استعرضت كل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة بالم بيتش الأمريكية بولاية فلوريدا علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار المتاحة بين القطاع الخاص في الجانبين في عدد من القطاعات الهامة مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والصحة، والسياحة وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد فهد بن محمد بوزوير عضو مجلس إدارة غرفة قطر اليوم مع وفد غرفة تجارة وصناعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، برئاسة السيد دوجلاس ايفانز الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة بالم بيتش الذي يزور البلاد حاليا. وقال السيد فهد بوزوير أن قطر والولايات المتحدة تربطهما علاقات تعاون وثيقة وأن هناك فرصا ومجالات كثيرة للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في مدينة بالم بيتش. وأشار إلى أن دولة قطر تملك بيئة آمنة وبنية تحتية متميزة ومناخا استثماريا جاذبا ووفرة في الفرص الاستثمارية إلى جانب المناطق الصناعية والحرة وما توفره من فرص رائدة. ودعا بوزوير الجانب الأمريكي إلى التعرف على الفرص المتاحة في قطر والاستفادة من المحفزات التي توفرها للمستثمر الأجنبي. من جانبه، دعا ايفانز، غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين إلى زيارة المدينة والتعرف على الفرص المتاحة فيها، كما دعا الجانب القطري لحضور منتدى فلاجلر والذي يعقد خلال الفترة من 5-7 أبريل 2026 والذي يعتبر منصة عالمية لمناقشة العديد من التحديات العالمية.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، دشن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الادارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كتابه الجديد بعنوان «الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية» وذلك ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب الدورة 34. وحضر حفل التدشين السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالإضافة إلى المستشار القانوني للمركز وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين والقانونيين والمهتمين. ويتناول المؤلف الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في كتابه الصادر عن دار نشر جامعة لوسيل، كلا من المفاوضات، الوساطة، التوفيق، والتحكيم، كوسائل بديلة لفض المنازعات التجارية، حيث يركز الفصل الأول من الكتاب على المفاوضات والوساطة، متناولا عناصر قيام المفاوضات القانونية، وكيفية إدارة عملية التفاوض، ومهارات المفاوض، وأهم العوامل الموضوعية لإنجاح عملية التفاوض، كما يتناول الوساطة من منظور النظم العالمية، ومفهوم الوساطة وخصائصها في ظل النظام القطري، وأنواع الوساطة ومقارنتها بالنظم المتشابهة لها. ويتناول الفصل الثاني من الكتاب موضوع التوفيق والتحكيم، حيث يركز على الجذور التاريخية للتوفيق، وأهم مراكز وقواعد التوفيق الدولية والإقليمية، وأنواع وأنماط التوفيق وبما يتميز، والتوفيق في النظام القطري، والمبادئ المشتركة لإدارة عملية التوفيق الحر والمؤسسي.

بحثت غرفة قطر تعزيز التعاون مع غرفة طهران، وبما يسهم في تطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال في كل من قطر وإيران، وتنشيط دور القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر اليوم، مع السيد فريدون فاردي نجاد الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة طهران. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب الإيراني، لافتا إلى أن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر والتي تجذب المستثمرين الأجانب ومنهم الإيرانيون، مشددا على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في إيران. ومن جانبه، أكد السيد فريدون فاردي نجاد حرص الجانب الإيراني على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع قطر، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة إيران والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

صدر مؤخرًا في الدوحة كتاب بعنوان «الاستدامة البيئية للشركات»، والذي أشرف على إعداد فريقه سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر. يجمع الكتاب بين البحث العلمي واستطلاع وجهات نظر الشركات، إلى جانب استقصاء ممارساتها في مجالات البيئة والاستدامة. وأشاد المهندس محمد أحمد السادة، وكيل الوزارة المساعد بوزارة البيئة والتغير المناخي — الجهة الناشرة للكتاب — بالمستوى الرفيع الذي يتميز به الإصدار، مشيرًا بشكل خاص إلى أهمية الفصل السادس الذي تضمن نتائج استبيان حول ممارسات الاستدامة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وأكد السادة أن مثل هذه الاستطلاعات تسهم في رسم خريطة الطريق لتوجيه الشركات نحو المسار الصحيح في مجال الاستدامة. يُذكر أن كتاب «الاستدامة البيئية للشركات» الذي تم تدشينه في حفل رسمي أقيم قبل يومين، يمثل النسخة الثانية ضمن هذه السلسلة، وقد تعهد فريق إعداد الكتاب بمواصلة العمل على إصدارات مستقبلية تتضمن تقارير حديثة حول أداء الشركات القطرية في مجال بات يشكل محور اهتمام عالمي.

بحثت غرفة قطر مجالات التعاون مع شركة /سيسكو سيستمز/ الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وبناء منصات البنية التحتية الذكية التي تتسم بالأمان المرتفع والأتمتة والبرمجيات بما يعزز قيمة الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع السيد ديفيد ميدز، نائب رئيس سيسكو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ورومانيا ودول رابطة الدول المستقلة، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة فيوجن القابضة.

شاركت غرفة قطر في فعاليات المنتدى الاقتصادي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد تحت عنوان «تكامل التجارة وتنويع التجمعات الاقتصادية في قطر» في فندق هيلتون -الدوحة، بتنظيم من جامعة قطر بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس البحوث والتطوير والابتكار بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والخبراء وقادة القطاعين العام والخاص. وتحدث السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وقال في كلمته ان دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالتعاون التجاري والاستثماري مع محيطها الإقليمي، لافتا الى ان التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعتبر هدفا مهما حيث يوفر فرصا استثمارية كبرى واندماجا رقميا يسهل حركة البضائع في الأسواق، لكنه أشار الى ان التكامل الاقتصادي الخليجي يواجه العديد من التحديات والتي تتطلب تسريع العمل لتحقيق هذا التكامل وإنشاء السوق المشتركة وتوحيد الخدمات والمواصفات الخليجية وإنشاء المجمعات الصناعية والاندماج الرقمي. كما شارك السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «التجارة والتكامل الاقتصادي في دول الخليج والتحديات الفرص والسياسات المؤثرة على الاقتصاد القطري»، حيث استعرض في ورقة عمل التحديات والفرص الرئيسية في التكامل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الى اهمية أن تتعاون الدول الخليجية لبناء سلاسل إنتاج مشتركة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، موضحاً بأن توفر الموانئ الحديثة والطرق السريعة والمناطق الحرة، يعتبر فرصة مثالية لتسريع وتسهيل التكامل التجاري. وفيما يخص تأثير السياسات التجارية الإقليمية على الاقتصاد القطري، قال المنصوري أن الاتحاد الجمركي ساعد على تقليل التعقيدات الإدارية عند التصدير لدول الخليج، منوهاً بأن السوق الخليجية تمثل منفذاً حيوياً لقطر لتسويق منتجاتها وخدماتها في بيئة مألوفة وقريبة.

أعلنت غرفة قطر عن رعاية ماستر كارد لقمة «قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025» باعتبارها الراعي الحصري للمدفوعات. وقال السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر: «يسرّنا في غرفة قطر أن نرحب بماستركارد راعيًا حصريًا للمدفوعات لقمة قطر للتحوّل في التجارة والخزانة 2025. إن دعم ماستر كارد للقمة سيُضيف قيمةً كبيرةً لنتائج القمة ويُثري مناقشاتها». وأشار أيضاً إلى أنه من خلال هذا التعاون مع شركة دولية رائدة، سيستفيد المشاركون من رؤى ووجهات نظر قيمة تسهم في تعزيز التحول التجاري والخزانة. بدوره، قال إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «تأتي مشاركتنا في قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 في إطار التزامنا المستمر بتوفير حلول دفع للشركات أكثر ذكاءً وسرعة. في ماستركارد، نلتزم بتوفير حلول دفع متطورة تحقق نتائج ملموسة، وتبسط المعاملات بين الشركات، وتمكّن الشركات من الازدهار في عصرنا الرقمي».

أعلنت غرفة قطر عن دعم كل من شركة إيفكوم efcom، وكارجو إكس CargoX، ومكتب مشاعل السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 كرعاة دوليين. وصرّح السيد فيديريكو أفيلان بورغماير، الرئيس التنفيذي الشريك في شركة إفكوم: «نفخر بدعم قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، هذه المنصة الهامة التي تجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين لاستكشاف آفاق المستقبل في مجالات التجارة والنقل والتكنولوجيا. وفي ظل تزايد أهمية الابتكار والتعاون أكثر من أي وقت مضى، يسعدنا أن نكون جزءاً من حدث يسهم في دفع عجلة التقدم وتعزيز التواصل الهادف.» بدوره، قال السيد بويان تشيكرليتش، الرئيس التنفيذي لشركة كارجو إكس: «نشهد فترة مميزة لقطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط. ومع تصاعد اللوائح التنظيمية الجديدة، والابتكارات الرائدة، والتحول الرقمي الذي بات يتصدر الأولويات، قد تجد المؤسسات صعوبة في تحديد المسار الأمثل الذي ينبغي اتباعه.. وتشكل مثل هذه الفعاليات فرصة قيمة لتعزيز التواصل مع المشاركين، واستكشاف طرق تفكير جديدة، وبناء علاقات تسهم في مساعدة جميع الأطراف الفاعلة في منظومة الخدمات المالية بالمنطقة على رسم طريق واضح نحو المستقبل.» وقالت السيدة مشاعل السليطي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب مشاعل السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية: «يسعدنا دعم هذه القمة التي تجمع القادة الذين يرسمون مستقبل قطر المالي بنزاهة وابتكار ورؤية ثاقبة.. إن الخبرة القانونية تمثل حجر الزاوية للحوكمة المتميزة، ونحن ملتزمون بالمساهمة في بناء إطار قانوني واقتصادي أكثر قوة يخدم قطاع الأعمال والمجتمع على حد سواء.»

أعلنت غرفة قطر عن رعاية مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 بصفته راعياً ذهبياً للفعالية. وتُعقد القمة تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وتنظمها غرفة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية – قطر، ويشارك في تنظميها شركة ميرج للفعاليات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 مايو بفندق إنتركونتيننتال الدوحة. وتستضيف القمة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة، والتحول الرقمي في المعاملات المصرفية، ودور الرقمنة في تعزيز كفاءة موظفي الخزانة عبر حلول ذكية ومبتكرة لإدارة النقد والمدفوعات. وقال السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر: يسرنا في غرفة قطر أن نرحب بانضمام مكتب السليطي للمحاماة كراعٍ ذهبي لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، مما يعكس حرصه على المشاركة والدعم للفعاليات التي تنظم في اطار تعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي والتجاري . بدوره، قال الأستاذ مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مكتب السليطي للمحاماة: يشرّفنا في مكتب السليطي للمحاماة أن نكون الراعي الذهبي لقمة التجارة والخزانة في نسختها الأولى، هذا الحدث البارز الذي يجمع نخبة من صناع القرار، والخبراء، والمتخصصين في المجالات المالية والتجارية على المستويين المحلي والدولي. وأضاف: إن رعايتنا لهذه القمة تنطلق من إيماننا الراسخ بأهمية الدور الذي تلعبه الفعاليات الاقتصادية في دعم التنمية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات. كما نؤمن بأن الشراكة بين القطاع القانوني والقطاعات التجارية والمالية تشكّل ركيزة أساسية لضمان بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، قائمة على الشفافية والامتثال وحوكمة فعالة.

أعلنت غرفة قطر عن مشاركة بنك قطر للتنمية (QDB) في قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 بصفته شريك التنمية للقمة التي ستعقد في 7 مايو المقبل. وبهذه المناسبة، قال السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر «يسعدنا في غرفة قطر أن نرحب بانضمام بنك قطر للتنمية كشريك تنمية لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025». وأضاف المنصوري «يعكس دعم البنك لهذه القمة دوره الحيوي في تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار في القطاعات المالية والتجارية. كما تُمثل هذه الشراكة إضافة نوعية تسهم في تحقيق أهداف القمة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءة المالية في المنطقة». بدوره، قال السيّد خالد عبد الله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال والمدير التنفيذي لصادرات قطر في بنك قطر للتنمية «نثمّن مشاركتنا في قمة التحول في التجارة والخزانة 2025 لما لها من دور في تحفيز العمل المشترك للوصول إلى التميز المأمول في مجالات التحول الرقمي، ولا سيما بمناقشة أبرز المستجدات في التمويل التجاري وحلول الدفع، وهو المجال الذي نعمل على دعمه بكل الوسائل ونركز على تشجيع الابتكار فيه من خلال مختلف برامجنا، وعبر حاضنتنا للتكنولوجيا المالية». واردف المانع قائلا: «نؤكد من رعايتنا لهذه القمة على التزامنا في التعاون مع الشركاء الوطنيين لتحقيق أهدافنا بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 «.

استضافت غرفة قطر اليوم وفدا تجاريا ألمانيا، برئاسة سعادة السيد هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. وبهذه المناسبة، عقدت الغرفة لقاء أعمال مشترك بين الوفد الألماني وأصحاب الأعمال القطريين، تم خلاله بحث علاقات التعاون بين الجانبين ومناخ الاستثمار في كل من دولة قطر وولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية، والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز التجارة البينية. وأوضحت الغرفة، في بيان، أنها بحثت سبل تعزيز التعاون في بعض القطاعات الاقتصادية مثل تكنولوجيا المعلومات، الطاقة، الشحن، الرياضة، البتروكيماويات، المواني، الهندسة، أنظمة الضخ، حلول أشباه الموصلات، ومواد البوليمير. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا بلغ في عام 2024 نحو 6 مليارات ريال، منها 5.1 مليار ريال قيمة الواردات من ألمانيا، في حين بلغت الصادرات القطرية إلى ألمانيا حوالي 900 مليون ريال. ونوه سعادته بأن ألمانيا تعد وجهة رئيسة للاستثمارات القطرية في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، والاتصالات، والخدمات المالية، والعقارات. وأشار إلى أن قطر تسير بخطوات متسارعة نحو بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، لافتا إلى أن هناك مئات الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر ضمن قطاعات حيوية، سواء برؤوس أموال ألمانية خالصة أو من خلال شراكات مع شركات قطرية. ودعا رئيس غرفة قطر المستثمرين ورجال الأعمال في ولاية شمال الراين - وستفاليا، إلى جانب نظرائهم من كافة أنحاء ألمانيا، إلى التعرف على فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في دولة قطر، التي تعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم حيث توفر قطر بيئة استثمارية جاذبة في قطاعات متنوعة منها الطاقة المتجددة، التعليم، العقارات، السياحة، التكنولوجيا المتقدمة، الأمن السيبراني، الرياضة، والرعاية الصحية، وغيرها. من جهته، أشاد سعادة السيد هندريك فوست، بالعلاقات التي تربط بين قطر وألمانيا، مشيرا إلى أن دولة قطر أصبحت مركزا للأعمال والإعلام والرياضة. ونوه بأهمية تعزيز التعاون خصوصا في القطاعات السياحية والإمدادات، واللوجستيات والتبادل العلمي وغيرها. إلى ذلك، قدم السيد فيليكس نيوغارت الرئيس التنفيذي لهيئة الأعمال العالمية في ولاية شمال الراين - وستفاليا، عرضا تقديميا عن المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في الولاية.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التبادل التجاري وإقامة شراكات تجارية تفيد اقتصادي البلدين الشقيقين. كما تم خلال الاجتماع توجيه دعوة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر لزيارة الجزائر، على رأس وفد تجاري وصناعي قطري بهدف الاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، وأن يضم الوفد عددا من الشركات الصناعية القطرية التي ترغب في توسيع نشاطها خارج قطر وفتح أسواق لها في الجزائر.

