قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب ريس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك، إن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من رجال الأعمال القطريين إلى موسكو حققت نجاحاً باهراً، وتم خلال انعقاد مجلس الأعمال المشترك والذي بحث العديد من الموضوعات التي تصب في تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الروسي، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين. تأسيس شركات مشتركة قريبا.. ورغبة روسية للانطلاق إلى المنطقة بدءا من قطر.. دعم كبير من الجهات الرسمية سواء في قطر أو روسيا لتفعيل علاقات التعاون وأشار بن طوار إلى أن زيارة وفد الأعمال القطري إلى موسكو جاءت بعد زيارة سابقة قام بها وفد أعمال روسي إلى الدوحة، لافتا إلى أن الجانب الروسي أكد رغبته الشديدة في تعزيز التعاون معنا وإقامة مشروعات مشتركة.وأوضح بن طوار في حديث لـ "الشرق" أنه تم خلال الزيارة توقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنشاء شركات مشتركة وتدشين مشروعات إستثمارية بين الجانبين، لافتاً إلى أن الروس لديهم العديد من التجارب في الصناعات الكبيرة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا ولديهم رغبة في أن تكون قطر منطلق لهم في المنطقة وفي آسيا.وأشار إلى أنه تم تأسيس المركز الخليجي الروسي للأعمال والذي سيكون مظلة للأعمال للتسهيل دخول الشركات الروسية إلى قطر والمنطقة، لافتا إلى وجود دعم كبير من الجهات الرسمية سواء في قطر أو روسيا لتفعيل علاقات التعاون، حيث توجد رغبة شديدة لتفعيل هذه العلاقات بشكل كبير.وأضاف: "عقدنا اجتماعا في غرفة تجارة موسكو وناقشنا الفرص، كما عقدنا الملتقى المشترك بحضور حوالي 300 من كبار رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين الروس وبوجود وزيري الطاقة من البلدين، وقد كانت الاجتماعات مثمرة وأظهرت جدية رجال الأعمال الروس ورغبتهم في العمل والانتقال إلى المنطقة بشكل كبير، وأشار إلى أن الروس يملكون خبرات كبيرة في الصناعة والتجارب التي لا بد من الاستفادة منها، ففي الأمن الغذائي مثلا لديهم مصانع مواد غذائية ولديهم صناعات عديدة يريدون نقلها إلى المنطقة.مشاريع مشتركةوقال إنه تم توقيع اتفاقيات سوف تقود إلى مشاريع مشتركة وإنشاء شركات قطرية روسية في القريب العاجل خاصة في التصنيع وتجميع بعض الصناعات، كما تم التوقيع على 7 اتفاقيات، ويوجد دعم كبير من الجهات الرسمية خصوصا بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى موسكو في يناير الماضي، وهنالك رغبة شديدة من البلدين لتطوير التعاون.في الفترة السابقة كانت روسيا مقفلة عن المنطقة، ولكن الآن بدأت تنفتح بشكل ملحوظ، ولدى روسيا تقنيات ومعاهد متقدمة، وهي سوق استهلاكي كبير، منوهنا إلى أن دولة قطر سوف تكون بوابة للتجارة الروسية والمستثمرين والمصنعين في المنطقة الخليجية وآسيا، مضيفا أن الروس لديهم رغبة في أن ينطلقوا من قطر.وقال إن روسيا تعتبر الآن سوقا جديدا بالنسبة لقطر، وهنالك رغبة من رجال الأعمال القطريين لاكتشاف هذا السوق.وتابع يقول: "كقطاع خاص التبادل التجاري بين البلدين ضعيف ولكن هنالك توجهات الآن لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن إنشاء المركز الخليجي الروسي للأعمال في قطر، والاتفاقيات التي تم توقيعها لإنشاء مصانع للمواد الغذائية ومصانع أخرى في تقنيات معينة، كلها عوامل سوف تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أنها فرصة كبيرة للقطاع الخاص القطري في أن يتواجد في سوق جديد سواء في قطاعات السياحة والعقار والخدمات وغيرها، فمن الممكن للمستثمر القطري أن يستثمر في هذه القطاعات ويحقق أرباح جيدة". دولة قطر ستكون بوابة للتجارة الروسية والمستثمرين والمصنعين في الخليج وآسيا.. روسيا سوق جديد بالنسبة لقطر .. ورغبة من رجال الأعمال القطريين لاكتشاف هذا السوق تسهيلات للقطريينوأضاف: "الروس وعدونا بأن يكون هنالك اهتمام كبير في المستثمر القطري وأن تكون هنالك تسهيلات للاستثمارات القطرية حيث ترغب روسيا في جلب المستثمرين القطريين وتقديم فرص مميزة وأسعار مميزة للمستثمر القطري، فالمجال مفتوح، وهم لهم رغبة شديدة بأن تكون لهم شراكات مع قطر، وقد قلنا لهم أن قطر وروسيا تتشابهان في أنهما سوف يستضيفان كأس العالم كما أنهما متشابهتان في قطاع الطاقة كأكبر دولتين في العالم في تصدير الغاز الطبيعي، وقمنا بالتنسيق في هذه المواضيع والتي تنتج فرص استثمارية للقطاع الخاص خصوصا في كأس العالم. وأشار إلى أن مطار حمد الدولي يستقبل ما يقارب 200 ألف راكب روسي سنويا في رحلات الترانزيت، كما بدأت الجالية الروسية في قطر تتوسع، فهنالك فنيين يعلون في الخطوط القطرية وفي وظائف أخرى وهم يعززون التجارة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، كما أن السفير الروسي بالدوحة يقوم بدور جيد في تعزيز التعاون والعلاقات، مضيفا: "استقبالنا في ورسيا كان استقبالا باهرا وبحفاوة كبيرة من كل الجهات".وتابع يقول: "يوجد حاليا مباحثات لتدشين مشروعات قطرية روسية عديدة، وإقامة استثمارات مشتركة على الصعيدين الرسمي والقطاع الخاص.. كما يوجد توجه من رجال الأعمال القطريين نحو روسيا، ويطلبون معلومات عن مشاريع معينة في قطاعي السياحة والعقارات ويرغبون بالاستثمار فيها، حيث بدأ رجال الأعمال القطريون يجمعون المعلومات عن الاقتصاد الروسي والفرص المتاحة وهذه بداية نحو الانطلاق إلى السوق الروسي، وهنالك مستثمرين قطريين زاروا موسكو ومدن روسية أخرى واطلعوا على الفرص الاستثمارية المتاحة.إستثمارات عالمية وأشار إلى أن رجال الأعمال القطريين ينطلقون باستثماراتهم إلى مختلف دول العالم، حيث توجد حاليا فرص كبيرة ومتعددة في العالم، مع خصخصة مشاريع وموانئ ومطارات ومحطات كهرباء، ويوجد دول كثيرة ترسل كثيرا من المعلومات عن مشاريع الخصخصة ومشاريع استثمارية، لذلك يوجد فرص في العالم وحاليا رجال الأعمال القطريين لديهم رؤوس اموال يريدون استغلالها في الفرص المجدية.وأشار بن طوار إلى أن مجلس الأعمال القطري الروسي سوف يواصل عقد إجتماعاته بشكل منتظم، وكذلك المركز الروسي الخليجي سوف يكون نقطة جذب، لافتا إلى أن الروس مهتمون بالمنطقة ويعولون على المركز كنقطة جذب بأن يخدمهم ويساعدهم في إيجاد الشركاء الجادين ويقدم خدمات عديدة تسهل استثماراتهم في المنطقة، وهنالك تواجد من الطرف الروسي في المركز ولديهم خبرة كبيرة في القطاع الخاص.وقال إن الإجتماع المقبل لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك سوف يعقد في الدوحة في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مضيفا: "نحن على تواصل وغدا سوف يأتي وفد روسي أيضًا وهنالك تواصل مستمر".وقال إن من بين المشاريع التي تم طرحها للإستثمار المشترك في قطر، كل من صناعة البطاريات الضخمة وتجميع بعض السيارات والحافلات وتصنيع المواد الغذائية ومشاريع إستراتيجية أخرى، وهم سوف يأتون بتقنياتهم، والدولة تستفيد من الطاقة ووجود المواد الأولية، لذلك فإن هذا هو وقتها لكي يتم استغلالها، كما أن الروس يريدون الانطلاق في المنطقة بدءا من قطر.ثقة بالإقتصاد القطري وأضاف أن العديد من الدول ترغب في أن تبدأ إستثماراتها في المنطقة من قطر، وذلك لثقتها الكبيرة بقطر كإقتصاد قوي ووجود الطاقة والمواد الأولية وقربها من الأسواق والاهم أن قطر اسمها محبب عند الدول الأخرى حيث يوجد ثقة عالمية كبيرة بالاقتصاد القطري وهذا يؤثر إيجابيا على التجارة والبضاعة وكل شي، حتى الأوروبين يقولون "نبدا من قطر أفضل لنا فهي دولة مضمونة عالميا من الناحية الاقتصادية"، والكل يرغب أن يبدأ من قطر. الروس وعدونا بتسهيلات للاستثمارات القطرية وتقديم فرص مميزة للمستثمر القطري.. ثقة عالمية كبيرة بالإقتصاد القطري تؤثر إيجابياً في جلب الإستثمارات وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية لإنشاء مركز الأعمال الخليجي الروسي، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس الوفد القطري، والسيد عمر جبريالوف رئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال القطري الروسي. وقال بن طوار أن مجلس الأعمال القطري الروسي منذ تأسيسه عام 2007 أسهم في المضى بالعلاقات الاقتصادية القطرية الروسية قدمًا، وأضاف أن غرفة قطر استضافت اجتماع للمجلس في ديسمبر من العام الماضي للتعريف بالفرص المتاحة في مجالات الصناعة والزراعة والعقارات والغاز والبنية التحتية والتكنولوجية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 111 مليون دولار عام 2015، وهو مستوى لا يزال دون طموحات الشعبين، منوهًا بأن نجاح مجلس الأعمال القطري الروسي مرتبط بقدرته على تقديم اقتراحات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري والشراكة بين أعضائه، ورصد المعوقات والعمل على حلها.

عقدت اليوم مائدة مستديرة بين دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، حيث ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، الجانب القطري المشارك.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيد الروابط الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند. رئيس وزراء الهند يدعو لإقامة مشاريع مشتركة للقطاع الخاص وشارك في اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى جانب عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والبنوك القطرية والجهات المعنية بالاستثمار بدولة قطر.وأعرب رئيس وزراء الهند عن تطلعه لمزيد من تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وإمكانية فتح مجالات جديدة للاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطر وجمهورية الهند، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال في المشاريع المشتركة. جانب من الإجتماع ومن جهته، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة، على العلاقات التاريخية والتجارية العميقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرًا إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية الهند العام الماضي، والتي أسهمت في ترسيخ العلاقات بين البلدين في شتّى المجالات لاسيَّما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالجهود التي بذلت لتنظيم واستضافة المنتدى الاقتصادي القطري الهندي في مدينة نيودلهي العام الماضي، والذي شهد مشاركةً واسعة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. الهند الشريك التجاري الثالث لقطر بتبادل قيمته 38 مليار ريال وأكد سعادته على أهمية جمهورية الهند كشريك إستراتيجي لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام2015 حوالي 38 مليار ريال قطري، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 9.5% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول العالم، كما ارتفعت الصادرات الهندية إلى قطر في عام 2015م بنسبة 80% عن عام 2011، من 2.5 مليار ريال قطري إلى 4.5 مليار ريال قطري. وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات القطرية الهندية المشتركة والعاملة في دولة قطر تجاوز حوالي 6500 شركة، بينما يوجد حوالي26 شركة برأسمال وملكية هندية بنسبة 100%. 6500 شركة قطرية هندية مشتركة تعمل في السوق القطري.. الهند وجهة متميزة للإستثمارات القطرية وعلاقات تاريخية تربط بين البلدين وفي ختام كلمته، وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الشكر لدولة رئيس الوزراء الهند على جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع والاستثمارات في البلدين، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين دولة قطر وجمهورية الهند وذلك في سبيل دعم السياحة وإقامة مشروعات مشتركة بين قطاعي الأعمال في الجانبين بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الشعبين الصديقين.من جهته، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أن دولة رئيس وزراء الهند استمع للتحديات التي تواجه رجال الأعمال القطريين للاستثمار بالهند، حيث وعد بتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال القطريين، كما شجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في بلاده.

استضافت غرفة التجارة والصناعة الروسية اجتماع مجلس الأعمال القطري الروسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين، وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، حيث يأتي اللقاء في إطار اجتماعات اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني التي عقدت في الفترة من 1 - 3 يونيو الجاري بالعاصمة الروسية موسكو. ترأس الوفد القطري المشارك في الاجتماع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الروسي، وضم الوفد 15 من رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. من جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار خلال ترؤسه الجانب القطري في اجتماع مجلس الأعمال أن العلاقات بين البلدين آخذة في التطور من خلال اللقاءات المختلفة على مستوى القيادة، خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لروسيا في يناير الماضي، والتي كان لها أثر كبير في فتح فرص أكبر للتعاون بين القطاع الخاص القطري والروسي، وأيضًا من خلال اتفاقيات التعاون والتفاهم في كثير من المجالات، داعيًا أصحاب الأعمال للاستفادة من تلك العلاقات المتميزة، واستغلال الفرص المتاحة في الجانبين. وأوضح بن طوار أن كلًا من قطر وروسيا ينتظران حدثين من أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، وهم شرف استضافة نسختي كأس العالم 2018 و2022، وما توفره هذه الاستضافة من فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في البلدين. وتابع نائب رئيس الغرفة أن مجلس الأعمال القطري الروسي أسهم -منذ تأسيسه عام 2007- أسهم في المضي بالعلاقات الاقتصادية القطرية الروسية قدمًا، وأضاف أن غرفة قطر استضافت اجتماع للمجلس في ديسمبر من العام الماضي للتعريف بالفرص المتاحة في مجالات الصناعة والزراعة والعقارات والغاز والبنية التحتية والتكنولوجية. وأشار بن طوار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 111 مليون دولار عام 2015، وهو مستوى لا يزال دون طموحات الشعبين، معربًا عن أمله بأن تسهم الزيارة في خلق شراكات قطرية روسية فاعلة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، منوهًا عن أن نجاح مجلس الأعمال القطري الروسي مرتبط بقدرته على تقديم اقتراحات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري والشراكة بين أعضاءه، ورصد المعوقات والعمل على حلها. وفي كلمة خاطب بها مجلس الأعمال، قال السيد فلاديمير بادالكو نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية أن اللقاء يعتبر الأول بين رجال الأعمال القطريين والروس في موسكو، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة روسيا تحرص على دعم لقاءات مجلس الأعمال القطري الروسي انطلاقًا من دوره في تعزيز آواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين. بدوره قال السيد عمر جبريالوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي خلال اللقاء إن اجتماع مجلس الأعمال القطري الروسي الذي عقد في ديسمبر الماضي بالدوحة كان له دور مهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الروسي والقطري، مثمنًا دور غرفة قطر في إيجاد قنوات اتصال بين رجال الأعمال في البلدين. من جهته تقدم رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا بدعوة رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية لزيارة مدينة ليبيتسك الروسية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، خاصة في مجالات التي تتميز بها المدينة كصناعة الحديد والصلب والسكر وأجهزة التبريد. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية لإنشاء مركز الأعمال الخليجي الروسي، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس الوفد القطري، والسيد عمر جبريالوف رئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال القطري الروسي. كان الجانب الروسي قد أكد في وقت سابق مشاركة أكثر من 150 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتباحث مع الجانب القطري حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في الجانبين.

