-خليفة بن جاسم: المُنتج القطري يتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اجتماعا مع السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، بوزارة المالية بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن عدد من الشركات المحلية ومنتسبي غرفة قطر. تخلل الاجتماع مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي في وزارة المالية لا سيما فيما يخص مسودة تطبيق القائمة الإلزامية في مشتريات الجهات الحكومية، وأهم التحديات والمعوقات التي قد تواجه الشركات المحلية في المناقصات والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي الشركات المحلية لمواجهة هذه التحديات. وفي كلمته دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الى زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية في المشتريات الحكومية، معرباً عن شكره لوزارة المالية على مناقشة هذا الموضوع الحيوي مع غرفة قطر ومنتسبيها. وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن المُنتج القطري يتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية عالمية بحيث يمكن للجهات الحكومية الاعتماد عليه في المشتريات الحكومية، ومنوهاً بأن الغرفة سوف تسعى من خلال التواصل مع الجهات الحكومية إلى إيصال صوت الشركات الوطنية لحل كافة المعوقات التي تصل إليها من جانب الشركات الوطنية. وخلال الاجتماع، أعرب السيد نايف الحبابي عن شكره لغرفة قطر على استضافة اللقاء الذي يهدف إلى التعرف على رأي الشركات المحلية واهم التحديات التي تواجهها والمقترحات والحلول اللازمة. كما استعرض أهم ملامح القائمة الإلزامية والتي تضم منتجات وطنية تُلزم الجهات الحكومية بشرائها من المصانع الوطنية عند طرح وتنفيذ المناقصات الخاضعة لها، حيث لا يجوز توريد منتجات أجنبية بدلاً عن المنتجات المدرجة إلا بموجب استثناء معتمد. واقترح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عقد اجتماع بين وزارة المالية والمكاتب الاستشارية لبحث الأمور والمواصفات الفنية التي يجب الالتزام بها من جانب الشركات. من جانبه، اشاد الدكتور محمد بن جوهر آل محمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، بحرص وزارة المالية على دعم المنتج الوطني والقطاع الخاص القطري، مؤكداً بأن القطاع الخاص حقق تطورات كبيرة ويمكن الاعتماد عليه في المشتريات الحكومية. ودعا السيد علي بوشرباك المنصوري، مدير عام غرفة قطر المكلف، الشركات للالتزام بالشروط الواردة في المناقصات والمشتريات الحكومية وتقديم العروض الفنية والمالية بشكل واضح وفي الوقت المحدد.

استقبلت السيدة ابتهاج بنت محمد الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الاعمال القطريات، أمس بمقر الغرفة سعادة السيد ييل مامباي نائب سفير مملكة بلجيكا لدى دولة قطر. بحث الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأهم قطاعات التعاون والشراكة المتاحة بين الشركات القطرية والبلجيكية. وقالت الأحمداني ان قطر وبلجيكا تربطهما علاقات تعاون وثيقة وان الغرفة حريصة على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات الاعمال من كلا البلدين، ونوهت بأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للجانبين التعاون فيها لا سيما التكنولوجيا والرعاية الصحية. كما استعرضت الاحمداني ابرز الأنشطة التي يقوم بها منتدى سيدات الأعمال القطريات التابع للغرفة، حيث يهدف إلى زيادة تمكين المرأة في الاقتصاد وإتاحة المجال امام سيدات الاعمال لتطوير ونمو اعمالهن. من جانبه، قال السيد ييل مامباي أن دولة قطر حققت تطورات كبيرة في كافة المجالات خلال السنوات الماضية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر. وأشار الى أن هناك تنسيق لعقد لقاءات بين أصحاب الأعمال البلجيكيين ونظرائهم القطريين لبحث افاق التعاون والشراكة.

بحثت غرفة قطر وصندوق دعم وتأمين العمال سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المشتركة والمتعلقة بالعمل والأعمال، وفي مجالات التدريب والتوعية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، بحضور السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، والسيدة فاطمة عيسى الكواري رئيسة قسم التدريب والتطوير بالغرفة. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الغرفة والصندوق فيما يتعلق بالقضايا العمالية، ومناقشة التحديات والمقترحات، والتنسيق بين الجانبين لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، وندوات توعوية. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري حرص الغرفة على التعاون مع جميع الجهات المعنية بالعمل، من أجل بحث التحديات ومناقشة الحلول والمقترحات، بما يضمن تحقيق مصلحة أصحاب العمل والعمال معاً. وأكد أن غرفة قطر تقوم بدور مهم في نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالشؤون العمالية، وبجميع القضايا العمالية، كما تنظم بصفة دورية عددا من الندوات وورشات العمل لتوعية أصحاب الأعمال بقانون العمل. من جهتها أكدت السيدة خلود سيف الكبيسي أن الصندوق يسعى إلى رعاية العمال وتحسين أوضاعهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وأن زيارتها للغرفة تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق لعقد لقاءات مشتركة مع أصحاب الأعمال والشركات القطرية.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية الهند، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، وفرص ومجالات التعاون المتاحة بين مجتمعات الأعمال القطرية والهندية، وأهم القطاعات التي يمكن للشركات من كلا الجانبين التعاون فيها. وترأس الجانب القطري السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأس الوفد الهندي السيد أنوج خانا الرئيس المشارك بغرفة تجارة PHDCCI الهندية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن دولة قطر وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة في العديد من المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024، نحو 47 مليار ريال قطري. كما أشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، داعيا الشركات ورجال الأعمال من الجانبين إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة، ومناطق حرة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلى جانب سياسات اقتصادية محفزة وداعمة للأعمال. وأكد دعم الغرفة لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. بدوره، قال السيد أنوج خانا إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مميزة، وهي بوابة لرجال الأعمال الهنود نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحظى قطر بثقة ومصداقية مجتمع الأعمال في الهند بفضل البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية. كما أكد على اهتمام منتسبي غرفة تجارة PHDCCI على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري والدخول في شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، حيث تعد هذه هي الزيارة الثانية لغرفة قطر في خلال ستة أشهر، ما يعكس الاهتمام بتعزيز التعاون مع غرفة قطر ومجتمع الأعمال القطري، منوها بدور غرف التجارة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ودعا المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في الهند، وبخاصة في القطاع العقاري الذي يوفر حزمة من الحوافز الاستثمارية، مؤكدا استعداد غرفة PHDCCI إلى التعاون مع المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار وإقامة أعمال في الهند.

