إلغاء قرار لمدير مراقبة الشركات بتوقيع جزاء مالي بمليون ريالأعلنت شركة المجموعة للرعاية الطبية في موقع بورصة قطر اليوم أن المحكمة الإبتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 23 /1 /2017 الحكم في الدعوى رقم 2662 لسنة 2016 المقامة من المجموعة للرعاية الطبية ضد وزير الإقتصاد والتجارة بصفته، بطلب الحكم بإلغاء قرار مدير إدارة مراقبة الشركات الصادر بتاريخ 23 /1 /2016 بتوقيع جزاء مالي قدره مليون ريال على الشركة، وقضت بإلغاء القرار رقم (2) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 23 /1 /2016 من مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة.

التقى وزيرة التجارة الهولندية على هامش منتدى دافوس..التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، عددًا من الوزراء المشاركين في المنتدى ومنهم معالي السيد ماجد القصبي وزير التجارة والإستثمار بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيدة ليليان بلاومن، وزيرة التجارة الخارجية بمملكة هولندا، وكذلك عددًا من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات الاستثمارية والبنوك.وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث سبل دعمها وتعزيزها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.جدير بالذكر أن العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية تتميز بالمتانة والقوة والتطور المستمر بفضل الرؤية الحكيمة والراسخة لقيادات البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية عام 2015 ما يقرب من 7.8 مليار ريال قطري، وتعتبر الشريك التجاري رقم 13بنسبة 2% من إجمالي حركة التبادل التجاري. وترتبط دولة قطر بالمملكة العربية السعودية بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية واتفاقية النقل الجوي واتفاقية التعاون في مجال النقل والطرق والبنية التحتية إلى جانب العديد من الاتفاقيات الأخرى.ومن جهة أخرى، بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة هولندا في العام 2015 حوالي 3.6 مليار ريال قطري وتعتبر الشريك التجاري رقم 21 بنسبة 0.9% من حجم التبادل التجاري مع باقي دول العالم.وترتبط دولة قطر مع مملكة هولندا بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها مذكرة التفاهم بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية إلى جانب عدد من الاتفاقيات في مجال المتاحف ومجالات الطاقة وتجنب الازدواج الضريبي ومراقبة التهرب من أداء الضرائب.إلى جانب ذلك، بلغ عدد الشركات الهولندية العاملة في دولة قطر برأس مال 100% حوالي 24 شركة تعمل في مجالات الخدمات اللوجستية ونظم الأمن وتكنولوجيا المعلومات.وبلغ عدد الشركات القطرية الهولندية 102 شركة تعمل في مجال التجارة والمقاولات والبنية التحتية والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

إستقبل فخامة السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في أعمال المنتدى الإقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي يعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2016 .وجرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك حمل الرئيس الإندونيسي سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تحياته إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، متمنيا لدولة قطر كل التقدم والازدهار. وحضر اللقاء سعادة السيد عبدالعزيز بن علي النعيمي، القائم بأعمال سفارة دولة قطر في جاكرتا.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، دولة السيد داتو سري نجيب تون عبدالرزاق، رئيس وزراء ماليزيا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر الذي يعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس الجاري. وذكر بيان صدر عن وزارة الإقتصاد اليوم أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك، لاسيما المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. حضر اللقاء سعادة السيد عبدالعزيز بن علي النعيمي، القائم بأعمال سفارة دولة قطر في جاكرتا.

عقد اليوم بالرياض الاجتماع التشاوري المشترك بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ورؤساء الغرف التجارية ، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة في دول المجلس والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون فيما شارك من جانب الغرف التجارية أصحاب السعادة رؤساء غرف التجارة والصناعة في دول المجلس ، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس، ومن بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتفعيل دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي، وتطوير مؤتمرات الصناعيين الخليجيين، والمعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وسبل تذليلها، إضافة إلى اعتماد الآليات المناسبة لتنظيم لقاءات مشتركة بين ممثلي القطاع الخاص ووزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون. وقد ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، كلمة في بداية الاجتماع أكد خلالها أن المرحلة الحالية هي الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي وهي السوق الخليجية المشتركة ، والتي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، مشددا على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور أساسي للمشاركة في تحقيق النقلة النوعية في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجهوا بدعمهم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي، كما أن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. من جانبه، لفت الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في الكلمة التي ألقاها إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله ورعاهم ، بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ، وحرصهم على إشراكه وتمكينه من المساهمة في الجهود الرامية لتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي في دول المجلس، إيمانا منهم بالدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون اهتمام وحرص لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون ممثلة في أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص مما يتيح له الإسهام في دوره البناء المشهود في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون.

قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) بتأكيد التصنيف الإئتماني لدولة قطر عند (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، والذي يعتبر ثالث أعلى التصنيفات الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بعد المراجعة التي أجرتها للتصنيف الائتماني للدولة. وفي تعليقه على تقرير مراجعة التصنيف الائتماني الذي أصدرته وكالة "فيتش"، نوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن" تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة للدولة من وكالات التصنيف الأخرى، بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي للدولة ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجلات، كما يأتي تأكيد التصنيف الائتماني للدولة في توقيت مهم حيث تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية". كما أكد سعادته في بيان صادر عن الوزارة اليوم" أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بإستضافة كأس العالم 2022، مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الحكومية". ويعكس تأكيد التصنيف الائتماني استمرار دولة قطر ضمن عدد محدود من دول العالم الحاصلة على أعلى التصنيفات الائتمانية.. وفي وقت سابق من هذا العام، قامت أيضاً وكالة "موديز", ووكالة "ستاندردز آند بورز"، للتصنيف الائتماني بتأكيد التصنيفات الائتمانية للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت "فيتش" في تقريرها إلى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف. وأضافت الوكالة أن قطر تتخذ إجراءات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبإمكانها الاعتماد على الاحتياطيات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. كما أشارت إلى التطور الذي تحقق في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية والتي قامت بإعدادها وحدة إدارة المشاريع الحكومية بوزارة المالية، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في عملية إدارة الدين العام.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الإقتصاد والتجارة - إن الحكومة مصممة على تقليص الهوة بين المبادرات الحكومية الرامية في نهاية المطاف للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030 ودور الشباب في صناعة المستقبل الذي تنشده، لافتاً في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب، أن المنتدى يركز على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الشباب مباشرة باعتبارهم يمثلون الفئة الأكثر فاعلية في المجتمع، موضحا أن المنتدى يستعرض بعض التجارب الشبابية التي نجحت في إطلاق شركات والوصول بمنتجاتها إلى السوق بطريقة منافسة، كما تم توزيع استبيان للتعرف على طبيعة التحديات ووضع الحلول لها. تقليص الفجوة بين إحتياجات الدولة إقتصادياً وبين مشاريع التخرج في الجامعاتوأكد أن تنظيم المنتدى والذي ستعقده الوزارة سنويا، يستهدف فضلا عن التواصل مع هذه الشريحة في أحد معاقلها جامعة قطر، تحقيق رؤية قطر الوطنية التي دشنها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى 2008 والتي تهدف من خلال ركائزها الأربع إلى تحقيق تنوع اقتصادي مستدام بعيدا عن صناعة البترول والغاز باعتبار أنها لا تتصف بالاستدامة، كما يستهدف كذلك رفع مستوى الوعي لدى الشباب في ريادة الأعمال بغية تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في نهاية المطاف، والوقوف على التحديات التي قد يواجهها رواد الأعمال الشباب لكي يباشروا الدخول في مشاريع تقود إلى ذلك وما ينتج عنه من تمكينهم وتذليل جميع العقبات أمامهم ووضع خريطة طريق واضحة لإشراكهم في صنع مستقبلهم ومستقبل قطر ككل.وقال إن دولة قطر تسير في طريق واضح باتجاه التنويع الاقتصادي ومن هذا المنطلق بادرت إلى دراسة العوائق التي تقف أمام فئة الشباب لدخول عالم الأعمال، لافتا إلى أنه فيما يتصل بعوائق الإجراءات الحكومية والدورة المستندية، فقد أعادت وزراة الاقتصاد والتجارة إطلاق خدماتها بشكل مبدئي لتسهيل دخول الشباب هذا المعترك وتطمح الوزارة بحلول أكتوبر المقبل أن تكون جميع الخدمات ذات الصلة متوفرة ومتكاملة.