عقدت الغرفة لقاء الأعمال القطري الهنغاري الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي عضو مجلس الإدارة، بينما ترأس الجانب الهنغاري السيد فيكتور دومبي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة الشؤون الاقتصادية الخارجية في الغرفة الهنغارية للتجارة والصناعة. كما حضر اللقاء سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر. ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وهنغاريا وسبل تعزيزها، واستعراض أهم مجالات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هنغاريا خاصة في قطاعات التشييد والبناء والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية ثلاثية الابعاد والاثاث الذكي والعمارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي ان دولة قطر وجمهورية هنغاريا تربطهما علاقات متطورة على مختلف الاصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 375 مليون ريال قطري خلال العام الماضي مع وجود عدد من الشركات الهنغارية التي تعمل في قطر في قطاعات متنوعة والعديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. ودعا الاحبابي مجتمع الأعمال في هنغاريا إلى استكشاف الفرص الواسعة التي توفرها السوق القطرية، سواء في مجالات الصناعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة. من جانبه، قال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن غرفة قطر ترحب بالتعاون بين اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الهنغاريين، منوهاً بأن هناك اهتماما مشتركا من كلا الجانبين نحو تطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات عديدة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في تنشيط حجم التبادل التجاري. بدوره، قال السيد فيكتور دومبي ان قطر أصبحت نموذجاً للابتكار والاستدامة في المنطقة، مشيداً بدور غرفة قطر في تعزيز التعاون مع غرفة هنغاريا بهدف تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والهنغاري. ونوه دومبي بأن هناك قدرات كبيرة ومجالات واسعة للتعاون بين الشركات من كلا الجانبين في قطاعات كثيرة، مشددا على حرص الجانب الهنغاري على دعم فرص التعاون المتاحة بين الجانبين وإزالة كافة التحديات التي تعوقها وتشجيع كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المستثمرين من قطر وهنغاريا في قطاعات متنوعة كالزراعة والتقنيات المالية والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتجميل والسياحة العلاجية وإدارة المياه والابحاث.

عقدت غرفة قطر اليوم، لقاء الأعمال القطري الهنغاري والذي ترأسه السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الإدارة، بينما ترأس الجانب الهنغاري السيد فيكتور دومبي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة الشؤون الاقتصادية الخارجية في الغرفة الهنغارية للتجارة والصناعة. كما حضر اللقاء سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر. ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وهنغاريا وسبل تعزيزها، واستعراض أهم مجالات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هنغاريا خاصة في قطاعات التشييد والبناء والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية ثلاثية الابعاد والاثاث الذكي والعمارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقال السيد محمد بن مهدي الأحبابي إن دولة قطر وجمهورية هنغاريا تربطهما علاقات متطورة على مختلف الاصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 375 مليون ريال قطري خلال العام الماضي، مع وجود عدد من الشركات الهنغارية التي تعمل في قطر في قطاعات متنوعة والعديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. وأكد أن هناك مجالات واسعة أمام القطاع الخاص نحو تعزيز التعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات تجارية واستثمارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين وترفع حجم التجارة بينهما، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية لاسيما في القطاعات التي يتخصص فيها الوفد فيما يخص الهندسة والتصميم والتشييد والبناء وغيرها. وأشار الأحبابي إلى أن دولة قطر خلال السنوات الماضية طورت بيئة استثمارية جاذبة بفضل التشريعات المتطورة، والبنية التحتية المتقدمة، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن الاستقرار والنمو في المنطقة. ودعا مجتمع الأعمال في هنغاريا إلى استكشاف الفرص الواسعة التي توفرها السوق القطرية، سواء في مجالات الصناعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة. من جانبه، قال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن غرفة قطر ترحب بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الهنغاريين، منوها بأن هناك اهتماما مشتركا من كلا الجانبين نحو تطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات عديدة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في تنشيط حجم التبادل التجاري. بدوره، قال السيد فيكتور دومبي إن قطر أصبحت نموذجا للابتكار والاستدامة في المنطقة، مشيدا بدور غرفة قطر في تعزيز التعاون مع غرفة هنغاريا بهدف تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والهنغاري. ونوه دومبي بأن هناك قدرات كبيرة ومجالات واسعة للتعاون بين الشركات من كلا الجانبين في قطاعات كثيرة، مشددا على حرص الجانب الهنغاري على دعم فرص التعاون المتاحة بين الجانبين وإزالة كافة التحديات التي تعيقها وتشجيع كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المستثمرين من قطر وهنغاريا في قطاعات متنوعة كالزراعة والتقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتجميل والسياحة العلاجية وإدارة المياه والأبحاث.

