عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، إجتماع الجمعية العمومية العادية، في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة. "عمومية الغرفة" تقر بنود جدول الأعمال.. دعوة البنوك إلى تقليل الفائدة لتسهيل مشاريع القطاع الخاص الداعمة للاقتصاد وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وفي بداية الاجتماع، استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، حيث تقدم سعادته بالشكر لرجال الأعمال ومنتسبي الغرفة لحرصهم الدائم على التواصل مع فعاليات الغرفة، معربا عن أمله في أن تكون الغرفة قد عبرت عن كل تاجر وكل صانع وكل مستثمر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام. مضيفا أن هذه الأزمات ربما تكون قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه الأزمة إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً، فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوي لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في التنمية لاقتصادنا الوطني، مما يلقي في الوقت نفسه على عاتق رجل الأعمال مسؤولية وطنية كبيرة.تمكين القطاع الخاصونوه الشيخ خليفة بن جاسم بأن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم موجها خطابه لرجال الأعمال "نحن نتفهم أن لديكم كما هائلا من الطموحات والآمال من الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، والغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة، ونحن لا نعمل بمعزل عن الأحداث الجارية والتطورات الإقليمية والعالمية، التي تفرض علينا كما تفرض على حكوماتنا اتخاذ قرارات قد يراها البعض غير محققة لأهدافه وطموحاته على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد سيكون لها مردود إيجابي كبير، فإن ما تحقق من إنجاز مقارنة بما هو حادث من حولنا، كان عظيما وكبيرا ومُرضيا.وفود تجاريةوتابع يقول "لقد كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو شغلنا الشاغل، وهو منطلق جهودنا، ومن أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، وتبذل الغرفة جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، لكن المشاركة من جانب القطري لم تتناسب مع قيمة وأهمية هذه اللقاءات، وهو تساؤل نطرحه الآن لمعرفة أسباب عدم مشاركة رجال الأعمال القطريين في هذه اللقاءات!. بدء العمل بمركز "حلال" عقب رمضان ويجري حالياً التنسيق مع الغرفة الإسلامية.. إطلاق تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي بنهاية الشهر الجاري لإتاحة تنفيذ الخدمات إلكترونياً وأضاف "إلى جانب هذه الوفود، نظمت الغرفة العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، والذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول، والذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض "صنع في الصين"، والذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، وإننا نؤكد في كل مناسبة أن ما يتحقق من إنجاز نتقاسمه كغرفة ومنتسبين، فلم تتمكن غرفة قطر أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين.وحث الشيخ خليفة بن جاسم منتسبي الغرفة على تفعيل المشاركة الإيجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن نعمل معاً على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص، وبالتالي في مصلحة مجتمع الأعمال.التعاون مع الجهات الحكوميةوقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الغرفة تمثل القطاع الخاص أمام الجانب الحكومي، وخاصة في اللجان المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص، ومنها لجان مع وزارة البلدية ووزارة العمل واللجنة العليا، مؤكد أن الغرفة تنقل وجهة نظر القطاع الخاص أمام تلك اللجان.وحول نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، بين الشيخ خليفة بن جاسم أنها بحدود 12%، مؤكدا أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة بهدف رفع تلك النسبة إلى ما يزيد عن 40% عبر زيادة الإنتاجية في المجال الصناعي والخدمات، مؤكدا أن إنشاء البنى التحتية الرئيسية من ميناء ومطار لها تأثير كبير على زيادة النمو الاقتصادي.وردا على سؤال حول ضعف مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع الوفود التجارية الزائرة، قال إن أعضاء الهيئة العامة غير نشطاء في المشاركة في الأحداث التي تنظمها الغرفة على مدار العام، وأنه يأمل أن تلقى مثل هذه اللقاءات اهتماما من رجال الأعمال.تطبيق إلكترونيوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي، والذي يتيح تنفيذ العديد من الخدمات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذا التطبيق بنهاية الشهر الجاري.وأوضح أن الغرفة تسعى خلال العام الجاري لتنظيم العديد من الفعاليات، ومن أبرزها معرض "صنع في قطر" الذي ستنظمه في السعودية ومعرض "صنع في الصين"، وسيكون ضمن فعاليات السنة الثقافية القطرية الصينية، والمنتدى الخليجي الأمريكي القطري، واجتماع رؤساء اتحادات الغرف.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه سيتم بدء العمل بمركز حلال عقب شهر رمضان المبارك، حيث يجري حاليا التنسيق مع الغرفة الإسلامية بهذا الشأن، وذلك بعدما تم الاتفاق بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية على اختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "إتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس.أسعار النفط والبنوكوفيما يتعلق بانعكاسات تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي، قال الشيخ خليفة بن جاسم إن الفترة الحالية تشهد تشددا في منح القروض والتمويلات وزيادة نسبة الفوائد عليها، مشيرا إلى أنه لا يؤيد هذا التوجه من جانب البنوك، خاصة ما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص، بل طالب البنوك بتقليل نسبة الفائدة للتسهيل على القطاع الخاص في إنشاء المشاريع بالقطاعات المختلفة التي تخدم الاقتصاد الوطني؛ لأنه يدعم استراتيجية الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالمبالغة في وصف تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية ومنها الاقتصاد القطري، قال إنه لا توجد أي مبالغة فيما يتعلق بتداعيات تراجع أسعارالنفط، مضيفا أن إيردات الدول الخليجية ومنها قطر تراجعت بالفعل مع انخفاض أسعار النفط، وشهدت جميع الموازنات عجوزات واضحة من جراء تراجع الإيرادات في مقابل المصروفات، كما لجأت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة وترشيد الإنفاق الحكومي، وهو أمر ضروري ومطلوب في ظل التحديات الحالية. قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة رغم تراجع النفط.. تشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية خطوة في الاتجاه الصحيح وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة وبدون تأجيل أو إلغاء ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها بسبب الاستحقاقات القادمة، ومنها تحقيق رؤية 2030 وتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وأوضح أنه بشكل عام متفائل فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكدا أن الظروف الحالية تمثل فرصة حقيقية يجب استغلالها في زيادة مساهمة القطاع الخاص ولعبه الدور الرئيسي خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الخاص مطالب بتغيير توجهاته والاتجاه إلى القطاعت المهمة، خاصة ما يتعلق بالتصنيع والإنتاج، بدلا من الاعتماد فقط على ترويج السلع والمنتجات الأجنبية. وأضاف أن الظروف الحالية تمثل فرصة للجميع يجب اسغلالها بالشكل الأمثل، كما أن الدولة مطالبة بإزالة جميع العقبات من أمام القطاع الخاص، منوها بأن بتشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية خطوة في الاتجاه الصحيح.

التقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة الزراعة بالغرف، مع سعادة السيد حيدر اسادوف وزير الزراعة بجمهورية اذربيجان، بحضور سعادة السيد سيار بن عبدالرحمن المعاودة سفير دولة قطر لدى جمهورية اذربيجان، وذلك على خلفية فعاليات معرض الزراعة الدولي العاشر "كاسبيان آجرو" المنعقد في الفترة من 19-21 مايو الجاري بالعاصمة باكو. مناقشة تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين والتطورات التي شهدتها الفترة الاخيرة، بعد الزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى باكو مارس الماضي، والتي دشنت لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، كما تم مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بمعوقات الاستثمارات القطرية في قطاع الزراعة في جمهورية أذربيجان، ودور القطاع الخاص القطري في الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوي العلاقات السياسية المتميزة بين قيادتي البلدين.كما تم توجيه الدعوة لسعادة وزير الزراعة ووفد من رجال الاعمال الاذريين لزيارة دولة قطر والالتقاء بالمسؤولين والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في الدولة، للاطلاع عن قرب على التجربة القطرية في هذا المجال، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في جمهورية أذربيجان على رجال الأعمال القطريين، وللاطلاع على الفرص الاستثمارية في دولة قطر، و طرح امكانية تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال الاذريين والقطريين، لما فيه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة قطر الذي عقد اليوم، أن القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي كان هو الشغل الشاغل للغرفة، وهو منطلق جهودها، مؤكدا أنه من أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً اوسع للقاءات الوفود التجارية، مضيفا أن الغرفة تبذل جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم. وأشار رئيس الغرفة إلى أنه بجانب هذه الوفود، فإن الغرفة نظمت العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض صنع في قطر في دورته الرابعة، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض صنع في الصين الذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية. وأكد أن ما تحقق من إنجاز تتقاسم فيه الغرفة مع منتسبيها، قائلا " إن الغرفة لم تتمكن من أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين ". كما أعرب عن أمله من منتسبي الغرفة ، تفعيل المشاركة الايجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادة دولة قطر وحكومتها من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن تعمل الغرفة مع منتسبيها على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام.. وربما تكون هذه الأزمات قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، منبها في الوقت نفسه إلى أن هذه الأزمة " إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوى لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو ما يلقي في الوقت نفسه على القطاع الخاص مسؤولية وطنية كبيرة". كما أعرب سعادته عن تفهمه للكم الهائل من الطموحات والآمال التي يعلقها منتسبو الغرفة على الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، مشددا في الوقت نفسه على أن الغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة من أجل دعم القطاع الخاص.

اختتمت اليوم الأربعاء بغرفة قطر دورة تدريبية بعنوان "اساسيات ومبادئ الحاسب الالي" للصم الذى نظمتها الغرفة بالتعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة ومركز اكسفورد للتدريب الإداري والاستشارات، حيث قام السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة بتوزيع شهادات المشاركة على 18 مشارك من مركز قطر الثقافي الإجتماعي للصم، الغرفة نفذت برنامجاً تدريبياً بعنوان اساسيات ومبادئ الحاسب الالي" شمل 18 مشاركاً بحضوركلاً من السيد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، والسيد عبدالله ابراهيم الملا رئيس مجلس إدارة مركز قطر الثقافي الاجتماعي للصم، والسيد صالح المري مدير عام المركز.قال السيد صالح الشرقي أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في اطار اتفاقية التعاون التي وقعتها الغرفة مع الجمعية وذلك بهدف تأهيل ذوى الاعاقة للاستفادة من قدراتهم وامكاناتهم ودمجهم بسوق العمل . واكد الشرقي أن الغرفة على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن لهذه الفئة الهامة من المجتمع، مثمناً استمرار التعاون الإيجابي بين الغرفة و بين اللجنة في المبادرات المختلفة. الشرقي: مستعجون لتقديم كل الدعم لدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وبين مدير عام الغرفة أن البرنامج ساهم في تعزيز قدرات ومهارات ذوي الاعاقة في الحاسب الآلي وابرز التطبيقات والبرامج التي يحتاجها سوق العمل.من جهته اثنى السيد خالد بن سعيد الشعيبي على تعاون واستجابة الغرفة لتنظيم هذا البرنامج، مبينا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة مهمة وجزءا حيوياً في المجتمع القطري، مشيراً إلى أن هذه الدورة لن تكون الأخيرة وأن الغرفة بالتعاون مع اللجنة ستعمل على تدريب وتأهيل عدد أكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة. الشعيبي: استمرار تنظيم الدورات التدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة للعمل من جهته تقدم السيد عبد الله ابراهيم الملا بالشكر لغرفة قطر على هذه المبادرة واتاحة الفرصة لمساعدة هذه الفئة لتدريبهم وتأهيلهم، مؤكدا ان الهدف من البرنامج هو تدريب وتأهيل ذوي الاعاقة وتنمية مهاراتهم مما يعزز فرص توظيفهم في مؤسسات الدولة المختلفة.بدورهم ابدى المشاركون رضاهم عن البرنامج التدريبي، مؤكدين أنه ساهم في زيادة إلمامهم بمهارات الحاسب وتطبيقاته المتعلقة بالوظائف المختلفة في الدولة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، في إجتماعين منفصلين عقدا بمقرها اليوم، مجالات تعزيز التعاون المشترك مع وفدين من تركيا وروسيا يزوران الدوحة حاليا، بين أصحاب الأعمال من قطر وتركيا وروسيا. وأوضح بيان صحفي صادر عن الغرفة أن السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، أكد خلال إجتماعه مع السيد راميل حسانوف أمين عام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية والوفد المرافق له، متانة العلاقات التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية، وأن أوجه التعاون بين البلدين آخذة في التطور وهناك الكثير من نقاط التلاقي في الرؤى بين قيادتي البلدين. وأعرب عن ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من أعضاء دول مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، مؤكداً أن الوقت مناسب لتعزيز هذه العلاقات، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها قطر والمشاريع الكبرى التي تقيمها لتطوير البنية التحتية في ظل الإستعداد لاستضافة مونديال 2022. من جانبه، أعرب السيد حسانوف عن اهتمام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بتعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر، موجها الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لحضور الفعاليات التي ينظمها المجلس والمرتبطة بالاستثمار وفرص الأعمال، منوها إلى أن سوق الدول الناطقة بالتركية كبير ويزخر بالفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها. وتناول الاجتماع أيضا مقترح تنظيم منتدى لأصحاب الأعمال يضم أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من دول مجلس التعاون للتباحث والتشاور حول الفرص المتاحة لعقد شراكات والفرص الاستثمارية في كلا الجانبين. يذكر أن مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية هو منظمة دولية تم تأسيسها في 3 أكتوبر 2009 في نخجوان وتضم أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزيا، وكان الرئيس الكازاخي نزار باييف أول من طرح هذه الفكرة عام 2006، لتشكيل كيان يوحد الدول الناطقة بالتركية على غرار تكتلات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن ينضم للمجلس كل من تركمانستان، وأوزبكستان، وتقع أمانته العامة في اسطنبول. ويهدف المجلس لتعزيز الثقة المتبادلة والصداقة بين الأطراف، وتعزيز التعاون الإقليمي والثنائي الفعال في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وخلق الظروف المواتية للتجارة والاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن، وتنمية اجتماعية وثقافية وتوسيع نطاق التفاعل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة والثقافة والرياضة والسياحة. على جانب آخر، بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال اجتماع مع السيد حكمت بالانكوف عضو مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي والوفد المرافق له، فرص الاستثمار المتاحة في روسيا والمجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها ومناخ الاستثمار في كلا الجانبين. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد الشركات الروسية التي تعمل في دولة قطر والتي ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع الشركات القطرية بكافة المجالات وخاصة في قطاع الخدمات والصناعة.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر، ورشة عمل مصرفية تعقد تحت عنوان "الاعتمادات المستندية في ظل التحديات الراهنة" وذلك خلال يومي 23 و 24 مايو الجاري. وأوضح بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر أن ورشة العمل سيقدمها أحد رواد وخبراء التمويل التجاري العالمي، وستتناول أهم القضايا والإجراءات والقرارات المتعلقة بالاعتمادات المستندية التي تمت خلال العام الماضي، كما توفر منصة لأفضل الممارسات التي ينبغي الاستعانة بها عند إصدار وتأكيد أو تعديل وتقديم وفحص المستندات، وكذلك في حالة الموافقة أو الرفض. ونقل البيان تصريح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، بأن التجارة العالمية شهدت تطورا كبيرا وأن القواعد التي تحكمها يجب أن تتواكب مع الظروف العالمية لمواجهة التحديات الراهنة .. مؤكدا أن اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية تسعى بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة الدولية إلى الاطلاع على أحدث الأساليب والقواعد في عدد من المجالات المختلفة مثل المعايير والممارسات المصرفية الدولية، منوها بضرورة إتاحة الفرصة لطرح أفضل الممارسات المصرفية من خلال ورشة عمل متخصصة تستضيفها غرفة التجارة الدولية قطر. ولفت سعادته إلى أن التمويل التجاري لم يعد عملية سهلة تعتمد على دراسة المستندات والتعامل معها، بل أصبح أكثر أهمية للبنوك وشركات التمويل التجاري، وذلك لمواكبة التطور السريع الذي يطرأ على هذا الجانب الحيوي من الاقتصاد. من جانبه، أوضح السيد أحمد الشيب رئيس اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية قطر، أن الورشة تسلط الضوء على أهم الممارسات الدولية وتصب في مصلحة الاقتصاد القطري، لاسيما وأن الموضوعات المطروحة للنقاش تتوافق مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن الورشة تم اعتمادها من جانب معهد الخدمات المالية وسيمنح المشاركون فيها بعد انتهائها شهادات حضور من وحدة التنمية المهنية. وتسعى غرفة التجارة الدولية قطر، إلى ربط الشركات المحلية في مجتمع الأعمال المحلي القطري بمجتمع الأعمال الدولي، وذلك انطلاقا من عملها تحت مظلة الغرفة التجارية الدولية، وتهدف إلى تطوير وتعزيز وتنمية مصالح مجتمع الأعمال القطري في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والعلاقات الدولية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر، خلال الفترة من 15 حتى 18 شهر نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وعقدت الغرفة اليوم مؤتمراً صحفياً لإستعراض آخر الإستعدادات لإنعقاد المعرض، تحدث فيه كل من السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، والسيد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، والسيد تيان جوفينج مدير إدارة المعارض بمركز الصين الدولي للتبادلات الاقتصادية والتكنولوجية ممثلا عن وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية. الشرقي: خلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة وقال السيد صالح الشرقي إن معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية ممثلة في المركز الاقتصادي الدولي الصيني، يأتي مواكبة للطفرة الهائلة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات وجعلتها محط أنظار كثير من المستثمرين والشركات العالمية.وأضاف أن انعقاد النسخة الثانية من معرض صنع في الصين، تأتي في إطار زيادة الاهتمام بتنظيم المعارض المختلفة التي تعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات، وذلك بجانب النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورته الأولى والذي شهد إقبالاً كبيراً وإحتفاء من جانب مجتمع الأعمال القطري، كما أثمر عن توقيع صفقات تجارية بين الشركات القطرية والصينية تقدر بحوالي 45 مليون ريال، وحقق العديد من المكاسب الأخرى.شراكات فاعلةوأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر رأت أهمية تنظيم دورات أخرى للمعرض بحيث تضيف إلى ما قبلها من إنجازات ونجاحات، بما يصب في مصلحة قطاع الأعمال القطري، وذلك للتعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وأوضح أن اختيار الصين نابع من تجربتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن المزايا التي تتمتع بها الصين تشجع أي دولة على أن تمد جسور التعاون معها، من بين تلك المزايا أن الناتج المحلي للصين يزيد على 10 آلاف مليار دولار لتحل اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أهم المحركين للنمو العالمي. كما أن القوانين في الصين تحفز مجتمع الأعمال في أي بلد لأن يستكشف المجالات والقطاعات التي حققت فيها نجاحا، وأن يبحث عن سبل للتعاون مع أصحاب الأعمال الصينيين، وأن يقيم استثمارات هناك لأنها سوق واعد وكبير يستوعب كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر قامت بحجز مساحة 15 ألف متر مربع بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بزيادة تبلغ الضعف عن المعرض الأول، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من الشركات العارضة والمتوقع أن يصل عددها إلى 300 شركة صينية. علما بأن النسبة المحجوزة حتى الآن تجاوزت 60 بالمائة من المساحة الكلية، وسط تأكيدات عدد من المقاطعات الصينية الكبرى بمشاركة شركاتها، كما سيشهد المعرض قطاعات أكثر تنوعا من النسخة الماضية.وكشف الشرقي أنه سيتم لأول مرة تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر- الصين.الصناعات الحرفيةوفي معرض رده على أسئلة للصحفيين قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن النسخة الثانية من معرض صنع في الصين، تمتاز بمضاعفة نسبة المساحة للعارضين، فضلا عن فتح الباب أمام مشاركة الأسر المنتجة القطرية، إلى جانب توجيه الدعوات إلى أصحاب الأعمال الخليجيين للمشاركة في المعرض بما يدعم تعزيز الشراكات والدخول في صفقات تجارية كبيرة. 45 مليون ريال قيمة صفقات المعرض الأول .. ونتوقع تحالفات أكبر هذا العام.. تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية وأوضح أن هناك خطة بالغرفة لإقامة معارض مختلفة على غرار صنع في الصين، حيث تم إنشاء قسم مختص بالمعارض بغرفة قطر، وهناك خطة لإقامة معارض مختلفة مستقبلا وسيتم الإعلان عنها في حينه.وأشار إلى توجيه الدعوات إلى قطاعات الأعمال في دول الخليج العربية لحضور المعرض والاستفادة من إقامته في الدوحة في إجراء مباحثات بين الشركات الخليجية والصينية بما يقود إلى مزيد من التعاون والشراكات التجارية.