أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر عن إطلاقها جائزة التميز لقطاع الأعمال 2016، التي تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص القطرية على التميز في الأداء، وتعزيز القدرات التنافسية لها بالإضافة لتمكينها لبناء استراتيجيات مرنة تخدم القيام بدور فاعل في التنمية المستدامة للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية.وحسب بيان صحفي صادر عن غرفة قطر فستعمل الجائزة على استثارة القدرات الكامنة لدى الشركات للإبداع والابتكار للمنافسة محليا وإقليميا وعالميا فضلا عن تبادل المعلومات حول استراتيجيات الأداء الفاعل والمقدرة المؤسسية.وينبع إطلاق غرفة قطر لهذه الجائزة، من رؤيتها الرامية إلى أن تكون نموذجا على المستويين الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص القطري من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكا فاعلا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بجانب الحرص على تمكين رسالة الغرفة بتنظيم مصالح القطاع الخاص والدفاع عنها والعمل على ترقيتها وتمثيلها أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية وبناء شبكات تواصل فعالة معها وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال مع توفير كافة الخدمات المميزة بمستويات عالمية لتتناسب مع طموحات القطاع الخاص بهدف الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة المستدامة.وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الغرفة بصدد الإعلان عن جائزة "التميز لقطاع الأعمال لعام 2016 وذلك بهدف رفع الوعي بين الشركات والترويج لثقافة التميز والجودة، مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل عقد مؤتمر صحفي بالغرفة للإعلان عن كافة التفاصيل والاشتراطات التي تمكن الشركات القطرية من المشاركة في الجائزة".ومن المقرر أن تستفيد الشركات المشاركة في الجائزة بعدة مزايا منها خضوعها لتقييم أدائها من قبل وجهة نظر خارجية محايدة مما يحث الشركات على إعداد دراسات ذاتية وفق معايير عالمية، وبالتالي تستفيد الشركات من نتائج تقرير المقيمين لتحديد نقاط القوة والضعف وتبين الفرص وتحسينها وتعزيز قدراتها التنافسية القائمة على الأداء وتمكين القدرات المؤسسية وتقييم الاستراتيجيات مما يشجع الشركات على أن تتبنى أسس الإبداع والابتكار وتعزيز دور الرؤية الاستراتيجية للشركات والحوكمة والقيادة الرشيدة والمقدرة التشغيلية الفاعلة لضمان استمرار الشركات في التطوير وتقديم المستويات الفضلى لخدمة المجتمع.من ناحية أخرى، شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر بأعمال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ 38 لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم.وناقش الاجتماع الذي مثل غرفة قطر به مديرها العام السيد صالح حمد الشرقي، مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية الكترونيا، ومشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الاتحادات والغرف الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد، ومشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2015، كما تطرق الاجتماع لمناقشة إقامة نسخة ثانية من منتدى الخليج الاقتصادي، والمواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المزمع عقده مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.كما تناول الاجتماع الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد في 2015، ومناقشة الفعالية القادمة التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد.

أصدر مجلس إدارة غرفة قطر خلال إجتماعه بمقر الغرفة أول أمس الأحد، قراراً بالإجماع بتعيين السيد صالح حمد الشرقي مديراً عاماً للغرفة. تشكيل لجان مشتركة مع الجهات الحكومية وعقد اجتماعات دورية لبحث هموم التجار وكان الشرقي قد تولى العديد من المناصب داخل غرفة قطر حيث شغل منصب مدير الشؤون المالية والإدارية ثم نائب المدير العام، كما شغل منصب المدير العام بالإنابة منذ مطلع شهر يونيو من العام 2015، ويعد الشرقي من الكوادر القطرية الشابة والتي أثبتت قدرتها في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يمتلك مهارات كبيرة وخبرات واسعة.وترأس الشرقي العديد من اللجان داخل الغرفة كما تولى الإشراف على العديد من الملفات المهمة في بيت التجار، ومثّل الشرقي غرفة قطر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية.وجاء تعيين الشرقي مديراً عاماً للغرفة تقديرا لجهوده ونظراً لكفاءته وخبراته في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يعد صالح الشرقي من الشباب القطري ذي الكفاءات الإدارية، وقد أثبت نفسه خلال السنوات التي قضاها في العمل بالغرفة بمختلف المناصب.وقال في تصريحات خاصة لـ"الشرق": إنه سعيد بهذا التكليف من قبل مجلس إدارة الغرفة بتعيينه مديراً عاما، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن مجلس الإدارة، لافتاً إلى أنه سوف يستمر في تنفيذ الخطة المستقبلية للنهوض بالغرفة لتكون من الغرف البارزة ليس على المستويين الخليجي والعربي فحسب بل وعلى المستوى الدولي أيضا.وأشار إلى أنه يعمل حالياً على العديد من الملفات التطويرية في الغرفة، وسوف يواصل العمل عليها خلال الفترة المقبلة من بينها تعزيز التعاون والتواصل مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة، مشيراً إلى أنه سوف يبدأ بإجراء زيارات إلى هذه الجهات وزيادة التنسيق معها من أجل حل مشاكل وهموم القطاع الخاص، منوها كذلك بالربط الإلكتروني بين الغرفة ومختلف المؤسسات والوزارات لتعزيز الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بالتنسيق مع الغرفة، إضافة إلى الشروع في الربط الإلكتروني الداخلي في الغرفة واستصدار شهادات المنشأ وغيرها عن طريق التطبيقات الإلكترونية. توقيع إتفاقية تعاون مع Ooredoo والكهرباء لتطوير قاعدة بيانات المنتسبين وكشف الشرقي في حديثه لـ"الشرق" عن وجود تنسيق وتعاون بين غرفة قطر وكل من Ooredoo والكهرباء والماء، وذلك في إطار تحديث قاعدة بيانات المنتسبين وتعزيز التواصل معهم، حيث توفر Ooredoo أرقام هواتف الشركات وعناوينها فيما توفر الكهرباء والماء أرقام الكهرباء والتي يتم من خلالها تحديد مواقع الشركات، وقال إنه سيتم العمل على توقيع اتفاقية .منوها إلى أن هنالك تعاونا أيضاً مع هيئة السياحة خصوصا فيما يتعلق بالمعارض والمؤتمرات، وقال إنه سيتم قريباً إنشاء قسم خاص في الغرفة تحت مسمى المعارض والمؤتمرات وسوف يتم إدراجه ضمن الهيكل الإداري للغرفة، وستكون مهمته الأساسية الترويج للصناعة القطرية في الخارج وجلب الصناعات التي تهم السوق المحلي إلى قطر وذلك من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات ذات الصلة، منوها بأنه سيتم إقامة معارض صناعية مشابهة لمعرض "صنع في الصين" والذي نظمته الغرفة مؤخراً وحقق نجاحاً كبيراً.