تشارك غرفة قطر في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمدكس» والذي يقام في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، باستضافة وتنظيم القوات المسلحة القطرية، خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير2026، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتهدف الغرفة من خلال هذه المشاركة إلى الترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في السوق القطري امام الشركات العارضة والزوار. وقام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بجولة في اجنحة المعرض حيث اطّلع سعادته على أجنحة الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المشاركة، وما تعرضه من أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، كما استمع إلى شرح من العارضين حول طبيعة المعروضات من اجهزة ومعدات وخدمات، وفرص التعاون والشراكات المتاحة. وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة رئيس غرفة قطر أهمية المعرض في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي لاستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه مثل هذه المعارض في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع نقل المعرفة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه من مختلف دول العالم. وأشار سعادته الى ان معرض ديمدكس يوفر فرصة مهمة للتواصل المباشر بين الوفود الرسمية، والقادة العسكريين وممثلي الهيئات الحكومية ووكالات مشتريات الدفاع الحكومية، مما يسهم في إبرام العقود والاتفاقيات مع المشترين المحتملين وفتح آفاق الفرص التجارية للشركات. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إلى حرص غرفة قطر على دعم مشاركة القطاع الخاص في المعارض المتخصصة، لما تمثله من منصة مهمة للتواصل، واستكشاف فرص الاستثمار، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة. وتقام النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمدكس 2026» على مدى أربعة أيام، كما يوفر المعرض للمشاركين فرصا استثنائية للحوار الاستراتيجي والتبادل التجاري، إلى جانب استكشاف أحدث التطورات التكنولوجية في المجال العسكري.

عقدت غرفة قطر البرنامج التدريبي «الاحتراف في فنون البيع والتفاوض وإغلاق الصفقات»، والذي يُنظَّم لأول مرة في دولة قطر، وذلك في إطار سعي الغرفة لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز القدرات التجارية في القطاعين العام والخاص. ويهدف البرنامج الذي استمر لثلاثة أيام، إلى تمكين المشاركين من إتقان مهارات البيع الاحترافي، والتفاوض الفعّال، وإغلاق الصفقات بأساليب عملية حديثة تركّز على تحقيق النتائج وبناء علاقات تجارية مستدامة، بما يواكب متطلبات بيئة الأعمال المتسارعة. واستهدف البرنامج قطاعات إدارات المبيعات، التسويق، تطوير الأعمال، العلاقات التجارية، ورواد الأعمال، وقام بتقديم البرنامج الدكتور عبدالرحمن أبو خالد. من جهتها اشارت السيدة فاطمة عيسى الكواري رئيسة قسم التدريب والتطوير بالغرفة إلى أن البرنامج يأتي ضمن حرص غرفة قطر على تطوير المهارات المهنية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاعات التجارية والاقتصادية، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديث. وأوضحت أن البرنامج يركّز على التطبيق العملي وبناء القدرات الحقيقية في مجالات البيع والتفاوض وإدارة الصفقات، مؤكدة أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة والنمو في بيئة الأعمال. وأضافت أن غرفة قطر مستمرة في تقديم برامج تدريبية نوعية بالشراكة مع خبراء متخصصين، بهدف تمكين المشاركين من أدوات عملية تسهم في تعزيز الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة، وبناء علاقات تجارية ناجحة وطويلة الأمد.

انطلقت بغرفة قطر، امس، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، ومعالي الدكتور عبدالله المعتوق مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ضيف شرف المؤتمر، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي، أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، سعادة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الدكتور هاشم سليمان حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الدكتور يوسف عبد الغفار رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والدكتور علي آل إبراهيم المدير العام للشبكة الإقليمية للاستشارات. كما حضر الافتتاح سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وحشد من رجال الاعمال. ويقام المؤتمر على مدار يومين، وتستضيفه غرفة قطر بتنظيم مشترك مع اتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وبمشاركة نخبة متميزة من أصحاب القرار والخبراء وممثلي المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص أصبحت ركيزة استراتيجية من ركائز الحوكمة الرشيدة، وعنصرًا أساسيًا في تعزيز التنافسية وبناء الثقة مع المجتمع، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن اختيار موضوع المؤتمر لهذا العام، آليات دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية العربية، يعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها الشركات العائلية في الاقتصادات العربية، ودورها الحيوي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة طويلة الأمد. -التنمية الاجتماعية الشاملة من جانبه، قال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، إن دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في الشركات العائلية العربية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وبناء اقتصادات أكثر تماسكًا واستدامة. وأشاد سعادته بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به غرفة قطر في تحفيز المشهد الاقتصادي الوطني، ودفع عجلة النمو في قطر، وذلك بفضل جهودها في الربط بين قطاعات الأعمال، وتوظيف شبكتها الواسعة من العلاقات المحلية والدولية في تعزيز حضور القطاع الخاص القطري على الساحة العالمية. وأوضح سعادته أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مبادرات موسمية، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من منظومة الحوكمة المؤسسية، وعنصرًا رئيسيًا في بناء الثقة وتحقيق الأثر الاجتماعي المستدام، مؤكدًا أن استدامة الشركات العائلية مرهونة بتبني الحوكمة الرشيدة، والشفافية، ومواءمة الاستراتيجيات مع أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري ودعم الابتكار. -الشركات العائلية العربية وضم اليوم الأول للمؤتمر 3 جلسات نقاشية ثرية، حيث شارك في الجلسة الأولى بعنوان حوكمة المسؤولية المجتمعية في الشركات العائلية العربية نخبة من المتحدثين والخبراء برئاسة سعادة المستشار غانم بن سعد الخيارين العضو الفخري للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وتحدث خلالها كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية بدولة قطر، وسعادة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي ومستشار هندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، والدكتورة هدى جلال رئيسة اتحاد المستثمرات العرب بجمهورية مصر العربية.

كرمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أمس، السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وذلك تقديراً لجهوده ودوره الفعّال في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية، حيث قام الدكتور محمد سيف الكواري السفير الدولي للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بتسليم السيد علي بوشرباك المنصوري وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك في مقر غرفة قطر. وجاء هذا التكريم بعد إعلان الشبكة الإقليمية عن الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2025، وذلك خلال تدشين النسخة السابعة من «التصنيف العربي المهني للشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2025» ضمن فعاليات ملتقى الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية الذي عقد الشهر الماضي، حيث تم اختيار السيد علي بوشرباك المنصوري ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية بالفئة الفخرية. ويأتي هذه التكريم في إطار جهود الغرفة ومساهمتها المتميزة في تبني برامج المسؤولية المجتمعية، ودعمها المستمر لمختلف المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع. ومن جانبه، أعرب السيد علي بوشرباك المنصوري عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا حرص غرفة قطر على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في أوساط القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

وقعت غرفة قطر في مقرها امس، اتفاقيتين لإقامة وتنظيم الدورات التدريبية مع كل من «كيو ثري سيكستي» لحلول التدريب والتطوير، و«بروفشينال شيفس كونسالتنسي» المتخصصة في مجالات التدريب والتطوير، حيث وقع الاتفاقيتين من جانب الغرفة السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، ومن جانب كيو ثري سيكستي لحلول التدريب والتطوير الشيخة أمل بنت ثامر محمد جاسم آل ثاني، المدير المفوض، ومن جانب بروفشينال شيفس كونسالتنسي السيد محمد يوسف الكواري المدير المفوض. وتتضمن الاتفاقيتان التعاون في مجال تنفيذ البرامج التدريبية لأعضاء الغرفة، ولكافة الجهات الراغبة بالتدريب داخل دولة قطر، حيث تقوم الغرفة بتوفير القاعات التدريبية المجهزة بالوسائل الأساسية والملائمة لعقد الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها بحيث يتم توفير المواد العلمية والتدريبية وإعداد البرنامج التفصيلي لكل دورة. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، إن توقيع الاتفاقيتين مع شركتين متخصصتين في مجال التدريب والتطوير يأتي في إطار حرص الغرفة على تنظيم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية نوعية تسهم في رفع كفاءة القطاع الخاص وتعزيز مهارات العاملين فيه، إلى جانب الدورات التي تنفذها الغرفة بشكل مستمر لموظفيها، بما يواكب أفضل الممارسات المهنية والإدارية. وأوضح أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين هو تعزيز الجانب التدريبي وتوفير دورات تدريبية تخصصية تلبي احتياجات القطاع الخاص، وتسهم في تطوير مهارات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن هذه الدورات ستكون متاحة أمام الجميع بما يدعم بناء القدرات البشرية ويرفع مستوى الأداء المؤسسي. وأضاف أن غرفة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قسم التدريب والتطوير في الغرفة، وزيادة عدد الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها سنوياً، مع الحرص على انتقاء البرامج التي تركز على تنمية المهارات العملية والمهنية في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن جهتها قالت الشيخة أمل آل ثاني، مدير عام «كيو ثري سيكستي»، انها سعيدة بالتعاون مع غرفة قطر في مجالات التدريب والتطوير والمساهمة في تعزيز مهارات الموظفين في القطاعين العام والخاص من خلال تنظيم دورات تدريبية تخصصية تتناول مختلف المجالات. ومن جانبه، أشاد السيد محمد يوسف الكواري مدير عام بروفشينال شيفس كونسالتنسي، بتوقيع الاتفاقية مع غرفة قطر، وقال انهم سعداء بالتعاون مع الغرفة في مجال التدريب والتطوير، وانهم سيقومون بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية في مجالات متنوعة للإسهام في تطوير مهارات العاملين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، استضافت الغرفة اجتماعاً مشتركاً بين الصناعيين المصدّرين وبنك قطر للتنمية، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وترأس الاجتماع من جانب بنك قطر للتنمية السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك بحضور سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر والسيد عبد الرحمن عبد الله الأنصاري رئيس لجنة الصناعة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ونخبة من الصناعيين المصدرين وممثلي الشركات الصناعية القطرية. وتم خلال الاجتماع تعريف الصناعيين المصدرين بأهم منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية، واستعراض مرئيات القطاع الصناعي والتحديات التي تواجه المصانع القطرية المصدرة، وبحث الحلول الملائمة لها، فضلاً عن مناقشة سبل التعاون لدعم الصناعيين المصدرين. وأكّد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية على التعاون القائم بين الغرفة وبنك قطر للتنمية بهدف تعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية، وإيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين وتسهم في فتح المجال لهم لتطوير ونمو أعمالهم وتوسيع أسواقها الخارجية، لافتاً إلى التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي وما يضطلع به من دور محوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

- بن طوار: أجندة قطر الرقمية 2030 تدعم الاقتصاد والتحول الرقمي -بوشرباك: المعرض فرصة لعقد الصفقات والشراكات بين الشركات القطرية والدولية أعلنت غرفة قطر عن فعاليات النسخة الأولى للمعرض الدولي لتكنولوجيا الروبوت والذكاء الاصطناعي – روبوتك ROBOTECH الذي يقام خلال الفترة من 27- 29 أكتوبر 2026 في الدوحة بدعم رسمي من غرفة قطر. وشارك في المؤتمر الصحفي كل من سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، والسيد هيثم شهاب المدير العام لشركة ستاليون المنظمة للمعرض، والسيدة لينج لي مدير المعرض. ويعد روبوتك معرضا متخصصا يأتي في إطار أجندة قطر الرقمية 2030 التي تؤكد على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي كقطاع أساسي لتطوير الاقتصاد الرقمي ولتعزيز القدرات على المدى البعيد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوت والتقنيات الناشئة. حيث من المتوقع أن يستقطب المعرض كبرى الشركات المتخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة والروبوتات في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والنقل الذكي واللوجستيات والتعليم والأمن السيبراني وإستراتيجيات الأمن الغذائي والتقنيات المالية والمدن الذكية والحفاظ على البيئة. -الشراكة التكاملية