إستقبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر اليوم وفد طلاب كلية الحقوق بجامعة الكويت، في زيارة علمية بهدف التعرف على البيئة القانونية في دولة قطر بصفة عامة، والتحكيم التجاري وقواعد وآليات عمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بشكل خاص.أطلع طلاب جامعة الكويت على التحكيم في دولة قطر من خلال محاضرة قدمها المركز بعنوان "مقدمة عن التحكيم" حيث حاضر فيها الدكتور ميناس خاشتادوريان الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واستعرض خلالها مراحل وشروط التحكيم الأساسية وتشكيل هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق أو في حال عدم وجوده، وأنواع احكام التحكيم التمهيدي والجزئي أو الوقتي والنهائي، والشروط الشكلية لحكم التحكيم، ودعوى بطلان حكم التحكيم والأحوال التي تبطل الحكم، وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال للأسئلة، حيث تبادل طلاب كلية الحقوق النقاشات مع المحاضرين حول التحكيم.من جانبه أعرب سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن ترحيبه بأعضاء وفد الزيارة العلمية لجامعة الكويت، وأشاد بالتعاون بين المركز وجامعة الكويت لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر. ثاني بن علي: التحكيم الوسيلة الافضل للشركات في قطر لحل النزاعات التجارية وأضاف الشيخ ثاني أن المركز يسعي إلي نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم، باعتبار التحكيم من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيداً عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات.بدوره قال الأستاذ الدكتور أنس التورة عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق جامعة الكويت في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن كلية الحقوق بجامعة الكويت تتشرف بالزيارة الأولى لها لدولة قطر، وقال أن الزيارة هدفها تزويد طلاب كلية الحقوق بالمعرفة والدراية والوعي بالتحكيم التجاري في دولة قطر، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للتحكيم في دولنا الخليجية في الوقت الراهن، بما يؤهل المحامين والمحكمين العرب لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفا فيه.وأضاف التورة "استفاد طلاب الحقوق خلال زيارتهم بالجانب العلمي من ناحية، بخلاف توثيق علاقات الصداقة بين زملائهم الطلبة من جامعة قطر من ناحية اخرى، بما يعود بالنفع على كل الطلاب، ويرسخ لديهم فكرة التبادل العلمي، وهو الأمر الذي نعزز استمراره، وأشاد التورة بالتعاون.وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية والدروع بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية الحقوق بجامعة الكويت.

شاركت غرفة قطر بوفد ترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري والسيد خليل إبراهيم عبد الرحمن مسؤول البروتوكول بالغرفة، في أعمال منتدى جدة الإقتصادي الخامس عشر تحت عنوان "شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل" الذي نظمته غرفة جدة بالاشتراك مع وزارات الإقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة السعودية، والذي عقد بفندق هيلتون جدة في الفترة من 1-3 مارس الجاري، برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك بهدف بحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص. اشتمل المنتدى خلال جلساته الثلاث على جلسات عامة تناولت موضوع الخصخصة بكافة جوانبها، وجلسات قطاعية قدمت خلالها 10 قطاعات رئيسية رؤيتها بداية من التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، الشؤون البلدية، الإسكان، النقل البري، المطارات، الموانئ، ورعاية الشباب، في حين تناولت المرحلة الثالثة جلسات مغلقة جمعت الجهات الرسمية بممثلي القطاع الخاص لعرض أهم المشاريع التي ستشهدها الفترة المقبلة. كما شهدت جلسات المنتدى تقديم 20 نموذجاً لتجارب عالمية في الخصخصة بهدف التعرف على أفضلها والاستفادة من أخطاء الآخرين.يذكر أن منتدى جدة الاقتصادي والذي انطلقت نسخته الأولى في العام 2000م يعتبر احتفالية دولية سنوية ومنصة لتبادل الآراء والأفكار ونجح المنتدى في استقطاب صناع القرار الاقتصادي في أكثر من 60 دولة خلال النسخ السابقة، كما حظي بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات العامة ورجال الأعمال الدوليين والمسؤولين الحكوميين.

تطلق غرفة قطر يوم غدٍ الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم".ويتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، والتي تستمر على مدار أربعة أيام، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله حيث يناقش المستشار يعرب سليم ريان المحكم الدولي المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، والقوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، ونظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه، كما تستعرض أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.كما يتناول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من البرنامج بطلان أو إلغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.كما يجيب البرنامج في مرحلته الرابعة عن أسئلة تتعلق بما هي آثار إبطال حكم التحكيم؟ وهل لرفع دعوى البطلان أثر واقف؟ وما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم؟ وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله؟

تنطلق يوم لأحد المقبل، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الإحترافية 2016"، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، ويستمر لمدة أربعة أيام.وحسب بيان صدر عن الغرفة اليوم، يتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، حيث يناقش المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، إلى جانب القوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، فضلا عن نظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه.ويتناول الجزء الثاني بطلان أو الغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.وسيجيب البرنامج على أسئلة تتعلق بما هي آثار ابطال حكم التحكيم وهل لرفع الدعوى البطلان أثر واقف، و ما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم، وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله.وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.وكانت المرحلة الأولى قد تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل. وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركّزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم. أما المرحلة الثالثة فقد تناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه.

