نظمت غرفة قطر برنامجين تدريبيين في مجالي المسؤولية المجتمعية والاتصال المؤسسي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير المهارات وتعزيز القدرات المهنية، للعاملين في القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار، نظمت الغرفة، بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، البرنامج التدريبي «تدريب مدربين في مجال المسؤولية المجتمعية»، بمشاركة متدربين من عدد من الدول العربية عن طريق الاتصال المرئي. وقدّم البرنامج الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم، الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية، وتناول عددًا من المحاور المتعلقة بمفاهيم المسؤولية المجتمعية وأدواتها وأساليب التدريب ونقل المعرفة في هذا المجال. كما نظمت الغرفة ورشة عمل بعنوان «كُن صوت مؤسستك»، قدمتها الأستاذة مروة البوسعيدي، خبيرة العلاقات العامة والاتصال، بهدف تطوير المهارات الإعلامية لموظفي العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

استعرضت غرفة قطر التعاون التجاري والاستثماري مع وفد من مفوضية كولومبو بورت سيتيColombo Port City الاقتصادية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر مع السيد هارشا أماراسيكيرا رئيس المفوضية. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية، ويزيد من معدلات التبادل التجاري. كما تناول الاجتماع التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين والشركات القطرية للاستثمار في مشروع بورت سيتي كولومبو، حيث استعرض أعضاء الوفد السريلانكي نبذة عن المشروع ونظام الاستثمار فيه، وأبرز الحوافز والمزايا الاستثمارية والإعفاءات والتسهيلات التي توفرها المدينة للمستثمرين، إلى جانب آخر التطورات التي يشهدها المشروع. وقال السيد محمد بن طوار الكواري إن غرفة قطر تحرص على دعم التواصل بين أصحاب الأعمال في قطر وسريلانكا والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مشيرًا إلى أن مشروع بورت سيتي كولومبو يوفر فرصًا استثمارية متنوعة أمام المستثمرين القطريين، ويمكن أن يمثل منصة مهمة أمام الشركات القطرية الراغبة في التوسع والاستثمار في السوق السريلانكي. وأضاف أن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على الفرص المتاحة في كولومبو بورت سيتي، وبحث إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة مع الشركات السريلانكية، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن كولومبو بورت سيتي تعد مشروعًا حضريًا واقتصاديًا كبيرًا ومنطقة اقتصادية خاصة متعددة الاستخدامات في العاصمة السريلانكية كولومبو، تم تطويرها على أرض مستصلحة من البحر بمساحة نحو 269 هكتارًا، بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز موقع سريلانكا كمركز إقليمي للأعمال والخدمات. وتوفر المنطقة فرصًا استثمارية في عدد من القطاعات، أبرزها الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، والخدمات المهنية، والشحن والخدمات اللوجستية، والسياحة والضيافة، والمقار الإقليمية والتوزيع، إلى جانب توفير إطار تنظيمي وحوافز استثمارية تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الشركات والمستثمرين الدوليين.

نظّمت غرفة قطر، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية بعنوان «إدارة المشتريات والعقود الحكومية»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز المهارات المتخصصة في مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية. وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات في إدارة المشتريات والعقود الحكومية، وتعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية وكفاءة الإنفاق، بما يسهم في تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية. وقالت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر: «تأتي هذه الدورة في إطار حرص الغرفة على تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز المعرفة بالأنظمة والإجراءات المنظمة للمشتريات والعقود الحكومية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الإنفاق». وأشادت بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في تقديم برامج تدريبية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب متطلبات التطوير المؤسسي، وتسهم في تنمية القدرات المهنية وتبادل الخبرات والمعارف. وتناولت الدورة عددًا من المحاور المتعلقة بإدارة المشتريات والمناقصات والعقود الحكومية، وآليات تعزيز الرقابة والشفافية، وتحسين كفاءة العمليات الشرائية، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات المهنية.