استعرضت لجنة العقار بغرفة قطر سبل تعزيز التعاون المشترك مع لجنة العقار بغرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة قطر اليوم برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة العقار، والسيد راشد القاضي رئيس لجنة العقار بغرفة الشرقية، بحضور السيد عبدالله العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من أعضاء لجنتي العقار في الغرفتين. وتناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين لجنتي العقار في كلا الجانبين، واستعراض فرص التعاون بين الشركات العقارية في قطر والسعودية، بالإضافة للتطرق إلى فرص الاستثمار الواعدة في السوق العقاري في كلا البلدين. وقال السيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبدالغني إن العلاقات بين قطر والسعودية علاقات تاريخية ومتطورة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة للتعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال من كلا البلدين الشقيقين. وأضاف آل عبدالغني أن السوق القطري سوق واعد ويوفر فرص استثمارية واعدة في القطاع العقاري، داعياً المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في قطر وإلى التعاون مع الشركات القطرية في مشاريع عقارية جديدة سواء في قطر أو السعودية. من جانبه، ذكر السيد راشد القاضي أن وفد بلاده شارك في معرض سيتي سكيب قطر الذي انطلق اليوم بالدوحة، منوهاً بأن المعرض يحظى بمشاركة كبيرة من أهم الشركات العقارية في قطر والمنطقة مما يفتح مجالاً أوسع لتعزيز التعاون والشراكة في المشاريع العقارية. ونوه القاضي بأن منطقة الخليج العربي جاذبة للاستثمارات العقارية وأن هناك العديد من المشاريع الضخمة بين دول مجلس التعاون الخليجي مثل السكك الحديدية والطرق المشتركة.

صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بأن تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025-2030) يشكل إضافة هامة لكافة الاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية تنفيذاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادته في تصريحات صحفية بأن إطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية يمثل خطوة هامة في مسيرة الدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ويؤكد التزام قطر بتطوير بيئة اقتصادية متينة ومستدامة قائمة على الشفافية والممارسات الأخلاقية، لافتا الى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تعزز المحافظة الى المال العام وجودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة. وأكد على استعداد الغرفة لدعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الشفافية والالتزام بأفضل الممارسات بما يعزز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، منوهاً بما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات والمشاركة بفاعلية في مؤسسات ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد والشفافية، مثل برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة. وأضاف سعادته: «تلعب غرفة قطر دوراً محورياً في دعم الشركات المحلية لتبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويساعد المستثمرين المحليين والدوليين على العمل في بيئة آمنة ومستقرة». ولفت إلى أن الدولة دائما تركز على رفع الوعي العام بأهمية النزاهة عبر حملات وورش عمل تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود الوقاية من الفساد، مؤكدة مكانتها كبيئة موثوقة للاستثمار وتعزيز الثقة في مؤسساتها.

اجتمع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، اليوم، مع السيد فرانشيسكو دوفيديو مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تعزيزها، خصوصا في المجالات التي تتعلق بأنشطة منظمة العمل الدولية وقطاع العمل والعمال، وبما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري.

أعلنت غرفة قطر عن انعقاد اجتماع مجلس الأعمال القطري الهندي اليوم الإثنين، بفندق مرسى ملاذ كمبنسكي في اللؤلؤة، وذلك بحضور سعادة وزير التجارة والصناعة ورئيس غرفة قطر ورئيس اتحاد الغرف الهندية. ينطلق الاجتماع عند الساعة 10:00 صباحا. تتضمن الأجندة: عرضا تقديميا عن فرص الاستثمار في قطر.