وأشار إلى أنه سوف يتاح لشركات التأمين القطرية للمشاركة بأجنحة خاصة بها في المعرض، كما سيتم توزيع كتيبات حول كيفية إقامة الأعمال في قطر وإجراءات تأسيس الشركات في قطر وآلية الاستثمار، وذلك لمساعدة الشركات الصينية على إقامة تحالفات مع شركات قطرية تقود إلى تأسيس شركات مشتركة، وذلك في إطار جذب الاستثمارات الصينية إلى قطر.وفيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية والتي تم تأسيسها على هامش المعرض في نسخته السابقة بين الغرفة وشركة زاغو الصينية لدعم التبادل التجاري بين البلدين، قال الشرقي إن هنالك إقبالا كبيرا على هذه المنصة من قبل الشركات القطرية، حيث توفر لها جميع الاحتياجات المتعلقة بالدخول إلى السوق الصيني.رؤية 2030من جانبه، أكد السيد عبد الرحيم حسن نقي أمين عام غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أن مشاركة اتحاد الغرف في المؤتمر تأتي لدعم غرفة قطر في توجهاتها المستمرة نحو استقطاب الفعاليات الدولية التي تعزز من مكانة وسمعة دولة قطر وتؤكد أهليتها لاستضافة الفعاليات المتخصصة والنوعية وصولا إلى استضافتها إلى مونديال 2022 وتستجيب للمتغيرات الدولية وتحقق رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح أن العلاقات الخليجية الصينية تستند اليوم في كافة أبعادها على فكرة الاحتياج الإستراتيجي بمعنى إدراك كل طرف احتياجه للطرف الآخر، فعلى الجانب الصيني تبرز أهمية نفط الخليج، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة، فالاحتياطي النفطي الصيني يبلغ 1.8% من الاحتياطي العالمي في حين أن عدد سكان الصين يبلغ 22% من إجمالي سكان العالم، والصين هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك النفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية.التبادل التجاريونوه إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي فقد تطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين، حيث تم تسجيل فائض في الميزان التجاري لدول المجلس بقيمة 19 مليار دولار عام 2010، و45 مليار دولار عام 2014، وبلغ إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون إلى الصين 101 مليار دولار عام 2014، مما يشكل نسبته 11.7% من إجمالي قيمة صادرات دول المجلس للأسواق العالمية في العام نفسه، في حين شهدت قيمة إجمالي الصادرات الخليجية إلى الصين زيادة نمو مرتفعة خلال الفترة من 2010 – 2014 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 17.8%.وأوضح أن إجمالي قيمة الواردات الخليجية من الصين بلغ خلال عام 2014 نحو 56 مليار دولار مقابل 47 مليار دولار عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 18.4%، ومثلت هذه الواردات بالنسبة إلى إجمالي واردات المجلس من العالم 11.8%عام 2014 مقابل 10.2%عام 2013. نقي: المعرض يفتح الفرصة أمام تعزيز الشراكات الخليجية والصينية.. نأمل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين هذا العام التجارة الحرةوأعلن السيد عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواصلة التفاوض حاليا بين دول المجلس والصين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، حيث عقدت بين دول المجلس والصين عددا من جولات المفاوضات للتوصل إلى الاتفاقية، وحقق الجانبان نتائج طيبة في هذه الجولات، ويسعى الجانبان لعقد جولة جديدة لاستكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية، متوقعا أن يتم توقيع الاتفاقية هذا العام أو العام المقبل على أبعد تقدير.في رده على أسئلة للصحفيين حول دعوة أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين لزيارة معرض صنع في الصين بدولة قطر، قال إن المعرض يفتح الفرصة والمجال أمام تعزيز الشراكات الخليجية والصينية، ويقدم نقلة نوعية في التعرف على المنتجات الصينية ومدى مواءمتها للسوق الخليجي، بما يدعم الدخول في صفقات تجارية تخدم النهوض بالتنوع الاقتصادي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إنه سيتم قريبا عقد ندوة موسعة للقطاع الخاص القطري لإطلاعه على المشاريع المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022، وكيفية استفادة القطاع الخاص والشركات القطرية من هذه المشروعات والمشاركة فيها. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالمبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار دعم القطاع الخاص القطري، لافتا في تصريحات صحفية على هامش حضوره جانبا من حفل توقيع اتفاقية بين الغرفة والمركز الدولي للأمن الرياضي الخميس الماضي، إلى أن الوزارة اطلعت الغرفة على مبادرة جديدة ستقوم بالإعلان عنها خلال الفترة المقبلة تتضمن إفادة القطاع الخاص من المشاريع الرياضية. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم بأن الغرفة تسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات في الدولة، وإنها في هذا الإطار ستقوم بتوقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث جهات خلال الأسبوع المقبل.

وقّعت غرفة قطر والمركز الدولي للأمن الرياضي اتفاقية تعاون متعددة الجوانب أطلق الطرفان على إثرها مبادرة مشتركة تحت اسم "الرياضة والتجارة". وسيشارك الطرفان بموجب الاتفاقية في الفعاليات التي يقيمها الطرف الآخر على أن تدعم الغرفة فعاليات المركز سواء المقامة داخل دولة قطر أو خارجها، وذلك من خلال دعوة المنتسبين من رجال الأعمال بالدولة، للمشاركة في برامج المركز الدولي للأمن الرياضي. كما ستقوم الغرفة التي وقّع الاتفاقية عنها، مديرها العام السيد صالح حمد الشرقي، وعن المركز الدولي للأمن الرياضي رئيسه السيد محمد بن حنزاب، بما لديها من آليات وأدوات متنوعة بالترويج لفعاليات المركز الدولي الخارجية، من خلال غرف التجارة الخارجية وخاصة في الدولة التي يتم فيها تنظيم الفعالية بها ومن ذلك تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في الدول المعنية. كما سيقوم المركز الدولي للأمن الرياضي بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة والتي يتم الاتفاق عليها لمشاركة غرفة قطر في الفعاليات التي يعمل المركز على تنظيمها ويتبادل الطرفان المعلومات والبيانات المتوفرة بغية الاستفادة المتبادلة في مجال الدراسات والبحوث أو للقيام بأي إجراءات أو اتخاذ قرارات تتعلق بمهام واختصاصات كل طرف على أن ينسق الطرفان في الفعاليات التي تنظم من قبل أي منهما، سواء داخل الدولة أو خارجها، ويعين كل طرف الآخر كشريك وراع رسمي، ويعملان على دعم ورعاية تلك الفعاليات، بكافة أنواع الدعم أو الرعاية، (مادياً ومعنوياً) ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه في حينه، وإلى جانب ذلك، سيعمل الطرفان على تأهيل الكوادر وتنمية القدرات من خلال البرامج التدريبية، التي تقدمها الغرفة. وقال السيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر، في كلمة له خلال توقيع اتفاقية التعاون إنه منذ الإعلان عن فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والأنظار تتجه نحوها كوجهة استثمارية عالمية مميزة، ولقد أولت الدولة خلال استراتيجيتها التنموية اهتماماً بالغاً بقطاع الرياضة وذلك انطلاقاً من دورها كمنصة عالمية في نشر قيم السلام والمحبة والحوار بين الثقافات، وانطلاقاً من واقع أن الرياضة قد تعدت مفهوم الممارسات البدنية لتصبح مفهوماً أعم وأشمل يتصل بباقي القطاعات الأخرى ويؤثر فيها ويتأثر بمتغيراتها، ولذا بات الجانبان الرياضي والاقتصادي اليوم متلازمان ومترابطان ببعضهما البعض. ولفت إلى أن المركز الدولي للأمن الرياضي له دور عالمي رائد في النزاهة والسلامة والأمن الرياضي ويقود جهوداً عالمية لحماية مستقبل الرياضة ويذخر بالأفكار والمبادرات والحلول المهنية المستندة على أبحاث علمية وذلك برؤية شاملة للتحديات والمخاطر والممارسات التي تواجه الرياضة العالمية من سوء إدارة وفساد ومراهنات غير قانونية وتلاعب في نتائج المباريات.