وشدد الشرقي على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز علاقة غرفة قطر مع الغرف الخليجية والعربية وكذلك الدولية، وتنظيم زيارات متبادلة مع هذه الغرف.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتكثيف الدورات التدريبية للعاملين في القطاع الخاص بحيث تشمل مختلف القطاعات، لافتا إلى استمرار الغرفة بعقد دورات التخليص الجمركي والتي تسهم بشكل كبير في تخريج مخلصين جمركيين لتقليص النقص في هذا القطاع بما يصب في مصلحة تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن البضائع. إدراج قسم "المعارض والمؤتمرات" ضمن الهيكل الإداري للغرفة للترويج للصناعة الوطنية وأشار إلى أن الغرفة تقوم باستخدام نظام داخلي يسمح بتقليل استخدام الورق خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني تنفيذا للاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وذلك تماشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضاً في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة.وقال إن الغرفة سوف تسعى إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مختلف الوزارات والهيئات في إطار سعيها إلى الربط الإلكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث تكون الغرفة هي الرابط بينها وبين الشركات ورجال الأعمال والتجار.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر اليوم بمقر الغرفة وفداً تجارياً من جمهورية مولدوفا ترأسه السيد ايجور كرابيفيكا رئيس نادي تيمبول لرجال الأعمال بمولدوفا، وعدد من رجال الأعمال من قطاعات مختلفة.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث قال السيد ايجور كرابيفيكا: إن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات اقتصادية، وعبر عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة شراكات اقتصادية جديدة بين رجال أعمال البلدين.وقال ايجور: إنه قام بزيارة لدولة قطر في 2010 ومن وقتها والعلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، وعبر عن إعجابه بالمشروعات الضخمة التي تشهدها دولة قطر.وقدم كرابيفيكا نبذة عن نادي "تيمبول" لرجال الأعمال والذي يسعى لجمع ممثلي الشركات الرائدة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تهيئة المناخ الإستثماري في مولدوفا، عن طريق تقديم مقترحات وتعديلات على مشاريع القوانين والقرارات التي تخص الاستثمار، وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال في مولدوفا ونظرائهم من جميع أنحاء العالم.وقدم الوفد المرافق عرضاً حول قطاعات المقاولات والبناء والمشاريع القائمة على التكنولوجيا والفاكهة والخضروات والمياه.وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الوفد الزائر دعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة دولة مولدوفا للتعرف على المشروعات القائمة، وبحث عقد شراكات بين رجال أعمال البلدين.

اصدر مجلس إدارة غرفة قطر خلال اجتماعه بمقر الغرفة أمس الأحد قرارا بالإجماع بتعيين السيد صالح حمد الشرقي مديرا عاما للغرفة. وكان الشرقي قد تولى العديد من المناصب داخل غرفة قطر حيث شغل منصب مدير الشؤون المالية والادارية ثم نائب المدير العام، كما شغل منصب المدير العام بالإنابة منذ مطلع شهر يونيو من العام 2015، ويعد الشرقي من الكوادر القطرية الشابة والتي اثبتت قدرتها في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يمتلك مهارات كبيرة وخبرات واسعة. وترأس الشرقي العديد من اللجان داخل الغرفة كما تولى الاشراف على العديد من الملفات الهامة في بيت التجار، ومثل الشرقي غرفة قطر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية. وجاء تعيين الشرقي مديرا عاما للغرفة تقديرا لجهوده ونظرا لكفاءته وخبراته في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يعد صالح الشرقي من الشباب القطري ذو الكفاءات الإدارية وقد اثبت نفسه خلال السنوات التي قضاها في العمل بالغرفة بمختلف المناصب.

شارك وفد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر في أعمال مؤتمر "التحكيم في الإستثمار الدولي" الذي عقد بدولة الكويت يومي 17 و18 فبراير الجاري، بتنظيم من وزارة العدل بدولة الكويت والمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.استهدف المؤتمر خلال جلساته السبع ابراز دور التحكيم في القطاع التجاري، كونه احد الحلول البديلة امام اصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بسرعة وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية، حيث تم خلال المؤتمر استعراض الاتفاقيات والقوانين والمؤسسات الدولية والعربية المؤطرة للتحكيم في المنازعات الدولية والاستثمارية وعرض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في التعامل مع منازعات الإستثمار، وأهم القضايا المثارة على الساحة الدولية ، كما تم مناقشة مشكلات القانون الواجب التطبيق في التحكيم ومنازعات الإستثمار الدولية، بالإضافة إلى مشكلات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ودور القضاء الوطني في مراجعته وإنفاذ تلك الأحكام، وأخيراً تم القاء الضوء على مستقبل التحكيم بين الدولة والمستثمر الأجنبي وفق المنظور الدولي والعربي.وألقى سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني محاضرة عن "التحكيم في دولة قطر" حيث تحدث فيها عن قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وقد أوصى المؤتمر في البيان الختامي بإنشاء (الشبكة العربية للتحكيم) كآلية لتحقيق التواصل والتكامل بين مراكز التحكيم بالدول العربية والإدارة الفاعلة لمنظومة التحكيم العربية، والتأكيد على ضرورة نشر الثقافة القانونية للتحكيم في البلاد العربية مما يؤهل المحامين والمحكمين العرب لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفا فيه، كما دعا المؤتمر الدول العربية التي لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في تلك البلدان إلى سرعة الانضمام إليها بما يسهم في تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية في تسوية منازعات الاستثمار.وأكد المشاركون على ضرورة تسهيل الدول العربية لإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولي والعمل على إعداد فريق عمل قانوني يعنى بالتصدي لأي مطالبات بمسائل تحكيمية تكون الدول طرفا فيها وفقا لتشريعات كل دولة ودعمها لوجستيا وماليا، ودعوا الدول العربية إلى البحث عن سبل التسوية الودية للمنازعات في كل مرحلة من مراحل النزاع.