من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، نائب رئيس مجلس الأعمال القطري والأمين العام، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن دولة قطر تشهد تطوراً متسارعا في تكنولوجيا المعلومات وضمن الدول العشرين الأوائل عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حيث يعكس هذا التقدم المستمر التزام الدولة بمسيرتها نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار وليؤكد على التطور المتواصل الذي تشهده الدولة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التحول الرقمي والابتكار في صميم التنمية المستدامة للدولة، وأن دعم غرفة قطر لهذا المعرض يأتي منطلقا من إستراتيجيتها وكإحدى فعاليات مجلس الأعمال القطري بعد إعادة تشكيله، كما يساهم المعرض في تعزيز الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص. وأوضح بن طوار أن الغرفة ستقوم بتوجيه الدعوات إلى أصحاب الأعمال والشركات القطرية للمشاركة في المؤتمر المصاحب للمعرض، والاستفادة من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة، إلى جانب تنظيم ندوة وورش عمل تجمع بين رجال الأعمال القطريين ورؤساء وممثلي الشركات الدولية المشاركة، بهدف تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري، وبناء شراكات إستراتيجية تخدم مصالح جميع الأطراف. -محركات الاقتصاد ومن جانبه قال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، إن الغرفة حريصة على دعم هذا المعرض المهم، منوها بأن الابتكار والذكاء الاصطناعي تعتبر محركات للاقتصاد، لافتا إلى أن المعرض يمثل فرصة قيمة لعقد الصفقات والشراكات بين الشركات القطرية والدولية في هذه المجالات. ومن جهته، أشار السيد هيثم شهاب المدير العام لشركة ستاليون المنظمة للمعرض أن روبوتك 26 في نسخته الأولى سيكون على مساحة 15 ألف متر مربع وسيعد منصة مثالية للتعرف على تقنيات فائقة التطور وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في ظل المؤشرات التي تكشف عن تطور متسارع للاستثمارات في هذا القطاع الهام. مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به الغرفة في تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وقال: نثمن دور غرفة قطر الرائد والمعروف في دعم وتشجيع القطاع الخاص بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وكداعم رسمي للمعرض في نسخته الأولى. وقد بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي نحو 136.55 مليار دولار عام 2022، بنموٍّ سنوي قدره 37.3%. ويرتبط هذا النمو بالبحث والابتكار المستمرين من عمالقة التكنولوجيا، إضافة إلى تبنّي الشركات الصناعية والتجارية والحكومية لهذه التقنية في قطاعات مثل السيارات والرعاية الصحية والتجزئة والتمويل. وبحسب موقع ماركت ريسرش، يُتوقَّع أن يصل حجم السوق إلى 826.73 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن كان 93.27 مليار في عام 2020، ما يعكس طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ التكنولوجي الحديث. كما سيتم تطبيق الروبوتات لتحسين كفاءة الصناعات الرئيسة مثل الرعاية الصحية والميكنة، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات العالمي إلى 189.36 مليار دولار بحلول عام 2027.

أعلنت غرفة قطر وشركة ستاليون عن تنظيم فعاليات النسخة الأولى من المعرض الدولي لتكنولوجيا الروبوت والذكاء الاصطناعي /روبوتك ROBOTECH / خلال الفترة من 27-29 أكتوبر 2026 في الدوحة. ويأتي تنظيم معرض /روبوتك/ في إطار أجندة قطر الرقمية 2030، التي تؤكد أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بوصفه ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات على المدى البعيد في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوت والتقنيات الناشئة. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض كبرى الشركات المتخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة والروبوتات في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والنقل الذكي واللوجستيات والتعليم والأمن السيبراني واستراتيجيات الأمن الغذائي والتقنيات المالية والمدن الذكية والحفاظ على البيئة. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، نائب رئيس مجلس الأعمال القطري والأمين العام، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن دولة قطر تشهد تطوراً متسارعا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث جاءت ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأوضح أن هذا التقدم يعكس التزام الدولة بمسيرتها نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، ويؤكد التطور المتواصل الذي تشهده في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التحول الرقمي والابتكار في صميم مسارات التنمية المستدامة. وأشار بن طوار إلى أن دعم غرفة قطر لهذا المعرض يأتي انطلاقاً من استراتيجيتها، وضمن أنشطة مجلس الأعمال القطري بعد إعادة تشكيله، مؤكداً أن المعرض يسهم في تعزيز الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص. ومن جانبه قال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، إن الغرفة حريصة على دعم هذا المعرض المهم، مشيرا إلى أن الابتكار والذكاء الاصطناعي يشكلان محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، وأن المعرض يمثل فرصة قيمة لعقد الصفقات وبناء الشراكات بين الشركات القطرية والدولية في هذه المجالات. بدوره، أوضح السيد هيثم شهاب، المدير العام لشركة ستاليون المنظمة للمعرض، أن نسخة روبوتك 2026 ستقام على مساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع، وستوفر منصة متكاملة للاطلاع على أحدث التقنيات المتقدمة، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، في ظل المؤشرات التي تظهر نمواً متسارعاً في حجم الاستثمارات بهذا القطاع الهام، وأشاد بالدور البارز الذي تقوم به غرفة قطر في دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، قائلاً: نثمن دور غرفة قطر الرائد والمعروف في دعم وتشجيع القطاع الخاص بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وكداعم رسمي للمعرض في نسخته الأولى. وقد بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي نحو 136.55 مليار دولار عام 2022، بنموٍّ سنوي قدره 37.3 بالمئة، ويرتبط هذا النمو بالبحث والابتكار المستمرين من عمالقة التكنولوجيا، إضافة إلى تبنّي الشركات الصناعية والتجارية والحكومية لهذه التقنية في قطاعات مثل السيارات، والرعاية الصحية، والتجزئة، والتمويل. وبحسب موقع ماركت ريسرش، يُتوقَّع أن يصل حجم السوق إلى 826.73 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن كان 93.27 مليار في عام 2020، ما يعكس طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ التكنولوجي الحديث. كما سيتم تطبيق الروبوتات لتحسين كفاءة الصناعات الرئيسة مثل الرعاية الصحية والميكنة، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات العالمي إلى 189.36 مليار دولار بحلول عام 2027.

