عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر يوم أمس الاثنين إجتماعها الثاني خلال هذا العام برئاسة د. جبر بن مهنا النعيمي- نيابة عن سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس اللجنة وبحضور السادة الاعضاء وباستضافة ممثلي وزارة الصحة العامة .ناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها دخول الشرطة الحرم المدرسي، والتناول الاعلامي لأخبار وقضايا القطاع الخاص التعليمي . كما تطرق الي مناقشة إنشاء بعض الجهات الحكومية مدارس خاصة.واستعرض الحضور المقترحات المقدمة من اللجنة والتي سيتم رفعها الي إدارة أمن العاصمة فيما يخص استدعاء اولياء الامور للشرطة ودخول سياراتها الي المدارس في بعض الامور التي لا تحتاج الي تدخل الشرطة ويمكن حلها داخل الاطار التعليمي بالمدرسة .حيث سبق أن تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع اللجنة السابق بحضور العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة. وبناء علي تلك المناقشات طلب من اللجنة اعداد مذكرة في هذا الخصوص تضمن فيها مرئيات اللجنة ومقترحاتها في هذا الشأن ليتم رفعها لإدارة أمن العاصمة لدراستها ومن ثم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة لإقرار الخطوات العملية الممكن تطبيقها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي .كما ناقش الحضور تناول الصحف لاخبار المدارس الخاصة، حيث ناشد رئيس اللجنة القائمين على الصحف بضرورة تبنى الشفافية والحيادية والتحقق قبل نشر الموضوعات ذات الصلة بالمدارس الخاصة، كما اتفق الاعضاء على أن تقوم المدارس الخاصة بتحديد شخص معين للتواصل مع الصحف، بحيث يمكن الرجوع اليه للتحقق من أي معلومات او أخبار تتعلق بها. وستقوم اللجنة بإعداد قائمة بهذه الاسماء لتعميمها على وسائل الاعلام . كما تم الاتفاق على أهمية مناقشة تفعيل دور إدارة الشئون الاجتماعية للطلاب بوزارة التعليم خلال الاجتماع القادم وأهمية أن تقوم المدارس بالتواصل مع الصحف لإمدادها بالمعلومات حول انشطتها المتميزة.وتطرق الاجتماع ايضاً الي قيام بعض الجهات الحكومية بإنشاء مدارس خاصة بالرغم من التوجه العام للدولة بأن لا تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية التي يكون القطاع الخاص قادرعلى الاداء فيها بصورة جيدة تغني عن تدخل الدولة.وقرر الحضور أن تقوم الشؤون القانونية في الغرفة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية لهذه الشركات التي اقدمت علي انشاء مدارس خاصة لمعرفة عما اذا كانت تلك العقود تخول لهم ممارسة هذا النوع من النشاط أم لا ؛ ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب في هذا الشأن .

إحتفلت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم باليوم الرياضي للدولة من خلال اقامة العديد من الفعاليات والانشطة الرياضية بمشاركة مدير عام الغرفة بالإنابة وموظفي الغرفة وعدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من رجال الاعمال ومنتسبي بيت التجار. جوهر: اليوم الرياضي يعتبر رمزاً مهماً للمداومة على ممارسة الرياضة وتضمنت الفعاليات ممارسة رياضة المشي لمسافة ألف متر من مقر الغرفة الى النادي العربي ثم العودة الى مقر الغرفة، وفحص العلامات الحيوية مثل سكر الدم وضغط الدم، كما تم إجراء بعض المسابقات الرياضية وتوزيع الجوائز على الفائزين.وتضمنت الانشطة الرياضية التي قام موظفو الغرفة ورجال الاعمال بممارستها في مقر الغرفة كلا من كرة السلة، الالعاب الشعبية، البيبي فوت، الشطرنج، تمارين الوسط، اجهزة اللياقة البدنية، الدراجات الهوائية، شد الحبل، تنس الطاولة، رمي السهم، والبولينج، بالاضافة الى المنطقة الترفيهية الخاصة بألعاب الاطفال التي استقبلت عددا من الاطفال من ابناء موظفي الغرفة الذين حضروا للاحتفال باليوم الرياضي.وتأتي مشاركة الغرفة في احتفالية اليوم الرياضي، في إطار سعيها لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيقاً لركيزة تنمية المجتمع، وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية. مدير عام الغرفة يتابع الفعاليات الرياضية وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة بالإنابة: إن الغرفة تحرص على المشاركة والإسهام في كل ما من شأنه أن يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة والصحة وتحسين أنماط الحياة لدى سكان دولة قطر من خلال ممارسة الرياضة بكافة انواعها، وذلك نظرا للدور المهم الذي تلعبه في الوصول لآفاق التنمية والتطور التي تسعى إليها الدولة عبر رؤيتها 2030".وأكد أن هذه المناسبة الوطنية تنطلق من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها غرفة قطر والتي تترجم رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية في المشاركة الفاعلة في كافة المناسبات الوطنية والإقليمية والعالمية، حيث يعتبر اليوم الرياضي الوطني من الفعاليات المهمة التي تترجم رؤية القيادة في وطننا الغالي ويعكس صورة مشرقة عن تلبية وترجمة توجيهات قيادتنا الحكيمة في كافة المجالات التي تبرز تفوق بلادنا في الحقول التي تعنى بأبناء الوطن . الشرقي: الغرفة حريصة على المساهمة في نشر الرياضة بين جميع فئات المجتمع وقال ان اليوم الرياضي يعتبر يوم رمز للتأكيد على ممارسة الرياضية بشكل دائم والاهتمام بالصحة العامة واللياقة البدنية والثقافة ايضا، فتخصيص يوم للرياضة من قبل الدولة يعكس اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بصحة المواطن والمقيم، ونشر مفاهيم الرياضة وفائدتها