تنطلق غداً فعاليات منتدى قطر العقاري 2023، والذي يستمر يومي 4 و5 يونيو 2023، تحت عنوان: اللوائح والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة. سيتضمن منتدى قطر العقاري 2023 عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية وورش العمل تندرج ضمن المحاور التالية، بحسب وزارة البلدية عبر تويتر: سياسات وآليات التمويل حوكمة القطاع العقاري استشراف مستقبل القطاع العقاري التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة رحلة المستثمر العقاري بين الواقع والمأمول القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم مدن المستقبل لجودة حياة أفضل ويمثل القطاع العقاري في العالم قاطرة تقود أكثر 160 قطاعاً ومهنة وهو ما يجعله قطاعاً تنافسياً قادراً على أن يصنع الفارق في مسيرة التنمية ويعزز الناتج الوطني، ومن هنا تأتي أهمية إقامة منتدى قطر العقاري الأول الذي يسعى إلى تعزيز هذا القطاع وصولاً إلى صناعة عقارية مستدامة قادرة على أن تكون شريكاً في النهضة وصولاً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2023. القطاع العقاري في دولة قطر هو ثاني أسرع القطاعات نمواً بعد قطاع النفط والغاز ومن المتوقع أن يكون أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة ما بعد كأس العالم بما يتماشى مع الأهداف بعيدة المدى في سبيل التطوير الحضري والتنوع الاقتصادي وزيادة جاذبية قطر كمركز اقتصادي ما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الفرص للتوسع والنمو في السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد. وتقول وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني إن منتدى قطر العقاري الأول يسعى إلى أن يكون منصة تجتمع فيها مختلف الفعاليات المعززة والداعمة لهذا القطاع لتبادل أفضل التجارب العالمية والاستفادة من أهم الخبرات في هذا المجال وسيكون فرصة كبيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين وكل الجهات العاملة في هذا القطاع والمعززة له من أجل تبادل الخبرات وعرض الفرص وتنويع الخيارات الاستثمارية والتعرف على أهم مقومات السوق العقاري في دولة قطر. أهداف المنتدى خلق بيئة شفافة جاذبة للمستثمر الأجنبي. إيجاد منصة واعدة لطرح ومناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري. عرض وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري. خطوة في سبيل رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية. دعم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري لدولة قطر ومخرجاتها. التوجيه السليم والتشجيع للكوادر الوطنية الشابة العاملة في القطاع. صياغة مجموعة من النتائج لتكون خارطة طريق لمسيرة التنمية العقارية. أصحاب المصلحة المشتركة المؤسسات والإدارات الحكومية الرسمية المؤسسات الاستثمارية والتمويلية البنوك والشركات المصرفية شركات التأمين بأنواعها شركات البناء والتطوير العقاري الشركات الاستشارية المختصة بالقطاع العقاري الشركات العقارية والوكلاء المحليين والعالميين إدارات المدن الذكية والمستدامة الوسطاء العقاريون (أفراد أو شركات) المحامون والخبراء (أفراد وشركات) التقييم العقاري (أفراد وشركات) الشركات المتخصصة في توفير خدمات للقطاع العقاري الشركات التكنولوجية المرتبطة بالقطاع العقاري

حقق مؤشر التداولات العقارية في قطر خلال شهر يناير 2023 قيمة إجمالية بلغت (1.141.372.113) مليار ريال لعدد 225 صفقة عقارية. كشفت النشرة العقارية التحليلية لشهر يناير 2023 التي تصدرها وزارة العدل عن أعلى 10 عقارات خلال الشهر الماضي، حيث بلغ سعرها الإجمالي 464.610.127 مليون ريالاً. وأظهر التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يناير والتي سجلت عدد 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة وعقارين اثنين في الوكرة.. إليك ترتيب أغلى 10 صفقات من الأقل إلى الأعلى. الوكرة: 15.291.000 مليون نعيجة (الدوحة): 15.400.000 مليون الوعب (الريان): 16.000.000 مليون فريج السودان (الريان): 20.000.000 مليون مسيمير (الريان): 26.500.000 مليون مسيمير (الريان): 26.500.000 مليون روضة اقديم (الريان): 37.674.900 مليون السد (الدوحة): 54.000.000 مليون الوكير (الوكرة): 103.244.227 السد (الدوحة): 150.000.000 مليون

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال يناير الماضي، مليارا و 141 مليونا و372 ألفا و113 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 225 صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع ديسمبر 2022 سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 28 بالمئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال يناير 2023 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 439 مليونا و209 آلاف و695 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 311 مليونا و13 ألفاً و282 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 165 مليونا و370 ألفاً و501 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 93 مليونا و829 ألفاً و621 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 88 مليونا و632 ألفاً و 532 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 32 مليونا و482 ألفاً و30 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و74 ألفاً و 452 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و 760 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهر المؤشرات أن بلديات الوكرة والريان والدوحة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنسبة 29 بالمئة لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمئة، ثم الدوحة بنسبة 19 بالمئة والظعاين بنسبة 12 بالمئة ، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 8 بالمئة والخور والذخيرة 4 بالمئة والشمال 1 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 26 بالمئة، وبلدية الظعاين بنسبة 14 بالمئة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 12 بالمئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال نسبة 2 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يناير ما بين (492 و 942 ريالا) في الدوحة، و(200 و 546) في الوكرة، و (385 و 499) في الريان، و (407 و 420) في أم صلال، و(284 و 438) في الظعاين، و (247 و376) في الخور والذخيرة، و(152 و 239) في الشمال، و (273) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يناير، والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الريان، و3 عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 66 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و 558 مليونا و641 ألفاً و 174ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ 38 معاملة، أي ما يعادل 57.6 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ 11 معاملة، أي : ما يعادل 16.7 بالمئة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بـ7 معاملات وهو ما يعادل 10.6 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت بلدية الظعاين عدد (5) معاملات، أي ما يعادل 7.6 بالمئة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (3) معاملات أي ما يعادل 4.5 بالمئة ، وأخيرا بلديتا الخور والذخيرة والشمال بعدد (1) معاملة أي ما يعادل 1.5 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 7 مليارات و107 ملايين و951 ألفاً و962 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة، وبلغت مليونا و200 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير نجد أن بلدية الدوحة سجلت 9 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية أم صلال عقارا واحدا مرهونا، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 91 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا مقارنة بعدد الصفقات المسجل خلال ديسمبر 2022، وبلغ عدد الصفقات 24 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 72 مليونا و31 ألفاً و 671 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يناير 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

رأى خبراء ومسؤولو شركات عقارية أن الفترة الفعلية لتقييم وضع السوق العقاري من حيث اتجاه الأسعار أو الإيجارات بعد انتهاء كأس العالم 2022 ستكون في الربع الأخير من العام الجاري 2023، معتبرين أن الفترة الحالية هي فترة تصحيح أوراق وليست للتقييم، مؤكدين في الوقت ذاته أن العرض والطلب هو سيد الموقف وهو من يحكم السوق ولا أحد غيره. ورداً على سؤال أين تتجه أسعار العقارات بعد انتهاء مونديال قطر 2022؟ توقع عبدالرحمن النجار، الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم، الثلاثاء، أن يكون هناك ضعضعة للأسعار خلال الأشهر القادمة وأن يتجه الكل إلى تعبئة السكن أو الشقق الشاغرة، مضيفاً: هذا شئ طبيعي اليوم.. قلنا إن صغار المستثمرين هم من سيتأثر في البداية، لكن السوق واعد، وهناك طلب.... العرض والطلب هو سيد الموقف وهو من يحكم السوق.. ولا أحد يستطيع أن يحكم السوق. وقال: اليوم هناك تشريعات جديدة ستصدر، قوانين، أدوات كانت مجمدة سابقاً ستنفذ الأشهر القادمة.. هذا شكل طبيعي اليوم عندما تطرح كمية مثل هذه في السوق يستغرق وقت لامتصاصها.. اليوم هناك ناس قرروا لما تنتهي عقودهم ينتقلوا من مكان إلى آخر تحسين وضع.. اليوم من يسكن في أماكن فيها طبقات مختلفة.. لماذا لا يحسن وضعه وينتقل إلى مكان آخر به مميزات أكثر.. واعتبر أن اليوم المنافسة ستكون بالخدمات، بالموقع، أقرب المواصلات، الخدمات الموجودة، وهذه الأشياء سيكون فيها منافسة أكثر من السعر، متابعاً: اليوم التكاليف عالية، الكل خلال فترة كأس العالم عاني من التكاليف.. مستحيل اليوم مستثمر عقاري عليه ديون من البنك وتكاليف تشغيلية يقوم بتأجير عقاره بالخسارة.. لا أعتقد اليوم أننا بحاجة إلى تنزيل أسعار العقارات أو الإيجارات لدرجة أن نخسر أو نُعرض آخرين للخسارة.. هي حلقة.. اليوم إذا أنا خسرت كعقاري، هناك بنوك ورائي، هناك خدمات، موظفون، هي حركة دائرية، إذا أحد خسر في هذه الحلقة فالكل سيخسر. من جانبه قال مانع إبراهيم المانع، رئيس مجلس إدارة شركة سنشري 21 العقارية: نفتقر للمعلومات الخاصة بمعدل العرض والطلب للوحدات السكنية، معتبراً أن هذه المشكلة تواجهها البنوك في التمويل ويواجهها المستثمرون أيضاً في التطوير، مضيفاً: المعلومات فقط بشأن المتاح أو الحجم المبني أو القادم، أما كمعروض أو كشاغر لا توجد معلومات حقيقية وواضحة وهذه مشكلة كبيرة يواجهها السوق العقاري ويواجهها جميع الأطراف سواء كمستثمرين أو تمويل البنوك. وتوقع محمد عبدالكريم العمادي، الرئيس التنفيذي للعمادي للمشاريع خلال مداخلة عبر الفيديو، أن الوضع الفعلي للسوق الذي يجب أن يكون بعد كأس العالم سيكون في الربع الأخير من العام الجاري. ورأى أنه نظراً لكثرة حجم المشاريع خلال فترة 10 سنوات من العمل، فإنه لا يمكن تقييم وضع السوق بعد كأس العالم خلال أول 3 أو 4 أشهر، معتبراً أن التقييم الفعلي للسوق يكون خلال أشهر 10 و11 و12 أي في الربع الأخير من 2023 لأن الفترة الحالية هي فترة تصحيح الأوراق وليست فترة تقييم، وأن النتائج لن تكون نهاية كأس العالم أو بعدها بشهرين أو 3، أتوقع أنه في الربع الأخير من هذه السنة سنرى الوضع الفعلي للسوق الذي ستكون عليه بعد كأس العالم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر 2022، 406 ملايين و661 ألفا و809 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجا ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري ، 838 مليون و884 ألفا و203 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومبنى متعدد الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والخور والذخيرة والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الماضي 577 مليونا و 50 ألف و 832 ريالا قطريا .

أكد عقاريون وقانونيون أن مونديال 2022 يفتح شهية المستثمرين محلياً وعالمياً لاقتناص فرص واعدة لشراء عقارات ووحدات سكنية وخدمية ومنشآت سياحية تخدم فعاليات البطولة العالمية، وأن جملة القوانين الحديثة المتعلقة بالاستثمارات العقارية والإجراءات المرنة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية أبرز العوامل المشجعة للمواطنين وأصحاب رؤوس الأموال. ونوهوا في لقاءات لـ «الشرق» أن الاستثمار العقاري قبل وخلال فعاليات مونديال 2022 لن يقتصر على الوحدات العقارية إنما سينعكس على قطاع الخدمات من سياحة وفندقة ومطاعم وضيافة وخدمات والتي جميعها تتطلب منشآت وأماكن تقع بالقرب من مناطق إقامة الفعاليات. وأكدوا أن الإجراءات المنظمة للمنشآت العقارية من وساطة وشراء وبيع وتسجيل وتوثيق تحفز الراغبين في الاستثمار العقاري إلى الدخول بثقة في السوق المحلي، منوهين أن جميع المناطق بقطر فيها فرص واعدة ومميزة وتفتح شهية المستثمرين لاقتناص فرص الاستقرار لأن الدولة الداعم الأساسي للاستثمارات محلياً وعالمياً بفضل ما توفره من آليات قانونية جيدة ومريحة. واستناداً للنشرة العقارية التي تصدر عن وزارة العدل: فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 اغسطس إلى 25 أغسطس 2022، 477 مليونا و515 ألفا و850 ريالا قطريا، شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وشقق فندقية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وام صلال والخور والذخيرة والشمال، كما بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2022 حوالي (1.168.773.133) مليار ريال، وتسجيل (241) صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وفيما يلي تفاصيل لقاءات «الشرق» مع عدد من الخبراء العقاريين والقانونين. المحامي شاكر عبد السميع: إجراءات مرنة تحفز لشراء العقارات أكد المحامي شاكر عبد السميع أن المنظومة القانونية المتعلقة بالعقارات والاستثمارات العقارية سهلت على الراغبين في توظيف أموالهم في منشآت عقارية ووحدات سكنية وخدمية، لأن الإجراءات التي وضعتها مختلف الجهات المعنية سهلت على المواطنين والمستثمرين آليات الوصول للتسجيل العقاري والتوثيق والشراء والبيع. وأوضح أن قوانين تملك غير القطريين للعقارات، واستثمار رأس المال الأجنبي، الإقامة الدائمة وعمليات الشراء في مناطق مخصصة للاستثمارات المحلية والعالمية عززت من مكانة السوق المحلي. ونوه أن الآليات التنظيمية والإجراءات المرنة التي وضعتها الدولة والأجهزة المختصة لعمليات الشراء والبيع في سوق العقار، وخاصة تحديث قانون التسجيل العقاري والمكاتب العقارية والوسطاء العقاريين فتحت شهية الاستثمارات في السوق وهذا يعد قفزة نوعية في الفكر الاستثماري. وقال إنني أشجع المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط التملك لغير القطريين اقتناص الفرص المميزة، خاصة أن مناطق العاصمة والشمالية والجنوبية والغربية والمدن صديقة البيئة مثل لوسيل واللؤلؤة مشجعة، مع وجود نظام متوازن للأسعار ويخضع لمراقبة الجهات المختصة يجنب السوق الدخول في عمليات شراء وهمية وغير منتظمة. جابر الشاوي: الباب مفتوح أمام الاستثمارات الواعدة قال السيد جابر الشاوي ناشط إلكتروني إن سعي المواطنين والأسر وزوار البلاد على اقتناص الفرص العقارية نشط جداً، وهناك إقبال كبير على الاستثمار في الاستراحات والمناطق الشمالية والمساكن المحاذية للبحر والشاليهات وهذا يزيد من دور المواطن في سوق العقار. وأضاف أن الوحدات بالمناطق الشمالية والجنوبية الأكثر طلباً من المستثمرين لقربها من أماكن إقامة المباريات والألعاب العالمية. ونوه أن الحركة النشطة في سوق العقار لن تتوقف مع فترة المونديال فحسب إنما سوف تستمر للعام 2023 لأن الدوحة حريصة على استضافة العديد من البطولات العالمية والأحداث الرياضية البارزة، وبالتالي ستكون الدولة محط أنظار العالم بسبب عوامل جاذبة من الاستقرار والرخاء والهدوء والتناغم الثقافي والأماكن السياحية والتراثية المعززة لذلك، وسيفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذات آمنة لأموالهم واستثماراتهم. حسن الحاجي: الأمن والأمان أبرز عوامل جذب المستثمرين حث السيد حسن الحاجي المواطنين والمكاتب العقارية القطرية على اقتناص الفرص الاستثمارية في كل المناطق سواء الوحدات السكنية أو الخدمية، خاصة مع قرب الاستعدادات لأبرز حدث عالمي في 2022، لأنه يعزز من دور الشركات المحلية والمواطنين في السوق العقاري المحلي. وأكد أن الأمن والأمان والاستقرار المالي والطابع الشرقي والعربي والاستقرار الاجتماعي من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمارات العالمية والمحلية أيضاً، وهذا يحفز أصحاب رؤوس الأموال للاستفادة من العروض المتاحة. وأضاف أن القوانين المنظمة للإقامة والحصول عليها والإجراءات الميسرة لذلك سهلت على المستثمرين وأصحاب الأموال في الحصول على فرص جيدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من الثالث إلى السابع من يوليو الجاري، 362 مليونا و433 ألفا و401 ريال قطري. وذكرت إدارة التسجيل العقاري، في نشرتها الأسبوعية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى تجاريا. وأوضحت أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان والظعاين والدوحة والخور والذخيرة والشمال والوكرة وأم صلال.

قال تقرير نشره موقع شركة ValuStrat للاستشارات العقارية إن سوق العقارات السكنية في قطر يشهد ازدهارًا ويشهد نموًا بسبب ارتفاع الطلب. وقدر المعروض السكني في الدولة بنحو 308 آلاف وحدة مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعين سكنيين في اللؤلؤة، بما في ذلك برج وسبعة مبانٍ سكنية في لوسيل، بإضافة 600 شقة. كما أعلنت شركة إزدان العقارية عن إطلاق 4000 وحدة في ثمانية مجمعات في بلدية الوكرة خلال عام 2022. وقدر المخزون السكني في قطر بنحو 308000 وحدة سكنية مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من عام 2022. وأظهر سوق الإسكان في قطر بوادر تقدم حيث ارتفع الطلب على الشقق والفيلات. أدى الارتفاع في الأنشطة المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022 إلى زيادة الطلب في سوق العقارات في قطر. وفيما يتعلق بمبيعات الوحدات السكنية، ذكر تقرير شركة الاستشارات العقارية: انكمش حجم المعاملات بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ولكنه نما بنسبة 12.5 في المائة على أساس ربع سنوي، وبلغ متوسط ​​حجم التذاكر المتداولة للمنازل 2.6 مليون ريال قطري، وانخفض بنسبة 3.6 في المائة على أساس ربع سنوي و2.5 في المائة خلال عام واحد. وكان لمعيذر والوكرة والخور أكبر حجم من معاملات المنازل السكنية خلال الربع الأول من عام 2022. تم تسجيل 62 صفقة بناء سكني متعدد الوحدات في الربع الأول من عام 2022، مع تركز 50 في المائة في الوعب وأم غويلينة وفريج بن درهم. بينما انخفض حجم وقيمة المعاملات في اللؤلؤة والقصار خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 37 في المائة و47 في المائة سنويًا على التوالي. وفيما يتعلق بالأداء السكني، أشار التقرير إلى أن متوسط ​​الإيجار الشهري للوحدات السكنية قدر بنحو 9 آلاف ريال قطري، مسجلاً نموًا بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي، و2.5 في المائة خلال عام واحد. مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ارتفع متوسط ​​الإيجار المدرج للشقق بنسبة 3.8 في المائة. ارتفع متوسط ​​طلب إيجار الفلل بشكل هامشي بنسبة 0.6 في المائة كل ثلاثة أشهر. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإشغال السكني وصلت إلى 80 في المائة، مدفوعة بعقود إيجار قصيرة الأجل من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم 2022 وتزايد الطلب من الشركات التي تبحث عن سكن للموظفين. وأشار التقرير إلى أن الأدلة القصصية تشير إلى أن قطاعات الضيافة والتجزئة والبناء هي المحركات الرئيسية للنمو في نشاط التأجير.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو الماضي، 775 مليونا و142 ألفا و628 ريالا قطريا. وذكرت الإدارة، في نشرتها الأسبوعية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت فللا وبيوتا سكنية وأراضي تجارية متعددة وعمارات ومجمعات سكنية. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الماضي 817 مليونا و326 ألفا و150 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، 317 مليونا و786 ألفا و721 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة للاستخدام شملت بيوتا سكنية وعمارات ومجمعات سكنية وأرضا تجارية متعددة الاستخدام. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو، 379 مليونا و578 ألفا و839 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو الجاري، 379 مليونا و578 ألفا و839 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاري. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وام صلال والخور والذخيرة والشمال والوكرة. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 22 مايو إلى 26 مايو الماضي، 431 مليونا و082 ألفا و498 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 مايو إلى 26 مايو 2022، 431 مليونا و082 ألفا و498 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، قد بلغ 301 مليون و061 ألفا و994 ريالاً قطرياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، 301 مليون و061 ألفا و994 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /أم صلال والريان والظعاين والوكرة والدوحة والشمال والخور والذخيرة/. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 24 أبريل الماضي إلى 28 من الشهر نفسه 569 مليونا 455 ألفا و733 ريالا.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي 2.18 مليار ريال بنمو شهري بلغت نسبته 49 % مقارنة بشهر مارس الماضي، كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة بلغت 9 % مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. وشهد الشهر الماضي تنفيذ 330 صفقة عقارية بانخفاض شهري نسبته 20 %، وذلك وفقا لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 3 إلى 28 أبريل الماضي. صفقات الشهر وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 160 صفقة لأراضٍ فضاء، و136 صفقة للمساكن، و13 عمارة سكنية وعمارتين تجاريتين، و3 مبانٍ تجارية، و6 مجمعات سكنية، و6 قطع أرض فضاء متعددة الاستخدام وكذلك صفقتان لمبان متعددة الاستخدام بالإضافة إلى صفقة لبيع مجموعة محلات تجارية وصفقة لبيع قصر. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر أبريل الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 348 ريالا للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 440 ريالا للقدم وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1250 ريالا للقدم. واستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من قيم وأعداد الصفقات خلال شهر أبريل الماضي، مع تسجيلها 103 صفقات عقارية تشكل 31 % من إجمالي عدد الصفقات، وبقيمة 1.18 مليار ريال وهو ما يشكل قرابة 54 % من إجمالي قيم التداولات خلال الشهر. الاتجاهات السعرية من جانبه، قال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إن الشهر الماضي شهد تنفيذ واحدة من الصفقات الاستثنائية التي قليلا ما يشهدها العام، عبر بيع مجمع سكني تجاوزت قيمته نصف مليار ريال في منطقة العقلة ببلدية الدوحة، وشكلت تلك الصفقة وحدها ما يناهز 25 % من إجمالي قيم التداولات العقارية التي شهدها شهر أبريل الماضي. كما أشار السيد فرغلي إلى أنه على الرغم من الارتفاع الملحوظ على مستوى القيم الإيجارية وخاصة السكنية منها في مختلف مناطق الدولة بنسبة تراوحت بين 25 – 50 %، إلا أن متوسط سعر بيع العقارات في الدولة لم يسجل تغيرا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يتراوح متوسط سعر بيع الأراضي الفضاء ما بين 200 إلى 450 ريالا للقدم حسب البلدية والمنطقة والاستخدام، وكذلك يتراوح سعر المساكن ما بين 300 إلى 600 ريال للقدم، بينما يبلغ متوسط سعر بيع القدم في العمائر السكنية نحو 1250 ريالا للقدم. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة يوتوبيا للعقارات إلى أن الخريطة السعرية تؤكد استمرار سيطرة الصفقات الصغيرة ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين ريال على الجانب الأكبر من عدد الصفقات حيث شكلت 60 % من عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر الماضي وهي نفس النسبة التي استحوذت عليها خلال شهري مارس وفبراير السابقين، بينما لم يشهد شهر أبريل الماضي سوى 25 صفقة ما بين 5 إلى 10 ملايين ريال و18 صفقة ما بين 10 إلى 20 مليون ريال و11 صفقة ما بين 20 إلى 50 مليون ريال، وفقط تم تسجيل 4 صفقات بقيمة تجاوزت 50 مليون ريال. أبرز الصفقات بدوره، أشار السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إلى أن المؤشر الشهري رصد أيضا تواجد عدد من الصفقات الكبيرة نسبيا، وكان أبرزها بيع محلات تجارية بمنطقة معيذر ببلدية الريان بقيمة 105 ملايين ريال وبسعر 1038 ريالا للقدم، وكذلك شهد الشهر الماضي بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة العقلة ببلدية الدوحة بقيمة 84 مليون ريال وبلغت مساحتها 25.75 ألف متر مربع وبسعر 303 ريالات للقدم، وأيضا صفقة بيع أرض فضاء بذات المنطقة بقيمة 80 مليون ريال وبلغت مساحتها 24.89 ألف متر مربع وبسعر بيع 299 ريالا للقدم، كما شهدت منطقة مشيرب بيع قطعة أرض فضاء بقيمة 45 مليون ريال وبسعر 1378 ريالا للقدم وبمساحة 3033 مترا مربعا، ويعود ارتفاع سعر القدم بتلك الصفقة إلى أن الاستخدام المرخص لها هو لبناء عمارات أو مجمعات سكنية وليس فلل أو