بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري ، 838 مليون و884 ألفا و203 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومبنى متعدد الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والخور والذخيرة والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الماضي 577 مليونا و 50 ألف و 832 ريالا قطريا .

أكد عقاريون وقانونيون أن مونديال 2022 يفتح شهية المستثمرين محلياً وعالمياً لاقتناص فرص واعدة لشراء عقارات ووحدات سكنية وخدمية ومنشآت سياحية تخدم فعاليات البطولة العالمية، وأن جملة القوانين الحديثة المتعلقة بالاستثمارات العقارية والإجراءات المرنة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية أبرز العوامل المشجعة للمواطنين وأصحاب رؤوس الأموال. ونوهوا في لقاءات لـ «الشرق» أن الاستثمار العقاري قبل وخلال فعاليات مونديال 2022 لن يقتصر على الوحدات العقارية إنما سينعكس على قطاع الخدمات من سياحة وفندقة ومطاعم وضيافة وخدمات والتي جميعها تتطلب منشآت وأماكن تقع بالقرب من مناطق إقامة الفعاليات. وأكدوا أن الإجراءات المنظمة للمنشآت العقارية من وساطة وشراء وبيع وتسجيل وتوثيق تحفز الراغبين في الاستثمار العقاري إلى الدخول بثقة في السوق المحلي، منوهين أن جميع المناطق بقطر فيها فرص واعدة ومميزة وتفتح شهية المستثمرين لاقتناص فرص الاستقرار لأن الدولة الداعم الأساسي للاستثمارات محلياً وعالمياً بفضل ما توفره من آليات قانونية جيدة ومريحة. واستناداً للنشرة العقارية التي تصدر عن وزارة العدل: فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 اغسطس إلى 25 أغسطس 2022، 477 مليونا و515 ألفا و850 ريالا قطريا، شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وشقق فندقية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وام صلال والخور والذخيرة والشمال، كما بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2022 حوالي (1.168.773.133) مليار ريال، وتسجيل (241) صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وفيما يلي تفاصيل لقاءات «الشرق» مع عدد من الخبراء العقاريين والقانونين. المحامي شاكر عبد السميع: إجراءات مرنة تحفز لشراء العقارات أكد المحامي شاكر عبد السميع أن المنظومة القانونية المتعلقة بالعقارات والاستثمارات العقارية سهلت على الراغبين في توظيف أموالهم في منشآت عقارية ووحدات سكنية وخدمية، لأن الإجراءات التي وضعتها مختلف الجهات المعنية سهلت على المواطنين والمستثمرين آليات الوصول للتسجيل العقاري والتوثيق والشراء والبيع. وأوضح أن قوانين تملك غير القطريين للعقارات، واستثمار رأس المال الأجنبي، الإقامة الدائمة وعمليات الشراء في مناطق مخصصة للاستثمارات المحلية والعالمية عززت من مكانة السوق المحلي. ونوه أن الآليات التنظيمية والإجراءات المرنة التي وضعتها الدولة والأجهزة المختصة لعمليات الشراء والبيع في سوق العقار، وخاصة تحديث قانون التسجيل العقاري والمكاتب العقارية والوسطاء العقاريين فتحت شهية الاستثمارات في السوق وهذا يعد قفزة نوعية في الفكر الاستثماري. وقال إنني أشجع المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط التملك لغير القطريين اقتناص الفرص المميزة، خاصة أن مناطق العاصمة والشمالية والجنوبية والغربية والمدن صديقة البيئة مثل لوسيل واللؤلؤة مشجعة، مع وجود نظام متوازن للأسعار ويخضع لمراقبة الجهات المختصة يجنب السوق الدخول في عمليات شراء وهمية وغير منتظمة. جابر الشاوي: الباب مفتوح أمام الاستثمارات الواعدة قال السيد جابر الشاوي ناشط إلكتروني إن سعي المواطنين والأسر وزوار البلاد على اقتناص الفرص العقارية نشط جداً، وهناك إقبال كبير على الاستثمار في الاستراحات والمناطق الشمالية والمساكن المحاذية للبحر والشاليهات وهذا يزيد من دور المواطن في سوق العقار. وأضاف أن الوحدات بالمناطق الشمالية والجنوبية الأكثر طلباً من المستثمرين لقربها من أماكن إقامة المباريات والألعاب العالمية. ونوه أن الحركة النشطة في سوق العقار لن تتوقف مع فترة المونديال فحسب إنما سوف تستمر للعام 2023 لأن الدوحة حريصة على استضافة العديد من البطولات العالمية والأحداث الرياضية البارزة، وبالتالي ستكون الدولة محط أنظار العالم بسبب عوامل جاذبة من الاستقرار والرخاء والهدوء والتناغم الثقافي والأماكن السياحية والتراثية المعززة لذلك، وسيفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذات آمنة لأموالهم واستثماراتهم. حسن الحاجي: الأمن والأمان أبرز عوامل جذب المستثمرين حث السيد حسن الحاجي المواطنين والمكاتب العقارية القطرية على اقتناص الفرص الاستثمارية في كل المناطق سواء الوحدات السكنية أو الخدمية، خاصة مع قرب الاستعدادات لأبرز حدث عالمي في 2022، لأنه يعزز من دور الشركات المحلية والمواطنين في السوق العقاري المحلي. وأكد أن الأمن والأمان والاستقرار المالي والطابع الشرقي والعربي والاستقرار الاجتماعي من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمارات العالمية والمحلية أيضاً، وهذا يحفز أصحاب رؤوس الأموال للاستفادة من العروض المتاحة. وأضاف أن القوانين المنظمة للإقامة والحصول عليها والإجراءات الميسرة لذلك سهلت على المستثمرين وأصحاب الأموال في الحصول على فرص جيدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من الثالث إلى السابع من يوليو الجاري، 362 مليونا و433 ألفا و401 ريال قطري. وذكرت إدارة التسجيل العقاري، في نشرتها الأسبوعية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى تجاريا. وأوضحت أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان والظعاين والدوحة والخور والذخيرة والشمال والوكرة وأم صلال.

قال تقرير نشره موقع شركة ValuStrat للاستشارات العقارية إن سوق العقارات السكنية في قطر يشهد ازدهارًا ويشهد نموًا بسبب ارتفاع الطلب. وقدر المعروض السكني في الدولة بنحو 308 آلاف وحدة مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعين سكنيين في اللؤلؤة، بما في ذلك برج وسبعة مبانٍ سكنية في لوسيل، بإضافة 600 شقة. كما أعلنت شركة إزدان العقارية عن إطلاق 4000 وحدة في ثمانية مجمعات في بلدية الوكرة خلال عام 2022. وقدر المخزون السكني في قطر بنحو 308000 وحدة سكنية مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من عام 2022. وأظهر سوق الإسكان في قطر بوادر تقدم حيث ارتفع الطلب على الشقق والفيلات. أدى الارتفاع في الأنشطة المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022 إلى زيادة الطلب في سوق العقارات في قطر. وفيما يتعلق بمبيعات الوحدات السكنية، ذكر تقرير شركة الاستشارات العقارية: انكمش حجم المعاملات بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ولكنه نما بنسبة 12.5 في المائة على أساس ربع سنوي، وبلغ متوسط ​​حجم التذاكر المتداولة للمنازل 2.6 مليون ريال قطري، وانخفض بنسبة 3.6 في المائة على أساس ربع سنوي و2.5 في المائة خلال عام واحد. وكان لمعيذر والوكرة والخور أكبر حجم من معاملات المنازل السكنية خلال الربع الأول من عام 2022. تم تسجيل 62 صفقة بناء سكني متعدد الوحدات في الربع الأول من عام 2022، مع تركز 50 في المائة في الوعب وأم غويلينة وفريج بن درهم. بينما انخفض حجم وقيمة المعاملات في اللؤلؤة والقصار خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 37 في المائة و47 في المائة سنويًا على التوالي. وفيما يتعلق بالأداء السكني، أشار التقرير إلى أن متوسط ​​الإيجار الشهري للوحدات السكنية قدر بنحو 9 آلاف ريال قطري، مسجلاً نموًا بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي، و2.5 في المائة خلال عام واحد. مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ارتفع متوسط ​​الإيجار المدرج للشقق بنسبة 3.8 في المائة. ارتفع متوسط ​​طلب إيجار الفلل بشكل هامشي بنسبة 0.6 في المائة كل ثلاثة أشهر. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإشغال السكني وصلت إلى 80 في المائة، مدفوعة بعقود إيجار قصيرة الأجل من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم 2022 وتزايد الطلب من الشركات التي تبحث عن سكن للموظفين. وأشار التقرير إلى أن الأدلة القصصية تشير إلى أن قطاعات الضيافة والتجزئة والبناء هي المحركات الرئيسية للنمو في نشاط التأجير.