شاركت غرفة قطر في افتتاح النسخة الثانية والعشرين من معرض ماليزيا الدولي للحلال «MIHAS 2026»، الذي يقام في العاصمة كوالالمبور خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات والمستثمرين والمشترين والمتخصصين في قطاعات ومنتجات الحلال من مختلف دول العالم. ويترأس وفد غرفة قطر المشارك في المعرض الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس الإدارة، حيث تأتي مشاركة الغرفة في إطار حرصها على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في ماليزيا، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في قطاعات الحلال، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات القطرية للتواصل مع الشركات والموردين والمستثمرين من مختلف الأسواق العالمية. وقام الدكتور محمد بن جوهر المحمد بجولة في المعرض رافقه خلالها عدد من مسؤولي مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (MATRADE)، حيث اطلع خلال الجولة على فرص التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية، والمنتجات والخدمات الجديدة وإمكانية دخولها إلى السوق القطري، إلى جانب التعريف بالفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري أمام الشركات الماليزية والعالمية. كما عقد د. المحمد خلال المعرض عددا من اللقاءات واجتماعات الأعمال الثنائية مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات الماليزية والدولية المشاركة. واجتمع الدكتور محمد بن جوهر المحمد مع السيد نورشهرين بن حميدون رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الماليزية (NCCIM)، كما اجتمع مع داتو سري سراج الدين بن سهيمي، المدير العام لإدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا (JAKIM). وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وماليزيا ودور القطاع الخاص في تنشيط التبادلات التجارية بين البلدين. ونوه د. المحمد بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع قطر وماليزيا، مؤكدًا وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خصوصًا في الصناعات الغذائية ومنتجات الحلال والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والاستثمار وغيرها. وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد: إن مشاركة غرفة قطر في معرض ماليزيا الدولي للحلال وقمة الحلال العالمية التي تنطلق يوم الجمعة، تعكس اهتمام مجتمع الأعمال القطري المتزايد بالاقتصاد العالمي للحلال وما يوفره من فرص تجارية واستثمارية واسعة لم تعد تقتصر على الأغذية والمشروبات، وإنما أصبحت تشمل قطاعات متعددة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والسياحة والخدمات واللوجستيات والتكنولوجيا والتعبئة والتغليف وغيرها.

بحثت غرفة قطر تعزيز التعاون الاقتصادي مع سريلانكا، والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مع السيد أرون هيماشندرا، نائب وزير الخارجية والتوظيف السريلانكي. واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في سريلانكا، خاصة في قطاع الزراعة، إلى جانب إمكانية التعاون في عدد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وسريلانكا، مشيراً إلى حرص غرفة قطر على دعم التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية المتبادلة. بدوره دعا السيد أرون هيماشندرا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة سريلانكا والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على بيئة الأعمال والمزايا التي يوفرها الاقتصاد السريلانكي للمستثمرين، كما دعاهم إلى المشاركة في معرض سريلانكا إكسبو 2027 المقرر تنظيمه خلال شهر يناير 2027.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر سعادة السيد قاسوم كيندريبيو غو، المكلف بالمهام في رئاسة بوركينا فاسو ورئيس مجلس إدارة شركة Sahal Tech Innovation Lab، وذلك بحضور الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد أميدو كوليبالي، القائم بالأعمال بسفارة بوركينا فاسو لدى دولة قطر. بحث الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة في بوركينا فاسو في عدد من القطاعات، من بينها البنية التحتية، والزراعة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء، والأمن السيبراني، والشركات الناشئة، والابتكار، والتصنيع، والاستثمار التكنولوجي. كما ناقش الجانبان إمكانية تنظيم منتدى أعمال يجمع القطاع الخاص في البلدين، لبحث آفاق وفرص التعاون المتاحة، والتعرف على مناخ الاستثمار في بوركينا فاسو والتسهيلات التي توفرها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي. من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري اهتمام دولة قطر بالاستثمار في القارة الأفريقية، التي تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى تشجيع غرفة قطر للمستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في بوركينا فاسو، لا سيما في القطاعات الواعدة.

شاركت غرفة قطر في فعاليات البرنامج التنفيذي «أساسيات التجارة الدولية»، الذي نظمته الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة (CASCI) في مدينة جنيف، بمشاركة قادة الأعمال وممثلي الغرف التجارية والجهات الحكومية والقطاع الخاص من الدول العربية وسويسرا. ومثل الغرفة في البرنامج سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر. وعلى هامش البرنامج، التقى سعادة السيد محمد بن طوار سعادة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث بحث اللقاء أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، والتأكيد على دوره الاستشاري في القوانين والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد. ويهدف البرنامج، الذي استمر خمسة أيام، إلى تعريف المشاركين بمنظومة التجارة العالمية، والمؤسسات والمنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها والمعنية بالتجارة والاستثمار والملكية الفكرية، إلى جانب بحث سبل دعم القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري. وتضمن البرنامج زيارات وجلسات عمل في منظمة التجارة العالمية (WTO)، ومركز التجارة الدولية (ITC)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إلى جانب جلسات في مقر الأمم المتحدة تناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتجارة والاستثمار في المنطقة العربية. وشهد البرنامج في منظمة التجارة العالمية جلسات حول مهام المنظمة ومبادئها الأساسية، إلى جانب المشاركة في المنتدى العام للمنظمة تحت عنوان «التجارة والتعاون من أجل المستقبل»، وحلقة نقاشية حول فوائد منظمة التجارة العالمية للقطاع الخاص وسبل تعزيز مشاركته في مجالات عمل المنظمة.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة سعادة السيد يوها موستونن، سفير جمهورية فنلندا لدى دولة قطر، بحضور سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وسعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة. بحث الجانبان العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وفنلندا وسبل تطويرها، وآفاق التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين في عدد من القطاعات. كما ناقشا تنظيم منتدى أعمال قطري فنلندي يوم 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الفنلندية والقطرية، لبحث فرص التعاون والشراكة. ويضم الوفد الفنلندي المشارك في المنتدى شركات متخصصة في قطاعات التعليم، وتكنولوجيا الأمن، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة، والاتصالات، وغيرها. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن حرص غرفة قطر على تسهيل التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها الفنلندية، منوهاً باهتمام أصحاب الأعمال القطريين بتعزيز العلاقات مع نظرائهم الفنلنديين، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، وإقامة شراكات فاعلة تخدم اقتصاد البلدين. بدوره، قال سعادة السفير الفنلندي إن الوفد يضم العديد من الشركات الفنلندية الرائدة، من بينها نوكيا، وتيسي، وباتريا، لافتاً إلى تطلع هذه الشركات إلى استكشاف الفرص المتاحة في السوق القطري.

