أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مملكة النرويج، ستعزز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مما ينعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري والاستثماري، وكذلك على علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن هناك اهتماما مشتركا وحرصا متبادلا من كلا الجانبين على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأكد على ترحيب قطر بالاستثمارات النرويجية في كافة القطاعات، مشددا على أنها تمتلك بنية تحتية على مستوى عالمي ومناخا استثماري واعدا، مع فرص استثمارية في أغلب القطاعات، كما أشار إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في النرويج. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن التعاون الوثيق بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، أدى إلى نمو كبير في التبادل التجاري بينهما خلال العامين الماضيين، حيث بلغ حوالي 1.3 مليار ريال في عام 2023. كما أكد سعادته في ختام تصريحه لـقنا أن غرفة قطر تدعم وتشجع التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتعمل على تسهيل إقامة الشراكات والتحالفات بين الشركات القطرية والنرويجية، مما يعزز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.

انطلقت بغرفة قطر فعاليات الدورة الـ 32 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 21 متدربا، حيث يتضمن البرنامج 72 ساعة تدريبية. ويهدف البرنامج التدريبي الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. ويتناول البرنامج عدداً من المواضيع منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الاجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، احكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين. يذكر أن برنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي انطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل عددا كبيرا من المندوبين والمخلصين الجمركيين حتى الآن، حيث يحصل المتدرب عقب استكمال البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهله للاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك. وتعقد غرفة قطر برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، ولمساهمته في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب وشركة قطر للخدمات البريدية «بريد قطر» ورشة عمل بعنوان «الاستيراد والتصدير الدولي» وذلك بمقر سبورت اكسلريتر بمنطقة اسباير. حاضر في الورشة التي حضرها 47 مشاركا السيد حسين الحاج مدير المنتجات الرقمية بشركة قطر للخدمات البريدية. ناقشت الورشة أساسيات الاستيراد والتصدير الدولي، كما تناولت أهم الفوائد والتحديات والخطوات العملية التي ترتبط بعمليات الاستيراد والتصدير الدولي. كما ركزت على عدة موضوعات من بينها الوصول الى الفرص العالمية وتعزيز الشراكة مع الموردين الدوليين وفهم شروط ومصطلحات التجارة الدولية وكيفية التعامل مع الجمارك والامتثال للوائحها وجهات الترخيص بالدولة. وخلال الورشة، قال السيد حسين الحاج ان الواردات والصادرات تعتبر من المؤشرات المهمة وعنصرًا حيويًا في الاقتصاد المحلي، منوهاً بأن ارتفاع مستوى الواردات يشير إلى قوة الطلب المحلي ونمو الاقتصاد. وأشار الى أنه عندما يتجاوز صافي الصادرات صافي الواردات يكون لدى الدولة فائض تجاري مما يعزز النمو الاقتصادي فيها، مما ينعكس على ارتفاع وتيرة الإنتاج والتوظيف وتدفق المزيد من الأموال الأجنبية إلى البلاد. وقال ان عملية الاستيراد تنضوي على جلب السلع أو الخدمات أو الموارد من بلد آخر إلى السوق القطري لاستخدامها أو إعادة بيعها أو تصنيعها، لافتاً الى أنها تهدف إلى الحصول على منتجات ذات كفاءة عالية غير متوفرة بالسوق المحلي والاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج أو المواد الخام في الدول الأخرى، وكذلك استيراد أحدث التقنيات أو المنتجات المبتكرة للحفاظ على قدرتك التنافسية. وأوضح أن عملية التصدير تتضمن بيع السلع أو الخدمات أو الموارد من السوق القطري إلى عملاء في بلدان أخرى، لافتا الى أن التصدير يسهم في التوسع في الأسواق العالمية وزيادة المبيعات والايرادات المحتملة وتنويع مصادرها وتعزيز شهرة العلامة التجارية. كما اعرب عن شكره لغرفة قطر ولنادي رواد الأعمال الشباب على تنظيم هذه الورشة الهامة وعلى دورهما الرائد في تعزيز ريادة الأعمال في الدولة.

