أعلنت غرفة قطر عن مشاركة بنك قطر للتنمية (QDB) في قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 بصفته شريك التنمية للقمة التي ستعقد في 7 مايو المقبل. وبهذه المناسبة، قال السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر «يسعدنا في غرفة قطر أن نرحب بانضمام بنك قطر للتنمية كشريك تنمية لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025». وأضاف المنصوري «يعكس دعم البنك لهذه القمة دوره الحيوي في تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار في القطاعات المالية والتجارية. كما تُمثل هذه الشراكة إضافة نوعية تسهم في تحقيق أهداف القمة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءة المالية في المنطقة». بدوره، قال السيّد خالد عبد الله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال والمدير التنفيذي لصادرات قطر في بنك قطر للتنمية «نثمّن مشاركتنا في قمة التحول في التجارة والخزانة 2025 لما لها من دور في تحفيز العمل المشترك للوصول إلى التميز المأمول في مجالات التحول الرقمي، ولا سيما بمناقشة أبرز المستجدات في التمويل التجاري وحلول الدفع، وهو المجال الذي نعمل على دعمه بكل الوسائل ونركز على تشجيع الابتكار فيه من خلال مختلف برامجنا، وعبر حاضنتنا للتكنولوجيا المالية». واردف المانع قائلا: «نؤكد من رعايتنا لهذه القمة على التزامنا في التعاون مع الشركاء الوطنيين لتحقيق أهدافنا بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 «.

استضافت غرفة قطر اليوم وفدا تجاريا ألمانيا، برئاسة سعادة السيد هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. وبهذه المناسبة، عقدت الغرفة لقاء أعمال مشترك بين الوفد الألماني وأصحاب الأعمال القطريين، تم خلاله بحث علاقات التعاون بين الجانبين ومناخ الاستثمار في كل من دولة قطر وولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية، والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز التجارة البينية. وأوضحت الغرفة، في بيان، أنها بحثت سبل تعزيز التعاون في بعض القطاعات الاقتصادية مثل تكنولوجيا المعلومات، الطاقة، الشحن، الرياضة، البتروكيماويات، المواني، الهندسة، أنظمة الضخ، حلول أشباه الموصلات، ومواد البوليمير. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا بلغ في عام 2024 نحو 6 مليارات ريال، منها 5.1 مليار ريال قيمة الواردات من ألمانيا، في حين بلغت الصادرات القطرية إلى ألمانيا حوالي 900 مليون ريال. ونوه سعادته بأن ألمانيا تعد وجهة رئيسة للاستثمارات القطرية في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، والاتصالات، والخدمات المالية، والعقارات. وأشار إلى أن قطر تسير بخطوات متسارعة نحو بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، لافتا إلى أن هناك مئات الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر ضمن قطاعات حيوية، سواء برؤوس أموال ألمانية خالصة أو من خلال شراكات مع شركات قطرية. ودعا رئيس غرفة قطر المستثمرين ورجال الأعمال في ولاية شمال الراين - وستفاليا، إلى جانب نظرائهم من كافة أنحاء ألمانيا، إلى التعرف على فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في دولة قطر، التي تعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم حيث توفر قطر بيئة استثمارية جاذبة في قطاعات متنوعة منها الطاقة المتجددة، التعليم، العقارات، السياحة، التكنولوجيا المتقدمة، الأمن السيبراني، الرياضة، والرعاية الصحية، وغيرها. من جهته، أشاد سعادة السيد هندريك فوست، بالعلاقات التي تربط بين قطر وألمانيا، مشيرا إلى أن دولة قطر أصبحت مركزا للأعمال والإعلام والرياضة. ونوه بأهمية تعزيز التعاون خصوصا في القطاعات السياحية والإمدادات، واللوجستيات والتبادل العلمي وغيرها. إلى ذلك، قدم السيد فيليكس نيوغارت الرئيس التنفيذي لهيئة الأعمال العالمية في ولاية شمال الراين - وستفاليا، عرضا تقديميا عن المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في الولاية.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التبادل التجاري وإقامة شراكات تجارية تفيد اقتصادي البلدين الشقيقين. كما تم خلال الاجتماع توجيه دعوة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر لزيارة الجزائر، على رأس وفد تجاري وصناعي قطري بهدف الاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، وأن يضم الوفد عددا من الشركات الصناعية القطرية التي ترغب في توسيع نشاطها خارج قطر وفتح أسواق لها في الجزائر.

أعلنت غرفة قطر عن رعاية اللولو هايبر ماركت لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025“ كراعٍ فضي. وتُعقد القمة تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وتنظمها غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر يوم 7 مايو في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. تهدف القمة إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في قطر. وتركز القمة التي تعقد للمرة الأولى في قطر، على التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، ودور التحول الرقمي في تعزيز قدرات موظفي الخزانة في الشركات من خلال توفير حلول مبتكرة وذكية للنقد والدفع. من جانبه، أعرب السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف لغرفة قطر عن سروره بدعم اللولو هايبر ماركت كراعٍ فضي للقمة، منوهاً بأن هذا الدعم يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التجزئة الرائدة في تعزيز الاقتصاد الوطني وكذلك في تعزيز الممارسات التجارية المستدامة. وأشار إلى أن هذه الرعاية تؤكد التزام القطاع الخاص بدعم المنصات التي تستكشف التحول التجاري والخزانة والتي تعتبر ضرورية لتعزيز الابتكار والمرونة الاقتصادية في قطر. بدوره، قال الدكتور محمد ألطاف، مدير العمليات العالمية للمجموعة والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة اللولو العالمية: ”نفخر بدعم هذه القمة المهمة التي تتماشى مع قيمنا المتمثلة في تعزيز الابتكار والاستدامة والتنمية الاقتصادية. تُمثل القمة فرصة قيمة لتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والمساهمة في تشكيل مستقبل التجارة والتمويل في قطر. وأضاف: ”تؤمن مجموعة اللولو بأهمية التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الرائدة مثل غرفة قطر، فمن خلال مبادرات رائدة مثل هذه القمة، يمكننا أن نساهم معاً في تحقيق التقدم والتحول المنشود في مجال التجارة والخزانة في المنطقة“.

استضافت غرفة قطر، اليوم، ورشة العمل الثالثة ضمن مبادرة /رواد الأعمال الناشئين/، المنضوية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي تهدف إلى إشراك طلبة المرحلة الإعدادية في أنشطة ريادية وتطوير مهاراتهم القيادية من خلال تدريب منهجي وتطبيقي، بما يعزز من بناء عقلية ريادية في سن مبكرة. وحاضرت في الورشة السيدة خلود الحميدي رائدة الأعمال وعضو نادي رواد الأعمال الشباب. وفي هذا السياق، قالت السيدة نورة العولان، مدير إدارة البحوث والدراسات بغرفة قطر، إن الغرفة ترحب بكافة الأنشطة والفعاليات التي تدعم رواد ورائدات الأعمال، وذلك إيمانا منها بأهمية ريادة الأعمال في القطاع الخاص وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأشادت العولان بمبادرة /رواد الأعمال الناشئين/، ووصفتها بأنها مبادرة مبتكرة وحديثة تستهدف إشراك طلبة المدارس وتوعيتهم بأهمية ريادة الأعمال، مما يسهم في تعريفهم بالقطاع الخاص ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد وخدمة المجتمع. كما أكدت على دور المبادرة في تعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلبة، واستثمار أفكارهم، وصناعة عقلية ريادية لديهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة حول آليات تأسيس المشاريع وتطويرها وضمان استمراريتها. من جانبها، نوهت السيدة غرام اليافعي، مؤسس وقائد مبادرة /رواد الأعمال الناشئين/، بدعم غرفة قطر للورشة، مشيرة إلى أن المبادرة تدعمها جهات عدة منها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ونادي رواد الأعمال الشباب، ومكتبة قطر الوطنية. وذكرت اليافعي أن الورشة شارك فيها أكثر من 200 طالب وطالبة من أكثر من 40 مدرسة إعدادية حكومية وخاصة، موضحة أنها تهدف بالأساس إلى تثقيف وتوعية الطلاب لخلق عقلية ريادية منذ سن مبكرة.

وقعت غرفة قطر وبنك الريان عقد الرعاية الماسية لـ قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 والتي تنظمها غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر، تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة يوم 7 مايو في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. تجمع القمة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، لمناقشة أحدث الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة، وتركز القمة التي تعقد للمرة الأولى في قطر، على التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، حيث دور التحول الرقمي في تعزيز قدرات موظفي الخزانة في الشركات من خلال توفير حلول مبتكرة وذكية للنقد والدفع. وتعليقا على توقيع عقد الرعاية، قال السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر ان التعاون القائم بين الغرفة وبنك الريان، وبالرعاية الماسية التي قدمها بنك الريان لهذا الحدث المهم، وهو ما يعكس اهتمام بنك الريان بتطوير قطاع التجارة عموما وما يتعلق به من موضوعات كالتمويل التجاري والخزانة المستدامة وغيرها. ومن جانبه قال السيد عمر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك الريان: نفخر برعايتنا الماسية لأول قمة من نوعها في قطر تحت عنوان قمة قطر لتحوّل التجارة والخزانة 2025، والتي تمثل محطة محورية تعكس التزامنا بقيادة التحوّل الرقمي في القطاع المالي القطري. وأضاف: توفّر هذه القمة منصة استراتيجية وفي وقتها المناسب لمناقشة كيف تسهم التكنولوجيا والابتكار في تطوير ممارسات تمويل التجارة وإدارة الخزانة، إلى جانب تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع يقول: نحن في بنك الريان نعتز بدورنا الريادي في هذه المسيرة، من خلال تقديم حلول مالية ذكية وآمنة ومتوافقة مع متطلبات المستقبل، بما يمكّن الشركات ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المصرفي.

شاركت غرفة قطر في ندوة بعنوان /الاستثمار والتجارة مع البوسنة والهرسك/ عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في البوسنة والهرسك. جرى خلال الندوة مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستكشاف مناخ وفرص الاستثمار المتاحة. ومثلت غرفة قطر في الندوة السيدة نورة العولان مدير إدارة البحوث والدراسات، التي أشادت في كلمتها بالعلاقات بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك، معتبرة الندوة فرصة قيمة لفهم الإمكانات المتاحة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وذكرت أن حجم التبادل التجاري بين قطر والبوسنة والهرسك وصل إلى 72 مليون ريال العام الماضي، لافتة إلى وجود مجالات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة من خلال التعاون بين القطاعين الخاص القطري والبوسني. كما أكدت دعم غرفة قطر للتعاون والشراكة بين الشركات القطرية والبوسنية، وتشجيعها المستثمرين القطريين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البوسنة والهرسك التي تتمتع بموقع استراتيجي ووفرة في الإمكانيات. من جانبه، أبرز السيد دينو سيليموفيتش مستشار وزارة الخارجية البوسنية، أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والترويج لمناخ الاستثمار في بلاده مع الدول الصديقة، مشيرا إلى قوة العلاقات بين بلاده ودولة قطر، ولأهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين مثل الصناعة والزارعة والأمن الغذائي وصناعة الحلال والبنية التحتية والسياحة وغيرها. بدورها، قدمت السيدة سليفيكا كوريكا مدير الترويج والتحليل بوكالة ترويج الاستثمار البوسنية، نبذة عن الوكالة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين في البوسنة، موضحة أن قطر تعتبر من أهم الدول المستثمرة في بلادها، حيث تستثمر العديد من الشركات القطرية في قطاعات متنوعة.

■المنتدى نقطة تحول مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية ■ 4.13 مليار ريال حجم التبادل التجاري بنسبة نمو 13.5 % ■ قطر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز دولي للاستثمار في المنطقة شاركت غرفة قطر في منتدى الأعمال القطري الاندونيسي والذي عقد امس بفندق فورسيزونز الدوحة بحضور فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، حيث مثل الغرفة في المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وسعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الادارة، الى جانب مشاركة عدد من أصحاب الأعمال القطريين وأعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس الاندونيسي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كملته خلال المنتدى بأن دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ترتبطان بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد، ورؤية مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المتبادل، منوهاً بأن منتدى الأعمال القطري الاندونيسي يشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار سعادته الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.13 مليار ريال قطري في العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 13.5% مقارنةً بـ 3.64 مليار ريال قطري في عام 2023، لافتاً بأن إندونيسيا تعتبر شريكاً تجارياً مهما لدولة قطر وأن هناك العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في مختلف القطاعات في إندونيسيا بما في ذلك الاتصالات والبنوك والطاقة، وأن هناك العديد من الشركات الإندونيسية في قطر في قطاعات متنوعة سواء مع شركاء قطريين أو برأس مال إندونيسي كامل. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن قطر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز دولي للاستثمار والابتكار والتجارة العالمية في المنطقة، من خلال ما توفره من بيئة مستقرة ومواتية للأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومبادرات تنموية طموحة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما نوه بمذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة قطر وغرفة تجارة اندونيسيا، مؤكداً على أهمية تفعيلها من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري والتجاري، فضلاً عن تكثيف الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال، واستكشاف فرص ومجالات الاستثمار المشترك المتاحة في البلدين والاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومتا البلدين في هذا الشأن. وشدد سعادة رئيس غرفة قطر على حرص الغرفة على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الشركات القطرية والإندونيسية، وتشجيع القطاع الخاص القطري والاندونيسي على المشاركة الفعالة وبناء الاستثمارات والشراكات، لا سيما في قطاعات مثل الأمن الغذائي والسياحة والتكنولوجيا التي توفر فرصاً واعدة للنمو والفائدة المتبادلة. من جانبه، اشاد السيد انيندا نوفيان رئيس غرفة تجارة وصناعة اندونيسيا بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في تطوير علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا الجانبين، منوها بأن بلاده تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية وبشرية هائلة وفرص استثمارية متنوعة في كافة القطاعات لا سيما الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا والامن الغذائي. وقال السيد هاشم ددجوجوهاديكوسومو، مبعوث رئيس إندونيسيا للمناخ والطاقة والاسكان، ان قطر تعتبر من اهم الدول المستثمرة في اندونيسيا، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات وغيرها، معربا عن ترحيبه بجميع الاستثمارات من كافة دول العالم وأكد أن اندونيسيا تعتبر وجهة استثمارية آمنة داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا بلغ 4.13 مليار ريال في العام الماضي، محققا نموا بنسبة 13.5 بالمئة مقارنة بـ3.64 مليار ريال في عام 2023. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادته في منتدى الأعمال القطري الإندونيسي الذي عقد اليوم، بحضور فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا. وشارك في المنتدى السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال القطريين، وأعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس الإندونيسي. ولفت رئيس غرفة قطر إلى أن إندونيسيا تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر وأن هناك العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في مختلف القطاعات في إندونيسيا بما في ذلك الاتصالات والبنوك والطاقة، وأن هناك العديد من الشركات الإندونيسية في قطر في قطاعات متنوعة سواء مع شركاء قطريين أو برأس مال إندونيسي كامل. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كملته، أن دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ترتبطان بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد، ورؤية مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المتبادل، منوها بأن منتدى الأعمال القطري الإندونيسي يشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقال سعادته: إن قطر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز دولي للاستثمار والابتكار والتجارة العالمية في المنطقة، من خلال ما توفره من بيئة مستقرة ومواتية للأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومبادرات تنموية طموحة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما نوه بمذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة قطر، وغرفة تجارة وصناعة إندونيسيا، مؤكدا على أهمية تفعيلها من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، فضلا عن تكثيف الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال، واستكشاف فرص ومجالات الاستثمار المشترك المتاحة في البلدين والاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومتا البلدين في هذا الشأن. وشدد رئيس غرفة قطر على حرص الغرفة على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الشركات القطرية والإندونيسية، وتشجيع القطاع الخاص القطري والإندونيسي على المشاركة الفعالة وبناء الاستثمارات والشراكات، لا سيما في قطاعات مثل الأمن الغذائي والسياحة والتكنولوجيا التي توفر فرصا واعدة للنمو والفائدة المتبادلة. من جانبه، أشاد السيد أنينديا نوفيان