نظمت غرفة قطر زيارة لوفد من أصحاب الأعمال السعوديين، أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، إلى كل من بنك قطر للتنمية وهيئة المناطق الحرة، برئاسة سعادة السيد حمد بن علي الشويعر، رئيس الجانب السعودي في المجلس، وذلك للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والمحفزات والتسهيلات التي توفرها دولة قطر لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص. ورافق الوفد السعودي من جانب غرفة قطر سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المتابعة في مجلس الأعمال من الجانب القطري. وخلال الزيارة إلى بنك قطر للتنمية، استعرض البنك، من خلال عرض تقديمي، برامج التمويل والخدمات والحلول التي يوفرها لدعم الشركات والمشاريع، إلى جانب الحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال، ودوره في دعم نمو وتنافسية القطاع الخاص. كما قام الوفد بزيارة هيئة المناطق الحرة، حيث تعرف على منظومة المناطق الحرة في دولة قطر، وما توفره من بيئة أعمال متطورة وحوافز وتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب الخدمات المقدمة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع أنشطتها في الدولة. وقال سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند إن الزيارة أتاحت للوفد السعودي التعرف على بيئة الأعمال والمحفزات والتسهيلات التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المتبادلة. وتأتي الزيارة في إطار حرص مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والتعرف على بيئة الأعمال والمقومات الاستثمارية في دولة قطر، بما يسهم في دعم الاستثمارات والشراكات التجارية بين الجانبين.

بحثت غرفة قطر مع غرفة تجارة وصناعة أديس أبابا سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وإثيوبيا، وتطوير التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس بمقر غرفة قطر، بين سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وسعادة السيدة زهرة محمد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أديس أبابا، بحضور كل من سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، وسعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، والدكتور محمد بن جوهر المحمد، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر. وخلال الاجتماع، أكد العذبة أن العلاقات بين قطر وإثيوبيا متميزة، مشيراً إلى وجود اهتمام مشترك بتطويرها، لافتاً إلى أن عدداً من المستثمرين القطريين لديهم استثمارات ناجحة في إثيوبيا، لا سيما في قطاع الزراعة والخدمات الصحية. وأكد دعم غرفة قطر لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والإثيوبية، وتسهيل التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما يسهم في إقامة شراكات واستثمارات مشتركة، مشدداً على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لجذب الاستثمارات القطرية إلى إثيوبيا. من جانبها، قدمت السيدة زهرة محمد نبذة عن غرفة تجارة وصناعة أديس أبابا، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في إثيوبيا، مشيرة إلى أبرز القطاعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها، ومن بينها الزراعة والصناعة والتعدين والعقارات. كما استعرضت التسهيلات والحوافز التي توفرها بلادها لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات مختلفة. وأكدت أن العلاقات بين قطر وإثيوبيا تاريخية، وأن الحكومة الإثيوبية حريصة على تطويرها إلى آفاق أوسع، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية.

تلقت غرفة قطر دعوة للمشاركة في قمة غرب أفريقيا للتكامل والاستثمار (WAIIS 2026)، والمقرر عقدها يومي 17 و18 نوفمبر 2026 في مركز جوليوس مادا بيو الدولي للمؤتمرات في مدينة لونغي بجمهورية سيراليون، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومستثمرين ومؤسسات تمويل تنموي وممثلين عن القطاع الخاص. جاء ذلك خلال استقبال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، للسيد جوناثان كامارا بيو، الملحق التجاري والاستثماري بسفارة جمهورية سيراليون لدى دولة قطر، وذلك بمقر الغرفة. حضر اللقاء السيد حسين يوسف ال عبد الغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالغرفة. وتناول اللقاء علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر وسيراليون، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص القطري في سيراليون، وإمكانية تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والشركات من الجانبين وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة. ووجه الملحق التجاري والاستثماري الدعوة إلى غرفة قطر لدعم مشاركة وفد من رجال الأعمال والشركات القطرية في قمة WAIIS 2026، مشيرًا إلى أن القمة، التي تحظى بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، توفر منصة للتواصل المباشر مع المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين والشركاء المحتملين، وعقد الاجتماعات الثنائية، وبحث المشروعات والفرص الاستثمارية. كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في سيراليون، خصوصًا في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والتعدين والمعادن الاستراتيجية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والسياحة والضيافة، والصناعة والثروة السمكية.

