قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، برفض طعن مرشد الإخوان محمد بديع و٣٦ آخرين على أحكام المؤبد الصادرة ضدهم بقضية "قطع طريق قليوب" بمحافظة القليوبية "شمال القاهرة"، وتأييد حكم أول درجة، مع إلغاء الغرامة فقط. وأوصت نيابة النقض بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

بدأت المحكمة الجنائية النظر في قضية اختلاس 3 موظفين عموميين 30 مليون ريال من شركة نفطية، حيث تمكنت عمليات التدقيق الحسابية من كشف عمليات اختلاس أموال وأوراق رسمية وجدت في حيازة المتهمين بحكم وظيفتهم. ترأس الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثانية، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعدد من السادة القضاة . يعمل المتهمان الأول والثاني في مهنة المحاسبة، فالأول يعمل في أحد فروع الشركة الاقتصادية ذات النشاط المتعدد، والثاني محاسباً، ويعمل الثالث مسؤولاً إدارياً، وقد اتفق الثلاثة على ارتكاب جريمة اختلاس أموال جهة عملهم للإخلال بواجبات الوظيفة العامة. تكشف الوقائع عن أنّ المتهم الأول اختلس أموالاً بحكم عمله، وكان الثاني يسهل له مهمة إخفاء الاختلاس بالأوراق الرسمية للشركة، فيما ارتكب الثالث إهمالاً أضرّ بأموال جهة عمله، وإخلالاً بواجباته الوظيفية. وطالب الوكيل القانوني للشركة النفطية بالحق المدني في الدعوى المدنية، وإرجاع الأموال المختلسة... وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

* المحامي المطوع: أخطاء التشخيص وتأخر العلاج أكثرها شيوعاً في المحاكم تنظر المحاكم في العديد من دعاوى الإهمال والأخطاء الطبية، التي راح ضحيتها مرضى بسبب عدم مراعاة الأطباء لأسس مزاولة مهنة الطب والإشراف العلاجي والرعاية . ويطالب عدد كبير من أسر الضحايا أمام الدوائر القضائية المدنية بتعويضات تقدر بالملايين ، منها تعويضات مادية ونفسية أو مطالبات بتسهيل علاج المتضررين من الأخطاء الطبية في مراكز علاجية خارج الدولة. ويطالب أسر ضحايا ومتضررين بتعويضات بالملايين منها مطالبة أسرة متوف في خطأ طبي بـ 10ملايين ريال عن خطأ طبي أودى بحياة معيل الأسرة ، ومطالبة مريض بمليون ريال من مستشفى لارتكابه إهمالاً طبياً بأن نسيّ الطبيب قطعة معدنية في بطن المريض، ومطالبة أم ب10 ملايين لتسبب عملية الولادة بمستشفى في إصابة توأميها بعمى وإعاقة عقلية أقعدتهما مدى الحياة . ومن الدعاوى المتداولة: مطالبة أسرة مريض بتعويض مادي وأدبي بعد إصابة رب الأسرة بخطأ طبي نتيجة عملية جراحية في الأنف ، وفقدان مريض آخر حياته نتيجة خطأ طبي أجريّ لتصحيح انحراف الأنف ، وفقد على إثرها حياته بعدما أصيب المخ بنزف جراحي. ومنها أيضاً : مطالبة مريضة بتعويض قدره مليون ريال عن فقدانها جنينها في خطأ علاجي أجراه مركز طبي ، ومطالبة مريض بمليون ريال عن خطأ طبي نتيجة تعرضه لعمليات جراحية وتجميلية في الجهاز التناسلي أدت إلى إعاقة وظائفه الحيوية . ويتابع عدد من أسر الضحايا مداولات دعاوى الإهمال والأخطاء الطبية بحق متسببين من أطباء وممرضين ومراكز علاجية ، كما تحيل الدوائر القضائية أغلب الدعاوى إلى لجان طبية حيادية متخصصة، لإعداد تقارير طبية تشخص الحالة المرضية للمجني عليه، وتقدم تقريرها الختامي للقضاء، والتي يقوم عليها تقدير نسب العجز الجسدي، وبيان مستوى الأضرار النفسية والاجتماعية التي تسببت فيها عمليات جراحية خاطئة أو متابعات علاجية لا تتبع الأصول الطبية المتعارف عليها. المحامي عبدالله المطوع المسئولية الجنائية يقول المحامي عبدالله المطوع للشرق : بداية ينبغي أن نُشير إلى أن معدلات الإهمال الطبي في زيادة مستمرة ، تجاوزت المعدلات التي عهدناها ، وبات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن أخطائهم سواء العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال ؛ وكان المشرع القطري سواء المدني أو الجنائي قد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء . وأضاف أنّ القضاء في الحالتين لابد من أن يتأكد للمحكمة ثبوت الخطأ فى حق الطبيب، والذي يتمثل فى إخلال الطبيب بالواجبات التى تفرضها عليه طبيعة مهنته ولعل من أبرز الأخطاء الطبية، وأكثرها شيوعاً هى أخطاء التشخيص أما فيما يتعلق بأسباب الأخطاء، فإنني أرى ان بعضها يتعلق بالطبيب ذاته كعدم الاعتماد على التقارير الفنية والفحوصات التي تُساعده على التشخيص مثل التاريخ المرضي للمريض، والبعض الآخر قد يكون لأسباب أخرى أبرزها زيادة عدد المرضى خاصة فى أقسام الطوارئ، وبعضهم يظل فى أقسام الطوارئ لساعات انتظار تصل كثيراً الى خمس ساعات دون ان يعرض على الطبيب المختص . أما فيما يتعلق بالتعويض فإنه من المسائل التى تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يُباشر نظر الدعوى، وإن كنت أرى أنه مهما بلغ حجم التعويض فإنه لا يُمكن بحال من الأحوال أن يجبر الضرر الذي يلحق من فقد أحد أقاربه أو ذويه . وأوضح المطوع أنه للحد من الأخطاء الطبية فمن الضروري تشكيل لجنة لتقييم الأطباء العاملين، واستبعاد من لم تثبُت كفاءته، وضرورة إعداد دورات تدريبية بصفة مستمرة للأطباء، فضلاً عن ضرورة تدخل المشرع لتغليظ العقوبة المقررة عن تلك الأخطاء .

