تنظم غرفة قطر بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان، ورشة عمل لممثلي الشركات وأصحاب الأعمال تستعرض "مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان" "UNGPs". الورشة تنظمها الغرفة بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية.. وQNB شريك رسمي وسوف تزود الورشة أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين بفهم شامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك استعراض للمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.وتهدف الورشة إلى إحاطة المشاركين علما بالتطورات العالمية في مجال العمل وحقوق الإنسان، التعريف المشاركين بالمبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها، التأكيد على أهمية المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان لأصحاب الأعمال.وقال السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية للغرفة إن موضوع المسؤولية الاجتماعية ومراعاة حقوق الإنسان يهم عددا كبيرا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال القطريين، حيث إن يسعى الكثيرون إلى التأكد من تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، والغرفة من خلال عقد هذه اللقاءات تسعى إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتتعاون في هذا الأمر مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية.بدوره أعلن بنك قطر الوطني "QNB" رعايته للورشة كشريك رسمي للورشة.وسوف يتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من السيد على بوشرباك المنصوري، مدير العلاقات الدولية والحكومية، بغرفة قطر، السيد عبد العزيز صالح الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيدة ليندا كروميونج، السكرتير العام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE. في حين ستتحدث السيدة ليني ويندلاند، مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، وسيسلط هذا المحور الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. من خلال الركائز الثلاثة: مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح.ويتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان – التطورات والتوقعات، وسيناقش هذا المحور الإطار الذي ظهرت من خلاله مسؤولية الشركات والمؤسسات في احترام حقوق الإنسان. والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال. كما ستناقش كيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة. ويتحدث عن هذا الموضوع كل من السيد دانتي بيسكي، رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال - الأمم المتحدة، السيد ثوماس ثوماس، المدير التنفيذي - شبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات، السيد هوتان هومايونبور، مدير البرامج والعمليات – منظمة العمل الدولية، وتقوم بتقديم المتحدثين السيدة كاترين رايت، مديرة البرامج بمبادرة الأعمال العالمية.أما المحور الثالث فيتناول التطبيق العملي ووضع الأسس وكيفية البدء، ويتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية. سيتحدث رؤساء ومديري الشركات عن كيفية البدء والتطبيق، والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، حيث يتحدث كل من كاتي شافين، مدير البرامج بمبادرة الأعمال العالمية، برينت ويلتون، الرئيس التنفيذي لحقوق مكان العمل العالمي بشركة كوكاكولا، رونا ستار، المدير التنفيذي ومسؤولة مكان العمل والإمداد الدولي والاستدامة بشركة ماكدونالدز العالمية، وويليام أندرسون، رئيس العلاقات الاجتماعية والبيئة لمنطقة آسيا والباسيفيك بمجموعة أديداس، وتقود بتقديم المتحدثين ماثيا سثورن، كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية.وتعد مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011. وترتكز المبادئ الإرشادية العامة وتطبيقها على إطار الحماية والاحترام والتعويض والتي أقرتها الأمم المتحدة في 2008 على أنه من واجب الدولة توفير الحماية من استغلال حقوق الإنسان من قبل الغير ويشمل ذلك قطاع الأعمال، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، توفير الحماية للمتضررين من جراء التعدي على حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي والعمليات داخل المنشأة. الكواري: غرفة قطر تهدف إلى نشر ثقافة احترام حقوق العمال وقد أصبح العمل بمسؤولية هو المتوقع والغالب في جميع مجالات العمل خلال العقود القليلة المنصرمة. وبشكل متنامي تدرك الشركات والمؤسسات أهمية حماية حقوق الإنسان في أعمالها بشكل يومي، يوضح ذلك التالي: يتوقع المشترون أن يحترم الموردون (البائعون) للمنتجات والبضائع وحقوق الإنسان للعاملين لديهم بما يتماشى مع المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، وأن ينعكس ذلك على التعاقدات فيما بينهم، إن الحكومات الوطنية أصبحت تلتزم بالتأكد من انقطاع الأعمال لديها يحترم حقوق الإنسان، وأنها تقوم بتطبيق المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في العمل، بإمكان الحكومات أن تستخدم الإطار العام لتلك المبادئ لاسيَّما الخاصة بالتوريدات والمشتريات العامة كشرط للتأهل للدعم المالي من الحكومة، يهتم المستثمرون والبنوك بشكل كبير بالسلوك المسؤول لأعمال عملائهم واستثماراتهم. والعديد منهم أصبحوا يربطون طلباته بناء على المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، المنظمات غير الربحية والنقابات التجارية يتطرقون بشكل متنامي لموضوع حقوق الإنسان في إطار تلك المبادئ، وعليه، فإن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان في إطار مبادئ الأمم المتحدة أصبح شيئا أساسيا للشركات التي تعمل بمسؤولية. فالشركات بجميع أحجامها في جميع قطاعات الاقتصاد بالعالم باتت تدرك ذلك.

أكد عبدالرحمن عبدالجليل عبد الغني -عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة- على أن مشاركة غرفة التجارة والصناعة بدولة قطر في المنتدى الخاص بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان العربية وأمريكا الجنوبية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قطر حريصة كل الحرص على هذا الملف والعمل فيه من خلال المنظومة العربية. وأضاف خلال تمثيله لوفد الغرفة في المنتدي، والتي شاركت فيها قطر بوفد برئاسة محمد بن أحمد العبيدلي، أن مجالات الإستثمار بين الجانبين كثيرة ومتعددة وهناك فرص واعدة في مجالات مختلفة وهناك طرح لفكرة إنشاء شركات مشتركة بين الجانبين حيث يشكل المنتدى فرصة لإطلاع مجتمع رجال الأعمال العربي والأمريكي الجنوبي وللعاملين بالبنوك وفي الصناعات اللوجستية والنقل البحري على ملامح التطور الاقتصادي وحجم الطلب على خدمات النقل البحري والخدمات اللوجستية في كل جانب والمشاريع الكبيرة التي يمكن تنفيذها.الجدير بالذكر أن المنتدى شاركت فيه دول عربية عديدة مثل قطر ومصر من الجانب العربي وبنما والأكوادور والبرازيل من جانب أمريكا الجنوبية.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقال في تصريح لـ"الشرق": إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقالوا إن هذا القرار يكشف عن دعم الدولة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للمساهمة في مثل هذه المشروعات ليكون دورها فاعلاً في عملية التنمية.وأضافوا لـ"الشرق" أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج، وأنه بات بإمكانه أن يلعب دوره المأمول في التنمية، مشددين على أن قطر تشهد حاليا العديد من المشروعات الحيوية الهامة والتي يمكن للشركات القطرية أن يكون لها دور مهم فيها.ويقضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات، منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.كما تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.أكد أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمختلف المشروعاتخليفة بن جاسم: الغرفة تدعم توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح لـ"الشرق" إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات، خصوصا وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، ولديها العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة برؤية قطر الوطنية لعام 2030 أو بالاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم لعام 2022.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها سواء من حيث التنفيذ أو حتى الاستثمار فيها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وأنها تشجع الشركات القطرية على تطوير نفسها بشكل أكبر لتكون قادرة بالفعل على الخوض في المشروعات الكبرى.أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطريةالمنصور: القرار يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاصأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يكشف عن مواصلة الدولة في دعمها القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمساهمة في مختلف المشروعات التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطرية خلال الفترة المقبلة.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا بما يكفي للعب دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه مع تنامي أعداد المشروعات التي يجري تنفيذها وتلك التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 أو باستضافة مونديال 2022، فإنه من المتوقع أن يكون للشركات القطرية دورا مهما في تنفيذ هذه المشروعات والمشاركة فيها.وأعرب المنصور عن تقديره لما تقوم به الجهات المنية وتبذله من جهود في سبيل دعم القطاع الخاص القطري وتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.دعا إلى ضرورة دعمه وتوفير المناخ الملائم لتطوره الحكيم: دور كبير للقطاع الخاص في تنويع الاقتصادأكد رجل الأعمال حسن الحكيم الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع الخاص القطري، لإيمانها العميق بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تنويع الاقتصاد ودفع مستويات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وقال الحكيم إن القطاع الخاص القطري قادر على رفع التحديات وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القطري شريطة توفير البيئة المناسبة لإنجاح المشاريع التي يقوم بتطويرها المستثمرون الشباب.وشدد الحكيم على أن أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة تتنوع وتشمل الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الأراضي أمام الشباب لإطلاع مشاريعهم وإزالة العقبات أمام تنفيذها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة على غرار بنك قطر للتنمية تعزز من دورها الحالي في مساندة رواد الأعمال والمستثمرين يلعب دوره من أجل دفع القطاع الخاص ودعم الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات القطرية.وأضاف أنه إلى جانب ذلك تنامى دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، إذ ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 49 بالمائة في نهاية 2014، في حين شهدت هذه النسبة ارتفاعًا بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالأسعار الثابتة.ولفت إلى أن قطر تولي أهمية كبرى لموضوع الابتكار والتجديد لكونه عنصرًا أساسيًا في دفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي إثر تراجع أسعار النفط والغاز.توفير كل السبل للنهوض بدوره المأمولالشيب: القرار يكشف اهتمام الدولة بالقطاع الخاصواشاد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد الشيب بمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ،وقال ان بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص والقناعة الكاملة باهميته اسهامه الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنماء لشعب قطر الوفي الذي يستحق كل الخير .واشار الى ان عضوية اللجنة التي تم تشكيلها تعبر عن بالغ الاهتمام بالقطاع الخاص وضرورة توفير كل السبل والمعينات التي تمكنه من ان ينهض بدوره المنوط ،حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة ودعا الشيب اللجنة وهي تباشر اختصاصاتها المختلفة والتي منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،ان تستعين براي وخبرات بعض رجال الاعمال المخلصين من اصحاب التجارب الثرة والافكار النيرة ،وقال انه على يقين من ذلك سيدعم توجه الدولة ويعزز موقفها الداعم للقطاع الخاص ،وامن على ضرورة وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها،فضلاعن وضع الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام تنفيذها لاي مشروع.وقال انه يبارك القرار الرامي الى انشاء اللجنه بمقر بوزارة الاقتصاد والتجارة "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" وقال القطاع الخاص القطري جاهز ومستعد لتنفيذ أي مشروع ،خاصة وانه قد اكتسب العديد من التجارب والخبرات في شتى المجالات الصناعية والتجارية على المستوى الداخلي والخارجي .ومضى الى القول بان وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية عديدة ومتوفرة وبمقدور الدولة تقديمها للقطاع الخاص في اطار الادوار التكاملية بين القطاعين العام والخاص .

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة وكيل الوزراء بوزارة خارجية جمهورية بولندا السيدة كاتاجينا كاتسبرشيك، بحضور كل من السيد عادل المناعي والسيدة ابتهاج الأحمداني عضوي مجلس الإدارة، وسعادة السيد كشيشتو فسوبروفيتش سفير بولندا لدى دولة قطر، وذلك بمقر الغرفة اليوم، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإستثمارية المختلفة بين أصحاب الأعمال من البلدين.تناول اللقاء العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر وبولندا وسبل تعزيزها وكذلك آليات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من بولندا، بالإضافة إلى الفرص الإستثمارية المتاحة في كلا البلدين.وأكد بن طوار أن هناك فرصاً واعدة للإستثمار المشترك بين الجانبين في كافة المجالات، معربًا عن تقديره للمنتج البولندي لما يتمتع به من جودة عالية واستخدام أمثل للتكنولوجيا، وقال: "نرحب بالإستثمارات البولندية في الأسواق القطرية، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في كافة القطاعات والتي تستلزم الإستعانة بالتكنولوجيا المتطورة، والمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة والتي تفتح المجال أمام الشركات البولندية للمشاركة فيها والتعاون مع الشركات المحلية لنقل التكنولوجيا البولندية إلى قطر".وأكد نائب رئيس الغرفة إستعداد الغرفة لتقديم المساعدة اللازمة للجانب البولندي من أجل التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في قطر، لاسيَّما تلك المتعلقة بمجالات السياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والفندقة وتوليد الكهرباء والبناء والزراعة والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات المختلفة.كما قال إن هناك رغبة أكيدة لدى أصحاب الأعمال القطريين لإستكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في بولندا وإقامة أعمال مشتركة مع أصحاب الأعمال البولنديين.من جانبها قدمت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات نبذة عن المنتدى، ودوره في مجتمع الأعمال القطري ودعمه للمرأة القطرية في ريادة الأعمال.وقدم الوفد البولندي الدعوة لغرفة قطر لتنظيم زيارة لأصحاب الأعمال القطريين إلى بولندا للاطلاع على الفرص المتاحة عن قرب ولقاء نظرائهم البولنديين، وأشارت السيدة كاتاجينا كاتسبرشيك إلى أن بلادها ترحب بالاستثمارات القطرية.

