونحن مستمرون في ايجاد تنوع للاستثمارات الاجنبية وهذا مهم من ناحية خريطة الاستثمارات. - لكن نسبة 80 % الاوروبية هل تراجعت مع دخول الاستثمارات الخليجية والآسيوية الى تركيا؟ من 2003 الى 2014 كانت حصة اوروبا حوالي 80 % لكن اليوم تراجعت الى نحو 70 % وزادت حصة الخليج وآسيا. • 250 شركة برأسمال قطري - ماذا عن الاستثمارات القطرية في تركيا وهل شهد عام 2024 تنوعا في الاستثمارات داخل تركيا؟ علاقاتنا مع قطر وطيدة في اكثر من ملف سواء التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والثقافة واذا رجعنا الى احصائيات آخر خمس سنوات نجد ان هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات القطرية في تركيا ونحن نحصل على البيانات الاستثمارية من البنك المركزي التركي وهي تؤكد ان الاستثمارات القطرية في تركيا وصلت الى نحو 5 مليارات دولار وعدد الشركات التركية برأسمال قطري تقريبا 250 شركة، وحتى نفهم تأثير هذه الاستثمارات فمنها الخدمات المالية وفي قطاع البنوك والبورصة وبعض البنوك التي استحوذ عليها مستثمرون قطريون وفي قطاع الخدمات والسياحة والمطاعم توجد ايضا استثمارات وفي مجالات الاعلام والانتاج والصناعة وفي مجالات البنية التحتية كذلك ففي انطاليا تم الاستحواذ على الميناء من قبل كيوتيرمنلز وهناك تنوع في قطاعات مختلفة متزايدة. • استثمارات بقطاع التكنولوجيا - في القطاع التكنولوجي الى اي مدى هناك فرص يمكن للجانب القطري ان يكون حاضرا او مستثمرا فيه؟ التكنولوجيا مجال متسع ويمكن ان نتحدث عن الشركات الناشئة وهي مبادرة قوية وتحظى بالاهتمام في تركيا والاستمارات فيها تتجاوز 5 مليارات دولار وثقافة المبادرة في تركيا تجاه الشركات الناشئة قوية وناجحة وهناك اقبال على تمويلها وهناك شركات عالمية كبيرة تستثمر في قطاع التكنولوجيا من عدة دول ومنها قطر وحسب الاحصائيات المعلنة فقد استثمرت جهات مختلفة من قطر في قطاع التكنولوجيا منها شركات ورجال اعمال فضلا عن جهاز قطر للاستثمار ونحن نبذل جهودا كبيرة ليكون هناك تعاون اكبر في قطاع التكنولوجيا وهناك بيئة قوية تكنولوجية في قطر ونتطلع للتعاون في هذا المجال، وكمثال نحن دائما نحضر قمة الويب ونتشرف بالمشاركة فيها كوفد لمكتب الاستثمار ونصطحب الشركات التركية ونساعد في الترتيبات ونقيم حفل استقبال للشركات الناشئة لإثراء المشاركة. - ماذا عن الفرص المتاحة للمستثمر القطري اليوم سواء للشركات او للافراد في تركيا؟ نحن نرحب بأي استثمار يأتي في مجال الانتاج او الصناعة او سلاسل التوريد فهذا يقوي مواقف تركيا ونهتم به، وفي مجال التكنولوجي فإن التحول الرقمي يساعد الاستثمارات ويعززها وإحدى السياسيات ذات الأولوية لدولتنا هي جذب الاستثمار الاخضر والتحول البيئي في ظل تغيير المناخ والتحول الاخضر في استثمارات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية وتدوير المعدات والمواد الخام وتركيا بلد زراعي قوي وتحديدا في مجال الصناعات الزراعية وهذه القطاعات لها اولوية وقطاع التكنولوجيا يمكن ان يجذب استثمارات اكثر من قطر وإحدى مهماتنا هي جذب الاستثمارات في مجال الصيرفة الاسلامية والبنوك الاسلامية ونستهدف زيادة الاستثمارات في هذا المجال. • 1 % من الاستثمارات العالمية - أشرتم الى ان العام الماضي شهد زيادة الاستثمارات القادمة الى تركيا رغم الصعوبات التي واجهتها دول العالم في جذب الاستثمارات.. فما الاستراتيجيات التي تتخذونها لاستقطاب مثل هذه الاستثمارات في ظل ما يعانيه العالم من إشكاليات اقتصادية؟ تركيا تجذب 1% من الاستثمارات العالمية المباشرة ونعتقد ان بإمكاننا رفع حصتنا الى 1.5 % وهذا يتطلب استراتيجيات ونحن كدولة تركية بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان نطبق اصلاحات معينة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وواضحة وندعم المستثمرين قبل وبعد الاستثمار ولدينا خبرة في التعامل مع المستثمر بخصوص فتح الشركة وبنائها واستصدار الرخص اللازمة والتنافس نقطة مهمة مع الدول الاخرى لوضع مزيد من الاصلاحات والتسهيلات للمستثمرين والتحول الى الاقتصاد الرقمي مهم جدا لجذب الاستثمارات ونحاول ان نطبق بيئة استثمارية ترضي المستثمرين ونحن نمر بمرحلة وضع تشبيك المستثمرين مع الوضع العالمي والاولوية هي توفير بنية تحتية آمنة من ناحية سلاسل التوريد ونحاول ان نقدم لهم افضل الفرص، وحتى نروج لذلك نتعامل مع اكثر من جهة انطلق برنامج جديد من مكتب الاستثمار والمالية في شهر سبتمبر الماضي هو تركيا.. تقاطع العالم فتركيا دولة تقع عند تقاطع قارتين آسيا وأوروبا وشمال افريقيا مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا فريدًا. •بنية تحتية للمستثمرين - ما المخاوف الاقتصادية التي رصدتموها لدى المستثمر الخليجي وما الذي تقومون به لمعالجة هذه المخاوف؟ المخاوف عموما يكون منبعها الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات والتحالفات الضخمة التي بإمكانها تحريك اي منتج بالعالم من اي مكان لأي مكان لكن الآن اصبحت هناك عقبات امام هذه التحركات فلم تعد المعلومة كما كانت وأصبح التعاون اقليميا وهو ما يوفر فرصا افضل للمستثمرين من هذه الناحية، ولابد من وجود جغرافية واضحة للمستثمرين تعتمد على اسس معينة وهذه القواعد الجغرافية يهتم بها المستثمرون في التسويق لمنتجاتهم فمن تركيا عندما تبلغ فترة الطيران 4 ساعات من اسطنبول تصل الى 1.3 مليار شخص وهذا التجمع يبلغ حجم الاقتصاد فيه نحو 30 تريليون دولار. وأولويتنا وضع تركيا بموقعها الاستراتيجي في هذه المنطقة مع توفير بنية تحتية للمستثمرين ولدينا اتفاقية للاتحاد الجمركي مع الدول الاوروبية قبل 30 عاما ومن ضمنها تمتع الشركات العاملة في تركيا بميزة تصدير منتجاتها الى الدول الاوروبية بدون ضرائب جمركية، ووقعت تركيا اتفاقية للتجارة الحرة مع 30 دولة 26 منها فعالة و4 قيد التنفيذ وهناك اتفاقية للتجارة الحرة بين قطر وتركيا نتوقع ان يتم تفعيلها في اقرب وقت، ومن ضمن الاتفاقيات ان المستثمر في تركيا يمكنه ان يصل بمنتجه الى 1.3 مليار مستهلك بدون اي عوائق جمركية او مشكلة تجارية او ضريبية. ولا نتوقف في البحث عن افاق لتعزيز التعاون التجاري وهذا يعتبر بمثابة القوة الناعمة التجارية الاستثمارية لخلق فرص جديدة للتعاون • 8 قطاعات استثمارية - تحدثتم عن مساعي زيادة حصة تركيا من الاستثمارات العالمية الى 1.5 % هل هناك خطة لزيادة نسب الاستثمارات؟ بالطبع ونحن حددنا قطاعات واستثمارات معينة نستهدفها وأبرزها الاستثمارات الصديقة للمناخ، والاستثمارات الرقمية، والاستثمارات الموجهة لسلسلة التوريد العالمية، والاستثمارات كثيفة المعرفة، والاستثمارات التي توفر فرص عمل نوعية، واستثمارات الخدمات ذات القيمة المضافة، والاستثمارات المالية النوعية، والاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية وتذليل أي عقبات تواجه التصدير والاستيراد وتقوية مواقف تركيا من ناحية سلاسل التوريد العالمية. ونحن نستهدف جذب الاستثمارات الى المدن التركية المختلفة وليس فقط الى اسطنبول او العاصمة حتى تكون هناك تنمية في مختلف المدن بشكل متساو، ولتشجيع الاستثمارات التكنولوجية اصدرنا ما يسمى فيزا تكنولوجية كما اصدرنا حوافز جديدة لجذب الاستثمارات التكنولوجية العالية، وفي شهر يوليو من العام الماضي نشر مكتب الاستثمار والمالية وثيقة استراتيجية لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة للفترة (2024-2028) وتهدف الاستراتيجية الى زيادة حصة تركيا من الاستثمارات الدولية المباشرة من خلال مشاريع نوعية، ورفعها إلى 1.5 بالمائة بحلول عام 2028 كما تهدف تركيا إلى الحصول على حصة تبلغ 12 % من تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى منطقتها التنافسية الواسعة بحلول 2028. وبموجب الاستراتيجية توفر تركيا القوى العاملة المؤهلة التي تحتاجها الشركات، كما تدعم القدرة التنافسية لجميع القطاعات. وتم إنشاء إطار سياسي يتكون من 6 محاور في الإستراتيجية هي: القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي، وسلسلة التوريد العالمية، والموارد البشرية المؤهلة، والاتصال والترويج. ومع زيادة عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تستضيفها من 5 آلاف و600 إلى أكثر من 80 ألفا أصبحت تركيا مركزا اقتصاديا إقليميا يدعم الأنشطة الإنتاجية لتلك الشركات. • استثمارات في دول أخرى - كما اشرت الى التعاون الاقليمي الى اي مدى قطعتم الاشواط لجذب الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي؟ خلال الفترة الاخيرة هناك تعاون اقوى بين دول الخليج وتركيا وهناك مفاوضات لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا وهي مستمرة والمستثمرون يهتمون بهذه الاتفاقية لأنها تسهل عليهم كثيرا من الاجراءات ونتمنى إبرامها في اقرب وقت وهناك انعكاس آخر للتعاون الخليجي التركي يتمثل في تعزيز التعاون الثنائي بين قطر وتركيا وبين المؤسسات بحكم التواصل القوي على المستوى السياسي ما ينعكس على مناخ الاستثمار ويخلق فرصا للتعاون في دول أخرى. - وهل هذا مطروح بالفعل للدراسة؟ هذا المجال عليه تركيز ويتم تدارسه وبعض الشركات لديها نشاط في هذا الامر منذ فترة. - ما الذي يمكن تقديمه لرجل الاعمال لتقييم فرص الاستثمار وهل لصغار المستثمرين رعاية خاصة في ظل الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات التي تقوي اقتصادات بعضها البعض؟ نحن نتواصل مع جميع الجهات على مستوى الدولة لجذب المستثمرين القطريين ولدينا مكتب في مركز قطر للمال وعلى رأس البعثة التركية يوجد سعادة السفير مصطفى كوكصو وهو محفز كبير للمستثمرين ويذلل أي عقبات تعترض دخولهم السوق التركي ولدينا قسم معني بالدول العربية والخليجية في مكتب الاستثمار والمالية لجذب الاستثمارات من هذه الدول ونقوم بزيارات مستمرة الى قطر للترويج للفرص الاستثمارية ونصطحب مختصين بقطاعات معينة لنشرح لهم الفرص المتاحة ونقدم اي دعم مطلوب، ونحن لا نميز بين الشركات الضخمة والمستثمرين الافراد. فرجل الاعمال له نفس مميزات الشركات الكبرى، وقطاع الخدمات يستقطب المستثمرين الافراد بشكل اكبر. • مضاعفة استثمارات الخليج - كم تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في تركيا؟ جذبت تركيا نحو 270 مليار دولار من الاستثمارات نحو 8 % منها من دول الخليج وهي نسبة مهمة ولكنها لا تكفي ونسعى لمضاعفتها. - أين تقف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي الآن؟ المفاوضات مستمرة ونحن جزء من الاجتماعات وآخرها في الرياض ثم أنقرة ولا يمكن تحديد وقت معين للتوقيع عليها بسبب كثافة العمل والاطراف المعنية. - في نهاية اللقاء ما الرسائل التي تبعثونها للمستثمر في قطر؟ أولا ان حجم التبادل التجاري والاستثماري بين تركيا وقطر يكبر بشكل مستمر ونحن نستهدف زيادته خاصة وان العلاقات تنمو بشكل مستمر ونرحب بالمستثمر القطري في بلده الثاني تركيا التي تتميز باقتصاد متين وسريع النمو للغاية، وتوفر بيئة الأعمال المشجعة للاستثمار. • الاندماج في سلاسل التوريد - تحدثت عن الفرص ولكن ماذا عن الاصلاحات والتشريعات والقوانين المنظمة التي يبحث عنها المستثمر فإلى أي مدى حققت تركيا نجاحات في موضوع الاصلاحات والشفافية والقوانين الميسرة للاستثمار؟ تركيا لديها جملة اصلاحات قوية متواصلة منذ 2003 حققت لها الاندماج في سلاسل التوريد بشكل افضل وأصبحت من اكثر الدول جذبا للاستثمار خلال الفترة الاخيرة وقد بذلنا جهدا كبيرا لتحقيق الشفافية التي يبحث عنها المستثمر ونعمل مع المؤسسات العامة باستمرار لهذا الهدف وهذا حقق لتركيا مكانة متقدمة في المؤشرات العالمية فضلا عن التشريعات القضائية لتحسين البيئة الاستثمارية في تركيا وهذا امر مستمر، وقبل شهرين اعلن فخامة الرئيس عن اصلاحات جديدة تواكب التحول الرقمي الذي يشهده العالم، ونحن كمكتب الاستثمار والمالية نساهم في هذه الخطوات نحو تحسين البنية التحتية وأولويتنا تحقيق الشفافية بشكل واضح مع الوضع في الاعتبار التحول الرقمي. • تركيا تغلبت على التحديات الجيوسياسية - كيف تعاملت تركيا مع التحديات الجيوسياسية التي واجهت تدفق الاستثمار في العالم ؟ لعبت التحديات الجيوسياسية دورا في اعاقة تدفقات الاستثمار في معظم دول العالم عام 2024 وانخرطت كل دول العالم في نقاش حول كيفية مواجهة هذه التحديات ومنها تركيا لكنها ركزت على الفرص وسعت تركيا التحول إلى مركز رائد للعلوم والتكنولوجيا والإنتاج والتجارة، مستعينة باستراتيجية قوية للاستثمار الأجنبي المباشر تخلق بيئة مشجعة للمستثمرين . وكانت خطة مكتب الاستثمار جعل تركيا واحدة من مراكز الإنتاج والتصدير الرائدة في العالم خلال فترة تتسم بإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي وتصاعد حالة عدم اليقين وشكلت قدرة تركيا على التكيف مع هذه التغييرات عنصرًا أساسيًا في استراتيجية جذب الاستثمارات الاجنبية والتي تهدف إلى زيادة حصة تركيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية إلى 1.5 بالمائة بحلول عام 2028.

