- الخطوة تخفف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف التأمينات وشراء الوثائق -تحفيز رواد الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة ودعم استدامة الشركات الناشئة - د. عبد الله الخاطر: القرار بوليصة تأمين لخفض المخاطر وتأمين مسارات الأعمال أشاد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بقرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بشأن تعديل مبالغ الإعفاءات الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يقضي برفع سقف الإعفاء المنصوص عليه في المادة (108) مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات من مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال. وأكد بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في المناقصات والمشاريع الحكومية، حيث يوسع نطاق الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة لهذه الفئة من الشركات، بما يتيح لها فرصاً أكبر للمنافسة والدخول في مشاريع حكومية بقيم أعلى. وأوضح أن رفع سقف الإعفاء إلى خمسة ملايين ريال من شأنه أن يخفف الأعباء المالية المرتبطة بالمشاركة في المناقصات، مثل تكاليف التأمينات أو شراء وثائق المناقصات، الأمر الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بفاعلية أكبر في السوق المحلي ويعزز قدرتها على النمو والتوسع. وأضاف أن القرار يسهم كذلك في تحفيز رواد الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة، ويدعم استدامة الشركات الناشئة، كما يعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية ويزيد من مستوى التنافسية في السوق. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني لما توفره من فرص عمل وما تقدمه من إسهام في تنويع الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تطوير بيئة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات الوطنية للمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية. -بوليصة تأمين وفي إطار متابعة الشرق للقرار نوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر بالقرار، مشيرا إلى أنه يعكس قرب القيادة الرشيدة من نبض الناس وأصحاب الأعمال والحرص على سير الأمور سلسة وعدم تعرض الشركات أو الاقتصاد لأي تداعيات سلبية، كما يؤكد أن الحكومة حاضرة لحماية الشأن العام وإعطاء دفعة لتحسين الظروف عامة. وأشار الدكتور الخاطر إلى أنه في هذه الفترة الحساسة والحرجة يأتي هذا الدعم ليخفض المخاطر ويرفع من الحالة النفسية ويمهد لأصحاب الأعمال الإقدام على إقامة مشاريعهم والإقدام على الشراء والبيع والمحافظة على النشاط الاقتصادي ورفع الروح المعنوية بتأمين مسارات الأعمال، كما أن هذا الدعم بوليصة تأمين لقطاع الأعمال ويضع الدولة كضامن للسوق والاقتصاد مما يسمح للمتداولين والوسطاء بتهدئة أي مخاوف من الإقدام على الأعمال والاستثمار. -تعديل مبالغ الإعفاءات ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بشأن تعديل مبالغ الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر. ونص القرار على تعديل المبالغ المنصوص عليها في المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، لتكون خمسة ملايين ريال بدلا من مليون ريال، على أنه يجب على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع لسمو الأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019 المعدلة بالقرار رقم (11) لسنة 2022، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم (22) لسنة 2025 بتحديد مقابل وثائق المناقصات والمزايدات ورسوم إصدار شهادات تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثانيرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، حرص الغرفةعلى استمرار تدفق سلاسل الإمداد للسلع والبضائع إلى السوق المحلي، وحل أية معوقات قد تواجه القطاعات التجارية والصناعية. على الصعيد ذاته شكلت غرفة قطر فريق عمل سيعقد اجتماعاته بشكل متواصل على مدار اليوم لمتابعة القضايا والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال في ظل الظروف الراهنة. كما تعقد اللجان القطاعية بغرفة قطر اجتماعات متواصلة، لبحث كافة القضايا والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال في ظل الظروف الراهنة، بما يضمن استمرار الأنشطة التجارية والصناعية بدون أية عوائق. وعقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة اجتماعا برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين من 34 شركة للمواد الغذائية. ناقش الاجتماع كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالتوريد وسلاسل الإمداد خلال الآونة الأخيرة في ظل الظروف الراهنة. وأوضح العبيدلي أن الغرفة حريصة على التعرف على كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وشركات المواد الغذائية خلال هذه الظروف ونقل وجهات نظر أصحاب الأعمال ومناقشتها مع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول عاجلة لها، مؤكدا على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص خلال الظروف المماثلة لتوفير كافة المنتجات والسلع في السوق المحلي ووقوفه بجانب الدولة بكل شفافية ووضوح. وأشار العبيدلي إلى أن الغرفة تمتلك خبرات كبيرة في مواجهة مثل هذه الظروف، وتقوم بدور من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية لتسهيل توفير المواد الغذائية في السوق المحلي ومواجهة أي ممارسات استغلال أو تلاعب في الأسعار قد تظهر من فئة قليلة جدا من التجار، لافتا بأن هناك لجنة مشتركة بين الغرفة وعدد من الوزارات والجهات والتي تعنى بتحديد الأسعار ومواجهة أي زيادات غير مبررة. وخلال الاجتماع، استعرض أصحاب الأعمال والتجار والموردون عددا من التحديات المرتبطةبسلاسل الإمداد ورسوم الشحن والرسوم الجمركية ودعم المنتج الوطني ودعم المزارع المحلية وتسهيل مرور النقل البري وتوفير المواد الأولية والخدمات اللوجستية وغيرها.

