استضافت غرفة قطر لقاء الأعمال القطري الإيطالي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وعقد في مقر الغرفة بحضور سعادة السيد فالنتينو فالنتينى نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الاعمال بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة الى أعضاء الوفد الإيطالي وعدد من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات، وتعزيز التعاون بين الشركات وأصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الايطاليين في قطاعات مثل الطاقة والصحة والتكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية، والقطاع المصرفي والعقارات وغيرها. وخلال اللقاء، دعا سعادة السيد فالنتينو فالنتينى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده قطر وأنها أصحبت مركزا هاما للأعمال والاستثمار. وقال فالنتينى إنه جاء على رأس وفد يضم عددا من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات متنوعة والجهات ذات الصلة بالاستثمار، للتباحث حول سبل إقامة علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع الجانب القطري، معتبرا ان اللقاء يعتبر خطوة مهمة في مسيرة العلاقات المثمرة بين البلدين، موضحاً أن بلاده تسعى إلى أن تكون مركزاً للأعمال وأنها اجرت العديد من الإصلاحات التشريعية لتسهيل بيئة الأعمال، وأن هناك فرصا استثمارية كثيرة في مجموعة من القطاعات الهامة. وأكد نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية أن قطر وإيطاليا تتشاركان نفس الاهتمام بالتجارة والاقتصاد، وهناك رغبة مشتركة أن يكونا نموذجا يحتذى به في عالم الاستثمار والاعمال، مشددا على حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات. ومن جهته، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن إيطاليا تعتبر شريكا تجاريا واقتصاديا مهما وواعدا بالنسبة لدولة قطر، وأن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة وسريعة النمو تغطى أغلب القطاعات والمجالات، وأن التبادل التجاري قد شهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في العام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال عام 2018، محققا نموا قدره 80 بالمائة. وأشار سعادته لوجود استثمارات قطرية إيطاليا متبادلة، حيث تعمل العديد من الشركات الإيطالية في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل مواد البناء ومعدات الانشاء وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الهامة، وفي المقابل، توجد استثمارات قطرية ناجحة في إيطاليا في قطاعات مثل العقارات والضيافة وغيرهما. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم دعم غرفة قطر للتقارب والتعاون بين قطاعات الاعمال في كلا البلدين الصديقين، وأن الغرفة تحفز المستثمرين القطريين للاستثمار في إيطاليا في ظل الفرص الاستثمارية التي تزخر بها في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، مشيراً لاهتمام القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون مع نظيره الإيطالي من خلال السعي لإنشاء تحالفات تجارية وشراكات طويلة الأمد. ودعا سعادة رئيس الغرفة الشركات الإيطالية إلى الاستثمار في دولة قطر والتي استطاعت أن تبرز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، حيث تمتلك قطر بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة محفزة للأعمال، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار، والتي تتيح نسبة تملك للمستثمر الأجنبي تصل إلى 100 % في أغلب القطاعات الاقتصادية. عمومية الغرفة من جانب آخر تعقد الغرفة اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وقد وجهت الغرفة الدعوة الى جميع منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العمومية، مع الإشارة الى ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك عن عام 2023. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.

استضافت غرفة قطر جلسة الطاولة المستديرة تحت عنوان «التوظيف الذاتي والبيئة الاجتماعية والاقتصادية في قطر والمنطقة» والتي ينظمها مركز الريادة والتميز المؤسسي- كليّة الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بالتعاون مع الغرفة. حضر اللقاء المهندس على بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة، والأستاذة الدكتورة رنا صُـبح عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والأستاذ الدكتور سعيد البنا مدير مركز الريادة والتميز المؤسّسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وبحضور السيد على بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف بالغرفة. ركز اللقاء الذي شارك فيها نخبة من الخبراء ورواد الاعمال والباحثين والأكاديميين ومؤسسات رائدة في مجال الاعمال، على الخصائص والصفات الشخصية، وكذلك الأعراف الثقافية والأطر القانونية لرواد الأعمال وأصحاب العمل الحر، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الخصائص على بيئة العمل من خلال النقاش المثمر، وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة امس، سعادة السيد جوناثان رينولدز وزير الدولة في حكومة الظل للأعمال والتجارة في المملكة المتحدة وذلك بمقر الغرفة. تناول الاجتماع مناقشة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا الجانبين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين قطاعات الاعمال في كلا الجانبين. وخلال اللقاء، اشاد سعادة السيد جوناثان رينولدز بالبنية التحتية المتطورة في قطر ومناخ الاستثمار المشجع، لافتا إلى حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الاقتصادية مع قطر إلى مستويات أعلى. من جانبه، قال سعادة السيد محمد بن طوار أن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة ومتطورة مع المملكة المتحدة تغطي كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية حيث إن المملكة المتحدة تعتبر شريكا تجاريا مهما لقطر. ونوه بأن القطاع الخاص القطري مهتم بتعزيز التعاون مع نظيره البريطاني وانشاء تحالفات تجارية وشراكات فاعلة في قطاعات متنوعة. كما أشار إلى اهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في المملكة المتحدة والتي تعتبر وجهة استثمارية رائدة. وقال إن الغرفة تستقبل الكثير من الوفود الأجنبية التي تتطلع لتعزيز تعاونها مع الشركات القطرية، مشددا على أهمية أن تكون المشاريع بين الشركات القطرية والبريطانية ذات قيمة مضافة للاقتصاد القطري لا سيما في قطاعات البتروكيماويات والخدمات والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.

عقد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر سلسلة لقاءات مع وزراء ومسؤولين جزائريين خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا الى الجمهورية الجزائرية بهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص القطري والجزائري، وزيادة الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص القطري في الجزائر، فضلا عن جذب الاستثمارات الجزائرية الى قطر. وشملت هذه اللقاءات معالي الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، وكلا من معالي السيد علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، معالي السيد الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات، ومعالي السيد صلاح الدين طالب محافظ البنك المركزي الجزائري. حيث استقبل معالي الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الصناعية. كما استقبل معالي السيد علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بحضور سعادة السيد عبد العزيز بن علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين خصوصا في المجالات الصناعة، واستعراض التجارب الناجحة في القطاع الصناعي لدى البلدين، وفرص التعاون في مجال الصناعات التحويلية وخصوصا في مجال الصناعات الغذائية، الى جانب بحث الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الأخرى. ودعا وزير الصناعة الجزائري رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في مشاريع صناعية في الجزائر، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين لتأسيس شراكات تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين. كما استقبل معالي السيد الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين، والتأكيد على دور القطاع الخاص في البلدين في تنشيط الاستثمارات المتبادلة وزيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين. واستقبل معالي السيد صلاح الدين طالب محافظ البنك المركزي الجزائري، في مقر البنك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي خصوصا في القطاع المالي والمصرفي والتأمين. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات الخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الشقيقة، لافتا الى التعاون المشتركة في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاستثمارية، وذلك بفضل التوجيهات السديدة للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين. وأكد سعادته رغبة رجال الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر خصوصا في القطاع الصناعي، موضحا حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع الجانب الجزائري من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية بين رجال الاعال من البلدين لإقامة مشروعات سواء في قطر أو في الجزائر، مما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويعود بالفائدة على اقتصادهما. وقال ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 297 مليون ريال قطري في عام 2023 الماضي مقابل 218 مليون ريال في عام 2022 السابق محققا نموا بنسبة 36%، لافتا الى ان تعزيز الاستثمارات المتبادلة سوف يقود الى مزيد من النمو في التبادل التجاري.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان الإشكاليات العملية في التحكيم، بحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، والسيد إبراهيم شهبيك، الامين العام للمركز، الى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة. حيث تناولت الندوة عددا من الإشكاليات في مراحل ما قبل صياغة اتفاق التحكيم، وعيوبا تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، وعيوبا تتعلق بنهائية حكم التحكيم. وخلال الندوة أكد السيد إبراهيم شهبيك، امين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للاستعانة بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مشيرا الى أن قطر استطاعت تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من خلال التشريعات والقوانين التي أصدرتها في الأعوام الأخيرة، ومنها القانون رقم (2) لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية. وتحدث في الندوة الدكتور عبد الباسط محمد الضراسي، أستاذ القانون التجاري المساعد، ورئيس قسم القانون الخاص في جامعة سبأ، حول ابرز مزايا التحكيم من حيث السرعة والسرية واستقلال شرط التحكيم، ومدة التحكيم والطعن لدعوة البطلان ومبدأ الاختصاص بالاختصاص وغيرها، وبعدها تناول نماذج لشرط التحكيم المؤسسي ومنها نموذج الاونسترال، ونموذج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واستعرض الضراسي اهم البنود التي تراعى عند صياغة شرط التحكيم.

استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة وفدا عمانيا يمثل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة السيدة فتحية بنت جمعة الحكماني مديرة دائرة الاستثمار للمؤسسات، حيث ضم الوفد كذلك عددا من رواد ورائدات الاعمال العمانيين. وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الاعمال القطريين، بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان، ومجالات التعاون بين رواد الاعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين، والفرص المتاحة لبناء شراكات ومشروعات مشتركة بين الجانبين. وأكد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري ترحيب الغرفة بتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات رواد الاعمال ودعم الشركات الناشئة. وشدد بن طوار على العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين دولة قطر وسلطنة عمان، لافتا الى ان غرفة قطر مستعدة لتقديم المساعدة لرواد الاعمال العمانيين الراغبين في دخول السوق القطري، فضلا عن ترتيب لقاءات تجمعهم مع رواد الاعمال القطريين للتباحث في إقامة شراكات ومشروعات مشتركة سواء في قطر او عمان. ومن جهتها استعرضت السيدة فتحية بنت جمعة الحكماني مديرة دائرة الاستثمار للمؤسسات، البرامج والخطط التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية، مشيرة الى ان الهيئة تتطلع من خلال هذه الزيارة الى مساعدة رواد ورائدات الاعمال العمانيين في التعرف على ريادة الاعمال في السوق القطري والبحث عن شركاء محتملين من قطر بما يعزز المشروعات المتبادلة والمشتركة.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 19 مايو، وسوف يكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وكان من المقرر عقد العمومية الخميس الماضي، ولكنها تأجلت وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.

تعقد غرفة قطر يوم الخميس الموافق 25 أبريل، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وقد وجهت الغرفة الدعوة إلى جميع منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العمومية، مع الإشارة إلى أن الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك عن عام 2023. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه. وقالت الغرفة إنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول، والسيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقار، وعدد من أعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف وعدد من رجال الأعمال. وتناول الاجتماع بحث التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسبل الكفيلة بحلها من خلال التعاون بين غرفة قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن القطاع العقاري حقق تطورا ملحوظا وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية، مما ساهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته إلى أن المشاريع التي تنفذها قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 توفر فرصا إضافية لانتعاش سوق العقارات في البلاد وذلك بمشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع العقاري يواجه حاليا تحديات عديدة لا بد من تضافر كافة الجهود لحلها. ومن جانبه، أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري حرص الهيئة على التعرف على التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن دولة قطر نفذت مشاريع كبرى في وقت قصير في ظل استضافتها لفعاليات عالمية مثل مونديال كأس العالم، مما أدى إلى تسريع وتيرة الطفرة العقارية في الدولة. وأكد على اهتمام الهيئة بتعزيز المشاورات مع كافة الجهات ذات الصلة، مشددا على أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتحفيز القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات. وأوضح أن الهيئة ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير البنية التشريعية، لافتا إلى اهتمامها بأن تكون دافعا وشريكا للقطاع الخاص في هذا الصدد. وقال سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن من أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري والذي سيسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها. وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري، كما أكد على أنها ستقوم بحصر كافة الملاحظات الخاصة بأصحاب الأعمال ودراستها ومخاطبة الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول لها. كما استعرض سعادة المهندس العبيدلي أهم أهداف الهيئة والتي من بينها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، والمساهمة في استقطاب استثمارات أجنبية إلى الدولة، إصدار الرخص للمطورين العقاريين، واعتماد المهن العقارية، منوها أن من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها قريبا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري والتي يتم استخدامها في الدول الرائدة في المجال العقاري. كما قال بأن الهيئة تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية. مؤتمر سنوي للعقارات وخلال رده على استفسارات رجال الاعمال، قال سعادة المهندس العبيدلي أن هناك مباحثات مع المطورين العقاريين لإعادة النظر في رسوم الخدمات، لافتا الى ان الهيئة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات من الخارج، إضافة الى اهتمامها بالمستثمرين المحليين من مواطنين ومقيمين من خلال تقديم مزايا خاصة لهم، لافتا الى ان الهيئة تعمل حاليا على تنظيم المنتدى العقاري بنسخته الثانية والذي سيقام في شهر أكتوبر 2024 وسيكون مؤتمرا سنويا للترويج للقطاع العقاري، كما سيتم تنظيم جولات ميدانية للتعريف بالفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، كما عبر عن أهمية الترويج والدعاية للاستثمار في العقارات بدولة قطر خارجياً. التحديات والمعوقات وخلال مداخلته، أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وأشاد باستجابة الهيئة لدعوة الغرفة لعقد الاجتماع لبحث كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص ومقترحاته، لافتا إلى أن تنشيط بقية القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على القطاع العقاري.

عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس لجنة السياحة بالغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء لجنة السياحة والمدير العام المكلف وعدد من رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات العاملة في القطاع السياحي. وقد رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، وأعرب عن شكره لتلبية الدعوة للقاء برجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي، لافتا إلى ان هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الجانبين لبحث القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الخاص وأهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي. وأكد حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة للوقوف على أهم التحديات والعمل على حلها. ومن جانبه، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة إن قطاع السياحة القطري شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أنه يعتبر أحد أهم الأركان الرئيسية لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر 2030. وأضاف الخرجي أن قطر للسياحة تعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات لتسهيل الإجراءات والقوانين وإزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع، وذلك بهدف تطوير السياحة لتتكامل مع حركة التطور التي تشهدها الدولة، مؤكداً على أهمية دعم وتمكين القطاع الخاص ليقود هذا القطاع الحيوي. وأشار الى أن هناك خططا يجري العمل عليها من أجل تطوير بطاقة هيا السياحية بشكل متطور ومناسب. تحديات القطاع الخاص ومن جهته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار لتحقيق مطالب القطاع الخاص حتى يؤدي القطاع السياحي دوره المأمول في مسيرة التنمية. ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة على أهمية هذا اللقاء بين الغرفة وقطر للسياحة للوقوف على أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع السياحي من اجل إيجاد حلول مناسبة لها. كما أعرب عن الشكر لسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على تلبيته دعوة الغرفة لمناقشة هموم قطاع السياحة مع رجال الأعمال، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه قطر للسياحة في دعم وتعزيز السياحة في قطر وفي إتاحة المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تطويرها. وأشار سعادته الى أن لجنة السياحة بالغرفة ستقوم بمتابعة مخرجات هذا اللقاء وذلك انطلاقا من دورها في التواصل مع شركات السياحة والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والربط بين القطاع الخاص والحكومي. وقد تم خلال الحوار المفتوح بين رجال الأعمال ورئيس قطر للسياحة، الاتفاق على تحديد نقطتي تواصل مباشرة بين الغرفة وقطر للسياحة إحداهما لقطاع الفنادق والأخرى لقطاع مكاتب السفر، وعقد لقاءات دورية بين قطر للسياحة والغرفة وممثلي الشركات السياحية العاملة في الدولة، للوقوف على التحديات التي تواجههم، وكذلك الاستفادة من خبرات القطاع الخاص القطري في قطاع السياحة. وتمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي، حيث طرح رجال الاعمال بعض المقترحات والأفكار لتطوير القطاع السياحي، كما تحدثوا عن بعض التحديات التي تواجه القطاع والتي طالبوا بأهمية حلها لكي يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في تنشيط السياحة. وقال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي في رده على أسئلة رجال الاعمال، إن الاقتراحات المقدمة من جانب غرفة قطر سيتم حصرها والنظر فيها والاجابة عليها في أسرع وقت ممكن، كما أن للقطاع الخاص دورا مهما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسياحة في الدولة، والتي تنظر للسياحة باعتبارها ركناً مهماً من روافد الاقتصاد المحلي.

عقدت غرفة قطر لقاءً مشتركا مع وزارة العمل تناول مناقشة مرئيات القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الالزامي لغير القطريين، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الادارة، ومن وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف، وممثلون لعدد من شركات التأمين وعدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بحرص وزارة العمل على التعرف على ملاحظات ومرئيات أصحاب الأعمال حول موضوع التأمين الصحي الالزامي للعمالة الوافدة. وقال إن الغرفة كذلك حريصة على نقل مرئيات القطاع الخاص حول نظام التأمين الصحي الالزامي لغير القطريين الى الجهات القائمة على اعداده، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة به، بهدف طرح مرئيات القطاع الخاص على الوزارة قبل اقرار نظام التأمين الصحي الالزامي والبدء بتنفيذه. ومن جهتها، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني إن أصحاب الأعمال من أهم الأطراف التي لها علاقة مباشرة بتطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي، وأشارت الى ان الوزارة حرصت على التعرف على آرائهم ومقترحاتهم لأخذ هذه المرئيات في الاعتبار قبل الصياغة النهائية للنظام. وقالت سعادتها ان الوزارة حريصة على اجراء المشاورات اللازمة مع كافة الجهات المعنية بالدولة ومنهم أصحاب الأعمال بحيث تتم صياغة النموذج الأفضل الذي يخدم الاستراتيجية الوطنية للصحة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مرئيات القطاع الخاص حول التحديات التي يمكن للشركات مواجهتها عند البدء بتنفيذ نظام التأمين الصحي الالزامي، خصوصا ما يتعلق بمعايير احتساب قسط التأمين والامراض المزمنة ومعايير اعتماد مزودي الخدمة الطبية وسقف التغطية التأمينية ومراحل تنفيذ النظام، وغيرها من المرئيات والتحديات.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بحرص وزارة العمل على التعرف على ملاحظات ورؤى أصحاب الأعمال حول موضوع التأمين الصحي الإلزامي للعمالة الوافدة. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي جمع غرفة قطر مع وزارة العمل والذي تناول مناقشة رؤية القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الإلزامي لغير القطريين، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ومن وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف، وممثلون لعدد من شركات التأمين وعدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال اللقاء، إن الغرفة حريصة على نقل رؤى القطاع الخاص حول نظام التأمين الصحي الإلزامي لغير القطريين إلى الجهات القائمة على إعداده، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة به، بهدف طرح مرئيات القطاع الخاص على الوزارة قبل إقرار نظام التأمين الصحي الإلزامي والبدء بتنفيذه. ومن جهتها، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني إن أصحاب الأعمال من أهم الأطراف التي لها علاقة مباشرة بتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على التعرف على آرائهم ومقترحاتهم لأخذ هذه المرئيات في الاعتبار قبل الصياغة النهائية للنظام. وأوضحت سعادتها أن الوزارة حريصة على إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الجهات المعنية بالدولة ومنهم أصحاب الأعمال بحيث يتم صياغة النموذج الأفضل الذي يخدم الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتم خلال الاجتماع مناقشة مرئيات القطاع الخاص حول التحديات التي يمكن للشركات مواجهتها عند البدء بتنفيذ نظام التامين الصحي الإلزامي، خصوصا ما يتعلق بمعايير احتساب قسط التأمين والأمراض المزمنة ومعايير اعتماد مزودي الخدمة الطبية وسقف التغطية التأمينية ومراحل تنفيذ النظام، وغيرها من الرؤى والتحديات.

عقدت غرفة قطر النسخة السادسة للدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بمشاركة 38 متدرباً من عدد من الجهات والوزرات، حيث تضمنت الدورة التي عقدت بمقر الغرفة على مدار يومين بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وقد تمكن المتدربون من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا، وفهم تطبيق مكافحة هذه الجرائم في ضوء القانون والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي. واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل هذه الجرائم.

عقدت غرفة قطر النسخة السادسة للدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة 38 متدربا من عدد من الوزارات والجهات الخاصة، حيث تضمنت الدورة التي عقدت بمقر الغرفة على مدار يومين بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وتمكن المتدربون من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا، وفهم تطبيق مكافحة هذه الجرائم في ضوء القانون والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي. واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل هذه الجرائم. كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالتحويلات والتبادلات والمنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه و الإبلاغ الداخلي و الخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها.

عقدت غرفة قطر بمقرها ورشة عمل بعنوان «المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000»، وذلك بمشاركة 38 مشاركا من جهات حكومية وخاصة، وتستهدف الورشة مساعدة المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص على تحسين أداء المسؤولية المجتمعية بما يحقق التنمية المستدامة. وتناولت ورشة العمل مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية، وأهم الموضوعات والقضايا المتعلقة بها، كالحوكمة المؤسسية وحقوق الانسان والممارسات العمالية والبيئة، وممارسات التشغيل العادلة وقضايا المستهلك والمشاركة والتنمية المجتمعية. كما تطرقت الورشة بالتفصيل لعملية التدقيق، بدءاً من تعيين فريق التدقيق مروراً بإجراء مراجعة الوثائق وإعداد وتنفيذ أنشطة التدقيق، واعداد واعتماد وتوزيع تقرير التدقيق، وانتهاء بإجراءات متابعة التدقيق. وتم استعراض تأثير أداء المسؤولية المجتمعية على المنشأة من حيث ميزتها التنافسية وسمعتها، والحفاظ على معنويات الموظفين والتزامهم وإنتاجيتهم، وقدرة المنشأة على جذب العمال أو العملاء ورؤية المستثمرين والجهات المانحة وعلاقتها بالشركات والحكومات. وخلال الفعاليات المصاحبة للورشة، قدمت الشبكة الإقليمية للاستشارات خدمة استشارية لمواءمة أعمال الشركات والمؤسسات مع المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000. ويتم إعداد المواصفات القياسية الدولية من خلال اللجان الفنية التابعة لمنظمة الأيزو، وقد تم إعداد المواصفات القياسية ISO 26000 بالاستفادة من توجهات خبراء من اكثر من 90 دولة، و40 منظمة دولية أو إقليمية، يمثلون مجموعات لأطراف معينة وهم مستهلكون وحكومة وصناعة وعمال ومنظمات غير حكومية وجهات خدمية وبحثية.

عقدت لجنة العقار بغرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2024 بمقر الغرفة برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث رحب رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة. ووجه رئيس وأعضاء اللجنة الشكر لسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، على استجابته لمقترح اللجنة بإجراء تنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من احل التشاور والتعاون بشأن تطوير القطاع العقاري في الدولة. وناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري وأهم المقترحات لتطويره، كما دعا الاجتماع إلى المرونة في اصدار التراخيص وربطها وفق العرض والطلب، واهمية التوازن في المكونات العقارية داخل الحيز الجغرافي لضمان استفادة شاغر العقار من الخدمات داخلها دون الحاجة إلى التنقل خارج الحيز الجغرافي الذي يقيم فيه. كما تناول الاجتماع متابعة توصيات الاجتماع السابق واطلاع السادة أعضاء اللجنة على كافة المستجدات والمذكرات التي تم رفعها إلى الجهات المعنية.

استضافت غرفة قطر ورشة العمل الأولى ضمن النسخة الثانية من مبادرة رواد الأعمال الناشئين، وهي مبادرة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وتعمل على إشراك طلبة المرحلة الإعدادية في رحلة ممتعة ومثرية لإنشاء شركة ريادية واكتساب مهارات قيادية . وقال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، ان دعم الغرفة لمبادرة رواد الأعمال الناشئين تأتي من منطلق حرصها على خلق جيل من الشباب المبدعين والمؤهلين ليكونوا رواد اعمال ناجحين في المستقبل وإشراك طلبة المدارس وتثقيفهم بأهمية ريادة الأعمال . وقامت بتقديم ورشة العمل السيدة نورة العولان مدير إدارة البحوث والدراسات في غرفة قطر، وحاضر فيها السيد إبراهيم السليطي رئيس نادي رواد الاعمال الشباب، حيث قام بتعريف الطلبة بالمفاهيم الأساسية والخصائص اللازمة لرائد الاعمال الناجح، بالإضافة إلى استكشاف قصص نجاح ملهمة من عالم الأعمال، وكيفية توليد وتقييم الأفكار التجارية، وإعداد خطط عمل متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع جوانب المشروع من التسويق إلى الإدارة المالية.

ترأس سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة الوطنية للشحن والامداد (كافل)، أمس، الاجتماع الأول للجنة بمقر غرفة قطر وبحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع التعريف باللجنة والتي تمثل الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا FIATA) في قطر، وأهمية دورها في القطاع اللوجستي، ودعوة الشركات للانضمام إلى مجلس إدارتها، واستعراض ابرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع النقل واللوجستيات في قطر. وخلال الاجتماع، دعا المسند شركات القطاع الخاص إلى الترشح لمجلس إدارة اللجنة والتي تعتبر الممثل الوحيد للقطاع الخاص في قطاع النقل واللوجستيات في قطر، مشيراً الى أنه توجد ثلاث لجان حكومية إلا أن «كافل» تعتبر اللجنة الوحيدة الخاصة بالقطاع الخاص. وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعات بصفة دورية لمناقشة كافة القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع، لافتا بأن الاجتماع المقبل سيكون خلال شهر مايو لمناقشة كافة الاقتراحات والآراء والتحديات التي سيتم تلقيها من جانب الأعضاء في اللجنة. وقال إن القطاع اللوجستي يواجه العديد من التحديات مؤكدا على أهمية دور اللجنة في دراسة هذه التحديات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل العمل على إيجاد حلول لها، مشددا على دور اللجنة في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي بالدولة وأن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري بما يعزز تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرض المسند تأسيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (كافل) والتي تمثل شركات القطاع الخاص القطري العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، وأشار إلى أنها ستقوم بدور رائد في تعزيز نمو وتطور القطاع اللوجستي في الدولة، وستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة.

اختتمت في غرفة قطر فعاليات الدورة الـ 31 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 20 متدربا على مدار 72 ساعة تدريبية. ويهدف البرنامج الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما استهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي حاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك عدداً من المواضيع منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الاجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، احكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين. يذكر أن برنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي أنطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل عددا كبيرا من المندوبين والمخلصين الجمركيين حتى الآن، حيث يحصل المتدرب عقب استكمال البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهله للاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك. وتعقد غرفة قطر برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، ولمساهمته في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة، سعادة السيد تيت ريسالو وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية استونيا والوفد المرافق له. وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الاعمال القطريين، بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر واستونيا، خصوصا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والامن السيبراني والاتصالات. كما تم البحث في إمكانية إقامة مشروعات مشتركة وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها الاستونية. وقد اشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية استونيا، منوها بأهمية تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والاستونية في المجالات التي يتخصص فيها الوفد الاستوني، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقطاع التكنولوجيا والامن السيبراني. كما أعرب عن ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من استونيا، لافتا بان الوقت مناسب للدخول في مشاريع مشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الاستونيين وانشاء استثمارات مشتركة سواء في قطر او في استونيا. كما أشار إلى إمكانية تنظيم ملتقى أعمال قطري استوني يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين وممثلي شركات القطاع الخاص في البلدين، لبحث افاق التعاون والشراكة والفرص الاستثمارية في كلا الجانبين. من جانبه، اشاد سعادة السيد تيت ريسالو وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات الاستوني، بالعلاقات التي تربط بين بلاده ودولة قطر، واستعرض ملامح الاقتصاد والاستثمار في بلاده، منوهاً بأن هناك اهتماما مشتركا من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وأشار الى أهمية تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة في قطر واستونيا، لافتا الى اهتمام الجانب الاستوني بتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتين لتعزيز التعاون المشترك وتسهيل التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتنظيم الفعاليات المشتركة.