طرحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء سؤالاً على متابعيها عبر منصة إكس حول من يتحمل مسؤولية توثيق عقد الإيجار، وهل هو مالك العقار أم المستأجر أم كهرماء؟ وكانت كهرماء أوضحت في 4 نوفمبر الجاري ضمن خدمة تعرف حقك أن المالك هو المسؤول عن توثيق عقد الإيجار في وزارة البلدية، والمستأجر الجديد هو المسؤول عن تقديم طلب الاشتراك في الخدمة لدى كهرماء، مضيفة: وبكل سهولة، تقدر تراقب عقاراتك وتتابع فواتيرك عن طريق تطبيق كهرماء. وفي يونيو العام الماضي (2024) أطلقت وزارة البلدية، الإصدار الجديد لخدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، والتي توفر العديد من المزايا، التي تقلل من المتطلبات والمرفقات وتؤدي إلى سرعة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، كما تم تطبيق عدد من القواعد الجديدة في الخدمات بما يسهم في ضبط الإجراءات وتسهيل وتحسين عمليات إدخال البيانات والمراجعة والاعتماد. مزايا وقواعد لضبط أداء خدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، من أهمها: الربط الإلكتروني مع مصادر البيانات المختلفة (وزارة الداخلية، وكهرماء، ووزارة العدل، ورخص البناء، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري)، حيث يتم من خلاله التحقق من متطلبات التقديم للخدمات بما يختصر على المستفيد الحاجة إلى رفع المرفقات والمستندات الداعمة للطلب، وتوفير ملخص برسوم التسجيل والغرامات في حال وجودها قبل إرسال الطلب، وتفعيل إصدار المخالفات وإنشاء محضر المخالفة وإنشاء نموذج المصالحة (محضر الصلح) وإنشاء كتاب التغطية لمراكز الشرطة بشكل تلقائي، وكذلك توفير صلاحيات الوصول لبعض الجهات مثل لجان فض المنازعات الإيجارية، للاطلاع على بيانات الطلبات الخاصة بتوثيق عقود الإيجار، والإشعارات الفورية لأطراف العقد، وإشعارات التذكير بالسداد والتجديد، وتفعيل دور الوسطاء العقاريين بالخدمات الجديدة. ومن الخدمات الجديدة التي تم تطويرها: توثيق عقد مستقل لتأجير المبنى بشكل كامل ويتم التحقق منه عند بدء التوثيق للوحدات الداخلية للمبنى بما يتناسب مع فترات العقد الرئيسي، واحتساب الرسوم الخاصة بالخدمة على عدد الوحدات بحسب نص القانون، وإمكانية تعديل تاريخ نهاية العقد عند التقديم على خدمة تجديد التوثيق، دون إلزامية التجديد لمدة مماثلة للمدة السابقة. ولفت البيان إلى أنه يبدأ طلب التعديل دائماً بعد صدور شهادة التوثيق ويكون ضمن حالات محددة، والحالة الوحيدة التي يحق فيها للمستأجر فسخ العقد هي وفاة المستأجر، ويتم ذلك عن طريق التقديم المباشر في مكاتب تسجيل عقود الإيجار من خلال الوكيل الشرعي أو من ينوب عن ذلك، وتكون المهلة المقررة للسداد 15 يوم عمل في حال زادت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق عن تلك المدة، أما في حال كانت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق أقل من 15 يوماً فتكون مهلة السداد بذات الفترة المتبقية من هذه المهلة، وإضافة خيار شمولية الكهرباء والماء لإلغاء المخالصة في حالات إلغاء الشهادات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل شهر أكتوبر الماضي، مليارين و104 ملايين و848 ألفا و277 ريالاً. وخلال الشهر الماضي تم تسجيل 571 صفقة عقارية، وتصدرت بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم بلدية الظعاين، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 807.749.894 مليون ريال، وسجلت بلدية الريان المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 420.914.984 مليون ريال، ثم بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 370.831.903 مليون. أغلى 10 عقارات في قطر أكتوبر 2025: كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر أكتوبر والتي سجلت 4 عقارات في كل من بلديتي الدوحة والوكرة وعقار في كل من بلديتي الريان والظعاين. 1- العب (الظعاين): 168.500.000 مليون ريال 2- أسلطة الجديدة (الدوحة): 90 مليون ريال 3- الوكرة (الوكرة): 36 مليون ريال. 4- فريج بن محمود 23 (الدوحة): 35 مليون. 5- نعيجة 44 (الدوحة): 26.675.467 مليون. 6- الوكرة (الوكرة): 25 مليون ريال. 7- مريخ (الريان): 23.500.000 مليون. 8- الوكير (الوكرة): 20.442.000 مليون. 9- الوكير (الوكرة): 19.400.000 مليون. 10- السد 39 (الدوحة): 19.000.000 مليون.