- د. خالد البوعينين: دعم التعاون التجاري القطري السعودي -مصون الأصفر: حلول وطرق كثيرة لتزويد السوق في أحلك الظروف - خليفة المسلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية نوه العديد من رجال الأعمال بخطوة غرفة قطر التي أعلنت عن توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية في خضم تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى «TRI»، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. في حين أكد آخرون قوة سلال الإمداد القطرية، وتوافر الدولة والموردين على العديد من الخطط البديلة من أجل تسويق بكل حاجياته خلال المرحلة القادمة، بالرغم من زيادة مستوى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما ترتب عليه من اضطراب في حركة الشحن بعد إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى مواجهة اقتصادات المنطقة لتحديات متزايدة في تأمين الإمدادات الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المضيق باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والسلع، ما يجعل تعطله مؤثراً بشكل مباشر في سلاسل التوريد وتكاليف النقل والتأمين وأسعار السلع الأساسية. -تعاون ثنائي وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين بخطوة غرفة قطر التي دعت المستوردين إلى التسجيل في نظام TRI الذي سيتيح لهم الاستفادة من العديد من التسهيلات في الاستيراد عبر المملكة العربية السعودية، تهدف إلى توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى « TRI «، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. -وفرة الحلول من جابنه شدد رجل الأعمال مصون الأصفر على قوة سلاسل الإمداد في قطر، وقدرتها على التماشي مع التغيرات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية التي أدت بشكل مباشر إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة التجارة العالمية، بالنظر إلى الأهمية الكبير التي يحظى بها باعتباره شريان نقل البضائع بين مختلف الموانئ، مبينا توافر الدولة على العديد من الخطط البديلة التي تسمح لها بتزويد الأسواق المحلية بكل حاجياتها في كل السيناريوهات والأزمات. وصرح الأصفر أن مهمة تمويل الأسواق بمتطلباتها لا تقتصر على الدولة وفقط، بل من الممكن أن تدعمها فيه شركات القطاع الخاص التي بدأت بالفعل في دراسة حلول لوجستية بديلة، تشمل إعادة توجيه بعض الشحنات إلى موانئ خارج الخليج ثم نقلها براً إلى الأسواق المحلية، ما سيساعد على الحفاظ على تدفق السلع وتقليل مخاطر الانقطاع، مضيفا أن المرحلة الحالية تستدعي ابتكار آليات تمويل مرنة لدعم حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل إشراكها في هذه العمليات. -المخزون الإستراتيجي بدوره قال رجل الأعمال خليفة المسلماني إن المرحلة الحالية تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسواق، موضحا أن من أهم الإجراءات العاجلة العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية والوقود والمواد الخام الصناعية، بما يكفي لتغطية احتياجات الأسواق لعدة أشهر، لافتا إلى وجود احتياطيات كافية من السلع ما يساهم في تقليل تأثير أي اضطراب مفاجئ في سلاسل الإمداد، ويمنح الحكومات والقطاع الخاص الوقت الكافي لإيجاد حلول بديلة في حال استمرار الأزمة. ونوه المسلماني بالبنية التحتية واللوجيستية للبلاد وقدرتها على تسهيل عمليات تمويل السوق الداخلي بجميع السلع والمنتجات، من خلال الاعتماد على المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية، الذي سيشهد في المرحلة القادمة زيادة واضحة في الحركة التجارية بين الدوحة والرياض، في ظل التيسيرات الكبيرة التي اتفق عليها الطرفان.