أكدت غرفة قطر أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية مع السودان، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم مع سعادة السيد بدرالدين عبدالله محمد أحمد، سفير جمهورية السودان لدى الدولة. وأشاد الكواري بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين قطر والسودان، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل نموا بنسبة 12 بالمئةخلال العام الماضي، إذ ارتفع من 52 مليون ريال في 2023 إلى 58 مليون ريال في العام 2024. وأوضح أن هذا النمو، على أهميته، لا يزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة لدى البلدين، الأمر الذي يستدعي مزيداً من الجهود من قبل القطاع الخاص لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. بدوره أشاد سعادة سفير جمهورية السودان لدى الدولة، بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن بلاده تزخر بفرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة، من بينها المعادن والزراعة والثروة الحيوانية والصمغ العربي، إلى جانب قطاعات أخرى. وأشار إلى وجود تسهيلات وحوافز مشجعة للمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار بالسودان، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن نزاهة الأعمال لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لتعزيز الثقة المؤسسية وترسيخ القدرة التنافسية ودعم استدامة القطاع الخاص على المدى الطويل، مشددا على أن النزاهة تمثل ضرورة وطنية وأولوية تنموية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عقد تحت شعار تعزيز نزاهة الأعمال لمواجهة تحديات المستقبل: الذكاء الاصطناعي والابتكار والتعاون الدولي، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا. وقال العبيدلي إن نزاهة الأعمال تقوم على منظومة متكاملة تشمل الالتزام بالقيم الأخلاقية والشفافية واتخاذ القرارات المسؤولة ضمن أطر حوكمة فعالة تضمن وضوح الأدوار والرقابة والمساءلة، مشيرا إلى أن الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية ومكافحة الفساد واعتماد التقارير الشفافة تمثل عناصر أساسية لبناء بيئة أعمال مستدامة. وأشاد بالدور الريادي لدولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الدولة أرست إطارا مؤسسيا وتشريعيا متينا، انطلاقا من مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قيادة المبادرات الوطنية ذات الصلة. وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 2025 - 2030، التي تضم أكثر من 78 مشروعا وطنيا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس نهج الشراكة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة. وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، أوضح العبيدلي أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا واسعة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال والشفافية، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات أخلاقية وحوكمية تتطلب أطرا تنظيمية واضحة، مؤكدا أن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة يمكن أن يسهم في رصد المخاطر وتعزيز النزاهة في العمليات المالية وسلاسل التوريد. وسلط الضوء على التقدم الذي حققته دولة قطر في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، واستثمارها في البحث العلمي وتنمية المواهب والبنية التحتية الرقمية، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات الناشئة. وأكد أن غرفة قطر تواصل دورها المحوري في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تبني التقنيات الحديثة، مشيرا إلى انضمام الغرفة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020، تأكيدا لالتزامها بممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة ومكافحة الفساد. وشدد المشاركون في فعاليات منتدى القطاع الخاص 2025 المقام ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، على ضرورة تسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، مؤكدين أهمية الاستفادة من التقنيات الناشئة والتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد ومعالجة صلاته بالجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم المالية. وأكدوا أن التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي يلعبان دورا محوريا في عملية الرصد وإدارة المخاطر وأنظمة النزاهة، كما يعززان معايير الشفافية والإفصاح للشركات والمؤسسات المالية، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التعامل مع البيانات الضخمة والأرقام، وكذلك النصوص التي يتم التحكم بها من خلال الأرقام والبريد الإلكتروني والكلمات والتفاصيل المتعلقة بها، وهو ما يسهل الحصول على المعرفة لأصحاب المصلحة ووضعها في أنظمة محددة، بما يعزز فرص نجاح مواجهة الفساد والأشكال المرتبطة به. وأشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي يدعم أيضا بشكل كبير عملية الحوكمة الرشيدة ويحسن مع مرور الوقت من أداء الخبرات والتجارب والمعرفة المؤسساتية، حيث يمكنه المساعدة في تخفيض تكاليف الكثير من الأعمال، وتخفيض تكلفة الطاقة أو الأشخاص العاملين أو الضرائب، لافتين إلى أن هناك فرصة كبيرة في مجال الكفاءة للدفع بها إلى الأجندة الأمامية بما يساعد على تحسين أداء الأعمال. وأضاف المشاركون في المنتدى أن الكفاءة تدعم الحوكمة الرشيدة، وأنه عندما تكون هناك مسارات مرقمنة وكفاءة، فإن إيجاد المشاكل يمكن أن يصبح أكثر وضوحا وسهولة، وكلما أصبح العمل أكثر كفاءة وجدوى اقتصادية وأقل تكلفة، فإنه يعزز من نجاح المشروعات ويشكل قيمة مضافة لدى أصحاب الأعمال والدولة. ولفتوا إلى أن الكثير من الدول تبنت أطرا قانونية لحماية المبلغين عن الفساد، لكنها لا زالت ضعيفة في تطبيقها، مشددين على أهمية أن يكون لدى الشركات نظام يحمي المبلغين عن الفساد، لأنه بدون مثل هذه الحماية ذات المصداقية، فإن المبلغين عن ملفات الفساد قد يفشلون. وفي ذات السياق، أكد المشاركون في المنتدى على أهمية وضع أطر دولية تضع تصنيف معايير أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال مخاطرها، وتضع ضوابط لتنظيمها، وتعميق ثقافة التشريع نحو هذا التحول الهام الذي يطلق عليه التشريع المستند إلى المخاطر من خلال استراتيجيات الامتثال والقوانين المحلية والتي تسلط الضوء على العدل والمساءلة والشفافية. وأكدوا أهمية عملية الشفافية المصاحبة للتحول التكنولوجي، من حيث القدرة على التفسير وتحليل أنظمة الذكاء الاصطناعي والشفافية في عملياتها وتوضيح وتفسير قراراتها، لا سيما عندما تكون هنالك مخاطر كبيرة، إلى جانب التدقيق الدوري لعمليات الذكاء الاصطناعي وعدالة مخرجاته خاصة في خصوصية البيانات، مشيرين إلى أن التحليلات الآلية ساعدت في كشف وتخفيف بعض المخاطر الناشئة.