تحت عنوان "حكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته" تنطلق يوم غدٍ الأحد المرحلة الثالثة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين.. الشهادة الإحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تتناول المرحلة الثالثة من البرنامج -والتي تستمر على مدار أربعة أيام- حكم التحكيم، إذ يناقش الأستاذ الدكتور يوسف الصليلي، المحكم الدولي، إجراءات إصدار حكم التحكيم من مداولة وصياغة وتسبيب وبيانات جوهرية يلزم إدراجها فيه، وميعاد صدوره وإجراءات النطق به وإبلاغه للخصوم وإيداعه إحدى الجهات التي ينص عليها القانون. كما تستعرض المرحلة الثالثة من البرنامج صور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، ودور الثقافة القانونية في إحكام صياغة الحكم، وأخيراً ما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وأثر ذلك فيما يتعلق بصحة الحكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.كانت المرحلة الأولى قد انطلقت في الرابع والعشرين من يناير الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.وانطلقت المرحلة الثانية في السابع من فبراير الجاري، وتناولت إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، وقد ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر يوم أمس الاثنين إجتماعها الثاني خلال هذا العام برئاسة د. جبر بن مهنا النعيمي- نيابة عن سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس اللجنة وبحضور السادة الاعضاء وباستضافة ممثلي وزارة الصحة العامة .ناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها دخول الشرطة الحرم المدرسي، والتناول الاعلامي لأخبار وقضايا القطاع الخاص التعليمي . كما تطرق الي مناقشة إنشاء بعض الجهات الحكومية مدارس خاصة.واستعرض الحضور المقترحات المقدمة من اللجنة والتي سيتم رفعها الي إدارة أمن العاصمة فيما يخص استدعاء اولياء الامور للشرطة ودخول سياراتها الي المدارس في بعض الامور التي لا تحتاج الي تدخل الشرطة ويمكن حلها داخل الاطار التعليمي بالمدرسة .حيث سبق أن تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع اللجنة السابق بحضور العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة. وبناء علي تلك المناقشات طلب من اللجنة اعداد مذكرة في هذا الخصوص تضمن فيها مرئيات اللجنة ومقترحاتها في هذا الشأن ليتم رفعها لإدارة أمن العاصمة لدراستها ومن ثم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة لإقرار الخطوات العملية الممكن تطبيقها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي .كما ناقش الحضور تناول الصحف لاخبار المدارس الخاصة، حيث ناشد رئيس اللجنة القائمين على الصحف بضرورة تبنى الشفافية والحيادية والتحقق قبل نشر الموضوعات ذات الصلة بالمدارس الخاصة، كما اتفق الاعضاء على أن تقوم المدارس الخاصة بتحديد شخص معين للتواصل مع الصحف، بحيث يمكن الرجوع اليه للتحقق من أي معلومات او أخبار تتعلق بها. وستقوم اللجنة بإعداد قائمة بهذه الاسماء لتعميمها على وسائل الاعلام . كما تم الاتفاق على أهمية مناقشة تفعيل دور إدارة الشئون الاجتماعية للطلاب بوزارة التعليم خلال الاجتماع القادم وأهمية أن تقوم المدارس بالتواصل مع الصحف لإمدادها بالمعلومات حول انشطتها المتميزة.وتطرق الاجتماع ايضاً الي قيام بعض الجهات الحكومية بإنشاء مدارس خاصة بالرغم من التوجه العام للدولة بأن لا تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية التي يكون القطاع الخاص قادرعلى الاداء فيها بصورة جيدة تغني عن تدخل الدولة.وقرر الحضور أن تقوم الشؤون القانونية في الغرفة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية لهذه الشركات التي اقدمت علي انشاء مدارس خاصة لمعرفة عما اذا كانت تلك العقود تخول لهم ممارسة هذا النوع من النشاط أم لا ؛ ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب في هذا الشأن .

إحتفلت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم باليوم الرياضي للدولة من خلال اقامة العديد من الفعاليات والانشطة الرياضية بمشاركة مدير عام الغرفة بالإنابة وموظفي الغرفة وعدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من رجال الاعمال ومنتسبي بيت التجار. جوهر: اليوم الرياضي يعتبر رمزاً مهماً للمداومة على ممارسة الرياضة وتضمنت الفعاليات ممارسة رياضة المشي لمسافة ألف متر من مقر الغرفة الى النادي العربي ثم العودة الى مقر الغرفة، وفحص العلامات الحيوية مثل سكر الدم وضغط الدم، كما تم إجراء بعض المسابقات الرياضية وتوزيع الجوائز على الفائزين.وتضمنت الانشطة الرياضية التي قام موظفو الغرفة ورجال الاعمال بممارستها في مقر الغرفة كلا من كرة السلة، الالعاب الشعبية، البيبي فوت، الشطرنج، تمارين الوسط، اجهزة اللياقة البدنية، الدراجات الهوائية، شد الحبل، تنس الطاولة، رمي السهم، والبولينج، بالاضافة الى المنطقة الترفيهية الخاصة بألعاب الاطفال التي استقبلت عددا من الاطفال من ابناء موظفي الغرفة الذين حضروا للاحتفال باليوم الرياضي.وتأتي مشاركة الغرفة في احتفالية اليوم الرياضي، في إطار سعيها لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيقاً لركيزة تنمية المجتمع، وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية. مدير عام الغرفة يتابع الفعاليات الرياضية وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة بالإنابة: إن الغرفة تحرص على المشاركة والإسهام في كل ما من شأنه أن يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة والصحة وتحسين أنماط الحياة لدى سكان دولة قطر من خلال ممارسة الرياضة بكافة انواعها، وذلك نظرا للدور المهم الذي تلعبه في الوصول لآفاق التنمية والتطور التي تسعى إليها الدولة عبر رؤيتها 2030".