إستقبلت غرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي وفداً تجارياً من مقاطعة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والمقاطعة، والتعرف على البيئة الاستثمارية في دولة قطر.حيث استقبل الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وتألف الوفد من عدد كبير من أصحاب الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية بالمقاطعة يترأسهم السيد تن شن رونج نائب المدير العام لمديرية التجارة بمقاطعة نينغشيا، وبحضور السيد تسو بن الملحق التجاري والاقتصادي بسفارة الصين الشعبية لدى الدولة. تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من المقاطعة، والقطاعات المستهدفة للاستثمار في قطر والمقاطعة.قال السيد محمد بن طوار إن مقاطعة نينغشيا ذات الأغلبية المسلمة تمثل قوة اقتصادية قادمة، وإن الغرفة قد نظمت معرض "صنع في الصين" بهدف تعريف مجتمع الأعمال القطري على المنتجات الصينية، وإتاحة فرصة لبناء علاقات شراكة بين الجانبين، خاصة في القطاعات التي تستهدفها دولة قطر استعداداً لتنظيم كأس العالم 2022 ولتطوير البنية التحتية.وأضاف ابن طوار أن الغرفة على استعداد للتنسيق مع المقاطعة للتعريف بالبيئة الاستثمارية في قطر وفرص الاستثمار المتاحة، وأنها مستعدة للاقتراحات التي تسهم في تحقيق هذا الأمر.من جانبه عبر السيد تن شن رونج عن شكره العميق للغرفة على تنظيم معرض "صنع في الصين"، الذي أتاح لرجال الأعمال الصينيين فرص جيدة للتعريف بأعمالهم لمجتمع الأعمال القطري، كما وفر منصة هامة بين رجال أعمال البلدين لعقد شراكات فاعلة، بحسب قوله.وقال إن أعضاء الوفد أعربوا عن سعادتهم بالمعرض الذي عقد لمدة ثلاثة أيام لأول مرة بدولة قطر، ووصف العلاقة مع قطر بالعميقة، كما نقل رغبة الوفد في التعرف على الإجراءات المتبعة لبداية عقد الشراكات الاستثمارية، وأيضاً القطاعات المستهدفة للاستثمار فيها، وتعزيز الاستثمارات القائمة بين الجانبين.وأضاف نائب المدير العام لمديرية التجارة بمقاطعة نينغشيا أن الولاية مشهورة بالأغذية الحلال التي تشهد نموا ملحوظاً عالمياً، بخلاف الطاقة الشمسية المتجددة والتي تعتبر وسائل بديلة لتوليد للطاقة، بالإضافة إلى قطاعات المقاولات والبنية التحتية.وفي النهاية وجه رونج الدعوة لغرفة قطر لتنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى مقاطعة نينغشيا للتعرف على البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة، كما وجه الدعوة إلى مجتمع الأعمال القطري لحضور منتدى اقتصادي سيعقد في المقاطعة بحلول عام 2017.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن تهنئته إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة وهي المناسبة الغالية والتي يظهر فيها المعدن الحقيقي للمواطن القطري المنتمي لوطنه. تطور كبير للقطاعات غير النفطية في ظل السياسة الناجحة لتنويع مصادر الدخل وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في حديث لـ "بوابة الشرق" بهذه المناسبة الى إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستذكر الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، فالاقتصاد القطري واصل خلال العام الجاري نموه في مختلف القطاعات خصوصا في القطاعات غير النفطية والتي تشهد تطورا كبيرا في ظل سياسة تنويع مصادر الدخل والتي تنتهجها الدولة في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أننا نحتفل باليوم الوطني هذا العام في ظل هذه الإنجازات المتلاحقة والتي حققت فيها قطر تقدما ملموسا في مختلف القطاعات الاقتصادية لتصبح أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.واوضح الشيخ خليفة بن جاسم إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى، والذي اعتبره خريطة الطريق للانطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية، حيث أن ما تضمنه خطاب سمو الأمير يعد حافزا وتشجيعا واضحا للقطاع الخاص نحو المزيد من العمل للمساهمة في التنمية الشاملة. إنجازات متنوعةأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن غرفة قطر حققت العديد من الإنجازات خلال العام المنصرم وخلال السنوات الأخيرة في إطار تمثيلها للقطاع الخاص القطري، حيث كان العام 2015 الجاري حافلاً بالأنشطة والانجازات لغرفة قطر، واصلت خلاله الغرفة تقديم المزيد للقطاع الخاص القطري وفعالياته وفق رؤية قطر 2030 بأن تقوم بدورها في مجتمع الأعمال على أكمل وجه، لافتا الى ان ابرز الإنجازات اختيار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ضمن أفضل أربعة مراكز في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي من جانب مكتب المحاماة العالمي هوجان لوفلز والذي تنتشر فروعه في جميع انحاء العالم، واختيار نائب رئيس غرفة قطر رئيسا لأول مكتب إقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغرفة التجارة الدولية، إضافة الى قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر، منتدى الخليج الاقتصادي الأول، منتدى سيدات الاعمال الخليجيات الأول، ومعرض صنع في الصينوأشار الى ان الغرقة قامت خلال هذا العام بعقد العديد من اللقاءات مع رؤساء الدول والسادة الوزراء وكان من بينها رئيسة كوريا الجنوبية ، رئيس ولاية ساكسونيا السفلي الالمانية ، رئيس سلوفينيا ، رئيس مقدونيا، وزير العمل الايراني ، وزير العمل بدولة بنجلاديش ، رئيس تتار ستان ، وزير خارجية بتسوانا وغيرهم، كما عقدت الغرفة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز مجتمع الأعمال القطري والنقاش حول القضايا التي تخص القطاع الخاص والمعوقات التي قد تعرقل من قيامه بدوره ومنها: الهيئة العامة للسياحة، الإدارة العامة للجمارك، مكاتب السفر والسياحة، ومكاتب جلب العمالة.