دعوة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد توجه لدى الغرفة نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيًا قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر أن الغرفة انطلاقًا من دورها في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها قامت بتدشين نظام " "COO ONLINE وذلك لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة. وأكدت في بيان صحفي أنه رغم الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة إلا أن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح، حيث إن الغرفة نظمت عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل للشركات للتدريب على كيفية استخدام هذا النظام بمشاركة مندوبي وممثلي منتسبيها. ودعت المهندي كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. ونوهت إلى أن الغرفة تسعى في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات "أون لاين" عن طريق موقع الإلكتروني الغرفة. وقالت إن خدمة "COO ONLINE" هي باختصار خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيًا عبر موقع الإلكتروني للغرفة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المنتسبين ولتخليص المعاملات بكل سهولة ويسر. وأشارت إلى أن الغرفة قامت بتنظيم ندوات تعريفية وعدد من الورش التدريبية عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلي الشركات والرد عليها. وحول كيفية استخدام نظام COO ONLINE، قالت المهندي إن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح وتتم خلال عدة خطوات، أولها أن يتم تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة /المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، ثم تقوم الغرفة بإرسال رسالة على الهاتف المحمول لصاحب الشركة متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام، وبعد الحصول على رمز المرور يمكن استخدام النظام بإدخال رمز المرور ثم تتبع خطوات تلقى الخدمة. ونوهت المهندي عن أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات، والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أي استفسارات. كما أكدت على أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وقالت إن عدد الشركات التي تقدمت للحصول على الخدمة لا يزال منخفضا، داعية كل منتسبي الغرفة للاشتراك في الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة لأن لدى الغرفة توجه نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيا "أونلاين". وحول أنواع شهادات المنشأ إلى تصدرها الغرفة، قالت إن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات. 6 منها تفضيلية، أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع فهو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والتي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة"، أما النموذج السادس فهي شهادة المنشأ "في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP )) في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فهو يستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني. وحول المشاريع المستقبلية لدى إدارة المنتسبين بالغرفة، قالت إنه يتم الإعداد حاليًا لنظام بطاقة الإدخال المؤقت "ATA CARNET".

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر تدشين نظام COO ONLINE لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية لشركات القطاع الخاص، عن طريق موقعها الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها. ونوّهت الغرفة إلى سعيها في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات إلكترونية عن طريق موقعها الالكتروني، ودعت كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. وقالت السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر، إنه على الرغم من الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة فإن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح. وأوضحت أن الغرفة نظمت عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونيا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها. وأضافت أن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح، وتتم خلال عدة خطوات منها تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة ثم تسليمه للغرفة، على أن يتلقى صاحب الشركة رسالة على الهاتف المحمول متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام. ونوّهت المهندي إلى أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية، وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أية استفسارات، مؤكدة أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وذكرت أن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية وهي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون، وهي: شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية، وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وشهادة لمنتجات الثروات الطبيعية. وقالت إن النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005، فيما يعتبر النموذج الخامس هو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة المنشأ الخليجية الموحدة التي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تضم 4 دول هي: سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". ولفتت إلى أن النموذج السادس هو شهادة المنشأ في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP" في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضاً "النموذج العام" فيستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيراً إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

خليفة بن جاسم: اليابان شريك إستراتيجي مهم لقطر قال سعادة السيد كينتارو سونورا - وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني - إن دولة قطر واليابان تربطهما علاقات تعاون وثيقة ليس فقط في مجال الغاز والطاقة، وإنما في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة قطر صباح اليوم بفندق فورسيزونز. ترأس الجانب القطري في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وبحضور كل من السيد محمد أحمد العبيدلي والسيد راشد العذبة والسيد خالد بن جبر الكواري – أعضاء مجلس الإدارة - وعدد من أصحاب الأعمال القطريين واليابانيين. تناول اللقاء بحث سبل تدعيم أواصر التعاون بين قطر واليابان وتعزيز الشراكة بين البلدين خاصة في مجال الزراعة والتبادل التجاري. أكد الوزير الياباني أن قطر قدمت يد العون لبلاده في الكثير من المحن والكوارث التي تعرضت لها من خلال مساعدات نفطية وغيرها. وقال سعادته إن علاقات التعاون بين البلدين قد شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وأن التبادل التجاري بينهما آخذ في النمو ويشمل قطاعات متنوعة. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة خلال كلمته أن اليابان تعد شريكًا إستراتيجيًا مهمًا لدولة قطر وهي من أوائل الدول التي استوردت الغاز القطري، متمنيًا أن يعمل الجانبين على تطوير العلاقات بينهما إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين الصديقين ويحقق الأهداف المشتركة.