وأكد أن هذه المناسبة الوطنية تنطلق من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها غرفة قطر والتي تترجم رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية في المشاركة الفاعلة في كافة المناسبات الوطنية والإقليمية والعالمية، حيث يعتبر اليوم الرياضي الوطني من الفعاليات المهمة التي تترجم رؤية القيادة في وطننا الغالي ويعكس صورة مشرقة عن تلبية وترجمة توجيهات قيادتنا الحكيمة في كافة المجالات التي تبرز تفوق بلادنا في الحقول التي تعنى بأبناء الوطن . الشرقي: الغرفة حريصة على المساهمة في نشر الرياضة بين جميع فئات المجتمع وقال ان اليوم الرياضي يعتبر يوم رمز للتأكيد على ممارسة الرياضية بشكل دائم والاهتمام بالصحة العامة واللياقة البدنية والثقافة ايضا، فتخصيص يوم للرياضة من قبل الدولة يعكس اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بصحة المواطن والمقيم، ونشر مفاهيم الرياضة وفائدتها في المجتمع، حيث يهدف هذا اليوم الى التأكيد على ان الشعب القطري هو شعب رياضي ويمارس الرياضة باستمرار ويهتم بالصحة العامة، أضف الى ذلك ان العقل السليم في الجسم السليم، وكلما مارسنا الرياضة فاننا نستطيع ان نبدع اكثر في أعمالنا. جانب من رياضة المشي ومن جانبه قال رجل الاعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد جوهر المحمد ان اليوم الرياضي هو يوم اساسي في حياة كل مسلم وكل فرد، فالرياضة لها فوائد كبيرة على صحة الإنسان وممارستها بانتظام تعتبر من الامور المهمة التي يمكن ان يقوم بها الفرد لكي يحافظ على صحته العامة، لافتا الى ان تخصيص يوم للرياضة يعتبر رمزا مهما للمداومة على ممارسة الرياضة كل يوم، فاليوم الرياضي لا يعني ان نمارس الرياضة يوما واحدا في السنة، بل يعني اننا نمارس الرياضة دائما.واشاد المحمد بتوجه القيادة الحكيمة في تخصيص اليوم الرياضي للدولة لتكون الرياضة منهجا مهما في حياة المواطن والمقيم، لافتا الى ان المشاركة في اليوم الرياضي من قبل رجال الاعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص والنساء والاطفال وكل افراد المجتمع، تعزز اهتمام الجميع بالرياضة ونشرها في المجتمع، مما يعزز قيم عظيمة ويكرس حب التطلع والانطلاق الى الافضل، منوها بأن اليوم الرياضي لايتعلق بفئة معينة من المجتمع بل يشمل جميع فئاته وهذا هو الهدف الاساسي من اليوم الرياضي والذي تجتمع فيه كل فئات المجتمع لتمارس الرياضة. موظفات الغرفة يمارسن لعبة البولينغ ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد عبد الله علي العبد الله ان المشاركة في اليوم الرياضي تأتي انطلاقا من أهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي وسليم، لافتا الى انه من هذا المنطلق تحتفل قطر باليوم الرياضي الذي يرعاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. واشار الى ان ممارسة الرياضة لها ايضا قيمة اخلاقية عدا عن آثارها الايجابية الكبيرة على صحة وسلامة المجتمع، كما انها تكسر الروتين اليومي للعمل والمسؤولية سواء في العمل او المنزل، فهي اجازة تعطي روحا معنوية لمن يمارسها. واشار إلى ان مشاركة جميع فئات المجتمع في اليوم الرياضي تعتبر نوعا من التآلف، كما انها تخلق روح التعاون في جميع المجالات، كما ان الانشطة الرياضية لها مردود معنوي وتدعم العلاقات الاقتصادية، مشيدا بالقيادة الحكيمة التي خصصت هذا اليوم لممارسة الرياضة لما له من انعكاسات ايجابية كبيرة على المجتمع وبما يحقق ما جاء في الاية 97 من القرآن الكريم والتي يقول فيها الله تعالى: " مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ". العبد الله: ممارسة الرياضة لها قيمة أخلاقية وآثار ايجابية على الصحة والسلامة.. ابو ناهية: توزيع هدايا وجوائز قيمة على الفائزين بالمسابقات الرياضية ومن جهته قال السيد أحمد أبو ناهية مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة بغرفة قطر ومنسق احتفالات الغرفة باليوم الرياضي، ان الفعاليات التي اقامتها الغرفة شملت مختلف الالعاب والانشطة الرياضية مما اتاح الفرصة لجميع المشاركين لممارسة مختلف الالعاب، حيث جرت الفعاليات في أجواء أسرية ورياضية بعيدا عن ضغوطات العمل. وأشار إلى انه تم في ختام الفعاليات توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين بمختلف المسابقات الرياضية، مشيدا بالمشاركة الواسعة من قبل الموظفين وكذلك من قبل رجال الاعمال ومنتسبي الغرفة الذين جاءوا الى بيت التجار للاحتفال باليوم الرياضي.

إستقبل السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر يوم أمس الأحد وفداً تجارياً من السويد بهدف تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة، ترأس الوفد السيد ماكس بوجر سفير التجارة والترويج لمنطقة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السويدية، والسيد شريف سيد نائب رئيس مؤسسة السويد للتجارة والأعمال، بحضور سعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة السويد لدى الدولة.وقال السيد عادل المناعي إن قطر والسويد تربطهما علاقات اقتصادية قوية، والسوق القطرية يشهد وجود شركات سويدية كبيرة، وكلا البلدين يسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وأشار المناعي أن القطاع الخاص القطري له دور كبير خاصة في مجال الصحة. المناعي: شركات سويدية كبرى تعمل في السوق القطري من جانبه قال السيد ماكس بوجر إن بلاده تسعى لجذب مزيد من الإستثمارات القطرية، وإن السويد مهتمة بالمشروعات في مجال الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والأمن الغذائي واستخدام التكنولوجيا في تخطيط المدن وبنائها، وأضاف أن أبرز الشركات السويدية عالمياً هي فولفو لصناعة السيارات والشاحنات والمحركات، إيركسون، وفاتينفول وسكانيا، وإيكيا، ونورديا، وأن عدد الشركات السويدية في قطر تقدر بحوالي 20 شركة في مجالات مختلفة.وقدم السيد شريف سيد نائب رئيس مؤسسة السويد للتجارة والأعمال نبذة عن المؤسسة وهي جهة حكومية تأسست عام 2013، ودورها هو معاونة الشركات السويدية للوصول إلى الأسواق العالمية، والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلي السويد، ولديها 25 مكتبا حول العالم.وتطرق المجتمعون إلى ترتيب زيارة لوفد رجال أعمال من كافة القطاعات بهدف زيادة التعاون بين رجال أعمال البلدين.وعبرت سعادة سفيرة السويد لدى الدولة عن شكرها للغرفة لتنظيم هذه الزيارة، وعبرت عن أملها بأن تسهم هذه الزيارات في تعزيز وتطوير التعاون مع دولة قطر.

استقبل السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج العربية، برفقة السيد محمد زقزوق مسؤول الشؤون التجارية بالمندوبية الأوروبية، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية ودولة قطر، وبحث زيادة الشراكات القائمة بين الطرفين، وذلك اليوم الأحد بمقر الغرفة.من جانبها عبرت بيرجر عن إشادتها بدولة قطر والمناخ الاستثماري فيها، وقالت إن الفرص الاستثمارية في دولة قطر "واعدة" وتتميز بالتنوع، داعية أصحاب الأعمال في أوروبا للاستفادة من المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدولة.كذلك تناول اللقاء بحث ترتيبات تنظيم غرفة قطر لملتقى يجمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم من أوروبا لبحث إقامة شراكات جديدة وفرص استثمارية مشتركة.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر إنها أكملت استعداداتها للاحتفال باليوم الرياضي للدولة الذي يصادف بعد غد الثلاثاء، حيث تنظم لهذه المناسبة مجموعة من الفعاليات والمسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية لأصحاب الأعمال وأعضاء وموظفي الغرفة. وتأتي مشاركة الغرفة في احتفالية اليوم الرياضي، في إطار سعيها لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيقاً لركيزة تنمية المجتمع، وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية. وقال السيد صالح حمد الشرقي - مدير عام الغرفة بالإنابة - "إن الغرفة تحرص على المشاركة والإسهام في كل ما من شأنه أن يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة والصحة وتحسين أنماط الحياة لدى سكان دولة قطر من خلال ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، وذلك نظرا للدور المهم الذي تلعبه في الوصول لآفاق التنمية والتطور الذي تسعى إليها الدولة عبر رؤيتها 2030". وأكد أن هذه المناسبة الوطنية تنطلق من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها غرفة قطر، حيث يعتبر اليوم الرياضي الوطني من الفعاليات المهمة التي تترجم رؤية القيادة في وطننا الغالي ويعكس صورة مشرقة عن تلبية وترجمة توجيهات قيادتنا الحكيمة في كافة المجالات التي تبرز تفوق بلادنا في الحقول التي تعنى بأبناء الوطن. وأوضح أن اليوم سيبدأ في الفترة الصباحية برياضة المشي كما اعتادت الغرفة في جميع المواسم السابقة بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أصحاب الأعمال والموظفين وأسرهم، لافتا إلى أن هذه المناسبة ستتضمن جملة من الأنشطة مثل فحص العلامات الحيوية ( سكر الدم – ضغط الدم) وممارسة مجموعة من الرياضات المختلفة.

عُقد اليوم، الأحد، بمقر غرفة قطر لقاء بين مسؤولين بالغرفة ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج العربية، استهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية ودولة قطر، وزيادة الشراكات القائمة بين الطرفين. وتناول اللقاء الذي جرى بين السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والسيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى المندوبية ومسؤولين من الجانبين، بحث ترتيبات تنظيم غرفة قطر لملتقى يجمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم من أوروبا لبحث إقامة شراكات جديدة وفرص استثمارية مشتركة. وقالت السيدة بيرجر في كلمة بالمناسبة، إن الفرص الاستثمارية في دولة قطر "واعدة"، وتتميز بالتنوع ومناخها الاستثماري الجاذب، ودعت أصحاب الأعمال في أوروبا للاستفادة من المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدولة.

تنطلق غداً الأحد المرحلة الثانية من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل المرحلة الثانية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان "اجراءات وإدارة دعوى التحكيم"، جوانب نظرية وأخرى عملية وورشة عمل، وتناقش إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث تركز على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم. كما تتناول محاور بدء إجراءات التحكيم (الحر والمؤسسي) وتشكيل هيئة التحكيم (بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي) ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي. وقد انطلقت المرحلة الأولى في الرابع والعشرين من يناير الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالانابة في ندوة "العمالة السائبة في دول مجلس التعاون الخليجي - التحديات والحلول" والتي أقامها مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مطلع فبراير الجاري في العاصمة البحرينية المنامة وسط مشاركة عدد كبير من ممثلي دول الأعضاء الست من استشاريين وبعض ممثلي الشركات والأجهزة الأمنية وغيرهم من المهتمين بهذه الظاهرة التي ازدادت خطورتها في الأعوام الأخيرة الماضية، حيث أفتتحت الندوة بكلمة من رئيس مجلس الأمناء مركز "الدراسات" خالد ابراهيم الفضالة. وأكد السيد صالح الشرقي أهمية إستمرار مثل هذه الندوات لتوحيد الصف الخليجي لمحاربة هذه الظاهرة المستشرية، مضيفاً في تصريحات لـ "الشرق": "بطبيعة الحال كأبناء لهذه المنطقة ، نتمنى استمرار مثل هذه الندوات واللقاءات ما بين أبناء الخليج واقامتها بشكل متواصل ان كان في البحرين، قطر ، السعودية وغيرها للحديث عن هذه الظاهرة الخطيرة بالاضافة الى ضرورة ايجاد المخرجات لهذه الندوات وعدم التطرق لها فقط من دون ايجاد الحلول . وحول سبل محاربة هذه الآفة المستفحلة في دولنا الخليجية، قال: "بالفعل قضية العمالة السائبة تشكل خطورة على مجتمعاتنا والدول الخليجية نتيجة المشاريع الضخمة ونهوض دول الخليج مما أدى الى جلب العمالة الأجنبية بكثرة ومن بينها العمالة السائبة التي أصبحت تهدد اقتصادنا ومجتمعاتنا ، لدى يجب على دول الخليج التكاثف لمحاربتها وايجاد آلية موحدة بهدف الحد من هذه الأخيرة ان لم نستطع استئصالها تماما". وشدد الشرقي على ان اقامة الندوات واللقاءات الخليجية الخليجية هي فرصة لتبادل الخبرات حيث أنه في دولة قطر ولله الحمد وبكوني عضو في لجنة مكافحة ظاهرة العمالة السائبة وضعنا أسس وآليات عديدة لكيفية استقبال العمالة الأجنبية وايجاد الأعمال المناسبة لها في المشاريع والشركات وغيرها بهدف وضع أسس تنظيمية نستطيع خلالها مراقبة أي تجاوزات قد تحدث ، وهذا الأمر يتطلب تكاثف مؤسسات الدولة الأمنية وغيرها . وحول نظرته المستقبلية لهذه الظاهرة، قال انه في حال كانت هناك رؤية و توافق خليجي واحد ، ستكون الأمور ايجابية لدول المنطقة للتقليل من هذه الظاهرة خصوصا مع تواصل التطور المعماري والاقتصادي لمنطقتنا بشكل مستمر من عام الى آخر .

