ناقش برنامج بموجب القانون على قناة الريان العديد من الموضوعات القانونية ومنها تلك المتعلقة بالمعاملات المالية بين الأشخاص وقيمة المبلغ الذي لا يمكن إثباته إلا بمستند كتابي، ومتى يمكن إثباته بشهادة الشهود. وقال المحامي خالد الحرمي في مقطع فيديو ضمن برنامج بموجب القانوننشرته قناة الريان عبر منصة إكس، إنه إذا سلفت مبلغاً أقل من خمسة آلاف ريال، يمكن إثباته بالشهود أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات وفي حال زاد عن خمسة آلاف ريال، لا يمكن إثباته إلا بالكتابة. ويستثنى الدين التجاري يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات. ويوضح أنه إذا زاد المبلغ عن 5 آلاف ريال لا يمكن إثباته إلا عن طريق الكتابة، أما إذا كان المبلغ أقل من 5 آلاف ريال يمكن إثباته بطرق أخرى غير الكتابة، مثل شهادة الشهود أو بكافة طرق الإثبات إلا في حالات معينة حيث يُستثنى من ذلك إذا وُجد مانع أدبي في حال أن الشخص الذي قمت بتسليفه هو زوجتك أو أمك أو والدك أو أختك وهنا لا يوجد مجال للكتابة، ويمكن إثبات الأمر بشهادة الشهود، وأيضاص في حالة وجود مانع مادي مثل أن الطرفين لا يستطيعان الكتابة، وأيضاً وجود مانع خارجي مثل فقدان ورقة الكتابة أو المديونية لسبب خارج عن إرادتك.

ناقش برنامج بموجب القانون على قناة الريان مسألة اللجوء للمحكمة في حال الخلافات المالية بين شخصين وطلب حلف اليمين، وماذا يحدث في حال رفض المدعى عليه أداء القسم. وبموجب القانون فإنهإذا طالبت شخصاً بمبلغ أمام المحكمة ورفض أن يحلف اليمين، فيعد نكول ويحكم بإلزامه بإرجاع المبلغ لك، أما إذا حلف أنه لم يستلم منك شيئًا، فتنتهي القضية لصالحه. وأوضح المحامي خالد الحرمي في البرنامج أنه في حال مطالبة شخص ما بأموال، وتم الذهاب إلى المحكمة، فهناك أمران، إما يطلب اليمين الحاسمة من القاضي يوجهها للخصم، فيقسم بالله بأنه لم يأخذ الأموال مثلاً من المدعي، وهنا ينتهى الأمر لصالحه وتنتهي القضية، أما الامتناع عن الحلف فهذا يعتبر من النكول والقاضي يحكم لصالح الخسم الثاني، موضحاً أن النكول هو عدم الحلف بما طلبت ورجوعه عما طلبت وإثباتاً لحق الآخر. والنكول في الشرع بحسب موقع إسلام ويب، فهو هو امتناع من وجبت عليه أو له يمين كما جاء في شرح حدود ابن عرفة المالكي، وجاء في فتوحات الوهاب من كتب الشافعية: النكول الامتناع من الحلف عن اليمين المطلوبة منه شرعاً، أي التي جعلها الشارع في جانبه بحيث يخلص بها من الدعوى أو المراد المطلوب بطلب القاضي لأنه لا يُعد ناكلاً إلا بعد طلب القاضي لحلف.

المحامي عيسى السليطي: شركة الخدمات أوفت بالتزاماتها التعاقدية والمنشأة امتنعت عن سداد الفواتير النهائية الخدمات فندقية المقدمة من الشركة خلال الحجر الصحي شمل 386 غرفة قضت محكمة التمييز بتأييد حكمي أول وثاني درجة صدر بحق منشأة صحية، بإلزامها أن تؤدي لشركة تجارية قدمت خدمات إقامة وضيافة مبلغاً قدره 45 مليوناً و775 ألفا و605 ريالات قيمة المتبقي من المديونية. تفيد الوقائع أن شركة تجارية أقامت دعوى ضد منشأة صحية، مطالبة ً بإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره (71,647,605) ريالات قيمة المترصد في ذمتها بعد خصم ما تسلمته من دفعة أولى من مبالغ، وهذا المبلغ قدره 15 مليوناً تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالشركة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المنشأة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. الخدمات شملت 386 غرفة وقدم المحامي عيسى السليطي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد بحق موكله ذكر فيها تفاصيل الدعوى وهي أن منشأة صحية أبرمت اتفاقاً على تقديم خدمات فندقية فترة الحجر الصحي لعدد 386 غرفة بمبلغ قدره 450 ريالاً للغرفة الواحدة مع الخدمات على مدار الساعة، وأوفت المدعية بكل التزاماتها التعاقدية، وأنه رغم مطالبة المدعية إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد الفواتير النهائية. وقد دفعت المنشأة بعدم اختصاص المحكمة وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، وتقدمت بدعوى فرعية مطالبة بمبلغ قدره (10,972,800) ريال، مستندة أن سعر الغرفة الواحدة قدره 175 ريالاً وليس 450 ريالاً وفقاً للمخاطبات بينهما، بينما سددت المدعية مبلغاً أكبر حتى ترصد لصالحها المبلغ المطالب به، وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير حسابي لأداء المأمورية، وقدم تقريره خلص فيه إلى أنه يترصد بذمة المنشأة مبلغاً قدره (45,775,605) ريالات. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى عليها أن تؤدي المبلغ المتبقي من المديونية وقدره (45,775,605) وإلزامها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً عن الضرر المادي. وعللت رفضها الدفع بعدم الاختصاص وينتفي ما أبرمه الطرفان وهي العناصر التي تؤسس لاعتباره عقداً إدارياً، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لأنها أقامت دعواها استناداً لعلاقتها التعاقدية. تأجير الفندق دون تقديم أي خدمات وتبين من ورقة التعاقد أن تأجير الفندق تم دون تقديم أي خدمات أما أمر الشراء من المنشأة فيشمل الإقامة والخدمات معاً، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليها وهي المنشأة الصحية فطعنت عليه، وطلبت رفض الدعوى وإعادتها لمحكمة أول درجة لنظرها من قبل خبير لبحث الاعتراضات، مستندة أن أمر الشراء صدر مسبقاً على أنه إبرام عقد إيجار وأن الفواتير لم تكن تفصيلية. وعندما صدرت سياسات السفر والعودة من جهات الاختصاص تضمنت خضوع القادمين لحجر فندقي على نفقتهم الخاصة مما يدل أن الشركة محل الدعوى أخذت أموالاً من النزلاء ومن جهات أخرى ولا سند للتعويض لانتفاء السند على تحقق ركنيّ الخطأ والضرر. وتبين من تقرير الخبير أنه تم خصم مبلغ قدره ( 25,872,000) ريال المسدد من المستأنف ضدها وقد خصم مبلغ قدره (10,972,800) ريال مسدد من قبل المستأنفة، وقد أسس نتيجته على سند صحيح، ويكون الحكم في اعتماده وقضائه بحق المستأنف ضدها في مبلغ (45,775,605) ريالات محل تأييد. وبالنسبة للتعويض واستناداً لنفي الحق في البناء على انتفاء عنصر الخطأ ونعي المستأنفة على مبلغ التعويض من باب عدم مكافأته لحجم الضرر المدعى به، وخلص الحكم إلى تأخر الوفاء بمبلغ المطالبة وهو ما يشكل ركن الخطأ وأن مبلغ ال 100 ألف ريال المقضي به كتعويض هو تقدير معقول لحجم الضرر الفعلي أو المحقق وقوعه، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف. وعرض الطعن أمام محكمة التمييز ـ مدني، وجاء في حيثيات الدعوى أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الخبرة وما حوته من مستندات قيام علاقة تعاقدية بين الشركة والطاعن بموجب أمر شراء لاستئجار 386 غرفة في الفندق لاستخدامها كمقر للحجر الصحي، وقد اطمأنت المحكمة لتقرير الخبير وكفاية البحث الذي أجراه وسلامة الأسس التي بني عليها من أنه بتصفية الحساب بين الطرفين يكون المتبقي في ذمة الطاعن مبلغا قدره (45,775,605) ريالات لصالح الشركة فضلاً عن التعويض المقضي به. وما يثيره الطاعن أمام القضاء للوصول إلى خلاف انتهى إليه الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها، ويضحى الطعن برمته غير مقبول، وقضت المحكمة برفض الطعن.

