أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، أن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، هذا العام لدعم عملياتها في غزة. وقال كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية لطالما قلنا إن الأونروا لعبت دورا حاسما في غزة وفي المنطقة، وأنه من الضروري أن تتمكن من مواصلة عملها هناك. وكانت فرنسا ونحو 16 دولة قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي واستأنفت السويد وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل. وقال المفوض العام للوكالة إنه يحدوه تفاؤل حذر بأن تستأنف الجهات المانحة الأخرى التمويل قريبا. وزعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

في ذروة حرب الاقتلاع والتطهير التي يقارفها الصهاينة على قطاع غزة، يحرص جيش الاحتلال على تطيير رسائل عدة للمواطنين في القطاع، وهي على قدر كبير من الخسة والنذالة، باستهداف القطاع الصحي بكل مكوناته، المستشفيات والأطقم الطبية ومركبات الإسعاف، وكل ذلك في محاولة يائسة منه لخلق بيئة طاردة، ما يبقي مخاطر تهجير المواطنين قائمة. استهداف القطاع الصحي في ذروة الحرب على قطاع غزة، ينبثق من رحم الواقع الإجرامي الذي تمارسه دولة الاحتلال الباغية والظالمة، فهي لا تكتفي بإدامة سفك الدماء، النازفة بقوة من أجساد المدنيين الجوعى، من خلال الحمم التي تلقيها طائراتها الحربية فوق رؤوسهم، بل إنها اجترحت وسائل تختزل ساديتها وإجرامها، بتدمير القطاع الصحي في حرب بشعة لا تقل خطورتها ووحشيتها عن الحرب الحافلة بترسانة الأسلحة المتطورة. وتواصل دولة الاحتلال حربها الضروس وعدوانها الآثم ضد القطاع الصحي الفلسطيني، فأعادت اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، في جريمة مكررة تضاف إلى مسلسل جرائمها، التي يرتكبها جيشها المنفلت بحق المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية، والعاملين فيها على حد سواء. الأطباء والممرضون والمسعفون الفلسطينيون، لا يرون ما يبرر الاقتحامات والهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المستشفيات، التي تكافح رغم الظروف العصيبة، لتقديم العلاج للمرضى والجرحى الذين يئنون تحت وطأة المعاناة الإنسانية القاسية، وقد بدأ يرتقي بموجبها الأطفال والمرضى شهداء، بسبب نقص المعدات الطبية والغذاء الضروري. «لا غرابة، فهذه سياسة الاحتلال الذي يسوق المبررات الواهية ويتذرع بـ»الأمن» لتنفيذ سياسته، الرامية إلى مزيد من التجويع والقتل البطيء لجرحى العدوان وأصحاب الأمراض المزمنة» قال المسعف الجريح صالح معمر، مشدداً على أن استهداف الأطقم الطبية واقتحام المستشفيات دون مراعاة للحالات المرضية التي تحتضنها جريمة بحد ذاتها. يقول أبو معمر لـ «الشرق»: «هنالك حرب أخرى لا تقل فظاعة عن المجازر اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل، من خلال قصف المستشفيات أو اقتحامها أو محاصرتها، في سياسة قتل واضحة ومبرمجة للمرضى والمصابين.. لقد وصل إجرامهم بحق القطاع الصحي إلى أعلى منسوب من الجرائم، التي لم يشهدها التاريخ من قبل». وأخرج الاحتلال منذ بدء عدوانه الدموي على قطاع غزة أكثر من 35 مستشفى عن الخدمة، بينما دمر ما يزيد عن 420 مركزاً صحياً، وأعطب نحو 130 سيارة إسعاف، كما اعتقل ما يقارب الـ100 طبيب وممرض ومسعف، فضلاً عن استشهاد نحو 700 من العاملين في الأطقم الطبية، وإصابة حوالي 900 آخرين، هذا في وقت واصل فيه أكثر من 700 ألف مريض رحلة النزوح الصعبة دون تلقي أي نوع من العلاج. وترتسم في قطاع غزة صورة قاتمة للأوضاع الصحية، فيعيش الغزيون مشهد الموت البطىء لعدم توفر أبسط أنواع العلاج، وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، في واحدة من أبشع جرائم البشرية، إذ تواصل دولة الاحتلال حربها ضد الأطفال الرضع والمرضى دون أن تأخذها بهم رأفة ولا رحمة. وعلى الرغم من ذلك، يواصل الأطباء الفلسطينيون والممرضون والمسعفون دورهم الإنساني البطولي، الذي يصب في قنوات الصمود والثبات أمام محاولات الاقتلاع والتهجير، مجسدين صلابة أسطورية في وجه الغزاة، حفاظاً على الهوية الفلسطينية، ورفضاً قاطعاً وباتاً لسياسة المحو والتطهير، التي يخطط الكيان الصهيوني لتنفيذها، من خلال التوسع الدامي بمضاعفة جرائمه، التي يرتكبها على مدار الساعة.

أكدت جامعة الدول العربية أن غياب الأفق السياسي للفلسطينيين كفيل بإحباط أية جهود إيجابية من أجل إعادة الإعمار أو استعادة الهدوء، مشددا على أن قضية الفلسطينيين سياسية في المقام الأول. جاء ذلك في تصريحات لأحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة خلال لقائه اليوم اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعا أبو الغيط - خلال اللقاء الذي بحث مستقبل قطاع غزة في الإطار الأشمل لتطبيق حل الدولتين - بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية يعد الطريق السليم لبدء مسار التسوية على أساس صحيح، بحسب بيان نشرته الجامعة العربية. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية بعد وقف العملية العسكرية للبناء على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتحقيق الاستقرار وتوفير أفق سياسي لبزوغ الدولة الفلسطينية، معربا عن تقديره لتصويت بريطانيا لصالح هذا القرار، ومشدداً على ضرورة تنفيذه على الأرض لوقف العملية العسكريّة الإسرائيلية بشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تحدق بسكان قطاع غزة. ومن جانبه، اتفق الوزير البريطاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا ضرورة إدخال المساعدات عبر الطرق البرية، التي لا يمكن تعويضها عن طريق البحر أو الجو.

وقّع مسؤولون سابقون في الجيش الإسرائيلي ورجال أعمال وأكاديميون ومسؤولون في عالم التكنولوجيا الفائقة، مذكرةً تطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه لعدم صلاحيته وتضارب المصالح في عمله. وأوضح موقع كالكاليست الإسرائيلي أن المذكرة أُرسلت إلى المستشارة القضائية للحكومة تحت عنوان لا نثق في نتنياهو لأنه غير مؤهل لاتخاذ قرارات في الحرب واليوم التالي لها. وقال الموقعون على المذكرة، بحسب موقع الجزيرة نت، إن نتنياهو غارق حتى النخاع في تضارب المصالح بين واجبه ومصلحته الشخصية في استمرار الحرب من أجل تأجيل محاكمته. وأشارت المذكرة إلى أن عائلات المحتجزين وسكان الجنوب والشمال يحق لهم التأكد من أن القرارات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى والحرب تُتخذ انطلاقا من مصلحة إسرائيل فقط. وفي سياق الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن أهالي الجنود قولهم لقد تم التخلي عن أبنائنا، ويتم احتجازهم كجثث لدى حركة حماس. وأمس الأربعاء، أصدرت المعارضة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، كما أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يكون ورقة في اللعبة السياسية، وذلك بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه. وتتزامن تلك التوترات في الحكومة الإسرائيلية مع ما تشهده مناطق مختلفة في تل أبيب والقدس وحيفا من مظاهرات مستمرة لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة في غزة.

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، بحسب رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. ويتعرض قطاع غزة، لحصار وعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، أدى إلى ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود. وتمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم. واليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 32 ألفا 552 شهيداً، و74 ألفا 980 مصاباً.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مصير ثمانية من طواقمه في قطاع غزة والذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مجهولا، بعد 47 يوما من اعتقالهم. وبين الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن سلطات الاحتلال أفرجت، اليوم، عن سبعة معتقلين من طواقمه فقط، مشيرا إلى أن المفرج عنهم تم اعتقالهم خلال اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الأمل في /خان يونس/ في التاسع من فبراير الماضي، ومن بينهم مدير الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، محمد أبو مصبح. يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة بعد مرور 174 يوما على العدوان والإبادة الجماعية في القطاع، حيث يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، قراراً بقانون منح الثقة للحكومة الجديدة (التاسعة عشرة) ومرسوما باعتماد تشكيلتها، بعد أن قدم له محمد مصطفى رئيس الوزراء المكلف برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة. ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني يوم /الأحد/ المقبل. وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهالي قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة الغربية وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي. كما يشمل البرنامج خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات في قطاع غزة والضفة الغربية. كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكل الفلسطيني. وكان الرئيس الفلسطيني كلف في 14 مارس الجاري، محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لمحمد اشتية الذي قدم استقالة حكومته، في فبراير الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 32 ألفا 552 شهيدا، و74 ألفا 980 مصابا. وقالت الوزارة، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 62 شهيدا و91 مصابا على الأقل. ويتواصل لليوم الرابع والسبعين بعد المائة، العدوان غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا للبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات آلاف سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة بيندمانز إل إل بي للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار البيان إلى أن المركز الدولي للعدالة سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة. وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـمراجعة قضائية. قرار بدون أدلة وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون متواطئة في انتهاك مواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف بشكل علني. ومنذ 26 يناير الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات. وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفاً و414 فلسطينياً وإصابة 74 ألفاً و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

قتل سبعة من المسعفين، وأصيب أربعة مدنيين، اليوم، في غارة للكيان الإسرائيلي على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية بمحافظة النبطية جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية، مما أدى إلى تدميره ومقتل 7 عناصر من الطاقم الطبي، كانوا في داخله، بالإضافة إلى جرح أربعة مدنيين، كما أدت الغارة إلى تضرر المنازل المجاورة. تجدر الإشارة إلى أنه في 4 مارس الجاري قتل ثلاثة من المسعفين، وأصيب اثنان آخران في غارة للكيان الإسرائيلي على مركز إسعاف في بلدة /العديسة/ جنوب لبنان. ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

قدم الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب أمل جديد استقالته من حكومة الطوارئ، مساء الإثنين، الأمر الذي اعتبره رئيس المعارضة يائير لبيد خطوة أولى نحو حل حكومة بنيامين نتنياهو. وكان ساعر اشترط من أجل بقائه في حكومة الطوارئ أن ينضم إلى مجلس الحرب، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما فض الشراكة مع رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب. وبحسب مصادر في حزب الليكود تحدثت مع صحيفة هآرتس، فإن نتنياهو لم يعارض انضمام ساعر إلى مجلس الحرب، لكن طلب رئيس حزب القوة اليهودية الوزير إيتمار بن غفير، ورئيس تحالف الصهيونية الدينية الوزير بتسلئيل سموتريتش الانضمام إلى مجلس الحرب في حال تم قبول انضمام ساعر، حال دون ذلك، وأصبح بمثابة أزمة ائتلافية، والمشكلة الرئيسية لنتنياهو، الذي أجرى مفاوضات مع بن غفير بغية إقناعه بعدم عرقلة انضمام ساعر، بيد أن المفاوضات فشلت، بحسب موقع الجزيرة نت. في الوقت نفسه، تفيد بعض التحليلات بأن ساعر ليس لديه مشكلة مع نتنياهو في ضم الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى مجلس الحرب، إلا أن ضمهما سيؤدي إلى الانسحاب الفوري للوزيرين غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ. وسيتعين على نتنياهو أن يختار في الساعات القليلة المقبلة بين ساعر وغانتس، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان 11. وتتزايد أزمات نتنياهوة داخلياً وخارجياً خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي أمس الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يراها البعض غير مسبوقة في علاقات الاثنين. ورغم أن الولايات المتحدة شكلت شبكة أمان لحماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، إذ استخدمت الإدارات الأمريكية المختلفة حق الفيتو 42 مرة لصالح إسرائيل منها 15 مرة لحمايتها من الإدانة، بحسب موقع الجزيرة نت، فإن واشنطن امتنعت أمس عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار في مجلس الأمن طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لتسجل موقفاً استثنائياً لم يسبق لإدارة أمريكية أن فعلته وإسرائيل في حالة حرب.

كشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3130 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب على غزة 1509 منهم خلال العملية البرية. وقال إن 288 عسكرياً لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 25 منهم جروحهم خطيرة، بحسب الجزيرة بمنصة إكس اليوم الثلاثاء. ويتواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه، خصوصاً رفح حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينياً -بينهم 4 أطفال- إثر غارة على منزل يؤوي نازحين في اليوم الـ172 للحرب المستمرة على غزة. يأتي ذلك بينما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف. ولم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو واكتفت بالامتناع عن التصويت على القرار، لكنها رفضت أيضا إضافة تعديل على مشروع ينص على وقف دائم لإطلاق النار. من جانب آخر، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق، مؤكدة تمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 مارس.

أعلنت مجموعة «زمرة» عن تنظيم فعالية (بعد عسرٍ يسرا)، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء من يوم الخميس المقبل الموافق 28 مارس الجاري، بفندق الموندريان، والشرق الراعي الإعلامي للحدث. وتدعو الفعالية الجميع لاستكشاف قصص ملهمة عن الشجاعة وتحقيق الإنجازات في مواجهة التحديات، وسيبحر المتحدثون في أمسية مليئة بالرحمة من خلال تناول المتحدثين قصصهم الملهمة وكيف اجتازوا التحديات، كما ستتاح الفرصة في ذات الأمسية للمساهمة في العمل الإنساني عبر مبادرة «فن من أجل فلسطين» التي تتيح إمكانية شراء اللوحات الفنية المختارة بعناية، التي سيعود ريعها بالكامل إلى الهلال الأحمر القطري، دعمًا لمشاريع الإغاثة في فلسطين. وقال السيد ناصر أحمد النعمة مؤسس زمرة: بعد طول انتظار يسرني الإعلان عن اسم وهوية القروب الجديد وهو زمرة والمستوحى من سورة الزمر، وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفداً إلى الجنة زُمَرًا أي: جماعة بعد جماعة: المقربون، ثم الأبرار، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء، والصديقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم، وكل صنف مع صنف، كل زمرة تناسب بعضها بعضاً. وأضاف النعمة، لطالما كنت اريد ان اجمع زمرة من خيرة الناس تحت سقف واحد من وطني الام قطر وجميع ارجاء دول الخليج بغرض الاستفادة من خبرات البعض، وأنا وفريق المشرفين فخورون بما أنجزناه وكل الشكر لفريق المشرفين الذين لم يألوا جهدا للوصول لهذه النتيجة، موضحا سوف يعلن قريباً عن تفاصيل مهمة أخرى. ولفت ناصر النعمة إلى أن الحدث المقبل يستند إلى التجربة الإنسانية العامة التي تظهر أنه بعد كل مشقة تأتي الراحة، ويستعرض قصصا من الحياة الواقعية التي تسلط الضوء على القوة والصبر ولحظات الكرم غير المتوقعة، كما أن هذا التجمع الشمولي يعتبر منصة مميزة للسرد وبناء المجتمع، مقدما الأفكار والإلهام لكل الحاضرين بصرف النظر عن خلفياتهم او معتقداتهم. وأردف: يتركز هذا الحدث في الاستماع إلى شهادات من رواد الاعمال والمبادرين التي تلهم وترفع المعنويات، وتخلق بيئة مناسبة تجمع بين الروحانية والدافع نحو النجاح، إذ يسلط هذا الموضوع الضوء على قوة الإيمان والعزيمة في عالم الريادة.

رحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، والذي قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وحظي بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. وطالبت حماس، بحسب موقع الجزيرة نت، مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت في بيان، بحسب رويترز، استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين. ويطالب القرار الذي أقره مجلس الأمن اليوم بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وأسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي عن استشهاد ما لا يقل عن 32333 فلسطينياً مع وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان. واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ حوالي ستة شهور. ودعا البيان إلى ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ القرار فورا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وآمن إلى جميع أنحاء قطاع غزة. كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لوضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.

رحبت دولة قطر، بقرار مجلس الأمن، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، معربة عن أملها في أن يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية، مؤكدة في هذا السياق استمرار وساطة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء لوقف الحرب على غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية. وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في أن يشكل تصويت 14 دولة لصالح القرار تحولا جوهريا في إدراك المجتمع الدولي لخطورة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، واستئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكيان الإسرائيلي منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) من إدخال أية مساعدات إغاثية إلى شمال قطاع غزة. واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، القرار خطيرا جدا، ومن شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وتهديدا مباشرا لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة وإنما أيضا اللاجئون الفلسطينيون في الإقليم، خاصة حقهم في العودة. وأضافت أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمعن في استهداف (الأونروا) وتعمل على تدميرها وقتل كادرها وإخراجها عن الخدمة، بهدف تغيير هوية القطاع، بحيث يصبح دون سكان ودون طابع اللجوء والمخيمات، وذلك في إطار حرب الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف بجدية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعني قتل وتهجير المدنيين، كما طالبت بتدخل دولي فوري لوقف تنفيذه قبل فوات الأوان. وفي وقت سابق اليوم، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة (الأونروا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال قطاع غزة، محذرا من أن منع الوكالة من الوفاء بالتزاماتها في القطاع سيسرع المجاعة وسيموت كثيرون من الجوع والجفاف. وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وأنحاء المنطقة، أزمة منذ أن أوقفت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، نهاية يناير الماضي، تمويل الوكالة الأممية بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم السبعين بعد المئة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.

أدى آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 40 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة. وقال شهود عيان إن شرطه الاحتلال قامت بتشديد الاجراءات على أبواب الاقصى وأبواب القدس الرئيسية، وأرجعت مئات الشبان ومنعتهم من الدخول الى الأقصى. وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابا، لم تعرف هويته بعد، قرب باب الأسباط، بعد تفتيش مركبته. ويحرم الاحتلال عشرات الآلاف من الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة المقدسة، كما يعيق وصول المواطنين من القدس المحتلة ومن داخل أراضي الـ48 إلى المسجد، عبر الإجراءات العسكرية والحواجز التي ينصبها في محيط البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى.

تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بالتزامن مع المعارك الدائرة في أرجاء غزة، والضغوط المتواصلة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل. واستعرض موقع الجزيرة نت، اليوم الأحد، أهم مضامين العروض المقدمة والمقترحات والردود، والتي يجري التفاوض عليها حالياً: * مقترحات حماس قالت حماس إن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تصورها لملف المفاوضات والتي قدمتها للوسطاء ترتكز على 5 نقاط رئيسية، هي وقف إطلاق النار، وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار. وأكدت أن هذه المبادئ والأسس التي قدمتها تعتبر ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى، وأنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني؟ وتحدثت مصادر للجزيرة عن أهم بنود مقترح حماس، حيث يتضمن وفقاً لتلك المصادر: 1- وقفاً لإطلاق النار في غزة على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً. 2- اشترطت حماس انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين للسماح بعودة النازحين إلى شمال غزة ومرور المساعدات. 3- عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق 50 أسيراً فلسطينياً تحددهم، على أن يكون 30 منهم من أصحاب المؤبدات. 4- اشترطت حماس مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها. 5- البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة للصفقة. - وقال مصدر للجزيرة إن الحركة قدمت كما العادة ورقة كاملة ضمن 3 مراحل تؤدي إلى ما أطلق عليه الهدوء المستدام، وقدمت فيه تفصيلاً كاملاً للمرحلة الأولى، في حين قدمت عناوين أساسية للمرحلتين الثانية والثالثة. * الرد الإسرائيلي رغم جولات التفاوض المتعددة؛ فإن إسرائيل لم تكشف قبل جولة التفاوض الجارية حالياً عن أي رؤية أو مقترحات تفصيلية، وكانت تكتفي فقط -في ما ينشر على الأقل- بإعلان رفض إجمالي لمطالب حماس والمقاومة. بيد أن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الدوحة قدم -وللمرة الأولى وفق ما هو معلن على الأقل- ملاحظات تفصيلية أحياناً بشأن مطالب المقاومة. أبرز ما ورد في الرد الإسرائيلي المقدم في مفاوضات الدوحة: - حافظ الرد الإسرائيلي على إطلاق الاتفاق على 3 مراحل، وقدم أجوبة مجملة بشأن بعض النقاط الواردة في مقترح حماس، وقدم أخرى أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بتبادل الأسرى. - رفضت إسرائيل في ردها على مقترح حماس، انسحاباً كاملاً لقواتها من غزة. - رفضت إسرائيل أيضاً وقفاً دائماً لإطلاق النار، كما هو مقترح في الوثيقة التي قدمتها حماس، والتي اشترطت أن يتزامن بدء المرحلة الثانية مع إعلان وقف دائم لإطلاق النار. - امتنع الوفد الإسرائيلي المفاوض كذلك عن الموافقة على عودة غير مشروطة للنازحين إلى مناطقهم، وعوضاً عن ذلك، عرض الرد الإسرائيلي عودة مقيدة لألفي شخص يومياً من النازحين إلى شمال القطاع بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الاتفاق، بينما اشترطت حماس في المرحلة الأولى انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم وتسهيل مرور المساعدات. - لم يقدم المقترح الإسرائيلي أي تفاصيل متعلقة بالمساعدات الإنسانية أو إنهاء الحصار، بينما تضمن مقترح حماس أن يتزامن بدء المرحلة الثالثة مع البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة، وإنهاء الحصار. * تبادل الأسرى من أهم النقاط الواردة في الرد الإسرائيلي ما يلي: - المطالبة بالإفراج في المرحلة الأولى عن 40 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة ومن كل الفئات، في حين عرضت حماس مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة على قيد الحياة إطلاق سراح 50 أسيراً فلسطينياً تحددهم الحركة على أن يكون من بينهم 30 أسيراً من أصحاب المؤبدات. - رفضت إسرائيل طلب حماس بالإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة، وعرضت -في المقابل- الإفراج عن 5 فقط يتم تحديدهم من طرفها. - اختارت إسرائيل أن تناور في جزئية أخرى، حيث اشترطت -مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة شاليط ثم اعتقلوا بعد ذلك- أن تفرج كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عن جنديين أسيرين لديها قبل الحرب الحالية، وهما هدار غولدن وشاؤول آرون. - شمل الرد الإسرائيلي حق تل أبيب في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم خلال الصفقة إلى خارج فلسطين. * المقترح الأمريكي قدمت أمريكا مقترحاً جديداً في ظل المفاوضات المتعثرة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول كبير -لم تسمه- بعض تفاصيله، وقالت إن تل أبيب وافقت عليه لكنها بانتظار رد حركة حماس عليه، ومن بين ما يتضمن المقترح الأمريكي: - التزام تل أبيب بعدم اغتيال كبار قادة حركة حماس في حال نفيهم خارج غزة. - أن يكون ذلك الالتزام الإسرائيلي، مقابل اتفاق يتضمن تجريد القطاع من السلاح وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة. - انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع. تروج الولايات المتحدة لمقترحها هذا باعتباره جزءا من المرحلة التي تلي صفقة إطلاق سراح 40 محتجزاً في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي لمنازل في رفح ومخيم الشاطئ في قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال لمنازل في رفح جنوب قطاع غزة إلى 10 بينهم أطفال ونساء، كما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة. كما استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزلين يعودان لعائلة واحدة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وأعلنت مصادر طبية في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74518 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم،لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق المواطنين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 84 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 106 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.