أكد سعادة السيد كينتارو سونوؤا وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، أن علاقات التعاون بين بلاده ودولة قطر وثيقة ومتطورة وتشمل إضافة إلى الغاز والطاقة، عدداً كبيراً من المجالات الاقتصادية والتجارية. وقال سعادة السيد كينتارو خلال لقاء جمعه اليوم، الأحد، مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات على أعلى المستويات، وإن التبادل التجاري بين البلدين آخذ في النمو ويشمل قطاعات متنوعة. وأضاف الوزير الياباني، أن بلاده ممتنة لمستوى هذا التعاون وخصوصاً الدعم الذي لقيته من دولة قطر في عدد من الكوارث الطبيعية التي شهدتها بلاده مؤخراً، من خلال مساعدات نفطية وغيرها. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة خلال كلمته إن اليابان تعد شريكاً استراتيجياً مهما لدولة قطر وهي من أوائل الدول التي استوردت الغاز القطري، متمنياً أن يعمل الجانبان على تطوير العلاقات بينهما إلى مستوى يلبى طموحات الشعبين الصديقين ويحقق الأهداف المشتركة. يذكر أن وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر بحثا في لقاء حضره عدد من رجال الأعمال من غرفة قطر ومن الجانب الياباني، سبل تدعيم أواصر الصداقة بين دولة قطر واليابان وتعزيز الشراكة بين البلدين لاسيما في مجال الزراعة والتبادل التجاري.

الشرقي: دور كبير للشركة القطرية للمنظفات في الاقتصاد المحلي أبوالقاسم: مصنع جديد للشركة يساهم في زيادة الصادرات للمنطقة العربية وقعت غرفة قطر والشركة القطرية للمنظفات عقد رعاية قطاع لمعرض "صنع في قطر" في نسخته الأولى خارج حدود دولة قطر، والذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بالمملكة العربية السعودية حسب بيان صحفي صدر عن غرفة قطر اليوم. وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليمياً ودولياً، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجياً، وذلك بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية داخل دولة قطر. وذكر البيان أن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وأن 90 % من المساحة الكلية قد تم حجزها فعلياً وتضم نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. وفي تعليقه على توقيع عقد الرعاية، قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الغرفة تعرب عن شكرها بمبادرة شركة قطر للمنظفات منوهاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركة في صناعة المنظفات في قطر وإلى إسهاماتها في الاقتصاد القطر بوجه عام. من جانبه، أكد السيد حمـدي أبوالقاسم مدير عام الشركة أن المصنع الجديد يساهم في زيادة الصادرات إلى أسواقنا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والدول العربية، بالإضافة إلى الأسواق الجديدة التي تم الاتفاق معها على التصدير، لافتاً إلى أنه سيكون انطلاقة نحو العالمية في صناعة المنظفات على المستويين المحلى والخارجي وإثبات أن المنتج القطري ينافس فى الأسواق العالمية بخطى ثابتة، وهو ما يساهم في إبراز جودة المنتج القطري وقدرته التنافسية مع المنتجات العالمية. وأضاف أن عقيدة الشركة وإدارتها أن يكون شعار (صنع في قطر) يليق بسمعة قطر عالمياً. كما أشار أبوالقاسم أن رؤية الشركة تتسق وتتناغم مع الرؤية المستقبلية لقطر 2030 وأن معرض صنع في قطر يعتبر واجهة مشرفة للصناعات الوطنية كما يعمل على التعريف الجيد للصناعات القطرية، حيث يعكس إحدى الصور المشرفة للاقتصاد القطري في ظل التطور الكبير الذي شهدته الصناعات القطرية خلال الفترة الماضية. تعد الشركة القطرية للمنظفات شركة رائدة في صناعة المنظفات الصناعية بكافة أنواعها كمنظفات البودرة والسائلة والمطهرات والمعقمات وغيرها، وتعتبر من أول وأقدم الشركات الخليجية المتخصصة في هذا المجال، حيث تأسست عام 1978م، وتخضع منتجات الشركة لأعلى معايير الجودة العالمية لتليق بعبارة (صنع في قطر)، والمنتج القطري ذي الجودة العالية، وتغطي منتجات الشركة كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وشرق أفريقيا وبعض الدول العربية. ومؤخراً قامت الشركة بافتتاح مصنعها الجديد بمدينة مسعيد الصناعية لإنتاج المنظفات البودرة والسائلة بكفاءة إنتاحية ضخمة، ليغطي الطلب المتزايد على منتجاتها، وذلك وفق خطة طموحة للتوسعة وإضافة خطوط إنتاجية جديدة ليشمل إنتاجها كل أنواع معطرات الجو وملمع الأثاث والسيارات وبخاخ النشاء. منتجات الشركة القطرية للمنظفات والتي تحمل العلامات التجارية (بيرل- الجوهرة – ريم) متواجدة في جميع أسواق المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 25 عاماً حيث إن السوق السعودي يمثل 40% من حجم صادرات الشركة، ونظرا لإيمان المستهلك السعودي ووعية بمنتجاتنا القطرية والتي تحمل علامة الجودة ( SASO) والحاصله عليها من الهيئة العامة للمواصفات والمقايس السعودية، فإن الشركة حريصة كل الحرص على المشاركة فى النسخة الحالية (صنع في قطر) بالسعودية كراعي قطاع وكمصنع وطني يعكس كافة صور التطور القائم عليها الإنتاج القطري. جدير بالذكر أن الشركة مشارك دائم في جميع النسخ السابقة لـ (صنع في قطر) وأيضا جميع المعارض المقامة خارجيا وهو ما يؤكد حرص الشركة على المشاركة الفعالة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر الحبيبة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظة الله ورعاه.

تستضيف الدوحة في شهر أكتوبر القادم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، الذي يتزامن مع إحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف المؤتمر إلى الترويج لثقافة التحكيم، كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات.. يشارك فى المؤتمر نخبة من المتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر، كما سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات؛ من بينها: مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم حسب المنازعات، فضلاً عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمة التشريعات القطرية الحديثة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الدولي لدولة قطر. يذكر أن المؤتمر يعد منصة مهمة، تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين، لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.

وقعت غرفة قطر وشركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات" عقد رعاية قطاع لمعرض "صنع في قطر" في نسخته الأولى خارجياً، وتنظمه غرفة قطر بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل . كانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" لأول مرة خارج قطر في العاصمة السعودية الرياض، بهدف الترويج للصناعات القطرية خارجياً، وذلك بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية داخل دولة قطر.يقام المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن أهداف المعرض في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.وتعد شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات" هي البوابة لصادرات دولة قطر من الكيماويات والبوليمرات والأسمدة، حيث تشمل محفظة الشركة أكثر من 11 مليون طن متري من المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية المنتجة في قطر وحول العالم، وتقود الشركة التي تأسست عام 2012 نمو الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في دولة قطر.تمتلك الشركة الحق الحصري لتسويق وبيع وتوزيع 100% من صادرات دولة قطر من الكيماويات والبتروكيماويات، وتخدم الشركة حالياً عملاء في أكثر من 120 بلداً حول العالم، وتوسع لانتشار علامة "صنع في قطر" في أسواق جديدة.وتروج الشركة لمنتجات دولة قطر من الكيماويات والبوليمرات والأسمدة، وتعمل على تقديم أفضل قيمة لشركائها من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة في المبيعات وسلسلة الإمداد مستفيدة من ميزة قطر التنافسية واقتصاديات الحجم.