اجتمعت "اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية" مع السيد روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية بمقر غرفة قطر أمس الثلاثاء، لبحث التنسيق بين اللجنة والمنظمة فيما يتعلق بإقامة الورش والمنتديات، ومناقشة تيسير التجارة العالمية وإزالة المعوقات الفنية، كما تم مناقشة المواصفات والمقاييس وأهمية توافقها مع جميع الدول العربية، والتأكيد على استكمال عناصر أجندة الدوحة في أي مفاوضات مستقبلية بالمنظمة.من جانبه رحب نائب رئيس اللجنة الوطنية بمدير عام منظمة التجارة العالمية لزيارته الدوحة، وقدم نبذة مختصرة عن اللجنة وأهدافها وآلية عملها بما يتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين اللجنة والمنظمة من حيث إقامة ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات المتعلقة بنظم وتشريعات منظمة التجارة العالمية، وذلك لرفع خبرة الشباب القطري العامل في هذا المجال وتوسيع مداركهم بما يختص في بعض الأمور التي تتداولها المنظمة، مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الخبرات العملية والميدانية للشباب القطري، بحسب اللجنة. اللجنة الوطنية للتنسيق بشؤون منظمة التجارة العالمية تلتقي أزيفيدو كما ناقش نائب رئيس اللجنة بعض الأمور المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وأهميتها، وطرق تناولها من حيث الاجتماعات والمداولات التي يعقدها أعضاء اللجنة في الدوحة، كما أكد أن اللجنة تتواصل دائماً مع المنظمة من خلال مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف وتتجاوب بشكل سريع مع كل الأمور الخاصة بدولة قطر التي يتم طرحها.كما تم طرح بعض الأمور المتعلقة بتيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، فيما يعرف باتفاقيتي العوائق التقنية على التجارة (TBT) وتدابير الصحة والصحة النباتية (SPS)، كما تم مناقشة المواصفات والمقاييس وأهميتها في تسهيل التجارة والتبادل البيني بين الدول، وأكد المدير العام أن المنظمة تولي المواصفات والمقاييس اهتماماً كبيراً، كما تم طرح دفع مفاوضات أجندة الدوحة في مناقشات منظمة التجارة العالمية.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على زيادة التعاون بين اللجنة والمنظمة، كما وعد مدير عام المنظمة بتقديم جميع التسهيلات وسبل التعاون الممكنة، كما تمنى أن تكون اللجنة نموذجا تحتذي به كل الدول، وذلك لأهمية اللجنة في معالجة الكثير من الأمور التي تتعلق بالمنظمة.يذكر أن اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية قد تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2001 بغرض التنسيق بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، ولزيادة وعي رجال الأعمال بالحقـوق الممنوحة لهم بموجب اتفاقيات المنظمة، والعمل على إيجاد قنوات اتصال بين اللجنة والجهات الحكومية الأخرى بالدولة لتوعيتها بقضايا المنظمة، وكذلك الإشراف على الدراسات القطاعية التي تقوم بإعدادها وزارة الاقتصاد والتجارة والسعي لضمان المشاركة الفعَالة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة وإعداد مقترحات لتطوير السياسات التجارية بما يتوافق مع المستجدات التي تتوصل إليها المفاوضات وتوفير المساعدات الفنية اللازمة، وذلك لتمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بمنظمة التجارة العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر السيد روبرتو أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية لمناقشة دور الغرفة في مبادرة أجندة التجارة العالمية، ونتائج المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي.وتطرق الإجتماع الذي عقد بمقر الغرفة أمس الثلاثاء إلى إستعراض دور الغرفة في مجتمع الأعمال العالمي، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطرICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلي التقدم بعد جمود دام لأكثر من 12 عاماً. مضيفاً: "استطاعت الغرفة بدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر إلى تبني تحديد أولويات لرفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي عقد في بالي بأندونسيا عام 2013، والذي أسفر بدوره عن التوصل إلي اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، والذي من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها.وتطرق اللقاء أيضا إلي استعراض نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، ووصف السيد روبرتو أزفيدو المؤتمر الوزاري بأنه "ناجح وإيجابي" وناقش موضوعات عديدة من بينها تأثير تقليص الدعم الحكومي للسلع والخدمات على مستوى دول العالم، وتأثيرات هذا على التجار العالمية من النواحي الإيجابية والسلبية.وكانت غرفة قطر قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ "جولة الدوحة" والتي ظلت مجمدة لنحو 12 عاما، حيث جاءت هذه المبادرة القطرية بهدف إحياء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية. يذكر أن غرفة قطر نجحت في لعب دور مهم من خلال مبادرة إحياء "نصر الدوحة"، في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي في العام 2014، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 %.ومن شأن هذه الاتفاقية أن تخلق حالة من التوازن بين الصادرات والواردات، كما أن الاقتصاد القطري سوف يستفيد كثيرا من تطبيق هذه الاتفاقية التي سوف تفتح الأبواب أمام المنتجات القطرية للوصول إلى مختلف دول العالم بسهولة ويسر مثلما تسهل عملية استيراد البضائع والسلع على السوق القطري.

بحثت "اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية" مع السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بمقر غرفة قطر، التنسيق بين الجانبين خصوصا ما يتعلق بإقامة الورش والمنتديات، وتيسير التجارة العالمية وإزالة المعوقات الفنية. وتطرق الجانبان إلى مناقشة المواصفات والمقاييس وأهمية توافقها مع جميع الدول العربية، والتأكيد على استكمال عناصر أجندة الدوحة في أي مفاوضات مستقبلية بمنظمة التجارة العالمية. وتناول اللقاء سبل التعاون بين اللجنة والمنظمة من حيث إقامة ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات المتعلقة بنظم وتشريعات منظمة التجارة العالمية، وذلك لرفع خبرة الشباب القطري العامل في هذا المجال وتوسيع مداركهم فيما يختص ببعض الأمور التي تتداولها المنظمة، مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الخبرات العملية والميدانية للشباب القطري. وقدم نائب رئيس اللجنة الوطنية، للمدير العام للمنظمة نبذة مختصرة عن اللجنة وأهدافها وآلية عملها بما يتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، ولفت إلى بعض الأمور المتعلقة بالمنظمة العالمية وأهميتها، وطرق تناولها من حيث الاجتماعات والمداولات التي يعقدها أعضاء اللجنة في الدوحة. وأكد أن اللجنة تتواصل دائما مع المنظمة من خلال مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة لدى المنظمة بجنيف وتتجاوب بشكل سريع مع كل الأمور التي يتم طرحها والمتعلقة بدولة قطر، مشيرا إلى بعض الأمور المتعلقة بتيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، فيما يعرف باتفاقيتي العوائق التقنية على التجارة (TBT) وتدابير الصحة والصحة النباتية (SPS). كما تم طرح دفع مفاوضات أجندة الدوحة في مناقشات منظمة التجارة العالمية والقضايا المرتبطة بالمواصفات والمقاييس وأهميتها في تسهيل التجارة والتبادل البيني بين الدول، وأكد المدير العام أن المنظمة تولي كل تلك الجوانب اهتماما كبيرا. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على زيادة التعاون بين اللجنة والمنظمة، ووعد المدير العام للمنظمة بتقديم جميع التسهيلات وسبل التعاون الممكنة، بما يمكّن اللجنة من معالجة الكثير من الأمور التي تتعلق بالمنظمة. يذكر أن "اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية" تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2001 بغرض التنسيق بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، ولزيادة وعي رجال الأعمال بالحقوق الممنوحة لهم بموجب اتفاقيات المنظمة. وتعمل اللجنة على إيجاد قنوات اتصال بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى بالدولة لتوعيتها بقضايا المنظمة، وكذلك الإشراف على الدراسات القطاعية التي تقوم بإعدادها وزارة الاقتصاد والتجارة والسعي لضمان المشاركة الفعالة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة وإعداد مقترحات لتطوير السياسات التجارية بما يتوافق مع المستجدات التي تتوصل إليها المفاوضات وتوفير المساعدات الفنية اللازمة، وذلك لتمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بمنظمة التجارة العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وناقش الجانبان دور الغرفة في مبادرة أجندة التجارة العالمية، ونتائج المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي. كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة، إلى دور الغرفة في مجتمع الأعمال العالمي، حيث أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر ICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلى التقدم بعد جمود دام أكثر من 12 عاما. وأضاف إن الغرفة استطاعت بدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر تبني وتحديد أولويات تم رفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي بإندونيسيا عام 2013، والذي أسفر عن التوصل إلى اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، وهو ما من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها. كما استعرض اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، ووصف السيد روبرتو أزيفيدو المؤتمر الوزاري بأنه كان "ناجحاً وإيجابياً"، وناقش موضوعات عديدة من بينها تأثير تقليص الدعم الحكومي للسلع والخدمات على مستوى دول العالم، وانعكاسات ذلك على التجارة العالمية من الناحيتين الإيجابية والسلبية.

إجتمع السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أمس الأثنين 29 فبراير مع وفد صيني برئاسة السيد ليانج زيزان عمدة مدينة جيانغمن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية، لبحث سبل التعاون التجاري المشترك.من جانبه أشاد السيد ليانج زيزان بالتعاون الإيجابي بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وقال أن الدولتين تربطهما علاقات قوية، وأشاد بتنظيم غرفة قطر النسخة الأولى لمعرض "صنع في الصين".وكشف عمدة جيانغمن الصينية أن شركات المدينة سيكون لها حضور واسع في معرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية، المزمع إقامته بالدوحة في الفترة من 15 إلي 18 نوفمبر من العام الجاري.وكانت غرفة قطر قد نظمت النسخة الأولى لمعرض صنع في الصين في ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وأستهدف المعرض قطاعات الإنشاءات والبناء والإلكترونيات، وحظى بمشاركة أكثر من 200 شركة من كبريات الشركات الصينية.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم وفداً يمثل رجال أعمال من دولة قبرص، بحضور سعادة الشيخ ناصر بن حمد سلطان آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة EMS قطر، والسيد عمر ملكاوي مدير عام الشركة العالمية للتبريد والتكييف.و تطرق اللقاء إلي استعراض البيئة الإستثمارية في دولة قطر، خاصة في مجالات التبريد والتكييف.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن سوق التبريد والتكييف في دولة قطر يعتبر سوقاً واعداً، وأضاف بأن غرفة قطر تمثل القطاع الخاص القطري وتدافع عن مصالحه، وتقدم الدعم بإستمرار لشركات القطاع الخاص بصفة عامة، بهدف تعزيز دور القطاع ليكون المحرك الأساسي للأقتصاد الوطني.وكان رجال أعمال من دولة قبرص قد وقعوا إتفاقية شراكة مع شركة EMS قطر لإنشاء شركة للتبريد والتكييف على مساحة 3000 متر مربع، لتغطية الطلب المتزايد في مجال التبريد والتكييف والتهوية والاطفاء ومكافحة الحريق التي تشهد طفرة في دولة قطر.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أمس بمقر الغرفة وفد أعضاء مجلس الشيوخ والعموم الكندي الذي يزور الدوحة حالياً، بحضور السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيد فهد محمد كافود سفير دولة قطر لدى كندا، وسعادة السيد أدريان نورفولك سفير كندا لدى الدولة.وتناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث إقامة شراكات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كندا.من جانبه قال السيد بن طوار إن الوقت مناسب لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الصناعة والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأضاف أن كندا دولة متقدمة ورجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.وأشار إلى استعداد الغرفة تزويد الجانب الكندي بالمعلومات اللازمة المتعلقة بالاستثمار والأعمال في دولة قطر.كما تناول الاجتماع ترتيب ندوة "استثمر في كندا" المزمع عقدها في مارس الجاري، وتهدف الندوة إلى تعريف مجتمع الأعمال القطري بالبيئة الاستثمارية في كندا، وبحث إقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين والكنديين والتعرف على الفرص المتاحة في كافة القطاعات.

وليد الدرعيقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، في كلمته بمناسبة لقاء رجال الأعمال القطريين، الرئيس النيجيري محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، بفندق جراند حياة الدوحة: إن الدولة استطاعت في ظل قيادتها الرشيدة، أن تستمر في تعزيز وتنويع موارد اقتصادها، فأصبح الاقتصاد القطري اقتصاداً قوياً متنامياً؛ يعتمد على التنوع والانفتاح على العالم الخارجي.. ولفت إلى أنه من نتائج التنوع والانفتاح أن أصبحت قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة، والمُصدرة للاستثمارات، كما استطاع القطاع الخاص أن يحتل مكانة في العديد من الأسواق العالمية، وربما تكون الفرصة سانحة في بلادكم لاستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية، عامة، والقطرية خاصة، في ظل سياستكم الاقتصادية المتوازنة.. وعبر عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية لانطلاقة حقيقية لدعم العلاقات الاستثمارية، لتعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، وخاصة في ظل ما تقوم به الدولة من مشاريع واستثمارات ضخمة، في تطوير البنية التحتية، ومشاريع مونديال 2022. وقال: إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون الى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في نيجيريا، ولديهم رغبة أكيدة في استكشاف فرص الاستثمارات المتاحة، وخاصة في مجالات الزراعة والتعدين التي تتميز به بلدكم الكريم، بالإضافة الى المجالات الاخرى، التي تشهد اقبالاً من جانب أصحاب الاعمال الاجانب، لذا تسعى غرفة قطر الى تشجيع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف فرص الاستثمار في إفريقيا عامة وفي نيجيريا خاصة، لما تتمتع به بلادكم من ثروات طبيعية، ومناخ استثماري مناسب ومشجع.. وفي تصريحات للصحفيين، أوضح نائب رئيس الغرفة، أن هذا اللقاء والاتفاقات الموقعة، تصب في خدمة المستثمرين ودعم العلاقات أكثر بين الجانبين، خاصة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تعتبر ضعيفة، بالمقارنة مع فرص الأعمال الهائلة التي تجمع البلدين.وأضاف: "الأكيد أنه في الفترة القادمة، ستنظر الحكومة إلى الاستثمارات، وسيكون القطاع الخاص مواكباً لذلك، وقد ينظر القطاع الخاص الى نيجيريا كدولة كبيرة، وتعمل بشكل حثيث على تطوير القوانين والتشريعات لديها، بما يخدم القطاع الخاص، وهذا الامر مهم جدا، فضلا عن استقرار البلاد بما يشجع رجال الاعمال والمستثمرين على دخول السوق النيجيري.. وحول إمكانات نيجيريا لجذب الاستثمارات القطرية مع معدل المخاطرة العالية الموجود فيها، قال بن طوار: "على قدر المخاطر تكون الأرباح، السوق الإفريقي هو مستقبل الاعمال في العالم، وقد زرنا في السابق تنزانيا وغيرها، مما تتمتع به من فرص أعمال هائلة، ومصادر دخل، وموارد طبيعية كبيرة، وأعتقد أنه من طبع رجال الأعمال الخوض في مثل هذه التحديات، وهناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون في دخول السوق الإفريقي، فضلاً عن حجم السوق الاستهلاكي الكبير".

يلتقي الرئيس الجيبوتي السيد اسماعيل عمر جيله، يوم غدٍ الاثنين مع رجال الأعمال القطريين في لقاء تنظمه غرفة قطر في فندق الريتز كارلتون، ويرأس الوفد القطري السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس ادارة غرفة قطر، بحضور عدد كبير من رجال الاعمال القطريين واعضاء الوفد الجيبوتي المرافق للرئيس.وسوف يتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وفرص اقامة الشراكات بين الجانبين الى جانب الفرص الاستثارية المتاحة.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم بشراكة مع غرفة قطر، برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، وذلك في مقره الرئيسي بالدوحة. ويهدف البرنامج إلى أن يكون منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بعرض منتجاتها المختلفة وإنجاح أعمالها، حيث يعمل على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل أداء في قطر بناء على معايير واضحة، مع تحفيز تلك التي يمكنها أن تطور من أدائها عن طريق برامج محددة لتطوير الأداء. وسيوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، وسيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص على الاستفادة منه وإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر. ويقدم البرنامج الكثير من المزايا والإيجابيات للقطاع الخاص، باعتباره منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بتسليط الضوء على نجاحاتها وتميزها في إدارة أعمالها. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما على ابتكار وتطوير طرق جديدة يمكن من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيساهم بدوره في تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف "نحن في بنك قطر للتنمية قمنا بعمل هذا البرنامج حتى نساعد في تحفيز الشباب القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة والتنافس لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر". من جهته، قال السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر إن الهدف الرئيسي من تصنيف الشركات لقائمة التميز هو تحفيزها واستثارة القدرات الكامنة لديها على تطوير الأداء التشغيلي والمالي المتميز وتطوير جودة الخدمات والسلع وتنمية مجالات الابتكار لديها لتتمكن من المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية وفق الممارسات والمعايير الدولية. وأكد السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر أن أهمية التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كون هذا القطاع يمثل النسبة الكبرى من القطاع الخاص القطري الذي يعد الدعامة الحقيقية نحو تنويع مصادر الدخل لتحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح أن غرفة قطر تدعم أية جهود لتعزيز قدرات القطاع الخاص القطري والمبادرات الخاصة بترقيته انطلاقا من رسالتها الرامية إلى تنظيم مصالح القطاع الخاص والدفاع عنه وتمثيله وبناء شبكات تواصل فعالة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال مع توفير كافة الخدمات المميزة بمستويات عالمية لتتناسب مع طموحات القطاع الخاص بهدف الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة المستدامة. وأشار الشرقي إلى أن الغرفة شريك استراتيجي لبنك قطر للتنمية من خلال المبادرات المختلفة نحو النهوض بالقطاع الخاص من خلال التكامل والتنسيق والمشاركة الجادة حيث تقام علاقات الغرفة مع البنك وبكافة جهات الدولة، على دعائم التكامل لخدمة القطاع الخاص القطري وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 في المائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال، أما في العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية.

بحث سعادة السيد جورج كوشتا أوليفيرا سكرتير الدولة المكلف بالتدويل في جمهورية البرتغال مع المسؤولين في غرفة قطر، سبل دعم العلاقات الإقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات.وقال السيد جورج كوشتا أوليفيرا خلال اللقاء ، إن قطر والبرتغال تربطهما علاقات متميزة، وإن زيارة الوفد البرتغالي إلى الغرفة هدفها زيادة التعاون الإقتصادي وزيادة حجم الشراكة بين البلدين.ونوه أوليفيرا بأن بلاده لديها استقرار أمني وطبيعة خلابة تجعل منها وجهة سياحية عالمية جاذبة، موجها الدعوة إلى الغرفة لتنظيم زيارة وفد إلى البرتغال يضم رجال الأعمال القطريين، للتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة.

إستقبل السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر سعادة السيد جورج كوشتا أوليفيرا سكرتير الدولة المكلف بالتدويل في جمهورية البرتغال والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة السيد أنطونيو تانجر سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات.من جانبه قال السيد جورج كوشتا أوليفيرا في اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي إن قطر والبرتغال تربطهما علاقات متميزة، وإن زيارة الوفد إلى الغرفة هدفها زيادة التعاون الإقتصادي وزيادة حجم الشراكة بين البلدين، ونوه اوليفيرا أن بلاده لديها استقرار أمني وطبيعة خلابة تجعل منها وجهة سياحية عالمية جاذبة.ووجه سكرتير الدولة البرتغالي المكلف بالتدويل الدعوة إلى الغرفة لتنظيم زيارة وفد إلى البرتغال يضم رجال الأعمال القطريين، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

تشارك غرفة قطر في الإجتماع التنسيقي الذي يسبق الإجتماع العشرين للجنة السوق الخليجية المشتركة، والذي يعقد صباح يوم غدٍ الخميس بمقر الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالدمام، ويمثل غرفة قطر في اللقاء السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان بالغرفة. يناقش الاجتماع العشرين للجنة السوق الخليجية المشتركة مقترحات وملاحظات الجهات المختصة وغرف التجارة في دول المجلس حول المعوقات والصعوبات التي ما زالت تواجه السوق المشتركة.

تشارك غرفة قطر في الاجتماع التنسيقي الذي يسبق الاجتماع العشرين للجنة السوق الخليجية المشتركة، والذي يعقد صباح غد الخميس بمقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمدينة الدمام السعودية. ويناقش الاجتماع العشرون للجنة السوق الخليجية المشتركة، مقترحات وملاحظات الجهات المختصة وغرف التجارة في دول المجلس حول المعوقات والصعوبات التي ما زالت تواجه السوق المشتركة، ويمثل غرفة قطر في اللقاء السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان بالغرفة.

نظّم معهد قطر لبحوث الحوسبة، أحد مراكز الأبحاث الوطنية في جامعة حمد بن خليفة، لقاء مع غرفة التجارة والصناعة لدولة قطر للتعريف بدور المعهد ومساهماته في تحقيق التنوّع الإقتصادي لدولة قطر، والتحوّل من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى اقتصاد معرفي. الإستثمار في التكنولوجيا والبحوث يحتاج لجهد وتعاون لبناء إقتصاد تنافسي وهَدَفَ الاجتماع أيضًا إلى التعرّف على فرص التعاون مع قطاع الأعمال في قطر للاستفادة من البحوث المتطوّرة التي يعمل عليها المعهد، وتحويلها إلى مشاريع ومنتجات تعتمد على التكنولوجيا. وقد حضر اللّقاء من جانب غرفة التجارة والصناعة السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر، المدير التنفيذي لمجموعة عبد الله الخاطر. وقام كل من الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، والدكتور عبد اللطيف سعودي، المدير العام لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، بتمثيل جامعة حمد بن خليفة ومعهد قطر لبحوث الحوسبة. وقد حضر أيضاً السيد حمد محمد الكواري مدير عام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وعدد من قيادات المعهد وواحة العلوم. وفي بداية اللّقاء عبّر السيد عبد الله الخاطر عن سعادته بالتواجد في معهد قطر لبحوث الحوسبة، والاطّلاع عن قرب على ما يقوم به المعهد من نشاطات وبحوث تُشَكِّل قاعدة انطلاق حقيقيّة نحو بناء اقتصاد رقميّ وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل لهذه البحوث. وقد أعرب عن شكره لإدارة المعهد، لحرصها على التعاون مع الغرفة ورجال الأعمال القطريين، واطلاعهم على الدور الكبير الذي يقوم به المعهد في مجال البحوث وسعيه لاستفادة رجال الأعمال من هذه البحوث وتحويلها إلى مشاريع إنتاجيّة تعتمد على التكنولوجيا المتطوّرة، وتُساهم في بناء اقتصاد رقمي أصبحت تمليه الضرورة. وأضاف الخاطر أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة مهتم بتعزيز هذا التعاون والارتقاء به لمستويات الشراكة بين الغرفة ومعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة بما يخدم قطاع الأعمال ورؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب الشّراكة بين قطاع الأعمال ومختلف المراكز البحثيّة في الدولة، وخَلْق تشابك حقيقيّ بين مخرجات هذه المراكز، والغرفة، لضمان تسويقها لدى قطاع الأعمال وتحويلها لمشاريع حقيقيّة تُمثّل إضافة نوعية للاقتصاد والمجتمع، مشدّدًا على أن التحدّي الحقيقيّ هو الثقافة الاستثماريّة لدى قطاع الأعمال، والتي ما زالت تُرَكِّز على قطاعات تقليديّة مثل العقار والتجارة. ممّا يترتّب عليه أنّ الاستثمار في مجال التكنولوجيا والبحوث سيحتاج لجهد كبير وتعاون الجميع من أجل رفع الوعي بأهمية هذا النوع من الاستثمار وحاجة السوق المحلي والقطاع الخاص للتوجّه لهذا القطاع المهم والحيوي الذي يُمثّل المستقبل. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، على حرص المعهد على تعزيز التعاون مع الغرفة ووضع جميع أبحاث المعهد ومشاريعه في خدمة قطاع الأعمال القطري، مشيرًا إلى أنهم في المعهد ينظرون باهتمام كبير لبناء شراكات حقيقيّة مع رجال الأعمال، وأصحاب المبادرات، ومختلف المؤسّسات في الدولة، من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبناء اقتصاد معرفيّ. الخاطر: الشّراكة بين قطاع الأعمال والمراكز البحثيّة إضافة نوعية للاقتصاد وأضاف الدكتور أحمد المقرمد أن المعهد يسعى لبناء شراكات مع مختلف الجهات في المشاريع التي تُمثّل إضافة نوعيّة للاقتصاد والمجتمع، ويعمل المعهد مع جهات عالميّة مرموقة حيث توجد لديه علاقات تعاون قويّة مع معهد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا وشركة "بوينج". وسيُصبح كل ذلك ممكنًا بسبب تطوير معهد قطر لبحوث الحوسبة تطبيقات متطوّرة تستخدم الذكاء الاصطناعي والأجهزة التكنولوجية التي تُمكّن شركات الطيران من تطوير قدراتها في مجال الصيانة، حيث بدأ المعهد مع شركة "بوينغ" والآن توسّع ليشمل الخطوط الجوية القطرية. يُضاف إلى ذلك التقنيات المتطورة التي تستفيد منها الأمم المتحدة في الاستجابة للكوارث مثل منصّة الذكاء الاصطناعي للاستجابة للكوارث، التي تستخدم وسائل الإعلام الاجتماعيّة والتعلّم الآلي لتقليل وقت الاستجابة لهذه الكوارث. وحقيقة، قامت جهات عالميّة عدّة باستخدام هذه المنصّة بشكل أساس. وأوضح الدكتور أحمد المقرمد أيضًا أن لدى معهد قطر لبحوث الحوسبة برامج وتطبيقات متطوّرة يُمكن أن يستفيد منها قطاع الأعمال في قطر، خصوصًا أنّ التركيز قائم على الحاجات العمليّة التي يُمكن تحويلها إلى مشاريع تخدم المجتمع. كما أشار إلى أن المعهد يعمل على إعداد القيادات في مجالات البحوث والتعاون الوثيق من خلال نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحليّة، وبناء القدرات من خلال توفير الفرص للكفاءات المحليّة واستقطاب أفضل الكفاءات العالميّة وتسويق البحوث، مشدّدًا على أهمية الشّراكة والتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، ومن خلالها يكون التعاون مع قطاع الأعمال القطري. وكذلك استعرض الدكتور أحمد أهم البرامج والبحوث التي يعمل عليها المعهد، والتي يُمكن أن تفتح فرصًا كبيرة للتعاون بين المعهد والغرفة، ومنها تطبيق متطوّر أُطلِق عليه اسم الريّان يتمكّن من تحليل المعلومات الطبيّة ويُساعد في إزالة اللّبس عن بعض الشائعات الطبيّة المتداولة، مثل أضرار بعض المواد أو فوائد بعض الأدويّة التي يُبالِغ في فوائدها الناس، وذلك من خلال تحليل كلّ البحوث العلميّة المنشورة عن هذه الأمور. ومن البرامج الأُخرى التي نتجت عن التعاون مع معهد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا هي تحويل برامج الفيديو الثنائية الأبعاد "2D" لكرة القدم تلقائيًا إلى ثلاثية الأبعاد "3D"، وتُوفّر هذه التقنيّة مجموعة واسعة من التطبيقات. كما طوّر المعهد تطبيق قارئ الكتاب الإلكتروني "جليس"، الذي يُقدّم الدّعم الشامل باللّغة العربيّة للمستخدمين. وقد تم اختيار هذه التقنيّة، لتكون القارئ الإلكتروني المعتمد في مبادرة التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم في دولة قطر. هذا، ويُضاف إلى ذلك المشاريع البالغة التأثير التي يعمل عليها الباحثون في المعهد، والتي ستُحدِث تغييرًا حقيقيًا، ومنها تقنيّة التعرّف على الكلام باللغة العربية، والتي تُتيح لأجهزة الكمبيوتر إمكانيّة التعرّف على الكلمات العربيّة المنطوقة وتحويلها إلى نصوص مكتوبة. وقد تمَّ تصنيف تقنيّة معهد قطر لبحوث الحوسبة هذه من بين أفضل التقنيّات في العالم للتعرّف على اللّغة العربيّة الفصحى. فضلًا عن ذلك، فقد قطع المعهد أشواطًا كبيرة في تحديد اللّهجات من مختلف أنحاء العالم العربي والتعرّف عليها. وتُعدّ هذه التقنيّة مهمّة للغاية، فهي تُوفّر كثيرًا من الحلول، مثل ترجمة البرامج السمعيّة والبصريّة، كما تُوفّر الوصول إلى المحتوى لضعاف السمع، وكذلك السماح لهذا المحتوى نفسه ليكون قابلاً للبحث. ومن الأدلة على نجاحه، أنه يُستخدم منذ أكثر من عام من قِبل قناة الجزيرة في الفيديوهات على موقعها على الإنترنت. ويعمل المعهد أيضًا لتوسيع استخدامات البرنامج من خلال دمج تقنيات أخرى مثل الترجمة الآليّة، التي ستفتح عالمًا جديدًا من الفرص، مثل توفير الترجمة الفوريّة خلال الاجتماعات والمحاضرات. من جانبه قدم السيد حمد محمد الكواري مدير عام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا عرضا عن الدور الذي تضطلع به الواحة، مشيراً إلى أنها تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر هي منطقة حرة وتساهم في تحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع تجارية تخدم احتياجات السوق في مجال تطوير التكنولوجيا. وأضاف الكواري أن واحة العلوم والتكنولوجيا تتطلع للشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر في مختلف المجالات. المقرمد: المعهد يتطلع لبناء شراكات مع رجال الأعمال وأصحاب المبادرات .. الكواري: الواحة تتبنى مشاريع وأفكار رواد الأعمال والمؤسسات وتحويلها لمنتجات قابلة للتسويق مشيراً إلى وجود تعاون بناء مع الغرفة ونعمل على تطويره بشكل مستمر، لافتا إلى أن الواحة تتبني المشاريع وأفكار رواد الأعمال والمؤسسات المتعددة بالدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر لبحوث الحوسبة أو جامعة قطر أو تحدي قطر 2022، وتساعدهم على تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، حيث لدينا برنامج يأخذ صاحب الفكرة ورائد الأعمال لتحويل هذه الفكرة إلى منتج وهو برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية. هذا وقد عملت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على توقيع اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة قطر بموجبها تستطيع أي شركة تم تأسيسها في الواحة الحصول على عضوية الغرفة، منوها إلى أن الواحة تعمل على تشجيع واستقطاب رجال الأعمال للدخول معنا والتعرف على الفرص المتاحة في للاستثمار في مجال تطوير التكنولوجيا. وأوضح الكواري أن عدد الشركات بالواحة وصل حتي الآن 38 شركة، بينما تتميز واحة العلوم والتكنولوجيا بنوعية خاصة من الشركات وهي تلك التي تركز على التكنولوجيا والأبحاث، مشيراً إلى أن البحث العلمي مازال في بداياته في قطر وبالتالي مازال عدد كبير من رجال الأعمال يفضلون المشاريع العقارية المعروفة عكس قطاع التكنولوجيا، لافتا إلى أن الواحة تدعم رواد الأعمال في كل مراحل تطوير التكنولوجيات بدءا من مرحلة إثبات المفهوم وحتى مرحلة البدء في العمل من داخل حاضنة الأعمال.

صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية خلال زيارته لغرفة قطر اليوم بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص القطري في كافة الأمور المشتركة.وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد قام ظهر أمس بزيارة إلى غرفة قطر حيث كان في استقباله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الغرفة والوزارة وكذلك آليات التنسيق بما يحقق الأهداف ويلبي طموحات أصحاب الشركات. خليفة بن جاسم: لجنة بين الغرفة والوزارة لبحث الملفات المشتركة وقد ثمن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة زيارة سعادة وزير العمل إلى الغرفة معتبراً أنها مبادرة تستحق كل الإشادة والتقدير لكونها تؤكد على حرص سعادته على التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الصدد أن القطاع الخاص لن يدخر جهداً في الإسهام بدوره كاملاً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد وإبراز المكانة اللائقة لدولة قطر عالمياً وإقليمياً.وأشار إلى أن العلاقات بين الغرفة ووزارة العمل كانت متميزة خلال الفترة السابقة من خلال اللجنة المشتركة وكذلك العديد من الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، مؤكداً أن هذا التعاون سيظل قائما ويتطور في المرحلة القادمة بفضل رؤية وإيمان سعادة وزير العمل بأن القطاع الخاص ومشاكله وهمومه هو جزء أساسي من هموم ودور الوزارة.