قضى القضاء الجنائي بتبرئة شخصين من تهمة التزوير في محررين غير رسميين واستعمالهما بقصد الاحتيال لعدم توافر أركان جريمة التزوير، وألغى حكم أول درجة بالعقوبة والحبس. وقد طعن شخصان أمام القضاء الجنائي على حكم صادر بحقهما، وأدانهما بجرائم تزوير في محررين غير رسميين واستعمالهما بقصد الاحتيال، معللين بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وأنه ادانهما دون استظهار واقعة الدعوى وأركان الجرائم والأدلة التي أقيمت على الدعوى، مما يعيب الحكم. وأشار حكم أول درجة إلى الواقعة أنّ المتهم الثالث غير طاعن يعمل مراقباً لمشروع بشركة هي المجني عليها وأيضاً ممثلاً للمجني عليها، وكان العقد مع المقاول ينص أنّ هناك بنوداً يتم توريدها مسددة من حساب الشركة وتمّ تكليف المتهم بتقديم عروض أسعار. وقد أحضر المتهم بالفعل عدة عروض من شركات، وكان أفضلها شركة هي المتهمة الثانية بعقد قيمته 16 مليون ريال، كما أحضر عرضاً بقيمة 4 ملايين ريال لتوريد المطلوب، وبذات الطريقة تعاقدت المجني عليها ممثلة بالمتهم الثالث على عقد قيمته 50 مليون ريال لتوريد أدوات مطلوبة للبناء. وبعد فترة.. سافر المتهم فقام المكتب الاستشاري بإخطار الشاكي بأنّ قيمة العقد الموقع 50 مليوناً مبالغ فيه وأنه أكثر من سعر السوق، وتمت عملية التسوية، واتفقت الشركة على ترسية المناقصة مقابل تحويل 16 مليوناً، ثم تبين وجود فرق سعر كبير وثبت أنّ عمولة دفعت للمتهم. وانتهى الحكم الابتدائي إلى معاقبة الطاعنين بتهم التزوير العرفي واستعمال محرر مزور والاستيلاء على أموال المجني عليها بطريق احتيالية. وتفيد حيثيات الحكم أنّ المفردات لم يتوافر فيها ركن من أركان التزوير، وتنتفي جريمة استعمال محرر مزور، كما خلت من استعمال طرق احتيالية لسلب أموال المجني عليها وأنّ الواقعة هي عرض منتجات وتمت بناءً على طلب المجني عليها، أما مسألة المبالغة في السعر فهي يحددها القانون المدني. وقررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.

بلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الدولة 738 حكماً بواقع 600 دعوى مدنية، و 138 دعوى إدارية، وبحسب تقرير حصلت الشرق على نسخة منه فإن هذه الأحكام قد صدرت خلال الفترة من أول يونيو2022 وحتى تاريخ 31 مايو 2023. جاء ذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من نظام قضايا الدولة بوزارة العدل، بهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام الإلكتروني، وتوفير نظرة شاملة لمتابعة كافة الدعاوى وتوفيرالبيانات لها بما يتوافق مع احتياجات كل مستخدم للنظام. ويتميز الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة بسهولة التعامل إلكترونيا، والانتقال السلس لمحتويات النظام من خلال الصفحة الرئيسية باستخدام أكثر من بيان منها رقم القضية أو أطراف القضية، وعرض لوحة تحكم توضح أهم البيانات عن قضايا الدولة. كما يتيح النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، ودرجات التقاضي المختلفة، ويمكن لكل مسؤول من الإحاطة بتوزيع العمل الإجمالي داخل الإدارة والأقسام، ويضيف خاصية تذكير المحامي بمواعيد الجلسات الخاصة بمباشرة الدعاوى المكلف بها، ويمكن ذلك من تقييم نتائج أداء العمل لكل محامٍ على حدة.

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس وافد مصري لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار وذلك في قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية، وقيامه بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة، كما استخدم صلاحياته بإصدار شيكات لآخرين. ووفق صحيفة القبس الكويتية فإن وقائع الدعوى تتحصل في أن المتهم وهو وافد مصر يعمل بوظيفة المدير المالي لجمعية المعلمين، قام باختلاسات مالية مستغلاً اختصاصه الوظيفي بإعداد كشوف الرواتب، وعمل على بزيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بدءاَ من العام 2018. كما تبين إصداره خمسة شيكات، مستغلا صفته الوظيفية «مسحوبة على حساب الجمعية بلا وجه حق، لعدم وجود قيوم داخلية لها بالجمعية تبرر إصدارها لصالح المتهم». وأضافت الصحيفة: حسبما استقر في يقين المحكمة وما جاء بشكوى رئيس جمعية المعلمين للنائب العام، من أنه بتاريخ 5/10/2021 قام مجلس إدارة الجمعية المنتخب حديثا، والتي تعد وفقا لقرار إشهارها جمعية نفع عام بمخاطبة احد البنوك لتزويده ببيان رصيد أموال الجمعية المودعة في حسابها لديه، وعليه ورد التقرير بأن رصيد الجمعية يخالفة ميزانيتها، الأمر الذي دفع إلى البحث عن السبب في هذا الاختلاف، وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية، واتضح تورط المتهم في الاختلاسات والتلاعب وأحيل إلى القضاء.

