قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات بيد حركة حماس الآن بعد أن وافق الإسرائيليون على مقترح وصفه بالمعقول، متوقعاً أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول شهر رمضان المبارك. من جانبه قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن الحركة قدمت خلال اليومين الماضيين رؤيتها للمقترح الذي قدمه الوسطاء لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مؤكداً تمسك المقاومة بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع وعودة النازحين والبدء في عمليات الإعمار. وحذّر بايدن -أمس الثلاثاء، بحسب موقع الجزيرة نت، من وضع وصفه بالخطير للغاية في إسرائيل والقدس إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق نار في غزة بحلول شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في الـ11 أو الـ12 من مارس الجاري. وقال بايدن للصحفيين قبيل توجّهه إلى البيت الأبيض عائداً من كامب ديفيد إنه يعود لحماس أن توافق على عرض الهدنة لـ6 أسابيع، محذراً في المقابل إسرائيل من أن لا أعذار لديها في مواصلتها منع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة، مضيفاً أن الإسرائيليين يتعاونون، وعرض (وقف إطلاق النار) عقلاني. سنعلم ما ستؤول إليه الأمور خلال يومين. لكننا نحتاج إلى وقف لإطلاق النار. وقال القيادي في حماس أسامة حمدان إن ما فشلت إسرائيل في تحقيقه في ميدان القتال لن تحققه على طاولة المفاوضات، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي في بيروت مساء أمس الثلاثاء أن أي عملية تبادل للأسرى لا يمكن أن تتم إلا بعد وقف إطلاق النار وتحقيق جميع شروط حماس.

ثمن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. وأعرب البيان عن دعم جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، في ظل استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال (8000 امرأة، و12650 طفلا، وأكثر من 71500 جريح)، وتشريد أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من بيوتهم قسريا. وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسرا من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة، التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية. ودعا كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وإجبارهم على هجر منازلهم قسرا. كما دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى القطاع بدون عوائق وبشكل كاف، ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. كما حث الدول الأعضاء على القيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 يناير 2024. ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول. وثمن مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدر المشاركة الحضورية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومخاطبته للمحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024. ورحب المجلس بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويؤكد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويشكر جمهورية جنوب إفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة، ويحث كافة الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى، وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، سعيا منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال. وحذر كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبرها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، ويرحب، في هذا الصدد، بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية. ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها بموجب المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الرئيسية في التمييز والتناسب والاحتياط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وردع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق المدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن المساهمة فيها، ومساءلة مرتكبيها من خلال عقد اجتماع للدول الأطراف في أقرب فرصة ممكنة. وأدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحديدا الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية المستحقة تجاه جميع الدول الأطراف، واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقية، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في هذه الانتهاكات أو المساعدة أو التحريض عليها، ويشدد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب إفريقيا، والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة، ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد. واستهجن المجلس مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، ويطالب كافة الدول بتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف، وتبني مواقف متسقة مع القانون الدولي ومع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي مواقف تتعامل بعنصرية مع ضحايا الشعب الفلسطيني، وتطبق سياسة ازدواجية المعايير اتجاهه. وأشاد بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2023، من خلال لفت الانتباه لمجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، ويثمن في هذا الصدد، الدور المميز الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، وتوفير الدعم لها. ودعا المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة لإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملاحق تقرير الأمين العام السنوي المعني بالأطفال والنزاع المسلح للأطراف، التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بسبب استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك قتلهم وجرحهم واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم واستهداف مدارسهم والمستشفيات، والحرمان من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، والتي تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة التي توجب الإدراج، وفي مخالفة جسيمة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واشتمال التقارير الصادرة عن آليات الرصد والإبلاغ على معلومات صادمة في هذا الصدد، ويكلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بالسعي نحو تحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن كل فلسطين، ويطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر. وحذر المجلس من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستعمرات، في إطار حملتها الاستعمارية المسعورة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات التجارية ووضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا. وكلف المجلس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف العدوان المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات.

قال مصدر مطلع في حركة حماس إنه لا استمرار للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرى إلا بشرطين أولهما وقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود. وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عنه- في تصريحات خاصة للجزيرة نت إن الحركة تدرس تعليق مشاركتها في المفاوضات كأحد الخيارات للرد على مواصلة العدوان وسياسة تجويع المواطنين في غزة، موضحاً أن المقاومة سبق وأعلنت أنها لن تتفاوض تحت النيران والجوع، وأن ردها على الشروط التي تضعها حكومة نتنياهو هو مزيد من الصمود، حتى تحقيق مطالبها في وقف إطلاق النار ومعالجة آثار العدوان وإغاثة المواطنين. وكشف أن الشروط التي وضعها الاحتلال في جولتي باريس وما بعدها هي التي تعيق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أسراه لدى المقاومة، مشيراً إلى أن سلوك نتنياهو يثبت أنه غير معني بسلامة أسراه في غزة ولا بإطلاق سراحهم، وفق تعبيره بحسب موقع الجزيرة نت. ولا يزال وفد حركة حماس في القاهرة بطلب من الوسطاء على أمل أن تفضي الجهود إلى إبرام اتفاق رغم أن الموقف الإسرائيلي لا يدعو للتفاؤل. وتطالب الحركة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بتسمية 500 أسير للإفراج عنهم من المؤبدات وذوي الأحكام العالية مقابل الإفراج عن 40 من المحتجزين الإسرائيليين من المدنيين وكبار السن والمجندات. ونجحت وساطة قطرية -بدعم مصري أمريكي- في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة يوم 24 نوفمبر الماضي واستمرت أسبوعاً تم خلاله إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، بينهم نحو 80 إسرائيلياً. وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 30631 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. وقالت مصادر طبية اليوم، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72043 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كشفت قناة إسرائيلية، عن مشادة كلامية حادة بين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزراء بحكومة بنيامين نتنياهو انتقدوا الهجوم البري بقطاع غزة. وقالت القناة 12 العبرية في تقرير لها -مساء الإثنين، بحسب موقع الجزيرة نت، إنه وقعت مواجهة حادة بين رئيس الأركان ووزراء في الحكومة خلال اجتماع جرى مؤخراً، مما دفع هرتسي هاليفي إلى الصراخ. وفي ذروة هذا الاجتماع، انتقد الوزراء أداء الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، وقالوا لرئيس الأركان إن المناورة العسكرية لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، وإن التقدم كان بطيئاً، وإن اختيار إبقاء (اقتحام) رفح إلى النهاية لم يكن صائباً، بحسب القناة الإسرائيلية التي أضافت أن رئيس الأركان هاليفي رفع صوته وقال للوزراء: أذكركم بأنكم لم ترغبوا في هذه المناورة على الإطلاق. لو لم يضغط الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من أجل ذلك، لما كنا نناور على الإطلاق في غزة. وأشارت إلى أن الجلسة المضطربة التي لم تحدد متى، كانت تعكس تزايد التوتر بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، في وقت يشعر فيه رئيس الأركان وكبار المسؤولين العسكريين أن المستوى السياسي يبحث فقط عن طريقة لتحميلهم المسؤولية، في حين يرى وزراء في الحكومة أن بعض الخيارات التكتيكية للجيش لم تكن جيدة بما فيه الكفاية. وترافقَ ما جرى في الاجتماع الصاخب لمجلس الوزراء، مع ردود الفعل المتزايدة على التسجيل الذي أظهر استغاثة أسيرين في غزة بالجيش قبل أن يتعرضا للقتل على يد الجنود الإسرائيليين، كما يعيدُ ذلك إلى الواجهة حالة من التراشق والتباينات بين أعضاء الحكومة وداخل مجلس الحرب، بلغت حد الشكوك والاتهامات المتبادلة. وفي يناير الماضي، جرى تعليق إحدى الجلسات التي تناولت اليوم التالي في قطاع غزة، بعدما هاجم وزراء اليمين رئيس الأركان بعد قراره تشكيل فريق تحقيق داخلي بالجيش الإسرائيلي للتحقيق في الإخفاقات التي قادت إلى هجوم حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ومنذ 27 أكتوبر 2023، يخوض الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على قطاع غزة وسط مقاومة شرسة من حركة حماس وبقية فصائل المقاومة، كبدته 246 قتيلاً و1453 مصاباً وفق الحصيلة المعلنة، بينما لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهداف الحرب الرئيسية التي حددتها القيادة السياسية المتمثلة في القضاء على حماس وإعادة المحتجزين بالقطاع. وقبل إعلان حماس الجمعة عن مقتل 7 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة، كانت تل أبيب تقدّر وجود 134 أسيراً إسرائيلياً في القطاع، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس، عن الدورة الـ159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية. وثمنت الوزارة في بيان صدر اليوم، تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية. ورحبت كذلك بدعوة الوزراء للدول للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بكافة أشكاله، باعتباره باطلا وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية. وأكدت الوزارة أن هذه المواقف هي امتداد أصيل لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.

دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتعزيز جهود الرصد والتوثيق لكافة الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها المجزرة المدانة بحق الأبرياء أثناء تلقيهم المساعدات الإغاثية، وتقديم كل الدعم اللازم لعمل لجنة تقصي الحقائق. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام حول تحديث المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها في بداية البيان: إن دول مجلس التعاون تشارك المفوض السامي قلقه حيال حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، وتؤكد على الدور الحيوي لمكتبه في مساعدتها على تخطي هذه التحديات، وتعبر عن دعمها للمفوضية السامية في سياق ما تقدمه من مساعدة تقنية للدول للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ودعا بيان دول مجلس التعاون، المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مشاركتها الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستفادة من نفوذ مكتبه للدفع مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية القادرة على تسهيل وقف آلة الحرب الإسرائيلية عن الإبادة في القطاع، وحثته على تكثيف الجهود والمطالبة برفع الحصار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق. وأضافت أن دول مجلس التعاون تنظر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا في مساعي مكافحة الكراهية والتمييز العنصري والإسلاموفوبيا المتنامية في أكثر من جهة في العالم، وشددت على ضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال، لا سيما عبر التفريق بين الحق في حرية التعبير وما يتجاوزه لأبعد من ذلك، والتذكير بالمبدأ الأساسي القائم على معاملة الإنسان بكرامته بغض النظر عن عرقه أو دينه أو أي خاصية أخرى. وشكرت دول مجلس التعاون، المفوض السامي على جهوده في إعداد رؤية مسار الحلول المستمدة من المشاورات التي قام بها في سياق الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشارت إلى تطلعها إلى دور هذه الرؤية في تعزيز أسس المساواة والسلام والاستدامة ضمن أطر الاحترام والتفاهم، وأنها تأمل في أن تشكل مساهمة بناءة في سياق مؤتمر قمة المستقبل القادمة.

واصل الوسطاء في القاهرة جهودهم للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد أن كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها من أجل وقف القتال وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. وتحدثت قناة «القاهرة» الإخبارية عن «تقدّم ملحوظ» سجّل الأحد خلال المحادثات التي قالت إنها استؤنفت امس، وهو ما أكده مسؤول من حماس طلب عدم الكشف عن اسمه. وقالت القناة نقلا عن مصدر رفيع المستوى قوله إن مصر تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل شهر رمضان. ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإدخال مزيد من المساعدات. وتريد حماس أن تسحب إسرائيل جميع قواتها من غزة، في حين يصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الجيش سيواصل حملته لتدمير حماس، بما في ذلك في رفح في أقصى جنوب القطاع حيث يتكدّس نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نازحون. وطالبت إسرائيل أيضًا، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بقائمة بأسماء جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة. وهي تقدّر أن عددهم 130 من أصل 250 خطفوا خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر. ويقدّر أن 31 من الذين لا يزالون في غزة قد قتلوا. وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في كلمة ألقاها في بيروت امس في مؤتمر دعم للفلسطينيين «نؤكد للصهاينة ولشريكهم الولايات المتحدة في هذا العدوان، أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان، لن يؤخذ بالسياسة». وأضاف «أن أي مرونة في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا، ولوضع حدّ لآلامه الكبيرة وتضحياته في حرب الإبادة، يوازيها استعداد كامل في الدفاع عن شعبنا». وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس دعت الأحد إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وانتقدت إسرائيل بسبب شح المساعدات في حين يتضور الغزّيون جوعا. وقالت هاريس «على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة المساعدات بشكل ملموس. لا توجد أعذار»، مضيفة أن «على إسرائيل أن تفتح نقاط عبور جديدة وألا تفرض قيودا غير ضرورية على إيصال المساعدات». وجاءت تصريحات هاريس في وقت يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطًا في عام انتخابي بسبب دعمه الثابت لإسرائيل وارتفاع عدد القتلى المدنيين، والذي بلغ امس 30534، معظمهم من النساء والأطفال.

أكدت دولة قطر أن التاريخ سوف لن يسامح ولن ينسى كل من شارك ودعم وتغاضى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب لتصفية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر: إن إسرائيل أوغلت في قتلها وتدميرها لكل ما هو فلسطيني، ولأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية، وأشارت إلى أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا وينتظرون المساعدات الإنسانية يعتبر جريمة مروعة وإعداما ميدانيا بدم بارد. ودعت سعادتها في هذا السياق المجتمع الدولي إلى أن يستفيق حيال هذه الجرائم التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وينتقل من مرحلة الاستنكار والإدانة إلى التحرك العاجل، واتخاذ تدابير فاعلة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وكبح جماحها في قتل الفلسطينيين وتجويعهم دون أي خوف من المساءلة والعقاب. كما أكدت سعادتها أن التحديات العديدة والمتزايدة التي تواجه العالم اليوم قد ألقت بظلال سلبية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعطلت الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية للتصدي لها عبر تعزيز التعاون الدولي الإيجابي والابتعاد عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، مشيرة إلى أهمية تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مذكرة جميع الدول بمسؤولياتها في هذا الخصوص. وأعربت سعادتها عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف والتمييز ضد الناس بسبب دينهم، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بفرض السياسات والقيود التي تحد من الحرية الدينية في ارتداء الزي بالنسبة للنساء والفتيات، مما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ الدول التي تشهد هذه الأفعال لتدابير أقوى لمنع حدوثها والامتثال لالتزاماتها الدولية في هذا الصدد. وجددت سعادة المندوب الدائم في ختام بيانها ثقة دولة قطر في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وقدرته على دعم الدول لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما جددت تأكيد دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم اللازم للمكتب بغرض تمكينه من القيام بمهامه على النحو الأمثل.

طالب البيان الختامي للمجلس الوزاري الـ159 لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي، بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة إلى قطاع غزة.وتضمن البيان، الصادر أمس، إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة وتأكيد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.ودعا إلى «عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني، ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». وأعرب البيان عن رفض أي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين.وأكد البيان ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار. وحمل إسرائيل المسئولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة.وتتواصل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من مجاعة تضرب القطاع.وأشاد المجلس الوزاري بـ»الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة»، فيما عبّر عن أسفه لـ»نقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية بتاريخ 20 فبراير الماضي، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار».وعبّر المجلس عن «دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم». وأشاد بـ»جهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة». ودعم المجلس «جهود قطر التي تبذلها بالشراكة مع مصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية». كما أعرب الاجتماع عن «أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني».وشدّد المجلس على «ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير». وأدان البيان الختامي «الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات».

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر، شمالي قطاع غزة. ولليوم الـ 149، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مخلفا أكثر من 30 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71 ألفا و700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات الطحين قرب الدوار الكويتي في مدينة غزة. وفي اليوم الـ149 للحرب على غزة، شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما استهدف شاحنة مساعدات في دير البلح وسط القطاع، مرتكبا مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، بحسب موقع الجزيرة نت. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30410 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وقالت مصادر طبية، اليوم لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 71700 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيداً، و177 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بالمستشفى إلى 15 شهيداً، حيث يواجهون الأطفال الجفاف الشديد وسوء التغذية، في ظل خروج المستشفى عن الخدمة.

ردت سرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اليوم التالي للحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس إن مسألة اليوم التالي في قطاع غزة للحرب لا يحددها إلا المجاهدون، داعياً إلى اعتبار أول أيام شهر رمضان يوماً عالمياً لنصرة غزة، مضيفاً في كلمة بثتها الجزيرة: أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى أن يكون اليوم الأول من رمضان يوماً عالمياً لنصرة غزة، قبل أن يضيف فليكن رمضان شهر الرعب والقلق عند الاحتلال. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طرح مؤخراً خطة لليوم التالي للحرب، وتقضي بسيطرة إسرائيل أمنياً على القطاع لوقت غير محدد وإقامة منطقة عازلة بين القطاع والمستوطنات المتاخمة له والسيطرة الأمنية على الحدود بين غزة ومصر. كما تقضي الخطة أيضاً، بحسب موقع الجزيرة نت، برفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية دون تفاوض غير مشروط مع إسرائيل، وربط بدء عملية الإعمار للقطاع بتحقيق نزع السلاح. وأكد أبو حمزة استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن، وتابع لن نوقف مقاومتنا مهما امتدت وطالت حتى اندحار الاحتلال عن غزة وعن كل فلسطين، متابعاً: ذهبنا للحرب المفتوحة تحريراً للأسرى وتحقيقاً لمصالح شعوبنا، موجهاً رسالة إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة مفادها انفروا خفافاً وثقالاً لمهاجمة العدو. وأكد مواصلة الثبات أمام آلة الحرب الإسرائيلية وحرب الإبادة الواضحة، وكشف عن إيقاع سرايا القدس جميع أفراد قوة إسرائيلية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة قتلى وأشلاء، فضلاً عن تنفيذ العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال.

استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين غربي مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 11 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال، ومسعف وهو على رأس عمله، جراء قصف جيش الاحتلال خيمة للنازحين غرب رفح، فيما أصيب 50 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. وتعد مدينة /رفح/ آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، إذ تأوي على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة هدم المنازل والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وتدمير المباني والبنى التحتية، وتهجير الأهالي.

تناول الإعلام الإسرائيلي صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنها قد تتم بحلول الاثنين المقبل، والتي من المتوقع أن تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل. ووفقا للقناة الـ12، فإن هناك عرضا أميركيا على الطاولة يتضمن عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، ومن ذلك إطلاق سراح 21 أسيرا فلسطينيا مقابل 7 أسيرات إسرائيليات مدنيات. وحسب القناة، سيتم الإفراج عن 18 أسيرا فلسطينيا مقابل كل واحدة من المجندات الإسرائيليات الأسيرات، وسيشمل هذا البند 15 أسيرا من العيار الثقيل. كما سيتم الإفراج عن 6 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي فوق سن الـ50 عاما (وعددهم 15)، وستفرج إسرائيل عن 12 فلسطينيا مقابل كل واحد من المرضى والجرحى الإسرائيليين وعددهم 13. وقالت القناة إن العدد النهائي سيصل إلى 400 أسير فلسطيني، بعضهم من كبار القتلة (أهم الأسرى). كما تطالب أميركا الجانب الإسرائيلي بإطلاق سراح 40 أسيرا فلسطينيا تم تحريرهم في صفقة جلعاد شاليط وأعادت إسرائيل اعتقالهم، وفق القناة التي قالت إن هذا من بين شروط حماس. وقال مراسل القناة إن هناك حالة من التشاؤم في إسرائيل بسبب احتمال قبول هذه الشروط التي نقلها الوسطاء، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن هو الشخص الوحيد المتفائل بهذه الصفقة. بدورها، علقت مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13 موريا وولبيرغ على هذه التفاصيل بالقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رد على هذا المقترح الأميركي بكلمته المصورة التي قال فيها إن استطلاعا للرأي نشرته هارفارد-هاريس صباح أول أمس الثلاثاء يؤكد تأييد 82% من الأميركيين إسرائيل وليس حماس. وقالت وولبيرغ إن نتنياهو شن من خلال كلمته هذه هجوما مباشرا على بايدن، وإنها سمعت من بعض أعضاء الحكومة أن ما يقوم رئيس الوزراء يمس الشرعية التي توفرها واشنطن لإسرائيل.

كشفت السلطات الفلسطينية عن مساعدة دولتين عربيتين هما قطر ومصر، في تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة، وسط مشاورات بين جميع الفصائل السياسية المحلية. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، عن السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط، أن قطر ومصر تقودان هذه المساعدة في تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء الحرب. وأشار إلى أن حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق. واعتبر زملط أن الحكومة المرتقبة ستكون حكومة تكنوقراط بحتة بدون فصائل، قائلاً: إنها مصممة لتوحيد الفلسطينيين وجغرافيتهم ونظامهم السياسي. وأضاف: لقد تغير المشهد السياسي.. هذا هو الوقت المناسب لسماع شعبنا، وليس وقت الفصائل السياسية.. تقع على عاتقنا مسؤولية توفير حكومة يمكنها توفير احتياجات شعبها، وتوحيد شعبنا ونظامنا السياسي. وقال زملط إنه يأمل أن تتبع تشكيل حكومة التكنوقراط إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية، ولم يحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ ذلك، لكنه قال إن الأمر سيكون مسألة أشهر وليس سنوات. والاثنين الماضي، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، في وقت تتكثف فيه الاتصالات في الكواليس بشأن مسألة إجراء إصلاح في السلطة التي يرأسها عباس منذ العام 2004 مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وبذلت حركتا فتح وحماس جهوداً للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن المقرر أن تشاركا باجتماع في موسكو، الأربعاء القادم، وفق وكالة رويترز.

شاركت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، والتي أقيمت في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 20-24 فبراير الجاري. وجاءت مشاركة الجمعية في أعمال الجلسة بصفتها عضواً مراقباً، حيث وافقت الجمعية البرلمانية الآسيوية بأغلبية أعضائها على منح صفة عضو مراقب لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية فيها. وثمّن سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، حصول الجمعية على صفة عضو مراقب في الجمعية البرلمانية الآسيوية، مشيراً إلى أن ذلك يكمل سلسلة من الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة، بعد انضمام الجمعية كعضو مراقب في عدد من المنظمات البرلمانية الإقليمية مثل البرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومركز حكم القانون التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إبرامها اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. وكان سعادته قد تطرق في مستهل كلمته، إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من مجازر يومية وإبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً عن وقف هذا العدوان الغاشم. وأكد قائلا: «نهيب بالمنظمات الأممية المعنية بحفظ السلام وبالمنظمات البرلمانية التي تعبر عن الشعوب، أن تدين هذه الجرائم وأن تضمن سلامة الشعب الفلسطيني، وتجرم المعتدي المسؤول عن القتل والتدمير الهائل الذي يجرى أمام أعيننا يومياً».

بثت قناة بي بي إس الأمريكية تقريراً عن التحول في السياسات الأمريكية، منوهة أن إدارة بايدن أعادت استنتاجا قانونيا أمريكيا يعود تاريخه إلى ما يقرب من 50 عاما مفاده أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير شرعية» بموجب القانون الدولي. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعتقد أن المستوطنات لا تتفق مع التزامات إسرائيل، مما يعكس القرار الذي اتخذه سلفه، مايك بومبيو. في التحول الأخير لإدارة بايدن بعيدا عن السياسات المؤيدة لإسرائيل التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب، وجاءت تصريحات بلينكن ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول الإعلان عن أن إسرائيل ستبني أكثر من 3300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية ردا على هجوم بإطلاق نار، ولم يكن من الواضح لماذا اختار بلينكن هذه اللحظة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توليه منصبه، لإلغاء قرار بومبيو، لكنها جاءت في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وإسرائيل بشأن الحرب في غزة، حيث زاد الإعلان الأخير عن المستوطنات من التوتر، ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي تعقد فيه أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، جلسات استماع حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعتبر مسؤولو إدارة بايدن تعليقات بلينكن بمثابة تراجع، ولكن فقط لأنهم يزعمون أن قرار بومبيو لم يصدر رسميًا أبدًا، وخلص محامو إدارة بايدن إلى أن قرار بومبيو كان مجرد رأيه وليس ملزما قانونا، وفقا لمسؤولين في الإدارة تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما. وفي حديثه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تشعر «بخيبة الأمل» عندما علمت بخطة الاستيطان الجديدة التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش. أكدت الولايات المتحدة أنها تعارض التوسع الاستيطاني، وأوضح بلينكن أن واشنطن ستلتزم مرة أخرى بالنتيجة القانونية التي توصلت إليها إدارة كارتر والتي تنص على أن المستوطنات المحددة لا تتفق مع القانون الدولي، وقال في مؤتمره الصحفي مع وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو: «إن السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، ترى أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتوصل إلى سلام دائم، إنها أيضا لا تتفق مع القانون الدولي، وقال بلينكن إن إدارتنا تعارض بشدة التوسع الاستيطاني وفي رأينا فإن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل ولا يعززه. لعقود من الزمن، كانت سياسة الولايات المتحدة بشأن المستوطنات تسترشد بقرار عام 1978 المعروف باسم «مذكرة هانسيل»، والذي صاغه المستشار القانوني لوزارة الخارجية آنذاك هربرت هانسيل، ولم تنص النتائج التي توصل إليها هانسل على أن المستوطنات «غير قانونية»، بل «غير شرعية» ومع ذلك، شكلت تلك المذكرة عقودا من السياسة الأمريكية بشأن هذه القضية، وقد رفض بومبيو هذه السياسة في نوفمبر 2019، وكانت إدارة بايدن قد فكرت منذ فترة طويلة في إعادة تنفيذها في إطار سعيها إلى تعديل إستراتيجيتها في الشرق الأوسط، وقد اكتسبت هذه المداولات زخما بعد أن أثار رد إسرائيل على هجمات حماس في 7 أكتوبر انتقادات دولية مكثفة على نحو متزايد.

بدت الأزمة الأوكرانية الروسية بعيدة بعض الشيء عن الفلسطينيين عندما اندلعت الحرب بينهما قبل عامين، غير أنها في واقع الحال ألقت بظلالها عليهم، من زوايا مختلفة، وانعكست على واقعهم بتجليات عدة، يصطف في مقدمتها الكيل بمعايير مزدوجة، فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، والمستمر منذ أكثر من 75 عاماً. فجر 24 فبراير من العام 2022، تسارعت الردود المنددة والمتعاطقة مع أوكرانيا، وسارع المجتمع الدولي لفرض عقوبات فورية ورادعة على روسيا، لكن هذه الإجراءات استفزت الفلسطينيين، ما جعلهم يوجهون أسئلة مُفحمة ومستنكرة للمجتمع الدولي، وأبرزها: «هل تعرفون فلسطين»؟. وجليّ أن الفلسطينيين عانوا أكثر من غيرهم من ويلات الحروب، وهم يرفضون استخدام القوة ضد أي بلد في العالم، لكن المواقف المتخاذلة مع قضيتهم، أخرجتهم عن صمتهم، مؤكدين أنه في الصراعات لا يمكن للإنسانية أن تتجزأ، ولا يجوز التعاطي مع قضايا العالم بشكل انتقائي. أستاذ القانون الدولي وسام بحر، المطلع على بواطن الصراعات الدولية، إعتبر أن مخاوف أمريكا والمجتمع الدولي من التوسع الروسي، يدفع الفلسطينيين للمطالبة باتخاذ الموقف نفسه من الاحتلال الإسرائيلي، الآخذ في التوسع على امتداد الأرض الفلسطينية، مشدداً: «نحن نقف مع كل الحقوق لأي بلد في العالم، ولكن إذا كان العالم حريصا على حماية حقوق ومستقبل مختلف الدول، فالأولى أن يتحرك لنصرة فلسطين التي تتعرض لحرب إبادة، وقضيتها العادلة، ورد أرضها إلى أهلها». وقال بحر لـ»الشرق»: «سياسة الكيل بمكيالين لدى أمريكا والغرب، هي إزدواجية غير عادلة، وتدفع إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في العالم، نحن نرفض بالمطلق منطق الحروب وتهجير الآمنين وتدمير المدن والمنشآت، وإزهاق الضحايا، لكن من المفترض أن تلقى دولة الاحتلال العقوبات ذاتها التي فرضت على روسيا، بعد أن أوغلت في دماء الفلسطينيين، وصادرت أرضهم، ودمرت ممتلكاتهم». ولعل حديث خبير العلاقات الدولية أنيس قاسم حول «نفاق أمريكي» حيال الأزمة الأوكرانية الروسية، يكشف شيئاً عن حقيقة المعايير المزدوجة، بحيث يرى المجتمع الدولي بعين واحدة، ويغض البصر عن كل ما تمارسه دولة الاحتلال من عمليات ضم للأراضي وتهجير للسكان وهدم للمنازل، وغيرها من الممارسات الظالمة والمجحفة بحق الفلسطينيين. يوضح قاسم لـ«الشرق»: «لم يبخل قادة البيت الأبيض وحلفاؤهم في إغداق التصريحات المؤيدة لحقوق الشعب الأوكراني، لكن ألا يرى هؤلاء ما يجري في فلسطين»؟ منوهاً إلى عديد القرارات الدولية والأممية التي صدرت لصالح الفلسطينيين وقضيتهم العادلة ومشروعهم الوطني، منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي، لكنها لم تر النور حتى الآن. يواصل الخبير الفلسطيني: «نحن كشعب فلسطيني يرزح تحت الاحتلال بكل جرائمه وساديته، من حقنا أن نتساءل متسلحين بقوة الحق والمنطق: أين كل الذين تباكوا على أوكرانيا من الشعب الفلسطيني الأعزل، وما يتعرض له من مجازر شبه يومية، وعلى مدار أكثر من 75 عاماً»؟. ولاقت واشنطن وحلفاؤها اتهامات بالمعايير المزدوجة ما بين انتقاد منطق القوة الروسي تجاه أوكرانيا، والصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض من خمسة أشهر لحرب اقتلاعية وتطهيرية.

أكد ديف ماكايل الخبير الدبلوماسي الأمريكي بشؤون الشرق الأوسط، وعضو المجلس التحريري بصحيفة «نيوزداي نيويورك»، أن البيت الأبيض يواصل تأكيداته على أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة «تسير بشكل جيد»، موضحاً أن المحادثات تتعلق «بتوقف طويل للقتال من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن» و«إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي عقدها بريت ماكغورك كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط إلى قطر ومصر وإسرائيل، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية عبر متحدثها الرسمي ماثيو ميلر، على الرغبة في الوصول إلى اتفاق «في أسرع وقت ممكن»، ذلك في إطار زيارات ومباحثات عديدة تنخرط فيها قطر بزيارات لوفود الكونغرس ومشاركة دبلوماسية في مباحثات باريس وفي جهود التفاوض مع مصر وأمريكا بشأن تحقيق الهدنة قبل دخول شهر رمضان. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة «تسير بشكل جيد»، وأشار جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي إلى أن «المؤشرات الأولية لدينا من بريت ماكغورك، تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد»، وأنها تتعلق «بتوقف طويل الأمد لإطلاق النار، بهدف تحرير جميع الرهائن» وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة. تطورات المشهد يقول ديف ماكايل: إن الترجيحات ترصد وجود بعض من المرونة في المواقف المرتبطة، بمطلبين رئيسيين في الواقع، ترتبطان بالسجون الإسرائيلية ومسار الحرب، في ظل مؤشرات بأن يتم التوصل إلى صفقة خلال ثلاثة أسابيع، حتى بداية شهر رمضان، مع استمرار الجهود لتقويض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأيضاً تأمين الإفراج عن الرهائن والعمل على خفض احتمالات التصعيد في أكثر من ساحة.. وفي السياق ذاته أكد نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، على أهمية المفاوضات الجارية في باريس بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة، معتبراً أن «المفاوضات في باريس تهدف للوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، ونوه المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تسعى لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لحوالي ستة أسابيع، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن لدى حماس، مشيرا إلى ان المفاوضات تشمل أيضا المساعدات الإنسانية للقطاع، وأضاف «نعمل مع شركائنا في مجلس الأمن للوصول إلى توافق حول قرار يخص غزة وملف الرهائن. وردا على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار المذكور للتصويت، قال وود: «لقد بدأنا للتو النظر إلى القرار بالأمس، ولا نود وضع سقف زمني للتصويت، كما حدث مع الجزائر، نود أن نجلب الجميع ونتمكن من تحقيق ما نسعى إليه في هذا القرار بالمنطقة وتضمين النقاط الثلاث التي ذكرتها: وقف إطلاق النار لأسابيع وزيادة المساعدات الإنسانية وأيضا إطلاق سراح كل الرهائن»، وعبر المسؤول الأمريكي عن قلق بلاده «البالغ» تجاه أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وقال إن «أي عملية عسكرية في رفح في الظروف الراهنة ستكون كارثية على الفلسطينيين في قطاع غزة»، محذرا أيضا من «تداعيات أمنية على المنطقة»، وأضاف أن واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل بتجنب تنفيذ عملية من هذا القبيل في سبيل حماية المدنيين.

كشف موقع إكسيوس الأمريكي أنه تم إحراز تقدم في محادثات الرهائن بعد أن قدمت الولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا. وبين التقرير أن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطارًا جديدًا أكثر تفصيلاً لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع رئيسي في باريس يوم الجمعة، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالقضية. وقالت المصادر إن الإطار المحدث يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وشمل الاقتراح السابق أيضًا وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، لكنه لم يكن مفصلاً مثل الاقتراح الذي تم تقديمه يوم الجمعة في اجتماعات باريس. ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من الآن. وقال المصدران إن هناك تقدما تم إحرازه خلال محادثات باريس قد يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة. وسيقوم الوفد الإسرائيلي، الذي يضم مدير الموساد والشين بيت ومخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي عاد إلى إسرائيل، بإحاطة مجلس الوزراء الحربي في وقت لاحق السبت أو الأحد. وإذا وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الإطار الجديد الذي اقترحته الولايات المتحدة والوسطاء الآخرون، فسيتم عقد اجتماعات المتابعة في الأيام المقبلة. وأكد مصدر مطلع على المحادثات أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد أيضًا. حملة مطولة من جهتها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، حاليين وسابقين، قولهم إن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتمثل في تدمير حركة حماس، لا يزال بعيد المنال، متوقعين حملة مطولة لتدمير الحركة. وقال مسؤول في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن إسرائيل منخرطة في مهمة شاملة لكشف القدرات العسكرية لـ»حماس». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم يكشفوا عن هوياتهم أنهم يعتقدون أن حماس «مقيدة بالعمليات الإسرائيلية، لكن إسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على القدرة العسكرية للحركة في المستقبل المنظور». وقالت الصحيفة: «منذ السابع من أكتوبر الفائت، أكدت إسرائيل أنها قتلت أكثر من 10 آلاف مسلح، لكنها لم توضح كيف تحسب العدد». ومن جهته أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن خطة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة «آيلة إلى الفشل»، مشدداً على أن الحركة متمسكة بمطالبها، و»تتعامل بروح إيجابية» مع مقترحات ومبادرات الوسطاء، لافتاً إلى أن الاحتلال «يعرقل أي اتفاق».