تجمع بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية علاقات متينة متجذرة تتميز بالود والاحترام والتشاور الدائم، ويشهد التعاون بين البلدين تطورا مستمرا على جميع الأصعدة والمستويات، كما تؤكد الزيارات المتبادلة أن البلدين قطعا شوطا كبيرا في مسيرة العمل المشترك وانتقلا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الواعدة. أما على المستوى السياسي تجمع بين البلدين رؤى واحدة ومواقف مشتركة ومبادئ راسخة تجاه المصالح الثنائية والقومية والقضايا العربية والدولية والأمن والسلام الدوليين. وفي إطار الزخم المتبادل بين البلدين، زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الجزائر لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط «وهران 2022» بمدينة وهران الجزائرية في يونيو الماضي، وأيضا لقاء سموه مع أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، كما جرى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك. وقد سبق ذلك زيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إلى قطر في فبراير الماضي، حيث عقد صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس الجزائري محادثات ثنائية موسعة، ركزت على العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وقد عكست هذه المباحثات عمق العلاقات الثنائية، وتطابق وجهات نظر البلدين على المستوى الثنائي. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتشاور والتنسيق بين البلدين، وتطلعهما إلى تعزيزهما على كافة المستويات، كما أثنيا على علاقات التعاون المتميزة، وإلى الارتقاء بها في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية وقطاع الغاز. وتؤكد هذه الزيارات المتبادلة ومثيلاتها التي يقوم بها الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين الحرص الكبير على رعاية هذه العلاقات، والارتقاء بها وتعزيزها في القطاعات كافة، وهو ما عكسته نتائج اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا القطرية - الجزائرية التي انعقدت خلال نوفمبر 2014 بالدوحة. تعزيز العلاقات تجمع بين قطر والجزائر العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، التي تشمل التعاون في مجالات: الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والمناجم، والاستثمار، والزراعة، والسياحة، والصحة، والرياضة، والجمارك، والنقل البحري، والفلاحة، والتعاون العسكري، فضلا عن قطاعات الثقافة والإعلام والرياضة، والتخطيط العمراني، إلى جانب التعاون في المجالات القانونية والقضائية، والرقابة الاقتصادية، ومكافحة الغش التجاري، وتجنب الازدواج الضريبي، والصيد البحري، والموارد المائية، والمحميات الطبيعية. وعززت هذه الاتفاقيات العلاقات الأخوية بين البلدين، ورسختها وارتقت بها من مرحلة التعاون الثنائي إلى الشراكة الاستراتيجية الطموحة الواثقة بتحقيق أهدافها ونجاح مشروعاتها. وتعتبر الجزائر من الوجهات الاستثمارية التي تلقى اهتمام رجال الأعمال القطريين، فقد تم خلال السنوات الأخيرة إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية القطرية في الجزائر، كان أبرزها الشركة الجزائرية - القطرية للصلب (مشروع بلارة الجزائري – القطري للصلب» بولاية جيجل، الواقعة شمال شرقي الجزائر العاصمة، على مساحة تبلغ حوالي 216 هكتارا، وبتكلفة ملياري دولار تقريبا، وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 4 ملايين طن من الصلب، وهو معد لإنتاج نوعية نقية من الحديد بتقنية الاختزال المباشر النادرة عالميا، والتي تعتمد على الغاز، ما جعل المصنع يحظى بسمعة عالمية، ويبرم اتفاقيات مع شركات دولية للتصدير. ويعد المشروع من أهم مشاريع الشراكة الاستراتيجية في المجال الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، فضلا عن استثمارات مجموعة «أريد» الرائدة في قطاع الاتصالات، التي حققت وتحقق نجاحا معتبرا في الجزائر. إلى جانب توقيع اتفاقية استثمارية تقضي بتعزيز التعاون والاستثمار في تطوير وإدارة 73 فندقا تابعا لمجمع سياحة، فندقة وحمامات معدنية في مختلف أنحاء الولايات الجزائرية. إلى جانب وضع حجر الأساس للمستشفى الجزائري القطري الألماني الذي تبلغ قدرته الاستيعابية 400 سرير و20 غرفة عمليات حديثة، حيث ينتظر أن يعزز هذا الصرح الطبي الكبير المنظومة الصحية القائمة في الجزائر ويتكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية الدقيقة. وهناك العديد من الاستثمارات المهمة لرجال أعمال قطريين في عدة ميادين كالزراعة والسياحة والخدمات والبيئة وغيرها من المجالات، وتعتبر قطر من أكبر المستثمرين في السوق الجزائرية؛ كونها سوقا واعدة وتزخر بالكثير من الفرص التي تجذب أي مستثمر.وقد أسهمت جهود غرفتي البلدين في فتح مجالات تعاون جديدة بين القطاع الخاص، بما يؤسس لشراكات وتحالفات تخدم اقتصادي البلدين، وكان الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري - الجزائري خلال أبريل الماضي حدثا مهما، من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