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لم يتلق حتى الآن قضايا تتعلق بنزاعات في عقود بقطاع الطاقة، وإنما هنالك بعض القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة والمصانع. مشيراً في تصريحات صحفية على هامش "المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" إلى أن المركز يتضمن قواعد متطورة وفقاً للقواعد في محكمة غرفة التجارة الدولية، كما يوجد خبراء ومحكمون لديهم خبرة في قطاع الطاقة، فالمركز كقواعد ومكان مهيأ لاستقبال نزاعات تتعلق بقطاع الطاقة، لكن حرية الاختيار للأطراف فإذا تم تفويض المركز للنظر في نزاعات بقطاع الطاقة فإن المركز يمكنه أن يستعين بخبراء، ويوجد خبراء قطريون متخصصون في مجال الطاقة، كما يوجد تعاون كبير بين مركز قطر للتوفيق والتحكيم وبين غرفة التجارة الدولية والتي لديها أشهر مراكز التحكيم على المستوى العالمي، ويوجد تعاون في مجال التحكيم وكل ما يطرأ عليه من تطورات وفي حال تعيين قواعد جديدة للتحكيم في غرفة التجارة الدولية فإننا نتابع معهم ونحاول أن نوفق أوضاع المركز وقواعده بناء على التطورات العالمية.لا يخفى التراجع في أسعار النفط وتضرر بعض العقود وتعرض بعضها للفسخ خصوصا مع تغير الاستراتيجية في كثير من دول العالم، ولذلك حاولنا استضافة غرفة التجارة الدولية والتي لديها خبرة طويلة في هذا المجال فعقود الطاقة المنظورة أمامهم كثيرة خصوصا في منطقة الخليج ودولة قطر، لذلك تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يبحث في موضوع التحكيم في النزاعات المتعلقة بقطاع الطاقة.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني في كلمته بالمؤتمر إن الطاقة كانت ولا تزال وستظل هي عصب الحياة وأساس تقدمها، بها يستنير الكون وبدونها نعيش في الظلام، ومن أجلها تنشب الحروب والصراعات، وبها تتقدم الشعوب وتزدهر الحضارات، فنحن نعيش بها وعليها أفراداً ومجتمعات، فالطاقة تعتبر بكل أشكالها وجميع مخرجاتها هي عصب الصناعة والتجارة وهي المحرك الأساس لكل وسائل الإنتاج فلا نقل ولا تكنولوجيا ولا تقدم دون الطاقة.وأضاف أن الاتفاقيات والتعاقدات المرتبطة بالطاقة تتميز بقدر كبير من الخصوصية نظراً لأنها ترتبط بسلعة حيوية ومهمة، ولذلك كانت الحاجة إلى آليات وأجهزة قانونية وتشريعية ذات استقلالية وسيادية لا تخضع لسيطرة أو سلطان طرف من أطراف التعاقد ولا تتأثر بهوى سياسي أو اقتصادي وتبتعد قدر الإمكان عن المصالح الذاتية لأي طرف، ونظراً لخصوصية وتشابك النزاعات القانونية في عقود الطاقة فقد ثار جدل واسع في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية خلال العقود الماضية نتيجة عدم قبول أحد أطراف النزاع بإسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلى قضاء الطرف الآخر، ومن ثم كان التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل المنازعات باعتبار التحكيم إحدى الوسائل البديلة للتقاضي العادي، وما يحققه من سرعة وأمان وسهولة الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه العقود، وبما يحقق مصالح الطرفين ويجنبهما المخاطر، ولهذا نجد في كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.وأشار إلى أن التحكيم في الدول الخليجية قد شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي، كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، ولافتاً إلى أننا نشهد اليوم ظهور عدد كبير من المحكمين العرب في مجال عقود الطاقة بعد أن كان الاعتماد على المحكمين الأجانب، الأمر الذي أهل التحكيم ليكون أحد أهم وسائل فض المنازعات في هذا المجال.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، ان الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، لافتاً الى انه لما كانت عمليات الطاقة تستلزم ابرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى الدول أو الشركات الكبرى، ولتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما وأن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقود تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فانه من الضروري أيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة.واشار الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الإفتتاحية لـ"المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" ان وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها اجراءات التقاضي.وتابع يقول: "انطلاقاً من احد اهم اهداف الغرفة الدولية - قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقى مزيد من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين، معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج تعزز من دور التحكيم كوسيلة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة.واشار الى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الاعمال في دولة قطر، موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من كافة شركات النفط والغاز المحلية والدولية، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية.

انطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" الذي تنظمه الغرفة الدولية - قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، وشركة "سكوير باتون بوجز" بهدف الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول حول التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، إن التحكيم في المنازعات التجارية يكتسب أهمية خاصة نظرا للدور الحاسم الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ويمنع من تطور المشكلات وتحولها إلى مآلات غير مرغوب بها إذا لم يتم التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف على أسس من العدالة والضوابط المتعارف عليها. وأضاف أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة "فيكفي أن ننظر لحصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية حول العالم وأهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأهميته كمحرك أساسي لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي ورفع مستوى المعيشة". وقال سعادته "إنه نتيجة لتطوير الحاجة لمصادر الطاقة وتوزعها الجغرافي على امتداد المناطق المختلفة فإن هذا الأمر ساهم في تطور منظومة العلاقات الدولية وعلى رأسها التبادل التجاري ونظرا لنشوء علاقة تجارية بين المنتجين والمستهلكين في قطاع الطاقة فإنه نتيجة تلك العلاقات واختلاف الهياكل القانونية والاقتصادية في إطار تلك المنظومة فإنه نشأت الخلافات والنزاعات من جراء الاختلاف في تفسير الأسس التي تم اعتمادها في العلاقات بين أطراف تلك المنظومة". وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن هذا الأمر يبرز أهمية وجود آلية لفض المنازعات وتفسير بنود الأسس التي تم اعتمادها بين أطراف المعاملات التجارية وحصرها في إطار النزاعات التجارية البحتة بما يقلل فرص تطور تلك النزاعات وتحولها لنزاعات دولية أو إقليمية، وهو ما يمكن ترجمته لهيئة تحكيم للمنازعات تتسم إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية ومرجعية متفق عليها وتتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف. وأكد أنه من العوامل التي تعزز أهمية وجود هيئة تحكيم للمنازعات تلك التي تؤثر على أحد الأطراف المتعاقدة خلال فترة العقد والتي تسببها تغيرات أسعار الطاقة نظرا لتذبذب الأسعار بالأسواق العالمية وتأثير هذا الأمر على النتائج التجارية للعقود الموقعة إلى جانب اختلاف منتجات الطاقة ومواصفتها والمدد الزمنية للعقود، مشددا على أن كل هذه الأمور تستدعي وجود مثل تلك الهيئة لضمان حصر الخلاف والنزاع وتجاوزه. وأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر، كما تسعى لإنتاج الطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي، فإنها تحرص أيضا على نظافة التعاقدات من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لآليات فض المنازعات.. مؤكدا تمتع قطر بسمعة طيبة لدى شركائها التجاريين بسبب التزامها ووفائها بتعاقداتها مع الشركاء. وقال إن قطر دولة مؤسسات يتمتع القضاء فيها بالنزاهة والاستقلالية، مستعرضا الإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري حتى أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب إنجازاتها الأخرى في تحويل الغاز لسوائل وقطاع البتروكيماويات الذي استثمرت فيه قطر مليارات الدولارات.. مشيدا بالديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تمكنه من التعامل مع المعطيات المختلفة للاقتصاد العالمي وفقا لأسس اقتصادية. وأشاد سعادته بتجربة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بما يتمتع به من كوادر وطنية تمكنت من تطوير هذا المركز والوصول به لمستواه الحالي. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر- غرفة قطر، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، "إن الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، ولما كانت هذه العمليات تستلزم إبرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى دول أو شركات كبرى لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما أن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقودا تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فكان من الضروري إيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة". وأوضح أن وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات، وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها إجراءات التقاضي. وأشار إلى أنه انطلاقاً من أحد أهم أهداف الغرفة الدولية قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقي مزيدا من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين. أما سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم فقال خلال كلمته في "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" إن الطاقة كانت ولا تزال وستظل هي عصب الحياة وأساس تقدمها، ومن أجلها تنشب الحروب والصراعات وبها تتقدم الشعوب وتزدهر الحضارات. وأضاف أن الطاقة تعتبر بكل أشكالها وجميع مخرجاتها هي عصب الصناعة والتجارة وهي المحرك الأساسي لكل وسائل الإنتاج فلا نقل ولا تكنولوجيا ولا تقدم دون الطاقة. ونوه إلى أنه نظرا لأن الاتفاقيات والتعاقدات المرتبطة بالطاقة تتميز بقدر كبير من الخصوصية لأنها ترتبط بسلعة حيوية وهامة، فكانت الحاجة إلى آليات وأجهزة قانونية وتشريعية ذات استقلالية وسيادية لا تخضع لسيطرة أو سلطان طرف من أطراف التعاقد ولا تتأثر بهوى سياسي أو اقتصادي وتبتعد قدر الإمكان عن المصالح الذاتية لأي طرف. وتابع في هذا الصدد أنه نظراً لخصوصية وتشابك النزاعات القانونية في عقود الطاقة فقد ثار جدل واسع في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية خلال العقود الماضية، نتيجة عدم قبول أحد أطراف النزاع بإسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلى قضاء الطرف الآخر، ومن ثم كان التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل المنازعات، باعتبار التحكيم أحد الوسائل البديلة للتقاضي العادي، وما يحققه من سرعة وأمان وسهولة الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه العقود، وبما يحقق مصالح الطرفين ويجنبها المخاطر، مشيرا إلى أنه نظرا لهذا فإن في كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم. وأكد أن التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي، كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، حيث نشهد اليوم ظهور عدد كبير من المحكمين العرب في مجال عقود الطاقة بعد أن كان الاعتماد على المحكمين الأجانب، الأمر الذي أهل التحكيم ليكون أحد أهم وسائل فض المنازعات في هذا المجال. بدوره، قال السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة، إن استقرار إدارة موارد الطاقة في قطر تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تقوم تلك التنمية على اعتبارات وعوامل عديدة يمثل قطاع النفط والغاز دوراً محورياً لقيامها، وتستهدف - في المقام الأول- ضرورة استقرار معدلات النمو الاقتصادي بما يضمن مستوى معيشة مرتفع للأجيال الحالية والقادمة. وأفاد بأنه إزاء تلك التحديات بات من الضروري أن تتكاتف الجهود لدعم تلك التطلعات وإزالة المعوقات