تستضيف الدوحة في شهر أكتوبر القادم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الذي يتزامن مع إحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف المؤتمر إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المؤتمر سيحضره نخبة من المتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر، موضحا أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات من بينها مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم حسب المنازعات، فضلا عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمة التشريعية القطرية الحديثة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الدولي لدولة قطر. وشدد على أهمية المركز وما يقوم به من دور تحكيمي ينعكس بشكل إيجابي على الإستثمارات القطرية في الخارج ووضع المستثمرين في الدولة من القطريين أو غيرهم. وبخصوص عدد وقيمة القضايا التي تم الفصل بها أو استقبالها خلال العام الماضي في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قيمة القضايا التي نظر فيها المركز خلال العام 2015 بلغت أكثر من مليار ريال، وقد صدرت أحكام بنسبة 80 بالمائة من تلك القضايا التي قال إن نسبة 90 بالمائة من أطرافها شركات قطرية. من جانبه، أكد السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أهمية المؤتمر وأهدافه المهمة في تطوير الكوادر البشرية المحلية في مجال التحكيم، خاصة أنه يسهم في حل أزمة المحاكم وتراكم القضايا لديها باعتبار التحكيم وسيلة سهلة وميسرة للمستثمرين، مشيرا إلى أن قانون التحكيم الذي يتوقع أن يصدر حديثا سينظم المسألة بشكل أكثر دقة وسهولة.. موضحا أن وزارة العدل ستشارك بفعالية في محاور المؤتمر، متمنيا أن يخلص إلى نتائج إيجابية ومفيدة تنعكس على مناخ الاستثمار في الدولة. بدوره، أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة، أهمية دور المركز في فض المنازعات بما يقلل فرص تطور تلك النزاعات وتحولها لنزاعات دولية أو إقليمية، مبينا أن المركز حقق إنجازات كبيرة عبر خطوات تتسم إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية ومرجعية متفق عليها وتتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف، على المستوى المحلي والإقليمي. يذكر أن المؤتمر يعد منصة هامة تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.

أكد السيد راشد بن ناصر الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" ورئيس لجنة الصناعة بغرفة قطر، وعضو مجلس الإدارة أن صنع في قطر 2016 والذي يعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية؛ يشهد إقبالاً من جانب الشركات والمصانع القطرية للاشتراك بالمعرض، مؤكداً على أن الاستعدادات تسير على قدم وساق.وكشف الكعبي أن 90 % من المساحة الكلية للمعرض قد تم حجزها بالفعل، داعياً الشركات والمصانع القطرية للمشاركة والاستفادة من طرح منتجاتها خارجياً والاستفادة من المردود الايجابي للمعرض، خاصة وأن السوق السعودي سوق كبير وواعد ويرحب بكافة الاستثمارات والصناعات.واشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن المعرض في أولى محطاته الخارجية ـ بعد انعقاده لأربع دورات متتالية في قطر ـ سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل أو المضمون، وأضاف "من المنتظر أن يشارك في المعرض نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة والتي من المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنع".ومن المقرر أن ينطلق المعرض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2016م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، حجز 90% من المساحة الكلية لمعرض "صنع في قطر" الذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية ولأول مرة خارج دولة قطر. وقال السيد راشد بن ناصر الكعبي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض ورئيس لجنة الصناعة بغرفة قطر، إن "صنع في قطر 2016 " يشهد إقبالاً من جانب الشركات والمصانع القطرية للاشتراك بالمعرض، مؤكداً أن الاستعدادات تسير على قدم وساق. ودعا الشركات والمصانع القطرية للمشاركة والاستفادة من عرض منتجاتها خارجياً والاستفادة من المردود الايجابي للمعرض، خاصة وأن السوق السعودي سوق كبير وواعد ويرحب بكافة الاستثمارات والصناعات. وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن المعرض في أولى محطاته الخارجية، بعد انعقاده لأربع دورات متتالية في قطر، سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل أو المضمون.. موضحا أنه من المنتظر أن يشارك في المعرض نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة ومن المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنعا. يذكر أن المعرض المقرر انطلاقه بالمملكة العربية السعودية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 الاف متر مربع، يهدف إلى الترويج للصناعة الوطنية وتشجيع استخدام المنتج القطري، واطلاع مجتمع الأعمال السعودي على آخر التطورات والتقنيات التي طرأت على قطاعات المعرض المختلفة. كما يهدف إلى اتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. ويعتبر المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية. كما يسعى إلى فتح اسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة، بالإضافة الى ابراز اشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية.

وقعت Ooredoo وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إتفاقية تعاون مهمة تهدف إلى تعزيز العمل بين المؤسستين، لتمثيل مجتمع الأعمال في قطر بأفضل شكل ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة لدعم رسالة الغرفة في تمثيل مجتمع الأعمال ووقع الإتفاقية بالنيابة عن Ooredoo السيد يوسف عبد الله الكبيسي رئيس العمليات في Ooredoo قطر، ووقعها من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام للغرفة، وذلك في مبنى Ooredoo الرئيسي. وبموجب الإتفاقية، ستقوم كل من Ooredoo وغرفة قطر بتنسيق مجموعة من المبادرات داخل قطر وحول العالم، بهدف تسليط الضوء على المجموعة الواسعة للفرص التجارية المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر.وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم Ooredoo جميع أنشطة التوعية التي ستنفذها الغرفة لمجتمع الأعمال من خلال توفير خدمات الاتصالات والتطبيقات المبتكرة. وبالمقابل، ستقوم الغرفة بربط أعضائها الذين يحتاجون إلى خدمات الشركات وتقنيات جديدة بشركة الاتصالات، مما سيدعم الابتكارات في كافة القطاعات ونمو الإقتصاد المبني على المعرفة. الشرقي: نعمل على إطلاق مجموعة من الخدمات التقنية الحديثة للمنتسبين كما ستعمل Ooredoo وغرفة قطر على وضع برامج تدريبية للموظفين من خلال الغرفة وتبادل المعلومات، مما سيتيح للطرفين تحقيق أهدافهما، وسيقوم الجانبان بتبادل المعلومات وتطوير خدمات توفّر توجيهات إرشادية للشركات من كافة القطاعات.وبهذه المناسبة، قال يوسف عبد الله الكبيسي رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تسعى Ooredoo لأن تصبح المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر وتوفير مجموعة من الحلول المبتكرة للشركات. ومن خلال تعاوننا مع غرفة قطر، سنتمكن من التواصل مع طيف أوسع من المؤسسات والشركات لتحفيز الابتكارات في جميع أنحاء قطر ودعم الإقتصاد المبني على المعرفة". الكبيسي: تحفيز الابتكارات ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة من جهته، قال صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب التوقيع: "نحن نعتبر أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمر حيوي لدولة قطر من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، مضيفًا أن الاتفاقية اليوم تعد خير مثال على هذا النوع من التعاون، معربًا عن أمله بأن تدعم هذه الاتفاقية الابتكارات في كافة قطاعات الشركات. مؤكداً على تطلع الغرفة العمل مع Ooredoo لتنفيذ أهم مبادراتها من الآن وصاعدًا".وأضاف الشرقي أن غرفة قطر تعمل حاليًا على إطلاق عدد من الخدمات التقنية الحديثة انطلاقًا من أهدافها الرئيسية في مواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها وللتسهيل والتيسير على قطاع الأعمال بشكشل عام.وأشار مدير عام الغرفة أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة بهدف تهيئة بيئة أعمال مناسبة ومتطورة لنمو وتطور القطاع الخاص القطري، انطلاقا من دورها في تنمية القطاع وخدمة مصالحه.

وقعت "أوريدو" وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العمل بين الجانبين لتمثيل مجتمع الأعمال في قطر ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وقع الاتفاقية بالنيابة عن أوريدو السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في أوريدو قطر، فيما وقعها من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام للغرفة. وبموجب الاتفاقية، ستقوم كل من أوريدو وغرفة قطر بتنسيق مجموعة من المبادرات داخل قطر وحول العالم، بهدف تسليط الضوء على المجموعة الواسعة للفرص التجارية المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم أوريدو جميع أنشطة التوعية التي ستنفذها الغرفة لمجتمع الأعمال من خلال توفير خدمات الاتصالات والتطبيقات المبتكرة.. وبالمقابل، ستقوم الغرفة بربط أعضائها الذين يحتاجون إلى خدمات الشركات وتقنيات جديدة بشركة الاتصالات، مما سيدعم الابتكارات في كافة القطاعات ونمو الاقتصاد المبني على المعرفة. كما ستعمل أوريدو وغرفة قطر على وضع برامج تدريبية للموظفين من خلال الغرفة وتبادل المعلومات، مما سيتيح للطرفين تحقيق أهدافهما، وسيقوم الجانبان بتبادل المعلومات وتطوير خدمات توفّر توجيهات إرشادية للشركات من كافة القطاعات. وقال السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في أوريدو قطر، إن أوريدو تسعى لأن تصبح المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر وتوفير مجموعة من الحلول المبتكرة للشركات. ومن خلال تعاونها مع غرفة قطر، ستتمكن من التواصل مع طيف أوسع من المؤسسات والشركات لتحفيز الابتكارات في جميع أنحاء قطر ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة. من جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، إن الغرفة تعتبر التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرا حيويا لدولة قطر من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية. وأضاف أن الاتفاقية اليوم تعد خير مثال على هذا النوع من التعاون، معرباً عن أمله أن تدعم هذه الاتفاقية الابتكارات في كافة قطاعات الشركات، مؤكداً تطلع الغرفة للعمل مع أوريدو لتنفيذ أهم مبادراتها من الآن فصاعداً. وأوضح الشرقي أن غرفة قطر تعمل حالياً على إطلاق عدد من الخدمات التقنية الحديثة انطلاقاً من أهدافها الرئيسية في مواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها وللتسهيل والتيسير على قطاع الأعمال بشكل عام. وأشار إلى أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة بهدف تهيئة بيئة أعمال مناسبة ومتطورة لنمو وتطور القطاع الخاص القطري، انطلاقاً من دورها في تنمية القطاع وخدمة مصالحه.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الثاني اليوم بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث تناول الاجتماع استكمال التشاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات السادة ممثلي المكاتب بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة.وفي إطار تفعيل توصيات الاجتماع الأول، فقد أفاد سعادة رئيس اللجنة بأن الغرفة قد خاطبت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بشأن توصيات اللجنة في اجتماعها الأول، كما تم إقرار مسودة الاجتماع الأول، وتركز الاجتماع الثاني حول عدة محاور من أهمها استكمال النقاش حول أسعار استقدام العمالة، والتأخير في تسليم العمالة المنزلية، والعقود المعتمدة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالعمالة المنزلية وفترة التجربة، حيث أفاد ممثلو المكاتب باللجنة بأنه قد تم عقد اجتماع موسع لمكاتب الاستقدام خلال الأسبوع الماضي بناءً على توصية اللجنة للوقوف على أهم معوقات ومقترحات المكاتب بشأن العمالة المنزلية وبشأن الأسعار، وتطرق الحضور لمناقشة عدد من الآليات والاستراتيجيات الجديدة التي من شأنها معالجة مشكلة التأخير والأسعار، كأن تقوم وزارة العمل بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة لرفع كفاءة المكاتب وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق مما يخلق بيئة تنافسية نشطة، تساهم في التغلب على كثير من المعوقات الحالية وتلبى توقعات كافة الأطراف ذات العلاقة والتأثير.وفيما يتعلق بالعقود، فقد أفاد ممثل وزارة الاقتصاد -من خلال دراسة- أن الإجراءات بين المكتب وطالب العمالة المنزلية تحتاج إلى وضع إجراءات تساعد على ضمان كافة الحقوق، وذلك من خلال عقد يساهم فيه كافة الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الاسترشادية، حتى يصبح عقد وزارة العمل وهذا العقد والسياسات الاسترشادية منظومة قانونية متكاملة، وقد تم الاتفاق على إطلاع سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية -بشكل مستمر- على ما يتم تداوله في اجتماعات اللجنة من خلال ممثل الوزارة، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن الإستعدادات لمعرض صنع في قطر 2016 والذي يعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية تسير على قدم وساق وأن 80% من مساحة المعرض تم حجزها بالفعل.ومن المقرر أن ينطلق المعرض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2016م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع. الشرقي: الإستعدادات تسير كما يجب لإفتتاح المعرض في نوفمبر المقبل.. المعرض يتيح الفرصة للترويج للصناعات القطرية في السوق السعودية وأشار الشرقي إلى أن الغرفة بدأت في تلقي الرعايات الخاصة بالمعرض من الشركات والمؤسسات وباقي طلبات الحجز والمشاركة في المعرض من قبل مختلف الشركات الإنتاجية والمصانع القطرية. وأوضح أن المعرض في أولى محطاته الخارجية سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل والمضمون، وهو ما يمكن أن نطلق عليه نقلة نوعية تليق باسم ومكانة دولة قطر. ويشارك في المعرض نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة والتي من المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنع.ونوه الشرقي عن إن الغرفة ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات، على رأسها بنك قطر للتنمية راعيا رئيسيا للمؤتمر.كما حث الشركات على أهمية المشاركة في هذا المعرض للاستفادة من طرح منتجاتها في السوق السعودية والاستفادة من المردود الإيجابي للمعرض الذي يشارك فيه نخبة متميزة من الشركات، خاصة أن السوق السعودية سوق كبير وواعدة وترحب بكافة الاستثمارات والصناعات.الدورة الخامسةوأشار إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وقال إن اختيار المملكة أولى محطات المعرض جاء باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية التي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كل الأنشطة التجارية.المنتج القطرييهدف المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية وتشجيع استخدام المنتج القطري واطلاع الأشقاء في السعودية على آخر التطورات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات المعرض. كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكل شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية.ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية.أسواق جديدةكما يسعى إلى فتح أسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بالإضافة إلى إبراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية.وشدد الشرقي على أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية، وسيتم على هامش المعرض إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، وسيتم أيضا إقامة ندوة خلال المعرض وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي.ندوات ومحاضراتوسيقام على هامش المعرض محاضرات وندوات يتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولون موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، مضيفا أنه سيتم على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة.مساحات مجانية.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتوفير المساحة والأجنحة، كما تم التعاقد مع شركة سعودية تقوم بكل الإجراءات الخاصة بالتجهيز للمعرض، موضحا أن المعرض سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكل الصناعات القطرية المختلفة. تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الإستثمار في الصناعة القطرية .. فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة الاستعداداتجدير بالذكر أن الغرفة عقدت مؤتمرًا صحفيًا في أبريل الماضي للإعلان عن انطلاق المعرض خارج قطر في العاصمة السعودية الرياض حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم خلال المؤتمر إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وأشار إلى أن المعرض اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهو ما شكل لكل المشاركين دافعًا قويًا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، كما عكس في الوقت ذاته اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليًا وعالميًا.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم أن 80% من مساحة معرض "صنع في قطر 2016" والذي يعقد لأول مرة خارج دولة قطر، تم حجزها بالفعل، وأن الاستعدادات لتنظيم المعرض المنعقد من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية تسير على قدم وساق. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في بيان صحفي، إن المعرض المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ستشارك فيه نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة والتي من المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنعا. كما سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة. ونوه إلى أن الغرفة ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات على رأسها بنك قطر للتنمية كراع رئيسي للمعرض، وحث الشركات على المشاركة في هذا المعرض للاستفادة من طرح منتجاتها في السوق السعودي والاستفادة من المردود الايجابي للمعرض الذي يشارك فيه نخبة متميزة من الشركات خاصة وأن السوق السعودي كبير وواعد ويرحب بكافة الاستثمارات والصناعات. وقال إن اختيار المملكة لتكون مقرا لأولى محطات المعرض الخارجية، جاء باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية. وأوضح الشرقي أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية وسيتم على هامشه إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، كما ستتم خلاله إقامة ندوة وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي. ولفت إلى أن المعرض سيشهد محاضرات وندوات يتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولون موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، مضيفا أنه سيتم على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة. وأشار الشرقي إلى أن الدورة الخامسة للمعرض تعقد خارج دولة قطر بعد أربع دورات متتالية في قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا، مؤكدا أن المعرض في أولى محطاته الخارجية سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل والمضمون. ويهدف المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية وتشجيع استخدام المنتج القطري وإطلاع الاشقاء في السعودية على آخر التطورات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات المعرض. كما يهدف إلى اتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية. كما يسعى إلى فتح أسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بالإضافة إلى ابراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية. وكانت الغرفة عقدت مؤتمرا صحفيا في ابريل الماضي للإعلان عن انطلاق المعرض خارج قطر في العاصمة السعودية الرياض أكد خلاله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن المعرض اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - وهو ما شكل لكافة المشاركين دافعا قويا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، ويعكس في الوقت ذاته اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليا وعالميا.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الإستقدام" اجتماعها الأول يوم أمس بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث قدم سعادته الشكر لممثلي مكاتب الاستقدام في الفترة السابقة على مجهودهم المخلص لخدمة هذا القطاع الهام، متمنياً التوفيق لممثلي المكاتب الجدد الذين تم انتخابهم للفترة القادمة. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة . وجاء تشكيل اللجنة خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تمت مناقشة ثلاثة محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وقد أفاد أصحاب المكاتب أن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة، وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور أن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، وقد تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقليل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية.وفيما يتعلق بشأن العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي، فقد تم الاتفاق على مراجعة العقود بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أوالمكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة وبتضافر جهود اللجنة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الأول بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، وبحضور ممثلين عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة، إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الإثنين، أن تشكيل اللجنة جاء خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تم مناقشة 3 محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وأفاد أصحاب المكاتب بأن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة. وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور بأن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقيل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية، ومراجعة العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة؛ للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أو المكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

أقامت غرفة قطر غبقتها السنوية لموظفيها وعائلتهم وذلك بالخيمة الرمضانية المقامة بفندق سانت ريجيس الدوحة بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور السيد صالح حمد الشرقي المدير العام.من جانبه رحب الشرقي بالموظفين والضيوف لحرصهم على الحضور، مؤكداً حرص الغرفة على إقامة الغبقة السنوية لإحياء التقاليد الرمضانية وتعزيز وتحسين الروابط بين موظفي الغرفة، وحثهم على التعاون وتحقيق الألفة والتواصل بين الإدارة والموظفين خلال الشهر الكريم، بما يسهم في خلق بيئة عمل سليمة. الشرقي: تعزيز دور الغرفة في مجتمع الأعمال كما توجه الشرقي بالشكر لموظفي الغرفة على تفانيهم في العمل والتعاون فيما بينهم لصالح بيئة العمل، خاصة في الفعاليات المختلفة التي نظمتها الغرفة خلال عام 2016.واختتم حديثه بأمله في مزيد من النجاح للغرفة في الفترة المقبلة وأن يقوم كل موظف بدوره على أكمل وجه، مما يسهم في تعزيز دور الغرفة في مجتمع الأعمال ويحقق أهدافها المنشودة من تمثيل للقطاع الخاص وتسهيل مصالحه وإبراز دوره في التنمية وفي الاقتصاد القطري بوجه عام.

علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد تلقت من الهيئة العامة للجمارك ما يفيد بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توصية هيئة الإتحاد الجمركي بشأن آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية.ووفقا للتعميم الذي أصدره السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر وتم توزيعه على منتسبي الغرفة، فإن الآلية تتضمن: تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية إلى الدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، يتم تقديم ما يثبت أنه دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية المطلوب استعادة رسومها، تتم إعادة الضرائب "الرسوم الجمركية" بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة، ويتم العمل بها بعد مضي شهر من تاريخ إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإشارة إلى أن الآلية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 3 يونيو 2016.ويعتبر الاتحاد الجمركي لدول المجلس بأنه المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حيث يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس تتضمن: تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، نظام "قانون" جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس"، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.وتعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس يعتبر له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، ويقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتوحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس، ووضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وبالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها، أما البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.

في إطار توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين عقد مساء أمس لقاء بمقر غرفة قطر لبحث موضوع استقدام العمالة المنزلية ، وذلك بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والعميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية وأصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بالدولة. وأوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان صحفي اليوم أنه نظراً للملاحظات التي يبديها بعض المواطنين من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن التأخير في استقدام العمالة المنزلية من قبل بعض مكاتب الاستقدام وتزايد ارتفاع تكلفة الاستقدام ومدة التجربة للعامل التي يراها الكثير بأنها غير كافية فقد تم عقد لقاء بهذا الخصوص بمقر غرفة قطر. وأشار البيان إلى أنه بعد الاستماع إلى مداخلات أصحاب المكاتب والمناقشات تم التوصل إلى تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر وممثلين عن أصحاب مكاتب الاستقدام، تتولى وضع ضوابط لتصنيف مكاتب الاستقدام وآليات عمل لتسريع وقت استقدام العامل وتقليل تكلفة الاستقدام وزيادة فترة التجربة للعامل.