انطلق بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وبمشاركة 200 عارض الشرقي: غرفة قطر حريصة على دعم كل المعارض التي تنظم بالدولة ابتهاج الأحمداني: المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مصممات الأزياء الخليجيات شيخة السليطي: المعرض هو الوجهة الأرقى للملابس العصرية المستوحاة من الأزياء التقليدية تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، افتتح اليوم السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر النسخة التاسعة من معرض "هي" للأزياء العربية وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من المصممات، وخبراء صناعة الأزياء، ورائدات الأعمال، ومحبي الموضة. ويُنظم المعرض هذا العام تحت عنوان "الأناقة والإبداع" وستستمر فعالياته حتى 6 يونيو 2016. وكجزء من حفل الافتتاح، تم تنظيم عرض أزياء كبير استمتع به زائرات وضيوف المعرض، وسيستمر الحدث على مدار خمسة أيام في عرض أعمال وتصاميم العديد من المصممات القطريات والخليجيات والعالميات. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية أدلى بها عقب افتتاحه فعاليات معرض "هي" للأزياء العربية، إن الغرفة حريصة على دعم كل المعارض التي تنظم بالدولة، باعتبارها منصات لإبراز المنتج القطري. ووصف المعرض في نسخته التاسعة الحالية بأنه رائع ومتنوع، متمنيا له التوفيق، معربا عن أمله في الانتقال من المحلية إلى محيطه الإقليمي. وأوضح أن غرفة قطر خصصت في الآونة الأخيرة قسما للمعارض، هدفه دعم جميع الصناعات الصغيرة خاصة الصناعات القطرية بكل أنواعها. ولفت إلى أن نسخة العالم الحالي تتميز بمشاركة عدد كبير من العارضين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشارك به 200 عارض. تبادل الخبرات وبمناسبة انطلاق المعرض قالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات: "يسرني في البداية أن أعرب لكم عن مدى سروري وفخري بأن تكون غرفة قطر راعيا إستراتيجيا وداعما لمعرض "هي" للأزياء العربية في نسخته التاسعة، كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والذي يولي شابات وسيدات الأعمال القطريات اهتمامًا بالغًا. كما يسرني أن أؤكد لكم حرص غرفة قطر الدائم ودعمها المستمر لفعاليات وأنشطة ومبادرات سيدات الأعمال القطريات، انطلاقًا من دورهن الرائد في مجتمع الأعمال، والتأكيد على أهمية إتاحة الفرصة للمرأة لتقديم كل ما لديها من إمكانات وتسخير طاقتها وإبداعاتها في خدمة لوطنها. كما أتمنى أن يسهم هذا المعرض في تسليط الضوء على تجربة المرأة القطرية الناجحة في مجال الأعمال، وأن يشكل منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين مصممات الأزياء الخليجيات". وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني: "لقد حظيت المرأة الخليجية والقطرية بدعم وتشجيع من القيادات والحكومات الخليجية وذلك بهدف إعطائها دورها الطبيعي في مسيرة تقدم وتطور المجتمع، وإيمانًا بدورها الرائد في التنمية المجتمعية، وتماشيًا مع النهضة الشاملة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي. ولما كان معرض "هي" من أشهر المعارض التي تركز على نجاح تجربة المرأة الخليجية والقطرية في القطاع الخاص والاقتصاد المحلي بشكل عام، فإننا في غرفة قطر حرصنا على رعاية ودعم المعرض كراع إستراتيجي، ليس فقط لكونه منصة لعرض أحدث التصاميم والأزياء العصرية من أشهر بيوت الموضة والأزياء القطرية والخليجية، ولكن لكونه -في الوقت ذاته- يمثل ملتقى لسيدات وشابات الأعمال لتبادل الخبرات والمعرفة والنقاش حول آليات زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد والمجتمع من خلال فعاليات المعرض المختلفة. الأفكار الإبداعية وقالت ابتهاج الأحمداني: "إن غرفة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بسيدات الأعمال، وتحرص على دعم ما يقدمن من صناعات وأعمال ومشاريع، وتتبنى الأفكار الإبداعية وتدعمها، وتتواصل مع الجهات المختصة في الدولة لتحفيزها على تبنى المرأة القطرية والاستفادة من مهاراتها وتشجيعها لتحقيق النجاح". لذا تأتي رعاية الغرفة لمعرض "هي" استكمالًا لإستراتيجية تبنتها الغرفة لزيادة مساهمة المرأة في المجتمع، وإبراز دورها في القطاع الخاص والاقتصاد بصفة عامة. ولقد أسهم منتدى سيدات الأعمال القطريات التابع لغرفة قطر منذ نشأته عام 2000 -والذي أتشرف برئاسته- في دعم المرأة القطرية من خلال الانخراط في الأنشطة والفعاليات النسائية الخليجية والعربية والدولية. وهناك نماذج لسيدات أعمال قطريات وخليجيات استطعن أن يحققن إنجازات ونجاحات في قطاع الأعمال بما فيها القطاعات الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل". واستكملت: "وتأتي الدورة التاسعة لمعرض "هي" للأزياء العربية استكمالًا لمسيرة محمودة من القائمين عليه، حيث يضم بين جنباته أحدث إبداعات المصممات الخليجيات من تصاميم مستوحاة من التراث وذات لمسة عصرية في الوقت نفسه. معرض يمزج بين الأصالة والحداثة ويراعي مختلف الأذواق ويلبى طموحات كل المستهلكين. وكلي أمل في أن تصل التصاميم المعروضة اليوم إلى كل الخليجيات وأن يسهم في إبراز المصممات اللائي قدمن أعمال مميزة، وأن تكون هذه النسخة فريدة تتوهج بلمسات من الجمال والذوق الرفيع، وأن تحوز النخبة المختارة من المصممات القطريات والخليجيات إعجابكم". وأضافت ابتهاج الأحمداني: "لقد حرصنا في غرفة قطر ومنتدى سيدات الأعمال القطريات على دعم هذا المعرض، انطلاقًا من إيماننا بأن المرأة الخليجية وشابات الأعمال لابد أن يحظين بتشجيع ودعم كبير لتمكين المواهب والقدرات النسائية وزيادة مساهمتها في مجتمع الأعمال والاقتصاد بوجه عام. خاصة أن هذا المعرض يمثّل فرصة تسويقية رائعة للمصممين والشركات المحلية والإقليمية والعالمية لعرض آخر صيحات الموضة والتصاميم الخليجية الفريدة". واستكملت: "أنتهز هذه الفرصة لدعوة كل شابات وسيدات الأعمال للانضمام إلى المنتدى عن طريق التواصل مع الغرفة، وذلك للاستفادة من كل المميزات التي يوفرها لعضواته، لاسيَّما فتح قنوات التواصل مع سيدات الأعمال سواء داخل قطر أو في المحافل الإقليمية والعربية والدولية. كما أدعوكم لحضور اجتماعات المنتدى وكل فعالياته لمناقشة كل التحديات والمعوقات التي تواجه تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وكذلك الطموحات والأهداف التي يسعى المنتدى لتحقيقها. وختامًا، أكرر شكري لكل المنظمين والداعمين والمشاركين والمصممات، متمنية أن تكون هذه النسخة أكثر تميزًا عن سابقاتها، وأن تشهد إقبالًا جماهيريًا أكبر وأن تحقق كل الأهداف المرجوة". الفنون والأزياء وفي معرض تعليقه على الافتتاح، قال متحدث باسم الهيئة العامة للسياحة: "تعتبر الهيئة العامة للسياحة المعارض والمؤتمرات من أهم الأدوات لصناعة وتطوير سياحة الأعمال، لذا نسعى دائمًا لدعم ومساندة القطاع الخاص في تنمية منصات لإبراز آخر الإبداعات في شتى المجالات، ومنها الفنون والأزياء. ويعتبر معرض "هي" للأزياء العربية أكثر من مجرد معرض لأحدث التصميمات القطرية والخليجية، بل هو حدث ثقافي مهم تم نسيجه من قبل المصممات ورائدات الأعمال والخبراء بخيوط التراث الإسلامي والعربي. فيتضمن الحدث ورش عمل وعروض أزياء ومجالس الأعمال، حتى أصبح نقطة عبور مهمة في مشوار قطر نحو استضافة كبرى فعاليات الأعمال العالمية". ويسلط المعرض الضوء على أحدث وأرقى التصاميم الخاصة بربيع وصيف وشهر رمضان 2016. وكالعادة يشهد المعرض مجموعة واسعة من الأزياء الخليجية التي تضم القفاطين، والجلابيب، والشالات، والفساتين. بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الإكسسوارات المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، والأحزمة تلبي جميع أذواق زائرات المعرض. ويرعى نسخة هذا العام من المعرض غرفة قطر، ومركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال، وإنتركونتينينتال ذا سيتي، و ميك آب ديتسريكت". الوجهة الأرقى وفي تعليق لها قالت شيخة السليطي المتحدثة باسم شركة "ديزاين كرياشنز": "مما لا شك فيه أنه يوم مميز أن نرى افتتاح النسخة التاسعة من معرض "هي". ويحظى المعرض بخصوصية كبيرة لدى السيدات القطريات والخليجيات المهتمات بالأزياء العربية وذلك لكونه الوجهة الأرقى للملابس العربية العصرية المستوحاة من الأزياء العربية والخليجية التقليدية. ويهدف معرض "هي" إلى دعم القطاع الخاص ورائدات الأعمال القطريات من أجل تقديم أعمالهن إلى الأسواق الإقليمية والعالمية". وأضافت: "أود أن أنتهز هذه الفرصة هنا للإشادة بالدعم الكبير الذي تلقيناه من الهيئة العامة للسياحة والذي لولاه ما ظهر المعرض في أبهى حلله. ونحن نمتلك التزاما ورؤية مشتركة مع الهيئة العامة للسياحة لتعزيز فعاليات سياحة الأعمال في قطر". يقدم المعرض أيضًا العديد من النشاطات المرتبطة بالموضة مثل عروض أزياء، وورش العمل، ومجالس الأعمال حيث ستستطيع زائرات المعرض من مقابلة مصممات الأزياء لتبادل الآراء معهن حول آخر صيحات الموضة. يقام المعرض هذا العام على مساحة 5777 مترا مربعا وبمشاركة حوالي 200 عارض. ويعد المعرض منصة مهمة ينطلق من خلالها المصممين الخليجيين المحترفين والمبتدئين لعرض إبداعاتهم للمستهلك العالمي، كما يعمل المعرض أيضا على ربط المصممين مباشرة مع عملائهم حيث يمكن للعملاء شراء التصاميم التي يفضلونها على الفور. ومن ضمن الشركات العارضة من قطر يشارك كل من مجموعة ديباج، والدكان، و "إم جاي ديزاين"، وهارلينز. وتدعم الهيئة العامة للسياحة شركة "ديزاين كرياشنز" في تنظيم معرض "هي" وذلك كجزء من الجهود التي تبذلها الهيئة لتمكين القطاع الخاص من جذب واستضافة الأحداث والفعاليات العالمية. ويعد معرض "هي" أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية. وتم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نما ليجذب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الحية، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. وينظم المعرض الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة "ديزاين كرياشنز". ويشكل معرض "هي" جزء من خطط قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.

