أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية، على إيمان دولة قطر بأهمية حقوق الإنسان وضرورة الحد من التمييز، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس جديداً بل هو مستمد من قيم ومبادئ الدين الحنيف والهوية والثقافة الإسلامية والعربية. وأوضحت أن قطر تواصل جهودها في تنفيذ بنود الميثاق الدولي لحقوق الإنسان من خلال التدابير التشريعية والقانونية، مع تجديد التزامها بالتقارير المقدمة إلى الهيئات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إذ أعربت عن أسفها لتجمع الدول الأعضاء في اللجنة في ظل تفاقم الوضع الإنساني واستمرار المجازر التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مع التأكيد على صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات بعد مرور 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهجير قسري، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمرافق الصحية ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء، وقصف المناطق المعلن عنها آمنة، كما حقق رقماً قياسياً غير مسبوق في العالم باستهداف الصحفيين. مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وأضافت أنه منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة استشهد ما يزيد على 28 ألف شخص 70% منهم نساء وأطفال كما أصيب أكثر من 60 ألف شخص بجروح، وثمة عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، لا يزالون تحت الركام في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم، فقد كشفت هذه الحرب للعالم أجمع ازدواجية المعايير وتباين المواقف حيال ما يحدث في المشهد الفلسطيني اليوم، ويتضح ذلك جلياً في المواقف الهشة والصامتة بل والمتواطئة أحياناً حيال جرائم الحرب الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عجز مخزٍ وسردية مضلة وقالت: إنّ أي مراقب موضوعي يقارن هذا العجز المخزي لما اتخذته القوى الدولية الفاعلة من مواقف فورية وصارمة وقوية تجاه ما تتعرض له بعض الشعوب الأخرى من انتهاكات لحقوق الانسان، وشددت على الرفض القاطع للسردية المضلة التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي ومن يحذو حذوه بأنّ اعتداءات قوات الاحتلال هي وليدة السابع من أكتوبر الماضي، وأنها تقتصر على فصيل أو منطقة بعينها والواقع والتاريخ القريب والبعيد يشهدان أن كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لا في غزة وحدها قد عاشوا ولازالوا يعيشون فصولاً من المرارة والقتل والتهجير ومصادرة الأراضي والمنازل والحقول، وعلى رأسها الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، ولا أدل على ذلك من الاعتداءات الآثمة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. مجزرة الأطفال وأضافت أن هذه الإبادة الجماعية تستحق بجدارة لقب مجزرة الأطفال، حيث لم يشهد التاريخ الحديث هذا العدد المروع من الضحايا الأطفال. وفي هذا السياق، استذكرت ذكرى الشهداء (لؤي وهند وروح الروح ريم)، وكل الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب. كما لم تنسى الخاطر ذكرى حمزة الدحدوح والدكتور أحمد السحار. وأضافت: « وأما عمرو أبو قاسم فهو غصة في القلب والروح فلا تزال صورته ماثلة أمامي استرجعها كل يوم حزناً ولوماً للذات، ذلك الشاب الذي استمر في مساعدة الآخرين إلى أن أصيب بحروق في معظم جسده، وقد حاولنا ل 3 أسابيع متتالية إخراجه من قطاع غزة للعلاج وخاطبنا في ذلك دولاً ومنظمات حتى نتمكن من إخراجه ولكن لم يستجب أحد، وكانت رحمة الله إليه أقرب ونعتذر من الله ومن أسرته عن عجزنا» وأكدت أنّ دولة قطر تواصل جهودها في توظيف بنود الميثاق في التدابير التشريعية والقانونية، كما صدقت على 7 اتفاقيات دولية لحقوق الانسان من أصل 9 اتفاقيات أساسية وتجدد دولة قطر امتثالها لالتزاماتها الدولية. د. هيفاء أبو غزالة: أمامنا معركة قانونية لتوثيق الجرائم الصهيونية أكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها: قوة المعركة القانونية ضد الكيان المحتل لفلسطين لأنّ القانون الدولي منصف، وقالت: أمامنا معركة قانونية وموقفنا فيها قوي وعزمنا على الظفر كبير، فالقانون الدولي ينصفنا وعزيمة النصر واستحقاق الإنصاف الإلهي يشد من عزمنا، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية، وهذا النهج الذي سلكته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال مشاركتها في ديسمبر الماضي في جنيف في أعمال فعاليات حقوق الانسان، منوهة أنه يتم حالياً بلورة رؤية عربية حول مواضيع مؤثرة على حقوق الانسان مثل التغير المناخي والذكاء الاصطناعي. ونقلت د. هيفاء أبو غزالة تحيات معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط وامتنانه لدولة قطر على دعمها العمل العربي المشترك وتقديره الكبير للعمل الدؤوب الذي يتم على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في سبيل تعزيز منظومة حقوق الانسان العربية. وتابعت قائلة ً: نشهد اليوم واقعاً مظلماً وقاتماً ومخيفاً، واقع لا زالت تعلو فيه أصوات بنادق المحتل الصهيوني الهمجي، ويعيش فيه الإنسان الفلسطيني تحت وقع القتل والقصف والهدم والتدمير، ويتقاعس فيه المجتمع الدولي وتقف أمامه العدالة الدولية صامتة وعاجزة، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية والعربية والغربية. السفير طلال المطيري: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار قال سعادة السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان: إنّ استضافة دولة قطر لهذا الحدث هو دلالة اهتمام القيادة الحكيمة الذي توليه لمجال حقوق الانسان وتفانيها في تعزيز ثقافة حقوق الانسان وحمايتها، وأنّ العام الحالي يشهد تحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الانسان وأنّ تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الانسان وحقوقه الأساسية وكرامته. وأضاف: «نتابع بأسى كبير وقلق عميق العدوان الهمجي المتواصل على قطاع غزة ونشهد استخداماً مفرطاً للقوة وضربات جوية غير متحكم في أهدافها وخسائر بشرية كبيرة ودماراً هائلاً في الممتلكات، وأصبح الإنسان الفلسطيني مشروع شهيد مع استمرار العدوان في سياسة القصف والتجويع وتدمير البنية التحتية وتحد صارخ للشرعية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الانسان في غياب كامل لأي حس أو وعي إنساني». وأكد أنّ اللجنة العربية أولت حقوق الانسان أولوية قصوى، وقال: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل بهدف تحديد المسؤوليات وفي عدم الإفلات من العقاب لتحقيق العدالة، إذ أنّ العدالة والمساءلة تشكلان أساساً لتحقيق السلام. وهنأ المملكة المغربية بتولي رئاسة مجلس حقوق الانسان للعام 2024 كأول دولة عربية تنال شرف تولي الموقع وهو منبع فخر للمنطقة العربية، وانتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية وهو محط اعتزاز للجميع. جابر المري: رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي قال السيد جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إن اللجنة تسعى جاهدة لإصدار توصيات فاعلة تعمل على حل القضايا الإنسانية الملحة. وأوضح أن اللجنة العربية الدائمة تعقد دورتها مرتين في العام، وأن انعقاد الدورة الحالية في قطر يعتبر بادرة جيدة جداً، مشيراً إلى أنها تعقد خارج إطار جامعة الدول العربية. وأضاف أن كل اجتماع ينتج عنه العديد من التوصيات، ويتناول الوضع في فلسطين بشكل متفصل، مشدداً على أن كل التوصيات تحث الدول على وقف وردع الانتهاكات الإسرائيلية. كما أشار إلى أن هناك رصدا دقيقا لجميع الانتهاكات على مستوى جميع الدول الأعضاء في اللجنة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن هناك توقعا لصفقة تبادل قريبا، وقطر تبذل كل ما في وسعها لذلك. وأبرز رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه تم تحقيق تقدم في الأسابيع الثلاثة الماضية بشأن اتفاق بالشرق الأوسط، لكنه واجه خلافات في الأيام الأخيرة. وقال معاليه: «سنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى صفقة لتقليل المعاناة الإنسانية في غزة موضحا: «لا تزال هناك خلافات بشأن اتفاق التبادل والوقت ليس في صالحنا. جاء « ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة نقاشية في مؤتمر ميونخ للأمن تحت عنوان: «نحو تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحديات خفض التصعيد». وبين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أنه إذا تم تحديد حزمة إنسانية في الاتفاق ستكون هناك قدرة على تجاوز العقبات، مشددا على أنه ليس هناك سبب لاستمرار الحرب، وان وقفها سيؤدي إلى عودة الأسرى ووجوب ايقاف الحرب اليوم حتى بدون شروط مسبقة. ولفت معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن الى أن المسألة الإنسانية في غزة والتعامل معها مهم في هذه المفاوضات. وقال معاليه:« إذا تمكنا من تحقيق شروط جيدة، فنتوقع أن نرى صفقة في القريب، ولكن الوتيرة في اليومين الماضيين ليست واعدة، ولكننا متفائلون، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل الوصول إلى هذه الصفقة، لأن المعاناة الإنسانية كبيرة. »«وأضاف معاليه:«الوقت ليس في صالحنا ورمضان على الأبواب ونخشى تطور الأحداث.» جهود وقف الحرب وأكد معاليه أن جهود قطر تتركز على وقف الحرب كأولوية ومنع نشوب تصعيد آخر في المنطقة وأوضح معاليه :»نحن نعلم مدى أهمية إطلاق سراح الأسرى ليعودوا إلى منازلهم، ولكن أيضا ندرك مدى أهمية وقف الحرب، حتى من دون أية شروط مسبقة، ونحن نؤمن بأن وقف الحرب سيؤدي إلى عودة الأسرى.» وحول مستقبل فلسطين قال معاليه:»عندما تبدأ التفاوض حول فلسطين والمستقبل الفلسطيني، علينا أن ننظر إلى عقود ثلاثة مضت، نحن فقط كنا ندور في دورة لم تفض إلى أية تقدم أو إلى حل وعلى النقيض، لقد رأينا تزايدا في احداث المستوطنات، ولقد رأينا استمرارا في الانتهاكات للمواقع المقدسة، واستفزازات بين الفينة والأخرى، ولقد رأينا الحروب التي مررنا بها خلال ال30 عاما. وتابع:« كذلك فان حل الدولتين لم يشهد تقدما فيه، نحن نأمل بأنه مع ما جرى بعد 7 أكتوبر سيكون هناك نداء صحوة، لأن الوضع غير مستدام، واننا بحاجة إلى أن نرتقي وأن ننظر لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة الكل يود أن يرى مستقبلا أفضل... وما نتحدث عنه هو ممثل للفلسطينيين وهذا قرارهم فهم يقررون من يكون جزءا من دولتهم أم لا.. وأظن بأن الفلسطينيين لهم نفس الحقوق مثل أي شعب وأي دولة، لأن يختاروا من يمثلهم أو يشارك بالنيابة عنهم.» كما أبرز رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه في الوقت الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة للقتل والتهجير لا نرى نفس ردة الفعل الدولية التي سجلت في تجاه صراعات أخرى ليس فقط أوكرانيا بل غيرها من النزاعات، ويبدو جليا بأن هناك تخليا عن المبدأ الأساسي في الحق والصواب ومن المعتدي ومن هم المتضررون بهذه الأفعال، مما يجعل شعوب المنطقة يشككون في مصداقية جانب من المجتمع الدولي. وأشار الى أنه مع كل هذه الردود المتباينة مع هذا الصراع بدأت شعوبنا تطرح الأسئلة حول أصدقائنا وحول حلفائنا وحول شراكاتنا مع دول في الغرب تغير موقفها فقط لمجرد أن هذه شعوب مختلفة. وكرر معاليه التحذير من أن هذا الصراع قد يمتد للمنطقة كلها خاصة في ظل بوادر في العراق وفي لبنان وفي البحر الأحمر. موضحا:» نحن كدول في المنطقة نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الصراع والمحافظة على مصداقيتنا وموقفنا من كل الصراعات أينما كانت.» واختتم معاليه:«تعليقي الأخير بأننا نتعاطف مع جميع الشعوب، والجرائم كلها مدانة أيا كان من ارتكبها، ونحن نتعاطف مع الضحايا وما نوده هو مستقبل أفضل للجميع وأن يعود الجميع إلى منازلهم آمنين.»

تنطلق اليوم أعمال الدورة العادية الثالثة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 18 ـ 20 الجاري بالنادي الدبلوماسي. وقد انعقد عصر أمس اجتماع لأعضاء ورؤساء الهيئات الحكومية لمنظمات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي بالنادي الدبلوماسي، والتي تأتي على هامش استضافة دولة قطر للدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان. قال الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في حديث لـ الشرق: إنّ الدورة الـ 53 هي اللجان المختصة بحقوق الإنسان التي تمثل الجهات الحكومية، وأنّ البند الرئيسي الذي تناقشه في جميع اجتماعاتها ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين وقطاع غزة من ممارسات وانتهاكات يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من قبل الكيان المحتل. وأضاف أنّ الدورة الحالية هي الدورة العادية الثالثة والخمسون للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تنعقد صباح اليوم حتى 20 من الجاري، مشيراً إلى أنّ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تمثل الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في جميع الدول العربية. وأشار إلى أنّ جميع الاجتماعات التي تعقد في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت مسمى البند الأول في كل الاجتماعات الماضية هي كل ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وما يواجهه السكان الفلسطينيون من انتهاكات، وتقدم العديد من التوصيات والمقترحات لرفعها للمجلس الوزاري الأعلى لجامعة الدول العربية. حقوق الشعب الفلسطيني وتقوم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالتواصل مع المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية مثل مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية للتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وما يواجهه من انتهاكات. ونوه د. تركي آل محمود قائلاً، بأنه توجد العديد من الأعمال التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، فقد عقدت جلسة طارئة للجنة العربية الدائمة بعد الأحداث الجارية، ودعت جميع الأطراف للتدخل لوقف الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وهناك العديد من التحركات التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة لوقفها. وأوضح أنّ البند الأول من اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان سيخرج بتقرير يستعرضه ممثل دولة فلسطين حول الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وبعد توثيقه يتم رفعه للدول العربية وللمنظمات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان كمجلس حقوق الإنسان مع توصيات ومجموعة من الإجراءات ضد الانتهاكات. هذا ويشارك مكتب حقوق الإنسان بالخارجية في جميع الملفات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في الإطار الإقليمي منها جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

أعلنت الشرطة الأمريكية أن حادث الطعن الذي تعرض له شاب أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما في ولاية تكساس، يرقى إلى مستوى جرائم الكراهية، واعتقل بيرت جيمس بيكر (36 عاما) بزعم مهاجمته زكريا دوار (23 عاما) بعد عودة دوار وأصدقائه من مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم الأحد بالقرب من جامعة تكساس في أوستن، وقالت إدارة شرطة أوستن إن حادث الطعن يوم الأحد “يفي بتعريف جريمة الكراهية، وسيتم تقديم المعلومات المتعلقة بالقضية إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة ترافيس، والذي سيتخذ بعد ذلك القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم متابعة تهم جرائم الكراهية ضد بيكر.وقال نزار دوار، والد المجني عليه، إن الاعتداء على ابني كان غاشماً حيث قام المعتدي بسحب ابني من السيارة التي كان يستقلها هو وأربعة من أصدقائه المسلمين، وتم طعنه على بعد ثلاث بوصات من قلبه وأصيب بكسر في أحد ضلوعه من جراء الهجوم. وأتفق مع بيان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) الذي أدان الاعتداء حيث حاول المعتدي في البداية إزالة سارية العلم مع وشاح كوفية كتب عليه «فلسطين حرة» من الشاحنة التي كان يستقلها دوار، وتم نقل ابني إلى المستشفى بعد الهجوم. ووصف نائب المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، إدوارد أحمد ميتشل، في تصريحاته لـ الشرق: الحادثة الطعن ا بأنها «الأحدث في سلسلة من الهجمات العنيفة على الأمريكيين المسلمين والفلسطينيين». وأضاف الخطاب المتعصب الذي يلهم هذه الهجمات، والإبادة الجماعية في غزة التي هي السبب الجذري لهذا العنف، يجب أن تنتهي.

اجتمع سعادة الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين، مع سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدي الجمهورية اليونانية، وذلك على هامش لقاء سعادته مع أصحاب السعادة السفراء العرب المعتمدين في أثينا. جرى خلال الاجتماع تناول التطورات الراهنة في غزة، والجهود التي بذلتها المجموعة العربية في أثينا لدعم القضية الفلسطينية.

كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن زيارة سرية لويليام بيرنز رئيس المخابرات الأمريكية سي آي أيه إلى إسرائيل لبحث مستجدات الحرب على غزة وملف المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية. وفي السياق أعلنت القناة 12 العبرية، بحسب وكالة الأناضول، وصول ويليام بيرنز إلى إسرائيل، الخميس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، مشيرة إلى أن رئيس المخابرات الأمريكية التقى خلال زيارته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع. ولم تدل القناة العبرية (خاصة) بمزيد من التفاصيل حول مدة الزيارة أو جدول أعمالها، فيما ربطت صحيفة يديعوت أحرونوت، عبر موقعها الإلكتروني، بين زيارة بيرنز وتصريحات نتنياهو بأنه لن يكون هناك وفد آخر لمفاوضات القاهرة بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس. وفي سياق التطورات السياسية، ذكر موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين، بحسب الجزيرة عبر منصة إكس أن نتنياهو أعرب في لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استيائه من بحث واشنطن خيار الاعتراف بدولة فلسطين، قائلاً إن رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ بلينكن أن خطوة واشنطن ستضر بأي جهد لإدارة بايدن بشأن السلام والتطبيع. ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطيرة في المعارك الدائرة في جنوب غزة، على الجانب الآخر رفض جنود من لواء جفعاتي تنفيذ مهام داخل القطاع، بينما توقّع جيش الاحتلال استقبال أكثر من 20 ألف جريح عسكري هذا العام، بحسب موقع الجزيرة نت. ويعد جفعاتي أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، ويتمركز حول غزة. وشارك في الاجتياحات البرية للقطاع عام 2008 و2009 وعام 2014 وكذلك خلال العدوان الأخير المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي اليوم الـ132 للعدوان الإسرائيلي واصلت قوات الاحتلال استهداف قوات الاحتلال للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع، حيث قصفت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

تسيطر حالة من القلق على إسرائيل خوفاً من تخفيضات إئتمانية جديدة لدولة الاحتلال من وكالتي التصنيف الائتماني الكبريين الأخريين ستاندرد آند بورز وفيتش، بعد وكالة موديز. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ حدد اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، لمعالجة القلق لديهم، بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفّضت تصنيف إسرائيل إلى إيه 2 (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما عدّته تقارير إعلامية بأنه الخفض الأول في تاريخ إسرائيل. وأشارت موديز قبل أيام إلى أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة، مضيفة أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. إجراءات إسرائيلية ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت سيؤكد روتنبرغ، ومسؤولو الخزانة الإسرائيليين، خلال هذه الاجتماعات، أن قرار موديز كان سابقًا لأوانه، كما سيسلطون الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمنع اتّساع العجز. وتشمل الإجراءات -المقرر أن يستعرضها المسؤولون الإسرائيليون أمام مسؤولي الوكالتين- الزيادات الضريبية المخطط لها، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، ومن المقرر تنفيذها في يناير من العام المقبل. ويخطط روتنبرغ أيضاً لعقد اجتماعات مع مختلف المستثمرين في أوروبا، بهدف إقناعهم بالاستثمار في سندات إسرائيل مع طمأنتهم بعدم وجود مخاطر التخلف عن السداد، بحسب الصحيفة. ووفق محللين اقتصاديين فإن المحاسب العام سيحتاج إلى أن يشرح لوكالات التصنيف والمستثمرين لغة المواجهة التي يستخدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريش تجاه الاقتصاديين في وكالة موديز بعد مهاجمته إياهم عقب خفض التصنيف الائتماني، وفق الصحيفة. وخلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أيّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش تقييم وكالة موديز لاقتصاد إسرائيل إذ اعتبر أنها تشيد به، وتسلط الضوء على مرونته وانتعاشه السريع خلال الأشهر الـ3 الماضية، على حد قوله. وبحسب تقرير سابق لصحفية يديعوت أحرونوت، فإنه من المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية. كما سيؤدي قرار موديز إلى رفع أسعار الفائدة أيضاً بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.

حثت دولة قطر المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي، وضمان تهيئة الظروف اللازمة لتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من الاضطلاع بمهامها، خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى وقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع لمدة خمسة أشهر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الإحاطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة مع السيد فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بالتدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب والعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأشادت سعادتها بالجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة لمساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، كما تقدمت بخالص التعازي لضحايا الحرب في غزة من موظفي الأونروا أثناء قيامهم بواجبهم. وأوضحت أن دولة قطر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر. كما شددت سعادتها على ضرورة الفصل بين وكالة الأونروا، باعتبارها مؤسسة أممية ودولية ذات قيم وتقاليد عريقة، والتهم الموجهة إلى عدد من موظفيها الذين ما زالوا قيد التحقيق، محذرة من معاقبة وكالة إنسانية بأكملها بسبب اتهامات موجهة لبعض موظفيها، خاصة في ظل المعاناة الناجمة عن نقص تمويل الأونروا على مر السنين، مشيرة إلى أن (الأونروا) تدعم ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن تعليق تمويلها سيؤثر سلبا على عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في جميع هذه المناطق وسيكون له تداعيات كارثية، إذ سيحرم أكثر من 6 ملايين فلسطيني من خدمات الإغاثة والخدمات الإنسانية. وشددت سعادة الدكتورة هند المفتاح على أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني ينبغي أن تظل أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل تفاقم معاناة هذا الشعب من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل دخول المساعدات، وذلك في تحد صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد، لافتة إلى أنه في مواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة، والتي شهدت مستويات غير مسبوقة من الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية والتشريد والدمار، فإن دولة قطر ستحافظ على روح التعاون والمرونة لمواصلة دعم أشقائها في فلسطين، مشيرة إلى أن صندوق قطر للتنمية و(الأونروا) وقعا اتفاق مساهمة متعددة السنوات بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي للأعوام 2023- 2024 لدعم لاجئي فلسطين، بما في ذلك الاحتياجات المتزايدة لأولئك الموجودين في قطاع غزة. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ظلت ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية على أعلى المستويات، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحقيق أولويات مثل وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتجنب مخاطر تصعيد الصراع في المنطقة. كما أشارت إلى أن دولة قطر رحبت بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ولاسيما مطالبة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، واعتبرت ذلك انتصارا للإنسانية وسيادة القانون الدولي والعدالة. وأضافت سعادتها أن إصدار أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية الذي يواجه الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة. وجددت سعادة المندوب الدائم موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، تصاعد انتهاكات ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين المسلحة وجرائمها ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تشهد تصعيدا ملحوظا. واعتبرت الوزارة، في بيان، تصعيد جرائم المستوطنين استخفافا بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، وتحديا سافرا للقانون الدولي، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية. وطالبت بتنفيذ القرار الأممي رقم (2334)، وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وتفكيك منظمات المستوطنين المسلحة وميليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها. ودعت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت، أمس الاثنين، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأول من شهر فبراير الجاري، أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تعمل على اتفاق رهائن بين إسرائيل وحماس من شأنه أن يؤدي لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع على الأقل. وأضاف خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أمس الإثنين بعد محادثات مع ملك الأردن عبد الله الثاني إنه يعمل على الأمر ليل نهار، وأن وقف الأعمال القتالية لمدة ستة أسابيع سيوفر الأساس اللازم للتوصل لشيء أكثر استدامة، بحسب رويترز. وقالت رويترز إنه بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب، قتل 28340 فلسطينياً وأصيب 67984 جراء الهجمات الإسرائيلية وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة، كما تحول جزء كبير من القطاع المكتظ بالسكان إلى أنقاض. ويعتقد أن آلافاً آخرين مدفونون تحت الأنقاض. وطالب بايدن إسرائيل بعدم شن هجوم بري في رفح دون خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين المحتشدين هناك، حيث يعيش الكثيرون منهم في خيام واهية بعد نزوحهم عدة مرات هربا من القصف والقتال في أجزاء أخرى من غزة. وكثفت الأمم المتحدة أمس دعواتها لوقف إطلاق النار وعارضت فكرة نقل المدنيين من رفح. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين لن نكون طرفا في التهجير القسري للناس. في الواقع، لا يوجد مكان آمن حاليا في غزة. وفي الساعات الأولى من اليوم الـ130 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أفاد مراسل الجزيرة بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين صعدت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق في جنين والخليل وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي اليوم السابق، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، كما قالت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- إنها نصبت كميناً لقوة إسرائيلية، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. من جهته، أكد جيش الاحتلال مقتل ضابط وجنديين، إضافة إلى إصابة 9 عسكريين في معارك بقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

فجأة، بدا أن المواقف السياسية الأمريكية والبريطانية مختلفة، فكل تصريحات المسؤولين والدبلوماسيين في البلدين، أخذت تتحدث عن أن العام الحالي، هو عام «الدولة الفلسطينية» والمعادلة الجديدة في الإقليم، قبل القيام بخطوات دراماتيكية في أتون الحرب، والإطاحة بـ «نظام حماس في غزة» حسب التوصيف الإسرائيلي، وإنهاء حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وفقاً لما سبق وأعلنه الكيان الصهيوني. وعلى الرغم من أن الأزمات المتلاحقة والويلات المتهافتة على رؤوس الفلسطينيين منذ ما يزيد عن 75 عاماً، هي من صنيع بريطاني، إلا أن إعلان وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون من أن بلاده «يمكن أن تعترف رسمياً بدولة فلسطين» قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين و(إسرائيل) وفقاً لحل الدولتين، ربما يبتعد عن حسابات الربح والخسارة، وتداعيات الحرب الدموية المستعرة في قطاع غزة، ودخلت قبل أيام شهرها الخامس. وفي الأيام الأخيرة، جدد سياسيون أمريكيون وبريطانيون دعمهم الثابت لحل الدولتين، الذي جرى التفاوض بشأنه لعدة سنوات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبات واضحاً للمراقبين، أن بداية تغيير في الرأي العام العالمي، بدأت تتبلور في الأفق، مع تأكيد الأطراف المعنية على أهمية ايجاد حل عادل وشامل، ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استناداً لحل الدولتين، الذي نادت به مبادرة السلام العربية، وأجمعت عليه الأسرة الدولية، ويوقف الحرب الاقتلاعية في قطاع غزة. ووفقاً للكاتب والمحلل السياسي محمـد الشريف، فإن الإطار العام للعملية السياسية، يجب أن يستند إلى تغيير جذري في مواقف واشنطن ولندن، من آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني، للعيش بأمن وسلام، مبيناً أنه دون خطوات فعلية على الأرض، فإن هذا سيخرج التأييد والزخم الدولي من مضمونه، ويقوض مساعي السلام. يقول الشريف لـ الشرق: «الاعتراف الأمريكي البريطاني بالدولة الفلسطينية، سيكون مقدمة لإقامتها بشكل فعلي، بموجب حل الدولتين». ومع اعتراف أكثر من 150 دولة في العالم، بدولة فلسطين، يبقى السؤال قائما: هل تسدد «المملكة المتحدة» فاتورة طال أمدها؟.. وهل تدرك «الولايات المتحدة» أن ما سوف تخسره سياسياً، سيظل أقل بكثير من الثمن الباهظ الذي تتكفل به كحطام للحرب في غزة؟.

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن بالغ قلقها إزاء هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت الوزارة في بيان لها: نشعر بقلق كبير إزاء هجمات إسرائيل المتزايدة على مدينة رفح عقب الدمار والمجازر التي ارتكبتها في غزة حتى اليوم. وطالبت الخارجية التركية، في بيانها، المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف الاحتلال الإسرائيلي في هجومه على غزة. وأضافت أن هذه الهجمات تعتبر بمثابة جزء من خطة طرد الشعب الفلسطيني من أرضه، موضحة أن هجمات الاحتلال المستمرة على غزة تنقل المأساة الإنسانية فيها إلى أبعاد أكثر خطورة، وتضر بالجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار الدائم.

حذر فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، اليوم، من شن قوات الاحتلال الإسرائيلي لهجوم على مدينة /رفح/ جنوبي قطاع غزة. وقال تورك، في بيان، إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح، حيث يتجمع نحو 1.5 مليون فلسطيني من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يذهبون إليه، أمر مرعب. وأضاف أن التوغل في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل هذه العملية في رفح قد يعني نهاية المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل إلى غزة، كما يهدد بوقوع مزيد من الجرائم. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

أكدت مصر رفضها لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، مشددة على أنها لا تسمح لأي طرف بإقحام اسمها في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه. يأتي رد القاهرة بعد تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي قال خلالها، بحسب الجزيرة بمنصة إكس، مساء اليوم، إن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في ما حدث يوم 7 أكتوبر وحماس تسلحت عن طريقها. وفي أول رد رسمي من القاهرة، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة. واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، بحسب صفحة الوزارة بموقع فيسبوك، مساء اليوم الإثنين، أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه، حسب قوله.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يتم التنسيق مع قطر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأشاد الرئيس عباس حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بـجهود دولة قطر في السعي إلى وقف العدوان، ودعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدا التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في سبيل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم الموقف الفلسطيني الرسمي الساعي إلى إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وحذر عباس من المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوما على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن فلسطيني لجأوا من شمال القطاع ووسطه، مؤكدا ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بوقف حربها المسعورة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف هجومها على مدينة رفح الذي إن نُفذ، فسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر بشعة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، في تكرار لنكبتي 1948 و1967 اللتين لن نسمح بتكرارهما مهما حصل. وشدد على أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتعرض لجرائم قتل وتطهير عرقي وتمييز عنصري يشنها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون، يجب وقفها فورا، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف منع الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني، خاصةفيقطاعغزة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري صباح اليوم.بحسب موقع الديوان الأميري. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. كما تناولت المقابلة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يمهد لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية. وأطلع فخامة الرئيس الفلسطيني، سمو الأمير المفدى على مستجدات المسارات الدبلوماسية والقانونية الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والوصول لحل نهائي وشامل للقضية الفلسطينية. وأعرب فخامة الرئيس عن شكره وتقديره لسمو الأمير على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني. من جانبه، أكد سمو الأمير على موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، واستمرار العمل على مسارات الوساطة الدبلوماسية الرامية لوقف الاقتتال الدائر في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة، كما رحب سموه بجهود حل الانقسام متمنياً لها أن تتكلل بالنجاح وبما يخدم الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية. حضر المقابلة، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين. وحضرها من الجانب الفلسطيني سعادة السيد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسعادة اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، وسعادة الدكتور مجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي.

أكد تقرير لمجلة “فورين أفيرز” الأمريكية أن قطر ومصر والأردن، إلى جانب المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وهي القوى الإقليمية التي كانت تنسق منذ بدء الحرب تحتاج بشكل عاجل إلى تكثيف جهودها وتحديد طريقة جماعية للمضي قدما من أجل إيجاد أرضية مشتركة للوضع في غزة، خاصة وأنه كلما طال أمد الحرب كلما زاد خطر حدوث انقسامات أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبين التقرير أنه بعد أشهر من الحرب يتعين على حكومات المنطقة أن تجتمع لبناء آليات دائمة لمنع نشوب الصراعات، وتحقيق السلام في نهاية المطاف. وقال التقرير: «الأمر الأكثر إلحاحاً هو أن القوى الإقليمية يجب أن تدعم عملية سياسية ذات معنى بين إسرائيل والفلسطينيين. ولكن ينبغي لهم أيضاً أن يتخذوا خطوات حاسمة لمنع مثل هذه الكارثة من الحدوث مرة أخرى. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لهم أن يسعوا إلى إنشاء ترتيبات أمنية إقليمية جديدة وأقوى يمكنها توفير الاستقرار بقيادة الولايات المتحدة أو بدونها. لقد مضى وقت طويل منذ أن أصبح لدى الشرق الأوسط منتدى دائم للأمن الإقليمي يعمل على إنشاء مكان دائم للحوار بين قواه. إن استخلاص الفرص من المأساة في غزة سيتطلب عملاً شاقاً والتزاماً على أعلى المستويات السياسية. ولكن بقدر ما قد تبدو هذه الرؤية بعيدة المنال اليوم، فإن الإمكانية قائمة لدى زعماء الشرق الأوسط لإيقاف دوامة العنف وتحريك المنطقة في اتجاه أكثر إيجابية.» وأوضح التقرير أنه في الأسابيع الأولى من عام 2024،عندما بدأت الحرب الكارثية في قطاع غزة في تأجيج المنطقة الأوسع، بدا استقرار الشرق الأوسط مرة أخرى في قلب أجندة السياسة الخارجية الأمريكية. في الأيام الأولى من7 أكتوبر، نقلت إدارة بايدن مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط، في حين بدأ تدفق مستمر من كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، في القيام برحلات رفيعة المستوى إلى المنطقة. وبعد ذلك، عندما أصبح احتواء الصراع أكثر صعوبة، ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك. وتابع التقرير: يوم 7 أكتوبر سلط الضوء على مركزية القضية الفلسطينية وأجبر الولايات المتحدة على المشاركة العسكرية المباشرة بشكل أكبر. ومع ذلك، فمن اللافت للنظر أن الحرب في غزة لم تؤد إلى تحولات كبيرة في التوجه السياسي الأساسي لواشنطن. ويبدو من غير المرجح أن ينهي المسؤولون الأمريكيون جهودهم لفصل الولايات المتحدة عن صراعات الشرق الأوسط. وإذا حدث أي شيء، فإن ديناميكيات الحرب المتزايدة التعقيد قد تؤدي إلى تراجع مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة.وأبرز التقرير أن الإدارة الأمريكية كانت أكثر صراحة في الترويج لأفكار السلام والدعم الإقليمي لإعادة بناء غزة. لكن القوى الإقليمية، وخاصة دول الخليج العربية أوضحت أنها لن تؤيد مثل هذه الخطط دون اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو إقامة الدولة الفلسطينية. وبعد أن بدأ المسؤولون الأمريكيون يتحدثون علنًا أكثر عن الحاجة إلى حل الدولتين كجزء من اتفاق تطبيع أكبر رفض نتنياهو رفضًا قاطعًا هذا الاحتمال وأصر على أن إسرائيل يجب أن تظل تسيطر أمنيًا كاملاً على المناطق الفلسطينية. وقال التقرير إنه في الوقت نفسه، تكافح الولايات المتحدة لاحتواء الضغط العسكري في العراق وسوريا واليمن. ومنذ بداية الحرب، واجهت القوات الأمريكية في العراق وسوريا أكثر من 150 هجومًا. وعلى الرغم من سلسلة الضربات الانتقامية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لم تتمكن واشنطن من وضع حد لهجمات الحوثيين المستمرة بالصواريخ والطائرات بدون طيار في البحر الأحمر. وبالفعل، تمكن الحوثيون من إحداث اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية، مما أجبر شركات الشحن الكبرى على تجنب قناة السويس. ومن الجدير بالذكر أن محاولات الولايات المتحدة لتجميع قوة بحرية متعددة الجنسيات لمواجهة التهديد لم تتمكن من جذب الشركاء الإقليميين التي لا تزال حذرة من سياسات الإدارة الأمريكية في غزة. واختتم التقرير:»خلال الأشهر الأولى من الحرب، كان أحد الإنجازات القليلة الواضحة لإدارة بايدن هو وقف القتال لمدة أسبوع واحد في أواخر نوفمبر الأمر الذي أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية وأجنبية وتقديم مساعدات إنسانية متواضعة إلى غزة. ولكن حتى في هذه الحالة، كانت الوساطة القطرية والمصرية حاسمة.»

تسود حالة من الترقب للمكالمة الهاتفية المزمع حدوثها اليوم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل التطورات الأخيرة بعد تهديدات تل أبيب بشن هجمات على رفح التي تؤوي مئات الآلاف من الفلسطينيين جنوبي القطاع، وسط رفض عربي ودولي. وقال مسؤولان في البيت الأبيض، بحسب رويترز، إن الرئيس بايدن سيتحدث إلى نتنياهو اليوم الأحد، في أول محادثة بينهما منذ الخميس الماضي. أضاف أحد المسؤولين إن بايدن، الذي يمكث الآن في منزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، من المقرر أن يتحدث إلى نتنياهو اليوم، في حين صرح الأخير لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) في وقت سابق من اليوم إنه لم يتحدث إلى بايدن منذ أن وصف الأخير الرد العسكري الإسرائيلي بأنه مبالغ فيه يوم الخميس ولا يعرف ما يعنيه الرئيس الأمريكي بذلك، حسب تعبيره. وفي سياق التطورات منذ التهديد الإسرائيلي بالهجوم على رفح، أعلن تلفزيون الأقصى التابع لـحماس نقلاً عن قيادي كبير في حركة المقاومة الفلسطينية قوله اليوم إن أي هجوم بري على رفح الحدودية بقطاع غزة يعني نسف مفاوضات تبادل الأسرى والرهائن. وقال مكتب نتنياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لإخلاء رفح والقضاء على أربع كتائب لحماس يقول إنها منتشرة هناك. ونقل تلفزيون الأقصى عن القيادي بحماس قوله أيضاً نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح. وأمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بالتوجه جنوباً قبل شن هجمات سابقة على مدن بغزة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفر واضح وتقول وكالات إغاثة إن كثيرين قد يموتون.

وصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة إلى الدوحة، مساء اليوم، في زيارة عمل للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة السيد منير عبدالله غنام السفير الفلسطيني لدى الدولة.

خفق قلب «وسام حمادة» والدة الطفلة هند، عندما علمت بالعثور عليها، بعد أن عجزت عن تلقّي أي معلومات عن طفلتها المفقودة منذ 12 يوماً، وبدأ القلق يتسلل إلى قلبها، حول مصير هند الذي ظل لغزاً، ويكتنفه الغموض، لكن الطفلة بدت جثة، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة. وعثر أخيراً، على الطفلة هند حمادة (6) سنوات، وهي غارقة في دمائها، في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، والتي مضى 12 يوماً على اختفائها، ولم يُعرف لها أثر، أو تصل عنها أي معلومة، من أي جهة كانت، منذ أن حوصرت المركبة التي كانت تقلها، في جريمة تصفية تؤكد عائلة حمادة، أن الاحتلال بكل ما أوتي من بطش وسادية، يقف وراءها. لم تترك الوالدة، باباً إلا وطرقته، فتوجهت إلى الغالبية العظمى من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخصوصاً تلك التي تعنى بقضايا المفقودين، وقد بدأ القلق يطرق بابها، في رحلة البحث المضنية عن طفلتها، التي اختفت فجأة، وعثر عليها أخيراً شهيدة. كثير من الحيرة، انتابت وسام وهي تتحدث لـ «الشرق»: «كانت هند تهم بالخروج مع أفراد من عائلتي، ولكن سرعان ما انقطعت أخبارها، بعد تعرض المركبة التي تقلها للقصف من قبل قوات الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد كل من في المركبة، بينما ظلت هند وحيدة بين الجثث، دون أن يتمكن أحد من الوصول إليها». أضافت بعد تنهيدة طويلة: كان طفلي إياد يهم بمرافقة هند، إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة مفضلاً البقاء معي، ومنذ ذلك اليوم وهو دائم السؤال عنها، وما من كلمات على لسانه غير «أريد هند».. لم نعد نشعر بطعم للحياة، فأنا وبقية أولادي وبناتي وكل أفراد عائلتي، دائمو البكاء على طفلتنا المفقودة، وبدأنا نقلق على حياتها، خصوصاً في ظل ما نسمعه من احتمالية استخدام المفقودين كحقول تجارب، أو دروع بشرية. واستذكرت والألم باد على محياها: «مردّ قلقنا الكبير على هند، أنها كانت في منطقة محاصرة ومقطوعة، وهذا صعب علينا في عملية البحث عنها، وكل ما علمناه، أنها كانت محاصرة مع الجثث، وكنا نخشى عليها إن لم تمت من القصف، أن تموت من البرد أو الخوف أو الجوع». بحسب عائلتها، كانت آخر مكالمة هاتفية مع هند، في اليوم التالي لاختفائها، وفي تلك المكالمة أخبرت عائلتها بأنها ستعود إليها، لكنها لم تعد، بل فقدت آثارها، وانقطعت كل وسائل الاتصال بها. بعد أن أغلق الهاتف النقال، تلاشت آمال عائلة حمادة بالعثور على طرف خيط، يرشدها إلى مكان هند، أبلغت كل المستشفيات والمؤسسات، في سبيل الحصول على معلومة عنها ولم تفلح، لتصل إلى الحقيقة التي لم تكن تتمناها.. هند فقدت حياتها، والمسبب الأساسي لهكذا نهاية، هم قتلة الأطفال، غربان الاحتلال.