محليات

5257

المحامي علي الحنزاب يروي قصصاً لأفراد وقعوا في فخ الاحتيال العقاري

أكد المحامي علي الحنزاب أهمية الاستشارة القانونية قبل الإقدام على أيّ مشروع عقاري أو استثمار عقاري وضرورة تحري الدقة في التعاملات المالية والتجارية التي تتم باسم الاستثمار العقاري، منوهاً بأنّ مواقع التواصل الاجتماعي تروج لفرص عقارية واستثمارية غير حقيقية ووهمية، وتقتنص الراغبين في الثراء السريع والكسب السهل وشراء عقارات في كل أنحاء العالم بدون دراسة ودراية بالقوانين المعمول بها عند الاستثمار العقاري.

وقال في حوار لـ ء: إنّ المحتالين يعمدون إلى اقتناص الفرص عبر إعلانات وهمية ومغريات جاذبة للشركات والأفراد ممن يحلمون بالعقار السهل دون اللجوء للاستشارة القانونية التي تنقذهم من براثن النصابين والمحتالين.

فإلى الحوار:

◄ تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج عقارات وهمية.. ما حقيقة ذلك؟

► لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءاً مهماً من حياتنا اليومية ويستخدمها جميع الأعمار، وإذا كانت إيجابياتها ملموسة لدى الجميع فإنه على النقيض ومع تطور الجريمة واستغلال سهولة التواصل بين الشعوب وانفتاح العالم الذي أصبح قرية صغيرة تطورت الجرائم بأنواعها وبالأخص التي يكون فيها الفعل المادي المكون لها ناتجا عن أعمال وطرق احتيالية وتواصل مباشر مع المجني عليها، وهذا ما يتبين من أن الاحتيال العقاري أصبح آفة انتشرت في السنوات القليلة الماضية وأصبح ظاهرة إجرامية ألحقت الضرر بعدد لا يستهان به من الأفراد، لأنّ النصب والاحتيال لم يعد يستهدف الباحثين عن الربح السريع بل طال الكثير من الشركات الاستثمارية والتجارية وأصحاب المهن المرموقة والمراكز الاجتماعية المتميزة لتنفيذه بطرق احترافية وفنية قد لا يرصدها الكثيرون.

وهنا يبرز دور أهل الخبرة القانونية وأصحاب المشورة عن طريق الاستشارات المسبقة أو بعقد ندوات توعوية وتنظيم حملات صحفية والتي باتت ضرورة ملحة لتوعية المجتمع.

مظاهر خادعة

◄ هل هناك نماذج من الاحتيال العقاري ؟

► بالتأكيد، توجد العديد من القضايا التي يقع فيها أفراد وشركات ضحايا النصب العقاري، ومنها واقعة تتحدث عن ضحية نما إليها عن طريق معارفها وأصحابها وجود شركة عقارية لها فروع في عدة دول تعمل في مجال الوساطة العقارية وتبيع العقارات بأسعار تنافسية ومغرية، فتواصلت مع الشركة المعلنة على الفور، حيث قام موظفوها بدورهم برسم صورة مشرقة أمامها وضعتها على طريق الهلاك، واستقبلوها بهالة من المظاهر الخادعة وقدموا لها مخططات لعقارات وفلل تفيد بأنهم وسطاء ولديهم فروع في كل الدول لترويج العقارات داخل الدولة وخارجها ومنها آسيا وأوروبا.

ولاستكمال مظاهر الخداع بطرقهم الاحتيالية قدموا لها عقداً منسوب صدوره للشركة الأم في الخارج وتمّ إيهامها بأنها سوف توقع على العقد الذي سيرسل من الشركة الأم، ودفعتها المظاهر الاحتيالية إلى أن تبادر الضحية بتسليمهم شيكات بنكية وأودعت بحافظة في حساب بنكي يخص الشركة محل الجرم وصرفت بعدها كل الشيكات.