أكد المهندس خالد أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاريعقارات، أن صدور القرار رقم (166) لسنة 2025 عن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بتسمية رئيس وأعضاء لجان فض منازعات التطوير العقاري، يأتي تأكيدا على التزام دولة قطر بتعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتطوير آليات الفصل في المنازعات العقارية. ‎ وقالالعبيدلي في تصريح بهذه المناسبة، إن هذه اللجان ستؤدي دورا محوريا في تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والمطورين والمتعاملين في القطاع العقاري، بما يضمن سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم التطوير العقاري، والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023. ‎ وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن هذا القرار يمثل دعما كبيرا لجهود الهيئة في ترسيخ الاستقرار والشفافية في السوق العقاري، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ‎ وأشار إلى أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تسعى إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر 2030، من خلال تحقيق التكامل بين الحوكمة والتنظيم ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية. ‎ كما أوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الشركاء المعنيين على وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة للنهوض بالقطاع العقاري وضمان الامتثال لها، وتشرف على ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير والشركات العاملة في هذا المجال. ‎

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مزادين للمركبات والعقاراتعبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الخميس، أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية ستنظم مزاد المركبات القضائي عبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 7:00 مساءً. وأعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد العقارات القضائي عبر تطبيق مزادات المحاكم، الأحد 26 أكتوبر 2025 من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً. وتضم قائمة العقارات التي سيتم عرضها في المزاد: - برج فندقي في منطقة الدفنة.. سعر الافتتاح: 323.110.393 ريالاً قطرياً.. المساحة 2489 متراً مربعاً. - مول تجاري في منطقة السد..سعر الافتتاح 314.128.643 ريااًل قطرياً.. المساحة 11.777 متراً مربعاً. - مجمع سكني في منطقة نعيجة..سعر الافتتاح 176.689.934 ريالاً قطرياً.. المساحة 35.317 متراً مربعاً. - مبنى تجاري وإداري في منطقة النجمة..سعر الافتتاح 43.676.995 ريالاً قطرياً.. المساحة 1226 متراً مربعاً. - عمارة سكنية وتجارية في منطقة السد.. سعر الافتتاح 39.028.941 ريالاً قطرياً.. والمساحة 1583 متراً مربعاً.

وصلحجم تداولات العقارات في قطر خلال سبتمبر 2025 إلى1.861 مليار ريالمع تسجيل عدد 516 صفقة عقارية، مسجلة تصدر بلديات الريان، الدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة. وكشفت التداولات، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر سبتمبر والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. 1- الدوحة (السد 39): 54.717.000 مليون ريال. 2- الدوحة (لقطيفية): 42.454.241 مليون ريال. 3- الدوحة (أسلطة): 25 مليون ريال. 4- الظعاين (جريان جنيحات): 24 مليون ريال. 5- الريان (الوعب): 24 مليون ريال. 6- الريان (عين خالد): 23.333.333 مليون ريال. 7- الريان (عين خالد): 22 مليون ريال. 8- أم صلال (أم صلال علي): 22 مليون ريال. 9- الريان (غرافة الريان): 20.043.587 مليون ريال. 10- الريان (عين خالد): 20 مليون ريال.