استقبل سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، امس بمقر الغرفة، سعادة السيدة ماريا كاميليري كاليا، سفيرة جمهورية مالطا لدى دولة قطر. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية مالطا، وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض أهم الفرص المتاحة للتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم المالطيين. وأشاد العذبة بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية مالطا، منوهًا بأن غرفة قطر تدعم تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والمالطية في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال إقامة شراكات فاعلة تسهم في دعم اقتصاد البلدين. وأشار العذبة إلى أن السوق القطري يرحب بمختلف الاستثمارات، ويوفر حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال. من جانبها، أكدت سعادة السيدة ماريا كاليميري كاليا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب أصحاب الأعمال والشركات المالطية بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري، وتعزيز التعاون مع نظرائهم القطريين. وأشارت إلى إمكانية تنظيم منتدى أعمال يجمع أصحاب الأعمال من البلدين، لبحث آفاق التعاون والشراكات في عدد من القطاعات، من بينها الأغذية والتجارة والخدمات والصناعات الدوائية والابتكار، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

-البرنامج المقترح يشمل التمويل الميسر وضمانات الاقتراض -حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية ليدعم توسع الشركات القطرية -توسيع آليات الدعم من بنك قطر للتنمية لتشمل الشركات المؤهلة للتوسع الدولي - الاستثمار في هذه الشركات طويل الأجل في الاقتصاد الوطني - وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية امتداد للحضور الاقتصادي للدوحة أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية في دولة قطر تتطلب الانتقال من مرحلة بناء الشركات الوطنية القوية داخل السوق المحلي إلى مرحلة صناعة شركات قطرية عالمية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وقال سعادته في تصريحات صحفية لـ «الشرق» إن دولة قطر تمتلك اليوم قاعدة متينة من الشركات الوطنية التي أثبتت نجاحها في قطاعات متعددة، تشمل المقاولات والتطوير العقاري، والصناعة، والخدمات الهندسية، والتكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، والخدمات الطبية والتعليمية، والعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشركات بات يمتلك الخبرة والكفاءة والإدارة التي تؤهله للعمل خارج الحدود، إلا أنه يحتاج إلى دفعة أولى ودعم لمرة واحدة يمكنه من الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. - سفراء الاقتصاد وأوضح أن العديد من الدول المجاورة استطاعت خلال السنوات الماضية بناء شركات وطنية أصبحت اليوم علامات تجارية عالمية وسفراء لاقتصاداتها في مختلف القارات، وذلك بفضل وجود برامج حكومية واضحة دعمت توسعها الخارجي في المراحل الأولى، قبل أن تصبح هذه الشركات قادرة على المنافسة الذاتية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة لبلدانها. وأضاف: «نحن لا نتحدث عن دعم دائم، وإنما عن دعم إستراتيجي في مرحلة الانطلاق، بحيث يتم تمكين الشركات القطرية الواعدة من تجاوز تحديات الدخول إلى الأسواق الخارجية، وبعد ذلك ستكون هذه الشركات قادرة على الاعتماد على نفسها وتحقيق النمو المستدام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني». وأشار بن طوار إلى أن وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية لا يمثل نجاحاً لهذه الشركات فقط، وإنما يعد امتداداً للحضور الاقتصادي لدولة قطر، حيث تتحول هذه الشركات إلى سفراء للاقتصاد القطري، وتعكس جودة المنتجات والخدمات والكفاءات الوطنية، كما تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات الدولية. -التوسع خارجياً وأوضح أن توسع الشركات الوطنية خارجياً يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، من أبرزها زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري على المستوى الدولي. -بنك قطر للتنمية ودعا بن طوار إلى دراسة تطوير آليات الدعم الحالية، وفي مقدمتها البرامج التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بحيث يتم توسيع نطاقها لتشمل برنامجاً متخصصاً لدعم الشركات القطرية المؤهلة للتوسع الدولي، أو استحداث آلية جديدة تتبناها الحكومة لهذا الغرض، تتكامل مع الجهود القائمة ولا تحل محلها. ودعا بن طوار إلى ضرورة زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية لكي يتمكن من دعم توسع الشركات القطرية، لافتا إلى أنه حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يقوم بدور مهم في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم عبر ذراعه «قطر للصادرات» برامج للتمويل والترويج والتوسع في الأسواق الخارجية، إلا أن المرحلة الحالية تستدعي تطوير هذه المبادرات لتشمل شريحة من الشركات الوطنية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وأثبتت نجاحها محلياً، وأصبحت جاهزة للتحول إلى شركات إقليمية وعالمية. وتشمل هذه البرامج حالياً التمويل الدولي، وتمويل عقود التصدير، وتمويل المشترين، وبرامج التوسع الخارجي، وهي تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها وتوسيعها بما يخدم الشركات ذات الإمكانات العالية. -الدعم المقترح ودعا سعادة النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن يشمل برنامج الدعم المقترح توفير التمويل الميسر للتوسع الخارجي، وضمانات التمويل. كما أشار إلى أن البنوك التي تدعم هذه المبادرة يمكنها أن تتولى اختيار الشركات المؤهلة وفق معايير واضحة تعتمد على الأداء، والملاءة المالية، والقدرة التنافسية، والخبرة التشغيلية، وخطط النمو، بما يضمن توجيه الدعم إلى الشركات الأكثر جاهزية لتحقيق النجاح الدولي. وأكد أن الاستثمار في هذه الشركات يعد استثماراً طويل الأجل في الاقتصاد الوطني، لأن نجاح أي شركة قطرية في الخارج يعني زيادة حجم الأعمال داخل قطر، ورفع الطلب على الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر نجاحاً هي تلك التي استطاعت بناء شركات وطنية تتجاوز حدودها الجغرافية، لتصبح علامات تجارية معروفة عالمياً، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قوة اقتصاداتها وحجم صادراتها ونفوذها الاقتصادي. وأضاف أن دولة قطر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بدءاً من البيئة الاستثمارية المتطورة، والبنية التحتية الحديثة، والاستقرار الاقتصادي، والقطاع المصرفي القوي، وصولاً إلى الخبرات الوطنية المتراكمة، وهو ما يجعل الوقت مناسباً لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف صناعة جيل جديد من الشركات القطرية العالمية. -الشركات الوطنية واختتم بن طوار تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الشركات الوطنية المؤهلة للتوسع الخارجي ليس مجرد دعم لقطاع الأعمال، بل هو استثمار في اسم دولة قطر ومكانتها الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن كل شركة قطرية تنجح في بناء حضور دولي تمثل واجهة مشرّفة للدولة، وتسهم في تعزيز سمعة الاقتصاد القطري، وجذب الاستثمارات، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، وخلق فرص جديدة للنمو المستدام. وقال: «نطمح إلى أن نرى خلال السنوات المقبلة عشرات الشركات القطرية التي تنافس في الأسواق العالمية وتحمل اسم قطر في مختلف القارات، لتصبح رافداً جديداً للاقتصاد الوطني، وعنصراً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي، وشريكاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية، فنجاح هذه الشركات هو نجاح لقطر بأكملها».