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، مع سعادة السيدة "كاتاجينا كاتسبرجك"، وكيلة وزارة الخارجية في جمهورية بولندا، بمقر الغرفة. تناول اللقاء، الذي حضره أيضا سعادة السيد "كشيشتوف سوبروفيتش" سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك آليات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من بولندا، إضافة إلى الفرص الاستثمار المتاحة في البلدين. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار أن هناك فرصا واعدة للاستثمار المشترك بين الجانبين في كافة المجالات.. معرباً عن تقديره للمنتج البولندي لما يتمتع به من جودة عالية واستخدام أمثل للتكنولوجيا.. مرحبا بالاستثمارات البولندية في الأسواق القطرية، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في كافة القطاعات والتي تستلزم الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة والمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة وتفتح المجال أمام الشركات البولندية للمشاركة فيها والتعاون مع الشركات المحلية لنقل التكنولوجيا البولندية إلى قطر. وأعرب عن استعداد الغرفة لتقديم المساعدة اللازمة للجانب البولندي من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، لاسيما تلك المتعلقة بمجالات السياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والفندقة وتوليد الكهرباء والبناء والزراعة والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات المختلفة.. وقال "إن هناك رغبة أكيدة لدى أصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في بولندا وإقامة أعمال مشتركة مع أصحاب الأعمال البولنديين". من جانبها، قدمت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات نبذة عن المنتدى، ودوره في مجتمع الأعمال القطري ودعمه للمرأة القطرية في ريادة الأعمال. وقدم الوفد البولندي الدعوة لغرفة قطر لتنظيم زيارة لأصحاب الأعمال القطريين إلى بولندا للاطلاع على الفرص المتاحة عن قرب ولقاء نظرائهم البولنديين.. في حين أشارت السيدة "كاتاجينا كاتسبرجك" إلى أن بلادها ترحب بالاستثمارات القطرية.

أكد سعادة محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، دعم الغرفة لكل ما من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية الشاملة التي تشهده الدولة، مشددًا على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال في هذا الصدد، وفي مقدمتها تبني العديد من الفعاليات والمبادرات الاقتصادية البناءة التي تسهم بشكل فاعل في دعم الإقتصاد الوطني. وأضاف سعادته خلال افتتاحه معرض التراث العالمي بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض مساء اليوم الثلاثاء، أن الغرفة تعمل على تقديم كل ما يمكن أن يفيد القطاع الخاص القطري وتزويده بالخبرات وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة ليتولى مسؤولياته في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا في هذا السياق على دعمه وتشجيعه مثل هذه الفعاليات التي تبني مزيدًا من الخبرات بين رجال الأعمال المحليين والمشاركين بالمعرض، فضلًا عن مقدرتها على تعريف الجمهور بثقافة وموروث الآخرين، ومكتسباته الاقتصادية سواء في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. معرض التراث العالمي إضافة جديدة إلى السوق القطري وفرصة لتبادل المعارف والخبرات وحول معرض التراث العالمي أشار سعادته إلى أن المعرض يمتاز بتنوع بضائعه، ومنتوجاته التي تشمل 20 دولة، ما يعكس أصالة تراث تلك الدول، فضلًا عن الأشياء الجديدة المتوافرة في المعرض، والتي لم نشاهدها من قبل، وهذا يعد إضافة جديدة للسوق القطري، وكذلك مساهمة بناءة في تبادل معارف وخبرات تجارية جديدة بين رجال الأعمال القطريين ورجال الأعمال من دول متعددة. مشيدًا في هذا السياق إلى الجهد المبذول من قبل منظمي المعرض، وحرصهم الواضح على أن يحتضن المعرض عددا كبيرا من الشركات الفاعلة على المستويين العربي والعالمي، فضلًا عن تقديم العديد من المنتجات الاستهلاكية للجمهور القطري وفعاليات غنائية فولكلورية من بلدان عدة.وحضر افتتاح المعرض عدد من أصحاب سعادة سفراء الدول المشاركة وعدد من رجال الأعمال القطريين، ويشارك في المعرض أكثر من 200 شركة من أكثر من 20 دولة، ويعد باكورة المعارض الاستهلاكية في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض الجديد.من جهته، أكد جابر المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة المرايا، أن المعرض يهدف إلى تحقيق عدة فوائد للجمهور القطري، وكذلك لبيئة الأعمال المحلية، فالمعرض يجمع بين العديد من المنتجات الاستهلاكية التي تعكس تراث كل دولة مشاركة في المعرض، فضلًا عن أنه يجمع ويعرض الثقافات العالمية المتنوعة في قطر، بهدف التعرف على الحضارات الأخرى، متوقعًا في هذا السياق أن يتجاوز عدد زوار المعرض 7 آلاف زائر يوميًا.وأشار المنصوري إلى أن المعرض الذي يستمر 8 أيام يأتي في إطار عرض كل دولة موروثها الكامل، سواء كان موروثًا ثقافيًا بإقامة الفعاليات المختلفة، أو اجتماعيًا عن طريق إبراز الأكلات والمشروبات الخاصة بقسم الغذاء والمأكولات بالمعرض، أو تجاريًا عن طريق إبراز المنتجات التجارية بالمعرض، لافتًا إلى أنه فرصة كبيرة للتعرف على الموروث الشعبي لعدة بلدان تحت سقف واحد وفق برنامج محدد.

عقدت غرفة قطر اليوم بمقرها ورشة تدريبية عن "كيفية إستصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا" بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث إستعرضت الورشة نبذة عن شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وتدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الإستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها.تعد الورشة هي الثانية التي تنظمها الغرفة، حيث عقدت الورشة الأولى بمقر الغرفة مطلع الأسبوع الجاري بحضور عدد من ممثلي الشركات، وبحسب بيان صادر عن الغرفة فإن عدد الشركات التي تقدمت بطلب للاشتراك في الخدمة منذ إطلاقها 12 شركة. 60 ألف شهادة منشأ أصدرتها الغرفة في عام 2015 من جانبه قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية إن الغرفة ستعقد الورش التدريبية بشكل مستمر، حتى يتم تعميم كيفية تطبيق الخدمة على كل شركات القطاع الخاص.وكانت غرفة قطر قد أعلنت إطلاقها خدمة استصدار شهادات المنشأ عبر موقع الغرفة الإلكتروني، في ندوة عقدت بمقر الغرفة نهاية الشهر الماضي بحضور السيد صالح الشرقي المدير العام، والسيدة العنود زايد المهندي مساعد مدير إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، حيث قدم السيد إيهاب رشاد خبير شهادات المنشأ بالغرفة عرض توضيحي وتفصيلي للتعريف بالخدمة الجديدة.يذكر أن غرفة قطر تطلق 7 نماذج من شهادات المنشأ، وقامت الغرفة بإصدار ما يقارب 60 ألف شهادة منشأ عام 2015.

عقدت غرفة قطر اليوم، بمقرها ورشة تدريبية عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونياً" بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة.واستعرضت الورشة نبذة عن شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وتدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تمت مناقشة الملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها.من جانبه قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الغرفة ستعقد الورش التدريبية بشكل مستمر، حتى يتم تعميم كيفية تطبيق الخدمة على كافة شركات القطاع الخاص.وتعد الورشة هي الثانية التي تنظمها الغرفة، حيث عقدت الورشة الأولى بمقر الغرفة مطلع الأسبوع الجاري بحضور عدد من ممثلي الشركات. وكانت غرفة قطر قد أعلنت إطلاقها خدمة استصدار شهادات المنشأ عبر موقع الغرفة الإلكتروني، في ندوة عقدت بمقر الغرفة نهاية الشهر الماضي.يذكر أن غرفة قطر تطلق 7 نماذج من شهادات المنشأ، وقامت الغرفة بإصدار ما يقارب 60 ألف شهادة منشأ عام 2015.

تقدمت كلية القانون بجامعة قطر بتكريم غرفة قطر تقديراً لجهودها ودورها في تدريب عشرة طلاب ببرنامج التدريب الخارجي للكلية، وذلك خلال حفل أقيم بمبنى كلية الإدارة والإقتصاد والقانون بالجامعة نهاية الأسبوع الماضي.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد ساهم في تدريب وتأهيل عشرة طلاب من خلال برنامج التدريب الخارجي لكلية القانون بالجامعة، وذلك بهدف نشر الوعي القانوني وإعداد كفاءات قانونية متميزة.يأتي برنامج التدريب الخارجي في إطار التعاون المشترك بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون بجامعة قطر في مجالات التدريب والبحوث والندوات والمحاضرات ذات الصلة بالتحكيم والتوفيق التجاري، واشتمل برنامج التدريب على جانب نظري تضمن التعريف بالتحكيم والتوفيق التجاري وأنواعه وشروطه، وجانب عملي تضمن زيارات لأروقة المحاكم حيث اطلع الطلاب على طبيعة عمل المحاكم والقضايا المنظورة فيها. يذكر أن برنامج التدريب الخارجي لطلبة كلية القانون في الجامعة انطلق عام 2012 بهدف الدمج بين المعلومات النظرية والعملية التي يكتسبها الطالب، ويأتي البرنامج إطار خطة الكلية لإعداد الطلاب لممارسة القانون بشكل عملي أكثر شمولية وعمقاً في ميدان ممارسة القانون والسماح للطلبة بتنمية حسِّ التطوير المهني، وتوفير الفرصة لهم للتعلم من الخبرات العملية الواقعية.

شارك وفد غرفة قطر في أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 17 أبريل الجاري بمدينة القاهرة، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثله في وزراء العمل، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كافة شؤون العمل والإنتاج وسبل تطوير العلاقات بين أطراف الإنتاج وتطوير الحوار الاجتماعي، علاوة على إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها.ترأس وفد الغرفة المشارك في المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد كلاً من السيد ناصر أحمد المير والسيد عبدالرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد محمد أحمد العبيدلي أعضاء مجلس الإدارة، والسيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة، والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.وذكرت منظمة العمل العربية أن محور نقاش الدورة لهذا العام يأتي تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، وتتناول تأثيرات المرحلة الراهنة على مستويات النمو الإقتصادي وتعزيز العمل الحر ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل.

شارك وفد من غرفة قطر في أعمال الدورة الـ43 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 17 إبريل الجاري بمدينة القاهرة، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكر بيان صحفي لغرفة قطر اليوم، أن المؤتمر الذي مثل الغرفة فيه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، يختص بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كافة شؤون العمل والانتاج.. كما يناقش سبل تطوير العلاقات بين أطراف الإنتاج وتطوير الحوار الاجتماعي، علاوة على إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها. ولفت إلى أن محور نقاش الدورة لهذا العام وفقا لمنظمة العمل العربية، يأتي تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، ويتناول تأثيرات المرحلة الراهنة على مستويات النمو الاقتصادي وتعزيز العمل الحر ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر إجتماعها برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الفائت، وبحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الأعمال وكافة أعضاء لجنة التأمين.في بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ بالسادة الحضور، وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين كما ناقش الحضور القرار رقم "1/2016" الصادر من مصرف قطر المركزي بشأن شركات التأمين والمتضمن إصدار التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الترتيب لعقد اجتماع آخر لاستعراض مقترحات شركات التأمين بشأن ما ورد في القانون، بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تم تداولها للعمل على تحسين بيئة العمل التأمينية بالدولة.

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن تأسيس الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" جاء في توقيت مهم وينسجم مع رغبة القيادة القطرية الحكيمة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، لافتا إلى أهمية دور هذه الرابطة في تطوير العلاقات المتميزة بين قطر وفرنسا.وعن الشراكة القابضة ريل ستيت يقول: إننا نستثمر في عدة مجالات منها في التعليم حيث لدينا مدارس تابعة لنا ولاسيَّما في بريطانيا وعندنا بعض الاستثمارات في الفنادق وغيرها من القطاعات ومجالات العمل التي ممكن أن نستثمر مع أصدقائنا في فرنسا.. إن وجودنا في حلقة كادران اليوم لنمثل غرفة تجارة وصناعة قطر في العلاقات بين الشركات القطرية والفرنسية فهناك دمج بين بعض الشركات الفرنسية والقطرية، وهناك عدة شركات رأسمالها 100% وهناك شركات قطرية فرنسية تعمل في إطار من الشراكة، ووجودنا هنا لإيجاد أوجه الاستثمار وما يخدم دولة قطر ولاسيَّما الشركات القطرية المندمجة مع نظيرتها الفرنسية لإيجاد فرص استثمارية وفي مجال العمل الكبيرة، وهناك فرص استثمار وعمل كبيرة.وأضاف: "مع اقترابنا من العام 2022 وتنظيم كأس العالم، فإن هنالك العديد من المشاريع التي يجري العمل عليها في قطر فهناك المترو وعدة مشاريع وحتى الشركات الأمنية والبرامج السياحية الموجودة في فرنسا يمكن نقلها إلى قطر، فالسوق في قطر يحتاج إلى وجود شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات فدولة قطر تعتبر واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض.وأشار إلى أن هناك فرصاً للإستثمار في فرنسا، وإن جهاز قطر للاستثمار لديه استثمارات في عدة مجالات في فرنسا، كما أن كتارا للضيافة مستثمرة في عدة فنادق وغيرها فهدفنا الأهم والأسمى هو رفعة اقتصادي فرنسا وقطر، ونتمنى أن تكون هذه المبادرة بادرة خير للاستثمارات القادمة لتنعكس إيجابيا على البلدين.

إستقبل سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة سعادة السيد أبولفس قاراييف وزير الثقافة والسياحة بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق له بحضور كل من السيد خالد بن جبر الكواري والسيد محمد أحمد العبيدلي والدكتور محمد جوهر المحمد أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وسعادة السيد الدكتور توفيق عبد الله بييف سفير أذربيجان لدى دولة قطر.تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين كل من قطر وأذربيجان في كافة القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الإستثمار في أذربيجان وإقامة علاقات شراكة مع نظرائهم.من جانبه قال سعادة الوزير إن بلاده تولى اهتمامًا كبيرًا بدولة قطر، شاكرًا لغرفة قطر هذه الاستضافة.وقال قاراييف إن بلاده ترحب بالإستثمارات القطرية فيها في كافة القطاعات الاستثمارية مثل البنية التحتية والعقارات والصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها. كما قدم الدعوة للغرفة ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده للاطلاع على فرص الإستثمار المتاحة فيها ولقاء نظرائهم من أذربيجان وزيارة المناطق الصناعية والإقتصادية فيها.وأضاف: "هناك فرص إستثمارية واعدة في أذربيجان ومناخ إقتصادي مواتٍ ومشجع على الإستثمار".من جانبه قال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك.

جاء إختيار دولة قطر لتكون مركزًا لإنشاء هيئة للحلال إضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات التي تحققها دولة قطر على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، ولما تمتلكه من مقومات مميزة مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية. صالح كامل: نقدر دور قطر الرائد في خدمة العمل الإسلامي وفي الوقت نفسه تم إختيار غرفة قطر لتكون صاحبة إمتياز جائزة التميز الإسلامية "إتقان" وذلك تتويجًا لجهودها في تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وتقليل معدلات البطالة، وتنمية الصادرات، ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية، وتحفيز دورها في إنعاش إقتصادات الدول الإسلامية والتي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي.كان سعادة الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد أعلن عن إتفاق الدول الأعضاء بإختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "اتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والإجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس الماضي بمدينة جدة.إنجاز كبيرمن جانبه قدم الشيخ صالح كامل الشكر لدولة قطر قيادة وشعبًا على استضافة هذا المقر، كما أثنى على الدعم المقدم للمشروع من جانب الحكومة القطرية من خلال توفير مقر دائم لهيئة الحلال. الشيخ صالح كامل وأكد صالح أن هذا الإنجاز يحسب لدولة قطر ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها دولة قطر للأمة الإسلامية، وتأكيدًا على الدور الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وانطلاقًا من دورها كداعم للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي.انتصار للجانب العربيفيما قال السيد نائل رجا الكباريتي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إن اختيار قطر كمركز للحلال وجائزة التميز لهو انتصار للجانب العربي والخليجي الداعم لدولة قطر ولتوجهاتها نحو تحقيق التكامل بين الدول الإسلامية.كما ثمن مبادرة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في إطلاق جائزة التميز للغرفة الإسلامية، الأمر الذي يؤكد دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصب في مصلحة الاقتصاد العربي والإسلامي أجمع، مشيراً إلى أن هذا النجاح ينسب لغرفة قطر ولدولة قطر بوجه عام.زيادة التجارة البينيةمن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن هذا الإنجاز يعد مكسبًا لقطر وتكليلًا للجهود المبذولة في منظمة دول التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوهًا إلى أن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميًا.وأضاف سعادته: "أننا في غرفة قطر نشعر بالفخر بأن تكون قطر مركز للحلال والتميز، ولدينا ثقة أكيدة من أن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين دول أعضاء الغرفة الإسلامية. فشهادة الحلال ستوفر منتج حلال آمن وصحي وذو جودة عالية". خليفة بن جاسم: الاختيار يحقق قيمة مضافة للإقتصاد القطري ثقة الاختياروقال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانًا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من ملياري شخص وملايين المنتجات. ونوه المحمد أن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية أصبحت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال أمرًا ملحًا وعاجلًا.وأشار أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كافة الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيراً إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكافة التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة.قطر عاصمة الإقتصاد الإسلاميوأبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزًا للحلال واعتبروه خيار مثالي، مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وأشاروا بأن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، خصوصًا في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير. الشيخ خليفه بن جاسم بن محمد آل ثاني وأشار المشاركون في اجتماع جدة الأخير أن قطر تملك كل المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقات الدولة السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيساهم في تقريب وجهات النظر بخصوص إنشاء مركز اعتماد موحد يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي.وأضافوا إن قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدّة للإشراف على الأغذية الحلال.مشروع الحلال في سطورتعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الاغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي. وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال؛ فهذا يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح شهادة الحلال يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة، وهذا يعني أن الشهادة ستمنح الشركات ميزة تنافسية أكبر مقارنة بمنافسيهم من الشركات الأخرى. نائل الكباريتي وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل.وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، لهذا السبب فإن هذه الشهادة ذات طابع عالمي.، حيث يشمل السوق العالمي حوالي 2 مليار شخص، ويقدر حجم سوق منتجات الحلال بحوالي 2 بليار (تريليون) دولار.يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 % منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة. الكباريتي: النجاح ينسب لدولة قطر وغرفتها التجارية.. المحمد: قطر نالت ثقة كافة الدول الإسلامية بتحقيق هذا الإنجاز نبذة عن جائزة إتقانجائزة التميز للغرف الإسلامية "إتقان" هي جائزة لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات، على أن تمنح الجائزة سنويًا بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان، وتهدف جوائز التميز إلى نشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم اقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في أبريل 2015.ويتمثل المردود الإيجابي على دولة قطر في تعزيز مكانة قطر عالميًا، وزيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، وجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعتبر الاختيار خطوة هامة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تعنى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال.

استقبل السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر أمس الإثنين وفداً صينياً متخصصا في القطاع المصرفي والتجاري برئاسة السيدة زو هويلي نائبة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الصين للصناعة والتجارة بهدف تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، بحضور السيد شوى بن الملحق التجاري الصيني لدى الدولة.من جانبه قال السيد علي بوشرباك إن العلاقات التي تربط الجانبين القطري والصيني متميزة وتشهد تطورا ملحوظا، وأن الاقتصاد الصيني له تاريخ حافل من الإنجازات، وأشار إلى أن القطاع المصرفي الصيني رائد ويتميز بالكفاءة والتقدم.من جهتها قالت زو هويلي إنها جاءت على رأس وفد تألف من 9 مسؤولين مصرفيين بهدف دراسة بيئة الأعمال في قطر والتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، وأضافت هويلي أن أصحاب الأعمال والمصرفيين الصينيين لديهم اهتمام كبير بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر.وتخلل اللقاء عرضاً تقديمياً عن بيئة الأعمال في دولة قطر، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها، حيث تعد قطر جسراً استراتيجياً بين الشرق والغرب وإفريقيا، وتشهد تناميا في الطلب على تطوير البنية التحتية وخاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2022، كما تناول العرض المحفزات التي تقدمها الدولة من خلال التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري، وتطرق العرض إلي دور الغرفة في دعم القطاع الخاص.يأتي اللقاء على خلفية تنظيم غرفة قطر للنسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بالدوحة، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة اكثر 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات، وشركات من 30 دولة إفريقية، ويهدف المعرض الذي أقيمت دورته الأولى نهاية العام الماضي إلى عرض منتجات راقية المستوى وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

جمعية المزارعين القطريين التعاونية، التي تم إشهارها في 2014 بحضور سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وعدد من المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة قطر، مازالت حتى الآن "محلك سر"، وظل أصحابها يطرقون أبواب وزارة الاقتصاد والتجارة يومياً، للتعرف على الإجراءات التي اتخذت بشأنها، حتى تستطيع أن تأخذ طريقها للتنفيذ ومباشرة مهامها، إلا إن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، ولا توجد حتى الآن رؤية واضحة بشأنها، وهذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة في 2014 تهدف للنهوض بقطاع الثروة الزراعية والإنتاج النباتي في الدولة، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للتنمية، التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية؛ من حيث إيجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي محلياً، وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية. وزير الاقتصاد وأكد السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، أنه لا توجد حتى الآن إجابة من المسؤولين بالوزارة لقيام هذه الجمعية، رغم إشهارها رسميا على يد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، حيث إن عملية الإشهار جاءت بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بإنشاء جمعية خاصة بالمزارعين القطريين، تهدف إلى تنمية التعاون بين الجميع سواء القطاع الخاص أم الحكومي، من اجل رؤية أفضل وتحسين بيئة العمل وتسخير كافة الموارد من اجل تطوير هذا القطاع المهم الذي يعد عماد الأمن الغذائي بالدولة. الأمن الغذائي وأوضح الكواري أن جميع المزارعين إضافة إلى الصياديين القطريين "قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ودفع رسوم الاشتراك لدى الوزارة" التي وجهت دعوة رسمية بذلك، استعدادا لقيام الجمعية، وقد فاقت أعداد المزارعين والصيادين المسجلين العدد المطلوب، والواقع يشير إلى وجود عراقيل واضحة تقف سداً حتى لا ترى هذه الجمعية النور، لافتا إلى أن هذه الجمعية تعتبر حلقة وصل ما بين المزارعين والمسؤولين بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وربطهم فيما بينهم لتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي، وحل المشاكل والقضايا الكثيرة التي تعاني منها المزارع القطرية والمزارعون، ومنها العمالة، والبذور، والمبيدات وغيرها، وأعتقد أن الجمعية في حال رأت النور سوف تحل الكثير من القضايا المتعلقة بعمل المزارعين، مؤكدا أن توفير الآمن الغذائي داخليا هو أفضل من استيراده من الخارج، وإذا دعتنا الحاجة للتزود من الخارج ربما نجد الدعم أو لا نجده، باعتبار أن الدولة التي تطلب منها ذلك تعمل أولا على توفير أمنها الغذائي، ومن ثم تفكر في التصدير. المزارع القطري وفي اعتقادي الشخصي أن المزارع القطري بدا ـ جدياً ـ في تحقيق الكثير من الأهداف التي تعود عليه وعلى الجميع بالفائدة والنفع، وتخيل معي في حال قيام هذه الجمعية سيكون المردود الحالي أضعاف أضعاف ما يقدمه حاليا للسوق المحلي، ونحن كمزارعين لا نحتاج للدعم المالي وهو موجود بل نحن بحاجة ماسة لهذه الجمعية، التي تعتبر كيانا حقيقيا للمزارع القطري من حيث تحديد السعر، واستقطاب عمالة ماهرة، من دول تشهد تطورا في الزراعة، وخبرة كبيرة في هذا المجال.. وأعتقد عدم إيجاد إجابة شافية نحوها يعد مؤشراً سلبياً، لا يخدم هذا القطاع المهم الذي يعاني في الوقت الحالي من جشع التجار والسماسرة. الإنتاج الخارجي وقال الكواري: إذا كان لدينا هدف هو الأمن الغذائي، لابد من توفير كل شيء، وكل منتج في كل وقت، ولن يحقق هذه الخطوة إلا المزارع القطري.. للأسف الأمن الغذائي لا يعتمد على الإنتاج الخارجي ولا على الاستثمارات الخارجية، التي تدخل ضمن منظومة عالمية.. بمعنى إذا كنت أعمل في بلد ما.. يمكن أن تقوم بمنحي جزءاً وتأخذ الجزء الآخر، أما هنا فالمجال مفتوح لتحقيق الأمن الغذائي بصورة اكبر، وهذا الأمر يتطلب تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ولا يضير من الاعتماد على الأمن الغذائي داخل وخارج البلد باعتبار أن هناك أشياء، لا تستطيع المزارع القطرية، مثل الأرز والفاكهة وغيرها، نتيجة لاختلاف طبيعة المناخ القطري مع مناخات الدول الأخرى التي تنتج هذه السلع. دعم المزارعين وذكر الكواري أن الدعم المقدم من البحوث الزراعية للمزارعين، لا يعادل أي عمل تجاري له مصاريف ودعم، وقال: إذا كانت نسبة مصاريف المزارع القطري 2 مليون ريال يقابلها دعم من الدولة في حدود 1%، ويفترض هنا زيادة الدعم من اجل التطوير، بمعنى يجب أن يكون الدعم في مستوى ما يتم صرفه، ونشيد هنا بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة في كثير من المجالات المتعلقة بهذا العمل.. لافتا إلى أن الدعم الذي تقدمه بعض الدول للمزارعين يتجاوز 50%!! وإذا كنا نسعى لتحقيق الأمن الغذائي لابد أن يكون هناك دعم حقيقي للمزارع، وأعرب عن أسفه لعدم وجود قانون للإنتاج العضوي حتى الآن، كما لا توجد رؤية أو استراتيجية واضحة للزراعة بالدولة، وقال نحن بحاجة إلى طرح المزيد من الخطط الفعالة بمشاركة الجهات المسؤولة والمزارعين، علما بأن عدد المزارع القطرية بلغ حتى الآن أكثر من 1300 مزرعة، منها منتج غذائي ومنتج حيواني. إشهار الجمعية يذكر بأن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أعلن في 2014 إشهار جمعية المزارعين القطريين، وشدد سعادته على مواصلة الجهود للعمل على توعية وتوجيه المنتجين الوطنيين، إلى إنتاج منتج عالي الجودة، ومنافس للمنتجات المستوردة، "وسنعمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة على حماية الثروة الزراعية، والحفاظ عليها ورفع مستوى استثمارها، بالشكل الذي يدعم الأمن الغذائي الوطني"، مؤكداً قرب إطلاق مبادرات تنموية مماثلة، والدعم المطلق للقطاع الخاص، مع الحرص على أن يأتي ذلك في إطار السياسات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن، في ظل الحكم الرشيد للقيادة الحكيمة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله ورعاه".

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن اختيار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة دولة قطر لتكون مركزا لإنشاء هيئة للحلال وأيضا مركزا لجائزة "إتقان" يعد إضافة جديدة لقائمة الإنجازات التي تحققها الدولة على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، حيث ستسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. وأوضحت غرفة قطر في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز سيجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعد خطوة مهمة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، بجانب جذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تعنى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال، فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة على صعيد تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش اقتصاديات الدول الإسلامية والتي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي. وكانت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد اتفقت على اختيار دولة قطر كي تكون مركزا لمشروع الحلال الذي تبنته غرفة قطر لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضا مركزا لجائزة التميز "اتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الاتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة اللذين عقدا مؤخرا بمدينة جدة. وجائزة التميز للغرف الإسلامية "إتقان" هي جائزة سنوية يتم منحها لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات، بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان والتميز ونشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم إقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في ابريل 2015. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر على أن هذا الإنجاز يعد مكسبا لدولة قطر وتكليلا للجهود المبذولة في منظمة التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوها بأن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميا. وأعرب عن ثقته بأن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية، خاصة أن شهادة الحلال ستوفر منتجا آمنا وصحيا بجودة عالية. من جانبه، أكد الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أن استضافة دولة قطر للمقر الدائم لهيئة الحلال، يعد إنجازا يحسب لدولة قطر ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها للأمة الإسلامية، ويؤكد دورها الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، انطلاقا من دورها كداعم للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي. بدوره، قال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من ملياري شخص وملايين المنتجات. ونوه بأن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية، أكدت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال. وأشار إلى أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كافة الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيرا إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكافة التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة. وقد أبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزا للحلال، مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، خاصة أن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، سيما في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير. وأكدوا أن دولة قطر تملك كافة المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقاتها السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيساهم في تقريب وجهات النظر بخصوص إنشاء مركز اعتماد موحد يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي. وأضافوا أن دولة قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الأغذية الحلال. وتعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي، وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح الشهادة يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة. وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، وهي شهادة ذات طابع عالمي، حيث يشمل السوق العالمي حوالي ملياري شخص. يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 بالمائة منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة. وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل. وفي سياق متصل، بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم مع وفد من أذربيجان يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية وسبل تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في أذربيجان وإقامة علاقات شراكة مع نظرائهم. وعقد اللقاء بحضور سعادة السيد ابولفس قاراييف وزير الثقافة والسياحة الأذري، والسيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر. وأبدى سعادة وزير الثقافة والسياحة الأذري، ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية بكافة القطاعات الاستثمارية وخصوصا في مجالات البنية التحتية والعقارات والصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، موضحا أن هناك فرصا استثمارية واعدة في أذربيجان ومناخا اقتصاديا مشجعا على الاستثمار، وأن بلاده تولي اهتماما كبيرا بدولة قطر، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة فيها ولقاء نظرائهم الأذريين وزيارة المناطق الصناعية والاقتصادية. من جانبه قال السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك. وفي اجتماع آخر عقد بغرفة قطر بحضور كل من السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة والسيدة زو هويلي نائبة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الصين للصناعة والتجارة، والسيد شوي بن المحلق التجاري الصيني لدى دولة قطر، تم بحث تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. ونوه السيد علي بو شرباك بالعلاقات التي تربط الجانبين القطري والصيني والتي تشهد تطورا ملحوظا، وأن القطاع المصرفي الصيني رائد ويتميز بالكفاءة والتقدم. من جهتها، أوضحت السيدة زو هويلي أنها جاءت على رأس وفد يتألف من 9 مسؤولين مصرفيين بهدف دراسة بيئة الأعمال في قطر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، مؤكدة اهتمام أصحاب الأعمال والمصرفيين الصينيين بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر. وتخلل اللقاء عرضا تقديميا عن بيئة الأعمال في دولة قطر، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها، فضلا عن التنامي المطرد الذي تشهده الدولة في الطلب على تطوير البنية التحتية وخاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما تناول العرض المحفزات التي تقدمها الدولة من خلال التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري، وتطرق العرض إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص. ويأتي اللقاء على خلفية تنظيم غرفة قطر للنسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بالدوحة، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة أكثر 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات، وشركات من 30 دولة إفريقية. ويهدف المعرض الذي أقيمت دورته الأولى نهاية العام الماضي إلى عرض منتجات راقية المستوى وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

أشاد سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان بالعلاقات بين بلاده ودولة قطر ووصفها بالإستراتيجية والأخوية وعميقة الجذور. وقال حامد في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة زيارته الحالية للدوحة إن مباحثاته مع المسئولين القطريين تناولت مواضيع شتى من بينها القضايا السياسية وكيفية التنسيق المستمر بين الدوحة والخرطوم على المستويين الإقليمي والدولي بما يدفع العمل السياسي المشترك لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين . وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك كيفية الدفع بالعلاقات الإقتصادية بين قطر والسودان في إطار الإلتزام والإرادة السياسية للقيادة في البلدين ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان اللذين يوليان هذه العلاقة الاستراتيجية اهتماما خاصا . وتابع قائلا إن التركيز خلال المباحثات تم أولا على المجال السياسي ثم المجال الإقتصادي، يليه المجال الثقافي، مشيراً في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تشارك في الكثير من المجالات الثقافية في السودان منها مجال الآثار وتطويرها وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة بما يؤكد على التبادل والعمل الثقافي المشترك . وأوضح مساعد الرئيس السوداني أنه التقى مع المسئولين في غرفة تجارة وصناعة قطر حيث جرى التباحث حول جملة من المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص القطري، تزامنا مع استثمارات القطاع العام القطري بالسودان في قطاعات الزراعة والتعدين والتطوير العقاري وغيرها . وتوجه الدكتور حامد بوافر الشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لدورها المتميز والناجح فيما يتعلق بعملية السلام في دارفور، وقال بهذا الخصوص، إن مباحثاته في الدوحة تناولت في إطارها السياسي دور قطر المهم جدا في سلام دارفور والاستقرار في السودان عامة. وشدد في سياق ذي صلة، على أن الاستفتاء الذي سيجري في دارفور خلال الأيام القليلة القادمة هو استفتاء "إداري فقط" ، لتحديد وضع دارفور إما أن تكون إداريا إقليما واحدا أو في وضعها الحالي في صورة خمس ولايات، مؤكدا على أن الدوحة هي أساس السلام في دارفور . ولفت إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي رتبت لها وأنجزتها قطر هي وثيقة دولية، وقعت عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات والاتحادات الدولية . ونوه مساعد الرئيس السودان بما تنفذه قطر من برامج تنموية في دارفور إضافة إلى جهدها المخلص في تحقيق السلام هناك، مبينا أن بعض هذه المشاريع التنموية تم تنفيذها وبعضها في طريقه للتنفيذ مثل بنك تنمية دارفور الذي تبنته مشكورة دولة قطر الشقيقة .وحول العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان ومناشدة الأمم المتحدة اعتبار مواطني الجنوب في الشمال لاجئين بدلا من أجانب، قال الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان إن الخرطوم تسعى دائما إلى علاقة قوية وعلاقة حسن جوار مع جوبا باعتبارهما الأقرب لبعضهما البعض، لكنه نبه إن "الإخوة" في جنوب السودان قد تباطأوا في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي يمكنها أن تمهد إلى تعاون صادق واستقرار في علاقاتهما المستقبلية .وردا على سؤال بشأن مخرجات الحوار الوطني في السودان وما يفضي إليه من توافق على قضايا وتحديات البلاد، أوضح مساعد الرئيس السوادني أن هذا الحوار يسير الآن بصورة جيدة جدا، ويكسب كل يوم أحزابا وحركات جديدة، مشيرا إلى أنه من خلال الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع الاتحاد الإفريقي، يمكن القول إن الحوار الوطني يمثل المكان والطريق الوحيد لحل قضايا السودان بإجماع أهل السودان .ولفت الدكتور إبراهيم محمود حامد، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الحوار الوطني السوداني في طريقه لإنتاج وثيقة وطنية تعتبر الأولى في تاريخ السودان منذ 60 عاما، لتكون هي الأساس للدستور القادم ولبناء الدولة السودانية الحديثة في المستقبل .ورأى أن المخرج لقضايا السودان ومشاكله يتم في وفاق واتحاد أهل السودان عبر هذا الحوار الوطني الذي قال إنه لا يستثني أحدا والذي يمهد لأمن واستقرار البلاد، داعيا كل السودانيين إلى الجلوس على طاولة الحوار كونه الطريق الأمثل والأفضل لحل قضايا بلادهم . من ناحية أخرى، وصف مساعد الرئيس السوداني مشاركة بلاده في التحالف العربي في اليمن بأنها "استراتيجية ومطلوبة"، مؤكدا على أن قضايا الأمن القومي لا تنفصل عن بعضها البعض، وقال إن هذه القضية في إي دولة عربية أو إسلامية تمثل جزءا من الأمن السوداني، واعتبر انضمام السودان لهذا التحالف خطوة موفقة لتوفير الاستقرار في المنطقة العربية .وحول الجديد في العلاقات السودانية الأمريكية، أشار مساعد الرئيس السوداني في حواره مع /قنا/ إلى وجود تطور واتصال مستمر بين المسئولين في البلدين، بجانب وعود من الإدارة الأمريكية للمضي قدما بهذه العلاقات .