أكدت لجنة العقارات بغرفة قطر، ضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري.وأجمع أعضاء اللجنة خلال الإجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضـو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، على أن سوق العقار شهد إرتفاعاً وتضخماً مبالغاً فيه أفضى إلى تضخم أسعار السلع والخدمات التجارية، وأصبحت قيمة الإيجارات تخضع لقانون العرض والطلب، إذ طالت الزيادة أيضاً المناطق البعيدة عن العصب التجاري والمركزي للمدينة.وحضر إجتماع اللجنة في مقر الغرفة كل من: السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد العذبة عضواً مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء اللجنة كل من: السيد عبدالعزيز علي عبدالله الحمادي نائب رئيس اللجنة، والسيد عبدالله محمد عبدالرحيم العمادي، والسيد محمد ماجد الشهواني ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد مسفر الهاجري، والآنسة عبير الجبري مقرر اللجنة.وتم خلال الإجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات بشأن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، وأثنى المجتمعون على تلك التوصيات، بحيث تكون القيم الإيجارية غير مبالغ في زيادتها.كما شدد المجتمعون على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ينطلق يوم غدٍ الأربعاء 3 فبراير "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" بفندق جراند حياة - الدوحة.يهدف المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الدولية قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، ومكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة، وبرعاية مكتب السليطي للمحاماة، إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الأعمال في دولة قطر.وأضاف سعادته أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من شركات النفط والغاز المحلية والدولية كافة، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية، حيث يعد المؤتمر منصة هامة تجمع نخبة رائدة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في منازعات الطاقة ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على ممارسات الغرفة الدولية وفق قواعد التحكيم المتبعة في غرفة التجارة الدولية.من جهته قال السيد أندريا كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، إن هذا المؤتمر يعد مبادرة جيدة، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً ملاحظاً في السنوات الأخيرة الماضية.وأشار السيد مبارك بن عبدالله السليطي إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والمهمة في حياتنا اليومية، وأضاف بأن الإطار القانوني يضمن سهولة تدفق الطاقة بسهولة وبدون أي عوائق، وأضاف: كذلك يضمن أقصى درجة من الكفاءة لهذا القطاع الحيوي.وقال السليطي إن قطاع الطاقة في قطر يعد واحدا من ركائز الاقتصاد القطري. وأضاف: الإطار القانوني ليس يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني فحسب، لكنه أيضا يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.من جانبه قال السيد شربل معكرون، المدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة بالدوحة: "إن المشاركة في هذا المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية بقطر تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة يمثل قيمة مضافة إلى مكتب سكواير باتن بوجز، إذ إنه يتناول موضوعاً مهماً يتعلق بحل النزاعات في مجال الطاقة -في حال ظهورها- وحسمها بشكل سريع وفعال، وهو الأمر الرئيسي لاستمرار تضافر الأطراف كافة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف معكرون: "بوصفنا مكتبا عالميا له جذور عميقة في قطر، فإن بوسعنا إثراء النقاش حول القضايا المطروحة بفضل خبرتنا العالمية بقطاع النفط والغاز وإلمامنا بأفضل الممارسات العالمية".

أكدت لجنة العقار بغرفة قطر على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة. كما أجمع الحضور خلال اجتماع لجنة العقار برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة العقار على ضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري. كما شدد المجتمعون على أن سوق العقار شهد ارتفاعاً وتضخماً مبالغاً فيه أدى الى تضخم أسعار السلع والخدمات التجارية، وأصبحت قيمة الايجارات تخضع لقانون العرض والطلب.. حيث طالت الزيادة أيضاً المناطق البعيدة عن العصب التجاري والمركزي للمدينة . كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات بشأن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، وأثنى المجتمعون على تلك التوصيات، بحيث تكون القيم الايجارية غير مبالغ في زيادتها.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر اليوم بمقر الغرفة سعادة السيدة أمينة تشولاك وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية، وبحضور رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الصناعة لشمال قبرص التركية.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث استعرضت السيدة أمينة تشولاك الجهود التي تبذلها شمال قبرص التركية لخلق فرص استثمارية جديدة، في قطاعات متعددة.من جانبه قدم السيد فكري توروس رئيس غرفة تجارة شمال قبرص التركية نبذة عن جمهورية شمال قبرص التركية الذي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، وأشار إلى اهتمام بلاده بتشجيع الإستثمار الخارجي ومنها بناء ميناء تجاري، وتوفير فرص استثمارية واعدة، إلى جانب الاستثمار في صناعة الأغذية الزراعية كالفواكه والخضروات، حيث إن شمال قبرص التركية لديها بنية تحتية واسعة لهذه الأغذية، حسب قوله، بخلاف المراكز التجارية الحيوية.وعن القطاعات الاستثمارية المتاحة قال رئيس غرفة صناعة شمال قبرص التركية إن بلاده لديها خمسة قطاعات حيوية ومنها مشروع إمداد خط أنابيب للمياه من تركيا إلى جانب مشاريع البنية التحتية المرافقة لمشروع إمداد المياه من تركيا كخطوط التوزيع والتخزين.في النهاية وجه السيد توروس الدعوة إلى غرفة قطر، لتنظيم زيارة تضم رجال الأعمال القطريين للتعرف على البيئة الاستثمارية في شمال قبرص عن قرب، كما دعا إلى تنظيم ندوة تضم رجال أعمال البلدين.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إجتماع المائدة المستديرة للتعريف بفعالية "أسبوع صنع في الهند" والذي من المقرر أن يعقد في الهند خلال الشهر المقبل، وتحدث في الإجتماع سعادة السيد سانجيف ارورا سفير الهند لدى الدولة، بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال القطريين والهنود. أرورا: 17 مليار دولار التبادل التجاري .. و20 شركة هندية كبرى تعمل بالسوق القطري وأكد السيد سانجيف ارورا على أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية قوية، وقال أن هذا اللقاء هدفه هو عرض البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الهند، والميزات التي تقدمها الحكومة الهندية للاستثمارات الخارجية المباشرة، وذلك في مجالات البنية التحتية والسفر والسياحة والانشاءات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات.كما وجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لحضور فعاليات أسبوع صنع في الهند المزمع انعقاده خلال الفترة من 13 حتى 18 فبراير في مدينة مومباي بالهند، وقد قدم السفير خلال اللقاء عرض تقديمي تناول فيه أهم القطاعات الصناعية والتجارية الهندية المشاركة في الفعالية، منها قطاع الأمن الغذائي وقطاع تصنيع الأغذية الذي يشهد إقبالاً لافتاً من جانب المستثمرين الخليجين، إضافةً إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات، داعياً كافة أصحاب الأعمال إلى المشاركة في هذا الحدث. وقال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أن الهند تعتبر من اكبر الاسواق العالمية، وهي سوق واعدة تزخر بالكثير من القطاعات المهمة، لافتا ان رجال الأعمال القطريين لديهم الرغبة في الاستفادة من الفرص الواعدة في الهند، مضيفا بأن غرفة قطر على استعداد لتقديم كل ما من شأنه الدفع بعلاقات التعاون بين البلدين. بن طوار والسفير الهندي خلال الاجتماع واشاد السيد سانجيف ارورا السفير الهندي لدى دولة قطر بالعلاقات المتينة بين بلاده وقطر، مشيرا في تصريحات صحفية الى ان دولة قطر تعتبر شريكا مهما للهند خصوصا في مجالات الاقتصاد والاعمال والاستثمار، وقال ان هنالك العديد من الشركات الهندية التي تعمل في السوق القطري خصوصا في قطاعات البنية التحتية والانشاءات والطرق والملاعب والطاقة، منوها ببعض الشركات الهندية الكبرى التي لها اعمال مع مؤسسة الكهرباء والماء "كهرماء" وهيئة الاشغال العامة "اشغال" وقطر للبترول، مشددا على اهمية مشروعات البنية التحتية خصوصا مع استعدادات قطر لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم 2022.واشار السفير الهندي الى وجود بعض الشركات الهندية الكبرى في قطر خصوصا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقال ان هنالك تعاون كبير بين قطر والهند في هذه المجالات،مضيفا: " لدينا على الأقل 20 شركة هندية كبرى لديها مكاتب في قطر، وكل أسبوع هنالك رجال اعمال من شركات هندية يأتون الى قطر للبحث عن فرص للاعمال والشراكة، فالتعاون بين الطرفين ينمو بشكل متسارع وهنالك تعاون أيضا في الصناعات البتروكيماويات والغاز والهند، ونحن نستورد اكثر من 80% من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي المسال من قطر. بن طوار: رجال الأعمال القطريون لديهم الرغبة في استكشاف الفرص الواعدة في الهند واوضح ارورا ان التبادل التجاري بين قطر والهند بلغ حوالي 17 مليار دولار، منها 16 مليار دولار صادرات قطرية الى الهند ومليار دولار صادرات هندية الى قطر، منوها بان التبادل التجاري ينمو من عام الى اخر بنحو 25%.وتابع يقول: " نتوقع تزايد التبادل التجاري مع قطر حيث اننا وقعنا في 31 ديسمبر من العام الماضي اتفاقية بين راس غاز وشركة بترونت الهندية لامادات إضافية تقدر بنحو مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهذا يضاف الى الكمية الأساسية التي نستوردها وفق الاتفاقية طويلة الاجل والتي تقدر بنحو 7.5 مليون طن متري، لذلك منذ هذا العام هنالك نمو في الواردات الهندية من قطر .واشار الى مشاركة الشركات الهندية في تالمعارض التي تقام في قطر ومن بينها معرض بروجكت قطر والذي يعد الاكبر في مجال البناء، مضيفا: "خلال السنوات الماضية جاءت مئات الشركات الهندية وشاركت في المعرض فمثلا في العام 2013 شاركت 35 شركة هندية في المعرض وفي العام 2014 نحو 45 شركة وفي العام 2015 شاركت اكثر من 60 شركة هندية في المعرض، وبالتالي اعتقد ان هنالك تعاون وثيق ونمو كبير في التبادل التجاري والتعاون فهنالك شراكة اقتصادية قوية بين البلدين. السفير الهندي خلال التصريحات الصحفية وقال ان قطر لديها استثمارات كبرى في الهند خصوصا في قطاعات البنية التحتية والاتصالات، لافتا الى أن مؤسسة قطر قامت في ابريل 2013 بالاستحواذ على 5% في احد اهم شركات الاتصالات الهندية الكبرى وبقيمة استثمار بلغت 1.35 مليار دولار، كما استثمرت قطر في قطاع الضيافة وهنالك مشروع كبير سوف يقام هنا في الخليج الغربي بشراكة بين مجموعة الفيصل واينار ريزورتس الهندية وهي شركة كبرى، واشار الى ان قطر تتطلع الى الاستثمار في البني التحتية للقطاع المالي في الهند، وهنالك قطاعات عديدة تستثمر فيها قطر، مضيفا: "الاستثمارات القطرية تنمو وتزيد بشكل متسارع في الهند ونحن نرحب بالاستثمارات القطرية".

بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، احتفلت اليوم الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك والذى يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث نظمت حفلاً في فندق كمبنسكي اللؤلؤة حضره سعادة اللواء الركن سعد الخليفي مدير عام الأمن العام والسيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، استعرضت فيه انجازاتها وحصاد العام 2015 فى جميع مجالات العمل الجمركي، كما قامت بتكريم الموظفين من أصحاب الضبطيات المتميزة، و قدامى الموظفين ممن كان لهم الاثر في الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الهيئة عاما بعد عام، اضافة الى ممثلي الجهات المتعاونة في انجاز برامج وأنشطة الهيئة خلال العام الماضي.ويأتي اليوم العالمي هذا العام تحت شعار "الجمارك الرقمية.. الإلتزام التدريجي" والذي يؤكد والذي يؤكد على ضرورة تعزيز التطور التكنولوجي بكافة مجالاته وذلك لضمان تحقيق افضل تسهيل للتجارة الدولية و أقوى شبكة حماية ممكنة.وصرح سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة ان الهيئة تؤكد على انجازاتها السنوية عاماً بعد عام وقدرتها على حماية المجتمع القطري والاقتصاد الوطني، حيث اصبحت بمثابة قلعة حصينة توفر للدولة الحماية المطلوبة في كل ما يدخل اليها او يخرج منها سواء على مستوى الأمني أو الاقتصادي، لافتاً الى ان نجاح الهيئة يأتي بفضل الرؤية الرشيدة لحكومة دولة قطر على رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى.وفي كلمة للهيئة العامة للجمارك القاها السيد محمد جبر النعيمي قال فيها، إن الهيئة العامة للجمارك تحرص في كل سنة على الاحتفال باليوم العالمي للجمارك لما له من أهمية في إظهار دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، وذلك في ظِل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والدور الكبير الذي تؤديه حكومتنا الرشيدة.وأضاف: تسير الهيئة العامة للجمارك بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهدافها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، المتمثلة في مد جسور الثقة والتعاون مع جمهور المتعاملين معها، ومساهمتها في تطوير المناخ الاستثماري ومؤازرة التحدي الاقتصادي لدولة قطـر، حيث عملت الهيئة على تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية وفق أفضل المعايير العالمية في العمل الجمركي.

انطلق بغرفة قطر اليوم برنامج المحكمين تحت اسم "برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 – الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، بمشاركة واسعة من القانونيين والمهندسين والمحاسبين.يهدف البرنامج بمراحله الخمس إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية -التي تستمر لأربعة أيام- التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للقضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، فحاضَر فيها كل من الأستاذ المحامي يوسف الزمان، والمستشار والمحكم الدولي يعرب ريان. وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم واتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958، وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.كما تخلل المرحلة الأولى جوانب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم.هذا ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الثانية من البرنامج في السابع من شهر فبراير المقبل، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم".من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الباحث القانوني بغرفة قطر، إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد محكمين جدد على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار شهبيك إلى أن المركز استضاف الطالبات: إيمان أحمد العبد الملك، ومنى خالد العطية، وشقراء عادل السليطي، وسارة عبدالعزيز العمادي من كلية العلوم بجامعة قطر، للمشاركة في البرنامج التدريبي، وذلك للتشجيع على تأهيل كوادر جديدة من المحكمين، وأضاف أن المركز انتهى من التدريب الميداني الذي استمر لمدة ثلاثة شهور مع المتدربات: الشيخة نورة آل ثاني، والسيدة نورة الجميعي، والسيدة ملاك اليافعي، والسيدة فاطمة الكواري.وكشف الباحث القانوني بالغرفة أن التدريب الميداني لبرنامج الفصل الدراسي القادم – ربيع 2016 سيعقد في الفترة من 16 فبراير وحتى 2 يونيو 2016.

أعلنت غرفة قطر في بيان صحفي انطلاق النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي ينظمه قسم التدريب والتطوير بالغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وذلك الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 77 ساعة على مدار 13 يوماً - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج التدريب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك من بينهم السيد صلاح الشيخ.الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة للبرنامج تتميز بوجود مندوبين جمركيين لأول مرة إلى جانب المخلصين الجمركيين، كما تشهد حضورا نسائيا لأول مرة منذ انطلاق النسخة الأولى للبرنامج في أكتوبر 2015.كما أعلنت الغرفة في بيان صحفي صادر عنها أن المتدرب عقب انتهاء البرنامج -المقرر له مطلع الشهر القادم- سيحصل على شهادة حضور موثقة من الغرفة، تؤهله لحضور الاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. الشرقي: البرنامج يهدف إلى تطوير العاملين في التخليص الجمركي كانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنظم برنامج "المخلصين الجمركيين" بصورة دورية، وذلك لما يمثله البرنامج من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، فضلاً عن دوره في تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي وإلمامهم بكافة القوانين والإجراءات الجمركية، وذلك للمساهمة في تسهيل وتيسير إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ، والحد من تكدس الحاويات في الميناء وعلى المنافذ.وقال السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة بالإنابة إنه ومع زيادة حركة دخول وخروج البضائع وحركة الاستيراد والتصدير، رأت الغرفة أنه من الأهمية بمكان أن تتبنى برامج من شأنها تطوير جانب من جوانب الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز وصقل مهارات العاملين بالقطاع الخاص.وأكد الشرقي أن هذا البرنامج يتمحور في الارتقاء وتطوير العاملين في مهنة التخليص الجمركي مما يسهم في تسريع إجراءات التخليص ويعود بالنفع على المجتمع القطري بصفة عامة.وقال إن هذا البرنامج سيكون له بالغ الأثر في تطوير وتأهيل مهارات المخلصين الجمركيين وعلى حركة سير البضائع في الدولة، لأنه سيوفر للمخلصين فهما وإلماما كاملا بكافة القوانين والإجراءات الجمركية وكيفية التعامل مع موظفي الهيئة.وشدد الشرقي أن الغرفة حريصة على التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص حتى يقوم بدوره على أكمل وجه في نمو الاقتصاد القطري بشكل عام.

اختتمت بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، ورشة العمل التدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ "ATA Carnet" التي نظمتها الغرفة بهدف تعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل كانت غرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال، وتم في نهاية الورشة توزيع شهادات الحضور على المشاركين. كتيبات بالعربية والإنجليزية لتوعية مجتمع الأعمال بالنظام الجديدمن جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي -مدير عام غرفة قطر بالإنابة- في تصريحات صحفية إن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات، الأمر الذي سينشط قطاع سياحة الأعمال، في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات.. وأضاف الشرقي أن إعلان الغرفة أنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. صالح الشرقيوكشف مدير عام غرفة قطر بالإنابة أن الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ستبدأ فوراً في إجراءات تطبيق النظام فور الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، وأن الموعد المحدد لبدء تنفيذ النظام غير معلوم حتى الآن، لكن الغرفة والهيئة العامة للجمارك يتطلعان لتطبيقه في أقرب وقت ممكن، لتكون دولة قطر هي ثالث دولة تطبق النظام في المنطقة.وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغة العربية والإنجليزية. جو سونج لي وأشاد الشرقي بتعاون الهيئة العامة للجمارك مع أنشطة الغرفة المختلفة، كعقد الدورات التدريبية المختلفة للمخلصين الجمركيين وآخرها تطبيق نظام الإدخال المؤقت، الأمر الذي سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري.من جانبها، عبرت السيدة جو سونج لي عن شكرها لدور الغرفة في دعم تطبيق النظام في قطر، وقالت إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا.كما وجهت دعوة إليّ من غرفة قطر لزيارة دولة سنغافورة لزيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، خاصة أن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريباً.

اختتمت بغرفة قطر أعمال ورشة عمل تدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ،التي نظمت لتعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الادخال المؤقت للبضائع. وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال. وكانت الغرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة اخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة في تصريح صحفي، إن تطبيق نظام الادخال المؤقت من شأنه تسهيل اجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأوضح أن من شأن ذلك أن ينشط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، مبينا أن إعلان الغرفة انها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. من جانبها قالت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة، إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا. ووجهت جو سونج لي دعوة لغرفة قطر لزيارة سنغافورة بغية زيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ الكترونيا، خاصة وأن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريبا..