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، اليوم، مذكرات تفاهم استراتيجية مع كل من أكاديمية قطر للمال والأعمال، وشركة مايكروسوفت الدوحة، وبنك المشرق، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشراكات وتطوير منظومة القطاع العقاري في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقع عن الهيئة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى قطر العقاري الثالث الذي يُعد منصة رائدة تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار في القطاع العقاري، ويهدف إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير السوق العقاري في الدولة. وتهدف هذه الشراكات إلى تطوير الكفاءات البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الأكاديمية، وتوظيف أحدث الحلول التكنولوجية من خلال التعاون مع مايكروسوفت لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاع العقاري، إلى جانب تعزيز الدعم المالي والخدمات المصرفية عبر بنك المشرق لتسهيل عمليات التمويل والاستثمار العقاري. وتشكل هذه الاتفاقيات، ركيزة أساسية في مسيرة الهيئة نحو تنظيم السوق العقاري وتحفيز الاستثمار فيه، وسط توقعات بأن تسهم في رفع جودة الخدمات العقارية، وتعزيز الابتكار والشفافية، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. ويأتي توقيعها في إطار استراتيجية عقارات الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين التنظيم الفعّال، والتعليم المتخصص، والدعم التكنولوجي والمالي، بما يعزز من تنافسية القطاع العقاري القطري على المستويين الإقليمي والدولي.

ناقش برنامج حياتنا على تلفزيون قطرمساء اليوم، الخميس، أسباب ارتفاع تكلفة البناء في قطر وأهمية العقد القانوني بين المالك والمقاول تجنباً لأية خلافات. واعتبر المهندس خالد أحمد النصر، خبير هندسي ومحكّم دولي في القضايا الهندسية، أن تكلفة البناء في قطر الأعلى في كل دول الخليجلعدة أسباب، مضيفاً أنتكلفة البناء في قطر تعتمد على عدة عناصر هي: - حجم البناء: كلما بالغت في مساحة البناء تزيد التكلفة. - مواد البناء: هناك اعتقاد خاطئ أنه كلما كانت مواد البناء أغلى كلما كانت أفضل، تكلفة المواد التي تشتريها سواء الخرسانة أو الحديد أو التشطيبات والنوافذ كل ذلك يؤثر على التكلفة بشكل عام. - العمالة: فتكلفة الاستعانة بشركة درجة أولى لديها التزامات ومعايير تختلف عن مقاول درجة ثانيةن وبالتالي فالتكلفة ترتفع. - الكتل الخرسانية: هناك كتل خرسانية في البناء لا يتم الاستفادة منها ويمكن استخدام مواد أخرى تعطيك جودة وبسعر أقل. أما خليفة خميس المسلماني، خبير ومثمن عقاري، فاستعرض خلال الحلقة العوامل الاقتصادية المؤثرة في تكاليف البناء، مؤكداً في البداية على أهميةعقد البناء بين المالك والمقاول أو الشركة التي تنفذ عملية البناء مشيراً إلى أن تكلفة العقد رغم أهميته بسيطة وتكون حوالي 5 آلاف ريال، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تقليل مساحات الفلل والمباني لتقليل التكلفةخاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود مثل الموظفين وغيرهم، والابتعاد عن التقليد فكل شخص لديه إمكانيات مادية تختلف عن الآخر. وعن الجانب القانوني المرتبط بعملية البناء، أكد المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي، محامي في التمييز، ومختص عقود بناء وتطوير عقاري، فاستعرض أهم العقود القانونية التي يجب الانتباه إليها في مشاريع البناء، مشيراًعقد البناء نظمه القانون المدني القطري في ما يقارب 33 مادة وأطلق عليها عقود المقاولة ويلتزم فيها المقاول بتنفيذ عقد من عقود البناء أو بتشييد بناء لرب العمل وهو الطرف الآخر أو المالك. وأضاف أن كثير من الناس إذا اتخذ القرار بالبناء يفكر في التخطيط الهندسي أو الديكورات وطريقة البناء والمساحات ولا يفكر في العقد الذي هو شريعة المتعاقدين كما نص عليه القانون والذي لا يمكن نقضه أو تغييره إلا باتفاق الطرفين أو بالطريقة التي يقررها القانون وبالتالي لا يمكن هنا أن تغير شيء في العقد، ناصحاً بضرورة عدم اهمال الفنيات والتفاصيل في عقد البناء ومن ضمنها الجدول الزمني.