وبخصوص التكلفة المالية التي تقلل من الميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة التي يقدمها صاحب الأعمال، قال وزير الاقتصاد إن الحكومة قامت بغية حل هذه المشكلة بدراسة سلسلة التوريد من الاستيراد إلى الموانئ والمحلات التجارية والمخازن والأراضي وحددت جميع التحديات ووضعت لها الحلول بالتعاون مع جميع الوزارات برعاية مباشرة من معالي رئيس الوزراء.وأكد أن جميع المؤسسات الحكومية منشغلة حاليا بالعمل على إنهاء هذه المبادرات التي أطلق بعضها بالفعل والبعض في طور الإطلاق بما يضمن توفير الأراضي للأنشطة التجارية والصناعية والشوارع والمحلات التجارية الجديدة والمخازن والمناطق اللوجستية المتخصصة وغيرها من المبادرات التي يتوقع أن تحل وبشكل نهائي الكثير من المعضلات التي تواجه القطاع الخاص أو الشباب من رياديي الأعمال. وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة أن الكثير من الدول تستهدف قيام رواد الأعمال بمشاريعهم في سن العشرينيات من عمرهم، بينما تشير المؤشرات الاقتصادية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة أن متوسط بداية العمل الخاص يبدأ في قطر من سن 32 سنة حيث يعود ذلك إلى سهولة الحصول على عمل في القطاع العام، منبها إلى أنه بالرغم من أن نسب البطالة متدنية في دولة قطر وتعتبر الأقل على مستوى العالم، فإن هناك خيارا آخر لدى الشباب اليوم وهو خيار ريادة الأعمال والقطاع الخاص. قطر تسير في طريق واضح باتجاه التنويع الإقتصاديوخاطب وزير الاقتصاد والتجارة الآباء والأمهات، فنبه إلى أن قدرة الشباب على التكيف والتغيير هي أكثر لديه من أي قطاع آخر ودعا الآباء لتفهم اختلافهم وتشجيعهم لارتياد المجالات الإبداعية الجديدة، منبها إلى أهمية الأفكار الريادية للشباب، والتي رأى أنها قد تكون في يوم من الأيام تجارب متواضعة، و"لكن إذا ما تم البناء عليها يمكن أن تحول وتطور هذه الأفكار إلى علامات تجارية إقليمية وحتى عالمية".وحث وزير الاقتصاد والتجارة الأكاديميين على ربط المناهج ومشاريع التخرج الجامعية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 مؤكدا أن الكثير منها يسير في هذا الاتجاه، لكنه طالب بتعزيز تقليص الفجوة بين احتياجات الدولة اقتصاديا وبين مشاريع التخرج باعتبارها ذات أهمية بالغة في صناعة المستقبل المنشود.وقال إن اختيار الجامعة لعقد المنتدى يأتي من منطلق تقريب الخدمات الحكومية للشباب الجامعيين والذين هم على وشك التخرج حتى يجدوا الطريق ممهدة أمام ،مشاريعهم حيث يشير الواقع الحالي إلى أن تطور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي سريع جدا وهو ما قضى على صناعات تقليدية لتأخذ مكانها أخرى رقمية.ولفت إلى ما يعنيه مفهوم التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى أن أغلب الصادرات القطرية في الوقت الحالي هي من النفط والغاز وبعض الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بهذين المنتجين، مؤكدا أن التنويع الاقتصادي يتطلب أن يكون هناك قطاع خاص قادر على صنع قيمة مضافة سواء على مستوى الصناعة أو الخدمات بما يخدم الاحتياج المحلي أو التصدير للخارج، وهو ما سيتحقق النمو الاقتصادي بالتدريج في جميع القطاعات والمجالات.وأكد أن هذا التنوع مهم جدا لبناء مستقبل قطر، ولرفاه الأجيال المقبلة ووضع ملامحه، معتبرا أنه لكي تبقى قطر في مستوى اقتصادي متميز مثلما عليه الأمر في الوقت الحالي يجب أن يكون هناك تنويع في الاقتصاد". ضرورة ربط المناهج ومشاريع التخرج الجامعية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030وعقب كلمة وزير الاقتصاد والتجارة، قام عدد من موظفي الوزارة بعرض حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال التطبيق الخاص بالوزارة على الهواتف الذكية، حيث يتضمن التطبيق عرضا للخدمات التمكينية وخدمات تأسيس الشركات وإصدار الرخص التجارية، إضافة إلى خدمات المستثمر والتي تشمل حجز اسم تجاري وتجديد السجل التجاري، كما يتضمن خدمات المستهلك وخدمة التموين وطلب شراء الحصص التموينية، ويشمل التطبيق أيضا مؤشرات اقتصادية متنوعة.وتم كذلك عرض فيديو مصور حول تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة والخدمات التي يوفرها، فيما قامت السيدة مشاعل الحمادي مديرة نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم شرح حول تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية في الوزارة.