استقبل سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر امس السيد جورجيوس بارتاسيدس مستشار الطاقة والتجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بجمهورية قبرص. تناول الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وفرص الاستثمار والاعمال المتاحة للتعاون بين مجتمع الاعمال القطري ونظيره القبرصي. وخلال الاجتماع، قال السيد جورجيوس بارتاسيدس أن قطر وقبرص تربطهما علاقات تعاون قوية، مؤكداً على اهتمام الجانب القبرصي بتطوير التعاون الاقتصادي مع قطر في كافة القطاعات لا سيما الطاقة وإنتاج الكهرباء والبنية التحتية. وأشار أن هناك إمكانية لفتح مركز تجارة قبرصي في قطر مهمته ربط الشركات القبرصية والقطرية، الترويج للشركات والمنتجات والاستثمارات القبرصية في السوق القطري، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القبرصي ونظيره القطري. كما لفت بارتاسيدس إلى أنه تم تدشين منصة الكترونية لإنشاء الأعمال في قبرص موجهة إلى قطر، ونوه بأنها تغطي كافة المعلومات عن قبرص واقتصادها والاستثمارات الأجنبية فيها وأهم الحوافز الاستثمارية التي توفرها للمستثمر الأجنبي وبيئة الاعمال ومناخ الاستثمار فيها والنظام الضريبي. وقال بأن قبرص تتطلع إلى وجود المزيد من الشركات القبرصية التي تعمل في قطر في قطاعات متنوعة، كما أكد على الاهتمام بتأسيس مجلس أعمال قبرصي قطري لتعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال من كلا الجانبين. من جانبه، قال سعادة المهندس علي المسند بأن غرفة قطر ترحب بوجود مركز تجارة قبرصي في قطر مما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين، وأشار بأن قطر تتمتع بموقع متميز ولديها بنية تحتية على مستوى عالمي واقتصاد مستدام وقوي وبيئة أعمال متطورة ومناخ استثماري جاذب، بالإضافة إلى الكثير من الفرص الاستثمارية والتشريعات المعززة للأعمال وحوافز وتسهيلات استثمارية وضريبية. ونوه بأن إمكانية وجود المركز في قطر سيسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وحركة الاستيراد والتصدير بين الجانبين، مؤكداً على أن قطر تعتبر المحطة المثلى للتوسع والانطلاق عالمياً.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2026 يعكس استمرار دولة قطر في ترسيخ أسس اقتصاد قوي ومستدام، ويجسّد الرؤية الاستراتيجية الواضحة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في المسير بالدولة نحو المزيد من التقدم والنجاح. وأوضح سعادته أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وتنسجم بشكل وثيق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز التنويع الاقتصادي، وتطوير بنية اقتصادية أكثر تنافسية وابتكاراً، وأكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة. -الانسجام الكامل وشدد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أن الموازنة الجديدة تجسّد حالة الانسجام الكاملة بين التوجهات الوطنية والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، من خلال التركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وعلى بناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، بما يلبي تطلعات الدولة المستقبلية ويعزز حضورها على الساحة العالمية. وأشار سعادته إلى أن التوقعات المتعلقة بارتفاع الإيرادات غير النفطية لعام 2026 لتصل الى 44 مليار ريال قطري مقابل 43 مليار ريال في الموازنة السابقة، تعكس نجاح السياسات الحكومية في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن هذا التطور يؤشر إلى متانة بيئة الأعمال في الدولة وتنامي جاذبيتها أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. -تعزيز الإنفاق وبيّن سعادته أن ما تضمنته الموازنة من توسّع في الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم بقيمة 21.8 مليار ريال والصحة بقيمة 25.4 مليار ريال، والبلدية والبيئة بقيمة 22.2 مليار ريال، يعكس مواصلة الدولة تعزيز الانفاق على تطوير قطاعي التعليم والصحة، ويؤكد التزام الدولة الراسخ بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن رأس المال البشري سيظل دائماً محور النهضة الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. ولفت إلى أن مخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات والشؤون التجارية والرياضة، تدعم بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة وقادر على الابتكار والمنافسة. الموازنة العامة تدعم خطط التنوع... محمد بن طوار:فرصة إستراتيجية لإعادة رسم خريطة الاقتصاد القطري أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2026 تحمل رسائل إيجابية واضحة فيما يخص تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كركائز محورية لمرحلة ما بعد سنوات الاعتماد التقليدي على النفط والغاز. وقال بن طوار إن الموازنة تأتي في وقت تبدو فيه الحاجة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات غير النفطية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن دعم الدولة لهذه القطاعات سيُترجم على أرض الواقع من خلال فرص استثمارية واضحة ومتاحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار بن طوار إلى أن الموازنة عام 2026 تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية، من خلال خلق بيئة تشريعية وتنفيذية محفزة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوسيع الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذا التمكين سيسهم في تنويع النشاط الاقتصادي، ويحفّز الابتكار والمنافسة، ما يعود على الاقتصاد الوطني بالنمو المستدام، ويخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين والمقيمين. أوضح بن طوار أن الموازنة من خلال سياسات مالية منضبطة وتقدير متحفظ لعوائد النفط (55 دولارا للبرميل ) - تمنح المستثمرين المحليين والدوليين صورة من الاستقرار والوضوح. وأشار إلى أن هذا الاستقرار يعزز ثقة القطاع الخاص في أن الدولة تسير في مسار بعيد عن التقلبات، وهو ما يجعل من قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في القطاعات المتنوعة والخدمات المتقدمة. ونوّه بن طوار إلى أن الموازنة تمهد الطريق لفرص أوسع لرواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصاً في مجالات التقنية، الخدمات، التصنيع المحلي، والخدمات اللوجستية. واختتم محمد بن طوار بالقول: إن موازنة 2026 تمثل «فرصة استراتيجية» لإعادة رسم خريطة الاقتصاد القطري بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعطي القطاع الخاص الفرصة ليصبح محركاً أساسياً للنمو والتطور خلال السنوات القادمة. تنويع مصادر الدخل الوطني.. راشد بن حمد العذبة: رؤية واضحة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية من ناحيته أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2026 تعكس رؤية واضحة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية. وقال إن التوجهات الواردة في الموازنة تشير إلى إستراتيجية متوازنة بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، والاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة تسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار راشد العذبة إلى تركيز الموازنة على القطاعات غير النفطية منها الصناعة التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا والخدمات الرقمية، السياحة والخدمات اللوجستية، مضيفا