وعندما اقترب موعد القسط الجديد جهزت الضحية حقيبتها للسفر للاستمتاع بما اشترته من عقار ففوجئت بأنّ ليس لدى الشركة التي تعاقدت معها أي عقار على الإطلاق وقام الوسطاء المحتالون بغلق مقر الشركة فضلاً عن هروبهم خارج البلاد وهنا لجأت للاستشارة القانونية لحل مشكلتها وتمّ تحرير بلاغ جنائي بالواقعة حيث أوقفت صرف باقي الشيكات وملاحقة مرتكبي الجرم وفقاً لأحكام القانون.

وقد اكتشفت الضحية أنّ الشركة التي وقعت ضحيتها حرر ضدها عدد من البلاغات وسجلت ضدها قضايا جنائية قبل وقوعها في حبالها ولو توجهت الضحية للمشورة القانونية مسبقاً أو توجهت لأهل الاختصاص قبل الشروع في التعاقد لما حدث ما حدث.

وقد عرفت الضحية فيما بعد هوية النشاط التجاري للشركة المحتالة كما عرفت حقيقة القائمين عليها.

الاحتيال في الاستثمار العقاري

◄ هل من واقعة تبين الاحتيال في الاستثمار؟

► بالتأكيد، توجد قضايا عديدة للاحتيال في الاستثمار العقاري، منها واقعة حدثت مع إحدى الشركات الاستثمارية والذي يعتبر شكلاً جديداً من النصب العقاري أو باسم الاستثمار العقاري الذي لا يستهدف الأشخاص فقد إنما يتعدى إلى الشركات، وتبدأ الواقعة بقصة الشركة المجني عليها التي رغبت في توسيع نشاطها الاقتصادي ومجال استثماراتها وضخ المزيد من تلك الاستثمارات في قطاعات ومشاريع متنوعة، فقام أحد موظفي الشركة الذي كان يشغل منصبا إداريا باستغلال الفرصة لترويج الاستثمار في بلد وأوهم أقاربه في ذلك البلد بأنهم يمتلكون شركة استثمار عقارية ولديهم عقارات مختلفة في أرجاء الدولة بأسعار تنافسية، وعلى الفور سافر مدير الشركة المجني عليها مع موظف الشركة المروجة إلى البلد الذي ينوي الاستثمار فيه وقابل أقارب الموظف وعرضوا على مدير الشركة الضيف مستندات غير حقيقية بثمن العقار وهي أقل بكثير من ثمنه الفعلي وزعم أنه تمّ تخفيض قيمة العقار بما يقارب النصف 50 % بسبب كساد سوق العقارات خلال الموسم وتوقع ارتفاع الأسعار فيما بعد.

وعلى إثر تلك الأوراق المزيفة والمظاهر الاحتيالية وإلحاح الموظف عليه مستغلاً الثقة المتبادلة بينما اتخذت الشركة القرار وحولت مبلغاً مالياً كبيراً لحساب المحتالين وبعدها فوجئت الشركة المجني عليها بأنها تعاملت مع مطلوبين للعدالة في بلدهم وعليهم دعاوى نصب واحتيال كثيرة وبلغ مجموع الأحكام عليهم أكثر من 25 سنة، حيث إنهم لم يمتلكوا أيّ عقارات ولم يكن لهم أيّ شركة تعمل في مجال التسويق العقاري وباءت كل محاولات الشركة لاستعادة نقودها بالفشل لأنها لهثت وراء الربح السريع والاستثمار الزائف وأنّ خسارة الشركة لرأس المال كانت كبيرة حيث إنّ رأس المال هو المحرك الرئيسي للعمل التجاري ولكل كيان تجاري وبدونه لا تستمر الشركة في البقاء.

عروض مغرية

ـ◄ هل هناك واقعة لأفراد كانوا ضحايا استثمار عقاري وهمي ؟

► هذه الواقعة تتحدث عن إحدى الضحايا وهي تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وجدت إعلاناً عن فرصة للدخول في مشروع استثماري على أن يضخ مبلغاً من المال مقابل الحصول على عائد مغرٍ يصرف شهرياً وكان الإعلان عن هذا الاستثمار العقاري في إحدى الدول الأوروبية، فتواصل مع الرقم المدون في الإعلان وعلى الفور أرسل صاحب الإعلان شخصاً لمقابلته وقدم له بعض العروض التسويقية المغرية وصوراً لمشاريع استثمارية حقيقية وبعض العقود الوهمية المدون عليها أسماء وهمية أيضاً لإيهام الضحية وإقناعه بأنّ لديهم خبرة مسبقة في الأعمال العقارية.

ولاستكمال تلك الحيل والنصب قدم أوراقاً مزورة تفيد بامتلاك شركته للعقارات المقصودة وتراخيص صادرة من الدولة التي فيها العقار.

وقد نتج عن تلك الحيل أن قام الضحية بتحرير شيك بنكي لصالح الشركة المحتالة وقامت بصرفه، ولحاجة النصاب لوقت إضافي لإيقاع بقية الضحايا ظل يسلم الضحية عائداً ربحياً بسيطاً لمدة قصيرة ثم انقطع عنه فجأة وانقطعت معه جميع وسائل التواصل، وتضرر المجني عليه لأنه أنفق كل ما أدخره في سنوات حياته.

طرق الاحتيال

ـ◄ ما مظاهر النصب العقاري والاحتيال باسم الاستثمار العقاري؟

► من طرق الاحتيال والنصب قدرة المحتالين على القيام بأعمال عقارية تجذب اهتمام الأفراد أو الشركات ويقومون بخلط الواقع بالوهم حتى يعجز الفرد عن التمييز بين الحقيقي والوهم، ولتزيد الأمور حبكت المستندات والأوراق المزورة والمستندات التي تثبت ملكية المحتال لعقارات عديدة في كل أنحاء العالم ثم ينسب هذه الأكاذيب لكيانات وجهات رسمية سواء لمستثمرين أو شركات مقاولات معروفة أو قطاعات استثمارية ضخمة ويختار مجموعة من الموظفين يقومون بتزييف الواقع وفبركة الأخبار ونسج الخيال والقصص والمغريات على نطاق واسع.

ويستغل النصاب دوماً عنصر الوقت فهو يحاول اقتناص عدد أكبر من الضحايا خلال فترة وجيزة ولا يترك لهم فرصة لاستشارة آخرين بحجة أنّ العقار المزعوم فرصة ذهبية وفرصة استثمارية ويخشى ضياعه عليه.

ويحاول المحتال اللعب على القيمة المالية للعقار وطرق السداد الميسرة التي تذلل الصعوبات أمام الضحية ليقبل العرض.

ـ◄ ما نصيحتك للمجتمع؟

► أولاً التروي قبل الإقدام على شراء عقار أو الاستثمار فيه إذ لابد من استشارة أهل الاختصاص والقانون لأنه من الأخطاء الكبيرة التسرع في اتخاذ القرارات والرغبة في جنيّ الأرباح وسعيّ الكثيرين إلى شراء عقارات في كل دول العالم دون أن يبذلوا جهداً لمعرفة قوانين تلك الدول أو إجراءات الاستثمار فيها وأن يتحروا الدقة في التعاملات المالية وعدم التسرع في الاستثمار بحثاً عن الأرباح الطائلة ليتفادوا الوقوع في ورطة قانونية يصعب حلها مع الوقت وأنه من الضروري أخذ الاستشارة القانونية لحماية المجتمع من المخاطرة غير المدروسة ومن التعرض للنصب والاحتيال والوقوع في صفقات عقارية وهمية.

اقرأ أيضاً

«القطري للصحافة» يشارك في اجتماع اتحاد الصحفيين الخليجيين

انطلاق منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع بالدوحة

عقارات: انتعاش السوق العقاري في قطر خلال 2025 وارتفاع واضح بالمبيعات السكنية والتجارية

أخبار ذات صلة

الأمين العام لمجلس التعاون: اعتماد المرحلة الأولى من نظام النقطة الواحدة للسفر خليجياً

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يشيد بالجهود الأمنية لوزارات الداخلية بدول المجلس