أعلنت غرفة قطر عن رعاية اللولو هايبر ماركت لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025“ كراعٍ فضي. وتُعقد القمة تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وتنظمها غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر يوم 7 مايو في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. تهدف القمة إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في قطر. وتركز القمة التي تعقد للمرة الأولى في قطر، على التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، ودور التحول الرقمي في تعزيز قدرات موظفي الخزانة في الشركات من خلال توفير حلول مبتكرة وذكية للنقد والدفع. من جانبه، أعرب السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف لغرفة قطر عن سروره بدعم اللولو هايبر ماركت كراعٍ فضي للقمة، منوهاً بأن هذا الدعم يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التجزئة الرائدة في تعزيز الاقتصاد الوطني وكذلك في تعزيز الممارسات التجارية المستدامة. وأشار إلى أن هذه الرعاية تؤكد التزام القطاع الخاص بدعم المنصات التي تستكشف التحول التجاري والخزانة والتي تعتبر ضرورية لتعزيز الابتكار والمرونة الاقتصادية في قطر. بدوره، قال الدكتور محمد ألطاف، مدير العمليات العالمية للمجموعة والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة اللولو العالمية: ”نفخر بدعم هذه القمة المهمة التي تتماشى مع قيمنا المتمثلة في تعزيز الابتكار والاستدامة والتنمية الاقتصادية. تُمثل القمة فرصة قيمة لتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والمساهمة في تشكيل مستقبل التجارة والتمويل في قطر. وأضاف: ”تؤمن مجموعة اللولو بأهمية التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الرائدة مثل غرفة قطر، فمن خلال مبادرات رائدة مثل هذه القمة، يمكننا أن نساهم معاً في تحقيق التقدم والتحول المنشود في مجال التجارة والخزانة في المنطقة“.

استضافت غرفة قطر، اليوم، ورشة العمل الثالثة ضمن مبادرة /رواد الأعمال الناشئين/، المنضوية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي تهدف إلى إشراك طلبة المرحلة الإعدادية في أنشطة ريادية وتطوير مهاراتهم القيادية من خلال تدريب منهجي وتطبيقي، بما يعزز من بناء عقلية ريادية في سن مبكرة. وحاضرت في الورشة السيدة خلود الحميدي رائدة الأعمال وعضو نادي رواد الأعمال الشباب. وفي هذا السياق، قالت السيدة نورة العولان، مدير إدارة البحوث والدراسات بغرفة قطر، إن الغرفة ترحب بكافة الأنشطة والفعاليات التي تدعم رواد ورائدات الأعمال، وذلك إيمانا منها بأهمية ريادة الأعمال في القطاع الخاص وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأشادت العولان بمبادرة /رواد الأعمال الناشئين/، ووصفتها بأنها مبادرة مبتكرة وحديثة تستهدف إشراك طلبة المدارس وتوعيتهم بأهمية ريادة الأعمال، مما يسهم في تعريفهم بالقطاع الخاص ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد وخدمة المجتمع. كما أكدت على دور المبادرة في تعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلبة، واستثمار أفكارهم، وصناعة عقلية ريادية لديهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة حول آليات تأسيس المشاريع وتطويرها وضمان استمراريتها. من جانبها، نوهت السيدة غرام اليافعي، مؤسس وقائد مبادرة /رواد الأعمال الناشئين/، بدعم غرفة قطر للورشة، مشيرة إلى أن المبادرة تدعمها جهات عدة منها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ونادي رواد الأعمال الشباب، ومكتبة قطر الوطنية. وذكرت اليافعي أن الورشة شارك فيها أكثر من 200 طالب وطالبة من أكثر من 40 مدرسة إعدادية حكومية وخاصة، موضحة أنها تهدف بالأساس إلى تثقيف وتوعية الطلاب لخلق عقلية ريادية منذ سن مبكرة.

وقعت غرفة قطر وبنك الريان عقد الرعاية الماسية لـ قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 والتي تنظمها غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر، تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة يوم 7 مايو في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. تجمع القمة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، لمناقشة أحدث الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة، وتركز القمة التي تعقد للمرة الأولى في قطر، على التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، حيث دور التحول الرقمي في تعزيز قدرات موظفي الخزانة في الشركات من خلال توفير حلول مبتكرة وذكية للنقد والدفع. وتعليقا على توقيع عقد الرعاية، قال السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر ان التعاون القائم بين الغرفة وبنك الريان، وبالرعاية الماسية التي قدمها بنك الريان لهذا الحدث المهم، وهو ما يعكس اهتمام بنك الريان بتطوير قطاع التجارة عموما وما يتعلق به من موضوعات كالتمويل التجاري والخزانة المستدامة وغيرها. ومن جانبه قال السيد عمر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك الريان: نفخر برعايتنا الماسية لأول قمة من نوعها في قطر تحت عنوان قمة قطر لتحوّل التجارة والخزانة 2025، والتي تمثل محطة محورية تعكس التزامنا بقيادة التحوّل الرقمي في القطاع المالي القطري. وأضاف: توفّر هذه القمة منصة استراتيجية وفي وقتها المناسب لمناقشة كيف تسهم التكنولوجيا والابتكار في تطوير ممارسات تمويل التجارة وإدارة الخزانة، إلى جانب تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع يقول: نحن في بنك الريان نعتز بدورنا الريادي في هذه المسيرة، من خلال تقديم حلول مالية ذكية وآمنة ومتوافقة مع متطلبات المستقبل، بما يمكّن الشركات ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المصرفي.

شاركت غرفة قطر في ندوة بعنوان /الاستثمار والتجارة مع البوسنة والهرسك/ عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في البوسنة والهرسك. جرى خلال الندوة مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستكشاف مناخ وفرص الاستثمار المتاحة. ومثلت غرفة قطر في الندوة السيدة نورة العولان مدير إدارة البحوث والدراسات، التي أشادت في كلمتها بالعلاقات بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك، معتبرة الندوة فرصة قيمة لفهم الإمكانات المتاحة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وذكرت أن حجم التبادل التجاري بين قطر والبوسنة والهرسك وصل إلى 72 مليون ريال العام الماضي، لافتة إلى وجود مجالات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة من خلال التعاون بين القطاعين الخاص القطري والبوسني. كما أكدت دعم غرفة قطر للتعاون والشراكة بين الشركات القطرية والبوسنية، وتشجيعها المستثمرين القطريين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البوسنة والهرسك التي تتمتع بموقع استراتيجي ووفرة في الإمكانيات. من جانبه، أبرز السيد دينو سيليموفيتش مستشار وزارة الخارجية البوسنية، أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والترويج لمناخ الاستثمار في بلاده مع الدول الصديقة، مشيرا إلى قوة العلاقات بين بلاده ودولة قطر، ولأهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين مثل الصناعة والزارعة والأمن الغذائي وصناعة الحلال والبنية التحتية والسياحة وغيرها. بدورها، قدمت السيدة سليفيكا كوريكا مدير الترويج والتحليل بوكالة ترويج الاستثمار البوسنية، نبذة عن الوكالة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين في البوسنة، موضحة أن قطر تعتبر من أهم الدول المستثمرة في بلادها، حيث تستثمر العديد من الشركات القطرية في قطاعات متنوعة.

■المنتدى نقطة تحول مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية ■ 4.13 مليار ريال حجم التبادل التجاري بنسبة نمو 13.5 % ■ قطر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز دولي للاستثمار في المنطقة شاركت غرفة قطر في منتدى الأعمال القطري الاندونيسي والذي عقد امس بفندق فورسيزونز الدوحة بحضور فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، حيث مثل الغرفة في المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وسعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الادارة، الى جانب مشاركة عدد من أصحاب الأعمال القطريين وأعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس الاندونيسي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كملته خلال المنتدى بأن دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ترتبطان بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد، ورؤية مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المتبادل، منوهاً بأن منتدى الأعمال القطري الاندونيسي يشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار سعادته الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.13 مليار ريال قطري في العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 13.5% مقارنةً بـ 3.64 مليار ريال قطري في عام 2023، لافتاً بأن إندونيسيا تعتبر شريكاً تجارياً مهما لدولة قطر وأن هناك العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في مختلف القطاعات في إندونيسيا بما في ذلك الاتصالات والبنوك والطاقة، وأن هناك العديد من الشركات الإندونيسية في قطر في قطاعات متنوعة سواء مع شركاء قطريين أو برأس مال إندونيسي كامل. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن قطر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز دولي للاستثمار والابتكار والتجارة العالمية في المنطقة، من خلال ما توفره من بيئة مستقرة ومواتية للأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومبادرات تنموية طموحة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما نوه بمذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة قطر وغرفة تجارة اندونيسيا، مؤكداً على أهمية تفعيلها من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري والتجاري، فضلاً عن تكثيف الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال، واستكشاف فرص ومجالات الاستثمار المشترك المتاحة في البلدين والاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومتا البلدين في هذا الشأن. وشدد سعادة رئيس غرفة قطر على حرص الغرفة على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الشركات القطرية والإندونيسية، وتشجيع القطاع الخاص القطري والاندونيسي على المشاركة الفعالة وبناء الاستثمارات والشراكات، لا سيما في قطاعات مثل الأمن الغذائي والسياحة والتكنولوجيا التي توفر فرصاً واعدة للنمو والفائدة المتبادلة. من جانبه، اشاد السيد انيندا نوفيان رئيس غرفة تجارة وصناعة اندونيسيا بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في تطوير علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا الجانبين، منوها بأن بلاده تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية وبشرية هائلة وفرص استثمارية متنوعة في كافة القطاعات لا سيما الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا والامن الغذائي. وقال السيد هاشم ددجوجوهاديكوسومو، مبعوث رئيس إندونيسيا للمناخ والطاقة والاسكان، ان قطر تعتبر من اهم الدول المستثمرة في اندونيسيا، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات وغيرها، معربا عن ترحيبه بجميع الاستثمارات من كافة دول العالم وأكد أن اندونيسيا تعتبر وجهة استثمارية آمنة داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا بلغ 4.13 مليار ريال في العام الماضي، محققا نموا بنسبة 13.5 بالمئة مقارنة بـ3.64 مليار ريال في عام 2023. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادته في منتدى الأعمال القطري الإندونيسي الذي عقد اليوم، بحضور فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا. وشارك في المنتدى السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال القطريين، وأعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس الإندونيسي. ولفت رئيس غرفة قطر إلى أن إندونيسيا تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر وأن هناك العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في مختلف القطاعات في إندونيسيا بما في ذلك الاتصالات والبنوك والطاقة، وأن هناك العديد من الشركات الإندونيسية في قطر في قطاعات متنوعة سواء مع شركاء قطريين أو برأس مال إندونيسي كامل. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كملته، أن دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ترتبطان بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد، ورؤية مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المتبادل، منوها بأن منتدى الأعمال القطري الإندونيسي يشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقال سعادته: إن قطر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز دولي للاستثمار والابتكار والتجارة العالمية في المنطقة، من خلال ما توفره من بيئة مستقرة ومواتية للأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومبادرات تنموية طموحة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما نوه بمذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة قطر، وغرفة تجارة وصناعة إندونيسيا، مؤكدا على أهمية تفعيلها من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، فضلا عن تكثيف الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال، واستكشاف فرص ومجالات الاستثمار المشترك المتاحة في البلدين والاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومتا البلدين في هذا الشأن. وشدد رئيس غرفة قطر على حرص الغرفة على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الشركات القطرية والإندونيسية، وتشجيع القطاع الخاص القطري والإندونيسي على المشاركة الفعالة وبناء الاستثمارات والشراكات، لا سيما في قطاعات مثل الأمن الغذائي والسياحة والتكنولوجيا التي توفر فرصا واعدة للنمو والفائدة المتبادلة. من جانبه، أشاد السيد أنينديا نوفيان رئيس غرفة تجارة وصناعة إندونيسيا بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في تطوير علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا الجانبين، منوها بأن بلاده تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية وبشرية هائلة وفرص استثمارية متنوعة في كافة القطاعات لا سيما الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي. بدوره، قال السيد هاشم ددجوجوهاديكوسومو، مبعوث رئيس إندونيسيا للمناخ والطاقة والإسكان: إن قطر تعتبر من أهم الدول المستثمرة في إندونيسيا، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات وغيرها، معربا عن ترحيبه بجميع الاستثمارات من كافة دول العالم، ومؤكدا أن إندونيسيا تعتبر وجهة استثمارية آمنة داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر عن توجهات لخلق فرص عمل للقطاع الخاص من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة الثنائية، وفتح أسواق جديدة محليًا ودوليًا، بما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا، واضاف في حوار مع thebusinessyear: أن الغرفة تواصل لعب دور حيوي في تشكيل المشهد التجاري في قطر، ودعم رؤية اقتصاد متنوع ومرن. ولعبت دورًا محوريًا في دعم الشركات من خلال العمل الوثيق مع كل من الحكومة والقطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال، وتبني التحول الرقمي، وتعزيز التجارة، والدعوة إلى سياسات تُركز بقوة على الاستدامة والشراكات العالمية. وللتطور والتكيف مع بيئة الأعمال القطرية، عززت الغرفة شراكاتها مع المؤسسات المحلية والدولية لتوفير الإرشاد وفرص التمويل وبرامج تطوير الأعمال، مما يمنح رواد الأعمال المحليين الأدوات اللازمة للنجاح. سعت غرفة قطر إلى تعزيز التجارة المحلية والدولية من خلال البعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات وفعاليات التوفيق بين الشركات، بهدف الترويج للمنتجات والخدمات القطرية في الأسواق العالمية، مما يُنمي المبادرات الريادية والابتكار، ويعزز بدوره الكفاءة العامة لغرفة قطر، ويجعل خدماتها في متناول الشركات المحلية. وقد أتاحت هذه المبادرات فرصًا أكبر للتعاون في مختلف القطاعات، مثل البناء والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وفي عام ٢٠٢٤، عززت غرفة قطر وسّعت علاقاتها مع نظرائها الدوليين، وتواصل العمل مع جهات مُختلفة عالميًا، بما في ذلك فرنسا، وفنلندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والسويد، والنرويج، بالإضافة إلى العديد من الدول الآسيوية والأفريقية. هدفنا الرئيسي هو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، وبناء شراكات طويلة الأمد من خلال تشجيع الاستثمار في قطر، وتوسيع العلاقات التجارية، مما يُرسخ مكانة قطر كلاعب رئيسي في التجارة والاستثمار الدوليين. - نمو الشركات الصغيرة وقال رئيس الغرفة: نلعب دورًا هامًا في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة، ومساعدتهم على الازدهار والاندماج في المشهد الاقتصادي الأوسع للبلاد من خلال تنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية متنوعة. ونتعاون بشكل دائم مع الحكومة والمؤسسات المعنية لدعم سياسات ريادة الأعمال. كما ندعم مبادرة «صنع في قطر» لتعزيز دور الشركات المحلية في الاقتصاد. وننسق مع الجهات المعنية لضمان حصول رواد الأعمال على المنح والقروض وأنظمة الدعم المالي الأخرى التي تساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم. وهذا يُمكن الشركات الجديدة من التواصل مع شركاء وعملاء وموجهين محتملين، وتوسيع شبكاتهم، وزيادة فرص نموهم. - الاستدامة البيئية وحول أهمية الاستدامة في قطاعات الاعمال والبيئة قال سعادته: مع تزايد التركيز العالمي على الاستدامة وممارسات الأعمال الأخلاقية، بدأت الشركات في قطر بمواءمة عملياتها مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للحفاظ على قدرتها التنافسية وتلبية توقعات الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة. بذلت غرفة قطر جهودا كبيرة في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة بين الشركات المحلية. ويشمل ذلك إطلاق حملات للتوعية بالاستدامة البيئية، وتقديم التدريب وورش العمل لزيادة الوعي بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، هذا وتشجع الغرفة الشركات على تبني حلول مبتكرة في مجال كفاءة الطاقة ولوائح إدارة النفايات، مما يساعدها على أن تصبح أكثر تنافسية ووعيًا بالبيئة.

ثمَّن مستثمرون ورجال أعمال المبادرات والبرامج الرقمية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر ضمن الخطط الإستراتيجية المعلنة لغاية 2030. وقال رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق إن البرامج الرقمية والمبادرات الجديدة، بما في ذلك التوسع في الخدمات الإلكترونية يعزز بيئة الأعمال واستدامتها، كما يسهم في النهوض بقطاع الأعمال وتمكينه من وسائل التطور والابتكار، وأكدوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص، لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة في هذه المبادرات، وتيسير إجراءات حصوله على الخدمات بما في ذلك إجراءات الاقتراض والحصول على تسهيلات الرخص والأراضي وتوصيلات الكهرباء، ونحوها من الخدمات اللوجيستية التي لا غنى عنها لتطوير إمكانات القطاع الخاص والشركات. تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتنويع الصناعات.. عبد الله العلي:الطفرة التقنية تقود نمو قطاع المشاريع في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إنه من الملاحظ أن الخطط الإستراتيجية التي أطلقها القطاع المعني بتنمية التجارة والشركات وقطاع الأعمال يتجه للاستفادة من الطفرة التقنية التي بدأت تقود نمو قطاع الأعمال، وأصبح نمو الشركات وتوسعها يعتمد على مدى استفادتها من هذه التكنولوجيا، والعمل على تحسين خدماتها انطلاقا مما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متطورة. وأضاف السيد العلي أنه من هذا المنطلق رأينا وزارة التجارة والصناعة تطلق إستراتيجيتها بهدف تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 ٪ للقطاعات غير النفطية حتى العام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول العام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، وتنويع الصناعات التحويلية بنسبة 50 ٪. وأشار السيد العلي إلى أن الخطة الإستراتيجية لغرفة قطر، 2025 - 2030 جاءت متناغمة مع الخطة الإستراتيجية لوزارة التجارة وصممت خطتها بحيث تكون بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتطوير الخدمات لمواكبة التحول الرقمي والمتغيرات الاقتصادية، وركزت هذه الخطة على دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة، وتحقيق الاستدامة المالية. تفعيل الأجهزة المقترحة وربطها بالسوق.. صالح العذبة:توسع اختصاصات الغرفة يلبي احتياجات المستثمرين في حديث لـ ء قال السيد صالح حمد العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، إن التوسع في اختصاصات الغرفة الذي ورد بالخطة الجديدة للغرفة يلبي احتياجات المستثمرين فيما يخص إنشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وإنشاء مركز لتنمية وريادة الأعمال بالغرفة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز متخصص بالغرفة للمتابعة والإشراف على الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع مؤشر للابتكار بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة، وإطلاق منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية تشتمل على فرص استثمارية لجهات حكومية وفرص استثمارية خارج قطر وفرص تبحث عن تمويل. وأكد السيد العذبة أهمية هذه المقترحات وضرورة ربطها بمتطلبات السوق بما يدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة اللذين غالبا ما يقعون في مشاكل مالية واستثمارية نظير عدم خبرتهم واطلاعهم على أحوال السوق واحتياجاته. ونوه السيد العذبة إلى ما تضمنته إستراتيجية الغرفة من التركيز على دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والعمل على تقديم جميع خدمات الغرفة إلكترونيا والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إتمام المهام اليومية داخل الغرفة، إضافة إلى دعم إنشاء منصة تسويق إلكترونية قطرية تربط بين الوطن العربي والعالم، وتوفير منصة موثوقة لتسهيل المرور إلى عالم الأعمال والخدمات والاستشارات، وكل هذه الإجراءات، يضيف العذبة، تواكب التطور التقني العالمي، وتنسجم مع رؤية قطاع الأعمال في الدولة، وما أعلنته وزارة التجارة والصناعة سابقا من دعم الابتكار والعمل على جذب الاستثمارات في الاقتصاد الجديد. بعض القطاعات بحاجة للدعم .. منصور القصابي:قرارات تخفيض الرسوم ستعزز جاذبية الاستثمار في حديث لـ ء توقع المهندس منصور القصابي، المالك والمؤسس لمصنع الأكريليك، أن تعود القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة، والخطة الإستراتيجية التي أعلنتها الغرفة بالفائدة على بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة على المؤجرين والمتعاملين في قطاع الصناعة، حيث سيستفيد هؤلاء من قرارات تخفيض رسوم الخدمات التجارية وتجديد الرخص التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة. ويرى المهندس القصابي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في كلفة الاستثمار التي يتكبدها الملاك في سبيل المحافظة على نمو القطاع وتوسعه، مما يعزز من إمكانيات السوق المحلي. ورغم ذلك يؤكد المهندس القصابي أهمية تدخل بعض الجهات المعنية كقطر للسياحة لدعم قطاع الضيافة والتواصل مع المستثمرين في القطاع للنظر في احتياجاتهم لمواصلة القطاع نموه خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في القطاع في الفترة الماضية، كما يؤكد على أهمية قيام الجهات الحكومية بإبرام عقود تفضيلية مع المصانع الوطنية لدعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية حتى تحافظ المصانع الوطنية على نموها وتلبيتها لاحتياجات السوق المحلي. مناقشة التحديات ووضع الحلول لها.. عبد العزيز العمادي:توسيع وتوثيق التعاون مع رجال الأعمال في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن الخطط الجديدة لتي تم وضعها من طرف الجهات المعنية تستهدف توسيع وتوثيق التعاون مع رجال الأعمال، وقد لمسنا ذلك من خلال اللقاءات التي تم تنظيمها مع بعض المعنيين في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية سواء من جانب وزارة التجارة، أو من خلال اللقاءات الدورية التي تنظمها الغرفة، لمناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال وبيئة الأعمال بشكل عام ووضع الحلول المناسبة لها. ويضيف السيد العمادي أن الإستراتيجية الجديدة للغرفة تهدف إلى توسيع وتوثيق قاعدة البيانات والمعلومات، والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في تدقيق البيانات والمعلومات عند إصدار السجلات التجارية، فضلا عن إصدار دليل لتصنيف الشركات حسب نوع النشاط، وكذلك إصدار الأدلة الإلكترونية والورقية، وإنشاء معارض افتراضية بمشاركة من شركات محلية وعالمية، وهذه إجراءات مهمة ستعزز الإجراءات القائمة حاليا لتطوير مجالات الاستثمار وتعزيزها وفتح آفاق جديدة للاستثمار. كما تركز إستراتيجية غرفة قطر، وهذه نقطة مهمة يضيف السيد العمادي، دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إنشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال القيام بدور مساعد للحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الأعمال، والتأكيد على دور الغرفة كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه العوامل كلها محفزة للاستثمار وينتظرها القطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال ومواكبة المستجدات العالمية في مجال الاقتصاد والاستثمارات التي أصبحت تحتاج وسائل جديدة وبيئة عمل مختلفة حتى تستفيد من التطور التكنولوجي الحاصل.