إنطلقت النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك بمقر الغرفة الأسبوع الحالي.يهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي.وخلال افتتاح النسخة الرابعة للبرنامج قام أعضاء اللجنة التنفيذية المشتركة بين الغرفة والهيئة والخاصة بتنفيذ الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين بزيارة الغرفة وذلك للاطلاع على سير البرنامج التدريبي والاستماع إلى مقترحات المشاركين.من جانبه قدم السيد سلطان بن عبد اللطيف النعيمي، رئيس اللجنة المشتركة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، الشكر إلى الغرفة وأعضاء اللجنة على الجهود المبذولة في تنظيم هذا البرنامج المهم. كما أشاد النعيمي بمخرجات الدورات السابقة مؤكدًا على أنها أسهمت في تعريف المخلصين الجمركيين بكل ما يخص إجراءات التخليص مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العملية الجمركية.وقال السيد أحمد أبو ناهيه - نائب رئيس اللجنة المشتركة ومدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة بالغرفة - إن الغرفة مهتمة بالاستماع إلى مقترحات المتدربين وذلك للوصول إلى أفضل الأساليب لتحسين الأداء ولتقديم أفضل خدمة للمختصين في هذا المجال وذلك بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للجمارك.وأكد أبو ناهيه أن التعاون الإيجابي بين الغرفة والجمارك كان من أهم نتائجه تنظيم هذه البرامج المهمة الذي أسهم في تخفيف العبء على شركات التخليص الجمركي وتأهيل مندوبيهم وهذا ما لمسناه من أصحاب الأعمال الذين أبدوا ارتياحهم من توفير هذه البرامج المهمة حيث إن اللجنة بكافة أعضائها هدفها التركيز على الوقت والجودة. كما أبدى أصحاب الأعمال ارتياحهم عن الفترة الزمنية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الدورات حيث يتم تنظيم دورة شهريًا وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المخلصين الجمركيين.وقد تقدم أصحاب الأعمال بالشكر لغرفة قطر والهيئة على هذه البرامج المهمة وطالبوا بأن يتم إجراء الاختبارات النهائية فور انتهاء الدورة حتى لا يحدث تأخير أو تعطيل لمصالح الشركات وقد تبنت الغرفة هذا الاقتراح وتم الاتفاق مع الهيئة التي أبدت تعاونا إيجابيا في هذا الأمر.من جانبه قال الدكتور أحمد أسامة عضو اللجنة ومسؤول التدريب والتطوير بالغرفة إن المتدرب سيحصل عقب انتهاء البرنامج على شهادة حضور موثقة من الغرفة، تؤهله لحضور الاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. كما نوه أسامة إلى أنه - وانطلاقًا من حرص قسم التدريب على الاستفادة القصوى من البرنامج - سيتم إتاحة الفرصة لإعادة تأهيل المتأخرين في اختبار برنامج النديب في الدورات السابقة وذلك بتقديم ورشة مجانية من قبل غرفة قطر قبل إعادة الاختبار.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الأحد المقبل ندوة الفرص الإستثمارية والشراكة في دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والتي تنظمها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، اندونيسيا، وفيتنام. وسوف تتناول الندوة التي يترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص إستثمارية وتجارية في هذه الدول خصوصا في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الاستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة.

عقدت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر إجتماعها العاشر والذي حضر جانباً منه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وترأسه السيد سيف الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة مطلع الاسبوع الجاري.من جانبه قال بن طوار أن الإهتمام القطاع الخاص بالتعليم والإستثمار فيه هو بداية حقيقية نحو المساهمة في توجه الدولة نحو إقتصاد المعرفة .واشاد سعادته بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية سواء وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة والداخلية في العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي. كما اشار الى ما تم تحقيقه من انجازات تحسب للجنة، مؤكداً أن الغرفة تقوم بمتابعة كل مخرجات ومتطلبات اللجنة مع الجهات الرسمية بالدولة والتي تبدى تجاوبا وتفهماً كاملاً لكل ما ترفعه اللجنة لها.ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجهها مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص منح التراخيص، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة من أجل حل هذه المعوقات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتسهيل وتيسير اقامة مثلا هذا النوع من المراكز .وأكد السيد سيف الحجري على أهمية أن تقوم كل من وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي بتوفير المزيد من التسهيلات والخصوصية لهذا النوع من المراكز وذلك لأنه أصبح ضرورياً في ظل تزايد عدد الابناء المحتاجين لهذا النوع من التعليم .كما أتفق الحضور على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور في تطوير مراكز تدريب ذوي الاعاقة من خلال الاستثمار في هذا الجزء الحيوي من التعليم.واستعرض السيد يحي ابراهيم مقرر اللجنة المذكرة التي أعدها فريق العمل المصغر المنبثق عن اللجنة برئاسة د. فوزية اشكناني والتي تضمنت 13 مقترحاً لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.من جانبه قال السيد خالد السعدي - مسؤول مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم – في تعقيبه على النقاط التي وردت في المذكرة، أن الوزارة قامت بتصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة الي فئتين ، فئة لا تحتاج الي علاج ولهم صعوبات تعليمية فقط ، وفئة ثانية تحتاج الي علاج . وقال أن الوزارة لم تضع الكثير من الاشتراطات علي من يريد التصديق له للعمل مع الفئة الاولى، اما الفئة الثانية والتي تحتاج الي علاج قد تم التأكيد علىاهميةتوفير طبيب مقيم أو ممرضة مقيمة علي الاقل حسب الحاجة .وشدد على أن القانون لا يجيز الترخيص لممارسة علاجية داخل منشاة تعليمية لذا كان التوجيه بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالترخيص للمراكز التعليمية علي أن تتولى وزارة الصحة الترخيص للمراكز العلاجية.واضاف أن هناك تدرج لمستوى مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حتي تتناسب مع امكانيات كل فئات المجتمع ، كما افاد بأن الوزارة تؤيد بفكرة منح قسائم تعليميةأكثر تميزاً لذوي الاحتياجات الخاصة.وافاد السعدي أنه سيتم دراسة كافة النقاط الواردة في المذكرة بشكل عملي كما ستعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه مما جاء فيها من مقترحات وتوصيات .من جانبه افاد ممثل وزارة الصحة الدكتور ايهاب عبدالعزيز بأن هناك تواصل ايجابي مع المسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العاليوذلك لمعالجة الاشكاليات المشتركة بين الوزارتين فيما يخص مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم التنسيق مع اللجنة لرفع مقترح شامل وجهات النظر كافة لعرضها على الجهات المعنية.كم استعرض الحضور المذكرة الخاصة بدخول الشرطة الي الحرم المدرسي وما جاء فيها من مقترحات وتوصيات والتي كان قد اعدها فريق عمل مصغر منبثق عن اللجنة ايضاً.وقال السيد خالد الملا المكلف بالتنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية في هذا الشأن أن كل النقاط التي وردت في المذكرة جيدة وعملية ومن صميم اختصاص وزارة الداخلية .وقد اقترحت اللجنة عقد لقاء مصغر يضم ممثلي وزارة التعليم والتعليم العالي وسعادة العميد ناصر النعيمي – مدير أمن العاصمة – بشأن مقترح اللجنة ليتم رفعها الي الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

إحتضنت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، "منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة" الذي جمع عدداً من رجال الأعمال القطريين ووفدا من رجال الأعمال اليابانيين يزور الدوحة حالياً.ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه عدد من كبريات الشركات الصناعية اليابانية المتخصصة في التكنولوجيا وفي تطوير شبكات الاتصالات والمترو وسكك الحديد وغيرها، إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق القطرية وزيادة التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، إن المنتدى الذي يضم عددا من أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات يهدف إلى استكشاف التكنولوجيا المتطورة اليابانية، خاصة أن المشاريع الكبرى الموجودة في قطر وتلك التي ستنفذ مستقبلا تحتاج إلى مثل هذه التكنولوجيا.وأكد الكواري أن الشركات اليابانية التي ترغب في دخول السوق القطرية أمامها فرص واعدة وهامة، مشيرا إلى أنه من المفيد لرجال الأعمال القطريين الدخول مع شركاء يابانيين في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطر.من جهته، قال السيد ماسافومي أوكي المدير بوزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن مندوبي الشركات اليابانية استعرضوا أمام رجال الأعمال القطريين أحدث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي وصلت إليها هذه الشركات في مجال الأمن والبيئة. معبرا عن أمله في أن تبنى علاقات شراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الياباني من خلال "منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة".وقال إنه لاحظ خلال زيارته لدولة قطر التنمية السريعة التي تشهدها البلاد، وإن قطر تحضّر بشكل جيد لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أن اليابان بدأت هي الأخرى في التحضير لاحتضان الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة 2020.بدوره، قال سعادة السيد تشينغو تسودا سفير اليابان لدى الدوحة، إن منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بالشراكة مع غرفة قطر، يهدف إلى المزيد من تطوير الشراكة الإستراتيجية بين قطر واليابان، والوصول بهذه الشراكة إلى مستويات جديدة في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات والتي تدخل في التنمية الاقتصادية لدولة قطر.ولفت إلى أن الشركات اليابانية تساهم في التنمية المستدامة لدولة قطر عبر المشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية والإنشاءات، وتستثمر في عدة مشاريع ضخمة مثل مشروع السكك الحديدية ومشاريع المياه والكهرباء المندمجة.

تحت رعاية الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني عقدت الدورة الـ 120 لمجلس الإتحاد العام للغرف العربية بالعاصمة العمانية مسقط.وشاركت غرفة قطر في الإجتماعات بوفد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة ضم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة. وشهدت الإجتماعات إنتخاب الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر عضواً باللجنة التنفيذية للإتحاد.وفي كلمته الافتتاحية رحب وزير التجارة والصناعة العماني بالحضور، مؤكدًا على أن انخفاض أسعار النفط يعتبر فرصة سانحة لإعادة هيكلة إقتصادات المنطقة. ملقياً الضوء على الخطوات التي اتخذتها السلطنة في هذا الصدد والتي تضمنت خفض الإنفاق الحكومي بمقدار ملياري دينار وهي معدلات قياسية. كما لجأت الحكومة إلى خصخصة قطاع الإتصالات والكهرباء والماء. وحاليا تتجه الحكومة بجدية إلى خصخصة قطاع الخدمات مثل الصرف الصحي والإسكان وغيرها من الأنشطة الخدمية.فيما أشار سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة عمان إلى أن بلداننا العربية تمر بظروف اقتصادية صعبة جراء انخفاض أسعار النفط، ما حتم على حكوماتنا السعي لتنويع مصادر الدخل وإن كان التوجه موجود سلفا إلا أن التطورات حفزت لبذل المزيد من الجهود، داعياً الإتحاد العام للغرف العربية لتنظيم وفود تجارية مشتركة لزيارة الدول العربية أو تسييرها إلى الخارج.وكانت إجتماعات مجلس الغرف قد بدأت باجتماعات اللجنة الإستشارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي للإتحاد وقد أنهت اللجنة أعمالها وتموضع تصور جديد للنظام الأساسي للإتحاد بناء على مقترح غرفة قطر والذي قدمته من خلال مشروع مقترح لتعديل النظام الأساسي لإتحاد الغرف إعتبرته اللجنة نسخة مرجعية للتعديل. وبعد الأخذ بمقترحات غرفة الكويت ومجلس الغرف السعودية وإتحاد الغرف المصرية تم إعتماد النظام الأساسي الجديد للإتحاد والذي يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ انعقاد الدورة 120.وقد تم تشكيل لجنة رباعية برئاسة سعادة السيد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف المصرية وعضوية كل من السيد ماجد جمال الدين مستشار غرفة الكويت، والسيد رجب مستشار رئيس غرفة قطر، والدكتور عماد شهاب الأمين العام لإتحاد الغرف، وتتولى اللجنة صياغة النظام الأساسي في صورته النهائية وإجراء التعديلات اللازمة وفق ما قرره مجلس الإتحاد.وعقدت لجنة شؤون الغرف العربية إجتماعها على هامش إجتماعات المجلس وناقشت اللجنة الغرفة العربية الإيطالية الجديدة وآليات دعمها من مجلس السفراء العرب وتعين الأمين العام لها، وقد وافقت اللجنة على تعيين السيد عبد العزيز النيفر مرشح الإتحاد التونسي أميناً عاماً لمدة ثلاث سنوات.كما وافقت اللجنة على التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التركية تكون نواة لإنشاء غرفة مشتركة عربية - تركية.ونظراً لأن فترة رئاسة الرئيس الحالي السيد محمدو ولد محمد محمود رئيس غرفة موريتانيا ستنتهي في نهاية مارس الجاري. وحيث إن الرئاسة وفقاً للنظام الأساسي تنتقل حسب الحروف الأبجدية للدولة، فقد إنتقلت الرئاسة إلى غرفة الأردن ليتولى العين نائل الكباريتي رئاسة الإتحاد لمدة عامين إعتباراً من 30 مارس الجاري.كما تم إختيار السيد محمد شقير رئيس إتحاد الغرف اللبنانية النائب الأول بوصفه ممثل دولة المقر والسيد محمد سعيد رئيس إتحاد الغرف اليمنية منصب النائب الثاني، كما تم انتخاب اللجنة التنفيذية من الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر، وممثل إتحاد الغرف العراقية وممثل إتحاد الغرف السعودية وممثل إتحاد الغرف المغربية.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات الإقتصادية التي تجمع كلًا من قطر وتركيا علاقات متميزة ومتطورة، وإن الشركات التركية لها وجود كبير في الأسواق القطرية، وأشار إلى أن مجتمع الأعمال في قطر يتطلع إلى التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في تركيا بصفة عامة، ومدينة أماسيا بشكل خاص. جاء هذا خلال لقاء جمعه بوفد تجاري من مدينة أماسيا التركية برئاسة السيد خليل إبراهيم تشوماكتكين حاكم المدينة، ورافقه كلًا من السيد مراد كيرلانجش رئيس غرفة تجارة وصناعة أماسيا، والسيد متين أوروباي رئيس جامعة أماسيا، والسيد أردن جودان من وكالة الأناضول الوسطى للتنمية، وذلك بحضور رجال الأعمال القطريين السيد يوسف جاسم الدرويش والسيد عبد الله علي العبد الله، وذلك بمقر الغرفة الخميس الماضي. العبيدلي: دور كبير للقطاع الخاص في التنويع الإقتصادي ونوه العبيدلي عن أن القطاع الخاص في دولة قطر له دور كبير في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام، كما أشار العبيدلي إلى أن غرفة قطر على استعداد لتقديم المساعدات لرجال الأعمال الأتراك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وكيفية إنشاء الأعمال بها، حتى تسير تلك الشركات في الاتجاه الصحيح بما يضمن لها النجاح في الأسواق القطرية. من جهته قال السيد إبراهيم تشوماكتكين حاكم مدينة أماسيا إن البلدين لديهما تاريخ من العلاقات الاقتصادية المميزة، وإن مدينة أماسيا الواقعة بشمال تركيا ترحب بالاستثمارات القطرية، في مجالات الزراعة والرخام الطبيعي وباقي المجالات التي تتميز بها المدينة. وأضاف حاكم مدينة أماسيا أن المدينة تتميز بموقع استراتيجي مميز، نظرًا لقربها من العاصمة التركية "أنقرة"، ومن الأسواق الرئيسية بتركيا، وأن أبرز صناعات المدينة تتمثل في الرخام طبيعي، حيث تصدر أماسيا رخامًا طبيعيًا فريدًا إلى أكثر من 45 دولة، وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار تشوماكتكين إلى أن المدينة تتميز بزراعة البصل والكرز والتفاح والخوخ. وفي نهاية اللقاء توجه تشوماكتكين بالشكر لغرفة قطر على استضافة زيارته الأولى للدوحة، كما وجه الدعوة لمجتمع الأعمال القطري لزيارة المدينة للتعرف على المناخ الاستثماري فيها عن قرب.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، دشنت الغرفة بالتعاون مع السفارة القطرية لدى الصين الحملة الإعلامية لمعرض "صنع في الصين-2"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي في مقر مركز المؤتمرات الوطنية في بكين. الغرفة تطلق الحملة الإعلامية الخارجية لـ"صنع في الصين" من بكين.. 300 شركة صينية و800 شركة مشتريات تشارك في المعرض بالدوحة نوفمبر المقبل ومن المنتظر أن تقام فعاليات الدورة الثانية لمعرض "صنع في الصين" في الفترة بين يومي 15 و18 نوفمبر من العام الحالي في الدوحة، بمشاركة 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات وشركات من 30 دولة إفريقية. وأكد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر أن قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في مجال الشفافية وفي سهولة ممارسة الأعمال وكذلك في القوانين المحفزة على الاستثمار، ما هيأ لها أن تكون محط أنظار كل المستثمرين من كل دول العالم.وخلال الرد على أسئلة الصحفيين، كشف الشرقي عن أن حجم الصفقات التجارية خلال المعرض الأول في 2015 بلغ 45 مليون دولار، مشيرين إلى أن المستهدف هو 450 مليون دولار.وقال تشاو تشونج يي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة الصينية أن التعاون الصيني القطري قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وحقق حجم التجارة بين البلدين زيادة ثلاث مرات من عام 2008 إلى 2013، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 10. 6 مليار دولار أمريكي، وتعد الصين ثاني أكبر مستورد بالنسبة لقطر.وبالنظر إلى مكانتها الاستراتيجية، تعتبر قطر جسراً استراتيجياً بين الشرق والغرب وإفريقيا، حيث تشهد تناميا في الطلب على تطوير البنية التحتية خاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2022. شراكة اقتصاديةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الصين بما تملكه من إمكانات وطاقات قادرة على أن تكون من أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر، لافتا إلى أن قطر تنظر بكل الإعجاب والتقدير لهذا الشعب العظيم والمثابر الذي ضرب أروع الأمثلة في العطاء والبذل والجهد منذ أقدم العصور عندما قام ببناء سور الصين العظيم الذي ظل شاهدًا على حضارة أمة وعراقة شعب، وها هو مرة أخرى يضرب أروع الأمثال في العطاء والبذل عندما يفجر من باطن الأرض الزراعية قلاعًا صناعية شامخة يتحدى بها العالم ويقتحم بمنتجاتها التاريخ. الشرقي متحدثاً في المؤتمر الصحفي وأضاف: "عندما ندعوكم لزيارة قطر والمشاركة في معرضها السنوي الذي تخصصه للمنتجات الصينية، فإننا أيضًا ندعوكم للتعرف على بلد استطاع في عشر سنوات بناء نهضة حديثة فاقت كل التوقعات وتجاوزت كل الصعاب، حتى أصبحت قطر من أكثر بلدان العالم جذبًا للاستثمارات بفضل خططها التنموية الشاملة، حيث تم تخصيص ما يزيد على 200 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية، بحيث تتكلف مشاريع تطوير الطرق 20 مليار دولار والسكك الحديدية 40 مليار دولار، وتطوير الملاعب الرياضية استعدادًا للمونديال 4 مليارات دولار، وميناء الدوحة الجديد بتكلفه تصل إلى 8 مليارات دولار. بالإضافة إلى مطار حمد الدولي والذي تكلف أكثر من 16 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الغرف الفندقية التي سيتم إنشاؤها لدعم حركة تدفق السياح وزوار بطولة كأس العالم. الاستثمارات الخارجيةوأشار إلى أنه بالنسبة لحجم الاستثمارات الخارجية فإن حجم صندوق الاستثمارات السيادية القطري بلغ 250 مليار دولار، وهو تاسع أكبر صندوق استثمار في العالم، حيث تتوزع استثماراته على العديد من القطاعات والدول، ويمثل واحدًا من أهم الصناديق التي تستثمر في الأسواق العالمية، بما في ذلك "وول ستريت" والأسواق الأوروبية المختلفة. الشرقي: قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال.. تدشين علاقة اقتصادية جديدة فاعلة بين رجال الأعمال في البلدين وأكد الشرقي أن قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في مجال الشفافية وفي سهولة ممارسة الأعمال وكذلك في القوانين المحفزة على الاستثمار، ما هيأ لها أن تكون محط أنظار كل المستثمرين من كل دول العالم، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى زيارة دولة قطر، للاطلاع على ما تمتلكه من مقومات مثالية للاستثمار ورغبة حقيقية في التحدي وإثبات الذات، مضيفا: "نحن هنا لنعمل معًا من خلال معرض صنع في الصين على تدشين علاقة اقتصادية جديدة فاعلة بين رجال الأعمال من البلدين نحاول من خلالها تعظيم المكاسب التي تحققت خلال المعرض السابق وتلافي كل نقاط القصور التي جاءت دون قصد من أي من الجانبين ليصبح معرض "صنع في الصين" معرضًا عالميًا ومزارًا اقتصاديًا مثمرًا. وأعرب الشرقي عن الشكر والتقدير لكل من سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين، والسيد عبد الله الخيارين سكرتير أول بالسفارة القطرية، وخص بالشكر أيضًا كل من السيد زاهو زونجي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد ساو جيانج نائب مدير إدارة الشؤون الغربية والآسيوية والإفريقية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد جين هونج من مكتب تنمية التجارة الخارجية بالوزارة على الجهود المبذولة لتعزيز التقارب القطري الصيني. وأعرب عن سعادته بأن يكون عام 2016 هو عام ثقافي قطري صيني. بحيث يكون التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وسيلة أخرى لتدشين علاقات أكثر تميزًا في مجالات مختلفة، حتى لا يظل أفق التعاون مقتصرًا فقط على الجانب الاقتصادي. خليفة بن جاسم يتابع المؤتمر الصحفي التعاون القطري الصيني: وقال تشاو تشونج يي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة الصينية خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، إن المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية التابع لوزارة التجارة الصينية، متخصص في التبادلات الاقتصادية والفنية في كل المجالات، مضيفا أن التعاون الصيني القطري قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وحقق حجم التجارة بين البلدين زيادة ثلاث مرات من عام 2008 إلى 2013، ووفقا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية العامة، بلغ حجم التجارة بين الصين وقطر 10. 6 مليار دولار أمريكي في عام 2014، وتعد الصين ثاني أكبر مستورد بالنسبة لقطر، وأكد أن معرض "صنع في الصين-2" الذي سيقام في الدوحة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل سيقدم منصة جيدة للتبادلات الاقتصادية بين البلدين، ويوفر سهولة حقيقية للتعاون بين المؤسسات الصينية القطرية. تشونج يي: الصين ثاني أكبر مستورد من قطر و10. 6 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. الخيارين: المعرض أسهم في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات الصينية وأعرب تشاو تشونج يي عن شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على اهتمامه بتنظيم هذا المعرض الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن معرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية بالدوحة سيوفر منبرا للصناعات الصينية ذات الصلة لزيادة صادراتها إلى قطر. منصة تجاريةومن جانبه قال السيد عبد الله بن سيف الخيارين، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى الصين: "إن الدورة الأولى للمعرض أسهمت في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات الصينية، وإقامة شراكات تجارية بين المؤسسات والشركات في دول المنطقة والصين، كما شكل المعرض أول منصة للتعارف والتنسيق بين القطاع الخاص في دولة قطر والمنطقة مع القطاع الخاص في الصين". وأعرب الخيارين عن ثقته بقدرة المؤسسات التجارية بالبلدين على المحافظة على هذا التقليد والعمل معا لبناء معرض صنع في الصين وجعله منصة تجارية مهمة ومستدامة في منطقة الخليج العربي. وأضاف الخيارين أن قطر سوق حرة ومفتوحة وتمتلك نظاما جمركيا بسيطا وتدفقا حرا للأموال والمعلومات، كما تتمتع ببنية ومصارف رفيعة المستوى مرتبطة بالسوق العالمية، والأهم من كل ذلك احتضان الدوحة أول مركز لمقاصة العملة الصينية في الشرق الأوسط، ما سهل المعاملات التجارية باليوان الصيني.وعلاوة على ذلك، فإن كل دول المنطقة الخليجية تنسق بشكل جيد لتنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21. ومن ضمن هذا التنسيق، تعزيز العمل في مجال التجارة وتحفيز قوى القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المبادرة. خليفة بن جاسم يتوسط مسؤولي "صنع في الصين" وأوضح الخيارين أن الطلب القطري في أسواق البنى التحتية يشهد تزايدا كبيرا بعد فوز قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2019. لذلك، تم تخصيص أكثر من مائتي مليار دولار لمشروعات البنية التحتية. تناولت العلاقات التجارية بين قطر والصينوسائل الإعلام الصينية تفرد مساحات واسعة للمعرضتفاعلت وسائل الإعلام الصينية مع المؤتمر الصحفي لمعرض "صنع في الصين" الذي عقد في بكين الخميس الماضي، حيث يحظى المعرض باهتمام إعلامي كبير في الصين، ونشر العديد من المقالات والفيديوهات في الإعلام الصيني باللغتين الصينية والعربية، حيث بثت الخبر كل من وكالة شينخوا للأنباء وقناة سي سي تي في العربية التابعة لتلفزيون الصين المركزي، وموقع شباب الصين (اللغة الصينية)، وقناة آن خوي التابعة لتلفزيون الصين المركزي (باللغة الصينية)، وشبكة الشعب (باللغة الصينية)، وصحيفة الشعب اليومية أون لاين (باللغة العربية)، وإذاعة الصين الدولية والتي تناولت الخبر باللغتين العربية والصينية.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر سبل تعزيز التعاون الثنائي مع مسؤول سوداني يزور الدوحة حالياً. وتم خلال الإجتماع الذي جرى بمقر الغرفة وضم كلا من السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، والسيد العمدة سعد عثمان محمد أحمد أمين عام غرفة الصادرات السودانية وأمين عمال إتحاد الغرف التجارية السودانية وعضو المكتب التنفيذي لإتحاد عام أصحاب العمل السوداني، بحث تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفدا من جامعة ماينز الألمانية يزور الدوحة حاليا ، بهدف التعرف على البيئة الاستثمارية في دولة قطر ودور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد القطري.وأوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، لدى استقبال الوفد الزائر أن الاقتصاد القطري يشهد نموا ملحوظا جعل الدولة وجهة للاستثمارات الأجنبية بفضل القوانين والتشريعات التي عملت على تحسين بيئة الأعمال فيها ، لافتا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنصيب كبير في التنمية الشاملة والتنوع الاقتصادي لمصادر الدخل القومي.من جانبه، أكد البروفسير كريستيان بيتري استاذ الاقتصاد بجامعة ماينز ورئيس الوفد الزائر، أن زيارته برفقة عدد من المحاضرين بالجامعة و12 طالبا بالمرحلة الرابعة من طلاب الاقتصاد والإدارة، تأتي في إطار جزء من دراستهم يتعلق بكيفية إدارة الأعمال والاقتصاد وإدارة الاستثمار في دول أخرى.ولفت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعريف على دور القطاع الخاص بالاقتصاد القطري، وعن الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر والقوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة.

إستقبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر اليوم وفد طلاب كلية الحقوق بجامعة الكويت، في زيارة علمية بهدف التعرف على البيئة القانونية في دولة قطر بصفة عامة، والتحكيم التجاري وقواعد وآليات عمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بشكل خاص.أطلع طلاب جامعة الكويت على التحكيم في دولة قطر من خلال محاضرة قدمها المركز بعنوان "مقدمة عن التحكيم" حيث حاضر فيها الدكتور ميناس خاشتادوريان الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واستعرض خلالها مراحل وشروط التحكيم الأساسية وتشكيل هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق أو في حال عدم وجوده، وأنواع احكام التحكيم التمهيدي والجزئي أو الوقتي والنهائي، والشروط الشكلية لحكم التحكيم، ودعوى بطلان حكم التحكيم والأحوال التي تبطل الحكم، وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال للأسئلة، حيث تبادل طلاب كلية الحقوق النقاشات مع المحاضرين حول التحكيم.من جانبه أعرب سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن ترحيبه بأعضاء وفد الزيارة العلمية لجامعة الكويت، وأشاد بالتعاون بين المركز وجامعة الكويت لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر. ثاني بن علي: التحكيم الوسيلة الافضل للشركات في قطر لحل النزاعات التجارية وأضاف الشيخ ثاني أن المركز يسعي إلي نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم، باعتبار التحكيم من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيداً عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات.بدوره قال الأستاذ الدكتور أنس التورة عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق جامعة الكويت في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن كلية الحقوق بجامعة الكويت تتشرف بالزيارة الأولى لها لدولة قطر، وقال أن الزيارة هدفها تزويد طلاب كلية الحقوق بالمعرفة والدراية والوعي بالتحكيم التجاري في دولة قطر، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للتحكيم في دولنا الخليجية في الوقت الراهن، بما يؤهل المحامين والمحكمين العرب لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفا فيه.وأضاف التورة "استفاد طلاب الحقوق خلال زيارتهم بالجانب العلمي من ناحية، بخلاف توثيق علاقات الصداقة بين زملائهم الطلبة من جامعة قطر من ناحية اخرى، بما يعود بالنفع على كل الطلاب، ويرسخ لديهم فكرة التبادل العلمي، وهو الأمر الذي نعزز استمراره، وأشاد التورة بالتعاون.وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية والدروع بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية الحقوق بجامعة الكويت.

شاركت غرفة قطر بوفد ترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري والسيد خليل إبراهيم عبد الرحمن مسؤول البروتوكول بالغرفة، في أعمال منتدى جدة الإقتصادي الخامس عشر تحت عنوان "شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل" الذي نظمته غرفة جدة بالاشتراك مع وزارات الإقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة السعودية، والذي عقد بفندق هيلتون جدة في الفترة من 1-3 مارس الجاري، برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك بهدف بحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص. اشتمل المنتدى خلال جلساته الثلاث على جلسات عامة تناولت موضوع الخصخصة بكافة جوانبها، وجلسات قطاعية قدمت خلالها 10 قطاعات رئيسية رؤيتها بداية من التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، الشؤون البلدية، الإسكان، النقل البري، المطارات، الموانئ، ورعاية الشباب، في حين تناولت المرحلة الثالثة جلسات مغلقة جمعت الجهات الرسمية بممثلي القطاع الخاص لعرض أهم المشاريع التي ستشهدها الفترة المقبلة. كما شهدت جلسات المنتدى تقديم 20 نموذجاً لتجارب عالمية في الخصخصة بهدف التعرف على أفضلها والاستفادة من أخطاء الآخرين.يذكر أن منتدى جدة الاقتصادي والذي انطلقت نسخته الأولى في العام 2000م يعتبر احتفالية دولية سنوية ومنصة لتبادل الآراء والأفكار ونجح المنتدى في استقطاب صناع القرار الاقتصادي في أكثر من 60 دولة خلال النسخ السابقة، كما حظي بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات العامة ورجال الأعمال الدوليين والمسؤولين الحكوميين.

تطلق غرفة قطر يوم غدٍ الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم".ويتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، والتي تستمر على مدار أربعة أيام، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله حيث يناقش المستشار يعرب سليم ريان المحكم الدولي المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، والقوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، ونظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه، كما تستعرض أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.كما يتناول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من البرنامج بطلان أو إلغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.كما يجيب البرنامج في مرحلته الرابعة عن أسئلة تتعلق بما هي آثار إبطال حكم التحكيم؟ وهل لرفع دعوى البطلان أثر واقف؟ وما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم؟ وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله؟

تنطلق يوم لأحد المقبل، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الإحترافية 2016"، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، ويستمر لمدة أربعة أيام.وحسب بيان صدر عن الغرفة اليوم، يتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، حيث يناقش المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، إلى جانب القوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، فضلا عن نظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه.ويتناول الجزء الثاني بطلان أو الغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.وسيجيب البرنامج على أسئلة تتعلق بما هي آثار ابطال حكم التحكيم وهل لرفع الدعوى البطلان أثر واقف، و ما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم، وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله.وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.وكانت المرحلة الأولى قد تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل. وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركّزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم. أما المرحلة الثالثة فقد تناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه.

اجتمعت "اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية" مع السيد روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية بمقر غرفة قطر أمس الثلاثاء، لبحث التنسيق بين اللجنة والمنظمة فيما يتعلق بإقامة الورش والمنتديات، ومناقشة تيسير التجارة العالمية وإزالة المعوقات الفنية، كما تم مناقشة المواصفات والمقاييس وأهمية توافقها مع جميع الدول العربية، والتأكيد على استكمال عناصر أجندة الدوحة في أي مفاوضات مستقبلية بالمنظمة.من جانبه رحب نائب رئيس اللجنة الوطنية بمدير عام منظمة التجارة العالمية لزيارته الدوحة، وقدم نبذة مختصرة عن اللجنة وأهدافها وآلية عملها بما يتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين اللجنة والمنظمة من حيث إقامة ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات المتعلقة بنظم وتشريعات منظمة التجارة العالمية، وذلك لرفع خبرة الشباب القطري العامل في هذا المجال وتوسيع مداركهم بما يختص في بعض الأمور التي تتداولها المنظمة، مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الخبرات العملية والميدانية للشباب القطري، بحسب اللجنة. اللجنة الوطنية للتنسيق بشؤون منظمة التجارة العالمية تلتقي أزيفيدو كما ناقش نائب رئيس اللجنة بعض الأمور المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وأهميتها، وطرق تناولها من حيث الاجتماعات والمداولات التي يعقدها أعضاء اللجنة في الدوحة، كما أكد أن اللجنة تتواصل دائماً مع المنظمة من خلال مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف وتتجاوب بشكل سريع مع كل الأمور الخاصة بدولة قطر التي يتم طرحها.كما تم طرح بعض الأمور المتعلقة بتيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، فيما يعرف باتفاقيتي العوائق التقنية على التجارة (TBT) وتدابير الصحة والصحة النباتية (SPS)، كما تم مناقشة المواصفات والمقاييس وأهميتها في تسهيل التجارة والتبادل البيني بين الدول، وأكد المدير العام أن المنظمة تولي المواصفات والمقاييس اهتماماً كبيراً، كما تم طرح دفع مفاوضات أجندة الدوحة في مناقشات منظمة التجارة العالمية.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على زيادة التعاون بين اللجنة والمنظمة، كما وعد مدير عام المنظمة بتقديم جميع التسهيلات وسبل التعاون الممكنة، كما تمنى أن تكون اللجنة نموذجا تحتذي به كل الدول، وذلك لأهمية اللجنة في معالجة الكثير من الأمور التي تتعلق بالمنظمة.يذكر أن اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية قد تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2001 بغرض التنسيق بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، ولزيادة وعي رجال الأعمال بالحقـوق الممنوحة لهم بموجب اتفاقيات المنظمة، والعمل على إيجاد قنوات اتصال بين اللجنة والجهات الحكومية الأخرى بالدولة لتوعيتها بقضايا المنظمة، وكذلك الإشراف على الدراسات القطاعية التي تقوم بإعدادها وزارة الاقتصاد والتجارة والسعي لضمان المشاركة الفعَالة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة وإعداد مقترحات لتطوير السياسات التجارية بما يتوافق مع المستجدات التي تتوصل إليها المفاوضات وتوفير المساعدات الفنية اللازمة، وذلك لتمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بمنظمة التجارة العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر السيد روبرتو أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية لمناقشة دور الغرفة في مبادرة أجندة التجارة العالمية، ونتائج المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي.وتطرق الإجتماع الذي عقد بمقر الغرفة أمس الثلاثاء إلى إستعراض دور الغرفة في مجتمع الأعمال العالمي، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطرICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلي التقدم بعد جمود دام لأكثر من 12 عاماً. مضيفاً: "استطاعت الغرفة بدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر إلى تبني تحديد أولويات لرفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي عقد في بالي بأندونسيا عام 2013، والذي أسفر بدوره عن التوصل إلي اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، والذي من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها.وتطرق اللقاء أيضا إلي استعراض نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، ووصف السيد روبرتو أزفيدو المؤتمر الوزاري بأنه "ناجح وإيجابي" وناقش موضوعات عديدة من بينها تأثير تقليص الدعم الحكومي للسلع والخدمات على مستوى دول العالم، وتأثيرات هذا على التجار العالمية من النواحي الإيجابية والسلبية.وكانت غرفة قطر قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ "جولة الدوحة" والتي ظلت مجمدة لنحو 12 عاما، حيث جاءت هذه المبادرة القطرية بهدف إحياء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية. يذكر أن غرفة قطر نجحت في لعب دور مهم من خلال مبادرة إحياء "نصر الدوحة"، في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي في العام 2014، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 %.ومن شأن هذه الاتفاقية أن تخلق حالة من التوازن بين الصادرات والواردات، كما أن الاقتصاد القطري سوف يستفيد كثيرا من تطبيق هذه الاتفاقية التي سوف تفتح الأبواب أمام المنتجات القطرية للوصول إلى مختلف دول العالم بسهولة ويسر مثلما تسهل عملية استيراد البضائع والسلع على السوق القطري.

بحثت "اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية" مع السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بمقر غرفة قطر، التنسيق بين الجانبين خصوصا ما يتعلق بإقامة الورش والمنتديات، وتيسير التجارة العالمية وإزالة المعوقات الفنية. وتطرق الجانبان إلى مناقشة المواصفات والمقاييس وأهمية توافقها مع جميع الدول العربية، والتأكيد على استكمال عناصر أجندة الدوحة في أي مفاوضات مستقبلية بمنظمة التجارة العالمية. وتناول اللقاء سبل التعاون بين اللجنة والمنظمة من حيث إقامة ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات المتعلقة بنظم وتشريعات منظمة التجارة العالمية، وذلك لرفع خبرة الشباب القطري العامل في هذا المجال وتوسيع مداركهم فيما يختص ببعض الأمور التي تتداولها المنظمة، مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الخبرات العملية والميدانية للشباب القطري. وقدم نائب رئيس اللجنة الوطنية، للمدير العام للمنظمة نبذة مختصرة عن اللجنة وأهدافها وآلية عملها بما يتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، ولفت إلى بعض الأمور المتعلقة بالمنظمة العالمية وأهميتها، وطرق تناولها من حيث الاجتماعات والمداولات التي يعقدها أعضاء اللجنة في الدوحة. وأكد أن اللجنة تتواصل دائما مع المنظمة من خلال مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة لدى المنظمة بجنيف وتتجاوب بشكل سريع مع كل الأمور التي يتم طرحها والمتعلقة بدولة قطر، مشيرا إلى بعض الأمور المتعلقة بتيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، فيما يعرف باتفاقيتي العوائق التقنية على التجارة (TBT) وتدابير الصحة والصحة النباتية (SPS). كما تم طرح دفع مفاوضات أجندة الدوحة في مناقشات منظمة التجارة العالمية والقضايا المرتبطة بالمواصفات والمقاييس وأهميتها في تسهيل التجارة والتبادل البيني بين الدول، وأكد المدير العام أن المنظمة تولي كل تلك الجوانب اهتماما كبيرا. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على زيادة التعاون بين اللجنة والمنظمة، ووعد المدير العام للمنظمة بتقديم جميع التسهيلات وسبل التعاون الممكنة، بما يمكّن اللجنة من معالجة الكثير من الأمور التي تتعلق بالمنظمة. يذكر أن "اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية" تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2001 بغرض التنسيق بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، ولزيادة وعي رجال الأعمال بالحقوق الممنوحة لهم بموجب اتفاقيات المنظمة. وتعمل اللجنة على إيجاد قنوات اتصال بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى بالدولة لتوعيتها بقضايا المنظمة، وكذلك الإشراف على الدراسات القطاعية التي تقوم بإعدادها وزارة الاقتصاد والتجارة والسعي لضمان المشاركة الفعالة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة وإعداد مقترحات لتطوير السياسات التجارية بما يتوافق مع المستجدات التي تتوصل إليها المفاوضات وتوفير المساعدات الفنية اللازمة، وذلك لتمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بمنظمة التجارة العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وناقش الجانبان دور الغرفة في مبادرة أجندة التجارة العالمية، ونتائج المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي. كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة، إلى دور الغرفة في مجتمع الأعمال العالمي، حيث أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر ICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلى التقدم بعد جمود دام أكثر من 12 عاما. وأضاف إن الغرفة استطاعت بدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر تبني وتحديد أولويات تم رفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي بإندونيسيا عام 2013، والذي أسفر عن التوصل إلى اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، وهو ما من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها. كما استعرض اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، ووصف السيد روبرتو أزيفيدو المؤتمر الوزاري بأنه كان "ناجحاً وإيجابياً"، وناقش موضوعات عديدة من بينها تأثير تقليص الدعم الحكومي للسلع والخدمات على مستوى دول العالم، وانعكاسات ذلك على التجارة العالمية من الناحيتين الإيجابية والسلبية.

إجتمع السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أمس الأثنين 29 فبراير مع وفد صيني برئاسة السيد ليانج زيزان عمدة مدينة جيانغمن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية، لبحث سبل التعاون التجاري المشترك.من جانبه أشاد السيد ليانج زيزان بالتعاون الإيجابي بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وقال أن الدولتين تربطهما علاقات قوية، وأشاد بتنظيم غرفة قطر النسخة الأولى لمعرض "صنع في الصين".وكشف عمدة جيانغمن الصينية أن شركات المدينة سيكون لها حضور واسع في معرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية، المزمع إقامته بالدوحة في الفترة من 15 إلي 18 نوفمبر من العام الجاري.وكانت غرفة قطر قد نظمت النسخة الأولى لمعرض صنع في الصين في ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وأستهدف المعرض قطاعات الإنشاءات والبناء والإلكترونيات، وحظى بمشاركة أكثر من 200 شركة من كبريات الشركات الصينية.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم وفداً يمثل رجال أعمال من دولة قبرص، بحضور سعادة الشيخ ناصر بن حمد سلطان آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة EMS قطر، والسيد عمر ملكاوي مدير عام الشركة العالمية للتبريد والتكييف.و تطرق اللقاء إلي استعراض البيئة الإستثمارية في دولة قطر، خاصة في مجالات التبريد والتكييف.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن سوق التبريد والتكييف في دولة قطر يعتبر سوقاً واعداً، وأضاف بأن غرفة قطر تمثل القطاع الخاص القطري وتدافع عن مصالحه، وتقدم الدعم بإستمرار لشركات القطاع الخاص بصفة عامة، بهدف تعزيز دور القطاع ليكون المحرك الأساسي للأقتصاد الوطني.وكان رجال أعمال من دولة قبرص قد وقعوا إتفاقية شراكة مع شركة EMS قطر لإنشاء شركة للتبريد والتكييف على مساحة 3000 متر مربع، لتغطية الطلب المتزايد في مجال التبريد والتكييف والتهوية والاطفاء ومكافحة الحريق التي تشهد طفرة في دولة قطر.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أمس بمقر الغرفة وفد أعضاء مجلس الشيوخ والعموم الكندي الذي يزور الدوحة حالياً، بحضور السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيد فهد محمد كافود سفير دولة قطر لدى كندا، وسعادة السيد أدريان نورفولك سفير كندا لدى الدولة.وتناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث إقامة شراكات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كندا.من جانبه قال السيد بن طوار إن الوقت مناسب لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الصناعة والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأضاف أن كندا دولة متقدمة ورجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.وأشار إلى استعداد الغرفة تزويد الجانب الكندي بالمعلومات اللازمة المتعلقة بالاستثمار والأعمال في دولة قطر.كما تناول الاجتماع ترتيب ندوة "استثمر في كندا" المزمع عقدها في مارس الجاري، وتهدف الندوة إلى تعريف مجتمع الأعمال القطري بالبيئة الاستثمارية في كندا، وبحث إقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين والكنديين والتعرف على الفرص المتاحة في كافة القطاعات.