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن كلاً من دولة قطر وجمهورية المكسيك ترتبطان بعلاقات متميزة ووثيقة وهناك تفاهم واضح في الرؤى بين قيادتي وشعبي البلدين، مما يدفع بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الى آفاق ابعد ويحقق مزيداُ من التقارب بين بلدينا خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية واستقرار سياسي واقتصادي والاتجاه بقوة نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الطاقة كمصدر وحيد للدخل. كولدويل: طرح مشروعات كبرى في الطاقة والمواصلات على المستثمرين القطريين ورحب الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته في إفتتاح منتدى الأعمال القطري المكسيكي اليوم بفخامة الرئيس المكسيكي وبكافة أعضاء الوفد المرافق، متمنياً أن تحقق زيارتهم الى دولة قطر أهدافها وأن تسهم في دعم وتعزيز اواصر التعاون الإقتصادي والتجاري بين أصحاب الأعمال من البلدين الصديقين.وقال أن اقتصادي البلدين يتميزان بالنمو والديناميكية والانفتاح على العالم الخارجي وجذب الإستثمار ومشجعان على خلق علاقات تعاونية وشراكات ومشروعات مشتركة، لافتا الى ان كل هذه المقومات والمميزات تعتبر محفزاً لأصحاب الأعمال القطريين والمكسيكيين نحو مزيد من التقارب والتعاون في كافة المجالات .وتابع يقول: "أن تشريف فخامة الرئيس المكسيكي للقاء أصحاب الأعمال من الجانبين يضع على عاتقنا مزيداً من المسؤولية بأهمية العمل سوياً على اكتشاف الفرص الاستثمارية وآلية الاستفادة من الامكانات والميزات المتاحة لدى كل جانب، فهناك فرص أعمال واعدة ورغبة اكيدة من جانب أصحاب الأعمال القطريين باكتشاف المجالات التي يمكن الاستثمار فيها في المكسيك خاصة في مجالات الزراعة والخدمات والسياحة وغيرها".واضاف: "نحن في غرفة قطر نرحب ونشجع أصحاب الأعمال من جمهورية المكسيك للمشاركة في النهضة التي تشهدها قطر وفي المشاريع الكبرى التي تقيمها لتطوير البنى التحتية، وهناك مجالات متعددة متاحة في السوق القطري للاستثمار فيها.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم أصحاب الأعمال من الجانبين بالسعي نحو اقامة شراكات فاعلة ومشروعات مشتركة سواء في قطر أو في المكسيك بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين وعلى الشعبين الصديقين.تعزيز التعاونومن جهته ألقى سعادة السيد بيدرو خواكين كولدويل وزير الطاقة المكسيكي كلمة في المنتدى اشاد خلالها بالعلاقات الاقتصادية التي تربط بين البلدين، لافتا الى ان منتدى الاعمال المشترك يهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي خصوصا في مجدال الطاقة والذي شهد تطورا كبيرا في المكسيك بعد التعديلات التي اجرتها الحكومة وادت الى فتح الاستثمارات في هذا القطاع بشكل كامل خصوصا في مجال انشطة المحروقات والطاقة الكهربائية، منوها بانه تم في العام الماضي طرح مناقصة دولية هي الاولى في تاريخ المكسيك للتنقيب عن النفط، لافتا الى انه يوجد حاليا 13 شركة دولية تقوم بالنتقيب عن النفط في المكسيك. الشيخ خلفة بن جاسم يلقي كلمته واشار الى وجود فرص استثمارية في قطاع المواصلات وتكرير النفط والصناعات البرتوكيماية، اضافة الى مخطط توسيع الشبكة الوطنية للغاز، مما يجعل بلاده بحاجة الى جلب استثمارات تقدر بنحو 14 مليار دولار، مضيفا أن شبكة توزيع الكهرباء هي الأخرى في حاجة لاستثمارات ضخمة لتطويرها لزيادة إنتاج الكهرباء .واشار الى انه سيتم في الربع الاول من العام الجاري طرح اول ترخيص لانشاء شبكة مواصلات من القطاع الخاص، كما سيتم توسيع استخدام الطاقة النضيفة، معربا عن امله في ان تجد هذه المشروعات اهتماما من قبل المستثمرين القطريين.سيدات الأعمالومن جانبها اعربت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال، ان يسهم منتدى الاعمال القطري المكسيكي في خلق مزيد من قنوات التواصل بين الجانبين، وأن يعزز علاقات التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال في الجانبين.وقالت في كلمته في المنتدى انها تشرفت بعضوية مجلس إدارة غرفة قطر خلال الدورات الثلاث الماضية مما هيا لها الفرصة أن تساهم مع صاحبات الأعمال في انشاء منتدى سيدات الاعمال القطريات والذي ساهم بشكل كبير منذ نشأته في توجيه ودعم المرأة القطرية نحو بلورة ما لديها من خبرات ومهارات للقيام بدور أكثر ايجابية في مجتمع الأعمال، وأن تشارك بفاعلية في النهضة التي تشهدها قطر. الاحمداني تدعو الى التعاون المثمر بين صاحبات الأعمال القطريات ونظيراتهن من المكسيك وقالت ان المنتدى والذي يتبع لغرفة قطر، يضم نخبة متميزة من سيدات الأعمال القطريات ومجموعة من الشابات الطموحات اللاتي لديهن من الطاقة الايجابية الكثير ولديهن عزم أكيد على القيام بمشروعات نافعة ومبتكرة . ومجتمع الاعمال القطري يزخربالكثير من الحالات الناجحة من صاحبات وشابات أعمال ابتكرن أعمالاً هامة وبدأن مشروعات تتوسع وتنمو يوم بعد يوم، كما قام المنتدى في ديسمبر الماضي بتنظيم "ملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات الثالث" بالدوحة بمشاركة كبيرة من رائدات أعمال خليجيات وذلك بهدف تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال في الدول الخليجية. وقد خرج الملتقى بتوصيات هامة اهمها تحفيز وتشجيع إقامة التحالفات الاقتصادية النسائية لتمكين صاحبات الأعمال من الدخول في المشروعات الكبرى، وكذلك تشجيع وحفز صاحبات الأعمال خاصة الجديدات منهن على التميز والتفرد وعدم محاكاة وتقليد مشاريع قائمة.وتابعت تقول: "استلهاماً من توجيهات القيادة الرشيدة والدعم المتواصل للمرأة ، فانه يجب على المرأة أن تستفيد من هذا الدعم وهذه المبادرات من أجل تمكينها وتعزيز تواجدها في قطاع الأعمال والمجتمع بوجه عام". واعربت عن املها في أن يكون هناك تعاون مثمر بين صاحبات الأعمال القطريات نظيراتهن من المكسيك .. فهناك مجالات كثيرة للتعاون والتلاقي وتبادل الخبرات. جانب من كبار الحضورعرض الفرص المتاحةومن جانبه قدم السيد خوان بابلو رئيس المجلس المنسق للمقاولات في المكسيك، عرضا ان فرص الاستثمار المتاحة ومناخ الاستثمار في بلاده والمزايا التي تقدم للمستثمرين، لافتا الى ان المجلس المنسق يقوبم باعمال التنسيق بين 12 منظمة في المكسيك تضم في عضويتها نحو 150 الف رجل اعمال مكسيكي، لافتا الى انه يامل ان يخرج المنتدى باقامة تحالفات وشراكات بين رجال الاعمال من البلدين.ومن جانبه قدم السيد احمد عادل مدير تطوير الاعمال في غرفة تجارة وصناعة قطر عرضاعن مناخ الاستثمار في قطر والمزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين وابرز الفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة للاستثمار في قطر.

تنطلق غداً الخميس في فندق سانت ريجيس فعاليات منتدى الأعمال القطري – المكسيكي، والذي يعقد في في إطار الزيارة الرسمية للرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نيتيو الى دولة قطر، حيث يرافقه وفد كبير من رجال الأعمال. ومن المنتظر ان يخاطب الرئيس المكسيكي المنتدى، في حين يلقي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر كلمة في افتتاح المنتدى والذي تنظمه الغرفة ويشهد مشاركة واسعة من رجال الاعمال القطريين.ويتحدث وزير الطاقة المكسيكي السيد بدرو كولدويل خلال المنتدى عن قطاع الطاقة باعتباره القطاع الذي يمكن ان يتيح العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين، كما تتحجدث في المنتدى السيدة ابتهاج الاحمداني حول الدور الذي يمكن ان تلعبه غرفة قطر في تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.وسوف يتناول المنتدى مناقشات حول التعاون المشترك والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا في قطاعات " المواد الغذائية والمشروبات، التعدين، تشكيل المعادن، حقوق الامتياز، المقاولات، الأشغال المعدنية، المالية، الاتصالات ، والأعمال الإبداعية والترفيهية، الإنشاء، والخدمات اللوجستية التجارية".يذكر ان حجم التبادل التجاري بين قطر والمكسيك يشهد تطورا ونموا وتطورا وتشير اخر الاحصائيات الى ان التجارة بين البلدين قد بلغت حوالي 1.9 مليار ريال في العام 2012.

ينطلق بغرفة قطر يوم الأحد المقبل برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين.. الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر الخليجية والقطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.يشارك في البرنامج عدد كبير من القانونيين والمحكمين التجاريين، ويضم خمس مراحل حيث تناقش المرحلة التأهيلية التي تستمر أربعة أيام تحت عنوان "التحكيم وطبيعته القانونية" عدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم.كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للقضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.وتتناول المرحلة الأولى تحت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، محاور تتعلق بالتعريف باتفاق التحكيم واتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته وآثار اتفاق التحكيم الصحيح ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.وتشتمل هذه المرحلة على جوانب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم، أما المرحلة الثانية بعنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" فمن المتوقع انطلاقها في فبراير المقبل على أن تتبعها في وقت لاحق بقية المراحل.

انطلقت بغرفة قطر صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الإدخال المؤقت (ATA CARNET)، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر، بهدف تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري، رئيس قسم الشؤون القانونية بالغرفة، إن تسهيل الإجراءات الجمركية يشكل حجر الزاوية لدعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام، مشيرا إلى أن اتفاقية اسطنبول الدولية للادخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً، مشيداً بالاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر.

انطلقت بغرفة قطر ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع بحضور ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر. وتستهدف ورشة العمل تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ومواكبة التطورات الدولية في هذه المجالات، لاسيما التجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية الذي يشكل حجر الزاوية في دعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام. كما يأتي عقدها في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر بهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وفي ظل المساعي المشتركة بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع الخاص القطري باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة. وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة قطر في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية، إن اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا. وأشار إلى الاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر. من جانبها أوضحت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومقدمة المادة العلمية الخاصة بالدورة التدريبية، أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت يستهدف خدمة رجال الأعمال في كافة أنحاء العالم وأنه بمثابة جواز سفر للشركات والمؤسسات لتزيد من سرعة تخليص البضائع والمعدات عند الاستيراد والتصدير خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات. وأضافت لي أن دولة قطر هي ثالث دولة تطبق نظام الادخال المؤقت في المنطقة، مبينة أن تطبيق النظام سيسهم في تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وسيعزز أحقيتها في الفوز بتنظيم كأس العالم 2022. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام.