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو الماضي، 775 مليونا و142 ألفا و628 ريالا قطريا. وذكرت الإدارة، في نشرتها الأسبوعية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت فللا وبيوتا سكنية وأراضي تجارية متعددة وعمارات ومجمعات سكنية. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الماضي 817 مليونا و326 ألفا و150 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، 317 مليونا و786 ألفا و721 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة للاستخدام شملت بيوتا سكنية وعمارات ومجمعات سكنية وأرضا تجارية متعددة الاستخدام. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو، 379 مليونا و578 ألفا و839 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو الجاري، 379 مليونا و578 ألفا و839 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاري. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وام صلال والخور والذخيرة والشمال والوكرة. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 22 مايو إلى 26 مايو الماضي، 431 مليونا و082 ألفا و498 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 مايو إلى 26 مايو 2022، 431 مليونا و082 ألفا و498 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، قد بلغ 301 مليون و061 ألفا و994 ريالاً قطرياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، 301 مليون و061 ألفا و994 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /أم صلال والريان والظعاين والوكرة والدوحة والشمال والخور والذخيرة/. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 24 أبريل الماضي إلى 28 من الشهر نفسه 569 مليونا 455 ألفا و733 ريالا.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي 2.18 مليار ريال بنمو شهري بلغت نسبته 49 % مقارنة بشهر مارس الماضي، كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة بلغت 9 % مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. وشهد الشهر الماضي تنفيذ 330 صفقة عقارية بانخفاض شهري نسبته 20 %، وذلك وفقا لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 3 إلى 28 أبريل الماضي. صفقات الشهر وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 160 صفقة لأراضٍ فضاء، و136 صفقة للمساكن، و13 عمارة سكنية وعمارتين تجاريتين، و3 مبانٍ تجارية، و6 مجمعات سكنية، و6 قطع أرض فضاء متعددة الاستخدام وكذلك صفقتان لمبان متعددة الاستخدام بالإضافة إلى صفقة لبيع مجموعة محلات تجارية وصفقة لبيع قصر. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر أبريل الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 348 ريالا للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 440 ريالا للقدم وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1250 ريالا للقدم. واستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من قيم وأعداد الصفقات خلال شهر أبريل الماضي، مع تسجيلها 103 صفقات عقارية تشكل 31 % من إجمالي عدد الصفقات، وبقيمة 1.18 مليار ريال وهو ما يشكل قرابة 54 % من إجمالي قيم التداولات خلال الشهر. الاتجاهات السعرية من جانبه، قال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إن الشهر الماضي شهد تنفيذ واحدة من الصفقات الاستثنائية التي قليلا ما يشهدها العام، عبر بيع مجمع سكني تجاوزت قيمته نصف مليار ريال في منطقة العقلة ببلدية الدوحة، وشكلت تلك الصفقة وحدها ما يناهز 25 % من إجمالي قيم التداولات العقارية التي شهدها شهر أبريل الماضي. كما أشار السيد فرغلي إلى أنه على الرغم من الارتفاع الملحوظ على مستوى القيم الإيجارية وخاصة السكنية منها في مختلف مناطق الدولة بنسبة تراوحت بين 25 – 50 %، إلا أن متوسط سعر بيع العقارات في الدولة لم يسجل تغيرا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يتراوح متوسط سعر بيع الأراضي الفضاء ما بين 200 إلى 450 ريالا للقدم حسب البلدية والمنطقة والاستخدام، وكذلك يتراوح سعر المساكن ما بين 300 إلى 600 ريال للقدم، بينما يبلغ متوسط سعر بيع القدم في العمائر السكنية نحو 1250 ريالا للقدم. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة يوتوبيا للعقارات إلى أن الخريطة السعرية تؤكد استمرار سيطرة الصفقات الصغيرة ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين ريال على الجانب الأكبر من عدد الصفقات حيث شكلت 60 % من عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر الماضي وهي نفس النسبة التي استحوذت عليها خلال شهري مارس وفبراير السابقين، بينما لم يشهد شهر أبريل الماضي سوى 25 صفقة ما بين 5 إلى 10 ملايين ريال و18 صفقة ما بين 10 إلى 20 مليون ريال و11 صفقة ما بين 20 إلى 50 مليون ريال، وفقط تم تسجيل 4 صفقات بقيمة تجاوزت 50 مليون ريال. أبرز الصفقات بدوره، أشار السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إلى أن المؤشر الشهري رصد أيضا تواجد عدد من الصفقات الكبيرة نسبيا، وكان أبرزها بيع محلات تجارية بمنطقة معيذر ببلدية الريان بقيمة 105 ملايين ريال وبسعر 1038 ريالا للقدم، وكذلك شهد الشهر الماضي بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة العقلة ببلدية الدوحة بقيمة 84 مليون ريال وبلغت مساحتها 25.75 ألف متر مربع وبسعر 303 ريالات للقدم، وأيضا صفقة بيع أرض فضاء بذات المنطقة بقيمة 80 مليون ريال وبلغت مساحتها 24.89 ألف متر مربع وبسعر بيع 299 ريالا للقدم، كما شهدت منطقة مشيرب بيع قطعة أرض فضاء بقيمة 45 مليون ريال وبسعر 1378 ريالا للقدم وبمساحة 3033 مترا مربعا، ويعود ارتفاع سعر القدم بتلك الصفقة إلى أن الاستخدام المرخص لها هو لبناء عمارات أو مجمعات سكنية وليس فلل أو بيوت سكنية. أوضح الكعبي أن العقارات الجاهزة سيطرت على الجانب الأكبر من قيم وأحجام التداولات خلال شهر أبريل الماضي بقيمة تجاوزت 1.36 مليار ريال وشكلت 62 % من إجمالي قيم الصفقات، كما استحوذت على 50 % من عدد الصفقات، خاصة وأنها تنوعت ما بين المساكن والعمائر السكنية والمجمعات السكنية وكذلك المباني التجارية والمباني متعددة الاستخدام، حيث تستحوذ تلك النوعية على الطلب الأكبر بين المستثمرين خلال الفترة الحالية، في ظل بحث عن عوائد سريعة وكذلك للانخفاض النسبي على صعيد متوسطها السعري مقارنة بالأعوام الماضية. (منطقة تحت الضوء) 24 مليون ريال قيمة 10 صفقات أراض في أزغوى شهدت منطقة أزغوى ببلدية الريان تنفيذ 10 صفقات عقارية خلال شهر أبريل الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليون ريال وبمتوسط 2.4 مليون ريال للصفقة وجاءت جميعها عبر صفقات للأراضي الفضاء. وبلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء في أزغوى 306 ريالات للقدم خلال صفقات الشهر الماضي، حيث تم تسجيل سعر 245 ريالا للقدم كأقل سعر بين تلك الصفقات بينما بلغ أعلى سعر 390 ريالا للقدم. وتعد منطقة أزغوى حاليا من المناطق الرئيسية ضمن مناطق بلدية الريان، وشهدت خلال الربع الأول من العام الجاري تنفيذ 33 صفقة بقيمة 74.7 مليون ريال، ما بين 28 صفقة أراض فضاء بمتوسط 297 ريالا للقدم، و5 صفقات للمساكن بمتوسط 529 ريالا للقدم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 24 أبريل الماضي إلى 28 من الشهر نفسه، 569 مليونا و455 ألفا و733 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارات تجارية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وأشارت إلى أن عمليات البيع تركزت في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل الماضي 207 ملايين و839 ألفا و344 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 207 ملايين و839 ألفا و344 ريالا، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام، وذلك في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري، قد بلغ 299 مليونا و183 ألفا و869 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري، 299 مليونا و183 ألفا و869 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 3 إلى 7 أبريل الجاري قد بلغ مليارا و105 ملايين و709 آلاف و102 ريال قطري.

سجل قطاع العقارات في تركيا ارتفاعا في عدد الوحدات السكنية المباعة للأجانب بنسبة 45.1 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ووفقاً لهيئة الإحصاء التركية، فقد زادت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بنسبة 31 في المئة في شهر مارس الماض،. بحسب الأناضول. ووصل عدد الوحدات المباعة في الشهر المذكور إلى 5 آلاف و567 وحدة، في حين ارتفعت المبيعات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45.1 في المئة، وبلغ عدد الوحدات المباعة 14 ألفا و 344 وحدة. ويعتبر هذا المعدل الأعلى في البيانات ربع السنوية على الإطلاق في مبيعات العقارات، وبذلك تم تسجيل رقم قياسي جديد في بيانات شهر مارس والبيانات ربع السنوية. وحلت إسطنبول في المرتبة الأولى في مبيعات العقارات للأجانب بـ 5 آلاف و 974 وحدة، أي ما يعادل 41,6 في المئة من إجمالي العقارات المباعة للأجانب خلال الربع الأول من العام. وفي المرتبة الثانية جاءت ولاية أنطاليا بـ 3447 وحدة، ثم أنقرة بـ 904 وحدات، ومرسين بـ 664 وحدة، وبورصة بـ 452 وحدة ثم تبعتهما كل من يالوفا وإزمير وصامصون وصقاريا وطرابزون ضمن المراكز العشرة الأولى. ** الجنسيات الأكثر شراء للعقارات وتصدر الإيرانيون قائمة الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بـ 2256 وحدة سكنية، وتبعهم العراقيون بـ 1887 وحدة. وبلغ عدد العقارات المباعة إلى الروس 1535 وحدة، بزيادة 63.6 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وكانت نسبة زيادة مبيعات العقارات للأجانب عموماً خلال الفترة المذكورة 45,1 في المئة. وخلال الفترة نفسها اشترى الألمان 617 وحدة سكنية، والكازاخ 570 وحدة، وبيعت 486 وحدة للأفغان، و382 للكويتيين. وجاء مواطنو أوكرانيا واليمن والأردن ضمن المراكز العشر الأولى.

نفت سفارة دولة قطر لدى البوسنة والهرسك ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما أثاره أحد المواطنين حول السماح للقطريين بتسجيل عقاراتهم لدى الجهات المختصة في البوسنة والهرسك. وأكدت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي في توتير أنها: لم تتسلم حتى الأن أي قرار رسمي من الجهات البوسنية المختصة بهذا الخصوص. وأضافت: سبق للسفارة التنويه بعدم الانسياق وراء ما يثيره البعض في وسائل التواصل لأغراض شخصية. ودعت السفارة الإخوة المواطنين المهتمين بالتملك في البوسنة إلى مراجعتها أو متابعة الأخبار عبر حساباتها الرسمية، قائلة إنها ستقوم بالإعلان حال صدور ما يفيد بذلك.

سجلت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري 382.5 مليون ريال بنمو نسبته 61% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 99 صفقة عقارية بنمو نسبته 34% وبمتوسط 3.9 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 13 إلى 17 من شهر مارس الجاري. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 53 صفقة أراض فضاء استحوذت على 53.5 % من عدد الصفقات، بقيمة إجمالية 191.2 مليون ريال شكلت 50% من قيم التداولات، بالإضافة إلى تنفيذ 40 صفقة مساكن بقيمة إجمالية 138.5 مليون ريال وهو ما يعادل 36.2%، و4 صفقات لعمائر سكنية بقيمة إجمالية 25.8 مليون ريال، ومبنى تجاري بقيمة 13 مليون ريال بالإضافة إلى بيع مجمع سكني بقيمة 14 مليون ريال. وذكر المؤشر العقاري أن 49 % من إجمالي الصفقات العقارية الأسبوعية المنفذة تركزت في بلديتي الدوحة والريان. أبرز الصفقات وجاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة ببلدية الوكرة بقيمة 14.5 مليون ريال بسعر 210 ريالات للقدم وبلغت مساحتها 6425 مترا مربعا، وثانيا حلت صفقة بيع أرض فضاء بمنطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين بقيمة 14.3 مليون ريال بسعر 280 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 4750 مترا مربعا، كما شهدت منطقة الخريطيات ببلدية أم صلال صفقة لبيع مجمع سكني بقيمة 14 مليون ريال وبسعر بيع 414 ريالا للقدم وبمساحة 3139 مترا مربعا. المساكن وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، بلغت قيمتها 138.5 مليون ريال عبر تنفيذ 40 صفقة بمتوسط 3.46 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 449 ريالا للقدم. وجاء أعلى سعر بصفقات المساكن في بلدية الدوحة التي شهدت 7 صفقات بقيمة 33 مليون ريال بمتوسط 555 ريالا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت 7 صفقات بقيمة 22.2 مليون ريال وبمتوسط 496 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية الريان عبر تنفيذ 12 صفقة بقيمة 50.6 مليون ريال وبمتوسط 464.5 ريالا للقدم، ثم بلدية الوكرة التي شهدت 5 صفقات بقيمة 14.05 مليون ريال وبسعر 464 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات المساكن في بلدية الشيحانية عبر صفقة واحدة بقيمة 1.4 مليون ريال وبسعر 173 ريالا للقدم. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 191.2 مليون ريال عبر تنفيذ 53 صفقة بمتوسط 3.61 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 307 ريالات للقدم. وجاء أعلى سعر بصفقات الأراضي الفضاء في بلدية الدوحة التي شهدت 13 صفقة بقيمة 39.5 مليون ريال بمتوسط 422 ريالا للقدم، ثم بلدية الريان التي شهدت 12 صفقة بقيمة 60.9 مليون ريال وبمتوسط 327 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية الظعاين عبر تنفيذ 9 صفقات بقيمة 45 مليون ريال وبمتوسط 279 ريالا للقدم، ثم بلدية الوكرة التي شهدت 5 صفقات بقيمة 22.5 مليون ريال وبسعر 273 ريالا للقدم، وتلتها بلدية أم صلال عبر تنفيذ 9 صفقات بقيمة 17.6 مليون ريال وبسعر 235 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات الأراضي الفضاء في بلدية الشمال عبر تنفيذ 3 صفقات بقيمة 3.65 مليون ريال وبسعر 159 ريالا للقدم.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري 382.46 مليون ريال، وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومجمعاً سكنياً، وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. يشار إلى أن حجم التداولات العقارية في قطر قد بلغت بالفترة من 6 إلى 10 مارس 2022 نحو 237.14 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري، 382 مليونا و460 ألفا و513 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع سكني ومبنى تجاري. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشحانية. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري قد بلغ 237 مليونا و136 ألفا و169ريالاً.

أكد المحامي علي الحنزاب أهمية الاستشارة القانونية قبل الإقدام على أيّ مشروع عقاري أو استثمار عقاري وضرورة تحري الدقة في التعاملات المالية والتجارية التي تتم باسم الاستثمار العقاري، منوهاً بأنّ مواقع التواصل الاجتماعي تروج لفرص عقارية واستثمارية غير حقيقية ووهمية، وتقتنص الراغبين في الثراء السريع والكسب السهل وشراء عقارات في كل أنحاء العالم بدون دراسة ودراية بالقوانين المعمول بها عند الاستثمار العقاري. وقال في حوار لـ ء: إنّ المحتالين يعمدون إلى اقتناص الفرص عبر إعلانات وهمية ومغريات جاذبة للشركات والأفراد ممن يحلمون بالعقار السهل دون اللجوء للاستشارة القانونية التي تنقذهم من براثن النصابين والمحتالين. فإلى الحوار: ◄ تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج عقارات وهمية.. ما حقيقة ذلك؟ ► لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءاً مهماً من حياتنا اليومية ويستخدمها جميع الأعمار، وإذا كانت إيجابياتها ملموسة لدى الجميع فإنه على النقيض ومع تطور الجريمة واستغلال سهولة التواصل بين الشعوب وانفتاح العالم الذي أصبح قرية صغيرة تطورت الجرائم بأنواعها وبالأخص التي يكون فيها الفعل المادي المكون لها ناتجا عن أعمال وطرق احتيالية وتواصل مباشر مع المجني عليها، وهذا ما يتبين من أن الاحتيال العقاري أصبح آفة انتشرت في السنوات القليلة الماضية وأصبح ظاهرة إجرامية ألحقت الضرر بعدد لا يستهان به من الأفراد، لأنّ النصب والاحتيال لم يعد يستهدف الباحثين عن الربح السريع بل طال الكثير من الشركات الاستثمارية والتجارية وأصحاب المهن المرموقة والمراكز الاجتماعية المتميزة لتنفيذه بطرق احترافية وفنية قد لا يرصدها الكثيرون. وهنا يبرز دور أهل الخبرة القانونية وأصحاب المشورة عن طريق الاستشارات المسبقة أو بعقد ندوات توعوية وتنظيم حملات صحفية والتي باتت ضرورة ملحة لتوعية المجتمع. مظاهر خادعة ◄ هل هناك نماذج من الاحتيال العقاري ؟ ► بالتأكيد، توجد العديد من القضايا التي يقع فيها أفراد وشركات ضحايا النصب العقاري، ومنها واقعة تتحدث عن ضحية نما إليها عن طريق معارفها وأصحابها وجود شركة عقارية لها فروع في عدة دول تعمل في مجال الوساطة العقارية وتبيع العقارات بأسعار تنافسية ومغرية، فتواصلت مع الشركة المعلنة على الفور، حيث قام موظفوها بدورهم برسم صورة مشرقة أمامها وضعتها على طريق الهلاك، واستقبلوها بهالة من المظاهر الخادعة وقدموا لها مخططات لعقارات وفلل تفيد بأنهم وسطاء ولديهم فروع في كل الدول لترويج العقارات داخل الدولة وخارجها ومنها آسيا وأوروبا. ولاستكمال مظاهر الخداع بطرقهم الاحتيالية قدموا لها عقداً منسوب صدوره للشركة الأم في الخارج وتمّ إيهامها بأنها سوف توقع على العقد الذي سيرسل من الشركة الأم، ودفعتها المظاهر الاحتيالية إلى أن تبادر الضحية بتسليمهم شيكات بنكية وأودعت بحافظة في حساب بنكي يخص الشركة محل الجرم وصرفت بعدها كل الشيكات. وعندما اقترب موعد القسط الجديد جهزت الضحية حقيبتها للسفر للاستمتاع بما اشترته من عقار ففوجئت بأنّ ليس لدى الشركة التي تعاقدت معها أي عقار على الإطلاق وقام الوسطاء المحتالون بغلق مقر الشركة فضلاً عن هروبهم خارج البلاد وهنا لجأت للاستشارة القانونية لحل مشكلتها وتمّ تحرير بلاغ جنائي بالواقعة حيث أوقفت صرف باقي الشيكات وملاحقة مرتكبي الجرم وفقاً لأحكام القانون. وقد اكتشفت الضحية أنّ الشركة التي وقعت ضحيتها حرر ضدها عدد من البلاغات وسجلت ضدها قضايا جنائية قبل وقوعها في حبالها ولو توجهت الضحية للمشورة القانونية مسبقاً أو توجهت لأهل الاختصاص قبل الشروع في التعاقد لما حدث ما حدث. وقد عرفت الضحية فيما بعد هوية النشاط التجاري للشركة المحتالة كما عرفت حقيقة القائمين عليها. الاحتيال في الاستثمار العقاري ◄ هل من واقعة تبين الاحتيال في الاستثمار؟ ► بالتأكيد، توجد قضايا عديدة للاحتيال في الاستثمار العقاري، منها واقعة حدثت مع إحدى الشركات الاستثمارية والذي يعتبر شكلاً جديداً من النصب العقاري أو باسم الاستثمار العقاري الذي لا يستهدف الأشخاص فقد إنما يتعدى إلى الشركات، وتبدأ الواقعة بقصة الشركة المجني عليها التي رغبت في توسيع نشاطها الاقتصادي ومجال استثماراتها وضخ المزيد من تلك الاستثمارات في قطاعات ومشاريع متنوعة، فقام أحد موظفي الشركة الذي كان يشغل منصبا إداريا باستغلال الفرصة لترويج الاستثمار في بلد وأوهم أقاربه في ذلك البلد بأنهم يمتلكون شركة استثمار عقارية ولديهم عقارات مختلفة في أرجاء الدولة بأسعار تنافسية، وعلى الفور سافر مدير الشركة المجني عليها مع موظف الشركة المروجة إلى البلد الذي ينوي الاستثمار فيه وقابل أقارب الموظف وعرضوا على مدير الشركة الضيف مستندات غير حقيقية بثمن العقار وهي أقل بكثير من ثمنه الفعلي وزعم أنه تمّ تخفيض قيمة العقار بما يقارب النصف 50 % بسبب كساد سوق العقارات خلال الموسم وتوقع ارتفاع الأسعار فيما بعد. وعلى إثر تلك الأوراق المزيفة والمظاهر الاحتيالية وإلحاح الموظف عليه مستغلاً الثقة المتبادلة بينما اتخذت الشركة القرار وحولت مبلغاً مالياً كبيراً لحساب المحتالين وبعدها فوجئت الشركة المجني عليها بأنها تعاملت مع مطلوبين للعدالة في بلدهم وعليهم دعاوى نصب واحتيال كثيرة وبلغ مجموع الأحكام عليهم أكثر من 25 سنة، حيث إنهم لم يمتلكوا أيّ عقارات ولم يكن لهم أيّ شركة تعمل في مجال التسويق العقاري وباءت كل محاولات الشركة لاستعادة نقودها بالفشل لأنها لهثت وراء الربح السريع والاستثمار الزائف وأنّ خسارة الشركة لرأس المال كانت كبيرة حيث إنّ رأس المال هو المحرك الرئيسي للعمل التجاري ولكل كيان تجاري وبدونه لا تستمر الشركة في البقاء. عروض مغرية ـ◄ هل هناك واقعة لأفراد كانوا ضحايا استثمار عقاري وهمي ؟ ► هذه الواقعة تتحدث عن إحدى الضحايا وهي تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وجدت إعلاناً عن فرصة للدخول في مشروع استثماري على أن يضخ مبلغاً من المال مقابل الحصول على عائد مغرٍ يصرف شهرياً وكان الإعلان عن هذا الاستثمار العقاري في إحدى الدول الأوروبية، فتواصل مع الرقم المدون في الإعلان وعلى الفور أرسل صاحب الإعلان شخصاً لمقابلته وقدم له بعض العروض التسويقية المغرية وصوراً لمشاريع استثمارية حقيقية وبعض العقود الوهمية المدون عليها أسماء وهمية أيضاً لإيهام الضحية وإقناعه بأنّ لديهم خبرة مسبقة في الأعمال العقارية. ولاستكمال تلك الحيل والنصب قدم أوراقاً مزورة تفيد بامتلاك شركته للعقارات المقصودة وتراخيص صادرة من الدولة التي فيها العقار. وقد نتج عن تلك الحيل أن قام الضحية بتحرير شيك بنكي لصالح الشركة المحتالة وقامت بصرفه، ولحاجة النصاب لوقت إضافي لإيقاع بقية الضحايا ظل يسلم الضحية عائداً ربحياً بسيطاً لمدة قصيرة ثم انقطع عنه فجأة وانقطعت معه جميع وسائل التواصل، وتضرر المجني عليه لأنه أنفق كل ما أدخره في سنوات حياته. طرق الاحتيال ـ◄ ما مظاهر النصب العقاري والاحتيال باسم الاستثمار العقاري؟ ► من طرق الاحتيال والنصب قدرة المحتالين على القيام بأعمال عقارية تجذب اهتمام الأفراد أو الشركات ويقومون بخلط الواقع بالوهم حتى يعجز الفرد عن التمييز بين الحقيقي والوهم، ولتزيد الأمور حبكت المستندات والأوراق المزورة والمستندات التي تثبت ملكية المحتال لعقارات عديدة في كل أنحاء العالم ثم ينسب هذه الأكاذيب لكيانات وجهات رسمية سواء لمستثمرين أو شركات مقاولات معروفة أو قطاعات استثمارية ضخمة ويختار مجموعة من الموظفين يقومون بتزييف الواقع وفبركة الأخبار ونسج الخيال والقصص والمغريات على نطاق واسع. ويستغل النصاب دوماً عنصر الوقت فهو يحاول اقتناص عدد أكبر من الضحايا خلال فترة وجيزة ولا يترك لهم فرصة لاستشارة آخرين بحجة أنّ العقار المزعوم فرصة ذهبية وفرصة استثمارية ويخشى ضياعه عليه. ويحاول المحتال اللعب على القيمة المالية للعقار وطرق السداد الميسرة التي تذلل الصعوبات أمام الضحية ليقبل العرض. ـ◄ ما نصيحتك للمجتمع؟ ► أولاً التروي قبل الإقدام على شراء عقار أو الاستثمار فيه إذ لابد من استشارة أهل الاختصاص والقانون لأنه من الأخطاء الكبيرة التسرع في اتخاذ القرارات والرغبة في جنيّ الأرباح وسعيّ الكثيرين إلى شراء عقارات في كل دول العالم دون أن يبذلوا جهداً لمعرفة قوانين تلك الدول أو إجراءات الاستثمار فيها وأن يتحروا الدقة في التعاملات المالية وعدم التسرع في الاستثمار بحثاً عن الأرباح الطائلة ليتفادوا الوقوع في ورطة قانونية يصعب حلها مع الوقت وأنه من الضروري أخذ الاستشارة القانونية لحماية المجتمع من المخاطرة غير المدروسة ومن التعرض للنصب والاحتيال والوقوع في صفقات عقارية وهمية.