شهد عام 2022 زيادة محققة في حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة، ووفق أحدث تقرير صدر عن إدارة التجارة الدولية البريطانية فإن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة وقطر خلال ال12 شهرا الماضية قد وصل بينهما إلى 4.8 مليار جنيه استرليني، حيث سجلت الصادرات البريطانية إلى قطر خلال تلك الفترة 2.6 مليار جنيه استرليني، بينما سجلت الواردات البريطانية من قطر خلال نفس الفترة 2.2 مليار جنيه استرليني، محققة زيادة مقارنة بالفترة السابقة لها، وجاء التقرير الصادر عن الإدارة البريطانية موضحا أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لتضع قطر في المرتبة الـ41 كشريك تجاري أكبر بالنسبة إلى المملكة المتحدة. زيادة بنسبة 163% وأظهر التقرير أن قطر تعتبر السوق ال34 الأكبر للصادرات البريطانية، كما تعد قطر السوق ال44 الأكبر للواردات البريطانية، ووفق ذلك فإن الصادرات البريطانية إلى قطر قد تقلصت بنسبة 33% خلال ال12 شهرا وحتى شهر فبراير الماضي، بينما واردات المملكة المتحدة من قطر حققت زيادة بنسبة 163% في نفس الفترة، كما أشار التقرير أن قطاع الخدمات البريطانية يحقق مستوى متقدما في قطر ضمن الصادرات البريطانية، حيث يعتبر السوق ال44 الأكبر بالنسبة للمملكة المتحدة من حيث قطاع الخدمات البريطانية بكافة أنواعها، بينما يعتبر قطاع المنتجات البريطانية المصدرة إلى قطر السوق ال30 الأكبر بالنسبة للمملكة المتحدة، وشكلت صادرات قطر من النفط والغاز نسبة 86% من حجم الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة، حيث إن لديها ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران. الصادرات والواردات وأوضح التقرير أن أهم منتجات تقوم المملكة المتحدة بتصديرها إلى قطر هي مولدات طاقة ميكانيكية وسيارات وطائرات وأجهزة طبية ومنتجات كهربائية، بينما أهم واردات بريطانية تحصل عليها المملكة المتحدة من قطر هي الغاز والبترول ومولدات الطاقة والأجهزة العلمية، حيث تسجل مولدات الطاقة الميكانيكية من بريطانيا إلى قطر ما حجمه 578.3 مليون جنيه استرليني، بينما السيارات البريطانية الصادرة إلى قطر تسجل 92.2 مليون جنيه استرليني، والطائرات البريطانية المصدرة إلى قطر تسجل 88.7 مليون جنيه استرليني، والأجهزة العلمية تسجل 81.6 مليون جنيه استرليني، والمنتجات الإلكترونية تسجل 59.1 مليون جنيه استرليني، أما أولى الواردات البريطانية من قطر هو الغاز الطبيعي حيث تم تصدير الغاز القطري بما قيمته 1.6 مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي وحتى نهاية 2021، بجانب النفط المكرر فقد سجل 17.9 مليون جنيه استرليني، أما المنتجات المعدنية المصنعة والتي يتم تصديرها من قطر إلى المملكة المتحدة سجلت 20 مليون جنيه استرليني، بينما الأجهزة العلمية سجلت 47.2 مليون استرليني، وسجلت منتجات المولدات الميكانيكية 333.5 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة ال12 شهر وحتى نهاية 2021. الخدمات الاستراتيجية ذكر التقرير الصادر عن إدارة التجارة الدولية البريطانية أن هناك أهم 5 خدمات استراتيجية تم تداولها تجاريا بين البلدين، هي تمركز القوات العسكرية البريطانية لحماية النقل البحري في الخليج العربي، بجانب أن قطر لديها المقر الرئيسي لسلاح الجو الملكي البريطاني، كما شمل التعاون الاستراتيجي إنشاء سرب مشترك قطري بريطاني من طائرات «تايفون»، أما الخدمة الاستراتيجية الثانية المتبادلة بين البلدين هي نقل السفارة البريطانية من أفغانستان إلى قطر عقب سيطرة طالبان على الحكم والتعاون في إجلاء المدنيين الأفغان إلى مناطق آمنة عبر النقل الجوي القطري، وتأتي الخدمة الثالثة المتداولة بين البلدين في المجال التعليمي، وهي افتتاح فروع لعدد من الجامعات البريطانية في قطر مثل جامعة « أبردين « و ليفربول جون موريس» و جامعة « نورثمبريا»، وتشمل الخدمة الاستراتيجية الرابعة المتداولة بين البلدين هي عقد أول حوار استراتيجي بين البلدين خلال هذا العام والذي انطلق خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى المملكة المتحدة، بحث خلاله كيفية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والأمن والاستثمار، وتأتي الخدمة الاستراتيجية الخامسة المتداولة بين البلدين هي الشراكة التي أقيمت بين مؤسسة قطر ومؤسسة « رولز رويس» البريطانية لإنشاء مشروعات صديقة للبيئة في مجال تكنولوجيا المناخ، حيث يتم إنشاء مجمعات تعليمية في قطر وأخرى في شمال إنجلترا، وتقدم هذه الشراكة فرص عمل لما يقرب من 10 آلاف شخص بحلول عام 2040.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ليصل إلى 3.5 مليار ريال خلال عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى تركيا 2.5 مليار ريال فيما بلغ حجم الواردات من تركيا لقطر حوالي مليار ريال.