قصف رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد جبهة أوريت ستروك الوزيرة المتطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو بعد تصريحها لإذاعة الجيش الإسرائيلي الذي قالت فيه إن حكومة تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو 33 محتجزاً لا تستحق البقاء. وتتولى ستروك وزارة الاستيطان، وهي تنتمي لحزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وبأسلوب قصف الجبهة ومن ضمنه إسكات الآخر والرد عليه بسخرية واستهزاء أحياناً، رد يائير لبيد على تصريحات وزيرة الاستيطان بطريقتها، وقال إن حكومة تضم 22 أو 33 عضواً متطرفاً ليس لها الحق في البقاء. وسبق للوزيرة المتطرفة أن ادعت أنه لا يوجد شعب فلسطيني، وأنه لا حق للفلسطينيين في إقامة دولة لهم، مؤكدة رفضها لقيام الدولة الفلسطينية، بحسب موقع الجزيرة نت. ونجحت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في أسر عدد كبير من الإسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى التي جرت في السابع من أكتوبر الماضي، وأعقبتها حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة فضلا عن اعتداءات شبه يومية على مدن وقرى الضفة الغربية. وتتظاهر عائلات الأسرى بشكل شبه يومي، خصوصا أمام مقر الحكومة ووزارة الدفاع في تل أبيب، ويطالبون بإبرام صفقة تبادل تعيد لهم ذويهم، ويتهمون الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بأنه العائق الرئيسي أمام عودتهم.

حصلت المحكمة الجنائية الدولية على شهادات من طواقم طبية في غزة خاصة من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، وآخرين بمستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع. وقالت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرين أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد لتحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة. ورفض المصدران -اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما- تقديم مزيد من التفاصيل تعللا بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين. وقال أحدهما إن أحداثاً وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءاً من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن الإبادة الجماعية والعدوان، بحسب موقع الجزيرة نت. ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللاً ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود. وفي أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية التي حاصرتهما واقتحمتهما، وارتكبت فيهما مجازر بحق المدنيين. وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضاً بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر. ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءاً من أي تحقيق. وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية. وإسرائيل ليست عضواً في الجنائية الدولية، لكن السلطة الفلسطينية أصبحت دولة عضواً عام 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية. كما يمنح ذلك المحكمة ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، ولا تعترف حكومة الاحتلال بأي ولاية قضائية للمحكمة على الإسرائيليين. وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وتنظر العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضاً، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدات في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، ونشر قناصته في محيط المخيم وداخله.. مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين السكان والقوات المقتحمة. وأضافت أن جيش الاحتلال داهم عددا من المنازل داخل مخيم عسكر القديم، وطالب بعض العائلات بتسليم أبنائها خلال ساعات، بحجة أنهم مطلوبين، كما هدد بنسف عدد من المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا، بلدة سيلة الظهر جنوب /جنين/. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من المركبات العسكرية، وداهمت عددا من المنازل فيها دون اعتقالات. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا، مدينة الخليل، وداهمت عددا من المنازل فيها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.. كما اقتحمت أيضا بلدة عنبتا شرق طولكرم. ويواصل الاحتلال التضييق على الفلسطينيين من خلال الاقتحامات المتكررة لمناطق الضفة الغربية والاعتقالات الواسعة.

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة أمس الأحد وسط قطاع غزة، في حين أعلنت كل من كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس عن تنفيذ عمليات جديدة ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع. وكانت القسام أعلنت الليلة الماضية أنها قتلت وجرحت عدداً من الجنود في كمين بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، موضحة أن مجاهديها استخدموا في الكمين عبوات ناسفة، وصواريخ أطلقتها طائرات إف -16″ الإسرائيلية على المدنيين ولم تنفجر. واليوم الإثنين، أعلنت كتائب عز الدين القسام، بحسب موقع الجزيرة نت، أنها دكت قوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون. وقالت في بيان مقتضب عبر تليغرام، إنها شنت هجوماً بقذائف الهاون على الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. وجاء في البيان أن القسام تدك القوات الصهيونية الموجودة في محور نتساريم بقذائف الهاون. ويأتي ذلك بعد أقل يوم من تمكّن القسام من قتل وجرح عدد من الجنود في كمين بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة. ومن جانبها، قالت سرايا القدس إنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه أسدود. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم اعتراض صاروخين في أجواء مدينة سديروت. ووفق أحدث معطيات الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، فقد قُتل من عناصره 606 عسكريين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 261 سقطوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 من الشهر نفسه. وارتفعت حصيلة إصابات الجيش وفق المصدر ذاته إلى 3 آلاف و310 عسكريين منذ بداية الحرب، بينها 513 إصابة حرجة.

ضباط وجنود بجيش الاحتلال يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح رفض نحو 30 جندياً من قوات الاحتياط التابعة للواء المظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية بالاستعداد لعملية في مدينة رفح. وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، فإن 30 جندياً من سرية المظليين الاحتياطية الملحقة بلواء المظليين النظامي، تلقوا أمراً بالاستعداد لعملية في رفح، موضحة، وفق موقع روسيا اليوم، أن الجنود أبلغوا قادتهم أنهم لن يلتحقوا بوحدتهم لأنهم لم يعودوا قادرين على القتال. وأضافت القناة الإسرائيلية أن القادة العسكريين لا يعتزمون إجبار عناصر الاحتياط على المشاركة في العملية، في حين أشار التقرير إلى أن ذلك يكشف عن حالة الاستنزاف التي تعاني منها قوات الاحتياط بعد أشهر من القتال. وعلق قائد السرية على عشرات الرسائل من جنوده الذين عبروا من خلالها عن عدم رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية في رفح، مدعياً أنه لا يفعل ذلك لأنه يهوى الحرب، وإنما لأنه يتحتم القيام لإنقاذ الرهائن في غزة، مضيفاً أن تشكيل المعركة منخفض للغاية. وركزت وسائل إعلام عبرية على عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح، حيث شهد الملف تسارعاً كبيراً في الأحداث عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأمريكية.

اندلعت أول شرارة احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل حرم إحدى الجامعات البريطانية وهي جامعة «UCL» البريطانية، حيث تظاهر مئات الطلبة في الجامعة معلنين تضامنهم مع الفلسطينيين ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأعلن المنظمون للتظاهرات أن الهدف من المظاهرات داخل الحرم الجامعي هو التأكيد على رفضهم جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، وطالب المتظاهرون بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف تصدير السلاح البريطاني إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد المتظاهرون على ضرورة وقف الحكومة البريطانية دعمها ومساندتها لإسرائيل مما يجعلها متواطئة في عملية الإبادة الجماعية في غزة. ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء فوري للحرب في غزة. وذكر أحد المشاركين في المظاهرة بأن المظاهرات الطلابية في بريطانيا تدعم القضية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأشار متظاهر آخر إلى أن الطلبة في جامعة «UCL» ينظمون حركة احتجاجية طلابية تشمل عددا من مختلف الجامعات البريطانية حتى يتم وقف إطلاق النار في غزة وزوال دولة الفصل العنصري بما يضمن العدالة الإنسانية للشعب الفلسطيني المضطهد ويحقق تطلعاته في العيش بحرية وكرامة على أرضه. وذكر أحد المنظمين للمظاهرة أن المتظاهرين يعلنون تضامنهم مع زملائهم في الجامعات الأمريكية مثل جامعة «هارفارد» وجامعة «كولومبيا «جراء ما يتعرضون له من اعتقالات وتنكيل وقمع على أيدي قوات الشرطة والأمن لمجرد تعبيرهم عن تعاطفهم مع ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، على مدى أكثر من 204 أيام. وأشار أحد الطلبة إلى أن ما يحدث في الجامعات الأمريكية أمر خطير وغير مسبوق ويكشف بصورة جلية ازدواجية المعايير لدى الحكومات الغربية فيما يتعلق بالحقوق المدنية ومنها حرية التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور والقانون، ولكن تحت ذريعة معاداة السامية يتم قمع هذه المظاهرات.

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن خوف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله قريباً. وقالت الصحيفة عن مصادر مطلعة، بحسب الجزيرة بمنصة إكس اليوم السبت: نتنياهو خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن ثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان. وفي 28 مارس الماضي أمرت محكمة العدل الدولية، بالإجماع، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، بحسب رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. وفي 17 مارس طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية. وفي 26 يناير الماضي أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وباتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. وقالت المحكمة، في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة: إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها. وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. ويعتبر خبراء أن قرارات محكمة العدل الدولية تمهّد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، وفقاً للقانون الإسرائيلي الداخلي. وأكد المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد، في حديث سابق لوكالة الأناضول، أهمية وصف محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بأنها معقولة للنظر فيها. وقال شاد، وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية، وإن لم يكن كلها، موضحاً أن هذا الاستنتاج كشف أيضاً عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل، مشيراً إلى تشكل زخم سياسي كبير في هذا الإطار. وأضاف من الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جداً أخباراً عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية، وبمجرد أن يحدث ذلك، فسوف يكون ذلك هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة، وفق المحامي الباكستاني.

شكك مسؤولون أمريكيون في رواية إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية وفق القانون الدولي في حربها الغاشمة على قطاع غزة. وأبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأنهم لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بحسب رويترز. وفيما اعتبر مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة، أيد آخرون ما تقوله تل أبيبن بحسب رويترز التي أوضحت أنه بموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير يجب على بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي. وبحلول 24 مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت مساهماتها في مذكرة خيارات أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية. وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة. وقال مسؤول أمريكي بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف. وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، قلقاً جدياً بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة. وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها. واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي. وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر بالإضافة إلى مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين وقتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق. كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت تقييداً للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد مزدوج الاستخدام، وقيود مصطنعة على عمليات التفتيش، فضلاً عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.

شكّك مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون -تحدثوا لقنوات إخبارية إسرائيلية- في قدرة جيشهم على تحقيق أهدافه في هجومه المحتمل على رفح جنوبي قطاع غزة، واستبعدوا إمكانية تصفية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ظل الفشل في إيجاد حكم بديل لها في قطاع غزة، حسب قولهم. وقال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين إن إسرائيل تعلن عن أشياء لا تلتزم بها مثل لا توجد قوة ستمنعنا من دخول رفح، والمهمة لن تكتمل حتى ندخل رفح والانتصار على بُعد خطوة، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات المثالية مسروقة من قادة آخرين. واستبعد كوهين في لقاء مع القناة الـ12 الإسرائيلية، بحسب موقع الجزيرة نت، إمكانية تصفية حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بشكل تام، قائلاً هذا لا يحدث حسب تقديري. وأعلن يسرائيل زيف، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً أنه لا يؤيد عملية عسكرية في رفح دون أن يكون هناك من يمكن تسليمه السيطرة على المنطقة بعد العملية، مضيفاً في مقابلة إذاعية مع قناة إسرائيلية ليس لدي شك في أن حماس أعدت لنا هناك مصيدة إستراتيجية ببقاء أو إبقاء السكان هناك كي تحدث كارثة تتحمل مسؤوليتها إسرائيل. ومن جهته، صرح عاموس يدلين، وهو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً بأن حركة حماس تصر على موقفها -المخطوفون مقابل وقف الحرب- لأنها تحررت من كل الضغوط، فلا ضغط عسكرياً، ولا ضغط مساعدات إنسانية. وأضاف يدلين بفضل حكومة إسرائيل لا يوجد بديل لحماس في قطاع غزة، أي نظام آخر، وهم يستمتعون بالتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً في تصريح للقناة الـ12 إلى أن الأمور تتقدم بالاتجاه الذي تريده حماس، والتي قال إن لديها خط دفاع يتمثل في الأسرى. والفكرة نفسها أشار إليها أمنون أبراموفيتش، وهو مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12، بقوله إن إسرائيل لم تجد بديلاً منظماً لحماس خلال 5 أشهر ونصف الشهر، ولم تتمكن من تفكيك قوتها التنظيمية. مقترحات جديدة وبخصوص المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً نحن نرى تراجعاً مستمراً من قبل إسرائيل في المفاوضات. وتحدث يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 عن مقترحات جديدة يجري تحريكها لاستئناف المفاوضات على صفقة تبادل الأسرى. وأوضح أن نقاطها المركزية تتمثل في إطلاق سراح 20 محتجزاً إسرائيلياً من نساء ومجندات ومسنين، مقابل أن توافق إسرائيل على عودة غزيين إلى شمال قطاع غزة، دون الإعلان عن نهاية الحرب، كما يقول المراسل الإسرائيلي. وتتزايد المخاوف الدولية من هجوم إسرائيلي يبدو وشيكا على رفح، وسط تصاعد المؤشرات على عزم إسرائيلي على اجتياح رفح التي يقطنها حوالي 1.5 مليون من سكان قطاع غزة. وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية قد ذكر أن الهجوم لن ينجح في تدمير حماس، موضحاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تدمر أكثر من 20% من قدرات حماس سواء البشرية أو الميدانية.

استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا شرقي مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين. ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الرابع بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، في وقت تعاني فيه غزة من شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود الاحتلال، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن المقابر الجماعية في غزة، بتشكيل لجنة تضم محققين مستقلين في مجال حقوق الإنسان وخبراء في الطب الشرعي، لضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي في القطاع. وقالت في منشور عبر منصة إكس، بحسب موقع الجزيرة نت، إن الاكتشاف المروع للمقابر الجماعية في قطاع غزة، يستدعي الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع. يأتي ذلك بعد تقديم الدفاع المدني أدلة تثبت إعدام الاحتلال فلسطينيين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قاطع غزة ودفنهم في مقابر جماعية بساحة المجمع. وكان الدفاع المدني في غزة أعلن في وقت سابق اليوم انتشال 58 جثماناً جديداً من 3 مقابر جماعية مكتشفة في مستشفى ناصر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه في 7 أبريل الجاري. وأكد الدفاع المدني في مؤتمر صحفي أن المقابر الجماعية المكتشفة أظهرت بالأدلة الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية، مشيرا إلى اكتشاف جثامين تظهر عليها آثار التعذيب والدفن على قيد الحياة، بعضها كان لأطفال. وأمس الأربعاء، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بإجابات بعد اكتشاف هذه المقابر الجماعية، وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن واشنطن تريد إجراء تحقيق شامل وشفاف في المقابر الجماعية المكتشفة في غزة، مطالباً تل أبيب بتقديم إجابات. كما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أول أمس الثلاثاء بإجراء تحقيق مستقل إثر اكتشاف هذه المقابر الجماعية. وعبّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه وقال إنه يشعر بالذعر من التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية في مستشفى ناصر، وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة مرعب.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر الثلاثاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان بعد أشهر من التأخير، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن ليوقعه من أجل أن يصبح قانوناً. ووافق المجلس بغالبية 79 صوتاً مقابل 18 على 4 مشاريع قوانين أقرها مجلس النواب السبت الماضي، بعدما غيّر القادة الجمهوريون مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة مساعدات معظمها عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادي. وتم دمج مشاريع القوانين الأربعة في حزمة واحدة في مجلس الشيوخ، بحسب موقع الجزيرة نت. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب الجزيرة عبر منصة إكس اليوم الأربعاء، أنه سيوجه كلمة للشعب الأمريكي اليوم بعد التوقيع على التشريع ليصبح نافذاً، قائلاً: سأوقع على مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً بمجرد وصوله إلى مكتبي. وأكبر المساعدات التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليار دولار ستذهب لأوكرانيا، والثانية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، ومساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق النزاع حول العالم، والثالثة بقيمة 8.12 مليارات دولار مساعدة أمنية لتايوان وحلفاء أمريكا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

اقتحم نحو 234 مستعمراً اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية. يذكر أن وتيرة اقتحامات المستعمرين والمتطرفين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة زادت بشكل كبير، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إنه بعد مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبح نصف سكان القطاع يعانون من الجوع. وأوضح البرنامج الأممي، في بيان مقتضب على حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه يقدم المساعدات الغذائية الضرورية لأكثر من مليون شخص كل شهر في قطاع غزة، ويعمل على تشغيل النظم الغذائية التي توقفت عن العمل. وأضاف: بعد 200 يوم من الحرب الإسرائيلية، فإن نصف سكان غزة يعانون الجوع. ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الكيان الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 110 آلاف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية. ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34183 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ ذكرت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77143، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 59 آخرين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء عملية عسكرية في الممر الذي أقامه في قطاع غزة لفصل شماله عن المنطقتين الوسطى والجنوبية، وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف ما وصفها بالجهود العسكرية، فيما أعلن قائد كبير بجيش الاحتلال اعتزامه الاستقالة من منصبه. وقال الجيش إن الفرقة 162 بقيادة الفريق القتالي للواء ناحال التابعة للقيادة الجنوبية أطلقت عملية في منطقة ممر الوسط. وعشية الاحتفالات بالفصح اليهودي أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته منتشرة على نطاق واسع في البر والجو والبحر، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن الأيام المقبلة ستشهد زيادة ما وصفها بالجهود العسكرية والدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين. جنرال يتنحى من ناحية أخرى، أعلن اليوم قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، اعتزامه الاستقالة من منصبه في أغسطس المقبل. وهذه الاستقالة المزمعة هي الثانية من نوعها خلال ساعات لقائد كبير في الجيش الإسرائيلي، بعدما أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا استقالته على خلفية إخفاقه بالتنبؤ بهجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي. وأفادت قناة كان التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن اللواء فوكس أبلغ رئيس الأركان بقرار الاستقالة وذلك بعد 3 سنوات فقط من توليه مهام منصبه. ولم تذكر القناة سبب الاستقالة.

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، جراء غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة النويري في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 7 أشخاص. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34097، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الأمن الوطني الإسرائيلي (إيتمار بن غفير) المنتمي إلى اليمين المتطرف وكيانين جمعا أموالاً لرجلين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف، في أحدث تحرك أمريكي يستهدف من تحملهم واشنطن مسؤولية تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت رويترز أن العقوبات، بالإضافة إلى تلك المفروضة بالفعل هذا العام على خمس مستوطنين وموقعين استيطانيين غير قانونيين، هي أحدث إشارة إلى تزايد الغضب الأمريكي من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن تحركات اليوم الجمعة، التي تجمد أي أصول أمريكية مملوكة للخاضعين للعقوبات وتحظر الأمريكيين من التعامل معهم بشكل عام، تستهدف منظمتين دشنتا حملتين لجمع الأموال لدعم مستوطنين متهمين بالعنف واستهدفتهما عقوبات سابقة. وتسببت تحركات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المناهضة للمستوطنين الإسرائيليين في إغضاب أعضاء من اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو الحكومي يدعمون التوسع في المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل في نهاية المطاف. وتأتي التحركات في ظل تعرض العلاقة المعقدة بين واشنطن وحليفتها تل أبيب للاختبار بسبب الحرب في قطاع غزة ووسط حث إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل على إظهار ضبط النفس في الرد على هجمات إيران التي استهدفت إسرائيل السبت الماضي. وفرضت واشنطن عقوبات على بن صهيون جوبشتاين مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود (الأغيار). وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن أعضاء المجموعة اشتركوا في عنف مزعزع للاستقرار في الضفة الغربية، مضيفاً في بيان، بحسب رويترز: تحت قيادة جوبشتاين، اشتركت ليهافا وأعضاؤها في أعمال عنف أو تهديد به ضد الفلسطينيين، وغالبا ما استهدفوا مناطق حساسة أو مضطربة، محذرا من اتخاذ خطوات إضافية إذا لم تتخذ إسرائيل تدابير لمنع هجمات المتطرفين وسط تصعيد للعنف في الضفة الغربية على مدى الأيام القليلة الماضية. وذكر الاتحاد الأوروبي أيضاً اليوم الجمعة أنه وافق على فرض عقوبات على ليهافا وجماعات أخرى على صلة بمستوطنين ينتهجون العنف. ولم يرد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق. وجوبشتاين، أبرز شخصية إسرائيلية تستهدفها العقوبات الأمريكية، مقرب من وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير الذي يعيش في مستوطنة بالضفة الغربية. وانتقد بن غفير اليوم الجمعة ما قال إنه تضييق على ليهافا ومستوطنينا الأعزاء الذين لم يشتركوا قط في الإرهاب أو يؤذوا أحدا، ووصف الاتهامات الموجهة إليهم بأنها تشهير دموي من جماعات فلسطينية ومخربين فلسطينيين، مضيفاً في بيان صادر عن مكتبه أدعو دول الغرب لوقف التعاون مع هؤلاء المعادين للسامية وإنهاء هذه الحملة لاضطهاد المستوطنين الصهاينة. وذكرت الخزانة أن أحد الكيانين، وهو صندوق جبل الخليل، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي بعد استهدافه بعقوبات أمريكية في أول فبراير شباط بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم. وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، شلوم أسيريتش، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لديفيد خاي خاسداي الذي تقول الولايات المتحدة إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبانٍ والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، مما أسفر عن مقتل مدني فلسطيني.

شهد مهرجان الصحافة الدولي المنعقد حاليًا بمدينة «بيروجيا» في إيطاليا وقوف صحفيين دوليين وقادة إعلاميين من مختلف أنحاء العالم دقيقة صمت؛ تضامنًا مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة ممنهجة من القتل والاعتقال والاستهداف المباشر والإخفاء القسري، حيث رفع المتضامنون لافتة: «الصحفيون الفلسطينيون هم صحفيون أيضًا» .. «نتضامن مع الصحفيين في غزة» .. «أوقفوا الحرب على غزة» . ‏ودعا الصحفيون والإعلاميون المشاركون في الوقفة التضامنية، إلى حماية زملائهم الصحفيين والمراسلين في غزة والأراضي الفلسطينية. ‏وعبرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «X» عن مشاطرة الصحفيين وقفتهم، وحيّت أولئك الصحفيين الذين ينقلون للعالم ما يجري في الميدان. ‏من جانبه، يشيد المركز القطري للصحافة بالوقفة التضامنية في مهرجان الصحافة الدولي مع الصحفيين الفلسطينيين، ومساندة زملاء الصحافة في الأراضي الفلسطينية، وتقدير تضحياتهم الغالية والباسلة في نقل الحقيقة للعالم. ‏ويجدد المركز إدانته مواصلةَ قوات الاحتلال الإسرائيلية، التنكيل بالصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في غزة، حيث يتعرضون للتصفية المتعمدة والاعتقالات المتكررة، محملًا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتقلين. ‏ويدعو المركز المجتمع الدولي لحماية الصحفيين في غزة، وتسليط الضوء على معاناتهم ضمن ما يشهده القطاع مع حرب همجية مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، فضلًا عن إدانة ترهيبهم واعتقالهم واستهدافهم بالقتل، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات منهم. ‏الجدير بالذكر أن مهرجان الصحافة الدولي يستقطب كلّ عام صحفيين بارزين من دول العالم وقادة إعلاميين وصحفيين وطلابًا في مجال الصحافة، فضلًا عن الدارسين والوكالات الإعلامية، حيث تكفل لهم هذه الفعالية المتابعة المجانية للخطابات والأفكار الرئيسية وورش العمل والندوات والنقاشات التي تتناول وسائل الإعلام داخل المجتمع. ‏وتُغطّي الجلسات موضوعات عن مناطق الحروب، والذكاء الاصطناعي، وصحافة البيانات، وتغطية المناخ، ووسائل الإعلام في المنفى، وصحافة الحلول، والصحافة الاستقصائية، وغيرها.

أوضحت الأمم المتحدة ما الذي يتطلبه حصول فلسطين على العضوية الكاملة وما الوضع الحالي، ماذا بعد الفيتو في مجلس الأمن على مشروع القرار الجزائري الذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وقالت عبر مقال توضيحي أعادت نشره اليوم عبر أحد حساباتها بمنصة إكس إن انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة يتطلب توصية من مجلس الأمن إلى الجميعة العامة، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي اجتمع أمس 18 أبريل الجاري للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وأوضحت أن هناك 12 عضواً بمجلس الأمن المكون من 15 صوت لصالح القرار 12 وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا. وقالت الأمم المتحدة: لأن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، فإن معارضتها في هذه الحالة تعد استخداماً لما يُعرف بحق النقض أو الفيتو الذي حال دون اعتماد مشروع القرار رغم تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالحه. وضع فلسطين الحالي بالأمم المتحدة فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012. صدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت. وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. في 2 أبريل، أرسلت فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تطلب فيها تجديد النظر في طلبها للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وهو طلب كانت قد قدمته عام 2011. وبعد استلام الطلب، أحاله الأمين العام إلى مجلس الأمن، الذي تناول هذه المسألة في 8 أبريل في جلسة مفتوحة. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرسل خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2011 يتضمن طلب الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبدوره أرسل الأمين العام الطلب في ذلك الوقت إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ووفقاً للنظام الداخلي المؤقت للمجلس، أحال مجلس الأمن الأمر إلى لجنته المعنية بقبول الأعضاء الجدد، حيث تداول الأعضاء ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. كيف تنضم الدول إلى عضوية الأمم المتحدة؟ الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة عضو جديدة. طلب عضوية الأمم المتحدة يُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ويقرر المجلس المكون من 15 عضواً، بقبول الدولة أم لا بعد أن تتداول لجنة قبول الأعضاء الجدد حول هذا الأمر، ثم يرسل قراره إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً. وبيّنت الأمم المتحدة أن ميثاقها ينص على أن عضوية الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في هذا الميثاق والقادرة على تنفيذ هذه الالتزامات والراغبة في ذلك. ويمكن للمجلس التصويت على مقترح الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، ويجب أن يؤيد ذلك تسعة أعضاء على الأقل وألا يستخدم أي من أعضائه الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - حق النقض. لجنة قبول الأعضاء الجدد وفق المادة 59 من نظامه الداخلي المؤقت، أحال مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد التابعة له التي اجتمعت مرتين يومي 8 و11 أبريل 2024. عام 2011، نظر أعضاء اللجنة في طلب فلسطين في جلسات عقدت على مدى شهرين، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم المشورة بالإجماع للمجلس بالموافقة على الطلب. أيد بعض الأعضاء الطلب، وأشار آخرون إلى أنهم سيمتنعون عن التصويت إذا طُرح مشروع قرار بهذا الشان، واقترح البعض خيارات أخرى تتمثل في أن تعتمد الجمعية العامة قراراً تصبح بموجبه فلسطين دولة مراقبة، وفقا لتقرير اللجنة. الجمعية العامة بعد حصولها على توصية إيجابية من مجلس الأمن بشأن طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، تقوم الجمعية العامة بالدور المنوط بها. وفي حالات الموافقة ــ كما حدث مع إسرائيل عام 1948 وعشرات الدول الأخرى، بما في ذلك جنوب السودان عام 2011، أحدث دولة عضو في الأمم المتحدة ــ تقوم الجمعية العامة بصياغة قرار. وبعد تلقي توصية المجلس، تجري الجمعية العامة تصويتاً على هذه المسألة، يشارك فيها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.