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر، اجتماع اللجنة الأول بحضور السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية، والسيد أحمد أبو زيد ممثلاً عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي. تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ، كما تم تناول موضوع "الأمن الغذائي" ودور المزارع المحلية في هذا الصدد. في البداية، تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البيئة على جهودها وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، الأمر الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض العبيدلي أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة.. وطالب بتكثيف اجتماعات اللجنة. من جانبه، قام السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة بتقديم عرض تقديمي عن الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل. وأفاد السيد خليفة الأنصاري بأن قانون اعتماد المنتج الزراعي العضوي في طور التشريع. من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، والتأكيد على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. كما طالب أعضاء اللجنة بعدد من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع لتماثل نسب الدول المجاورة، وبسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس.. كما قدموا اقتراحا بعمل مسابقات بين المزارع لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مشاكل دخول المواد الغذائية على الحدود والمنافذ، وطالب أعضاء اللجنة بإعفاء الآلات الزراعية اللازمة من الجمارك لتقليل التكاليف دعماً للقطاع الخاص، وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد الحضور على أهمية صناعة البيوت المحمية للزراعة في الدولة وما توفره من ترشيد استهلاك الماء وجودة المنتجات، فضلاً على الدور التوعوي لهذه البيوت. وتمت مناقشة أوضاع الساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور، حيث اتفق الحضور على أن طبيعة تلك الساحات تختلف عن طبيعة الأسواق المركزية.

عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن وزارة البيئة، حيث تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ. وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، رئيس اللجنة إن جهود وزارة البيئة وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة، مطالبا بتكثيف اجتماعاتها لتحقيق النتائج المرجوة. من جانبه، قدّم السيد خليفة بن علي الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة، عرضاً تقديمياً تناول أنشطة الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل. وطالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، مؤكدين على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. وقدّم أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع، مطالبين بسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس. كما قدموا اقتراحا بإجراء مسابقات بين المزارعين لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام.

عقدت اللجنة المشتركة بين غرفة قطر وادارة الدفاع المدني إجتماعاً بحضور كل من السيد محمد مهدى الأحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة والرائد حسين أمان العلي مساعد مدير ادارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني وعضو اللجنة وبحضور السيد احمد ابو ناهيه مدير ادارة العلاقات العامة بالغرفة مقرر للجنة وذلك صباح اليوم الاربعاء بمقر الغرفة.من جانبه قال السيد محمد الاحبابي أن الغرفة ترحب بالتعاون المستمر مع ادارة الدفاع المدني، منوهاً بأن اللجنة تشكلت بتوجيه من معالي رئيس الوزراء للتعريف بقوانين واشتراطات ومواصفات الدفاع المدني في المجتمع القطري ونشر اشتراطات السلامة وانظمة الحريق في مجتمع الاعمال القطري .وأكد الاحبابي أن الغرفة لديها استعداد لبذل مزيد من الجهد والتعاون من خلال اللجنة المشتركة وذلك بتنظيم ندوة مع أصحاب الأعمال، والمقاولين، والمكاتب الاستشارية، وكافة المتعاملين مع الدفاع المدني وذلك لمناقشة كافة المعوقات والمشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها .واشاد الاحبابي بدور ادارة الدفاع المدني مجتمعياً، مشيراً الي اهمية اشراك كافة الجهات المعنية في بحث هذه المعوقات والوصول الي آليات من شأنها التيسير على اصحاب العقارات وفي نفس الوقت تلبى اشتراطات السلامة وانظمة الحريق في كافة المباني القديمة والحديثة .من جانبه قدم الرائد حسين العلى الشكر لغرفة قطر على حرصها ايجاد حلول لكافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال بصفتها ممثل ومدافع عن مصالح القطاع الخاص . وقال ان الغرفة عليها مسؤولية كبيرة في تعريف مجتمع الاعمال بأهمية الالتزام بقوانين ومواصفات الدفاع المدني مما يحقق الاشتراطات التي يتطلبها الامن والسلامة في كافة المباني والعقارات الموجودة في الدولة.واقترح اعضاء اللجنة عمل استبيان تقوم به الغرفة ويتم تعميمه على كافة أصحاب الأعمال وذلك بهدف لاستطلاع أراءهم حول المعوقات التي تواجههم على ان يتم تفريغ مخرجاته تمهيداً لتنظيم لقاء مفتوح موسع - برعاية الغرفة - مع رجال الأعمال والمهتمين للاستماع الى مشاكلهم عن قرب ومناقشة الحلول المقترحة لرفعها الي الجهات المعنية.كما اقترح الحضور تشكيل فريق من رجال الأعمال وذلك للتواصل مع اعضاء اللجنة ولمتابعة ما تم انجازه من اهداف على ارض الواقع.يذكر أن الغرفة والادارة قامتا بتنظيم ندوة مشتركة عام 2013 بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة والعميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني وذلك لمناقشة وتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة باشتراطات السلامة والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص عند الحصول على موافقات الجهات المعنية بالدفاع المدني. وكان من ابرز توصياتها هو تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرفة قطر والادارة العامة للدفاع المدني لمناقشة ما يتعلق بجوانب العمل المشترك بين الطرفين بما يحقق الاهداف المرجوة في انجاز المشروعات وتحقيق التنمية .

توجيهات من رئيس الغرفة بالعمل على تفعيل دور واداء اللجان القطاعية خلال هذا العامتحديث جميع بيانات المنتسبين وتنظيم ندوة موسعة لرجال الاعمال للتعريف بالخدمات الجديدةالغرفة ترحب بالاستثمارات الاجنبية خصوصا في مجال الصناعة ونقل التكنولوجياهدفنا الترويج للصناعات القطرية وتوفير قاعة المعارض في الرياض للشركات القطرية مجانااستمرار عقد دورات تدريبية للتخليص الجمركي بالتعاون مع "الجمارك" لانهاء مشكلة نقص المخلصيناستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق تنفيذا للاقتصاد الاخضر وحماية البيئةنجاح "صنع في الصين" يقود الى استضافة معرض اكبر قريبا وانشاء مجلس اعمال مشتركاتفاقية بين الغرفة و"زاغو" تتيح لرجال الاعمال التواصل مع الشركات الصينية دون الحاجة للسفرالغرفة تدرس حاليا اقامة معارض مشابهة لـ "صنع في الصين" مع دول اخرى لتعزيز التبادل التجاريتوسيع داخلي لمبنى الغرفة واعداد قاعات اضافية واستحداث اقسام جديدة ابرزها قسم المعارضندرس مع بنك الدوحة تقديم خدمات مصرفية ومزايا خاصة لجميع منتسبي غرفة قطركشف السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالإنابة، بان الغرفة سوف تطلق خلال شهر فبراير المقبل حزمة من الخدمات الجديدة ابرزها اتاحة جميع خدمات الغرفة للمنتسبين "اون لاين" من خلال استخدام شبكة الإنترنت وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع بعض الجهات ذات الصلة مثل الهيئة العامة للجمارك ووزارة الخارجية، سوف تقوم الغرفة خلال هذا الشهر بتنظيم ندوة لرجال الاعمال والشركات لشرح تفاصيل هذه الخدمة وكيفية استخدامها ومميزاتها وتعريفهم بالخدمات والمزايا بالنسبة لهم، حيث ستحصل كل شركة على رقم دخول الى النظالم بنفس مثل الآلية المتبعة بخدمات وزارة الداخلية، بحيث يتم ارسال المعاملة على النظام وتقبل الغرفة المعاملة وثم تخضع المعاملة للتدقيق الداخلي ويتم ارسال رسالة بانه تم قبول الطلب ثم طباعة الطلب.واوضح الشرقي في حوار مع "الشرق" ان الخدمات التي ستكون متوفرة الكترونيا تشمل شهادة المنشأ والتصديقات والتوقيع لجميع ما يخص المعاملات التي كانت في السابق يدوية، حيث كانت الشركات تضطر الى الحضور الى الغرفة لتصديقها واستكمالها ، فانه سيكون متاح لها ذلك عن طريق الانترت "اون لاين" دون الحاجة الى مراجعة مقر الغرفة، لافتا الى ان الغرفة ستقوم باطلاق تطبيق على الهاتف الذكي وسوف تحوّل هذه الخدمات ايضا على التطبيق بحيث ان جميع خدمات الغرفة ستكون متاحة عن طريق تطبيق الهاتف الذكي. اطلاق تطبيق الهاتف الذكي للتواصل مع منتسبي الغرفة وتنفيذ معاملاتهم الكترونيا.. اقامة معرض "صنع في قطر" بالسعودية لأول مرة خارج قطر نهاية العام الجاري.. 35 شركة أجنبية تنقل نشاطها الى قطر لأول مرة خلال العام 2015 وقال ان الغرفة تدرس حاليا موضوع الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال "Ooredo" وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث ان جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الالكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لاي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط غوغل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة باطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فاذا اراد شخص ان يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع ايضا ان يتتبع الطريق الى المطعم من خلال خرائط غوغل.واوضح ان الغرفة بدأت منذ العام الماضي بتحديث جميع بيانات الشركات والمنتسبين، ونقوم حاليا بمراجعة البيانات مرة اخرى قبل تدشين النظام.واشار الشرقي الى ان عدد الشركات الاجنبية التي دخلت الى السوق القطري خلال العام 2015 بلغ نحو 35 شركة اجنبية تدخل الى قطر لاول مرة، لافتا الى ان الغرفة ترحب دائما بالشركات الاجبية والتي تقوم باستثمارات في قطر خصوصا في مجال نقل التكنولوجيا واقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا الصناعات التي تقوم على اقتصاد المعرفة.واوضح ان العام 2015 المنصرم شهد تسجيل نحو 3423 شركة جديدة، في حين قامت نحو 11248 شكرة بتجديد سجلاتها التجارية، موضحا ان العدد الاجالي لمنتسبي الغرفة يصل الى حوالي 65 الف منتسب.واشار الشرقي الى انه سيتم اقامة معرض صنع في قطر بنهاية هذا العام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية وهي اول مرة يقام معرض للصناعة القطرية خارج دولة قطر، وذلك بهدف الترويج للصناعات القطرية، لافتا الى ان الغرفة ستوفر قاعة المعرض للشركات القطرية مجانا.فيما يلي نص الحوار:ما هي الخدمات الجديدة التي تعتزم الغرفة تدشينها خلال الفترة الحالية؟تعمل غرفة قطر حاليا على اطلاق خدمات عديدة ومتنوعة ابرزها اتاحة جميع خدمات الغرفة للمنتسبين "اون لاين" من خلال استخدام شبكة الانترنت، وهنالك اتفاق وتنسيق مع بعض الجهات مثل الجمارك ووزاة الخارجية، وسوف يكتمل البرنامج الالكتروني لخدمات الغرفة خلال الاسبوع المقبل وسوف تكون هنالك فترة تجريبية لمدة اسبوع، ونتوقع اطلاق الخدمات الالكترونية في مطلع شهر فبراير المقبل، بحيث يتاح لجميع الشركات تقديم معاملاتها "اون لاين"، وسيكون لكل شركة رقم دخول سوف يعطى لها من قبل الغرفة، سوف نقوم قبل ذلك بتنظيم ندوة لرجال الاعمال والشركات لشرح تفاصيل هذه الخدمة وكيفية استخدامها ومميزاتها وتعريفهم بالخدمات والمزايا بالنسبة لهم، وسوف تحصل كل شركة على رقم دخول مثل الآلية المتبعة بخدمات وزارة الداخلية، بحيث يتم ارسال المعاملة على النظام وتقبل الغرفة المعاملة وثم تخضع المعاملة للتدقيق الداخلي ويتم ارسال رسالة بانه تم قبول الطلب ثم طباعة الطلب ومن ثم تذهب الى الجمارك.ما هي الخدمات التي ستكون متوفرة ومتاحة من خلال هذا النظام الالكتروني؟الخدمات التي ستكون متوفرة تشمل شهادة المنشأ والتصديقات والتوقيع لجميع ما يخص المعاملات التي كانت في السابق يدوية، حيث كانت الشركات تضطر الى الحضور الى الغرفة لتصديقها واستكمالها ، فانه سيكون متاح لها ذلك عن طريق الانترت "اون لاين" دون الحاجة الى مراجعة مقر الغرفة.. وسوف تحصل كل الشركات على هذه الخدمة وتشمل كذلك الاشتراكات والاستصدارات وغيرها من المعاملات.ايضا ستقوم الغرفة باطلاق تطبيق على الهاتف الذكي وسوف تحوّل هذه الخدمات ايضا على التطبيق بحيث ان جميع خدمات الغرفة ستكون متاحة عن طريق تطبيق الهاتف الذكي وتشمل الخدمات المتاحة اون لاين وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، والخدمات التي يمكن ان يحصل عليها من الغرفة وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها، وهذا التطبيق ايضا سوف يكون جاهزا ايضا في مطلع شهر فبراير المقبل.وقمت الغرفة مؤخرا باستقطاب مندوب من وزارة الاقتصاد والتجارة للتصديق على شهادات المنشأ، وسوف يستمر عمل هذا المندوب والذي يداوم يوميا في الغرفة وذلك لكون بعض بلدول لا تعتمد شهادة المنشأ الكترونية لذلك تم توفير موظف من وزارة الاقتصاد والتجارة يداوم يوميا في الغرفة من اجل تصديق الاوراق المتعلقة بها وذلك تسهيلا على الشركات بدلا من ان تقوم بمراجعة الغرفة والوزارة فانه بامكانها انجاز معاملتها لدى مراجعتها جهة واحدة وهي الغرفة، وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة مشكورة بتوفير موظف من الوزارة في الغرفة للقيام بهذه المهمة.ايضا الغرفة تدرس حاليا موضوع الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال اوريدو وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث ان جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الالكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لاي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط غوغل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة باطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فاذا اراد شخص ان يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع ايضا ان يتتبع الطريق الى المطعم من خلال خرائط غوغل.وهذه حزمة من الخدمات الجديدة التي تقدمها الغرفة للتسهيل على الشركات بخدمات ملموسة، وبنفس الوقت تساعد الشركات بحيث انها تقلل عليهم الوقت والجهد بدلا من مراجعة الغرفة بحيث تستطيع الحصول على خدمات الغرفة عبر الانترنت. تأسيس 3423 شركة جديدة في العام الماضي و11 الف شركة جددت سجلاتها التجارية.. تطبيق نظام الافراج المؤقت عن البضائع "ايه تي كارنيه" لتسهيل اقامة المعارض في قطر.. اطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات عن طريق خرائط غوغل وبالتعاون مع Ooredoo قاعدة بياناتتنفيذ مثل هذه الخدمة يتطلب تحديث شامل لبيانات المنتسبين في الغرفة .. فهل قمتم باجراء هذا التحديث؟لقد بدأنا منذ العام الماضي بتحديث جميع بيانات الشركات واعضاء الغرفة ، ونقوم حاليا بمراجعة البيانات مرة اخرى قبل تدشين النظام والذي يعتمد ايضا على رقم الهاتف ورقم الكهرباء في تحديد الموقع الجغرافي لكل شركة.نظمتم خلال الفترة الماضية دورات للتخليص الجمركي بالتعاون مع هيئة الجمارك .. هل سيتم عقد دورات اخرى في هذا المجال؟عمدت الغرفة في الفترة الاخيرة على تنظيم دورات شهرية في التخليص الجمركي من اجل مواجهة النقص في المخلصين الجمركيين، ففي السابق كانت تعقد دورتين للتخليص الجمركي في كل سنة من خلال الهيئة العامة للجمارك، ولكن كان هنالك نقص واضح في المخلصين الجمركيين مما يؤدي الى تأخير عملة التخليص الجمركي والافراج عن البضائع المستوردة وهو ما كنت تشكو منه الشركات المستوردة، لذلك ارتأت الغرفة ان تقوم بدورها في عنظيم دورات للتخليص الجمركي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لذلك قامت الغرفة مؤخرا باستقطاب هذه الدورات التدريبية بحيث اننا حاليا نقوم بعمل دورة تخليص جمارك شهريا بالتنسيق والتعاون مع هيئة الجمارك، بحيث يكون اقامة الدورات في الغرفة والاختبار النهائي في الوزارة وفي هيئة الجمارك، وقد نتج عن ذلك ان جميع الشركات حصلت على مخلصين جمارك مدربين وجاهزين وهذا ساعد كثيرا في سرعة التخليص الجمركي على البضائع التي تصل الى دولة قطر لانه اصبح هنالك وفرة في المخلصين الجمركيين بعكس الوضع السابق والذي كان فيه نقص من المخلصين وكانت الشركات تتعرض لخسائر بسبب تاخر التخليص والناتج عن وجود نقص في المخلصين الجمركيين وهو الامر الذي دفع الغرفة الى عقد الدورات التدريبية وبنفس الرسوم التي كانت تعقدها الجمارك، فالغرفة لا تحصل اي ايرادات ولكنها تهدف الى التسهيل على الشركات في تخليص البضائع بدون تأخير، وسوف نواصل عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين.دورات تدريبيةوماذا بشأن الدورات التدريبية الاخرى والتي تعقدها الغرفة؟الدورات التدريبية سوف تأخذ حيز كبير خلال العام 2016 من خلال تكثيفها، وكذلك سيتم تطبيق نظام الـ "ايه تي كارنيه" وهو نظام الافراج المؤقت عن البضائع في حالة تنظيم معارض ومؤتمرات بحيث يقوم الشخص بادخال البضائع واخراجها ، وسوف يتم تطبيق هذا النظام خلال الشهر المقبل وذلك بعد انتهاء الدورة التدريبية التي ستعقدها الغرفة في 19 يناير الجاري بالتعاون مع المنظمة العالمية لـلـ اي تي كارنيه ومقرها سنغافورة، ومن بعدها سيتم اطلاق هذه الخدمة وتسليم جميع شركات الشحن كتيب دخول "جواز" للتخليص الجمركي خلال سنة، وهذا سوف يسهل على جميع المعارض التي تقام في الدولة او في الدول الاخرى التي تطبق نظام ايه تي كارنيه، وستكون غرفة قطر الجهة الضامنة بين الشركات والجمارك.وبعيدا عن الدورات التدريبية لقد قامت الغرفة مؤخرا باستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام الكتروني تنفيذا للاقتصاد الاخضر وحماية البيئة وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم اطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الاخرى التي تطبق النظام الالكتروني، ويفيد ذلك ايضا في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة.تم في الفترة الاخيرة تشكيل لجان بين الغرفة والجهات المختلفة .. ما هو دور هذه اللجان؟الغرفة شكلت لجان مشتركة منها لجنة مع الهيئة العامة للجمارك للوقوف على المشاكل التي تواجه المصدرين والموردين القطريين ، وهنالك اتفاقية تم توقيعها مع بنك التنمية لتقديم جميع خدمات بنك التنمية بالتعاون مع الغرفة، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة للاطلاع على جميع ما يتعلق بتنظيم المعارض والفعاليات التي تقام في دولة قطر وكيفية التسهيل على الشركات السياحية والخاصة بالقطاع السياحي وشركات تنظيم المعارض، لدراسة المعوقات التي تواجهها وحلها مع الجهة المسؤولة، واعطاء الشركات القطرية دور اكبر في صناعة المعارض في قطر بوصفها احد الروافد المهمة للترويج والدعم للصناعة، بالتنسيق مع هيئة السياحة من خلال لجنة السياحة في الغرفة.وهنالك اتفاقيات اخرى ستقوم الغرفة بتوقيعها مع جميع الوزرات والهيئات قريبا في اطار سعي الغرفة الى الربط الالكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث ان جميع البيانات والسندات والمعاملات يتم الاطلاع عليها من الغرفة حتى يتم تسهيل على جميع المستهلكين والتجار بحيث ان تكون الغرفة هي الرابط بينها، فمثلا التاجر يريد خدمة فانه من خلال الربط سوف يسهل عليها الحصول على الخدمة بكل يسر بدون تعريضه الى متاهات في مراجعة جهات متعددة، وهذا واجب الغرفة الذي تسعى الى القيام به من خلال التنسيق مع هذه الجهات.صنع في قطراعلنت الغرفة سابقا بانها ستقوم بعقد معرض "صنع في قطر" خارج قطر .. هل تم الاتفاق على بلد معين ومتى سيتم عقده؟سوف يقام معرض صنع في قطر بنهاية هذا العام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية وهي اول مرة يقام معرض للصناعة القطرية خارج دولة قطر، بعدما تم عقده لاربع دورات متتالية في الدوحة، وسوف يتم بعد ذلك عقده في دول اخرى وهذا من باب الترويج للصناعات القطرية سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، وهو دور تلعبه الغرفة لاعطاء فرصة للترويج للصناعات القطرية، وسوف تتحمل الغرفة تكاليف المعرض من خلال توفير قاعة المعارض واتاحة المساحات فيها للشركات القطرية مجانا، وذلك بنفس الطريقة التي تم اتباعها في تنظيمه في قطر، وذلك دعما من الغرفة للصناعة القطرية.استضافت مؤخرا معرض صنع في الصين .. ما هي النتائج التي تمخضت عنه؟معرض صنع في الصين والذي عقدته الغرفة مؤخرا حقق نجاحا باهرا وقد اهتم الجانب الصين كثيرا بهذا النجاح والذي لقي صدى كبيرا من وزارة التجارة الصينية، ويوجد تنسيق حاليا لاقامة معرض اخر ولكن بشكل اكبر بحيث تعطي كل القطاعات فرصة للمشاركة في المعرض وسوف يشمل الصناعات الصينية الصرفة وليس الصناعات المقلدة، وسيقوم وفد قطري بزيارة الى بكين قريبا للاعلان عن هذا المعرض وتشكيل مجلس اعمال قطري صيني وتوقيع اتفاقية بذلك وتحديد تاريخ انعقاد المعرض.ومن ابرز نتائج معرض صنع في الصين اننا فقمنا على هامشه بتوقيع اتفاقية بين الغرفة وشركة زاغو والتي هي عبارة عن بوابة الكترونية تقدم جميع الخدمات الالكترونية التي تسهل على الشركات القطرية التواصل مع الشركات الصينية دون الحاجة الى السفر الى الصين وتحمل اعباء السفر والبحث عن الشركات، بل من خلال البوابة يحصل المستثمر القطري على كل المعلومات التي يحتاجها ، وقد قامت الغرفة بتوقيع هذه الاتفاقية للتسهيل على الشركات القطرية ورجال الاعمال القطريين اقامة تحالفات وشراكات مع شركات صينية في مختلف القطاعات. وجلب الصناعات الصينية المتطورة الى قطر، كذلك تم ابرام اتفاقيات بين بعض رجال الاعمال القطريين مع الجانب الصيني وسوف يكون هنالك اتفاقيات اخرى قريبا.هل تنوي الغرفة عقد معارض مشابهة مع دول اخرى مستقبلا؟بالفعل تقوم الغرفة حاليا بدراسة اقامة معارض مشابهة لمعرض صنع في الصين مع دول اخرى من اجل اتاحة الفرصة للشركات القطرية التواصل مع الشركات من مختلف دول العالم، وسوف يتم الاعلان مع بعض المعارض بعد توقيع الاتفاقيات الخاصة بتنظيمها، حيث تهدف الغرفة الى جلب الاستثمارات الاجنبية والصناعات الاجنبية الى دولة قطر، فالمعارض التي تروج للصناعات عادة من ينتج عنها تبادل تجاري وصفقات تجارية بين قطر والدول الاخرى مما يعزز التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم.توسيع الاعمالقامت الغرفة بتوسيع مبناها الرئيسي .. هل تم اضافة ادارات او اقسام جديدة للغرفة؟الغرفة شهدت توسعا داخليا وتعديل مبنى الغرفة وتوزيع الادارات والاقسام واعداد قاعات اضافية وقاعة للتدريب واستحداث اقسام جديدة من ضمنها قسم المعارض والذي يعنى بالمعارض الداخلية والخارجية، وفتح فرع لبنك الدوحة في الغرفة حيث كان في السابق عبارة عن محصل ولكن الان اصبح فرعا متكاملا يقدم جميع الخدمات المصرفية للشركات وفتح الحسابات والايداعات، والان الغرفة تناقش مع البنك عمل خدمات معينة لمنتسبي الغرفة بمزايا خاصة، بحيث ان كل منتسب للغرفة يحصل على هذه المزايا الخاصة، وسوف يتم اطلاق هذه الخدمات قريبا.كم يبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في العام 2015 وفقا للسجلات التجارية وما هو عددالشركات الاجنبية التي دخلت الى السوق القطري لاول مرة ؟بلغ عدد الشركات الاجنبية التي دخلت الى السوق القطري خلال العام 2015 نحو 35 شركة اجنبية تدخل الى قطر لاول مرة، والغرفة ترحب دائما بالشركات الاجبية والتي تقوم باستثمارات في قطر خصوصا في مجال نقل التكنولوجيا واقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكيل لجنة مشتركة مع "الجمارك" للوقوف على مشاكل المصدرين والموردين القطريين.. اتفاقية مع هيئة السياحة لمنح الشركات القطرية دورا أكبر في صناعة المعارض.. نسعى للربط الالكتروني مع جميع الجهات لتسهيل توفير الخدمات لمنتسبي الغرفة من مكان واحد وخصوصا الصناعات التي تقوم على اقتصاد المعرفة، كما شهد العام 2015 المنصرم تسجيل نحو 3423 شركة جديدة، في حين قامت نحو 11248 شركة بتجديد سجلاتها التجارية. اللجان القطاعيةيلاحظ ان بعض اللجان القطاعية في الغرفة نشيطة وتعقد اجتاعات منتظمة في حين ان لجان اخرى لا نرى لها اية نشاط.. فما هو السبب؟اداء اللجان عادة يعتمد على القضايا والهموم التي تتلقاها الغرفة من رجال الاعمال، والغرفة ترحب باستقبال اية شكاوي او معوقات لتقوم باحالتها الى اللجان المعنية من اجل مناقشتها ومحاولة حلها مع الجهات المعنية، وهنالك توجيهات من رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني بان يتم هذا العام العمل على تفعيل اللجان القطاعية بالغرفة لكي تقوم بدورها على اكمل وجه، وقد تم وضع برنامج معين لكل لجنة وسيتم وضع خطة لتفعيل اداء هذه اللجان.ونحن نطلب من القطاع الخاص اذا كان لديه اية مشكلة في القطاع بان يكتب للغرفة بحيث تكون اجتماعات اللجان وفقا لقضايا تصلها من المنتسبين، ويمكن لاي منتسب للغرفة ان يرسل اية مشاكل تواجهه الى مكتب المدير العام سواء باليد او من خلال وسائل الاتصال المختلفة ومنها الموقع الالكتروني للغرفة ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي الذي سيتم اطلاقه قريبا.

في مسعى لتعزيز علاقات العمل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ، أقامت مؤخراً شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" ورشة عمل لبناء العلاقات شارك بها مدير إدارة شوؤن المنتسبين وبرفقته عدد من موظفي الإدارة بغرفة تجارة قطر.وفي هذا الإطار أوضح علي المري، مدير المشتريات بإدارة الإمداد براس غاز، أن "راس غاز تسعى دائماً لإيجاد سبل جديدة لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، ونثمن الدور الذي تقوم به غرفة تجارة قطر وجهودها المستمرة لدعم وتعزيز القطاع الإقتصادي بالبلاد".وأقيمت ورشة العمل في مقر راس غاز بالخليج الغربي، وشارك بها مسؤولون من كلا الجانبين، أوضحوا الدور الذي يقوم به كل جانب في تفعيل علاقة العمل التي تعود بالفائدة المشتركة على الجانبين، وكيفية تمكين استمرار تطورها مستقبلاً.ومن جهته، عبر السيد حسين يوسف آل عبد الغني، "مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة تجارة قطر"، عن شكره لمسؤولي راس غاز مؤكدا على استعداد الغرفة على تفعيل علاقات التعاون مع الشركات الوطنية كما عبر عن سعادته بالتعرف على مجالات أعمال شركة راس غاز التي أبرزتها الورشة. وحث الشركات على التواصل لتدعيم علاقتها مع غرفة تجارة قطر.وأكد عادل شملان، رئيس إمدادات المشتريات براس غاز أن "راس غاز تعتزم تنظيم ورش عمل مماثلة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بهدف تعزيز التفاهم المشترك والإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وشركة راس غاز المحدودة "راس غاز" هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسية لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً. وبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب للسوق المحلي، تقوم راس غاز أيضاً بتشغيل مشروعي غاز الخليج (1) وغاز الخليج (2) للإمداد بحوالي ملياري قدم مكعب يومياً، وتقوم راس غاز حالياً بزيادة القدرة الإنتاجية عن طريق إدارة إنشاء مشروع برزان للغاز الذي من المنتظر عند دخوله حيز التشغيل الكامل في عام 2015 أن يمد السوق القطري بحوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية. كما تقوم راس غاز حالياً بتشغيل مصنع راس لفان للهيليوم الذي أنشئ في عام 2003 وبدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم هذا المصنع باستخراج وتنقية وتسييل الهيليوم من حقل الشمال، ودخل مصنع الهيليوم الثاني حيز الإنتاج في شهر يونيو من عام 2013 ليصل بإجمالي القدرة الإنتاجية من الهيليوم السائل إلى 1.96 مليار قدم مكعب سنوياً.