رئيس غرفة تجارة وصناعة إندونيسيا بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في تطوير علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا الجانبين، منوها بأن بلاده تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية وبشرية هائلة وفرص استثمارية متنوعة في كافة القطاعات لا سيما الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي. بدوره، قال السيد هاشم ددجوجوهاديكوسومو، مبعوث رئيس إندونيسيا للمناخ والطاقة والإسكان: إن قطر تعتبر من أهم الدول المستثمرة في إندونيسيا، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات وغيرها، معربا عن ترحيبه بجميع الاستثمارات من كافة دول العالم، ومؤكدا أن إندونيسيا تعتبر وجهة استثمارية آمنة داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر عن توجهات لخلق فرص عمل للقطاع الخاص من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة الثنائية، وفتح أسواق جديدة محليًا ودوليًا، بما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا، واضاف في حوار مع thebusinessyear: أن الغرفة تواصل لعب دور حيوي في تشكيل المشهد التجاري في قطر، ودعم رؤية اقتصاد متنوع ومرن. ولعبت دورًا محوريًا في دعم الشركات من خلال العمل الوثيق مع كل من الحكومة والقطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال، وتبني التحول الرقمي، وتعزيز التجارة، والدعوة إلى سياسات تُركز بقوة على الاستدامة والشراكات العالمية. وللتطور والتكيف مع بيئة الأعمال القطرية، عززت الغرفة شراكاتها مع المؤسسات المحلية والدولية لتوفير الإرشاد وفرص التمويل وبرامج تطوير الأعمال، مما يمنح رواد الأعمال المحليين الأدوات اللازمة للنجاح. سعت غرفة قطر إلى تعزيز التجارة المحلية والدولية من خلال البعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات وفعاليات التوفيق بين الشركات، بهدف الترويج للمنتجات والخدمات القطرية في الأسواق العالمية، مما يُنمي المبادرات الريادية والابتكار، ويعزز بدوره الكفاءة العامة لغرفة قطر، ويجعل خدماتها في متناول الشركات المحلية. وقد أتاحت هذه المبادرات فرصًا أكبر للتعاون في مختلف القطاعات، مثل البناء والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وفي عام ٢٠٢٤، عززت غرفة قطر وسّعت علاقاتها مع نظرائها الدوليين، وتواصل العمل مع جهات مُختلفة عالميًا، بما في ذلك فرنسا، وفنلندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والسويد، والنرويج، بالإضافة إلى العديد من الدول الآسيوية والأفريقية. هدفنا الرئيسي هو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، وبناء شراكات طويلة الأمد من خلال تشجيع الاستثمار في قطر، وتوسيع العلاقات التجارية، مما يُرسخ مكانة قطر كلاعب رئيسي في التجارة والاستثمار الدوليين. - نمو الشركات الصغيرة وقال رئيس الغرفة: نلعب دورًا هامًا في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة، ومساعدتهم على الازدهار والاندماج في المشهد الاقتصادي الأوسع للبلاد من خلال تنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية متنوعة. ونتعاون بشكل دائم مع الحكومة والمؤسسات المعنية لدعم سياسات ريادة الأعمال. كما ندعم مبادرة «صنع في قطر» لتعزيز دور الشركات المحلية في الاقتصاد. وننسق مع الجهات المعنية لضمان حصول رواد الأعمال على المنح والقروض وأنظمة الدعم المالي الأخرى التي تساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم. وهذا يُمكن الشركات الجديدة من التواصل مع شركاء وعملاء وموجهين محتملين، وتوسيع شبكاتهم، وزيادة فرص نموهم. - الاستدامة البيئية وحول أهمية الاستدامة في قطاعات الاعمال والبيئة قال سعادته: مع تزايد التركيز العالمي على الاستدامة وممارسات الأعمال الأخلاقية، بدأت الشركات في قطر بمواءمة عملياتها مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للحفاظ على قدرتها التنافسية وتلبية توقعات الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة. بذلت غرفة قطر جهودا كبيرة في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة بين الشركات المحلية. ويشمل ذلك إطلاق حملات للتوعية بالاستدامة البيئية، وتقديم التدريب وورش العمل لزيادة الوعي بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، هذا وتشجع الغرفة الشركات على تبني حلول مبتكرة في مجال كفاءة الطاقة ولوائح إدارة النفايات، مما يساعدها على أن تصبح أكثر تنافسية ووعيًا بالبيئة.

ثمَّن مستثمرون ورجال أعمال المبادرات والبرامج الرقمية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر ضمن الخطط الإستراتيجية المعلنة لغاية 2030. وقال رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق إن البرامج الرقمية والمبادرات الجديدة، بما في ذلك التوسع في الخدمات الإلكترونية يعزز بيئة الأعمال واستدامتها، كما يسهم في النهوض بقطاع الأعمال وتمكينه من وسائل التطور والابتكار، وأكدوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص، لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة في هذه المبادرات، وتيسير إجراءات حصوله على الخدمات بما في ذلك إجراءات الاقتراض والحصول على تسهيلات الرخص والأراضي وتوصيلات الكهرباء، ونحوها من الخدمات اللوجيستية التي لا غنى عنها لتطوير إمكانات القطاع الخاص والشركات. تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتنويع الصناعات.. عبد الله العلي:الطفرة التقنية تقود نمو قطاع المشاريع في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إنه من الملاحظ أن الخطط الإستراتيجية التي أطلقها القطاع المعني بتنمية التجارة والشركات وقطاع الأعمال يتجه للاستفادة من الطفرة التقنية التي بدأت تقود نمو قطاع الأعمال، وأصبح نمو الشركات وتوسعها يعتمد على مدى استفادتها من هذه التكنولوجيا، والعمل على تحسين خدماتها انطلاقا مما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متطورة. وأضاف السيد العلي أنه من هذا المنطلق رأينا وزارة التجارة والصناعة تطلق إستراتيجيتها بهدف تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 ٪ للقطاعات غير النفطية حتى العام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول العام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، وتنويع الصناعات التحويلية بنسبة 50 ٪. وأشار السيد العلي إلى أن الخطة الإستراتيجية لغرفة قطر، 2025 - 2030 جاءت متناغمة مع الخطة الإستراتيجية لوزارة التجارة وصممت خطتها بحيث تكون بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتطوير الخدمات لمواكبة التحول الرقمي والمتغيرات الاقتصادية، وركزت هذه الخطة على دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة، وتحقيق الاستدامة المالية. تفعيل الأجهزة المقترحة وربطها بالسوق.. صالح العذبة:توسع اختصاصات الغرفة يلبي احتياجات المستثمرين في حديث لـ ء قال السيد صالح حمد العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، إن التوسع في اختصاصات الغرفة الذي ورد بالخطة الجديدة للغرفة يلبي احتياجات المستثمرين فيما يخص إنشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وإنشاء مركز لتنمية وريادة الأعمال بالغرفة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز متخصص بالغرفة للمتابعة والإشراف على الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع مؤشر للابتكار بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة، وإطلاق منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية تشتمل على فرص استثمارية لجهات حكومية وفرص استثمارية خارج قطر وفرص تبحث عن تمويل. وأكد السيد العذبة أهمية هذه المقترحات وضرورة ربطها بمتطلبات السوق بما يدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة اللذين غالبا ما يقعون في مشاكل مالية واستثمارية نظير عدم خبرتهم واطلاعهم على أحوال السوق واحتياجاته. ونوه السيد العذبة إلى ما تضمنته إستراتيجية الغرفة من التركيز على دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والعمل على تقديم جميع خدمات الغرفة إلكترونيا والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إتمام المهام اليومية داخل الغرفة، إضافة إلى دعم إنشاء منصة تسويق إلكترونية قطرية تربط بين الوطن العربي والعالم، وتوفير منصة موثوقة لتسهيل المرور إلى عالم الأعمال والخدمات والاستشارات، وكل هذه الإجراءات، يضيف العذبة، تواكب التطور التقني العالمي، وتنسجم مع رؤية قطاع الأعمال في الدولة، وما أعلنته وزارة التجارة والصناعة سابقا من دعم الابتكار والعمل على جذب الاستثمارات في الاقتصاد الجديد. بعض القطاعات بحاجة للدعم .. منصور القصابي:قرارات تخفيض الرسوم ستعزز جاذبية الاستثمار في حديث لـ ء توقع المهندس منصور القصابي، المالك والمؤسس لمصنع الأكريليك، أن تعود القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة، والخطة الإستراتيجية التي أعلنتها الغرفة بالفائدة على بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة على المؤجرين والمتعاملين في قطاع الصناعة، حيث سيستفيد هؤلاء من قرارات تخفيض رسوم الخدمات التجارية وتجديد الرخص التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة. ويرى المهندس القصابي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في كلفة الاستثمار التي يتكبدها الملاك في سبيل المحافظة على نمو القطاع وتوسعه، مما يعزز من إمكانيات السوق المحلي. ورغم ذلك يؤكد المهندس القصابي أهمية تدخل بعض الجهات المعنية كقطر للسياحة لدعم قطاع الضيافة والتواصل مع المستثمرين في القطاع للنظر في احتياجاتهم لمواصلة القطاع نموه خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في القطاع في الفترة الماضية، كما يؤكد على أهمية قيام الجهات الحكومية بإبرام عقود تفضيلية مع المصانع الوطنية لدعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية حتى تحافظ المصانع الوطنية على نموها وتلبيتها لاحتياجات السوق المحلي. مناقشة التحديات ووضع الحلول لها.. عبد العزيز العمادي:توسيع وتوثيق التعاون مع رجال الأعمال في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن الخطط الجديدة لتي تم وضعها من طرف الجهات المعنية تستهدف توسيع وتوثيق التعاون مع رجال الأعمال، وقد لمسنا ذلك من خلال اللقاءات التي تم تنظيمها مع بعض المعنيين في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية سواء من جانب وزارة التجارة، أو من خلال اللقاءات الدورية التي تنظمها الغرفة، لمناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال وبيئة الأعمال بشكل عام ووضع الحلول المناسبة لها. ويضيف السيد العمادي أن الإستراتيجية الجديدة للغرفة تهدف إلى توسيع وتوثيق قاعدة البيانات والمعلومات، والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في تدقيق البيانات والمعلومات عند إصدار السجلات التجارية، فضلا عن إصدار دليل لتصنيف الشركات حسب نوع النشاط، وكذلك إصدار الأدلة الإلكترونية والورقية، وإنشاء معارض افتراضية بمشاركة من شركات محلية وعالمية، وهذه إجراءات مهمة ستعزز الإجراءات القائمة حاليا لتطوير مجالات الاستثمار وتعزيزها وفتح آفاق جديدة للاستثمار. كما تركز إستراتيجية غرفة قطر، وهذه نقطة مهمة يضيف السيد العمادي، دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إنشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال القيام بدور مساعد للحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الأعمال، والتأكيد على دور الغرفة كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه العوامل كلها محفزة للاستثمار وينتظرها القطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال ومواكبة المستجدات العالمية في مجال الاقتصاد والاستثمارات التي أصبحت تحتاج وسائل جديدة وبيئة عمل مختلفة حتى تستفيد من التطور التكنولوجي الحاصل.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2025، بمقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وحضور السيد عبد الله بن احمد المالكي الجهني نائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة ممثلي شركات التأمين. جرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال والذي ركز على آليات تعزيز التعاون بين شركات التأمين المحلية بما يصب في مصلحة الشركات المحلية، ومنافسة الشركات المرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال للشركات الوطنية داخل السوق القطري، ومشاركة لجنة التأمين في آليات التسعير للتأمين الصحي الإلزامي، فضلا عن إعادة مناقشة العمولات المدفوعة على تأمين السيارات الإلزامي. وأوصى أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع بتنسيق زيارات لعدد من الجهات ذات العلاقة بما تم تداوله خلال الاجتماع، واحالة الموضوعات التي تم تداولها إلى الفريق الفني الخاص بالسيارات والتعويضات لتقديم مقترحاتهم الفنية لعرضها على اللجنة.

تنظم كل من غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية - قطر قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وذلك يوم 7 مايو في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. وتجمع القمة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، لمناقشة أحدث الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة، وتركز القمة التي تعقد للمرة الأولى في قطر، على التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، حيث دور التحول الرقمي في تعزيز قدرات موظفي الخزانة في الشركات من خلال توفير حلول مبتكرة وذكية للنقد والدفع. وتهدف القمة إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في قطر، حيث تعمل كمنصة استراتيجية لمناقشة أبرز المستجدات في التمويل التجاري والخزانة وممارسات الدفع. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، إن هذه القمة تعتبر حدثا بارزا يؤكد التزام غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قطر بتعزيز الابتكار والتطور في القطاعين المالي والتجاري. وأشار إلى أن القمة ستكون بمثابة محفز للتحول الرقمي في البلاد، مما سيؤدي إلى توفير فرص جديدة للتعاون في مختلف القطاعات. كما أعرب عن تطلعه إلى مشاركة الجهات المعنية والمهتمين في هذا الحدث الذي سيشكل مستقبل التجارة والخزانة في قطر وخارجها. ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات نقاشية حول عدة موضوعات رئيسية، منها مستقبل التمويل التجاري، والتمويل الإسلامي، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والخزانة المستدامة، والمدفوعات عبر الحدود. كما ستتناول أبرز التطورات في القطاع من خلال مناقشات ثرية بين الشركات، وجلسات نقاشية من نخبة من الخبراء البارزين لتبادل الآراء والأفكار والخبرات. وتحظى القمة بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون، والمديرون الماليون، وأمناء الخزانة، ومديرو التصدير، إلى جانب المؤسسات المالية، والممولين غير المصرفيين، وشركات التكنولوجيا المالية، والمنظمات المعنية بالتجارة الدولية. وتوفر القمة للمشاركين فرصة للاستماع إلى شخصيات بارزة في القطاع حول النمو الاقتصادي في المنطقة، والتحديات التجارية، والأولويات المستقبلية، بما في ذلك قضايا التشغيل البيني، والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

تنظم كل من غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية - قطر قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وذلك يوم 7 مايو في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. وتجمع القمة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، لمناقشة أحدث الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة، وتركز القمة التي تعقد للمرة الأولى في قطر، على التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، حيث دور التحول الرقمي في تعزيز قدرات موظفي الخزانة في الشركات من خلال توفير حلول مبتكرة وذكية للنقد والدفع. وتهدف القمة إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في قطر، حيث تعمل كمنصة استراتيجية لمناقشة أبرز المستجدات في التمويل التجاري والخزانة وممارسات الدفع. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، إن هذه القمة تعتبر حدثا بارزا يؤكد التزام غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قطر بتعزيز الابتكار والتطور في القطاعين المالي والتجاري. وأشار إلى أن القمة ستكون بمثابة محفز للتحول الرقمي في البلاد، مما سيؤدي إلى توفير فرص جديدة للتعاون في مختلف القطاعات. كما أعرب عن تطلعه إلى مشاركة الجهات المعنية والمهتمين في هذا الحدث الذي سيشكل مستقبل التجارة والخزانة في قطر وخارجها. ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات نقاشية حول عدة موضوعات رئيسية، منها مستقبل التمويل التجاري، والتمويل الإسلامي، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والخزانة المستدامة، والمدفوعات عبر الحدود. كما ستتناول أبرز التطورات في القطاع من خلال مناقشات ثرية بين الشركات، وجلسات نقاشية من نخبة من الخبراء البارزين لتبادل الآراء والأفكار والخبرات. وتحظى القمة بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون، والمديرون الماليون، وأمناء الخزانة، ومديرو التصدير، إلى جانب المؤسسات المالية، والممولين غير المصرفيين، وشركات التكنولوجيا المالية، والمنظمات المعنية بالتجارة الدولية. وتوفر القمة للمشاركين فرصة للاستماع إلى شخصيات بارزة في القطاع حول النمو الاقتصادي في المنطقة، والتحديات التجارية، والأولويات المستقبلية، بما في ذلك قضايا التشغيل البيني، والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

أعلنت غرفة قطر ووفد تجاري سوداني عن إطلاق هيئة اقتصادية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أعضاء من غرفة قطر بوفد من رجال الأعمال السودانيين برئاسة سعادة الدكتور محمد بشار آدم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص في تعزيزها، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يعزز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية. كما تم خلال اللقاء الإعلان عن برنامج اوج للاستثمار والتنمية، وهو عبارة عن هيئة اقتصادية افريقية جديدة سيكون مقرها الرئيسي في دولة قطر، ولها مكاتب في كل من السودان والسعودية وتركيا، مع انشاء منصة مالية رقمية لتعزيز الاستثمارات والتجارة الدولية، حيث تم التوقيع بين مجموعة من الشركات الكبرى على اتفاقية لتأسيس شركة قطرية سودانية قابضة في المناطق الحرة القطرية، بوصف قطر وجهة استثمارية بارزة. وتهدف الهيئة الاقتصادية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين قارة إفريقيا ودول الخليج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية والمعادن وتجارة الخدمات، وإلى تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر منصة مالية رقمية متوافقة مع الأنظمة المالية في السودان وقطر، ما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات التجارية والاستثمارية. وتختص الهيئة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا من خلال حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم الضمانات والدعم الفني والمالي لتشجيع الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الحيوية، كما سيعتمد على توريد الذهب مما يعزز الثقة المالية ويوفر آلية مستقرة لتأمين الاستثمارات. وبهذه المناسبة، لفت سعادة الدكتور محمد بشار آدم إلى أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في كلا الجانبين من أجل تعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى رسم الاتفاقية التي تم توقيعها خارطة طريق لرجال الاعمال في البلدين والدول الأخرى لإنشاء هيئة تمكن من الاستفادة من الموارد في البلدين سواء الموارد المالية أو الموارد الطبيعية في السودان، ولما فيه مصلحة الاقتصادين. ونوه إلى أنه تم مؤخرا الانتهاء من تعديل قانون تشجيع الاستثمار الذي يصب في مصلحة المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أهمية الشراكات الاقتصادية في عملية تطوير البنية التحتية في بلاده. من جهته، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره السوداني وتمهيد الأرضية الملائمة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وقيام القطاع الخاص بدوره في تنشيط المبادلات التجارية، وعلى تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في السودان التي تزخر بوفرة في الموارد الطبيعية والمعادن. وفي تعليقة على الهيئة الاقتصادية، اعتبر العبيدلي هذا الكيان الجديد مشروعا متكاملا يتعلق بالاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص بين قطر والسودان، مع وجود فرصة للشراكة مع القطاع العام، مؤكدا أن إنشاء بنك رقمي من شأنه تسهيل دخول المستثمرين إلى القارة الإفريقية. وأشار الى إن الهيئة ستكون معنية بتطوير أربع قطاعات رئيسية هي: الصناعة، التكنولوجيا، الأمن الغذائي والتعدين، بحيث تعمل بنظام المقاصة.

كرمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية امس، السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وذلك تقديراً لجهوده ودوره الفعّال في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية، حيث قام الدكتور محمد سيف الكواري السفير الدولي للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بتسليم السيد علي بوشرباك المنصوري وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك في مقر غرفة قطر. وجاء هذا التكريم بعد اعلان الشبكة الإقليمية عن الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024، وذلك خلال مراسم إطلاق النسخة السادسة من «التصنيف العربي المهني للشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024م» الشهر الماضي. وقد ضمت القائمة التي تم إعلانها شخصيات قطرية رفيعة المستوى، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة من الدول العربية. ويأتي هذه التكريم في اطار جهود الغرفة ومساهمتها المتميزة في تبني برامج المسؤولية المجتمعية، ودعمها المستمر لمختلف المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع. من جانبه، عبّر السيد علي المنصوري عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن غرفة قطر تواصل التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية والتنموية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر مع السيد كمال كاتليف رئيس التحليلات والمعلومات الاقتصادية بغرفة تركمانستان، الذي يزور البلاد على رأس وفد تجاري يضم عددا من رؤساء وممثلي الشركات التركمانية. جرى خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، بالإضافة إلى أوجه التعاون بين الشركات القطرية والتركمانية، والدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري. ضم الوفد التجاري التركماني رؤساء وممثلي 10 شركات في قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة واللحوم الحية والاستشارات القانونية وغيرها من القطاعات. وأكد المنصوري رغبة قطاعات الأعمال في قطر وتركمانستان في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، منوها بالمناخ الاستثماري في البلدين والذي يوفر الفرص لقيام شراكات تجارية استراتيجية تخدم المصالح المشتركة. وأوضح أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان، كونها تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية، كما يأملون في التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات استثمارية مشتركة خصوصا في قطاعات السياحة والرياضة والعقار والزراعة والغذاء، مؤكدا دعم غرفة قطر للشركات التركمانية الراغبة في دخول السوق القطري، وذلك بتوفير المعلومات والبيانات عن السوق وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر. من جانبه، أكد السيد كمال كاتليف الحرص على تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات القطرية والتركمانية، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في ترجمة المبادرات إلى مشاريع وتحالفات اقتصادية مشتركة. وقال إن السوق القطري واعد وهناك فرص كبيرة أمام الجانبين. وأضاف أنه جاء على رأس وفد يمثل عددا من الشركات العاملة في قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة واللحوم الحية والاستشارات القانونية وغيرها، لاستعراض أوجه التعاون بين الشركات في البلدين، وكذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين غرفتي قطر وتركمانستان، وبما يخدم مصالح الجانبين ويعزز دور القطاع الخاص. وقدم الوفد التركماني، خلال الاجتماع، عروضا تقديمية تناولت صناعة المنسوجات والسجاد اليدوي، حيث قدمت وزارة المنسوجات عرضا عن صناعة المنسوجات من خلال 60 مصنعا متخصصة في صناعة كافة أنواع المنسوجات من القطن الطبيعي. وأعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع الجانب القطري لتصدير المنتجات التركمانية إلى السوق القطري وفق أعلى معايير الجودة وبأسعار مناسبة.

شاركت غرفة قطر في حفل الاستقبال الحصري الذي عُقد على هامش قمة الويب 2025، في فندق فور سيزونز الدوحة بتنظيم مشترك بين الغرفة ومجموعة فيوجن القابضة، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص القطري والشركات الاجنبية المشاركة في القمة. ومثّل الغرفة في حفل الاستقبال السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة فيوجن القابضة، ونخبة من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية والأجنبية المشاركة في القمة. وتضمن حفل الاستقبال لقاءات الثنائية بين رجال اعمال قطريين ونظرائهم من مختلف الدول المشاركة في قمة الويب، وتم التباحث في امكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها من تلك الدول، بما يعزز التبادلات التجارية بين قطر وتلك الدول. وأكد العبيدلي خلال كلمته، على أهمية اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون بين قطاع الأعمال في قطر ونظرائه من مختلف الدول، مشيرًا إلى أن دولة قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة بفضل سياساتها الاقتصادية المتطورة وبنيتها التحتية المتقدمة، بما في ذلك إمكانية التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في معظم القطاعات الاقتصادية. كما شدد على الدور الرائد لغرفة قطر في دعم أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية، من خلال تعزيز الشراكات الدولية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، داعياً الشركات المشاركة في قمة الويب 2025 إلى الاستثمار في قطر، وإقامة تحالفات وشراكات، سواء مع شركاء قطريين أو بشكل مستقل. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل ثاني عن حرص مجموعة فيوجن القابضة على تنظيم ورعاية هذا الحدث، الذي يعكس التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر والدول المشاركة في القمة. وأشار سعادته إلى أهمية توفير منصة للشركات وأصحاب الأعمال القطريين للاجتماع بنظرائهم من كافة دول العالم، لبحث آفاق جديدة للتعاون والشراكة واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات. من جانبه، أعرب السيد نزار معروف، مدير الاتصال بمكتب دول مجلس التعاون الخليجي في الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (ميتلستاند)، عن تقديره للعلاقات القوية والمتنامية بين قطر وألمانيا على مر السنين. كما قدّم شكره لغرفة قطر ومجموعة فيوجن القابضة، مع إشادة خاصة بالشيخ عبد الرحمن لكونه صديقًا حقيقيًا لألمانيا. وأكد على أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الألماني، حيث يضم أكثر من 3 ملايين شركة. كما شدّد على التزام الجمعية بجلب شركات مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب والرعاية الصحية إلى قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

استضافت غرفة قطر امس، وفدا تجاريا برتغاليا برئاسة سعادة السيد جواو روي فيريرا وزير الدولة للاقتصاد، حيث استقبله سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة، وحضر اللقاء سعادة السيد باولو نيفيس موسينيو سفير جمهورية البرتغال لدى دولة قطر والسيد مانويل كوتو ميراندا المستشار الاقتصادي بهيئة التجارة والاستثمار. واستعرض اللقاء علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والبرتغال وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين، بالإضافة إلى أوجه التعاون بين الشركات القطرية والبرتغالية، والدور الذي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص في تحفيز التبادلات التجارية. واشار سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي الى العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر والبرتغال، لافتا الى ان التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا في عام 2024 بنسبة تزيد عن 7% اذ بلغت قيمته نحو 418 مليون ريال قطري مقابل 391 مليون ريال في عام 2023. وأوضح الاحبابي ان الاقتصاد القطري هو اقتصاد مفتوح ويرحب بالاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات وخصوصا في الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لافتا الى ان قطر تعد وجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، بما تتميز به من بنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية مرنة تحفز الاستثمار الأجنبي، مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100% في معظم القطاعات، والإعفاءات الضريبية، وسهولة تأسيس الشركات، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية ومن جهته، استعرض وزير الدولة للاقتصاد البرتغالي مناخ الاستثمار في بلاده والفرص المتاحة، داعيا رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في البرتغال والتي تمتاز بمناخ جاذب للاستثمار. وأشار الى انه يزور قطر للمرة الأولى حيث تشارك البرتغال في قمة الويب.

كشفت غرفة قطر عن تراجع في إجمالي صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال عام 2024 بنسبة 41 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتبلغ 12.2 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته اليوم، إلى أن القيمة الأكبر من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024، تم تصديرها عبر شهادة النموذج العام بنسبة 76.7 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.7 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 3.9 بالمئة، ونموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 0.7 بالمئة. وقالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الرابع (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) من عام 2024، قد بلغت حوالي 4.48 مليار ريال محققة ارتفاعا بنسبة 68.5 بالمئة عن قيمتها خلال الربع المناظر (الرابع 2023)، والتي بلغت حينها حوالي 2.66 مليار ريال قطري، وعند المقارنة بقيمتها خلال الربع السابق (الثالث 2024) نجدها قد ارتفعت كذلك وبنسبة 75.3 بالمئة، حيث بلغت حينها حوالي 2.55 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة قيم الصادرات للمجموعات السلعية (قائمة أهم 10 مجموعات سلعية) خلال الربع الرابع من عام 2024، بقيم صادراتها خلال الربع المناظر (الرابع 2023)، نجد أن جميع سلع القائمة ارتفعت قيمة الصادرات منها عدا سلعتين، حيث ارتفعت الصادرات من سلع الأسمدة الكيماوية بنسبة 379.6 بالمئة، الألومنيوم ومنتجاته بنسبة 6.1 بالمئة، المواد الكيميائية بنسبة 233.7 بالمئة، اللوترين بنسبة قياسية، الحديد ومنتجاته بنسبة 72.9 بالمئة، الغازات الصناعية بنسبة 2.9 بالمئة، المواد البتروكيماوية بنسبة 11.9 بالمئة، والبارافين بنسبة 156.8 بالمئة، فيما انخفضت قيمة الصادرات لسلع منتجات الوقود بنسبة 21.6 بالمئة، وزيوت الأساس بنسبة 43.9 بالمئة. أما عند المقارنة بالربع السابق (الثالث 2024)، فنجد أن ست مجموعات سلعية قد ارتفعت قيم الصادرات منها، وهي الأسمدة الكيماوية بنسبة 685 بالمئة، الألومنيوم ومنتجاته بنسبة 4.7 بالمئة، المواد الكيميائية بنسبة 223.3 بالمئة، اللوترين بنسبة كبيرة جدا، الحديد ومنتجاته بنسبة 17.4 بالمئة، والمواد البتروكيماوية بنسبة 7.8 بالمئة، بينما انخفضت قيمة الصادرات لأربع سلع، هي منتجات الوقود بنسبة 41 بالمئة، زيوت الأساس والزيوت الصناعية بنسبة 16.1 بالمئة، الغازات الصناعية بنسبة 0.9 بالمئة، والبارافين بنسبة 54.5 بالمئة. وأوضح التقرير أنه عند رصد الوجهات والأوزان النسبية لصادرات المجموعات السلعية العشر حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية المستقبلة لها خلال الربع الرابع من عام 2024، نجد أن سلعة الأسمدة الكيماوية قد صدرت إلى أربعة أقاليم، نالت دول آسيا الحصة الأكبر منها بنسبة 91 بالمئة. وتم تصدير سلعة الألومنيوم ومنتجاته إلى الأقاليم التسعة جميعها، وإن استحوذت دول آسيا على الحصة الأكبر بنسبة 80 بالمئة. وصدرت سلعة المواد الكيميائية إلى الأقاليم التسعة جميعها مع استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر بنسبة 85 بالمئة. وبالنسبة لسلعة الوقود ومنتجاته فقد تم تصديرها الى أربعة من الأقاليم التسعة مع استحواذ دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر بنسبة 47 بالمئة و35 بالمئة على التوالي. وصدرت سلعة اللوترين إلى خمسة أقاليم استحوذت منها دول آسيا على الحصة الأكبر بنسبة 81 بالمئة. وحسب التقرير، فقد تصدرت مجموعة دول آسيا قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الرابع من العام الحالي 2024 بنسبة 58.4 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمئة، ثم ثالثا دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7 بالمئة، ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 7.7 بالمئة، وحلت دول أفريقيا خامسا بنسبة 0.6 بالمئة. وأشار التقرير الى تصدر الهند لأهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الدول خلال الربع الرابع 2024، حيث استقبلت الهند ما نسبته 34.3 بالمئة من القيمة الإجماليه للصادرات وبقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، تلتها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 638 مليون ريال بنسبة 14.2 بالمئة، ثم بنغلاديش ثالثا بقيمة 528 مليون ريال وبنسبة 11.8 بالمئة، وحلت المغرب رابعا بقيمة 209 ملايين ريال بنسبة 4.7 بالمئة، ثم خامسا هولندا بقيمة 187 مليون ريال وبنسبة 4.2 بالمئة. ووفقا للتقرير فقد استحوذت هذه الدول العشر على ما نسبته 85 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الرابع من عام 2024، بينما استحوذت بقية الدول (94 دولة) على نسبة 15 بالمئة، وبذلك يصل عدد الدول التي وصلتها صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي 104 دول.