يترأس سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفد أصحاب الأعمال المشارك في مجلس الأعمال القطري الروسي، الذي يعقد يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة ممثلي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، في إطار إجتماعات اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني المزمع عقدها خلال الفترة من 1-3 يونيو 2016 بموسكو.ويضم الوفد القطري المشارك في الإجتماعات أكثر من 15 من أصحاب الأعمال من القطاعات الاقتصادية والتجارية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا، ولقاء نظرائهم الروس لبحث إقامة شراكات وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، خاصة وأن البلدين يستعدان لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2020.من جانبه قال سعادة السيد بن طوار أن العلاقات الاقتصادية القطرية الروسية آخذة في التطور، وأن هناك رغبة اكيدة من أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على المناخ الاستثماري في روسيا، وتعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، والدخول في شراكات فاعلة مع نظرائهم الروس.وأشار إلى أن الوفد القطري حريص على بحث فرص الاستثمار في روسيا في القطاعات التي تتميز فيها، لاسيما وأن الوفد يضم نخبة متميزة من اصحاب الأعمال القطريين في مجالات مختلفة، كما أكد نائب رئيس الغرفة أن التعاون مع الجانب الروسي يسير بوتيرة متسارعة وهناك تفاهمات واضحة وتحفيز من الجانب الروسي لجذب اصحاب الأعمال القطريين للاستثمار فيها.وأضاف نائب رئيس الغرفة أن السوق الروسية سوق واعدة وتذخر بالكثير من الفرص الإستثمارية، ويمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستفادة منها، خاصة وأن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى روسيا مطلع العام الجاري قد فتحت آفاق واسعة للتعاون بين البلدين والقطاع الخاص.على جانب آخر أكد الجانب الروسي مشاركة اكثر من 150 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتباحث مع الجانب القطري خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.

أعلنت غرفة قطر اليوم عن دعمها كراعي استراتيجي لمعرض "هي" للأزياء العربية 2016، والمزمع إنطلاق النسخة التاسعة منه في الفترة من 2 إلى 6 يونيو الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وينظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة “ديزاين كرياشنز“.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة حرصت على دعم المعرض إنطلاقاً من دورها في تشجيع المرأة القطرية على المساهمة الفعالة في إقامة المشروعات والصناعات بالقطاع الخاص، وتشجيعاً على الاشتراك في المعارض الكبرى بالدولة، مشيراً إلى أن معرض "هي" أصبح من أكبر المعارض المتخصصة في الازياء والموضة في دولة قطر ودول الخليج، ونجاح النسخ السابقة للمعرض يشكل انعكاسا لمدى التطور والنجاح الذي حققته صاحبات الأعمال القطريات في هذا المجال.وتابع سعادته "أن الغرفة إذ حرصت على دعم معرض "هي" ليس فقط كونه منصة لعرض الازياء العصرية من أشهر بيوت الموضة القطرية والخليجية، لكن لكونه في الوقت ذاته يمثل ملتقى كبير لسيدات وشابات الأعمال من كافة دول الخليج لتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهن، والنقاش حول آليات زيادة مساهمتهن في الاقتصاد والمجتمع".وأضاف أن دعم الغرفة للمعارض التي تقام بالدولة يمثل واجب الغرفة في دعم القطاع الخاص، وأن مساهمة صاحبات وشابات الأعمال في القطاع الخاص بات في نمو وتطور كبير.ونوه الشيخ خليفة أن المعارض والمؤتمرات لها دور كبير في تطوير قطاع سياحة الأعمال بدولة قطر، تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول عام 2030.يذكر أن معرض "هي" يعد من أكبر المعارض القطرية التي تقدم ابداعات الأزياء العربية العصرية. وتم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين جذب العديد من كبرى شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الحية، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء.ومن المنتظر أن يشهد المعرض هذا العام عرض مجموعة واسعة من الأزياء الخليجية التي تضم القفاطين، والجلابيات، والشالات، والفساتين بالإضافة إلى الإكسسوار آت المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، والأحزمة.

شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى العربي الألماني التاسع عشر لرجال الأعمال، الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في الفترة من 25 – 27 مايو الجاري، وذلك ضمن وفد ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. وشارك في المنتدى ما يزيد عن 600 شخص يمثلون أهم الخبراء، ورؤساء وأعضاء مجالس غرف واتحادات الغرف العربية، فضلا عن عدد من رجال الأعمال العرب والألمان. وتناول المنتدى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي العربي الألماني المشترك في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، كما بحث طرق تعزيز جهود التنمية الصناعية ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع، إضافة إلى استعراض سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، فضلاً عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.

اختتمت فعاليات المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصنف كأفضل وأكبر معرض من 30 عاما، فيما تميزت المشاركة القطرية بجناح كبير لوزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر تم خلالها إبراز مزايا الاستثمار في قطر وما حققته الدولة من نمو سريع عزز من مكانتها كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية. الأمير فيصل بن بندر يزور الجناح القطري بمعرض الرياض التجاري وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، قد زار جناح قطر خلال افتتاحه للمعرض الذي تميز بتنوع الحضور والمشاركات ما بين المواطنين السعوديين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، فضلا عن بعض مؤسسات العريقة مثل البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.وقد حاز المعرض على إعجاب الزوار والمتابعين والمتخصصين حيث سجلت الدورة الخامسة عشرة للمعرض التجاري الإسلامي بالرياض رقما قياسيا كأكبر معرض إسلامي ينظم على مدار الثلاثين عاما ويقع على مساحة 8000 متر مربع، كما شهد المعرض تميزا في بعض الأجنحة التي شاركت فيها 39 دولة الإسلامية، وقد جاء في مقدمتها الجناح السعودي الذي حصد المركز الأول كأفضل جناح في المعرض ويقع على مساحة 1200. وقال تركي الطعيمي مستشار وزير التجارة والاستثمار السعودي أن المعرض أتاح لأصحاب الأعمال والمؤسسات فرصا عديدة للتعاون على مستوى القطاع الخاص في مختلف المجالات، مثل إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم وخدماتهم، وإنشاء مشروعات مشتركة، وتوفير أساليب تمويل للتجارة البينية، والتعرف على الفُرص المتاحة للتعاون في مشروعات صناعية وتوسعة آفاق التبادل التجاري بين الدول الإسلامية.

قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التي تربط قطر والجزائر متميزة وآخذة في التطور، مشيراً إلى أن كافة الظروف مهيأة لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال من البلدين. جاء ذلك خلال لقاءه بسعادة السيد عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم الجزائري، بحضور سعادة السيد عبدالعزيز سباع سفير الجزائر لدى الدولة وذلك بمقر الغرفة اليوم.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز علاقات التعاون التجاري واستكشاف الفرص الإستثمارية بين أصحاب الأعمال في كلا الجانبين، كما تطرق اللقاء للتنسيق بين الطرفين لتكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال وتفعيل مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك.وأكد بن طوار أن قطر والجزائر لديهما الكثير من الصفات المشتركة من حيث تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وأن هناك رغبة كبيرة لدينا في قطر لتعزيز علاقات الشراكة، مشيداً بتوجه الدولة نحو تشجيع وتحفيز التنوع الاقتصادي. بوشوارب: فرص عديدة أمام أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في الجزائر واثنى نائب رئيس الغرفة على العلاقات التي تربط البلدين والتي هيأت لعلاقة تجارية واقتصادية متميزة مبنية على الثقة المتبادلة ، مضيفاً أن الجزائر تعتبر بوابة افريقيا لموقعها الجغرافي وعلاقاتها المتميزة مع كافة الدول الافريقية. وتابع: " أن السوق الجزائري كبير وواعد ولديه من الامكانيات الكثير ويزخر بالفرص الاستثمارية التي تشجع المستثمرين القطريين على إقامة أعمال فيها".وشدد بن طوار على أن لقاء اليوم دفعة نحو آفاق أرحب لعمل مستمر في غرفة قطر لتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين لبحث الفرص المتاحة في الجزائر ، مشيراً أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات متنوعة بين الجانبين لتعزيز الشراكة بين البلدين.من جانبه قال سعادة السيد عبدالسلام بوشوارب أن هناك الكثير من فرص الأعمال والاستثمار المتاحة لأصحاب الأعمال القطريين في الجزائر في قطاعات التعدين والادوية والسياحة والصناعة والخدمات، منوهاُ بأن بلاده تتميز بموقعها الجغرافي وتربطها علاقات تعاون تجارية واقتصادية واتفاقيات تعاون متنوعة مع دول الاتحاد الاوربي وكثير من الدول الافريقية.واتفق الجانبان على تنظيم منتدى يجمع أصحاب الأعمال في البلدين وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة المزمع عقده نهاية العام الجاري، وذلك للتباحث والنقاش حول اقامة شراكات فاعلة في المجالات التي تهم كل قطاع ولتفعيل مجلس الأعمال المشترك.واشاد بوشوارب بدور غرفة قطر في تعزيز التقارب بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، سبل تسهيل إجراءات استقدام العمالة الإندونيسية إلى الدولة وتأسيس مراكز تدريب في إندونيسيا لإعداد العمالة للدخول بسوق العمل بما يخدم الكفاءة والإنتاجية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة اليوم ضم كلا من السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، ووفد وزارة العمل والهجرة بجمهورية إندونيسيا برئاسة سعادة السيد محمد حنيف داكيري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، وسعادة السيد محمد بصيري سيديهابي سفير إندونيسيا لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب مكاتب جلب العمالة القطرية. وقال سعادة وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي إن بلاده مهتمة بمراكز تدريب وتأهيل العمالة، مضيفا أن الحكومة الإندونيسية توسعت في إنشاء المراكز والمؤسسات التدريبية للعمال خاصة في مجالات البناء والتشييد والسياحة والمستشفيات، بهدف إكسابهم المهارة والتدريب اللازمة قبل التحاقهم بسوق العمل، لافتا إلى أن المدارس والجامعات أيضا مزودة بهذه المراكز.ودعا سعادته رجال الأعمال القطريين لزيارة مراكز ومؤسسات التدريب في إندونيسيا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.من جانبه أوضح نائب رئيس غرفة قطر أن اللقاء يعتبر فرصة لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحث التعاون في مجال العمالة وفي ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها دولة قطر تحضيرا لكأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينظر إلى العمالة الإندونيسية باعتبارها عمالة ماهرة ومدربة ذات خبرة.بدورهم، لفت عدد من أصحاب مكاتب جلب العمالة والاستقدام إلى أن هناك طلبا متزايدا على العمالة الإندونيسية حالياً في مجالات البناء والمقاولات، خاصة وأن دولة قطر تشهد الكثير من مشاريع البنية التحتية التي تتطلب وجود العمالة الماهرة.

عقدت بغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثرها في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية"، بهدف تبنى القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورفع مستوى الوعي بصياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين. وكذلك تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري وقواعد مزاولة المهنة، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبتنظيم مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري.وقد جاءت الكلمة الافتتاحية لسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اعتبار التبادل التجاري بين الدول وبعضها من أهم مقومات التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق على مستوى العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا ما بين مراكز الإنتاج ومواقع الاستهلاك، حيث يعد النقل البحري هو الوسيلة الأكثر شيوعًا في انتقال السلع والمواد الخام، وغيرها من المنتجات التي تنقلها السفن العملاقة والحاويات من ميناء إلى آخر ومن محيط إلى آخر ومن قارة إلى أخرى، فالسفن التجارية المملوكة لشركات عملاقة من الملاك البحريين تقوم باستقبال كل أنواع البضائع من الشاحنين أو أصحاب تلك البضائع ليتم شحنها في عنابر السفينة لتصل بعد أيام معدودة إلى المرسل إليهم، ويتم توزيعها فيما بعد وفقًا لاحتياجات الأسواق.وفي هذه الأثناء، ينسج القانون بخيوطه الذهبية القواعد القانونية المُحَكمَّة التي تحمي مصالح الأطراف المختلفة من ملاك السفن والشاحنين أصحاب البضاعة والمرسل إليهم مستوردي تلك الشحنات المنقولة بحرًا والمثبتة بمشارطات الإيجار وعقود النقل البحري وسندات الشحن البحري وبواليص التأمين، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تخص البيئة البحرية والتي أفرزت قواعد خاصة بها، مثل نظام الرمي في البحر والتأمين البحري والخسارات المشتركة وقواعد المسؤولية عن هلاك أو تلف البضائع المنقولة بحرًا.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن التحكيم البحري يحتل مكانة خاصة في بستان التحكيم بأنواعه المختلفة، وحيث تكتمل أركانه من الخصوصية التي تستلزمها طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة البحرية من ناحية أولى ومن الأهمية التي تحظى بها الأعراف البحرية ووجود معاهدات دولية تنظم مسؤولية الناقلين وحقوق الشاحنين وغيرهم من ناحية ثانية.وأضاف سعادته أنه في دولة قطر الكثير من الملامح التي تم ذكرها، فميناء حمد البحري قد أتم استعداداته لاستقبال السفن العملاقة التي تحمل الخير والنماء لأبناء هذا البلد، وكذلك تخرج منها الناقلات الضخمة تحمل صادراتنا من نفط وغاز مسال وغير ذلك إلى دول العالم الصديقة وآتية بالخير الوفير لدعم مسيرة الرخاء الاقتصادي، تحت قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.ومن جهته قال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار إن الندوة تهدف إلى إبراز دور التحكيم البحري في فض المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية، وتقديم الدعم والعون الفني والعلمي للمؤسسات والأفراد والمهتمين بالتحكيم، وتسلط الضوء على تأثير النقل البحري وتداول البضائع في اقتصادات الدول، خاصة تلك التي تطل على المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الثقافة التحكيمية.وألقى الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج أستاذ القانون التجاري البحري بكلية الحقوق جامعة الكويت والمحكم البحري الدولي محاضرة خلال الندوة بعنوان "التحكيم كنظام قانون لحسم المنازعات البحرية"، حيث أوصى بإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية بحرية تكون مسؤولة عن فض المنازعات التجارية البحرية والاستغناء عن التحكيم الأجنبي في هذا النوع من المنازعات، مشيرًا إلى أنه وحسب تقديره فإن 90% من المعاملات التجارية البحرية في الدول العربية يتم حلها عن طريق بلد المتعاقد الأجنبي.ونوه الفرج عن أن أطراف النزاع في التحكيم البحري هم مالك السفينة ومستأجر السفينة والناقل والشاحن ومستلم البضاعة أو صاحب البضاعة والتأمين البحري وإدارة أو أقسام الموانئ على الأطراف، معللًا أسباب لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم البحري لتسوية المنازعات الناشئة عن تجارتهم إلى سرية مراحل الإجراءات وصدور الحكم التي يتميز بها التحكيم، فضلًا عن السمة الدولية التي تنطبق على المنازعات البحرية لاختلاف جنسية الناقل والشاحن والسفينة، مضيفًا أن رغبة الأطراف في اللجوء إلى طرف حيادي يتم بالمهنية والتخصص للفصل بينهم تعد من أبرز أسباب تميز التحكيم البحري مقارنة بالتقاضي العادي.كما تطرق الدكتور حسام محمد بطوش أستاذ القانون التجاري المشترك بكلية القانون جامعة قطر خلال محاضرته بالندوة إلى استعراض التشريعات الوطنية في دولة قطر، معبرًا عن أمله في صدور قانون التحكيم التجاري قريبًا.كما تطرق بطوش إلى عرض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة البحرية، وضرورة اهتمام الدول العربية بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات.وعن صياغة شرط التحكيم البحري قال أستاذ القانون التجاري إن الصياغة المحكمة والسليمة لشرط التحكيم تغني عن أي بطلان للحكم قد ينشأ مستقبلًا عند اللجوء للتحكيم، داعيًا المحكمين إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص بطبيعة التجارة البحرية وخلافاتها التجارية، كذلك مراكز التحكيم والمؤسسات وغرف التجارة. وركز الدكتور أسامة مصطفى عطعوط أستاذ القانون المشارك وزميل معهد المحكمين القانونيين المعتمدين بإنجلترا، والاستشاري قانوني وزارة العدل بدولة قطر، على حكم التحكيم البحري من حيث المفهوم والمضمون وضوابطه وآليات خلال محاضرته بالندوة، لافتا إلى أن حكم التحكيم لابد من أن يكون واضحا وحاسما ويرد على كل الطلبات الموضوعية حتى لا يكون عرضة للطعن، كذلك لابد من أن يكون مكتوبًا في جميع أجزاء الحكم وموقعًا، منوهًا عن الفارق بين حكم التحكيم والقرارات الإجرائية الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيع على النزاع ومكان التحكيم ولغة التحكيم وغيرها.

اختتمت اليوم ورشة العمل المصرفية الأولى التي نظمتها غرفة التجارة الدولية تحت عنوان "الاعتمادات المستندية في ظل التحديات الراهنة"، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة أكثر من 150 من ممثلي البنوك وشركات التصدير والاستيراد، والمحاماة، وصناديق الاستثمار، والوزارات، وبورصة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن الورشة التي تخللتها جلسات نقاشية تناولت عدة موضوعات على رأسها مزايا ومعوقات خطابات الائتمان والإجراءات والقرارات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، كما تناولت أفضل الممارسات الخاصة بإصدار وتأكيد وتعديل وتقديم وفحص المستندات، وحالات الموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الصلة. وحاضر خلال الورشة السيد غاري كوليير أحد أهم رواد وخبراء التمويل التجاري العالمي والذي أعرب عن سعادته أن تستضيف قطر هذه الورشة للمرة الأولى، مبديا أمله أن يتم تنظيمها بصورة سنوية، معتبرا أن الندوة مبادرة ناجحة لغرفة التجارة الدولية قطر والمجتمع المصرفي بوجه عام. من جانبها، أكدت الغرفة على أنها ستستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي تمثل جزءا من استراتيجيتها الرامية إلى دعم وتعزيز الخبرات في القطاع المصرفي.

نوهت السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، بدور المنتدى العربي الدولي للمرأة الذي تركزت جهوده خلال عقد ونصف على تحسين دورها وتوصيل صوتها وآرائها، كما أصبح اليوم حلقة وصل تربط المرأة العربية بنظيراتها من كافة دول العالم، عن طريق تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الإمكانيات القيادية والريادية. جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن غرفة قطر اليوم، خلال مشاركة السيدة ابتهاج الأحمداني في احتفالية المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 15 عاما على تأسيسه، والتي عقدت تحت شعار "مد جسور التعاون من خلال الثقافة" في لندن بحضور أكثر من 120 من كبار الشخصيات وممثلي الحكومات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، والعديد من المنظمات والمؤسسات العاملة في لندن. وأكدت الأحمداني أن حضور المرأة القطرية في فعاليات "المنتدى العربي الدولي" لاقى إعجاب الحضور بما حققته من تقدم خلال السنوات الماضية، بفضل الدعم الرسمي الذي أولته الحكومة لها.. مشيدة بالمنتدى وما تمخض عنه من توصيات ونقاشات في كافة فعالياته المختلفة، واعتبرته المنصة الأبرز للمرأة العربية. من جانبها، قالت السيدة هيفاء الكيلاني مؤسسة ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، إن التطورات التي طرأت على المنطقة في الآونة الأخيرة عززت رؤية ومهمة ودور المنتدى في تعزيز المساواة بين الجنسين والتأكيد على دور المرأة كمحرك أساسي من محركات النمو الاقتصادي وذلك تجسيداً لشعار المنتدى "بناء علاقات التعاون لبناء الأعمال". وأعربت عن ثقتها بأن المرأة لديها مقومات التقدم الاقتصادي والنمو الاجتماعي، وأن نجاحها يأتي تماشيا مع نجاح وازدهار المجتمع ككل.. مؤكدة أن هناك سعيا واضحا وإصرارا من أجل مواجهة كافة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.. مشيرة إلى أن المنتدى يعمل بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومراكز التدريب ومنتسبي القطاع الخاص. يذكر أن المنتدى العربي الدولي للمرأة تأسس عام 2001 كمنظمة تنموية غير ربحية تهدف إلى دعم وتعزيز دور المرأة في العالم العربي وكافة دول العالم ويضم أعضاء من أكثر من 45 دولة، وعقد منذ تأسيسه ما يزيد عن 40 فعالية تنوعت ما بين مؤتمرات وندوات ولقاءات وجلسات نقاشية تخص قطاع الأعمال والمال في لندن وعدد من العواصم العربية والأجنبية. ويحظى المنتدى بسمعة طيبة عربية ودولية كمدافع وداعم لتمكين المرأة في مجتمع الأعمال، وقام بتنظيم عدد كبير من المؤتمرات الدولية واللقاءات والجلسات النقاشية لتقديم كافة سبل الدعم للمرأة من تعزيز التنافسية وتطوير رأس المال البشري وزيادة الابتكار والتعاون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تنطلق يوم غد الثلاثاء ندوة "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثره في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية" بغرفة قطر، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وبتنظيم مركز "إبهار أكاديمي للتدريب الإداري"، بهدف تعزيز ثقافة التحكيم في فض المنازعات وتأهيل الكوادر المتخصصة وفق المعايير المهنية. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن الندوة سيحاضر فيها كل من القبطان عبدالأمير الفرج المحكم البحري الدولي والدكتور في التحكيم التجاري البحري، والدكتور حسام البطوش أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون بجامعة قطر، بحضور ومشاركة عدد من خبراء التحكيم والقانون بدولة قطر. وأكد السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المنازعات البحرية فرضت نفسها بقوة وأصبح من الأهمية بمكان على جميع الشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية و شركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها، اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات، توفيراً للوقت والجهد، وكذلك أهمية اللجوء للطرق غير القضائية للتغلب على المنازعات البحرية بحلول فنية وسريعة ومعالجة المشاريع المتعثرة وحل المشاكل القائمة بين أطراف العقد ودعم اتخاذ القرار العاجل والسريع. بدوره، أشار الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز "إبهار" أن الندوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري، وقواعد مزاولة المهنة و تبني القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين وتشجيع الالتجاء إلى التحكيم بغرض حسم المنازعات بأسرع الطرق وأقلها كلفة، وإعداد جيل جديد من المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة وتجرد، وتقديم استشارات قانونية نوعية ذات الطبيعة الخاصة للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية والمكاتب الاستشارية، وكذلك رفع مستوى صياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالأمير الفرج أن الندوة ستتناول عددا من المحاور والمواضيع الهامة، وتأتي في مقدمتها القواعد الخاصة بتسوية النزاعات البحرية، وتركيز الضوء على أهمية معاهد التدريب المتخصصة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في التأهيل لهذا التخصص الهام، وتشجيع اللجوء الى التحكيم البحري لسرعة فض المنازعات وتقليل الخسائر للطرفين. وأضاف الفرج أن الندوة ستتطرق لمناقشة معوقات التحكيم والاتجاهات الحديثة في حل النزاعات الفنية ودور التحكيم في معاونة القضاء لتحقيق العدالة في هذا الشأن. كما تتناول الندوة معايير تأهيل وتدريب المحكم البحري مهنياَ وفنياَ لأداء المهام التحكيمية، وإعداد العقود وصياغة شرط ومشارطة التحكيم، وإعداد المحكمين ومواكبة أحدث القوانين البحرية والدولية، وأهمية النقل البحري في تداول البضائع وأثرها في اقتصاديات الدول ودور القضاء في الرقابة على تنفيذ أحكام التحكيم البحري وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة تدعم مشروع وزارة الإقتصاد والتجارة في تطوير الإستثمار في قطاع الرياضة، خصوصا أن هذ المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في الدورة الإقتصادية بدولة قطر وتستفيد الشركات المحلية من هذه الفرص الإستثمارية المهمة وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال.وأشار سعادته، على هامش إنعقاد منتدى فرص الإستثمار الرياضي، إلى أن هذا القطاع جديد على القطاع الخاص ونتمنى نجاح شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من طرح هذ المشروع المهم، لافتاً إلى أن الغرفة تدافع عن مصالح القطاع الخاص، ونتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومختلف الوزارات والمؤسسات لتسهيل كل الإجراءات والعمل على تنمية القطاع الخاص.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار - نائب رئيس غرفة قطر اليوم الأحد، السيد خافيرشتاينر رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور لبحث التعاون المشترك بينهما، ولإلقاء الضوء على أبرز الفرص المتاحة في البلدين، وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السلفادوريين، وذلك بمقر الغرفة بحضور سعادة السيد جييرموروبيو فونيس سفير جمهورية السلفادور بالدولة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر.من جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السلفادوري، خاصة في مجال السياحة والعقار والخدمات، مشيراً إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، وأن توجه الدولة في الفترة القادمة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ المشاريع، معبراً عن أمله بأن يثمر اللقاء عن شراكات بين الجانبين.وأشار نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة على استعداد لتزويد الجانب السلفادوري بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، مؤكداً أن التعاون بين الغرفتين يصب في مصلحة القطاع الخاص في كل من قطر والسلفادور.بدوره، قال السيد خافيير شتاينز إن السلفادور تذخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة والأغذية والقطاع المصرفي والخدمات، واصفاً الاقتصاد السلفادوري بأنه ديناميكي ولديه قطاعات تنمو بشكل سريع، وأضاف أن السلفادور تتميز بموقع إستراتيجي حيث تقع في قلب الأمريكتين، ولديها خطوط جوية مباشرة لأكثر من 33 جهة.وأشار شتاينز أن أبرز الموارد الرئيسية للدخل في السلفادور هي صناعة السكر والتحويلات النقدية من السلفادوريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكنولوجيا الاتصالات التي تشهد تطورا كبيرا، وتصدير البن الذي تتميز به السلفادور، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشكل وحده 50% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة.وأكد خافيير أن بلاده تشجع على الاستثمار الأجنبي من خلال القوانين والتشريعات، حيث تمنح السلفادور إعفاءات ضريبية للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتصدير.وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السلفادور إن عدد منتسبي الغرفة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1915 قد بلغ 2200 شركة في مجال التجارة والصناعة والخدمات والمالية والسياحة والزراعة والمواصلات والمقاولات، منوهاً إلى أن أكثر من 90% من المنتسبين للغرفة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015، والذي لا تزال إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق النمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي.ونوه التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الخميس الماضي، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2015 يقدر بنحو 4% على أساس سنوي. غرفة قطر تصدر تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية لـ 2015.. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 19.8%.. وبلغت تقديرات الناتج المحلى الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015 الناتج المحلى الإجماليوفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد تم تناول تحليل أهم التطورات في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر باستخدام بيانات الربع الرابع من 2015 ومقارنتها بالربع نفسها من عام 2014 وبالربع الثالث من عام 2015 نفسه، والتي قد تمثل مؤشرًا إلى حد ما للتغير في الناتج المحلي لعام 2015 صعودًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2014. وستتم المقارنة بكلا الأسعار الجارية والثابتة.وبالنسبة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، تفيد التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو (147.03) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م، محققًا بذلك انخفاضا نسبته نحو (19.8%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م البالغة (183.29) مليار ريال، بينما سجل انخفاضا نسبته (0.4%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) من عام (2015) نفسه والبالغة (147.54) مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو (200.54) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015، مقارنة بتقديرات الفترة نفسها من العام السابق له (2014م) والبالغة (192.77) مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ (4.0%) على أساس سنوي. كما سجل انخفاضا نسبته (0.5%) مقارنة بالربع السابق له من العام نفسه 2015. (الربع الثالث) والذي بلغت فيه قيمة الناتج (201.54) مليار ريال قطري.وتفيد تقديرات الوزارة بأن، تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (الأسعار الجارية) لقطاع النشاط النفطي (التعدين واستغلال المحاجر - تشمل البترول والغاز) بلغت (47.73) مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015م، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (44.5%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م والتي بلغت (86.00) مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ (5.6%).وتعلل تحليلات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز. أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (97.71) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015م، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014م والتي بلغت (97.02) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا بنسبة (2.7%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (99.30) مليار ريال بزيادة بلغت (2.1%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (97.29) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.4%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (102.83) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (7.4%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (95.75) مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (1.7%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه 2015 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الرابع لعام 2015 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.معدل التضخم وفقًا للمؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مصرف قطر المركزي فإن معدلات التضخم قد انخفضت خلال عام 2015م مقارنة بعام 2014م. حيث إن القيم ربع السنوية التي أصدرها المصرف تشير إلى أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ (1.8%) انخفض إلى (1.0%) في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م. وبمقارنة معدلات التضخم في هذه الأرباع بنظيراتها من عام 2014 نجد أن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال عام 2015م. حيث بلغ المعدل (2.1%) في الربع الرابع من 2015 مقارنة بـ(2.8%) في الربع الرابع لعام 2014، وكذلك (1.6%) في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 3.5 لنفس الربع في 2014 و1.0 في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ(3.7%) في الربع نفسه من عام 2014 و(1.8%) في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ(3.4%) في الربع الأول من عام 2014م.الموازنة العامةعدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام المالي للدولة بتحويل السنة المالية إلى سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام الميلادي التالي، ووفقا لذلك تم تمديد العمل بالموازنة العامة للدولة لعام (2015م/2014م) لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015 م. ومن ثم فإن هذا التمديد يعني استمرار نفس الأسس التي تم تقدير موازنة العام المالي (2014م/2015 م) وفقا لها. معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ 1.8% انخفض إلى 1.0% في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م عليه أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" القانون رقم (26) لسنة 2015م، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2016م.وقد جاءت ميزانية 2016 م استكمالًا لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011م- 2016م) في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو (156) مليار ريال مقابل (226) مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته (31%)، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة (2013م/2014م)، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.وقد قدرت المصروفات بما يقارب (202.5) مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته (7.3%) عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية (2013م /2014م) والتي كانت (218.4) مليار ريال، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ (46.5) مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من (50%) مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.إلا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية خاصة، وأنها تحتفظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.القطاع المصرفيوفقًا للنشرة الإحصائية الفصلية ديسمبر 2015م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يمكن إيجاز أهم التطورات النقدية بالدولة خلال عام 2015م، على النحو التالي: الجهاز المصرفي ككل: ازداد إجمالي عرض النقود م1 (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب) في نهاية عام 2015م، إلى ما يقدر بنحو (126.9) مليار ريال قطري مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.3) مليار ريال في نهاية عام 2014م محققًا زيادة بنسبة نحو (2.1%) خلال عام 2015م. ازداد عرض النقود م2 (م1+ أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة) في نهاية عام 2015م، إلى نحو (521.3) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (504) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة زيادة قدرها نحو (%3.4)، وحقق أيضًا عرض النقود م3 (م2 +الودائع الحكومية) انخفاضا في نهاية عام 2015م، حيث وصل إلى نحو (582.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (597.9) مليار ريال عن عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها نحو (2.6%).وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (47.2) مليار ريال قطري في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.7) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت نحو (62.1%)، وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل نحو (474.2) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (379.4) مليار ريال في نهاية عام 2014م، ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق ارتفاعا بنسبة نحو (24.9%) خلال عام 2015م.وبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي في نهاية عام 2015م قيمة تقدر بنحو (48.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (54.2) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا بذلك انخفاضًا نسبته نحو (10.1%) خلال عام 2015م، انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2015م إلى نحو (134.3) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت نحو (155.5) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققًا انخفاضًا بلغت نسبته نحو (13.6%).ولم يشهد سعر الفائدة المعلن من مصرف قطر المركزي لسوق النقد القطري، وعمليات إعادة الشراء آية تغيير خلال عام 2015م، حيث ثبت كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وسعر الريبو، عند المستويات التي كانت عليه خلال العام السابق 2014م، عند مستوى (0.75%)، و(4.50%)، و(4.50%)، على الترتيب.البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2015م ما يقدر بنحو (563.6) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (553.0) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو (1.9%) خلال عام 2015م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2015م بلغت قيمة الودائع الخاصة نحو (354.5) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (224.8) مليار ريال في نهاية العام السابق 2014م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (9.1%). وبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بنحو (660.8) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (586.5) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا زيادة نسبتها نحو (12.7%)، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-87.1) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة سالبة أيضًا بلغت نحو (-30.9) مليار ريال في العام السابق 2014م، مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزًا أكبر في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م. بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته 31%.. وإجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية 2015م بلغ نحو 563.6 مليار ريال مقارنة بقيمة بلغت نحو 553.0 مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو 1.9% خلال 2015م بورصة قطرظل عدد الشركات المسجلة وتم التداول على أسهمها بالبورصة في عام 2015م على ما هو عليه خلال عام 2014م عدد (43) شركة، وتوزعت الشركات المسجلة في البورصة في نهاية 2015م على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنهى مؤشر البورصة عام 2015م عند مستوى (10.429) نقطة، مقارنة بمستوى (12.286) نقطة في نهاية عام 2014م، منخفضًا بنسبة (15.1%) خلال العام، وبلغت كمية الأسهم بالسوق خلال عام 2015م عدد (2.302.410) أسهم، مقارنة بعدد بلغ (4.440.039) من سهمًا خلال العام السابق (2014م)، مسجلة انخفاضا في عدد الأسهم بـ(2.137.629) سهمًا، وبنسبة تبلغ نحو (48.1%) خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2015م نحو (93.720) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (199.293) مليون ريال خلال عام 2014م مسجلة انخفاضًا بقيمة نحو (105.6) مليون ريال وبنسبة نحو (53%) خلال العام، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق خلال عام 2015م نحو (553.176) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (676.792) مليون ريال خلال عام 2014م، مسجلة انخفاضًا بـ(123.616) مليون ريال وبنسبة ما يقرب من (18.3%) خلال العام، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خلال عام 2015م، كنسبة من تقديرات الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية المتحقق خلال العام نحو (82.3%) مقارنة بنسبة بلغت نحو (89.8%) خلال عام 2014م، ونسبة بلغت نحو (75.5%) خلال عام 2013م.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل جونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك اليوم السبت بفندق شيراتون الدوحة بحضور سعادة السيد كريستيان فرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، حيث أكد بن طوار على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا. مشيرًا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الإستثمارية في كل المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022. وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه قال مانويل سانز إن الاقتصاد الكوستاريكي متنوع والمناخ الإستثماري مشجع على الاستثمار، والحكومة الكوستاريكية تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وإن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التي يقصدها الزائرين من كل دول العام، ما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطًا بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتي يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال حوالي 70 شركة.ونوه سعادة وزير الشؤون الخارجية الكوستاريكي إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد على 17 مليار دولار.وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

دعا فخامة الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك والدخول في شراكات بناءة بشأنها بما يعود بالنفع على اقتصاد النيجر وقطر. وأعرب فخامته ، خلال لقائه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، عن أمله في أن تسهم الزيارات المتبادلة في تحقيق النفع المشترك. وبحث فخامة رئيس النيجر خلال اللقاء أيضا، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وسبل إقامة شراكات بين رجال الأعمال من البلدين. وأوضح فخامته أن اقتصاد بلاده يشهد نموا كبيرا في قطاعات الزراعة والحبوب والثروة الحيوانية التى تقدر بحوالي 83 مليون رأس بقر وإبل وغنم بالإضافة إلى وفرة الموارد الطبيعية كاليورانيوم والحديد والبترول والذهب والفحم، بجانب قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبيرة للاقتصاد النيجري نظرا للطبيعة الخلابة التى تتميز بها النيجر. وأشار رئيس النيجر إلى أن المناخ الاستثماري في النيجر مشجع للاستثمار الخارجي، من خلال القوانين والتشريعات الميسرة للأعمال وتسهيل إنشاء الشركات وتأمينها، وأن السوق النيجري مفتوح أمام المستثمرين القطريين، وهذه السوق تذخر بالفرص الاستثمارية خاصة في مواد البناء، حيث أن النيجر غنية بالمواد الطبيعية الأمر الذي جعل صناعة الأسمنت تشهد طفرة كبيرة، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة. وأشاد فخامته بالعلاقات النيجرية القطرية المتميزة على كافة الأصعدة، مؤكدا أن البلدين يشتركان في العديد من الرؤي والمواقف بشأن الأحداث العالمية الراهنة. بدوره أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن مجتمع الأعمال القطري يرغب في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في النيجر، وأن الفرصة مواتية لعقد شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من النيجر في كافة المجالات، مؤكداً أن غرفة قطر مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا دعوة فخامة رئيس النيجر رجال الأعمال لزيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر. وفي سياق متصل، بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أوجه التعاون بين الجانبين. وأكد بن طوار تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا، مشيرا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التى تشهدها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، مضيفا أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه، أوضح وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أن اقتصاد بلاده متنوع والمناخ الاستثماري بها مشجع، والحكومة هناك تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وأن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التى يقصدها الزائرين من كافة دول العالم، مما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطاً بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتى يبلغ عدد الشركات العاملة في مجالها حوالي 70 شركة. ونوه سعادته، إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد عن 17 مليار دولار. وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

التقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة الزراعة بالغرفة، مع سعادة السيد حيدر اسادوف وزير الزراعة بجمهورية أذربيجان، بحضور سعادة السيد سيار بن عبدالرحمن المعاودة سفير دولة قطر لدى جمهورية أذربيجان، وذلك على خلفية فعاليات معرض الزراعة الدولي العاشر "كاسبيان آجرو" المنعقد في الفترة من 19 - 21 مايو الجاري بالعاصمة باكو.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين والتطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، كما تم مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بمعوقات الإستثمارات القطرية في قطاع الزراعة في جمهورية أذربيجان، ودور القطاع الخاص القطري في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.وتم توجيه الدعوة لسعادة وزير الزراعة ووفد من رجال الاعمال الأذريين لزيارة دولة قطر والالتقاء بالمسؤولين والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في الدولة، للاطلاع عن قرب على التجربة القطرية في هذا المجال، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في جمهورية أذربيجان على رجال الأعمال القطريين، وللاطلاع على الفرص الاستثمارية في دولة قطر، وطرح امكانية تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال الاذريين والقطريين.