في المجتمع، حيث يهدف هذا اليوم الى التأكيد على ان الشعب القطري هو شعب رياضي ويمارس الرياضة باستمرار ويهتم بالصحة العامة، أضف الى ذلك ان العقل السليم في الجسم السليم، وكلما مارسنا الرياضة فاننا نستطيع ان نبدع اكثر في أعمالنا. جانب من رياضة المشي ومن جانبه قال رجل الاعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد جوهر المحمد ان اليوم الرياضي هو يوم اساسي في حياة كل مسلم وكل فرد، فالرياضة لها فوائد كبيرة على صحة الإنسان وممارستها بانتظام تعتبر من الامور المهمة التي يمكن ان يقوم بها الفرد لكي يحافظ على صحته العامة، لافتا الى ان تخصيص يوم للرياضة يعتبر رمزا مهما للمداومة على ممارسة الرياضة كل يوم، فاليوم الرياضي لا يعني ان نمارس الرياضة يوما واحدا في السنة، بل يعني اننا نمارس الرياضة دائما.واشاد المحمد بتوجه القيادة الحكيمة في تخصيص اليوم الرياضي للدولة لتكون الرياضة منهجا مهما في حياة المواطن والمقيم، لافتا الى ان المشاركة في اليوم الرياضي من قبل رجال الاعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص والنساء والاطفال وكل افراد المجتمع، تعزز اهتمام الجميع بالرياضة ونشرها في المجتمع، مما يعزز قيم عظيمة ويكرس حب التطلع والانطلاق الى الافضل، منوها بأن اليوم الرياضي لايتعلق بفئة معينة من المجتمع بل يشمل جميع فئاته وهذا هو الهدف الاساسي من اليوم الرياضي والذي تجتمع فيه كل فئات المجتمع لتمارس الرياضة. موظفات الغرفة يمارسن لعبة البولينغ ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد عبد الله علي العبد الله ان المشاركة في اليوم الرياضي تأتي انطلاقا من أهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي وسليم، لافتا الى انه من هذا المنطلق تحتفل قطر باليوم الرياضي الذي يرعاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. واشار الى ان ممارسة الرياضة لها ايضا قيمة اخلاقية عدا عن آثارها الايجابية الكبيرة على صحة وسلامة المجتمع، كما انها تكسر الروتين اليومي للعمل والمسؤولية سواء في العمل او المنزل، فهي اجازة تعطي روحا معنوية لمن يمارسها. واشار إلى ان مشاركة جميع فئات المجتمع في اليوم الرياضي تعتبر نوعا من التآلف، كما انها تخلق روح التعاون في جميع المجالات، كما ان الانشطة الرياضية لها مردود معنوي وتدعم العلاقات الاقتصادية، مشيدا بالقيادة الحكيمة التي خصصت هذا اليوم لممارسة الرياضة لما له من انعكاسات ايجابية كبيرة على المجتمع وبما يحقق ما جاء في الاية 97 من القرآن الكريم والتي يقول فيها الله تعالى: " مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ". العبد الله: ممارسة الرياضة لها قيمة أخلاقية وآثار ايجابية على الصحة والسلامة.. ابو ناهية: توزيع هدايا وجوائز قيمة على الفائزين بالمسابقات الرياضية ومن جهته قال السيد أحمد أبو ناهية مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة بغرفة قطر ومنسق احتفالات الغرفة باليوم الرياضي، ان الفعاليات التي اقامتها الغرفة شملت مختلف الالعاب والانشطة الرياضية مما اتاح الفرصة لجميع المشاركين لممارسة مختلف الالعاب، حيث جرت الفعاليات في أجواء أسرية ورياضية بعيدا عن ضغوطات العمل. وأشار إلى انه تم في ختام الفعاليات توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين بمختلف المسابقات الرياضية، مشيدا بالمشاركة الواسعة من قبل الموظفين وكذلك من قبل رجال الاعمال ومنتسبي الغرفة الذين جاءوا الى بيت التجار للاحتفال باليوم الرياضي.

إستقبل السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر يوم أمس الأحد وفداً تجارياً من السويد بهدف تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة، ترأس الوفد السيد ماكس بوجر سفير التجارة والترويج لمنطقة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السويدية، والسيد شريف سيد نائب رئيس مؤسسة السويد للتجارة والأعمال، بحضور سعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة السويد لدى الدولة.وقال السيد عادل المناعي إن قطر والسويد تربطهما علاقات اقتصادية قوية، والسوق القطرية يشهد وجود شركات سويدية كبيرة، وكلا البلدين يسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وأشار المناعي أن القطاع الخاص القطري له دور كبير خاصة في مجال الصحة. المناعي: شركات سويدية كبرى تعمل في السوق القطري من جانبه قال السيد ماكس بوجر إن بلاده تسعى لجذب مزيد من الإستثمارات القطرية، وإن السويد مهتمة بالمشروعات في مجال الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والأمن الغذائي واستخدام التكنولوجيا في تخطيط المدن وبنائها، وأضاف أن أبرز الشركات السويدية عالمياً هي فولفو لصناعة السيارات والشاحنات والمحركات، إيركسون، وفاتينفول وسكانيا، وإيكيا، ونورديا، وأن عدد الشركات السويدية في قطر تقدر بحوالي 20 شركة في مجالات مختلفة.وقدم السيد شريف سيد نائب رئيس مؤسسة السويد للتجارة والأعمال نبذة عن المؤسسة وهي جهة حكومية تأسست عام 2013، ودورها هو معاونة الشركات السويدية للوصول إلى الأسواق العالمية، والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلي السويد، ولديها 25 مكتبا حول العالم.وتطرق المجتمعون إلى ترتيب زيارة لوفد رجال أعمال من كافة القطاعات بهدف زيادة التعاون بين رجال أعمال البلدين.وعبرت سعادة سفيرة السويد لدى الدولة عن شكرها للغرفة لتنظيم هذه الزيارة، وعبرت عن أملها بأن تسهم هذه الزيارات في تعزيز وتطوير التعاون مع دولة قطر.