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية أم فقدت وليدها في خطأ طبي وإهمال وتقصير في توفير الرعاية العلاجية له، وفارق الحياة بعد يومين من تسليمه للحضانة العلاجية بالمستشفى. وطالب المجني عليهما وهما والدا المولود بتعويض جابر للأضرار المادية والنفسية قدره 10ملايين ريال. تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليها رافقت زوجها إلى غرفة طوارئ بمستشفى، وكانت في حالة ولادة نشطة، وتمت عملية الولادة بشكل طبيعي وسلس، وتعافت من الولادة سريعاً. وتمّ تسليم المولود إلى طاقم طب الأطفال، وأودع بمركز الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل منذ اللحظات الأولى لولادته، وفوجئ الزوجان بعد يومين من إيداعه الحضانة العلاجية بخبر وفاته. وتقدم والدا الضحية بشكوى إدارية للجهاز الطبي المسؤول عن المستشفيات ضد المدعى عليهم وهم طاقم الإشراف على علاج المواليد، وبعد التحقيق في الموضوع تبين الخطأ ومسؤولية التقصير من جانب المستشفى، واتخذت الجهة المعنية بالمجلس الأعلى للصحة قرارات بإدانتهم ومعاقبتهم بسبب القصور. وشملت القرارات إغلاق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، كما أصدرت إدارة المستشفى إنذارات بحق الأطباء المشرفين على الحضانات، وقضت بحق أحدهم سحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية بحديثي الولادة، ومنعه من تقديم العلاج لهم، وإيقاف طبيب آخر عن مزاولة مهنة الطب بالدولة لمدة 3 أشهر. وطالب المجني عليهما بإلزام المدعى عليهم دفع 10ملايين ريال تعويضاً لهما جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء فقدان مولودهما. وورد بتقرير المجلس القطري للتخصصات الصحية بشأن الواقعة يفيد بسوء تقدير الحالة الصحية للطفل، وعدم تقديم العناية اللازمة طوال مدة مكوثه بالمستشفى، وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لنقل الطفل إلى الجهة المختصة لضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة. وكشفت التقارير الطبية أنّ المولود كان بحالة صحية جيدة، وتمّ تقييمه من قبل طبيب أطفال بعد الولادة مباشرة، وانه في حالة مستقرة والتنفس طبيعي، وبناءً عليه تمّ اتخاذ قرار لنقل الطفل إلى الحضانة العلاجية. وقد اتخذت المستشفى خطوات بعد وضعه في الحضانة، وهي إجراء فحوصات لتشخيص حالته، ولم يتبين وجود أي تاريخ مرضي في عائلته، ولا يعاني من عيب خلقي في القلب. وأصدرت الجهة المعنية بتراخيص المستشفيات قرارات بوقف الأطباء المشرفين عن المواليد عن العمل، وإغلاق وحدة الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وجاءت النتائج أنّ التشخيص كان خاطئاً وغير مناسب. وقد تولى المحامي نايف النعمة الوكيل القانوني للمستشفى الاطلاع على ملف القضية، وعمل مذكرة دفاعية بحق المستشفى مشفوعة بالأسانيد القانونية.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الإثنين، حكماً ابتدائياً على مقيم مصري بالسجن 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح إيران، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم الإثنين. المحكمة قالت، إن المصري المقيم في المملكة أرسل وثيقة سرية تعود للجيش السعودي إلى سفارة إيران في بيروت، وتلقى رسالة من نفس السفارة، تطالبه بمعلومات إضافية عن عدة أمور داخل السعودية. وشمل الحكم تغريمه 5000 ريال، وإبعاده من المملكة بعد انتهاء تنفيذ حكمه. اقـــرأ أيـضـاً: ‏صابر الرباعي‬ يثير الجدل بصورته مع ضابط ‫‏إسرائيلي‬ خـــــبر قد يهمــك: شروط تغيير جهة العمل في القانون الجديد

برّأت محكمة الجنايات 3 موظفين من تهمة تزوير محررات غير رسمية. وحكمت المحكمة ببراءة الجميع من التهم المنسوبة إليهم، ومصادرة المحررين المزورين المضبوطين، وبرفض الدعوى المدنية المقدمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس الدائرة القضائية الثالثة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمتين، أنهم اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في مستند رسمي وهو نموذج طلب من مطبوعات شؤون القاصرين، وقاموا بتزوير توقيع الشاكي والذي بموجبه يطلب من المحكمة الإذن له ببيع حصة أبنائه القصر في إحدى الشركات، مع الحق في التسجيل باسم المشتري والتوقيع على المعاملات، وصدر الإذن بموجب ذلك الطلب المذيل بتوقيع مزور منسوب للمشتكي. ويعمل المتهم الأول إدارياً بشركة تجارية، والثاني والثالث موظفين. واشترك المتهمون الثلاثة عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في مستند غير رسمي وهو إقرار جماعي من الشركاء في شركة تجارية، مفاده إقرار الشركاء بالموافقة على بيع وتسجيل نسبة 40% مملوكة للقصر للمتهم الأول ليصبح شريكاً بنسبة 40%، وهذا خلافاً للحقيقة. والمتهمان الأول والثاني قاما باستعمال المحررات المزورة في إجراءات بيع وتسجيل نصيب القصر في اسم المتهم الأول بالرغم من علمهما بذلك. وقام الثالث باستلام أصل إذن البيع من المحكمة واستخدامه لمصلحة الأول بالرغم من علمه بأنه صدر بصورة صحيحة. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 38و39و40و204و206و210 من قانون العقوبات. وجاء في تحقيقات القضية، شهادة مالك شركة تجارية، أفاد أنه سجّل 40% من شركته باسم أبنائه القصر، ونسبة 60% باسمه الشخصي، وأنّ المتهم الثاني يعمل لديه محاسباً بشركته، فاقترح عليه بيع حصة أبنائه للمتهم الأول على أن يدفع 540 ألف ريال، ووقع ورقة مبايعة لحين السداد. وأصبح المتهم الأول شريكاً بالرغم من عدم دفع القيمة، وبالاستعلام تبين أنّ هناك إقراراً من الشركاء وإذن بيع من المحكمة، وتبين فيما بعد أن توقيعه مزوراً. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل خبير خطوط أنه قام بفحص التوقيعات موضوع البلاغ، وتبين أنّ هذه التوقيعات مزورة. وأفاد الشاهد الثالث، ويعمل محاسباً، أنه قدم إقرار الشركاء لتحويل نصيب أبناء المشتكي إلى المتهم الأول. وأفاد الشاهد الرابع، ويعمل موظفاً حكومياً، أنه حضر إليه شخص واستلم طلباً منه، وأعاد الطلب مذيلا بتوقيعات ومعه مرفقات. وجاء في ملاحظات النيابة العامة أنّ تقرير المختبر الجنائي يفيد بتزوير التوقيعات، كما تبين أنّ المتهم الثاني شريك فعلي مع الأول بنسبة 20%. الجدير ذكره أنّ المحامي أحمد السبيعي الوكيل القانوني للمتهمين أعدّ مذكرة دفاعية قانونية بحق موكليه، طالباً البراءة ومشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية.

** ارتكبا جرائم رشوة واستيلاء وإضرار بالمال العام قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام قبل رشوة لنفسه من موظف يعمل بشركة دوائية، مقابل الإضرار بمال عام مملوك لجهة عمله، وزوّر أذونات استلام معدات طبية قدرت قيمتها بأكثر من 20 مليون ريال . وعاقبت المتهم الأول الموظف العام بالحبس لمدة 10 سنوات، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عما أسند إليه من اتهام. وعاقبت المتهم الثاني موظف شركة الدواء بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عما أسند إليه من اتهام.. وقضت بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وألزمت المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال، وهو المبلغ الذي سدده القطاع الطبي عقب استلام الأذونات المزورة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محرر رسمي ، وتقديم رشوة لموظف عام ، والإضرار بالمال العام ، والاستيلاء . ووجهت للمتهم الأول أنه قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، وقدم رشوة قدرها 8500 ريال نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص بقطاع طبي على أذون استلام مستلزمات طبية ، وختمها بخاتم الاستلام خلافاً للحقيقة . واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون استلام مستلزمات طبية ، واتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها ، ووقع عليها المجهول بتوقيعات منسوبة للموظف المختص ، وختمها بختم الاستلام ، فتمت الجريمة. والتهمة الثالثة أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لإدارة القطاع الطبي لإعمال أثرها ، والاحتجاج بما دون فيها زوراً ، وبدد معدات طبية قدرت قيمتها ب 19 مليون ريال و989,94,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها إلى المعنيين في القطاع الطبي ، فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة لها. والمتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً ، قبل لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وقبل من المتهم الأول مبلغ الرشوة ، نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على الأذونات الطبية. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهول في تزوير محررات رسمية ، واتفق معه على ارتكابها . تحكي وقائع القضية انّ المدير المالي لإحدى الشركات الدوائية اكتشف أثناء مراجعته للفواتير الطبية ، وجود مبالغ كبيرة لم يتم سدادها ، وقام بالاستفسار من المتهم الأول الذي يشغل منصباً في الشركة ، فأخذ بمراوغته ، واخبره أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة الدوائية مع فواتير القطاع الطبي . وأقرّ أنه استولى على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع مسؤول الاستلام بالقطاع الطبي ، وكان يتفق مع المتهم الثاني أن يقوم بختم فواتير التوريد مقابل مبلغ 2000 ريال للمرة الواحدة ، ومن ثمّ يقوم الأول بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه. وجاء في أقوال مدير حسابات بالقطاع الطبي أنّ شركة دواء تطالب بمبلغ 26 مليون ريال ، وبمراجعة تلك المطالبات تبين انّ المبالغ المطالب بها لم تصدر بشأنها أوامر شراء من الأصل ، وبعضها يحمل توقيع مزور منسوب لموظف الاستلام ، وانه بمخاطبة الشركة أفادت انها ترتاب بأحد موظفيها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الموظف المختص لم يمهر توقيعه على أذونات استلام المعدات الطبية . كما ثبت من تقرير ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للمعدات الطبية التي لم يتسلمها القطاع الطبي تقدر ب 23 مليون ريال و284,167,38 ريالاً ، واتضح أنّ المتهم الأول هو المسؤول المباشر على القيام بعمليات التسليم الوهمية ، والفواتير الصادرة باسم شركة الدواء لم تصل للقطاع الطبي ولم يتسلمها ، وهي فواتير خارج حسابات الشركة . وجاء في حيثيات الحكم انّ على تجريم التزوير في المحررات تهدر الثقة العامة ، وتخل تبعاً بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع ، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث به. والجرائم المسندة لكل من المتهمين جمعهما مشروع إجرامي واحد ، وجاءت وليدة نشاط إجرامي ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ ترى المحكمة الأخذ بالعقوبة الأشد ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.