أعلنت غرفة قطر عن تنظيم فعاليات معرض المرأة العربية في نسخته الـ 13 والذي ينطلق تحت رعاية منتدى سيدات الأعمال وتفتتحه السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات وذلك يوم غد السبت الساعة 5:30 مساء في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

بحثت غرفة قطر، في اجتماع اليوم مع سعادة السيدة دانا جولفينتش سفيرة جمهورية لاتفيا لدى دولة قطر (غير مقيمة)، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها. وأوضحت غرفة قطر، في بيان، أن الاجتماع تطرق إلى مجالات التعاون المتاحة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في لاتفيا، بالإضافة إلى أهم القطاعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها. وأشار السيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبد الغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال متواضعا، منوها بأهمية التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره من لاتفيا من أجل زيادة حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. بدورها، قالت سعادة سفيرة لاتفيا إن بلادها تتطلع إلى التعاون التجاري والاقتصادي مع قطر، واوضحت أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها من الجانب القطري مثل تكنولوجيا الاتصالات والأمن الغذائي والسياحة والطاقة المتجددة والصحة واللوجستيات وغيرها. ولفتت إلى أن اقتصاد بلادها يرحب بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات وأن هناك 8 مناطق حرة توفر العديد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، وأكدت أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين القطريين في بلادها. كما شددت على أهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر وغرفة لاتفيا من أجل تسهيل التواصل والتعاون بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين.

اعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر عن انطلاق لقاء الاعمال القطري السويدي يعقد اليوم الخميس بمقر الغرفة بمدينة لوسيل وذلك بحضور سعادة الدكتور احمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. ويترأس الوفد السويدي سعادة السيد بنيامين دوسا وزير الانماء الدولي والتجارة الخارجية بمملكة السويد وبمشاركة 80 شركة سويدية في قطاعات اقتصادية متنوعة وسوف يتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية انشاء مجلس أعمال مشترك. الجدير بالذكر شهدت العلاقات الاقتصادية بين قطر والسويد تطوراً كبيراً في القطاعات التجارية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري 79 % خلال عام 2024 إلى نحو 1.55 مليار ريال مقابل 866 مليون ريال في 2022.

أكدت غرفة قطر أن هناك مجالات واسعة ومتنوعة للتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره النيبالي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع سعادة السيد تشاندرا داكال، رئيس اتحاد الغرف النيبالية للتجارة والصناعة حيث بحث الجانبان مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال القطري-النيبالي المشترك. وأوضح العبيدلي أن نيبال تُعد دولة مهمة بالنسبة لقطر وللمستثمرين القطريين، لاسيما أنها تتمتع بكثافة سكانية عالية وتوفر فرصاً استثمارية واعدة. كما نوه بالاهتمام القطري بالاستثمار في الدول الآسيوية التي تُعد سوقاً كبيرة. وأضاف أن قطر أصبحت مركزاً مهماً للأعمال والاستثمار، مع اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل البنوك، الرقمنة، والتجارة وغيرها. من جانبه، أشاد سعادة السيد تشاندرا داكال بنجاح قطر في تطوير بنيتها التحتية وتحقيق إنجازات بارزة، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في نيبال المتاحة أمام المستثمرين القطريين، خصوصاً في قطاعات السياحة والتعدين والخدمات. وأكد أن نيبال تقدم حوافز استثمارية متعددة للمستثمرين الأجانب، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى الاطلاع على هذه الفرص وتعزيز التعاون مع نظرائهم النيباليين. كما شدد على أهمية تفعيل أنشطة مجلس الأعمال القطري-النيبالي بما يسهم في تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وزيادة اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال لبحث فرص الشراكة والتعاون.

شارك وفد من غرفة قطر في فعاليات /المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي/، التي عقدت بمدينة العلمين الجديدة، بجمهورية مصر العربية، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. وخلال كلمته في الجلسة الثانية من المنتدى تحت عنوان: /دور القطاع الخاص العربي ورجال الأعمال العرب في تفعيل وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي/، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن /المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي/ التي أقرتها القمة العربية التنموية في بغداد مايو 2025، تُمثل حجر الزاوية نحو توحيد الجهود العربية وخلق إطار مشترك يضمن الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة وتوظيفها في خدمة المجتمعات العربية ودعم اقتصاداتها وتعزيز تنافسيتها العالمية. وأشار سعادته إلى أن التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، ومعياراً رئيسيا لقياس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الدول العربية قطعت خطوات مهمة في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص العربي في تنفيذ المبادرة. وشدد سعادة رئيس غرفة قطر على أن رجال الأعمال العرب يشكلون ركناً أساسياً في إنجاح هذه المبادرة، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة المبتكرة وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث، مؤكدً أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبرى في تسريع التحول الرقمي وتهيئة بيئة أعمال قادرة على استيعاب هذه التقنيات. ونوّه باهتمام دولة قطر الكبير بمجالات الابتكار والتكنولوجيا عبر إطلاق استراتيجيات ومبادرات متعددة لدعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وبناء القدرات البشرية المؤهلة، مشدداً على أهمية تطوير تشريعات مرنة وتوفير حوافز استثمارية تعزز تدفق الاستثمارات العربية المشتركة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأكد سعادته على استعداد غرفة قطر والقطاع الخاص القطري للمساهمة الفاعلة في دعم وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب الأمة العربية ويعزز حضورها في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والابتكار. وشكل المنتدى، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منصة عربية رائدة لتبادل التجارب وصياغة رؤى مستقبلية تدعم الأمن السيبراني، الاقتصاد الرقمي، والابتكار التكنولوجي، بما يعزز من موقع المنطقة العربية على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية. وتضمن المنتدى على مدار يومين ثماني جلسات نقاشية تناولت محاور عدة، منها: دور المنظمات ومؤسسات العمل العربي، دور القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب، دور مؤسسات التمويل العربية، حوكمة الذكاء الاصطناعي والأُطر الأخلاقية والتعاون الدولي، البنية التحتية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية، التنمية الاقتصادية والابتكار، وتنمية القدرات البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية.

اجتمع سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، اليوم، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات التكنولوجية والقطاعات المرتبطة بها في القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض مناخ وفرص الاستثمار في قطر وأوزبكستان. وأشاد العبيدلي، خلال الاجتماع، بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وأوزبكستان، منوها بالتقارب بين القطاع الخاص في البلدين والتواصل والتنسيق الدائم بين غرفة قطر والجهات المختصة بالتجارة والاستثمار في أوزبكستان. وأكد اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاعات مثل الصرافة والبنوك وأنظمة الدفع وخدمات الأعمال، وتقنيات تطبيقات الأجهزة الذكية وغيرها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم قيام مشاريع مشتركة بين الشركات القطرية ونظيرتها في أوزبكستان. ودعا عضو مجلس إدارة غرفة قطر المستثمرين في أوزبكستان إلى الاستثمار في قطر والاستفادة من مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وفرة الفرص الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة في قطر. من جانبه، أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في قطر، مشيرا إلى تنوع المجالات التي يمكن للجانبين انشاء مشاريع فيها. وأشار إلى تواصل التنسيق لتنظيم فعاليات قطرية أوزبكية مشتركة لمناقشة فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، مستعرضا مناخ الأعمال في أوزبكستان في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناجحة في هذا المجال.

اختتمت بغرفة قطر فعاليات مخيم الابتكار الصيفي 2025 الذي نظمه نادي رواد الأعمال الشباب تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب وبالتعاون مع غرفة قطر، وبدعم من بنك قطر للتنمية، وبضيافة جامعة قطر، وشريك الابتكار سنونو، وذلك بمشاركة 70 متدرباً. تناولت فعاليات المخيم على مدار شهر، ورش عمل متنوعة وفعاليات حول الشركات الناشئة، بالإضافة إلى التعرف على المسارات المهنية، حيث استهدفت الفعاليات طلاب الثانوية العامة والجامعات. عقدت فعاليات المخيم في عدة مواقع مثل حاضنة قطر للأعمال (QBIC) وجامعة قطر، وتنظيم زيارات ميدانية، من أبرزها جولة إرشادية داخل أحد المصانع التي يدعمها بنك قطر للتنمية، لتعزيز فهم المشاركين للبيئة الصناعية على أرض الواقع بهدف تطوير ريادة الأعمال والابتكار لدى الشباب، وتوفير بيئة تعليمية وتفاعلية لتطوير الأفكار والمشاريع الريادية، وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتشجيع التواصل الفعّال والتفكير النقدي، بالإضافة إلى توفير فرص للتواصل مع رواد الأعمال والمحترفين في هذا المجال. ويعد مخيم الابتكار الصيفي برنامجا تعليميا وتدريبيا شاملا، يجمع بين التعلم التطبيقي والانخراط العملي ضمن بيئة ريادية متكاملة، بهدف تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وبناء جيل مبدع وريادي، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب القطري. ويمثل المخيم منصة وطنية متكاملة تجمع بين المعرفة العملية والتجربة الواقعية، وتسهم في بناء عقلية ريادية لدى طلاب المدارس والجامعات في قطر. وتم في ختام الفعاليات تسليم المشاركين شهادات حضور، كما شهد اليوم الختامي معرض الوظائف والتوظيف، والذي وفر للمشاركين فرصاً للتفاعل المباشر مع شركات ناشئة ورواد أعمال وخبراء من مختلف القطاعات. من جانبها قالت السيدة فاطمة عيسى الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر إن إقامة الفعالية تأتي في إطار التزام الغرفة بدعم وتمكين الشباب، وأن مخيم الابتكار الصيفي منح المشاركين فرصة واقعية للتفاعل مع بيئة الأعمال والتعرف على تجارب تلهمهم في بناء مشاريعهم المستقبلية. وأضافت أن الورش التدريبية والزيارات الميدانية ساهمت بدور توعوي عزز من فهم الشباب لبيئة العمل الريادي والصناعي، ورفع من وعيهم بالمسارات المهنية المختلفة، مشيرة إلى أن عقد مثل هذه البرامج تسهم في صقل مهارات الطلاب والطالبات، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للإبداع والريادة، بما يدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية».

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، العضو في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، فعاليات البرنامج التدريبي كبير مدققين معتمد وفق نظام إدارة المسؤولية المجتمعية ISO26000، وذلك بمشاركة 17 متدربا من جهات قطرية متعددة، إضافة إلى مشاركين من عدد من الدول العربية. وتناول البرنامج على مدار أربعة أيام بمقر غرفة قطر عددا من المحاور؛ من ضمنها فهم الاتجاهات الحديثة ومبادئ المسؤولية المجتمعية بناء على إرشادات ISO 2600، وتعليم المبادئ الأساسية وموضوعات المسؤولية المجتمعية، وفهم دور المدقق في التخطيط والقيادة ومتابعة التدقيق، إضافة لجوانب عملية على إدارة التدقيق على المنظمات وفقا لإرشادات ISO 2006. وشهد البرنامج حضور ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في دولة قطر، إلى جانب متدربين من المملكة العربية السعودية، والكويت، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة. من جانبها، أكدتالسيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، على أهمية البرنامج في دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى الارتقاء بالقدرات البشرية، وتطويرها وفقا لأحدث المعايير الدولية. وأشارت إلى حرص غرفة قطر على توفير برامج تدريبية متخصصة تلبي متطلبات سوق العمل، وتسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، وما تمثله من قيمة مضافة في تقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية نوعية تخدم تطلعات المؤسسات المشاركة.

عقدت غرفة قطر بالتعاون مع نادي رواد الاعمال الشباب، ورشة عمل بعنوان الأنظمة التشغيلية للنمو متعدد الفروع، قدمها السيد حمد مبارك الهاجري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، بحضور ما يزيد على 200 شخص من رواد الاعمال والمهتمين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الاعمال. وقد استعرض الهاجري تجربة شركة سنونو والتحديات التي واجهتها وكيف استطاعت الشركة تحقيق هذا النجاح المبهر، منوها كذلك بصفقة سنونو مع شركة جاهز السعودية. كما تحدث الهاجري عن كيفية تبني نظام تشغيلي فعال يدعم التوسع في الشركات الناشئة، وقام الهاجري بالرد على أسئلة الحضور والتي تناولت موضوعات عديدة تتعلق بريادة الاعمال والنجاح في تأسيس مشروعات قادرة على الاستمرار والتوسع، والوسائل التي تساعد في تحقيق ذلك، لافتا الى التكاليف المباشرة والتكاليف التشغيلية تؤثر في بنسبة الربحية.

ناقشت غرفة قطر مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من دولة قطر وجمهورية السودان، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين بما يعزز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد سعود مأمون البرير، رئيس اتحاد الغرف السودانية. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، ومشاركة القطاع الخاص في البلدين في تطوير هذه العلاقات، ودور كل من غرفة قطر واتحاد الغرف السودانية في تحفيز النشاط التجاري والاستثماري بين الطرفين، بما يعزز من مستوى التبادلات التجارية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين قطر والسودان، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين حريصون على تعزيز استثماراتهم في السودان، منوها بإمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة ولا يلبي مستوى طموحاتنا، ومؤكدا أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه أن يساهم بشكل فاعل في تعزيز التبادل التجاري ورفعه إلى مستويات أعلى. ومن جانبه أشاد السيد سعود مأمون البرير، رئيس اتحاد الغرف السودانية بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، معربا عن إعجابه بالنهضة الاقتصادية والتطور العمراني في قطر. وأشار إلى حرص اتحاد الغرف السودانية على تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر والقطاع الخاص القطري، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

بحثت غرفة قطر العلاقات الاقتصادية مع الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي وسبل تدعيمها وتطويرها، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تنشيط التبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة. جاء ذلك لدى اجتماعالسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر اليوم مع السيد أحمد يحيى مطر رئيس الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي EPIAD، وأحد مؤسسي منتدى الأعمال الدولي التركي IBF، وعضو جمعية رجال الأعمال الاتراك الموصياد MUSIAD ، والذي يزور الدوحة حاليا. وأشاد السيد علي بوشرباك المنصوري بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية على مختلف المستويات وخصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية في تركيابما يحقق مزيدا من التقارب بين الجانبين حيث توجد اتفاقيات تعاون موقعة بين غرفة قطر وكل من جمعية المصدرين الأتراك، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، واتحاد الغرف والبورصات والسلع التركي، وغرفة تجارة كورفيز، وغرفة تجارة وصناعة بورصة، وغرفة تجارة إسطنبول. من جهته نوه السيد أحمد يحيى مطر رئيس الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته تستهدف تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر بما يحقق مزيدا من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار إلى أنه لا بد من قيام القطاع الخاص في البلدين بدور أكبر لتعزيز التجارة البينية، منوها كذلك برغبة الجانب التركي في زيادة التعاون في المجال السياحي وزيادة أعداد السياح القطريين إلى تركيا.

عقدت غرفة قطر ورشة عمل لموظفيها بعنوان «صياغة الأهداف»، حاضر فيها السيد محمد صالح الكواري رئيس المركز الخليجي للاستشارات والجودة، وشارك في الورشة عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالغرفة. وتركزت ورشة العمل على كيفية تحديد الأهداف وصياغتها بشكل فعّال، حيث يعد ذلك مهارة أساسية لتحقيق النجاح في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت شخصية أو مهنية أو تعليمية أو تنظيمية. وتناولت ورشة العمل أيضا مقارنات بين الأهداف والامنيات، وبين الأهداف العامة والاهداف الفرعية والاغراض، فضلا عن كيفية تنظيم الوقت والموارد، وتحسين التركيز وتقلل التشتيت، واستخدام نموذج smart لصياغة الاهداف وهو مختصر من خمس كلمات هي: دقيق ومحدد، قابل للقياس، قابل للتحقق، واقعي، ومحدد بفترة زمنية.