استقبل السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج العربية، برفقة السيد محمد زقزوق مسؤول الشؤون التجارية بالمندوبية الأوروبية، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية ودولة قطر، وبحث زيادة الشراكات القائمة بين الطرفين، وذلك اليوم الأحد بمقر الغرفة.من جانبها عبرت بيرجر عن إشادتها بدولة قطر والمناخ الاستثماري فيها، وقالت إن الفرص الاستثمارية في دولة قطر "واعدة" وتتميز بالتنوع، داعية أصحاب الأعمال في أوروبا للاستفادة من المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدولة.كذلك تناول اللقاء بحث ترتيبات تنظيم غرفة قطر لملتقى يجمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم من أوروبا لبحث إقامة شراكات جديدة وفرص استثمارية مشتركة.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر إنها أكملت استعداداتها للاحتفال باليوم الرياضي للدولة الذي يصادف بعد غد الثلاثاء، حيث تنظم لهذه المناسبة مجموعة من الفعاليات والمسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية لأصحاب الأعمال وأعضاء وموظفي الغرفة. وتأتي مشاركة الغرفة في احتفالية اليوم الرياضي، في إطار سعيها لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيقاً لركيزة تنمية المجتمع، وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية. وقال السيد صالح حمد الشرقي - مدير عام الغرفة بالإنابة - "إن الغرفة تحرص على المشاركة والإسهام في كل ما من شأنه أن يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة والصحة وتحسين أنماط الحياة لدى سكان دولة قطر من خلال ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، وذلك نظرا للدور المهم الذي تلعبه في الوصول لآفاق التنمية والتطور الذي تسعى إليها الدولة عبر رؤيتها 2030". وأكد أن هذه المناسبة الوطنية تنطلق من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها غرفة قطر، حيث يعتبر اليوم الرياضي الوطني من الفعاليات المهمة التي تترجم رؤية القيادة في وطننا الغالي ويعكس صورة مشرقة عن تلبية وترجمة توجيهات قيادتنا الحكيمة في كافة المجالات التي تبرز تفوق بلادنا في الحقول التي تعنى بأبناء الوطن. وأوضح أن اليوم سيبدأ في الفترة الصباحية برياضة المشي كما اعتادت الغرفة في جميع المواسم السابقة بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أصحاب الأعمال والموظفين وأسرهم، لافتا إلى أن هذه المناسبة ستتضمن جملة من الأنشطة مثل فحص العلامات الحيوية ( سكر الدم – ضغط الدم) وممارسة مجموعة من الرياضات المختلفة.

عُقد اليوم، الأحد، بمقر غرفة قطر لقاء بين مسؤولين بالغرفة ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج العربية، استهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية ودولة قطر، وزيادة الشراكات القائمة بين الطرفين. وتناول اللقاء الذي جرى بين السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والسيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى المندوبية ومسؤولين من الجانبين، بحث ترتيبات تنظيم غرفة قطر لملتقى يجمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم من أوروبا لبحث إقامة شراكات جديدة وفرص استثمارية مشتركة. وقالت السيدة بيرجر في كلمة بالمناسبة، إن الفرص الاستثمارية في دولة قطر "واعدة"، وتتميز بالتنوع ومناخها الاستثماري الجاذب، ودعت أصحاب الأعمال في أوروبا للاستفادة من المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدولة.

تنطلق غداً الأحد المرحلة الثانية من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل المرحلة الثانية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان "اجراءات وإدارة دعوى التحكيم"، جوانب نظرية وأخرى عملية وورشة عمل، وتناقش إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث تركز على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم. كما تتناول محاور بدء إجراءات التحكيم (الحر والمؤسسي) وتشكيل هيئة التحكيم (بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي) ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي. وقد انطلقت المرحلة الأولى في الرابع والعشرين من يناير الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالانابة في ندوة "العمالة السائبة في دول مجلس التعاون الخليجي - التحديات والحلول" والتي أقامها مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مطلع فبراير الجاري في العاصمة البحرينية المنامة وسط مشاركة عدد كبير من ممثلي دول الأعضاء الست من استشاريين وبعض ممثلي الشركات والأجهزة الأمنية وغيرهم من المهتمين بهذه الظاهرة التي ازدادت خطورتها في الأعوام الأخيرة الماضية، حيث أفتتحت الندوة بكلمة من رئيس مجلس الأمناء مركز "الدراسات" خالد ابراهيم الفضالة. وأكد السيد صالح الشرقي أهمية إستمرار مثل هذه الندوات لتوحيد الصف الخليجي لمحاربة هذه الظاهرة المستشرية، مضيفاً في تصريحات لـ "الشرق": "بطبيعة الحال كأبناء لهذه المنطقة ، نتمنى استمرار مثل هذه الندوات واللقاءات ما بين أبناء الخليج واقامتها بشكل متواصل ان كان في البحرين، قطر ، السعودية وغيرها للحديث عن هذه الظاهرة الخطيرة بالاضافة الى ضرورة ايجاد المخرجات لهذه الندوات وعدم التطرق لها فقط من دون ايجاد الحلول . وحول سبل محاربة هذه الآفة المستفحلة في دولنا الخليجية، قال: "بالفعل قضية العمالة السائبة تشكل خطورة على مجتمعاتنا والدول الخليجية نتيجة المشاريع الضخمة ونهوض دول الخليج مما أدى الى جلب العمالة الأجنبية بكثرة ومن بينها العمالة السائبة التي أصبحت تهدد اقتصادنا ومجتمعاتنا ، لدى يجب على دول الخليج التكاثف لمحاربتها وايجاد آلية موحدة بهدف الحد من هذه الأخيرة ان لم نستطع استئصالها تماما". وشدد الشرقي على ان اقامة الندوات واللقاءات الخليجية الخليجية هي فرصة لتبادل الخبرات حيث أنه في دولة قطر ولله الحمد وبكوني عضو في لجنة مكافحة ظاهرة العمالة السائبة وضعنا أسس وآليات عديدة لكيفية استقبال العمالة الأجنبية وايجاد الأعمال المناسبة لها في المشاريع والشركات وغيرها بهدف وضع أسس تنظيمية نستطيع خلالها مراقبة أي تجاوزات قد تحدث ، وهذا الأمر يتطلب تكاثف مؤسسات الدولة الأمنية وغيرها . وحول نظرته المستقبلية لهذه الظاهرة، قال انه في حال كانت هناك رؤية و توافق خليجي واحد ، ستكون الأمور ايجابية لدول المنطقة للتقليل من هذه الظاهرة خصوصا مع تواصل التطور المعماري والاقتصادي لمنطقتنا بشكل مستمر من عام الى آخر .

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لم يتلق حتى الآن قضايا تتعلق بنزاعات في عقود بقطاع الطاقة، وإنما هنالك بعض القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة والمصانع. مشيراً في تصريحات صحفية على هامش "المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" إلى أن المركز يتضمن قواعد متطورة وفقاً للقواعد في محكمة غرفة التجارة الدولية، كما يوجد خبراء ومحكمون لديهم خبرة في قطاع الطاقة، فالمركز كقواعد ومكان مهيأ لاستقبال نزاعات تتعلق بقطاع الطاقة، لكن حرية الاختيار للأطراف فإذا تم تفويض المركز للنظر في نزاعات بقطاع الطاقة فإن المركز يمكنه أن يستعين بخبراء، ويوجد خبراء قطريون متخصصون في مجال الطاقة، كما يوجد تعاون كبير بين مركز قطر للتوفيق والتحكيم وبين غرفة التجارة الدولية والتي لديها أشهر مراكز التحكيم على المستوى العالمي، ويوجد تعاون في مجال التحكيم وكل ما يطرأ عليه من تطورات وفي حال تعيين قواعد جديدة للتحكيم في غرفة التجارة الدولية فإننا نتابع معهم ونحاول أن نوفق أوضاع المركز وقواعده بناء على التطورات العالمية.لا يخفى التراجع في أسعار النفط وتضرر بعض العقود وتعرض بعضها للفسخ خصوصا مع تغير الاستراتيجية في كثير من دول العالم، ولذلك حاولنا استضافة غرفة التجارة الدولية والتي لديها خبرة طويلة في هذا المجال فعقود الطاقة المنظورة أمامهم كثيرة خصوصا في منطقة الخليج ودولة قطر، لذلك تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يبحث في موضوع التحكيم في النزاعات المتعلقة بقطاع الطاقة.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني في كلمته بالمؤتمر إن الطاقة كانت ولا تزال وستظل هي عصب الحياة وأساس تقدمها، بها يستنير الكون وبدونها نعيش في الظلام، ومن أجلها تنشب الحروب والصراعات، وبها تتقدم الشعوب وتزدهر الحضارات، فنحن نعيش بها وعليها أفراداً ومجتمعات، فالطاقة تعتبر بكل أشكالها وجميع مخرجاتها هي عصب الصناعة والتجارة وهي المحرك الأساس لكل وسائل الإنتاج فلا نقل ولا تكنولوجيا ولا تقدم دون الطاقة.وأضاف أن الاتفاقيات والتعاقدات المرتبطة بالطاقة تتميز بقدر كبير من الخصوصية نظراً لأنها ترتبط بسلعة حيوية ومهمة، ولذلك كانت الحاجة إلى آليات وأجهزة قانونية وتشريعية ذات استقلالية وسيادية لا تخضع لسيطرة أو سلطان طرف من أطراف التعاقد ولا تتأثر بهوى سياسي أو اقتصادي وتبتعد قدر الإمكان عن المصالح الذاتية لأي طرف، ونظراً لخصوصية وتشابك النزاعات القانونية في عقود الطاقة فقد ثار جدل واسع في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية خلال العقود الماضية نتيجة عدم قبول أحد أطراف النزاع بإسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلى قضاء الطرف الآخر، ومن ثم كان التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل المنازعات باعتبار التحكيم إحدى الوسائل البديلة للتقاضي العادي، وما يحققه من سرعة وأمان وسهولة الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه العقود، وبما يحقق مصالح الطرفين ويجنبهما المخاطر، ولهذا نجد في كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.وأشار إلى أن التحكيم في الدول الخليجية قد شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي، كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، ولافتاً إلى أننا نشهد اليوم ظهور عدد كبير من المحكمين العرب في مجال عقود الطاقة بعد أن كان الاعتماد على المحكمين الأجانب، الأمر الذي أهل التحكيم ليكون أحد أهم وسائل فض المنازعات في هذا المجال.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، ان الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، لافتاً الى انه لما كانت عمليات الطاقة تستلزم ابرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى الدول أو الشركات الكبرى، ولتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما وأن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقود تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فانه من الضروري أيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة.واشار الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الإفتتاحية لـ"المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" ان وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها اجراءات التقاضي.وتابع يقول: "انطلاقاً من احد اهم اهداف الغرفة الدولية - قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقى مزيد من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين، معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج تعزز من دور التحكيم كوسيلة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة.واشار الى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الاعمال في دولة قطر، موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من كافة شركات النفط والغاز المحلية والدولية، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية.

انطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" الذي تنظمه الغرفة الدولية - قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، وشركة "سكوير باتون بوجز" بهدف الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول حول التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، إن التحكيم في المنازعات التجارية يكتسب أهمية خاصة نظرا للدور الحاسم الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ويمنع من تطور المشكلات وتحولها إلى مآلات غير مرغوب بها إذا لم يتم التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف على أسس من العدالة والضوابط المتعارف عليها. وأضاف أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة "فيكفي أن ننظر لحصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية حول العالم وأهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأهميته كمحرك أساسي لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي ورفع مستوى المعيشة". وقال سعادته "إنه نتيجة لتطوير الحاجة لمصادر الطاقة وتوزعها الجغرافي على امتداد المناطق المختلفة فإن هذا الأمر ساهم في تطور منظومة العلاقات الدولية وعلى رأسها التبادل التجاري ونظرا لنشوء علاقة تجارية بين المنتجين والمستهلكين في قطاع الطاقة فإنه نتيجة تلك العلاقات واختلاف الهياكل القانونية والاقتصادية في إطار تلك المنظومة فإنه نشأت الخلافات والنزاعات من جراء الاختلاف في تفسير الأسس التي تم اعتمادها في العلاقات بين أطراف تلك المنظومة". وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن هذا الأمر يبرز أهمية وجود آلية لفض المنازعات وتفسير بنود الأسس التي تم اعتمادها بين أطراف المعاملات التجارية وحصرها في إطار النزاعات التجارية البحتة بما يقلل فرص تطور تلك النزاعات وتحولها لنزاعات دولية أو إقليمية، وهو ما يمكن ترجمته لهيئة تحكيم للمنازعات تتسم إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية ومرجعية متفق عليها وتتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف. وأكد أنه من العوامل التي تعزز أهمية وجود هيئة تحكيم للمنازعات تلك التي تؤثر على أحد الأطراف المتعاقدة خلال فترة العقد والتي تسببها تغيرات أسعار الطاقة نظرا لتذبذب الأسعار بالأسواق العالمية