طالب البيان الختامي للمجلس الوزاري الـ159 لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي، بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة إلى قطاع غزة.وتضمن البيان، الصادر أمس، إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة وتأكيد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.ودعا إلى «عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني، ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». وأعرب البيان عن رفض أي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين.وأكد البيان ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار. وحمل إسرائيل المسئولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة.وتتواصل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من مجاعة تضرب القطاع.وأشاد المجلس الوزاري بـ»الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة»، فيما عبّر عن أسفه لـ»نقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية بتاريخ 20 فبراير الماضي، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار».وعبّر المجلس عن «دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم». وأشاد بـ»جهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة». ودعم المجلس «جهود قطر التي تبذلها بالشراكة مع مصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية». كما أعرب الاجتماع عن «أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني».وشدّد المجلس على «ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير». وأدان البيان الختامي «الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات».

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر، شمالي قطاع غزة. ولليوم الـ 149، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مخلفا أكثر من 30 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71 ألفا و700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات الطحين قرب الدوار الكويتي في مدينة غزة. وفي اليوم الـ149 للحرب على غزة، شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما استهدف شاحنة مساعدات في دير البلح وسط القطاع، مرتكبا مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، بحسب موقع الجزيرة نت. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30410 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وقالت مصادر طبية، اليوم لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 71700 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيداً، و177 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بالمستشفى إلى 15 شهيداً، حيث يواجهون الأطفال الجفاف الشديد وسوء التغذية، في ظل خروج المستشفى عن الخدمة.

ردت سرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اليوم التالي للحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس إن مسألة اليوم التالي في قطاع غزة للحرب لا يحددها إلا المجاهدون، داعياً إلى اعتبار أول أيام شهر رمضان يوماً عالمياً لنصرة غزة، مضيفاً في كلمة بثتها الجزيرة: أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى أن يكون اليوم الأول من رمضان يوماً عالمياً لنصرة غزة، قبل أن يضيف فليكن رمضان شهر الرعب والقلق عند الاحتلال. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طرح مؤخراً خطة لليوم التالي للحرب، وتقضي بسيطرة إسرائيل أمنياً على القطاع لوقت غير محدد وإقامة منطقة عازلة بين القطاع والمستوطنات المتاخمة له والسيطرة الأمنية على الحدود بين غزة ومصر. كما تقضي الخطة أيضاً، بحسب موقع الجزيرة نت، برفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية دون تفاوض غير مشروط مع إسرائيل، وربط بدء عملية الإعمار للقطاع بتحقيق نزع السلاح. وأكد أبو حمزة استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن، وتابع لن نوقف مقاومتنا مهما امتدت وطالت حتى اندحار الاحتلال عن غزة وعن كل فلسطين، متابعاً: ذهبنا للحرب المفتوحة تحريراً للأسرى وتحقيقاً لمصالح شعوبنا، موجهاً رسالة إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة مفادها انفروا خفافاً وثقالاً لمهاجمة العدو. وأكد مواصلة الثبات أمام آلة الحرب الإسرائيلية وحرب الإبادة الواضحة، وكشف عن إيقاع سرايا القدس جميع أفراد قوة إسرائيلية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة قتلى وأشلاء، فضلاً عن تنفيذ العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال.

استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين غربي مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 11 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال، ومسعف وهو على رأس عمله، جراء قصف جيش الاحتلال خيمة للنازحين غرب رفح، فيما أصيب 50 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. وتعد مدينة /رفح/ آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، إذ تأوي على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة هدم المنازل والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وتدمير المباني والبنى التحتية، وتهجير الأهالي.

تناول الإعلام الإسرائيلي صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنها قد تتم بحلول الاثنين المقبل، والتي من المتوقع أن تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل. ووفقا للقناة الـ12، فإن هناك عرضا أميركيا على الطاولة يتضمن عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، ومن ذلك إطلاق سراح 21 أسيرا فلسطينيا مقابل 7 أسيرات إسرائيليات مدنيات. وحسب القناة، سيتم الإفراج عن 18 أسيرا فلسطينيا مقابل كل واحدة من المجندات الإسرائيليات الأسيرات، وسيشمل هذا البند 15 أسيرا من العيار الثقيل. كما سيتم الإفراج عن 6 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي فوق سن الـ50 عاما (وعددهم 15)، وستفرج إسرائيل عن 12 فلسطينيا مقابل كل واحد من المرضى والجرحى الإسرائيليين وعددهم 13. وقالت القناة إن العدد النهائي سيصل إلى 400 أسير فلسطيني، بعضهم من كبار القتلة (أهم الأسرى). كما تطالب أميركا الجانب الإسرائيلي بإطلاق سراح 40 أسيرا فلسطينيا تم تحريرهم في صفقة جلعاد شاليط وأعادت إسرائيل اعتقالهم، وفق القناة التي قالت إن هذا من بين شروط حماس. وقال مراسل القناة إن هناك حالة من التشاؤم في إسرائيل بسبب احتمال قبول هذه الشروط التي نقلها الوسطاء، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن هو الشخص الوحيد المتفائل بهذه الصفقة. بدورها، علقت مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13 موريا وولبيرغ على هذه التفاصيل بالقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رد على هذا المقترح الأميركي بكلمته المصورة التي قال فيها إن استطلاعا للرأي نشرته هارفارد-هاريس صباح أول أمس الثلاثاء يؤكد تأييد 82% من الأميركيين إسرائيل وليس حماس. وقالت وولبيرغ إن نتنياهو شن من خلال كلمته هذه هجوما مباشرا على بايدن، وإنها سمعت من بعض أعضاء الحكومة أن ما يقوم رئيس الوزراء يمس الشرعية التي توفرها واشنطن لإسرائيل.

كشفت السلطات الفلسطينية عن مساعدة دولتين عربيتين هما قطر ومصر، في تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة، وسط مشاورات بين جميع الفصائل السياسية المحلية. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، عن السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط، أن قطر ومصر تقودان هذه المساعدة في تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء الحرب. وأشار إلى أن حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق. واعتبر زملط أن الحكومة المرتقبة ستكون حكومة تكنوقراط بحتة بدون فصائل، قائلاً: إنها مصممة لتوحيد الفلسطينيين وجغرافيتهم ونظامهم السياسي. وأضاف: لقد تغير المشهد السياسي.. هذا هو الوقت المناسب لسماع شعبنا، وليس وقت الفصائل السياسية.. تقع على عاتقنا مسؤولية توفير حكومة يمكنها توفير احتياجات شعبها، وتوحيد شعبنا ونظامنا السياسي. وقال زملط إنه يأمل أن تتبع تشكيل حكومة التكنوقراط إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية، ولم يحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ ذلك، لكنه قال إن الأمر سيكون مسألة أشهر وليس سنوات. والاثنين الماضي، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، في وقت تتكثف فيه الاتصالات في الكواليس بشأن مسألة إجراء إصلاح في السلطة التي يرأسها عباس منذ العام 2004 مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وبذلت حركتا فتح وحماس جهوداً للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن المقرر أن تشاركا باجتماع في موسكو، الأربعاء القادم، وفق وكالة رويترز.