وأوضح ان الغرفة شاركت في عدد من الفعاليات سواء داخل قطر أو خارجها لتعزيز من دورها داخل المجتمع المحلى والدولي ومن أهم هذه الفعاليات (اليوم الرياضي لدولة قطر، الملتقي الخليجي التنزاني للاستثمار بالعاصمة التنزانية دار السلام ، منتدى الاستثمار الدولي الاول ، المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي بباريس تحت عنوان شراكة استراتيجية ، اجتماعات القيادات التنفيذية الخليجية ، احتفالات غرفة البحرين باليوبيل الماسي ، الملتقى الاقتصادي العربي الالماني الثامن عشر ببرلين ، مؤتمر العمل الدولي بجنيف ، منتدى التواصل الاردني الخليجي بعمان ، المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الاعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة بقطر، القمة السنوية لأصحاب الاعمال بالبحرين ، ملتقى صلالة للتحكيم ، المؤتمر السابع للمنتدى العربي الدولي للمرأة بالدوحة ، منتدى استثمر في البحرين، اجتماعات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ، واجتماعات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واحتفالية رابطة رجال الاعمال القطريين بمرور عشرة اعوام على انطلاقتها. ندوات ومؤتمراتوأشار الى ان غرفة قطر استضافت خلال هذا العام عددا من الندوات والمؤتمرات المهمة منها: ندوة كيفية التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة، برنامج تأهيل واعداد المحكمين على ستة مراحل ، ندوة حوكمة الشركات العائلية ، ندوة مشتركة مع الهيئة العامة للجمارك، ندوة معاً لدعم رواد الاعمال بتنظيم من الامانة العامة لمجلس الاعمال القطري وبالتعاون مع مركز ريادة الاعمال بجامعة قطر، مؤتمر غرفة قطر الاول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحضور نائب المستشارة الالمانية وزير الاقتصاد والطاقة الالماني سعادة السيد سيغمار غابرييل ، ندوة تسوية المنازعات بتنظيم من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، ورشة عمل دراسات الجدوى بتنظيم من المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر، المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي، ملتقى الدوحة للتحكيم في دورته الثانية ، ندوة حول الممارسات التطبيقية العالمية لمشاريع شراكة القطاع الخاص والعام، المنتدى القطري البلجيكي ، ورشة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات ، معرض صنع في الصين ، دورة تأهيل المخلصين الجمركيين ، وندوة اثر اتفاقيات تسهيل التجارة الدولية على سلاسل الامداد العالمية. الغرفة تواصل تقديم الدعم للقطاع الخاص القطري وفعالياته وفقا لرؤية قطر 2030 وفود تجاريةوأشار رئيس غرفة قطر ان الغرفة استضافت عددا من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 70 وفداً من عدة دول ابرزها إيطاليا، الصين، اليابان، أوكرانيا، السويد ، الكاميرون ، استراليا ، تركيا ، الهند ، تونس ، الامارات ، المجر ، رومانيا ، مولدوفا ، بولندا ، غانا ، سنغافورة ، اليونان ، السعودية ، البحرين ، البرتغال، الدنمارك ، جنوب افريقيا ، وبريطانيا.وأشار الى ان الغرفة قامت بإصدار عدد من الكتيبات والإصدارات منها مجلة الغرفة الرسمية "مجلة الملقى"، التقرير السنوي للعام الماضي 2014، كتاب حول منجزات السلامة المهنية ، دليل معرض صنع في قطر، ودليل قطر التجاري والصناعي 2014 .واضح ان غرفة قطر وقعت خلال العام 2015 الجاري عددا من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف والمؤسسات بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات. تحقيق الأهدافوأشار سعادة الشيخ خليلفة بن جاسم ال ثاني الى ان رؤية الغرفة وأهدافها تتمحور في أن تكون غرفة قطر مثال يحتذى به بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون على علم بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، و أن تعمل محلياً ونفكّر عالمياً، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم متى أرادت أن تطّلع على مجتمع الأعمال القطري وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم، منونها بسعي الغرفة الى تحقيق مهمتها في أن تمثّل مجتمع الأعمال في قطر وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر.وتتضمن اهداف غرفة قطر: أن تنظم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّلها وتدافع عنها وتعمل على تعزيزها، أن تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام وتحقيقاً لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاصٍ، أن تعمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء، أن تعمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال وندعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، أن تقوم بتعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنوّع وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن تقوم بكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال.الخدماتتقوم غرفة تجارة وصناعة قطر بدور رئيسي وبارز في تشجيع الأعمال وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي.. ولكونها تعد «بيت التجار» وبوابة قطاع الأعمال في الدولة، تقدّم الغرفة الدعم الكامل للشركات المحلية من خلال توفير الخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام.. بالإضافة إلى ذلك، توفر غرفة قطر الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة وتوفير فرص حصرية لأعضائها بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى.. وقد قامت الغرفة مؤخراً بعدد من المبادرات المختلفة التي عملت على جمع شخصيات الأعمال الدوليين وتوفير فرص قيّمة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل التجارب والابتكارات، وتعزيز جهود التواصل بين غرف التجارة والاستفادة من خبراتها بهدف تطوير مستقبل الشركات والتجارة على حد سواء. اللجانتعمل غرفة قطر من أجل المحافظة على علاقات سليمة وقوية مع مؤسسات المجتمع المختلفة بشكل عام، حيث تسهم بذلك في القضاء على معوقات الأعمال وتأدية دورٍ فعّالٍ في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء من منتسبي الغرفة وبين وأصحاب المصالح في قطاعي التجارة والصناعة.. تعد إدارة اللجان صوت مجتمع الأعمال المحلي داخل الغرفة وتساعد القطاع القطري الخاص على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بغية معالجة المعوقات وتسيير الأعمال. فالغرفة تؤدي دور الجسر أو الوسيط بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث تساعد رجال الأعمال والقادة في قطاع الصناعة على الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين لعرض مشكلاتهم وآرائهم. العلاقات الخارجيةتؤمن غرفة قطر إيماناً صادقاً بأنّ المحافظة على علاقات خارجية سليمة ستساهم في القضاء على العوائق التجارية بين البلدان وتحسين إمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال وإلى أسواقٍ جديدةٍ، كما هو الحال في تأدية دورٍ فعّالٍ في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء وأصحاب المصالح والقادة الرواد في قطاع الصناعة.. وعلى هذا الصعيد، لا بدّ من التنويه بأنّ قسم العلاقات الخارجية في غرفة تجارة وصناعة قطر يعتبر صوت مجتمع الأعمال المحلي ويساعد القطاع القطري الخاص على التواصل مع الحكومة بغية معالجة المسائل التي تواجهه والعمل على حلّها.. أما الغرفة، فتؤدي بحدّ ذاتها دور الجسر والوسيط بين القطاعين الخاص والحكومي في حين تساعد رجال الأعمال والقادة في قطاع الصناعة على الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين الرفيعين المستوى.. لمزيد من المعلومات حول عمل اللجان.خدمات استشاريةتركّز غرفة قطر على الاستمرار في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدّمها إلى مجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية المناسبة بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميّزة في قطر.. وبالإضافة إلى تأدية دور فعال في دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر وتنظيمها، تقدّم الغرفة خدمات استشارية عالية الجودة إلى الشركات الخاصة وذلك عبر شركاء الغرفة المحليين والدوليين في قطاعات ومجالات متعددة مثل مشروع كمبل، مؤتمر جذب الكفاءات القطرية الشابة للقطاع الخاص، برنامج تدريب رائدات الأعمال القطريات، تأمين الاستثمارات في المناطق غير المستقرة، والجمعية العربية للموارد البشرية.الدورات التدريبيةتماشياً مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة والعلم، وكجزء من التزام الغرفة بالتميز، فإن الغرفة تقدم فرص التدريب في مختلف المجالات، مثل الخدمات المصرفية والمالية، والمهارات الإدارية، مهارات القيادة، وشهادات في اللغة وغيرها.. ودعما لهذا التوجه وقّعت الغرفة اتفاق شراكة مع مجموعة سيتي أند غيلدز العالمية المعروفة بهدف تأسيس معهد للتعليم المهني في الدوحة لتدريب المهارات المحلية وتطويرها، مما ينعكس على تنمية قطاعٍ مزدهرٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتشمل الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة: الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، دورات مهارية، دورات الحاسب الالي، والدبلومات المتخصصة. المسؤولية الاجتماعيةتؤمن غرفة قطر بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال.. وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي، والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار. غرفة قطر تنجح في استضافة وتنظيم 17 ندوة ومؤتمر وورشة عمل خلال العام الحالي.. استضافة 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم وتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، لهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت.ومن جانبها تقوم الغرفة بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي.. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في المناسبات الوطنية.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم. وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 202.5 مليار ريال، تكشف وجود استمرار في الإنفاق الحكومي مما يؤكد حرص الدولة على المضي قدماً في المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة.وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال على الرغم من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض النفط، يؤكد عزم الدولة على المضي قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات.

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 جاءت متوازنة وتحقق متطلبات الإقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه بالرغم من تراجع الإيرادات في الموازنة بسبب انخفاض أسعارالنفط، فإن هنالك زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية والتي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشيخ حمد بن أحمد إلى أن القطاع الخاص في قطر بدأ يشهد نهضة كبيرة، خصوصا مع خطط الإستراتيجية التنموية للأعوام حتى 2016 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، حيث يتيح ذلك طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، ومن بينها مشروعات تتعلق بالقطاع السياحي والذي من المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة مع الاستعداد لاستضافة أعداد كبيرة من السياح الذين سيتوافدون على دولة قطر خلال مونديال 2022 سواء من المشاركين في المونديال، منوها إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشييد المزيد من الفنادق.وقال إن الموازنة الجديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الكبرى على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية مما يحفز مشاركة القطاع الخاص القطري في مثل هذه المشروعات.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية، حيث تم تخصيص ما نسبته 45.4 بالمائة من إجمالي المصروفات للقطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية بمبلغ 91.9 مليار ريال.وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 48 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً في الموازنة السابقة، وهو الأمر الذي يبرر تراجع الإيرادات في الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك فإن استمرار الإنفاق على المشروعات الرئيسية خصوصا في قطاعي التعليم والصحة يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن القطري بالدرجة الأولى، وهو الاهتمام النابع من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع.ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.

تستعد غرفة تجارة وصناعة قطر للإحتفال باليوم الوطني، حيث تم تزيين مبنى الغرفة بالأعلام وشعار اليوم الوطني وبعض الصور المعبرة عن الإحتفالات باليوم الوطني، والذي يعتبر مناسبة غالية على قلوب جميع القطريين، حيث تقوم الغرفة بتنظيم العديد من الفعاليات الاحتفالة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

شارك سعاة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في المؤتمر العربي للتطوير والإستثمار العقاري والصناعي والذي عقد في الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم تحت شعار الإستثمار العقاري والصناعي نحو افاق ارحب، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة.وقد افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، ومجلس الوحدة النقدية الاقتصادية العربية ، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري ، بمشاركة وحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثلون عن المؤسسات والمنظمات والاتحادات العربية والخليجية ، وكبرى الشركات وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص .وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بتنظيم هذا المؤتمر الذي يلقي الضوء على الجوانب المهمة من مجالات النمو الاقتصادي ، ويستشرف فرص الاستثمار المتاحة في القطاعين الصناعي والعقاري في الدول العربية ودول مجلس التعاون، مؤكدا دعم مجلس التعاون للقطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية ، والحرص على تعزيز علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وقال إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في اطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الصناعة وقطاع العقارات ، مشيدا بالدور الحيوي البناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الثامن لمناقشة جدول أعمالها، ومناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالقطاع الخاص التعليمي، بحضور سعادة العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد الدكتور إيهاب عبد العزيز ممثل المجلس الأعلى للصحة وبحضور السيد نائل صلاح ونبيل الغربي ممثلين عن جريدتي "الشرق" و"العرب"، وذلك بمقر الغرفة يوم الأحد الماضي.ترأس اجتماع اللجنة السيد الدكتور جبر فضل مهنا النعيمي نيابة عن سعادة السيد محمد بن طوار رئيس اللجنة.وناقشت اللجنة في بداية الاجتماع موضوع دخول الشرطة إلى الحرم المدرسي، وما يمثله دخول الشرطة بالزي الرسمي على الجانب النفسي للطلاب، والتأكيد على أهمية الصورة الذهنية للمدرسة كمؤسسة تربوية أمام طلابها، إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه الشرطة المجتمعية في حل كافة القضايا التي تتدخل بها.ومن جانبه عبر سعادة العميد ناصر بن جبر النعيمي عن شكره للجنة لحرصها على هذا الجانب، مع تأكيده على حق المواطن بالشكوى وأن وجود الشرطة يعطي انطباع الوقاية والعدالة، وأضاف أن الشرطة تتخذ الإجراءات الكفيلة بعدم تفاقم بعض المشكلات الصغيرة بين الطلاب حتى لا تصل إلى مشكلات كبيرة بين الأهالي.وبشأن تحويل بعض الطلاب إلى نيابة الأحداث في بعض الموضوعات التي يمكن حلها داخل المدرسة نتيجة لشكوى من أحد أولياء الأمور، أشار سعادته إلى اقتصار دور الشرطة على نقل الطالب إلى نيابة الأحداث.وقد خلصت اللجنة لعدة توصيات في هذا الشأن، كرفع مقترح من اللجنة إلى سعادة العميد ناصر النعيمي بتصور حول ضوابط دخول الشرطة إلى الحرم المدرسي بالاستعانة بلائحة الضبط السلوكي المعتمد من المجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة إلى تحديد منسق بين الشرطة وأخصائي المدرسة أو مديرها لحين التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لتحديد جهة لهذا الشأن، والتعميم على الجهات الأمنية بضرورة مخاطبة مدير المدرسة وإعطاء فرصة للحل داخل المدرسة.وفي موضوع معوقات المراكز التعليمية العلاجية الذي ناقشته اللجنة، قدم الدكتور إيهاب عبد العزيز عرضاً حول الإجراءات الواجب اتباعها لفتح منشأة لعلاج ذوي الإعاقة، وناقشت اللجنة المعوقات التي تواجه المراكز التعليمية العلاجية، وإلزام المركز بتركيب كاميرات ذات مواصفات خاصة تتوافق مع أجهزة وزارة الداخلية، وقد خلصت المناقشات إلى إقرار أن دور المجلس الأعلى للصحة بالنسبة للمراكز التعليمية هو اعتماد الكادر الطبي، وأن تركيب الكاميرات من شأن الجهات الأمنية، وقد اتفق الحضور على مخاطبة المجلس الأعلى للصحة لحضور السيدة هدى الكثيري أو ترشيح السيد عبد الله جاسم الحمر الاجتماع القادم للجنة.كما ناقش الاجتماع التناول الصحفي لشؤون المدارس الخاصة، وقررت اللجنة الترتيب لعقد اجتماع مشترك مع رؤساء الصحف لوضع إطار تفاهمي يضمن إظهار الصورة بشكل صحيح للمواطن عن المدارس الخاصة، ونشر أخبار المدارس بالصحف لإظهار دورها للمواطن.وعلى جانب آخر تناول الاجتماع الدور السلبي الذي ينتهجه المجلس الأعلى للتعليم مع مقترحات اللجنة التي تمثل القطاع الخاص التعليمي، وأشار المجتمعون إلى أن هناك سمة تراجع عن الإجراءات السابقة بشأن الاعتبارات الأخرى لطلب زيادة الرسوم المدرسية، واقتصار الموافقة على الزيادة في حالة إلحاق خسائر مالية بالمدرسة، مما يمثل عبئا كبيرا على أصحاب المدارس الخاصة، وضعف قدرتهم المالية للسعي نحو تطوير كفاءة وفاعلية العملية التعليمية التي تتطلب اعتمادات مالية.وخلصت اللجنة إلى تحويل الموضوع لفريق من اللجنة لإعداد مقترح لوضع تصور آخر لعرضه على الجهات المعنية، نظراً لعدم استجابة المجلس الأعلى للتعليم تجاه الموضوع.

وقعت غرفة قطر وشركة زاغو الصينية اليوم إتفاقية شراكة لدعم التبادل التجاري بين قطر والصين، وذلك على هامش معرض صنع في الصين، ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، ومن جانب الشركة الصينية رئيس مجلس إدارتها السيد تيان كايفو.وقال كايفو إن هذه الاتفاقية تقضي إنشاء موقع إلكتروني بالشراكة مع غرفة قطر بهدف توفير جميع احتياجات الشركات القطرية من داخل الصين.وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحفية أن هذه الاتفاقية بين غرفة قطر وشركة زاغو تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين قطر والصين، منوها بأن شركة زاغو هي شركة صينية وقد فتحت مكتباً لها في دولة قطر والذي يعتبر الأول للشركة خارج الصين، وستكون خدمات المكتب موجهة فقط للتعاون بين الشركات في البلدين".وأوضح أن مكتب زاغو في قطر سيكون بوابة الصين للسوق القطرية، منوها بأن كل الشركات الصينية متوفرة عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"زاغو"، بما يوفر على رجل الأعمال مشقة السفر إلى الصين والبحث عن شركاء هناك، كما ستكون زاغو الضامن الأساسي لنوعية البضاعة واستيرادها حتى استلامها في مخازن الشركات القطرية".وتعتبر الشركة الصينية العربية للتجارة الإلكترونية "زاغو" شركة خدمات معلوماتية عصرية متخصصة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتوفر برمجيات إلكترونية متطورة في أعمال البيع والشراء الإلكتروني بين الدول العربية والصين بشكل متخصص، وكذلك تنظيم الشراء والمناقصات بين الشركات عبر الإنترنت، بجانب أعمال الترجمة والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.ويعمل موقع ZA-GO.com على تحقيق التعاملات الشبكية بين الشركات الصينية والعربية وفق أسلوب متخصص وكفء وآمن، وتأمل الشركة من خلال خدماتها إلى "بناء طريق حرير شبكي".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم فعاليات معرض "صنع في الصين" والذي تنظمه غرفة قطر ويستمر لثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وحشد من رجال الأعمال والصناعيين. السادة وخليفة بن جاسم وفيصل بن قاسم خلال قص شريط المعرض وقام سعادة وزير الطاقة يرافقه كبار الحضور بجولة في مختلف أجنحة المعرض تعرفوا خلالها على المنتجات التي تقدمها الشركات الصينية المشاركة، كما استمعوا إلى شرح حول الصناعات الصينية والتي أبدت استعدادها لدخول السوق القطري.وأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات صحفية عقب جولته بالمعرض، بقوة ومتانة العلاقات القطرية الصينية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الصناعة تعتبر من أكثر القطاعات التي تشهد تعاونا وثيقا بين قطر والصين، مضيفا: "نحن نرى اليوم صناعات صينية فاخرة جدا موجودة بالمعرض تعرف نفسها للمستهلك والتاجر القطري، كما أنها تتناسب مع الذوق القطري". رئيس الغرفة: المعرض يسمح لرجال الأعمال بإقامة شراكات مع نظرائهم الصينيين وأعرب عن سعادته بوجود مثل هذا المعرض في قطر، والذي من المنتظر أن يشهد حضور العديد من المواطنين والمقيمين والتجار والصناعيين للتعرف على الصناعة الصينية والتوصل لشراكات متنوعة تصب في صالح استيراد هذه البضائع أو التعامل مع المصنعين بصورة مباشرة والبدء بإقامة مثل هذه الصناعات بدولة قطر.وأشار السادة إلى أن المعرض يعد رافداً مهماً يصب في صالح تقوية وتعزيز العلاقات بين قطر والصين، لاسيَّما على الصعيدين التجاري والاقتصادي، منوها بجهود غرفة قطر في استضافة وتنظيم هذا المعرض، وأعرب عن شكره لغرفة قطر والسفارة الصينية إقامة هذا المعرض والذي من شأنه أن يسهم في تقوية العلاقات بين البلدين لاسيَّما من الناحية التجارية، مؤكداً سعي قطر لتعزيز علاقاتها مع الصين لاسيَّما على الصعيدين التجاري والاقتصادي.ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن هذه المرة الأولى في قطر التي يقام فيها معرض للصناعة الصينية بهذا الحجم، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم المعرض دوريا كل عامين. السفير الصيني: نسعى إلى تحقيق مزيد من التعاون مع قطر في المجالات التجارية وأشار إلى أن هذا المعرض يعتبر أول تجربة لغرفة قطر مع الشركات الصينية، متوقعا أن تكون النسخة القادمة أوسع وتشمل عددا أكبر من الشركات، لافتا إلى أن المعرض يهدف إلى تنمية التبادل التجاري بين قطر والصين". لافتا إلى أن المعرض سوف يسمح لرجال الأعمال القطريين بالتعرف على مختلف الشركات والمنتجات الصينية الجديدة والبحث في إمكانية إقامة شراكات أعمال معهم.ومن جهته قال سعادة السيد لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة إن أكثر من 100 شركة صينية تشارك في معرض صنع في الصين، معربا عن شكره لغرفة قطر على هذه المبادرة الطيبة في تنظيم المعرض.وقال إن هناك زيادة متواصلة في التبادل التجاري بين البلدين، معربا عن أمله في أن يثمر التواصل والمعرفة بالصناعة الصينية إلى تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين بشكل أكبر لاسيَّما فيما يتعلق بالتجارة.قال السفير الصيني إن هناك شركات عديدة صينية تعمل في قطر وفي مختلف المجالات لاسيَّما في مجال البناء والطرق ومشاريع البنية التحتية والاتصالات، منوها كذلك بأن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية. خلال الجولة في المعرض ومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في الصين، أن المشاركة الكبيرة للشركات الصينية في المعرض دليل على اهتمام الجانب الصيني بالسوق القطري، مشيراً إلى أن أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات الصناعية في الصين تشارك في المعرض وتقدم احدث الابتكارات خصوصا في مجالات البناء والإنشاءات والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، وهي قطاعات يحتاج إليها السوق القطري لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل القيادة القيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار الشرقي في تصريحات صحفية على هامش المعرض اليوم، إلى أن الفرصة متاحة لجميع التجار والصناعيين القطريين لزيارة المعرض والالتقاء مع مسؤولي الشركات الصينية المشاركة للتباحث في إمكانية التعاون لجلب المنتجات الصناعية الصينية إلى السوق القطري، أو التحالف مع شركات صينية لديها الرغبة في فتح مصانع في دولة قطر.

أعلنت غرفة قطر اليوم رعاية مركز قطر للمال لمعرض صُنع في الصين 2015 والذي تنظمه الغرفة في الفترة ما بين 14-16 ديسمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسوف يفتتح فعاليات المعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم الاثنين بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وحشد من رجال الاعمال والصناعيين. مركز قطر للمال راعياً فضياً للمعرض و100 شركة تطرح اخر ابتكاراتها ووقع اتفاقية "الراعي الفضي" كل من السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر بالإنابة والشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال. وبهذه المناسبة، أكد السيد صالح الشرقي سعي غرفة قطر ومركز قطر للمال المشترك في تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع مصادر الإقتصاد الوطني، وعلى الدور الحيوي الذي يلعبه المركز في استقطاب الشركات المحلية وتوسعها إقليمياً وجذب الشركات العالمية لمزاولة اعمالها في قطر. وقال الشرقي ان غرفة قطر تتشرف برعاية مركز قطر للمال للمعرض الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة بهدف تعريف المجتمع القطري بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الصينية الحديثة في قطاعات حيوية ثلاث وهي البناء والانشاء والتكنولوجيا والبنية التحتية".من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني عن أهمية هذه الشراكة من خلال رعاية معرض صُنع في الصين 2015، قائلاً: "يُوفر المعرض فرص قيمة للشركات القطرية والصينية لتبادل الخبرات وبحث سُبل التعاون بين الطرفين بما يعود بالمنفعة على هذه الشركات واقتصاد البلدين". وأشاد الشيخ سلمان بجهود غرفة قطر المبذولة في تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع العديد من الدول. سلمان بن حسن: المعرض فرص قيمة للشركات القطرية والصينية لتبادل الخبرات وقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.تجدر الإشارة بأنه يشارك في معرض صنع في الصين أكثر من 100 شركة صينية رائدة، ويهدف المعرض تسليط الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والانشاءات، كما يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيه، باعتبار قطر مركز تجارياً واستثمارياً كبيراً في المنطقة.واكدت غرفة قطر اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض، حيث حرصت الغرفة على أن يكون المعرض متميزاً من حيث حجم المشاركة وتنوع المعروضات، وأن يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا الوطني، وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية لما فيه خير ورخاء للشعبين الصديقين.وتعتبر الصين قوة اقتصادية عالمية جديرة بالاحترام والتقدير، وتعد تجربتها الاقتصادية تجربة رائدة ينبغي الاستفادة منها،وتأمل الغرفة في ان يسهم المعرص في نقل التجربة الصينية إلى دولة قطر ودول الخليج العربي والتركيز على عوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات.ويعتبر "صنع في الصين" المعرض الأول من نوعه في قطر والذي يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً. ويهدف المعرض الى إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات ، كما يعتبر فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب.وتسعى الغرفة من خلال المعرض لتحقيق نتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية ، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة. الشرقي: تعريف المجتمع القطري بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الصينية الحديثة ويقام المعرض يقام على مساحة إجمالية تصل 15000 متر مربع، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتأمل الغرفة ان يسهم المعرض في جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بالاشارة الى ان دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية.يذكر أن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إجتماعاً لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وبحث إقامة شراكات بين رجال أعمال البلدين.وترأس الجانب القطري في الاجتماع سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وبحضور السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، وترأس الجانب الروسي السيد عمر جبريالوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك، وبحضور سعادة سفير روسيا لدى الدولة.قال السيد بن طوار في كلمة خلال الاجتماع أن العلاقات بين دولتي قطر وروسيا تشهد تطوراً ملحوظاً للشراكة في مجالات عديدة أبرزها الاقتصادية والرياضية، لا سيما وأن قطر وروسيا ستستضيفان بطولة كأس العالم لكرة القدم في النسختين المقبلتين 2018 و 2022. واضاف :أن التركيز قائم على تعزيز التعاون بين البلدين في مشاريع البنية التحتية وقطاع الغاز، وأن حجم التبادل التجاري وصل في عام 2014 إلي نحو 501 مليون دولار، وعبر نائب رئيس غرفة قطر عن امله ان يسفر المجلس عن شراكات فاعلة بين رجال أعمال البلدين، تصب في مصلحة زيادة حجم التجاري ليصل إلي مستويات تليق بطموحات الشعبين، بحسب قوله.من جانبه قال السيد عمر جبريالوف أن كلا البلدين لديهم امكانيات بشرية وطبيعية غير محدودة، وأن الوقت قد حان للمساهمة في دفع زيادة العلاقات على كافة الأصعدة الاقتصادية، وأبدى استعداد بلاده إلي تذليل كافة العراقيل.وعن الجانب الرياضي قال رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي أن الحاجة للتعاون في هذا الشأن وخاصة في مجال البنية التحتية هو "أمر ملح" بحسب قوله.وقدم سعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا لدى الدولة الشكر إلي غرفة قطر على تنظيمها اللقاء وعبر عن اعتزازه بحضور مجلس الأعمال القطري الروسي الذي يعد أحد نتائج اجتماع اللجنة القطرية الروسية المشتركة في شهر مارس الماضي برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.وأعرب خولوف عن امله بأن تحقق الزيارة اهدافها في خلق شراكات مثمرة للجانبين، وأن تساعد النتائج الإيجابية للأجتماع في تحقيق المزيد من التعاون والشراكات بين رجال الاعمال القطريين والروس.وقام الحضور من الجانبين القطري والروسي من قطاعات مختلفة كالصناعة والزراعة والعقارات والغاز والبنية التحتية والتكنولوجية بالتعريف عن تخصصاتهم، وعبر الحاضرين عن سعادتهم بعقد اللقاء.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم غدٍ الأحد، وفداً تجارياً روسيًا برئاسة الدكتور فلاديمير إيفتشينكو رئيس الجانب الروسي بمجلس الأعمال الروسي العربي، وتنظم الغرفة على هامش زيارة الوفد الروسي لقاء بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس اليوم الأحد، في مقر الغرفة برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة.وسيتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والفرص الاستثمارية المتاحة، حيث تتخصص الشركات الروسية في مجالات الاستشارات الاستثمارية، المواد الغذائية، الزراعة، النفط والغاز، المواصلات والطيران والسكك الحديدية، الصناعة والبنية التحتية، البنوك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قال السيد إبراهيم شهبيك - الباحث القانوني بغرفة قطر- إن الاستعدادات لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته 11 وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللجنة المنظمة قد أتمت كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.ونوه في بيان صحفي أصدرته الغرفة اليوم إلى أن حجم التسجيل للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد سنوياً بدولة خليجية قد فاق التوقعات حيث تجاوز عدد المسجلين حتي الآن أكثر من 200 شخص متوقعاً أن يزيد الإقبال في الأيام المقبلة قبل انطلاق المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة خلال يومي 19 و20 ديسمبر الجاري بفندق الفورسيزونز، تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، وذلك برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.كما أعلن شهبيك – عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر – أنه تم تأكيد تشريف صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجين وكذلك تشريف سعادة السيد عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي.وقال إن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً الثلاثاء الماضي برئاسة السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.وتتكون اللجنة المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم).حيث تضم السيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم الخليجي، والسيد راشد النعيمي وسعادة الشيخ ثاني بن سعود بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين وعضو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومن جمعية المحامين تضم كلا من المحاميين محمد أحمد الأنصاري والمحامية منى المطوع. ومن وزارة العدل السيد فهد المحمدي ومن غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم السيد إبراهيم شهبيك. شهبيك: اكتمال الترتيبات وإقبال كبير على التسجيل في المؤتمر يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.وذكر أن المؤتمر يشكل مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم غرفة قطر معرض "صنع في الصين" والذي يقام لأول مرة في دولة قطر وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض، ومن المنتظر أن يفتتح فعاليات المعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة يوم غد الإثنين، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وحشد من رجال الأعمال والصناعيين.وأكدت غرفة قطر اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض والذي تشارك فيه أكثر من 100 شركة صينية كبرى تقوم بعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها.وأكد السيد صالح الشرقي -مدير عام غرفة قطر بالإنابة حرص الغرفة على أن يكون المعرض متميزاً من حيث حجم المشاركة وتنوع المعروضات، متمنياً أن يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا الوطني، وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية لما فيه خير ورخاء للشعبين الصديقين.وقال إن الصين تعتبر قوة اقتصادية عالمية جديرة بالاحترام والتقدير، وأن تجربتها الاقتصادية تجربة رائدة ينبغي الاستفادة منها. معربا عن أمله في أن يسهم المعرص في نقل التجربة الصينية إلى دولة قطر ودول الخليج العربي والتركيز على عوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات.ونوه إلى أن المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً. وأكد أن الهدف منه هو إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات، متمنياً أن يكون فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب.وأضاف أن الغرفة تسعى من خلال المعرض لتحقيق نتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وقال إن المعرض يقام على مساحة إجمالية تصل 15000 متر مربع، متوقعاً أن يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً.. وأشار أن غرفة قطر تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المذكورة، منوهاً أن دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية..يذكر أن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.

دعا معالي السيد رضا الأحول وزير التجارة التونسي إلى تعزيز التعاون بين قطر وتونس في مختلف المجالات بالتعاون القائم بين تونس وقطر، لافتا إلى أهمية تدعيمه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأرقام الاستثمارية والتجارية غير مشجعة ودون مستوى الطموح. وأعرب عن أمله في أن تسهم جلسات العمل التي ستقام خلال الزيارة الحالية في دعم التعاون ودفع هذه الأرقام إلى مستويات أفضل. من جهته قال منير المؤخر رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن حجم التبادل التجاري الحالي بين تونس وقطر لايرقى إلى طموحات وإمكانيات البلدين. وأشاد المؤخر بالعلاقات القائمة بين الغرفتين القطرية والتونسية، مشيرا إلى أنه تم وضع إطار لتشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا على أهمية توفر المعلومة الاقتصادية للراغبين في الاستثمار.ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن المستثمرين القطريين لديهم الرغبة فقط بالمشاريع التي لديها دراسات جدوى واضحة وإمكانيات لتفعيل المشروع مباشرة، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة تونس ستعمل على تقديم كافة المعطيات والدراسات حول المشاريع والفرص الاستثمارية في تونس.ونوه إلى رضا دولة قطر عن الطاقات البشرية التونسية العاملة في شتى المجالات.. مضيفا: "يشكل هذا فرصة كبيرة لتونس حيث يمكنها من تطوير الاستثمار عبر الجالية الموجودة هنا والطاقات البشرية التي يمكنها العمل في جميع الأماكن."وأشار إلى أنه تم الحديث أيضا حول إمكانية الاعتماد على مكاتب دراسات التونسية خاصة مع وجود إمكانيات كبيرة في هذا المجال. وأكد المؤخر أن الجميع عبر عن استعداده التام لدفع التعاون بين تونس وقطر، معربا عن أمله في تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين قريبا.وحول ما إذا كانت هناك نية لإقامة مجلس أعمال قطري تونسي قريبا قال المؤخر: تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى تونس في أقرب وقت ممكن ربما في مطلع العام المقبل، ونتمنى أن يتم الحديث عن تشكيل مجلس أعمال تونسي قطري خلال هذه الزيارة.

إستقبل السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفداً تجارياً من جمهورية البرتغال، وتم خلال اللقاء مناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة وأوجه التبادل التجاري مع جمهورية البرتغال.وعقد الإجتماع اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة بين السيد محمد أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة والسيد ميجيل فراسكيو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوكالة الإستثمارات والتجارة البرتغالية، بحضور سعادة سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة.وناقش الإجتماع الفرص الإستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة في البلدين، وأبدى السيد بن طوار ترحيبه بالتعاون مع جمهورية البرتغال، خاصة في مجال البنية التحتية لاسيما وأن البرتغال استضافت بطولة كرة القدم اوروبا 2004.من جانبه قال السيد ميجيل أن بلاده علي إستعداد لتعريف مجتمع الأعمال القطري بالبيئة الإستثمارية في البرتغال، خاصة وأن البرتغال لديها إستثمارات في دول عربية عديدة، كما دعا السيد ميجيل إلي تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين الى بلاده للتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة عقد الرعاية الفضية لمعرض "صنع في الصين 2015" الذي تنظمه الغرفة قطر تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمركز الدوحة للمعارض. وقع عقد الرعاية كل من السيد صالح حمد الشرقي، نائب مدير عام غرفة قطر بالإنابة والدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة .من جانبه، قال السيد صالح الشرقي عقب توقيع الاتفاقية إن حرص بنك الدوحة على رعاية المعرض يعكس حرص القائمين عليه على دعم المعارض التي تنظمها الدولة، وأنها تأتي ضمن خدمات يقدمها البنك لدعم القطاع الخاص القطري. وأكد الشرقي أن الهدف من المعرض هو إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات، كما يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيه، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً، متمنياً أن يكون فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب. وأضاف:" تسعى الغرفة من خلاله أن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة". سيتارامان: بنك الدوحة يسهم في تعزيز التبادلات التجارية مع الصين وأشار أن غرفة قطر تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المذكورة، منوهاً أن دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية. من جانبه، قال الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة "إن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.. ويقام المعرض لأول مرة بدولة قطر بمشاركة أكثر من 100 شركة صينية ويقام على مساحة إجمالية 5000 متر مربع. هذا وبإمكان الشركات الصينية المشاركة في قطاع المشاريع القطرية ودعم تنويع الصناعات غير الهيدروكربونية في قطر". وأكمل حديثه قائلاً: "يتمتع بنك الدوحة بحضور قوي في الصين من خلال مكتب تمثيلي هناك، ويسُر بنك الدوحة تعزيز المعاملات التجارية القائمة بين قطر والصين التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، وكذلك دعم المتطلبات المصرفية بفعالية للشركات العاملة في مجال التجارة بين الدولتين".يعتبر بنك الدوحة ثالث أكبر بنك محلي تقليدي من حيث حجم الأصول في دولة قطر، وقد استمر في تحقيق نسب نمو قوية وثابتة خلال العقد المنصرم بفضل القيادة الفاعلة والرؤيا التي تبنتها الإدارة. يمتلك بنك الدوحة فروعًا خارجية في كل من دولة الكويت، وإمارتي دبي وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ومومباي وكوتشي بالهند، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل في كل من اليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإمارة الشارقة بالإمارات. ويقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المرتكزة على أحدث التقنيات وقنوات التسليم المبتكرة.. كما أنشأ البنك شركة بنك الدوحة للتأمين المحدودة المملوكة للبنك بالكامل، وهي أول شركة تأمين يملكها بنك تجاري بمنطقة الخليج.. ويأتي إنشاء هذه الشركة تماشيًا مع رؤية بنك الدوحة التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات المالية والمصرفية من منفذ واحد.وتقديراً لجهود البنك، حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بمختلف مجالات الأعمال نظراً لدوره الريادي في العمليات المصرفية والابتكار والالتزام بالجودة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.. ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة بانكر ميدل إيست، وجائزة "أفضل بنك تجاري في قطر لعام 2014" من مجلة إنترناشونال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة ذي بانكر.

إستقبلت غرفة قطر وفداً تعليمياً تجارياً بريطانيا متألفاً من 40 ممثلاً لعدد من الجامعات والكليات والقطاعات التعليمية المختلفة، وكذلك مراكز التدريب والإستشارات التعليمية والموارد البشرية برئاسة السيد سيمون بيدفورد، لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاع التعليمي الخاص في البلدين، المتاحة وتقديم الدورات والبرامج وتطوير الشراكة التعليمية مع الجامعات والكليات المحلية.في البداية، رحب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالوفد الزائر، وقال إن القيادة الرشيدة في قطر تولي القطاع التعليمي أهمية كبيرة، وأن التعليم يعد ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030، لافتا إلى أن نسبة المتعلمين في قطر قد تجازوت 95%.وأضاف بن طوار أن القطاع الخاص التعليمي القطري يلعب دوراً هاماً في تطوير العملية التعليمية، وأن لجنة التعليم التابعة للغرفة تقوم بدور حيوي من تقديم الدعم والمساعدة للقطاع والدفاع عن مصالحه، وحل المعوقات التي قد تواجهه.من جانبه، قال السيد بيدفورد أن الزيارة تعد الثانية له للغرفة، وأنه جاء على رأس وفد يتألف من 40 ممثل لأكثر من 26 جامعة وكلية وقطاعات تعليمية مختلفة للتواصل مع مراكز التدريب والجهات ذات الاهتمام بالمجالات التعليمية، كما يهدف الوفد من زيارته إلى التعرف على متطلبات المجتمع التعليمية، مشيداً في الوقت نفسه بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع التعليمي في قطر لاسيما بعد الزيارات التي قام بها الوفد لجهات كثيرة.وقال السيد، محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال اللقاء إن الحكومة تهتم بتطوير القطاع التعليمي والتدريب.. وأضاف أن هناك حاجة لإنشاء المزيد من المدارس والمعاهد التدريبية والمنشآت التعليمية في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد حالياً، وأضاف أن غرفة قطر الممثل للقطاع الخاص التعليمي وتشجع على الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص.

ترأس سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة السياحة والمعارض الإجتماع الأول للجنة الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الغرفة.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من السيد سعيد بن راشد الهاجري، السيد مبارك راشد الدرهم - ممثل الهيئة العامة للطيران المدني، السيد، إيهاب عبدالفتاح إبراهيم - نائب أول الرئيس للشؤون التجارية - الخطوط الجوية القطرية، والسيد فهد الدرويش، وبحضور السيد السيد رجب - مستشار رئيس الغرفة رئيس قسم الإعلام - والآنسة عبير الجبري – منسق اللجنة.وقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل أن هناك دعماً حكومياً كبيراً بالقطاع السياحي، حيث تعتبر السياحة إحدى الصناعات التنموية نظرا للدور الذي تلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. صعوبة التأشيرات السياحية وارتفاع أسعار الخدمات وتذاكر الطيران أبرز العقبات كما أكد سعادته على الدور الهام الذي تلعبه غرفة قطر في تنمية القطاع السياحي من خلال لجنة السياحة والمعارض التي تختص بدراسة ومناقشة جميع الأعمال المتعلقة بشركات ونشاط السياحة والمساهمة في تقديم المقترحات والحلول المناسبة، ومن ثم رفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى الجهات المعنية بالدولة.واستعرض الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه تطوير القطاع السياحي والمعارض وكل ما يتصل بها من نشاطات بدولة قطر والتي من بينها صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية لبعض الفئات، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق مما يؤثر سلباً على السياحة الداخلية.وأكد الحضور على أهمية تفعيل التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون لترويج السياحة بين دول المجلس وأهمية دور الهيئة العامة للسياحة في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنشيط صناعة المعارض، وضرورة الترويج والإعلان بشكل أوسع عن المقاصد السياحية المتاحة بالدولة، من خلال برنامج سياحي متكامل للزائر إلى دولة قطر.