دعت غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي TIR، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، والصعوبات التي قد تواجه قطاع الأعمال في نقل البضائع، ولضمان استمرار حركة العمليات التجارية. وأعلنت الغرفة عن توفير حلول بديلة بتسهيلات جمركية متميزة لنقل السلع والبضائع عبر نظام العبور (الترانزيت) وذلك عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، باستخدام المسار السريع، إلى جانب سرعة إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى أن الغرفة تدعو جميع شركات الشحن والنقل في الدولة إلى التسجيل في نظام النقل البري الدولي (TIR)، بما يضمن استمرار الحركة التجارية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة. وأضاف سعادة رئيس الغرفة، في بيان امس، إلى أن غرفة قطر تقوم بإصدار بطاقات النقل البري الدولي (TIR) وضمان عمليات النقل بموجب النظام، كما تتيح لمشغلي النقل إمكانية الوصول إلى نظام (TIR) الالكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من خلال نظام «النديب». ويُعد نظام النقل البري الدولي (TIR) الالكتروني نظام عبور جمركي دولي يتيح مرور البضائع بسرعة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد داخل الحاويات أو وسائط النقل مختومة جمركياً، مع خضوعها لرقابة جمركية على امتداد سلسلة التوريد. حيث يطبق هذا النظام على المستوى العالمي ويعتمد على ضمان دولي موحد لانتقال البضائع بين الدول، ما يلغي الحاجة إلى تقديم ضمانات مكلفة في كل بلد عبور.

دعت غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي TIR، حيث اعلنت الغرفة عن توفير حلول بديلة بتسهيلات جمركية متميزة لنقل السلع والبضائع عبر نظام العبور (الترانزيت) وذلك عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، باستخدام المسار السريع، إلى جانب سرعة إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة تدعو جميع شركات الشحن والنقل في الدولة إلى التسجيل في نظام النقل البري الدولي (TIR)، بما يضمن استمرار الحركة التجارية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة. وأضاف سعادة رئيس الغرفة، في بيان صحفي اليوم السبت الموافق 7 مارس 2026، إلى أن غرفة قطر تقوم بإصدار بطاقات النقل البري الدولي (TIR) وضمان عمليات النقل بموجب النظام، كما تتيح لمشغلي النقل إمكانية الوصول إلى نظام (TIR) الالكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من خلال نظام “النديب”. ويُعد نظام النقل البري الدولي (TIR) الالكتروني نظام عبور جمركي دولي يتيح مرور البضائع بسرعة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد داخل الحاويات أو وسائط النقل مختومة جمركياً، مع خضوعها لرقابة جمركية على امتداد سلسلة التوريد. حيث يطبق هذا النظام على المستوى العالمي ويعتمد على ضمان دولي موحد لانتقال البضائع بين الدول، ما يلغي الحاجة إلى تقديم ضمانات مكلفة في كل بلد عبور. جدير بالذكر أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في يناير 2019، حيث تم ترشيح غرفة قطر لتكون الضامن الوطني وجهة إصدار بطاقات TIR في الدولة. كما تم تطبيق نظام التير الإلكتروني عبر نظام «النديب» بالتكامل مع المنصة الدولية للنقل البري اعتباراً من مايو 2025، بما يتيح استكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونياً دون استخدام أي مستندات ورقية، وذلك في عمليات التصدير والاستيراد والترانزيت. ويشمل نظام النقل البري الدولي (TIR) حالياً نحو 76 دولة حول العالم، مع استمرار تزايد عدد الدول المنضمة إليه.

اختتم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، فعاليات النسخة الأولى لعام 2026 من البرنامج التدريبي تأهيل وإعداد المحكمين، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والمقيمين العاملين في الدولة من خلال برنامج علمي وتدريبي متخصص في التحكيم التجاري. وحضر اليوم الختامي للبرنامج الذي عُقد في كلية القانون بجامعة قطر، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وعقب انتهاء المرحلة الختامية التي جاءت بعنوان محاكمة صورية عملية، قام سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بتسليم شهادات التخرج للمشاركين البالغ عددهم 24 متدرباً من عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وجهات أخرى. وتناول البرنامج خمس مراحل تناولت أساسيات التحكيم التجاري وتطبيقاته العملية المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، كما احتوى البرنامج على تدريب عملي شمل محاكمة صورية بمشاركة جميع المتدربين.