إستقبل دولة السيد فيكتور أوربان رئيس مجلس الوزراء الهنجاري،اليوم ، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، الذي يزور بودابست حاليا لحضور اجتماع الدورة الأولى للجنة القطرية الهنجارية المشتركة في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية . وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، مع سعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة الهنجاري. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الياباني بالعاصمة طوكيو اليوم، على متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر واليابان التي ترتكز على التفاهم والابتكار والتجديد مما أسهم في توفير العديد من فرص الاستثمار المشتركة لرجال الأعمال اليابانيين في دولة قطر باعتبارها منارةً للاستقرار الاقتصادي ومركزا فاعلا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد. وشارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية، حيث بحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، على أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الوفيرة من النفط والغاز لجميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الدولة تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار.وأضاف: "بين عامي 2008 و2013، زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 11.9 في المائة سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي.. موضحا أن سياسات الاقتصاد الكلي المتبعة في دولة قطر، ادت الى ارتفاع ملحوظ في الفائض التجاري الذى بلغ 110 مليارات دولار امريكي عام 2013 بمعدل ارتفاع بلغ نسبة 376 بالمائة قياساً بما كان علية عام 2009، حيث كان الفائض التجاري 23 مليار دولار وأوضح أن الفائض التجاري الذي تحقق كان نتيجة رئيسية لمعدل النمو الملحوظ في الصادرات التي حققت إيرادات تقدر بحوالي 137 مليار دولارا عام 2013 مقارنة بمبلغ 48 مليار دولارا عام 2009.وأكد أن "تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدة اقتصادها الوطني وفقاً لرؤيتها الوطنية، فقطاع الأنشطة غير النفطية في دولة قطر، يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 41 بالمائة في عام 2008 ليصل إلى 46 بالمائة في العام 2013". وأشار إلى أنه وفي ظل التحول السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 33 مليار دولار عام 2009 الى 58 مليار دولار عام 2013، مؤكدا على الحفاظ على هذه الوتيرة من النمو في ظل استمرار التحول المستمر في دولة قطر. وأوضح سعادته أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ200 مليار دولار، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات.واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، روابط الصداقة القطرية اليابانية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 1972، حيث احتفل البلدان بمرور 40 سنة على هذه العلاقات المتينة من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة العام الثقافي (قطر اليابان) في عام 2012.ونوه في هذا المجال بدعم الشركات اليابانية لنمو الاقتصاد القطري على مدار أربعين عاماً، مضيفا أنه في عام 1974 تم إنشاء شركة قطر ستيل كشركة مساهمة بين دولة قطر وشركتي كوبي استيل وطوكيو بويكي اليابانيتين كما قامت شركة كوبي استيل كشريك ببناء المصنع في المرحلة الاولى، وبعد عشر سنوات، تم افتتاح حقل قطر غاز1 بدعم شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين، عقب ذلك وفي عام 1993 تم افتتاح حقل راس غاز1، بمساهمة الشركتين اليابانيتين ضمن الجهات المشاركة. وأضاف سعادته أنه في عام 2009، أدى اتفاق مشروع مشترك يتضمن العديد من المؤسسات اليابانية إلى تأسيس مصفاة لفان1 واستكمالاً لهذا النجاح، تعاون الشركاء أنفسهم مرة أخرى لإنشاء مصفاة لفان2 عام 2013.وجدد التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط البلدين، مما يقدم حافزاً إضافياً للشركات اليابانية للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال في قطر، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ في عام 2013 ما يقرب من 42 مليار دولار. وفي العام نفسه، أصبحت اليابان وجهة التصدير الاولى ورابع أكبر مصدر لدولة قطر. وأضاف سعادته "بأنه لمدة عقدين من الزمان، حظيت الطاقة بنصيب الأسد من التجارة بين قطر واليابان. إذ تظل قطر هي المصدر الأساسي الذي يزود اليابان باحتياجاتها من منتجات الغاز الطبيعي السائل بنسبة تمثل 19 في المائة من الطلب في العام الماضي. وبصفة عامة، قامت قطر بتصدير ما قيمته 40مليار دولار من النفط والغاز إلى اليابان في عام 2013، ومن ناحية أخرى، تمثل السيارات والمركبات أكبر واردات قطر من اليابان، بقيمة 2مليار دولار في العام الماضي".وعلى صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تستفيد من الافاق المستقبلية الواعدة، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادا تنافسيا في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي "الأفضل في نوعها". ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحاُ في منطقة الشرق الأوسط.وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تسعى بالعمل الجاد لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين.. مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر، مشيرا في الآن ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة أعمالٍ تتميز بالشفافية وتستند للقانون الإنجليزي العام، وإطاراً قضائياً مستقلاً يحرص على تقديم خدمات تسوية النزاعات ويقوم المركز بمساعدة الشركات الأجنبية ومقرات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات القابضة من خلال توفير خدمات الدعم المالي والمهني. ولا يخضع الدخل الشخصي لأي ضرائب ولا تفرض دولة قطر ضريبة على القيمة المضافة".وقال سعادته إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المائة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وإمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح". وأكد سعادته أن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة، في وقت تشترك دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة في العالم.وعبر عن قناعته في أن يسهم رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات القطرية جنباً إلى جنب مع زملائهم من اليابانيين في هذا المنتدى في استكشاف مجالات جديدة وتقديم الآراء والأفكار المبدعة لكيفية الارتقاء بعلاقة الشراكة المتميزة بين البلدين إلى مجالات أرحب وأشمل من الاستثمارات في البلدين تعود بخيرها على الجميع. وأن يشهد المنتدى عقد صفقات وشراكات كترجمة عملية لنتائج مثل هذا الملتقى الاقتصادي الهام.اتفاقيات ومذكرات تفاهموشهد المنتدى الاقتصادي القطري - الياباني الذي بدأت فعالياته في طوكيو اليوم توقيع دولة قطر واليابان على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، شملت مجال التعاون بين الغرف التجارية في البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي، وأخرى بين جامعة قطر وعدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، إضافة إلى مذكرتي تفاهم بين نبراس للطاقة وعدد من الشركات اليابانية.وقد شهد المنتدى تنظيم ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر واليابان.وتناولت الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ تلك المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى.وسلطت الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر، وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلا عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.بينما ركزت الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر "جهاز قطر للاستثمار" في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري ودعم مسار التنمية بالعالم، مع بحث فرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد.اشادة بالمنتدىثمن عدد من رجال الأعمال القطريين واليابانيين أهمية المنتدى الاقتصادي القطري - الياباني ، ودوره في توسيع آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات التجارة والاستثمار.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن العلاقات الثنائية بين البلدين بدأت في أواخر ستينيات القرن الماضي ، حيث كانت باكورة التعاون الصناعي في إنشاء مصنع للحديد والصلب في دولة قطر بالتعاون مع شركة يابانية ، موضحا أن اليابان تعد أول دولة وقعت عقدا لشراء الغاز القطري المسال ، مما أعطى دفعة قوية لتوسيع مجال الغاز الطبيعي في الدولة.وأكد على أهمية المنتدى الاقتصادي القطري- الياباني لتطوير العلاقات بين شركات البلدين، مشيرا إلى اهتمام اليابانيين بالسوق القطرية، فيما يهتم رجال الأعمال القطريون بالتعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة في اليابان.من جانبه، قال السيد أحمد الخلف رجل أعمال قطري "إن المنتدى مثل فرصة كبيرة للتعارف بين رجال الأعمال القطريين واليابانيين، كما تضمن ورش عمل هامة، فيما شهد التوقيع على اتفاقيات مهمة جداً بين اليابان وقطر، وظهر من خلاله مستوى عمق العلاقات القائمة بين البلدين، وحجم التبادل التجاري الكبير بينهما".بدوره، أعرب السيد يوسف الجاسم الدرويش، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة الدرويش المتحدة، عن سعادته بالتواجد في اليابان، البلد الذي يتمتع بمزايا عديدة في مجال الصناعة والاقتصاد والمواصلات .. مبينا أن الجانب القطري يرحب بالتعاون مع اليابان لما فيه من تحقيق مصالحة مشتركة .. مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام مزيد من التعاون في جميع المجالات.من جانبه، قال السيد خالد أحمد المناعي الرئيس التنفيذي لمجمع شركات المناعي " إن العلاقات مع اليابان قديمة ، وهي التي كانت من أوائل الدول التي شاركت في مشروع الغاز القطري .. وعلى المدى الطويل فإن الشركات اليابانية ساهمت في عدة مجالات أعمال منها المقاولات والهندسة وغيرها".. مضيفا أن هذا المنتدى يعد امتدادا لتلك العلاقة الوطيدة بين البلدين.أما السيد "شيجياكي يوشيكاوا"، مدير عام دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في شركة /ميتسوبيشي كوربوريشن/ فقد أكد أن دولة قطر تعد ذات أهمية كبيرة بالنسبة لليابان، موضحا أنه شعر عند حضور هذا المنتدى بما تضعه دولة قطر من آمال كبيرة في اليابان التي ينبغي أن تجد طريقا لمساعدة الشركات اليابانية على المساهمة الفعالة في التنمية التي تشهدها دولة قطر وتعزيز تلك المساهمة وتنميتها.وقد شارك في المنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية ، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية ، حيث بحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

اجتمع اليوم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد عدن محمد، وزير التصنيع وتنمية المشاريع بجمهورية كينيا والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين قطر وكينيا، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. يذكر أن دولة قطر وجمهورية كينيا تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، كما ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والتي تم توقيعهما في العام 2014، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2013 نحو /585/ مليون ريال.

أصدر جهاز قطر للإستثمار القرار رقم (3) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 25 يناير 2015.وجاء قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر على النحو التالي: سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة،رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد علي بن أحمد الكواري ممثلا عن الشركات المدرجة نائباً للرئيس، إلى جنب عضوية كل من السيد محمد حسن السعدي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد حمد خلف المعضادي ممثلا عن الوسطاء، والسيد فايز البوعينين ممثلا عن جهاز قطر للاستثمار، والسيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة ممثلا عن هيئة مركز قطر للمال، والسيد أندريه وينت من ذوي الخبرة، والسيد وليد جاسم المسلم من ذوي الخبرة.وفي بيان صدر عنها اليوم، أعربت بورصة قطر عن ترحيبها بسعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، مع تمنياتها بأن تشهد بورصة قطر خلال فترة عمل المجلس القادمة المزيد من الازدهار والنماء، كما أعربت عن شكرها وتقديرها للدور الهام الذي قام به المجلس السابق في دعم جهودها للنهوض بالبورصة القطرية لما فيه مصلحة المستثمرين بشكل خاص والاقتصاد القطري بشكل عام مستلهمة في ذلك التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وحكومته الرشيدة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن صناعة مواد البناء من الصناعات الإستراتيجية لدعم التنمية الإقتصادية في قطر ودول الخليج.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم عقب إفتتاح "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" أن مشاريع في الخمس سنوات القادمة تعتمد كلياً على مواد البناء باعتبارها مشاريع بنى تحتية، مشيراً إلى صناعة مواد البناء البديلة والحديثة – المباني الخضراء – مطالباً القطاع الخاص في التوسع في الاستثمار في هذا المجال وإستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة حتى لا تستغلها الشركات الأجنبية، وعليه أن يمتلك زمام المبادرة في هذا القطاع الجديد – المباني الخضراء. وأكد أن ملتقى مصنعي مواد البناء فرصة لبحث الإستثمارات المشتركة وتحديد النقص في صناعة مواد البناء ودراسة التحديات التي تواجه هذا القطاع وإمكانات التعاون الخليجي لحلها. وأشار الوزير إلى إقتراح تقدم به أحد المشاركين في الملتقى لبحث إقامة إتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء موضحاً أنه على القائمين على صناعة مواد البناء في الخليج دراسة هذا الإقتراح.

وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة بضرورة تطوير الأداء فى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية وتسهيل الإجراءات والمعاملات وتطوير أساليب وإجراءات الخدمات المقدمة من الإدارة بما يحقق أهداف الوزارة فى تجويد الأداء وترقيته، وتفيد متابعات "بوابة الشرق" بأنه قد تم تعيين السيد عبدالله الخويطر مديراً للإدارة وكان الخويطر يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ليصل إلى 3.5 مليار ريال خلال عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى تركيا 2.5 مليار ريال فيما بلغ حجم الواردات من تركيا لقطر حوالي مليار ريال.وأكد سعادته أن هذه الأرقام تعكس قدراً كبيراً من التوسع في التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة وتبرهن على أن العلاقات القطرية التركية مميزة وخاصة في الجوانب الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بجانب القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، في ظل تطور العلاقات القطرية التركية وما شهدته من إزدهار كبير بفضل حكمة القيادات الرشيدة في البلدين. إبرام اتفاقيات للنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي ومنع الازدواج الضريبيوشدد وزير الإقتصاد في الكلمة التي أدلى بها اليوم خلال إختتام فعاليات الدورة الخامسة من إجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، على أهمية بناء علاقات إستراتيجية مع تركيا في شتى المجالات، وإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة. وزير الاقتصاد والتجارة مترئساً الوفد القطري خلال الاجتماعاتدور القطاع الخاص في البلدينونوه سعادة وزير بأهمية ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين، داعيا للإستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات. أهمية تحفيز القطاع الخاص على تنمية العلاقات المشتركة بين قطر وتركياوتم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في دورتها الخامسة التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري – التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.تفعيل الإتفاقيات المشتركةوبشأن ما ترتبط به دولة قطر مع تركيا من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات اللتين وقعتا في عام 2001، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري مع جهاز قطر للاستثمار التي تتناول مختلف مجالات التعاون وجرى توقيعها عام 2008، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات. جانب من اجتماعات اللجنة القطرية التركية المشتركةوشدد سعادته على أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية وسيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي.توصيات مهمةوقد أشاد سعادة الوزير بمخرجات اجتماعات اللجنة الخامسة الحالية التي إختتمت جلساتها اليوم وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الإتفاق عليه من توصيات هامة، منوهاً بالجهد الذي بذله الفنيون والخبراء من الجانبين القطري والتركي في سبيل تفعيل ما تم الإتفاق عليه بين البلدين في الإجتماعات السابقة وفي الإجتماعات الحالية، الدعوة الى إيجاد آليات كفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة وأيضاً بالمساهمات المقدرة للشركات التركية العاملة في دولة قطر والتي شاركت في النهضة العمرانية بالمشاركة في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية، قائلا "إننا نرحب ونشجع قدوم المزيد من الشركات والمستثمرين الأتراك إلى دولة قطر للعمل فيها، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات التركية، كما نشجع الاستثمارات المشتركة بين قطاع الأعمال القطري والتركي لما فيه مصلحة البلدين. ولا شك أن ذلك سيدفع علاقات التعاون بيننا لمجالات أكبر من الإستثمارات الناجحة. وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية التركي يتبادلان وثائق الاتفاقياتوذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن إجتماعات الدورة الخامسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني عقدت في تركيا برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية التركي واستمرت ليومين، وعقدت بهدف بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والفنية والمالية.

قال السيد السيد ريمي روحاني، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر إن وفداً قطرياً سيزور تركيا خلال هذا الشهر برئاسة وزير الإقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني للقاء أصحاب الأعمال الأتراك للتشاور والتباحث في مجال التعاون التجاري والإقتصادي بين البلدين.وتلقت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر منتدى الأعمال الدولي والذي يعقد في مدينة إسطنبول التركية في شهر نوفمبر المقبل، وذلك خلال إجتماع السيد ريمي روحاني بمقر الغرفة مع السيد عدنان بوسطان نائب رئيس العلاقات الخارجية بمنظمة الموصياد التركية والسيد غزوان مصري ممثل رئاسة المنظمة والتي تقوم بتنظيم المؤتمر.وقدم السيد غزوان مصري نبذة عن مؤتمر الأعمال الدولي الذي تنظمه جمعية الموصياد وهي أكبر جمعية خاصة غير ربحية تأسست عام 1995 بخمسة اعضاء ويبلغ عدد اعضاؤها حالياً 5000 عضو منتشرة في جميع انحاء تركيا في 57 مدينة ولها 59 فرعاً حول العالم ولها فروع ونشاطات، وتنظم مؤتمرات ومعارض كبيرة داخل وخارج الجمهورية التركية. وتهدف الجمعية إلى تنشيط التعاون التجاري والإقتصادي بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي.