شاركت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، والتي أقيمت في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 20-24 فبراير الجاري. وجاءت مشاركة الجمعية في أعمال الجلسة بصفتها عضواً مراقباً، حيث وافقت الجمعية البرلمانية الآسيوية بأغلبية أعضائها على منح صفة عضو مراقب لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية فيها. وثمّن سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، حصول الجمعية على صفة عضو مراقب في الجمعية البرلمانية الآسيوية، مشيراً إلى أن ذلك يكمل سلسلة من الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة، بعد انضمام الجمعية كعضو مراقب في عدد من المنظمات البرلمانية الإقليمية مثل البرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومركز حكم القانون التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إبرامها اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. وكان سعادته قد تطرق في مستهل كلمته، إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من مجازر يومية وإبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً عن وقف هذا العدوان الغاشم. وأكد قائلا: «نهيب بالمنظمات الأممية المعنية بحفظ السلام وبالمنظمات البرلمانية التي تعبر عن الشعوب، أن تدين هذه الجرائم وأن تضمن سلامة الشعب الفلسطيني، وتجرم المعتدي المسؤول عن القتل والتدمير الهائل الذي يجرى أمام أعيننا يومياً».

بثت قناة بي بي إس الأمريكية تقريراً عن التحول في السياسات الأمريكية، منوهة أن إدارة بايدن أعادت استنتاجا قانونيا أمريكيا يعود تاريخه إلى ما يقرب من 50 عاما مفاده أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير شرعية» بموجب القانون الدولي. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعتقد أن المستوطنات لا تتفق مع التزامات إسرائيل، مما يعكس القرار الذي اتخذه سلفه، مايك بومبيو. في التحول الأخير لإدارة بايدن بعيدا عن السياسات المؤيدة لإسرائيل التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب، وجاءت تصريحات بلينكن ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول الإعلان عن أن إسرائيل ستبني أكثر من 3300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية ردا على هجوم بإطلاق نار، ولم يكن من الواضح لماذا اختار بلينكن هذه اللحظة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توليه منصبه، لإلغاء قرار بومبيو، لكنها جاءت في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وإسرائيل بشأن الحرب في غزة، حيث زاد الإعلان الأخير عن المستوطنات من التوتر، ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي تعقد فيه أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، جلسات استماع حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعتبر مسؤولو إدارة بايدن تعليقات بلينكن بمثابة تراجع، ولكن فقط لأنهم يزعمون أن قرار بومبيو لم يصدر رسميًا أبدًا، وخلص محامو إدارة بايدن إلى أن قرار بومبيو كان مجرد رأيه وليس ملزما قانونا، وفقا لمسؤولين في الإدارة تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما. وفي حديثه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تشعر «بخيبة الأمل» عندما علمت بخطة الاستيطان الجديدة التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش. أكدت الولايات المتحدة أنها تعارض التوسع الاستيطاني، وأوضح بلينكن أن واشنطن ستلتزم مرة أخرى بالنتيجة القانونية التي توصلت إليها إدارة كارتر والتي تنص على أن المستوطنات المحددة لا تتفق مع القانون الدولي، وقال في مؤتمره الصحفي مع وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو: «إن السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، ترى أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتوصل إلى سلام دائم، إنها أيضا لا تتفق مع القانون الدولي، وقال بلينكن إن إدارتنا تعارض بشدة التوسع الاستيطاني وفي رأينا فإن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل ولا يعززه. لعقود من الزمن، كانت سياسة الولايات المتحدة بشأن المستوطنات تسترشد بقرار عام 1978 المعروف باسم «مذكرة هانسيل»، والذي صاغه المستشار القانوني لوزارة الخارجية آنذاك هربرت هانسيل، ولم تنص النتائج التي توصل إليها هانسل على أن المستوطنات «غير قانونية»، بل «غير شرعية» ومع ذلك، شكلت تلك المذكرة عقودا من السياسة الأمريكية بشأن هذه القضية، وقد رفض بومبيو هذه السياسة في نوفمبر 2019، وكانت إدارة بايدن قد فكرت منذ فترة طويلة في إعادة تنفيذها في إطار سعيها إلى تعديل إستراتيجيتها في الشرق الأوسط، وقد اكتسبت هذه المداولات زخما بعد أن أثار رد إسرائيل على هجمات حماس في 7 أكتوبر انتقادات دولية مكثفة على نحو متزايد.

بدت الأزمة الأوكرانية الروسية بعيدة بعض الشيء عن الفلسطينيين عندما اندلعت الحرب بينهما قبل عامين، غير أنها في واقع الحال ألقت بظلالها عليهم، من زوايا مختلفة، وانعكست على واقعهم بتجليات عدة، يصطف في مقدمتها الكيل بمعايير مزدوجة، فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، والمستمر منذ أكثر من 75 عاماً. فجر 24 فبراير من العام 2022، تسارعت الردود المنددة والمتعاطقة مع أوكرانيا، وسارع المجتمع الدولي لفرض عقوبات فورية ورادعة على روسيا، لكن هذه الإجراءات استفزت الفلسطينيين، ما جعلهم يوجهون أسئلة مُفحمة ومستنكرة للمجتمع الدولي، وأبرزها: «هل تعرفون فلسطين»؟. وجليّ أن الفلسطينيين عانوا أكثر من غيرهم من ويلات الحروب، وهم يرفضون استخدام القوة ضد أي بلد في العالم، لكن المواقف المتخاذلة مع قضيتهم، أخرجتهم عن صمتهم، مؤكدين أنه في الصراعات لا يمكن للإنسانية أن تتجزأ، ولا يجوز التعاطي مع قضايا العالم بشكل انتقائي. أستاذ القانون الدولي وسام بحر، المطلع على بواطن الصراعات الدولية، إعتبر أن مخاوف أمريكا والمجتمع الدولي من التوسع الروسي، يدفع الفلسطينيين للمطالبة باتخاذ الموقف نفسه من الاحتلال الإسرائيلي، الآخذ في التوسع على امتداد الأرض الفلسطينية، مشدداً: «نحن نقف مع كل الحقوق لأي بلد في العالم، ولكن إذا كان العالم حريصا على حماية حقوق ومستقبل مختلف الدول، فالأولى أن يتحرك لنصرة فلسطين التي تتعرض لحرب إبادة، وقضيتها العادلة، ورد أرضها إلى أهلها». وقال بحر لـ»الشرق»: «سياسة الكيل بمكيالين لدى أمريكا والغرب، هي إزدواجية غير عادلة، وتدفع إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في العالم، نحن نرفض بالمطلق منطق الحروب وتهجير الآمنين وتدمير المدن والمنشآت، وإزهاق الضحايا، لكن من المفترض أن تلقى دولة الاحتلال العقوبات ذاتها التي فرضت على روسيا، بعد أن أوغلت في دماء الفلسطينيين، وصادرت أرضهم، ودمرت ممتلكاتهم». ولعل حديث خبير العلاقات الدولية أنيس قاسم حول «نفاق أمريكي» حيال الأزمة الأوكرانية الروسية، يكشف شيئاً عن حقيقة المعايير المزدوجة، بحيث يرى المجتمع الدولي بعين واحدة، ويغض البصر عن كل ما تمارسه دولة الاحتلال من عمليات ضم للأراضي وتهجير للسكان وهدم للمنازل، وغيرها من الممارسات الظالمة والمجحفة بحق الفلسطينيين. يوضح قاسم لـ«الشرق»: «لم يبخل قادة البيت الأبيض وحلفاؤهم في إغداق التصريحات المؤيدة لحقوق الشعب الأوكراني، لكن ألا يرى هؤلاء ما يجري في فلسطين»؟ منوهاً إلى عديد القرارات الدولية والأممية التي صدرت لصالح الفلسطينيين وقضيتهم العادلة ومشروعهم الوطني، منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي، لكنها لم تر النور حتى الآن. يواصل الخبير الفلسطيني: «نحن كشعب فلسطيني يرزح تحت الاحتلال بكل جرائمه وساديته، من حقنا أن نتساءل متسلحين بقوة الحق والمنطق: أين كل الذين تباكوا على أوكرانيا من الشعب الفلسطيني الأعزل، وما يتعرض له من مجازر شبه يومية، وعلى مدار أكثر من 75 عاماً»؟. ولاقت واشنطن وحلفاؤها اتهامات بالمعايير المزدوجة ما بين انتقاد منطق القوة الروسي تجاه أوكرانيا، والصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض من خمسة أشهر لحرب اقتلاعية وتطهيرية.

أكد ديف ماكايل الخبير الدبلوماسي الأمريكي بشؤون الشرق الأوسط، وعضو المجلس التحريري بصحيفة «نيوزداي نيويورك»، أن البيت الأبيض يواصل تأكيداته على أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة «تسير بشكل جيد»، موضحاً أن المحادثات تتعلق «بتوقف طويل للقتال من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن» و«إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي عقدها بريت ماكغورك كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط إلى قطر ومصر وإسرائيل، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية عبر متحدثها الرسمي ماثيو ميلر، على الرغبة في الوصول إلى اتفاق «في أسرع وقت ممكن»، ذلك في إطار زيارات ومباحثات عديدة تنخرط فيها قطر بزيارات لوفود الكونغرس ومشاركة دبلوماسية في مباحثات باريس وفي جهود التفاوض مع مصر وأمريكا بشأن تحقيق الهدنة قبل دخول شهر رمضان. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة «تسير بشكل جيد»، وأشار جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي إلى أن «المؤشرات الأولية لدينا من بريت ماكغورك، تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد»، وأنها تتعلق «بتوقف طويل الأمد لإطلاق النار، بهدف تحرير جميع الرهائن» وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة. تطورات المشهد يقول ديف ماكايل: إن الترجيحات ترصد وجود بعض من المرونة في المواقف المرتبطة، بمطلبين رئيسيين في الواقع، ترتبطان بالسجون الإسرائيلية ومسار الحرب، في ظل مؤشرات بأن يتم التوصل إلى صفقة خلال ثلاثة أسابيع، حتى بداية شهر رمضان، مع استمرار الجهود لتقويض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأيضاً تأمين الإفراج عن الرهائن والعمل على خفض احتمالات التصعيد في أكثر من ساحة.. وفي السياق ذاته أكد نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، على أهمية المفاوضات الجارية في باريس بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة، معتبراً أن «المفاوضات في باريس تهدف للوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، ونوه المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تسعى لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لحوالي ستة أسابيع، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن لدى حماس، مشيرا إلى ان المفاوضات تشمل أيضا المساعدات الإنسانية للقطاع، وأضاف «نعمل مع شركائنا في مجلس الأمن للوصول إلى توافق حول قرار يخص غزة وملف الرهائن. وردا على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار المذكور للتصويت، قال وود: «لقد بدأنا للتو النظر إلى القرار بالأمس، ولا نود وضع سقف زمني للتصويت، كما حدث مع الجزائر، نود أن نجلب الجميع ونتمكن من تحقيق ما نسعى إليه في هذا القرار بالمنطقة وتضمين النقاط الثلاث التي ذكرتها: وقف إطلاق النار لأسابيع وزيادة المساعدات الإنسانية وأيضا إطلاق سراح كل الرهائن»، وعبر المسؤول الأمريكي عن قلق بلاده «البالغ» تجاه أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وقال إن «أي عملية عسكرية في رفح في الظروف الراهنة ستكون كارثية على الفلسطينيين في قطاع غزة»، محذرا أيضا من «تداعيات أمنية على المنطقة»، وأضاف أن واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل بتجنب تنفيذ عملية من هذا القبيل في سبيل حماية المدنيين.

كشف موقع إكسيوس الأمريكي أنه تم إحراز تقدم في محادثات الرهائن بعد أن قدمت الولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا. وبين التقرير أن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطارًا جديدًا أكثر تفصيلاً لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع رئيسي في باريس يوم الجمعة، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالقضية. وقالت المصادر إن الإطار المحدث يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وشمل الاقتراح السابق أيضًا وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، لكنه لم يكن مفصلاً مثل الاقتراح الذي تم تقديمه يوم الجمعة في اجتماعات باريس. ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من الآن. وقال المصدران إن هناك تقدما تم إحرازه خلال محادثات باريس قد يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة. وسيقوم الوفد الإسرائيلي، الذي يضم مدير الموساد والشين بيت ومخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي عاد إلى إسرائيل، بإحاطة مجلس الوزراء الحربي في وقت لاحق السبت أو الأحد. وإذا وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الإطار الجديد الذي اقترحته الولايات المتحدة والوسطاء الآخرون، فسيتم عقد اجتماعات المتابعة في الأيام المقبلة. وأكد مصدر مطلع على المحادثات أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد أيضًا. حملة مطولة من جهتها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، حاليين وسابقين، قولهم إن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتمثل في تدمير حركة حماس، لا يزال بعيد المنال، متوقعين حملة مطولة لتدمير الحركة. وقال مسؤول في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن إسرائيل منخرطة في مهمة شاملة لكشف القدرات العسكرية لـ»حماس». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم يكشفوا عن هوياتهم أنهم يعتقدون أن حماس «مقيدة بالعمليات الإسرائيلية، لكن إسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على القدرة العسكرية للحركة في المستقبل المنظور». وقالت الصحيفة: «منذ السابع من أكتوبر الفائت، أكدت إسرائيل أنها قتلت أكثر من 10 آلاف مسلح، لكنها لم توضح كيف تحسب العدد». ومن جهته أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن خطة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة «آيلة إلى الفشل»، مشدداً على أن الحركة متمسكة بمطالبها، و»تتعامل بروح إيجابية» مع مقترحات ومبادرات الوسطاء، لافتاً إلى أن الاحتلال «يعرقل أي اتفاق».

أكدت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية، إنه بعد واقعة استبعاد الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار سوزان ساراندون ونجمة فيلم Scream ميليسا باريرا من قبل شركات هوليوود بعد الإدلاء بتعليقات حول الحرب الإسرائيلية على غزة والتي اعتبرها البعض «معادية للسامية»، نرى نمطاً متجدداً من تكميم الأفواه في هوليود خاصة بعد تأكيد شركة Spyglass Media Group، الشركة المنتجة لفيلم Scream VII القادم، بخروج باريرا من سلسلة أفلام الرعب وكانت الممثلة المكسيكية المولد، التي لعبت دور البطولة في فيلم In the Heights والجزأين الأخيرين من فيلم Scream، قد نشرت تصريحات على Instagram Stories تصف فيها الحرب ضد الفلسطينيين بأنها “إبادة جماعية وتطهير عرقي”، وكتبت: «إن غزة تُعامل حاليًا وكأنها معسكر اعتقال»، وقالت Spyglass في بيان إن موقفها واضح بشكل لا لبس فيه: ليس لدينا أي تسامح مع معاداة السامية أو التحريض على الكراهية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإشارات الكاذبة إلى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو تشويه الهولوكوست أو أي شيء يتجاوز بشكل صارخ الخط إلى الكراهية” خطاب»!، وأكدت أنها ليست عنصرية وليست معادية للسامية أو من الذين أصابهم مرض الإسلاموفوبيا بل إنها تدين الكراهية والتحيز من أي نوع ضد أي مجموعة من الناس، وأضافت: «أعتقد أن مجموعة من الأشخاص ليسوا قيادتهم، وأنه لا ينبغي لأي هيئة حاكمة أن تكون فوق النقد» «أصلي ليلاً ونهاراً من أجل عدم وقوع المزيد من القتلى، ومن أجل عدم المزيد من العنف ومن أجل التعايش السلمي سأواصل التحدث علنًا نيابة عن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وسأواصل الدفاع عن السلام والأمان وحقوق الإنسان والحرية الصمت ليس خيارا بالنسبة لي». وقال متحدث باسم وكالة المواهب المتحدة إن ساراندون، التي رشحت لجائزة الأوسكار خمس مرات، إنها لم تعد يمثله الوكالة وجاء استبعاد ساراندون من UTA بعد التعليقات التي أدلت بها حول إسرائيل، وكان آخرها في تجمع مؤيد للفلسطينيين في نيويورك، قائلة هناك الكثير من الناس يخشون أن يكونوا يهودًا في هذا الوقت، ويتذوقون شعور كونك مسلمًا في هذا البلد، الذي غالبًا ما يتعرض للعنف، وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أيضًا أن ساراندون انضمت إلى الحشد في ترديد “من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر”، ساراندون فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Dead Man Walking وهي معروفة أيضًا بأدوارها في The Rocky Horror Picture Show وBull Durham و Thelma & Louise. وقائع متكررة وتابعت ماكنزي تصريحاتها مشيرة إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلقت انقسامات في جميع أنحاء هوليوود وفي وقت سابق، عندما كانت العديد من المجموعات تصدر بيانات تدين هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، لم تصدر نقابة الكتاب الأمريكية أي بيان بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق. وفي الشهر الماضي، استقالت مها دخيل، الوكيلة البارزة في وكالة الفنون الإبداعية، من مقعدها في مجلس إدارتها بعد مشاركة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة، خلفت 118 شهيدا، فيما تقترب حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة من 30 ألف شهيد، وفي غضون ذلك، حذر مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ من أن نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، ويفتقرون إلى أبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية. وقال غريفيث – في مقال نشر على الجزيرة نت وعلى صحيفة فوليا البرازيلية- إن الحرمان الذي يعاني منه سكان غزة قاس وعميق، وأي قدر من المساعدات لن يكون كافيا لحاجاتهم، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات، دون جدوى. وشدد على أنه تم محو أحياء بأكملها في قطاع غزة، وناشد أعضاء «مجموعة الـ20» بمناسبة انعقاد اجتماعهم في البرازيل أن يستخدموا مناصبهم السياسية ونفوذهم للمساعدة في وقف هذه الحرب وإنقاذ سكان غزة. وعرض غريفيث صورة عامة للوضع المأساوي في غزة، قائلا إنه في وقت تجتمع فيه «مجموعة الـ20» فقد بلغ عدد القتلى المبلغ عنه هناك 30 ألفا. وأضاف أن ما كان يتكشف في غزة منذ 137 يوما لا مثيل له في شدته ووحشيته ونطاقه، عشرات الآلاف من الأشخاص قُتلوا أو جرحوا أو دفنوا تحت الأنقاض، دُمرت أحياء بأكملها على الأرض، مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في أشد الظروف قسوة، نصف مليون شخص على شفا المجاعة، لا يمكن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية: الغذاء والماء والرعاية الصحية والمراحيض، يتم تجريد جميع السكان من إنسانيتهم. وقال إن الفظائع التي تصيب سكان غزة والمأساة الإنسانية التي يتحملونها ماثلة أمام مرأى العالم، وقد وثقها صحفيون فلسطينيون شجعان قُتل الكثير منهم أثناء قيامهم بذلك، ولا أحد في العالم يستطيع التظاهر بعدم المعرفة. وأعرب عن أمله في أن يعطي هذا الوضع المأساوي وزراء «مجموعة الـ20» سببا للتفكير في ما فعلته بلدانهم أو لم تفعله لوقف هذا.

فيما تلوح دولة الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح جنوب قطاع غزة، تتعالى الأصوات العربية والدولية، وتسابق الأطراف المعنية الوقت، بين التوصل إلى هدنة ثانية، أو مضي الكيان الصهيوني في مخططه لاجتياح رفح المكتظة باللائذين من غبار الحرب. المشاهد القادمة من قطاع غزة، تؤشر على تدفق العديد من المواطنين الذين غادروا رفح إلى دير البلح القريبة من الساحل، تجنباً للهجوم الاحتلالي المحتمل، ذلك أن التجارب السابقة أثبتت أنه لا ممر آمنا في غزة، فيما المعطيات تؤشر على أن أكثر من نصف سكان القطاع باتوا يتواجدون في رفح، ولا مكان آمنا يمكن لهم اللجوء إليه. حسب مراقبين، فإن خطة الاحتلال شن الهجوم على رفح أصبحت جاهزة، بانتظار موعد التنفيذ فقط، مشددين على أن الكيان الصهيوني لا يعير اهتماماً للمناشدات الدولية، ولا يتأثر بالضغوطات الدبلوماسية، رغم الاتصالات التي تجريها الأطراف المعنية. يقول الكاتب والمحلل السياسي رجب أبو سرية: «تسعى دولة الاحتلال لشن هجومها على رفح، دون أي التفات لما يدور حولها من مناشدات بضرورة الامتناع عن هذا الهجوم الكارثي، وحتى الإدارة الأمريكية ضاقت ذرعاً بتداعيات وطول أمد الحرب الدموية على قطاع غزة، التي تجاوزت السقف وفق تعبير الرئيس الأمريكي جو بايدن». وبادرت الفصائل الفلسطينية في غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، إلى توفير رد إيجابي على مقترحات الوساطة القطرية والمصرية للوصول إلى الهدنة الثانية، ونتج عن هذا تأزم جديد في صفوف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، واستمر التلويح بالهجوم على رفح المكتظة، رغم معارضة واشنطن، وازدياد المخاوف الدولية من هكذا هجوم. وبرأي المعلق السياسي مهند عبد الحميد، فإن ثمة تعارضا محدودا بين الموقفين الإسرائيلي والأميركي، حيال الهجوم على رفح، فواشنطن (من وجهة نظره) تدعم الأهداف الإسرائيلية في الحرب على غزة، لكنها ترى أن التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، لا يتعارض مع تلك الأهداف، مبيناً أن الإدارة الأمريكية ليست مع إنهاء الحرب، لكنها مع الهدنة، وتدعو دائماً إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وتوفير ممرات آمنة لأكثر من مليون نازح في رفح، قبل الهجوم عليها. وتشهد مدينة رفح تدهوراً للنواحي الإنسانية، بسبب التكدس الهائل لنصف سكان القطاع في هذه المساحة المكتظة أصلاً، فيما تسود أجواء الخوف والتوجس والترقب من الهجوم المحتمل، والذي يبقى موعد تنفيذه هو السؤال المصيري للأيام القليلة القادمة. ورغم تفاقم المأزق العسكري، تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة إنسانية لعدة أسابيع (من بينها شهر رمضان المبارك) الذي يحل الشهر المقبل، لكن هذه الجهود وفق مراقبين، تحتاج إلى الانفتاح والمرونة الكافية، لتعزيز فرص الهدنة، وصولاً إلى وقف شامل للحرب.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الدور القطري في غزة ما زال مستمراً والاتصالات جارية مع كل الأطراف رغم وجود تحديات كبيرة، وتصريحات الجانب الإسرائيلي تفهم أنها من باب التكسب السياسي، وهذه التصريحات لا تعني قطر ولا تؤثر على مساعيها في الوساطة للوصول إلى تهدئة إنسانية، وستظل جهود الدوحة مستمرة على الرغم من هذه التصريحات الخاوية. وبين د. الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية أمس أنه لا يمكن التعليق على تفاصيل المفاوضات التي تجري حاليا والتي تشهد الكثير من التحديات بلا شك، كما هو الحال في أي إطار للمفاوضات، ولكن الجانب الإنساني يحتل الأولوية، ولو كان بالإمكان الوصول إلى اتفاق أساسي حول الجانب الإنساني في هذه المفاوضات سيكون هناك أمل في المضي قدما، موضحا أن الوضع الإنساني في غزة تدهور بطريقة غير مسبوقة وهناك مستوى مرتفع من الموت والدمار يحتاج معالجة وجهود جماعية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن دولة قطر تلقت تأكيدات من حركة حماس، باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى المستفيدين من المحتجزين في قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية منتصف الشهر الماضي. وعن نتائج الاجتماعات الخاصة بأفغانستان، أوضح د. الأنصاري أن قطر كانت دائما تشجع الطرفين سواء الدولي أو حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان على ضرورة التواصل بشكل إيجابي للوصول إلى ما فيه الخير للشعب الأفغاني الشقيق، الذي يعاني من تحديات كبيرة على جميع المستويات. ولفت أن دولة قطر استضافت الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، تحت رعاية الأمم المتحدة، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، بمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة. كما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نجاح دولة قطر في الوساطة في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وأشار د. الأنصاري إلى مبادرة تمويل مشترك للتعاون الإنمائي الدولي والاستجابة الإنسانية عالمياً بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وقد ترأس الاجتماع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة السيد أندرو ميتشل، وزير الدولة لشؤون التنمية بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية. واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري أهم الأنشطة لوزارة الخارجية وذكر بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في منتدى ميونخ للأمن وذلك خلال الفترة من 16-18 فبراير، اجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين. ومشاركة معاليه في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونخ للأمن، أكد خلالها على أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت تقدما في المفاوضات بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، إلا أن الأيام الأخيرة لم تشهد تقدما كما توقعنا بسبب الخلافات بين الطرفين.

كشف كاتب إسرائيلي عن عمليات النهب الانتقامية التي يرتكبها جنود إسرائيليون لممتلكات الفلسطينيين في قطاع غزة بعد تشريد أصحابها، حيث كتب ياجيل ليفي، وهو عالم اجتماع متخصص بالقضايا العسكرية، في مقال بصحيفة هآرتس: جنود إسرائيليون ينهبون في غزة ممتلكات سكان القطاع بعد الاستيلاء على منازلهم. وقال: في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية، نقل الكاتب ناحوم برنياع شهادة أحد أطباء الاحتياط: قامت قوات أصغر وأقل انضباطاً بنهب الهواتف ودراجات نارية ودراجات هوائية، هل هذا عادل؟ لقد شعرت بالحرج. أضاف ليفي: أظهر جندي في لواء جفعاتي بفخر لمراسل تلفزيون كان 11 العام، أوري ليفي، مرآة كبيرة مأخوذة من منزل في خان يونس، بحسب عربي بوست. وتابع: على وسائل التواصل الاجتماعي، ينشر الجنود مقاطع فيديو مثل مقطع جندي يعرض بفخر قمصان كرة القدم المأخوذة من منزل في غزة، بينما يتباهى جنود الاحتياط بوجبات الطعام اللذيذة المحضرة من الطعام الذي أخذوه من مطابخ غزة. كما أشار ليفي إلى أن هذا الكم الهائل من الشهادات الشفهية يعكس مشكلة واسعة النطاق، لكن يبدو أن الجيش يواجه صعوبة في منع ذلك، وقال: ذكرت هآرتس أن هذه القضية أثيرت في محادثات رئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي) مع مختلف الوحدات، ولكن لم يتم القيام بأي محاولة منهجية لمنع النهب. أضاف: أصدر كبير ضباط التعليم بالجيش (الجنرال أوفير ليفيوس)، وهو ليس في التسلسل القيادي، رسالة إلى القوات حول هذه القضية، ورافق صياغته الغامضة تسطير متكرر، كلها مخصصة للنهب، لإظهار أن هذه المشكلة تزعج الجيش. جنود إسرائيليون ينهبون في غزة واستدرك ليفي: مع ذلك، تمحورت حججُه ضد النهب حول الضرر الذي يلحقه بثقة الجمهور في الجيش وتماسك الوحدة، والمساهمة التي تقدمها في الدعاية المناهضة لإسرائيل. وقال: هناك حجة واحدة فقط نسي أن يذكرها: المنع الواضح للسرقة. من الواضح أنه من الصعب التحدث مع الجنود عن الأخلاق، لذلك هناك حاجة إلى الحجج النفعية. وأكد ليفي أنه لم يتطور النهب في الفراغ، وفي الواقع لطالما كان موجوداً، الجديد هنا هو مستواه واعتزاز الجنود به وضعف الجيش أمامه. بحسب الكاتب، فإن الجنود لا ينهبون بالضرورة لتلبية احتياجاتهم الجسدية، كما أنهم ليسوا بالضرورة مدفوعين بالجشع. بل إن النهب أثناء القتال هو تعبير عن الرغبة في الانتقام. وقال: كما يقوم الجنود بالانتقام الرمزي، حيث إن الاستيلاء على ممتلكات أعدائهم بعد هزيمتهم يرمز إلى النصر الكامل، وفق تقييمه. يرى ليفي أن النهب هو رمز للانتقام العام، وليس من قبيل الصدفة أن يصاحب ذلك تدمير للممتلكات، بما في ذلك أكثر من حادثة أحرقت فيها المنازل دون داعٍ. واستنتج أن النهب يعكس إنكاراً لإنسانية سكان العدو، مما يجعل مقبولاً تفتيش ممتلكاتهم الشخصية، حتى الأكثر حميمية منها، واختيار ما يجب أخذه، مشيراً إلى أن حقيقة تعرّض الممتلكات الخاصة للضرر تؤكد فقط الافتراض الذي يكمن في أساس القتال وهو أنه 'لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة، وبالتالي لا بأس بإيذاء المدنيين حتى بعد فرارهم. وقال إن هذا يوضح أن النهب ليس انحرافاً عن القتال، بل استمرار لهذه الحرب الانتقامية بوسائل أخرى، إن وجوده يساعد في الحفاظ على الروح القتالية للقوات، وبالتالي فإن هيئة الأركان العامة مترددةفياقتلاعه.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان تحت رعاية الأمم المتحدة أجمع على هدف واضح لكل المبعوثين والدول المتداخلة وهو أن تعيش أفغانستان بسلام في الداخل ومع محيطها وأن تكون قادرة على تحمل الالتزامات الدولية مع المجتمع الدولي والدول الأخرى وتحقق ما يتعلق بحقوق سكانها، مشيرا إلى أن الاجتماعات كانت مثمرة وايجابية للغاية وقد تم الوصول الى توافق مثالي في كافة القضايا الرئيسية الواجب مناقشتها بين الاسرة الدولية والحكومة الأفغانية وهناك أمل أن تكون النتائج أكثر إيجابية في المستقل. وقال غوتيريش في لقاء إعلامي حول أفغانستان أمس إن الاجتماعات اتسمت بتوافق تام في الآراء فيما يتعلق بالمقترحات المبرمجة المدرجة في المراجعة المستقلة التي أجراها فريق المبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان وهذا يشمل جميع مجالات الاهتمام الرئيسية سواء بالنسبة للمجتمع الدولي أو لسلطات الأمر الواقع في أفغانستان. وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنه من ضروري ألا تكون أفغانستان معقلا للأنشطة الإرهابية التي تؤثر على البلدان الأخرى الى جانب النجاح في تحقيق رؤية أن تكون لأفغانستان مؤسسات شاملة تضم مجموعات متنوعة من جميع فئات المجتمع الأفغاني على غرار البشتون والهزارة. وشدد غوتيريش على ضرورة الاهتمام باحترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء ووجوب إلغاء القرارات التي لا تسمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعية ولا تسمح للمرأة بالعمل والمشاركة بفعالية في الحياة العملية. ولفت الأمين العام الى أن صيغة مجموعة الاتصال المعنية بأفغانستان دائمة وستجتمع مرة أخرى بمستويات عدة لبحث مجموعة من القضايا ويتم تهيئة الظروف من اجل الاجتماع القادم والذي سيشارك فيه ممثلون عن الحكومة الأفغانية والذين لم يقبلوا دعوته للمشاركة في الاجتماع بالدوحة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «هناك قلق، ولكن في الوقت نفسه مع الاعتراف بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمسائل تهريب المخدرات وزراعتها» وتابع: «أفغانستان في حاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر فعالية تغطي المزيد من الاحتياجات الأساسية للسكان الى جانب طرح الأسئلة المتعلقة بالتنمية طويلة المدى في أفغانستان على الطاولة». مخاوف مشتركة قال الأمين العام للأمم المتحدة: الى حد ما نجد انفسنا في وضعية البيضة والدجاجة بالملف الافغاني، فطالبان تعتقد ان مخاوف المجتمع الدولي ليست من شأنهم وهي تريد الاعتراف بها من قبل الاسرة الدولية ونحن نعتقد انه لم يتحقق أي عنصر من مخاوف وبواعث قلقهم وبالتالي لن يكون هناك أي تقدم على صعيد الاعتراف بهم واعتقد ان إعطاء الشرعية لحكومة طالبان وادماجها يجب تجاوز هذا الطريق المسدود ويجب ان تكون هناك خارطة طريق. وتابع غوتيريش: «هنالك حاجة لمزيد من التنسيق وعلى ضوء قرار مجلس الامن والمتمثل في تعيين مبعوث اممي خاص بأفغانستان من خلال المشاورات العميقة مع كل الأطراف المعنية وتم اتخاذ القرار في اجتماع يوم الأحد وسيتم عقد سلسلة من المشاورات لبحث الطرق المواتية والملائمة لتعيين مبعوث أممي يكون له دور تنسيقي فيما يتعلق بالمشاركات والعمل بشكل فاعل مع الحكومة الأفغانية وسيتم رفع تقرير الامين العام الى مجلس الامن». وتابع الأمين العام: «ناقشنا مسألة تشكيل مجموعة اتصال بعدد محدود من الدول الأعضاء بما يجري من تبني مقاربة تنسيقية لتتواصل وتنسق مع الحكومة الأفغانية المؤقتة وانا قدمت مقترحا شخصيا بأن تتولى مجموعة الخمس الى جانب عدد من دول الجوار وكذلك الدول المانحة وهذه المجموعات الثلاث يمكن ان تكون ضمن تشكيلة مجموعة الاتصال بما يعزز مشاركة الاسرة الدولية مع الحكومة المؤقتة».

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية، على إيمان دولة قطر بأهمية حقوق الإنسان وضرورة الحد من التمييز، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس جديداً بل هو مستمد من قيم ومبادئ الدين الحنيف والهوية والثقافة الإسلامية والعربية. وأوضحت أن قطر تواصل جهودها في تنفيذ بنود الميثاق الدولي لحقوق الإنسان من خلال التدابير التشريعية والقانونية، مع تجديد التزامها بالتقارير المقدمة إلى الهيئات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إذ أعربت عن أسفها لتجمع الدول الأعضاء في اللجنة في ظل تفاقم الوضع الإنساني واستمرار المجازر التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مع التأكيد على صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات بعد مرور 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهجير قسري، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمرافق الصحية ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء، وقصف المناطق المعلن عنها آمنة، كما حقق رقماً قياسياً غير مسبوق في العالم باستهداف الصحفيين. مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وأضافت أنه منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة استشهد ما يزيد على 28 ألف شخص 70% منهم نساء وأطفال كما أصيب أكثر من 60 ألف شخص بجروح، وثمة عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، لا يزالون تحت الركام في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم، فقد كشفت هذه الحرب للعالم أجمع ازدواجية المعايير وتباين المواقف حيال ما يحدث في المشهد الفلسطيني اليوم، ويتضح ذلك جلياً في المواقف الهشة والصامتة بل والمتواطئة أحياناً حيال جرائم الحرب الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عجز مخزٍ وسردية مضلة وقالت: إنّ أي مراقب موضوعي يقارن هذا العجز المخزي لما اتخذته القوى الدولية الفاعلة من مواقف فورية وصارمة وقوية تجاه ما تتعرض له بعض الشعوب الأخرى من انتهاكات لحقوق الانسان، وشددت على الرفض القاطع للسردية المضلة التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي ومن يحذو حذوه بأنّ اعتداءات قوات الاحتلال هي وليدة السابع من أكتوبر الماضي، وأنها تقتصر على فصيل أو منطقة بعينها والواقع والتاريخ القريب والبعيد يشهدان أن كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لا في غزة وحدها قد عاشوا ولازالوا يعيشون فصولاً من المرارة والقتل والتهجير ومصادرة الأراضي والمنازل والحقول، وعلى رأسها الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، ولا أدل على ذلك من الاعتداءات الآثمة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. مجزرة الأطفال وأضافت أن هذه الإبادة الجماعية تستحق بجدارة لقب مجزرة الأطفال، حيث لم يشهد التاريخ الحديث هذا العدد المروع من الضحايا الأطفال. وفي هذا السياق، استذكرت ذكرى الشهداء (لؤي وهند وروح الروح ريم)، وكل الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب. كما لم تنسى الخاطر ذكرى حمزة الدحدوح والدكتور أحمد السحار. وأضافت: « وأما عمرو أبو قاسم فهو غصة في القلب والروح فلا تزال صورته ماثلة أمامي استرجعها كل يوم حزناً ولوماً للذات، ذلك الشاب الذي استمر في مساعدة الآخرين إلى أن أصيب بحروق في معظم جسده، وقد حاولنا ل 3 أسابيع متتالية إخراجه من قطاع غزة للعلاج وخاطبنا في ذلك دولاً ومنظمات حتى نتمكن من إخراجه ولكن لم يستجب أحد، وكانت رحمة الله إليه أقرب ونعتذر من الله ومن أسرته عن عجزنا» وأكدت أنّ دولة قطر تواصل جهودها في توظيف بنود الميثاق في التدابير التشريعية والقانونية، كما صدقت على 7 اتفاقيات دولية لحقوق الانسان من أصل 9 اتفاقيات أساسية وتجدد دولة قطر امتثالها لالتزاماتها الدولية. د. هيفاء أبو غزالة: أمامنا معركة قانونية لتوثيق الجرائم الصهيونية أكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها: قوة المعركة القانونية ضد الكيان المحتل لفلسطين لأنّ القانون الدولي منصف، وقالت: أمامنا معركة قانونية وموقفنا فيها قوي وعزمنا على الظفر كبير، فالقانون الدولي ينصفنا وعزيمة النصر واستحقاق الإنصاف الإلهي يشد من عزمنا، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية، وهذا النهج الذي سلكته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال مشاركتها في ديسمبر الماضي في جنيف في أعمال فعاليات حقوق الانسان، منوهة أنه يتم حالياً بلورة رؤية عربية حول مواضيع مؤثرة على حقوق الانسان مثل التغير المناخي والذكاء الاصطناعي. ونقلت د. هيفاء أبو غزالة تحيات معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط وامتنانه لدولة قطر على دعمها العمل العربي المشترك وتقديره الكبير للعمل الدؤوب الذي يتم على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في سبيل تعزيز منظومة حقوق الانسان العربية. وتابعت قائلة ً: نشهد اليوم واقعاً مظلماً وقاتماً ومخيفاً، واقع لا زالت تعلو فيه أصوات بنادق المحتل الصهيوني الهمجي، ويعيش فيه الإنسان الفلسطيني تحت وقع القتل والقصف والهدم والتدمير، ويتقاعس فيه المجتمع الدولي وتقف أمامه العدالة الدولية صامتة وعاجزة، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية والعربية والغربية. السفير طلال المطيري: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار قال سعادة السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان: إنّ استضافة دولة قطر لهذا الحدث هو دلالة اهتمام القيادة الحكيمة الذي توليه لمجال حقوق الانسان وتفانيها في تعزيز ثقافة حقوق الانسان وحمايتها، وأنّ العام الحالي يشهد تحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الانسان وأنّ تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الانسان وحقوقه الأساسية وكرامته. وأضاف: «نتابع بأسى كبير وقلق عميق العدوان الهمجي المتواصل على قطاع غزة ونشهد استخداماً مفرطاً للقوة وضربات جوية غير متحكم في أهدافها وخسائر بشرية كبيرة ودماراً هائلاً في الممتلكات، وأصبح الإنسان الفلسطيني مشروع شهيد مع استمرار العدوان في سياسة القصف والتجويع وتدمير البنية التحتية وتحد صارخ للشرعية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الانسان في غياب كامل لأي حس أو وعي إنساني». وأكد أنّ اللجنة العربية أولت حقوق الانسان أولوية قصوى، وقال: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل بهدف تحديد المسؤوليات وفي عدم الإفلات من العقاب لتحقيق العدالة، إذ أنّ العدالة والمساءلة تشكلان أساساً لتحقيق السلام. وهنأ المملكة المغربية بتولي رئاسة مجلس حقوق الانسان للعام 2024 كأول دولة عربية تنال شرف تولي الموقع وهو منبع فخر للمنطقة العربية، وانتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية وهو محط اعتزاز للجميع. جابر المري: رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي قال السيد جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إن اللجنة تسعى جاهدة لإصدار توصيات فاعلة تعمل على حل القضايا الإنسانية الملحة. وأوضح أن اللجنة العربية الدائمة تعقد دورتها مرتين في العام، وأن انعقاد الدورة الحالية في قطر يعتبر بادرة جيدة جداً، مشيراً إلى أنها تعقد خارج إطار جامعة الدول العربية. وأضاف أن كل اجتماع ينتج عنه العديد من التوصيات، ويتناول الوضع في فلسطين بشكل متفصل، مشدداً على أن كل التوصيات تحث الدول على وقف وردع الانتهاكات الإسرائيلية. كما أشار إلى أن هناك رصدا دقيقا لجميع الانتهاكات على مستوى جميع الدول الأعضاء في اللجنة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن هناك توقعا لصفقة تبادل قريبا، وقطر تبذل كل ما في وسعها لذلك. وأبرز رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه تم تحقيق تقدم في الأسابيع الثلاثة الماضية بشأن اتفاق بالشرق الأوسط، لكنه واجه خلافات في الأيام الأخيرة. وقال معاليه: «سنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى صفقة لتقليل المعاناة الإنسانية في غزة موضحا: «لا تزال هناك خلافات بشأن اتفاق التبادل والوقت ليس في صالحنا. جاء « ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة نقاشية في مؤتمر ميونخ للأمن تحت عنوان: «نحو تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحديات خفض التصعيد». وبين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أنه إذا تم تحديد حزمة إنسانية في الاتفاق ستكون هناك قدرة على تجاوز العقبات، مشددا على أنه ليس هناك سبب لاستمرار الحرب، وان وقفها سيؤدي إلى عودة الأسرى ووجوب ايقاف الحرب اليوم حتى بدون شروط مسبقة. ولفت معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن الى أن المسألة الإنسانية في غزة والتعامل معها مهم في هذه المفاوضات. وقال معاليه:« إذا تمكنا من تحقيق شروط جيدة، فنتوقع أن نرى صفقة في القريب، ولكن الوتيرة في اليومين الماضيين ليست واعدة، ولكننا متفائلون، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل الوصول إلى هذه الصفقة، لأن المعاناة الإنسانية كبيرة. »«وأضاف معاليه:«الوقت ليس في صالحنا ورمضان على الأبواب ونخشى تطور الأحداث.» جهود وقف الحرب وأكد معاليه أن جهود قطر تتركز على وقف الحرب كأولوية ومنع نشوب تصعيد آخر في المنطقة وأوضح معاليه :»نحن نعلم مدى أهمية إطلاق سراح الأسرى ليعودوا إلى منازلهم، ولكن أيضا ندرك مدى أهمية وقف الحرب، حتى من دون أية شروط مسبقة، ونحن نؤمن بأن وقف الحرب سيؤدي إلى عودة الأسرى.» وحول مستقبل فلسطين قال معاليه:»عندما تبدأ التفاوض حول فلسطين والمستقبل الفلسطيني، علينا أن ننظر إلى عقود ثلاثة مضت، نحن فقط كنا ندور في دورة لم تفض إلى أية تقدم أو إلى حل وعلى النقيض، لقد رأينا تزايدا في احداث المستوطنات، ولقد رأينا استمرارا في الانتهاكات للمواقع المقدسة، واستفزازات بين الفينة والأخرى، ولقد رأينا الحروب التي مررنا بها خلال ال30 عاما. وتابع:« كذلك فان حل الدولتين لم يشهد تقدما فيه، نحن نأمل بأنه مع ما جرى بعد 7 أكتوبر سيكون هناك نداء صحوة، لأن الوضع غير مستدام، واننا بحاجة إلى أن نرتقي وأن ننظر لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة الكل يود أن يرى مستقبلا أفضل... وما نتحدث عنه هو ممثل للفلسطينيين وهذا قرارهم فهم يقررون من يكون جزءا من دولتهم أم لا.. وأظن بأن الفلسطينيين لهم نفس الحقوق مثل أي شعب وأي دولة، لأن يختاروا من يمثلهم أو يشارك بالنيابة عنهم.» كما أبرز رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه في الوقت الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة للقتل والتهجير لا نرى نفس ردة الفعل الدولية التي سجلت في تجاه صراعات أخرى ليس فقط أوكرانيا بل غيرها من النزاعات، ويبدو جليا بأن هناك تخليا عن المبدأ الأساسي في الحق والصواب ومن المعتدي ومن هم المتضررون بهذه الأفعال، مما يجعل شعوب المنطقة يشككون في مصداقية جانب من المجتمع الدولي. وأشار الى أنه مع كل هذه الردود المتباينة مع هذا الصراع بدأت شعوبنا تطرح الأسئلة حول أصدقائنا وحول حلفائنا وحول شراكاتنا مع دول في الغرب تغير موقفها فقط لمجرد أن هذه شعوب مختلفة. وكرر معاليه التحذير من أن هذا الصراع قد يمتد للمنطقة كلها خاصة في ظل بوادر في العراق وفي لبنان وفي البحر الأحمر. موضحا:» نحن كدول في المنطقة نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الصراع والمحافظة على مصداقيتنا وموقفنا من كل الصراعات أينما كانت.» واختتم معاليه:«تعليقي الأخير بأننا نتعاطف مع جميع الشعوب، والجرائم كلها مدانة أيا كان من ارتكبها، ونحن نتعاطف مع الضحايا وما نوده هو مستقبل أفضل للجميع وأن يعود الجميع إلى منازلهم آمنين.»

تنطلق اليوم أعمال الدورة العادية الثالثة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 18 ـ 20 الجاري بالنادي الدبلوماسي. وقد انعقد عصر أمس اجتماع لأعضاء ورؤساء الهيئات الحكومية لمنظمات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي بالنادي الدبلوماسي، والتي تأتي على هامش استضافة دولة قطر للدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان. قال الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في حديث لـ الشرق: إنّ الدورة الـ 53 هي اللجان المختصة بحقوق الإنسان التي تمثل الجهات الحكومية، وأنّ البند الرئيسي الذي تناقشه في جميع اجتماعاتها ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين وقطاع غزة من ممارسات وانتهاكات يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من قبل الكيان المحتل. وأضاف أنّ الدورة الحالية هي الدورة العادية الثالثة والخمسون للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تنعقد صباح اليوم حتى 20 من الجاري، مشيراً إلى أنّ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تمثل الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في جميع الدول العربية. وأشار إلى أنّ جميع الاجتماعات التي تعقد في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت مسمى البند الأول في كل الاجتماعات الماضية هي كل ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وما يواجهه السكان الفلسطينيون من انتهاكات، وتقدم العديد من التوصيات والمقترحات لرفعها للمجلس الوزاري الأعلى لجامعة الدول العربية. حقوق الشعب الفلسطيني وتقوم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالتواصل مع المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية مثل مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية للتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وما يواجهه من انتهاكات. ونوه د. تركي آل محمود قائلاً، بأنه توجد العديد من الأعمال التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، فقد عقدت جلسة طارئة للجنة العربية الدائمة بعد الأحداث الجارية، ودعت جميع الأطراف للتدخل لوقف الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وهناك العديد من التحركات التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة لوقفها. وأوضح أنّ البند الأول من اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان سيخرج بتقرير يستعرضه ممثل دولة فلسطين حول الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وبعد توثيقه يتم رفعه للدول العربية وللمنظمات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان كمجلس حقوق الإنسان مع توصيات ومجموعة من الإجراءات ضد الانتهاكات. هذا ويشارك مكتب حقوق الإنسان بالخارجية في جميع الملفات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في الإطار الإقليمي منها جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

أعلنت الشرطة الأمريكية أن حادث الطعن الذي تعرض له شاب أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما في ولاية تكساس، يرقى إلى مستوى جرائم الكراهية، واعتقل بيرت جيمس بيكر (36 عاما) بزعم مهاجمته زكريا دوار (23 عاما) بعد عودة دوار وأصدقائه من مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم الأحد بالقرب من جامعة تكساس في أوستن، وقالت إدارة شرطة أوستن إن حادث الطعن يوم الأحد “يفي بتعريف جريمة الكراهية، وسيتم تقديم المعلومات المتعلقة بالقضية إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة ترافيس، والذي سيتخذ بعد ذلك القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم متابعة تهم جرائم الكراهية ضد بيكر.وقال نزار دوار، والد المجني عليه، إن الاعتداء على ابني كان غاشماً حيث قام المعتدي بسحب ابني من السيارة التي كان يستقلها هو وأربعة من أصدقائه المسلمين، وتم طعنه على بعد ثلاث بوصات من قلبه وأصيب بكسر في أحد ضلوعه من جراء الهجوم. وأتفق مع بيان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) الذي أدان الاعتداء حيث حاول المعتدي في البداية إزالة سارية العلم مع وشاح كوفية كتب عليه «فلسطين حرة» من الشاحنة التي كان يستقلها دوار، وتم نقل ابني إلى المستشفى بعد الهجوم. ووصف نائب المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، إدوارد أحمد ميتشل، في تصريحاته لـ الشرق: الحادثة الطعن ا بأنها «الأحدث في سلسلة من الهجمات العنيفة على الأمريكيين المسلمين والفلسطينيين». وأضاف الخطاب المتعصب الذي يلهم هذه الهجمات، والإبادة الجماعية في غزة التي هي السبب الجذري لهذا العنف، يجب أن تنتهي.

اجتمع سعادة الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين، مع سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدي الجمهورية اليونانية، وذلك على هامش لقاء سعادته مع أصحاب السعادة السفراء العرب المعتمدين في أثينا. جرى خلال الاجتماع تناول التطورات الراهنة في غزة، والجهود التي بذلتها المجموعة العربية في أثينا لدعم القضية الفلسطينية.

كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن زيارة سرية لويليام بيرنز رئيس المخابرات الأمريكية سي آي أيه إلى إسرائيل لبحث مستجدات الحرب على غزة وملف المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية. وفي السياق أعلنت القناة 12 العبرية، بحسب وكالة الأناضول، وصول ويليام بيرنز إلى إسرائيل، الخميس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، مشيرة إلى أن رئيس المخابرات الأمريكية التقى خلال زيارته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع. ولم تدل القناة العبرية (خاصة) بمزيد من التفاصيل حول مدة الزيارة أو جدول أعمالها، فيما ربطت صحيفة يديعوت أحرونوت، عبر موقعها الإلكتروني، بين زيارة بيرنز وتصريحات نتنياهو بأنه لن يكون هناك وفد آخر لمفاوضات القاهرة بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس. وفي سياق التطورات السياسية، ذكر موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين، بحسب الجزيرة عبر منصة إكس أن نتنياهو أعرب في لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استيائه من بحث واشنطن خيار الاعتراف بدولة فلسطين، قائلاً إن رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ بلينكن أن خطوة واشنطن ستضر بأي جهد لإدارة بايدن بشأن السلام والتطبيع. ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطيرة في المعارك الدائرة في جنوب غزة، على الجانب الآخر رفض جنود من لواء جفعاتي تنفيذ مهام داخل القطاع، بينما توقّع جيش الاحتلال استقبال أكثر من 20 ألف جريح عسكري هذا العام، بحسب موقع الجزيرة نت. ويعد جفعاتي أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، ويتمركز حول غزة. وشارك في الاجتياحات البرية للقطاع عام 2008 و2009 وعام 2014 وكذلك خلال العدوان الأخير المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي اليوم الـ132 للعدوان الإسرائيلي واصلت قوات الاحتلال استهداف قوات الاحتلال للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع، حيث قصفت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

تسيطر حالة من القلق على إسرائيل خوفاً من تخفيضات إئتمانية جديدة لدولة الاحتلال من وكالتي التصنيف الائتماني الكبريين الأخريين ستاندرد آند بورز وفيتش، بعد وكالة موديز. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ حدد اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، لمعالجة القلق لديهم، بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفّضت تصنيف إسرائيل إلى إيه 2 (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما عدّته تقارير إعلامية بأنه الخفض الأول في تاريخ إسرائيل. وأشارت موديز قبل أيام إلى أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة، مضيفة أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. إجراءات إسرائيلية ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت سيؤكد روتنبرغ، ومسؤولو الخزانة الإسرائيليين، خلال هذه الاجتماعات، أن قرار موديز كان سابقًا لأوانه، كما سيسلطون الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمنع اتّساع العجز. وتشمل الإجراءات -المقرر أن يستعرضها المسؤولون الإسرائيليون أمام مسؤولي الوكالتين- الزيادات الضريبية المخطط لها، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، ومن المقرر تنفيذها في يناير من العام المقبل. ويخطط روتنبرغ أيضاً لعقد اجتماعات مع مختلف المستثمرين في أوروبا، بهدف إقناعهم بالاستثمار في سندات إسرائيل مع طمأنتهم بعدم وجود مخاطر التخلف عن السداد، بحسب الصحيفة. ووفق محللين اقتصاديين فإن المحاسب العام سيحتاج إلى أن يشرح لوكالات التصنيف والمستثمرين لغة المواجهة التي يستخدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريش تجاه الاقتصاديين في وكالة موديز بعد مهاجمته إياهم عقب خفض التصنيف الائتماني، وفق الصحيفة. وخلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أيّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش تقييم وكالة موديز لاقتصاد إسرائيل إذ اعتبر أنها تشيد به، وتسلط الضوء على مرونته وانتعاشه السريع خلال الأشهر الـ3 الماضية، على حد قوله. وبحسب تقرير سابق لصحفية يديعوت أحرونوت، فإنه من المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية. كما سيؤدي قرار موديز إلى رفع أسعار الفائدة أيضاً بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.

حثت دولة قطر المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي، وضمان تهيئة الظروف اللازمة لتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من الاضطلاع بمهامها، خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى وقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع لمدة خمسة أشهر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الإحاطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة مع السيد فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بالتدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب والعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأشادت سعادتها بالجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة لمساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، كما تقدمت بخالص التعازي لضحايا الحرب في غزة من موظفي الأونروا أثناء قيامهم بواجبهم. وأوضحت أن دولة قطر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر. كما شددت سعادتها على ضرورة الفصل بين وكالة الأونروا، باعتبارها مؤسسة أممية ودولية ذات قيم وتقاليد عريقة، والتهم الموجهة إلى عدد من موظفيها الذين ما زالوا قيد التحقيق، محذرة من معاقبة وكالة إنسانية بأكملها بسبب اتهامات موجهة لبعض موظفيها، خاصة في ظل المعاناة الناجمة عن نقص تمويل الأونروا على مر السنين، مشيرة إلى أن (الأونروا) تدعم ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن تعليق تمويلها سيؤثر سلبا على عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في جميع هذه المناطق وسيكون له تداعيات كارثية، إذ سيحرم أكثر من 6 ملايين فلسطيني من خدمات الإغاثة والخدمات الإنسانية. وشددت سعادة الدكتورة هند المفتاح على أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني ينبغي أن تظل أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل تفاقم معاناة هذا الشعب من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل دخول المساعدات، وذلك في تحد صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد، لافتة إلى أنه في مواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة، والتي شهدت مستويات غير مسبوقة من الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية والتشريد والدمار، فإن دولة قطر ستحافظ على روح التعاون والمرونة لمواصلة دعم أشقائها في فلسطين، مشيرة إلى أن صندوق قطر للتنمية و(الأونروا) وقعا اتفاق مساهمة متعددة السنوات بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي للأعوام 2023- 2024 لدعم لاجئي فلسطين، بما في ذلك الاحتياجات المتزايدة لأولئك الموجودين في قطاع غزة. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ظلت ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية على أعلى المستويات، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحقيق أولويات مثل وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتجنب مخاطر تصعيد الصراع في المنطقة. كما أشارت إلى أن دولة قطر رحبت بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ولاسيما مطالبة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، واعتبرت ذلك انتصارا للإنسانية وسيادة القانون الدولي والعدالة. وأضافت سعادتها أن إصدار أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية الذي يواجه الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة. وجددت سعادة المندوب الدائم موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، تصاعد انتهاكات ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين المسلحة وجرائمها ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تشهد تصعيدا ملحوظا. واعتبرت الوزارة، في بيان، تصعيد جرائم المستوطنين استخفافا بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، وتحديا سافرا للقانون الدولي، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية. وطالبت بتنفيذ القرار الأممي رقم (2334)، وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وتفكيك منظمات المستوطنين المسلحة وميليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها. ودعت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت، أمس الاثنين، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأول من شهر فبراير الجاري، أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.