إختتم معرض بروجكت قطر 2016 فعالياته اليوم وسط مشاركة واسعة من الدول والشركات والمختصين والمهتمين بسوق مواد ومعدات وتقنيات البناء، حيث تميز المعرض بإقبال كبير وعقد العديد من الصفقات والشراكات بين المصنعين والموزعين المحليين. المعرض إختتم فعالياته اليوم.. وتنظيم نسخته القادمة 8 مايو 2017 وأكد السيد رواد سليم مدير معرض بروجكت قطر أن النسخة الحالية من المعرض تميزت بمشاركة دولية كبيرة، حيث شاركت في المعرض 18 جناحا وطنيا لـ 18 دولة وبمشاركة 1050 شركة محلية وإقليمية وعالمية، مشيرا الى مشاركة دول مثل السعودية والإمارات والكويت ومصر وتركيا وألمانيا والصين وإيطاليا وبريطانيا ورومانيا وإسبانيا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول، لافتا إلى أن معرض بروجكت قطر هو المعرض الوحيد في قطر الذي تمثل فيه الدول بأجنحة وطنية مما يعكس اهمية المعرض واهتمام الدول بالسوق القطري.واضاف سليم في تصريح خاص لـ الشرق: إن عدد زوار المعرض تجاوز 15 ألفاً على مدى الأيام الاربعة، لافتا إلى أن المعرض وفر منصة مهمة لالتقاء المصنعين وأصحاب القرار والمستثمرين، كما شهد العديد من الفعاليات المهمة لإبراز الجانب الثقافي للمعرض. مشيراً إلى أنه بالشراكة مع غرفة قطر نظم المعرض 16 ورشة عمل متخصصة على مدى الأيام الأربعة، شملت مناقشة مواضيع البناء والتكنولوجيا والمواصفات، كما شهدت فعاليات المعرض إطلاق منصة تلاقي الأعمال وهي عبارة عن منصة لبعض الهيئات الرسمية مثل الهيئة العامة للأشغال ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومجلس قطر للأبنية الخضراء وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الإنشاءات، وذلك للتواصل مع العارضين مباشرة من خلال هذه المنصة وعرض المنتجات على المصنعين المشاركين بالمعرض. كما اطلع المشاركون بالمعرض على بعض المشاريع الاستراتيجية في الدولة، حيث نظمنا زيارات لميناء حمد ومدينة لوسيل وقطر مول.وكشف سليم عن عقد العديد من الصفقات بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن، مشيرا إلى أن من اهداف المعرض عقد الصفقات والشراكات بين المصنعين والموزعين المحليين، حيث إن معرض بروجكت قطر يمثل منصة مهمة للشركات الإقليمية والعالمية للدخول للسوق القطري وعقد الشراكات مع القطاع الخاص القطري.وأوضح مدير المعرض أنه تم البدء في الحجز للنسخة القادمة من معرض بروجكت قطر التي ستكون في نفس المكان من 8 إلى 11 مايو 2017.من جانبهم عبر بعض العارضين عن رضاهم عن المعرض وعن مستوى الإقبال، مشيرين إلى أن بروجكت قطر 2016 مثل منصة مهمة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية لتبادل الخبرات وعقد الصفقات والشراكات، كما اتاح للشركات الأجنبية العارضة من الاطلاع على السوق القطري، داعين إلى زيادة الحملة الإعلانية الخاصة بالتعريف بالمعرض في النسخ القادمة، وضرورة الاستفادة من أيام الإجازة لزيادة عدد زوار المعرض.وأكد العارض السيد غانم مبارك الذي يمثل إحدى الشركات الكويتية العارضة أن المعرض جيد، وتم خلاله عقد العديد من الصفقات، ومثل فرصة كبيرة للشركات لعرض منتجاتها والاطلاع على أحدث التطورات في قطاع البناء والتشييد، واستفادت الشركات العارضة بشكل كبير. سليم: المعرض منصة لعقد الشراكات بين المصنعين والموزعين المحليين إلا أن مبارك اعتبر أن انتهاء المعرض يوم الخميس مباشرة قبل الإجازة الأسبوعية حرم المعرض من العديد من الزوار الذين تمثل الإجازة فرصة لهم لزيارة هذا النوع من المعارض، داعيا إلى ضرورة أن يراعي توقيت المعرض التزامن مع أيام الإجازات.من جانبه قال العارض أحمد الأنسي نائب المدير العام لشركة مصنع الصفوف الوطنية "رفوفكو" السعودية ان معرض بروجكت قطر معرض مهم وهذا ما عكسته المشاركة الواسعة من الدول والشركات المحلية والاقليمية والعالمية، مشيرا الى أن المعرض مثل منصة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات، مشيراً إلى ضرورة زيادة الحملة الاعلانية الخاصة بالتعريف بالمعرض من أجل إعطائه الزخم الذي يستحقه.وقد استقبل معرض بروجكت قطر أعداداً غير مسبوقة من الزوّار محققا أرقاماً قياسية على هذا الصعيد. كما شهد الحدث تنظيم زيارات لأبرز مشاريع البناء في قطر، إلى جانب مؤتمرات وورش عمل متخصصة.وزار العارضون الدوليون ميناء حمد ومدينة لوسيل المتواجدة عند الساحل في القسم الشمالي من بلدية الظعاين، والتي من المخطط أن يتم فيها بناء عدد من أحواض رسو السفن والمناطق السكنية والمنتجعات السياحية والمناطق التجارية ومراكز التسوّق وملعب غولف وجزر صناعية وعدد من أماكن الترفيه. إنّ هذه الجولات المجانية على المواقع توفر للزوار والعارضين الفرصة للمشاركة في أحدث خطط التطوير العقاري في قطر.بالإضافة إلى ذلك، نظمت الشركة الدولية للمعارض — قطر وغرفة تجارة قطر سلسلة ورش عمل بروجكت قطر بحضور متخصصين وصنّاع سياسات استفادوا من فرصة استكشاف أحدث التطورات المحلية في مجال البناء واكتسبوا معرفة واسعة حول مختلف المواضيع الصناعية.وبالتعليق على مشاركته في سلسلة ورش عمل بروجكت قطر، قال أحمد شاهين، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي لدى مجموعة بيت الإمارات: "من المفيد جداً معرفة أنّ شركات ومختبرات كبرى موجودة في هذه المنطقة. يعدّ المجتمع الأمريكي هيئة اختبار مهمّة جداً وقد أعطى معلومات مهمة حول مجال استخدام الاسمنت عموماً، وكان ذلك مفيداً للغاية. عمل ممتاز".وفي الإطار نفسه، وفّرت الشركة الدولية للمعارض — قطر المنظمة لبروجكت قطر 2016، للمشاركين فرصة الحصول على أبرز المعلومات حول قطاع البناء واستكشاف كيف يمكن استخدام نمذجة المباني معلوماتياً لضمان تسليم مشاريع البناء والبنى التحتية الكبرى ضمن الوقت المحدد والميزانية المحددة من خلال حضور مؤتمر تنفيذ نمذجة المباني معلوماتياً المستقبلي قطر 2016. العارضون يشيدون بالمعرض ويطالبون بتزامن تنظيمه مع الإجازة الأسبوعية إلى جانب بروجكت قطر 2016، نظّمت الشركة الدولية للمعارض — قطر حدثين متزامنين يشمل هذان الحدثان المتزامنان "قطر ستون تك 2016"، المعرض الدولي الخامس للأحجار وتقنيات الأحجار و"هيفي ماكس 2016"، المعرض الدولي الثالث عشر للمعدات الثقيلة. نظراً لازدهار قطاع البناء في قطر، يمثل هذان الحدثان المنصة المثالية للتجار ومديري المشتريات لإلقاء نظرة عن قرب على أبرز التقنيات المتخصصة والضرورية لتنفيذ مشاريع البناء الكبرى في الدولة.بفضل عدد العارضين والزوار الدوليين الكبير، أثبت بروجكت قطر مرّة جديدة موقعه الرائد بين أبرز معارض البناء العالمية بالنسبة للقادة الصناعيين والمتخصصين وصناع القرار للتلاقي وتبادل المعرفة حول السوق القطرية التي تتميّز باحتضانها أكثر الاقتصادات حيوية في العالم.يذكر أن "الشركة الدولية للمعارض في قطر" هي عضو في مجموعة "الشركة الدولية للمعارض"، الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في الشرق الأوسط والتي تميز تاريخها بحضور بارز ومحفظة غنية من المعارض الموجهة للشركات والمستهلكين، والمؤتمرات، ومختلف الفعاليات الأخرى. ومع كفاءتها المشهود لها بالتميز على مدار أكثر من 33 عاماً، تضم محفظتها أكثر من 40 معرضا سنويا و450 فعالية حتى الآن.

عقدت لجنة المقاولات بغرفة قطر إجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، وذلك أمس الثلاثاء برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولات وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لبحث مستجدات قطاع المقاولات وسبل تطويره بما يخدم القطاع.وقال رئيس اللجنة أن لقطاع المقاولات أهمية كبيرة في المساهمة الفعالة في تخطيط وتنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى توجه الدولة في الفترة القادمة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص القطري للقيام بدور فاعل في تنفيذ مشاريع الدولة في المرحلة القادمة.واشار اعضاء اللجنة إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات الخاص، منها قلة المعلومات عن المشاريع المستقبلية بالدولة، مما يؤثر على قدرة الشركات القطرية للاستعداد فنياً ومالياً للدخول في تلك المنافسات، بالإضافة إلى إسناد عدد من المشاريع النمطية إلى شركات أجنبية، وضعف توجه عدد من الجهات إلى إسناد المشاريع لمقاول رئيسي قطري، أو إلزام الشركات الأجنبية بشراكات حقيقية مع شركات قطرية ذات قدرات وموصفات أسوة بعدد من مشاريع الدولة الحالية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الشركات القطرية المحلية في تنفيذ عدد من المشاريع التي لم تكملها الشركات الأجنبية. لجنة المقاولات بالغرفة تناقش معوقات القطاع بالإضافة إلى اقتراحات بشأن ترسيه المشاريع وتوزيعها على أكثر من شركة وخاصة التي يمكن فصلها ولا تؤثر على التنفيذ الكلي للمشروع. كما تم خلال الاجتماع عرض مقترح إدارة اللجان ومجالس الأعمال لنموذج عمل اللجنة متضمناً منطلقات اللجنة ومرجعياتها، ورؤيتها، وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك من خلال العديد من المسارات وعبر عدد من آليات العمل المعتمدة من قبل الغرفة للمساهمة في تحقيق رؤية القطاع الخاص القطري في مجال عمل اللجنة، ومن ثم فتح باب الحوار والنقاش مع السادة الحضور حول نموذج عمل اللجنة،على أن يتم التشاور في النموذج المقترح خلال الاجتماع القادم بعد دراسة اللجنة له. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بأن يقوم السادة الأعضاء بحصر أهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم، ليتم عرضها في الاجتماعات القادمة للجنة وذلك لمناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها والتغلب عليها و التعامل معها وفق آليات عمل اللجنة.

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة. الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني يلتقي ممثلي القطاع الخاص في حضور رئيسا الرابطة والغرفة وجهات حكومية حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. كما شارك من القطاع الخاص الرؤساء التنفيذيون لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من شركات الإنتاجية للصادرات القطرية.ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الإقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. ضرورة تطوير آليات تساهم في دعم القطاعات الإنتاجية في قطر .. تنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال اللقاء على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز سبل الإستفادة من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل إنسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية.كما تم الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. نمو الصادرات غير النفطية إلى 17% من إجمالي الصادرات في 2015 وتم خلال اللقاء الإشارة إلى مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية لدولة قطر، والتي ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17.0%من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في العام 2014.هذا وقام الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بتقديم عرض مرئي حول الصادرات القطرية غير النفطية ومقارنتها بنظيراتها في دول مجلس التعاون واقتراح سبل تسهيل انسيابها للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع حاضنة قطر للأعمال، وذلك للتنسيق بينهما في البرامج التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الخدمات الاستشارية، وذلك لتشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. الغرفة وحاضنة قطر للأعمال وقعتا مذكرة تفاهم للتنسيق في البرامج التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات وبحسب بيان الصحفي صادر عن الغرفة اليوم الإثنين، وقع المذكرة من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب حاضنة قطر للأعمال السيدة عائشة عبدالحميد المضاحكة الرئيس التنفيذي. وبموجب المذكرة فإن التعاون سيشمل المساهمة المشتركة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة أو حاضنة الأعمال داخل دولة قطر أو خارجها، كما سيشمل إدراج قائمة رواد أعمال حاضنة الأعمال في قاعدة بيانات الغرفة، كما توفر حاضنة قطر للأعمال مقاعد في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح. من جانبه، قال السيد صالح الشرقي المدير العام إن الغرفة مسؤولة عن تنظيم مصالح القطاع الخاص القطري، والدفاع عنها وتمثيلها، وأن توقيع المذكرة مع حاضنة قطر للأعمال يأتي من منطلق دعم رواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام، تحقيقاً لسياسات التنويع الاقتصادي والتجاري للاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار الشرقي إلى أن حاضنة قطر للأعمال لها دور كبير في تعزيز ريادة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن التنسيق والتعاون بينها وبين الغرفة سيكون له تأثير كبير في تحقيق الأهداف الاقتصادية لكليهما، بما يخدم القطاع الخاص القطري. يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار.طر. وقع المذكرة، بحسب بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب حاضنة قطر للأعمال السيدة عائشة عبدالحميد المضاحكة الرئيسة التنفيذية. وبموجب المذكرة، فإن التعاون سيشمل المساهمة المشتركة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة أو حاضنة الأعمال داخل دولة قطر أو خارجها.. كما سيشمل إدراج قائمة رواد أعمال حاضنة الأعمال في قاعدة بيانات الغرفة، كما توفر حاضنة قطر للأعمال مقاعد في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية. وقال السيد صالح الشرقي إن الغرفة مسؤولة عن تنظيم مصالح القطاع الخاص القطري، والدفاع عنها وتمثيلها، وأن توقيع المذكرة مع حاضنة قطر للأعمال يأتي من منطلق دعم رواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام، تحقيقاً لسياسات التنويع الاقتصادي والتجاري للاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن حاضنة قطر للأعمال لها دور كبير في تعزيز ريادة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن التنسيق والتعاون بينها وبين الغرفة سيكون له تأثير كبير في تحقيق الأهداف الاقتصادية لكليهما، بما يخدم القطاع الخاص القطري. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة.. وريادة الأعمال الانسيابية برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح. الشرقي: حريصون على دعم رواد الأعمال تحقيقاً لسياسات التنويع الإقتصادي يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية في قطر هما بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر.. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر اليوم الأحد بمقر الغرفة وفداً تجارياً ماليزياً متخصصاً في إنتاج وتصنيع منتجات الأخشاب ترأسه السيد الدكتور جلال الدين هارون مدير عام مجلس الأخشاب الماليزي.تناول اللقاء بحث مجالات التعاون بين الشركات القطرية والماليزية وأصحاب الأعمال من الجانبين في هذا القطاع الهام وكذلك استكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر وماليزيا.من جانبه قال بن طوار إن مجتمع الأعمال القطري يرحب بالاستثمارات الماليزية والتي تغطي قطاعات تعنى بالمشاريع التي تنفذها الدولة، خاصة أن هناك طفرة كبيرة في قطاع البناء والإنشاءات في قطر وما تتطلبه من استخدام المنتجات الخشبية بكافة أنواعها على نطاق واسع. بن طوار: مجتمع الأعمال القطري يرحب بالإستثمارات الماليزية وأكد سعادته أن مناخ الأعمال في قطر يستوعب وجود شراكات بين الشركات القطرية والماليزية في مجال المفروشات والأخشاب والعود، خاصة أن بيئة الاستثمار في قطر مشجعة على الاستثمار لما تتمتع به من حوافز وتسهيلات واستقرار.وأشار إلى أن الغرفة تستقبل الكثير من الوفود الأجنبية من كافة دول العالم والتي لديها رغبة في التعرف على الإقتصاد القطري، وتبدأ بإقامة أعمالها من خلال شريك قطري وتحقيق أرباح مجزية، مؤكداً أن هناك فرصا حقيقية للتعاون بين الجانبين لما تتمتع به الصناعة الماليزية من تقدم وجودة.من جانبهم أبدى أعضاء الوفد الزائر اهتمامهم بالتعرف على متطلبات السوق القطري وطرح منتجاتهم فيه من الأثاث الخشبي والأبواب والإطارات الخشبية وأخشاب الصوان والحبيبي والعود والمركبات الخشبية الهندسية والبلاستيكية.وقال الدكتور جلال الدين هارون رئيس الوفد أن قطاع الاخشاب والأثاث في ماليزيا يشهد طفرة كبيرة ويعتمد على أعلى المعايير في الجودة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هناك علاقات تجارية واقتصادية متميزة بين قطر وماليزيا وهناك سعى واضح نحو تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أبعد.ونوه هارون إلى أن قطاع الأخشاب وصل حجم صادرته إلى 70 مليون دولار موزعة على 218 دولة حول العالم على رأسها اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا.وأكد أن مشاريع المونديال ومشاريع البنية التحتية تتطلب استخدام الكثير من المواد والمنتجات الخشبية والأثاث المكتبي والمفروشات، والتي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين التعاون من خلالها والدخول في شراكات حقيقية.وتعد صناعة الأخشاب في ماليزيا من الصناعات الأساسية التي تركز عليها الحكومة الماليزية في خطتها التنموية للعام 2020، وذلك لدعم وتنمية اقتصاد البلاد، وتعتبر صناعة الأخشاب من مقومات الاقتصاد الماليزي، نظرًا لامتلاك ماليزيا الأعداد الكبيرة من الأشجار والغابات بسبب البيئة الاستوائية الماطرة طوال العام، مما يجعل هذه الصناعة في ازدهار مستمر.تعتمد ماليزيا بشكل عام على تصدير الخشب الخام أو الصناعات التحويلية، كما وتعتبر ماليزيا من أكبر عشر دول مصدرة للمنتجات الخشبية في العالم، حيث تصدر 80% من منتجاتها للأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي والياباني والأسترالي،وتواصل الصادرات الماليزية نموها الهائل في أسواق عديدة في الشرق الأوسط كالإمارات والسعودية والجزائر وليبيا. ويبلغ حجم الصادرات الماليزية من منتجات الأخشاب أكثر من 6.5%، حيث تطمح ماليزيا أن تبلغ قيمة صادرتها إلى 53 مليار رنجيت طبقًا لخطتها التنموية للعام 2020، وتتنوع المنتجات الخشبية الماليزية كالخشب الخام المستخدم في مواد البناء والنجارة والأثاث المنزلي والألواح، حيث تلعب الحكومة الماليزية دورًا مهمًا في دعم هذه الصناعة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، من إعفاء ضريبي ودعم قطاع الأعمال الخشبية، مما يسهل على المستثمرين والصانعين بممارسة الأعمال التجارية والصناعية بسهولة ويسر.

شاركت غرفة قطر في أعمال المؤتمر العربي الخامس للإستثمار في الأمن الغذائي تحت شعار "الأمن الغذائي محور إستراتيجي للإستقرار الإقتصادي والإجتماعي" الذي نظمه إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، وإتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة تحت رعاية صاحب السمو الشیخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للأتحاد حاكم إمارة الفجيرة، في الفترة من 3-4 مايو الجاري بإمارة الفجيرة.وتطرق المؤتمر إلى مناقشة واقع الأمن الغذائي وأوضاع الزراعة في العالم العربي، ومجالات تحديث الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، ودور العمل العربي المشترك في الأمن الغذائي والمائي وإفساح المجال لتبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والترويج للمشروعات الزراعية والغذائية، وتحديد متطلبات التطوير.ترأس وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وضم كلاً من السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، ورجال الأعمال السيد أحمد الخلف والدكتور حمد سعد آل سعد والسيد ناصر بن خميس الزامل، وخليل إبراهيم مسؤول المراسم بالغرفة.وأشتمل المؤتمر على خمس جلسات عمل وحوار متخصصة تحدث فيها نخبة من كبار رجال الأعمال والرسميين والخبراء المختصين، إلى جانب الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية.كما بحثت جلسات العمل "سياسات واستراتيجيات دعم الأمن الغذائي والمائي العربي، بما يساهم في تعزيز بناء القدرات الإنتاجية وتقليص الفجوة الغذائية وتحسين مستويات التغذية وتحقيق الاستدامة للتنمية الزراعية، عبر الاستناد إلى السياسات والاستراتيجيات الداعمة، وارتكازا على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العلوم الزراعية والمائية".

شاركت غرفة قطر في أعمال المؤتمر العربي الخامس للاستثمار في الأمن الغذائي الذي عقد تحت شعار "الأمن الغذائي محور استراتيجي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، ونظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن الغرفة أن المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم في الفجيرة تطرق إلى مناقشة واقع الأمن الغذائي وأوضاع الزراعة في العالم العربي، ومجالات تحديث الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، ودور العمل العربي المشترك في الأمن الغذائي والمائي وإفساح المجال لتبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والترويج للمشروعات الزراعية والغذائية، وتحديد متطلبات التطوير. واشتمل المؤتمر الذي ترأس وفد غرفة قطر المشارك فيه رئيس مجلس إدارتها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، على خمس جلسات عمل وحوارات متخصصة تحدث فيها نخبة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين والخبراء المختصين، إلى جانب الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية. كما بحثت جلسات العمل سياسات واستراتيجيات دعم الأمن الغذائي والمائي العربي، الأمر الذي يساهم في تعزيز بناء القدرات الإنتاجية وتقليص الفجوة الغذائية وتحسين مستويات التغذية وتحقيق الاستدامة للتنمية الزراعية، عبر الاستناد إلى السياسات والاستراتيجيات الداعمة، بجانب الارتكاز على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العلوم الزراعية والمائية.

تعقد غرفة قطر جمعيتها العمومية في السادسة من بعد عصر اليوم الاربعاء 4/5/2016 بمقر الغرفة وسط تأكيدات بتأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب المرتبط بعدد المنتسبين الكبير الذي يبلغ عددهم 36 منتسب ممن يحق لهم التصويت. ويشترط لصحة عقد الاجتماع حضور أكثر من 50% من الأعضاء.. في حين يعقد الاجتماع الثاني بحضور أي عدد من الأعضاء. ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 36338 عضواً.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الثاني نقاشات بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها والانجازات التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي.وسوف يقوم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، باطلاع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام 2016 الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية وتفعيل أكبر لدور اللجان القطاعية .وقال سعادته أن الاجتماع الثاني سوف يعقد يوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 أياً كان عدد الحضور، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين واطلاق بعض الخدمات اونلاين لكافة المنتسبين. مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون دائما على حضور المنتديات واللقاءات التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتا الى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية.

تعقد غرفة قطر جمعيتها العمومية يوم غد، الأربعاء، وسط توقعات بتأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب المرتبط بعدد المنتسبين ممن يحق لهم التصويت. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الثاني في التاسع عشر من الشهر الجاري، نقاشات بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها والإنجازات التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي. وذكرت الغرفة أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، سيطلع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية وتفعيل أكبر لدور اللجان القطاعية. وقال سعادته إن الاجتماع الثاني سيعقد يوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 أياً كان عدد الحضور، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين وإطلاق بعض الخدمات الالكترونية لكافة المنتسبين، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون على حضور المنتديات واللقاءات التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتاً إلى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة هي الأساس التي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كل المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها. خليفة بن جاسم: العلاقات القطرية الإماراتية المتميزة أساس التعاون المشترك وأضاف: "شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإماراتية قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نموًا وصل إلى 26 مليار ريال، أي ما يعادل 7 مليارات دولار عام 2015، الأمر الذي يشكل تجسيدًا للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظهما الله تعالى". جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الملتقي القطري الإماراتي بحضور كبار الشخصيات من أعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين. وقال الشيخ خليفة: "ولعل من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي. فتعدّد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط". الرميثي يلقي كلمته وأكد الشيخ خليفة أن التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات بات أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل؛ والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. "وهو الأمر الذي يلقى على عاتقنا – نحن رجال الأعمال- القيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد بلدينا". وأضاف أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحًا وموضوعية لتنويع مصادر الدخل. "لذا علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين. فقطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال، والتجربة الاقتصادية الإماراتية كانت –ولا تزال- مصدر إلهام للكثير من أصحاب الأعمال القطريين، فدولة الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر لنا جميعًا في البيت الخليج، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعًا. والسوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة، وإني على ثقة من أنكم أيضًا ترحبون بالاستثمارات القطرية في الإمارات". بن طوار يتحدث للصحفيين وقال: "أكرر شكري وتقديري لكم جميعًا، مؤكدًا لكم أننا نتمنى أن يمثل هذا الملتقى ومجلس الأعمال القطري-الإماراتي، نموذجًا يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، وأن تثمر لقاءات المجلس عن شراكات تجارية وصفقات بين رجال الأعمال، تدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين قدمًا بما يعود على البلدين بالتطور والتقدم والرخاء. كما يسرني أن أنقل لكم صادق أمنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين بأن يسهم هذا الملتقى في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الشعبين الشقيقين". وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال الشيخ خليفة إن هذا الملتقى هو الثاني الذي أقيم هذا العام، حيث عقد الملتقى الأول في إمارة أبو ظبي برئاسة سعادة وزير الاقتصاد القطري ووزير التجارة الإماراتي، واللقاء الثاني عقد في إطار اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة برئاسة ووزراء الخارجية في كلا البلدين، وكذلك عقد مجلس الأعمال القطري الإماراتي الذي خرج بعدة اتفاقيات وأهمها إنشاء لجنة مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ويرأس هذه اللجنة السيد محمد بن طوار الكواري. وأكد أن الملتقيات هي التي تطور العلاقات وتثمن الشراكات والأهم أن تتم هذه اللقاءات بشكل دوري. وأضاف: "خلال المنتدى قمنا بعرض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، سواء في مشاريع مونديال 2022 أو في مشاريع الهيئة العامة للأشغال".رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي.. تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لزيادة الاستثماراتأكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. جانب من رجال الأعمال القطريين والإماراتيين خلال اللقاء وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. وفى تصريحات صحفية على هامش الملتقى، قال الرميثي إن هناك تحديات وليست مشاكل، وإن الإمارات هي خامس شريك تجاري مع قطر ونتطلع إلى أن تصل للمرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكيفية تنمية استثمارات القطاع الخاص في البلدين، وأن تكون مبنية على شراكة.ودعا الرميثي القطاع الخاص القطري للاستثمار في الإمارات، مؤكدًا أن تشكيل فريق العمل بين القطاعين في البلدين سيسهم في تطوير الأعمال، متوقعًا تشكيل فرق عمل إضافية لحل التحديات واستكشاف الفرص، وأن تعمل الشركات سواء في شراكة أو منفردة لفرص الأعمال، وقال الرميثي إن حيث التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 26 مليار ريال ويسعى الطرفين لزيادته وتطويره. أهمها السياحة والمواد الغذائية والعقارات.. بن طوار: شراكات حقيقية بين رجال الأعمال لخدمة اقتصاد البلدينأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الفريق المشترك الذي تم تشكيله على هامش مجلس الأعمال القطري الإمارتي سيعمل على دراسة كل القطاعات التجارية والصناعية في منطقة الخليج العربي وخارجها لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة لكلا البلدين، حيث من الممكن إنشاء شراكات حقيقية تخدم اقتصاد البلدين. مشيرًا إلى أن القطاعات التي تتمتع بالأولوية للفريق هي قطاع المواد الغذائية والسياحة والخدمات والإسكان والعقارات كونها من أبرز القطاعات التي يتعمد عليها اقتصاد البلدين. 26 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. ونتطلع لمشاريع استثمارية جديدة وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش مجلس الأعمال القطري الإماراتي إن اللجنة ستعمل على دارسة التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين وتذليلها خدمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الصعوبات تواجه كل رجال الأعمال، إلا أن الدور الحقيقي للمجالس المشتركة يكمن في تذليلها وتجاوزها ما يحقق تفاعل حقيقي ما بين رجال الأعمال القطريين والإمارتيين. وأوضح أن قطر والإمارات تمتلكان اقتصادات قوية على مستوى العالم ما يفرض على الجانبين العمل على دراسة الفرص الثنائية والدخول معا في مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي تتناسب مع حجم الاقتصاد القطري والإماراتي، موضحا أن قطاع المواد الغذائية مهم جدا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي خاصة تجارة المواد الحلال التي أصبحت تشكل أكثر من 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم.وأكد أن منح الغرف الإسلامية غرفة قطر فرصة تحديد المعايير الإسلامية لتجارة المواد الحلال على مستوى العالم دليل على الثقة بدولة قطر.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الاجتماع الثنائي بين الجانبين القطري والإماراتي لبحث تنشيط التبادل التجاري بينهما انبثق عنه تأسيس فريق مشترك لدراسة الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال الأمن الغذائي.. مؤكدا أن قطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال. وأوضح سعادته، في كلمة خلال انعقاد الملتقى القطري الإماراتي اليوم، أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة، كانت ولا تزال هي الأساس الذي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كافة المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نمواً وصل إلى 26 مليار ريال، خلال العام 2015 الأمر الذي يشكل تجسيداً للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن "من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصاً هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي". وذكر أن تعدد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول.. فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط، بينما بات التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة، من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات، أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل، والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. وأكد سعادته أن هذا الواقع يلقي على عاتق رجال الأعمال المسؤولية للقيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد الطرفين. ولفت إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحاً وموضوعية لتنويع مصادر الدخل.. وقال "علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين". وأشاد بالتجربة الاقتصادية الإماراتية التي كانت ولاتزال مصدر إلهام لكثير من أصحاب الأعمال القطريين.. مضيفا أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مصدر فخر لنا جميعاً في البيت الخليجي، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعاً". وأكد أن السوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة.. معربا عن ثقته بالترحيب الكامل بالاستثمارات القطرية في الإمارات. من جانبه، أكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها.. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا.. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.