قانونيون لـ الشرق: إهمال البيانات الشخصية يوقع أبرياء في فخ الاحتيال الإلكتروني أكد قانونيون لـ الشرق انّ كثرة دعاوى التعدي على البيانات الشخصية المنظورة أمام المحاكم دلالة على غياب الوعي بأهمية المحافظة على البيانات الخاصة لكل فرد من استغلال ضعاف النفوس، وانّ كثيرين يهملون الحفاظ على البطاقات الشخصية والبنكية والصحية، ويسلمونها لأيّ شخص دون مراقبة، مما يعرضهم للوقوع في مخالفات قانونية، ويجرهم إلى الوقوع ضحايا في فخ عمليات الاحتيال والنصب والسطو، ويعرضهم للإساءة من قبل آخرين وقد تكون الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج الهواتف المحمولة، وان كثيرين تورطوا في طلبات قدمت بأسمائهم دون علمهم مثل طلب هاتف أو قرض أو تحرير شهادة مزورة أو شراء سيارة وغيره. وبينوا أنّ قانون حماية البيانات الشخصية جاء رادعاً في مواده ومغلظاً للعقوبات إلا أنّ الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والمالية والاقتصادية لكل فرد أو مؤسسة، لأنّ الافصاح عنها بسهولة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو تسليمها لأفراد بدون مبرر يعرضهم للوقوع في مشكلات قانونية. زوج يورط طليقته بشيك بـ800 ألف ريال ويقاضيها أمام المحكمة وعلل المحامي فلاح المطيري ازدياد دعاوى التعدي على البيانات الشخصية بقلة الوازع الديني والأخلاقي، واهمال الحفاظ على البطاقات الرسمية مثل البطاقة الشخصية او البنكية أو جواز السفر وغيرها من الوثائق الضرورية، والثقة الزائدة التي يوليها البعض لمقربين، بدون متابعة أمورهم الشخصية والمالية بأنفسهم، وهذا يجعلهم عرضة للتلاعب والابتزاز من آخرين في حال وقوع خلاف ما. وقال: توجد في المحاكم قضايا عديدة للتلاعب الإلكتروني بالوثائق الشخصية لأفراد، فقد تابعت قضية شخص كتب شيكاً باسم زوجته بمبلغ 800 ألف ريال، وتبين بعد وقوع الخلافات والطلاق بينهما انها مطالبة بتسديد الشيك، وهي منظورة أمام القضاء. وقد طعنت المجني عليها على الشيك بالتزوير وانها لا تعلم عنه شيئاً، وهذه الواقعة دليل على أنّ الثقة بين الزوجين قد تتحول بسبب الخلافات إلى عداء، وقد يؤدي التلاعب بالبيانات الشخصية إلى جرائم تزوير وسرقة واستيلاء على أموال الغير، وان كثيرين يتعرضون للابتزاز بسبب أشخاص استغلوا أوراقهم الشخصية. كما يوجد عدد من القضايا الأسرية لأولياء أمور يخفون جوازات سفر أبنائهم وطليقاتهم بدون وجه حق، إلى أن ينظر القضاء في مثل هذه الدعاوى ويبت فيها، وعندها تطالب الدائرة القضائية بتسليم جوازات السفر أو شهادات الميلاد أو الأوراق الثبوتية بقوة القانون للأمهات أو الأبناء . وأكد المحامي المطيري قوة القانون القطري في التعامل بحزم مع المتلاعبين بحقوق الآخرين سواء بياناتهم الشخصية أو المالية، وشدد العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم. زوج ينشر صوراً لطليقته عبر مواقع التواصل والمحكمة تعاقبه بالغرامة وقال المحامي محمد ماجد الهاجري إنّ مفهوم البيانات الشخصية يعني المعلومات الشخصية لفرد وهي متعددة مثل استخدام البطاقة الشخصية والشبكات الإلكترونية وأرقام الهواتف النقالة، التي يمكن استخدامها واستغلالها، لذلك فرض المشرع قانون حماية البيانات لأهميته في حياة الأفراد. وأوضح أنّ مغريات مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الأشخاص يفصحون عن بياناتهم الشخصية طواعية مما يدخلهم في مخالفات قانونية، مضيفاً أنّ بعض برامج التواصل الاجتماعي تتيح للأشخاص الدخول إلى سجل الهاتف وسرقة نسخة من البيانات وأرقام الهواتف. وقال: توجد العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم التي تبين سهولة افصاح الأفراد عن بياناتهم الشخصية على شبكة الإنترنت، مما يعرضهم للاستغلال، ومنها قضية منظورة أمام المحكمة الابتدائية لزوج احالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة التعدي على المجني عليها زوجته بالسب والقذف، ونشر صورها عبر الإنترنت وفي برنامج الواتساب بعد شجار نشب بينهما أدى إلى الطلاق. وأضاف أنّ شهادة المجني عليها في مدونات التحقيقات حسب ادعائها أنّ المتهم قام بإرسال رسائل نصية للمجني عليها عن طريق برنامج (السناب شات) في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى حيثيات الحكم انه بعد الفحص والتمعن في أوراق الدعوى ارتكز خط الدفاع على الأرقام المرسلة من الطرفين، وقد أدانت محكمة أول درجة المتهم الزوج في القضية، وجاءت مذكرة الدفاع بأنّ المجني عليها هي من بادرت من الوهلة الأولى بإرسال صورتها إلى المتهم عن طريق هاتفها الخاص، وأنه بعد الطلاق استخدمت المجني عليها الوسائل التقنية للإساءة للمتهم، وتبادل الطرفان الألفاظ المسيئة بينهما، وقد اعترف المتهم بتبادل الألفاظ المسيئة مع طليقته بعد أن بادرت هي بذلك، وقضت المحكمة الابتدائية بالغرامة لأنهما تبادلا الإساءة عبر وسائل التقنية. واقترح المحامي الهاجري وسائل للقضاء على ظاهرة التعدي على الخصوصية وهي وضع الخطط اللازمة للكشف عن جرائم التعدي، وتكثيف التوعية الدينية وتقديم إرشادات النصح الأسري، وتشديد الرقابة القانونية التي تحقق المصلحة العامة. ضعاف النفوس وراء جرائم التعدي على بيانات البنوك والأفراد من جهته قال المحامي حمد محمد الكبيسي إنّ جرائم التعدي على البيانات الشخصية باتت ملحوظة في الدوائر القضائية، وهي لا تقتصر على البيانات الشخصية للأفراد إنما بيانات البنوك والبيانات المالية وبيانات السجلات المدنية، وجميعها تكون مستهدفة من ضعاف النفوس ممن يسعون لارتكاب جرائم أخرى مثل السرقة أو الابتزاز أو التحايل أو الإساءة لها. وأوضح أنّ كل بيانات موجودة على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي حق للجهة التي وضعتها، وفي نفس الوقت هي عرضة للتعدي عليها إما بتغييرها أو التلاعب بها أو الوصول إليها بغير حق، منوهاً بانه بمجرد الاطلاع عليها من شخص غير مخول يعتبر جريمة جنائية. وأضاف أنّ التعدي على البيانات الشخصية قد يولد جرائم أخرى مثل الابتزاز أو السرقة أو الاستغلال السييء أو السب والقذف أو التحريض على القيام بفعل ما. وعلل وجود دعاوى أمام القضاء حول التعدي على حرمة البيانات الشخصية بسبب اعتقاد مرتكبيها بانهم أذكياء بالتسلل إلى المواقع الإلكترونية دون أن يكشفهم أحد أو صعوبة الوصول إليهم مثل الجرائم التقليدية، منوهاً بانّ القانون القطري شدد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من التعدي الإلكتروني، إضافة الى المراقبة المستمرة من الجهات الأمنية على استخدامات الإنترنت بشكل عام. كما أنّ ضعف الطرف الثاني المجني عليه في الحفاظ على بياناته الشخصية يكون عاملاً مساعداً للمتهم في أن يستفيد من البيانات بشكل غير مشروع دون أن يكون للمجني عليه رد فعل لحماية نفسه منها. وقال المحامي الكبيسي إنّ التعامل الإلكتروني بات أداة عصرية مهمة جداً، وهي تقنية محمولة في أيدي الجميع، لكن استغلال البعض لها أدى لهذه النتيجة، إضافة إلى بعد البعض أيضاً عن الوازع الديني والأخلاقي، مما يفتح مخالفات قانونية أخرى نتيجة الإساءة للآخرين بشكل غير حضاري. الحفاظ على البيانات يستلزم السرية في التعامل معها علل المحامي خالد عبدالله المريخي اسباب زيادة قضايا التعدي على البيانات الشخصية في دوائر القضاء بسهولة الحصول على بيانات المجني عليه أو بالثقة الزائدة التي تربط المتضرر بالمتهم أو بطبيعة العشرة بين طرفيّ العلاقة الأسرية كالأزواج مثلاً أو بسبب طرق احتيالية تتم عن طريق الجرائم الإلكترونية. وأوضح أنّ التعدي على البيانات الشخصية أصبحت طريقة سهلة لارتكاب العديد من الجرائم منها مثلاً الاستيلاء على الأموال من خلال الولوج إلى الحسابات الشخصية للمجني عليه بالبنوك ومنها حمل المجني عليه لارتكاب فعل أو منعه من القيام بعمل، وحمل المجني عليه للتنازل عن حقوق شخصية له لدى الجاني، فقد أصبحت التكنولوجيا وسيلة سهلة للتعدي على بيانات الناس. وأشار إلى أنه بسبب التطور التكنولوجي السريع تطورت أيضاً الأساليب الاجرامية لمرتكبيها منوهاً بوجوب التوعية المستمرة والحفاظ على البيانات الشخصية كبيانات سرية لا يجوز أبداً اعطاؤها لأحد. ونوه المحامي المريخي بكيفية معالجة القانون لذلك، فقد أفرد المشرع بالقانون عقوبات مشددة هي المواد (12،11،9،8)، ووضحت المادة (37) من الدستور القطري خصوصية الانسان. كما أفصح عن ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن جمعية الأمم المتحدة بموجب القرار رقم (217)، وعن العقوبات المقررة بالمادة (8) التي تنص على انه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وأوضح دور الإعلام في الحد منها لأنه يلعب دوراً بارزاً في التوعية ونشر الثقافة المجتمعية في ضرورة التنبيه بصفة مستمرة ودورية في الحفاظ على البيانات الشخصية وعدم السماح لأي شخص بالإطلاع عليها، كما تجب التوعية بالتعريف بالعقوبات المفروضة على ارتكاب مثل هذه الجرائم. طفرة الاتصالات أدت إلى تطور جرائم إلكترونية مستحدثة أوضحت المحامية سعيدة كاش أنّ تطور المجتمع والتقدم التكنولوجي وطفرة وسائل الاتصال أدت إلى تطور الجريمة والمجرم على حد سواء، فالعلاقة طردية بينهما، فقد ظهرت جرائم مستحدثة ومبتكرة تمثل ضرباً من ضروب الاجرام. وقالت: إنّ الجرائم المستحدثة تشكل تحدياً خطيراً، ويتطلب من المجتمع مواجهتها لما لحق من مخاطر على جوانب الحياة كافة، كما تتسم هذه الجرائم بأنها تتم في بيئة معلوماتية يصعب معها الحصول على دليل مادي بالطرق التقليدية فضلاً عن أن تنفيذها لا يستغرق مدة زمنية طويلة، ومما يزيد الأمر صعوبة على مأموري الضبط القضائي أن مرتكبي هذه الجرائم يلجأون إلى تخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطهم الاجرامي في أنظمة إلكترونية بالغة التعقيد مع استخدام تشفيرات عالية السرية، وعادة ما تكون مثل هذه الجرائم عابرة للحدود مما يثير صعوبات في إجراءات التحقيق والضبط معا. ونوهت بانه توجد عوامل ساعدت على التلاعب في الأنظمة الإلكترونية منها: كبر حجم الشبكة الإلكترونية التى تحتوي على المعلومات المطلوب ضبطها، ووجود هذه المعلومات في شبكات تابعة لدول أخرى، حيث يمثل هذا النوع من الضبط أحياناً اعتداء على حقوق الغير.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق مسجلاً ومكيف مركبة بعد تعرضها لحادث مرور وكانت متوقفة إلى جانب الطريق، بالحبس لمدة 3 أشهر، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم باتاً. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مسجل سيارة المجني عليه التي كانت متوقفة إلى جانب الطريق، وتعلوها الأتربة جراء حادث مرور تعرضت له. وقد أغلق المجني عليه سيارته وترك زجاج نافذتها الخلفي مفتوحاً، وفوجئ بعد فترة بسرقة مسجل ومكيف السيارة عن طريق نزعه بمفك، وقد لاحظه أحد المارة وأبلغ الشرطة وقدم بلاغ سرقة. تشير الوقائع إلى أنّ المتهم أقرّ بالسرقة، وتنازل المجني عليه عن حقه القانوني، وثبت للمحكمة أن المتهم سرق المنقولات والمملوكة للمجني عليه . وبما أن المتهم قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات. وبالنسبة لمجال تقدير العقوبة، فإن المحكمة تضع في اعتبارها نوع الجريمة المرتكبة وأثرها على المجتمع، إلا أنه نظراً لظروف الواقعة، ولعدم وجود سوابق مماثلة للمتهم، وتمهيد السبيل أمامه لعدم العودة لمثل هذا السلوك مستقبلاً، ولتنازل المجني عليه، فالمحكمة توقف العقوبة.

لرفعها في سنة واحدة خلافاً للمدة القانونية قضت محكمة الأسرة الجزئية عدم جواز سماع دعوى مدعية تقدمت بطلب زيادة أجرة حاضنة ضد طليقها وزيادة النفقة الشهرية ، لرفعها قبل الميعاد الذي رسمه القانون وهو مضيّ سنة على تاريخ الحكم الصادر بشأن النفقة الأولى ، وعدم جواز النظر في طلب السكن لسابقة الفصل فيه ، وألزمتها بمصاريف الدعوى. تفيد وقائع القضية أنّ المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليه طليقها ، طالبة ً منه إسناد الحضانة لها ، وزيادة النفقة الشهرية ، وتوفير مسكن للحضانة ، وكسوة للأعياد وفصول السنة ومصاريف الدراسة. وأنّ المدعية لديها ابن من المدعى عليه ، وتمّ إلزامه بنفقة أجرة حاضنة وأجرة مسكن ، ولكن تلك المصاريف لا تكفي متطلبات الحضانة والمسكن ، مما حدا بها لإقامة الدعوى . وتشير المادة 60 من قانون الأسرة أنه يجوز زيادة النفقة أو تخفيضها تبعاً لتغير الأحوال ، ولا تسمح بالزيادة أو التخفيض إلا بعد مرور سنة من تاريخ فرض النفقة الأولى ، أو في حال تغير حالة المنفق المالية ، وقد طلبت المدعية زيادة النفقة قبل انقضاء عام ولم تتغير حالة المنفق عليه ، وهي تشمل كسوة الأعياد والمصاريف لذلك تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها قبل الميعاد المطلوب حيث لم تنقضِ السنة وهي المدة القانونية المحددة . وحكمت المحكمة بعدم جواز النظر في الدعوى ، لأنها قضت في حكم سابق بأجرة مسكن للمدعية وابنها.

عدلت المحكمة الابتدائية عقوبة شاب أقلق راحة الناس في مكان عام ، وغرمته 500 ريال ، وألغت عقوبة حبسه . تفيد وقائع القضية ، أنالمحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحق متهم ، أدين بإقلاق راحة الناس في مكان عام بسبب تعاطيه شراباً مسكرة . وكانت المحكمة قد قضت بحبسه أسبوعاً ، ثم تقدم بمعارضة على الحكم الصادر بحقه ، وطلب البراءة واستعمال الرأفة . والمستقر قانوناً انه لمحكمه الطعن أن تأخذ بأسباب الحكم المطعون عليه ، متى رأت فيه مايكفي وأنّ ما ينعاه الطاعن لايصادف صحيح الواقع والقانون . وقد طالعت المحكمة أوراق الدعوى عن بصر وبصير ، واطمأنت لأدلة الثبوت التي استند إليها الحكم المعارض فيه ، ووجدت فيها اسباباً تكفي لإدانة المتهم .. فمن ثم تقضي بتأييده وأنها تطمئن لصحة اعترافه أمام النيابة لاتساقه وماديات الدعوى . والمحكمه تعدل العقوبة ، والاكتفاء بتغريمه مبلغ 500 ريال إعمالاً للمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما ألغت عقوبة الحبس .

برأت محكمة الجنح مالك عقار وشركة من إضافة مبانٍ من دون ترخيص من البلدية المختصة، لخلو محضر الضبط من توقيعات أعضاء اللجنة المكلفة بالضبط. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مالك عقار وشركة بالقيام ببناء دون ترخيص من الجهة المختصة، وتمت إضافة ميزانين وسكن بأحد الأدوار، وعمل غرفة طعام وتحويل غرفة إلى مخزن، وفتح بوابة وإضافة مظلة، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. وقد أثبت أحد مفتشي البلدية أنّ المتهمين وهما مالك عقار وشركة أضافا مبانى بدون الحصول على ترخيص. وتنص المادة القانونية على (أنه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالمها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة). وورد في وقائع الدعوى أنّ محضر ضبط الواقعة من قبل المفتش خلا من توقيعات أعضاء اللجنة عدا اثنين من بين 6 أعضاء، مما يجعل المحضر معيباً، كما لم يلتزم المحضر بالضوابط التي أشار إليها القانون الوزاري للعام 1989 التي أوجبت شكلاً محدداً لتحرير محضر الضبط، وأبقى خانات المحضر خالية دون ملئها بالمعلومات اللازمة، مما يقدح في صحة وسلامة إجراءات تحرير المحضر، مما يستوجب براءة المتهمين.

عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً اعتدى على امرأة بالسب والشتم ، بتغريمه مبلغ ألف ريال عما نسب إليه من اتهام ، ومعاقبة المتهمة الثانية بتغريمها 5 آلاف ريال عن تهمة الاعتداء على الأول، وتغريمها مبلغ 5 آلاف ريال عن تهمة السب. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها وهي المتهمة الأولى، ووجهت إليه سباً وشتماً. تفيد وقائع القضية أنّ المتهمة الثانية كمجني عليها كانت أمام أحد المطاعم ، ورغبت في إيقاف سيارتها إلا انّ المتهم الأول أوقف سيارته أمامها ، فأصدرت آلة تنبيه وتعدى عليها هو بالسب والصراخ عليها. أفاد أحد الشهود أنه حال تواجده بمطعم ، سمع صياحاً خارج المكان فخرج ليرى ما يحدث ، وشاهد المتهمة الثانية تتعدى بالضرب على الأول وبالسب والشتم بسبب خلاف على موقف سيارة أمام مطعم. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها السابق.

قضت المحكمة الابتدائية حبس شاب عشريني، انتحل صفة كاذبة، وادعى أنه رجل أمن وكان يوقف المارة بالطريق العام ويقوم بسرقتهم ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً عشرينياً إلى المحكمة الابتدائية بتهم سرق منقولات ومبالغ نقدية مملوكة لشخص ، وادعى أنه موظف عام ، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفة المجني عليه وادعى أنه رجل أمن وسرق حافظة نقود وأفرغ محتوياتها. تحكي الواقعة أنّ المجني عليها كانت ترافق المتهم بسيارته ، وكان يرتدي ملابس مدنية وفي شارع فرعي ، توقف بسيارته وقام بارتداء ملابس أمنية ، وادعى أنه يعمل رجل أمن. ونزل من السيارة ويوقف المارة بالطريق العام ، ليمارس عمله وكان قد أوقف سيارتين ويسرق المبالغ النقدية التي بحوزتهم. وعثرت الشرطة على مضبوطات بسيارة المتهم وهي زيّ أمني وبطاقات شخصية وبنكية ورخص قيادة واستمارات ملكية، ومحافظ تحوي مبالغ نقدية ، وصدر الحكم بحق المتهم.

غرمت المحكمة الابتدائية سائقاً قاد مركبته عكس اتجاه السير مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. كانت النيابة العامة أحالت شاباً في العشرين من عمره إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، والقيادة عكس اتجاه السير ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح ، وساق مركبة عكس اتجاه السير . تفيد مدونات التحقيقات أنّ حادث سير وقع بالقرب من جسر ، وتبين أنّ المتهم كان يقود سيارته عكس اتجاه السير مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى ، وأدى ذلك لإصابة المجني عليه ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج . وتركت المحكمة الباب مشرعاً أمام المجني عليه للجوء للمحكمة المدنية المختصة ، وأنّ الفعل يستلزم تحقيقاً وهذا يتطلب إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية دون تأخير ، وتقرر تأجيل مطالبته المدنية أمام المحكمة المختصة. وقد طبقت المحكمة العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات.

واجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، جلسة خامسة من التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية بشبهة ضلوعه في تهم فساد وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين إعلاميا في إسرائيل بألف وألفين (1000 و 2000). وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن الأدلة التي تثبت تورط رئيس وزراء البلاد بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد، أصبحت قوية بشكل أكبر، وستتواصل التحقيقات معه. وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية (غير حكومية)، أن "التحقيقات مع نتنياهو، ستستمر إذ أن الأدلة ضده أصبحت قوية بشكل أكبر، ولكنها غير كافية حتى الآن لإدانته وتوجيه لائحة اتهام كاملة ضده". وأشارت إلى أن التحقيقات الأخيرة مع نتنياهو، أمس الخميس، تركزت حول القضية المعروفة باسم "الملف 1000" المتعلقة بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب. ثبوت الرشوة ونقلت القناة عن مصادر خاصة، لم تسمها، أن نتنياهو لم يُفاجأ من الأسئلة التي وُجهت إليه خلال جلسة تحقيق الشرطة معه، أمس، التي استمرت أربع ساعات. وبحسب المصادر، فإن الشرطة لم يكن لديها الوقت الكافي لتوجيه أسئلة إلى نتنياهو بكافة القضايا التي تم التخطيط لتوجيه أسئلة بشأنها. وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى أربع جلسات تحقيق أخرى على الأقل. وتوقعت أن تجري خلال الأيام العشرة المقبلة جلسات تحقيق جديدة من أجل معالجة كافة المواد التي لدى الشرطة. وأفادت القناة بأن هناك خلافات في تقدير الموقف بشأن القضية (1000)، حيث تعتقد الشرطة أن القضية يثبت فيها الرشوة، في حين أن الادعاء العام لديه تحفظات على ذلك. من جهتها، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية (غير حكومية)، عن مصادر في الشرطة، لم تسمها، قولها إنه أصبح لديها ما يكفي من الأدلة لإثبات الشكوك ضد نتنياهو، واتهامه بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة والأمانة في الملف (1000). وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يتم استجواب نتنياهو مرات أخرى في أعقاب حصول الشرطة على أدلة جديدة. اتهام رسمي ومنذ بداية 2017، يتم التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة بـ"الملف 1000" بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما يشتبه به أيضا في القضية المعروفة بـ"الملف 2000" بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية، مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه اكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام السيدة ميشيل اليو ماري عضو البرلمان الأوروبي رئيسة الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية . وتبادل الجانبان خلال المقابلة وجهات النظر حول عدد من القضايا.

ينظر القضاء الفرنسي مجددا، الجمعة، في قانونية تسجيلات سرية كانت السبب خلف توجيه الاتهام لصحفيين فرنسيين للاشتباه بسعيهما لابتزاز العاهل المغربي محمد السادس. وستبت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، مجددا في هذا الملف بعدما شككت في قانونية هذه التسجيلات في سبتمبر 2016. وتتناول المحكمة هذا الملف بعدما قدم الصحفيان المعنيان طلب نقض جديدا إثر قرار محكمة الاستئناف في رينس (شرق) التي اعتبرت في فبراير 2017 أن التسجيلات يمكن قبولها في سياق المحاكمة. وستنعقد جلسة محكمة التمييز بكامل هيئتها، وهو أمر نادر الحدوث، ويكون قرارها غير قابل للنقض. ووجه الاتهام إلى الصحفيان الفرنسيان كاترين غراسييه (42 عاما) وإريك لوران (69 عاما) بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات للرباط. ويشتبه بأنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من العاهل المغربي عام 2015 لقاء التخلي عن كتابهما. وأوقف الصحافيان في 27 أغسطس 2015 وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما. وكان تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين إريك لوران والمبعوث وهو المحامي هشام ناصري.

مع مجموعة من صحفيي مركزبوليتزر لتغطية الأزمات د.إيفيرت: تثقيف طلابنا بأهمية تقديم تقارير دقيقة وموضوعية خلال الأزمات استقبلت جامعة نورثويسترن في قطر على مدار أسبوع وفدًا صحافيًا من مركز بوليتزر لتغطية الأزمات، لعقد مناقشات مع طلابها حول موضوع التغير المناخي. وتضمن الوفد ثلاثة من أبرز الصحافيين العالميين بالمركز من المتخصصين في تغطية مواضيع التغير المناخي. حيث شاركوا بخبراتهم وناقشوا قضايا بيئية عديدة، وذلك في إطار زيارة سنوية يقومون بها لجامعة نورثويسترن في قطر للحديث عن الحملات الإعلامية لأبرز القضايا العالمية. من جانبه قام إيلي كينتيش، وهو مراسل متعاون لمجلة العلوم بمناقشة خبراته الشخصية في تغطية أخبار منطقة القطب الشمالي، التي تشهد ذوبانًا للأنهار الجليدية وازديادًا كبيرًا في درجات الحرارة، مما يؤثر بشكل كبير على الحياة البرية. وعلق كينتيش قائلًا: "القطب الجنوبي مختلف عن القطب الشمالي كون القارة القطبية الجنوبية هي أرض محاطة بالماء، في حين أن القطب الشمالي هي مياه محاطة بالأرض، مما يجعل المناخ مثيرًا للاهتمام" مضيفًا " لقد زادت درجة الحرارة في القطب الشمالي بمقدار درجتين، أي ضعف معدل الزيادة في باقي أنحاء الأرض، وساهم ارتفاع درجة الحرارة في انخفاض الجليد البحري، الذي عادة ما يعكس الطاقة الشمسية في الغلاف الجوي، وهذا يعزز الاحتباس الحراري العالمي ويساهم في ارتفاع مستويات سطح البحر، وبدوره يزيد من حرارة أيام الصيف في قطر". تقديم الدعم للصحفيين من جهته قال إيفيرت دينيس عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي: “ يهدف مركز بوليتزر لتغطية الأزمات الى تقديم الدعم للصحفيين الذين يقومون بتغطية مواضيع لقضايا ملحة بهدف تحسين نوعية التغطية لأبرز القضايا العالمية. ونلتزم في جامعة نورثويسترن في قطر بتثقيف طلابنا بأهمية تقديم تقارير دقيقة وموضوعية واعطائهم فرصة للتعرف على طبيعة تغطية الأزمات، لقد تكللت شراكتنا مع بوليتزر لتغطية الأزمات بالنجاح، حيث قام المركز بتوفير فرص برامج الزمالة لطلاب جامعة نورثويسترن في مقر المركز في واشنطن". وضم الوفد الى جانب إلى كينتيش، كلًا من أكو سالمي، وهو صحفي مصور صحفي حائز على عدة جوائز من إيران قام بتوثق تأثير التغير المناخي على الصحراء الإيرانية والمنطقة المحيطة بها، وجانيس كانتيري وهي من خريجي جامعة نورثويسترن، وهي الآن في برنامج زمالة لدى فولبرايت - ناشيونال جيوغرافيك والتي أفادت مؤخرا بارتفاع منسوب مياه البحر في كيريباتي، وهي جزيرة في جنوب المحيط الهادئ. صراعات العالم الثالث بدورها قدمت كانتيري خلال عرضها التقديمي لمحة عن تجربتها في الصراعات اليومية للعالم الثالث في جنوب المحيط الهادئ، حيث ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر الى مرحلة تشكل تهديدًا لحياة القاطنين بها. وعلقت قائلة "يفتقد الناس في كيريباتي إمكانية الحصول على مياه شرب نظيفة ويعانون من نقص مواد غذائية رئيسية كونها تواجه تغيرا بيئيا جذريًا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر خاصة وأن الجزيرة لا تتجاوز ارتفاع سطح البحر إلا بمترين”. ورافق الصحفيون توم هوندلي، كبير محرري مركز بوليتزر لادارة الأزمات، الذي لديه ما يقارب أربعة عقود من الخبرة كمراسل أجنبي لشيكاغو تريبيون. وشغل منصب رئيس مكتب تريبيون في القدس وارسو وروما ولندن، وقام بالتغطية الصحفية في أكثر من 60 بلدًا، بما في ذلك ثلاث حروب في الخليج العربي، والصراع العربي الإسرائيلي، وصعود الدولة الدينية في فترة ما بعد الثورة الإيرانية. أهمية التفكير النقدي قالت ماري ديدينسكي، مديرة برنامج الصحافة والاتصالات الاستراتيجية “ نقوم بجامعة نورثويسترن بتعليم الطلاب أهمية التفكير النقدي للقضايا العالمية وكيفية تأثيرها على المجتمعات المحلية، يعمل مركز بوليتزر لتغطية الأزمات كنموذج يحتذى به من قبل الطلاب في مراعاة التفاصيل الدقيقة عند تغطية القضايا الكبرى وفي اتباع طرق إبداعية في كتابة القصص الاخبارية. تعزيز النقاش تعد جامعة نورثويسترن في قطر واحدة من 30 جامعة دولية تحظى بشراكات مع مركز بوليتزر لتغطية الأزمات. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز النقاش حول أبرز القضايا العالمية السائدة وإشراك الطلاب في العديد من المشاريع وبرامج الزمالة التي تهدف إلى تحليل المواضيع ذات الاهتمام العالمي.

توقعت صحيفة نيويورك تايمز أن يرفع قرابة مئتي عضو من الحزب الديمقراطي في الكونغرس دعوى قضائية اليوم الأربعاء ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزعم انتهاكه الدستور بالتربح من معاملاته التجارية مع حكومات أجنبية. وفقا لـ "الجزيرة نت" يدعي هؤلاء النواب، وهم يمثلون على ما يعتقد أكبر مجموعة من أعضاء الكونغرس تقاضي رئيسا متربعا على كرسي الحكم، أن ترمب تجاهل فقرة في الدستور تحظر على المسؤولين الاتحاديين قبول هدايا أو مكافآت من دول أجنبية من دون موافقة الكونغرس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه هي الدعوى الثالثة من نوعها ضد ترمب بشأن نفس القضية منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، وهي جهد منسق من قبل معارضي الرئيس لإجباره على الإفصاح عن ارتباطاته التجارية وبيع أصوله التجارية أو وضعها في وديعة سرية تفاديا لتضارب المصالح. وكما حدث في الحالتين السابقتين فإن الدعوى الحالية التي سترفع أمام محكمة اتحادية في واشنطن تتهم ترمب بالسعي لتحقيق ربح فاحش بطريقة غير مشروعة من أعماله التجارية بطرق مختلفة، بما في ذلك جمع أموال من دبلوماسيين أجانب نظير إقامتهم في فنادقه وقبول تصديقات لعلامات تجارية من حكومات أجنبية لسلع وخدمات تقدمها شركاته. ونقلت الصحيفة عن السيناتور ريتشارد بلومنتال -الذي يقود مساعي رفع الدعوى القضائية- أن الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ يرون أن تصرفات الرئيس تضر بعملهم، إذ حرمتهم من حقهم الدستوري في البت فيما إذا كان بإمكان ترمب قبول مثل تلك المزايا الاقتصادية من حكومات أجنبية. وقال بلومنتال إن شركات الرئيس نفذت أعمالا تجارية في نحو عشرين دولة لكنها ظلت طي الكتمان، مما يجعل من المستحيل على الكونغرس الاضطلاع بمهامه الدستورية في تحديد ما إذا كان ترمب يحصل من ورائها على مزايا أو مكافآت. غير أن المدافعين عن الرئيس يقولون إنه ذهب أبعد مما هو مطلوب منه قانونينا أو أخلاقيا في النأي بنفسه عن شركاته التي يديرها الآن ابناه البالغان.

ألغت الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز حكماً قضائياً نهائياً باتاً بإعدام متهم ارتكب جريمة قتل عمد بحق المجني عليه، والقضاء بحبسه 7 سنوات، وذلك بعد صدور حكم الإعدام وتأييده طوال درجات التقاضي التي استمرت 10 سنوات، وبعد صدور وقائع جديدة وتنازل أسرة الضحية قبيل ساعات من تنفيذ الحكم . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مسعود العامري رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من القضاة الأفاضل: يحيى محيي الدين، ومحمد هلالي، وطارق سلامة، ومحمد خير الدين، وبحضور رئيس النيابة العامة. ويعتبر قرار التمييز بإسقاط حكم القصاص بعد صدوره بشكل بات ، قفزة نوعية في التشريع والعدالة. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وثقه بشريط لاصق وتمكن من شل حركته، وقتله فأحدث به إصابات أودت بحياته، كما سرق الهاتف المحمول للمجني عليه. وحكمت محكمة أول درجة وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص لارتكابه جريمة القتل العمد. وأمام محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف وهو حكم الإعدام، فتقدم المتهم بطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بعدم قبول طلب الطعن، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وأمام محكمة الإعادة قررت وبإجماع الآراء إعدام المتهم المحكوم عليه في درجات التقاضي السابقة. وتقدم المتهم لمحكمة التمييز للمرة الثانية بطعن جديد، والتي قضت بعدم قبول الطعن شكلاً، وقبول عرض النيابة العامة بإقرار الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام. المفاجأة في القضية .. أنّ أولياء دم الضحية المجني عليه تنازلوا عن حقهم في القصاص، قبيل ساعات من تنفيذ الحكم النهائي البات. وتقدمت بناءً على ذلك النيابة العامة بالتماس لإعادة النظر في القضية بناءً على تنازل أسرة الضحية، وتمّ عرض المتهم على المحكمة من جديد، وذلك استناداً للمادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية، ولظهور وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شانها تغيير وصف التهمة المقضي بها على المحكوم عليه لجريمة عقوبتها أخف من المقضي بها، وهو عفو ورثة الضحية وقبولهم الدية، وهذا يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد صدور الحكم النهائي. جاء في حيثيات الحكم أنّ أثر العفو هو رفع القصاص مع بقاء الفعل المؤثم قائماً ، ومقتضى رفع القصاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مجردة عن القانون الوضعي هو ألا تنزل عقوبة القصاص على الجاني ، وعملاً بنص المادة 302 من قانون العقوبات ( الحبس للجاني مدة لا تجاوز الـ7سنوات إذا عفا وليّ الدم أو قبل الدية. وبعد أن جاء الحكم باتاً وواجب التنفيذ ، فلا يكون الرجوع عنه إلا بطلب إعادة النظر، وهو الطريق الذي رسمه القانون ليقيم موازنة عادلة لا إفراط ولا تفريط بين حق المحكوم عليه وحق المجتمع. ويكون طلب إعادة النظر المقدم من النيابة العامة قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، وتقضي المحكمة بقبوله، وإلغاء الحكم الصادر بالإعدام.

أخذ من وسيط 80 مليون ريال رشوة لموظف مقابل سرقة أرض استمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس لشهود الإثبات في قضية موظف عام ارتكب تزويراً في محررات رسمية، لتسجيل أرض مملوكة للدولة وتحويلها لملكيات خاصة، واستمرت الجلسة قرابة الـ 3 ساعات. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، أنّ موظفاً ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لشخص، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، وأثبت على خلاف الحقيقة بكتابين مرسلين للجهة المختصة تسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة مليونيّ ريال و 205 ألاف ريال. والأرض محل القضية بمساحات واسعة مملوكة للدولة، ويريد المتهم تحويلها لملكية خاصة عن طريق التزوير والرشوة. كما عرض المحررات المزورة على وسيط محتجاً بصحتها، وطلب وأخذ مبالغ مالية بزعم أنها رشوة لموظف عام، وهو ينوي الاحتفاظ بها وقدرها 80 مليون ريال ، ليقدمها للموظف الذي سيقوم بإنهاء إجراءات تسجيل الأرض ملك عدد من الأشخاص ، ومنحهم سندات ملكية ، واحتفظ بالمبالغ لنفسه. وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين، باستعمال طرق احتيالية، قام على إثرها بتزوير كتب رسمية، وتوجيهها لمسؤولين حكوميين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراض، لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة سكنية . وكانت نيابة الأموال العامة قد تتبعت خيوط الجريمة وتمكنت من الإيقاع بالمتهم متلبساً بالأوراق المزورة، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وكشف أركان الجريمة. واستمعت المحكمة الى الشاهد الوسيط الذي أفاد أن المتهم قال له إنه يمكن تحويل أرض مملوكة للدولة الى ملكية خاصة مقابل 100 مليون ريال، مؤكدا أن الإجراءات سليمة وقانونية، وطلب دفعة مقدماً قدرها 30 مليون ريال، فقمت بدفعها بموجب 3 شيكات، ثم أخذ مبلغاً إضافياً قدره 20 مليون ريال وطلب مبلغ آخر 50 مليون ريال ، على ان يستكمل باقي المبلغ 100 مليون ريال وكان قد استلم 90 مليون ريال بعد الاطلاع على كتب تبين موافقة الجهات المعنية وبعد فترة من الوقت طلبت منه استرداد مبلغ 10 ملايين فرد لي المبلغ، فيكون المبلغ الذي بحوزته 80 مليون ريال، وسلمته 3 شيكات ضمان بقيمة 150 مليون ريال، مسحوبة لبنك. وأدلى شاهد ثان بشهادته، مفادها أنه وردت معلومات سرية تفيد اتفاق المتهم مع وسيط يعمل لحساب أشخاص على تحويل أرض مملوكة للدولة إلى ملكية خاصة مقابل رشوة. وجاء في أقوال الشاهد الثاني أنه عثر بمنزله على أجهزة ومستندات وأوراق تخص الجريمة، ولم تظهر أية معلومات في جهاز المتهم لأنه كان مسح الرسائل مسبقاً. اما أخصائي تزييف بالمختبر الجنائي فأفاد أنه وردت أوراق التزوير للمختبر الجنائي وبعض القصاصات والكتابات على أوراق مطبوعة باستخدام طابعة موجهة للجهة المعنية بالتسجيل العقاري. وقمنا بلصق الأوراق المفرومة في جهاز لفرم الأوراق، واستطعنا تجميع مجموعة من المستندات، من بينها كتاب الاستقالة للجهة التي يعمل بها.