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم عدد من المزادات المُخصصة للسيارات والمعدات للثقيلة والعقارات والمنقولات واللوحات المُميزة المُنفذ عليها عن طريق تطبيق ( مزادات المحاكم ). العقارات أيام (3 - 10 - 17 - 24 -31) أغسطس الجاري من الساعة (9.30 إلى الساعة 11 صباحاً) يبدأ أول مزاد للعقارات، بعد غد الأحد، ويحتوي المزاد على 42 عقاراً معروضاً، ومن أبرز المعروضات بالمزاد أرض فضاء في عين خالد وتبدأ المزايدة عليها بـ 415 مليون ريال، وكذلك أرض فضاء في الغانم الجديد بـ 68 مليون ريال ، وأرض فضاء بالمرخية بـ 61 مليون ريال، ومبنى تجاري في معيذر بـ 46 مليون ريال، وأرض فضاء بمحيرجة بـ 40 مليون ريال، وعمارة سكنية في بن محمود بـ 37 مليون ريال، وفندق تحت الإنشاء بمشيرب بـ 32 مليون ريال، ومبان تجارية في العزيزية بـ 19 مليون ريال و16 مليون ريال و15 مليون ريال، بالإضافة إلى مبان أخرى . السيارات أيام (3 - 10 - 17 - 24 -31) أغسطس الجاري من الساعة (4 إلى الساعة 7 مساء) يبدأ أول مزاد للسيارات، بعد غد الأحد، ويحتوي مزاد السيارات على 32 سيارة معروضة، ومن أبرز المعروضات سيارات لكزس إل إكس 570 (17500 ريال) ولاند كروزر(30 ألف)، ومازيراتي (30 ألف ريال)، ومرسيدس إم جي (20 ألف ريال) ودراجة نارية هوندا (1000 ريال). وفي الوقت نفسه يقام يوم الأحد 3 أغسطس مزاد على 89 معدة من المعدات الثقيلة . الأرقام المميزة يوم 27 أغسطس الجاري (6.00 - 8.00 مساء) المنقولات أما مزاد المنقولات فيقام يومي 5 و19 أغسطس الجاري من الساعة (4.00 - 7.00 مساء) المقتنيات الثمينة يبدأ أول مزاد للمقتنيات الثمينة في 5 أغسطس الجاري، وعلى تطبيق مزادات تم عرض مقتنيات ثمينة تراوحت بين مجوهرات وإكسسورات وساعات وعطور . وفي إطار ذلك تم عرض أطقم ذهبية وقلادات وأساور تبدأ من 162 ريالاً وحتى47ألفريال.

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الماضي في قطر أكثر من 282 مليون ريال وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 92 مليون ريال خلال نفس الفترة. إليك أغلى 10 عقارات في قطر بحسب النشرة العقارية الأسبوعية للعقارات والوحدات السكنية عن الفترة المذكورة، التي تصدرها وزارة العدل: 1- مسكن بـ 15,000,000 مليون ريال في منطقة الوعب التابعة لبلدية الريان. 2- أرض فضاء بـ 14,000,000 مليون ريال في منطقة السد 39 التابعة لبلدية الدوحة. 3- محلات تجارية ومكاتب إدارية بـ 11,500,000 مليون ريال في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة, 4- أرض فضاء بـ 10,000,000 ملايين ريال في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين. 5- أرض فضاء بـ 9,500,000 في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين. 6- محل تجاري بـ 8,000,000 في أم صلال علي ببلدية أم صلال. 7- أرض فضاء بـ 7,459,383 مليون ريال في منطقة الثمامة 46 التابعة لبلدية الدوحة. 8- مسكن بـ 7,200,000 مليون ريال في منطقة السد 39 التابعة لبلدية الدوحة. 9- عمارة سكنية بـ 7,000,000 مليون ريال في منطقة فريج بن عمران التابع لبلدية الدوحة. 10- مجمع سكني في منطقة المعمورة 43 التابعة لبلدية الدوحة بـ 6,800,000 مليون ريال.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال شهر أبريل 2025 قيمة إجمالية بلغت 1.825.438.963 مليار ريال لعدد 374 صفقة عقارية. وأوضحت النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، أنه بالمقارنة مع شهر مارس 2025 سجّل مؤشر عدد العقارات ارتفاعاً بنسبة 32% وبالنسبة لمؤشر قيمة التداولات العقارية فقد سجّل ارتفاعاً بنسبة 43% وأما عن مؤشر المساحات المتداولة فقد سجّل انخفاضاً بنسبة -2%. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات في قطر لشهر أبريل 2025 والتي سجلت عدد 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة، وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. 1- الدفنة 61 (الدوحة): 280 مليون ريال. 2- جزيرة اللؤلؤة (الدوحة): 260 مليون ريال. 3- الخرايج (الدوحة): 53 مليون ريال. 4- معيذر 55 (الريان): 39 مليون ريال. 5- العب (الظعاين): 26.800.000 مليون ريال. 6- المعمورة 56 (الريان): 21.500.000 مليون ريال. 7- الوعب (الريان) 20.300.000 مليون ريال. 8- أم صلال علي (أم صلال): 18.817.261 مليون ريال. 9- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال. 10- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، ملياراً و277 مليوناً ًو79 ألفاً و381 ريالاً. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر مارس 2025 والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الريان وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والشمال، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل. إليك أغلى 10 عقارات في قطر لشهر مارس 2025: 1- الدوحة (عنيزة 63): 150 مليون ريال 2- أم صلال (الخريطيات): 90 مليون ريال 3- الريان (الغرافة): 44 مليون ريال 4- الدوحة (فريج عبدالعزيز): 43.56.000 مليون ريال 5- الشمال (أبا الظلوف): 40 مليون ريال 6- الدوحة (المطار العتيق): 32.500.000 مليون ريال 7- الدوحة (اللؤلؤة): 32 مليون ريال 8- الدوحة (لقطيفية): 27 مليون ريال 9- الدوحة (المنصورة): 20 مليون ريال 10- الريان (الوعب): 17.796.121مليونريال

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات أن الهيئة تسعى لتعزيز مكانة قطر كوجهة عقارية رائدة على ضمان وضع الإطار المناسب للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين. جاء ذلك خلال اطلاق الهيئة للملتقى الأول للوسطاء العقاريين بحضوركل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل. وشهد الملتقى حضور حوالي 600 متخصص ووسيط عقاري، وذلك للبحث في أبرز المستجدات وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الوسطاء في المجال العقاري، بما يسهم في تعزيز نموه واستدامته وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في السوق العقاري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فضلا عن تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والوسطاء العقاريين وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع، واستعراض اللوائح والتشريعات العقارية لتعزيز بيئة العمل. وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ خلال كلمته على أهمية التطور التنظيمي، مشيرا إلى أن الملتقى يعقد في سياق التوجهات العالمية التي تعيد تشكيل المنطقة، خاصة مع تزايد تدفق الأفراد إلى المنطقة، وبشكل خاص إلى دولة قطر، بحثا عن بيئات معيشية وأنماط حياة محسنة. وأضاف العبيدلي قائلا: أسفر ذلك عن ارتفاع غير مسبوق في الطلب على سوق عقارات منظمة، مدعومة بقاعدة واسعة من الوكلاء العقاريين المؤهلين والمركزين على أعلى معايير التنظيم، يرتكز هدفنا في تعزيز مكانة قطر كوجهة عقارية رائدة على ضمان وضع الإطار المناسب للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين البيئة المتاحة للوافدين إلى الدولة. من جهته قال المهندس خالد السائح المدير الإقليمي لدى /بروبرتي فايندر/ في قطر والبحرين: نعمل يدا بيد لتحقيق هدفنا المشترك في الارتقاء بمستوى المعيشة في المنطقة، ويعزز التنسيق بين مبادراتنا قدرة القطاع، بما فيه من وسطاء ومطورين ومنصات التكنولوجيا العقارية، على دعم النمو المستدام للسوق بالتوازي مع تحقيق الانتقال السلس المنشود لكل من المستثمرين والمقيمين الجدد في الدولة. وأشار السائح إلى أن منصة /بروبرتي فايندر/ تسعى إلى مواءمة جهودها مع مساعي الجهات التنظيمية في الدولة، داعية جميع الأطراف المعنية لتحذو حذوها. وشمل جدول أعمال الملتقى سلسلة من النقاشات، إلى جانب عرض تقديمي من الهيئة حول التحديثات والمبادرات التنظيمية الأخيرة، وإلى جانب ذلك، سلطت عقارات الضوء على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي من المقرر طرحها لتبسيط اللوائح التنظيمية وتعزيز الشفافية وتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين. ويهدف الملتقى الى تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والوسطاء العقاريين ومناقشة التحديات التي تواجه الوسطاء والحلول المناسبة . وجرى التأكيد في ختام الملتقى على أهمية الالتزام باللوائح التنظيمية لتحقيق استدامة القطاع العقاري والتوسع في تطبيق الحلو الذكية والتقنيات الحديثة وتعزيز الشفافية ي لتعاملات العقارية والتعريف بسند الملكية المبدئي.