كشف السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، عن أن قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة عام 2022 بلغت حوالي مليار ريال، وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية. وأرجع السيد فيصل بن راشد السحوتي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد الدعاوى المعروضة على المحكمة، إلى ارتفاع حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال والتي تقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وارتفاع عدد الشركات المسجلة به إلى ما يناهز 1500 شركة. وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 69 بالمئة في عدد الدعاوى أمام المحكمة في عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وتعكس هذه الزيادة نمو النشاط التجاري ضمن كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، مبينا أن دعاوى المطالبات الصغيرة استحوذت في السنة الأولى من إطلاقها على 45 بالمئة من مجموع الدعاوى المرفوعة، فيما تم التعامل مع 90 بالمئة من الدعاوى المرفوعة، إما بشكل كامل أو جزئي، عن طريق النظام الإلكتروني لإدارة القضايا. وقال السحوتي : فيما يتعلق بامتثال الهيئات والمؤسسات لأحكام المحكمة مقارنة بنظيراتها من المحاكم في المنطقة، تلتزم الشركات بتنفيذ مضمون الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة قطر الدولية، وفي حال عدم التنفيذ الاختياري، يتم التنفيذ جبرا وفقا للإجراءات المعمول بها في المحكمة العاملة ضمن المنظومة القضائية في دولة قطر، تماما كما يتم تنفيذ أي حكم قضائي صادر عن المحاكم الأخرى في الدولة. وأشار إلى أن المحكمة تعمل باستمرار مع المجلس الأعلى للقضاء على دعم تحقيق العدالة الناجزة بالدولة، ويقوم المجلس بانتداب قضاته إلى المحكمة لتولي مهام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم. وعن الفروق بين محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم، والاختصاص القضائي لكل منهما، قال السحوتي: إن المحكمتين أُنشئتا بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن الإطار القانوني المنظّم لمركز قطر للمال، حيث ارتأت الدولة أهمية إنشاء محكمة متخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة في مركز قطر للمال بهدف بث مزيد من الثقة والطمأنينة لدى المؤسسات والشركات المالية العالمية الراغبة بالاستثمار في مركز قطر للمال. وتابع قائلا في سياق متصل : فيما تختص محكمة قطر الدولية في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال بعضها البعض أو بين تلك الشركات وبين المقاولين المتعاقدين معها وغيرها، إضافة إلى الفصل في جميع المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية فيما بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة بعضها البعض، أو بين تلك الشركات وبين الهيئة والأفراد والشركات المسجلة في المناطق الحرة، وغيرها، بالإضافة إلى اختصاصها بالمنازعات المدنية والتجارية المتعلقة بالجهات الأخرى التي تُسند إلى المحكمة بقانون، فإن محكمة التنظيم تختص بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، وغيرهما من أجهزة المركز، كما تختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وذكر أن قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 أعطى محكمة قطر الدولية الاختصاص لنظر المسائل المتعلقة بالتحكيم، إلى جانب دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، حيث تختص المحكمة بتقديم المعونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا أن إنشاء محكمة قطر الدولية ساهم في دعم مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال. ولفت السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إلى الفروق في اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة المنشأة حديثا بالدولة ومحكمة قطر الدولية، مبينا أنه تم إنشاء المحكمتين في إطار السعي الدائم للدولة لدعم البيئة الاستثمارية، وإيمانا منها بأهمية القضاء المتخصص كأحد أهم عوامل تحفيز الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال إلى الدولة، لاسيما بعد نجاح تجربة محكمة قطر الدولية في تعزيز مناخ الاستثمار في مركز قطر للمال والدولة. وأكد أن المحكمتين تعملان بشكل مستمر على تبادل التجارب والخبرات فيما بينهما من خلال برامج التدريب القضائي المشترك و تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام إدارة الدعوى إلكترونيا، لاسيما وأن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة قطرية بالدولة تطبق نظام إدارة الدعوى إلكترونيا، حيث دشن هذا النظام عام 2018. وفي شأن طبيعة القضايا المعروضة على محكمة التنظيم، أشار إلى أن طبيعة الدعاوى المعروضة على محكمة التنظيم تتعلق بالطعون التي يقدمها الأفراد والشركات ضد القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، أو هيئة التنظيم بمركز قطر للمال، أو غيرهما من أجهزة المركز، أو في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة المتعلقة بإلغاء أو تعليق تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة. وعن معنى توجيهات الممارسة التي تصدرها المحكمة وعدد ما أصدرته منها عام 2022، ذكر السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن توجيهات الممارسة، عبارة عن توجيهات إرشادية تصدرها المحكمة لتوضيح إجراءات معينة يتم اتباعها أمامها، وقد أصدرت المحكمة العديد من هذه التوجيهات تتعلق بالقيد الإلكتروني للدعاوى وكيفية الإعلان الإلكتروني باستخدام الوسائل الإلكترونية إلخ... فيما أصدرت العام الماضي توجيها واحداً يتعلق بالمطالبات الصغيرة. وحول اعتماد النظام الإلكتروني في إجراءات التقاضي وأحدث أعمال محكمة قطر الدولية للاستثمار في البنية التحتية التقنية ودمجها في آلية عمل المؤسسات العدلية والقضائية، أشار إلى أن المحكمة حرصت على تدشين نظامها الالكتروني الخاص بها الذي يسمى باللغة الإنجليزية / eCourt / عام 2018، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والتسهيل على المتقاضين، ويعد هذا النظام أول نظام إلكتروني لإدارة الدعاوى في الدولة، ويسمح بإمكانية رفع الدعوى وقيدها، وإعلانها، وتبادل المذكرات، وحضور الجلسات عن بُعد، والاستعلام عن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلكترونيا دون الحاجة للحضور شخصيا. كما حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير نظام العدالة الإلكتروني حيث يوفّر المجلس حاليا مجموعة من الخدمات القضائية الإلكترونية للمتقاضين والمراجعين والمحامين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس على شبكة الإنترنت، وتطبيقه الخاص على الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني من خلال الرسائل النصية. كما حرص المشرع القطري في القانون رقم 21 لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على إنشاء نظام إلكتروني خاص بالمحكمة يُمكّنها من إرسال الإخطارات المختلفة المتعلقة بالدعوى إلى الأطراف إلكترونيا، كما أنه بإمكان أطراف الدعوى إيداع وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة فيما بينهم إلكترونيا دون الحاجة إلى الإيداع الورقي لتلك المذكرات والمستندات والتقارير في قلم المحكمة. أما عن ممارسات التحكيم في دولة قطر وأهم مستجداتها والتحديات التي تواجه التحكيم في قطر والمنطقة بشكل عام، فقال السيد السحوتي إن دولة قطر حرصت على أن يكون قانون التحكيم لديها مستمدا في مجمله من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لليونسترال. وتبنى المشرع القطري أهم الضمانات والمعايير الدولية في التحكيم التجاري الدولي، والتي من أهمها مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، وبالتالي تفعيل دور التحكيم وإعطائه مزيدا من الثقة كوسيلة فعالة ومرنه لتسوية المنازعات، وتم ملاحظة إقبال المتقاضين على التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات خصوصا بعد صدور قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017. ورأى السحوتي أن أهم التحديات التي واجهت التحكيم في قطر والعالم كانت خلال فترة تفشي وباء كورونا /كوفيد-19/، نتيجة عدم وجود القواعد المنظمة للتحكيم عن بعد، مما استدعى من بعض الدول تعديل قوانينها لجواز عقد جلسات المرافعة أو الاستماع عن بُعد، كما قامت العديد من مراكز التحكيم بإصدار مجموعة من المبادئ والتوجيهات (المسماة بالبروتوكولات) الخاصة بطريقة الإعداد والتحضير لعقد جلسات الاستماع والمرافعة عن بُعد ومحاكاة جلسات التحكيم التقليدية التي يتقابل فيها الأطراف وممثلوهم القانونيون وأعضاء هيئة التحكيم وجهاً لوجه. وذكر أن من أهم التحديات التي تواجه التحكيم أيضا التعديل المستمر على تشريعات التحكيم باعتبار أن التحكيم يتسم بالتطور المستمر، وبالتالي فإنه من الضرورة بمكان مواكبة أحدث المستجدات والمعايير الدولية المتعلقة بالتحكيم. وحول مدى الإقبال على تسوية المنازعات التجارية من خلال الوساطة في قطر، أكد السحوتي أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام الوساطة كأداة فعّالة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في العديد من الدول، وذلك نظرا لما حققته من نتائج إيجابية في حل وتسوية تلك المنازعات، لاسيما المتعلقة منها بالقطاعات التجارية، والمالية، والاستثمارية، والإنشائية. وأوضح أن دولة قطر استشعرت أهمية نشر فكر الوساطة كأداة فعالة لتسوية المنازعات، حيث أصدرت القانون رقم (20) لسنة 2021 الخاص بالوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية للإسهام في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما كانت قطر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والمعرفة بمسمى اتفاقية سنغافورة للوساطة والتي صادقت عليها دولة قطر في 07 / 10 / 2020 . وقد أصدرت محكمة قطر الدولية عام 2020 القواعد المنظمة لإجراءات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية والتي تسري على الوساطة القضائية، وعلى الوساطة الاتفاقية، وتتسم قواعد الوساطة الخاصة بالمحكمة بمرونتها وسهولة تطبيقها. وشهدت الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا على حل المنازعات فيما بين الشركات بدولة قطر من خلال الوساطة، إلا أنه في ضوء غياب الإحصائيات الدقيقة عن عدد الدعاوى التي يتم حلها من خلال الوساطة، نظرا لأن الوساطة تتسم بالسرية والخصوصية، فإنه من الصعوبة بمكان تقدير عدد الدعاوى التي تمت تسويتها من خلال الوساطة.

في سابقة تاريخية، سيترافع أول محامي روبوت في العالم، في دعوى قضائية تتعلق بمخالفة تجاوز السرعة بالولايات المتحدة الشهر المقبل. ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المحامي الروبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو من تطوير شركة ناشئة تسمى DoNotPay، وسيعمل على الهاتف الذكي للمتهم ويستمع إلى التعليق لتزويد موكله بتعليمات حول ما سيقوله في الحجج. وتأسست DoNotPay عام 2015 من قبل طالب جديد في جامعة ستانفورد آنذاك، والتي تم تطويرها في البداية لاستئناف تذاكر وقوف السيارات. وابتكر جوشوا براودر، الروبوت في البداية لاستئناف تذاكر وقوف السيارات في المملكة المتحدة عندما أطلق هذه التقنية لأول مرة، لكنه قام منذ ذلك الحين بتوسيعها إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد تم تصميم هذه التقنية بتنسيق دردشة حيث يتابع الروبوت الأسئلة لمعرفة تفاصيل حالتك، مثل هل كنت أنت أو أي شخص تعرفه يقود سيارتك؟ أو هل كان من الصعب فهم لافتات وقوف السيارات؟. وبعد أن يحلل إجاباتك، يقرر الروبوت ما إذا كنت مؤهلا للاستئناف، وإذا كانت الإجابة بنعم، فسيصدر خطاب استئناف يمكن تقديمه إلى المحاكم. وسيتم استخدام تنسيق مشابه في قضية المحكمة في فبراير، لكنه سيستمع إلى المحادثات بين المدعي العام والمدعى عليه لإبلاغ موكله بما سيقوله بعد ذلك. وقال براودر، بحسب ما نقلته روسيا اليوم، إن الذكاء الاصطناعي، مع ذلك، تم تدريبه على البيانات الواقعية لتقليل المسؤولية القانونية. كما أنه قام بتعديل الأداة الصوتية بحيث لا تتفاعل مع العبارات على الفور، وبدلا من ذلك ترك المخالفة تنهي مناقشتها، وتحليل التعليقات ثم تقديم حل. وقال براودر: الأمر كله يتعلق باللغة، وهذا ما يتقاضاه المحامون بمئات أو آلاف الدولارات في الساعة، الذي يعتقد أن هذه التكنولوجيا ستحل يوما ما محل المحامين. وسيظل هناك الكثير من المحامين الجيدين الذين قد يتجادلون في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن الكثير من المحامين يتقاضون الكثير من المال لنسخ المستندات ولصقها، وأعتقد أنه سيتم استبدالهم بالتأكيد. ووافقت شركة DoNoPay، على تغطية أي غرامات إذا خسروا القضية، وفقاً لجوشوا براودر.