اختتمت في غرفة قطر فعاليات مخيم رواد أعمال المستقبل الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، ومركز الريادة والتميز المؤسسي بجامعة قطر خلال الفترة من 29 يوليو ولغاية 11 أغسطس بمشاركة 37 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي كلمته خلال حفل الاختتام، أكد السيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف بالغرفة أن المخيم لاقى اقبالاً كبيراً من رواد الأعمال الجدد الراغبين في الدخول إلى عالم الأعمال والتجارة والتعرف على أهم الخبرات والمعرفة الكافية، منوهاً بما شمله هذا المخيم خصوصاً المجموعة المميزة من المدربين والمدربات ذوي الخبرة في مجال ريادة الأعمال الذين شاركوا خبراتهم الريادية وقدموا معلومات قيمة للمشاركين للاستفادة منها في مستقبلهم المهني. وأعرب المنصوري عن شكره لنادي رواد الأعمال الشباب ومركز الريادة والتميز المؤسسي على تعاونهم المستمر مع الغرفة في العديد من الفعاليات والمبادرات الهامة التي تهدف إلى تعزيز ودعم ريادة الأعمال بين أوساط الشباب في قطر. من جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم خالد السليطي رئيس نادي رواد الأعمال الشباب عن شكره لغرفة قطر على دورها الاساسي في إنجاح المخيم، وعلى دعمها المستمر للنادي، والمساهمة في تطوير بيئة ريادة الأعمال في قطر. كما أعرب عن شكره لوزارة الرياضة والشباب على جهودها المبذولة في رعاية الشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وإلى جامعة قطر لدورها في تعزيز المعرفة والابتكار، وكذلك إلى حاضنة الأعمال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعمهم في تطوير الأفكار والمشاريع الشبابية. وأشار السليطي أن هذه الشراكات بين هذه الجهات تعتبر تجسيداً حياً لرؤية قطر 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، وتطوير أجيال قادرة على المساهمة في بناء مستقبل مشرق. وخلال حفل الاختتام، تم تكريم الجهات المشاركة في المخيم وهي وزارة الرياضة والشباب وحاضنة الأعمال الرقمية ومصنع الخليج للزجاج والشركة القطرية لسحب الألومنيوم، بالإضافة إلى المدربين والمدربات والمشاركين في المخيم.

نظمت غرفة قطر ورشة عمل بعنوان «ريادة الأعمال في مجال الصحة»، وذلك بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب وشركة بويكر لخدمات السلامة العامة ومطعم فاير فلاي برجر وسفراء اهداف التنمية المستدامة. وتأتي هذه الورشة، التي استهدفت الفئة العمرية من عمر 9 -13 سنة، في إطار التعاون المستمر بين الغرفة ونادي رواد الأعمال بهدف تعزيز ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب. حاضر في الورشة السيدة إلسي سمعان، اخصائية تغذية ومشرفة لسلامة الأمن والغذاء بشركة بويكر، حيث تناولت خلال الورشة عدة موضوعات منها الطعام الصحي ودور التغذية الصحية واهمية التوازن بين المجموعات الغذائية ومخاطر أغذية الوجبات السريعة وأهمية الرياضة. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم خالد السليطي، رئيس نادي رواد الأعمال الشباب، على أهمية هذه الورشة، وقال إنها تأتي في أطار التعاون بين الغرفة والنادي والذي بدأ منذ توقيع اتفاقية التعاون والتي عززت التعاون بين الجانبين في تعزيز ريادة الأعمال. واستعرض السليطي خلال الورشة أهمية ريادة الأعمال في مجال الصحة والرياضة، منوهاً بأهمية تبني مشاريع ريادية غير تقليدية ومتطورة في هذه المجالات بحيث تحقق إقبالا أكبر. وخلال الورشة، قدم السيد أحمد حسن، مدير الجودة بمطعم فاير فلاي برجر، نبذة عن منتجات المطعم الصحية الذي يقدم وجبات جرى إنتاجها 100% في قطر وتميز هذه المنتجات الغذائية بسعرات الحرارية منخفضة مراعية كافة معايير الجودة والصحة.

بحثت غرفة قطر، فرص الاستثمار المتاحة في ولاية بريس الماليزية، وأهم المحفزات والتسهيلات التي توفرها ماليزيا بشكل عام لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في الولاية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع سمو التانكو سيد فايزالدين بوترا ابن التانكو سيد سراج الدين جمال الليل ولي عهد ولاية برليس الماليزية، والوفد المرافق له، حيث تم استعراض علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وماليزيا. وقال سمو التانكو سيد فايزالدين بوترا إن الهدف من الزيارة هو إطلاع الجانب القطري على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في ولاية برليس في مختلف القطاعات، مثل السياحة والصناعة والزراعة والتعدين واللوجستيات والتعليم والتعدين والثروة السمكية، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة ماليزيا وولاية برليس والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه القطاعات. بدوره، أشاد السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات التجارية بين البلدين، منوها بأن هناك اهتماما مشتركا بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات نحو آفاق أرحب. وأكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الماليزي، منوها بأن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في ماليزيا والتي توفر فرصا استثمارية في قطاعات متنوعة.

شاركت غرفة قطر في فعاليات منتدى الاستثمار العربي في موزمبيق والذي عقد في العاصمة الموزمبيقية مابوتو خلال الفترة من 24-25 يوليو الجاري، بتنظيم من هيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ((APIEX بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، وبدعم من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA). ومثل الغرفة في المنتدى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة حيث شارك في العديد من الفعاليات والاجتماعات المصاحبة للمنتدى. شكل المنتدى فرصة فريدة للمستثمرين العرب وممثلي الشركات العربية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في موزمبيق في قطاعات عديدة. حيث تم خلاله استعراض أكثر من 80 فرصة استثمارية في مشاريع البنى التحتية والطاقة، الزراعة والسياحة، المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التحويلية. وعلى هامش المنتدى، عقد السيد محمد العبيدلي اجتماعا مع الدكتور سيدي ولد التاه مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وخلال الاجتماع، تركزت النقاشات حول أهمية تعزيز دخول الاستثمارات والمشاريع القطرية إلى الأسواق الافريقية، وضرورة تسهيل دخول المنتجات القطرية إلى افريقيا من خلال التسهيلات والضمانات التي يوفرها المصرف والذي يقوم بدور حيوي في الترويج للمشاريع والمنتجات العربية في الأسواق الافريقية. وقال العبيدلي إن القطاع الخاص القطري حريص على الاستثمار في افريقيا وكذلك على وصول المنتجات القطرية والتي تتميز بالجودة العالية والاسعار المناسبة إلي كافة الأسواق الافريقية. واعرب عن سروره بالتعاون بين الغرفة والمصرف لتسهيل دخول الصناعات والمنتجات القطرية إلى السوق الافريقي. ونوه بأن المنتج القطري استطاع أن يصل إلى أسواق كثيرة حول العالم، لافتا بأن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا يعتبر بمثابة الوسيط والجهة الضامنة لدخول المنتجات القطرية إلى السوق الافريقي. واوضح بأن هناك فرصا استثمارية متوفرة في افريقيا في قطاعات كثيرة، ولكن هناك تردد من جانب المستثمرين القطريين نظراً لوجود بعض الصعوبات، مؤكدا على حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية ومن بينها المصرف العربي من أجل تسهيل وصول المنتجات القطرية إلى الأسواق الافريقية. وفي تصريحات صحفية، قال العبيدلي إن القطاع الخاص القطري مهتم بتعزيز علاقات التعاون مع نظيره في موزمبيق، لافتا الى أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون للتعرف على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في موزمبيق. وأشار بأن هناك اهتماما من جانب قطر بزيادة الاستثمارات القطرية في افريقيا بصفة عامة، وفي الدول الافريقية التي توفر فرصا استثمارية مجدية مثل موزمبيق. كما أشار العبيدلي إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين غرفة قطر وغرفة موزمبيق في شهر أكتوبر من العام 2019، لافتا إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، حيث تشجع غرفة قطر أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قارة افريقيا عموما وجمهورية موزمبيق على وجه التحديد والتي تزخر بالكثير من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة.

اختتمت بغرفة قطر ورشة عمل تدريبية بعنوان «خبير دولي في تطبيقات أهداف التنمية المستدامة 2030» بتنظيم مشترك بين الغرفة والشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وتقام الورشة التدريبية لأول مرة في دولة قطر، بمشاركة 41 متدرباً. وتناولت الورشة التي عقدت على مدار خمسة أيام عددا من المحاور المتعلقة بالتنمية المستدامة، منها مفهوم التنمية المستدامة ومحدداتها وبواعثها، وأهدافها وتطبيقاتها على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، كذلك نماذج وتطبيقات للمجتمعات المستدامة والأساليب المقترحة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في المؤسسات والشركات. وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم آل سرور، مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالغرفة إن انعقاد هذه الورشة يأتي في سياق الاهتمام الذي توليه الغرفة بأهداف التنمية المستدامة، وتوعية المشاركين من الشركات والمؤسسات بأهداف التنمية المستدامة وأهميتها، وأشارت إلى التعاون بين الغرفة والشبكة الإقليمية للاستشارات حيث تأتي الورشة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بينهما لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجالات المسؤولية الاجتماعية. كما تناولت الورشة التدريبية دور التنمية المستدامة في الانتقال بالدور نحو العالمية، والمجتمع الأخضر وأدواته لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، واستعرضت الورشة تقارير لتوثيق مهني لممارسات وأنشطة المؤسسات بمعايير دولية. وفي ختام الورشة تم منح المتدربين شهادة اجتياز للبرنامج، وشهادة وبطاقة خبير دولي في تطبيقات أهداف التنمية المستدامة من الأكاديمية الدولية للمسؤولية المجتمعية.

أبرمت غرفة قطر، اليوم، اتفاقية تعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بهدف تنفيذ عدد من الدورات التدريبية. ووقع الاتفاقية عن غرفة قطر السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وعن الشبكة الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم مدير عام الشبكة الإقليمية، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور محمد بن سيف الكواري، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية. ورحب المنصوري بتوقيع الاتفاقية مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، والرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق في تنفيذ دورات في عدد من المجالات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، مبرزا أن غرفة قطر تولي اهتماما بنشر هذا المفهوم بين الشركات على نطاق واسع، باعتباره عنصرا أساسيا وركيزة في منظومة الأعمال. وأعرب عن أمله بأن تعود برامج ودورات المسؤولية الاجتماعية التي ستعقدها الغرفة والشبكة بمردود إيجابي على القطاع الخاص القطري. من جهته، شكر الدكتور محمد بن سيف الكواري غرفة قطر على دعمها وتبنيها الورش المتخصصة في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وأخلاقيات العمل، معربا عن أمله بأن تساهم تلك الدورات في بناء قدرات القطاع الخاص ورفده بخبرة، وممارسات علمية، ومهنية عالية ومتخصصة. وأضاف الكواري أن الشبكة والغرفة تعاونتا من قبل في إقامة دورات وورش ساهمت في تأهيل وبناء القدرات البشرية في قطاع الأعمال القطري، منوها بأن الشبكة الإقليمية للاستشارات، هي مؤسسة قطرية لها جذور دولية ممتدة مع العديد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة، وهيئات ومؤسسات دولية أخرى في 21 دولة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري البولندي، ليقوم بدوره في متابعة ودعم التقارب والتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال كلمته في لقاء أعمال جمع وفد من غرفة قطر مع نظرائهم البولنديين في العاصمة وارسو، حضره الدكتور ماريك كلوتشكو رئيس غرفة تجارة بولندا. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون بين الغرفتين واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين. وتم على هامش اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون بين شركة انكريج أوفشور القطرية وثلاث شركات بولندية هي كل من شركة كرايس وشركة جازوكات وشركة بيكس فول، ووقع الاتفاقيات من الجانب القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس شركة انكريج أوفشور. وأكد رئيس غرفة قطر، حرص القطاع الخاص القطري على تعزيز علاقات التعاون مع نظيره البولندي، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة لإقامة تحالفات تجارية وشراكات طويلة الأمد بين الطرفين. وأشار سعادته إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري البولندي المشترك ليقوم بدوره في متابعة ودعم التقارب والتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين .. داعيا الشركات البولندية إلى الاستثمار في دولة قطر والتي استطاعت أن تبرز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، حيث تمتلك بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة محفزة للأعمال، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ان قطر وبولندا ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة تغطي مختلف القطاعات والمجالات، مشيرا إلى ان العام 2016 كان بمثابة نقطة تحول فريدة في العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك عندما بدأت قطر بتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا عقب افتتاح محطة الغاز في سوينوجيسي البولندية على بحر البلطيق، حيث أصبحت بولندا منذ ذلك الوقت تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز المسال من قطر. وأوضح رئيس غرفة قطر أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ في العام 2023 ما قيمته 4.81 مليار ريال قطري مقابل 2.65 مليار ريال في العام 2020، محققا نموا يزيد عن 80 بالمائة، مما يجعل بولندا شريكا تجاريا واقتصاديا مهما بالنسبة لدولة قطر، مشيرا إلى وجود العديد من الشركات البولندية التي تعمل في السوق القطري في قطاعات اقتصادية متنوعة، وفي مقابل ذلك توجد استثمارات قطرية متنوعة في بولندا وخصوصا في قطاع العقارات. كما شارك وفد غرفة قطر في المنتدى القطري البولندي للتكنولوجيا الجديدة بنسخته الخامسة في العاصمة البولندية وارسو ، حيث استعرض المنتدى الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين لا سيما في المجال التكنولوجي، كما تناولت حلقات النقاش فرص التعاون التكنولوجي والاقتصادي بين البلدين، إضافة الى التعرف على الجوانب العملية لممارسة الأعمال التجارية في قطر.

قامت لجنة التعليم بغرفة قطر بمناقشة تداعيات قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصة التي تعمل من المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس. وقال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالغرفة، ان قرار اغلاق هذه المدارس أثار قلقًا بين المستثمرين من أصحاب المدارس الخاصة والأهالي والطلاب والموظفين، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات في تلك المدارس ملايين الريالات وتقدم خدمات تعليمية لما يقرب من 40 الف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية من الطبقات الاجتماعية المتوسطة ودون المتوسطة، ويعمل بها آلاف العاملين. وأشار بن طوار الى ان العديد من تلك المدارس التي تعمل من الفلل، حاصلة على تراخيص تشغيلية من مؤسسات حكومية مختلفة، بما في ذلك البلدية وإدارة المرور والدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم، كما انها خضعت لفحوصات وعمليات اعتماد من قبل الوكالات المحلية والدولية، مما يدل على امتثالها للمعايير والمتطلبات التعليمية، مع تقديم الخدمة التعليمية برسوم منخفضة، وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمرافق، لم تحقق هذه المدارس عوائد مالية كافية على استثماراتها. وأضاف رئيس لجنة التعليم: ان الجميع يتفق على أهمية وجود المدارس على قطع أراض مخصصة مسبقاً، ولكننا الآن امام وضع استمر عشرات السنوات، ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، حيث يقدم خدماته بجودة وأسعار منخفضة تناسب تلك الشريحة، ولا تدخر الوزارة والجهات المعنية جهدا في الزيارات التفقدية والمراقبة والتقييم، بالإضافة إلى الجهات الدولية، مما يدعونا إلى معالجة هذا الأمر من خلال استمرار تجديد تراخيص المدارس المقامة داخل الفلل كما هي طالما توفرت لديها الشروط والمتطلبات النظامية والأكاديمية، واستمرار تسجيل الطلاب لضمان الاستقرار المالي وتواصل المجتمع المدرسي وتوفر الطمأنينة للعائلات والطلاب والموظفين، مع السماح بفترة انتقالية للمدارس التي ترغب في الانتقال إلى مبان مخصصة للمدارس حتى نهاية 2030 م، مع عدم السماح بإصدار تراخيص جديدة داخل المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس لتفادي تلك المشكلات في المستقبل. وشدد بن طوار على ان لجنة التعليم بغرفة قطر ترحب دائما بفرصة المشاركة في مزيد من الحوار والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات ذات العلاقة لضمان المحافظة على تحقيق أهداف كافة الأطراف، معربا عن الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تعاونها مع لجنة التعليم بغرفة قطر باعتبارها ممثل القطاع الخاص التعليمي، حيث يمثل القطاع الخاص النسبة الكبرى في المساهمة في تحقيق رؤية دولة قطر والخاصة بركيزة التنمية البشرية، ويعتبر التعليم بدولة قطر من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، بفضل قيادتها الرشيدة التي تؤكد دائمًا أهمية العنصر البشري كونه الرافد الأساسي للتنمية، وتولي ذلك اهتمامًا بالغًا، وأظهرت التزامها تجاه طلابها وطلاب العالم باتخاذها قرارًا واعيًا بالاستثمار في التعليم، لإيمانها بأن التعليم هو ركيزة النمو الاجتماعي. وأشار الى ان احد اهم الأهداف الاستراتيجية للجنة التعليم بغرفة قطر، يتمثل في دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، والمساهمة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص التعليمي، لافتا الى أن القطاع الخاص التعليمي له دور وتأثير كبير داخل المجتمع حيث يمثل القطاع الخاص التعليمي 346 مدرسة وروضة، 180 مركزا تعليميا خاصا، و180 دار حضانة.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة أمس الأربعاء، سعادة الدكتور توماس يورجينسين الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي لدى قطر والسعودية والبحرين وعمان. وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن قطر تمتلك استثمارات ضخمة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، كما أن القطاع الخاص القطري لديه استثمارات متنوعة في العديد من دول الاتحاد. ونوّه بن طوار بحرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والأوروبية، وحث الشركات القطرية على إقامة تحالفات وشراكات مع الشركات الأوروبية خصوصا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أن هناك مجالا واسعا للتعاون خصوصا مع ما توفره دولة قطر من بنية تحتية قطرية متطورة وتشريعات جاذبة للاستثمار. من جانبه أشاد الدكتور توماس يورجينسين بالعلاقات الوطيدة بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لافتا إلى أن الشركات الأوروبية تتطلع إلى السوق القطري باهتمام كبير ولديها الرغبة في تعزيز تواجدها في السوق القطري. وأشاد يورجينسين بمناخ الاستثمار الجاذب في قطر، وقال إن هنالك فرصا حقيقية لتعزيز التعاون بين الشركات الأوروبية والقطرية.

ناقشت غرفة قطر مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية إمكانية توقيع اتفاقية تعاون، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، وآليات دفع التجارة الثنائية بين البلدين، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في مختلف القطاعات، خصوصا قطاع الصناعات الغذائية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس الغرفة، مع الوفد الصيني برئاسة السيد ليو تشيلين، رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بمقاطعة يوننان الصينية. وأشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر بعلاقات التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات التجارية، حيث تعد الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 87 مليار ريال قطري في العام 2023، محققا زيادة نسبتها 32% خلال عامين، حيث كان قد بلغ نحو 65.8 مليار ريال في العام 2021. وأوضح بن طوار رغبة الشركات القطرية بتوسيع التعاون مع نظيراتها الصينية، وإقامة تحالفات تجارية تعزز التجارة الثنائية بين البلدين، منوها بحرص غرفة قطر على تشجيع رجال الأعمال والشركات القطرية على المشاركة في المعارض، التي تقام في الصين، وتعد فرصة للترويج للصناعات القطرية، وكذلك التعرف أكثر على الصناعات الصينية. من جهته، قال السيد ليو تشيلين، رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بمقاطعة يوننان الصينية، إن زيارته على رأس وفد تجاري لدولة قطر تهدف إلى اكتساب معرفة أفضل حول الصناعة في قطر، وتبادل الملاحظات مع دوائر الأعمال القطرية، واستكشاف الإمكانات والفرص التجارية بين قطر ومقاطعة يوننان بالصين، إضافة إلى مناقشة المزيد من التفاصيل حول سبل توسيع التجارة الثنائية، وبحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة قطر. ودعا رجال الأعمال من الجانبين إلى المشاركة في المعارض التجارية، التي ستقام إما في قطر أو في مقاطعة يوننان الصينية، كما دعا غرفة قطر إلى تشجيع رجال الأعمال القطريين على المشاركة في معرض الصين وجنوب آسيا الثامن، ومعرض الاستيراد والتصدير الصيني الثامن والعشرين (كونمينغ)، الذي سيعقد في مقاطعة يوننان خلال الفترة من 23 إلى 30 يوليو 2024. كما أشار إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في قطاع الأغذية الخضراء والصناعات الغذائية بالصين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى استغلال تلك الفرص والاستثمار في مقاطعة يوننان الصينية.

وقعت الغرفة امس بمقر الغرفة، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة استراليا، حيث وقع الاتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، ومن الجانب الأسترالي السيد ليال قورمان نائب رئيس غرفة استراليا، وذلك بحضور سعادة السيد شين فلاناغان سفير أستراليا لدى دولة قطر. وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الغرفتين لتشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى تعزيز وتطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، فضلا عن تبادل المعلومات حول الأعمال والتجارة والاستثمار وتبادل الزيارات، والتنسيق لعقد لقاءات أعمال مشتركة سواء في قطر او استراليا. وأعرب سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، عن سعادته لتوقيع اتفاقية التعاون مع غرفة استراليا، لافتا إلى أن توقيع الاتفاقية سوف يدشن لمرحلة جديدة من التعاون بين الغرفتين بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الاستراليين، مما ينعكس بشكل إيجابي على التبادل التجاري بين البلدين، والذي يحقق معدلات جيدة حيث بلغ نحو 2.58 مليار ريال في العام 2023 الماضي. وأشار بن طوار إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في استراليا والمزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين، لافتا إلى أن اتفاقية التعاون سوف تسهم في التقريب بين رجال الأعمال من البلدين للتعرف بشكل أكبر على قطاعات الاستثمار والفرص المتاحة، فضلا عن اتاحة الفرصة لإقامة مشروعات مشتركة ومتبادلة. من جهته أعرب السيد ليال قورمان نائب رئيس غرفة استراليا عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين الغرفتين، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة بين الجانبين لتعزيز التعاون من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لاقتصادي البلدين. وأشار الى أنه يتطلع إلى توسيع التعاون بين غرفة تجارة وصناعة استراليا وغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف تطوير فهم أكبر لاقتصاداتنا ودولنا لتعزيز النشاط الاقتصادي وتبادل المعلومات والتواصل على جميع مستويات الأعمال. وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال أندرو ماكيلار، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة استراليا ان هذه الشراكة مع غرفة قطر ستفتح لنا آفاقًا جديدة للتعاون المثمر ولاستكشاف الفرص التجارية وإقامة شراكات اقتصادية دائمة. وأشار إلى أن الغرفتين سوف تعملان بموجب الاتفاقية على الاستفادة من عضوياتهما المشتركة في غرفة التجارة الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل لتعزيز أهداف مذكرة التفاهم. ومن جانبه قال سعادة السيد شين فلاناغان سفير أستراليا لدى الدولة، إن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر خطوة مهمة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين أستراليا ودولة قطر، لافتا إلى أن حجم تجارة السلع والخدمات البينية وصل إلى ما يقرب من 2.4 مليار دولار أمريكي في العامين 2022 و2023 مع نمو التجارة في الخدمات بأكثر من 60 في المائة في السنة المالية الأخيرة. وأوضح أن اتفاقية التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين سوف تشجع المزيد من الشركات الأسترالية والقطرية على استكشاف الفرص وتعزيز علاقات التعاون بشكل أكبر.

ناقشت لجنة الصناعة بالغرفة في اجتماع مشترك مع وزارة التجارة والصناعة مسودة الاستراتيجية الصناعية والفرص الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة مسيعيد، ومقترح حول خفض الرسوم الحكومية لدعم القطاع الصناعي. كما بحث الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة، مع السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، نتائج الاجتماع السابق للجنة، وتوجهات الوزارة تجاه طرح الفرص الاستثمارية في قطاع إعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى مقترحات القطاع الصناعي فيما يخص الحوافز المقدمة للمصانع للوصول إلى صناعة ذات قيمة مضافة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل بين مختلف الأطراف للتعرف على القضايا التي تمت مناقشتها والتوصيات التي تم التوصل إليها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي بالدولة. من جهة آخرى بحثت الغرفة علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، وسبل تعزيزها بما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري، إضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك بين الغرفة والمنظمة في مجالات العمل، والبحوث، والدراسات والتدريب. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، بحضور السيد ماكس تونيون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. وأكد المدير العام المكلف بغرفة قطر على أهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل الدولية، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به المنظمة في مجالات العمل والعمال، وقال إن هناك مجالات متعددة للتعاون بين الطرفين. وقال إن قطر نجحت في تطوير معظم التشريعات والقوانين المتصلة بالشؤون العمالية، التي عكست اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، منوها بأن غرفة قطر قامت بدور مهم في نشر الوعي بهذه التشريعات والقوانين، وبكافة القضايا العمالية.

ناقشت لجنة الصناعة بغرفة قطر في اجتماع مشترك مع وزارة التجارة والصناعة مسودة الاستراتيجية الصناعية والفرص الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة مسيعيد، ومقترح حول خفض الرسوم الحكومية لدعم القطاع الصناعي. كما بحث الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة، مع السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، نتائج الاجتماع السابق للجنة، وتوجهات الوزارة تجاه طرح الفرص الاستثمارية في قطاع إعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى مقترحات القطاع الصناعي فيما يخص الحوافز المقدمة للمصانع للوصول إلى صناعة ذات قيمة مضافة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل بين مختلف الأطراف للتعرف على القضايا التي تمت مناقشتها والتوصيات التي تم التوصل إليها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي بالدولة.

قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن التعاون الاقتصادي والتِجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وان هنالك العديد من المجالات التي يمكن للشركات القطرية والعمانية إقامة مشروعات مشتركة فيها، موضحاً أن غرفتا التجارة والصناعة في البلدين تساهمان في تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، إما من خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة أو من خلال اللجان المتخصصة. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان الاستثمار بين قطر وسلطنة عمان التي عقدت في الدوحة بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين. وأكد المسند على دور القطاع الخاص في زيادة التعاون التجاري بين البلدين، واتساع مجالات الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين في قطاعات عديدة، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع السياحة، والصناعات البتروكيماوية وغيرها، موضحاً أن هناك حاجة لوجود منصة دائمة وفاعلة للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين. وأوضح المسند أن دولة قطر تقدِّم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات لكل الاستثمارات الخارجية بصورة عامة، داعياً المستثمرين العمانيين للتعرف على الفرص المتاحة في قطر والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لرؤوس الأموال الأجنبية. واستعرضت السيدة زهرة بنت علي السيابي رئيسة مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية خلال عرض تقديمي اهم الحوافز الاستثمارية والتسهيلات المتاحة امام رجال الأعمال القطريين، وأهم الجهات المعنية بالاستثمار والأنشطة التجارية الرئيسية في السلطنة. وقالت السيابي أن هناك دور كبير لمجلس الأعمال القطري العماني في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، وأهمية تفعيل تبادل الوفود التجارية وإقامة معارض مشتركة في قطر وعمان. هذا واستضافت الغرفة بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب التابع لوزارة الرياضة والشباب، ورشتا عمل بعنوان الثقافة المالية و مهارات ريادة الاعمال الرقمية ضمن برنامج لأنك تقدر، الذي أطلقه مركز قطر للتطوير المهني، ويهدف لتمكين الأفراد من فئة ذوي صعوبات التعلم لتحقيق طموحاتهم المهنية من خلال برنامج شامل للتقييم والتدريب والتطوع لتعزيز مهاراتهم. وقالت السيدة نورة العولان مدير إدارة البحوث والدراسات بغرفة قطر، إن استضافة الغرفة للورشتين جاءت انطلاقا من دعمها لريادة الأعمال، ودعمها بشكل خاص لفئة ذوي صعوبات التعلم ومساعدتهم في عالم ريادة الأعمال، ولتكون لديهم في المستقبل مشروعاتهم الخاصة التي تسهم في النشاط الاقتصادي بالدولة. وقالت إن الورشتين ستسهمان في تعزيز الثقافة المالية لدى المشاركين، ومنحهم المهارات المالية اللازمة التي تساعدهم في البدء في مشروعاتهم كرواد أعمال يبحثون عن طريق النجاح، وكذلك تعزيز مهارات ريادة الأعمال الرقمية للراغبين في تأسيس مشاريع تكنولوجية.

أكدت غرفة قطر على محورية دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات ومشاريع الشراكة بين دولة قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دوره في زيادة التعاون التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان الاستثمار بين قطر وسلطنة عمان عقدت في الدوحة بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين. وفي هذا السياق قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وإن هناك العديد من المجالات التي يمكن للشركات القطرية والعمانية إقامة مشروعات مشتركة فيها، موضحا أن غرفتي التجارة والصناعة في البلدين تساهمان في تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، إما من خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة أو من خلال اللجان المتخصصة. وأكد المسند على اتساع مجالات الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين في قطاعات عديدة، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع السياحة، والصناعات البتروكيماوية وغيرها، مبينا أن هناك حاجة لوجود منصة دائمة وفاعلة للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين. وأوضح المسند أن دولة قطر تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات لكل الاستثمارات الخارجية بصورة عامة، داعياً المستثمرين العمانيين للتعرف على الفرص المتاحة في قطر والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لرؤوس الأموال الأجنبية. من جهتها استعرضت السيدة زهرة بنت علي السيابي رئيسة مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية خلال عرض تقديمي أهم الحوافز الاستثمارية والتسهيلات المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين، وأهم الجهات المعنية بالاستثمار والأنشطة التجارية الرئيسية في السلطنة. وقالت إن هناك دورا كبيرا لمجلس الأعمال القطري العماني في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، وأهمية تفعيل تبادل الوفود التجارية وإقامة معارض مشتركة في قطر وعمان.

استضافت غرفة قطر بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب التابع لوزارة الرياضة والشباب، ورشتا عمل بعنوان الثقافة المالية و مهارات ريادة الاعمال الرقمية ضمن برنامج لأنك تقدر، الذي أطلقه مركز قطر للتطوير المهني، ويهدف لتمكين الأفراد من فئة ذوي صعوبات التعلم لتحقيق طموحاتهم المهنية من خلال برنامج شامل للتقييم والتدريب والتطوع لتعزيز مهاراتهم. وقالت السيدة نورة العولان مدير إدارة البحوث والدراسات بغرفة قطر، إن استضافة الغرفة للورشتين جاءت انطلاقا من دعمها لريادة الأعمال، ودعمها بشكل خاص لفئة ذوي صعوبات التعلم ومساعدتهم في عالم ريادة الأعمال، ولتكون لديهم في المستقبل مشروعاتهم الخاصة التي تسهم في النشاط الاقتصادي بالدولة. وقالت إن الورشتين ستسهمان في تعزيز الثقافة المالية لدى المشاركين، ومنحهم المهارات المالية اللازمة التي تساعدهم في البدء في مشروعاتهم كرواد أعمال يبحثون عن طريق النجاح، وكذلك تعزيز مهارات ريادة الأعمال الرقمية للراغبين في تأسيس مشاريع تكنولوجية. من جهتها قالت السيدة مريم علي آل سرور مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر إن الغرفة حرصت على المشاركة في برنامج لأنك تقدر والإعداد مع الجهات المساهمة الأخرى، ووضع استراتيجيات ومعايير عالية الجودة وتوفير مدربين للتوعية بالثقافة المالية وتطوير المنتجات والابتكار في كافة الجوانب، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال الرقمية، بما يمنحهم الفرصة الكاملة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال وإبراز طموحهم. ويعمل برنامج لأنك تقدر على تعزيز التطوير المهني الشمولي وتمكين فئة ذوي صعوبات التعلم من الاستفادة من خدمات التوجيه والتطوير المهني، ويركز بشكل أساسي على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الأساسية، للالتحاق بسوق العمل والتفوق فيه. ويسعى البرنامج لتحقيق ذلك من خلال الشراكات التعاونية مع مختلف الجهات والمؤسسات في دولة قطر، وعبر تقديم جلسات التدريب المتخصصة التي يكتسب فيها المشاركون العديد من المهارات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل، وتوفير مساحة داعمة تسمح لهم باستخدام تلك المهارات التي اكتسبوها لتكوين خبرات عملية مباشرة، والإسهام لاحقًا بدورهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

صادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال اجتماعها الثاني الذي عقد امس، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2023، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه. وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، والنائب الثاني سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال المنتسبين. وقد استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/‏12/‏2023، وجهود مجلس الإدارة في دعم القطاع الخاص وتطوير آليات عمل الغرفة بما يتناسب مع النهضة الاقتصادية الشاملة في قطر، من خلال تقديم افضل الخدمات، لافتا الى ان مجلس إدارة الغرفة لا يدخر جهداً في سبيل تحقيق المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص القطري، وتطوير بيئة الأعمال وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه قطاعات الاعمال، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. واعرب سعادته باسمه ونيابة عن اعضاء غرفة قطر، عن تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للقطاع الخاص القطري، وحرص سموه على أن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية وأن يكون شريكا حقيقيا للقطاع العام ومساهما رئيسيا في النهضة الاقتصادية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، كما تقدم سعادته بالشكر الى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على الدعم المتواصل للقطاع الخاص. وقال سعادته ان العام الماضي 2023 كان حافلا بالأنشطة، فقد تم خلاله انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابعة (2023 - 2028)، كما نظمت الغرفة العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات والمؤسسات والوزارات المعنية بالدولة لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وذلك في اطار تعزيز التواصل والتنسيق بين الغرفة والجهات الحكومية لما فيه مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني. وأشار الى ان العدد الإجمالي لمنتسبي الغرفة بلغ بنهاية عام 2023 نحو 84840 منتسبا، منهم 5708 سجلات جديدة، كما بلغ العدد الإجمالي للمعاملات التي نفذتها الغرفة خلال العام الماضي أكثر من 92 الف معاملة، بالإضافة الى اصدار أكثر من 46 الف شهادة منشأ.