استضافت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ الملتقى الأول للوسطاء العقاريين بالتعاون مع بروبرتي فايندر، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالسوق العقارية. وشهد الملتقى الذي عقد مؤخرا، حضور كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والمهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل. وقد أطلقت الهيئة العامة للتنظيم العقاري /عقارات/ النسخة الأولى من منتدى الوسطاء العقاريين في قطر، حيث وفرت الفعالية منصة مثالية لتعزيز اللوائح التنظيمية للسوق ودعم نمو الاستثمارات فيه مع التأكيد على التزام الحكومة بتعزيز منظومة عقارية منظمة ومتسقة. وشهد الملتقى حضور حوالي 600 متخصص ووسيط عقاري، وذلك للبحث في أبرز المستجدات وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الوسطاء في المجال العقاري، بما يسهم في تعزيز نموه واستدامته وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في السوق العقاري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فضلا عن تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والوسطاء العقاريين وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع، واستعراض اللوائح والتشريعات العقارية لتعزيز بيئة العمل. وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ خلال كلمته على أهمية التطور التنظيمي، مشيرا إلى أن الملتقى يعقد في سياق التوجهات العالمية التي تعيد تشكيل المنطقة، خاصة مع تزايد تدفق الأفراد إلى المنطقة، وبشكل خاص إلى دولة قطر، بحثا عن بيئات معيشية وأنماط حياة محسنة. وأضاف العبيدلي قائلا: أسفر ذلك عن ارتفاع غير مسبوق في الطلب على سوق عقارات منظمة، مدعومة بقاعدة واسعة من الوكلاء العقاريين المؤهلين والمركزين على أعلى معايير التنظيم، يرتكز هدفنا في تعزيز مكانة قطر كوجهة عقارية رائدة على ضمان وضع الإطار المناسب للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين البيئة المتاحة للوافدين إلى الدولة. من جهته قال المهندس خالد السائح المدير الإقليمي لدى /بروبرتي فايندر/ في قطر والبحرين: نعمل يدا بيد لتحقيق هدفنا المشترك في الارتقاء بمستوى المعيشة في المنطقة، ويعزز التنسيق بين مبادراتنا قدرة القطاع، بما فيه من وسطاء ومطورين ومنصات التكنولوجيا العقارية، على دعم النمو المستدام للسوق بالتوازي مع تحقيق الانتقال السلس المنشود لكل من المستثمرين والمقيمين الجدد في الدولة. وأشار السائح إلى أن منصة /بروبرتي فايندر/ تسعى إلى مواءمة جهودها مع مساعي الجهات التنظيمية في الدولة، داعية جميع الأطراف المعنية لتحذو حذوها. وشمل جدول أعمال الملتقى سلسلة من النقاشات، إلى جانب عرض تقديمي من الهيئة حول التحديثات والمبادرات التنظيمية الأخيرة، وإلى جانب ذلك، سلطت عقارات الضوء على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي من المقرر طرحها لتبسيط اللوائح التنظيمية وتعزيز الشفافية وتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين بما يضمن النهوض بالقطاع العقاري في دولة قطر.

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تدشين وإصدار الشهادات الأمنية لخدمات حق الانتفاع. وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أن شهادة حق الانتفاع تصدر بمواصفات مطابقة للهوية الوطنية، مشيرة إلى أن البصمة الأمنية على ورق أمني غير قابل للتدوير. وفي فبراير الجاري أعلنت إدارة التسجيل العقاري عن إطلاق خدمات إلكترونية، شملت خدمة إصدار سند ملكية بدل عن فاقد، وخدمة إصدار سند ملكية بدل عن تالف، وخدمة اصدار كشوف ملكية، وخدمة تصحيح نوع عقار، وخدمة تصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن. وتتيح النسخة المحدثة من تطبيق صك إمكانية إنهاء المعاملات إلكترونيا واستلام سندات الملكية عبر خدمات بريد قطر. كما تم تفعيل خاصية رمز الاستجابة السريع على سندات الملكية المُحدثة، التي تتيح استعراض البيانات العامة المتعلقة بالعقار/ الوحدة العقارية بمجرد مسحه عبر الكاميرا. كما يوفر ميزة تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية GIS، بالإضافة إلى إمكانية عرض مسار الاتجاهات للوصول إلى العقار/ الوحدة العقارية عبر منصة خرائط قوقل Google Maps. ودشنت وزارة العدل مؤخراً النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الإلكتروني، والتي تشمل خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تم إطلاقها حديثاً والتي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونياً والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر.