أكد المحامي أحمد عبدالله السبيعي أنّ حل مشكلة الشيكات المرتجعة في اتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المالية والمصرفية للحد من زيادة قضايا الشيكات المنظورة أمام الدوائر القضائية، منوهاً بأنّ الشيك كأداة مالية تساوي الورقة المالية لاستمرارية التعاقدات والعمليات التجارية. وقال المحامي السبيعي لـ الشرق: إنّ الشيكات تعتبر كإحدى الأوراق المالية التجارية ذات النفاذ القانوني وفي بعض الأحيان يستخدم المجتمع الشيك كضمان وتأمين ولكن في الأصل هو نوع واحد من الشيك، ويسمى ضمانا لأنه لن تنعقد أي عقود أو مشاريع تجارية أو مدنية إلا وتكون هناك وسيلة للضمان، فإنّ أقوى ورقة تجارية هي الشيك وذلك للحفاظ على استمرارية العمليات التجارية التي تتطلب ضماناً مسبقاً حتى تتم العملية التجارية أو التعاقدية. وقال: يكون شيك الضمان مثلاً في عقود الإيجار والمقاولات وغيرها الكثير جداً من التعاملات سواء من أفراد أو شركات، التي تحتاج إلى وجود وسيلة ضمان، مضيفاً أنّ شيك الضمان يشبه خطاب الضمان الذي يصدر من بنك، لكن شيك الضمان يصدر من أفراد، وهو ضروري جداً لأنه وضع كأداة لتسهيل المعاملات المالية ويحل محل النقود. وبالنسبة لعقود الإيجار فإذا استلم المستأجر عقاراً لمدة عام على أساس أنه يقوم بإرجاعه بنفس حالته التي كان عليها، واعطى شيك ضمان فيكون في هذه الحالة لضمان الحق ولاستمرارية العملية التجارية. شيك دون رصيد ويعتبر الشيك ذا طبيعة قانونية وأنه أداة وفاء للالتزامات، فإذا تداولت قضية أمام القضاء يتم التأكد من كونه شيك ضمان أو شيك أداء، وإذا تبين أنه شيك أداء ولم يقابله رصيد قائم فتكون جريمة تحرير شيك دون رصيد وإذا تبين أنه مجرد شيك تأمين فالقضاء يفحص في موضوع الشيك وسببه وواقعة هذا الشيك والقصد من سحب الشيك وفحص المستندات من قبل أطراف الدعوى ليتوصل إلى حقيقته. أما في حالة القضاء الجنائي فإنه على القاضي الجنائي أن يتأكد من طبيعة الشيك فإذا كان شيك أداء فهذا من اختصاص المحكمة الجنائية وإذا كان شيك ضمان فهو من اختصاص القضاء المدني، موضحاً أنّ الشيك في المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء. القائمة السوداء وعن الحلول أوضح المحامي السبيعي: أنه يتعين على المتعاملين كتابة شيك ضمان على ورقة الشيك، لأنّ النية المنعقدة بين الطرفين وقتها أنه شيك ضمان، مؤكداً أنّ القانون حدد استخدام الشيك بشكل منظم ومقنن إلا أنّ المشكلة تكمن في سوء استخدام هذه الوسيلة التي حددها القانون، مشيراً إلى أنّ كثرة صرف الشيكات ودفاتر الشيكات لبعض الأفراد ممن لا يستحقون تلك الدفاتر أو من هم في القائمة السوداء ب (البلاك ليست) أو متكرري قضايا شيكات وبالرغم من ذلك يحصل على دفتر شيكات. فالمشكلة في صرف دفتر شيكات بدون التحقيق المسبق مما يهيئ له الاحتيال على المجتمع منوهاً بأنه من الضروري جداً أن تقوم الجهات المالية والبنكية بالتحري عن مستلم دفتر الشيكات وطبيعة استخدامه له وأسبقياته حتى تقل تلك الجرائم. وأشار إلى أنه توجد دوائر قضائية عديدة تختص بالنظر في الشيكات المرتجعة فقط وهذا يتطلب حلولاً جذرية وعاجلة. وأكد حاجة المجتمع للمنظومة القانونية والقانونيين، ويتطلب لذلك وجود قانوني يرشد المتعاملين للطريق السليم في حال الحقوق المدنية أو الجنائية، كما أنّ جميع أفراد المجتمع يحتاجون لمهنة القانون، فالمهنة ذات طبيعة عملية ملحة وتبحث حلولاً لمشكلات قد يقع فيها المجتمع وخاصة ً في الوقت الحالي نظراً لتشعب القضايا والقوانين والجرائم. ونوه بأنه باتت الحاجة لتخصصات نوعية في القانون لتساير المشكلات المالية والتجارية والاقتصادية لذلك مهنة القانون تساعد المجتمع في كل قضاياه. وقال المحامي السبيعي إنّ الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية تتطلب قانونيين قادرين على التعامل معها بالدقة والتمحيص والتخصص في هذا النوع من الجرائم ليتم مكافحتها أولاً بأول للحد منها أو القضاء عليها.

كسب 8 مسافرين دعوى قضائية ضد شركة طيران في ثلاث درجات من التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز، بسبب تأخير رحلات الطيران وضياع حقائب السفر، وقضى القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي لكل متضرر مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة التأخير والإخلال بعقد النقل الجوي، وتعويض كل منهم عدا راكب واحد فقط مبلغاً قدره 4 آلاف ريال عما لحقهم من أضرار نتيجة الخطأ في نقل الأمتعة والمحافظة عليها. تحكي تفاصيل الواقعة أن 8 مسافرين أقاموا دعوى أمام المحكمة المدنية الابتدائية ضد شركة طيران طالبوا بإلزامها بأن تؤدي لكل واحد منهم مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً عن التأخير، إضافة إلى مبلغ 4 آلاف ريال عن كل حقيبة مع إلزامها بالمصاريف. تشير مدونات التحقيقات أنه بموجب تذاكر سفر سافر المدعون على متن رحلات طائرات تلك الشركة من وإلى مدن عالمية منها الدوحة بنظام الترانزيت، وقد بدأت المعاناة عندما انتظروا في إحدى الرحلات الجوية بمطار عاصمة عربية لأكثر من 7 ساعات إلى أن يتم تدبير طائرة لنقلهم لوجهاتهم وأنه نتيجة لهذا التأخير لم يتمكنوا من اللحاق برحلة الترانزيت المغادرة من مطار إحدى العواصم وانتظروا لأكثر من 30 ساعة دون توفير وسائل الراحة لهم أو أية خدمات مما اضطرهم لافتراش المطار والجلوس لحين هبوط الطائرة كما لم تصل حقائبهم وفقدت بعضها وتلف بعضها الآخر. شكوى إلكترونية وتقدم المدعون بشكوى للجهات المختصة عبر البريد الإلكتروني إلا أنهم لم يتلقوا أية ردود مما حدا بهم لإقامة الدعوى أمام القضاء المدني. أمام القضاء قدمت شركة طيران مذكرة تدفع فيها بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى لأن التأخير حصل في عاصمة عربية، كما أنّ فقدان الحقائب لم يكن في الدوحة، ودفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة وعدم صحة الخصومة ورفض الدعوى لكيديتها وعدم الصحة والثبوت. وقضت المحكمة بندب خبير حسابي تكون مأموريته دراسة الدعوى وتقديم تقريره بذلك. وقدم الشيخ المحامي الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للمدعين المتضررين مذكرة قانونية ورد فيها تقرير الخبير مفاده، أنّ أساس الدعوى هو التأخير الحاصل في رحلات الطيران التابعة للشركة المدعى عليها وما ترتب عليه من أضرار لحقت بالمدعين في مطار عاصمة عربية جراء فترات التأخير الطويلة في الرحلات وجلوسهم في أماكن غير معدة للانتظار لفترات فاقت الـ 30 ساعة دون تقديم وجبات أو خدمات لهم بالإضافة إلى التأخر في استلام حقائبهم وأمتعتهم أو فقدانها أو تلفها. فقدان الأمتعة كما أن الشركة تعاملت مع شكاوى المسافرين باستخفاف عند مطالبتهم بالتعويض عن التأخير وتلف وفقدان الأمتعة وجاء الرد على هواتفهم المحمولة في رسالة إلكترونية (شكراً لاختياركم رحلات الشركة وأنه سيتم الرد على ملاحظاتكم خلال 48 ساعة) مما يعني تهرباً واضحاً من المدعين دون التحقيق في شكاوى المسافرين أو الاتصال بهم أو الرد على البريد الإلكتروني. وجاء عرض شركة الطيران لهم بخساً وهو تعويض غير مناسب للضرر وهو 200 ريال لكل حقيبة ومنح تخفيض للمتضررين قدره 50 % على تذكرة الذهاب فقط خلال مدة سنة واحدة وتمّ رفض عروض الشركة من جميع المدعين الذين لحقتهم الأضرار. كما أن 7 من المتضررين تأخروا في مطار عاصمة عربية أكثر من 37 ساعة، وأخرى تأخرت رحلتها وهي تنتظر في مطار عاصمة عربية أكثر من 7 ساعات. وطلب المدعون إدخال رئيس مجلس إدارة الشركة طرفاً في الدعوى، وأنه وفق المادة 75 من قانون المرافعات أنه للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في ذلك الإجراءات والمواعيد المقررة. وتفيد المادة 76 من قانون المرافعات أن تأمر من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى. وورد في حيثيات الحكم الابتدائي أن شركة طيران محل الدعوى مقرها بعاصمة عربية ولديها مكتب فرعي بالدوحة يقوم بحجز التذاكر، وأنه من المقرر قانوناً وفق المادة 74 بشأن قانون الطيران المدني والتي جرت على توحيد قواعد النقل الجوي الموقعة في وارسو والاتفاقيات الأخرى وهو سريان أحكام تلك القواعد واعتبارها ملزمة للمحاكم داخل الدولة حيث تأخذ حكم القانون واجب التطبيق فيما لا يعارض نصاً قانونياً ملزماً من التشريعات أو نصاً دستورياً يعالج تلك المسألة. اتفاقية وارسو للنقل الجوي وأعطت المادة 28 من اتفاقية وارسو الحق للمضرور من عقد النقل الجوي الخيار أن يلجأ للمحاكم المنصوص عليها في القانون ومنها محكمة الجهة التي تكون للناقل فيها منشأة تولت عنه إبرام عقد النقل الجوي وهي موجودة بالدوحة لذلك ينعقد الاختصاص بالمحاكم القطرية. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تمهد لقضائها وتشير إلى أن النقل أصبح عصب الحياة بالنسبة لشعوب العالم وعن طريقه ينتقل البضائع والأشخاص بين أرجاء الدول وعبر الأقطار وهو وسيلة الارتباط بين دول العالم، ويقاس تقدم الدول بمدى تقدم وتطور النقل فيها ووضع الضوابط والأطر لتنظيمه واحترام قواعده. وللنقل الجوي خصوصية كبيرة كونه يتميز بالسرعة والدولية وتعتريه الكثير من المخاطر لأجل ذلك أصبح محط اهتمام الدول والمنظمات العالمية. وقد حسمت اتفاقية وارسو مسألة تنازع القوانين واجبة التطبيق، حيث نصت المادة 74 من قانون الطيران المدني بقطر أنه تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولية الموقعة بوارسو عام 1929. جوهر التزام الناقل الجوي ومما تقدم فإن جوهر التزام الناقل الجوي هو النقل في الميعاد المحدد والوجهة المتفق عليها وهي من أهم العناصر التي تنفرد بها طبيعة النقل الجوي وهي كسب الوقت والسرعة الزمنية وفي حال التأخير فإنه لا تنتفي عنه المسؤولية إلا إذا ثبت أن الشركة وتابعيها اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر. وقد اطمأنت المحكمة لتقرير خبير الطيران ليكون جزءاً مكملاً لأسباب حكمها وخلص إلى أن الشركة أخلت بالتزاماتها تجاه المدعين المتضررين.وقضت محكمة أول درجة بقبول طلب المدعين إدخال رئيس مجلس إدارة الشركة محل الدعوى في القضية، وإلزامها أن تؤدي لكل مدعٍ مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة التأخير والإخلال بعقد النقل الجوي، ومبلغاً قدره 4 آلاف ريال لكل منهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار نتيجة الخطأ في نقل الأمتعة والمحافظة عليها. كما قضت محكمة الاستئناف قبول الدعوى شكلاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة وهي الشركة بالمصاريف. كما رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من شركة طيران بسبب إلحاقها الضرر بـ 8 مسافرين في رحلات على متنها، وقررت عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات.