شاركت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، والتي أقيمت في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 20-24 فبراير الجاري. وجاءت مشاركة الجمعية في أعمال الجلسة بصفتها عضواً مراقباً، حيث وافقت الجمعية البرلمانية الآسيوية بأغلبية أعضائها على منح صفة عضو مراقب لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية فيها. وثمّن سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، حصول الجمعية على صفة عضو مراقب في الجمعية البرلمانية الآسيوية، مشيراً إلى أن ذلك يكمل سلسلة من الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة، بعد انضمام الجمعية كعضو مراقب في عدد من المنظمات البرلمانية الإقليمية مثل البرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومركز حكم القانون التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إبرامها اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. وكان سعادته قد تطرق في مستهل كلمته، إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من مجازر يومية وإبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً عن وقف هذا العدوان الغاشم. وأكد قائلا: «نهيب بالمنظمات الأممية المعنية بحفظ السلام وبالمنظمات البرلمانية التي تعبر عن الشعوب، أن تدين هذه الجرائم وأن تضمن سلامة الشعب الفلسطيني، وتجرم المعتدي المسؤول عن القتل والتدمير الهائل الذي يجرى أمام أعيننا يومياً».

بثت قناة بي بي إس الأمريكية تقريراً عن التحول في السياسات الأمريكية، منوهة أن إدارة بايدن أعادت استنتاجا قانونيا أمريكيا يعود تاريخه إلى ما يقرب من 50 عاما مفاده أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير شرعية» بموجب القانون الدولي. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعتقد أن المستوطنات لا تتفق مع التزامات إسرائيل، مما يعكس القرار الذي اتخذه سلفه، مايك بومبيو. في التحول الأخير لإدارة بايدن بعيدا عن السياسات المؤيدة لإسرائيل التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب، وجاءت تصريحات بلينكن ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول الإعلان عن أن إسرائيل ستبني أكثر من 3300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية ردا على هجوم بإطلاق نار، ولم يكن من الواضح لماذا اختار بلينكن هذه اللحظة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توليه منصبه، لإلغاء قرار بومبيو، لكنها جاءت في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وإسرائيل بشأن الحرب في غزة، حيث زاد الإعلان الأخير عن المستوطنات من التوتر، ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي تعقد فيه أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، جلسات استماع حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعتبر مسؤولو إدارة بايدن تعليقات بلينكن بمثابة تراجع، ولكن فقط لأنهم يزعمون أن قرار بومبيو لم يصدر رسميًا أبدًا، وخلص محامو إدارة بايدن إلى أن قرار بومبيو كان مجرد رأيه وليس ملزما قانونا، وفقا لمسؤولين في الإدارة تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما. وفي حديثه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تشعر «بخيبة الأمل» عندما علمت بخطة الاستيطان الجديدة التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش. أكدت الولايات المتحدة أنها تعارض التوسع الاستيطاني، وأوضح بلينكن أن واشنطن ستلتزم مرة أخرى بالنتيجة القانونية التي توصلت إليها إدارة كارتر والتي تنص على أن المستوطنات المحددة لا تتفق مع القانون الدولي، وقال في مؤتمره الصحفي مع وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو: «إن السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، ترى أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتوصل إلى سلام دائم، إنها أيضا لا تتفق مع القانون الدولي، وقال بلينكن إن إدارتنا تعارض بشدة التوسع الاستيطاني وفي رأينا فإن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل ولا يعززه. لعقود من الزمن، كانت سياسة الولايات المتحدة بشأن المستوطنات تسترشد بقرار عام 1978 المعروف باسم «مذكرة هانسيل»، والذي صاغه المستشار القانوني لوزارة الخارجية آنذاك هربرت هانسيل، ولم تنص النتائج التي توصل إليها هانسل على أن المستوطنات «غير قانونية»، بل «غير شرعية» ومع ذلك، شكلت تلك المذكرة عقودا من السياسة الأمريكية بشأن هذه القضية، وقد رفض بومبيو هذه السياسة في نوفمبر 2019، وكانت إدارة بايدن قد فكرت منذ فترة طويلة في إعادة تنفيذها في إطار سعيها إلى تعديل إستراتيجيتها في الشرق الأوسط، وقد اكتسبت هذه المداولات زخما بعد أن أثار رد إسرائيل على هجمات حماس في 7 أكتوبر انتقادات دولية مكثفة على نحو متزايد.

بدت الأزمة الأوكرانية الروسية بعيدة بعض الشيء عن الفلسطينيين عندما اندلعت الحرب بينهما قبل عامين، غير أنها في واقع الحال ألقت بظلالها عليهم، من زوايا مختلفة، وانعكست على واقعهم بتجليات عدة، يصطف في مقدمتها الكيل بمعايير مزدوجة، فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، والمستمر منذ أكثر من 75 عاماً. فجر 24 فبراير من العام 2022، تسارعت الردود المنددة والمتعاطقة مع أوكرانيا، وسارع المجتمع الدولي لفرض عقوبات فورية ورادعة على روسيا، لكن هذه الإجراءات استفزت الفلسطينيين، ما جعلهم يوجهون أسئلة مُفحمة ومستنكرة للمجتمع الدولي، وأبرزها: «هل تعرفون فلسطين»؟. وجليّ أن الفلسطينيين عانوا أكثر من غيرهم من ويلات الحروب، وهم يرفضون استخدام القوة ضد أي بلد في العالم، لكن المواقف المتخاذلة مع قضيتهم، أخرجتهم عن صمتهم، مؤكدين أنه في الصراعات لا يمكن للإنسانية أن تتجزأ، ولا يجوز التعاطي مع قضايا العالم بشكل انتقائي. أستاذ القانون الدولي وسام بحر، المطلع على بواطن الصراعات الدولية، إعتبر أن مخاوف أمريكا والمجتمع الدولي من التوسع الروسي، يدفع الفلسطينيين للمطالبة باتخاذ الموقف نفسه من الاحتلال الإسرائيلي، الآخذ في التوسع على امتداد الأرض الفلسطينية، مشدداً: «نحن نقف مع كل الحقوق لأي بلد في العالم، ولكن إذا كان العالم حريصا على حماية حقوق ومستقبل مختلف الدول، فالأولى أن يتحرك لنصرة فلسطين التي تتعرض لحرب إبادة، وقضيتها العادلة، ورد أرضها إلى أهلها». وقال بحر لـ»الشرق»: «سياسة الكيل بمكيالين لدى أمريكا والغرب، هي إزدواجية غير عادلة، وتدفع إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في العالم، نحن نرفض بالمطلق منطق الحروب وتهجير الآمنين وتدمير المدن والمنشآت، وإزهاق الضحايا، لكن من المفترض أن تلقى دولة الاحتلال العقوبات ذاتها التي فرضت على روسيا، بعد أن أوغلت في دماء الفلسطينيين، وصادرت أرضهم، ودمرت ممتلكاتهم». ولعل حديث خبير العلاقات الدولية أنيس قاسم حول «نفاق أمريكي» حيال الأزمة الأوكرانية الروسية، يكشف شيئاً عن حقيقة المعايير المزدوجة، بحيث يرى المجتمع الدولي بعين واحدة، ويغض البصر عن كل ما تمارسه دولة الاحتلال من عمليات ضم للأراضي وتهجير للسكان وهدم للمنازل، وغيرها من الممارسات الظالمة والمجحفة بحق الفلسطينيين. يوضح قاسم لـ«الشرق»: «لم يبخل قادة البيت الأبيض وحلفاؤهم في إغداق التصريحات المؤيدة لحقوق الشعب الأوكراني، لكن ألا يرى هؤلاء ما يجري في فلسطين»؟ منوهاً إلى عديد القرارات الدولية والأممية التي صدرت لصالح الفلسطينيين وقضيتهم العادلة ومشروعهم الوطني، منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي، لكنها لم تر النور حتى الآن. يواصل الخبير الفلسطيني: «نحن كشعب فلسطيني يرزح تحت الاحتلال بكل جرائمه وساديته، من حقنا أن نتساءل متسلحين بقوة الحق والمنطق: أين كل الذين تباكوا على أوكرانيا من الشعب الفلسطيني الأعزل، وما يتعرض له من مجازر شبه يومية، وعلى مدار أكثر من 75 عاماً»؟. ولاقت واشنطن وحلفاؤها اتهامات بالمعايير المزدوجة ما بين انتقاد منطق القوة الروسي تجاه أوكرانيا، والصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض من خمسة أشهر لحرب اقتلاعية وتطهيرية.

أكد ديف ماكايل الخبير الدبلوماسي الأمريكي بشؤون الشرق الأوسط، وعضو المجلس التحريري بصحيفة «نيوزداي نيويورك»، أن البيت الأبيض يواصل تأكيداته على أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة «تسير بشكل جيد»، موضحاً أن المحادثات تتعلق «بتوقف طويل للقتال من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن» و«إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي عقدها بريت ماكغورك كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط إلى قطر ومصر وإسرائيل، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية عبر متحدثها الرسمي ماثيو ميلر، على الرغبة في الوصول إلى اتفاق «في أسرع وقت ممكن»، ذلك في إطار زيارات ومباحثات عديدة تنخرط فيها قطر بزيارات لوفود الكونغرس ومشاركة دبلوماسية في مباحثات باريس وفي جهود التفاوض مع مصر وأمريكا بشأن تحقيق الهدنة قبل دخول شهر رمضان. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة «تسير بشكل جيد»، وأشار جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي إلى أن «المؤشرات الأولية لدينا من بريت ماكغورك، تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد»، وأنها تتعلق «بتوقف طويل الأمد لإطلاق النار، بهدف تحرير جميع الرهائن» وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة. تطورات المشهد يقول ديف ماكايل: إن الترجيحات ترصد وجود بعض من المرونة في المواقف المرتبطة، بمطلبين رئيسيين في الواقع، ترتبطان بالسجون الإسرائيلية ومسار الحرب، في ظل مؤشرات بأن يتم التوصل إلى صفقة خلال ثلاثة أسابيع، حتى بداية شهر رمضان، مع استمرار الجهود لتقويض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأيضاً تأمين الإفراج عن الرهائن والعمل على خفض احتمالات التصعيد في أكثر من ساحة.. وفي السياق ذاته أكد نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، على أهمية المفاوضات الجارية في باريس بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة، معتبراً أن «المفاوضات في باريس تهدف للوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، ونوه المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تسعى لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لحوالي ستة أسابيع، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن لدى حماس، مشيرا إلى ان المفاوضات تشمل أيضا المساعدات الإنسانية للقطاع، وأضاف «نعمل مع شركائنا في مجلس الأمن للوصول إلى توافق حول قرار يخص غزة وملف الرهائن. وردا على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار المذكور للتصويت، قال وود: «لقد بدأنا للتو النظر إلى القرار بالأمس، ولا نود وضع سقف زمني للتصويت، كما حدث مع الجزائر، نود أن نجلب الجميع ونتمكن من تحقيق ما نسعى إليه في هذا القرار بالمنطقة وتضمين النقاط الثلاث التي ذكرتها: وقف إطلاق النار لأسابيع وزيادة المساعدات الإنسانية وأيضا إطلاق سراح كل الرهائن»، وعبر المسؤول الأمريكي عن قلق بلاده «البالغ» تجاه أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وقال إن «أي عملية عسكرية في رفح في الظروف الراهنة ستكون كارثية على الفلسطينيين في قطاع غزة»، محذرا أيضا من «تداعيات أمنية على المنطقة»، وأضاف أن واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل بتجنب تنفيذ عملية من هذا القبيل في سبيل حماية المدنيين.

كشف موقع إكسيوس الأمريكي أنه تم إحراز تقدم في محادثات الرهائن بعد أن قدمت الولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا. وبين التقرير أن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطارًا جديدًا أكثر تفصيلاً لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع رئيسي في باريس يوم الجمعة، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالقضية. وقالت المصادر إن الإطار المحدث يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وشمل الاقتراح السابق أيضًا وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، لكنه لم يكن مفصلاً مثل الاقتراح الذي تم تقديمه يوم الجمعة في اجتماعات باريس. ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من الآن. وقال المصدران إن هناك تقدما تم إحرازه خلال محادثات باريس قد يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة. وسيقوم الوفد الإسرائيلي، الذي يضم مدير الموساد والشين بيت ومخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي عاد إلى إسرائيل، بإحاطة مجلس الوزراء الحربي في وقت لاحق السبت أو الأحد. وإذا وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الإطار الجديد الذي اقترحته الولايات المتحدة والوسطاء الآخرون، فسيتم عقد اجتماعات المتابعة في الأيام المقبلة. وأكد مصدر مطلع على المحادثات أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد أيضًا. حملة مطولة من جهتها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، حاليين وسابقين، قولهم إن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتمثل في تدمير حركة حماس، لا يزال بعيد المنال، متوقعين حملة مطولة لتدمير الحركة. وقال مسؤول في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن إسرائيل منخرطة في مهمة شاملة لكشف القدرات العسكرية لـ»حماس». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم يكشفوا عن هوياتهم أنهم يعتقدون أن حماس «مقيدة بالعمليات الإسرائيلية، لكن إسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على القدرة العسكرية للحركة في المستقبل المنظور». وقالت الصحيفة: «منذ السابع من أكتوبر الفائت، أكدت إسرائيل أنها قتلت أكثر من 10 آلاف مسلح، لكنها لم توضح كيف تحسب العدد». ومن جهته أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن خطة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة «آيلة إلى الفشل»، مشدداً على أن الحركة متمسكة بمطالبها، و»تتعامل بروح إيجابية» مع مقترحات ومبادرات الوسطاء، لافتاً إلى أن الاحتلال «يعرقل أي اتفاق».

أكدت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية، إنه بعد واقعة استبعاد الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار سوزان ساراندون ونجمة فيلم Scream ميليسا باريرا من قبل شركات هوليوود بعد الإدلاء بتعليقات حول الحرب الإسرائيلية على غزة والتي اعتبرها البعض «معادية للسامية»، نرى نمطاً متجدداً من تكميم الأفواه في هوليود خاصة بعد تأكيد شركة Spyglass Media Group، الشركة المنتجة لفيلم Scream VII القادم، بخروج باريرا من سلسلة أفلام الرعب وكانت الممثلة المكسيكية المولد، التي لعبت دور البطولة في فيلم In the Heights والجزأين الأخيرين من فيلم Scream، قد نشرت تصريحات على Instagram Stories تصف فيها الحرب ضد الفلسطينيين بأنها “إبادة جماعية وتطهير عرقي”، وكتبت: «إن غزة تُعامل حاليًا وكأنها معسكر اعتقال»، وقالت Spyglass في بيان إن موقفها واضح بشكل لا لبس فيه: ليس لدينا أي تسامح مع معاداة السامية أو التحريض على الكراهية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإشارات الكاذبة إلى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو تشويه الهولوكوست أو أي شيء يتجاوز بشكل صارخ الخط إلى الكراهية” خطاب»!، وأكدت أنها ليست عنصرية وليست معادية للسامية أو من الذين أصابهم مرض الإسلاموفوبيا بل إنها تدين الكراهية والتحيز من أي نوع ضد أي مجموعة من الناس، وأضافت: «أعتقد أن مجموعة من الأشخاص ليسوا قيادتهم، وأنه لا ينبغي لأي هيئة حاكمة أن تكون فوق النقد» «أصلي ليلاً ونهاراً من أجل عدم وقوع المزيد من القتلى، ومن أجل عدم المزيد من العنف ومن أجل التعايش السلمي سأواصل التحدث علنًا نيابة عن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وسأواصل الدفاع عن السلام والأمان وحقوق الإنسان والحرية الصمت ليس خيارا بالنسبة لي». وقال متحدث باسم وكالة المواهب المتحدة إن ساراندون، التي رشحت لجائزة الأوسكار خمس مرات، إنها لم تعد يمثله الوكالة وجاء استبعاد ساراندون من UTA بعد التعليقات التي أدلت بها حول إسرائيل، وكان آخرها في تجمع مؤيد للفلسطينيين في نيويورك، قائلة هناك الكثير من الناس يخشون أن يكونوا يهودًا في هذا الوقت، ويتذوقون شعور كونك مسلمًا في هذا البلد، الذي غالبًا ما يتعرض للعنف، وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أيضًا أن ساراندون انضمت إلى الحشد في ترديد “من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر”، ساراندون فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Dead Man Walking وهي معروفة أيضًا بأدوارها في The Rocky Horror Picture Show وBull Durham و Thelma & Louise. وقائع متكررة وتابعت ماكنزي تصريحاتها مشيرة إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلقت انقسامات في جميع أنحاء هوليوود وفي وقت سابق، عندما كانت العديد من المجموعات تصدر بيانات تدين هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، لم تصدر نقابة الكتاب الأمريكية أي بيان بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق. وفي الشهر الماضي، استقالت مها دخيل، الوكيلة البارزة في وكالة الفنون الإبداعية، من مقعدها في مجلس إدارتها بعد مشاركة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة، خلفت 118 شهيدا، فيما تقترب حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة من 30 ألف شهيد، وفي غضون ذلك، حذر مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ من أن نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، ويفتقرون إلى أبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية. وقال غريفيث – في مقال نشر على الجزيرة نت وعلى صحيفة فوليا البرازيلية- إن الحرمان الذي يعاني منه سكان غزة قاس وعميق، وأي قدر من المساعدات لن يكون كافيا لحاجاتهم، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات، دون جدوى. وشدد على أنه تم محو أحياء بأكملها في قطاع غزة، وناشد أعضاء «مجموعة الـ20» بمناسبة انعقاد اجتماعهم في البرازيل أن يستخدموا مناصبهم السياسية ونفوذهم للمساعدة في وقف هذه الحرب وإنقاذ سكان غزة. وعرض غريفيث صورة عامة للوضع المأساوي في غزة، قائلا إنه في وقت تجتمع فيه «مجموعة الـ20» فقد بلغ عدد القتلى المبلغ عنه هناك 30 ألفا. وأضاف أن ما كان يتكشف في غزة منذ 137 يوما لا مثيل له في شدته ووحشيته ونطاقه، عشرات الآلاف من الأشخاص قُتلوا أو جرحوا أو دفنوا تحت الأنقاض، دُمرت أحياء بأكملها على الأرض، مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في أشد الظروف قسوة، نصف مليون شخص على شفا المجاعة، لا يمكن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية: الغذاء والماء والرعاية الصحية والمراحيض، يتم تجريد جميع السكان من إنسانيتهم. وقال إن الفظائع التي تصيب سكان غزة والمأساة الإنسانية التي يتحملونها ماثلة أمام مرأى العالم، وقد وثقها صحفيون فلسطينيون شجعان قُتل الكثير منهم أثناء قيامهم بذلك، ولا أحد في العالم يستطيع التظاهر بعدم المعرفة. وأعرب عن أمله في أن يعطي هذا الوضع المأساوي وزراء «مجموعة الـ20» سببا للتفكير في ما فعلته بلدانهم أو لم تفعله لوقف هذا.

فيما تلوح دولة الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح جنوب قطاع غزة، تتعالى الأصوات العربية والدولية، وتسابق الأطراف المعنية الوقت، بين التوصل إلى هدنة ثانية، أو مضي الكيان الصهيوني في مخططه لاجتياح رفح المكتظة باللائذين من غبار الحرب. المشاهد القادمة من قطاع غزة، تؤشر على تدفق العديد من المواطنين الذين غادروا رفح إلى دير البلح القريبة من الساحل، تجنباً للهجوم الاحتلالي المحتمل، ذلك أن التجارب السابقة أثبتت أنه لا ممر آمنا في غزة، فيما المعطيات تؤشر على أن أكثر من نصف سكان القطاع باتوا يتواجدون في رفح، ولا مكان آمنا يمكن لهم اللجوء إليه. حسب مراقبين، فإن خطة الاحتلال شن الهجوم على رفح أصبحت جاهزة، بانتظار موعد التنفيذ فقط، مشددين على أن الكيان الصهيوني لا يعير اهتماماً للمناشدات الدولية، ولا يتأثر بالضغوطات الدبلوماسية، رغم الاتصالات التي تجريها الأطراف المعنية. يقول الكاتب والمحلل السياسي رجب أبو سرية: «تسعى دولة الاحتلال لشن هجومها على رفح، دون أي التفات لما يدور حولها من مناشدات بضرورة الامتناع عن هذا الهجوم الكارثي، وحتى الإدارة الأمريكية ضاقت ذرعاً بتداعيات وطول أمد الحرب الدموية على قطاع غزة، التي تجاوزت السقف وفق تعبير الرئيس الأمريكي جو بايدن». وبادرت الفصائل الفلسطينية في غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، إلى توفير رد إيجابي على مقترحات الوساطة القطرية والمصرية للوصول إلى الهدنة الثانية، ونتج عن هذا تأزم جديد في صفوف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، واستمر التلويح بالهجوم على رفح المكتظة، رغم معارضة واشنطن، وازدياد المخاوف الدولية من هكذا هجوم. وبرأي المعلق السياسي مهند عبد الحميد، فإن ثمة تعارضا محدودا بين الموقفين الإسرائيلي والأميركي، حيال الهجوم على رفح، فواشنطن (من وجهة نظره) تدعم الأهداف الإسرائيلية في الحرب على غزة، لكنها ترى أن التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، لا يتعارض مع تلك الأهداف، مبيناً أن الإدارة الأمريكية ليست مع إنهاء الحرب، لكنها مع الهدنة، وتدعو دائماً إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وتوفير ممرات آمنة لأكثر من مليون نازح في رفح، قبل الهجوم عليها. وتشهد مدينة رفح تدهوراً للنواحي الإنسانية، بسبب التكدس الهائل لنصف سكان القطاع في هذه المساحة المكتظة أصلاً، فيما تسود أجواء الخوف والتوجس والترقب من الهجوم المحتمل، والذي يبقى موعد تنفيذه هو السؤال المصيري للأيام القليلة القادمة. ورغم تفاقم المأزق العسكري، تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة إنسانية لعدة أسابيع (من بينها شهر رمضان المبارك) الذي يحل الشهر المقبل، لكن هذه الجهود وفق مراقبين، تحتاج إلى الانفتاح والمرونة الكافية، لتعزيز فرص الهدنة، وصولاً إلى وقف شامل للحرب.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الدور القطري في غزة ما زال مستمراً والاتصالات جارية مع كل الأطراف رغم وجود تحديات كبيرة، وتصريحات الجانب الإسرائيلي تفهم أنها من باب التكسب السياسي، وهذه التصريحات لا تعني قطر ولا تؤثر على مساعيها في الوساطة للوصول إلى تهدئة إنسانية، وستظل جهود الدوحة مستمرة على الرغم من هذه التصريحات الخاوية. وبين د. الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية أمس أنه لا يمكن التعليق على تفاصيل المفاوضات التي تجري حاليا والتي تشهد الكثير من التحديات بلا شك، كما هو الحال في أي إطار للمفاوضات، ولكن الجانب الإنساني يحتل الأولوية، ولو كان بالإمكان الوصول إلى اتفاق أساسي حول الجانب الإنساني في هذه المفاوضات سيكون هناك أمل في المضي قدما، موضحا أن الوضع الإنساني في غزة تدهور بطريقة غير مسبوقة وهناك مستوى مرتفع من الموت والدمار يحتاج معالجة وجهود جماعية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن دولة قطر تلقت تأكيدات من حركة حماس، باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى المستفيدين من المحتجزين في قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية منتصف الشهر الماضي. وعن نتائج الاجتماعات الخاصة بأفغانستان، أوضح د. الأنصاري أن قطر كانت دائما تشجع الطرفين سواء الدولي أو حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان على ضرورة التواصل بشكل إيجابي للوصول إلى ما فيه الخير للشعب الأفغاني الشقيق، الذي يعاني من تحديات كبيرة على جميع المستويات. ولفت أن دولة قطر استضافت الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، تحت رعاية الأمم المتحدة، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، بمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة. كما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نجاح دولة قطر في الوساطة في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وأشار د. الأنصاري إلى مبادرة تمويل مشترك للتعاون الإنمائي الدولي والاستجابة الإنسانية عالمياً بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وقد ترأس الاجتماع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة السيد أندرو ميتشل، وزير الدولة لشؤون التنمية بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية. واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري أهم الأنشطة لوزارة الخارجية وذكر بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في منتدى ميونخ للأمن وذلك خلال الفترة من 16-18 فبراير، اجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين. ومشاركة معاليه في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونخ للأمن، أكد خلالها على أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت تقدما في المفاوضات بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، إلا أن الأيام الأخيرة لم تشهد تقدما كما توقعنا بسبب الخلافات بين الطرفين.

كشف كاتب إسرائيلي عن عمليات النهب الانتقامية التي يرتكبها جنود إسرائيليون لممتلكات الفلسطينيين في قطاع غزة بعد تشريد أصحابها، حيث كتب ياجيل ليفي، وهو عالم اجتماع متخصص بالقضايا العسكرية، في مقال بصحيفة هآرتس: جنود إسرائيليون ينهبون في غزة ممتلكات سكان القطاع بعد الاستيلاء على منازلهم. وقال: في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية، نقل الكاتب ناحوم برنياع شهادة أحد أطباء الاحتياط: قامت قوات أصغر وأقل انضباطاً بنهب الهواتف ودراجات نارية ودراجات هوائية، هل هذا عادل؟ لقد شعرت بالحرج. أضاف ليفي: أظهر جندي في لواء جفعاتي بفخر لمراسل تلفزيون كان 11 العام، أوري ليفي، مرآة كبيرة مأخوذة من منزل في خان يونس، بحسب عربي بوست. وتابع: على وسائل التواصل الاجتماعي، ينشر الجنود مقاطع فيديو مثل مقطع جندي يعرض بفخر قمصان كرة القدم المأخوذة من منزل في غزة، بينما يتباهى جنود الاحتياط بوجبات الطعام اللذيذة المحضرة من الطعام الذي أخذوه من مطابخ غزة. كما أشار ليفي إلى أن هذا الكم الهائل من الشهادات الشفهية يعكس مشكلة واسعة النطاق، لكن يبدو أن الجيش يواجه صعوبة في منع ذلك، وقال: ذكرت هآرتس أن هذه القضية أثيرت في محادثات رئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي) مع مختلف الوحدات، ولكن لم يتم القيام بأي محاولة منهجية لمنع النهب. أضاف: أصدر كبير ضباط التعليم بالجيش (الجنرال أوفير ليفيوس)، وهو ليس في التسلسل القيادي، رسالة إلى القوات حول هذه القضية، ورافق صياغته الغامضة تسطير متكرر، كلها مخصصة للنهب، لإظهار أن هذه المشكلة تزعج الجيش. جنود إسرائيليون ينهبون في غزة واستدرك ليفي: مع ذلك، تمحورت حججُه ضد النهب حول الضرر الذي يلحقه بثقة الجمهور في الجيش وتماسك الوحدة، والمساهمة التي تقدمها في الدعاية المناهضة لإسرائيل. وقال: هناك حجة واحدة فقط نسي أن يذكرها: المنع الواضح للسرقة. من الواضح أنه من الصعب التحدث مع الجنود عن الأخلاق، لذلك هناك حاجة إلى الحجج النفعية. وأكد ليفي أنه لم يتطور النهب في الفراغ، وفي الواقع لطالما كان موجوداً، الجديد هنا هو مستواه واعتزاز الجنود به وضعف الجيش أمامه. بحسب الكاتب، فإن الجنود لا ينهبون بالضرورة لتلبية احتياجاتهم الجسدية، كما أنهم ليسوا بالضرورة مدفوعين بالجشع. بل إن النهب أثناء القتال هو تعبير عن الرغبة في الانتقام. وقال: كما يقوم الجنود بالانتقام الرمزي، حيث إن الاستيلاء على ممتلكات أعدائهم بعد هزيمتهم يرمز إلى النصر الكامل، وفق تقييمه. يرى ليفي أن النهب هو رمز للانتقام العام، وليس من قبيل الصدفة أن يصاحب ذلك تدمير للممتلكات، بما في ذلك أكثر من حادثة أحرقت فيها المنازل دون داعٍ. واستنتج أن النهب يعكس إنكاراً لإنسانية سكان العدو، مما يجعل مقبولاً تفتيش ممتلكاتهم الشخصية، حتى الأكثر حميمية منها، واختيار ما يجب أخذه، مشيراً إلى أن حقيقة تعرّض الممتلكات الخاصة للضرر تؤكد فقط الافتراض الذي يكمن في أساس القتال وهو أنه 'لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة، وبالتالي لا بأس بإيذاء المدنيين حتى بعد فرارهم. وقال إن هذا يوضح أن النهب ليس انحرافاً عن القتال، بل استمرار لهذه الحرب الانتقامية بوسائل أخرى، إن وجوده يساعد في الحفاظ على الروح القتالية للقوات، وبالتالي فإن هيئة الأركان العامة مترددةفياقتلاعه.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان تحت رعاية الأمم المتحدة أجمع على هدف واضح لكل المبعوثين والدول المتداخلة وهو أن تعيش أفغانستان بسلام في الداخل ومع محيطها وأن تكون قادرة على تحمل الالتزامات الدولية مع المجتمع الدولي والدول الأخرى وتحقق ما يتعلق بحقوق سكانها، مشيرا إلى أن الاجتماعات كانت مثمرة وايجابية للغاية وقد تم الوصول الى توافق مثالي في كافة القضايا الرئيسية الواجب مناقشتها بين الاسرة الدولية والحكومة الأفغانية وهناك أمل أن تكون النتائج أكثر إيجابية في المستقل. وقال غوتيريش في لقاء إعلامي حول أفغانستان أمس إن الاجتماعات اتسمت بتوافق تام في الآراء فيما يتعلق بالمقترحات المبرمجة المدرجة في المراجعة المستقلة التي أجراها فريق المبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان وهذا يشمل جميع مجالات الاهتمام الرئيسية سواء بالنسبة للمجتمع الدولي أو لسلطات الأمر الواقع في أفغانستان. وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنه من ضروري ألا تكون أفغانستان معقلا للأنشطة الإرهابية التي تؤثر على البلدان الأخرى الى جانب النجاح في تحقيق رؤية أن تكون لأفغانستان مؤسسات شاملة تضم مجموعات متنوعة من جميع فئات المجتمع الأفغاني على غرار البشتون والهزارة. وشدد غوتيريش على ضرورة الاهتمام باحترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء ووجوب إلغاء القرارات التي لا تسمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعية ولا تسمح للمرأة بالعمل والمشاركة بفعالية في الحياة العملية. ولفت الأمين العام الى أن صيغة مجموعة الاتصال المعنية بأفغانستان دائمة وستجتمع مرة أخرى بمستويات عدة لبحث مجموعة من القضايا ويتم تهيئة الظروف من اجل الاجتماع القادم والذي سيشارك فيه ممثلون عن الحكومة الأفغانية والذين لم يقبلوا دعوته للمشاركة في الاجتماع بالدوحة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «هناك قلق، ولكن في الوقت نفسه مع الاعتراف بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمسائل تهريب المخدرات وزراعتها» وتابع: «أفغانستان في حاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر فعالية تغطي المزيد من الاحتياجات الأساسية للسكان الى جانب طرح الأسئلة المتعلقة بالتنمية طويلة المدى في أفغانستان على الطاولة». مخاوف مشتركة قال الأمين العام للأمم المتحدة: الى حد ما نجد انفسنا في وضعية البيضة والدجاجة بالملف الافغاني، فطالبان تعتقد ان مخاوف المجتمع الدولي ليست من شأنهم وهي تريد الاعتراف بها من قبل الاسرة الدولية ونحن نعتقد انه لم يتحقق أي عنصر من مخاوف وبواعث قلقهم وبالتالي لن يكون هناك أي تقدم على صعيد الاعتراف بهم واعتقد ان إعطاء الشرعية لحكومة طالبان وادماجها يجب تجاوز هذا الطريق المسدود ويجب ان تكون هناك خارطة طريق. وتابع غوتيريش: «هنالك حاجة لمزيد من التنسيق وعلى ضوء قرار مجلس الامن والمتمثل في تعيين مبعوث اممي خاص بأفغانستان من خلال المشاورات العميقة مع كل الأطراف المعنية وتم اتخاذ القرار في اجتماع يوم الأحد وسيتم عقد سلسلة من المشاورات لبحث الطرق المواتية والملائمة لتعيين مبعوث أممي يكون له دور تنسيقي فيما يتعلق بالمشاركات والعمل بشكل فاعل مع الحكومة الأفغانية وسيتم رفع تقرير الامين العام الى مجلس الامن». وتابع الأمين العام: «ناقشنا مسألة تشكيل مجموعة اتصال بعدد محدود من الدول الأعضاء بما يجري من تبني مقاربة تنسيقية لتتواصل وتنسق مع الحكومة الأفغانية المؤقتة وانا قدمت مقترحا شخصيا بأن تتولى مجموعة الخمس الى جانب عدد من دول الجوار وكذلك الدول المانحة وهذه المجموعات الثلاث يمكن ان تكون ضمن تشكيلة مجموعة الاتصال بما يعزز مشاركة الاسرة الدولية مع الحكومة المؤقتة».

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية، على إيمان دولة قطر بأهمية حقوق الإنسان وضرورة الحد من التمييز، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس جديداً بل هو مستمد من قيم ومبادئ الدين الحنيف والهوية والثقافة الإسلامية والعربية. وأوضحت أن قطر تواصل جهودها في تنفيذ بنود الميثاق الدولي لحقوق الإنسان من خلال التدابير التشريعية والقانونية، مع تجديد التزامها بالتقارير المقدمة إلى الهيئات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إذ أعربت عن أسفها لتجمع الدول الأعضاء في اللجنة في ظل تفاقم الوضع الإنساني واستمرار المجازر التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مع التأكيد على صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات بعد مرور 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهجير قسري، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمرافق الصحية ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء، وقصف المناطق المعلن عنها آمنة، كما حقق رقماً قياسياً غير مسبوق في العالم باستهداف الصحفيين. مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وأضافت أنه منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة استشهد ما يزيد على 28 ألف شخص 70% منهم نساء وأطفال كما أصيب أكثر من 60 ألف شخص بجروح، وثمة عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، لا يزالون تحت الركام في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم، فقد كشفت هذه الحرب للعالم أجمع ازدواجية المعايير وتباين المواقف حيال ما يحدث في المشهد الفلسطيني اليوم، ويتضح ذلك جلياً في المواقف الهشة والصامتة بل والمتواطئة أحياناً حيال جرائم الحرب الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عجز مخزٍ وسردية مضلة وقالت: إنّ أي مراقب موضوعي يقارن هذا العجز المخزي لما اتخذته القوى الدولية الفاعلة من مواقف فورية وصارمة وقوية تجاه ما تتعرض له بعض الشعوب الأخرى من انتهاكات لحقوق الانسان، وشددت على الرفض القاطع للسردية المضلة التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي ومن يحذو حذوه بأنّ اعتداءات قوات الاحتلال هي وليدة السابع من أكتوبر الماضي، وأنها تقتصر على فصيل أو منطقة بعينها والواقع والتاريخ القريب والبعيد يشهدان أن كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لا في غزة وحدها قد عاشوا ولازالوا يعيشون فصولاً من المرارة والقتل والتهجير ومصادرة الأراضي والمنازل والحقول، وعلى رأسها الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، ولا أدل على ذلك من الاعتداءات الآثمة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. مجزرة الأطفال وأضافت أن هذه الإبادة الجماعية تستحق بجدارة لقب مجزرة الأطفال، حيث لم يشهد التاريخ الحديث هذا العدد المروع من الضحايا الأطفال. وفي هذا السياق، استذكرت ذكرى الشهداء (لؤي وهند وروح الروح ريم)، وكل الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب. كما لم تنسى الخاطر ذكرى حمزة الدحدوح والدكتور أحمد السحار. وأضافت: « وأما عمرو أبو قاسم فهو غصة في القلب والروح فلا تزال صورته ماثلة أمامي استرجعها كل يوم حزناً ولوماً للذات، ذلك الشاب الذي استمر في مساعدة الآخرين إلى أن أصيب بحروق في معظم جسده، وقد حاولنا ل 3 أسابيع متتالية إخراجه من قطاع غزة للعلاج وخاطبنا في ذلك دولاً ومنظمات حتى نتمكن من إخراجه ولكن لم يستجب أحد، وكانت رحمة الله إليه أقرب ونعتذر من الله ومن أسرته عن عجزنا» وأكدت أنّ دولة قطر تواصل جهودها في توظيف بنود الميثاق في التدابير التشريعية والقانونية، كما صدقت على 7 اتفاقيات دولية لحقوق الانسان من أصل 9 اتفاقيات أساسية وتجدد دولة قطر امتثالها لالتزاماتها الدولية. د. هيفاء أبو غزالة: أمامنا معركة قانونية لتوثيق الجرائم الصهيونية أكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها: قوة المعركة القانونية ضد الكيان المحتل لفلسطين لأنّ القانون الدولي منصف، وقالت: أمامنا معركة قانونية وموقفنا فيها قوي وعزمنا على الظفر كبير، فالقانون الدولي ينصفنا وعزيمة النصر واستحقاق الإنصاف الإلهي يشد من عزمنا، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية، وهذا النهج الذي سلكته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال مشاركتها في ديسمبر الماضي في جنيف في أعمال فعاليات حقوق الانسان، منوهة أنه يتم حالياً بلورة رؤية عربية حول مواضيع مؤثرة على حقوق الانسان مثل التغير المناخي والذكاء الاصطناعي. ونقلت د. هيفاء أبو غزالة تحيات معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط وامتنانه لدولة قطر على دعمها العمل العربي المشترك وتقديره الكبير للعمل الدؤوب الذي يتم على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في سبيل تعزيز منظومة حقوق الانسان العربية. وتابعت قائلة ً: نشهد اليوم واقعاً مظلماً وقاتماً ومخيفاً، واقع لا زالت تعلو فيه أصوات بنادق المحتل الصهيوني الهمجي، ويعيش فيه الإنسان الفلسطيني تحت وقع القتل والقصف والهدم والتدمير، ويتقاعس فيه المجتمع الدولي وتقف أمامه العدالة الدولية صامتة وعاجزة، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية والعربية والغربية. السفير طلال المطيري: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار قال سعادة السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان: إنّ استضافة دولة قطر لهذا الحدث هو دلالة اهتمام القيادة الحكيمة الذي توليه لمجال حقوق الانسان وتفانيها في تعزيز ثقافة حقوق الانسان وحمايتها، وأنّ العام الحالي يشهد تحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الانسان وأنّ تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الانسان وحقوقه الأساسية وكرامته. وأضاف: «نتابع بأسى كبير وقلق عميق العدوان الهمجي المتواصل على قطاع غزة ونشهد استخداماً مفرطاً للقوة وضربات جوية غير متحكم في أهدافها وخسائر بشرية كبيرة ودماراً هائلاً في الممتلكات، وأصبح الإنسان الفلسطيني مشروع شهيد مع استمرار العدوان في سياسة القصف والتجويع وتدمير البنية التحتية وتحد صارخ للشرعية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الانسان في غياب كامل لأي حس أو وعي إنساني». وأكد أنّ اللجنة العربية أولت حقوق الانسان أولوية قصوى، وقال: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل بهدف تحديد المسؤوليات وفي عدم الإفلات من العقاب لتحقيق العدالة، إذ أنّ العدالة والمساءلة تشكلان أساساً لتحقيق السلام. وهنأ المملكة المغربية بتولي رئاسة مجلس حقوق الانسان للعام 2024 كأول دولة عربية تنال شرف تولي الموقع وهو منبع فخر للمنطقة العربية، وانتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية وهو محط اعتزاز للجميع. جابر المري: رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي قال السيد جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إن اللجنة تسعى جاهدة لإصدار توصيات فاعلة تعمل على حل القضايا الإنسانية الملحة. وأوضح أن اللجنة العربية الدائمة تعقد دورتها مرتين في العام، وأن انعقاد الدورة الحالية في قطر يعتبر بادرة جيدة جداً، مشيراً إلى أنها تعقد خارج إطار جامعة الدول العربية. وأضاف أن كل اجتماع ينتج عنه العديد من التوصيات، ويتناول الوضع في فلسطين بشكل متفصل، مشدداً على أن كل التوصيات تحث الدول على وقف وردع الانتهاكات الإسرائيلية. كما أشار إلى أن هناك رصدا دقيقا لجميع الانتهاكات على مستوى جميع الدول الأعضاء في اللجنة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن هناك توقعا لصفقة تبادل قريبا، وقطر تبذل كل ما في وسعها لذلك. وأبرز رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه تم تحقيق تقدم في الأسابيع الثلاثة الماضية بشأن اتفاق بالشرق الأوسط، لكنه واجه خلافات في الأيام الأخيرة. وقال معاليه: «سنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى صفقة لتقليل المعاناة الإنسانية في غزة موضحا: «لا تزال هناك خلافات بشأن اتفاق التبادل والوقت ليس في صالحنا. جاء « ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة نقاشية في مؤتمر ميونخ للأمن تحت عنوان: «نحو تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحديات خفض التصعيد». وبين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أنه إذا تم تحديد حزمة إنسانية في الاتفاق ستكون هناك قدرة على تجاوز العقبات، مشددا على أنه ليس هناك سبب لاستمرار الحرب، وان وقفها سيؤدي إلى عودة الأسرى ووجوب ايقاف الحرب اليوم حتى بدون شروط مسبقة. ولفت معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن الى أن المسألة الإنسانية في غزة والتعامل معها مهم في هذه المفاوضات. وقال معاليه:« إذا تمكنا من تحقيق شروط جيدة، فنتوقع أن نرى صفقة في القريب، ولكن الوتيرة في اليومين الماضيين ليست واعدة، ولكننا متفائلون، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل الوصول إلى هذه الصفقة، لأن المعاناة الإنسانية كبيرة. »«وأضاف معاليه:«الوقت ليس في صالحنا ورمضان على الأبواب ونخشى تطور الأحداث.» جهود وقف الحرب وأكد معاليه أن جهود قطر تتركز على وقف الحرب كأولوية ومنع نشوب تصعيد آخر في المنطقة وأوضح معاليه :»نحن نعلم مدى أهمية إطلاق سراح الأسرى ليعودوا إلى منازلهم، ولكن أيضا ندرك مدى أهمية وقف الحرب، حتى من دون أية شروط مسبقة، ونحن نؤمن بأن وقف الحرب سيؤدي إلى عودة الأسرى.» وحول مستقبل فلسطين قال معاليه:»عندما تبدأ التفاوض حول فلسطين والمستقبل الفلسطيني، علينا أن ننظر إلى عقود ثلاثة مضت، نحن فقط كنا ندور في دورة لم تفض إلى أية تقدم أو إلى حل وعلى النقيض، لقد رأينا تزايدا في احداث المستوطنات، ولقد رأينا استمرارا في الانتهاكات للمواقع المقدسة، واستفزازات بين الفينة والأخرى، ولقد رأينا الحروب التي مررنا بها خلال ال30 عاما. وتابع:« كذلك فان حل الدولتين لم يشهد تقدما فيه، نحن نأمل بأنه مع ما جرى بعد 7 أكتوبر سيكون هناك نداء صحوة، لأن الوضع غير مستدام، واننا بحاجة إلى أن نرتقي وأن ننظر لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة الكل يود أن يرى مستقبلا أفضل... وما نتحدث عنه هو ممثل للفلسطينيين وهذا قرارهم فهم يقررون من يكون جزءا من دولتهم أم لا.. وأظن بأن الفلسطينيين لهم نفس الحقوق مثل أي شعب وأي دولة، لأن يختاروا من يمثلهم أو يشارك بالنيابة عنهم.» كما أبرز رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه في الوقت الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة للقتل والتهجير لا نرى نفس ردة الفعل الدولية التي سجلت في تجاه صراعات أخرى ليس فقط أوكرانيا بل غيرها من النزاعات، ويبدو جليا بأن هناك تخليا عن المبدأ الأساسي في الحق والصواب ومن المعتدي ومن هم المتضررون بهذه الأفعال، مما يجعل شعوب المنطقة يشككون في مصداقية جانب من المجتمع الدولي. وأشار الى أنه مع كل هذه الردود المتباينة مع هذا الصراع بدأت شعوبنا تطرح الأسئلة حول أصدقائنا وحول حلفائنا وحول شراكاتنا مع دول في الغرب تغير موقفها فقط لمجرد أن هذه شعوب مختلفة. وكرر معاليه التحذير من أن هذا الصراع قد يمتد للمنطقة كلها خاصة في ظل بوادر في العراق وفي لبنان وفي البحر الأحمر. موضحا:» نحن كدول في المنطقة نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الصراع والمحافظة على مصداقيتنا وموقفنا من كل الصراعات أينما كانت.» واختتم معاليه:«تعليقي الأخير بأننا نتعاطف مع جميع الشعوب، والجرائم كلها مدانة أيا كان من ارتكبها، ونحن نتعاطف مع الضحايا وما نوده هو مستقبل أفضل للجميع وأن يعود الجميع إلى منازلهم آمنين.»