وأكد سعادته أن هذه الأرقام تعكس قدراً كبيراً من التوسع في التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة وتبرهن على أن العلاقات القطرية التركية مميزة وخاصة في الجوانب الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بجانب القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، في ظل تطور العلاقات القطرية التركية وما شهدته من إزدهار كبير بفضل حكمة القيادات الرشيدة في البلدين. إبرام اتفاقيات للنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي ومنع الازدواج الضريبيوشدد وزير الإقتصاد في الكلمة التي أدلى بها اليوم خلال إختتام فعاليات الدورة الخامسة من إجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، على أهمية بناء علاقات إستراتيجية مع تركيا في شتى المجالات، وإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة. وزير الاقتصاد والتجارة مترئساً الوفد القطري خلال الاجتماعاتدور القطاع الخاص في البلدينونوه سعادة وزير بأهمية ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين، داعيا للإستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات. أهمية تحفيز القطاع الخاص على تنمية العلاقات المشتركة بين قطر وتركياوتم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في دورتها الخامسة التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري – التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.تفعيل الإتفاقيات المشتركةوبشأن ما ترتبط به دولة قطر مع تركيا من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات اللتين وقعتا في عام 2001، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري مع جهاز قطر للاستثمار التي تتناول مختلف مجالات التعاون وجرى توقيعها عام 2008، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات. جانب من اجتماعات اللجنة القطرية التركية المشتركةوشدد سعادته على أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية وسيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي.توصيات مهمةوقد أشاد سعادة الوزير بمخرجات اجتماعات اللجنة الخامسة الحالية التي إختتمت جلساتها اليوم وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الإتفاق عليه من توصيات هامة، منوهاً بالجهد الذي بذله الفنيون والخبراء من الجانبين القطري والتركي في سبيل تفعيل ما تم الإتفاق عليه بين البلدين في الإجتماعات السابقة وفي الإجتماعات الحالية، الدعوة الى إيجاد آليات كفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة وأيضاً بالمساهمات المقدرة للشركات التركية العاملة في دولة قطر والتي شاركت في النهضة العمرانية بالمشاركة في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية، قائلا "إننا نرحب ونشجع قدوم المزيد من الشركات والمستثمرين الأتراك إلى دولة قطر للعمل فيها، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات التركية، كما نشجع الاستثمارات المشتركة بين قطاع الأعمال القطري والتركي لما فيه مصلحة البلدين. ولا شك أن ذلك سيدفع علاقات التعاون بيننا لمجالات أكبر من الإستثمارات الناجحة. وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية التركي يتبادلان وثائق الاتفاقياتوذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن إجتماعات الدورة الخامسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني عقدت في تركيا برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية التركي واستمرت ليومين، وعقدت بهدف بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والفنية والمالية.

انخفض حجم التبادل التجاري بين الكوريتين خلال العام 2013 إلى مليار و150 مليون دولار، وهو أدنى مستوى خلال 8 سنوات. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان صادر عن الاتحاد الكوري، اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين الكوريتين بلغ ملياراً و150 مليون دولار العام الماضي، متراجعاً بنسبة 41.9% عن الحجم المسجل في العام 2012 والذي بلغ ملياراً و980 مليون دولار. وانخفضت الصادرات الكورية الجنوبية إلى كوريا الشمالية بنسبة 41.1% على نحو سنوي، لتصل إلى 531.9 مليون دولار، مقابل تراجع الواردات منها بنسبة 42.5% لتصل إلى 617.2 مليون دولار. ويمثل هذا الحجم لعام 2013 أدنى مستوى منذ العام 2005، عندما بلغ ملياراً و60 مليون دولار. وعزا الاتحاد الكوري سبب التراجع في التجارة بين الكوريتين إلى تعليق النشاط التجاري في مجمع كيسيونج الصناعي في كوريا الشمالية. وعلى العكس، ارتفعت التجارة بين كوريا الشمالية والصين بنسبة 10.4% في العام 2013 على نحو سنوي، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 6.54 مليارات دولار.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا، التي يزورها حاليا، رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، خلال السنوات العشر الأخيرة، بنسبة 80%، ليبلغ 38 مليار دولار. وتشير الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاءات التركية، وصندوق النقد الدولي، أن ألمانيا تعد الوجهة الأولى للصادرات التركية، وهي الثالثة في ترتيب الدول التي تستورد منها. وتشكل ألمانيا مثالا يحتذى من خلال اقتصادها المبني على الإنتاج والصناعة، ونسبة البطالة المنخفضة، التي لا تتعدى 5.4%، كما أنها توصف بـ"طوق النجاة" للاتحاد الأوروبي. ولا تقتصر العلاقات المتميزة بين البلدين على السياسة والاقتصاد، بل تتعداها إلى مجالات عدة، بينها السياحة، إذ تجاوز عدد السياح الألمان الذين زاروا تركيا العام الماضي 5 ملايين سائح.