لا تزال قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف في مصر تحمل الكثير من المفاجآت والأحداث المثيرة رغم الحكم على القاتل بالإعدام شنقاً في انتظار مرحلة النقض. ونشر موقع صدى البلد المصري نص المحادثات والرسائل التي أرسلها القاتل للضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه حصل عليها من أوراق التحقيقات المتعلقة بالجريمة التي شهدتها مصر في 20 يونيو الماضي وهزت الرأي العام. وكشفت أوراق التحقيقات، بحسب موقع صدى البلد، عن محادثات نصية عبر فيسبوك ماسنجر، مع حسابات متنوعة يتعلق محتواها بالواقعة محل التحقيق تم نسخها داخل مجلد بإسم facebook messenger، ومن ضمنها تسجيل صوتي مثبت به: هو الموضوع في الأول أن احنا ارتباط وحب ومش عارفه إيه وفي الأخر حصلت الحوارات ال انتي عرفاه ال مش هقعد أهرى فيها كتير وسامحت ورجعت تاني قلت هنبقى أصحاب ووقفت معاكى ومفيش زميل يقف زميل أيـه ال يعمل كد هاتيلي واحد يعمل ال عملتوا معاكي وتقوليلي في الآخر زميل مش صحاب أنا عمرى مقبل ابقي زي ال 500 ولا 300 ال انتي بتكلميهم انا بس مردش ازعلك واشيـل مـوضـوع الحب والارتباط دا من دماغي واهاودها بس ملقكيش بتعمليني اقل من ال انتي بتكلميهم. وتوصلت التحقيقات بعد بفحص تطبيق إنستجرام (instgram) المثبت على الهاتف محل الفحص تبين وجود حساب يحمل اسم naiiraashraf وعليه تم التقاط صور بصيغة printscreen لمحادثات نصيه مع حسابين يتعلق محتواهم بالواقعه محل التحقيق تم نسخها داخل مجلد بإسم instgram، ومن ضمنها تسجيل صوتي والثابت به الأتي هو انتي توصلي لأيه انا مش فاهم بجد انتي حسه بال انا فيه بسببك انتي مش حسه بأى حاجه انتي حسه نتیجه ال بتعمليه فيا دلوقت.. انا مش هستحمل أكتر من كدا إيه ال جد.. انتى مش قادره تستوعبي انى بحبك وقولتي صحاب أو زمايل. وفي تسجيلين صوتيين آخرين، يقول القاتل في أولهما: حرام بجد ال انا فيه وال بتعمليه فيا انا بتكلم وببعت ف رسايل و ماسدجات و مش طالب غير اني اشوفك، بينما يضيف في الثاني: انا حاجزلك كتب وبعملك ف حاجات وكل شويه اعملك حاجات في الكلية و مبحبش اتكلم كتير .. وفي الأخر انا مش طالب منك حاجه غير اني اشوفك مش دى صحوبيه وبتبقى فاتحه وبتردي على ناس تانية وأنا ف ستين داهيه صح ، وتسجيل صوتي أخر: انا مش عايز حاجه غير اني اشوفك. وخلال الأيام الماضية تداول مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد من موقع حادث مقتل طالبة جامعة المنصورة، يُظهر شخص يرتدي تي شيرت أصفر يسير بجوار القاتل محمد عادل خلال ملاحقته للضحية قبل قتلها، بحسب روسيا اليوم نقلاً عن موقع القاهرة 24. وخلال مقطع الفيديو المتداول للحظة ارتكاب الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر وخارجها، تُبيّن اللقطات وجود شخص مجهول بدا مهرولاً من موقع الحادث بعد أن مر الاثنان معاً عابرين الطريق بين السيارات بشكل سريع. وأثار ظهور الشخص المجهول التساؤلات بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك حول من يكون وأسباب تواجده في مكان الجريمة وما علاقته بالقاتل والضحية خاصة أنه ظهر في عزاء الطالبة نيرة أشرف. ويقول موقع القاهرة 24 إنه تتبع الفيديو المنشور لمعرفة هوية الشخص المجهول ومدى صحة كونه ابن خال المجني عليها، مضيفاً نقلاً عن الشخص المثير للجدل إن ما يقال بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن سيره بجوار قاتل نيرة ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبينًا أنه ليس له علاقة بالقاتل وتم استدعاؤه للتحقيقات والتي أثبتت عدم صلته بالواقعة من الأساس. وفي 6 يوليو الجاري أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة حكمها بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية. ودخل على خط القضية محاميان شهيران الأول فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن المتهم، فيما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه مستعد للتواجد نيابة عن أسرة الضحية. وحول أسباب قبوله المبدئي بالترافع عن القاتل، أكد فريد الديب في تصريحات سابقة نقلها موقع القاهرة 24 أن ما يهمه هو تحقيق العدالة، مشيراً إلى أنه لا يكترث باتجاهات الرأي العام والسوشيال ميديا، وأن احترامه للقانون وتحقيق العدالة هو أبرز أهدافه، قائلًا: ما يهمنيش الرأي العام. وأضاف أنه عمل في كثير من القضايا المتعلقة بالرأي العام، وكانت الاتجاهات مخالفة لصحيح القانون، ونجح في تحقيق العدالة فيها. وفي مفاجاة أخرى، لفت الديب إلى أن من تحدث معه للدفاع عن قاتل طالبة المنصورة، لا تربطه أي صلة قرابة، بالمتهم، كما أنه لا يعرف الأسرة أو لديه تواصل معها.

قضت المحكمة المدنية الكلية بإلزام شركة أن تؤدي تعويضاً لشركة أخرى مبلغاً قدره 973 ألف ريال قيمة المتبقي في ذمتها، عن خدمات استشارات تخصصية وفق تعاقد مبرم بين الطرفين، وأن تؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً وألزمتها بالمصاريف. تفيد الوقائع بأنّ شركة ادعت ضد شركة أخرى أمام المحكمة المدنية الكلية بموجب صحيفة افتتاح دعوى، وطلبت إلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للأولى مبلغاً قدره 9 ملايين دولار، و231 ألف دولار باقي المستحقات المترصدة في ذمتها، وإلزامها بتعويض قدره 3 ملايين ريال لقاء التأخير في السداد وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنّ شركة أبرمت اتفاقية لتقديم خدمات استشارية متخصصة وتصميمية ما قبل مرحلة التعاقد مقابل مبلغ قدره 18 مليون دولار و476 ألف دولار مع تقسيم هذا التنفيذ على مراحل، حيث تستحق المدعية وهي الشركة الأولى جزءاً من المبلغ عن كل قسط تمّ إنجازه. وقدمت الشركة الأولى وهي المدعية كفالة بنكية وتسلمت دفعة ثم باشرت أعمالها وخدماتها، وتمّ إبرام ملحق تعديلي تضمن إضافة مرحلة أعمال التصميم الداخلي وتمديد مدة الإنجاز وزيادة قيمة المبلغ المقطوع. وبالفعل تابعت الشركة تنفيذ أعمالها الهندسية قبل أن تفاجأ بإنهاء العقد من جانب الشركة الثانية المدعى عليها، وطالبتها بتقديم وثائق المشروع وبيان الحساب النهائي ومبررات الإنهاء لتمكينها من مستحقاتها إلا أنها رفضت مع فرض غرامات تأخير. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً وقبل البت في الدعوى بندب خبير حسابي لمباشرة مأمورية القضاء، وقد أنجزها وأودعها في مذكرة بالمحكمة. وتتلخص المذكرة في أنّ العلاقة بين الطرفين هو تقديم خدمات استشارية تخصصية، وتولت المدعى عليها الشركة الثانية تسديد عدد من الفواتير ثم امتنعت عن سداد فاتورتين لكونهما غير معتمدتين وفق ما اقتضته الاتفاقية بينهما. وتوصل إلى أنّ المستحقات المتبقية هي 973 ألف ريال، وسيقتصر نظر المحكمة على ترصد المبالغ موضوع المطالبة بذمة المدعى عليها. وتنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأنّ المادة 171 من القانون المدني تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون، وانّ العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإدارة. وتنص المادة 682 من القانون المدني على أنّ المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً للطرف الآخر لقاء أجر دون أن يكون تابعاً لهذا الطرف أو نائباً عنه. والثابت بالأوراق وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن المدعية تسلمت قيمة عدد من الفواتير ولم يتم صرف الباقي، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية وهي الشركة الأولى ولو كانت قد انتفعت بالمبلغ المقضي به فضلاً عن الخسارة التي لحقت بها جراء حرمانها من استثماره في التجارة وحرمانها من الانتفاع بالمبلغ. وترى المحكمة أنّ مبلغ 100 ألف ريال فيه الكفاية لجبر كافة الأضرار التي لحقت بالمدعية الشركة الأولى، وتقضي المحكمة بإلزام الشركة الثانية أن تؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً لها عن الأضرار.