كشفت النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يناير 2025 والتي سجلت عدد 4 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان، وعقارين في بلدية الظعاين وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة. وجاء تريب أعلى 10 عقارات في يناير كالتالي: 1- مريخ (الريان): 81.385.319 مليون ريال. 2- المطار العتيق (الدوحة): 46.166.319 مليون ريال. 3- بعيا (الريان): 38 مليون ريال. 4- نجمة (الدوحة): 35 مليون ريال. 5- الوكرة (الوكرة): 35 مليون ريال. 6- الصخامة (الظعاين): 23 مليون ريال. 7- الصخامة (الظعاين): 22.550.000 مليون ريال. 8- لقطيفية (الدوحة): 20.200.000 مليون ريال. 9- السد 38 (الدوحة): 18.500.000 مليون ريال. 10- الوعب (الريان): 18.389.326 مليون ريال.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث لسنة 2025 اليوم الخميس 13 فبراير، نصقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2025 بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتنص المادة 2 من القرار المشار إليه على الآتي: مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 المشار إليه، يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف، بما في ذلك الإيصاء، بشرط ألا يزيد إجمالي مساحة العقارات على (3000) ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة. مادة 3: يكون التملك لغرض السكن للمالك ولأسرته، ولا يكون له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقاً لما تسمح به التشريعات المعمول بها. مادة 4: إذا كان العقار أرض فضاء، وجب أن يستكمل المالك البناء عليها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للجنة أن تخطره باستكمال البناء أو البيع خلال المدة التي تحددها، فإذا لم يقم بذلك جاز للجنة التصرف في العقار، مع تعويض الملك بما يعادل ثمن العقار وقت بيعه، أو وقت شرائه، أيهما أقل. ويجوز للجنة مدة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا رأت أن هناك أسباباً سائغة لتأخر الملك في البناء. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة بالتصرف في العقار والتعويض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار بأية وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة 5: لا يجوز لمالك العقار المبني التصرف فيه تصرفاُ ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيله باسمه، واستثناءً من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. مادة 6: يُعامل مالك العقار وفقاً لأحكام هذا القرار، معاملة المواطنين، وذلك في حال أيلولة العقار إليه بسبب الوصية أو الميراث، بشرط المعاملة بالمثل. مادة 7: لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على تجنسه. مادة 8: يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها، بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالي: 1- أن يُخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به. 2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته، وفقاً لما تقترحه اللجنة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير. 3- ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته. مادة 9: يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006 المشار إليه. مادة 10: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 14.522.392.627 مليار ريال لعدد 3548 صفقة عقارية بينما حقق خلال عام 2023 قيمة إجمالية بلغت 16.703.093.556 مليار ريال لعدد 3579 صفقة عقارية. كشف التداول، بحسب النشرة العقارية السنوية لعام 2024 التي أصدرتها لوزارة العدل عن قيمة أعلى 10 عقارات سعراً في قطر خلال عام 2024، والتي شملت منها 9 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة. إليك قائمة أعلى 10 عقارات سعراً في قطر لعام 2024: المسيلة.. بلدية الدوحة: 260 مليون ريال الوكير.. الوكرة: 255.872.120 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 135 مليون ريال المنصورة.. الدوحة: 113 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 82.899.760 مليون ريال لقطيفية.. الدوحة: 80 مليون ريال مشيرب 13.. الدوحة: 80 مليون ريال جزيرة اللؤلؤة.. الدوحة: 75 مليون ريال المرقاب.. الدوحة: 70 مليون ريال نعيجة.. الدوحة: 67.029.411 مليون ريال

شارك سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس هيئة التنظيم العقاري في منتدى مستقبل العقار 2025 في نسخته الرابعة، الذي يعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري. وتحدث المهندس العبيدلي في جلسة حوارية بعنوان :منظومة عقارية مزدهرة ومبتكرة عن التجربة العقارية الناجحة في قطر والتي اعتمدت على الابتكار في بناء مستقبل المشاريع العقارية والعمرانية. وخصوصا في المدن الذكية التي تعتمد على الجودة والاستدامة والمواكبة العصرية. الجدير ذكره أن الرياض تستضيف النسخة الرابعة من منتدى مستقبل العقار، برعاية الهيئة العامة للعقار وبالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025م، تحت شعار مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية بمشاركة أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي. يهدف المنتدى إلى إنشاء مجتمع متكامل للمهتمين بالقطاع العقاري، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز كفاءة الصناعة العقارية، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أظهرت النشرة العقارية التحليلية لشهر نوفمبر 2024 التي تصدرها وزارة العدل عن أعلى 10 عقارات والتي سجلت عدد 8 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في كل من بلديتي الريان والظعاين، ووصل سعر أغلى عقار إلى 80 مليون ريال. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر نوفمبر وجاء كالتالي: 1- مشيرب 13.. الدوحة: 80 مليون ريال 2- الهتمي الجديد.. الدوحة: 34 مليون ريال 3- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 29 مليون ريال 4- فريج بن عمران.. الدوحة: 18.5 مليون ريال 5- أم غويلينية.. الدوحة: 16.5 مليون ريال 6- الخيسة.. الظعاين: 17 مليون ريال 7- فريج بن عمران.. الدوحة: 16.7 مليون ريال 8- معيذر 55.. الريان: 16 مليون ريال 9- نجمة.. الدوحة: 12.2 مليون ريال 10- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 12 مليون ريال

استعرضت وكالة ترويج الاستثمار، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، فرص القطاع العقاري في قطر خلال معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين العقاريين، وأكثر من 140 شركة عقارية من جميع أنحاء العالم. وضمن أجنحة دولة قطر بالمعرض، سلطت الجهتان، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري المحلية، بما فيها، الديار القطرية، وقطيفان للمشاريع، والمتحدة للتنمية، الضوء على البنية التحتية ذات المستوى العالمي في قطر، والإمكانات الاقتصادية القوية في البلاد، مما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب. وقد تعرف الزوار أيضا على بيئة قطر الحيوية المواتية للأعمال، واللوائح التنظيمية والقوانين التي تدعم الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع المزدهر بدولة قطر، والمجموعة المتنوعة من العروض العقارية الفاخرة التي يقدمها. وتعليقا على هذا الحدث، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: نحن سعداء بالمشاركة في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، واستعراض البيئة الجاذبة للأعمال في الدولة.. وقد وفر المعرض منصة مثالية للتواصل مع المستثمرين المحتملين، ومناقشة الفرص الفريدة المتاحة في الدولة، وكذلك تسليط الضوء على مكانة دولة قطر كواحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم للعيش والعمل والاستثمار. من جهته، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري -عقارات- إن المشاركة في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة مثلت خطوة مهمة لعرض قطاع العقارات في الدولة أمام حضور عالمي. مضيفا أن المعرض اتاح الفرصة لتسليط الضوء على المزايا العديدة للاستثمار العقاري في قطر. وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة المناقشات التي بدأت خلال معرض شنغهاي العقاري، ودعم المستثمرين العقاريين وتسهيل قدومهم إلى قطر. يشار إلى أنه في ظل اقتصاد مرن وسياسات عقارية تواكب العصر، شهد قطاع العقارات في قطر نموا كبيرا بمعدل 34 بالمئة في الفترة ما بين عام 2015 إلى عام 2023، مدعوما بعدة عوامل، منها زيادة النمو في إجمالي الناتج المحلي، والتدفقات السكانية، وفرص العمل الوفيرة، والسياسات الحكومية الداعمة. ويساهم التنوع المتزايد في العقارات، إلى جانب جودة الحياة في البلاد، في تعزيز مكانة الدولة كوجهة مثالية للاستثمارات العقارية. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر التي تأسست في عام 2019، على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. أما الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، فتسعى إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية.