قام بنك قطر للتنمية بتشكيل لجنة من الخبراء وعقد جلسة مخصصة من أجل مقابلة ومناقشة أصحاب المشاريع الصناعية، الذين قاموا بتقديم طلبات للحصول على مصانع مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، من أجل إختيار أهم المشاريع.ومبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" هي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعًا مكتمل البناء وصالحا لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. ويعد الهدف من هذه المبادرة هو تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة بدخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا.وقد تكونت اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون مختلف الجهات المشاركة والداعمة للمشروع، حيث تألفت من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد خالد عبد المانع، والسيد حمد خميس الكبيسي من بنك قطر للتنمية، والسيد صالح حمد الشرقي من غرفة صناعة وتجارة قطر، والسيد يوسف العمادي من وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور نظام هندي من جامعة قطر، والسيد عبد الرحمن المضاحكة من وزارة المالية، والسيد أحمد بن محمد السادة من وزارة البيئة، والسيد فهد بن محمد الكواري من النادي العلمي القطري.ومن جهته، صرح السيد صالح ماجد الخليفي، رئيس قسم تطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، قائلاً: "يعمل بنك قطر للتنمية دائماً بمبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة احتياجات رواد الأعمال، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي إحدى ركائزها الرئيسية هو تنمية الموارد البشرية الذي سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية ومن ثم خلق تنوع اقتصادي في السوق القطرية. ونحن هنا الآن من أجل تقييم المشاريع ومعرفة خبرات المتقدمين العملية ومعرفتهم بالسوق والمنتج وكيفية إدارة عمليات البيع والشراء. مدة كل مقابلة 10 دقائق تقسم إلى 5 دقائق لشرح وإعطاء نبذة عن المشروع و5 دقائق أخرى للنقاش ومرحلة الأسئلة والأجوبة. مازال دورنا هنا كبنك قطر للتنمية هو رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى انتقاء مشاريع جديدة ومبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد القطري".وقامت اللجنة، في الجلسة الأولى، بمقابلة 15 مشروعاً من المشاريع التي وافت الشروط واجتازت المرحلتين السابقتين، الأولى وهي عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، والمرحلة الثانية هي عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية، حيث ستتمكن اللجنة من معرفة أهم التفاصيل عن المشروع وقدرة الشخص على الإدارة وعمق دراسته ومعرفته بالسوق والمنافسة ومدى طموح المشروع. في حين سيتم مقابلة المشاريع الأخرى في وقت لاحق.

أكد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، أن خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيا عبر موقع الغرفة على الإنترنت، تهدف إلى تذليل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على تلك الجهات، والتخلص من كل المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يكون "إلغاء التعامل الورقي" هو عنوان المرحلة المقبلة. وفي اجتماع عقدته الغرفة مؤخرا مع ممثلي شركات القطاع الخاص للتعريف بكيفية استصدار الشهادات إلكترونيا، أشار الشرقي إلى أن دولة قطر بهذه الخدمة ستكون الأولى خليجيا، إذ إن بعض دول مجلس التعاون ما زالت تقتصر على إصدار شهادة أو اثنتين، أما هنا فسيتم إصدار جميع الشهادات "أونلاين" قائلا: "هذا إنجاز يحسب للغرفة ودولة قطر بشكل عام". وأضاف قائلا: "لا نريد اليوم أن تمضي الشركات وقتا طويلا في تخليص المعاملة، فتلك الثقافة يجب أن تنتهي قريبا، ومن هذا المنبر لدينا تحد بالتعاون مع الجهات الأخرى، يتمثل بتخليص جميع المعاملات إلكترونيا، وهدفنا في الفترة المقبلة أن يحصل عليها العميل عبر هاتفه الجوال"، منوها بأن الغرفة ستطلق خلال النصف الأول من الشهر الحالي تطبيقًا يحتوي على كل الخدمات التي تقدمها الغرفة، تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وفي حديث للصحافة لفت "الشرقي" إلى وجود تعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد على صعيد الحصول على ختم شهادات المنشأ، ووزارة الخارجية في ختم العقود والتصديقات، ووزارة الصناعة في رفع كل التراخيص الصناعية على موقع الغرفة "أونلاين"، مؤكدا أن التنسيق جار فيما بينها على قدم وساق والذي وصل إلى مراحله النهائية على حد وصفه. وأضاف: "اليوم تمثل المنتجات القطرية الهاجس الأساسي بالنسبة لنا، ولهذا نعمل على تقديم كل ما من شأنه أن يسهل عليها الإجراءات، فعلى سبيل المثال، فإن الصناعة القطرية بموجب تلك التسهيلات تنتقل إلى المملكة العربية السعودية بالكامل"، لافتا إلى أن دعم الصناعة الوطنية والنهوض بقطر لتصبح دولة مصدرة إلى الدول الأخرى يمثل هدفا يسعى إليه كل من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال بالإضافة إلى غرفة قطر. وأوضح الشرقي أن الربط مع الهيئة العامة للجمارك قائم بشكل تام بخصوص شهادات المنشأ كاملة، مشيرا إلى أن هناك توجهاً لربط كل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بمذكرة شراكة مع الغرفة خلال أول أسبوعين من شهر أبريل بحيث تكون جهة واحدة متواصلة مع بعضها، لافتا إلى وجود سلسلة شراكات مع جميع الوزارات والهيئات في الدولة لخدمة الشركات والمستهلك. وقدمت الغرفة ورشة عمل للتعريف بكيفية إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من خلال عرض توضيحي وتفصيلي، مع التنويه بأن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، و3 نماذج منها بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون فيما بينها من جهة، وبين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية من جهة أخرى، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والذي يستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". كما يضم النموذج السادس تحت مسمى "في إطار نظام الأفضليات المعمم GSP" بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فله عدة استخدامات وتشمل تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو إلى دول لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

أوصى مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك بتحفيز رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من السعودية على إقامة شراكات حقيقية بينهما في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية. جاء هذا خلال اجتماع المجلس الذي عقد بفندق إنتركونتننتال الإحساء على هامش مشاركة وفد غرفة قطر في فعاليات النسخة الرابعة لـ "منتدى الأحساء للاستثمار"، الذي انطلق نهاية الأسبوع الماضي ونظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع "أرامكو السعودية". كما أوصى المجلس بالاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية، والتركيز على حث حكومتي الطرفين على إلزام المكاتب الاستشارية في البلدين على وضع اعتماد المواصفات الخليجية خاصة للمنتجات الخليجية. وتم الاتفاق على ترتيب لقاء يجمع بين رجال الأعمال والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للتعرف عن قرب بأهم الفرص الاستثمارية بمدينة الأحساء، عرض الأعمال وشروط التمويل وغيرها من المتطلبات في المدينتين الصناعيتين بالأحساء. كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بشأن ترتيبات معرض صنع في قطر الذي تقام النسخة الخامسة منه في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الجاري. كما تم الاتفاق على تحديد كل من سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار وسعادة السيد ناصر بن سعيد الهاجري كنقاط اتصال بين رجال الأعمال السعوديين بقطر ورجال الأعمال القطريين بالسعودية، كما بارك المجلس مبادرة "البرنامج الخليجي للمسؤولية المجتمعية" بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وتديره المجموعة القطرية للجودة من مكتبها الإقليمي بالرياض. من جانبه دعا السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، رجال الأعمال القطريين ونظراءهم من المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي منحتها القيادة الرشيدة في كل من قطر والمملكة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة شكلت داعمًا أساسيًا لتعاون اقتصادي وتجاري قوي يقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين. وأضاف رئيس الجانب القطري مخاطبًا المجتمعين بأن علاقات التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين شهدت مراحل متقدمة وحققت قفزات نوعية منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عام 2008 كإطار مؤسس لتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية مشتركة، ومد جسور التعاون بين أعضاء مجتمع الأعمال في البلدين، داعيًا المجلس إلى إنجاز الأهداف المشتركة. منوهًا بأن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وأشار بأن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تشمل كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والسياسية. وقدم الجانب القطري عرضًا عن أبرز الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في قطر لدراستها من الجانب السعودي، وبحث سبل التعاون فيها. من جانبه أشار السيد ناصر بن سعيد الهاجري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي بأهمية دور المجلس في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى المزيد من التطور والنمو، ووصف مستقبل التعاون الاقتصادي القطري السعودي بأنه "يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين". وقال الهاجري إن "اللقاء يعتبر حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك، وأضاف: نأمل بأن يسهم اللقاء بتسريع الخطى نحو تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها، كما نطمح إلى إزالة كل الحواجز التي تعيق تحقيق هذه الأهداف". وعن العلاقات القطرية السعودية فقد وصفها رئيس الجانب السعودي بأنها تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلًا عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظرًا لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة. وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق في بيان لها مشاركة وفد تألف من 20 من رجال أعمال قطريين للمشاركة في أعمال النسخة الرابعة لـ "منتدى الأحساء للاستثمار" والمعرض المصاحب له، الذي انطلق في الفترة 30 – 31 مارس الماضي بفندق إنتركونتننتال الأحساء. وفي ختام أعمال المنتدى قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية بتكريم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وأعضاء الوفد القطري المصاحب له، كما تقدمت غرفة قطر بإهداء هدية تذكارية لأمير المنطقة الشرقية.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم، وذلك إنطلاقاً من دورها في المسؤولية الإجتماعية وخدمة المجتمع.حيث تقدم عدد من موظفي الغرفة ومنتسبيها المترددين عليها بالتبرع بالدم بسيارة التبرع بالدم المتنقلة التي وفرها مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي.وبحسب بيان صحفي صادر عن الغرفة تدخل هذه الفعالية ضمن الجانب الاجتماعي من عمل الغرفة، وهو جانب سيتم تفعيله بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.وأضاف البيان أن مثل هذه الحملات التي تنظمها الغرفة سنوياً تتم بالاشتراك مع مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية.وشهدت حملة هذا العام تفاعلاً كبيراً من جانب الموظفين والمنتسبين، الذين يترددون على الغرفة لتخليص معاملاتهم، والذين توافدوا بأعداد كبيرة إلى العيادة الطبية المتنقلة التي خصصت لاستقبال المتبرعين.وأكد عدد من المتبرعين في هذه الحملة أهمية مثل هذه الحملات والمبادرات التي تقوم بها غرفة قطر، لافتين إلى أن من شأنها تعزيز دور الغرفة في دعم العمل المجتمعي وتنمية روح التعاون والتكافل عند الأفراد.

دعا سعادة السيد اوتار دانيليا وزير الزراعة بجمهورية جورجيا الذي يزور الدوحة حالياً على رأس وفد من بلاده، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة جورجيا والاطلاع على الفرص الإستثمارية والتجارية المتاحة بها والإستفادة منها بما يعود بالنفع على الإقتصادين القطري والجورجي على حد سواء. جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيدة ايكاترينه مايرينغ ميكادزه سفيرة جورجيا لدى الدولة ، وتم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جورجيا بجانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكلا البلدين. وأكد سعادة الوزير الجورجي ترحيب بلاده بالإستثمارات القطرية، وقدم عرضاً عن أهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الإستثمار فيها مثل النقل والسياحة والأمن الغذائي وخاصة الزراعة التي تشكل نسبتها 10% من إجمالي الناتج المحلى لبلاده. من جانبه، أكد السيد محمد العبيدلي أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى استكشاف الفرص المتاحة في مجالات الزراعة والعقار بجانب القطاعات الأخرى في جورجيا.

يترأس سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ونائب رئيس الجانب القطري بمجلس الأعمال القطري السعودي المشترك وفد أصحاب الأعمال المشارك في" منتدى الإحساء للإستثمار" الذي تنطلق أعماله غداً الأربعاء ويستمر لمدة يومين وذلك بقصر المؤتمرات بفندق الإحساء انتركونتننتال. ويضم الوفد القطري 20 شخصية من أصحاب الأعمال القطريين، ويشارك في إجتماع مجلس الأعمال القطري السعودي الذي يعقد على هامش المنتدى كلاً من السيد محمد أحمد العبيدلي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري والسيد راشد بن ناصر الكعبي أعضاء مجلس إدارة الغرفة.ويضم وفد أصحاب الأعمال القطريين ايضا كل من السادة: عبدالهادي بن نايفه الشهواني، خلف عيسي بجهمور المهندي ،عبد الرحمن بن عبدالله الانصاري، اسماعيل علي اسكندر الانصاري، جاسم بن عبدالله الانصاري، عبدالله بن عبدالعزيز الخاطر، محمد بن عجاج الكبيسي، سعد بن عبدالله الهاجري، محمد بين عيسي لحدان المهندي، شاهين محمد لحدان المهندي، يعقوب سرور، شعبان ابراهيم السادة، حسن عبدالله السادة، وعلى طالب العفيفة.ويضم ايضاً السيد سيف بن يوسف الكوراي مدير إدارة اللجان ومجالس الاعمال والسيد يحي ابراهيم منسق مجلس الأعمال والسيد على الباكر منسق اللجان بالغرفة.ويحظى المنتدى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى – محافظ الأحساء .ويعد المنتدى منصة لتعزيز واجهة الأحساء استثمارياً من خلال عرض فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص وتسليط الضوء على المزايا النسبية وأهم المقومات التي تتمتع بها، وسوف تقدم من خلاله أوراق عمل متنوعة وحلقات نقاش تدور حول المحاور الرئيسية للمنتدى وتطرح نظرة عامة شاملة للموضوعات المتعلقة بالإستثمار.

وقعت الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر، مذكرة تفاهم للعمل بشهادة المنشأ الإلكترونية، والتي سيتم بموجبها اعتماد الهيئة العامة للجمارك لشهادة المنشأ الإلكترونية التي تصدرها الغرفة فيما يتعلق بعملية إستيراد البضائع المتنوعة بعد أن كانت تتم بشكل ورقي مرفق بالبضائع المتنوعة التي يتم استيرادها عبر المنافذ الجمركية بالدولة. خليفة بن جاسم: ربط إلكتروني كامل مع الجمارك وتطبيق الإفراج المؤقت قريبا ووقع الاتفاقية من طرف الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة، ومن طرف غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر الغرفة.وقال سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك إن توقيع الاتفاقية يأتي إدراكًا من الجمارك وغرفة قطر لمدى الحاجة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بالتخليص الجمركي، واقتناعًا منهما بأن العمل المشترك يمكن أن يكون أكثر فاعلية من خلال التعاون الوثيق بين الجمارك والغرفة بما تمثلها من شركات، مبينا أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة.وأكد المهندي على سعي الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، وانطلاقا من كونها صرحًا اقتصاديا وأمنيًا يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والعالمي، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وما يتطلبه ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة ومن ضمنها غرفة قطر.من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك فيما يخص شهادة المنشأ الإلكترونية وما له من دور مهم في تسهيل الإجراءات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالجانبين وإتمامها بشكل إلكتروني، حيث تسعى الغرفة لتطوير خدماتها التي تقدمها لمنتسبيها وجعلها إلكترونية قدر المستطاع، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة العامة للجمارك هو خطوة مهمة تعتبر بمثابة دعمًا وعونًا لمنتسبي الغرفة وللقطاع الخاص في سهولة وانسياب عملياتهم وأنشطتهم التجارية.وكانت الهيئة العامة للجمارك، بحثت مع الغرفة خلال الأشهر الماضية، سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، والعقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك والغرفة وشركات التخليص الجمركي، لتخطي العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع، وقد كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم سابقة بشأن تدريب المخلصين الجمركيين ورفع مستوى معرفتهم بالإجراءات المتبعة لتخليص البضائع. جدير بالذكر أن شهادة المنشأ هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستفرض عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها، وتستخدمها الدول المستوردة في معرفة مصدر البضائع والدولة التي قامت بإنتاجها. وقال السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريح لـ"الشرق": إن هنالك تعاونا وثيقا بين الهيئة وغرفة قطر، كما توجد لجان مشتركة تعقد اجتماعات أسبوعية لتعزيز هذا التعاون، خصوصا في مجال التخليص الجمركي، منوها بأن دورات التخليص الجمركي تعقد حاليا في مقر الغرفة وتتضمن تدريب المخلصين الجمركيين، في حين تقوم هيئة الجمارك بالاختبارات ومنح الشهادات للخريجين.وأشار المهندي إلى أن البرنامج التدريبي للتخليص الجمركي يسهم في توفير كوادر في التخليص الجمركي، وأن الأمور تسير بطريقة سلسة وبدون أي مشاكل، لافتا إلى أنه بالنسبة لموضوع الإفراج المؤقت عن البضائع "أي تي كارنيه" فإن الهيئة العامة للجمارك بصدد تطبيقه بالتعاون مع الغرفة.وأشار المهندي إلى أن الربط الإلكتروني يعزز التكامل بين أنظمة الجمارك وأنظمة الغرفة.ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح لـ"الشرق" إن الاتفاقية التي تم توقعيها مع الهيئة العامة للجمارك تشمل الربط الإلكتروني لشهادة المنشأ، ولكن الغرفة والجمارك تعملان معا حاليا من أجل الربط الإلكتروني الكامل بين المؤسستين بحيث يكون الربط الإلكتروني شاملا لكل المعاملات من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة. المهندي: الربط الإلكتروني يعزز التكامل بين أنظمة الجمارك والغرفة وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة سوف توقع اتفاقية مع الجمارك خلال أسبوعين تتعلق بتطبيق الـأي تي كارنيه، حيث يتم حاليا العمل على استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بها تمهيدا لتوقيع الاتفاقية وبدء تطبيقها. يذكر أن النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك قد انطلقت الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.ويهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، إندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة والتي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص استثمارية وتجارية في هذه الدول خصوصا في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الاستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة. 16 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر ورابطة "الآسيان" ورحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية بإطلاق مجموعة آسيان الاقتصادية، متمنيا أن يسهم هذا الكيان الاقتصادي في تحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالخير والنفع على شعوب آسيان العريقة.وأكد ابن طوار أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا برابطة آسيان وتسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون العملي والإيجابي على كافة المستويات والقطاعات، لافتا إلى أنه وانطلاقًا من موقعها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فإن دولة قطر لديها اهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول آسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل على كافة القطاعات الاقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها والتي من المتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وحث ابن طوار أصحاب الأعمال القطريين وكذلك أصحاب الأعمال من رابطة آسيان إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربطنا، وذلك من أجل تحقيق الرفاهية والنفع إلى شعوبنا كافة، فهناك من فرص الصداقة والشراكة والاستثمارات الكثير على مستوى القطاع الخاص، كما دعا الشركات الآسيوية إلى استكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، مضيفا:" أدعوكم لدراسة السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة فيه والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز، مؤكدًا لكم أن أعمالكم ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالاستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة".وتابع يقول:"إننا في غرفة قطر نشجع بكل قوة وندعم الشركات في دول الآسيان على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات وأن تشارك في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزًا لمونديال كأس العالم.. كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيًا أن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول آسيان.من جانبه أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول رابطة الآسيان ودولة قطر، لافتا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأعرب عن أمله في أن يتم في نهاية المنتدى زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين. مشيرًا إلى أن رابطة الآسيان تأسست في العام 1967 وقد بدأت بخمسة أعضاء ونمت لكي تضم الآن 10 دول أعضاء، لافتا إلى أن رابطة الآسيان تزداد قوتها مع الوقت وتوفر الكثير من فرص الأعمال لرجال الأعمال القطريين.وأشار إلى وجود خارطة طريق نحو اقتصاد متكامل، لافتا إلى أنه في العام 2007 كانت لدى الرابطة مسودة خارطة طريق لمجتمع دول الآسيان، وفي عام 2015 تم إطلاق إستراتيجية جديدة تمتد لعشر سنوات من 2015 إلى 2025، وقال إن متوسط دخل الفرد السنوي في دول رابطة الآسيان يبلغ 4300 دولار، وأنها تمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين واليابان، كما أنها ثالث أكبر تجمع سكاني بما يساوي 682 مليون نسمة مما يجعلها سوق مهم في العالم، وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان هذه الدول هو دون الثلاثين.وقال إن التبادل التجاري بين دول الآسيان ارتفع بين عامي 2007 و2014 بمقدار تريليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى رابطة دول الآسيان يبلغ 136 مليار دولار، وبين الدول الأعضاء تقريبا 24 مليار دولار، لافتا إلى أن دول الآسيان تستقبل الكثير من الاستثمارات، وأن الرابطة تنمو في من حيث السياحة، حيث زارها 105 ملايين سائح في العام 2015 ونصفهم كانوا من الدول الأعضاء، لافتا إلى وجود الكثير من الفرص للسفر بين الدول الأعضاء.وأشار إلى أن إجمالي التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان ارتفع 60 ضعفا بين عام 2000 وعام 2014، لافتا إلى أنه باستثناء العام 2010 التي شملتها آثار الأزمة المالية العالمية، فقد كان التبادل التجاري في صعود متواصل، وأعتقد أن هذا التوجه سوف يستمر، لافتا إلى أن استيراد الدول الأعضاء من قطر أعلى بكثير من الصادرات إلى قطر، ولكن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في النفط والغاز حيث إن دول الآسيان غنية وثرية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن الغابات والزراعة وغيرها. بون: نمو التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان 60 ضعفا في 14 عاما وقال إن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة /أوريدو/ وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها.وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنويا، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. وأشاد السفير بون بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وسنغافورة، وقال إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وقد استعرض سفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان المناخ الاستثماري في بلدانهم والفرص المتاحة، وحثوا رجال الأعمال القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في بلدانهم وتوجيه استثماراتهم إلى هذه الدول.

أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول الرابطة ودولة قطر، منوهاً بنمو التبادل التجاري بين الجانبين بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، حيث بلغ في عام 2014 نحو 16 مليار دولار.وأعرب عن أمله في زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين.من جانبه قال السيد محمد بن طوار، إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا تصل إلى 50% من صادراتها، والمتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة، خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان. جاء ذلك خلال ستضافت غرفة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور سفراء الدول الأعضاء، وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، اندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة التي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص إستثمارية وتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الإستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة.

أصدر السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر قراراً بإجراء تنقلات إدارية جديدة، تضمنت تعيين السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعدًا للمدير العام للعلاقات الحكومية والدولية، والسيد حسين يوسف عبد الغني مديرًا لإدارة الشؤون الإدارية والمالية. على سعيد بوشرباك المنصوري كما تم تعيين السيد سيف يوسف الكواري مديرًا لإدارة اللجان ومجالس الأعمال إلى جانب مهامه كمدير إدارة البحوث والدراسات، والسيد عبد العزيز صالح الكواري مديرًا لإدارة الشؤون القانونية، والشيخة تماضر آل ثاني مديرًا للعلاقات الدولية وشؤون الغرف، الشرقي: التنقلات الجديدة تتواكب مع إستراتيجية الدولة في التقطير.. بوشرباك مساعداً للمدير العام وعبد الغني مديراً للشؤون الإدارية والمالية والسيدة العنود زايد المهندي مساعدًا لمدير إدارة شؤون المنتسبين، والآنسة نورا العولان مديرًا مساعدًا لإدارة البحوث والدراسات، والسيدة مريم سرور رئيسًا لقسم الشؤون الإدارية، والسيد إبراهيم محمد شهبيك أمينا عامًا مساعدًا لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. حسين يوسف عبد الغني وقال الشرقي إن هذا القرار جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وذلك للاستفادة من الكوادر والقيادات القطرية بما يحقق مصلحة الغرفة وأهدافها وبما يتواكب مع إستراتيجية تقطير الوظائف.وأضاف:"إن هذه التنقلات تواكب تطلعات ورؤية دولة قطر في التقطير ولاستيعاب الكوادر المؤهلة والقادرة على الإنجاز والتطوير". سيف يوسف الكواري وأكد أن أحد أهم أهداف الغرفة هو تمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام، وفي الوقت نفسه لديهم طموح كبير بتحقيق أهدافهم المهنية من التطور والنجاح. يوسف الكواري مديراً لإدارة اللجان ومجالس الأعمال ومديراً للبحوث والدراسات.. عبد العزيز الكواري مديراً للشؤون القانونية وتماضر آل ثاني مديراً للعلاقات الدولية وشؤون الغرف ونوه مدير عام الغرفة إلى أن إستراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددًا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من الرؤية الوطنية 2030. عبد العزيز صالح الكواري وشدد على أن الغرفة تولي اهتمامًا بالغًا بالمرأة وتعمل على دعمها ومساندتها سواء في مجتمع الأعمال أو في سوق العمل، مشيرًا إلى أن التعيينات الجديدة راعت هذا الجانب وضمت عددا من الكوادر النسائية وذلك إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في المجتمع.وقبل تعيينه مساعدًا للمدير العام للعلاقات الحكومية والدولية تولى السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري إدارة العلاقات العامة والاستعلام التجاري، وشارك في الكثير من الفعاليات التي تنظمها الغرفة وفي اللجان المشتركة بين دولة قطر والدول الأخرى. العنود زايد المهندي السيد حسين يوسف عبد الغني تولى مدير إدارة شؤون المنتسبين وحاليًا مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، السيد سيف يوسف الكواري أسهم في تطوير إدارة شؤون اللجان بالغرفة، وشارك ممثلًا عن الغرفة في كثير من الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، وله نشاط كبير في تفعيل مجالس الأعمال القطرية المشتركة مع الدول الأخرى وفي تنظيم "معرض صنع في قطر". العنود المهندي مساعداً لمدير المنتسبين ونورا العولان مديراً مساعداً للبحوث والدراسات.. مريم سرور رئيساً لقسم الشؤون الإدارية وشهبيك أميناً عاماً مساعداً لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وبموجب القرار الجديد يشغل الكواري منصب مديرًا لإدارة اللجان ومجالس الأعمال إلى جانب مهامه كمدير إدارة البحوث والدراسات.السيد عبد العزيز صالح الكواري من الكوادر القطرية الشابة في مجال العمل القانوني خاصة القانون التجاري، شارك في الكثير من الندوات القانونية داخل وخارج قطر، كما أسهم في الكثير من الفعاليات حول إبداء رأي الغرفة في مشاريع القوانين التي تصدرها الدولة. نورا العولان أما الشيخة تماضر آل ثاني فهي من الكوادر القطرية الشابة التي تخرجت من جامعة جورج تاون في تخصص السياسة الدولية، وعملت في الغرفة الدولية قطر في شؤون اللجان وحاليًا تشغل وظيفة مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف، والسيدة العنود زايد المهندي فتم تعيينها بالغرفة عام 2004 في إدارة شؤون المنتسبين وتشغل حاليًا مساعد مدير الإدارة. مريم سرور أما الآنسة نورا العولان عينت في الغرفة الدولية قطر ثم انتقلت إلى إدارة البحوث واللجان وحاليًا مدير مساعد لإدارة البحوث والدراسات، والسيدة مريم سرور تدرجت من موظفة في إدارة شؤون المنتسبين ثم مساعد رئيس قسم شؤون المنتسبين ثم سكرتيرة المكتب التنفيذي وموظفة شؤون موظفين إلى رئيس قسم الشؤون الإدارية، أما السيد إبراهيم شهبيك بدأ كباحث قانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ثم أمينا عامًا مساعدًا للمركز. وتأتي هذه التعيينات الجديدة في إطار حرص غرفة قطر على الإستفادة من القيادات القطرية وتمكين القطريين من تبوؤ مواقع قيادية بالغرفة وتماشيًا مع سياسة التقطير التي تشجع عليها الدولة.

عقد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، محاضرة حول التحكيم التجاري وفض المنازعات بالطرق الودية، بحضور عدد من المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وعدد من المتدربين من كلية القانون بجامعة قطر للاطلاع على دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مجتمع الأعمال القطري، وللتعرف على التوفيق والتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في العقود التجارية. وتطرقت المحاضرة التي ألقاها الدكتور ميناس خادتشادوريان إلى التحكيم التجاري والتوفيق في ظل القواعد المعمول بها بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2012، وقال إن قواعد المركز نصوص آمرة لا تجوز مخالفتها، ومن أهمها العدد الوتر للمحكمين وقاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، كما تطرقت المحاضرة إلى مراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في قطر. من جانبه، أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في تصريحات صحفية، إن المركز يرحب باستضافة هذه اللقاءات مع المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين المهتمين بالتحكيم من كلية القانون بجامعة قطر، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها أحيانا منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي. وأشار سعادته إلى أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين، والتي كان آخرها النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الاحترافية 2016 التي خرجت دفعة جديدة من المحكمين نهاية الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر قرارا بعدد من التنقلات الإدارية الجديدة للاستفادة من القيادات القطرية الشابة وتمكينهم من تبوؤ مواقع قيادية بالغرفة. وأوضح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن صدور قرار التنقلات الإدارية الجديدة جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. ونوه الشرقي بأن استراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على الشباب من الجنسين وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.

عقدت ، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة للتعريف بالفرص الإستثمارية والتجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وسبعة سفراء من هذا التكتل الإقتصادي معتمدين لدى الدولة.وقد قدم سفراء هذه الدول السبع أمام عدد من مجتمع الأعمال القطري، عروضاً عن الفرص الإستثمارية والتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات الإستثمار العقاري والغاز والنفط والطاقة والأيدي العاملة والبناء والأمن والسلامة.وفي بداية الندوة أكد السيد محمد بن أحمد طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر تولي إهتماماً كبيراً برابطة "الآسيان" وتسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون العملي والإيجابي معها على كافة المستويات والقطاعات.وأضاف أن دولة قطر إنطلاقاً من موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لديها إهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول الآسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل في كافة القطاعات الإقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وأشار نائب رئيس غرفة قطر الى أن الغرفة تشجع بكل قوة وتدعم شركات دول "الآسيان" على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات، وبما يمكنها من المشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كأس العالم 2022.ودعا أصحاب الأعمال القطريين ونظراءهم من رابطة "الآسيان" إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربط الجانبين، بغية تحقيق الرفاهية والنفع لهذه الشعوب، مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من فرص الصداقة والشراكة والإستثمارات بين الجانبين خصوصاً على مستوى القطاع الخاص.وطالب الشركات الآسيوية باستكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، ودراسة السوق القطري والإطلاع على الفرص المتاحة فيه والإستفادة من المناخ الإستثماري المحفز، مؤكداً أن أعمال هذه الشركات ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالإستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة.وذكر السيد محمد بن أحمد طوار أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيا أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول "الآسيان".من جهته قال سعادة السيد وونغ كوك بان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، ورئيس لجنة الآسيان في الدوحة، إن دولة قطر تضم سفارات لسبع من تكتل رابطة دول الآسيان الذي يضم 10 دول. ووصف العلاقة بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان بأنها تقوم على الشراكة وذات أهمية بالغة للدول الأعضاء في الرابطة، حيث تتمتعان بصداقة وعلاقة أعمال قوية، واعتبر على الخصوص أن بلاده "سنغافورة" ودولة قطر تربطهما علاقة متميزة، حيث تتعاونان على مستوى لجنة تنسيق رفيعة المستوى في الكثير من السياقات والقطاعات. وشدد على أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة "أوريدو" وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها. ولفت سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة إلى أن حجم التبادل التجاري في الاتجاهين نما بأكثر من 60 ضعفا منذ العام 2000 حتى العام 2014، وأن حجم هذا التبادل التجاري ظل في تصاعد مستمر باستثناء العام 2010 الذي شهد أزمة عالمية تمثلت بعض ملامحها في انهيار بنك ليمان براذرز. وفيما أكد أن هذا التوجه سيتواصل وأن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة والنمو بين الجانبين، لفت إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح دولة قطر حيث إن استيراد دول الرابطة من قطر أعلى بكثير من صادراتها إليها، وأعرب عن أمله في زيادة نسب الاستثمار القطري في دول الآسيان خصوصا في مجالات النفط والغاز والمعادن. وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنوياً، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، تضم في عضويتها كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وكان زعماء تلك الدول وقعوا في نوفمبر 2015 إعلانا لتأسيس تكتل إقتصادي موحد بشكل رسمي. ويضم هذا التكتل الاقتصادي نحو 600 مليون شخص، ومن المنتظر أن يقود إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وسوق موحد وقاعدة إنتاج تتمتع بقدر كبير من الحرية للسلع والخدمات مع توافر معايير معتمدة واتصال أفضل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تجعل الحدود بين دول المجموعة عائقا أمام النمو الإقتصادي والإستثمار.

قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بتخريج دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الإحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الإحترافية 2016، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات.من جانبه وجه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشكر إلى محاضرين البرنامج التدريبي كلًا من الأستاذ المحامي يوسف الزمان والمستشار يعرب ريان المحكم الدولي والأستاذ الدكتور يوسف الصليلي المحكم الدولي. كما وجه الشكر إلى المتدربين كافة، وأشار بأن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات.من جانبه قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مخاطبًا المشاركين أثناء تسليمهم الشهادات أن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول البرنامج مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود، مطالبًا إياهم بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، وذلك لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحًا بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها. نجم: لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الخليجي وأكد الأمين العام لدار القرار أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين)، معتبرًا بأن البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وأسهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال، كما أكد نجم أن المركز عبر هذا البرنامج يسعى لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة، وأشار نجم بأن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة من البرنامج.فيما عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على المادة العلمية للبرنامج والتي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانب النظري والعملي.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج "دار القرار" نهاية يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري.وتناولت المرحلة الأولى للبرنامج التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت المرحلة الأولى التي انطلقت في يناير الماضي على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي، أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم، بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض، ثم يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء وإعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى إجراء المداولة وإصدار الحكم.

إنطلقت النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك بمقر الغرفة الأسبوع الحالي.يهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي.وخلال افتتاح النسخة الرابعة للبرنامج قام أعضاء اللجنة التنفيذية المشتركة بين الغرفة والهيئة والخاصة بتنفيذ الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين بزيارة الغرفة وذلك للاطلاع على سير البرنامج التدريبي والاستماع إلى مقترحات المشاركين.من جانبه قدم السيد سلطان بن عبد اللطيف النعيمي، رئيس اللجنة المشتركة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، الشكر إلى الغرفة وأعضاء اللجنة على الجهود المبذولة في تنظيم هذا البرنامج المهم. كما أشاد النعيمي بمخرجات الدورات السابقة مؤكدًا على أنها أسهمت في تعريف المخلصين الجمركيين بكل ما يخص إجراءات التخليص مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العملية الجمركية.وقال السيد أحمد أبو ناهيه - نائب رئيس اللجنة المشتركة ومدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة بالغرفة - إن الغرفة مهتمة بالاستماع إلى مقترحات المتدربين وذلك للوصول إلى أفضل الأساليب لتحسين الأداء ولتقديم أفضل خدمة للمختصين في هذا المجال وذلك بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للجمارك.وأكد أبو ناهيه أن التعاون الإيجابي بين الغرفة والجمارك كان من أهم نتائجه تنظيم هذه البرامج المهمة الذي أسهم في تخفيف العبء على شركات التخليص الجمركي وتأهيل مندوبيهم وهذا ما لمسناه من أصحاب الأعمال الذين أبدوا ارتياحهم من توفير هذه البرامج المهمة حيث إن اللجنة بكافة أعضائها هدفها التركيز على الوقت والجودة. كما أبدى أصحاب الأعمال ارتياحهم عن الفترة الزمنية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الدورات حيث يتم تنظيم دورة شهريًا وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المخلصين الجمركيين.وقد تقدم أصحاب الأعمال بالشكر لغرفة قطر والهيئة على هذه البرامج المهمة وطالبوا بأن يتم إجراء الاختبارات النهائية فور انتهاء الدورة حتى لا يحدث تأخير أو تعطيل لمصالح الشركات وقد تبنت الغرفة هذا الاقتراح وتم الاتفاق مع الهيئة التي أبدت تعاونا إيجابيا في هذا الأمر.من جانبه قال الدكتور أحمد أسامة عضو اللجنة ومسؤول التدريب والتطوير بالغرفة إن المتدرب سيحصل عقب انتهاء البرنامج على شهادة حضور موثقة من الغرفة، تؤهله لحضور الاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. كما نوه أسامة إلى أنه - وانطلاقًا من حرص قسم التدريب على الاستفادة القصوى من البرنامج - سيتم إتاحة الفرصة لإعادة تأهيل المتأخرين في اختبار برنامج النديب في الدورات السابقة وذلك بتقديم ورشة مجانية من قبل غرفة قطر قبل إعادة الاختبار.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الأحد المقبل ندوة الفرص الإستثمارية والشراكة في دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والتي تنظمها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، اندونيسيا، وفيتنام. وسوف تتناول الندوة التي يترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص إستثمارية وتجارية في هذه الدول خصوصا في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الاستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة.

عقدت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر إجتماعها العاشر والذي حضر جانباً منه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وترأسه السيد سيف الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة مطلع الاسبوع الجاري.من جانبه قال بن طوار أن الإهتمام القطاع الخاص بالتعليم والإستثمار فيه هو بداية حقيقية نحو المساهمة في توجه الدولة نحو إقتصاد المعرفة .واشاد سعادته بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية سواء وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة والداخلية في العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي. كما اشار الى ما تم تحقيقه من انجازات تحسب للجنة، مؤكداً أن الغرفة تقوم بمتابعة كل مخرجات ومتطلبات اللجنة مع الجهات الرسمية بالدولة والتي تبدى تجاوبا وتفهماً كاملاً لكل ما ترفعه اللجنة لها.ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجهها مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص منح التراخيص، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة من أجل حل هذه المعوقات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتسهيل وتيسير اقامة مثلا هذا النوع من المراكز .وأكد السيد سيف الحجري على أهمية أن تقوم كل من وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي بتوفير المزيد من التسهيلات والخصوصية لهذا النوع من المراكز وذلك لأنه أصبح ضرورياً في ظل تزايد عدد الابناء المحتاجين لهذا النوع من التعليم .كما أتفق الحضور على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور في تطوير مراكز تدريب ذوي الاعاقة من خلال الاستثمار في هذا الجزء الحيوي من التعليم.واستعرض السيد يحي ابراهيم مقرر اللجنة المذكرة التي أعدها فريق العمل المصغر المنبثق عن اللجنة برئاسة د. فوزية اشكناني والتي تضمنت 13 مقترحاً لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.من جانبه قال السيد خالد السعدي - مسؤول مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم – في تعقيبه على النقاط التي وردت في المذكرة، أن الوزارة قامت بتصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة الي فئتين ، فئة لا تحتاج الي علاج ولهم صعوبات تعليمية فقط ، وفئة ثانية تحتاج الي علاج . وقال أن الوزارة لم تضع الكثير من الاشتراطات علي من يريد التصديق له للعمل مع الفئة الاولى، اما الفئة الثانية والتي تحتاج الي علاج قد تم التأكيد علىاهميةتوفير طبيب مقيم أو ممرضة مقيمة علي الاقل حسب الحاجة .وشدد على أن القانون لا يجيز الترخيص لممارسة علاجية داخل منشاة تعليمية لذا كان التوجيه بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالترخيص للمراكز التعليمية علي أن تتولى وزارة الصحة الترخيص للمراكز العلاجية.واضاف أن هناك تدرج لمستوى مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حتي تتناسب مع امكانيات كل فئات المجتمع ، كما افاد بأن الوزارة تؤيد بفكرة منح قسائم تعليميةأكثر تميزاً لذوي الاحتياجات الخاصة.وافاد السعدي أنه سيتم دراسة كافة النقاط الواردة في المذكرة بشكل عملي كما ستعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه مما جاء فيها من مقترحات وتوصيات .من جانبه افاد ممثل وزارة الصحة الدكتور ايهاب عبدالعزيز بأن هناك تواصل ايجابي مع المسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العاليوذلك لمعالجة الاشكاليات المشتركة بين الوزارتين فيما يخص مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم التنسيق مع اللجنة لرفع مقترح شامل وجهات النظر كافة لعرضها على الجهات المعنية.كم استعرض الحضور المذكرة الخاصة بدخول الشرطة الي الحرم المدرسي وما جاء فيها من مقترحات وتوصيات والتي كان قد اعدها فريق عمل مصغر منبثق عن اللجنة ايضاً.وقال السيد خالد الملا المكلف بالتنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية في هذا الشأن أن كل النقاط التي وردت في المذكرة جيدة وعملية ومن صميم اختصاص وزارة الداخلية .وقد اقترحت اللجنة عقد لقاء مصغر يضم ممثلي وزارة التعليم والتعليم العالي وسعادة العميد ناصر النعيمي – مدير أمن العاصمة – بشأن مقترح اللجنة ليتم رفعها الي الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

إحتضنت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، "منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة" الذي جمع عدداً من رجال الأعمال القطريين ووفدا من رجال الأعمال اليابانيين يزور الدوحة حالياً.ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه عدد من كبريات الشركات الصناعية اليابانية المتخصصة في التكنولوجيا وفي تطوير شبكات الاتصالات والمترو وسكك الحديد وغيرها، إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق القطرية وزيادة التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، إن المنتدى الذي يضم عددا من أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات يهدف إلى استكشاف التكنولوجيا المتطورة اليابانية، خاصة أن المشاريع الكبرى الموجودة في قطر وتلك التي ستنفذ مستقبلا تحتاج إلى مثل هذه التكنولوجيا.وأكد الكواري أن الشركات اليابانية التي ترغب في دخول السوق القطرية أمامها فرص واعدة وهامة، مشيرا إلى أنه من المفيد لرجال الأعمال القطريين الدخول مع شركاء يابانيين في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطر.من جهته، قال السيد ماسافومي أوكي المدير بوزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن مندوبي الشركات اليابانية استعرضوا أمام رجال الأعمال القطريين أحدث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي وصلت إليها هذه الشركات في مجال الأمن والبيئة. معبرا عن أمله في أن تبنى علاقات شراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الياباني من خلال "منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة".وقال إنه لاحظ خلال زيارته لدولة قطر التنمية السريعة التي تشهدها البلاد، وإن قطر تحضّر بشكل جيد لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أن اليابان بدأت هي الأخرى في التحضير لاحتضان الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة 2020.بدوره، قال سعادة السيد تشينغو تسودا سفير اليابان لدى الدوحة، إن منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بالشراكة مع غرفة قطر، يهدف إلى المزيد من تطوير الشراكة الإستراتيجية بين قطر واليابان، والوصول بهذه الشراكة إلى مستويات جديدة في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات والتي تدخل في التنمية الاقتصادية لدولة قطر.ولفت إلى أن الشركات اليابانية تساهم في التنمية المستدامة لدولة قطر عبر المشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية والإنشاءات، وتستثمر في عدة مشاريع ضخمة مثل مشروع السكك الحديدية ومشاريع المياه والكهرباء المندمجة.

تحت رعاية الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني عقدت الدورة الـ 120 لمجلس الإتحاد العام للغرف العربية بالعاصمة العمانية مسقط.وشاركت غرفة قطر في الإجتماعات بوفد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة ضم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة. وشهدت الإجتماعات إنتخاب الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر عضواً باللجنة التنفيذية للإتحاد.وفي كلمته الافتتاحية رحب وزير التجارة والصناعة العماني بالحضور، مؤكدًا على أن انخفاض أسعار النفط يعتبر فرصة سانحة لإعادة هيكلة إقتصادات المنطقة. ملقياً الضوء على الخطوات التي اتخذتها السلطنة في هذا الصدد والتي تضمنت خفض الإنفاق الحكومي بمقدار ملياري دينار وهي معدلات قياسية. كما لجأت الحكومة إلى خصخصة قطاع الإتصالات والكهرباء والماء. وحاليا تتجه الحكومة بجدية إلى خصخصة قطاع الخدمات مثل الصرف الصحي والإسكان وغيرها من الأنشطة الخدمية.فيما أشار سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة عمان إلى أن بلداننا العربية تمر بظروف اقتصادية صعبة جراء انخفاض أسعار النفط، ما حتم على حكوماتنا السعي لتنويع مصادر الدخل وإن كان التوجه موجود سلفا إلا أن التطورات حفزت لبذل المزيد من الجهود، داعياً الإتحاد العام للغرف العربية لتنظيم وفود تجارية مشتركة لزيارة الدول العربية أو تسييرها إلى الخارج.وكانت إجتماعات مجلس الغرف قد بدأت باجتماعات اللجنة الإستشارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي للإتحاد وقد أنهت اللجنة أعمالها وتموضع تصور جديد للنظام الأساسي للإتحاد بناء على مقترح غرفة قطر والذي قدمته من خلال مشروع مقترح لتعديل النظام الأساسي لإتحاد الغرف إعتبرته اللجنة نسخة مرجعية للتعديل. وبعد الأخذ بمقترحات غرفة الكويت ومجلس الغرف السعودية وإتحاد الغرف المصرية تم إعتماد النظام الأساسي الجديد للإتحاد والذي يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ انعقاد الدورة 120.وقد تم تشكيل لجنة رباعية برئاسة سعادة السيد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف المصرية وعضوية كل من السيد ماجد جمال الدين مستشار غرفة الكويت، والسيد رجب مستشار رئيس غرفة قطر، والدكتور عماد شهاب الأمين العام لإتحاد الغرف، وتتولى اللجنة صياغة النظام الأساسي في صورته النهائية وإجراء التعديلات اللازمة وفق ما قرره مجلس الإتحاد.وعقدت لجنة شؤون الغرف العربية إجتماعها على هامش إجتماعات المجلس وناقشت اللجنة الغرفة العربية الإيطالية الجديدة وآليات دعمها من مجلس السفراء العرب وتعين الأمين العام لها، وقد وافقت اللجنة على تعيين السيد عبد العزيز النيفر مرشح الإتحاد التونسي أميناً عاماً لمدة ثلاث سنوات.كما وافقت اللجنة على التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التركية تكون نواة لإنشاء غرفة مشتركة عربية - تركية.ونظراً لأن فترة رئاسة الرئيس الحالي السيد محمدو ولد محمد محمود رئيس غرفة موريتانيا ستنتهي في نهاية مارس الجاري. وحيث إن الرئاسة وفقاً للنظام الأساسي تنتقل حسب الحروف الأبجدية للدولة، فقد إنتقلت الرئاسة إلى غرفة الأردن ليتولى العين نائل الكباريتي رئاسة الإتحاد لمدة عامين إعتباراً من 30 مارس الجاري.كما تم إختيار السيد محمد شقير رئيس إتحاد الغرف اللبنانية النائب الأول بوصفه ممثل دولة المقر والسيد محمد سعيد رئيس إتحاد الغرف اليمنية منصب النائب الثاني، كما تم انتخاب اللجنة التنفيذية من الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر، وممثل إتحاد الغرف العراقية وممثل إتحاد الغرف السعودية وممثل إتحاد الغرف المغربية.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات الإقتصادية التي تجمع كلًا من قطر وتركيا علاقات متميزة ومتطورة، وإن الشركات التركية لها وجود كبير في الأسواق القطرية، وأشار إلى أن مجتمع الأعمال في قطر يتطلع إلى التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في تركيا بصفة عامة، ومدينة أماسيا بشكل خاص. جاء هذا خلال لقاء جمعه بوفد تجاري من مدينة أماسيا التركية برئاسة السيد خليل إبراهيم تشوماكتكين حاكم المدينة، ورافقه كلًا من السيد مراد كيرلانجش رئيس غرفة تجارة وصناعة أماسيا، والسيد متين أوروباي رئيس جامعة أماسيا، والسيد أردن جودان من وكالة الأناضول الوسطى للتنمية، وذلك بحضور رجال الأعمال القطريين السيد يوسف جاسم الدرويش والسيد عبد الله علي العبد الله، وذلك بمقر الغرفة الخميس الماضي. العبيدلي: دور كبير للقطاع الخاص في التنويع الإقتصادي ونوه العبيدلي عن أن القطاع الخاص في دولة قطر له دور كبير في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام، كما أشار العبيدلي إلى أن غرفة قطر على استعداد لتقديم المساعدات لرجال الأعمال الأتراك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وكيفية إنشاء الأعمال بها، حتى تسير تلك الشركات في الاتجاه الصحيح بما يضمن لها النجاح في الأسواق القطرية. من جهته قال السيد إبراهيم تشوماكتكين حاكم مدينة أماسيا إن البلدين لديهما تاريخ من العلاقات الاقتصادية المميزة، وإن مدينة أماسيا الواقعة بشمال تركيا ترحب بالاستثمارات القطرية، في مجالات الزراعة والرخام الطبيعي وباقي المجالات التي تتميز بها المدينة. وأضاف حاكم مدينة أماسيا أن المدينة تتميز بموقع استراتيجي مميز، نظرًا لقربها من العاصمة التركية "أنقرة"، ومن الأسواق الرئيسية بتركيا، وأن أبرز صناعات المدينة تتمثل في الرخام طبيعي، حيث تصدر أماسيا رخامًا طبيعيًا فريدًا إلى أكثر من 45 دولة، وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار تشوماكتكين إلى أن المدينة تتميز بزراعة البصل والكرز والتفاح والخوخ. وفي نهاية اللقاء توجه تشوماكتكين بالشكر لغرفة قطر على استضافة زيارته الأولى للدوحة، كما وجه الدعوة لمجتمع الأعمال القطري لزيارة المدينة للتعرف على المناخ الاستثماري فيها عن قرب.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، دشنت الغرفة بالتعاون مع السفارة القطرية لدى الصين الحملة الإعلامية لمعرض "صنع في الصين-2"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي في مقر مركز المؤتمرات الوطنية في بكين. الغرفة تطلق الحملة الإعلامية الخارجية لـ"صنع في الصين" من بكين.. 300 شركة صينية و800 شركة مشتريات تشارك في المعرض بالدوحة نوفمبر المقبل ومن المنتظر أن تقام فعاليات الدورة الثانية لمعرض "صنع في الصين" في الفترة بين يومي 15 و18 نوفمبر من العام الحالي في الدوحة، بمشاركة 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات وشركات من 30 دولة إفريقية. وأكد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر أن قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في مجال الشفافية وفي سهولة ممارسة الأعمال وكذلك في القوانين المحفزة على الاستثمار، ما هيأ لها أن تكون محط أنظار كل المستثمرين من كل دول العالم.وخلال الرد على أسئلة الصحفيين، كشف الشرقي عن أن حجم الصفقات التجارية خلال المعرض الأول في 2015 بلغ 45 مليون دولار، مشيرين إلى أن المستهدف هو 450 مليون دولار.وقال تشاو تشونج يي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة الصينية أن التعاون الصيني القطري قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وحقق حجم التجارة بين البلدين زيادة ثلاث مرات من عام 2008 إلى 2013، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 10. 6 مليار دولار أمريكي، وتعد الصين ثاني أكبر مستورد بالنسبة لقطر.وبالنظر إلى مكانتها الاستراتيجية، تعتبر قطر جسراً استراتيجياً بين الشرق والغرب وإفريقيا، حيث تشهد تناميا في الطلب على تطوير البنية التحتية خاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2022. شراكة اقتصاديةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الصين بما تملكه من إمكانات وطاقات قادرة على أن تكون من أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر، لافتا إلى أن قطر تنظر بكل الإعجاب والتقدير لهذا الشعب العظيم والمثابر الذي ضرب أروع الأمثلة في العطاء والبذل والجهد منذ أقدم العصور عندما قام ببناء سور الصين العظيم الذي ظل شاهدًا على حضارة أمة وعراقة شعب، وها هو مرة أخرى يضرب أروع الأمثال في العطاء والبذل عندما يفجر من باطن الأرض الزراعية قلاعًا صناعية شامخة يتحدى بها العالم ويقتحم بمنتجاتها التاريخ. الشرقي متحدثاً في المؤتمر الصحفي وأضاف: "عندما ندعوكم لزيارة قطر والمشاركة في معرضها السنوي الذي تخصصه للمنتجات الصينية، فإننا أيضًا ندعوكم للتعرف على بلد استطاع في عشر سنوات بناء نهضة حديثة فاقت كل التوقعات وتجاوزت كل الصعاب، حتى أصبحت قطر من أكثر بلدان العالم جذبًا للاستثمارات بفضل خططها التنموية الشاملة، حيث تم تخصيص ما يزيد على 200 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية، بحيث تتكلف مشاريع تطوير الطرق 20 مليار دولار والسكك الحديدية 40 مليار دولار، وتطوير الملاعب الرياضية استعدادًا للمونديال 4 مليارات دولار، وميناء الدوحة الجديد بتكلفه تصل إلى 8 مليارات دولار. بالإضافة إلى مطار حمد الدولي والذي تكلف أكثر من 16 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الغرف الفندقية التي سيتم إنشاؤها لدعم حركة تدفق السياح وزوار بطولة كأس العالم. الاستثمارات الخارجيةوأشار إلى أنه بالنسبة لحجم الاستثمارات الخارجية فإن حجم صندوق الاستثمارات السيادية القطري بلغ 250 مليار دولار، وهو تاسع أكبر صندوق استثمار في العالم، حيث تتوزع استثماراته على العديد من القطاعات والدول، ويمثل واحدًا من أهم الصناديق التي تستثمر في الأسواق العالمية، بما في ذلك "وول ستريت" والأسواق الأوروبية المختلفة. الشرقي: قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال.. تدشين علاقة اقتصادية جديدة فاعلة بين رجال الأعمال في البلدين وأكد الشرقي أن قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في مجال الشفافية وفي سهولة ممارسة الأعمال وكذلك في القوانين المحفزة على الاستثمار، ما هيأ لها أن تكون محط أنظار كل المستثمرين من كل دول العالم، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى زيارة دولة قطر، للاطلاع على ما تمتلكه من مقومات مثالية للاستثمار ورغبة حقيقية في التحدي وإثبات الذات، مضيفا: "نحن هنا لنعمل معًا من خلال معرض صنع في الصين على تدشين علاقة اقتصادية جديدة فاعلة بين رجال الأعمال من البلدين نحاول من خلالها تعظيم المكاسب التي تحققت خلال المعرض السابق وتلافي كل نقاط القصور التي جاءت دون قصد من أي من الجانبين ليصبح معرض "صنع في الصين" معرضًا عالميًا ومزارًا اقتصاديًا مثمرًا. وأعرب الشرقي عن الشكر والتقدير لكل من سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين، والسيد عبد الله الخيارين سكرتير أول بالسفارة القطرية، وخص بالشكر أيضًا كل من السيد زاهو زونجي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد ساو جيانج نائب مدير إدارة الشؤون الغربية والآسيوية والإفريقية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد جين هونج من مكتب تنمية التجارة الخارجية بالوزارة على الجهود المبذولة لتعزيز التقارب القطري الصيني. وأعرب عن سعادته بأن يكون عام 2016 هو عام ثقافي قطري صيني. بحيث يكون التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وسيلة أخرى لتدشين علاقات أكثر تميزًا في مجالات مختلفة، حتى لا يظل أفق التعاون مقتصرًا فقط على الجانب الاقتصادي. خليفة بن جاسم يتابع المؤتمر الصحفي التعاون القطري الصيني: وقال تشاو تشونج يي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة الصينية خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، إن المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية التابع لوزارة التجارة الصينية، متخصص في التبادلات الاقتصادية والفنية في كل المجالات، مضيفا أن التعاون الصيني القطري قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وحقق حجم التجارة بين البلدين زيادة ثلاث مرات من عام 2008 إلى 2013، ووفقا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية العامة، بلغ حجم التجارة بين الصين وقطر 10. 6 مليار دولار أمريكي في عام 2014، وتعد الصين ثاني أكبر مستورد بالنسبة لقطر، وأكد أن معرض "صنع في الصين-2" الذي سيقام في الدوحة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل سيقدم منصة جيدة للتبادلات الاقتصادية بين البلدين، ويوفر سهولة حقيقية للتعاون بين المؤسسات الصينية القطرية. تشونج يي: الصين ثاني أكبر مستورد من قطر و10. 6 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. الخيارين: المعرض أسهم في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات الصينية وأعرب تشاو تشونج يي عن شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على اهتمامه بتنظيم هذا المعرض الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن معرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية بالدوحة سيوفر منبرا للصناعات الصينية ذات الصلة لزيادة صادراتها إلى قطر. منصة تجاريةومن جانبه قال السيد عبد الله بن سيف الخيارين، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى الصين: "إن الدورة الأولى للمعرض أسهمت في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات الصينية، وإقامة شراكات تجارية بين المؤسسات والشركات في دول المنطقة والصين، كما شكل المعرض أول منصة للتعارف والتنسيق بين القطاع الخاص في دولة قطر والمنطقة مع القطاع الخاص في الصين". وأعرب الخيارين عن ثقته بقدرة المؤسسات التجارية بالبلدين على المحافظة على هذا التقليد والعمل معا لبناء معرض صنع في الصين وجعله منصة تجارية مهمة ومستدامة في منطقة الخليج العربي. وأضاف الخيارين أن قطر سوق حرة ومفتوحة وتمتلك نظاما جمركيا بسيطا وتدفقا حرا للأموال والمعلومات، كما تتمتع ببنية ومصارف رفيعة المستوى مرتبطة بالسوق العالمية، والأهم من كل ذلك احتضان الدوحة أول مركز لمقاصة العملة الصينية في الشرق الأوسط، ما سهل المعاملات التجارية باليوان الصيني.وعلاوة على ذلك، فإن كل دول المنطقة الخليجية تنسق بشكل جيد لتنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21. ومن ضمن هذا التنسيق، تعزيز العمل في مجال التجارة وتحفيز قوى القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المبادرة. خليفة بن جاسم يتوسط مسؤولي "صنع في الصين" وأوضح الخيارين أن الطلب القطري في أسواق البنى التحتية يشهد تزايدا كبيرا بعد فوز قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2019. لذلك، تم تخصيص أكثر من مائتي مليار دولار لمشروعات البنية التحتية. تناولت العلاقات التجارية بين قطر والصينوسائل الإعلام الصينية تفرد مساحات واسعة للمعرضتفاعلت وسائل الإعلام الصينية مع المؤتمر الصحفي لمعرض "صنع في الصين" الذي عقد في بكين الخميس الماضي، حيث يحظى المعرض باهتمام إعلامي كبير في الصين، ونشر العديد من المقالات والفيديوهات في الإعلام الصيني باللغتين الصينية والعربية، حيث بثت الخبر كل من وكالة شينخوا للأنباء وقناة سي سي تي في العربية التابعة لتلفزيون الصين المركزي، وموقع شباب الصين (اللغة الصينية)، وقناة آن خوي التابعة لتلفزيون الصين المركزي (باللغة الصينية)، وشبكة الشعب (باللغة الصينية)، وصحيفة الشعب اليومية أون لاين (باللغة العربية)، وإذاعة الصين الدولية والتي تناولت الخبر باللغتين العربية والصينية.