■ توساش تنتج 3 طائرات و6 مروحيات ومسيرتين وطائرات تدريب وأقماراً صناعية ■ قآن طائرة الجيل الخامس يقودها طيار واحد والذكاء الاصطناعي الطيار المساعد ■ 16 ألف مهندس وموظف يعملون في المصنع شديد الحراسة والسرية ■ عنقاء 3 آخر المسيرات التي تم تطويرها وتتمتع بقدرات عسكرية هائلة ■ قآن تراهن عليها تركيا لتتبوأ مركزاً ريادياً عالمياً ومساعٍ لتدخل الخدمة عام 2028 ■ قآن تتفوق على اف 22 وتحلق على ارتفاعات تصل إلى 55 ألف قدم ■ ضربات جوية من على متن قآن بسرعات تفوق سرعة الصوت ■ عنقاء 3 قادرة تقنياً على الهبوط على حاملة الطائرات TCG أناضولو ■ توساش من أقوى اللاعبين في قطاع الصناعات الجوية بشهادة المنافسين يفرض الموقع الإستراتيجي لتركيا أهمية جيواستراتيجية جعلتها تخطو خطوات حرقت فيها المراحل لتحتل مكانة متقدمة في عالم الصناعات الدفاعية في عصر من التحديات كان أخطرها المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها تركيا وتم إجهاضها عام 2016 لتقرر بعده تركيا خوض معركة من نوع آخر في عالم الصناعات الدفاعية تحقق لها الردع والتفوق الجوي الذي حسمت به عدة معارك مزمنة لا مجال للحديث عنها الآن فضلا عن تحقيق توازن الردع إذا علمنا أن المقاتلة قآن التركية تمتلك مواصفات الجيل الخامس وأبرزها اف 35 التي باعتها الولايات المتحدة لإسرائيل واليونان ورفضت بيعها لتركيا. خلال سنوات قصيرة أصبحت المنتجات العسكرية التركية مطلوبة لمعظم دول العالم خاصة الطائرات المسيرة التي برعت فيها تركيا. وأصبحت خارج المنافسة حيث احتلت تركيا خلال عام 2024 المركز الحادي عشر عالميًا بين الدول المصدرة للصناعات الدفاعية، وحققت زيادة بنسبة قياسية بلغت 147 % وارتفعت صادراتها من 358 مليون دولار إلى 884 مليون دولار حسب إحصائية لهيئة الصناعات الدفاعية التركية. وساهمت المنظومات التي تم تسليمها للقوات الأمنية التركية بإضافة 40 مليار دولار على الأقل إلى الاقتصاد التركي. وبلغت ميزانية البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، فيما تجاوزت نسبة المكون المحلي 80 بالمائة وارتفع حجم المشاريع إلى أكثر من 100 مليار دولار، والعام الماضي تم تصدير نحو 300 منتج دفاعي إلى أكثر من 180 دولة، وجاءت أوروبا في مقدمة المستوردين للمنتجات الدفاعية التركية. وشملت الواردات الأوروبية من قطاع الصناعات الدفاعية التركي، المسيرات، والصواريخ الذكية، والمركبات البرية، وأبراج الأسلحة، والسفن الحربية، والطائرات والمروحيات، إضافة إلى الرادارات وأجهزة المحاكاة. • يعمل في قطاع الصناعات الدفاعية التركية أكثر من 3 آلاف و500 شركة، تنفذ أكثر من 1100 مشروع، وتميزت تركيا بصناعة الطائرات المسيرة وصدرت منها خلال العام الماضي 770 مسيرة (استطلاعية وهجومية) إلى أكثر من 50 دولة ومروحيات هجومية إلى 8 دول و1500 مسيرة كاميكازي (انتحارية) إلى 11 دولة، وطائرتين من طراز حر كوش إلى دولتين. ما جعل من عام 2024 عاما استثنائيا للصادرات الدفاعية التركية عبر عدة شركات ومصانع متخصصة في الصناعات الدفاعية، وبحسب إحصائية هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية حققت 10 مصانع تركية أعلى صادرات دفاعية خلال 2024 هي: بايكار: 1.8 مليار دولار توساش: 750 مليون دولار أسفات: 644 مليون دولار MKE : 610 مليون دولار أركا: 600 مليون دولار محرك TUSAŞ : 390 مليون دولار أسيلسان: 217 مليون دولار رام (أوتوكار): 193 مليون دولار روكيتسان: 179 مليون دولار دفاع سامسون يورت: 166 مليون دولار وجاءت توساش TUSAŞ شركة الصناعات الدفاعية التركية في المرتبة الثانية. • اضطلعت توساش بمهمة متقدمة في تعزيز مكانة صناعة الطيران التركية على المستوى العالمي بإنتاج وتصدير عدد من أنجح الطائرات والطائرات المسيرة لمعظم دول العالم فضلا عن تلبية احتياجات القوات الجوية التركية. وتعد توساش أكبر وأقدم الشركات التركية في الصناعات الدفاعية، وتأسست في عام 1973 في أنقرة ومملوكة بالكامل لتركيا. نجاح الشركة جذب لها العديد من دول العالم لإبرام صفقات معها آخرها اتفاقية مع شركة صناعات الطيران والفضاء البرازيلية إمبراير للتعاون لتطوير أنشطة البحث والإنتاج المشترك. وهذا النجاح أثار عناصر إجرامية لتهاجم مقر الشركة في أكتوبر الماضي ما جعل الشركة تشدد من إجراءاتها الأمنية. وهذا النجاح جذب الشرق أيضا لتقوم بجولة هي الأولى لصحيفة عربية داخل المصنع شديد الحراسة والسرية. • بعد إجراءات التفتيش المعقدة وأحدها وضع لاصق على كاميرات الهواتف وفي صالة متقدمة للشركة تصطف نماذج من الطائرات التي تصنعها وتطورها توساش منها: • هليكوبتر أتاك الهجومية • حرجيت HÜRJET • عنقاء • عنقاء 3 • قآن KAAN • آق سونغور • أنظمة الفضاء والأقمار الصناعية تنفذ شركة توساش مشاريع لإنتاج 3 طائرات و6 مروحيات وطائرتين مسيرتين وطائرات تدريب إضافة إلى مشاريع لإنتاج أقمار صناعية. وبخلاف المسيرات فإن طائرات الجيل الخامس قآن التي تنتجها توساش يقودها طيار واحد ويحل الذكاء الاصطناعي محل الطيار المساعد والذي يمكنها من العودة إلى قاعدتها حال فقد الطيار وعيه. - 16 ألف مهندس وموظف يعمل في المصنع 16 ألف مهندس وموظف تركي يقيمون في أنقرة حيث يقع مقر المصنع. وتمتلك توساش تاريخا حافلا بالإنجازات التاريخية التي حققتها منذ إنشائها عام 1973 وتعززت في عهد العدالة والتنمية الذي راهن على النجاح في بناء الصناعات والصادرات الدفاعية التي حققت طفرة لتركيا ومكانة مرموقة في عالم الطيران الحربي. وتعد مروحية تي 129 أتاك الهجومية من أشهر المروحيات والطائرات المسيرة التي تصنعها توساش وتستخدمها القوات التركية. أما قآن KAAN الطائرة القتالية فتراهن عليها تركيا لتتبوأ مركزا متقدما ورياديا عالميا في عالم الطيران الحربي، حيث ستضع هذه الطائرة تركيا بين الدول القليلة في العالم التي يمكنها إنتاج طائرات من الجيل الخامس. وتسعى توساش لدخول المقاتلة قآن الخدمة في القوات الجوية التركية خلال عام 2028. وتجذب العديد من دول العالم لإبرام صفقات مع تركيا لاقتنائها. • توساش لا تنتج فقط الطائرات ولكن تنتج الأقمار الاصطناعية وتطور كل منتجاتها محليا فعلى سبيل المثال أنتجت طائرة حركوش الطائر الحر للتدريب ولكن تم تحويلها لطائرة عسكرية لتنفيذ بعض المهام ويقودها طياران. أما عنقاء 3 فتعد من آخر المسيرات التي تم تطويرها فبعد عنقاء 1 التي تطير 50 ساعة وعلى ارتفاع عال جاءت عنقاء 3 بصندوق أكبر ولديها قدرة على التخفي من الرادار وتحمل معدات عسكرية أكثر وتستخدم للأغراض العسكرية أو للرصد وتستخدم في أوقات الزلزال وقريبا سيتم تسليم نماذج منها للجيش التركي. أما المروحية أتاك فهي أول مروحية تنتج بمهارات محلية وانضمت إلى قوات الجندرمة التركية. - طائرة تدريب نفاثة الطائرة حرجيت HÜRJET أول طائرة تركية بمحرك جيت وهي طائرة تدريب نفاثة وعمليات حربية خفيفة وذات محرك واحد من تطوير شركة توساش وتتميز بقدرتها على حمل شحنات أسلحة وأحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في عالم الطيران الحربي وعلى الرغم من تطوير حرجيت كطائرة تدريب إلا أنه يمكن تسليحها بصواريخ وأنظمة إطلاق محلية واستخدامها في مهام قتالية ومهام دعم قريبة ما سيجعلها تتفوق على نظيراتها من حيث التحكم أثناء مهام التدريب وتنفيذ العمليات ومن المتوقع أن يكون للنسخة المسلحة من حُرجيت 7 محطات أسلحة ثلاث منها على الأجنحة وواحد أسفلها بالإضافة إلى مدفع عالي الدقة من عيار 20 ملم في المقدمة. كما سيكون لديها نظام رؤية مُثبَّت على خوذة الطيار وستمتلك الطائرة القدرة على التزود بالوقود بالجو كما تتمتع بقدرة فائقة على الرؤية الليلية وأحدث تقنيات المناورات الجوية وبإمكانها أن تحلق على ارتفاع 45 ألف قدم. وتستخدم كذلك في العروض الجوية وقامت حرجيت HÜRJET بأول عرض لها في سماء مصر خلال اليوم الأول من المعرض الدولي للطيران والفضاء في مطار العلمين. ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في غضون عام. - قآن إنجاز استثنائي • وفي جناح المقاتلة الوطنية قآن KAAN وهي مقاتلة بين المقاتلتين F-22 وF-35 يجري العمل على إكمال تصنيع المقاتلة وهي إنجاز استثنائي لشركة توساش بذل فيه 16 ألف مهندس وموظف جهودا مضنية ليخرج المشروع الوطني للوجود في وقت قياسي بدعم كبير من الدولة التركية وبأحدث التقنيات التي تجعل منها حاسوبا طائرا. تتميز قآن بمحركين بينما تم تصنيع اف 35 بمحرك واحد وإذا تم إنتاج المحركين داخل تركيا ستكون سرعة الطائرة قآن 1.8 ماخ وهي أسرع من اف 22 التي تعمل بمحركين وتحلق على ارتفاعات أعلى تصل إلى 55 ألف قدم وبالنسبة للمعدات العسكرية المحمولة فستكون المقاتلة التركية أكثر تميزا بفضل الخزائن الداخلية التي تحتوي على المعدات ومزودة بأبواب تفتح في حالة الاستخدام ما يجعلها صعبة الكشف من قبل القوات المعادية. ولدى قآن قدرة توجيه فائقة وتتبع الأشعة تحت الحمراء ودقة عالية في كشف التهديدات والتخفي من رادارات القوات المعادية والقدرة على العمل المشترك مع العناصر الأخرى ولها مميزات في الإقلاع والهبوط يتم تطويرها حسب طلب القوات الجوية التركية وقامت بأول عملية إقلاع ناجحة في فبراير 2024. وفي مايو 2024، أجرت المقاتلة قآن ثاني طلعة جوية بنجاح واستمرت 14 دقيقة، بارتفاع 10 آلاف قدم وسرعة 230 عقدة في مايو 2024 وتم تنفيذ ضربات جوية من على متنها بسرعات تفوق سرعة الصوت وطلبت عدة دول اقتناءها بعد أن أبهرت بإمكاناتها خبراء صناعة الطيران الحربي والمقاتلين الجويين ولتصبح تركيا واحدة من 5 دول فقط في العالم تمتلك القدرة على إنتاج طائرات الجيل الخامس. - سوق آسيوية وأفريقية واعدة وفضلا عن تلبية احتياجات القوات المسلحة التركية فقد حجزت الطائرات التركية مكانة مهمة لتركيا في عالم الصادرات الدفاعية خاصة في الأسواق الآسيوية والأفريقية وبحلول عام 2029 من المتوقع أن تنتج الشركة طائرتين مقاتلتين من طراز قآن شهريًا، مما يحقق إيرادات يقدرها الخبراء بحوالي 2.4 مليار دولار سنويًا. وحسب تأكيد المدير العام لشركة توساش محمد دمير أوغلو فإن الطائرة المسيرة ANKA-3 قادرة تقنياً على الهبوط على حاملة الطائرات TCG أناضولو وتعمل توساش بجدية على إمكانية هبوط طائرة HÜRJET على متن السفينة وستتمكن HÜRJET من الهبوط على الحاملة. ** المنافسون على قناعة تامة اليوم بأن شركة توساش باتت من أقوى اللاعبين في قطاع الصناعات الجوية حيث ستنضم قآن إلى طائرات الجيل الخامس الأخرى الحالية مثل طائرات إف-22 رابتور وإف-35 الأمريكية، وJ-31 الصينية وسو-57 فيلون الروسية.

تستضيف العاصمة التركية أنقرة، الإثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا لمناقشة التطورات والوضع الأمني ​​في المنطقة. وذكرت مصادر بالخارجية التركية للأناضول، إن وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والأردن أيمن الصفدي، وسوريا أسعد الشيباني، يشاركون في اجتماع الاثنين. وذكرت الأناضول أنه من المرتقب أن يؤكد فيدان خلال الاجتماع على مواصلة تركيا دعمها القوي لجهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إنهاء إسرائيل موقفها العدواني ضد دول في المنطقة، بما في ذلك سوريا، وسيشير إلى أهمية التعاون الإقليمي لحل المشاكل، والتشديد على أنه لا مكان لأي تنظيم إرهابي في مستقبل المنطقة، وسيؤكد على حزم تركيا في ضمان ذلك. ومن المنتظر أن يشير فيدان إلى مكافحة التحديات المشتركة بما في ذلك الإرهاب، ويؤكد ضرورة بذل الجهود في إطار مفهوم الحلول الإقليمية للمشاكل الإقليمية، وأهمية التضامن بين الدول المجاورة في هذه القضية. كما سيؤكد فيدان على أن التعاون بين سوريا والدول المجاورة في مكافحة الإرهاب سيساهم في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. وإلى جانب اللقاء الثلاثي، من المنتظر أن يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقاءات ثنائية مع نظيريه الأردني والسوري.

■ اتفاقيات جديدة في اجتماع اللجنة الإستراتيجية المقبل بالدوحة ■ شراكتنا مع قطر ضرورية من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم ■ علاقاتنا مع الخليج عميقة الجذور واتصالات مكثفة تعكس التنسيق المتبادل ■ مستمرون في تعميق التعاون مع قطر مستفيدين من زخم العلاقات السياسية ■ استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وتركيا ونهدف لاستكمالها قريباً ■ استأنفنا الحوار الإستراتيجي الخليجي التركي خلال رئاسة قطر الدورية لمجلس التعاون ■ نتبنى مع قطر مواقف إقليمية تجعل الأولوية للحوار والتفاهم لحل الأزمات ■ أهمية متزايدة لعلاقاتنا مع قطر وسط الديناميكيات المعقدة وتوترات المنطقة ■ النظام الدولي مضطرب حتى الأمم المتحدة بات أداؤها موضع جدل ■ قطر وتركيا تدركان دورهما في دعم السلام والأمن الإقليميين ■ وحدة سوريا وسلامة أراضيها وإعادة إعمارها تشكل أولوية أساسية لتركيا ■ الإدارة السورية تتصرف خلال هذه المرحلة بأقصى درجات الحكمة والحرص ■ سقوط الأسد فرصة تاريخية لتطهير سوريا من الإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية للسوريين ■ إذا لم تحل التنظيمات الإرهابية في سوريا نفسها فلدينا الإمكانات لجعلها خارج المنظومة ■ لن نستأنف علاقاتنا التجارية مع إسرائيل في ظل استمرار العدوان على غزة ■ نأمل تأسيس مجلس الشعب السوري بنجاح لتبدأ المسيرة التشريعية بالبلاد ■ جميع مكونات الشعب السوري يجب أن تُمنح حقوق المواطنة المتساوية ■ مكافحة العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية مسؤولية أصيلة للإدارة السورية ■ أوقفنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل نتيجة عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ■ من الضروري وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة لوقف جرائمالتطهيرالعرقي أكد سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة أهمية الدورة المقبلة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية للبحث عن آفاق جديدة للتعاون وتوقيع اتفاقيات تعمق مسيرة العلاقات القطرية التركية. ونوه في حوار صريح وشامل مع «الشرق» ضمن الجولة التي قامت بها في أنقرة وإسطنبول الى وجود 117 وثيقة تؤطر للعلاقات الاستراتيجية القطرية التركية. وأكد سعادته أن الشراكة بين الجمهورية التركية ودولة قطر أثبتت أنها ضرورية من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم. وشدد على أهمية العلاقات الخليجية التركية قائلا إنها عميقة الجذور، مشيرا الى استمرار الاتصالات المكثفة بين الجانبين سواء على المستوى الثنائي او على مستوى مجلس التعاون الخليجي والتي تعكس التنسيق المتبادل. وقال ان الجانبين استأنفا الحوار الاستراتيجي الخليجي التركي خلال رئاسة دولة قطر الدورية لمجلس التعاون. مشيرا الى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التركية الخليجية والتي يجري استكمالها لتوقيع الاتفاقية في اقرب وقت. وحذر من تداعيات الازمات التي تمر بها المنطقة، مؤكدا أننا نمر بفترة صعبة للغاية وغامضة ويعاد فيها تشكيل التوازنات العالمية في وقت أصبح فيه المجتمع الدولي غير قادر على إيجاد حلول للحروب وانتهاكات حقوق الإنسان. وقال إن دولة قطر وتركيا تدركان دورهما في دعم السلام والأمن الإقليميين مشددا على الأهمية المتزايدة لعلاقات تركيا وقطر وسط الديناميكيات المعقدة وتوترات المنطقة وان البلدين يتبنيان مواقف اقليمية تجعل الأولوية للحوار والتفاهم، فهما الاساس لحل الأزمات. وحول استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه اسرائيل على قطاع غزة دعا سعادة السيد هاكان فيدان العالم الاسلامي الى التحرك لوقف الابادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في الاراضي المحتلة. وقال انه لا يمكن للعالم الإسلامي أن يبقى صامتًا حيال ما يجري في فلسطين، مشددا على رفض أي خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية وان أي حل للقضية الفلسطينية يجب ان يوضع مع الفلسطينيين ومن أجلهم، وكشف عن وجود تحركات متواصلة وجهود مستمرة لوقف العدوان، منوها الى وجود 20 مبادرة وتحالف عالمي لوقف التطهير العرقي ضد الفلسطينيين وتبني حل الدولتين، وحول مستقبل العلاقات التركية مع اسرائيل في ظل استمرار حربها على غزة أكد سعادته أن تركيا لن تستأنف علاقاتها التجارية مع اسرائيل مع استمرار العدوان على غزة وأن تركيا أوقفت تجارتها بالكامل مع إسرائيل نتيجة عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية الى غزة وأن من الضروري وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة لحملها على وقف جرائم التطهير العرقي التي تمارسها ضد الفلسطينيين. وحول موقف تركيا ازاء التطورات في سوريا شدد سعادة السيد هاكان فيدان على ان وحدة سوريا وسلامة أراضيها وإعادة إعمارها وتحقيق المصالحة الوطنية بين السوريين تشكل أولوية أساسية لتركيا مشيدا بأداء الإدارة السورية حيال ما تشهده سوريا من تحديات وانها تتصرف خلال هذه المرحلة بأقصى درجات الحكمة والحرص. وشدد على ضرورة منح جميع مكونات الشعب السوري حقوق المواطنة المتساوية ومكافحة العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية التي تعد مسؤولية أصيلة للإدارة السورية، معربا عن ثقته في ان تأسيس مجلس الشعب السوري خطوة مهمة لتبدأ المسيرة التشريعية في سوريا. وحذر من استمرار التنظيمات الارهابية في سوريا وخطرها على تحقيق الاستقرار، وقال انه إذا لم تحل هذه التنظيمات نفسها فإن لدى تركيا الامكانات لجعلها خارج المنظومة الاقليمية. وتطرق الحوار الى التطورات اليمنية حيث أكد سعادة وزير الخارجية التركية ان بلاده تدعم الشرعية الدستورية في اليمن على أساس وحدة واتحاد أراضيه. وحول العلاقات التركية الاوروبية وجهود انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي أكد سعادته ان عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مصلحة للاتحاد بقدر ما هي لصالح تركيا مشدا على ان تعميق شراكة الاتحاد الاوروبي مع تركيا سيزيد من قدرته على التحرك ازاء ما تشهد القارة والعالم من تطورات ونوه الى جهود تركيا لإنهاء الحرب الروسية الاوكرانية من خلال قيادتها لمبادرة البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتنظيم تبادل الأسرى، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مع تشجيع الأطراف المتحاربة على التوصل إلى حل تفاوضي وبفضل جهود تركيا تم إيصال 33 مليون طن من الحبوب إلى السوق العالمية، مما حال دون حدوث أزمة غذاء، ودعا الى اطار سياسي شامل لإنهاء هذه الحرب. - توليتم حقيبة الخارجية التركية لتكملوا نهجا انتهجه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في بناء علاقات استراتيجية مع دولة قطر أثبتت الايام أهمية كونها علاقة استراتيجية.. ما رؤيتكم للبناء على ما تم في مسيرة هذه العلاقات؟ كما تعلمون، فإن اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، والتي تمثل البنية المؤسسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تُعقد سنويًا دون انقطاع منذ عام 2015 بالتناوب بين البلدين، برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وخلال هذه الاجتماعات، يتم تناول الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين في جميع المجالات، ويتم توقيع الاتفاقيات التي تعزز الأساس التعاقدي للعلاقات وتُجسد مجالات التعاون. في الاجتماع العاشر الذي عُقد في أنقرة بتاريخ 14 نوفمبر 2024, وُقِّعت ثماني اتفاقيات وبيان مشترك. وبهذا، بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة خلال الاحتماعات العشرة المنعقدة حتى يومنا هذا 107 اتفاقيات تغطي أبعادًا مختلفة من العلاقات بين البلدين، ليصل العدد الإجمالي للاتفاقيات مع البيانات المشتركة التي تم توقيعها في نهاية كل اجتماع 117 وثيقة. • اتفاقيات جديدة - ما الاتفاقيات الجديدة التي تحضرون لإبرامها مع قطر في المرحلة المقبلة؟ بإذن الله، سنعقد اجتماعنا الحادي عشر خلال هذا العام في الدوحة مرة أخرى برئاسة قادتنا. وقد بدأنا التحضيرات بالفعل. وكما في الاجتماعات السابقة، فإننا نرغب في توقيع اتفاقيات جديدة من شأنها إثراء تعاوننا بشكل أكبر. وتواصل المؤسسات المعنية في كلا البلدين أعمالها في هذا الشأن. وفي هذه الاتفاقيات التي تشكل الإطار المحدِّد في علاقات البلدين فإن تنفيذ هذه الاتفاقيات لا يقل أهمية عن التوقيع. وإن الاتفاقيات التي وقعناها يجري تنفيذها بشكل فعال وذلك بفضل الاتصالات المكثفة التي تجريها مؤسسات وهيئات بلادنا بين أنقرة والدوحة. • تركيا والخليج علاقة عميقة - التطورات التي تشهدها المنطقة تتطلب التنسيق الاقليمي فماذا عن التعاون والتنسيق بين دول الخليج وتركيا في هذه المرحلة؟ تربط بين تركيا ودول الخليج علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية واقتصادية عميقة الجذور. وتُعد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أهم الشركاء بالنسبة لبلادنا في الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وتعزيزها. إن آليات التعاون الثنائي التي أقمناها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والاتصالات والزيارات المكثفة المتبادلة على جميع المستويات، والعلاقات التي تواصل التعمق في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والصناعات الدفاعية والدعم الانساني، تظهر مدى تطور التعاون بين تركيا ودول الخليج. وفي الوقت الذي نُطور فيه علاقاتنا الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نُعزز أيضاً تعاوننا المؤسسي مع المجلس. وفي هذا السياق، فقد حققنا تطورات مهمة خلال رئاسة قطر الدورية للمجلس في العام الماضي. فعلى سبيل المثال، أعدنا إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، والتي كانت قد عُلِّقت منذ عام 2010. وقد عقدنا الجولة الثالثة من هذه المفاوضات في أنقرة في أبريل الماضي ونهدف إلى استكمالها في أقرب وقت ممكن والتوقيع على هذه الاتفاقية المهمة. أما التطور المهم الآخر الذي تحقق خلال رئاسة قطر الدورية، فكان عقد اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس رفيع المستوى لوزراء الخارجية بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد نحو 8 سنوات من الانقطاع. وفي الاجتماع الذي عقدناه في الدوحة بتاريخ 9 يونيو 2024، فقد قررنا تمديد خطة العمل المشتركة الحالية لمدة خمس سنوات. وبإذن الله نأمل أن نعقد الاجتماع المقبل خلال هذا العام. • زخم مكتسب وآليات مؤسسية - رغم التغيرات الحادة التي تشهدها المنطقة إلا أننا نرى أن قطر وتركيا تكادان تنظران من نافذة واحدة الى كيفية معالجة التطورات الاقليمية.. ما الأسس التي تحكم السياسة الخارجية التركية إزاء ما يجري في المنطقة؟ لقد تم إرساء العلاقات بين تركيا وقطر على أسس الشراكة الاستراتيجية، مستمدة قوتها من وشائج الصداقة والأخوة العميقة والمتجذرة بين البلدين. وهذه العلاقات التي بُنيت على تاريخ مشترك وثقافة وقيم متبادلة، تقوم على الثقة المتبادلة والحوار. وفي هذا الإطار، نواصل العمل على تعميق وتوسيع العلاقات في مجالات أخرى، مستفيدين من الزخم المكتسب في العلاقات السياسية. فالزيارات رفيعة المستوى المتزايدة في السنوات الأخيرة، والاتفاقيات الموقعة، وأيضاً الآليات المؤسسية مثل اللجنة الاستراتيجية العليا، جميعها يساهم في تطور العلاقات بشكل مستقر في جميع المجالات. إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، نطور تعاوننا في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والتمويل والتكنولوجيا وصناعة الدفاع. وتواصل تركيا في هذا السياق كونها سوقاً موثوقة وديناميكية وذات إمكانات عالية لأصدقائنا القطريين. إن العلاقات المتميزة بين تركيا وقطر لا تكتسب أهميتها من حيث المصالح المشتركة بين البلدين وحسب، بل أيضاً من حيث السلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا. وهناك إرادة مشتركة وقوية لدى كلا البلدين لتعزيز هذه العلاقات أكثر. وفي ظل الديناميكيات المعقدة والتطورات غير المتوقعة والتوترات والنزاعات في منطقتنا وخارجها، تكتسب العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر أهمية متزايدة. وفي هذا السياق، يعمل بلدانا على تطوير رؤية مشتركة والعمل بتنسيق ليس فقط لإدارة الأزمات، بل أيضاً في مجالات استراتيجية مستقبلية مثل المساعدات الإنسانية وأمن الطاقة. إن التحديات العالمية الراهنة تجعل شراكتنا ليست مفيدة فحسب، بل ضرورية أيضاً. وهذا يعزز من عزيمة تركيا وقطر على العمل معاً من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم. إن تركيا وقطر تدركان دورهما في دعم السلام والأمن الإقليميين، وتساهمان بشكل فعّال في الجهود الرامية لحل الأزمات من خلال موقف يجعل الأولوية للحوار ويشجع على التفاهم. وفي هذا الإطار، لدينا إيمان راسخ بأن العلاقات القائمة على الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ستتعمق أكثر في الفترة المقبلة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وستظل عنصراً مهماً في السلام والاستقرار في المنطقة. • دعم سوريا لبناء الدولة - نجاح الثورة السورية يؤكد قناعة تركية منذ البداية لطالما نادى بها الرئيس أردوغان ونصح بها الاسد لكنه لم يستمع، لكن ما المبادئ التي تحكم تركيا في علاقاتها مع سوريا الجديدة؟ تشكل السياسة التركية تجاه سوريا أساساً يقوم على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتطهير البلاد من العناصر الإرهابية لضمان الأمن والاستقرار، وضمان إعادة الإعمار من خلال رفع العقوبات. وفي هذا السياق، فإن تركيا تدعم سوريا التي أتيحت لها فرصة تاريخية لتحقيق هذه الأهداف. فبعد سقوط النظام، بذلت بلادنا جهوداً مكثفة من أجل تطوير تفاعل وتفاهم مشترك بين الإدارة السورية ودول المنطقة في المقام الأول. واستمرت هذه الجهود من خلال اتصالات واجتماعات شملت أطرافاً معنية أخرى مهمة، وتم دعم إقامة علاقة صحيحة بين المجتمع الدولي والإدارة السورية. إن تبني المجتمع الدولي لموقف مماثل لهذا هو أمر بالغ الأهمية لضمان تمكين سوريا من تجاوز التحديات التي تواجهها. ونرحب بتعزيز المجتمع الدولي لتواصله مع الإدارة السورية في هذا الاتجاه، كما نرحب بالخطوات المتخذة لعدم فرض العقوبات التي تستهدف نظام الأسد على سوريا في المرحلة الجديدة، ونتمنى استمرار هذه الجهود. ومن جانب آخر، فإننا نعرب عن ارتياحنا أيضاً إذ نلاحظ أن الإدارة السورية تتصرف خلال هذه المرحلة بأقصى درجات الحكمة والحرص. فعند النظر إلى أدائها خلال الأشهر الخمسة الماضية، نرى أنها اتخذت خطوات مهمة. فقد نظمت الإدارة الجديدة مؤتمر الحوار الوطني، وأصدرت الإعلان الدستوري الذي سيضمن عملية انتقالية شاملة. وأخيراً، بدأت الحكومة الانتقالية في ممارسة مهامها. ونأمل أن يتم تأسيس مجلس الشعب بنجاح لتبدأ الأنشطة التشريعية. • أقوى ردة فعل - تطورات الحرب على غزة أفرزت مواقف ما بين مؤيد لاسرائيل ومطبع معها ومحايد ومعارض.. أين تقف تركيا من استمرار الحرب على غزة؟ وهل تؤيد تركيا دعوات نزع سلاح حماس اذا كان الطريق نحو دولة فلسطينية يتطلب ذلك؟ الاحتلال والعدوان الإسرائيلي لم يبدأ في السابع من أكتوبر، لكنه تصاعد بعد السابع من أكتوبر وبلغ مستوى التطهير العرقي. منذ الأيام الأولى لهجمات إسرائيل على غزة، لم تتردد تركيا في التعبير عن موقفها، وقد وجهت رسائلها إلى المجتمع الدولي بشكل واضح وقوي، وعلى أعلى المستويات، وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية، ولا تزال مستمرة في ذلك. وفي هذا السياق، اتبعت تركيا موقفاً ريادياً في المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وكانت من بين الدول التي أبدت أقوى ردة فعل ضد الخطط التوسعية الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، فقد استدعينا بدايةً سفيرنا في تل أبيب بتاريخ 4 نوفمبر 2023 للتشاور. وإضافة إلى الخطوات الدبلوماسية، فقد اتخذنا تدابير تجارية أيضًا. بدأنا أولًا بفرض قيود تجارية، ثم أوقفنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل نتيجة لاستمرار موقفها الرافض لوقف إطلاق النار وعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية. وطالما استمر العدوان ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين فلن يكون أي حديث عن استئناف العلاقات التجارية وارداً. نرى أن من الضروري وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة من أجل الحيلولة دون استمرار التطهير العرقي. وفي هذا الإطار، وبمبادرة من بلادنا، تم تسليم رسالة موقعة من 52 دولة ومنظمتين دوليتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الدوري (المملكة المتحدة) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد برزت هذه المبادرة لتكون خطوة مهمة من حيث زيادة الوعي الدولي وتجسيد موقف بلادنا. أما من الناحية القانونية، فقد تقدمت بلادنا بطلب للتدخل في “دعوى التطهير العرقي” التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. كما قدمنا مذكرات كتابية وشفوية إلى الفتوى الاستشارية بخصوص الالتزامات الواقعة على عاتق إسرائيل بوصفها قوة محتلة. ستواصل تركيا التحرك ضمن إطار القانون الدولي، مستخدمة جميع إمكانياتها من أجل إنهاء المجازر والتطهير العرقي. تتمثل أولوية تركيا على المدى القريب في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل متواصل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وما لم تُنفذ هذه الخطوات فلن يتحقق الاستقرار في المنطقة. • تحركات تركية بلادنا على استعداد دائم للقيام بما يقع على عاتقها من أجل تحقيق وقف إطلاق النار. ونحن نواصل اتصالاتنا مع الوسطاء، ومع الطرف الفلسطيني، بما في ذلك حركة حماس. كما أن تركيا على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار. لقد قامت بلادنا بإرسال أكثر من 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة أثناء استمرار الهجمات الإسرائيلية،. إن تركيا ترى أن هذا واجبها كما ترى أن المساهمة في إعادة الإعمار مسؤولية أخلاقية. ولن تقبل تركيا بأي خطة تتضمن تهجير الفلسطينيين وطردهم من وطنهم. يجب أن يوضع الحل مع الفلسطينيين ومن أجل الفلسطينيين. ومن جانب آخر تتواصل أعمالنا المتعلقة بهذا الشأن في إطار منظمة التعاون الإسلامي بشكل فعال. كما تعلمون فإن منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة دولية من حيث عدد الأعضاء بعد الأمم المتحدة. ولذلك، فإن توقع أن تضع المنظمة بثقلها بشكل أكبر لوقف الحرب في فلسطين وغزة هو مطلب مشروع. فلا يمكن للعالم الإسلامي أن يبقى صامتًا حيال ما يجري في فلسطين، وخاصة المجازر في غزة. وأساسا فإن الهدف الأساسي لمنظمة التعاون الإسلامي هو الوقوف ضد الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة. ونحن، الدول الأعضاء البالغ عددهم 57 دولة، ملزمون بإيصال صوت فلسطين العادل إلى العالم. وفي هذا السياق، كان قد تم تشكيل مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في القمة الاستثنائية المشتركة التي عُقدت في الرياض في نوفمبر 2023، بمشاركة بلادنا وسبع دول أخرى. وقد فُوّضت هذه المجموعة بالقيام بمبادرات دولية من أجل إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق حل الدولتين باعتباره الحل النهائي والدائم للقضية الفلسطينية. وقد شاركتُ بنفسي بنشاط في أعمال هذه المجموعة، والتي قامت بـ 20 مبادرة مختلفة لدى العديد من الدول والمنظمات الدولية، بهدف إنهاء التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتحريك المجتمع الدولي، وتحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وقد عُقدت عدة اجتماعات، كان آخرها في أبريل في أنطاليا. ونلاحظ أن هذه السلسلة من المبادرات والاجتماعات بدأت تُثمر. فبفضل الزخم الذي أوجدته مجموعة الاتصال، ازداد عدد الدول التي تعترف بفلسطين، وتم إطلاق حركة أُطلق عليها اسم “التحالف العالمي”. ويهدف هذا التحالف العالمي إلى تنفيذ حل الدولتين. ونتيجة لاستمرار الهجمات الإسرائيلية، فقد عُقدت القمة الاستثنائية المشتركة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض في نوفمبر 2024، كما عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة في مارس 2025. وقد جددت هذه الاجتماعات الدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وأكدت أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أمر غير مقبول. إن هذا الموقف الحازم للعالم الإسلامي يمنح فلسطين القوة. وحقيقة يشهد النظام الدولي اليوم حالة من الاضطراب. حتى الأمم المتحدة نفسها قد بات أداؤها موضع جدل. إن المجتمع الدولي، وكما هو الحال في غزة، غير قادر على إيجاد حلول للحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والتحديات العالمية الأخرى. لكن استمرار هذا الوضع على هذا الشكل أمر غير مقبول. إن السبب الرئيسي لاستمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة هو الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي الذي تتلقاه إسرائيل من بعض الدول، والكثير منها دول غربية. وتسعى منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها منظمة وبدولها الأعضاء أيضاً، إلى منع الخطوات التي تُشجع إسرائيل وتصعّب تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة. إن موقف تركيا من قضية فلسطين واضح وصريح. فليس من الوارد حل النزاع، وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة واستقلال، ضمن حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. • حل سياسي شامل في اليمن - الوضع في اليمن يكاد يقترب من سيناريو مشابه للبنان ولكن برزت مؤخرا جماعة جديدة تطلق على نفسها «تيار التغيير والتحرير» بقيادة ابو عمر النهدي والمسمى بجولاني اليمن. ما رؤيتكم لكيفية خروج اليمن من أزمته؟ إن حالة عدم الاستقرار في اليمن تؤثر- للأسف- على المنطقة بأسرها. وقد تسببت المشكلات المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات في أزمة إنسانية أيضًا. وتركيا تدعم بقوة السلام والاستقرار ووحدة وسلامة أراضي اليمن، ورفاه وأمن الشعب اليمني الشقيق، الذي تربطنا به علاقات تاريخية وإنسانية عميقة وخاصة. وفي هذا السياق، نؤمن في تركيا بضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع الذي تجاوز عامه العاشر في اليمن. وذلك على أساس وحدة واتحاد أراضي اليمن، ومن خلال السبل الدبلوماسية والحوار. لا نريد أن يعاني الشعب اليمني المزيد من الآلام. لقد دعمت تركيا الشرعية الدستورية في اليمن منذ بداية الأزمة، ولا تزال تواصل هذا الدعم. • عضوية الاتحاد هدف إستراتيجي - تركيا والاتحاد الأوروبي.. هل ما زال الانضمام للاتحاد هدفا لتركيا؟ وهل الضربات التي تلقاها الاتحاد من وراء المحيط تارة ومن روسيا تارة يجعله بحاجة الى قوة تركيا الاقتصادية والبشرية؟ لا تزال عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي هدفًا استراتيجيًا بالنسبة لنا. وبصفتنا دولة مرشحة، فإننا نمتلك الإرادة لإحياء علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي. ونود أن نرى الإرادة نفسها من جانب الاتحاد الأوروبي كذلك. لا ينبغي تجاهل حقيقة أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ستكون لصالح الاتحاد بقدر ما هي لصالح بلادنا. فالتطورات العالمية تكشف بشكل أكبر عن مدى حاجة الطرفين إلى بعضهما البعض. وكما نلاحظ جميعًا، فإننا نمر بفترة صعبة للغاية تشهد تغيراً في التوازنات الجيوسياسية. التحالفات القديمة والأنظمة والترتيبات القائمة باتت موضع تساؤل. كل السياسات من التجارة إلى الأمن، ومن الطاقة إلى الزراعة يجري إعادة تعريفها من جديد. وفي مثل هذه الفترة المليئة بالغموض، والتي يُعاد فيها تشكيل التوازنات العالمية، فإن حاجة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لإيجاد مكان له في هذا النظام إلى تركيا تتزايد بشكل متنامٍ. ومن الواضح أننا مضطرون إلى تطوير سياسات جديدة مشتركة في العديد من المجالات التي تنتج عنها نتائج مترابطة في أوروبا وخارجها، بدءًا من الاقتصاد والطاقة، ومرورًا بسياسات الأمن والدفاع، وصولًا إلى الترابط الإقليمي. تركيا تعد من الشركاء المهمين القادرين على الإسهام في الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في مجالات عديدة مثل الأمن، والدفاع، والاقتصاد، والطاقة. إن تعميق الشراكة الاستراتيجية مع بلادنا سيزيد من مرونة أوروبا وقدرتها على التحركات الجيوستراتيجية. • مواقف لا تروق لتركيا - كنت أول وزير خارجية يزور دمشق بعد نجاح الثورة ورأينا مواقف لسوريا الجديدة ربما لا تروق لتركيا خاصة العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الدولة السورية هل لكم تحفظات تبدونها إزاء ذلك؟ الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية يشكل أولوية أساسية ليس فقط لبلدنا، بل أيضاً للإدارة السورية. وكما ورد في الإعلان الدستوري، فإن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم من خلال إدارة مركزية تُمنح في ظلها جميع مكونات الشعب السوري حقوق المواطنة المتساوية وهذا مهم. وفي نهاية المطاف، فإن مكافحة العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية يشكل مسؤولية أصيلة للإدارة السورية. وتوقعاتنا الأساسية تتمثل في أن يتم تجاوز هذه المشكلات على أساس المنهج الذي تختاره الإدارة السورية. وتنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه بين “قسد” والإدارة السورية بطريقة تُنهي تأثير الكيانات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية على الصعيدين السياسي والعسكري، هو في مصلحة سوريا ويجب تحقيقه. ولا يمكننا بأي حال من الأحوال السماح بأي تدخل ضار يستهدف وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وإذا لم تقم منظمة PKK وامتداداتها في سوريا بحل نفسها، فإن الإرادة والإمكانات اللازمة متوفرة لجعل هذا التنظيم الإرهابي خارج المنظومة بوسائل أخرى. • تجنيب العالم أزمة غذاء مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية كان لتركيا موقف بدا أنه وساطة ونجحت في اتفاق تصدير الحبوب لكن توقفت الوساطة في منتصف الطريق ومن ثم وجدنا تداعيات اخرى منها التحول الكبير في سوريا وتأثيراته على التراجع الروسي في المنطقة.. هل نحن ازاء رؤية تركية مغايرة؟ منذ بداية الحرب، كانت تركيا تدعو إلى إنهائها عن طريق التفاوض، ولا تزال تؤكد على أهمية الدبلوماسية. ولذلك، فإننا نرحب بعملية الحوار الحالية التي اكتسبت زخماً خلال الأشهر القليلة الماضية. ونعتقد أن السلام الدائم ممكن من خلال العقلية الصحيحة وأيضاً من خلال إطار سياسي شامل. حاولت تركيا الحد من الآثار السلبية للحرب من خلال قيادتها لمبادرة البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتنظيم تبادل الأسرى، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مع تشجيع الأطراف المتحاربة على التوصل إلى حل تفاوضي. وبفضل جهودنا، تم إيصال 33 مليون طن من الحبوب إلى السوق العالمية، مما حال دون حدوث أزمة غذاء. تتمتع تركيا بموقع فريد يتيح لها الإسهام في الجهود متعددة الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي، نظراً لتجربتها الواسعة في الوساطة في النزاعات الدولية المعقدة. سنواصل دعم المبادرات البناءة الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي لهذه الحرب، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم وإنهاء المعاناة الإنسانية.

أعلن ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن تركيا تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى سوريا. وأوضح بيرقدار في مقابلة مع قناة /سي إن إن ترك/ أن الغاز الطبيعي الذي سيصدر إلى سوريا يتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا، على أن يستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا. وأشار إلى أن أعمال بناء البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي قد بدأت بالفعل في الجانب السوري، حيث سيتم نقل الغاز من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي في هذا الصدد إن الغاز سيستخدم في محطة الكهرباء بحلب، ونحن نهدف إلى بدء تدفق الغاز خلال ثلاثة أشهر. وفي نفس السياق، لفت بيرقدار إلى أن تركيا بدأت أيضا في تزويد سوريا بالكهرباء، حيث يتم حاليا تزويد مدينة حلب بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء. وأكد بيرقدار أن من أولويات تركيا الإسهام في في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، مشيرا إلى أن البنية التحتية هناك تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب المستمرة منذ 13 عاما. وتواجه سوريا تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث تأثرت محطات التوليد بشكل كبير بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في العديد من المناطق.

■ «طريق التنمية» نقلة نوعية لربط قطر والإمارات والعراق بأوروبا عبر تركيا ■5 أضعاف زيادة في حجم مبادلاتنا التجارية مع قطر ■ فرص استثمارية للقطريين في الاقتصاد الرقمي والتمويل الإسلامي وقطاع الخدمات ■92 ألف زائر من قطر لتركيا خلال 2022 بزيادة 3 أضعاف على عام 2020 ■منصة التعاون الاستثماري المشترك حافز للمشاريع الإستراتيجية ■ عوائد مجزية لرجال الأعمال القطريين يتيحها الاستثمار في تركيا ■ الحروب التجارية لن تفيد أي دولة ويجب تطوير نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف ■ التكامل الاقتصادي الإقليمي يساعد على تجاوز الصراعات العرقية والأيديولوجية ■ فرص للشركات القطرية لإنشاء مقرات إقليمية ومراكز عمليات في تركيا ■ رفع العقوبات عن سوريا سيمهد الطريق لازدهار الاستثمار الدولي في الجمهورية ■ تركيا تحولت إلى مركز صناعي رائد باقتصاد متنوع ومتطور تقنيًا ■ 86 ألف شركة أجنبية تمارس أنشطتها الاقتصادية في تركيا 250 منها قطرية ■ منظومة شاملة تُلبي احتياجات وتوقعات المستثمرين القطريين والأجانب ■ استثمارات المستقبل تركز على التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والرقمنة ■ اقتصاد تركيا يتمتع بالمرونة في مواجهة الصدمات غير المسبوقة ■ تركيا حققت قفزة نوعية من المركز 69 إلى 33 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال ■حزم إصلاحات وتوحيد جميع البورصات تحت نظام بورصة إسطنبول ■ آثار تقليص حجم القوات الأمريكية في سوريا لاتزالغيرواضحة أكد سعادة السيد جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية الشقيقة أهمية الشراكة القطرية التركية المتنامية مشددا على انها تنعكس بوضوح في تدفقات الاستثمار التي بلغت نحو ٤.٩ مليار دولار، وأن تركيا تتطلع إلى أن تواصل دوائر الأعمال القطرية الاستثمار في تركيا، مستفيدةً من مناخ الاستثمار الحر والبنية التحتية الصناعية القوية. وكشف في حوار شامل مع الشرق في مستهل اللقاءات والجولات التي قامت بها في انقرة واسطنبول عن توجه البلدين لتعزيز التعاون في العديد من المشاريع في أفريقيا ودول ثالثة لضمان التنمية الإقليمية وزيادة التجارة الإقليمية. وشدد على أهمية مشروع «طريق التنمية» الذي يجمع قطر وتركيا والإمارات والعراق وأنه يشكل نقلة نوعية لربط قطر والخليج بأوروبا عبر تركيا ويعزز التعاون الإقليمي. ونوه نائب رئيس الجمهورية التركية بما يجمع البلدين من توافق سياسي راسخ تجاه القضايا الإقليمية والدولية وأن هذه الشراكة منطلق لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وأن الثقة المتبادلة المتزايدة بين الجهات الفاعلة الاقتصادية في كلا البلدين عززت التعاون، لا سيما في التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة مشيرا الى ان القطاع الخاص سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشراكة وأن اتفاقية التجارة الحرة، المتوقع دخولها حيز التنفيذ قريبًا تتوج التعاون المشترك كما أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وتركيا ستعمق الشراكة الثنائية بين قطر وتركيا وجميع دول مجلس التعاون. وأكد سعادته أهمية دراسة الفرص والامتيازات التي توفرها المناطق الحرة في كلا البلدين بعناية ومشاركتها فيما بينهما من أجل تعاون أفضل. ودعا سعادته رجال الاعمال القطريين الى انتهاز الفرص التي تتيحها تركيا في ظل الضمانات والمناخ الذي جذب أكثر من 86000 شركة أجنبية لتمارس أنشطتها الاقتصادية في تركيا منها نحو 250 شركة قطرية مؤكدا انه بفضل توفيرها منظومةً شاملةً تُلبي احتياجات وتوقعات المستثمرين الأجانب المتنوعة، أصبحت تركيا مركزًا محوريًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة وأن هناك فرصًا كبيرةً لمزيد من الشركات القطرية لإنشاء مقرات إقليمية أو مركز عمليات في تركيا. وفيما يتعلق بحرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا سعادة نائب الرئيس التركي دول العالم إلى تطوير نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف وتطبيق قواعده قائلا اننا على تواصل وثيق مع السلطات الأمريكية لإيجاد حلٍّ وديٍّ لإلغاء هذه الرسوم الجمركية. كما دعا الى رفع العقوبات عن سوريا مؤكدا ان ذلك سيمهد الطريق لازدهار التجارة والتمويل والاستثمار الدوليين في سوريا. - بداية نشكر سعادتكم على حرصكم على تعزيز التعاون الاعلامي من خلال هذا اللقاء على صفحات الشرق ومنصاتها الرقمية والبداية مع اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا ودورها في تطوير المشاريع والاستثمارات المشتركة،، ما هو الوضع الحالي للاستثمارات القطرية التركية في كلا البلدين، وما هي رؤيتكم لمضاعفتها؟ • اقتصاد متنوع لطالما كانت تركيا وقطر شريكين استراتيجيين سياسيًا واقتصاديًا، وتنعكس هذه الشراكة بوضوح في تدفقات الاستثمار. بنهاية عام ٢٠٢٤، بلغت استثمارات قطر في تركيا ٤.٩ مليار دولار، وتتركز استثمارات قطر الرئيسية في القطاع المالي والمصرفي، وإدارة الموانئ، والثروة الداجنة. ونتطلع إلى أن تواصل دوائر الأعمال القطرية الاستثمار في تركيا، مستفيدةً من مناخ الاستثمار الحر والبنية التحتية الصناعية القوية، وفي الفترة ٢٠٠٣-٢٠٢٤، استقطبت تركيا حوالي ٢٧١ مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا. تُعدّ تركيا مركزًا صناعيًا رائدًا في منطقتها، باقتصاد متنوع ومتطور تقنيًا. إن التكامل الاقتصادي بين بلدينا يُمكّننا من زيادة استثماراتنا المتبادلة، بالإضافة إلى فرص المشاريع المشتركة في دول ثالثة. ويسعدنا تعزيز تعاوننا مع قطر في العديد من المشاريع في أفريقيا ودول ثالثة لضمان التنمية الإقليمية وزيادة التجارة الإقليمية. وتُشكّل العلاقات السياسية القوية والنموذجية بين قطر وتركيا، بلا شك، أساسًا متينًا لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية. وتُتيح الثقة المتبادلة والتوافق الاستراتيجي على أعلى مستوى من القيادة فرصةً فريدةً للارتقاء بشراكتنا الاقتصادية إلى مستوى متانة روابطنا السياسية. وتتمتع تركيا وقطر بعلاقة قوية ومتطورة باستمرار، لا سيما في المجال الاقتصادي، مدعومةً بالتعاون عبر اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، والاتفاقيات الثنائية الرئيسية، مثل الاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية التجارة الحرة، المتوقع دخولها حيز التنفيذ قريبًا. إن الثقة المتبادلة المتزايدة بين الجهات الفاعلة الاقتصادية في كلا البلدين عززت التعاون، لا سيما في التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة. وفي مجال التجارة الدولية، شهدنا بالفعل زيادةً في حجم التجارة الثنائية بمقدار خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، وأعتقد أن بإمكاننا تحقيق أهداف أعلى. فمن خلال تنويع التجارة لتشمل منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، يُمكننا تعزيز ترابطنا الاقتصادي. وقد لعبت السياحة دورًا هامًا في تعزيز الروابط بين الشعبين التركي والقطري. فقد ارتفع عدد الزوار من قطر إلى تركيا بشكل ملحوظ من 32,000 زائر في عام 2020 إلى 92,000 زائر في عام 2022. • دور محوري للقطاع الخاص - ما دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين قطر وتركيا ؟ في المستقبل القريب، سيوفر تحديث وتوسيع اتفاقياتنا الثنائية بشأن حماية الاستثمار والضرائب والتعاون المالي إطارًا أكثر متانة لتشجيع الاستثمارات المتنوعة وواسعة النطاق. ويمكن أن يكون إنشاء منصة التعاون الاستثماري المشترك بين تركيا وقطر حافزًا للمشاريع الاستراتيجية. والقطاع الخاص لاشك سيلعب دورًا محوريًا في هذا التحول. فمن خلال تعزيز الشراكات بين الشركات، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتسهيل تبادل المعرفة، يمكننا إطلاق العنان لإمكانات هائلة. علاوة على ذلك، فإن التركيز على القطاعات الموجهة نحو المستقبل - مثل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتمويل الإسلامي - لن يُنوّع تعاوننا فحسب، بل سيتوافق أيضًا مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية وأهداف الاستدامة. تتشارك كل من تركيا وقطر رؤيةً مشتركةً للنمو القائم على الابتكار، وينبغي أن تُوجِّه هذه الرؤية المشتركة جهودنا التعاونية. ومع وجود ما يقرب من 250 شركة قطرية مزدهرة بالفعل في تركيا، نرى فرصًا كبيرةً لمزيد من الشركات القطرية لإنشاء مقرات إقليمية أو مركز عمليات في تركيا. ونأمل أن تتعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا مع اتفاقية TEPA. ونتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط ​​بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ونعتقد أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ستعزز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين بلدينا، ونحن حريصون على إحراز تقدم نحو هذا الهدف. من ناحية أخرى، نعتقد أيضًا أنه سيتعين علينا زيادة خيارات تمويل صادراتنا ووارداتنا لتحقيق حجم التجارة المستهدف في أقرب وقت، ويمكن لخبرة قطر الواسعة ومواردها في هذا المجال أن تساعدنا في تسريع هذه العملية. • من التجارة للخدمات - كيف تنظرون إلى آفاق العلاقات القطرية التركية خلال المرحلة المقبلة ؟ حقيقة نحن نُقيّم العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر بأنها متعددة الأبعاد، وقد نوقشت قضايا جوهرية تتعلق بتسهيل التجارة، والاستثمارات، والتعاون في مجال التعاقد مع دول العالم الثالث، وحماية المستهلك، ومراقبة الأسواق وتفتيشها، واللوائح الفنية على المستوى الوزاري خلال الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا. وفي الواقع، نعتقد أننا بحاجة إلى توسيع رؤيتنا من مجرد تجارة السلع إلى قطاع الخدمات في تبادل الفرص. نحن على يقين من أن العديد من القطاعات، وخاصة قطاعي البناء والسياحة العلاجية، توفر فرصًا وافرة لشركات كلا البلدين. تُعد المناطق الاقتصادية الحرة فاعلة في العديد من اقتصادات العالم، ونرى أنه ينبغي دراسة الفرص والامتيازات التي توفرها المناطق الحرة في كلا البلدين بعناية ومشاركتها فيما بينهما من أجل تعاون أفضل. • طريق التنمية - أين يقف مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بين تركيا وقطر والعراق والامارات؟ ماذا عن حجم الاستثمارات في المشروع وهل هناك توسعات اضيفت عليه؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ مشروع طريق التنمية يهدف الى نقل البضائع من الهند وجنوب آسيا ودول الخليج العربي إلى ميناء الفاو، جنوب العراق، ومنه إلى تركيا ومنها إلى أوروبا ومن المتوقع أن يشمل ذلك خطوط أنابيب الغاز والنفط مستقبلاً ومن المقرر بناء ما يقارب ١٢٠٠ كيلومتر من الطرق والسكك الحديدية من ميناء الفاو إلى تركيا. وسيربط مشروع طريق التنمية، الذي سيمر عبر بلدنا، الخليج بأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية. وبدأ المشروع في أوائل عام ٢٠٢٢، ولم يدخل مرحلة الإنشاء، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام ٢٠٣٠، ويتوقع أن تبلغ تكلفته حوالي ٢٠ مليار دولار أمريكي. وتم الانتهاء من التصميم الأولي للمشروع، كما تم إنجاز تقرير الجدوى بشكل كبير. تم إطلاع الجانب العراقي على ملاحظاتنا بشأن تقرير الجدوى. ومن المتوقع أن يوضح الجانب العراقي مسائل التنفيذ والتمويل. - ماذا عن تنفيذ مراحل المشروع في تركيا؟ من أصل 928 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية في تركيا، يجري العمل حاليًا على 583 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة ومن المنتظر أن يبلغ طول طريق التنمية في تركيا 1923 كيلومترًا. ويبلغ طول الطرق القائمة حاليًا 1592 كيلومترًا. وهناك دراسات أجرتها وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا بشأن مشروع طريق التنمية وفي مارس 2023، وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة، صدر إعلان أنقرة، الذي يُعد الخطوة الملموسة الأولى لمشروع طريق التنمية بين البلدين، وفي أبريل 2024، وفي إطار زيارة رئيسنا إلى العراق، وقّع وزيرا النقل في تركيا والعراق «مذكرة تفاهم بشأن التعاون في نطاق مشروع طريق التنمية». بالإضافة إلى ذلك، وقّع الوزراء المعنيون من 4 دول هي تركيا وقطر والعراق والإمارات «مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في طريق التنمية» وبموجب هذه الوثيقة، تم إنشاء آلية مجلس وزاري رباعي بين الوزارات التركية والقطرية والعراقية والإماراتية ذات الصلة. وفي أغسطس 2024، عُقد الاجتماع الأول للمجلس الوزاري في إسطنبول. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آلية إدارة المشروع والهيكل الوظيفي للمجلس الوزاري، وتم اتخاذ خطوة مهمة لآلية التعاون بين الدول الأربع. وفي أكتوبر 2024، عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين تركيا وقطر والعراق والإمارات في بغداد وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تقدم مشروع طريق التنمية وميناء الفاو، وتم تقييم تقرير جدوى المشروع من قبل المشاركين، وتم توقيع إعلان وزاري من قبل الأطراف في نهاية الاجتماع. • 86 ألف شركة - تواجه الاستثمارات القطرية في تركيا بعض العقبات والتحديات، بما في ذلك التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد التركي. ما هي الضمانات التي تقدمونها لمساعدة المستثمرين القطريين على تجاوز أي صعوبات؟ الضمانات عديدة ومناخ الاستثمار واعد، وعلى مدار الـ ٢١ عامًا الماضية، شهدت تركيا نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، بمتوسط سنوي قدره ٥.٣٪. ونتيجةً لذلك، صعدت من المركز الثامن عشر إلى الثاني عشر عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية وأثبتت تركيا أيضًا أن اقتصادها يتمتع بالمرونة في مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية غير المسبوقة. بفضل قطاعها الحقيقي المتنوع والمرن، بالإضافة إلى القرارات الحكيمة والسريعة التي اتخذها صانعو السياسات، فإن اقتصادها مجهز جيدًا للاستجابة للصدمات بطريقة تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج. والاقتصاد التركي من بين الاقتصادات الرائدة في العالم، حيث يتمتع ببنية تحتية قوية، ثبت ذلك من خلال حقيقة أنه بالمقارنة مع متوسطات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، فإن اقتصاد تركيا لم ينتعش بشكل أسرع فحسب من حيث النمو الاقتصادي ولكن أيضًا من حيث توليد فرص العمل في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وكذلك أزمة كوفيد-19 عام 2020. وعلى مدى العقدين الماضيين، كان الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في التنمية الاقتصادية لتركيا. وخلال هذه الفترة، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا، مما عزز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا. وتمارس أكثر من 86000 شركة أجنبية أنشطة اقتصادية في تركيا حاليًا. وبفضل توفيرها منظومةً شاملةً تُلبي احتياجات وتوقعات المستثمرين الأجانب المتنوعة، أصبحت تركيا مركزًا محوريًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نفّذت تركيا إصلاحاتٍ رئيسيةً لخلق بيئةٍ مُلائمةٍ للأعمال التجارية للمستثمرين. وتشمل هذه الإصلاحات إنشاء مجلس التنسيق لتحسين بيئة الاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، وإدخال خطط استثمارية جديدة، وتوحيد جميع البورصات تحت نظام بورصة إسطنبول، وتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الملكية الصناعية، وإصدار حزم إصلاحات تسهيل ممارسة الأعمال، ووضع خطة عمل الصفقة الخضراء، وتوقيع اتفاقية باريس، على سبيل المثال لا الحصر. • تصنيفات متقدمة وبفضل هذه الإصلاحات الرئيسية، تُصنّف تركيا من بين الاقتصادات الرائدة في العديد من المؤشرات المتعلقة بمناخ الاستثمار، مما يُشير إلى ترحيب المستثمرين الدوليين ببيئةٍ مُواتيةٍ في تركيا كوجهةٍ استثمارية. على سبيل المثال، حققت تركيا قفزة نوعية من المركز 69 إلى المركز 33 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما تحقق في غضون ثلاث سنوات فقط انتهت في عام 2020، وفقًا لتقرير البنك الدولي. ويُعد هذا الإنجاز اللافت دليلاً على أن تركيا توفر بيئة أعمال مواتية للمستثمرين، بغض النظر عن جنسياتهم. وعلى الرغم من سلسلة من التطورات السلبية على الصعيدين العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستمر لزلزال عام 2023، يُنفذ البرنامج متوسط ​​الأجل بعزم وتوافق مع أهدافه. وتحققت إلى حد كبير التوقعات والأهداف المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية، مثل النمو والتجارة الخارجية وميزان الحساب الجاري والتضخم والتوظيف وعجز الموازنة، ولا تزال التقديرات الحالية صالحة إلى حد كبير. واكتسبت تركيا ثقة متزايدة من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، لتصبح الدولة الوحيدة التي رفعت وكالات فيتش وموديز وستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الائتماني في عام ٢٠٢٤. • خدمات شاملة للمستثمر القطري ومن هذا المنطلق أدعو وأشجع جميع المستثمرين القطريين على المشاركة في قصص النجاح القادمة وتحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمار في تركيا. ومكتب الاستثمار والتمويل، بصفته مؤسستنا التي تركز على الحلول، على أهبة الاستعداد دائمًا لتقديم الدعم للمستثمرين في كل مرحلة من مراحل رحلتكم الاستثمارية. وتحافظ تركيا على بيئة مواتية للمستثمرين، حيث يتم تسهيل الوصول إلى قنوات الاتصال وهي عنصر أساسي في مناخ استثماري سليم على المستوى العملي. وفي حال وجود أي مشاكل أو عوائق تشغيلية، نشجع المستثمرين بشدة على استشارة مكتب الاستثمار والتمويل، الذي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدة استباقية وفعالة. ومكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية هو الجهة الرسمية المسؤولة عن الترويج لفرص الاستثمار في تركيا لمجتمع الأعمال العالمي، وتقديم المساعدة للمستثمرين قبل وأثناء وبعد دخولهم إلى تركيا. ويقدم المكتب للمستثمرين مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة، مما يضمن لهم تحقيق أفضل النتائج من استثماراتهم في تركيا. والتزامًا بمبدأ السرية، يقدم المكتب خدماته بنهج القطاع الخاص. • نحو نظام عالمي تجاري - هناك تحديات اقتصادية عالمية، أبرزها الحرب التجارية الأمريكية على العالم. كيف يُمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص؟ أولاً وللأسف برزت مخاوف بسبب إعلان الرئيس ترامب عن رفع الرسوم الجمركية، مما أشعل حرباً تجاريةً وقلّل من فعالية المنصات متعددة الأطراف. ونحن في تركيا نؤمن بأن المصالح المشتركة للدول تصبّ في صالح تطوير نظام تجاري متعدد الأطراف. ونظرًا لأن الوضع الحالي للحروب التجارية لن يفيد أي دولة على المدى الطويل، فإننا ندعو الدول الأخرى إلى تطوير نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف وتطبيق قواعده. ونحن على تواصل وثيق مع السلطات الأمريكية لإيجاد حلٍّ وديٍّ لإلغاء هذه الرسوم الجمركية الأساسية، وزيادة حجم تجارتنا إلى 100 مليار دولار. كما نعتقد أن لدينا فرصًا تجاريةً جديدةً، إذ ستكون المنتجات التركية ذات الرسوم الجمركية المنخفضة أكثر تنافسيةً في السوق الأمريكية. • تعاون إقليمي وثيق - تركيا عضو في عدة كيانات اقتصادية ولكن لم نشهد عضويتها في تكتل اقتصادي مع العالم العربي بحجم علاقاتهما السياسية ؟ تركيا بالفعل على تعاون وثيق وتشارك في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، وقد عُقدت الجولة الثالثة من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين بنجاح في أنقرة في أبريل الماضي وستساهم اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا بشكل كبير في التكامل والتعاون الاقتصادي مع الدول العربية الأخرى في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل تركيا بشكل وثيق مع الدول العربية وجامعة الدول العربية عبر العديد من المنصات، وأبرزها منظمة التعاون الإسلامي. - كيف يمكن لتركيا بناء نموذج للتعاون الاقتصادي في المنطقة العربية يتجاوز الصراعات العرقية والطائفية والأيديولوجية؟ إن تعزيز التواصل هو أساس جيد لتعاون وتكامل اقتصادي ناجح. من المعروف أن التواصل يشمل جميع البنى التحتية المادية وغير المادية التي تسمح بتدفق الأفكار ورؤوس الأموال والسلع والأشخاص دون عوائق. كما أنه يدعم النمو الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى التجارة. وهناك أمثلة جيدة في أنحاء مختلفة من العالم. لقد أنشأنا أيضًا آلياتٍ ومنظماتٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. ويُعد تعزيز التنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة من أهداف سياستنا الخارجية. ونستخدم أدواتٍ متنوعة لتحقيق هذه الغاية، مثل تعزيز التواصل، وتسهيل التجارة، وإنشاء المناطق الصناعية المنظمة، والتشجيع المتبادل للاستثمارات، ودعم مشاريع التنمية الإقليمية، وإعطاء الأولوية للعلوم والتكنولوجيا، على سبيل المثال لا الحصر. ونعتقد أن مشروع طريق التنمية الذي يربط قطر وتركيا والامارات والعراق ينسجم تمامًا مع هذه الرؤية. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي كما أسلفنا إلى نقل البضائع من دول الخليج وآسيا إلى أوروبا وبالعكس، وفي الواقع، يُعد هذا مشروعًا ضخمًا يشمل تطوير شبكة شاملة من البنى التحتية للنقل، تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطوط الاتصالات، وخطوط أنابيب النفط والغاز، والمدن السكنية، والمناطق الصناعية المتكاملة. لذا، من المتوقع أن يُسهم في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية، ويُسهّل التبادل التجاري، ويُحفّز النمو الاقتصادي. ومن النماذج الناجحة الأخرى بناء ترابط اقتصادي إيجابي من خلال التجارة والاستثمارات. وعلينا ان نعرف ان 71٪ من حجم تجارة تركيا مع القارة الأفريقية يتم مع الدول الخمس في شمال إفريقيا، ليصل إلى 25 مليار دولار أمريكي في عام 2024. علاوة على ذلك، تُعد تركيا أكبر مستثمر مباشر في الجزائر، باستثناء قطاع الطاقة، حيث يبلغ حجم استثماراتها ستة مليارات دولار أمريكي و40 ألف وظيفة. مع أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي في قطاعات مختلفة، تبرز تركيا كمستثمر رئيسي في صناعة النسيج المربحة في مصر. ومن اللافت للنظر أن 60٪ من صادرات النسيج المصرية يتم توليدها من الاستثمارات التركية حيث يتم توفير أكثر من مائة ألف فرصة عمل. وتهدف تركيا إلى زيادة حجم التجارة مع شريكيها الرئيسيين مصر والجزائر إلى 25 مليار دولار أمريكي (مصر 15، الجزائر 10). • رفع العقوبات عن سوريا - تولي تركيا اهتماما كبيرا بالوضع في سوريا فما حجم احتياجات الاقتصاد السوري لكي ينهض بالدولة وحكم المساعدات التركية للدولة الجديدة في سوريا؟ تُشكل العقوبات المفروضة على سوريا العائق الرئيسي أمام تعافيها. إن رفع هذه العقوبات، التي فُرضت على النظام، سيمهد الطريق لازدهار التجارة والتمويل والاستثمار الدوليين في سوريا، مما يُسهم في استقرارها. وفي الوقت نفسه، نواصل تقديم الدعم في قطاعات متنوعة، من التعليم إلى الصحة، من خلال التنسيق مع جميع مؤسساتنا المعنية. - ما هي نتائج تقليص الولايات المتحدة لوجودها في سوريا على تركيا؟ وكيف ستتفاعل تركيا مع هذا الوضع الميداني الجديد؟ آثار تقليص حجم القوات الأمريكية في سوريا لا تزال غير واضحة، ورغم ذلك فإننا نواصل التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بسوريا. ونأمل أن تضمن التغييرات الميدانية الإلغاء التدريجي للدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية وأن تساهم في جهود الحكومة السورية لبسط سيطرتها الكاملة على كل شبر من البلاد. - طريق التنمية سيغير موازين التجارة العالمية مشروع طريق التنمية التاريخي، الذي تم التوقيع على أول بنوده بين تركيا وقطر والإمارات والعراق، سيغير موازين التجارة العالمية. ويهدف المشروع إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج ومن المتوقع أن يؤدي المشروع، الذي سيفتح المجال أمام رؤوس الأموال الخليجية البالغة تريليون دولار للوصول إلى أوروبا، إلى تقصير مدة التجارة بين الشرق الأقصى وأوروبا بواقع 20 يوماً. ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع الذي سيمتد إلى مراكز تجارية 16 مليار دولار. ويمتد من ميناء الفاو العراقي إلى تركيا ومن هناك إلى مراكز تجارية مثل أمستردام ولندن. وسيدخل تركيا من بوابة أوفاكوي الحدودية، سيتم إنشاء 615 كيلومترًا من السكك الحديدية و320 كيلومترًا من الطرق السريعة ومن المقرر أن يربط خط السكة الحديد في تركيا بين ميناءي إسكندرون ومرسين. وسيفتح القطار إلى أوروبا كخط ثانٍ عبر أضنة وقونية وأفيون قره حصار وإسكي شهير وجبزي وإسطنبول وأدرنة للوصول إلى إسطنبول. وخلال زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان للعراق في أبريل/نيسان 2024، أكّدت تركيا دعمها القوي للمشروع من خلال توقيع مذكرتي تفاهم، ثنائية ورباعية الأطراف مع قطر والإمارات العربية المتحدة. ووجهت الدعوة الى الدول الأخرى للانضمام إلى هذا المشروع وبمجرد تنفيذه، ستستفيد منطقة الخليج والشرق الأوسط وأوروبا ككل من هذا المشروع على أساس «الربح للجانبين».

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. وكانت تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ولا تنوي استثناء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان، وفق ما أكد مكتب أردوغان، بحسب موقع روسيا اليوم الذي نوه بأنه من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري. وقال المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية إن الادعاء بأن تركيا فتحت مجالها الجوي لطائرة نتنياهو الذي روجته بعض حسابات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة. لا يوجد أي دليل على فتح المجال الجوي التركي أمام زيارة نتنياهو إلى أذربيجان في 8 مايو. وأضاف أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية نتيجة لسياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل تجاه غزة. تركيا مستمرة في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. من جهته، نفت الخارجية التركية، السبت، صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في بيان، بحسب وكالة الأناضول للأنباء إن الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق، ولم نتلق أي طلب في هذا الاتجاه. والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى أذربيجان، الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر 5 أيام.

أعلن عمر بولاط وزير التجارة التركي، أن صادرات بلاده من السلع سجلت مستوى قياسيا بواقع 265 مليار دولار على أساس سنوي في أبريل الماضي. وقال بولاط خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن صادرات تركيا من السلع في أبريل الماضي ارتفعت بنسبة 8.5 في المئة على أساس شهري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 20.9 مليار دولار. وأضاف أنه تم تحقيق ثاني أعلى رقم على مستوى شهر أبريل، لافتا إلى أن صادرات تركيا على أساس سنوي خلال الـ 12 شهرًا الماضية بلغت مستوى قياسيًا بواقع 265 مليار دولار.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ جاهزة للإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ولكن تحت شروط من المرجح أن إسرائيل لا تقبل بها. وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية: إن المفاوضات بشأن الوضع في غزة لم تتوقف أبدا، مبينا أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك جهود وفرق عمل مشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، لمحاولة الوصول إلى حل وعودة الأطراف إلى الاتفاق، والعمل على إنهاء هذه الحرب. وأضاف معاليه أن ما يجري الحديث عنه اليوم هو الورقة الأخيرة التي تمت مناقشتها، وقامت حركة حماس بالرد عليها، حيث إن الهدف من هذه المفاوضات هو عودة الرهائن والإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، مشددا على أنه قد آن الأوان لإنهاء هذه الحرب التي لا داعي لاستمرارها، واستمرار حصار وتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق. وتابع: بذلنا ما في وسعنا قبل انهيار الهدنة السابقة، ووقف إطلاق النار السابق، وحتى اليوم نحن نحاول ونبذل ما في وسعنا لإعادة الأطراف إلى الاتفاق، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع /الخميس/ الماضي في إطار الجهود من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بالبناء عليها. وفيما يخص مقترح حركة حماس، أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المقترح مطروح، قائلا في هذا السياق: إن حماس أعلنت مرارا أنها جاهزة لإعادة كل الرهائن، ولكنكم تعرفون ديناميكية التفاوض لا تسير بهذه الطريقة، ويجب أن نجد نهاية للحرب، وهذا ضروري، وبالإضافة إلى إطلاق الرهائن نفعل ما في وسعنا من أجل أن يكون الاتفاق شاملا قدر الإمكان وألا يكون متجزئا إلى مراحل لأننا شهدنا المراحل من قبل. وحول التصريحات التي تزعم دعم قطر للمظاهرات في الجامعات الأمريكية، وصف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، تلك التصريحات بأنها هراء واتهامات عبثية وجزافية غير مستندة على وقائع أو أدلة، مؤكدا أن العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية القطرية والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية تتسم بالوضوح والشفافية. وتابع معاليه أوضحنا ذلك عدة مرات، كما أن أي برنامج تمويلي قطري يمر من خلال قنوات رسمية لحكومات الدول المستضيفة لهذه المؤسسات الأكاديمية، وعلاقتنا بالجامعات الأمريكية محصورة في نطاق الجامعات التي تعمل هنا في الدوحة في إطار مشروع المدينة التعليمية، وأيضا مع بعض المؤسسات البحثية في إطار المنافع المشتركة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن من يرغب في الحصول على أجوبة واضحة والاطلاع على الحقائق بخصوص هذا الموضوع فيمكنه ذلك، أما التصريحات العبثية والجزافية فهذا لا يعبر عن شيء سوى عن الإفلاس السياسي، مضيفا أن من يدعي أن قطر تدعو إلى الكراهية أعتقد أنه لم ير قطر ولم ير النسيج الموجود فيها. وجدد معاليه التأكيد على أن دولة قطر دولة محبة للسلام، ولعبت أدوارا كبيرة في وساطات متعددة ولن تحيد عن هذا المسار، مبينا أن من يحاول شيطنة الدور القطري لحصره وتطويعه في اتجاهات معينة فهذا لن يحدث مهما استمرت الادعاءات والأكاذيب الباطلة. وردا على سؤال بخصوص ما أطلق عليه قطر جيت، قال معاليه: نحن لا نعرف عن جيت إلا ووتر جيت، فالبروبغاندا الصحفية التي يطلقونها لأسباب وأغراض سياسية لا أساس لها من الصحة، مضيفا: أنا لا أعلم من أين يأتون بهذه السيناريوهات عندما تحدثوا عن أن قطر اخترقت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووظفت مستشارين لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: أن هذه الادعاءات أساسها تشويه سمعة جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن دولة قطر ومصر تعملان كفريق واحد منذ بداية الأزمة، وهما على اتصال دائم وتنسيق مستمر سواء في الاجتماعات بالدوحة أو في القاهرة، فالفريقان القطري والمصري يعملان جنبا إلى جنب. وأوضح معاليه أن عقود الحكومة القطرية هي مع شركة اتصالات أمريكية، وهي عقود واضحة وشفافة هدفها العمل ضد حملة العلاقات العامة التي شنت ضد قطر في إسرائيل، وأيضا لتسهيل التواصل مع عائلات الرهائن، والذين لم تغلق قطر أبوابها أمامهم وتستضيفهم باستمرار وتسمع منهم وتسعى لاستعادة أبنائهم من قطاع غزة. وعبر معاليه عن أسفه لقيام بعض السياسيين الهامشيين بإطلاق الاتهامات الباطلة ضد دولة قطر، وقال: أعتقد أن هؤلاء لم ينسوا أن قطر هي التي سعت للإفراج عن أكثر من مئة رهينة سابقا في غزة، وتعمل دائما تجاه تعزيز الأمن والسلم، وليس من شيمها تأجيج الأوضاع وبدء الحروب، أو الدخول في حروب لتشويه سمعة أي بلد، فنحن أمة محبة للسلام، ودولة عربية خليجية أصيلة لن تخرج من هذا القالب مهما زادت الاتهامات. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إنه عندما أعلنت دولة قطر عن تعليق دورها في المفاوضات في شهر نوفمبر الماضي، كان ذلك ردا على ما مرت به دولة قطر من ابتزاز، إلا أننا رأينا نتيجة جهودنا في شهر يناير الماضي عندما تم التوصل لأول وقف لإطلاق النار. وفيما يخص جدية الأطراف، أوضح معاليه أنه لا يمكن الحكم بدرجة كاملة إذا كانوا جديين أم لا، قائلا بهذا الصدد: إنه في يوم الخميس الماضي قد لاحظنا بعض التقدم مقارنة مع اجتماعات أخرى. وبين أن إسرائيل تركز على الرهائن دون وضوح رؤية حول نهاية هذه الحرب، لافتا إلى أنه ليس هناك هدفا مشتركا بين الأطراف، ما يقلل من فرص الاتفاق، إلا أن دولة قطر بالتعاون مع الشركاء، ماضية في الدفع للتوصل لهدف مشترك للأطراف. وأضاف معاليه: كنت في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وأجريت محادثات مثمرة مع سعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، ومع سعادة السيد ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي حول هذا الموضوع، حيث اتفقنا على مواصلة الجهود من أجل الوصول لأرضية مشتركة أوسع بين الطرفين. وفي سياق ذي صلة، أوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي، جاءت في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتناولت العديد من القضايا التي تهم الجانبين على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في قطاع غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان. وأعرب معاليه عن أمله في أن تثمر هذه المباحثات عن خطوات عملية في سبيل تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده الطرفان مؤخرا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي للجنة العربية الإسلامية، والمهتمة بشؤون الحرب على غزة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي جاءت نتيجة لمخرجات اجتماعهما السابق على هامش منتدى أنطاليا، وجرى بحث الكيفية التي من خلالها يمكن لكل من قطر وتركيا والشركاء الآخرين في المنطقة مواصلة العمل لإيجاد حل لإنهاء الحرب في غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. من ناحية أخرى، رحب معاليه بالخطوات التي قطعتها سوريا الجديدة من حيث إعادة هيكلة الدولة، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز الوفاق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، ما يمهد الطريق لتوطيد السلم الأهلي والسلام والبناء ودولة القانون. وشدد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي، على أن دولة قطر مستمرة في اتصالاتها وفي التنسيقمع كافة الدول الشقيقة والصديقة لدعم مساعي السلام في سوريا، ودعم جهود إعادة بناء هذا البلد الشقيق وفقا لمصالح الشعب السوري وتحقيق تطلعاته. ونوه معاليه إلى أن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تطرقت لموضوع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الوقت قد حان لرفعها، من أجل تسهيل الأمور على الأشقاء هناك. ولفت معاليه إلى أن التركيز الرئيسي في مباحثات اليوم انصب على الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتصاعد تصرفات قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الجانبين أعربا في هذا الصدد، عن قلقهما البالغ جراء انهيار وقف إطلاق النار واستمرار العدوان، وهو ما خلف المزيد من الضحايا والدمار، لافتا إلى أن هناك ما يزيد عن مليوني فلسطيني الآن يحاصرهم الجوع والعطش وبطش آلة الدمار والقتل الإسرائيلية. وأشار معاليه إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة حشد الجهود الدولية والإقليمية لفرض عودة الأطراف لتنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النارالذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بوساطة دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. وشدد معاليه في هذا السياق على أن دولة قطر ستواصل رغم هذه العراقيل التي وصلت لحد الابتزاز السياسي العمل مع الشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة بهدف تنفيذه بالكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. وقال معاليه: إننا لا يمكن أن نقبل بتجويع الشعب الفلسطيني، ولا نسمح باستخدام المساعدات الإنسانية والإغاثية كسلاح في الحرب، كمايجب أن نعمل مع شركائنا في المجتمع الدوليلممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، لإجبارها على فتح الحدود ودخول المساعدات من الغذاء والدواء والماء والوقود. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن دولة قطر ستستمر في جهودها مع شركائها من أجل الوصول إلى نهاية لهذه الحرب، وأنه لن تثنيها كل محاولات تشويه سمعة الوسطاء واستهدافهم واستخدامهم كأكباش فداء للهروب من الفشل السياسي. وأضاف معاليه أنه منذ أول يوم لجهود الوساطة عملنا بلا كلل لتقريب وجهات النظر والمواقف، وسعينا لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف لوقف هذه الحرب الدامية. وتابع لقد قوبل نهجنا هذا بسيل من المعلومات المضللة التي تستهدف سمعة بلادي وتقويض جهود الوساطة، من قبل الحكومة الإسرائيلية التي من المفترض أن تركز على رعاية مواطنيها وأبرزهم الرهائن. وشدد معاليه على أن قطر دولة سلام، قائلا بهذا الصدد: لسنا من يقتات ويتكسب سياسيا من الأزمات وإطالة أمد الحروب، ولقد عرف شعبنا حول العالم بقيمه وتسامحه وانفتاحه على كافة الثقافات، ولن نكون يوما ما طرفا في نشر خطابات الكراهية ومعاداة السامية كما يدعي ويحاول البعض الترويج له لأسباب باتت معروفة للجميع. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر دولة واضحة في علاقاتها وتعاملاتها، وتفخر بشراكاتها، وأنها قد أثبتت مرارا وبالأدلة القاطعة عدم صحة الادعاءات المستمرة ضدها. ولفت معاليه إلى أن هذا السلوك المشين المتمثل في التنمر السياسي ونشر المعلومات المضللة لن يكون يوما رادعا لها في مواصلة بذل الجهود لتحقيق السلام وحقن دماء الأشقاء. إلى ذلك، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تناولت كذلك آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، حيث اطلع الجانبان على مستجدات هذه المفاوضات، مثمنا جهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة في هذا الخصوص بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب معاليه عن تقدير دولة قطر للتنسيق المستمر بين الدوحة وأنقرة في كافة الملفات، مثمنا في سياق متصل المواقف التي تتبناها الجمهورية التركية الشقيقة للمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. من جانبه، أكد سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، أن العلاقات بين تركيا وقطر قائمة على أسس استراتيجية وأخوية متينة، مشيرا إلى أن هذا التنسيق الثنائي يسهم بشكل كبير في استقرار وأمن المنطقة وتنميتها. وقال سعادته، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: إن زيارته إلى الدوحة تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربا عن سعادته بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين منذ سنوات عدة. وأوضح أن العلاقات التركية القطرية تشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري ونمو التعاون في الصناعات الدفاعية، منوها بأن البلدين يحافظان على مشاورات وثيقة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية التركي على أن ملف غزة تصدر مباحثاته اليوم مع الجانب القطري، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مبينا أن أولوية بلاده تكمن في العمل على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتحقيق تبادل الأسرى والرهائن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولفت سعادته إلى أن الجانب الفلسطيني أبدى موقفا إيجابيا تجاه وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بوقف العدوان. ونوه بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر، ولا سيما جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثمنا كذلك المساعي التي تبذلها مصر وكافة الأطراف الإقليمية المعنية. وشدد على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في تطبيق حل الدولتين، لافتا إلى أن تركيا تؤكد على هذه الرؤية ضمن مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك اجتماعات مجموعة الاتصال بشأن غزة. وبخصوص الملف السوري، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يعد ضرورة إقليمية ملحة، مبينا أن ذلك لا يتحقق إلا عبر تعاون دول المنطقة. وأوضح أن تركيا بالتعاون مع دولة قطر، بذلت جهودا كبيرة للحد من معاناة الشعب السوري، داعيا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتسهيل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. وجدد التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وأهمية تطهير سوريا بالكامل من التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع دولة قطر لدعم مستقبل آمن ومستقر للشعب السوري. وأكد سعادة السيدهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، أنالمباحثات مع الجانب القطري عكست متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مضيفا أن الظروف التي تمر بها المنطقة تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك لحل الأزمات، وتحقيق السلام والتنمية الإقليمية. وأشار سعادته إلى أن تركيا ستواصل التنسيق الوثيق مع دولة قطر لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن بلاده تتابع التطورات في سوريا عن كثب، مؤكدا التزامها بمبادئ وأسس واضحة في الملف السوري، والتي تتمثل في رفض كل ما يمس سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم القبول بأي جماعة تحمل السلاح خارج الحكومة المركزية للبلاد، وبأي وضعية تسمح بالإرهاب، وأي موقف يعوق من تنمية الشعب السوري والنهوض به. وجدد وزير الخارجية التركي التأكيد على موقف بلاده الداعم لبناء منظومة تضمن الحقوق للجميع بصرف النظر عن الدين أو العرق أو المذهب، قائلا: نحن ضد الانقسام الديني والمذهبي في سوريا.. وسنقف في وجه كل من يريد الإضرار بالسيادة السورية. وأضاف تحدثنا في ذلك مع دول مختلفة، وتطرقنا ليس لمكافحة الإرهاب فحسب، بل لقضايا التنمية والاقتصاد والعقوبات والإدارة، وعلينا الالتفات لهذه المسائل جميعا. وأشار إلى الاتفاقية الموقعة بين الإدارة السياسية السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية /واي بي جي/، مبينا أن تركيا تنتظر أن تتحقق هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ، وداعيا في الوقت ذاته تنظيم حزب العمال الكردستاني /بي كي كي/ إلى أن يلبي الدعوة التي أطلقت مؤخرا لترك السلاح، وأن يخرج من كونه معيقا للأمن في المنطقة. وأضاف أن تركيا تدعم إقامة منظومة وطنية يعيش تحت مظلتها جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته الدينية والعرقية، موضحا أن الانقسام الديني والمذهبي مرفوض تماما،وأن تعديل الدستور السوري يجب أن يراعي مشاركة الأكراد والمسيحيين والمسلمين لضمان تمثيل شامل وعادل لجميع فئات المجتمع. ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الإدارة السورية ورثت وضعا صعبا للغاية، محذرا من وجود أطراف تسعى إلى استغلال هذا الوضع للإضرار بوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأفاد سعادته بأن تركيا ستواصل الوقوف بحزم ضد هذه المحاولات، ولن تتراجع عن مواقفها المبدئية الداعمة للاستقرار والسيادة السورية. وقال: لقد شهدت منطقتنا سنوات من الحروب والتوترات والدماء والدموع، وحان الوقت لتحقيق الرفاه والسلام والحرية لشعوبنا، ضمن بيئة يحترم فيها الجميع بعضهم البعض ويعيشون معا رغم اختلاف عقائدهم الدينية. وأوضح أن تركيا تملك العقل والإرادة والتجربة الكافية لبناء هذه المنظومة الوطنية، محذرا من تكرار دورات العنف والصراعات العقيمة، ومن يواصل اعتماد الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أهدافه لن يكون له مكان، كما حدث مع تنظيم /داعش/. ولفت إلى أن موقف بلاده كان وما زال قائما على قيم الإنسان والقانون، وأن أنقرة ستواصل دعم الحلول السلمية عبر الحوار والحكمة، رافضة أن تكون الأطراف السورية أدوات في يد قوى خارجية. وأكد سعادة وزير الخارجية التركي أن بلاده ستظل ملتزمة بمبادئها، وستواصل العمل من أجل صون وحدة سوريا وسيادتها، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل يسوده الأمن والسلام والتنمية. ونوه بأن تركيا مستمرة في مساعيها الدبلوماسية الهادفة لإيقاف المجازر والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جرت مع حركة /حماس/ توصلت إلى أن أي اتفاق يكون واردا فيه حل الدولتين فإن /حماس/ ستقبله بشكل أسهل، مع التأكيد على ألا يكون وقف إطلاق النار في غزة لمجرد الوقف، وإنما يكون نموذجا لحل دائم. وقال: نحن نرى أن هذه الأزمة يمكن تحويلها إلى فرصة، وإذا عملنا بشكل صحيح في حال توفر حسن النوايا لدى الأطراف فإن هذه الأزمة قد تكون الأخيرة التي يواجهها الطرفان، محذرا من أزمات أكبر في المستقبل إذا لم يتم التوصل لحل دائم وشامل. وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة مواصلة المساعي الدولية ولا سيما جهود الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب والتوصل لحل عادل للجانبين. وقال: إن حركة /حماس/ مستعدة لقبول الحلول الدائمة، ويجب على إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة، وفي حال لم يتم ذلك ستتفاقم المشكلة أكثر، وستجلب الأزمة مخاطر كبيرة على إسرائيل والمنطقة بأسرها.

■السفير التركي: فرص استثمارية واعدة في المدينة التي تجذب أعدادا كبيرة من السياح ■ رئيس البلدية: طرابزون لؤلؤة البحر الأسود وزارها 1.3 مليون سائح في 2024 ■ استعراض معطيات التجربة السياحية المزدهرة في طرابزون ■الرحلات الجوية المباشرة تعزز الإمكانات السياحية لمدينة طرابزون نظمت السفارة التركية في الدوحة مساء أمس الاول حفل استقبال لوفد مدينة طرابزون الذي يزور الدوحة لاستعراض الفرص الاستثمارية في السوق القطري وفتح الآفاق أمام رجال الاعمال للمزيد من العمل المشترك في المجال الاقتصادي اضافة الى معرفة احتياجات المستثمرين وتلبيها وفق أحدث التسهيلات والمتطلبات فضلا عن القاء الضوء على التجربة السياحية المتميزة التي توفرها مدينة طرابزون للزوار وحضر فعاليات الحفل عدد من المستثمرين ومسؤولي مدينة طرابزون. وفي بداية الحفل ألقى سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي في قطر كلمة أكد فيها عمق العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا، وآفاق التعاون الذي يجمع البلدين. وقال في تصريحات لـ الشرق «ان الهدف من حفل الاستقبال هو جمع المستثمرين القطريين الذين يريدون الاستثمار في طرابزون وجها لوجه مع مسؤولي مدينة طرابزون لمعرفة الفرص الاستثمارية المتوافرة في المدينة التي يقصدها سنويا اعداد كبيرة من السياح والزوار من شتى بقاع العالم إضافة الى معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم الاستثمارية والاجابة على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم علاوة على معرفة معطيات التجربة السياحية المزدهرة في مدينة طرابزون. ومن جانبه قال سعادة السيد احمد متين كينج رئيس بلدية طرابزون الكبرى « أشعر بسعادة كبيرة لوجودي في الدوحة، قادمًا من تركيا، من طرابزون، لؤلؤة البحر الأسود، وأضاف قائلا « بدايةً، أود أن أؤكد من أعماق قلبي أننا لم نأتِ إلى الدوحة فقط للتعريف بطرابزون أو للترويج لها، بل جئنا أيضًا لننقل إليكم روح الجمهورية التركية الموحِّدة، وصدق إنسان البحر الأسود، لأننا نؤمن بأن الهوية الحقيقية للمدن لا تُحدَّد فقط بالحدود المرسومة على الخرائط، بل تتشكل من خلال جسور المحبة بين الناس، والقيم المشتركة، والمودة والاحترام المتبادل. وقال ان « طرابزون، بإرثها التاريخي العميق، ونسيجها الثقافي الغني، وحياتها المتداخلة مع الفن، وتقاليدها العريقة في الرياضة، تُعد من المدن الرائدة في تركيا.. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت طرابزون، بجمالها الطبيعي وهوائها النقي ومرتفعاتها الباردة وسواحلها المتداخلة مع زرقة البحر الأسود فضلًا عن نكهاتها الخاصة المميزة، مركزا جذبا سياحيا مهما، فهي تستقبل باهتمام كبير الزوار المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرا الى ان طرابزون تستضيف العديد من المعالم الجديرة بالاكتشاف والمرتفعات الخضراء. وإلى جانب ثرائها الطبيعي والتاريخي، تقدم طرابزون بأكلاتها المحلية الممتدة من كويماك إلى الخبز، ومن الأسماك الطازجة في البحر الأسود إلى رز بالحليب، نكهات لا تُنسى على الموائد، ولهذا، فإنَّ وصف طرابزون بأنها مدينة فريدة تخاطب العيون والأذواق والقلوب في آن واحد لن يكون وصفًا خاطئًا أبدا. وأوضح رئيس بلدية طرابزون الكبرى» ان طرابزون استقبلت في العام الماضي 2024، عددا كبيرًا من الزائرين وصل إلى مليون و346 ألفًا و260 زائرًا، منهم 634 ألفًا من المواطنين الأتراك و711 ألفًا من الأجانب، وقد كشف الدخل السياحي الذي وصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دولار عن الأهمية الاستراتيجية لمدينة طرابزون في هذا المجال وإمكاناتها الكبيرة، وقال « نهدف إلى استثمار هذا الزخم الصاعد وفق رؤية تنموية مستدامة؛ من خلال إيصال التراث التاريخي والثقافي والطبيعي لطرابزون إلى العالم، وجمع الناس من مختلف المناطق الجغرافية في هذه المدينة العريقة. وقال « إن التعريف بمدينة طرابزون على النحو الأمثل، لا يقتصر على حدود الجمهورية التركية فحسب، بل يشمل كذلك جغرافيتنا القلبية، ويُعد ذلك من أولوياتنا الأساسية، ومن هذا المنطلق، فإننا بعد تنظيم «أيام التعريف بمدينة طرابزون» في العاصمة الأوزبكية طشقند يومي 9 و10 أبريل الجاري، نشعر بفرح وحماس كبيرين؛ للاجتماع مع ضيوفنا الكرام في الدوحة، مؤكدا ان زوار طرابزون، وعلى رأسهم مواطنو دول الخليج العربي وفي مقدمتهم زوار دولة قطر، يحظون بمكانة خاصة لدينا، وإن المحبة والاهتمام الذي يُبديه أبناء قطر تجاه مدينتنا، مصدر كبير لسعادتنا واعتزازنا، ونعتبر أن استضافة ضيوفنا الكرام في طرابزون والتعريف بها بكل ما تحويه من ثراء، مسؤولية كبيرة على عاتقنا. وقال « سيكون برنامج «أيام طرابزون» مكسبًا ثمينًا نعرّف من خلاله المواطنين القطريين، المواقع الثقافية والتاريخية لمدينتنا، ومطبخها الفريد، وقيمها المحلية، ونؤمن بأنه كلما قدمنا طرابزون بجمالها الطبيعي وتراثها الغني، سنتمكن من استضافة المزيد من ضيوفنا القطريين في مدينتنا العريقة، التي نشهد فيها تداخل التاريخ مع الطبيعة، ويعانق فيها الأخضر والأزرق. وقال سعادة السيد احمد متين كينج « ان انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين الدوحة وطرابزون ابتداءً من يونيو 2023، قد ساهم مساهمة كبيرة في تعزيز الإمكانات السياحية الدولية لمدينة طرابزون، ولا تُسهم سهولة التنقل المتبادلة في زيادة عدد الزوار فحسب، بل تعزز أيضًا التبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي. وقال « أنا على يقين تام بأن هذه الرحلات، التي ستُستأنف مجددًا في شهر يونيو من هذا العام، ستقوي الروابط بين المدينتين بشكل أكبر، وستزيد من شهرة طرابزون في منطقة الخليج العربي.

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب منطقة سيليفري شمال إسطنبول عند الساعة 12:49 اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء نقلاً عن وزير الداخلي التركي قوله أنفرق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا آفاد والجهات التركية المتخصصة تبدأ مسحاً ميدانياً لمتابعة آثار زلزال إسطنبول الذي شعرت به ولايات مجاورة. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس نقلاً عن آفاد التركية إلى وقوع هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.4 درجات قبالة سواحل بويوك تَشَكْمَجَة شمال إسطنبول عند الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي.

أعلن رئيس دائرة الاستثمار والتمويل بالرئاسة التركية، أحمد براق داغلي أوغلو، أن تركيا جذبت أكثر من 270 مليار دولار من الاستثمارات الدولية المباشرة منذ عام 2003. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية اقتصادية دولية استضافتها ولاية صقاريا، شمال غربي تركيا، الجمعة الماضي. وأوضح داغلي أوغلو أن 70 بالمائة من تلك الاستثمارات جاءت من أوروبا، وهو ما يُظهر مدى تكامل الاقتصاد التركي مع أوروبا. ولفت إلى أن تركيا لديها اتحاد جمركي مع أوروبا، واتفاقية تجارة حرة سارية المفعول مع 27 دولة، واتفاقيات في الطريق مع ثلاث دول.

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الدفاع عن القضية الفلسطينية إعلاء للقيم الإنسانية والسلام والعدالة، مبرزا أن الشعب الفلسطيني يخوض حركة نضال ضد دولة احتلال تتجاهل القانون الدولي منذ عقود. وأوضح أردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين الذي عقد في إسطنبول، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لشتى أنواع القمع والوحشية والمجازر منذ قرابة قرن، مستنكرا صمت المؤسسات الصحفية الدولية حيال مقتل الصحفيين الفلسطينيين، وصمت المدافعين عن حقوق الإنسان إزاء مقتل الأطفال في غزة على يد القوات الإسرائيلية. وأشار إلى أن النظام العالمي الذي لا يقف إلى جانب المظلومين محكوم عليه بالفشل، مؤكدا أن الأولويات في هذه المرحلة تتمثل في تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وباقي الأراضي المحتلة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بلا توقف، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تسفر مفاوضات وقف إطلاق النار عن نتائج في أقرب وقت ممكن، مشددا على أهمية البدء الفوري في أعمال إعادة الإعمار بمجرد تحقيق وقف إطلاق النار. وتطرق أيضا إلى موضوع الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، مبينا أن هذه الهجمات تظهر جليا أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم، عن استعادتها تمثال الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس البرونزي من الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تم تهريبه إلى الخارج في ستينيات القرن الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه سيتم عرض التمثال لمدة ثلاثة أشهر ضمن معرض خاص في متحف كليفلاند للفنون، قبل أن يتم نقله إلى موطنه الأصلي في يوليو المقبل. وأوضح غوكهان يازغي نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، في تصريحات، أنه تمت إعادة التمثال البرونزي الفريد الذي يجسد الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس بهويته الفلسفية الذي تم تهريبه من مدينة /بوبون/ الأثرية بولاية /بوردور/، وذلك بعد نحو 65 عاما من المساعي العلمية والقانونية والدبلوماسية، حيث أقيمت في هذا الإطار مراسم في متحف /كليفلاند/ للفنون بالولايات المتحدة.

بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي، اليوم، مع نظيره التركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بأن الوزيرين تناولا، خلال الاتصال، الجهود الرامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، رغم التصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة والضفة الغربية وإصرار الكيان الإسرائيلي على استخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وتبادل الجانبان خلال الاتصال الرؤى بشأن التطورات في السودان والجهود الهادفة لدعمه، حيث شدد وزير الخارجية المصري على دعم بلاده للمؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم، معربا عن موقف بلاده الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان. كما تناول الجانبان المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

يواجه جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه أزمة جديدة بعد أن اعتدى على أوكان بوروك مدرب غلطة سراي وأمسك بأنفه في نهاية قمة مثيرة أخرى انتهت بخسارة فنربخشه 2-1 على ملعبه في ربع نهائي كأس تركيا لكرة القدم أمس الأربعاء. واندلعت مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين، ليطرد الحكم 3 لاعبين، بينهم اثنان من غلطة سراي، وبعد صفارة النهاية أمسك مورينيو بأنف بوروك الذي سقط على الأرض - حسب موقع الجزيرة. وسجل فيكتور أوسيمين هدفين لغلطة سراي، وسجل سيباستيان شيمانسكي هدفا لأصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول، لكن التوتر تصاعد في الدقائق الأخيرة، ودخلت الشرطة إلى أرض الملعب للسيطرة على الوضع. وعاقب الاتحاد التركي مورينيو بالإيقاف لـ4 مباريات وتغريمه ماليا، وجرى بعدها تقليص العقوبة إلى مباراتين، وذلك بداعي الإدلاء بتصريحات مهينة ومسيئة للحكم التركي واتهامات بالفوضى والاضطراب بكرة القدم التركية. ???? A fight broke out between Fenerbahce and Galatasaray during the match between the two teams, and the Turkish police intervened ???????????? pic.twitter.com/a2lMsaUOY3 — FootballScores01 (@FScores01) April 2, 2025

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اليوم تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في الإنتاج الزراعي. وأشار إلى أن تركيا تنتج 206 أنواع من المحاصيل الزراعية، وتتمتع باكتفاء ذاتي في معظمها. وأضاف أنها تحتل المرتبة الـ9 عالميا والـ2 أوروبيا في إنتاج لحوم الدجاج، والمرتبة الـ10 عالميا والـ2 أوروبيا في إنتاج البيض. ونوه إلى تصدرها أوروبيا واحتلالها المركز الـ2 عالميا في إنتاج العسل، وكذلك تبوؤها المركز الـ16 عالميا والـ2 أوروبيا في تربية الأحياء المائية. وتابع: «تركيا اليوم الأولى أوروبيا والثامنة عالميا في الإنتاج الزراعي».

أمر القضاء التركي اليوم، بالقبض على أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات الفساد المتعلقة بالبلدية. وأفادت وكالة /الأناضول/ التركية، بأن الشرطة أحالت إمام أوغلو وعددا من المشتبهين إلى المحكمة بعد أخذ إفادتهم، مضيفة أن محكمة الصلح الجزائية أمرت بحبسه على ذمة التحقيق. يذكر أن يوم الأربعاء الماضي، أمرت النيابة العامة في إسطنبول بتوقيف إمام أوغلو و99 مشتبها بهم بتهم الفساد والرشوة. كما وجهت النيابة لرئيس البلدية وآخرين تهم زعامة منظمة إجرامية، والابتزاز، والرشوة، والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والاحتيال. ويتهم إمام أوغلو مع 7 آخرين بينهم ماهر بولات مساعد الأمين العام لرئاسة بلدية إسطنبول، ورسول إمره شاهان رئيس بلدية شيشلي بإسطنبول، بتهمة مساعدة تنظيم حزب العمال الكردستاني /بي كا كا/.

دعا هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، اليوم، إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ المراحل التالية من الاتفاق، الذي كان تم التوصل إليه بجهود مشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بمنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستأنفت الإبادة الجماعية باستشهاد مئات الفلسطينيين في الأيام الأخيرة.. مؤكدا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وأضاف: السلام والاستقرار والقانون الدولي والقيم الإنسانية ليست على أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدف إسرائيل هو ترهيب الشعب الفلسطيني وإخلاء فلسطين. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده للمساعي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال: سندعم وقف إطلاق النار (بين روسيا وأوكرانيا) وأيضا إجراء محادثات سلام شاملة.. مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في الكثير من القتل والدمار.