بيوت سكنية. أوضح الكعبي أن العقارات الجاهزة سيطرت على الجانب الأكبر من قيم وأحجام التداولات خلال شهر أبريل الماضي بقيمة تجاوزت 1.36 مليار ريال وشكلت 62 % من إجمالي قيم الصفقات، كما استحوذت على 50 % من عدد الصفقات، خاصة وأنها تنوعت ما بين المساكن والعمائر السكنية والمجمعات السكنية وكذلك المباني التجارية والمباني متعددة الاستخدام، حيث تستحوذ تلك النوعية على الطلب الأكبر بين المستثمرين خلال الفترة الحالية، في ظل بحث عن عوائد سريعة وكذلك للانخفاض النسبي على صعيد متوسطها السعري مقارنة بالأعوام الماضية. (منطقة تحت الضوء) 24 مليون ريال قيمة 10 صفقات أراض في أزغوى شهدت منطقة أزغوى ببلدية الريان تنفيذ 10 صفقات عقارية خلال شهر أبريل الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليون ريال وبمتوسط 2.4 مليون ريال للصفقة وجاءت جميعها عبر صفقات للأراضي الفضاء. وبلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء في أزغوى 306 ريالات للقدم خلال صفقات الشهر الماضي، حيث تم تسجيل سعر 245 ريالا للقدم كأقل سعر بين تلك الصفقات بينما بلغ أعلى سعر 390 ريالا للقدم. وتعد منطقة أزغوى حاليا من المناطق الرئيسية ضمن مناطق بلدية الريان، وشهدت خلال الربع الأول من العام الجاري تنفيذ 33 صفقة بقيمة 74.7 مليون ريال، ما بين 28 صفقة أراض فضاء بمتوسط 297 ريالا للقدم، و5 صفقات للمساكن بمتوسط 529 ريالا للقدم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 24 أبريل الماضي إلى 28 من الشهر نفسه، 569 مليونا و455 ألفا و733 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارات تجارية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وأشارت إلى أن عمليات البيع تركزت في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل الماضي 207 ملايين و839 ألفا و344 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 207 ملايين و839 ألفا و344 ريالا، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام، وذلك في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري، قد بلغ 299 مليونا و183 ألفا و869 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري، 299 مليونا و183 ألفا و869 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 3 إلى 7 أبريل الجاري قد بلغ مليارا و105 ملايين و709 آلاف و102 ريال قطري.

سجل قطاع العقارات في تركيا ارتفاعا في عدد الوحدات السكنية المباعة للأجانب بنسبة 45.1 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ووفقاً لهيئة الإحصاء التركية، فقد زادت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بنسبة 31 في المئة في شهر مارس الماض،. بحسب الأناضول. ووصل عدد الوحدات المباعة في الشهر المذكور إلى 5 آلاف و567 وحدة، في حين ارتفعت المبيعات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45.1 في المئة، وبلغ عدد الوحدات المباعة 14 ألفا و 344 وحدة. ويعتبر هذا المعدل الأعلى في البيانات ربع السنوية على الإطلاق في مبيعات العقارات، وبذلك تم تسجيل رقم قياسي جديد في بيانات شهر مارس والبيانات ربع السنوية. وحلت إسطنبول في المرتبة الأولى في مبيعات العقارات للأجانب بـ 5 آلاف و 974 وحدة، أي ما يعادل 41,6 في المئة من إجمالي العقارات المباعة للأجانب خلال الربع الأول من العام. وفي المرتبة الثانية جاءت ولاية أنطاليا بـ 3447 وحدة، ثم أنقرة بـ 904 وحدات، ومرسين بـ 664 وحدة، وبورصة بـ 452 وحدة ثم تبعتهما كل من يالوفا وإزمير وصامصون وصقاريا وطرابزون ضمن المراكز العشرة الأولى. ** الجنسيات الأكثر شراء للعقارات وتصدر الإيرانيون قائمة الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بـ 2256 وحدة سكنية، وتبعهم العراقيون بـ 1887 وحدة. وبلغ عدد العقارات المباعة إلى الروس 1535 وحدة، بزيادة 63.6 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وكانت نسبة زيادة مبيعات العقارات للأجانب عموماً خلال الفترة المذكورة 45,1 في المئة. وخلال الفترة نفسها اشترى الألمان 617 وحدة سكنية، والكازاخ 570 وحدة، وبيعت 486 وحدة للأفغان، و382 للكويتيين. وجاء مواطنو أوكرانيا واليمن والأردن ضمن المراكز العشر الأولى.