بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، على هامش أعمال قمة مكافحة التطرف التي اختتمت أعمالها، أمس الخميس، في واشنطن، قضايا المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف. وقال العربي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن "المؤتمر الذي عقد في واشنطن له أهمية كبيرة، خاصة أن الإرهاب أصبح يشغل بال الدول العربية، وأن وزراء الخارجية الذين شاركوا في مؤتمر البيت الأبيض لمكافحة التطرف اتفقوا على تبني توجه شامل لمكافحة هذا النوع من الإرهاب". وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أنه "تم الاتفاق على أن هذا التوجه لا يعتمد فقط على الشق العسكري بالرغم من أهميته، بل يشمل أيضا العوامل الفكرية والدينية والثقافية، والبحث عن أسباب انضمام الأفراد من مختلف الأنحاء إلى تلك التنظيمات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن "الإرهاب أصبح ظاهرة دولية". وكان العربي، قد اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومساعده للشؤون السياسية لبحث قضايا التطرف والإرهاب.

تمسك وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية - قطاع الشمال، المتفاوضان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمواقفهما السابقة حول أجندة التفاوض. وشددت حكومة الخرطوم، اليوم السبت، على ضرورة حصر التفاوض في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، بينما تمسك قطاع الشمال بإدراج دارفور وكل قضايا السودان في الأجندة. وأبلغ رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، اليوم السبت، الوساطة الإفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي، برفض الخرطوم لإدراج أجندة في المفاوضات غير قضايا منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والمعروفة اختصارا بـ"المنطقتين". وأبدى غندور أسفه من إصرار قطاع الشمال على إدماج ملف دارفور بالمنطقتين، الأمر الذي قال إنهم لن يسمحوا بتمريره. ومن جانبه، قال رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان، للوساطة: "إنهم لن يتنازلوا عن مناقشة ملف دارفور بجانب البحث عن حلول لكل قضايا السودان". وقررت الوساطة الإفريقية استئناف لقاءاتها بالوفدين، اليوم السبت، بعد أن قامت بدراسة رؤية الطرفين للخروج برؤية توافقية حولها.

يصل الخرطوم، اليوم الثلاثاء، الفريق سلفاكير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدً، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والدفاع والنفط، بجانب عدد من المسؤولين الآخرين. وقال مطرف صديق، سفير السودان لدى دولة الجنوب، إن الزيارة تأتي بغرض مناقشة القضايا العالقة بين البلدين في الإطار الثنائي وفي إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين. وأشار صديق إلى أن من بين القضايا، القضية الأمنية المتعلقة بإنشاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح وتحديد الخط الصفري بين البلدين، بجانب التباحث حول ادعاءات الطرفين بدعم وإيواء أطراف أخرى، مبينا أن هناك آليات مشتركة لمعالجة مثل هذه الاتهامات. وأضاف السفير السوداني أن من الموضوعات الأخرى مسألة تصدير نفط الجنوب عبر المنشآت السودانية وموضوع التحرك المشترك لإعفاء ديون البلدين ودفع المجتمع الدولي لنصيبه في الترتيبات المالية الانتقالية ومساعدة الجنوب في برامج التنمية ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، كذلك الترتيبات الانتقالية في منطقة أبيي بإنشاء الأجسام الإدارية والإشرافية فيها، بجانب تكوين الآليات التنفيذية، بما فيها شرطة أبيي، بحسب الاتفاق الموقع بين البلدين.

يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بالذكرى الـ33 لقيامه، في الـ25 من مايو عام 1981، حين اتخذ أصحاب السمو قادة دول الخليج الـ6 قرارهم بإنشاء مجلس التعاون، وتأتي هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي، لتؤكد أن قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها، وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، فمجلس التعاون، وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات الذي يشهده العالم حاليا. وفي ظل الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج، على مختلف المستويات، الإستراتيجية والاقتصادية والنفطية، والسياسية، واهتمام مختلف القوى والأطراف الإقليمية والدولية بالعمل على الحفاظ على مصالحها، فإن مما له دلالة عميقة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع، على مدى تاريخه، الانتقال بالتعاون والتكامل الخليجي من أمل وهدف، إلى واقع تعبر عنه الكثير من الإنجازات التي تحققت، لاسيما وأنها تمتد لتغطي مختلف جوانب الحياة، التي استطاعت أن تجعل من مجلس التعاون صرحا قويا ومتماسك الأركان، وقادرا، في ذات الوقت، على مواجهة مختلف التطورات، والتفاعل معها، بما يحافظ على مصالح الدول الـ6، دوما وفي مختلف الظروف. دفاعيا وأمنيا في مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات، من خلال اتفاقيات محددة، فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. الجانب الاقتصادي وعلى الصعيد الاقتصادي، كانت لدول المجلس، العديد من الخطوات الجادة على طريق التكامل وبناء الشراكة الحقيقية، فقد اعتمد المجلس الأعلى عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية ومشروعات الربط المائي والأمن المائي، وعمل قدماً نحو تدشين الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وصولا لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، كما شرعت الدول الأعضاء في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون. الإنسان والبيئة وفي مجال الإنسان والبيئة، فقد شهد عام 2013/2014 تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون. محاربة الإرهاب وفي المجالات العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب، كان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواقف التي تلبي طموحات مواطنيه وتتسق مع التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها العمل العسكري المشترك واستكمال الخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي. كما وافق مجلس التعاون على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعلى البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.. وفي مجال العمل العسكري المشترك، قام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه. واتخذ المجلس الأعلى، في المجال الأمني، قراراً بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون. قطر تستضيف الدورة المقبلة وفي الدورة الـ34 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة الكويت، ديسمبر الماضي، رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لعقد الدورة الـ35 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الدوحة 2014. القضايا العربية وكان للمجلس ودوله الأعضاء موقف ثابت من الأحداث العربية الراهنة، وعلى رأسها الوضع في سوريا، والتزم المجلس بموقفه الرامي إلى أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، وتشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وأدان الاستيطان الإسرائيلي، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي إطار حل المشاكل العربية - العربية، ثمن المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، وقد جاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

كشفت إحدى الصحف السعودية، اليوم الخميس، عن أن حجم قضايا الإفلاس والإعسار المتوقع أن تبت فيها المحاكم السعودية، بنهاية العام الحالي، وصل إلى 2800 قضية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر لم تسمها، قولها إن جزءا من هذه القضايا مرتبط بأعمال نصب واحتيال واختلاس، والبعض الآخر إعسار فعلي، مشيرة إلى أن محكمة التنفيذ في جدة تلقت أكثر من 700 طلب إعسار خلال هذا العام. ويتزامن ذلك مع تلقي محاكم التنفيذ الجديدة مئات طلبات الإعسار، في حين أكدت وزارة العدل حسمها لتنازع الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى، حيث أصدرت تعميما قضائيا تضمن اعتماد نظر دعوى الإعسار عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في عام 2012 ليكون من اختصاص قضاة المحاكم التي باشرت القضية، أما القضايا الجديدة فتكون من اختصاص محاكم وقضاة التنفيذ.

نفى أسامة مرسي، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، توكيل والده للمحامي محمد سليم العوا، للدفاع عنه في القضايا المتهم فيها. وأضاف "أسامة"، في بيان له، على صفحته بـ"فيسبوك"، مساء الأحد: "نحن نكرر بالتأكيد أن السيد الرئيس لم، ولن يعترف بالمحاكمة شكلًا ومضمونًا، وأنه اكتفى بالدفع بعدم اختصاص المحكمة في الجلسة الباطلة السابقة". وتابع أسامة: وقد أعلن هذا من قبل، في إشارة لمرسي، قائلًا نصا "عندما يسقط الانقلاب، وسيسقط، فكل هذه الإجراءات إلى زوال، وإن استمر، فليقضوا ما هم قاضون، إنما يقضون هذه الحياة الدنيا، ولن أشرعن باطلا أبدا".

أرجأت محكمة استئناف طرابلس، دائرة الجنايات السابعة الخاصة بمحاكمة رموز النظام الليبي السابق، في جلستها العلنية التي عقدتها، اليوم الأربعاء، والخاصة بمحاكمة المتهمين، البغدادي المحمودي، والمبروك زهمول وعامر ترفاس، إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل، بناء على طلب محامي الدفاع. وذكر مصدر ليبي رسمي، أن المحاكمة شهدت مرافعات بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين بشأن وقائع التهم المسندة للمتهمين وفقا لقرار الاتهام المعتمد. وأشار المصدر إلى أن المحمودي، وزهمول، وترفاس، يواجهون تهما جنائية من بينها التحريض والقيام بأعمال القتل، وتحويل مبالغ مالية في جلسات كدعم لوجستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة 17 من فبراير، وتهما تتعلق بالفساد الإداري والمالي.