أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي دمر الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأفشل جميع فرص وأشكال الحل السياسي التفاوضي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واتخذ من الانقسام الفلسطيني فرصة لتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت الوزارة، في بيان، أن نتنياهو، الذي تقوم سياسته على منع تجسيد الدولة الفلسطينية بمكوناتها الجغرافية المعروفة وعناصرها الديموغرافية الوازنة، ارتكب انتهاكات وجرائم ما زالت متواصلة، وأغلق الأفق السياسي لحل الصراع، وسخر كل إمكانياته لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وضرب مصداقيتها، وحاول بكل السبل أيضا ضرب وحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني. وتابعت: نتنياهو يواصل الهجوم على السلطة الوطنية الفلسطينية، بمناسبة ودون مناسبة، متفاخرا برفضه لأي دور لها في قطاع غزة، في امتداد لسياسته المعادية للسلام التي عمل عشرات السنوات على تطبيقها. وأكدت الوزارة أن هدف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، في جميع حالاته، كان ولا يزال، منع وحدة الضفة والقطاع ونشر بذور الفرقة واستمرار حالة الانقسام، بهدف منع عودة السلطة إلى غزة أمنيا رغم إدارتها وظيفيا وخدماتيا طيلة المرحلة الماضية. وقالت الوزارة إن تصريحات وأقوال نتنياهو والإبادة الجماعية التي ارتكبها على مدار خمسة أشهر، وما زالت متواصلة، والدمار الكارثي، يجب أن تكون سببا كافيا لمواجهة أهدافه وإسقاطها على المستويات كافة.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، اليوم، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف الجرائم الوحشية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. وقال الملك سلمان، في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ألقاها سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام السعودي: يؤلمنا أن يحل شهر رمضان هذا العام، في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات، فإننا نؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف هذه الجرائم الوحشية، وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة. كما توجه خادم الحرمين الشريفين، في الكلمة التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية، بالتهنئة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كشف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدم التوصل لاتفاق رغم تحلي الحركة بإيجابية ومرونة كبيرتين. وأكد هنية في كلمة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن الاحتلال يتهرب من الاستحقاق المنطقي لموضوع تبادل الأسرى، قائلاً إن الاحتلال يريد البقاء في محور الشهداء ويقطع قطاع غزة نصفين. وشدد على انفتاح حماس على التوصل لاتفاق يحقق مبادئ الحركة، مضيفاً إذا تسلمنا موقفاً واضحاً بوقف العدوان وعودة النازحين، فسنبدي مرونة بشأن موضوع الأسرى، مؤكداً تمسك الحركة باتفاق شامل على 3 مراحل متلازمة بضمانات دولية. تزامن ما كشفه هنية عن موقف الحركة من المفاوضات مع ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية من أن ما يحاول جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) ترويجه بشأن عدم اهتمام حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى غير صحيح. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إن من يتعنّت في موضوع صفقة تبادل الأسرى مع حماس هو الجانب الإسرائيلي، وذلك في ظل تقارير تشير إلى خلافات بين المستويات السياسية والمهنية في الحكومة تسببت في تعثر المفاوضات. محددات الاتفاق كما كشف هنية عن أن حماس وضعت منذ بداية المسار التفاوضي 3 ضوابط من أجل التوصل لاتفاق، وقال إنها تتمثل في وقف النار وقطع الطريق على كل المخططات المشبوهة التي تستهدف غزة، مضيفاً أن العدو لم يقدم أي التزام بعودة النازحين إلى مناطقهم التي خرجوا منها، مبيناً أن الاحتلال يكتفي بالحديث عن عودة النازحين إلى مناطقهم بالتدريج من دون توضيح ما الذي يعنيه ذلك. ونبّه هنية إلى أن الاحتلال لم يسترد أياً من أسراه ولن يستردهم دون اتفاق رغم كل المجازر التي يرتكبها في غزة، مؤكداً أن إسرائيل فشلت في كل مخططاتها في غزة، متابعاً: أهلنا منغرزون في أرضهم رغم آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي لن ينجح في تحقيق أهدافه بغزة في ظل الصمود الأسطوري لأبناء القطاع والشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن حماس تحركت خلال الشهور الماضية على الجبهة الميدانية التي تقودها فصائل المقاومة، والثانية هي الجبهة السياسية. البيت الداخلي الفلسطيني وكشف هنية عن أن حماس تتابع ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي، مؤكداً أن حماس معنية أكثر من أي وقت مضى بوحدة شعبنا وإعادة بناء مكوناته، متابعاً قدمنا مقاربة سياسية لإنهاء الاحتلال الصهيوني في الضفة وغزة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مضيفاً نريد ترتيب الأمور من خلال اتفاق على تشكيل حكومة توافق بمهمات محددة ولفترة مؤقتة لحين إجراء انتخابات. وأشاد هنية بصمود الغزيين، وقال سلام على غزة التي ترسم لوحة الحرية والشرف لفلسطين، موجهاً التحية لكل جبهات المقاومة التي تساند معركة الشعب الفلسطيني وتساند المقاومة، متوعدا المحتل الإسرائيلي بأنه سيحاسب مهما طال الزمن أو قصر. وأكد أن يوم السابع من أكتوبر الماضي مفصل تاريخي في عمر القضية الفلسطينية وتحوّل إستراتيجي في الصراع مع المحتل الإسرائيلي، مضيفاً أن هذه المعركة شكلت متغيراً عميقاً ومهماً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ليس مهماً بالنسبة للفلسطينيين، أن يكون الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير خارج المسؤولية عن المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، وفقاً للخطوة التي اتخذتها حكومة الاحتلال (تحت الضغط) إذ سيظل الإطار العام في أولى القبلتين على حاله، كما يقول مراقبون. وجلي أن ممارسات الاحتلال وإجراءاته في القدس، لا تضمن لأي من سكان القدس والضفة الغربية، حق العبادة وحريتها في المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل، وهذا ما تريده دولة الاحتلال وتسعى إليه، الأمر الذي يترتب عليه حرمان عشرات آلاف الفلسطينيين من شد الرحال إلى أولى القبلتين. والمسجد الأقصى المبارك بالنسبة للفلسطينيين، ليس مجرد مبنى تاريخي وحجارة قديمة، بقدر ما هو مكان مقدس خالص للمسلمين وحدهم، ومكان للعبادة، تهوى إليه الأفئدة وتلتقي فيه القلوب، لكن دولة الكيان لا يروق لها أن ترى هذه الروحانية الدينية والرسالة المقدسة، فتصر على تحويل هذا المكان (في كل رمضان) إلى ساحة دامية. وفي الجمعة الأخيرة قبل حلول شهر رمضان المبارك، لوحظ انتشار العشرات من جنود وشرطة الاحتلال على بوابات المسجد الأقصى، والمزيد من القيود والاجراءات المشددة، وما يتخللها من إبعاد المئات من المواطنين عن محيط البلدة القديمة في القدس، في محاولة وصفها مقدسيون بأنها مقدمة لفرض الهيمنة والسيطرة الصهيونية على القدس ومقدساتها عشية الشهر الفضيل. يقول إبراهيم شاور (48) عاماً لـ الشرق: «الاحتلال يحاول الظهور كمن يتحكم في مجريات الأمور على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأنه صاحب السيادة عليها، وهذا من شأنه تفجير الأوضاع في أية لحظة، واذا ما استمرت ممارساته بهذا الاتجاه خلال شهر رمضان، فهذا سيدفع باتجاه مواجهة جديدة في القدس والضفة الغربية». ولعل الهجوم الذي نفذه مقاومون فلسطينيون قرب مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية، ما هو الا رجع صدى لإجراءات الاحتلال التي أخذت تخنق أهالي الضفة الغربية، من خلال عشرات الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، وفرض الإغلاق والحصار، المتزامن مع حملات مداهمة واعتقالات لا تهدأ على مدار الساعة. ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات أن المقاومة الفلسطينية أخذت تعبر عن ذاتها في مناطق الضفة الغربية، نتيجة للممارسات القمعية التي تفرضها قوات الاحتلال، ويضيف لـ الشرق: «إذا أصرت دولة الاحتلال على التحكم بمسار الوافدين إلى القدس ورحابها الطاهرة في شهر رمضان، والإمعان في سياسة إقصاء المصلين عن المسجد الأقصى، فستذهب الأوضاع إلى منحى جديد من المواجهة، يتحمل الاحتلال وحده تداعياتها». وتشخص أنظار الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، لمواكبة الإجراءات التي ستحكم شكل ومسار الدخول إليه من مواطني القدس والضفة الغربية خلال شهر رمضان، والوقائع الجديدة التي سترافقهم فيه، والهادفة إلى تغيير معالم المكان المقدس، ضمن سياسة واستراتيجية ممنهجة لتهويده، وحرب دينية واضحة على المسلمين ومناسكهم. ويستقبل الفلسطينيون شهر رمضان المبارك، بإصرار لا يلين، على الرباط في ساحات المسجد الأقصى وحمايته، والحفاظ على طقوسهم وتقاليدهم المعتادة، التي تجمع قدسية المسجد المبارك، مع روحانية الشهر الفضيل.

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الجمعة، كواليس الصراع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبيني غانتس الوزير في حكومة الحرب، بعد تعمد الأول تعريض الثاني لخطر الملاحقة القضائية والجنائية والاعتقال في بريطانيا. وقالت إن مكتب نتنياهو عرّض غانتس لملاحقة واعتقال محتملين في بريطانيا بعد أن رفض منحه صفة الوفد الرسمي خلال زيارة إلى العاصمة لندن الأربعاء الفائت، موضحة أن ذلك كان يعني تعرّض غانتس لتهم جنائية محتملة والاعتقال في الخارج، بحسب موقع الجزيرة نت. وكان نتنياهو، الذي لم يكن راضياً عن زيارة غانتس إلى بريطانيا ومن قبلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أوعز لسفارتي إسرائيل في واشنطن ولندن بعدم التعاون مع الزيارة أو المشاركة فيها واعتبرها غير رسمية. وقالت إن بريطانيا خشيت من وضع الزيارة على خلفية الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا، لذلك سعت إلى منح وفد غانتس وضعاً رسمياً، مما يعني حصول غانتس على حصانة خاصة من الدعاوى القضائية ومذكرات الاعتقال المرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، مضيفة أن البريطانيين اعتقدوا أنه بعد الحرب، سترغب إسرائيل في توفير الأمن للوزير الكبير أثناء زيارته للخارج، لكنهم لم يكونوا على علم بالخلافات الداخلية بين نتنياهو وغانتس. وتابعت أن بريطانيا توجهت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لإعداد كتاب عن زيارة الوفد الرسمي، وفي البداية، كان هناك تعاون بين وزارتي الخارجية البريطانية والإسرائيلية، ولكن بعد ساعات قليلة، قطعت الوزارة الاتصال بعد أن تلقت التفاصيل من مكتب غانتس، مشيرة إلى أن البريطانيين فوجئوا، ونظراً لعدم رغبتهم في المخاطرة، توجهوا إلى السفارة البريطانية في إسرائيل لاستكمال الاستعدادات البيروقراطية. وكان غانتس زار بريطانيا الأربعاء، والتقى رئيس وزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون ومستشار الأمن القومي تيم بارو. ويبادر مؤيدون للقضية الفلسطينية حول العالم لتقديم دعاوي إلى محاكم محلية لاعتقال مسؤولين إسرائيليين بتهمة المشاركة في جرائم حرب، لكن لم يتضح إذا ما كان تم بالفعل تقديم دعوى إلى حكومة بريطانية ضد غانتس بصفته عضو في حكومة الحرب. يأتي كل ذلك في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

قالت صحيفة «هافينغتون بوست» إنه منذ أن بدأت إسرائيل حملتها في غزة لم يتمكن سوى عدد قليل من سكان المنطقة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من الوصول إلى بر الأمان. ويُعتقد أن ما يصل إلى ألف شخص يعيشون في مصر بعد الاعتماد على جنسياتهم المزدوجة. وقد تغلب البعض من الطواقم الطبية والدبلوماسية على العقبات البيروقراطية واللوجستية لإجلاء بعض الفلسطينيين، الذين كانوا بحاجة إلى رعاية عاجلة ومتخصصة. وأشارت الصحيفة أن حوالي 700 مدني فلسطيني- من بينهم 300 طفل- موجودون الآن في قطر، اغلبهم من الجرحى وبعض مرافقيهم حيث تخطط الدوحة لعلاج ما لا يقل عن 1500 جريح من سكان غزة، وفي مقابلات مع هافينغتون بوست وصف الفلسطينون الذين تم إجلاؤهم في الدوحة وجع القلب بسبب الانفصال عن أحبائهم الذين يعيشون ويلات الحرب وخيبة الأمل العميقة بشأن الرد العالمي على الوضع في غزة. قال التقرير: تعيش ثاري في قطر منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، منذ أن استيقظت هناك بعد إصابتها في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة. وأدى الهجوم إلى مقتل حفيدتها البالغة من العمر 3 سنوات، التي كانت تجلس مع ثاري بينما كانت تصنع الخبز لعائلتها، وأصاب ثاري بجروح بالغة لدرجة أن عمال الطوارئ وضعوها في كيس الجثث - ولم يدركوا أنها على قيد الحياة إلا عندما لاحظت أختها أن عيون ثاري لا تزال تتحرك. قامت الفرق الطبية بنقل ثاري وزوجها المصاب من مستشفيات غزة إلى سفينة مستشفى إيطالية، ثم إلى مصر وفي نهاية المطاف إلى قطر. لقد خضعت حتى الآن لخمس عمليات جراحية، وتنتظر واحدة أخرى في ظهرها. وقالت ثاري، 39 عاماً:»إذا كان لدي خيار التوقف عن العلاج، فسوف أعود بنبض القلب». وبالإضافة إلى القلق على أطفالها، فإن «قلبها يحترق» على والديها، اللذين يبلغان من العمر 70 و75 عاماً. وتابعت ثاري: «لست قادرة على الشفاء بسبب عقلي وحالتي العاطفية يطلب مني معالجي النفسي التوقف عن مشاهدة الأخبار، ولكن كيف يمكنني التوقف؟ لا بد لي من التحقق من قوائم الأشخاص الذين استشهدوا. كيف يمكنني التوقف؟». وتابع التقرير: محمد عبيد (42 عاما) وابنه بهاء (13 عاما) موجودان في قطر منذ 18 يناير. ومنذ تعرضهما لغارة جوية إسرائيلية في 6 نوفمبر، خضعا لعمليات جراحية معقدة. لقد فقد بهاء ساقه اليسرى ويأمل في الحصول على طرف صناعي قريبًا، قال عبيد: «لقد تعبنا». «نحن نريد السلام فقط..»قاوم دموعه وهو يتذكر كيف حاول الإمساك بيد زوجته بعد الضربة، وكيف أدرك، بمجرد نقلهما إلى المستشفى، أنها فقدت الكثير من السائل الشوكي بحيث لا تستطيع البقاء على قيد الحياة. وقال الكثيرون في الدوحة إن لم شملهم مع أحبائهم هو أولويتهم الرئيسية. وقد انفصل البعض بالفعل عن أفراد عائلاتهم خلال الحرب، حيث تم تهجير أكثر من 70٪ من سكان غزة إلى ملاجئ مؤقتة وسط أوامر الإخلاء الإسرائيلية وعمليات القصف وتقدم القوات الإسرائيلية. وقالت إيمان، وهي شابة من مدينة غزة، لـ»هافينغتون بوست» إنها تفكر باستمرار في قرارها ركوب سيارة الإسعاف مع ابنتها ألين بعد إصابة الفتاة بشظية على شرفة شقتهم في 10 ديسمبر. وقد أحضرهما موظفو الطوارئ إلى المستشفى عبر الحواجز الإسرائيلية وبسبب اتساع جرح ألين، الذي ترك فجوة كبيرة في جانب وجهها، احتفظ بها الأطباء في المستشفى وأرسلوها في النهاية إلى مصر، ثم قطر. وبين التقرير: «إن وجهات نظر كهذه لا تعكس فقط مدى الصدمة التي سببتها الحرب المستمرة للفلسطينيين، بل إنها تعكس أيضاً الحذر واسع النطاق بشأن المناقشات في واشنطن، والعواصم الإقليمية، وخارجها، بشأن وقف القتال والتفاوض على سلام إسرائيلي فلسطيني دائم. في الوقت نفسه، تؤكد قصص الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على التوق إلى فترة راحة بين أولئك الذين يفهمون الظروف في غزة ــ وهو الهدف الذي يقول بايدن وغيره من الشخصيات الرئيسية إنهم يعملون بجد لتحقيقه قبل أن يبدأ شهر رمضان المبارك في 10من مارس». ويقول خبراء الأمم المتحدة إن شمال غزة، حيث يعيش 300 ألف فلسطيني آخر، يعاني من ظروف شبه مجاعة ويموت الأطفال هناك من الجوع. وعلى الرغم من سيطرة إسرائيل على المنطقة، إلا أنها لم تقدم سوى القليل من الدعم للجهود التي تبذلها المجموعات المانحة والشركاء الآخرون مثل الولايات المتحدة لإرسال كميات كبيرة من المواد الغذائية والإمدادات الأخرى. وأدى تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، والمخاوف من أن يؤدي استمرار إراقة الدماء هناك إلى إثارة أعمال عنف أوسع نطاقاً خلال شهر رمضان، إلى تكثيف المحاولات التي تقودها الولايات المتحدة للتفاوض على وقف القتال والسماح بدخول المزيد من المساعدات وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.

رد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري على رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الذي اعتبر أن ما يفعله جيش الاحتلال في غزة إنجازاً. وقال الدويري، إن قادة الاحتلال لا يزالوا يتحدثون عن أهداف بعيدة كل البعد عن الواقع مثل اليوم التالي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مشيراً خلال تحليله لقناة الجزيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم تحت الضغط رؤيته لليوم التالي للحرب على غزة، واصفاً إياها بأنها لا تستند لموضوعية ما يجري على الأرض. ونبه الدويري ، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي وقال فيها إن عدم وضوح الأهداف يقزم الإنجازات، مضيفاً أن هناك فجوة بين قادة الاحتلال السياسيين والعسكر، قبل أن يؤكد أن الحرب تبدأ بقرار سياسي وتنتهي بقرار سياسي. وحول تصريحات جيش الاحتلال بتحقيق إنجازات ميدانية، أوضح الدويري أن تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وارتكاب المجازر وتهجير السكان ليست إنجازات وإنما تدمير ممنهج لمقومات الحياة. ومن الطبيعي أن ينجح الاحتلال بقتل بعض قادة المقاومة العسكريين والميدانيين وهذا ليس إنجازاً -وفق الخبير العسكري- الذي قال إن الإنجازات يجب أن تُترجم ببعد مادي حقيقي. وشدد على أن الأنفاق القتالية لا تزال مجهولة وهي شبكة معقدة لا يمكن اكتشافها سوى بعد الدخول إليها، مُنبّهاً إلى ضرورة التفريق بين الأنفاق المخصصة لأغراض القتال وتلك التي لأغراض المنامات والأمور اللوجستية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات بيد حركة حماس الآن بعد أن وافق الإسرائيليون على مقترح وصفه بالمعقول، متوقعاً أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول شهر رمضان المبارك. من جانبه قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن الحركة قدمت خلال اليومين الماضيين رؤيتها للمقترح الذي قدمه الوسطاء لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مؤكداً تمسك المقاومة بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع وعودة النازحين والبدء في عمليات الإعمار. وحذّر بايدن -أمس الثلاثاء، بحسب موقع الجزيرة نت، من وضع وصفه بالخطير للغاية في إسرائيل والقدس إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق نار في غزة بحلول شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في الـ11 أو الـ12 من مارس الجاري. وقال بايدن للصحفيين قبيل توجّهه إلى البيت الأبيض عائداً من كامب ديفيد إنه يعود لحماس أن توافق على عرض الهدنة لـ6 أسابيع، محذراً في المقابل إسرائيل من أن لا أعذار لديها في مواصلتها منع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة، مضيفاً أن الإسرائيليين يتعاونون، وعرض (وقف إطلاق النار) عقلاني. سنعلم ما ستؤول إليه الأمور خلال يومين. لكننا نحتاج إلى وقف لإطلاق النار. وقال القيادي في حماس أسامة حمدان إن ما فشلت إسرائيل في تحقيقه في ميدان القتال لن تحققه على طاولة المفاوضات، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي في بيروت مساء أمس الثلاثاء أن أي عملية تبادل للأسرى لا يمكن أن تتم إلا بعد وقف إطلاق النار وتحقيق جميع شروط حماس.

ثمن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. وأعرب البيان عن دعم جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، في ظل استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال (8000 امرأة، و12650 طفلا، وأكثر من 71500 جريح)، وتشريد أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من بيوتهم قسريا. وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسرا من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة، التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية. ودعا كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وإجبارهم على هجر منازلهم قسرا. كما دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى القطاع بدون عوائق وبشكل كاف، ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. كما حث الدول الأعضاء على القيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 يناير 2024. ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول. وثمن مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدر المشاركة الحضورية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومخاطبته للمحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024. ورحب المجلس بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويؤكد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويشكر جمهورية جنوب إفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة، ويحث كافة الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى، وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، سعيا منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال. وحذر كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبرها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، ويرحب، في هذا الصدد، بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية. ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها بموجب المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الرئيسية في التمييز والتناسب والاحتياط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وردع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق المدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن المساهمة فيها، ومساءلة مرتكبيها من خلال عقد اجتماع للدول الأطراف في أقرب فرصة ممكنة. وأدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحديدا الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية المستحقة تجاه جميع الدول الأطراف، واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقية، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في هذه الانتهاكات أو المساعدة أو التحريض عليها، ويشدد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب إفريقيا، والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة، ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد. واستهجن المجلس مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، ويطالب كافة الدول بتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف، وتبني مواقف متسقة مع القانون الدولي ومع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي مواقف تتعامل بعنصرية مع ضحايا الشعب الفلسطيني، وتطبق سياسة ازدواجية المعايير اتجاهه. وأشاد بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2023، من خلال لفت الانتباه لمجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، ويثمن في هذا الصدد، الدور المميز الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، وتوفير الدعم لها. ودعا المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة لإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملاحق تقرير الأمين العام السنوي المعني بالأطفال والنزاع المسلح للأطراف، التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بسبب استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك قتلهم وجرحهم واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم واستهداف مدارسهم والمستشفيات، والحرمان من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، والتي تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة التي توجب الإدراج، وفي مخالفة جسيمة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واشتمال التقارير الصادرة عن آليات الرصد والإبلاغ على معلومات صادمة في هذا الصدد، ويكلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بالسعي نحو تحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن كل فلسطين، ويطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر. وحذر المجلس من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستعمرات، في إطار حملتها الاستعمارية المسعورة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات التجارية ووضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا. وكلف المجلس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف العدوان المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات.

قال مصدر مطلع في حركة حماس إنه لا استمرار للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرى إلا بشرطين أولهما وقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود. وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عنه- في تصريحات خاصة للجزيرة نت إن الحركة تدرس تعليق مشاركتها في المفاوضات كأحد الخيارات للرد على مواصلة العدوان وسياسة تجويع المواطنين في غزة، موضحاً أن المقاومة سبق وأعلنت أنها لن تتفاوض تحت النيران والجوع، وأن ردها على الشروط التي تضعها حكومة نتنياهو هو مزيد من الصمود، حتى تحقيق مطالبها في وقف إطلاق النار ومعالجة آثار العدوان وإغاثة المواطنين. وكشف أن الشروط التي وضعها الاحتلال في جولتي باريس وما بعدها هي التي تعيق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أسراه لدى المقاومة، مشيراً إلى أن سلوك نتنياهو يثبت أنه غير معني بسلامة أسراه في غزة ولا بإطلاق سراحهم، وفق تعبيره بحسب موقع الجزيرة نت. ولا يزال وفد حركة حماس في القاهرة بطلب من الوسطاء على أمل أن تفضي الجهود إلى إبرام اتفاق رغم أن الموقف الإسرائيلي لا يدعو للتفاؤل. وتطالب الحركة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بتسمية 500 أسير للإفراج عنهم من المؤبدات وذوي الأحكام العالية مقابل الإفراج عن 40 من المحتجزين الإسرائيليين من المدنيين وكبار السن والمجندات. ونجحت وساطة قطرية -بدعم مصري أمريكي- في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة يوم 24 نوفمبر الماضي واستمرت أسبوعاً تم خلاله إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، بينهم نحو 80 إسرائيلياً. وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 30631 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. وقالت مصادر طبية اليوم، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72043 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كشفت قناة إسرائيلية، عن مشادة كلامية حادة بين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزراء بحكومة بنيامين نتنياهو انتقدوا الهجوم البري بقطاع غزة. وقالت القناة 12 العبرية في تقرير لها -مساء الإثنين، بحسب موقع الجزيرة نت، إنه وقعت مواجهة حادة بين رئيس الأركان ووزراء في الحكومة خلال اجتماع جرى مؤخراً، مما دفع هرتسي هاليفي إلى الصراخ. وفي ذروة هذا الاجتماع، انتقد الوزراء أداء الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، وقالوا لرئيس الأركان إن المناورة العسكرية لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، وإن التقدم كان بطيئاً، وإن اختيار إبقاء (اقتحام) رفح إلى النهاية لم يكن صائباً، بحسب القناة الإسرائيلية التي أضافت أن رئيس الأركان هاليفي رفع صوته وقال للوزراء: أذكركم بأنكم لم ترغبوا في هذه المناورة على الإطلاق. لو لم يضغط الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من أجل ذلك، لما كنا نناور على الإطلاق في غزة. وأشارت إلى أن الجلسة المضطربة التي لم تحدد متى، كانت تعكس تزايد التوتر بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، في وقت يشعر فيه رئيس الأركان وكبار المسؤولين العسكريين أن المستوى السياسي يبحث فقط عن طريقة لتحميلهم المسؤولية، في حين يرى وزراء في الحكومة أن بعض الخيارات التكتيكية للجيش لم تكن جيدة بما فيه الكفاية. وترافقَ ما جرى في الاجتماع الصاخب لمجلس الوزراء، مع ردود الفعل المتزايدة على التسجيل الذي أظهر استغاثة أسيرين في غزة بالجيش قبل أن يتعرضا للقتل على يد الجنود الإسرائيليين، كما يعيدُ ذلك إلى الواجهة حالة من التراشق والتباينات بين أعضاء الحكومة وداخل مجلس الحرب، بلغت حد الشكوك والاتهامات المتبادلة. وفي يناير الماضي، جرى تعليق إحدى الجلسات التي تناولت اليوم التالي في قطاع غزة، بعدما هاجم وزراء اليمين رئيس الأركان بعد قراره تشكيل فريق تحقيق داخلي بالجيش الإسرائيلي للتحقيق في الإخفاقات التي قادت إلى هجوم حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ومنذ 27 أكتوبر 2023، يخوض الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على قطاع غزة وسط مقاومة شرسة من حركة حماس وبقية فصائل المقاومة، كبدته 246 قتيلاً و1453 مصاباً وفق الحصيلة المعلنة، بينما لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهداف الحرب الرئيسية التي حددتها القيادة السياسية المتمثلة في القضاء على حماس وإعادة المحتجزين بالقطاع. وقبل إعلان حماس الجمعة عن مقتل 7 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة، كانت تل أبيب تقدّر وجود 134 أسيراً إسرائيلياً في القطاع، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس، عن الدورة الـ159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية. وثمنت الوزارة في بيان صدر اليوم، تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية. ورحبت كذلك بدعوة الوزراء للدول للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بكافة أشكاله، باعتباره باطلا وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية. وأكدت الوزارة أن هذه المواقف هي امتداد أصيل لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.

دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتعزيز جهود الرصد والتوثيق لكافة الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها المجزرة المدانة بحق الأبرياء أثناء تلقيهم المساعدات الإغاثية، وتقديم كل الدعم اللازم لعمل لجنة تقصي الحقائق. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام حول تحديث المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها في بداية البيان: إن دول مجلس التعاون تشارك المفوض السامي قلقه حيال حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، وتؤكد على الدور الحيوي لمكتبه في مساعدتها على تخطي هذه التحديات، وتعبر عن دعمها للمفوضية السامية في سياق ما تقدمه من مساعدة تقنية للدول للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ودعا بيان دول مجلس التعاون، المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مشاركتها الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستفادة من نفوذ مكتبه للدفع مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية القادرة على تسهيل وقف آلة الحرب الإسرائيلية عن الإبادة في القطاع، وحثته على تكثيف الجهود والمطالبة برفع الحصار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق. وأضافت أن دول مجلس التعاون تنظر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا في مساعي مكافحة الكراهية والتمييز العنصري والإسلاموفوبيا المتنامية في أكثر من جهة في العالم، وشددت على ضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال، لا سيما عبر التفريق بين الحق في حرية التعبير وما يتجاوزه لأبعد من ذلك، والتذكير بالمبدأ الأساسي القائم على معاملة الإنسان بكرامته بغض النظر عن عرقه أو دينه أو أي خاصية أخرى. وشكرت دول مجلس التعاون، المفوض السامي على جهوده في إعداد رؤية مسار الحلول المستمدة من المشاورات التي قام بها في سياق الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشارت إلى تطلعها إلى دور هذه الرؤية في تعزيز أسس المساواة والسلام والاستدامة ضمن أطر الاحترام والتفاهم، وأنها تأمل في أن تشكل مساهمة بناءة في سياق مؤتمر قمة المستقبل القادمة.

واصل الوسطاء في القاهرة جهودهم للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد أن كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها من أجل وقف القتال وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. وتحدثت قناة «القاهرة» الإخبارية عن «تقدّم ملحوظ» سجّل الأحد خلال المحادثات التي قالت إنها استؤنفت امس، وهو ما أكده مسؤول من حماس طلب عدم الكشف عن اسمه. وقالت القناة نقلا عن مصدر رفيع المستوى قوله إن مصر تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل شهر رمضان. ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإدخال مزيد من المساعدات. وتريد حماس أن تسحب إسرائيل جميع قواتها من غزة، في حين يصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الجيش سيواصل حملته لتدمير حماس، بما في ذلك في رفح في أقصى جنوب القطاع حيث يتكدّس نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نازحون. وطالبت إسرائيل أيضًا، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بقائمة بأسماء جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة. وهي تقدّر أن عددهم 130 من أصل 250 خطفوا خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر. ويقدّر أن 31 من الذين لا يزالون في غزة قد قتلوا. وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في كلمة ألقاها في بيروت امس في مؤتمر دعم للفلسطينيين «نؤكد للصهاينة ولشريكهم الولايات المتحدة في هذا العدوان، أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان، لن يؤخذ بالسياسة». وأضاف «أن أي مرونة في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا، ولوضع حدّ لآلامه الكبيرة وتضحياته في حرب الإبادة، يوازيها استعداد كامل في الدفاع عن شعبنا». وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس دعت الأحد إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وانتقدت إسرائيل بسبب شح المساعدات في حين يتضور الغزّيون جوعا. وقالت هاريس «على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة المساعدات بشكل ملموس. لا توجد أعذار»، مضيفة أن «على إسرائيل أن تفتح نقاط عبور جديدة وألا تفرض قيودا غير ضرورية على إيصال المساعدات». وجاءت تصريحات هاريس في وقت يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطًا في عام انتخابي بسبب دعمه الثابت لإسرائيل وارتفاع عدد القتلى المدنيين، والذي بلغ امس 30534، معظمهم من النساء والأطفال.

أكدت دولة قطر أن التاريخ سوف لن يسامح ولن ينسى كل من شارك ودعم وتغاضى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب لتصفية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر: إن إسرائيل أوغلت في قتلها وتدميرها لكل ما هو فلسطيني، ولأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية، وأشارت إلى أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا وينتظرون المساعدات الإنسانية يعتبر جريمة مروعة وإعداما ميدانيا بدم بارد. ودعت سعادتها في هذا السياق المجتمع الدولي إلى أن يستفيق حيال هذه الجرائم التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وينتقل من مرحلة الاستنكار والإدانة إلى التحرك العاجل، واتخاذ تدابير فاعلة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وكبح جماحها في قتل الفلسطينيين وتجويعهم دون أي خوف من المساءلة والعقاب. كما أكدت سعادتها أن التحديات العديدة والمتزايدة التي تواجه العالم اليوم قد ألقت بظلال سلبية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعطلت الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية للتصدي لها عبر تعزيز التعاون الدولي الإيجابي والابتعاد عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، مشيرة إلى أهمية تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مذكرة جميع الدول بمسؤولياتها في هذا الخصوص. وأعربت سعادتها عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف والتمييز ضد الناس بسبب دينهم، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بفرض السياسات والقيود التي تحد من الحرية الدينية في ارتداء الزي بالنسبة للنساء والفتيات، مما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ الدول التي تشهد هذه الأفعال لتدابير أقوى لمنع حدوثها والامتثال لالتزاماتها الدولية في هذا الصدد. وجددت سعادة المندوب الدائم في ختام بيانها ثقة دولة قطر في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وقدرته على دعم الدول لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما جددت تأكيد دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم اللازم للمكتب بغرض تمكينه من القيام بمهامه على النحو الأمثل.

طالب البيان الختامي للمجلس الوزاري الـ159 لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي، بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة إلى قطاع غزة.وتضمن البيان، الصادر أمس، إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة وتأكيد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.ودعا إلى «عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني، ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». وأعرب البيان عن رفض أي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين.وأكد البيان ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار. وحمل إسرائيل المسئولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة.وتتواصل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من مجاعة تضرب القطاع.وأشاد المجلس الوزاري بـ»الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة»، فيما عبّر عن أسفه لـ»نقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية بتاريخ 20 فبراير الماضي، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار».وعبّر المجلس عن «دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم». وأشاد بـ»جهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة». ودعم المجلس «جهود قطر التي تبذلها بالشراكة مع مصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية». كما أعرب الاجتماع عن «أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني».وشدّد المجلس على «ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير». وأدان البيان الختامي «الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات».

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر، شمالي قطاع غزة. ولليوم الـ 149، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مخلفا أكثر من 30 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71 ألفا و700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات الطحين قرب الدوار الكويتي في مدينة غزة. وفي اليوم الـ149 للحرب على غزة، شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما استهدف شاحنة مساعدات في دير البلح وسط القطاع، مرتكبا مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، بحسب موقع الجزيرة نت. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30410 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وقالت مصادر طبية، اليوم لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 71700 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيداً، و177 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بالمستشفى إلى 15 شهيداً، حيث يواجهون الأطفال الجفاف الشديد وسوء التغذية، في ظل خروج المستشفى عن الخدمة.

ردت سرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اليوم التالي للحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس إن مسألة اليوم التالي في قطاع غزة للحرب لا يحددها إلا المجاهدون، داعياً إلى اعتبار أول أيام شهر رمضان يوماً عالمياً لنصرة غزة، مضيفاً في كلمة بثتها الجزيرة: أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى أن يكون اليوم الأول من رمضان يوماً عالمياً لنصرة غزة، قبل أن يضيف فليكن رمضان شهر الرعب والقلق عند الاحتلال. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طرح مؤخراً خطة لليوم التالي للحرب، وتقضي بسيطرة إسرائيل أمنياً على القطاع لوقت غير محدد وإقامة منطقة عازلة بين القطاع والمستوطنات المتاخمة له والسيطرة الأمنية على الحدود بين غزة ومصر. كما تقضي الخطة أيضاً، بحسب موقع الجزيرة نت، برفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية دون تفاوض غير مشروط مع إسرائيل، وربط بدء عملية الإعمار للقطاع بتحقيق نزع السلاح. وأكد أبو حمزة استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن، وتابع لن نوقف مقاومتنا مهما امتدت وطالت حتى اندحار الاحتلال عن غزة وعن كل فلسطين، متابعاً: ذهبنا للحرب المفتوحة تحريراً للأسرى وتحقيقاً لمصالح شعوبنا، موجهاً رسالة إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة مفادها انفروا خفافاً وثقالاً لمهاجمة العدو. وأكد مواصلة الثبات أمام آلة الحرب الإسرائيلية وحرب الإبادة الواضحة، وكشف عن إيقاع سرايا القدس جميع أفراد قوة إسرائيلية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة قتلى وأشلاء، فضلاً عن تنفيذ العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال.

استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين غربي مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 11 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال، ومسعف وهو على رأس عمله، جراء قصف جيش الاحتلال خيمة للنازحين غرب رفح، فيما أصيب 50 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. وتعد مدينة /رفح/ آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، إذ تأوي على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة هدم المنازل والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وتدمير المباني والبنى التحتية، وتهجير الأهالي.