كشفت تحقيقات السلطات المصرية تفاصيل صادمة ومفاجآت مثيرة بشأن مقتل مذيعة مصرية بعد العثور على جثتها في إحدى مدن محافظة الجيزة بعد الإبلاغ عن تغيبها قبل 3 أسابيع. وقبل أيام عثرت أجهزة الأمن في الجيزة، على جثة المذيعة شيماء جمال مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغًا بتغيبها من نحو 3 أسابيع، بحسب موقع صحيفة الأهرام المصرية. وكشفت التحقيقات، بحسب موقع المصري اليوم أنه تم العثور على جثة المذيعة مدفونة بمزرعة ملكاً لزوجها بمنطقة البدرشين، وأن المعاينة الأولية للطب الشرعي تؤكد بتعرض المجني عليها للخنق وتشويه معالم وجهها بسكب مياه نار عليه. وبدأت تفاصيل القضية ببلاغ من زوج المذيعة إلى قسم شرطة أكتوبر بتغيب الزوجة، وخلصت التحريات إلى أن المجني عليها كانت في الكوافير قبل مقابلة زوجها، مؤكدة وجود شبة جنائية في واقعة اختفائها، وأن زوجها الذي يعمل في جهة قضائية وصديقة المقاول وراء ارتكاب الحادث. وبمواجهة المقاول، اعترف بجريمة زوجها بقتل شيماء جمال ضحية فيلا المنصورية، ودفنها في مزرعة ملك له بمنطقة البدرشين، وانتقل ضباط مباحث الجيزة إلى المزرعة لاستخراج جثة بصحبة الطب الشرعي وتم نقلها إلى مشرحة زينهم للتأكد من سبب الوفاة. كشفت النيابة العامة بظهور شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغ اختفاء الإعلامة زوجة رجل قضائي، وأن أحد الأشخاص حضر أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات نشبت بينهما. وفي تاريخ أمس الأول الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة، حيث أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها. ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، تقول صحيفة الأهرام، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذناً باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره. وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به. وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

يواجه إيلون ماسك أغنى رجل في العالم دعوى قضائية قد تفقده ثروته بتهمة الابتزاز والتلاعب في سعر إحدى العملات الرقمية. ورفع مستثمر في العملة الإلكترونية دوجكوين، أمس، دعوى قضائية على إيلون ماسك يطالبه فيها بتعويض قدره 258 مليار دولار، متهماً إياه بالتورط في صورة غير قانونية من صور الاستثمار، تُعرف باسم المخطط الهرمي، لدعم العملة المشفرة، بحسب رويترز. وفي شكوى رُفعت في محكمة اتحادية في مانهاتن، وجه المدعي كيث جونسون اتهاماً لماسك وشركتي تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية وسبيس إكس للسياحة الفضائية، وهو رئيس تنفيذي لهما، بالابتزاز عبر الترويج لدوجكوين ورفع سعرها، قبل ترك السعر ينخفض فيما بعد. وجاء في الشكوى كان المتهمون يعلمون منذ عام 2019 أن دوجكوين ليس لها قيمة ورغم ذلك قاموا بالترويج لها للتربح من تداولها.. استخدم ماسك مركزه كأغنى رجل في العالم لإدارة دوجكوين والمضاربة عليها في مخطط هرمي (غير قانوني) لجني الأرباح والتسلية. وأُدرجت في الشكوى أيضاً تعليقات من وارين بافيت وبيل جيتس وآخرين يشككون في قيمة العملة المشفرة. ولم ترد تسلا وسبيس إكس ومحامو ماسك بعد على طلبات للتعليق. ولم يرد محامي جونسون بعد على طلبات للتعليق بشأن الأدلة المحددة التي يملكها موكله أو يتوقع الحصول عليها والتي تثبت أن دوجكوين لا قيمة لها وأن المدعى عليهم أداروا مخططاً هرمياً في استثمار غير قانوني. يطلب جونسون تعويضات بقيمة 86 مليار دولار، وهو مقدار الانخفاض في القيمة السوقية للعملة المشفرة منذ مايو 2021، ويريد مضاعفتها لثلاثة أمثال.كما يريد منع ماسك وشركاته من الترويج لدوجكوين مع إعلان من القاضي بأن تداولها مقامرة بموجب القانون الاتحادي وقانون نيويورك. وقالت تسلا في فبراير 2021 إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة بتكوين المشفرة وقبلتها لفترة قصيرة ثمناً لمركباتها. كما أعلنت سبيس إكس العام الماضي أنها ستقبل الدفع بعملة دوجكوين المشفرة في إحدى مهماتها على سطح القمر. وقال ماسك على تويتر في أبريل 2021 إن سبيس إكس ستضع دوجكوين حرفياً على سطح القمر. وحولت تغريداته هذه العملة الرقمية، التي كانت غامضة في السابق وبدأت على شكل مزحة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حلم للمضاربين. وتم تداول دوجكوين عند نحو 5.8 سنت اليوم الخميس، بانخفاض عن ذروة 74 سنتاً بلغتها في مايو 2021.

أقامت شركة دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية مطالبة ً شركة أخرى بأن تؤدي لها قيمة الانتفاع بالعين حتى وقت الإخلاء مع قيمة التلفيات التي لحقت بالعين المؤجرة فضلاً عن التعويض. وتحكي التفاصيل أنّ شركة استأجرت من الطاعنة عقاراً بأجرة شهرية وأبدت رغبتها في عدم تجديد العقد فطالبتها المطعون ضدها بتسليم العين بالحالة التي كانت عليها إلا أنها لم تقم بتسليمه مما حدا بها لإقامة الدعوى. وأقامت دعوى فرعية ببطلان عقد الإيجار لتأجير العين من الباطن وتغيير الغرض المؤجر لأجله إلى سكن دون موافقة الشركة. وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً، وأودع تقريره ثم قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. واستأنفت الشركة على الحكم الصادر ضدها ثم قضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم، وتقدم بطلبه أمام قضاء التمييز. وأنّ الطعن أقيم على أسباب هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنها طلبت في دعواها الفرعية الحكم ببطلان عقد الإيجار موضوع الدعوى، وتمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة أجّرتها بدورها للطاعنة من الباطن ودون أن تتحصل على موافقة المطعون ضده بتغيير استعمالها إلى سكن عمال بما يترتّب عليه بطلان عقد الإيجار بطلاناً مطلقاً إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض ببطلانه؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (3) من قرار وزير الشئون البلدية والزراعة رقم (37) لسنة 1990 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية خارج المدن والقرى وتأجير أراضيها على أن: لا يجوز استعمال الأراضي المؤجّرة بالمنطقة الصناعية إلا للأغراض الآتية: ممارسة الأنشطة الصناعية، وشغلها بأحد المحال الصناعية، وممارسة بعض الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمحال الصناعية... وفي جميع الأحوال لا يجوز للمستأجر تغيير نوع الاستعمال أو الغرض الذي أُجّرت له الأرض من أجله، إلا بموافقة كتابية مسبقة. وفي حالة مخالفة الأحكام السابقة التي قرّرتها هذه المادة يعتبر عقد الإيجار منتهياً من تلقاء نفسه بقوة القانون دون حاجة إلى إعذار أو إنذار أو رفع دعوى، وتستردّ الأرض المؤجرة، وينفذ هذا الجزاء إدارياً دون أي تعويض للمستأجر. ومن ثم فإن هذا الحظر قاصر على ما تعتبره جهة الإدارة يخرج عن المستهدف من إنشاء هذه المناطق، ولا يترتّب عليه سوى الحق في إنهاء عقد الإيجار، والذي يقتصر المطالبة به على جهة الإدارة وحدها. وكانت الطاعنة قد تمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها قد أخطرت المطعون ضدها لاستلام العين أكثر من مرة، وقدّمت عدة مستندات للتدليل على حصول هذا الإخطار، لم تدحضها المطعون ضدها بما كان يتعيّن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن يُمحّصها ويقف على دلالتها في ظل حقيقة النزاع بين الطرفين، لتحديد الطرف المتعنّت بينهما، أو مدى اشتراكهما في التسبُّب في عدم إتمام واقعة التسليم، للموازنة بين مصالح الطرفين بما يتفق مع الاستخلاص السائغ لهذا الواقع، إلا أنه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته؛ مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.