جددت هيئة كبار العلماء في السعودية، التأكيد على أن الإرهاب جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة، وأنه محرم شرعاً ومواجهته ومحاربته واجب شرعي. وقالت هيئة كبار العلماء في ملخص لما صدر عنها سابقاً من فتاوى تتعلق بالإرهاب، إن "تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعاً، سواء بتوفير الأموال أو بجمعها أو بالمشاركة في ذلك بأي وسيلة، فضلاً عن أن التستر على الإرهابيين محرم، وهو من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله من آوى محدثاً)، والمحدث هو من يأتي بفساد في الأرض، ومن يثبت عليه أنه سوغ الإرهاب بأي وسيلة كانت فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء ليجري نحوه ما يقتضيه الشرع نصحاً للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين والناس ومصالحهم". وشددت هيئة كبار العلماء، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، على أن من "شارك في عمل إرهابي أو تستر أو حرض أو مول أو بغير ذلك من وسائل الدعم يستحق العقوبة الزاجرة الرادعة، ويرجع تحديد العقوبة نوعاً وقدراً إلى القضاء بحسب الجرم الذي ارتكبته". وأكدت الهيئة الإرهاب يستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة، لافتة إلى أن من صوره نسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور وخطف الطائرات وتخريب الموارد والمنشآت العامة للدولة. ولفتت الهيئة إلى أن محاربته واجب على الدولة وقاية للبلاد والعباد لدرء الفتنة، ويجب على جميع المسلمين التعاون مع السلطات الأمنية في القضاء على الإرهاب.

أمرت المحكمة العليا في النمسا، صاحب مطعم بالالتزام بصفقة شفوية بينه وبين شخصٍ اتفق معه على شراء مطعمه مقابل 170 ألف يورو فقط ثم تصافحا تأكيداً للصفقة، حسبما قالت وكالة أنباء إيطالية. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الثلاثاء، إن صاحب مطعم في منطقة تيرول النمساوية اتفق مع مشتر على التخلي عن محله التجاري مقابل 170 ألف يورو قبل أن يُصافحه ويمضي كل في حال سبيله، في انتظار توقيع عقد البيع، في اليوم التالي. ولكن صاحب المطعم تراجع عن قراره بعد إعادة التفكير في الصفقة وفي السعر الزهيد الذي قبل به، ليُعلم الشاري بعد ذلك بتراجعه عن الاتفاق والصفقة برمتها بما أنه لم يوقع أي وثيقة أو عقد قانوني معه. وبعد أن ادعى عليه الشاري أمام القضاء وبعد المرور بدرجات التقاضي الثلاث، في الطور الابتدائي ثم الاستئناف وأخيراً التعقيب، لجأ الطرفان إلى المحكمة العليا التي انتصرت للشاري علي حساب البائع، قائلةً إن مجرد المصافحة بين البائع والشاري بعد الاتفاق على الصفقة، وفي حضور شهود تُعد عقداً لا يقل قيمةً عن العقود الموقعة والموثقة. وأمرت المحكمة صاحب المطعم بالوفاء بالالتزام القانوني المحمول عليه، وتسليم المحل إلى مالكه الجديد.

قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، في ختام جلستها التي عقدتها، اليوم الإثنين، على محمد عبدالقادر سالم الحبشي الهاشمي، الملقب بـ"أمير داعش" في الإمارات وزوج "شبح الريم"، بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات وارتكاب جرائم مخالفة للقوانين ومصادرة ‏كافة المضبوطات من أجهزة وأدوات استخدمت في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن المحكمة قضت أيضا، بإغلاق كافة المنتديات والمواقع الالكترونية الخاصة بالمتهم على شبكة الانترنت والتي استخدمت للترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي. كما نظرت المحكمة في عدد من القضايا من أهمها قضية جماعة الإخوان المسلمين اليمنية فرع الإمارات والمتهم فيها ً19 شخصا من بينهم 5 إماراتيين و14 من الجنسية اليمنية. وبعد الاستماع إلى مرافعة 5 محامين عن المجموعة، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 16 مايو 2016 لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع.

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء ببراءة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في قضية "الكسب غير المشروع" وانقضاء الدعوى الجنائية ضده وعدم جواز نظرها مرة أخرى. وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن المقدم من نظيف، وقررت إعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يوليو الماضي بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل. وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى الجنايات، ونسبت التحقيقات له "أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه.

طلبت محكمة أرجنتينية، من قاض، أن يحقق في اتهامات بالإثراء غير المشروع ضد رئيسة البلاد اليسارية السابقة كريسيتنا فرنانديز، حسبما ذكرت وكالة تيلام الأرجنتينية الرسمية للصحافة يوم الإثنين. وتواجه فرنانديز، التي تركت منصبها في ديسمبر الماضي، وحل محلها ماوريسيو ماكري، المنتمي ليمين الوسط بالفعل اتهامات بغسل الأموال وبالتغاضي عن مخالفات في البنك المركزي أثناء رئاستها. وأثارت القضايا مظاهرات حاشدة لأنصارها، الذين يقولون إنها تلاحق قضائيا من قبل حكومة جديدة عازمة على الانتقام منها. وفرنانديز شخصية مثيرة للشقاق إذ يبجلها كثيرون بسبب برامج الدعم السخية، ويمقتها آخرون بسبب سياساتها الاقتصادية. وقالت وكالة "تيلام" نقلا عن مصادر قضائية، إن الاتهام الأخير الذي وجهه مدع عام كان بمبادرة سياسي معارض. وتواجه فرنانديز وابنها اتهامات بالإثراء غير المشروع وتزوير وثائق عامة تتعلق بشركة تسمى لوس ساوثيز.

قطر تحتل المرتبة الأولى من حيث سهولة حصول الفرد والمؤسسة على قرض البنوك تشجع الشباب على الاقتراض دون قيود أو ضوابط مشددة نسبة القروض هي الأعلى تداولاً في المحاكم البنوك التي اختارت القضاء أول حلولها هي البنوك التي خسرت سيد: كلما ازدادت قيمة القرض كلما زادت قيمة الضمانات التي يحصل عليه البنك العمادي: المسؤولون في البنوك عليهم أن يدرسوا القروض أكثر قبل توريط العملاء القروض الشخصية الأكثر انتشاراً في المحاكم تليها سلف السيارات ماجد: طلبت قرضاً قيمته 400 ألف فحاول البنك إقناعي بالمليون العتيبي: نسبة الفائدة هي أكثر ما يعيق العملاء عن السداد جاسم: خسرت 205 آلاف ريال بسبب سوء الإدارة بأحد البنوك عائشة: إحالتي إلى المعاش جعلتني أعيش على صندوق الزكاة لسداد القرض عبدالحكيم: كلما زادت درجة أمان البنوك كلما كانت المخاطرة أكبر بحاجة إلى قرض شخصي؟ هل أنت مقبل على الزواج؟ ترغب في شراء سيارة جديدة؟ أم منزلك بحاجة إلى بعض الترميمات؟ .. استخدم هذا البنك لإيجاد أفضل عروض القروض.. تقدموا الآن بطلب الحصول على قرض شخصي وتمتعوا بمعدل فائدة تصل نسبته إلى .. الخ. كثيراً ما تتردد هذه الجمل في المواقع وبعض البنوك حتى في الإعلانات، وما إن يقرأ المواطن هذه الجملة حتى يسيل لعابه فيسارع للحصول على قرض يحقق أحلامه في غمضة عين، بدون التعرف على العواقب الوخيمة التي قد تحل به مستقبلاً. وهنا قد تقع المسؤولية على الطرفين، سواء كانوا بنوكا أو أشخاصا انجرفوا وراء المغريات وانتهت بدوامة المحاكم. استبيان الشرق: أجرت "الشرق" استبياناً للمحامين وتم توزيعه على 100 محامٍ، وكانت النسب كالآتي: بالنسبة لعدد القضايا الخاصة بالقروض المتعثرة، والتي تصدرت المحاكم في الآونة الأخيرة، بلغت نسبتها من 20 قضية فما فوق لكل محامٍ، بينما كانت أكثر أنواع القروض تداولاً في المحاكم القروض الشخصية، ومن ثم قروض السيارات، بينما أجمع المحامون على أن أكثر القروض تعثراً، والتي مثلت نسبة كبيرة أمام ساحات القضاء، كانت عبارة عن قروض اقترضها العملاء لأسباب ترفيهية، ومن ثم عقارات وكانت النسبة الأقل خاصة بالزواج، بينما كانت النسبة الأعلى في الاستبيان هي أن مشكلة القروض المتعثرة خطأ مشترك من كل من البنك والعميل ويليها في النسبة الأقل، أن هناك إدارة غير جيدة في البنوك تستطيع دراسة حالات العملاء قبل إقراضهم الأموال، وأخيراً كانت النسبة الأعلى في أن القروض المشكوك في تحصيلها (وتضم القروض التي تأخر سدادها 180 يوما عن موعد الاستحقاق) هي من أكثر القروض التي تمثل إشكالية لدى البنوك. ولكن هذا يضع البنوك والمواطنين في دائرة التساؤل وطلب التفسير، فهل زيادة القروض تعود للتسهيلات التي قدمتها البنوك للأفراد أكثر ونتج عنها مديونية أكبر من كل عام؟، أم أن هناك سببا آخر؟ كلها تساؤلات وضعت الكل في دائرة الشك، وعند التحدث مع مسوؤلين فى البنوك ومقترضين، بدأ الأمر يتضح شيئاً فشيئاً. القروض في ساحات المحاكم: "نسبة الاقتراض تزداد بشكل مستمر نظراً لتنافس البنوك في الاستحواذ على أكبر قدر من المقترضين"، لم يكن يعرف المستشار القانوني السيد عفيفي أن هذا الكم الهائل من القضايا سوف يتوالى عليه يوماً تلو الآخر، وأن نسبة قضايا القروض المتعثرة بدأت تتصدر المحاكم في قطر، ففي هذا الموضوع يقول " سهولة حصول المقيمين على أكبر نسبة من القروض الممنوحة من البنوك من أكبر المشاكل التي باتت تواجه المحامين في الآونة الأخيرة بسبب هرب المقترضين إلى الخارج دون استكمال السداد"، ويكمل عفيفي : أن متوسط الدين القطري في حالة الاقتراض لبناء المنازل أصبحت ظاهرة منتشرة في المجتمع القطري. أما بالنسبة لنسبة الفائدة التي تحصل عليها البنوك فهي تصل أحياناً لـ ٤٪، وهذا من واقع القضايا التي قدمت للمحاكم. رأي المستثمرين: "على المسؤولين في البنوك أن يدرسوا القروض أكثر قبل أن يورطوا العملاء في القرض"، تلك الجملة التي بدأ بها عبدالعزيز العمادي حديثه مع "الشرق"، حيث يرى أن البنك يقوم بإغراءات لتوريط الناس في القروض، وتحصل على أعلى نسبة فائدة ممكنة، وهنا الخطأ مشترك بين البنك وبين العميل؛ لأن البنك استطاع أن يتلاعب بعواطف العميل بكل السبل الممكنة، والعميل صدق أن مشاكله يمكن أن تنتهي بمجرد نزول قيمة القرض فى حسابه. يكمل العمادي ويقول "كانت عندي موظفة راتبها 22 ألف ريال وأخذت قرضا من البنك بقيمة 400 ألف ريال، كان البنك يسحب من راتبها 7000 آلاف ريال كل شهر، وكانت تدفع 14 ألف ريال إيجار سكن، ويتبقى 1000 ريال تنفقها على احتياجاتها الشخصية هي وأسرتها، وبعد أن فصلت من عملها لم تعرف ماذا تفعل بشأن سداد القرض". يؤكد العمادي أن البنك لا يقوم بدراسة جيدة لأوضاع عملائه المالية، وأنه يقوم بتسهيلات كثيرة للمقترضين، دون النظر إلى الضمانات الكافية بعيداً عن الراتب لأنه مصدر غير موثوق فيه. "يا ليتني ما أخذت قرض وماعدت أكررها مجدداً"، جملة ترددت على مسامع محسن العتيبي لتوقظ الشباب من مشكلة القروض التي باتت وحش يسكن في أغلب البيوت القطرية. العتيبي واحد من آلاف القطريين الذين اقترضوا من البنوك مئات الآلاف، وحسب بعض الدراسات المحلية، ظهر أن أغلب الشباب يستخدمون القرض في الوجاهة الاجتماعية أكثر منها لحل الأزمات المالية الوقتية. لم يعبأ الآلاف من الناس بالمشاكل التي قد تحدث لهم مستقبلاً، وبما قد تجلبه لهم من مصائب تجعلهم يمتنعون عن سداد القرض، وما بدا واضحاً من خلال القضايا التي تم تقديمها في ساحات القضاء، والتي تكمن في ارتفاع المديونية والتعثر المالي. تجربة العتيبي: بدأت مشكلة العتيبي عندما قرر أن يكمل نصف دينه ويتزوج مثله مثل باقي الشباب، ولكن هذا القرار بحد ذاته لم يكن هينا على الإطلاق، حيث بدأت مشكلته مع الاقتراض من البنك ومن عمله ومن إدارة التموين، وكل هذا لكي يكمل بناء منزله على أكمل وجه، يقول العتيبي "بدأت قصتي مع أحد البنوك وقررت أن أقترض منه ٢٠٠ ألف ريال، ومن ثم أخذت ١٠٠ ألف ريال ويتم سدادهم على ست سنوات، ولكن المشكلة كانت في نسبة الفائدة، فأحياناً كانت تصل ٢.٦٪ وأحيانا ترتفع لـ ٣.٧٪، وهذا بالفعل ما يؤثر على نسبة المبلغ المدفوع للقرض مؤخراً". يكمل العتيبي حديثه ويقول "الغريب في الأمر أن هناك فئة من الشباب تتفق مع أحد بنك لكي يمول مشاريعهم، وذلك من أجل ارتفاع نسبة الفائدة في القرض المقدم، وبالتالي ففي النهاية البنك هو المستفيد الأول من خدمة القروض. وأكد العتيبي أنه منذ أن تم توزيع الأراضي الخلاء على المواطنين مقابل مبلغ معين، سارع الكثير من الشباب للحصول على القروض من البنوك لبناء سكن لهم يؤهلهم للزواج. تجربة ماجد: لم يكن يعرف ماجد موسى، والذي يعمل مدير حسابات أن قصة معاناته ستبدأ من البنوك، حيث يحكي قصته ويقول: منذ عامين أخذت قرضاً من أحد البنوك بقيمة 400 ألف بغرض شراء سيارة، ولكن بعد أن قمت بشراء السيارة شعرت بندم شديد ولن أفعلها مجددا، وهذا بسبب اقتراضي لهذا المبلغ، حيث إنه مر حتى الآن عامان وأنا أشعر أن المبلغ لا يقل نهائياً، رغم أن البنك يحصل على عشرة آلاف ريال كل شهر، ولكن بسبب الفوائد المتراكمة التي يفاجئني بها كل شهر لا أستطيع السداد في المواعيد المذكورة، والسبب الرئيسي لتعثري هو أن البنك يحصل على نصف الراتب تقريباً، وكل يوم تزيد احتياجاتي والبنك لا يتفاهم مع العملاء في هذا الموضوع. ويؤكد ماجد أن البنك لن يخسر شيئا إذا تعثر العميل عن دفع المبلغ المستحق في ميعاده، وهذا لأنه يقوم بالحصول على 500 إلى 1000 ريال في حال عدم السداد لكل مرة، وليس هذا فقط، بل إن نسبة القرض تزيد كلما تأخرت في السداد ونسبة الربح تتغير من وقت إلى آخر. ويردف ماجد أن البنك مخطأ في كل الأحوال؛ لأنه يقرض العملاء بدون أي دراسة عن حالتهم المادية ولا يعترف سوى بضمان شهادة الراتب، ويقول "هذا ما حدث معي عندما ذهبت إلى أحد البنوك وطلبت منه 400 ألف، فحاول إقناعي بأن أقترض مليون ريال إن أحببت". تجربة عائشة: تم تداول قصة غريبة في إحدى المحاكم عن مواطنة لجأت إلى صندوق الزكاة؛ لأن القرض لم يترك لها ريالاً واحداً تعيش عليه. عائشة واحدة من مئات العملاء الذين تعثروا في سداد القرض، ولكن حالة عائشة لم تكن كباقي المتعثرين، بدأت عائشة حياتها كمعلمة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وما إن وصلت إلى منصب مديرة مدرسة، حتى أخذت قرضاً من البنك بقيمة مليون ريال، حيث كانت تتقاضى راتباً شهرياً قدره 17.300 ريال، وبعد أن تم إحالتها إلى التقاعد انخفض راتبها لـ 12.500 ريال، وانتهت خدمة زوج عائشة. تقول عائشة "الآن أعيش على صندوق الزكاة، فراتبي الشهري يتم دفعه لإيجار البيت، بالإضافة إلى 13 ألف ريال يتم دفعهم للقسط الخاص بالقرض". تجربة محسن والعتيبي وماجد وعائشة أربعة نماذج لعدد غير محدد من المتضررين من قروض البنوك ، منهم من نجا من قفص الاتهام بالمحكمة، ومنهم من دخله رغماً عنه لعدم تمكنه من سداد المبالغ المستحقة نهائياً. بنك يتلاعب بالعملاء لإغراقهم في الديون: في الوقت الذي يمتنع فيه الكثيرون عن سداد القرض بسبب التعثر المالي، يعيش جاسم (اسم مستعار ورفض ذكر اسمه)، قصة مأساوية مع أول قرض يقدم عليه في حياته، بعد أن خسر ما يقارب من ٢٠٥ آلاف ريال بسبب تلاعب من أحد البنوك وتكسرت أحلامه على صخرة التزوير، يحكي جاسم قصته ويقول "بدأت قصتي بأنني قررت في يوم من الأيام أن أقترض من أحد البنوك مبلغاً وكانت جملته ٤٩٥ ألف بدون الفائدة، وبعد أن حصلت على هذا المبلغ مضى عدة شهور وقررت السفر من بعدها وأنا على علم كامل بالمبلغ الذي يجب سداده للبنك، قبل أن تنتهي مدة السداد، وبعد أن عدت من السفر بعد عام كامل فاجأني البنك بأنني يجب أن أسدد نسبة من القرض، والتي تبلغ نسبته ٧٠٠ ألف ريال"، يكمل جاسم ويقول "عندما واجهتهم بالأمر أكدوا لي أنني مخطئ، وأن الرقم الذي يجب سداده هو المكتوب، الأصول الموجودة حالياً في البنك، ولهذا لم أستطع تقديم شكوى بحقهم بسبب أنني لا أملك الأصول القديمة التي ضاعت مني، وأيضاً الإجراءات الروتينية جداً التي تقام في ساحات المحاكم، والتي تأخذ وقتا أطول من حدود الممكن، كانا من الأسباب التي دفعتني للرضوخ أمام الأمر الواقع، ولذلك قمت بدفع المبلغ كاملاً". البنك يهمه الربح: "أنا كبنك يهمني الربح ولكن في حدود القانون"، هكذا بدأ عثمان كلامه، والذي يعمل في أحد البنوك، حيث يقول "مشكلة تعثر العملاء في سداد القروض ليست مشكلة البنك إطلاقاً، بل هي عدم وعي من العملاء في كيفية إدارة أموالهم والبنك ليس مختصاً أبداً في القيام بدراسة جدوى للكشف عن الحالة المادية للعملاء، فكل ما يحتاجه البنك هو ضمان بشهادة الراتب". ولعل ما يقوله أبوعيسى يتناقض مع بعض الآراء الاقتصادية الخاصة بالضمانات المقدمة، والتي اقترحت بأن يكون هناك ورقة رابحة أخرى للبنك تمكنه من الحصول على الأموال المقترضة مثل الرهن العقاري أو خلافه. البنك شريك في المخاطر وشريك في الربح في هذا الموضوع يردف أحمد عبدالحكيم الرئيس التنفيذي لشركة أرباح للاستثمارات المالية، بأن أغلب المشاكل التي تقع بها البنوك هي أن القرض ليس له ضمانات كافية يغطي عنصر المخاطرة في وقت العجز، لكن الحقيقة أن البنوك تفرض ضمانات على عملائها لا تكون قوية، مثل الإقرار بضمان الراتب، ولكن يتناسى البنك مشكلة إنهاء خدمات العميل من عمله في أي لحظة، والتي ستؤدي به إلى تعثره عن السداد، وبهذا ستؤثر البنوك بشكل كبير جداً على الاقتصاد القومي، بما أنها العمود الفقري للاقتصاد. كيفية معالجة القروض المصرفية المتعثرة: إن مشكلة القروض المتعثرة هي قضية حرجة في بعض القطاعات المصرفية، ومن أجل مواجهة التعثر والحد من الخسائر الناتجة، ذكر الخبير الاقتصادي عبدالحكيم أن موضوع إعادة الجدولة من أحد الحلول التي من الممكن أن تقضي على مشاكل القروض المبعثرة هنا وهناك في المحاكم، فإذا ما ارتأى البنك أن المتعثر في سداد القرض قد يكون تعثره نتيجة زيادة القسط، أو أنه مبلغ كبير يفوق قدرة الشخص على الإيفاء به لإعادة الدين، أو أن البنك يلجأ لتقسيط نسبة الفائدة على القرض الممنوح، وبالتالي ينتقص من أرباحه كبنك ليتحصل على أمواله.

لقي طفل يبلغ من العمر 11 عاما، حتفه بعدما أطلق أحد أفراد الأمن الخاص النار عليه في مدينة كراتشي بجنوب غرب باكستان، حسبما ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين. وأفادت قناة "جيو" التليفزيونية الباكستانية، بأن التقارير الأولية أفادت بأن الطفل، ويدعى علي حسن، والذي كان فيما يبدو يرتدي قناعا مخيفا كان يركب دراجته بالقرب من طريق بهادر آباد مساء أمس الأحد وقت وقوع الحادث. وأضافت قناة "جيو" الاخبارية أنه، عندما مر الطفل بالقرب من فرد الأمن الخاص المسلح، قام الأخير بفتح نيران سلاحه على الطفل، ما أدى إلى وفاته على الفور. ووصلت الشرطة في وقت لاحق إلى موقع الحادث، وألقت القبض على فرد الأمن وصادرت سلاحه، بحسب ما قاله مسؤول شرطة في بلدة جولشان-إي-إقبال. وخرج والد ووالدة الطفل إلى الشارع مع أفراد آخرين من الأسرة، للاحتجاج على الوفاة المأساوية لابنهم الصغير.

قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بسجن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لمدّة 10 أعوام في ما يعرف بقضية "شركة الإشهار" "بيان فو". وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن المحكمة قضت -أيضا- بعدم سماع الدعوى لفائدة وزيرة التجهيز السابقة سميرة خياش ومدير الشركة مراد مهدوي وزوجته ليليا ناصف إضافة إلى سمير بالحاج وآمنة بومعيزة. قد وجهت للمتهمين في القضية تهمة استغلال موظف عمومي لصفته والإضرار بالإدارة، في حين وجهت تهمة المشاركة في ذلك إلى كل من مراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف وليلى الطرابلسي.

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، حكما بإعدام رجل الأعمال لبارز، باباك زنجاني، بتهمة الفساد والاختلاس، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي. وكان زنجاني اعتقل في ديسمبر عام 2013، واتهم باختلاس 2,8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران.

تقدمت الممثلة المصرية، زينة، اليوم الأحد، بطلب لمحكمة أسرة مدينة نصر، تطالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة لطفليه عز الدين وزين الدين. وحدد قاضي المحكمة، جلسة 12 مارس الجاري؛ لنظر أولى جلساتها أمام مكتب التسوية والمنازعات. وكانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

في ثاني حكم قضائي مصري بحبس أطفال على ذمة قضايا جنائية، قضت محكمة جنح أسوان، أمس الأربعاء، بحبس طفل عمره 5 سنوات مع الشغل، وكفالة 500 جنيه؛ لاتهامه بقيادة سيارة وصدم سيدة بها، ما أسفر عن وفاتها. الحكم جاء بعد أيام قليلة من أزمة الطفل أحمد قرني الذي صدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة قتل 4 أشخاص أثناء تظاهرة في الفيوم بصعيد مصر، وأثارت الرأي العام المصري والشبكات الاجتماعية. النيابة كانت وجّهت للطفل محمد حجاج باعتباره مالك السيارة تهمة القتل الخطأ، والإهمال، وعدم توخي الحذر، وعدم مراعاته القوانين واللوائح المنظمة أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة، ومصرع سيدة، وإصابة 3 آخرين، حسب صحيفة "المصري اليوم" الخاصة. الطفل صاحب القضية الجديدة يعيش بصعيد مصر في قرية الرغامة مركز كوم أمبو، وكان والده قد سجل السيارة باسمه ما جعله الخصم الأول في القضية كونه المالك للسيارة فحكم عليه القاضي بالسجن، إضافة إلى سائق السيارة وقت الحادثة. الواقعة تعود إلى شهر إبريل 2014، وحسب أوراق الدعوى، فإن الطفل محمد حجاج محمد أحمد البالغ من العمر 3 سنوات وقتها تسبب في قتل فيفي معزوز مجلع، بالخطأ وحسب شهادة الشهود كانت السرعة الجنونية هي السبب.

كشفت صحيفة عكاظ تفاصيل وأسرار ما حدث بين المذيع بقناة روتانا خليجية علي العلياني وهيئة الأمر بالمعروف في السعودية خلال اليومين الماضيين، مؤكدة عبر مصادر خاصة ومطلعة أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت وتطورات كبيرة خاصة في ساحات المحاكم. وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"عكاظ" أن الأزمة التي بدأت أحداثها المثيرة بـ"القبض على الزميل الإعلامي علي العلياني، بعد تعمد أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف تصويره مقيداً في إحدى السيارات التابعة للهيئة، ونشر الصورة على أنه مدان بتهم لفقت له، ثبت لاحقاً أنها غير صحيحة" لن تتوقف عند هذا الحد. وأضافت أنه بحسب "مصدر مطلع" فإن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألقت القبض على الإعلامي العلياني في الساعة الثانية صباح أول أمس عند خروج الأخير من منزل أحد أصدقائه حيث كان ينتظره رجال الهيئة الذين قبضوا عليه مباشرة وهتفوا "الله اكبر"، ثم قبضوا على صديقه واقتحموا المنزل وألقوا القبض على أخ صديقه الذي كان نائماً، بطريقة استفزازية ولأسباب لا يزال الجميع يجهل أسبابها من حيث وقت القبض والتتبع والملاحقة. وبحسب "عكاظ" فإن رجلاً من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف قام بتصوير "العلياني" والقيد في يده ووجه له استجوابا عن سبب انتقاده الدائم للهيئة في برنامجه على فضائية روتانا خليجية، وسأله عن سبب انتقاده لداعية معروف. ثم تمت إحالة الزميل العلياني إلى فرع الهيئة لتوجه له الاستفسارات نفسها. وذكر المصدر لـ"عكاظ" أن رجال الهيئة عملوا على سحب أجهزة الهاتف من المقبوض عليهم، ثم أحالوا القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها أفرجت عن العلياني بكفالة، إلا أن الهاتف المحمول الخاص بالعلياني ما زال محجوزا لدى الهيئة. وأكد أن العلياني سيرفع دعوى قضائية على موظف هيئة الأمر بالمعروف الذي صوره، وأساء له، وعمل على تشويه سمعته، إضافة إلى رفع قضية منفصلة أخرى على كل من ساهم بنشر الشائعة سواء كانوا أشخاصا أو جهات أو مواقع إلكترونية. من جهته، أوضح الدكتور عيسى الغيث قاضي الاستئناف السابق وعضو مجلس الشورى لـ"عكاظ" أن جهاز الهيئة ارتكب مخالفات لثلاثة أنظمة للدولة وهي؛ النظام الأساسي للحكم بانتهاك الهيئة لحرمة المنازل، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام الجرائم المعلوماتية، وأن المحكمة التي تنظر هذه الجرائم كافة هي المحكمة الجزائية. وأكد أن نظام الجرائم المعلوماتية في مادته الثالثة نص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يعمل على المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والعقوبة ذاتها لكل من عمل على التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة"، لافتاً إلى أن العقوبة لا يمكن أن تقل عن نصف المدة إذا شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. فيما بين المحامي خالد البابطين أن تصوير المتهم بحد ذاته والقيود بيده يهدف إلى الإساءة لسمعته، والأصل في النظام أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعليه يمنع نشر أي معلومات خاصة به من جهات القبض. وشدد البابطين أن موظف الهيئة بفعله أساء استعمال السلطة بإظهار صورة المتهم بشكل يمس بشرفه، وفي تهمة تمس الشرف والأمانة يترتب عليها -وفقاً للنظام- الفصل من أغلب الوظائف التي يشغلها المتهم إذا ثبتت إدانته.

حكم بالإعدام و4 أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما لكل منها) وحبس عام.. هي حصيلة ما صدر بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في 6 قضايا فقط، فيما ينتظر أحكاما أخرى في 40 قضية قيد النظر والتحقيق. وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف، وتم القبض عليه في أغسطس 2013. واليوم، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد". وفي 15 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالمؤبد الثالث على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث البحر الأعظم". وفي 30 أغسطس 2014، قررت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد على 8 حضوريا، بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة". وفي 5 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 أخرين، بينهم بديع، وهو المؤبد الأول له، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية في أحداث وقعت خلال يوليو 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون. وقبل ذلك الحكم بأسابيع، قضت محكمة جنايات المنيا، في 21 يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، وذلك على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة". وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011.