ان ذلك يعكس اهتمام الحكومة بتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، ما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وأوضح أن الموازنة توفر تمويلات واستثمارات استراتيجية خاصة باستراتجية التنمية الوطنية الثالثة، وهو ما سينعكس إيجابياً على الشركات المحلية ويتيح فرصاً واسعة للابتكار والنمو. وأكد العذبة على منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة المشاريع الاقتصادية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتسهيلات والحوافز الاستثمارية، وفتح مجالات جديدة للشركات المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية. تعزيز مكانة قطر الريادية في مختلف القطاعات.. د. عبد الله الخاطر:العجز المتوقع يدعم فرص تطوير قطاع السندات المحلية قال الدكتور عبد الله الخاطر بأن موازنة 2026 جاءت لتؤكد سير الدولة نحو تطوير نفسها، وبالذات في القطاعات المستقبلية كالتعليم والصحة، اللذان يعدان ركيزة أساسية للنهوض بالدولة وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم، مبينا بأن الكشف عن عجز مالي في الموازنة يتعدى 20 مليار ريال هو أمر عادي بالنظر إلى تقديرات النفط التي بلغت حسب الموازنة 55 دولارا للبرميل الواحد، وهي قيمة أقل من تلك الموجودة في السوق والمتراوحة حاليا بين 60 و65 دولار للبرميل. وأضاف الخاطر أنه حتى وفي حال بقيت معدلات العجز عند الدرجات المذكورة في موازنة العام القادم، فإن ذلك سيكون وبكل تأكيد فرصة حقيقية من أجل تطوير قطاع السندات المحلية، لأن السوق والبورصة بحاجة إلى هذه السندات لتغطية المصاريف الثابتة، مشددا على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في النهوض بالدولة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، عبر توفير التمويل المالي اللازم من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، معتبرا موازنة 2026 موازنة متوسعة وإيجابية بفتحها المجال أمام أداء أفضل للشركات ولقطاعات الأعمال بشكل عام، حيث تم تسجيل ارتفاع بـ 11 مليار ريال قطري بمعدلات الإنفاق ما يمكن أن ينعكس في أداء جيد لبعض القطاعات، وستتضح الصورة أكثر مع الإعلان عن تفصيلات الموازنة، ولكن هذا الإعلان عن رفع المصروفات 5 % سيكون مهما جدا وأساسيا وسنرى تأثيراته على السوق اعتبارا من الجلسات القادمة بتحركات إيجابية، لأن ارتفاع الإنفاق يعني زيادة في الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة وإيرادات أكثر للشركات الكبرى، وعلى رأسها الشركات المدرجة بالبورصة القطرية. التوجه نحو دعم الابتكار وتطوير القطاعات الإنتاجية... علي المنصوري:أولويات الموازنة خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد بدوره أكد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 تعكس نهجاً مالياً متوازناً ورؤية واضحة لدعم مسار التنمية الاقتصادية في دولة قطر، مؤكداً أن ما تضمنته الموازنة من أولويات واستثمارات استراتيجية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، قائلا إن تخصيص موارد لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يرسّخ توجه الدولة نحو دعم الابتكار، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتمكيناً للقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الموازنة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد القطري نمواً مستمراً، مدعوماً بتوسعات قطاع الطاقة، واستمرار المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة قطر الاقتصادية إقليمياً ودولياً. وأكد أن الزيادة في المخصصات الموجهة للقطاعات الحيوية وابرزها الصحة والتعليم، البلدية، البيئة والشؤون التجارية والخدمات الاجتماعية والاتصالات والرياضة ستنعكس إيجاباً على نشاط الشركات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا والابتكار، وهو ما يتسق مع رؤى الغرفة في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأشار المنصوري إلى أن النهج المالي المنضبط الذي تعكسه الموازنة، إضافة إلى رؤية الإنفاق متوسطة وطويلة الأجل، يوفران مستوى عالياً من الاستقرار، ويعززان قدرة قطاع الأعمال على التخطيط والاستثمار بثقة أكبر، مؤكدا أن غرفة قطر ستواصل العمل مع الجهات الحكومية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص التي تتيحها الموازنة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته، مشيرا إلى أن موازنة قطر 2026 تحمل انعكاسات مباشرة وإيجابية على المواطن القطري، لكونها مبنية على أولويات واضحة تركز على رفع جودة الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وزير النقل السعودي: المشروع منفصل عن الربط الخليجي.. صرّح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بأن اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع التي تم توقيعها بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية تُشكل خطوة استراتيجية محورية تعزز مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الخليجي والعربي في مجالات النقل والتجارة والسياحة، مما يجعله أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية وترسخ الترابط والتكامل البلدين الشقيقين. وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن هذا المشروع، الذي سيربط الدوحة بمدينة الرياض مروراً بمحطات رئيسية تشمل الهفوف والدمام، إلى جانب الربط بين مطار حمد الدولي ومطار الملك سلمان الدولي سيُحدث نقلة نوعية في حركة نقل البضائع والمسافرين، لما سيوفره من سرعة وكفاءة وتكلفة النقل والسفر، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تدفق التجارة البينية وتسهيل وصول السلع والخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في البلدين. وأوضح سعادته أن مشروع القطار السريع، الذي هو أحد أكبر مشاريع النقل في المنطقة، يشكل شرياناً حيوياً لاقتصاد البلدين بما يتضمنه من تسهيل حركة النقل والتنقل في المنطقة وتقليص زمن السفر، وبما يتحقق من خلاله بالنسبة للتنمية المستدامة، وتقوية الحراك التجاري والسياحي، وتحسين جودة الحياة، وتسهيل حركة الزوار، وتطوير السياحة وتيسير سفر الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعبين الشقيقين، إضافة الى أنه سيوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة أثناء العمل على المشروع وعند تشغيله. واختتم سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالتأكيد على أن غرفة قطر تدعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي الخليجي والعربي، وأنها ستعمل مع شركائها في القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي ستنتج عن هذا المشروع الريادي، معرباً عن أمله في أن يكون هذا المشروع مقدمة لربط أوسع مع دول مجلس التعاون وباقي الدول العربية مستقبلاً. - مشروع منفصل من جهته قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر إن القطار الكهربائي المزمع إنشاؤه بين الرياض والدوحة يعتمد في تشغيله على الطاقة النظيفة بالكامل وهو مشروع منفصل عن مشروع الربط السككي المشترك بين دول الخليج. وأضاف الجاسر في تصريحات صحفية أن دول الخليج لديها مشروع آخر وهو ربط دول الخليج بالقطارات التقليدية المخصصة بالأساس لنقل البضائع. وأوضح أن القطار الكهربائي بين الرياض والدوحة هو قطار فائق السرعة مخصص للركاب بحيث تكون مدة الرحلة حوالي ساعتين بين عاصمتي الدولتين .

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر (QICCA) في أعمال مؤتمر أيام مسقط للتحكيم 2025، الذي نظمه مركز عمان للتحكيم التجاري في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي. ومثل المركز في المؤتمر سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مداخلته في الجلسة النقاشية الثانية، مراحل تطور التحكيم في دولة قطر، مؤكدا خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان: معا أقوى - بناء نظام بيئي إقليمي موحد للتحكيم، أهمية توحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات بين المراكز الخليجية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المشترك سيسهم في تسريع تحقيق الانسجام في السياسات والإجراءات، ويعزز من جاذبية المنطقة كوجهة موثوقة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية على المستوى الدولي. ناقشت الجلسة، التي ضمت نخبة من المتحدثين البارزين وممثلين عن المركز السعودي للتحكيم التجاري، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، سبل تعزيز التعاون بين مراكز التحكيم في دول المجلس لخلق بيئة تحكيمية أكثر تماسكا وقوة، بما يخدم تطلعات المجتمعات التجارية والاستثمارية في المنطقة. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز عمان للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير آليات التوفيق والتحكيم وتسوية المنازعات. وتمثل المذكرة إطارا عاما للتعاون يشمل تبادل الخبرات والمعرفة، والترويج المشترك للخدمات، واستكشاف إمكانية تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يعود بالنفع على مجتمع الممارسين والمستفيدين من خدمات التحكيم في البلدين والمنطقة ككل. ويأتي هذا التوقيع تتويجا للرؤية المشتركة بين المركزين، وتعزيزا للدور الريادي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في خلق منظومة تحكيمية متكاملة تدعم بيئة الأعمال وتواكب التطورات الاقتصادية العالمية، وتؤكد مكانة المنطقة كمركز حيوي للتجارة والاستثمار. وشهد المؤتمر مناقشة مجموعة من الموضوعات المتخصصة في مجال التحكيم، شملت التحكيم البحري، والتحكيم في قطاعي النفط والغاز، والتحكيم في التأمين والتمويل والعقود، إضافة إلى استعراض التطورات التشريعية ودور المؤسسات التحكيمية ومستقبل التحكيم في ظل التحول الرقمي.

استضافت غرفة قطر أمس وفدًا من جمعية أصحاب الأعمال والصناعات التركي ( TUSIAD)، حيث ترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس الغرفة، بينما ترأس الوفد التركي السيد جاتاي أوزدورو. عضو مجلس إدارة الجمعية، بحضور سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة وعضوي مجلس الإدارة الدكتور محمد بن جوهر المحمد والسيد شاهين بن محمد المهندي. بحث الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة أهم مجالات التعاون المشترك بين القطاعين الخاص القطري والتركي، كما تم استعراض مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. من جانبه، أكد سعادة محمد بن طوار على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت نموًا متسارعًا في العلاقات الثنائية مدعوماً بالزيارات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين ووفود الاعمال والحرص المشترك على بناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح البلدين وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص. وأوضح بن طوار أن تركيا تُعد شريكًا تجاريًا مهمًا لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.5 مليار ريال قطري العام الماضي، لافتًا إلى وجود مئات الشركات التركية العاملة في السوق القطري في قطاعات متنوعة تشمل البناء والبنية التحتية والصناعة والخدمات واللوجستيات. كما أكد أن تركيا تمثل وجهة استثمارية رئيسية لأصحاب الأعمال القطريين، مع توسع الاستثمارات القطرية في قطاعات العقارات والأغذية والصناعة والسياحة. وأكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن اللقاء يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والتركية واستكشاف شراكات جديدة في قطاعات ذات اهتمام مشترك، مشددًا على حرص غرفة قطر تعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية في تركيا وعلى استعداد الغرفة لتوفير كافة أشكال الدعم لتمكين القطاع الخاص في البلدين من الاستفادة من الفرص المتاحة. من جانبه، أشاد رئيس وفد TUSIAD السيد جاتاي أوزدورو بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطر وتركيا، لافتا الى ان جمعية أصحاب الاعمال والصناعات التركية TUSIAD تعتبر أكبر وأقوى منظمة تمثل قطاع الأعمال في تركيا وتضم كبرى الشركات والعائلات الصناعية والمالية. وأشار الى تطلع الجانب التركي الى إقامة تحالفات تجارية مع الشركات القطرية لإقامة استثمارات في تركيا، لافتا الى ان جمعية «توصياد» يمكن ان تكون مرجعا للمعلومات التي يحتاجها المستثمر القطري للاستثمار في تركيا، داعيا غرفة قطر الى تنظيم زيارة لوفد اعمال قطري لزيارة تركيا والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة. ومن جهته اكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، موضحا ان العديد من رجال الاعمال القطريين لديهم استثمارات عديدة في تركيا ويتطلعون الى تعزيزها. وأشار الى انه في المقابل يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في السوق القطري التي يمكن لرجال الاعمال الاتراك اقتناصها، خصوصا مع وجود مزايا وحوافز عديدة تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات.

عقد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، امس، ثلاثة اجتماعات منفصلة مع كل من سفير جمهورية بنين، والقائم بأعمال سفارة زامبيا، ورئيس اتحاد أصحاب العمل في مالي، وذلك بحضور الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة الغرفة. في الاجتماع الأول، استقبل سعادته سعادة الدكتور بيدا يوسفو، سفير جمهورية بنين لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات مثل الزراعة والطاقة والسياحة. كما تم بحث إمكانية تنظيم زيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى بنين للاطلاع عن كثب على الفرص المتوفرة. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار أن غرفة قطر تشجع المستثمرين القطريين على التوسع في القارة الإفريقية التي تزخر بفرص استثمارية واعدة وحوافز جاذبة، مشيدًا بالعلاقات المتنامية بين الجانبين، وباهتمام الغرفة بالتعريف بالفرص الاستثمارية في بنين لأوساط مجتمع الأعمال القطري. من جانبه، رحب سفير بنين بالاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين السفارة والغرفة في هذا المجال. وفي الاجتماع الثاني، استقبل سعادة السيد محمد بن طوار سعادة السيد ستانلي كاتشابي، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية زامبيا لدى الدولة، والذي أكد رغبة بلاده في جذب المزيد من الاستثمارات القطرية في قطاعات التعدين، والزراعة، والسياحة، والتصنيع الغذائي. كما أشار إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين، وتأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. أما في الاجتماع الثالث، فقد استقبل سعادته السيد مصدّق بالي، رئيس المجلس الوطني لأصحاب العمل في مالي، الذي استعرض أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده، لا سيما في قطاعات المعادن والذهب والزراعة وغيرها.