عقدت غرفة قطر خلال الفترة من 16-17 فبراير الجاري دورة تدريبية متخصصة بعنوان «ريادة الأعمال والحماية القانونية للمنشآت الناشئة، من الفكرة إلى التصفية»، بمشاركة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمهتمين بتأسيس منشآت جديدة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني ودعم البيئة الريادية في الدولة. وهدفت الدورة إلى تمكين رواد الأعمال من فهم الإطار القانوني المنظم لتأسيس وتشغيل المشاريع في دولة قطر، وتعريفهم بالمخاطر القانونية التي قد تواجه المنشآت الناشئة وسبل الحد منها، انطلاقًا من التأكيد على أن المخاطر القانونية لا تبدأ عند نشوء النزاع، بل قد تنشأ منذ مرحلة التأسيس الأولى. وقدم الدورة المحامي عبدالله العجمي، المحكّم المعتمد لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والذي يتمتع بخبرة قانونية متميزة في القطاعين العام والخاص. واستعرض العجمي خلال البرنامج أربعة محاور رئيسية، بداية من مرحلة ما قبل التأسيس، حيث تم استعراض أهمية اختيار الشكل القانوني الأنسب للمشروع (مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة)، وبيان انعكاسات كل خيار على المسؤولية الشخصية والالتزامات النظامية والقدرة على جذب الاستثمارات، إلى جانب التأكيد على ضرورة تحديد حقوق والتزامات الشركاء وصياغة اتفاقيات واضحة تنظم العلاقة بينهم، وتحدد آليات الإدارة والتخارج وتسوية النزاعات. وفي محور تأسيس الشركة، ناقشت الدورة الإجراءات الرسمية المعتمدة في الدولة، بما يشمل متطلبات الجهات المختصة، وإعداد النظام الأساسي، ومتطلبات رأس المال، مع توضيح الجوانب الإجرائية التي تضمن تأسيس الشركة بصورة نظامية سليمة. كما ركز محور الحماية القانونية على آليات فض النزاعات التجارية، مثل التحكيم والوساطة والقضاء، إضافة إلى المسؤولية القانونية للإدارة والمديرين، وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما في المشاريع التقنية والإبداعية، من خلال التسجيل والتوثيق وفق الإجراءات المعتمدة. - أبرز الأخطاء وفي محور إدارة المخاطر والتصفية أو إعادة الهيكلة، تمت مناقشة أبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها رواد الأعمال خلال مرحلة التشغيل، مثل استخدام نماذج عقود غير ملائمة لطبيعة النشاط أو إغفال الالتزامات التنظيمية، مع تقديم إرشادات عملية للحد من تلك المخاطر. كما تم توضيح أسباب التصفية وأنواعها (الاختيارية والقضائية) والإجراءات القانونية المرتبطة بها، باعتبارها جزءًا من دورة حياة المشروع، وبيان كيفية إدارتها بما يحفظ الحقوق ويحد من الخسائر. وشهدت الدورة تفاعلًا مثمرًا من المشاركين، حيث تم طرح حالات عملية وأسئلة تعكس التحديات اليومية التي يواجهها رواد الأعمال، وتمت مناقشتها من منظور قانوني تطبيقي يوازن بين المتطلبات النظامية وواقع السوق. واكد المحامي عبد الله العجمي أن نشر الثقافة القانونية بين رواد الأعمال ليس ترفًا معرفيًا، بل استثمار عملي في استدامة المشاريع، فكل مشروع يُبنى على أساس قانوني واضح يتمتع بفرص أكبر للنمو، الاستقرار، والنجاح المستدام في بيئة أعمال تنافسية ومتغيرة، لافتا إلى أن الدورة ركزت على محور أساسي يغفل عنه كثير من رواد الأعمال، وهو أن المخاطر القانونية لا تبدأ عند النزاع، بل تبدأ منذ التأسيس، لذلك فإن اختيار الكيان القانوني غير المناسب، وغياب اتفاقيات الشركاء، أو عدم تنظيم العلاقة مع المستثمرين والموردين، يمكن أن يضع المشروع في دائرة مخاطر كان بالإمكان تفاديها منذ اليوم الأول.

بحثت غرفة قطر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع وفد تجاري من غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، العلاقات الاقتصادية التي تربط بين البلدين، وأهم مجالات التعاون المتاحة للاستثمار بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأمريكي. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر اليوم، مع السيد ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية. وأكد بن طوار أن دولة قطر والولايات المتحدة تربطهما علاقات تعاون وثيقة، وهناك مجالات كثيرة للتعاون والشراكة بين الشركات القطرية والأمريكية، مشددا على دعم وترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين الصديقين وبدخول الشركات الأمريكية إلى السوق القطري والاستثمار في كافة القطاعات الواعدة. من جانبه، قال السيد ديفيد حمود: إن الوقت مناسب للاستثمار في أمريكا، حيث إن هناك وفرة في الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات مثل إنشاء صوامع تخزين الحبوب ومراكز البيانات والتكنولوجيا الخضراء والزراعة، والعقارات، والصناعة، وغيرها. ودعا حمود أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة ولاية /آيوا/ للاطلاع على الفرص المتاحة فيها عن قرب، ولقاء نظرائهم الأمريكيين لبحث مجالات التعاون والشراكة.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في الاجتماع الحادي والأربعين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ومنتدى مكة للحلال اللذين عقدا في مدينة مكة المكرمة. وتضمن جدول أعمال اجتماع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية العديد من البنود منها متابعة تنفيذ قرارات اجتماع الدورة الأربعين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة الجديدة، واعتماد تعيين رئيس مجلس الإدارة، واعتماد تقريري الاجتماعين السبعين والحادي والسبعين للجنة المالية للغرفة، بما في ذلك موازنة عام 2026 م والبيانات المالية لعام 2024. كما ناقش الاجتماع اعتماد انضمام الأعضاء المنتسبين الجدد إلى الغرفة، وعضوية الغرفة الإسلامية في غرفة التجارة الدولية، وتقرير الإنجاز السنوي للغرفة لعام 2025، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات الغرفة لعام 2026. وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية، وقعت غرفة قطر والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، اتفاقية لإنشاء منصة رقمية متعددة اللغات لمنتجات وخدمات الحلال، وقع الاتفاقية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية. وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن قطاع الحلال يشهد تحولاً نوعياً ونمواً متسارعاً على مستوى العالم حيث أصبح معياراً للاستدامة والجودة والسلامة والنزاهة، لافتاً الى أن النجاح في تحويل منظومة الحلال إلى رافعة استراتيجية سيرسخ مكانة دولنا كمركز إقليمي وعالمي مؤثر، ويساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الغذائي، ويبرز دور دول مجلس التعاون الخليجي بما تمتلكه من تشريعات متقدمة، وبنية مؤسسية راسخة، وقدرات استثمارية وبشرية، لتكون في صدارة الدول القادرة على قيادة منظومة الحلال عالمياً. ودعا سعادته الى ضرورة العمل على إيجاد منظومة خليجية متكاملة لصناعة الحلال تقوم على توحيد المعايير، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز أنظمة الاعتماد والرقابة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، مشيراً الى أن القطاع الخاص سيكون محركاً رئيسياً في هذه الصناعة بحيث يترسخ حضور اقتصاد الحلال كأحد أعمدة التنمية المستدامة في دولنا ويتوسع عالمياً.

استضافت غرفة قطر وفدا تجاريا من الجمهورية التركية برئاسة سعادة السيد زكي أوزدمير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سيفاس، حيث استقبل الوفد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد السيد عبدالله ألتونكوم - رئيس مجلس الأعمال التركي– القطري التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بالجمهورية التركية DEİK. ناقش الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفرص وآفاق التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والتركي في عدد من القطاعات وخاصة الرخام والحجر الطبيعي. وأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين قطر وتركيا، مؤكداً أن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لقطر، ومشيراً إلى حرص غرفة قطر على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما أكد استعداد الغرفة لمساعدة الوفد التركي في إيجاد الشركاء التجاريين ودخول السوق القطري، مشيراً إلى ما توفره الدولة من بنية تحتية متقدمة وفرص استثمارية في المناطق الحرة والاقتصادية. ومن جهة أخرى، شاركت غرفة قطر في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، الذي عُقد في مراكش بالمملكة المغربية، ومثَّل الغرفة في المؤتمر المهندس ناصر أحمد محمد المير مستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون العمل. واستعرض المير في كلمته بالمؤتمر تجربة دولة قطر في تبني سياسات تعليمية شاملة وأطر تشريعية رادعة أسهمت في تحقيق نسبة 0% من حالات عمل الأطفال، بما يعكس فعالية منظومة الحماية والرقابة الوطنية.

بحثت غرفة قطر اليوم، علاقات التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية مع وفد تجاري من جمهورية تنزانيا خصوصا في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وذلك خلال اجتماع السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري والسيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضوا مجلس الإدارة، مع السيدة عافية مواناهاميسي سيجي مديرة تطوير الأعمال في بنك التنمية الزراعية التنزاني (TADB) والسيد جوما آلي نزيما مسؤول استثمار أول في هيئة الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة في تنزانيا (TISEZA). وقال السيد عبدالرحمن الأنصاري إن السوق القطري يرحب بالمنتجات التنزانية خصوصا في قطاع الأغذية، لافتا إلى أن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في تعزيز التبادلات التجارية. من جهته، أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي وجود مجالات واسعة للاستثمار في القارة الإفريقية عموما وفي تنزانيا بشكل خاص، لافتا إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح تنزانيا حيث زاد حجم الواردات القطرية من تنزانيا في عام 2024 عن 126 مليون ريال قطري معظمها من اللحوم، مقابل صادرات قطرية إلى تنزانيا بلغت 69 مليون ريال. بدورها، قالت السيدة عافية مواناهاميسي سيجي إن زيارة الوفد التنزاني تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والترويج للمنتجات التنزانية في السوق القطري، ودعوة المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في تنزانيا.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أمس، سعادة السيد داني بيرسون، عضو البرلمان ووزير النمو الاقتصادي والوظائف ووزير المالية في حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس الغرفة. كما شارك في الاجتماع سعادة السيد شين فلاناغان، سفير أستراليا لدى دولة قطر، والشيخة تماضر آل ثاني، مدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية – قطر. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وولاية فيكتوريا، وبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، والأمن الغذائي، والبنية التحتية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالعلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما تجاوز 2.9 مليار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 2.5 مليار في عام 2023. كما لفت إلى وجود 27 شركة أسترالية تعمل في السوق القطري، سواء بملكية كاملة أو عبر شراكات مع مستثمرين قطريين. وفي سياق ذي صلة، اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع وفد من وزارة التجارة والصناعة الفلبينية برئاسة السيدة بيانكا بيرل سيكيمتي مديرة مكتب ترويج الصادرات بالوزارة، بحضور سعادة السيد ماردوميل سيلو د. ميليكور سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال من البلدين. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في قطر ونظيره في الفلبين، والتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية في البلدين. ونوه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بقوة العلاقات المتميزة بين قطر والفلبين، مؤكدا أن غرفة قطر تنظر إلى الفلبين كشريك اقتصادي مهم لدولة قطر في منطقة جنوب شرق آسيا، كما تحرص على دعم وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة. ودعا الشركات القطرية والفلبينية إلى استكشاف الفرص المتاحة للتعاون والشراكة من خلال إنشاء مشاريع مشتركة في كافة القطاعات، خاصة القطاع الغذائي ومنتجات العناية الشخصية، لافتا إلى أن دولة قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وتشريعات حديثة وحوافز مشجعة للاستثمار الأجنبي، فضلا عن فرص واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، بينها الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والتكنولوجيا.

-خليفة بن جاسم: المُنتج القطري يتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اجتماعا مع السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، بوزارة المالية بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن عدد من الشركات المحلية ومنتسبي غرفة قطر. تخلل الاجتماع مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي في وزارة المالية لا سيما فيما يخص مسودة تطبيق القائمة الإلزامية في مشتريات الجهات الحكومية، وأهم التحديات والمعوقات التي قد تواجه الشركات المحلية في المناقصات والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي الشركات المحلية لمواجهة هذه التحديات. وفي كلمته دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الى زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية في المشتريات الحكومية، معرباً عن شكره لوزارة المالية على مناقشة هذا الموضوع الحيوي مع غرفة قطر ومنتسبيها. وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن المُنتج القطري يتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية عالمية بحيث يمكن للجهات الحكومية الاعتماد عليه في المشتريات الحكومية، ومنوهاً بأن الغرفة سوف تسعى من خلال التواصل مع الجهات الحكومية إلى إيصال صوت الشركات الوطنية لحل كافة المعوقات التي تصل إليها من جانب الشركات الوطنية. وخلال الاجتماع، أعرب السيد نايف الحبابي عن شكره لغرفة قطر على استضافة اللقاء الذي يهدف إلى التعرف على رأي الشركات المحلية واهم التحديات التي تواجهها والمقترحات والحلول اللازمة. كما استعرض أهم ملامح القائمة الإلزامية والتي تضم منتجات وطنية تُلزم الجهات الحكومية بشرائها من المصانع الوطنية عند طرح وتنفيذ المناقصات الخاضعة لها، حيث لا يجوز توريد منتجات أجنبية بدلاً عن المنتجات المدرجة إلا بموجب استثناء معتمد. واقترح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عقد اجتماع بين وزارة المالية والمكاتب الاستشارية لبحث الأمور والمواصفات الفنية التي يجب الالتزام بها من جانب الشركات. من جانبه، اشاد الدكتور محمد بن جوهر آل محمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، بحرص وزارة المالية على دعم المنتج الوطني والقطاع الخاص القطري، مؤكداً بأن القطاع الخاص حقق تطورات كبيرة ويمكن الاعتماد عليه في المشتريات الحكومية. ودعا السيد علي بوشرباك المنصوري، مدير عام غرفة قطر المكلف، الشركات للالتزام بالشروط الواردة في المناقصات والمشتريات الحكومية وتقديم العروض الفنية والمالية بشكل واضح وفي الوقت المحدد.

استقبلت السيدة ابتهاج بنت محمد الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الاعمال القطريات، أمس بمقر الغرفة سعادة السيد ييل مامباي نائب سفير مملكة بلجيكا لدى دولة قطر. بحث الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأهم قطاعات التعاون والشراكة المتاحة بين الشركات القطرية والبلجيكية. وقالت الأحمداني ان قطر وبلجيكا تربطهما علاقات تعاون وثيقة وان الغرفة حريصة على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات الاعمال من كلا البلدين، ونوهت بأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للجانبين التعاون فيها لا سيما التكنولوجيا والرعاية الصحية. كما استعرضت الاحمداني ابرز الأنشطة التي يقوم بها منتدى سيدات الأعمال القطريات التابع للغرفة، حيث يهدف إلى زيادة تمكين المرأة في الاقتصاد وإتاحة المجال امام سيدات الاعمال لتطوير ونمو اعمالهن. من جانبه، قال السيد ييل مامباي أن دولة قطر حققت تطورات كبيرة في كافة المجالات خلال السنوات الماضية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر. وأشار الى أن هناك تنسيق لعقد لقاءات بين أصحاب الأعمال البلجيكيين ونظرائهم القطريين لبحث افاق التعاون والشراكة.

بحثت غرفة قطر وصندوق دعم وتأمين العمال سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المشتركة والمتعلقة بالعمل والأعمال، وفي مجالات التدريب والتوعية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، بحضور السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، والسيدة فاطمة عيسى الكواري رئيسة قسم التدريب والتطوير بالغرفة. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الغرفة والصندوق فيما يتعلق بالقضايا العمالية، ومناقشة التحديات والمقترحات، والتنسيق بين الجانبين لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، وندوات توعوية. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري حرص الغرفة على التعاون مع جميع الجهات المعنية بالعمل، من أجل بحث التحديات ومناقشة الحلول والمقترحات، بما يضمن تحقيق مصلحة أصحاب العمل والعمال معاً. وأكد أن غرفة قطر تقوم بدور مهم في نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالشؤون العمالية، وبجميع القضايا العمالية، كما تنظم بصفة دورية عددا من الندوات وورشات العمل لتوعية أصحاب الأعمال بقانون العمل. من جهتها أكدت السيدة خلود سيف الكبيسي أن الصندوق يسعى إلى رعاية العمال وتحسين أوضاعهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وأن زيارتها للغرفة تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق لعقد لقاءات مشتركة مع أصحاب الأعمال والشركات القطرية.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية الهند، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، وفرص ومجالات التعاون المتاحة بين مجتمعات الأعمال القطرية والهندية، وأهم القطاعات التي يمكن للشركات من كلا الجانبين التعاون فيها. وترأس الجانب القطري السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأس الوفد الهندي السيد أنوج خانا الرئيس المشارك بغرفة تجارة PHDCCI الهندية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن دولة قطر وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة في العديد من المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024، نحو 47 مليار ريال قطري. كما أشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، داعيا الشركات ورجال الأعمال من الجانبين إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة، ومناطق حرة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلى جانب سياسات اقتصادية محفزة وداعمة للأعمال. وأكد دعم الغرفة لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. بدوره، قال السيد أنوج خانا إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مميزة، وهي بوابة لرجال الأعمال الهنود نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحظى قطر بثقة ومصداقية مجتمع الأعمال في الهند بفضل البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية. كما أكد على اهتمام منتسبي غرفة تجارة PHDCCI على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري والدخول في شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، حيث تعد هذه هي الزيارة الثانية لغرفة قطر في خلال ستة أشهر، ما يعكس الاهتمام بتعزيز التعاون مع غرفة قطر ومجتمع الأعمال القطري، منوها بدور غرف التجارة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ودعا المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في الهند، وبخاصة في القطاع العقاري الذي يوفر حزمة من الحوافز الاستثمارية، مؤكدا استعداد غرفة PHDCCI إلى التعاون مع المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار وإقامة أعمال في الهند.

تشارك غرفة قطر في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمدكس» والذي يقام في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، باستضافة وتنظيم القوات المسلحة القطرية، خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير2026، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتهدف الغرفة من خلال هذه المشاركة إلى الترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في السوق القطري امام الشركات العارضة والزوار. وقام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بجولة في اجنحة المعرض حيث اطّلع سعادته على أجنحة الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المشاركة، وما تعرضه من أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، كما استمع إلى شرح من العارضين حول طبيعة المعروضات من اجهزة ومعدات وخدمات، وفرص التعاون والشراكات المتاحة. وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة رئيس غرفة قطر أهمية المعرض في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي لاستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه مثل هذه المعارض في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع نقل المعرفة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه من مختلف دول العالم. وأشار سعادته الى ان معرض ديمدكس يوفر فرصة مهمة للتواصل المباشر بين الوفود الرسمية، والقادة العسكريين وممثلي الهيئات الحكومية ووكالات مشتريات الدفاع الحكومية، مما يسهم في إبرام العقود والاتفاقيات مع المشترين المحتملين وفتح آفاق الفرص التجارية للشركات. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إلى حرص غرفة قطر على دعم مشاركة القطاع الخاص في المعارض المتخصصة، لما تمثله من منصة مهمة للتواصل، واستكشاف فرص الاستثمار، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة. وتقام النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمدكس 2026» على مدى أربعة أيام، كما يوفر المعرض للمشاركين فرصا استثنائية للحوار الاستراتيجي والتبادل التجاري، إلى جانب استكشاف أحدث التطورات التكنولوجية في المجال العسكري.

عقدت غرفة قطر البرنامج التدريبي «الاحتراف في فنون البيع والتفاوض وإغلاق الصفقات»، والذي يُنظَّم لأول مرة في دولة قطر، وذلك في إطار سعي الغرفة لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز القدرات التجارية في القطاعين العام والخاص. ويهدف البرنامج الذي استمر لثلاثة أيام، إلى تمكين المشاركين من إتقان مهارات البيع الاحترافي، والتفاوض الفعّال، وإغلاق الصفقات بأساليب عملية حديثة تركّز على تحقيق النتائج وبناء علاقات تجارية مستدامة، بما يواكب متطلبات بيئة الأعمال المتسارعة. واستهدف البرنامج قطاعات إدارات المبيعات، التسويق، تطوير الأعمال، العلاقات التجارية، ورواد الأعمال، وقام بتقديم البرنامج الدكتور عبدالرحمن أبو خالد. من جهتها اشارت السيدة فاطمة عيسى الكواري رئيسة قسم التدريب والتطوير بالغرفة إلى أن البرنامج يأتي ضمن حرص غرفة قطر على تطوير المهارات المهنية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاعات التجارية والاقتصادية، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديث. وأوضحت أن البرنامج يركّز على التطبيق العملي وبناء القدرات الحقيقية في مجالات البيع والتفاوض وإدارة الصفقات، مؤكدة أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة والنمو في بيئة الأعمال. وأضافت أن غرفة قطر مستمرة في تقديم برامج تدريبية نوعية بالشراكة مع خبراء متخصصين، بهدف تمكين المشاركين من أدوات عملية تسهم في تعزيز الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة، وبناء علاقات تجارية ناجحة وطويلة الأمد.