بحثت غرفة قطر مع غرفة المنارة الجنوب إفريقية علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، فضلا عن المساهمة في دعم علاقات التعاون بين دولة قطر وجنوب إفريقيا في المجالات التجارية والاقتصادية وتحفيز التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر المكلف، اليوم، مع السيد إبراهيم باتيل رئيس غرفة تجارة وصناعة المنارة بجنوب إفريقيا، والتي تعمل كمنصة تمثيلية للصوت التجاري للمجتمع الإسلامي ضمن اقتصاد جنوب إفريقيا. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري، بالمناسبة، إن غرفة قطر حريصة على دعم التعاون بين الجانبين، وترحب بالمستثمرين ورجال الأعمال من جنوب إفريقيا، كما تحث رجال الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 628 مليون ريال قطري، مما يجعل جنوب إفريقيا شريكا تجاريا مهما. من جانبه، أوضح السيد إبراهيم باتيل، أن زيارته تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر والعمل معا من أجل زيادة التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى أن غرفة المنارة تأسست منذ 25 عاما، وتهدف إلى دعم وتمكين الشركات والمؤسسات في المجتمع الإسلامي وربطها بالسوق الرسمي في جنوب إفريقيا.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن انتهائها من إعداد أول مسودة قانون قطري متوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، مما يعني انتقال دولة قطر من المرحلة الثانية إلى المرحلة السادسة على مؤشر اعتماد قانون MLETR العالمي، مما يضعها في طليعة الدول في تطوير التجارة الرقمية في المنطقة. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قطر، إن هذا الإنجاز يعكس التزام قطر بتبني الابتكار وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميا في مجال التجارة الرقمية. ونوه بأنه من خلال تطبيق نظام MLETR، فإننا لا نعزز تنافسية الشركات القطرية فحسب، بل نهيئ أيضا بيئة قانونية تتسم بالوضوح والكفاءة والثقة في منظومتنا التجارية. ويعتبر قانون المعاملات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إطارا قانونيا دوليا رائدا يمكن من الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - وهي بدائل رقمية لوثائق التجارة الورقية، وهي أساسية في التجارة المحلية والعابرة للحدود. وتشمل هذه الوثائق سندات الشحن، والسندات الإذنية، وإيصالات المستودعات، والشيكات، وجميعها تسهل تمويل البضائع وشحنها وامتلاكها في معاملات التجارة الدولية. وأضافت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صادر عنها، أنه في ظل الأنظمة القانونية التقليدية، يشترط قانونا أو عرفا أن يكون العديد من هذه الوثائق في شكل ورقي لإثبات حيازتها أو صحتها أو قابليتها للتداول. ونوهت بأن قانون MLETR يحل هذه المشكلة بتوفير مجموعة من القواعد المحايدة تكنولوجيا، والتي تسمح بإصدار هذه الوثائق ونقلها بصيغة رقمية بحتة، مع الحفاظ على تكافؤها الوظيفي مع النسخ الورقية. وقالت إن القانون عدد من المتطلبات القانونية الأساسية في السجلات الالكترونية لضمان التفرد والتحكيم والسلامة والموثوقية، بحيث توجد نسخة رسمية واحدة فقط من السجل الإلكتروني في أي وقت، تماما كما هو الحال مع الوثيقة الورقية الأصلية، مع القدرة على التحقق من هوية صاحب الحقوق الحصرية على الوثيقة، وضمان بقاء محتوى الوثيقة دون تغيير ما لم يصرح به، وأن تكون الآليات والأنظمة المستخدمة لإدارة الوثائق جديرة بالثقة وقابلة للتحقق. وأضافت أن هذه الأحكام تزيل الغموض القانوني المحيط بوثائق التجارة الإلكترونية، وتمكن من الاعتراف بها في المحاكم والمعاملات التجارية حول العالم. ومن خلال مواءمة تشريعاتها الوطنية ومع قانون MLETR، ترسي قطر أساسا قانونيا متينا للتجارة الإلكترونية، مما يخفض التكاليف، ويسرع الإجراءات، ويحسن الشفافية والامتثال في جميع أنحاء سلاسل التوريد. ويضمن مشروع القانون الجديد أن تتمتع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل بنفس الأثر القانوني والصلاحية وقابلية التنفيذ التي تتمتع بها نظيراتها الورقية التقليدية، مما يتيح فوائد استراتيجية للاقتصاد القطري وبيئة الأعمال ومنها تبسيط الإجراءات اللوجستية والجمركية التجارية وتقليل مخاطر الاحتيال والتلاعب بالوثائق وزيادة التوافق مع منصات التجارة الرقمية العالمية، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية وتحسين الاستدامة البيئية من خلال تقليل استخدام الورق. ويعد هذا الإنجاز التشريعي ثمرة جهد وطني مشترك قاده فريق عمل قطر المعنية بالمعايير الرقمية للتجارة الإلكترونية، وهي مبادرة شاملة بقيادة غرفة التجارة الدولية قطر من خلال لجنة تيسير الجمارك والتجارة التابعة لها. يجمع فريق العمل خبراء وصناع قرار من مؤسسات مالية وقانونيين وقادة من القطاع الخاص. وقد وُضعت مسودة التشريع بمساعدة فنية من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومبادرة غرفة التجارة الدولية للمعايير الرقمية (DSI)، مما يضمن مواءمة دولية أفضل. وخلال الفترة المقبلة، سيعرض مشروع القانون رسميا على الجهات المختصة للمراجعة والموافقة حسب القنوات الرسمية لإصداره. وتدعم هذه المبادرة التشريعية الطموحات الأوسع لدولة قطر في أن تصبح مركزا إقليميا رائدا في مجال التجارة الرقمية والابتكار وتحديث الأطر التنظيمية، مما يعزز مكانتها القيادية في تطوير البنية التحتية للتجارة العالمية.