التي من الممكن أن تعتري تقدمها وازدهارها، وذلك بتوفير ما تحتاجُ إليه من وسائل عديدة ومتنوعة، والتي يأتي على طليعتها الدور القانوني الذي يتقدمه بشكل خاص التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، وذلك نظراً لما يمتاز به من وسائل سريعة وناجزة وما تتطلبه تلك المنازعات من إجراءات أكثر مرونة. وأضاف أن مصادر الطاقة كونها المحرك الجوهري لوسائل الإنتاج، ولكونها العامل الأساسي الذي يتحكم في مسائل السياسة وحالات السلم والحرب، تحتاج بشدة للحلول التي يقدمها التحكيم الدولي، نظراً لما يمتاز به هذا القضاء من خصائص في غاية الأهمية، وذلك إذا ما عقدنا المقارنة بمثيلها مما يقدمه لنا القضاء العادي. ونوه بأن التحكيم التجاري يمتاز بأنه وسيلة سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية، حيث يختار طرفا النزاع المحكم أو المحكمين الذين يكلفون بفض النزاع بينهما، ولذلك وصفه بعض المؤلفين بأنه "طريق للعدالة الخاصة"، وبذلك يتجنبون طول إجراءات القضاء وتعدد درجات التقاضي، وتكدس عدد القضايا أمام المحاكم. وتابع في هذا الصدد إن للتحكيم ميزة أخرى، حيث يستطيع المحكمون من ذوي الخبرة الفصل في النزاع دون استعانة بالخبراء، على عكس ما يحدث في القضاء، حيث يميل القضاء إلى إحالة النزاع إلى خبير لفحص الناحية الفنية في النزاع، وما يستتبع ذلك من أعمال الخبير، ثم تعليق أطراف النزاع على تقريره، وما يحدث أحياناً من إعادة التقرير إلى الخبير لاستكمال بعض الوسائل التي أغفلها، وأحياناً يصدر قرار المحكمة باستبدال الخبير، وكل ذلك ينجم عنه ضياع الوقت والجهد والمال. وأضاف أن التحكيم يمتاز بأن الأصل فيه هو سرية الجلسات والأحكام، بعكس القضاء، حيث الأصل هو علانية الجلسات، وكثيراً ما يفضل بعض رجال الأعمال التنازل عن بعض حقوقهم أمام هيئة التحكيم من أن يحصلوا على كامل حقوقهم بحكم من القضاء بعد أن تذاع أسرارهم التجارية على الملأ في جلسات المحاكم العلنية. وأكد أن التحكيم اليوم أصبح بمثابة النافذة والوسيلة الأساسية لفض المنازعات التجارية الدولية في عقود الإنشاءات الكبرى والبترول ومحطات الطاقة الضخمة ومحطات تحلية المياه، وأكثر إلحاحاً مقارنةً بأي وقتٍ مضى، وهو ما يعني ضرورة أن تتكاتف الجهود في اتخاذ كافة ما يلزم من مهام للترويج لثقافة التحكيم في مثل تلك المنازعات، وكذلك لابد من التركيز على عقد مزيد من تلك المؤتمرات، وإقامة ورش عمل لتدريب المحامين على الإجراءات والقواعد التي تتبعها غرف التحكيم في مثل تلك المنازعات.

أكدت لجنة العقارات بغرفة قطر، ضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري.وأجمع أعضاء اللجنة خلال الإجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضـو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، على أن سوق العقار شهد إرتفاعاً وتضخماً مبالغاً فيه أفضى إلى تضخم أسعار السلع والخدمات التجارية، وأصبحت قيمة الإيجارات تخضع لقانون العرض والطلب، إذ طالت الزيادة أيضاً المناطق البعيدة عن العصب التجاري والمركزي للمدينة.وحضر إجتماع اللجنة في مقر الغرفة كل من: السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد العذبة عضواً مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء اللجنة كل من: السيد عبدالعزيز علي عبدالله الحمادي نائب رئيس اللجنة، والسيد عبدالله محمد عبدالرحيم العمادي، والسيد محمد ماجد الشهواني ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد مسفر الهاجري، والآنسة عبير الجبري مقرر اللجنة.وتم خلال الإجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات بشأن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، وأثنى المجتمعون على تلك التوصيات، بحيث تكون القيم الإيجارية غير مبالغ في زيادتها.كما شدد المجتمعون على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ينطلق يوم غدٍ الأربعاء 3 فبراير "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" بفندق جراند حياة - الدوحة.يهدف المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الدولية قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، ومكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة، وبرعاية مكتب السليطي للمحاماة، إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الأعمال في دولة قطر.وأضاف سعادته أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من شركات النفط والغاز المحلية والدولية كافة، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية، حيث يعد المؤتمر منصة هامة تجمع نخبة رائدة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في منازعات الطاقة ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على ممارسات الغرفة الدولية وفق قواعد التحكيم المتبعة في غرفة التجارة الدولية.من جهته قال السيد أندريا كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، إن هذا المؤتمر يعد مبادرة جيدة، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً ملاحظاً في السنوات الأخيرة الماضية.وأشار السيد مبارك بن عبدالله السليطي إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والمهمة في حياتنا اليومية، وأضاف بأن الإطار القانوني يضمن سهولة تدفق الطاقة بسهولة وبدون أي عوائق، وأضاف: كذلك يضمن أقصى درجة من الكفاءة لهذا القطاع الحيوي.وقال السليطي إن قطاع الطاقة في قطر يعد واحدا من ركائز الاقتصاد القطري. وأضاف: الإطار القانوني ليس يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني فحسب، لكنه أيضا يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.من جانبه قال السيد شربل معكرون، المدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة بالدوحة: "إن المشاركة في هذا المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية بقطر تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة يمثل قيمة مضافة إلى مكتب سكواير باتن بوجز، إذ إنه يتناول موضوعاً مهماً يتعلق بحل النزاعات في مجال الطاقة -في حال ظهورها- وحسمها بشكل سريع وفعال، وهو الأمر الرئيسي لاستمرار تضافر الأطراف كافة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف معكرون: "بوصفنا مكتبا عالميا له جذور عميقة في قطر، فإن بوسعنا إثراء النقاش حول القضايا المطروحة بفضل خبرتنا العالمية بقطاع النفط والغاز وإلمامنا بأفضل الممارسات العالمية".

أكدت لجنة العقار بغرفة قطر على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة. كما أجمع الحضور خلال اجتماع لجنة العقار برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة العقار على ضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري. كما شدد المجتمعون على أن سوق العقار شهد ارتفاعاً وتضخماً مبالغاً فيه أدى الى تضخم أسعار السلع والخدمات التجارية، وأصبحت قيمة الايجارات تخضع لقانون العرض والطلب.. حيث طالت الزيادة أيضاً المناطق البعيدة عن العصب التجاري والمركزي للمدينة . كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات بشأن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، وأثنى المجتمعون على تلك التوصيات، بحيث تكون القيم الايجارية غير مبالغ في زيادتها.