المحامية سها المهندي: وجود علاقة مصاهرة بين المتهم وممثل الشركة يؤكد أنها جريمة كيدية برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة الاستيلاء على وسيلة نقل مملوكة لشركة، ورفضت دعوى الشركة بتعويضها مادياً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل والمملوكة لشركة وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات بنص المادة 347 من قانون العقوبات. تحكي التفاصيل كما وردت بالمدونات أنّ شخصاً يعمل إدارياً مخولاً بالتوقيع لدى شركة، وأنّ المتهم قام بالاستيلاء على مركبة الشركة حيث كانت باستخدامه، ومنذ 20 يوماً لم يحضر المتهم إلى الشركة ولم يقم بإعادة المركبة وتمّ التواصل معه أكثر من مرة إلا أنه رفض إرجاع المركبة وهو ما حدا به لتقديم بلاغ ضده. وورد في شهادة المبلغ عن الواقعة أنّ المتهم كان يعمل لدى الشركة بمهنة سائق مركبة، وعلى إثر تسليمه السيارة كان يتقاضى راتبه بانتظام، وأنّ إدعاءه بشراء سيارة لا أساس له من الصحة والمتهم لا تربطه به علاقة. وأفاد وكيل الشركة المدعية أنّ المتهم قام بشراء السيارة بمبلغ 35 ألف ريال وكان ذلك بعد عمله بالشركة وهو الآن لا يعمل فيها ولا يمثلها ولا يتقاضى راتباً منها، وقام بتسجيل المركبة باسم الشركة لأنه لم يستطع تسجيلها باسمه، وتوجد خلافات عديدة بين المتهم وممثل الشركة. أما شهادة الشاهد الثاني من طرف المدعية فأفاد أنّ المتهم يعمل لحسابه الخاص وهو مالك للسيارة وتسلم منه مبلغاً قدره 40 ألف ريال نظير تسلمه المركبة وقام المتهم بتسجيلها باسم الشركة لأنها سيارة نقل ولا يمكنه تسجيلها باسمه والعلاقة التي تربط المتهم بممثل الشركة بالحق المدني هي علاقة مصاهرة، وهناك خلافات سابقة نتيجة تطليق المتهم لشقيقة ممثل الشركة المدعية. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تفيد براءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه، وعملاً بنص المادة 347 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل مملوكة لغيره. ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحامل والتسلط والتحكم بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك ينهدم أصل البراءة. وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته الجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية. وورد في مذكرة المحامية سها المهندي وفي حيثيات الحكم أنّ الواقعة المسندة للمتهم وما ساقته النيابة العامة من دليل على دعواها يبين أنّ المتهم كانت تربطه علاقة مصاهرة بممثل الشركة المدعية وأنه ابتغى شراء سيارة محل الاتهام ولعدم قدرته على تسجيلها باسمه الشخصي حال كونها سيارة نقل قام بتسجيلها باسم شركته، فالمحكمة تجزم بأنّ الواقعة بمنأى عن التجريم وفق المادة 347 من قانون العقوبات لأنّ محل الجريمة المؤثمة هو وسيلة نقل تلك العبارة التي تصدق على كل مركبة خصصت لنقل الأشخاص أو البضائع أو الشحنات سواء أكان ذلك براً أو بحراً أو جواً على أن تكون مملوكة لغير الجاني، والثابت في الدعوى أنّ السيارة مثبت ملكيتها للشركة وهي المالكة لها ويوجد ترخيص تسيير مركبة بذلك وهذا ينفي الجرم. ويتبين من حيثيات الدعوى أنّ الجريمة عمدية لا تكتمل إلا حال توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهذا يكون عن علم وإرادة تنصرف إلى ماديات الجريمة من فعل الاستيلاء وبأنّ ذلك الفعل واقع على وسيلة نقل. وعن طلب الشركة تعويضاً مادياً فإنّ المحكمة ترى أنّ الواقعة لا تشكل جريمة جنائية ولا محل لبحث موضوع المحكمة المدنية.

رفضت محكمة التمييز طعناً تقدم به شخص أدين بالاعتداء العمدي وتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال. تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن على حكم صادر بحقه دانه بجريمة الاعتداء العمدي على جسم المجني عليه، معللاً أنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وعول الحكم على أقوال المجني عليه رغم أنها جاءت مرسلة، وقد التفت المحكمة لتفريغ الكاميرات الكائنة بمكان الواقعة ولم تنزل القيد الصحيح للواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأشار إلى أنّ الحكم الابتدائي نص على تغريم الطاعن مبلغاً قدره 5 آلاف ريال ثم استأنف الحكم وقضت المحكمة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الموضوع وتأييد الحكم الابتدائي. وتقدم الطاعن بطلبه لمحكمة التمييز، وكان الطاعن لم يطعن بطريق التمييز على الحكم الحضوري الاعتباري، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرّض لموضوع الدعوى، لأن في ذلك مساساً بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له في القانون، ذلك أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون- عادية كانت أو غير عادية- ورسم الشارع أحوالاً وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء. ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون، مما يجيز لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها، عملاً المادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء مصلحة الطاعن في الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه، لمّا كان ما تقدّم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

أعاد قضاء التمييز دعوى تحرير شخص شيك بدون رصيد قائم للنظر فيها من جديد، وذلك بعد اتهامه بالتزوير دون التحقق من ذلك ودون إبراز ما يثبت التزوير في ملف الدعوى. تفيد الوقائع أنّ طاعناً تقدم بطعنه أمام قضاء التمييز لإدانته بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق لأنّ المعارضة الاستئنافية قررت تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك ولتمكين الطاعن من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه وعدلت القرار وفصلت في الدعوى دون التحقيق في طعنه، وتمّ رفض الطعن مما يستوجب تمييزه. وتمسك الطاعن بجحد الصورة الضوئية للشيك فصدر حكم ببراءته، فطعنت النيابة العامة بالاستئناف فقُضي غيابياً بإجماع الآراء بإلغاء البراءة، وإدانة الطاعن. وكان الطاعن قد تمسك في المعارضة الابتدائية والاستئنافية بتقديم أصل الشيك للطعن على التوقيع المنسوب إليه بالتزوير، فهو يُعدّ دفاعاً جوهرياً لتعلّقه بالدليل القائم في الدعوى، وقد ينبني عليه تغيير وجه الرأي فيها، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة فنية بحتة- تزوير التوقيع على الشيك- أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً قبل الطاعن. فتكون المحكمة قد أصدرت حكمها في الدعوى، دون أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيق الطعن بالتزوير بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً، ودون أن تطرحه بردّ سائغ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل؛ مما يعيبه ويوجب تمييزه والإعادة.

أكد المحامي علي الحنزاب أهمية الاستشارة القانونية قبل الإقدام على أيّ مشروع عقاري أو استثمار عقاري وضرورة تحري الدقة في التعاملات المالية والتجارية التي تتم باسم الاستثمار العقاري، منوهاً بأنّ مواقع التواصل الاجتماعي تروج لفرص عقارية واستثمارية غير حقيقية ووهمية، وتقتنص الراغبين في الثراء السريع والكسب السهل وشراء عقارات في كل أنحاء العالم بدون دراسة ودراية بالقوانين المعمول بها عند الاستثمار العقاري. وقال في حوار لـ ء: إنّ المحتالين يعمدون إلى اقتناص الفرص عبر إعلانات وهمية ومغريات جاذبة للشركات والأفراد ممن يحلمون بالعقار السهل دون اللجوء للاستشارة القانونية التي تنقذهم من براثن النصابين والمحتالين. فإلى الحوار: ◄ تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج عقارات وهمية.. ما حقيقة ذلك؟ ► لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءاً مهماً من حياتنا اليومية ويستخدمها جميع الأعمار، وإذا كانت إيجابياتها ملموسة لدى الجميع فإنه على النقيض ومع تطور الجريمة واستغلال سهولة التواصل بين الشعوب وانفتاح العالم الذي أصبح قرية صغيرة تطورت الجرائم بأنواعها وبالأخص التي يكون فيها الفعل المادي المكون لها ناتجا عن أعمال وطرق احتيالية وتواصل مباشر مع المجني عليها، وهذا ما يتبين من أن الاحتيال العقاري أصبح آفة انتشرت في السنوات القليلة الماضية وأصبح ظاهرة إجرامية ألحقت الضرر بعدد لا يستهان به من الأفراد، لأنّ النصب والاحتيال لم يعد يستهدف الباحثين عن الربح السريع بل طال الكثير من الشركات الاستثمارية والتجارية وأصحاب المهن المرموقة والمراكز الاجتماعية المتميزة لتنفيذه بطرق احترافية وفنية قد لا يرصدها الكثيرون. وهنا يبرز دور أهل الخبرة القانونية وأصحاب المشورة عن طريق الاستشارات المسبقة أو بعقد ندوات توعوية وتنظيم حملات صحفية والتي باتت ضرورة ملحة لتوعية المجتمع. مظاهر خادعة ◄ هل هناك نماذج من الاحتيال العقاري ؟ ► بالتأكيد، توجد العديد من القضايا التي يقع فيها أفراد وشركات ضحايا النصب العقاري، ومنها واقعة تتحدث عن ضحية نما إليها عن طريق معارفها وأصحابها وجود شركة عقارية لها فروع في عدة دول تعمل في مجال الوساطة العقارية وتبيع العقارات بأسعار تنافسية ومغرية، فتواصلت مع الشركة المعلنة على الفور، حيث قام موظفوها بدورهم برسم صورة مشرقة أمامها وضعتها على طريق الهلاك، واستقبلوها بهالة من المظاهر الخادعة وقدموا لها مخططات لعقارات وفلل تفيد بأنهم وسطاء ولديهم فروع في كل الدول لترويج العقارات داخل الدولة وخارجها ومنها آسيا وأوروبا. ولاستكمال مظاهر الخداع بطرقهم الاحتيالية قدموا لها عقداً منسوب صدوره للشركة الأم في الخارج وتمّ إيهامها بأنها سوف توقع على العقد الذي سيرسل من الشركة الأم، ودفعتها المظاهر الاحتيالية إلى أن تبادر الضحية بتسليمهم شيكات بنكية وأودعت بحافظة في حساب بنكي يخص الشركة محل الجرم وصرفت بعدها كل الشيكات. وعندما اقترب موعد القسط الجديد جهزت الضحية حقيبتها للسفر للاستمتاع بما اشترته من عقار ففوجئت بأنّ ليس لدى الشركة التي تعاقدت معها أي عقار على الإطلاق وقام الوسطاء المحتالون بغلق مقر الشركة فضلاً عن هروبهم خارج البلاد وهنا لجأت للاستشارة القانونية لحل مشكلتها وتمّ تحرير بلاغ جنائي بالواقعة حيث أوقفت صرف باقي الشيكات وملاحقة مرتكبي الجرم وفقاً لأحكام القانون. وقد اكتشفت الضحية أنّ الشركة التي وقعت ضحيتها حرر ضدها عدد من البلاغات وسجلت ضدها قضايا جنائية قبل وقوعها في حبالها ولو توجهت الضحية للمشورة القانونية مسبقاً أو توجهت لأهل الاختصاص قبل الشروع في التعاقد لما حدث ما حدث. وقد عرفت الضحية فيما بعد هوية النشاط التجاري للشركة المحتالة كما عرفت حقيقة القائمين عليها. الاحتيال في الاستثمار العقاري ◄ هل من واقعة تبين الاحتيال في الاستثمار؟ ► بالتأكيد، توجد قضايا عديدة للاحتيال في الاستثمار العقاري، منها واقعة حدثت مع إحدى الشركات الاستثمارية والذي يعتبر شكلاً جديداً من النصب العقاري أو باسم الاستثمار العقاري الذي لا يستهدف الأشخاص فقد إنما يتعدى إلى الشركات، وتبدأ الواقعة بقصة الشركة المجني عليها التي رغبت في توسيع نشاطها الاقتصادي ومجال استثماراتها وضخ المزيد من تلك الاستثمارات في قطاعات ومشاريع متنوعة، فقام أحد موظفي الشركة الذي كان يشغل منصبا إداريا باستغلال الفرصة لترويج الاستثمار في بلد وأوهم أقاربه في ذلك البلد بأنهم يمتلكون شركة استثمار عقارية ولديهم عقارات مختلفة في أرجاء الدولة بأسعار تنافسية، وعلى الفور سافر مدير الشركة المجني عليها مع موظف الشركة المروجة إلى البلد الذي ينوي الاستثمار فيه وقابل أقارب الموظف وعرضوا على مدير الشركة الضيف مستندات غير حقيقية بثمن العقار وهي أقل بكثير من ثمنه الفعلي وزعم أنه تمّ تخفيض قيمة العقار بما يقارب النصف 50 % بسبب كساد سوق العقارات خلال الموسم وتوقع ارتفاع الأسعار فيما بعد. وعلى إثر تلك الأوراق المزيفة والمظاهر الاحتيالية وإلحاح الموظف عليه مستغلاً الثقة المتبادلة بينما اتخذت الشركة القرار وحولت مبلغاً مالياً كبيراً لحساب المحتالين وبعدها فوجئت الشركة المجني عليها بأنها تعاملت مع مطلوبين للعدالة في بلدهم وعليهم دعاوى نصب واحتيال كثيرة وبلغ مجموع الأحكام عليهم أكثر من 25 سنة، حيث إنهم لم يمتلكوا أيّ عقارات ولم يكن لهم أيّ شركة تعمل في مجال التسويق العقاري وباءت كل محاولات الشركة لاستعادة نقودها بالفشل لأنها لهثت وراء الربح السريع والاستثمار الزائف وأنّ خسارة الشركة لرأس المال كانت كبيرة حيث إنّ رأس المال هو المحرك الرئيسي للعمل التجاري ولكل كيان تجاري وبدونه لا تستمر الشركة في البقاء. عروض مغرية ـ◄ هل هناك واقعة لأفراد كانوا ضحايا استثمار عقاري وهمي ؟ ► هذه الواقعة تتحدث عن إحدى الضحايا وهي تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وجدت إعلاناً عن فرصة للدخول في مشروع استثماري على أن يضخ مبلغاً من المال مقابل الحصول على عائد مغرٍ يصرف شهرياً وكان الإعلان عن هذا الاستثمار العقاري في إحدى الدول الأوروبية، فتواصل مع الرقم المدون في الإعلان وعلى الفور أرسل صاحب الإعلان شخصاً لمقابلته وقدم له بعض العروض التسويقية المغرية وصوراً لمشاريع استثمارية حقيقية وبعض العقود الوهمية المدون عليها أسماء وهمية أيضاً لإيهام الضحية وإقناعه بأنّ لديهم خبرة مسبقة في الأعمال العقارية. ولاستكمال تلك الحيل والنصب قدم أوراقاً مزورة تفيد بامتلاك شركته للعقارات المقصودة وتراخيص صادرة من الدولة التي فيها العقار. وقد نتج عن تلك الحيل أن قام الضحية بتحرير شيك بنكي لصالح الشركة المحتالة وقامت بصرفه، ولحاجة النصاب لوقت إضافي لإيقاع بقية الضحايا ظل يسلم الضحية عائداً ربحياً بسيطاً لمدة قصيرة ثم انقطع عنه فجأة وانقطعت معه جميع وسائل التواصل، وتضرر المجني عليه لأنه أنفق كل ما أدخره في سنوات حياته. طرق الاحتيال ـ◄ ما مظاهر النصب العقاري والاحتيال باسم الاستثمار العقاري؟ ► من طرق الاحتيال والنصب قدرة المحتالين على القيام بأعمال عقارية تجذب اهتمام الأفراد أو الشركات ويقومون بخلط الواقع بالوهم حتى يعجز الفرد عن التمييز بين الحقيقي والوهم، ولتزيد الأمور حبكت المستندات والأوراق المزورة والمستندات التي تثبت ملكية المحتال لعقارات عديدة في كل أنحاء العالم ثم ينسب هذه الأكاذيب لكيانات وجهات رسمية سواء لمستثمرين أو شركات مقاولات معروفة أو قطاعات استثمارية ضخمة ويختار مجموعة من الموظفين يقومون بتزييف الواقع وفبركة الأخبار ونسج الخيال والقصص والمغريات على نطاق واسع. ويستغل النصاب دوماً عنصر الوقت فهو يحاول اقتناص عدد أكبر من الضحايا خلال فترة وجيزة ولا يترك لهم فرصة لاستشارة آخرين بحجة أنّ العقار المزعوم فرصة ذهبية وفرصة استثمارية ويخشى ضياعه عليه. ويحاول المحتال اللعب على القيمة المالية للعقار وطرق السداد الميسرة التي تذلل الصعوبات أمام الضحية ليقبل العرض. ـ◄ ما نصيحتك للمجتمع؟ ► أولاً التروي قبل الإقدام على شراء عقار أو الاستثمار فيه إذ لابد من استشارة أهل الاختصاص والقانون لأنه من الأخطاء الكبيرة التسرع في اتخاذ القرارات والرغبة في جنيّ الأرباح وسعيّ الكثيرين إلى شراء عقارات في كل دول العالم دون أن يبذلوا جهداً لمعرفة قوانين تلك الدول أو إجراءات الاستثمار فيها وأن يتحروا الدقة في التعاملات المالية وعدم التسرع في الاستثمار بحثاً عن الأرباح الطائلة ليتفادوا الوقوع في ورطة قانونية يصعب حلها مع الوقت وأنه من الضروري أخذ الاستشارة القانونية لحماية المجتمع من المخاطرة غير المدروسة ومن التعرض للنصب والاحتيال والوقوع في صفقات عقارية وهمية.