- 4 عوامل رئيسية تشكل أساساً متيناً للاستثمار في قطر - الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للتنويع والنمو - القطاع الخاص يستقطب مراكز التوزيع الإقليمية والخدمات ذات القيمة المضافة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن التطورات الإقليمية الأخيرة أكدت على أهمية المرونة والقدرة على التكيف في حركة التجارة العالمية. وقد تمثلت استجابة قطر في توسيع شبكات الموردين، واعتماد مسارات شحن بديلة، والاستثمار في الخدمات اللوجستية المتقدمة وحلول سلاسل التوريد الرقمية. واضاف سعادته في حوار مع Oxford Business Group إن البنية التحتية المتطورة للدولة، والمنظومة اللوجستية المتكاملة، والتنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص، مكن من الحفاظ على تدفقات تجارية موثوقة وضمان الوصول إلى الأسواق حتى في الأوقات الصعبة. ومع تطور سلاسل التوريد العالمية، تتيح نقاط القوة هذه لقطر إدارة التقلبات بفعالية، مما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للتجارة. والجدير بالذكر أن القدرة على التكيف قد أصبحت استراتيجية عمل جوهرية؛ إذ تركز الشركات بشكل متزايد على بناء سلاسل توريد تتسم بالمرونة والقدرة على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية وتقلبات السوق. وحول معرض رده على سؤال حول كيف يتطور دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري؟، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت ركيزة أساسية لمستقبل قطر الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للتنويع ونمو القطاع الخاص. وترى غرفة قطر فرصاً واعدة لهذه الشركات في العديد من القطاعات؛ فمع توسع الاقتصاد، تزداد مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة واندماجها في سلاسل القيمة الكبرى في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، وذلك بصفتها موردين ومقدمي خدمات وشركاء تقنيين ومقاولين من الباطن متخصصين. وتساهم مشاركتها المتنامية في تعزيز المحتوى المحلي والقدرات الوطنية، ودعم اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية. وستلعب هذه الشركات دوراً حيوياً في خلق فرص العمل، وتشجيع الابتكار، ودعم التحول الاقتصادي طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تسريع التحول الرقمي - من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية الذكية والبنية التحتية القائمة على البيانات - إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة والترابط العالمي. ولا يقل أهمية عن ذلك الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز ثقافة الابتكار لضمان قدرة الشركات على التكيف في ظل سوق يشهد تطوراً متسارعاً. وحول العوامل الأكثر أهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، في ظل تزايد اهتمام الشركات العالمية بتقييم المخاطر الجيوسياسية؟ قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في قطر ستعتمد على مزيج من الاستقرار والمرونة واتساق السياسات. إذ يوفر الوضع المالي القوي لقطر، وبنيتها التحتية الحديثة، وإطارها التنظيمي الشفاف، ورؤيتها بعيدة المدى، أساساً متيناً للاستثمار. وتُعد كل من مواصلة التحديث التنظيمي، والتحول الرقمي، واستقرار السوق، والإدارة الفعالة للموارد، والتعاون القوي بين القطاعين العام والخاص، ركائز أساسية للاستقرار العالمي. وفي نهاية المطاف، يبحث المستثمرون عن القدرة على التنبؤ بالمعطيات والثقة في النمو المستقبلي؛ ويمنح سجل قطر الحافل بالاستقرار والمرونة والسياسات الاقتصادية الاستشرافية مكانةً قوية كوجهة مفضلة للاستثمارات طويلة الأجل خارج نطاق قطاع الطاقة. وفي سوال حول كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وأنشطة إعادة التصدير في ظل تطور سلاسل التوريد العالمية؟ قال رئيس الغرفة إنه مع تطور سلاسل التوريد العالمية، يمكن للقطاع الخاص تعزيز دور الدولة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال ترسيخ مكانة قطر ليس فقط كنقطة عبور، بل كمنصة لخلق القيمة المضافة. ويعني ذلك استقطاب مراكز التوزيع الإقليمية، وتوسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة - مثل التجميع والتعبئة والتغليف وعمليات تلبية الطلبات - والاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين مستوى الرؤية والكفاءة في سلاسل التوريد. وينبغي للشركات تنويع شراكاتها التجارية، وبناء روابط أقوى مع الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والاستفادة المثلى من موانئ قطر ومطاراتها ومناطقها الحرة. كما تبرز أهمية تعزيز الابتكار وتنمية المهارات ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان احتفاظ قطر بمرونتها وقدرتها التنافسية.

بحث سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال اجتماعين منفصلين أمس مع كل من سعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا، سفيرة جمهورية البرتغال لدى دولة قطر، وسعادة السيد أيبيك تكتوبولوتوف، سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وكل من البرتغال وقيرغيزيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات تطوير الشراكات بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص. وخلال الاجتماع مع سفيرة جمهورية البرتغال، أشاد سعادة السيد راشد العذبة بالعلاقات التي تجمع البلدين، منوهًا بحرص المستثمرين القطريين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البرتغال في العديد من القطاعات. من جانبها، قالت سعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا، سفيرة جمهورية البرتغال لدى دولة قطر، إن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، منوهة بإمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك بهدف تطوير علاقات التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين. كما أشارت إلى إمكانية عقد اجتماع افتراضي يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها. وخلال الاجتماع مع سعادة السيد أيبيك تكتوبولوتوف، سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة، أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة تطلع الغرفة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها القيرغيزية بهدف تطوير علاقات التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الزيارات بين وفود الأعمال للتعرف على الفرص المتاحة وبحث إقامة شراكات ومشروعات مشتركة. من جانبه، قال سعادة السفير القيرغيزي إن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع الجانب القطري.

-فاطمة الكواري: نجاح التدريب يقاس بأثره في الإنتاجية والتنافسية - د. عبدالعزيز الحر: التعلم المستمر ضرورة لمواكبة التحولات المهنية - ناصر المالكي: نحتاج مظلة موحدة ومعايير شفافة لاعتماد المدربين انطلقت، أمس، في فندق شيراتون الدوحة فعاليات «المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي»، الذي نظمه مركز إتش إتش الدولي للتدريب بالتعاون مع غرفة قطر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي. وناقش المختبر واقع ومستقبل التدريب المهني في القطاع الخاص، واستعرض التجارب الخليجية في تنظيم وتطوير القطاع، إلى جانب بحث آليات مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل والمهارات المستقبلية، وتعزيز أثر التدريب في دعم الاقتصاد المعرفي. وشهد المختبر حلقة نقاشية بمشاركة ممثلين عن غرفة قطر، والمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، وجامعة قطر، والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، إلى جانب مستثمرين في قطاع التدريب ومدربين مستقلين. وأدارت النقاشات الدكتورة حصة حامد المرواني، الرئيس التنفيذي لمركز إتش إتش الدولي للتدريب ومؤسس شبكة «إلى هنا» الحوارية. كما استعرض المختبر تجارب خليجية من خلال أوراق عمل متخصصة، تناولت التنمية البشرية والاقتصاد المعرفي في سلطنة عُمان، وحوكمة قطاع التدريب الخاص في السعودية، وتنظيم وضمان جودة التدريب المهني في البحرين، وبناء الشراكات الاستراتيجية واستدامة المبادرات التدريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب بغرفة قطر، أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات التدريبية لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرة إلى دور الغرفة في رصد احتياجات الشركات وتحديد فجوات المهارات وتوجيه البرامج التدريبية نحو متطلبات سوق العمل. وأكدت أن نجاح التدريب يقاس بقدرته على بناء مهارات قابلة للتطبيق ورفع إنتاجية القطاع الخاص وتنافسيته. وأكد سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز الحر، مدير المعهد الدبلوماسي، أهمية التعلم المرتبط بالعمل والتعلم المستمر، مع ضرورة تطوير برامج إعداد المدربين والاهتمام بالجانب الذهني بما يعزز قدرتهم على مواكبة التحولات المهنية والمعرفية. ودعت الأستاذة جواهر الحنزاب، خبير أول شؤون المنظمات الدولية باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى مواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية، بينما أوضح الدكتور عبدالعزيز المناعي، مساعد نائب رئيس جامعة قطر للتعليم والتعلم بالإنابة، أهمية التمييز بين التعليم النظامي والتدريب، وتنظيم مسارات التعلم والتدريب المستمر ضمن أطر تنظيمية وحوكمية واضحة. وأكدت الأستاذة عبير عيسى الهزاع، رئيس وحدة تصميم البرامج بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، أهمية تمكين الجهات التدريبية من أدوات قياس أثر البرامج وتقييم انعكاسها على الأداء، إلى جانب دراسة التموضع المؤسسي والتنظيمي لقطاع التدريب الخاص. كما أكدت النقيب إيمان محمد الكمه، رئيس قسم البرامج التدريبية بكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، أهمية تطوير التدريب التخصصي بما يواكب الاحتياجات المهنية ويرفع مستوى الجاهزية والكفاءة. وأشار الأستاذ مبارك الخيارين، مستثمر في قطاع التدريب الخاص، إلى أهمية وضوح الصلاحيات التنظيمية والحد من تداخل الاختصاصات، ومراجعة بعض المتطلبات المفروضة على مراكز التدريب بما يتناسب مع طبيعة القطاع. فيما دعا الأستاذ ناصر المالكي، مدرب خبير مستقل، إلى إيجاد مظلة موحدة لقطاع التدريب تستند إلى حوكمة واضحة، ووضع معايير شفافة لاعتماد المدربين وتقييمهم من خلال مختصين ذوي كفاءة وخبرة. وأعربت الدكتورة حصة المرواني عن شكرها لغرفة قطر على تعاونها في تنظيم المختبر، مؤكدة أنه شكل منصة لتبادل الخبرات الخليجية واستشراف الفرص وصياغة توصيات تعزز منظومة التدريب وأثرها في الاقتصاد المعرفي. واختتم المشاركون أعمال المختبر بعدد من التوصيات، أبرزها تطوير برامج إعداد المدربين، وتمكين الجهات التدريبية من أدوات قياس الأثر، وتنظيم مسارات التعلم والتدريب المستمر، ومواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية، وتأسيس جمعية وطنية للتدريب، وتعزيز دور شبكة «إلى هنا» كمنصة للحوار المهني، ودراسة إنشاء إطار تعاوني لمراكز التدريب مستلهم من تجربة منظمة اليونسكو، إلى جانب طرح مبادرة «يوم المدرب» في 26 أكتوبر من كل عام لدى اليونسكو.

تستضيف الدوحة اليوم أعمال المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي، الذي ينظمه مركز إتش إتش الدولي للتدريب بالتعاون مع غرفة قطر، وذلك في فندق شيراتون جراند الدوحة، بحضور السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين والمستثمرين في قطاع التدريب. ويأتي المختبر في صورة لقاء مهني تشاوري يجمع نخبة من الخبرات الخليجية، ويوفر مساحة للحوار وتبادل المعرفة والتجارب بين المشاركين. وتعتمد أعماله نموذج الطاولة المستديرة، بما يسمح بتفاعل الحضور مع الموضوعات المطروحة والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة تستند إلى الخبرة والممارسة المهنية. ويشتمل برنامج المختبر على عدد من أوراق العمل التي يقدمها خبراء ومتخصصون من دول مجلس التعاون الخليجي، ويستعرضون من خلالها مجموعة من التجارب والممارسات المرتبطة بالتدريب والاقتصاد المعرفي. وتمثل هذه الأوراق مدخلاً للحوار المهني الذي سيجمع بين المتحدثين والمشاركين من خلال المداخلات والأسئلة وتبادل الآراء. ويتبع تقديم أوراق العمل عقد حلقة نقاشية يشارك فيها خبراء ومهتمون بالتدريب من ثماني جهات مختلفة في دولة قطر، إلى جانب عدد من المستثمرين في القطاع. ويتناول كل مشارك محوراً يتصل باختصاصه وطبيعة تجربته المهنية، لتقدم الحلقة مجموعة من الرؤى التي تجمع بين الجوانب المعرفية والمهنية والعملية والاستثمارية. ورغم تنوع محاور النقاش واختلاف تخصصات المشاركين، فقد صُمم برنامج المختبر ليظهر في صورة تكاملية؛ إذ ترتبط أوراق العمل الخليجية بالمداخلات التي ستقدم خلال الحلقة النقاشية، كما تتقاطع خبرات المتحدثين مع آراء المختصين والمستثمرين المشاركين. ويسهم هذا الترابط في تقديم مشهد مهني متنوع، مع المحافظة على وحدة موضوع المختبر وطبيعته التشاورية.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، البرنامج التدريبي «المالية لغير الماليين». وتناول البرنامج مجموعة من المحاور العملية الهادفة إلى تبسيط المفاهيم المالية والمحاسبية لغير المتخصصين، وتعزيز قدراتهم على قراءة وفهم القوائم والتقارير المالية والميزانيات والتدفقات النقدية والمؤشرات المالية، وربطها بعملية اتخاذ القرارات الإدارية والتشغيلية. كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية حول إدارة التكاليف والمصروفات، وإعداد ومتابعة الميزانيات، وتحليل الأداء المالي، واستخدام البيانات المالية في دعم اتخاذ القرار. ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود الغرفة والجمعية المستمرة في نشر الوعي المالي وتطوير الكفاءات وتعزيز الثقافة المالية والمحاسبية لدى مختلف القطاعات والفئات المهنية.

تحت رعاية منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر، وبمشاركة 200 جناح محلي ودولي، انطلقت أمس الإثنين فعاليات «معرض المرأة العربية» في نسخته الخامسة عشرة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث افتتحت المعرض السيدة العنود زايد المهندي، مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر. ويستمر المعرض حتى يوم السبت المقبل، وتشارك فيه نحو 140 رائدة أعمال قطرية، إضافة إلى عدد من المشاركات من دول الخليج العربية والمغرب والأردن وتركيا ولبنان ومصر وباكستان والهند وفرنسا، مما يوفر منصة هامة لطرح أحدث صيحات الموضة لخريف وشتاء 2026. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر في تصريحات صحفية، إن المعرض بات يشكل منصة مميزة لإبراز إبداعات ومشاريع رائدات الأعمال القطريات والعربيات، حيث شهد تطوراً كبيراً خلال النسخ السابقة من حيث التنظيم والمعروضات والجهات العارضة، مما يؤكد على الدور الهام الذي باتت تقوم به المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز روح الابتكار. وأشارت الأحمداني إلى أن النسخة الحالية من المعرض تشهد تعاون معرض المرأة العربية مع مركز M7، حيث يأتي هذا التعاون ليقدّم مجموعة مختارة من المواهب الإقليمية الاستثنائية، من خلال مشاركات بتصاميم متنوعة تجمع بين التصميم المعاصر، والحرفية التقليدية، والرؤى الإبداعية الحديثة، في احتفاء بالمواهب والابتكار من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. ومن جانبها، قالت السيدة تماضر المري مديرة شركة فوج ايفينت المنظمة للمعرض: «يسرنا إقامة النسخة الخامسة عشرة من معرض المرأة العربية، والتي تأتي هذا العام تحت عنوان «أثر»، في تعبير عن الأثر الذي تتركه المرأة من خلال إبداعها وعملها وحضورها. ويُعد المعرض منصة رائدة تجمع تحت سقف واحد نخبة من رائدات الأعمال والمبدعات القطريات والعربيات، بهدف تسليط الضوء على إنجازاتهن وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأضافت أن المعرض يضم أحدث التصاميم في مجالات الأزياء والمستلزمات النسائية، خصوصاً ما يتعلق بموسمي خريف وشتاء 2026، معربةً عن شكرها لمنتدى سيدات الأعمال بغرفة قطر على دعمه الدائم للمعرض، بما يعكس إيمانهم بالدور المحوري للمرأة في قيادة المشاريع الناجحة والمساهمة في تنويع الاقتصاد.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، امس، كلاً من سعادة السيد أليخاندرو دافالوس، نائب وزير الخارجية بجمهورية الإكوادور، وسعادة الدكتور وائل عواد، الأمين العام بالإنابة للغرفة التجارية العربية الهندية، وذلك في لقاءين منفصلين. وبحث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم مع سعادة السيد أليخاندرو دافالوس العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية الإكوادور وسبل تطويرها، إلى جانب استكشاف فرص ومجالات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الإكوادوري، وذلك بحضور سعادة السيد كارلوس زامبرانو، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الإكوادور لدى دولة قطر. كما حضر اللقاء سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وبحث الجانبان إمكانية عقد لقاء أعمال قطري – إكوادوري خلال الربع الأول من العام المقبل في الدوحة، يجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين لبحث أبرز القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالعلاقات التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية الإكوادور، مؤكداً حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ودعم التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة. وفي لقاء آخر، بحث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني مع سعادة الدكتور وائل عواد، الأمين العام بالإنابة للغرفة التجارية العربية الهندية، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الهند وسبل تعزيزها، إلى جانب استكشاف فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين. وخلال الاجتماع، دعا الدكتور وائل عواد، غرفة قطر وأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى حضور المنتدى الاقتصادي الهندي، الذي سيعقد خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2026، مشيراً إلى أن المنتدى يوفر فرصة مهمة للتواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص التعاون والشراكة والاستثمار. كما دعا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في الهند والاستفادة من الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها الزراعة والذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها.