شارك سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس هيئة التنظيم العقاري في منتدى مستقبل العقار 2025 في نسخته الرابعة، الذي يعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري. وتحدث المهندس العبيدلي في جلسة حوارية بعنوان :منظومة عقارية مزدهرة ومبتكرة عن التجربة العقارية الناجحة في قطر والتي اعتمدت على الابتكار في بناء مستقبل المشاريع العقارية والعمرانية. وخصوصا في المدن الذكية التي تعتمد على الجودة والاستدامة والمواكبة العصرية. الجدير ذكره أن الرياض تستضيف النسخة الرابعة من منتدى مستقبل العقار، برعاية الهيئة العامة للعقار وبالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025م، تحت شعار مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية بمشاركة أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي. يهدف المنتدى إلى إنشاء مجتمع متكامل للمهتمين بالقطاع العقاري، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز كفاءة الصناعة العقارية، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أظهرت النشرة العقارية التحليلية لشهر نوفمبر 2024 التي تصدرها وزارة العدل عن أعلى 10 عقارات والتي سجلت عدد 8 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في كل من بلديتي الريان والظعاين، ووصل سعر أغلى عقار إلى 80 مليون ريال. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر نوفمبر وجاء كالتالي: 1- مشيرب 13.. الدوحة: 80 مليون ريال 2- الهتمي الجديد.. الدوحة: 34 مليون ريال 3- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 29 مليون ريال 4- فريج بن عمران.. الدوحة: 18.5 مليون ريال 5- أم غويلينية.. الدوحة: 16.5 مليون ريال 6- الخيسة.. الظعاين: 17 مليون ريال 7- فريج بن عمران.. الدوحة: 16.7 مليون ريال 8- معيذر 55.. الريان: 16 مليون ريال 9- نجمة.. الدوحة: 12.2 مليون ريال 10- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 12 مليون ريال

استعرضت وكالة ترويج الاستثمار، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، فرص القطاع العقاري في قطر خلال معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين العقاريين، وأكثر من 140 شركة عقارية من جميع أنحاء العالم. وضمن أجنحة دولة قطر بالمعرض، سلطت الجهتان، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري المحلية، بما فيها، الديار القطرية، وقطيفان للمشاريع، والمتحدة للتنمية، الضوء على البنية التحتية ذات المستوى العالمي في قطر، والإمكانات الاقتصادية القوية في البلاد، مما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب. وقد تعرف الزوار أيضا على بيئة قطر الحيوية المواتية للأعمال، واللوائح التنظيمية والقوانين التي تدعم الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع المزدهر بدولة قطر، والمجموعة المتنوعة من العروض العقارية الفاخرة التي يقدمها. وتعليقا على هذا الحدث، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: نحن سعداء بالمشاركة في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، واستعراض البيئة الجاذبة للأعمال في الدولة.. وقد وفر المعرض منصة مثالية للتواصل مع المستثمرين المحتملين، ومناقشة الفرص الفريدة المتاحة في الدولة، وكذلك تسليط الضوء على مكانة دولة قطر كواحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم للعيش والعمل والاستثمار. من جهته، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري -عقارات- إن المشاركة في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة مثلت خطوة مهمة لعرض قطاع العقارات في الدولة أمام حضور عالمي. مضيفا أن المعرض اتاح الفرصة لتسليط الضوء على المزايا العديدة للاستثمار العقاري في قطر. وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة المناقشات التي بدأت خلال معرض شنغهاي العقاري، ودعم المستثمرين العقاريين وتسهيل قدومهم إلى قطر. يشار إلى أنه في ظل اقتصاد مرن وسياسات عقارية تواكب العصر، شهد قطاع العقارات في قطر نموا كبيرا بمعدل 34 بالمئة في الفترة ما بين عام 2015 إلى عام 2023، مدعوما بعدة عوامل، منها زيادة النمو في إجمالي الناتج المحلي، والتدفقات السكانية، وفرص العمل الوفيرة، والسياسات الحكومية الداعمة. ويساهم التنوع المتزايد في العقارات، إلى جانب جودة الحياة في البلاد، في تعزيز مكانة الدولة كوجهة مثالية للاستثمارات العقارية. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر التي تأسست في عام 2019، على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. أما الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، فتسعى إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي، 407 ملايين و172 ألفا و662 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 53 مليونا و736 ألفا و975 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومبنى تجاريا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة، وأم عبيرية ولقطيفية وغار ثعيلب والدفنة 60، وروضة قديم ولوسيل 69 والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 567 مليون ريال خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الماضي.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ أهمية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، التي ستعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هذه النسخة الاستثنائية، التي ستقام بالشراكة مع /سيتي سكيب/ تحت شعار /عقارات المستقبل/، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وشدد على أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مضيفا أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دورا حيويا في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوه المهندس خالد بن أحمد العبيدلي بمشاركة عدد من المتحدثين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى الذي يشمل ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية، ويشكل فرصة للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. وجرى خلال المؤتمر الصحفي توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024، حيث يعكس هذا التعاون مع الرعاة أهمية المنتدى ودوره في تعزيز قطاع العقارات وتطوير الشراكات الاستراتيجية. ويعد المنتدى ملتقى فريدا للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة، كما تهدف نسخة العام الجاري من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية.

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) اليوم، مذكرة تفاهم مع /سيتي سكيب/ لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة. وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة /إنفورما ثروات/. وأكد المهندس العبيدلي، خلال مؤتمر صحفي، أن توقيع هذه المذكرة يعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع العقاري في البلاد، والتي تتجلى في الرؤية الحكيمة التي ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الكبير في مشاريع البنية التحتية، ما أسهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني. وقال: إن هذه الشراكة تجسد التزامنا بتطوير سوق عقاري أكثر نموا وشفافية، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز استثماري عالمي. هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص. من جانبه، قال نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة /إنفورما ثروات/: إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على القطاع العقاري في دولة قطر، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع العقارية في الدولة. وأضاف سبيلر: أن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة قطر ليست فقط مصدرا للإلهام، بل إنها تعزز كذلك من مكانة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين. وسيجمع منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024 نخبة من الخبراء والمهتمين في مجال العقارات من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله منصة رائدة لتبادل الأفكار والخبرات وبحث التوجهات المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي. ويعد القطاع العقاري في دولة قطر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموا مستداما ومستقبلا واعدا، بفضل الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الداعمة، بما يعزز موقع قطر كوجهة استثمارية رائدة للباحثين عن عوائد مضمونة واستثمارات طويلة الأمد، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال وتحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

كشفت النشرة الشهرية للعقارات المباعة خلال شهر يوليو 2024، التي أصدرتها وزارة العدل عن أن أعلى 10 عقارات سعراً لشهر يوليو الماضي بينها 5 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والظعاين، بقيمة إجمالية 418.181.947 مليون ريال. وجاء ترتيب أغلى 10 عقارات كالتالي: 1- لقطيفية – الدوحة: 80.000.000 2- جزيرة اللؤلؤة – الدوحة: 63.931.852 3- الريان العتيق- الريان: 55.000.000 4- السد 38 – الدوحة: 50.000.000 5- أم صلال علي – أم صلال: 39.900.095 6- المعمورة 56 – الريان: 30.000.000 7- اللؤلؤة – الدوحة: 30.000.000 8- بعيا – الريان: 27.350.000 9- الصخامة – الظعاين: 22.000.000 10- الرفاع – الدوحة: 20.000.000

أعلنت شركة /مزايا للتطوير العقاري/ (شركة مساهمة عامة قطرية ) أنها تكبدت صافي خسارة بلغت 75.438 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح صافية حققتها في النصف الأول من العام 2023 بقيمة 14.885 مليون ريال. وأظهرت بينات الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر، اليوم، أن خسارة السهم بلغت 0.075 ريال في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024مقابل ربحية للسهم 0.013 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقالت الشركة إن الخسارة أثرت سلبا على البيانات المالية لهذا العام.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يشهد خلال فترة الصيف هدوءا في التعاملات، كونه من أكثر الأسواق حساسية للظروف العامة. وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين يقومون خلال فترة الصيف بترتيب أوراقهم من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق مما ينتج عنه عمليات تصحيحية في قيم التأجير. وبين التقرير أنه رغم الهدوء الذي يصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء خلال فترة الصيف، إلا أن قيم التأجير تحافظ على مستوياتها في العديد من المناطق مدعومة بالعروض التي يقدمها المالك وشركات إدارة الأصول العقارية. وأضاف التقرير: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية خلال فترة الصيف سيكون مقتصراً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. وقال تقرير «الأصمخ»: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة للتريث واختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية. وتوقع التقرير أن الربع الرابع من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع او التملك الحر لغير القطريين. لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي مليارا و118 مليونا و975 ألفا و109 ريالات. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 285 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 8 بالمئة. وتصدرت بلديات الريان، والظعاين، والدوحة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 358 مليونا و693 ألفا و71 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 290 مليونا و170 ألفا و508 ريالات، ثم بلدية الدوحة بـ 288 مليونا و984 ألفا و702 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 93 مليونا و532 ألفا و996 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 42 مليونا و190 ألفا و858 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 31 مليونا و534 ألفا و209 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 13 مليونا و868 ألفا و765 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان، والدوحة، والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 40 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، وبلدية الظعاين بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 8 بالمئة، وسجلت بلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بقيمة 4 بالمئة، لكل منهما، ثم بلدية الشمال بـ3 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9 بالمئة، وسجلت بلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بقيمة 7 بالمئة لكل منهما، والشمال 4 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين 390 و682 ريالا في الدوحة، و263 و472 ريالا في الوكرة، و292 و488 ريالا في الريان، و284 و526 ريالا في أم صلال، و280 و489 ريالا في الظعاين، و221 و347 ريالا في الخور والذخيرة، و144 ريالا في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر يونيو، والتي كانت 6 عقارات في بلدية الظعاين، وثلاثة عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يونيو 2024، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 78 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4.581.635.139 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ28 معاملة، أي ما يعادل 35.9 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ 24 معاملة، أي ما يعادل 30.8 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بـ 15 معاملة وهو ما يعادل 19.2بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم أم صلال بـ 7 معاملات، أي ما يعادل 9.0 بالمئة، وبلدية الوكرة بـ 3 معاملات أي ما يعادل 3.8 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة بمعاملة واحدة أي ما يعادل 1.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3.268.481.670 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 1.175.000 ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، كانت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين حلت بلدية الريان ثانيا بـ 4 عقارات مرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر يونيو 52 صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 122.648.720 ريالا.

بلغ حجم تداولات العقارات في قطر خلال يونيو الماضي،1٫118 مليار ريال حيث تم تسجيل 285 صفقة عقارية، وتصدرت بلديات الريان، الظعاين والدوحة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية. كشف التداول، بحسب النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يونيو 2024 منها 6 عقارات في بلدية الظعاين و3 عقارات في بلدية الريان وعقار في بلدية أم صلال، كالتالي: 1- أم صلال علي (أم صلال): 17 مليون ريال 2- الغرافة (الريان): 18.5 مليون ريال 3- الغرافة (الريان): 19 مليون ريال 4- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف و667 ريالاً 5- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف ريال و667 ريالاً 6- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف ريال و667 ريالاً 7- العب (الظعاين): 20 مليون و300 ألف ريال و667 ريالاً 8- العزيزية (الريان): 28 مليون ريال 9- العب (الظعاين): 29 مليون و524 ألف و928 ريالاً 10- روضة الحمام (الظعاين): 41 مليون ريال

أعلنت شركة /مزايا للتطوير العقاري/ (شركة مساهمة عامة قطرية )، اليوم، عن تخارجها من جميع عقاراتها خارج دولة قطر. جاء ذلك بعد بيع شركة /مزايا للتطوير العقاري/ قطعة أرض كائنة في منطقة دبي (ايلاند دبي)، بقيمة إجمالية تقدر بـ24.5 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 24.3 مليون ريال قطري. وأشارت الشركة، في بيان لها منشور على موقع بورصة قطر، إلى أن القطعة المشار إليها كانت آخر أرض تمتلكها الشـركة في دبي، وعليه تكون شركة مزايا قد تخارجت من جميع عقاراتها خارج دولة قطر.

70 صفقة منها 25 للمساكن و33 للأراضي الفضاء 23.65 مليون ريال أعلى صفقة لبيع قطعة عمارة سكنية في فريج كليب كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 70 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري والذي يوافق الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وبلغت قيمتها 203 ملايين ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 17% بقيم الصفقات، وارتفاع بنحو 3% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أن التداولات العقارية خلال شهر رمضان المبارك مازالت في حالة من الهدوء، في ظل غياب الصفقات الكبرى عن المشهد العقاري، وهو توجه معتاد في الفترات المناظرة من الأعوام الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 33 صفقة للأراضي الفضاء و25 صفقة للمساكن و3 صفقات لبيع عمائر سكنية. الأراضي الفضاء وفي تحليل صفقات الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، فقد بلغ إجمالي قيمة صفقات الأراضي الفضاء نحو 66 مليون ريال، وجاءت أنشط التداولات في بلدية الظعاين التي شهدت تنفيذ 16 صفقة، وتلتها الريان بثمان صفقات. وبلغ سعر البيع في بلدية الظعاين نحو 260 ريال للقدم في منطقة الصخامة، كما بلغ السعر في منطقة العب 350 ريال للقدم، وبلغ 275 ريال للقدم في أم قرن ونحو 329 ريال للقدم في منطقة روضة الحمامة. أما في بلدية الريان فقد بلغ السعر في منطقة الوعب 417 ريال للقدم، وسلجت منطقة الريان الجديد سعر بيع بلغ 247 ريال للقدم، وبلغ السعر 330 ريال للقدم في منطقة غرافة الريان، وسجلت منطقة معيذر 233 ريال للقدم. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 67.3 مليون ريال عبر تنفيذ 24 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 8 صفقة في بلدية الدوحة بقيمة 25.2 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 6 صفقة بقيمة 14.9 مليون ريال، كما شهدت الظعاين تنفيذ 4 صفقات بقيمة 10.7 مليون ريال، وشهدت بلدية الريان صفقتين للأراضي الفضاء بقيمة 6.6 مليون ريال، كما شهدت بلدية الخور والذخيرة تنفيذ صفقتين بقيمة 5 ملايين ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 3.15 مليون ريال، كما شهدت بلدية الشيحانية صفقة واحدة بقيمة 1.8 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع عمارة سكنية في منطقة فريج كليب ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 23.65 مليون ريال، وبلغت مساحة العمارة السكنية 1857 متر مربع، وبسعر بيع 1183 ريال للقدم، كما تم بيع عمارة سكنية بمنطقة فريج بن عمران ببلدية الدوحة بقيمة 18.7مليون ريال وبلغت مساحتها 951 متر مربع وبسعر بيع بلغ 1827 ريال للقدم، وثالثا جاءت صفقة بيع مسكن (فيلا) في منطقة حزم المرخية وبقيمة 8.3 مليون ريال وبلغت مساحتها 880 متر مربع. الوحدات السكنية وتقدم شركة كيت العقارية تحليلا للبيانات التي تقدمها وزارة العدل حول تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، والتي بلغت قيمتها 19.55 مليون ريال خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري مقارنة بنحو 13.3 مليون ريال في الأسبوع السابق، وتم تنفيذ 9 صفقات مقارنة بتنفيذ 6 صفقات خلال الأسبوع السابق. وجرى تنفيذ الصفقات مناطق اللؤلؤة والدفنة والخرايج، حيث شهدت منطقة اللؤلؤة تنفيذ 5 صفقات بقيمة 11.1 مليون ريال وتراوح سعر البيع في اللؤلؤة ما بين 9.5 إلى 17 ألف ريال للمتر المربع، وتم تنفيذ 3 صفقات في منطقة الدفنة بقيمة 7.4 مليون ريال، وبلغ سعر البيع في الدفنة 15.3 ألف ريال للمتر المربع، كما شهدت منطقة الخرايج صفقة واحدة بقيمة 1.1 مليون ريال وبلغ سعر البيع بها 10.36 ألف ريال للمتر المربع.

ضمت قائمة «فوربس» لقادة العقارات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2024، 6 شركات قطرية، يمثلها: السيد عبدالله العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والسيد عبدالله جبارة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية سابقاً، والسيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لشركة ازدان العقارية، والشيخ حمد بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة مزايا، والسيد محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية. ويعد سوق العقارات حجر الزاوية في أي اقتصاد ويؤثر على عدد كبير من الناس من خلال تحركاته. وفي عام 2024، يظل القطاع العقاري يتمتع بإمكانات واعدة على المدى الطويل. يمكن أن يساهم النمو الاقتصادي القوي والتوسع السكاني والاستثمار الحكومي في زيادة الطلب على العقارات. وتستثمر الحكومات والشركات والمطورون شبه الحكوميين في المشاريع العقارية في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة. وتعطي هذه المشاريع دفعة كبيرة لقطاع البناء الإقليمي، الذي يتمتع أيضًا بنظرة إيجابية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

شاركت الشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة عامة قطرية)، في معرض الهجرة والعقارات الدولي 2024 الذي عقد مؤخرا في هونغ كونغ، حيث قامت بعرض مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك عقاراتها في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، التي تعد واحدة من أكثر المشاريع السكنية متعددة الاستخدامات. وأفاد بيان للشركة اليوم، بأن مشاركتها في المعرض بالتعاون مع شريكها المالي البنك التجاري، تعكس التزامها بتقديم فرص استثمارية عقارية مميزة في دولة قطر، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنك التجاري، الذي يسعى لتوفير خيارات تمويلية للمستثمرين الأجانب المهتمين بقطاع العقارات الحيوي في قطر. وتعكس مشاركة الشركة المتحدة للتنمية في المحافل الاستثمارية الدولية مثل معرض الهجرة والعقارات الدولي، جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية حيث تتماشى هذه المشاركة مع رسالة الشركة في تقديم مشاريع عقارية تلبي الاحتياجات والتوقعات لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. أقر المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. أبرز ملامح مشروع القانون: اشتمل مشروع القانون على أحكام جديدة بشأن تسجيل المعاملات الإلكترونية، وأحكام جديدة بشأن إفراز وتوحيد العقارات، وأحكام إنشاء لجنة التسجيل العقاري وتحديد اختصاصاتها. للاطلاع على تفاصيل جلسة مجلس الشورى: https://shrq.me/nbrrkf

دشن وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، امس، منصة البورصة العقارية بالسعودية رسميا، وأوضحت وزارة العدل، أن البورصة العقارية ستعزز الأمن العقاري، وتيسر عمليات تداول العقارات بموثوقية وشفافية، إضافةً إلى تقديم خدمات الرهن والتمويل العقاري، وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية. كانت وزارة العدل قد أطلقت في نوفمبر 2021، البورصة العقارية بشكل تجريبي وشملت الصفقات المباشرة والعروض العقارية والصفقات الجديدة والرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك وتحديث الصك العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي مليارا و574 مليونا و575 ألفا و828 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (301) صفقة عقارية خلال الشهر، إذ تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 682 مليونا و117 ألفا و639 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 426 مليونا و787 ألفا و506 ريالات، لتبلغ القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 209 ملايين و715 ألفا و908 ريالات. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 128 مليونا و144 ألفا و286 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 100 مليون و676 ألفا و550 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 14 مليونا و907 آلاف و996 ريالا، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 12 مليونا و225 ألفا و943 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة (29 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 بالمئة)، والوكرة بنسبة (16 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (15 بالمئة) وأم صلال تداولات بقيمة (10 بالمئة) والشمال (3 بالمئة) والخور والذخيرة (2 بالمئة) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن ناحية مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (24بالمئة)، تلتها بلدية الريان بنسبة (21 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18 بالمئة)، ثم بلدية الوكرة وأم صلال بنسبة (15 بالمئة) لكل منهما، ثم بلدية الشمال بنسبة (4 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة (3 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين (503 - 1016) في الدوحة، و(220 - 482) في الوكرة، و(350 - 425) في الريان، و (253 - 493) في أم صلال، و(285 - 528) في الظعاين، و(221 - 301) في الخور والذخيرة، و(162-173) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يونيو، والتي سجلت (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(4) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يونيو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (93) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار و361 مليونا و502 ألف و248 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (48) معاملة، أي ما يعادل (51.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (22) معاملة، أي ما يعادل (23.7 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل (9.7 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات، أي ما يعادل (7.5 بالمئة)، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات أي ما يعادل (3.2 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وأخيرا بلدية أم صلال بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (3.2 بالمئة) من عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 930 مليونا و590 ألفا و353 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 4 ملايين و50 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والريان، لتكون مبالغ معاملات الرهن قد حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو، سجلت بلدية الدوحة (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (74 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يونيو (51) صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 94 مليونا و49 ألفا و302 ريال. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون، في حادث انهيار عقار، مكون من أربعة طوابق، في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين أسفل أنقاض العقار المنهار، فيما تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث. ومن جانبها، شكلت السلطات بمحافظة القاهرة لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار، وكذلك لمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تأثرها بانهيار العقار. وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون يوم أمس الأحد، جراء انهيار عقار مكون من ثمانية طوابق، في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة المصرية.

نشرت مجلة «forbes» الشرق الأوسط قائمة لأقوى الشركات العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وشهدت القائمة تواجد مجموعة بروة العقارية في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 2.7 مليار دولار أمريكي، وبمبيعات بحوالي 710 ملايين دولار أمريكي، وأرباح تصل إلى 316 مليون دولار أمريكي، وأصول بـ 11 مليار دولار أمريكي. بينما جاءت إعمار العقارية في الصدارة بقيمة سوقية تقدر بـ 14.3 مليار دولار أمريكي، مع حجم مبيعات بلغ 6.8 مليار مليار دولار، كما بلغت أرباحها 2.2 مليار دولار، بأصول 36 مليار دولار، وتلتها الدار العقارية، بقيمة سوقية بلغت 11.6 مليار دولار، بأصول 16.7 مليار دولار، بمبيعات 3 مليارات دولار، وأرباح 856 مليون دولار، ومن بعدهما إعمار للتطوير بقيمة سوقية بلغت 6 مليارات دولار، وأصول تقدر بـ 11.6 وبمبيعات 3.1 مليار دولار، وأرباح 1.2 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى دار الأركان السعودية التي قدرت قيمتها السوقية بـ 4.6 مليار دولار أمريكي، وبأصول 8.9 مليار دولار، ومبيعات 1 مليار دولار، وأرباح 118 مليون دولار، بالإضافة إلى مجموعة حديد الإمارات أركان التي بلغت قيمتها السوقية 2.9 مليار دولار أمريكي، في حين قدرت مبيعاتها بـ 2.6 مليار دولار أمريكي وأرباحها بـ 139 مليون دولار أمريكي.