وتأثير هذا الأمر على النتائج التجارية للعقود الموقعة إلى جانب اختلاف منتجات الطاقة ومواصفتها والمدد الزمنية للعقود، مشددا على أن كل هذه الأمور تستدعي وجود مثل تلك الهيئة لضمان حصر الخلاف والنزاع وتجاوزه. وأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر، كما تسعى لإنتاج الطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي، فإنها تحرص أيضا على نظافة التعاقدات من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لآليات فض المنازعات.. مؤكدا تمتع قطر بسمعة طيبة لدى شركائها التجاريين بسبب التزامها ووفائها بتعاقداتها مع الشركاء. وقال إن قطر دولة مؤسسات يتمتع القضاء فيها بالنزاهة والاستقلالية، مستعرضا الإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري حتى أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب إنجازاتها الأخرى في تحويل الغاز لسوائل وقطاع البتروكيماويات الذي استثمرت فيه قطر مليارات الدولارات.. مشيدا بالديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تمكنه من التعامل مع المعطيات المختلفة للاقتصاد العالمي وفقا لأسس اقتصادية. وأشاد سعادته بتجربة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بما يتمتع به من كوادر وطنية تمكنت من تطوير هذا المركز والوصول به لمستواه الحالي. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر- غرفة قطر، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، "إن الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، ولما كانت هذه العمليات تستلزم إبرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى دول أو شركات كبرى لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما أن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقودا تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فكان من الضروري إيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة". وأوضح أن وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات، وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها إجراءات التقاضي. وأشار إلى أنه انطلاقاً من أحد أهم أهداف الغرفة الدولية قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقي مزيدا من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين. أما سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم فقال خلال كلمته في "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" إن الطاقة كانت ولا تزال وستظل هي عصب الحياة وأساس تقدمها، ومن أجلها تنشب الحروب والصراعات وبها تتقدم الشعوب وتزدهر الحضارات. وأضاف أن الطاقة تعتبر بكل أشكالها وجميع مخرجاتها هي عصب الصناعة والتجارة وهي المحرك الأساسي لكل وسائل الإنتاج فلا نقل ولا تكنولوجيا ولا تقدم دون الطاقة. ونوه إلى أنه نظرا لأن الاتفاقيات والتعاقدات المرتبطة بالطاقة تتميز بقدر كبير من الخصوصية لأنها ترتبط بسلعة حيوية وهامة، فكانت الحاجة إلى آليات وأجهزة قانونية وتشريعية ذات استقلالية وسيادية لا تخضع لسيطرة أو سلطان طرف من أطراف التعاقد ولا تتأثر بهوى سياسي أو اقتصادي وتبتعد قدر الإمكان عن المصالح الذاتية لأي طرف. وتابع في هذا الصدد أنه نظراً لخصوصية وتشابك النزاعات القانونية في عقود الطاقة فقد ثار جدل واسع في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية خلال العقود الماضية، نتيجة عدم قبول أحد أطراف النزاع بإسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلى قضاء الطرف الآخر، ومن ثم كان التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل المنازعات، باعتبار التحكيم أحد الوسائل البديلة للتقاضي العادي، وما يحققه من سرعة وأمان وسهولة الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه العقود، وبما يحقق مصالح الطرفين ويجنبها المخاطر، مشيرا إلى أنه نظرا لهذا فإن في كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم. وأكد أن التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي، كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، حيث نشهد اليوم ظهور عدد كبير من المحكمين العرب في مجال عقود الطاقة بعد أن كان الاعتماد على المحكمين الأجانب، الأمر الذي أهل التحكيم ليكون أحد أهم وسائل فض المنازعات في هذا المجال. بدوره، قال السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة، إن استقرار إدارة موارد الطاقة في قطر تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تقوم تلك التنمية على اعتبارات وعوامل عديدة يمثل قطاع النفط والغاز دوراً محورياً لقيامها، وتستهدف - في المقام الأول- ضرورة استقرار معدلات النمو الاقتصادي بما يضمن مستوى معيشة مرتفع للأجيال الحالية والقادمة. وأفاد بأنه إزاء تلك التحديات بات من الضروري أن تتكاتف الجهود لدعم تلك التطلعات وإزالة المعوقات التي من الممكن أن تعتري تقدمها وازدهارها، وذلك بتوفير ما تحتاجُ إليه من وسائل عديدة ومتنوعة، والتي يأتي على طليعتها الدور القانوني الذي يتقدمه بشكل خاص التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، وذلك نظراً لما يمتاز به من وسائل سريعة وناجزة وما تتطلبه تلك المنازعات من إجراءات أكثر مرونة. وأضاف أن مصادر الطاقة كونها المحرك الجوهري لوسائل الإنتاج، ولكونها العامل الأساسي الذي يتحكم في مسائل السياسة وحالات السلم والحرب، تحتاج بشدة للحلول التي يقدمها التحكيم الدولي، نظراً لما يمتاز به هذا القضاء من خصائص في غاية الأهمية، وذلك إذا ما عقدنا المقارنة بمثيلها مما يقدمه لنا القضاء العادي. ونوه بأن التحكيم التجاري يمتاز بأنه وسيلة سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية، حيث يختار طرفا النزاع المحكم أو المحكمين الذين يكلفون بفض النزاع بينهما، ولذلك وصفه بعض المؤلفين بأنه "طريق للعدالة الخاصة"، وبذلك يتجنبون طول إجراءات القضاء وتعدد درجات التقاضي، وتكدس عدد القضايا أمام المحاكم. وتابع في هذا الصدد إن للتحكيم ميزة أخرى، حيث يستطيع المحكمون من ذوي الخبرة الفصل في النزاع دون استعانة بالخبراء، على عكس ما يحدث في القضاء، حيث يميل القضاء إلى إحالة النزاع إلى خبير لفحص الناحية الفنية في النزاع، وما يستتبع ذلك من أعمال الخبير، ثم تعليق أطراف النزاع على تقريره، وما يحدث أحياناً من إعادة التقرير إلى الخبير لاستكمال بعض الوسائل التي أغفلها، وأحياناً يصدر قرار المحكمة باستبدال الخبير، وكل ذلك ينجم عنه ضياع الوقت والجهد والمال. وأضاف أن التحكيم يمتاز بأن الأصل فيه هو سرية الجلسات والأحكام، بعكس القضاء، حيث الأصل هو علانية الجلسات، وكثيراً ما يفضل بعض رجال الأعمال التنازل عن بعض حقوقهم أمام هيئة التحكيم من أن يحصلوا على كامل حقوقهم بحكم من القضاء بعد أن تذاع أسرارهم التجارية على الملأ في جلسات المحاكم العلنية. وأكد أن التحكيم اليوم أصبح بمثابة النافذة والوسيلة الأساسية لفض المنازعات التجارية الدولية في عقود الإنشاءات الكبرى والبترول ومحطات الطاقة الضخمة ومحطات تحلية المياه، وأكثر إلحاحاً مقارنةً بأي وقتٍ مضى، وهو ما يعني ضرورة أن تتكاتف الجهود في اتخاذ كافة ما يلزم من مهام للترويج لثقافة التحكيم في مثل تلك المنازعات، وكذلك لابد من التركيز على عقد مزيد من تلك المؤتمرات، وإقامة ورش عمل لتدريب المحامين على الإجراءات والقواعد التي تتبعها غرف التحكيم في مثل تلك المنازعات.

أكدت لجنة العقارات بغرفة قطر، ضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري.وأجمع أعضاء اللجنة خلال الإجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضـو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، على أن سوق العقار شهد إرتفاعاً وتضخماً مبالغاً فيه أفضى إلى تضخم أسعار السلع والخدمات التجارية، وأصبحت قيمة الإيجارات تخضع لقانون العرض والطلب، إذ طالت الزيادة أيضاً المناطق البعيدة عن العصب التجاري والمركزي للمدينة.وحضر إجتماع اللجنة في مقر الغرفة كل من: السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد العذبة عضواً مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء اللجنة كل من: السيد عبدالعزيز علي عبدالله الحمادي نائب رئيس اللجنة، والسيد عبدالله محمد عبدالرحيم العمادي، والسيد محمد ماجد الشهواني ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد مسفر الهاجري، والآنسة عبير الجبري مقرر اللجنة.وتم خلال الإجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات بشأن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، وأثنى المجتمعون على تلك التوصيات، بحيث تكون القيم الإيجارية غير مبالغ في زيادتها.كما شدد المجتمعون على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ينطلق يوم غدٍ الأربعاء 3 فبراير "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" بفندق جراند حياة - الدوحة.يهدف المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الدولية قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، ومكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة، وبرعاية مكتب السليطي للمحاماة، إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الأعمال في دولة قطر.وأضاف سعادته أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من شركات النفط والغاز المحلية والدولية كافة، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية، حيث يعد المؤتمر منصة هامة تجمع نخبة رائدة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في منازعات الطاقة ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على ممارسات الغرفة الدولية وفق قواعد التحكيم المتبعة في غرفة التجارة الدولية.من جهته قال السيد أندريا كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، إن هذا المؤتمر يعد مبادرة جيدة، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً ملاحظاً في السنوات الأخيرة الماضية.وأشار السيد مبارك بن عبدالله السليطي إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والمهمة في حياتنا اليومية، وأضاف بأن الإطار القانوني يضمن سهولة تدفق الطاقة بسهولة وبدون أي عوائق، وأضاف: كذلك يضمن أقصى درجة من الكفاءة لهذا القطاع الحيوي.وقال السليطي إن قطاع الطاقة في قطر يعد واحدا من ركائز الاقتصاد القطري. وأضاف: الإطار القانوني ليس يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني فحسب، لكنه أيضا يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.من جانبه قال السيد شربل معكرون، المدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة بالدوحة: "إن المشاركة في هذا المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية بقطر تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة يمثل قيمة مضافة إلى مكتب سكواير باتن بوجز، إذ إنه يتناول موضوعاً مهماً يتعلق بحل النزاعات في مجال الطاقة -في حال ظهورها- وحسمها بشكل سريع وفعال، وهو الأمر الرئيسي لاستمرار تضافر الأطراف كافة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف معكرون: "بوصفنا مكتبا عالميا له جذور عميقة في قطر، فإن بوسعنا إثراء النقاش حول القضايا المطروحة بفضل خبرتنا العالمية بقطاع النفط والغاز وإلمامنا بأفضل الممارسات العالمية".

أكدت لجنة العقار بغرفة قطر على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة. كما أجمع الحضور خلال اجتماع لجنة العقار برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة العقار على ضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري. كما شدد المجتمعون على أن سوق العقار شهد ارتفاعاً وتضخماً مبالغاً فيه أدى الى تضخم أسعار السلع والخدمات التجارية، وأصبحت قيمة الايجارات تخضع لقانون العرض والطلب.. حيث طالت الزيادة أيضاً المناطق البعيدة عن العصب التجاري والمركزي للمدينة . كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات بشأن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، وأثنى المجتمعون على تلك التوصيات، بحيث تكون القيم الايجارية غير مبالغ في زيادتها.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر اليوم بمقر الغرفة سعادة السيدة أمينة تشولاك وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية، وبحضور رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الصناعة لشمال قبرص التركية.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث استعرضت السيدة أمينة تشولاك الجهود التي تبذلها شمال قبرص التركية لخلق فرص استثمارية جديدة، في قطاعات متعددة.من جانبه قدم السيد فكري توروس رئيس غرفة تجارة شمال قبرص التركية نبذة عن جمهورية شمال قبرص التركية الذي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، وأشار إلى اهتمام بلاده بتشجيع الإستثمار الخارجي ومنها بناء ميناء تجاري، وتوفير فرص استثمارية واعدة، إلى جانب الاستثمار في صناعة الأغذية الزراعية كالفواكه والخضروات، حيث إن شمال قبرص التركية لديها بنية تحتية واسعة لهذه الأغذية، حسب قوله، بخلاف المراكز التجارية الحيوية.وعن القطاعات الاستثمارية المتاحة قال رئيس غرفة صناعة شمال قبرص التركية إن بلاده لديها خمسة قطاعات حيوية ومنها مشروع إمداد خط أنابيب للمياه من تركيا إلى جانب مشاريع البنية التحتية المرافقة لمشروع إمداد المياه من تركيا كخطوط التوزيع والتخزين.في النهاية وجه السيد توروس الدعوة إلى غرفة قطر، لتنظيم زيارة تضم رجال الأعمال القطريين للتعرف على البيئة الاستثمارية في شمال قبرص عن قرب، كما دعا إلى تنظيم ندوة تضم رجال أعمال البلدين.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إجتماع المائدة المستديرة للتعريف بفعالية "أسبوع صنع في الهند" والذي من المقرر أن يعقد في الهند خلال الشهر المقبل، وتحدث في الإجتماع سعادة السيد سانجيف ارورا سفير الهند لدى الدولة، بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال القطريين والهنود. أرورا: 17 مليار دولار التبادل التجاري .. و20 شركة هندية كبرى تعمل بالسوق القطري وأكد السيد سانجيف ارورا على أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية قوية، وقال أن هذا اللقاء هدفه هو عرض البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الهند، والميزات التي تقدمها الحكومة الهندية للاستثمارات الخارجية المباشرة، وذلك في مجالات البنية التحتية والسفر والسياحة والانشاءات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات.كما وجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لحضور فعاليات أسبوع صنع في الهند المزمع انعقاده خلال الفترة من 13 حتى 18 فبراير في مدينة مومباي بالهند، وقد قدم السفير خلال اللقاء عرض تقديمي تناول فيه أهم القطاعات الصناعية والتجارية الهندية المشاركة في الفعالية، منها قطاع الأمن الغذائي وقطاع تصنيع الأغذية الذي يشهد إقبالاً لافتاً من جانب المستثمرين الخليجين، إضافةً إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات، داعياً كافة أصحاب الأعمال إلى المشاركة في هذا الحدث. وقال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أن الهند تعتبر من اكبر الاسواق العالمية، وهي سوق واعدة تزخر بالكثير من القطاعات المهمة، لافتا ان رجال الأعمال القطريين لديهم الرغبة في الاستفادة من الفرص الواعدة في الهند، مضيفا بأن غرفة قطر على استعداد لتقديم كل ما من شأنه الدفع بعلاقات التعاون بين البلدين. بن طوار والسفير الهندي خلال الاجتماع واشاد السيد سانجيف ارورا السفير الهندي لدى دولة قطر بالعلاقات المتينة بين بلاده وقطر، مشيرا في تصريحات صحفية الى ان دولة قطر تعتبر شريكا مهما للهند خصوصا في مجالات الاقتصاد والاعمال والاستثمار، وقال ان هنالك العديد من الشركات الهندية التي تعمل في السوق القطري خصوصا في قطاعات البنية التحتية والانشاءات والطرق والملاعب والطاقة، منوها ببعض الشركات الهندية الكبرى التي لها اعمال مع مؤسسة الكهرباء والماء "كهرماء" وهيئة الاشغال العامة "اشغال" وقطر للبترول، مشددا على اهمية مشروعات البنية التحتية خصوصا مع استعدادات قطر لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم 2022.واشار السفير الهندي الى وجود بعض الشركات الهندية الكبرى في قطر خصوصا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقال ان هنالك تعاون كبير بين قطر والهند في هذه المجالات،مضيفا: " لدينا على الأقل 20 شركة هندية كبرى لديها مكاتب في قطر، وكل أسبوع هنالك رجال اعمال من شركات هندية يأتون الى قطر للبحث عن فرص للاعمال والشراكة، فالتعاون بين الطرفين ينمو بشكل متسارع وهنالك تعاون أيضا في الصناعات البتروكيماويات والغاز والهند، ونحن نستورد اكثر من 80% من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي المسال من قطر. بن طوار: رجال الأعمال القطريون لديهم الرغبة في استكشاف الفرص الواعدة في الهند واوضح ارورا ان التبادل التجاري بين قطر والهند بلغ حوالي 17 مليار دولار، منها 16 مليار دولار صادرات قطرية الى الهند ومليار دولار صادرات هندية الى قطر، منوها بان التبادل التجاري ينمو من عام الى اخر بنحو 25%.وتابع يقول: " نتوقع تزايد التبادل التجاري مع قطر حيث اننا وقعنا في 31 ديسمبر من العام الماضي اتفاقية بين راس غاز وشركة بترونت الهندية لامادات إضافية تقدر بنحو مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهذا يضاف الى الكمية الأساسية التي نستوردها وفق الاتفاقية طويلة الاجل والتي تقدر بنحو 7.5 مليون طن متري، لذلك منذ هذا العام هنالك نمو في الواردات الهندية من قطر .واشار الى مشاركة الشركات الهندية في تالمعارض التي تقام في قطر ومن بينها معرض بروجكت قطر والذي يعد الاكبر في مجال البناء، مضيفا: "خلال السنوات الماضية جاءت مئات الشركات الهندية وشاركت في المعرض فمثلا في العام 2013 شاركت 35 شركة هندية في المعرض وفي العام 2014 نحو 45 شركة وفي العام 2015 شاركت اكثر من 60 شركة هندية في المعرض، وبالتالي اعتقد ان هنالك تعاون وثيق ونمو كبير في التبادل التجاري والتعاون فهنالك شراكة اقتصادية قوية بين البلدين. السفير الهندي خلال التصريحات الصحفية وقال ان قطر لديها استثمارات كبرى في الهند خصوصا في قطاعات البنية التحتية والاتصالات، لافتا الى أن مؤسسة قطر قامت في ابريل 2013 بالاستحواذ على 5% في احد اهم شركات الاتصالات الهندية الكبرى وبقيمة استثمار بلغت 1.35 مليار دولار، كما استثمرت قطر في قطاع الضيافة وهنالك مشروع كبير سوف يقام هنا في الخليج الغربي بشراكة بين مجموعة الفيصل واينار ريزورتس الهندية وهي شركة كبرى، واشار الى ان قطر تتطلع الى الاستثمار في البني التحتية للقطاع المالي في الهند، وهنالك قطاعات عديدة تستثمر فيها قطر، مضيفا: "الاستثمارات القطرية تنمو وتزيد بشكل متسارع في الهند ونحن نرحب بالاستثمارات القطرية".

بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، احتفلت اليوم الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك والذى يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث نظمت حفلاً في فندق كمبنسكي اللؤلؤة حضره سعادة اللواء الركن سعد الخليفي مدير عام الأمن العام والسيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، استعرضت فيه انجازاتها وحصاد العام 2015 فى جميع مجالات العمل الجمركي، كما قامت بتكريم الموظفين من أصحاب الضبطيات المتميزة، و قدامى الموظفين ممن كان لهم الاثر في الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الهيئة عاما بعد عام، اضافة الى ممثلي الجهات المتعاونة في انجاز برامج وأنشطة الهيئة خلال العام الماضي.ويأتي اليوم العالمي هذا العام تحت شعار "الجمارك الرقمية.. الإلتزام التدريجي" والذي يؤكد والذي يؤكد على ضرورة تعزيز التطور التكنولوجي بكافة مجالاته وذلك لضمان تحقيق افضل تسهيل للتجارة الدولية و أقوى شبكة حماية ممكنة.وصرح سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة ان الهيئة تؤكد على انجازاتها السنوية عاماً بعد عام وقدرتها على حماية المجتمع القطري والاقتصاد الوطني، حيث اصبحت بمثابة قلعة حصينة توفر للدولة الحماية المطلوبة في كل ما يدخل اليها او يخرج منها سواء على مستوى الأمني أو الاقتصادي، لافتاً الى ان نجاح الهيئة يأتي بفضل الرؤية الرشيدة لحكومة دولة قطر على رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى.وفي كلمة للهيئة العامة للجمارك القاها السيد محمد جبر النعيمي قال فيها، إن الهيئة العامة للجمارك تحرص في كل سنة على الاحتفال باليوم العالمي للجمارك لما له من أهمية في إظهار دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، وذلك في ظِل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والدور الكبير الذي تؤديه حكومتنا الرشيدة.وأضاف: تسير الهيئة العامة للجمارك بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهدافها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، المتمثلة في مد جسور الثقة والتعاون مع جمهور المتعاملين معها، ومساهمتها في تطوير المناخ الاستثماري ومؤازرة التحدي الاقتصادي لدولة قطـر، حيث عملت الهيئة على تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية وفق أفضل المعايير العالمية في العمل الجمركي.

انطلق بغرفة قطر اليوم برنامج المحكمين تحت اسم "برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 – الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، بمشاركة واسعة من القانونيين والمهندسين والمحاسبين.يهدف البرنامج بمراحله الخمس إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية -التي تستمر لأربعة أيام- التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للقضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، فحاضَر فيها كل من الأستاذ المحامي يوسف الزمان، والمستشار والمحكم الدولي يعرب ريان. وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم واتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958، وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.كما تخلل المرحلة الأولى جوانب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم.هذا ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الثانية من البرنامج في السابع من شهر فبراير المقبل، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم".من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الباحث القانوني بغرفة قطر، إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد محكمين جدد على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار شهبيك إلى أن المركز استضاف الطالبات: إيمان أحمد العبد الملك، ومنى خالد العطية، وشقراء عادل السليطي، وسارة عبدالعزيز العمادي من كلية العلوم بجامعة قطر، للمشاركة في البرنامج التدريبي، وذلك للتشجيع على تأهيل كوادر جديدة من المحكمين، وأضاف أن المركز انتهى من التدريب الميداني الذي استمر لمدة ثلاثة شهور مع المتدربات: الشيخة نورة آل ثاني، والسيدة نورة الجميعي، والسيدة ملاك اليافعي، والسيدة فاطمة الكواري.وكشف الباحث القانوني بالغرفة أن التدريب الميداني لبرنامج الفصل الدراسي القادم – ربيع 2016 سيعقد في الفترة من 16 فبراير وحتى 2 يونيو 2016.

أعلنت غرفة قطر في بيان صحفي انطلاق النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي ينظمه قسم التدريب والتطوير بالغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وذلك الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 77 ساعة على مدار 13 يوماً - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج التدريب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك من بينهم السيد صلاح الشيخ.الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة للبرنامج تتميز بوجود مندوبين جمركيين لأول مرة إلى جانب المخلصين الجمركيين، كما تشهد حضورا نسائيا لأول مرة منذ انطلاق النسخة الأولى للبرنامج في أكتوبر 2015.كما أعلنت الغرفة في بيان صحفي صادر عنها أن المتدرب عقب انتهاء البرنامج -المقرر له مطلع الشهر القادم- سيحصل على شهادة حضور موثقة من الغرفة، تؤهله لحضور الاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. الشرقي: البرنامج يهدف إلى تطوير العاملين في التخليص الجمركي كانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنظم برنامج "المخلصين الجمركيين" بصورة دورية، وذلك لما يمثله البرنامج من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، فضلاً عن دوره في تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي وإلمامهم بكافة القوانين والإجراءات الجمركية، وذلك للمساهمة في تسهيل وتيسير إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ، والحد من تكدس الحاويات في الميناء وعلى المنافذ.وقال السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة بالإنابة إنه ومع زيادة حركة دخول وخروج البضائع وحركة الاستيراد والتصدير، رأت الغرفة أنه من الأهمية بمكان أن تتبنى برامج من شأنها تطوير جانب من جوانب الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز وصقل مهارات العاملين بالقطاع الخاص.وأكد الشرقي أن هذا البرنامج يتمحور في الارتقاء وتطوير العاملين في مهنة التخليص الجمركي مما يسهم في تسريع إجراءات التخليص ويعود بالنفع على المجتمع القطري بصفة عامة.وقال إن هذا البرنامج سيكون له بالغ الأثر في تطوير وتأهيل مهارات المخلصين الجمركيين وعلى حركة سير البضائع في الدولة، لأنه سيوفر للمخلصين فهما وإلماما كاملا بكافة القوانين والإجراءات الجمركية وكيفية التعامل مع موظفي الهيئة.وشدد الشرقي أن الغرفة حريصة على التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص حتى يقوم بدوره على أكمل وجه في نمو الاقتصاد القطري بشكل عام.

اختتمت بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، ورشة العمل التدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ "ATA Carnet" التي نظمتها الغرفة بهدف تعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل كانت غرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال، وتم في نهاية الورشة توزيع شهادات الحضور على المشاركين. كتيبات بالعربية والإنجليزية لتوعية مجتمع الأعمال بالنظام الجديدمن جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي -مدير عام غرفة قطر بالإنابة- في تصريحات صحفية إن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات، الأمر الذي سينشط قطاع سياحة الأعمال، في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات.. وأضاف الشرقي أن إعلان الغرفة أنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. صالح الشرقيوكشف مدير عام غرفة قطر بالإنابة أن الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ستبدأ فوراً في إجراءات تطبيق النظام فور الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، وأن الموعد المحدد لبدء تنفيذ النظام غير معلوم حتى الآن، لكن الغرفة والهيئة العامة للجمارك يتطلعان لتطبيقه في أقرب وقت ممكن، لتكون دولة قطر هي ثالث دولة تطبق النظام في المنطقة.وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغة العربية والإنجليزية. جو سونج لي وأشاد الشرقي بتعاون الهيئة العامة للجمارك مع أنشطة الغرفة المختلفة، كعقد الدورات التدريبية المختلفة للمخلصين الجمركيين وآخرها تطبيق نظام الإدخال المؤقت، الأمر الذي سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري.من جانبها، عبرت السيدة جو سونج لي عن شكرها لدور الغرفة في دعم تطبيق النظام في قطر، وقالت إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا.كما وجهت دعوة إليّ من غرفة قطر لزيارة دولة سنغافورة لزيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، خاصة أن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريباً.