أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة هي الأساس التي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كل المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها. خليفة بن جاسم: العلاقات القطرية الإماراتية المتميزة أساس التعاون المشترك وأضاف: "شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإماراتية قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نموًا وصل إلى 26 مليار ريال، أي ما يعادل 7 مليارات دولار عام 2015، الأمر الذي يشكل تجسيدًا للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظهما الله تعالى". جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الملتقي القطري الإماراتي بحضور كبار الشخصيات من أعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين. وقال الشيخ خليفة: "ولعل من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي. فتعدّد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط". الرميثي يلقي كلمته وأكد الشيخ خليفة أن التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات بات أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل؛ والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. "وهو الأمر الذي يلقى على عاتقنا – نحن رجال الأعمال- القيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد بلدينا". وأضاف أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحًا وموضوعية لتنويع مصادر الدخل. "لذا علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين. فقطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال، والتجربة الاقتصادية الإماراتية كانت –ولا تزال- مصدر إلهام للكثير من أصحاب الأعمال القطريين، فدولة الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر لنا جميعًا في البيت الخليج، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعًا. والسوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة، وإني على ثقة من أنكم أيضًا ترحبون بالاستثمارات القطرية في الإمارات". بن طوار يتحدث للصحفيين وقال: "أكرر شكري وتقديري لكم جميعًا، مؤكدًا لكم أننا نتمنى أن يمثل هذا الملتقى ومجلس الأعمال القطري-الإماراتي، نموذجًا يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، وأن تثمر لقاءات المجلس عن شراكات تجارية وصفقات بين رجال الأعمال، تدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين قدمًا بما يعود على البلدين بالتطور والتقدم والرخاء. كما يسرني أن أنقل لكم صادق أمنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين بأن يسهم هذا الملتقى في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الشعبين الشقيقين". وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال الشيخ خليفة إن هذا الملتقى هو الثاني الذي أقيم هذا العام، حيث عقد الملتقى الأول في إمارة أبو ظبي برئاسة سعادة وزير الاقتصاد القطري ووزير التجارة الإماراتي، واللقاء الثاني عقد في إطار اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة برئاسة ووزراء الخارجية في كلا البلدين، وكذلك عقد مجلس الأعمال القطري الإماراتي الذي خرج بعدة اتفاقيات وأهمها إنشاء لجنة مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ويرأس هذه اللجنة السيد محمد بن طوار الكواري. وأكد أن الملتقيات هي التي تطور العلاقات وتثمن الشراكات والأهم أن تتم هذه اللقاءات بشكل دوري. وأضاف: "خلال المنتدى قمنا بعرض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، سواء في مشاريع مونديال 2022 أو في مشاريع الهيئة العامة للأشغال".رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي.. تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لزيادة الاستثماراتأكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. جانب من رجال الأعمال القطريين والإماراتيين خلال اللقاء وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. وفى تصريحات صحفية على هامش الملتقى، قال الرميثي إن هناك تحديات وليست مشاكل، وإن الإمارات هي خامس شريك تجاري مع قطر ونتطلع إلى أن تصل للمرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكيفية تنمية استثمارات القطاع الخاص في البلدين، وأن تكون مبنية على شراكة.ودعا الرميثي القطاع الخاص القطري للاستثمار في الإمارات، مؤكدًا أن تشكيل فريق العمل بين القطاعين في البلدين سيسهم في تطوير الأعمال، متوقعًا تشكيل فرق عمل إضافية لحل التحديات واستكشاف الفرص، وأن تعمل الشركات سواء في شراكة أو منفردة لفرص الأعمال، وقال الرميثي إن حيث التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 26 مليار ريال ويسعى الطرفين لزيادته وتطويره. أهمها السياحة والمواد الغذائية والعقارات.. بن طوار: شراكات حقيقية بين رجال الأعمال لخدمة اقتصاد البلدينأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الفريق المشترك الذي تم تشكيله على هامش مجلس الأعمال القطري الإمارتي سيعمل على دراسة كل القطاعات التجارية والصناعية في منطقة الخليج العربي وخارجها لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة لكلا البلدين، حيث من الممكن إنشاء شراكات حقيقية تخدم اقتصاد البلدين. مشيرًا إلى أن القطاعات التي تتمتع بالأولوية للفريق هي قطاع المواد الغذائية والسياحة والخدمات والإسكان والعقارات كونها من أبرز القطاعات التي يتعمد عليها اقتصاد البلدين. 26 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. ونتطلع لمشاريع استثمارية جديدة وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش مجلس الأعمال القطري الإماراتي إن اللجنة ستعمل على دارسة التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين وتذليلها خدمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الصعوبات تواجه كل رجال الأعمال، إلا أن الدور الحقيقي للمجالس المشتركة يكمن في تذليلها وتجاوزها ما يحقق تفاعل حقيقي ما بين رجال الأعمال القطريين والإمارتيين. وأوضح أن قطر والإمارات تمتلكان اقتصادات قوية على مستوى العالم ما يفرض على الجانبين العمل على دراسة الفرص الثنائية والدخول معا في مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي تتناسب مع حجم الاقتصاد القطري والإماراتي، موضحا أن قطاع المواد الغذائية مهم جدا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي خاصة تجارة المواد الحلال التي أصبحت تشكل أكثر من 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم.وأكد أن منح الغرف الإسلامية غرفة قطر فرصة تحديد المعايير الإسلامية لتجارة المواد الحلال على مستوى العالم دليل على الثقة بدولة قطر.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الاجتماع الثنائي بين الجانبين القطري والإماراتي لبحث تنشيط التبادل التجاري بينهما انبثق عنه تأسيس فريق مشترك لدراسة الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال الأمن الغذائي.. مؤكدا أن قطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال. وأوضح سعادته، في كلمة خلال انعقاد الملتقى القطري الإماراتي اليوم، أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة، كانت ولا تزال هي الأساس الذي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كافة المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نمواً وصل إلى 26 مليار ريال، خلال العام 2015 الأمر الذي يشكل تجسيداً للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن "من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصاً هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي". وذكر أن تعدد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول.. فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط، بينما بات التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة، من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات، أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل، والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. وأكد سعادته أن هذا الواقع يلقي على عاتق رجال الأعمال المسؤولية للقيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد الطرفين. ولفت إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحاً وموضوعية لتنويع مصادر الدخل.. وقال "علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين". وأشاد بالتجربة الاقتصادية الإماراتية التي كانت ولاتزال مصدر إلهام لكثير من أصحاب الأعمال القطريين.. مضيفا أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مصدر فخر لنا جميعاً في البيت الخليجي، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعاً". وأكد أن السوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة.. معربا عن ثقته بالترحيب الكامل بالاستثمارات القطرية في الإمارات. من جانبه، أكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها.. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا.. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

إفتتحت سعادة الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ورئيس لجنة الأسر المنتجة بغرفة قطر، معرض "ديرتنا أولى" الذي نظمته مدرسة رقية الإعدادية المستقلة للبنات التابعة لمجمع البيان التربوي، بمقرها اليوم الأحد 1 مايو.يهدف المعرض من خلال مشاركة عدد من الشركات في مجالات الإنشاءات والمفروشات والأغذية إلى تقديم صورة عن الاقتصاد القطري، والتعريف بأنواع الصناعات التي تدعم الاقتصاد الوطني، والتعريف بالمنتجات الوطنية وتشجيعها.تطوروفي كلمتها عقب الافتتاح قالت الشيخة نور آل ثاني إن الصناعات الوطنية قادرة على تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي. وأضافت أن المنتج القطري حقق قفزات نوعية وتطور بشكل كبير بفضل الدعم المقدم من الحكومة الرشيدة.وعن دور الغرفة قالت نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، إن الغرفة تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة، إيمانا منها بأن التصنيع أصبح خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق النمو الاقتصادي.صنع في قطروأضافت أن الغرفة ستقوم بتنظيم معرض "صنع في قطر" هذا العام لأول مرة خارج قطر، وذلك في الفترة من 6- 9 نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، من أجل الترويج للمنتج القطري خارجيًا. الغرفة تدعم التصنيع كخيار إستراتيجي لتحقيق النمو الإقتصادي وتوجهت الشيخة نور خلال كلمتها بالشكر إلى القائمين على مجمع البيان التربوي ومدرسة رقية على الجهود المبذولة لإخراج المعرض في صورة تليق بالمنتج القطري.موارد طبيعية وبشريةمن جانبها قالت السيدة حصة عبدالله أحمد مديرة مجمع البيان التربوي، إن دولة قطر تزخر بالموارد الطبيعية والبشرية، وأنها قادرة على إثبات جدارتها بالاستفادة من تلك الموارد. وأضافت أن المعرض يهدف إلى إلقاء الضوء على قطاع الصناعة وإبراز أهمية المنتج القطري ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع، خاصة أن قطر تتميز بمناخ استثماري مشجع.كما توجهت مديرة البيان التربوي بالشكر إلى غرفة قطر على رعايتها المعرض، مثمنة الدور الذي تقوم به في مجتمع الأعمال القطري.جولةوتخلل الفعاليات تقديم عرض عن تدوير المخلفات وإعادة تصنيعها، قام به السيد عبدالله إبراهيم السويدي مدير وصاحب مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق، فقال إنه بصدد إطلاق مشروع (فرز النفايات المدرسية من المصدر)، إذ يستهدف المشروع نحو 190 مدرسة تمد المصنع بالمخلفات الورقية بغرض تدويرها، معربًا عن أمله بأن تساهم معه المؤسسات والشركات، كما قام طلبة المدرسة بتقديم أوبريت "قطر".كما قامت الشيخة نور بجولة تفقدت فيها أجنحة العارضين، كما قامت بالاطلاع على الجزء الخاص بالصناعات اليدوية والحرفية، حيث قدمت دار الإنماء الاجتماعي "الدار" صناعات القوارب الخشبية والغزل وصناعة البطاطيل والسعف والصناديق المبيتة.اعتمادبدورها قالت السيدة نورا علي الحبابي منسقة قسم العلوم الاجتماعية بالمدرسة والمسؤولة عن المعرض في تصريحات صحفية، إن المعرض يستهدف عرض الصناعات التي تخدم الاقتصاد الوطني، خاصة الصناعات المتجددة، والتعريف بالمنتجات والشركات القطرية وتشجيعها، وتوجيه الطالبات نحو الاعتماد على المنتج القطري الذي يتميز بالتنوع والجودة العالية.ونوهت إلى أن "ديرتنا أولى" هي النسخة الأولى، وأن المدرسة ستعمل على تنظيم نسخ أخرى لاحقًا، خاصة في ظل النجاح والحفاوة التي قوبلت بها النسخة الأولى.وأضافت الحبابي أن المدرسة وضعت خطة لتنظيم معرض للأسر المنتجة العام القادم، يضم منتجات الطالبات وأفكارهم الإبداعية.

بمشاركة 300 ممثل عن جهات حكومية ودوليةتوزيع جوائز رعاية العمال 2015 تعقد «دار الشرق» غداً الأحد مؤتمر «رعاية العمال» بدولة قطر في نسخته الثالثة، تحت عنوان «ذروة الإصلاح»، بمشاركة نحو ثلاثمائة شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما «رعاية العمال من منظور حكومي» و«ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية». ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية كراع بلاتيني، ومؤسسة اسباير زون وموانئ قطر كراع ذهبي، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر كراعي فضي، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. *التصدي للادعاءات وكان الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، أكد أن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى توضيح الرؤية والتصدي للادعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر، فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق كمؤسسة إعلامية تهدف إلى التصدي لتلك الادعاءات من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية لعرض جهودها في رعاية العمال وحفظ حقوقهم. وأضاف الحرمي خلال المؤتمر لصحفي : "استطعنا من خلال المؤتمر في السنوات الماضية أن نكون منصة حقيقية نجمع من خلالها الأطراف الحكومية المعنية والتي لها علاقة بقطاع العمالة، والقطاع الخاص إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية لعرض التقدم المحرز في هذا الملف في كافة قطاعات الدولة وتدوين ملاحظات المنظمات الدولية عليها، حتى يمكننا في النهاية الخروج بتوصيات فعالة تساعد في تطوير الأداء المستمر في رعاية العمال". كما أشار إلى أن المؤتمر هذا العام سيوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال خاصة، وعرض المنجزات الحقيقية التي قدمتها شركاتنا فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، والتحدث عن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية والتي باتت واحدة من المعالم المهمة ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة والتي رأت ووقفت على ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم حقيقة شركاء لنا في التنمية ، مؤكداً أن والاهتمام بهذه الفئة ليس فقط فيما يتعلق بالجانب القانوني وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها عليها ديننا الحنيف. كما قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال"إن المؤتمر مناسبة هامة لإبراز مدى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها العمال في الدولة.. مؤكدا أن دولة قطر أصبحت اليوم في المقدمة على صعيد الاهتمام والرعاية وضمان حقوق العمال الذين يساهمون في تقدم قطر وتنميتها ونهضتها". من جهته قال الدكتور محمد المحمود رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الأولية " إن المؤسسة تحرص على أداء رسالتها في التنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة والتوعية بين جميع فئات المجتمع ومن أبرزها فئة العمال والتي تعتبر من المقومات الأساسية التي تساهم في الزيادة الإنتاجية وبلوغ النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة التي يتطلع إليها المجتمع القطري في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. فيما أكد السيد عبد الله المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية " إن رعاية مشيرب العقارية ليست بجديدة، وهي ملتزمة على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال، وكذلك تنشر ثقافة السلامة والصحة العامة في الشركة. ، وتتبنى تطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية في مجال الصحة والسلامة والأمان للعمال، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة والمساواة فيما بينهم". * رعاية حقوق العمال وفي ذات السياق قال السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن دولة قطر منارة مضيئة لحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها الطيبة، ويستمر الهلال الأحمر القطري في أداء رسالته الإنسانية والخيرية لصالح الفئات المحتاجة للدعم داخل قطر وخارجها دون تحيز أو تمييز، ومن أبرز هذه الفئات الجديرة بالاهتمام فئة العمال الوافدين الذين يستحقون منا كل تقدير ورعاية، فهم إخوتنا الذين يقدمون خدمات جليلة ومخلصة لهذا الوطن، ويبنون بسواعدهم صروح النهضة والازدهار لقطرنا الحبيبة". وأضاف أن الهلال الأحمر يحرص على الإسهام مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطلاق وتنفيذ العديد والعديد من المشاريع والبرامج لصالح العمال الوافدين على مدار العام، مما يكون له أكبر الأثر في دعم الجهود التنموية للدولة، والتقليل من الصعوبات التي تواجه العمال بسبب طبيعة عملهم سواء داخل المصانع أو في مواقع الإنشاءات أو حتى عمال الطرق والنظافة، وتوعيتهم بكيفية المحافظة على سلامتهم وتجنب التعرض للأمراض والحوادث. ومتابع "وتعتبر الخدمات الطبية من أهم أولويات الهلال الأحمر القطري في مجال رعاية العمالة الوافدة، من خلال ثقة السلطات الصحية بالدولة في قدرته وتميزه وخبراته في هذا الجانب وتكليفه بتولي مسؤولية إدارة وتشغيل مراكز العمال الصحية ووحدات القومسيون الطبي التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية، حيث ظل الهلال على مدار ستة أعوام متتالية يقدم خدمات الرعاية الطبية والتوعية الصحية والأدوية المجانية لما يزيد عن 76 ألف مراجع شهريا في مختلف التخصصات، فضلا عن إجراء الفحوص الطبية للوافدين الجدد من الجنسين الراغبين في الحصول على تصريح الإقامة والعمل داخل قطر". مشيراً إلى أن الهلال الأحمر نظم حملة وقاية لنشر الوعي بين أوساط العمالة الوافدة بأسلوب الحياة الصحي ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وأهمية العناية بالنظافة الشخصية، وذلك من خلال توزيع المطبوعات التوعوية والحقائب الصحية على العمال، وتقديم سلسلة من المحاضرات وورش العمل في مختلف الموضوعات الصحية مثل مخاطر التعرض للشمس والإسعافات الأولية في حالة الإجهاد الحراري والأنفلونزا والسل الرئوي والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. وأكمل حديثه قائلاً "ولا تقتصر خدمات الهلال الأحمر القطري للعمالة الوافدة على الرعاية والتوعية الصحية، بل تمتد لتشمل تغطية تكاليف إجراء العمليات الجراحية والعلاج للمرضى غير القادرين من خلال صندوق إعانة المرضى، الذي يستفيد منه سنويا ما لا يقل عن 250 مريضا معظمهم من العمال الوافدين، هذا بالإضافة إلى تقديم إعانات مالية لمساعدة الأسر البسيطة على مواجهة أي ظروف طارئة، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لمساعدتهم على التأقلم مع ظروفهم الحياتية والتغلب على ما يواجهونه من مشكلات، وتقديم وجبات إفطار صائم لآلاف العمال من مرتادي خيمة الهلال الأحمر القطري الرمضانية وكذلك عمال البلدية في المنطقة الصناعية، وتواجد فرق وسيارات الإسعاف في بعض المصانع على مدار الساعة لتأمين العمال والتدخل في حالة حدوث أي طارئ". * مشاركات دولية ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. وسيشهد المؤتمر حضور نحو ثلاثمائة مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر سبل تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والصيني، بهدف التعرف على القطاعات المستهدف مشاركتها في النسخة الثانية من معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر شهر نوفمبر القادم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جاء ذلك خلال اجتماع ضم السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ووفد تجاري من مقاطعة خوبيه الصينية ترأسه السيد شين يانبو نائب مدير إدارة التجارة بالمقاطعة وضم ممثلين عن شركات متخصصة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات. وقال المدير العام لغرفة قطر إن العلاقات القطرية الصينية تشهد تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات، وأن الغرفة نظمت النسخة الأولى من معرض "صنع في الصين" بهدف تقديم منتجات وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام مجتمع الأعمال القطري، وعقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال البلدين. وأكد أن الغرفة تحرص على الترويج للمعرض بصورة قوية، تتناسب وحجم الشركات المشاركة فيه، خاصة وأنه يستقطب شركات صينية كبيرة، ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الشركات بالنسخة الثانية للمعرض المقام على مساحة 15 ألف متر مربع إلى 300 شركة، وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعقد ملتقى "الصين – الخليج للاستثمار والتجارة" على هامش فعاليات المعرض. من جانبه أشار نائب مدير إدارة التجارة بمقاطعة خوبيه إلى أن المقاطعة تنظر للسوق القطرية باعتبارها سوق واعدة، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع مونديال كأس العالم 2022. ونوّه إلى أن الهدف من الزيارة هو تنمية العلاقات الاقتصادية والشراكات بين رجال أعمال المقاطعة ونظرائهم القطريين، وعرض المجالات التي تتميز بها المقاطعة ومنها مجالات الإنشاءات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة وتحليل البيانات.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، عن إقامة فعاليات الدورة الخامسة من معرض"صنع في قطر" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل. لأول مرة خارج قطر وبهدف الترويج للصناعات القطرية.. والسعودية من أهم شركائنا التجاريين والمعرض يفتح آفاقا جديدة للتعاون وأشار الشيخ خليفة بن جاسم خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الغرفة الخميس الماضي، إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وأشار رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي إلى أن معرض صنع في قطر اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - والتي شكلت لنا ولكافة المشاركين دافعًا قويًا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، كما تعكس- في الوقت ذاته - اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليًا وعالميًا.وتابع يقول: "إذا كان المعرض في دوراته السابقة قد حقق العديد من النجاحات والمكاسب، فإن الفضل يعود إلى تلك الجهود التي بذلت من كافة الأطراف التي قدمت يد العون للغرفة خلال تنظيمها لهذا الحدث المهم.. وهنا يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أسهم معنا في إنجاح هذا المعرض من وزارة الطاقة والصناعة، والرعاة، والشركات الداعمة، وفريق العمل، والعارضين لأنهم شركاء معنا في هذا النجاح.. كما كان لدعمهم المادي والمعنوي الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من الانطلاق بالمعرض إلى العالمية، وهو الحلم الذي روادنا كثيرًا وبفضل الله يتحقق اليوم".وأشار إلى أنه كبادرة من غرفة قطر بأن يصل المعرض والمنتجات القطرية إلى السوق الإقليمية، رأينا أن تكون أولى انطلاقاته الخارجية في المملكة العربية السعودية، والتي نُكن لها ولشعبها كل تقدير وامتنان، وننظر إلى تجربتها الاقتصادية الرائدة نظرة أعجاب. 10 آلاف متر مربع مساحة المعرض.. والغرفة توفر المشاركة للشركات مجانا ولقد كان اختيارنا للسعودية لعدة اعتبارات: أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.وتابع يقول: "لذا كان لابد من الاستفادة من كل هذه المقومات للترويج للمنتج القطري، وليكون المعرض فرصة للتواصل بين التجار والمصنعين القطريين والسعوديين.. وإني على ثقة من أن المعرض سيفتح أفقا جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وسيتيح الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية".وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أهمية الإعلام في تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية إقامة هذا المعرض في السعودية، ومردوده على الاقتصاد القطري إذ إنه يدعم ويعزز الانطلاق بقطاع الصناعة إلى آفاق أبعد، ويعمل على تحقيق التطور المأمول الذي نرجوه جميعًا في الصناعة، لأنها العمود الفقري لتقدم أي أمة وبها تحقق الأمم ما تسعى إليه من أهداف تقدم ورقي ونجاح.وردا على أسئلة للصحفيين، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن المساحة الكلية لمعرض "صنع في قطر 2016" تبلغ 10 آلاف متر مربع موزعة على مساحات مختلفة بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى الرقم النهائي الخاص بعدد المشاركين القطريين وسيتم الإعلان عنه حين تحديده، وقال إن غرفة قطر ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات على رأسها بنك قطر للتنمية كراع رئيسي للمؤتمر.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتوفير المساحة والأجنحة، كما أنها بصدد التعاقد مع شركة سعودية تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بالتجهيز للمعرض، موضحا أن المعرض سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.وحول معايير اشتراك الشركات القطرية بالمعرض وأبرز المنتجات، أوضح سعادته أنه لن يتم التركيز على منتجع معين بل على جميع المنتجات القطرية وأيضا المنتجات الجديدة حتى يتم إبرازها في المجتمعات الخارجية شريطة أن تكون ذات سجل صناعي قطري تنتج ولديها ترخيص ويطابق منتجها المواصفات القطرية. 6.9 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والسعودية.. والمعرض يعزز التجارة البينية.. قسم خاص للأسر المنتجة القطرية.. وإقامة ندوة صناعية على هامش المعرض وقال إنه تم اختيار مدينة الرياض لاستضافة المعرض هذا العام، وسيكون المعرض القادم في دولة خليجية أخرى، ثم النسخة الأخرى في دولة عربية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن إقامة المعرض في السعودية من شأنه أن يعزز التبادلات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والسعودية بلغ في عام 2015 نحو 6.94 مليار دولار.وشدد سعادته على أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية وسيتم على هامش المعرض إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، وسيتم أيضا إقامة ندوة خلال المعرض وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي.وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تنظيمية من قبل الغرفة للإشراف على معرض صنع في قطر وإقامة فعالياته.

إجتمع السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة، بوفد جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة بتركيا برئاسة السيد على كاواك رئيس مجلس الإدارة، وذلك لبحث التعاون بين البلدين في قطاع الزراعة، بحضور عدد من اعضاء لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة ورجال الأعمال وممثلي شركات الزراعة في دولة قطر.من جانبهم عبر أعضاء الوفد التركي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة اليوم عن شكرهم للغرفة على استضافة اللقاء، مؤكدين أن العلاقات التجارية التي تجمع قطر وتركيا مميزة وآخذة في التطور، وأشار بأن هناك رغبة حقيقية من الجانبين لتطوير هذه العلاقات خاصة في مجال الزراعة.بدوره قال العبيدلي أن شركات الزراعة بالقطاع الخاص القطري لديها رغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية لدى اعضاء الجمعية، خاصة وأن قطر تولي قطاع الأمن الغذائي اهتماماً كبيراً، ونوه العبيدلي إلى أن القيادة الرشيدة في كلاً من قطر وتركيا على درجة عالية من التفاهم والتعاون، مؤكداً على اهمية التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن الغرفة تستقبل وفود تجارية تركية في قطاعات متعددة بهدف تعريفهم بالسوق القطرية.وأكد رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة أن اصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى الدخول في شراكات مع نظرائهم الأتراك خاصة في المجالات التي تتميز بها الشركات التركية.

إستقبل السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر اليوم الإثنين، بمقر الغرفة وفد وزارة العمل واتحاد وكالات التوظيف بالخارج بمملكة تايلاند الذي ترأسه السيد أروج فروماني مدير إدارة الاستقدام بوزارة العمل التايلاندية وبحضور السيد على حمد عفيفة عضو لجنة مكاتب الاستقدام وعدد من أعضاء اللجنة وممثلي شركات الاستقدام بقطر وتايلاند. تم خلال اللقاء استعراض وبحث أوجه التعاون بين دولة قطر وتايلاند في القطاعات المختلفة خاصة في مجال جلب العمالة للعمل في دولة قطر في إطار التعاون بين وزارتي العمل في البلدين لتسهيل جلب العمالة المدربة.من جانبه، قال الشرقي إن الغرفة ترحب بالتعاون مع تايلاند وأن مجتمع الأعمال القطري يرحب بالعمالة الماهرة للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة لتطوير مشاريع البنية التحتية والمشاريع الأخرى.وأشار إلى أن مجتمع الأعمال القطري يثق بالعمالة التايلاندية، مؤكداً على أهمية الحصول على التأهيل والتدريب اللازم قبل الدخول في سوق العمل، مع الإلمام باللغة الإنجليزية والقوانين الخاصة بدولة قطر.كما ناقش الجانبان خلال اجتماع ثنائي ترأسه السيد علي عفيفة آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، وأهم المعوقات التي تواجه جلب العمالة التايلاندية إلى دولة قطر.وقال السيد عفيفة إن هناك عمالة تايلاندية في قطر في عدد من الشركات ولكنها قليلة ولدينا اهتمام بإزالة كافة المعوقات والتي من أهمها اللغة.

استضافت غرفة قطر اليوم، ندوة متخصصة حول معهد بحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر، تناول فيها المعهد الحديث عن التقدم التكنولوجي الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية، وأحدث البحوث التي توصل إليها المعهد والتي كانت ثمرة جهود مضنية والتزام بالأمانة العلمية والبحثية دعما لنهضة وتطور دولة قطر، وحضر افتتاح الندوة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، فيما حاضر فيها الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة. غرفة قطر إستضافت ندوة تناولت التقدم التكنولوجي للمركز في ضوء رؤية 2030 وفي كلمته الافتتاحية للندوة، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار إن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يتوصل إليه العلماء والباحثون والمختصون إنما يهدف إلى تيسير حياة المواطنين وتسهيل وتطوير أعمالهم، وبالتالي رفع مستوى حياتهم، لافتا إلى أن المجتمعات التي تسخر التكنولوجيا في خدمة الأفراد المنتسبين لها وتوفر حلولا مستقبلية للتحديات العلمية الكبيرة هي وحدها المجتمعات التي تحقق التقدم والتنمية والرفاهية، وهي المجتمعات التي يكون حضورها قويا على الخريطة الاقتصادية العالمية. وأوضح أن الاقتصاد أصبح موازيا للتقدم العلمي ولا ينفصل عنه، فالشركات العالمية، وفي ظل التنافس الشديد بينها، لم تحقق التميز الذي وصلته إلا بمجاراة أحدث التقنيات في كافة مراحل إنتاجها، مشددا على أهمية البحث العلمي في رؤية قطر 2030 في تحقيق التقدم في المجالات المختلفة، حيث ترصد دولة قطر ميزانيات كبيرة لتطوير وإثراء البحث العلمي، وهناك تشجيع واضح من جانب قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز سبل الابتكار والإبداع والتفكير. وقال بن طوار إن معهد قطر لبحوث الحوسبة قد استطاع منذ تأسيسه عام 2010 أن يجري أبحاثا حاسوبية تطبيقية متعددة ومبتكرة لفتح المجال أمام اكتشافات علمية جديدة، ويستهدف في جانب منها تطوير مجتمع الأعمال المحلي حتى يستطيع المنافسة عالميا، مضيفا أن غرفة قطر تدعم هذا التوجه وتثني على الجهود المبذولة في سبيل تحقيقه. ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة عرضا حول إنجازات المعهد، لافتا إلى تميز معهد قطر لبحوث الحوسبة حيث لا يوجد مثيل له في المنطقة، كما انه يتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومع أكبر الجامعات والمعاهد الخليجية، لافتا الى أنه تم تأسيس شركة في الولايات المتحدة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا منذ عامين تقريبا، مما يدعم الرؤية العالمية للمعهد والذي ينافس عالميا. بن طوار: قطر ترصد ميزانيات كبيرة لتطوير وإثراء البحث العلمي وقال إن هذه الشركة تهتم بتنظيم وتنظيف قواعد البيانات، لافتا إلى أن من أبرز القضايا التي يواجهها قطاع تكنولوجيا المعلومات ونشاط قواعد البيانات هو كيف يمكن دمج مختلف قواعد البيانات مع الحفاظ على جودة البيانات التي تحتويها وتفادي تكرارها. وأشار في تصريحات صحفية على هامش الندوة إلى أنه بهدف تنفيذ إستراتيجية قطر الوطنية للبحوث ورؤية قطر الوطنية 2030، فقد تم تخصيص 2.8% من الناتج المحلي للبحوث العلمية، وقال إن هذا رقم كبير لتمويل البحث العلمي، ونحن محظوظون بهذا الدعم لإنشاء البحوث والتطبيقات". وأضاف: "قمنا بعرض إنجازاتنا على غرفة قطر ونبحث في إمكانية التعاون مع القطاع الخاص، ولدينا تعاون ناجع مع شبكة الجزيرة ومع العديد من الجهات الأخرى، ونحن نسعى إلى إيجاد شركاء من القطاع الخاص مهتمين بالتكنولوجيا التي نقوم بتطويرها، بهدف تسويقها تجاريا". وأوضح أن المعهد يركز على تقنيات اللغة العربية والحوسبة الاجتماعية وتحليل البيانات والأمن السيبراني، ولديه في هذه المجالات تطبيقات كثيرة وبرمجيات تم ابتكارها وتطويرها والبعض منها تم تسويقه، وفي مجال تحليل البيانات لدى المركز نظام تم تسويقه، كما لديه عدة نظم في تقنيات اللغة العربية كالترجمة الفورية وبرنامج تحويل الكلام إلى نصوص وغيرها". وأشار إلى أن معهد قطر لبحوث الحوسبة يمكنه احتضان الأشخاص الراغبين في ممارسة البحوث، منوها بأن المعهد حقق إنجازات عديدة من بينها ببناء فريق عمل متين يتكون من باحثين محليين ودوليين، ويهتم بتطوير التكنولوجيا وربطها باحتياجات دولة قطر، منوها بأن المعهد حصل على 15 براءة اختراع وقام بتقديم نحو 80 براءة اختراع منذ انشائه. الى ذلك استعرض الندوةمختلف التطبيقات والبرمجيات التي طورها معهد قطر لبحوث الحوسبة وهي كل من برنامج "فراسة" لمعالجة اللغة العربية ويتضمّن العديد من التقنيات كالتشكيل الآلي وتقسيم الجمل والكلمات والإعراب والممكن استخدامها كجزء من الحلول المتعلقة باللغة العربية. فضلا عن برنامج تحويل الكلام إلى نصوص، والذي يعتمد على تقنية التعرّف على الكلام وتطبيق نماذج لغوية مختلفة وهو الآن قيد الاستخدام من قِبل شبكة الجزيرة الإعلامية وله تطبيقات عديدة سواء لذوي الاحتياجات الخاصة أو لجعل المحتوى الصوتي قابل للبحث وخاصة للأرشيفات. وقد حاز البرنامج على جائزة أفضل عرض في مسابقة BBC NewsHack في المملكة المتحدة، وتم أيضا استخدام تقنية التزامن في برنامج Palestine Remix من الجزيرة والحائز على عدة جوائز دولية. المقرمد: معهد بحوث الحوسبة حصل على 15 براءة اختراع كما تم تقديم منظومة الترجمة الآلية من فريق عمل تقنيات اللغة العربية، والتي تم تطويرها في المعهد وحازت على عدة جوائز عالمية وتعمل للغتين العربية والإنجليزية وهي الآن جزء من برنامج تطوير الأفكار (Accelerator) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى برنامج "جليس" – قارئ الكتاب الإلكتروني، وهو تطبيق يعمل على أجهزة ويندوز 10، ويتم تطويره حاليا لأنظمة تشغيل أخرى. يدعم هذا التطبيق اللغة العربية بشكل تام وقد تم اختياره ليُستخدم في مبادرة التعليم الإلكتروني في المجلس الأعلى للتعليم وهو حاليا قيد التقييم من قِبل وزارة التربية في عدة دول عربية. وحاز البرنامج على موافقة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ودعم مادي لتطويره أكثر تجاه إنشاء شركة ناشئة.إضافة إلى برنامج تحليل التغريدات، والذي يهدف إلى الاستفادة من التغريدات العربية منذ التي يتم جمعها يوميا منذ 3 أعوام بحيث توفر للمستخدم إمكانية معرفة ما يشغل الشارع العربي من أفكار ونقاشات، وذلك باستخدام التعلم الآلي وخوارزميات بحث متقدمة، وبرنامج الماسح الضوئي للوثائق والمخطوطات العربية القديمة، ويُضاهي هذا البرنامج بنتائجه كافة البرامج التجارية الموجودة حاليا والمتخصصة بالوثائق والمخطوطات القديمة.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة تم خلالها عرض تقنيات معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، وأحدث ما توصل إليه من أبحاث حاسوبية تطبيقية متعددة ومبتكرة تفتح المجال أمام اكتشافات علمية جديدة، يسهم جانب منها في تطوير مجتمع الأعمال المحلي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، في كلمة له خلال الندوة، إن التقدم التكنولوجي الهائل الذي توصل إليه العلماء والباحثون والمختصون إنما يهدف إلى تيسير حياة المواطنين وتسهيل وتطوير أعمالهم، والثابت أن المجتمعات التي تسخر التكنولوجيا في خدمة الأفراد المنتسبين لها وتوفر حلولا مستقبلية للتحديات العلمية الكبيرة، هي وحدها التي تحقق التقدم والتنمية والرفاهية، ويكون حضورها قويا على الخريطة الاقتصادية العالمية. وأضاف أنه تم عقد ندوة اليوم بمقر الغرفة للتعرف على التقنيات التي حققها معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، والذي عمل على توفيرها منذ تأسيسه في عام 2010، حيث استطاع هذا المعهد ووفق الأولويات الوطنية إجراء أبحاث حاسوبية تطبيقية متعددة ومبتكرة لفتح المجال أمام اكتشافات علمية جديدة، يستهدف في جانب منها تطوير مجتمع الأعمال المحلي حتى يستطيع المنافسة عالميا. وأعرب عن أمله أن تكون الندوة بمثابة فرصة جيدة لعرض أحدث تقنيات معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، والتي كانت ثمرة جهود مضنية والتزام بالأمانة العلمية والبحثية، دعما لنهضة وتطور دولة قطر. بدوره، قدم الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، نبذة عن المعهد، ثم تطرق إلى عدد من المحاور التي تم تناولها خلال الندوة منها، محور تقنيات اللغة العربية الذي يشتمل على مجموعة من البرامج مثل برنامج "فراسة لمعالجة اللغة العربية" وبرنامج "تحويل الكلام إلى نصوص" و"منظومة الترجمة الآلية من فريق عمل تقنيات اللغة العربية" وبرنامج "جليس" – قارئ الكتاب الإلكتروني وبرنامج "تحليل التغريدات" وبرنامج "الماسح الضوئي للوثائق والمخطوطات العربية القديمة". وتناول المحور الثاني من الندوة، الذي دار حول الحوسبة الاجتماعية، عددا من البرامج مثل برنامج "تحليل وسائل التواصل الاجتماعي والتنبؤ بعدد الزيارات" وبرنامج "اقتراح المواضع ذات الصلة" وبرنامج "استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للكوارث" وبرنامج" APG للتطوير الآلي للسمات والأدوار" وبرنامج"CESHAT لقياس وإدارة السمعة-العلامة التجارية" و "الرؤية المتكاملة لحياة وصحة الفرد". وتطرق المحور الثالث للأنظمة الموزعة وتحليل البيانات، وتم في هذا المحور الإشارة إلى عدد من البرامج كبرنامج "تحويل فيديو المباريات الرياضية ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد" وبرنامج "ريان للتحقق من الادعاءات العلمية" و برنامج "نظام دعم تحليل البيانات ومهام التعلم الآلي للبيانات الكبيرة" وبرنامج "التعلم الآلي للجميع". في سياق آخر، استعرضت غرفة تجارة وصناعة قطر، خلال لقاء عقد بمقرها اليوم، أوجه تعزيز التعاون بين دولة قطر ومملكة تايلاند في القطاعات المختلفة، خاصة في مجال جلب العمالة للعمل بدولة قطر. عقد اللقاء بحضور السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر والسيد أروج فروماني مدير إدارة الاستقدام بوزارة العمل التايلاندية رئيس وفد بلاده الذي يزور الدوحة حاليا، بجانب السيد علي حمد عفيفة عضو لجنة مكاتب الاستقدام وعدد من أعضاء اللجنة وممثلي شركات الاستقدام بقطر وتايلاند. وأكد الشرقي ثقة مجتمع الأعمال القطري بالعمالة التايلاندية، منوها بأهمية الحصول على التأهيل والتدريب اللازم قبل الدخول في سوق العمل، مع الإلمام باللغة الإنجليزية والقوانين الخاصة بدولة قطر. كما ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون بهدف التغلب على المعوقات التي تواجه جلب العمالة التايلاندية إلى دولة قطر.

أعلنت غرفة قطر اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع برنامج "استدامة" عن انطلاق معرض ومؤتمر قطر الدولي الاول للتنمية المستدامة "استدامة" خلال الفترة من 14 الى 16 مارس 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث يلخص المعرض والمؤتمر حصيلة مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تشكل برنامجاً توعوياً يركز على مفاهيم أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر. الشرقي: الغرفة حريصة على دعم المعارض ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.. تحويل جميع توصيات المؤتمر الى مشاريع عمل على ارض الواقع ويهدف المؤتمر الى الاسهام في الوصول إلى مجتمع صحي مستدام من خلال رفع الوعي حول هذه الأهداف والعمل على مبادرات ومشاريع وورش عمل على مدار العام تركز على القضايا والمشاريع الوطنية لتمكن الناس من التأثير الايجابي في مجتمعهم، في حين يقام معرض مصاحب على هامشه يستعرض المشاريع التي تعمل عليها جميع القطاعات في تحقيق هذه الأهداق ، والحلول والأدوات الحديثة التي تخدم وتساهم في تحقيقها، حيث سيقام كلاهمها على مساحة 11 ألف متر مربع.وقال السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر ان استراتيجية التنمية المستدامة تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية ومراكز الدراسات، وذلك ادراكاً لدورها الفعال في ضمان تحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي من جانب وحماية البيئة والمحافظة على الثورات الطبيعية والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة من جانب آخر.واعرب الشرقي عن شكره لسعادة الشيخة نور جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة "استدامة" وجميع القائمين على المعرض والمؤتمر متمنياً لهم النجاح والتوفيق.العنصر البشريواضاف الشرقي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الغرفة، ان التنمية المستدامة ترتكز على تحقيق حياة كريمة للمجتمع عن طريق التخطيط واستثمار العنصر البشري فيه، وتعزيز الوعي بالمشكلات البيئية وتنمية الاحساس بالمسؤولية تجاه البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية المحدودة وتوظيفها، لافتا الى انه انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة قطر بتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الهادفة من خلال الرؤية الوطنية لعام 2030. وايماناً من غرفة قطر بأهمية طرح الحلول المستدامة والمساهمة في رسم معالم الرؤية العالمية لدولة قطر، فإن الغرفة تعلن عن رعايتها لفعاليات " معرض ومؤتمرقطر الدولي للتنمية المستدامة"استدامة"، لتكون منصة تضم كافة القطاعات المتعلقة بالأعمال والبيئة والصحة والتعليم وتركز على نظم الاستدامة القابلة للتطبيق.واشار الشرقي خلال دره على اسئلة الصحافيين الى ان الغرفة حريصة على دعم ورعاية المعارض التي تخدم القطاع الخاص وتخدم اقتصاد البلد عموما، لافتا الى ان الغرفة تدرس كل المعارض التي يمكن ان يكون لها انعكاس على الجانب الاقتصادي ولا نتردد في دعمها، مضيفا: "نحن في الغرفة ندعم كل المعارض التي تخدم الاقتصاد الوطني ونشجع القطاع الخاص على تنظيم المعارض لما لها من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني من حيث جلب الاستثمارات الاجنبية وتحريك السوق المحلي.معاهدة باريسومن جانبها قالت الشيخة نور آل ثاني، رئيس مجلس إدارة إستدامة : ان برنامج "إستدامة" له دور حاسم في قطر لأنه يواصل العمل على خلق الوعي حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، مشيرة الى ان الاعلان اليوم عن انطلاق المعرض والمؤتمر يأتي بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض العالمي الذي صادف يوم الجمعة الماضي ، وتأكيداً على جهود دولة قطر المستمرة خصوصاً بعد توقيعها على معاهدة باريس في ذلك اليوم ، وانضمامها لـ 174 دولة أخرى في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ". نور آل ثاني: المؤتمر يلخص حصيلة الفعاليات والمبادرات الداعمة لأهداف التنمية واعربت الشيخة نور آل ثاني بالنيابة عن إستدامة عن الشكر لجميع الجهات الرسمية للتعاون والدعم المستمر لـ "إستدامة" وبالأخص غرفة قطر.. وقالت: " بفضل دعمهم المتواصل إستطعنا اليوم إطلاق منصة تفاعلية للمجتمع بنجاح ".واعربت عن الشكر للجهات الرسمية في الدولة التي عملت على دعم هذا المشروع منذ بدأ العمل عليه قرابة الثلاثة سنوات الآن . لندشن اليوم أول معرض ومؤتمر من نوعه في دولة قطر يركز ويناقش المواضيع التي تتعلق بالتنمية المستدامة ، وليكون منصة تفاعلية للمجتمع .وقالت ان معرض ومؤتمر قطر الدولي للتنمية المستدامة (إستدامة) ، عبارة عن مؤتمر سنوي يلخص حصيلة مجموعة من الفعاليات والانشطة والمبادرات التي تشكل برنامج توعوي يركز على مفاهيم أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر. ويهدف الاسهام في الوصول إلى مجتمع صحي مستدام من خلال رفع الوعي حول هذه الأهداف والعمل على مبادرات ومشاريع وورش عمل على مدار تركز على القضايا والمشاريع الوطنية لتمكن الناس من التأثير الايجابي في مجتمعهم . بالإضافة إلى معرض مصاحب يقام على هامشه ويستعرض المشاريع التي تعمل عليها جميع القطاعات في تحقيق هذه الأهداق ، والحلول والأدوات الحديثة التي تخدم وتساهم في تحقيقها . واضافت: " يقوم فريق استدامة بالتخطيط لتنظيم سلسلة من الفعاليات ، في شراكة مع ممثلين من جميع قطاعات المجتمع ، تركز جميعها على التعريف بأهداف التنمية المستدامة 2030 ، وستقام جميعها على مدار العام 2016 في مواقع مختلفة بجميع أنحاء البلاد، حيث تتلخص جميعها في مارس 2017 بإقامة أول معرض ومؤتمر يجمع خلاصة كل الفعاليات والأنشطة ، وتلخيص ما تم بحثه وعمله على مدار العام ، من خلال تقديم التوصيات والحلول من التقنيات أو مشاريع . تطبيقات عمليةومن جانبه قال السيد قاسم الردايدة الرئيس التنفيذي لـ "استدامة" ان المؤتمر سوف يضم ورش عمل هدفها ايصال المعلومة علميا وعمليا بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة وجهات الاختصاص والمجتمع المدني.وقال ان الهدف الرئيسي من التوصيات هو التطبيق العملي حيث سيتم تحويل كل توصية الى مشروع عمل، كما ان التوصيات التي سوف تخرج ستكون على شكل اطروحات مشاريع او مبادرات وكل حسب جهة الاختصاص، حيث لدينا مشاريع مع وزارة البلدية البيئة وهيئة الاشغال العامة ووزارة الصحة ووزارة التعليم وغيرها، كل هذه المواضيع سوف تخرج بشكل مبادرات ومشاريع عملية، وسيكون عنوان المؤتمر الثاني عن النتائج التي قمنا بها وسوف يصدر بها تقرير رسمي وسوف نلتزم به مع هيئات المراقبة المحلية والعالمية.وردا على سؤال حول هوية "استدامة"، قال: ""استدامة" ليست شركة بل برنامج توعوي ومبادرة مشروع .. أما معرض ومؤتمر استدامة فهو فعالية لثلاثة ايام وقد بدأت فكرة المعرض منذ ثلاث سنوات ، ولكي نستطيع ان نوصل المعلومة للمجتمع المدني كان يجب ان نعمل على الموضوع على مدار العام، فحولنا مجموعة من الفعاليات الى برنامج "استدامة" فهو برنامج توعوي ثقافي ومبادرة خرجت من فكرة هذا المعرض، ونحن كـ "استدامة" كنا في السابق نعمل تحت مظلة وزارة البيئة .. ولكن الان تحولنا الى مؤسسة خاصة ذات نفع عام ونقوم باجراءات التسجيل حاليا، فهي جهة غير ربحية هدفها الرئيسي نشر الوعي في الدولة، ليست شركة ولا تأخذ اية هبات او تعطي اية هبات". الردايدة: 12 وزارة وجهة رسمية أكدت مشاركتها في المؤتمر حتى الان وقال ان الهدف الرئيسي للمشروع هو التنمية البشرية .. فالموارد البشرية هي طاقة المستقبل ، وبالتالي في البداية تأتي التوعية ونركز على فئة صغار السن في المدارس لايصال المعلومة بالشكل الصحيح .. التخصصات التي تدرس الان اصبحت تخصصات موجو دة بكثرة وبالتالي يوجد الان كثير من التخصصات والاليات التي يمكن ان تحول اهتمام الاشخاص الى حرف وجهات اختصاص، لذلك لدينا برنامج يهتم فقط في صقل المهارات لدى الشباب والشابات ، ويجب ان يهتم المجتمع بالبرنامج بشكل عام لذلك اطلقنا برنامج عضوية لكي نجذب الناس معنا ووضعنا 24 موضوع مختلف تغطي كل القطاعات والاهتمامات، فاي شخص يهتم اني كون عنده ميول معينة يريد تنميتها يمكنه ان يباشر بالتسجيل مع استدامة، فنحن برنامج تطوعي وغير ربحي ونعطي دورات بالمجان، ونحاول قدر الامكان ان نوجد فرص عمل لهم بعد اكمالهم الدورات.واشار الى انه خلال المعرض سيتم عرض خلاصة التفاعلات على مدار العام .. فالمعرض يقام على هامش المؤتمر، اما المؤتمر فسيكون خلاصة ما سوف نعمله طوال العام، حيث سيتم عرض الاطروحات للحلول التي نطرحها، والجهات الرسمية المشاركة في المؤتمر والمعرض سوف تعرض دورها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ويوجد حتى الان 12 وزارة وجهة رسمية أكدت مشاركتها في المعرض والمؤتمر.

تنطلق في الدوحة في شهر مارس من العام المقبل، النسخة الأولى من معرض ومؤتمر قطر الدولي للتنمية المستدامة (استدامة)، الذي يلخص حصيلة مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تشكل برنامجا توعويا يركز على مفاهيم أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر.ويهدف الحدث إلى الاسهام في الوصول إلى مجتمع صحي مستدام من خلال رفع الوعي حول اهداف التنمية المستدامة، والعمل على مبادرات ومشاريع وورش عمل تركز على القضايا والمشاريع الوطنية، التي تمكن الأفراد من التأثير الايجابي في مجتمعاتهم.ويصاحب المؤتمر معرض يستعرض المشاريع التي تعمل على إنجازها جميع القطاعات في تحقيق تلك الأهداف، والحلول والأدوات الحديثة التي تخدم وتساهم في تحقيقها، حيث سيقام الحدث على مساحة 11 ألف متر مربع في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن الحدث، قال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر وهي الراعي الرسمي للمعرض والمؤتمر، إن استراتيجية التنمية المستدامة تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية ومراكز الدراسات، وذلك ادراكاً لدورها الفعال في ضمان تحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي من جانب وحماية البيئة والمحافظة على الثورات الطبيعية، وعلى حقوق الاجيال القادمة من جانب آخر.وأضاف أن التنمية المستدامة ترتكز على تحقيق حياة كريمة للمجتمع عن طريق التخطيط واستثمار العنصر البشري، وتعزيز الوعي بالمشكلات البيئية وتنمية الاحساس بالمسؤولية تجاه البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية المحدودة وتوظيفها.وبين أنه انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة قطر بتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الهادفة من خلال الرؤية الوطنية لعام 2030، وايماناً منا بأهمية طرح الحلول المستدامة والمساهمة في رسم معالم توده الدولة في هذا المجال، فإن غرفة قطر ترعى معرض ومؤتمر قطر الدولي للتنمية المستدامة، ليكون منصة تضم كافة القطاعات المتعلقة بالأعمال والبيئة والصحة والتعليم وتركز على نظم الاستدامة القابلة للتطبيق.من جانبها قالت سعادة الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة برنامج استدامة، إن المعرض يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر، حيث يناقش المواضيع التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ويسعى ليكون منصة تفاعلية للمجتمع، وأحد المشاريع الداعمة لدفع عجلة التنمية المستدامة .وذكرت أن برنامج استدامة يلعب دورا مهما في خلق الوعي حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، "ويأتي الاطلاق اليوم بالتزامن مع الاحتفال السنوي بـ "يوم الأرض العالمي" الذي صادف يوم الجمعة الماضي، وتأكيداً على جهود دولة قطر المستمرة في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً بعد توقيعها على معاهدة باريس أول أمس /الجمعة/، وانضمامها لـ 174 دولة أخرى في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030."وأشارت سعادتها الى أن فريق استدامة يخطط لتنظيم سلسلة من الفعاليات، في شراكة مع ممثلين من جميع قطاعات المجتمع، تركز جميعها على التعريف بأهداف التنمية المستدامة 2030، وستقام جميعها على مدار العام 2016 في مواقع مختلفة بجميع أنحاء البلاد، حيث تتلخص جميعها في مارس 2017 بإقامة أول معرض ومؤتمر يجمع خلاصة كل الفعاليات والأنشطة، وتلخيص ما تم بحثه وعمله على مدار العام، من خلال تقديم التوصيات والحلول من التقنيات أو مشاريع.بدوره، قال السيد قاسم الردايده الرئيس التنفيذي لبرنامج استدامة، إن معرض ومؤتمر قطر الدولي الأول للتنمية المستدامة، من المتوقع ان يشهد مشاركة نحو 90 جهة داخلية وخارجية، حيث يجري التنسيق الآن مع كل الجهات التي أبدى بعضها استعداده للمشاركة على أن يعلن ذلك في وقت لاحق.

تكشف غرفة قطر غداً عن معرض ومؤتمر "قطر الدولي للتنمية المستدامة" الذي سيقام في شهر مارس من العام المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.ويعقد السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة والشيخة نور بنت جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة "استدامة" مؤتمرا صحفيا في مقر الغرفة اليوم للحديث عن اهداف المؤتمر وفعالياته المتوقعة، حيث يعتبر منصة رسمية لعرض الحلول والافكار المقترحة التي تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة والتي تم التوصل اليها خلال العمل الدائم على مدار العام، اضافة الى تقديم كل ما هو جديد من تكنولوجيا في عالم التنمية المستدامة والاعمال البيئية التي تستقطب كلا من القطاعين العام والخاص.ويهدف المعرض الى عرض اخر التقنيات والحلول البيئية والمستدامة واخر المشاريع البيئية والمستدامة التي يجري العمل عليها حاليا في الجدولة، وعرض خلاصة التحديات الحالية والحلول المطلوب ايجادها والعمل عليها.كما يهدف المعرض الى تشجيع الصناعات الوطنية والافكار للعرض والتفاعل مع السوق الاقليمي والعالمي، اضافة الى كونه فرصة ومكانا لتبادل الافكار والحلول والبحث عن كل ما هو جديد في عالم التنمية المستدامة، ويستهدف المعرض مختلف القطاعات الاقتصادية.

وجه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر الدعوة إلي إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعقد إجتماعه القادم بالدوحة، تزامناً مع المنتدى الخليجي الأمريكي المزمع إقامته بالدوحة في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر القادم.وشاركت غرفة قطر في الإجتماع الثامن والأربعين لمجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لمناقشة المواضيع المالية والإدارية لمجلس الإتحاد، وتعزيز العمل الإقتصادي والتجاري الخليجي، ودراسة المعوقات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بإمارة رأس الخيمة.ترأس وفد الغرفة المشارك في الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وضم كلاً من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد عبد العزيز إبراهيم رضواني أعضاء مجلس الإدارة، والسيد صالح حمد الشرقي المدير العام، والسيد خليل إبراهيم مسؤول البروتوكول بالغرفة.وتم خلال الإجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ47 لمجلس الإتحاد، والاطلاع على أهم توصياته، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة للإتحاد حول دراسة المعوقات الجمركية بين دول المجلس، وسبل تطويرها، وكذلك تقييم الشروط المرجعية والإجراءات الجمركية، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الـ (49) لمجلس الاتحاد.واطلع أعضاء اللجنة على جهود الأمانة العامة للاتحاد نحو متابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتم طرح رأي الغرف حول المواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المقبل مع معالي وزراء التجارة والصناعة ووزراء العمل بدول المجلس.وعلى هامش الاجتماع استضاف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة، ممثلي غرف التجارة والصناعة في دول المجلس، مؤكدا خلال اللقاء على أهمية الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي لدعم اقتصادات دول المجلس، مشيدا بجهود هذا القطاع في المساهمة في التنمية جنباً إلي جنب مع القطاع العام.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماعه القادم بالدوحة، تزامناً مع المنتدي الخليجي الأمريكي المزمع اقامته بالدوحة خلال شهر نوفمبر القادم . وذكر بيان صحفي صادر من الغرفة اليوم ان الدعوة جاءت على هامش الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية الاسبوع الماضي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لمناقشة المواضيع المالية والإدارية لمجلس الإتحاد، وتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ودراسة المعوقات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بإمارة رأس الخيمة. وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ47 لمجلس الاتحاد، والاطلاع على أهم توصياته، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول دراسة المعوقات الجمركية بين دول المجلس، وسبل تطويرها، وكذلك تقييم الشروط المرجعية والإجراءات الجمركية، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الـ(49) لمجلس الاتحاد. واطلع أعضاء اللجنة على جهود الأمانة العامة للاتحاد نحو متابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتم طرح رأي الغرف حول المواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المقبل مع معالي وزراء التجارة والصناعة ووزراء العمل بدول المجلس.

أعربت منظمة أصحاب الأعمال الدولية عن إشادتها بالأوضاع العمالية في دولة قطر، والالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة، ومساكن صحية وملائمة. مسؤولون بالمنظمتين: قطر تستحق إستضافة مونديال 2022 .. قاموا بجولة ميدانية في مساكن عمال مشروعات كأس العالم نظمتها الغرفة جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمتها غرفة قطر لوفد المنظمة للإطلاع على الأوضاع المعيشية للعمال من خلال زيارة المدينة العمالية في قطر التي تم افتتاحها نوفمبر الماضي والمعدة لإستيعاب أكثر من مائة ألف عامل ومجهزة بالمساكن والعيادات ودور العبادة والملاعب والتجهيزات الصحية ومراكز للتسوق ومواقف الحافلات، كذلك الاطلاع على مواقع العمل في "استاد الوكرة" المزمع الانتهاء من العمل فيه تزامنًا مع انطلاق فعاليات كأس العالم 2022. الاطلاع على بعض المرافق الترفيهي في مساكن العمال ومثل الوفد الزائر كل من السيد كريس سيدر ممثل السي بي آي بمنظمة العمل الدولية والسيدة هانسونج لو رئيس علاقات العمال الدولية والسيد خليفة مطر والسيد عثمان الريس أعضاء منظمة العمل الدولية والعربية، ورافق الوفد في الزيارة السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة.واطلع المسؤولون الدوليون في منظمتي العمل الدولية واصحاب العمل الدولية على الأوضاع المعيشية للعمال، حيث أبدوا إعجابهم بالمدينة العمالية والتي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتمثل بيئة سكن ملائمة. الشرقي: قطر ليس لديها ما تخفيه وتتعامل مع موضوع العمالة بشفافية كاملة كما تضم جميع المرافق الخدمية والترفيهية، مشيرين إلى أن ما شاهدوه يجعلهم على قناعة تامة بأن دولة قطر تستحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن قطر مهيأة أيضًا لاستضافة بطولات وأحداث رياضية عالمية أخرى.وقدم الوفد الذي يزور الدوحة حاليًا عرض تقديمي عن أهمية مراعاة معايير الصحة والسلامة المهنية خلال مراحل البناء، كما أعرب أعضاء وفد المنظمة عن تقديرهم للتعاون الذي تبديه دولة قطر مع المنظمة. مسؤولون في المنظمتين يطلعون على مجسم استاد الوكرة ومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، أن أشادة مسؤولي منظة العمل الدولية ومنظمة اصحاب العمل الدولية بمساكن العمال ومشاريع المونديال تعد شهادة دولية على التزام دولة قطر بالمعايير العالمية لحقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة وتوفير مساكن للعمال وفقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن هذه الأشادات تدحض الادعاءات التي تقوم بها بعض الجهات الغربية حول أوضاع العمال في قطر.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر حرصت على اصطحاب مسؤولي المنظمتين الدوليتين إلى مشاريع المونديال مثل مشروع استاد الوكرة والذي يعد أحد ملاعب كأس العالم 2022، وإلى مساكن العمال أيضا، لكي يطلعوا على الحقيقة على أرض الواقع وبدون أي تزيف. العمالة الوافدة في قطر شريك أساسي في التنمية وحقوقها مصانة لافتا إلى أن دولة قطر ليس لديها ما تخفيه وانها تتعامل بموضوع المونديال بكل شفافية ووضوح، وأضاف أن مسؤولي المنظمتين اطلعوا على أوضاع العمال وأبدوا إعجابهم الشديد بالظروف المعيشية والعملية لهؤلاء العمال.ولفت الشرقي إلى أن قطر تعتبر العمالة الوافدة شريكا أساسيا في التنمية وذلك على اختلاف القطاعات التي تعمل بها، حيث يشكل العمال جزءا مهما من إستراتيجية التنمية، وبالتالي فإن الدولة تحرص كل الحرص على أن ينال العمال حقوقهم وعلى أن يعاملوا بكل احترام وتقدير، وذلك من منطلق ايمان دولة قطر بحقوق الإنسان والذي عد خيارا إستراتيجيا. أعضاء منظمتي العمل الدولية وأصحاب العمل الدولية خلال الزيارة يذكر أن الزيارة الميدانية للوفد تأتي في أعقاب ورشة عمل نظمتها غرفة قطر الاثنين الماضي بعنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" بالتعاون مع منظمة اصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وحظت بحضور عدد كبير من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى.استهدفت الورشة التي أقيمت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.

إفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر مساء أمس، متجر "باث ستور - قطر" في شارع بروة التجاري، والذي يعد المعرض الأول في منطقة الخليج العربي للعلامة التجارية باث ستور.وقان الشيخ خليفة بن جاسم بجولة في المعرض يرافقه عدد من كبار رجال الأعمال، اطلعوا خلالها على محتوياته والقيمة المضافة التي يمكن ان يقدمها للسوق القطري. رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر يفتتح أول معرض للعلامة البريطانية "باث ستور" في قطر وقال الشيخ خليفة بن جاسم خلال الجولة أن غرفة قطر تقدم الدعم المعنوي للأفكار الرائدة من الشباب، مؤكدا أن تواجد الغرفة في افتتاح المعارض والشركات التجارية يمثل واجب الغرفة في دعم القطاع الخاص.واوضح ان المعرض سوف يشكل اضافة نوعية للسوق القطرية كونه يمثل افكار ابداعية جديدة وبأسعار منافسة وبجودة عالية.ومن جانبه قال مدير معرض باث ستور السيد يوسف الخاطر أن تواجد العلامة التجارية البريطانية باث ستور المتخصصة بالأدوات والمواد الصحية الخاصة بالحمامات في قطر يدل على أن المستقبل للسوق القطرية خاصة في القطاعات الانشائية، لافتا الى أن بضاعة المعرض تتمتع بجودة عالية وبأسعار مناسبة وبفترات ضمان طويلة الامد تصل الى عشر سنوات.

أكد السيد عثمان شريف الريّس عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أن حقوق العمال في دولة قطر مصانة، وأن حكومة قطر إتخذت عدداً من التدابير الملموسة لتصويب أوضاع العمال الوافدين وحماية حقوقهم، كما أنها تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمال الوافدين، الأمر الذي سينعكس إيجابا في المرحلة المقبلة.وأشار الريس في تصريحات صحفية خلال مشاركته في ورشة العمل حول كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان بغرفة قطر اليوم، إلى أن تنظيم الورشة حول هذا الموضوع تحديداً أمر هام وسوف يضيف الكثير، أولا أنه يظهر للكثير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في مجال تطوير كفاءات أصحاب الأعمال والعاملين. لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهنا، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، ونحتاج إلى أن نتواصل مع المنظمات والتعرف أولا على هذه المبادئ بحيث إنها تساهم في تطوير الأعمال والعاملين في القطاع الخاص تحديداً.وأشار الريس والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس غرفة البحرين، إلى أن الجانب الإيجابي في عقد هذه الورشة في دولة قطر تحديدا، يتمثل في إطلاع المشاركين على الجوانب الإيجابية الموجودة وما قدمه ويقدمه القطاع الخاص من أجل تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وهناك مواضيع مطروحة على أجندة منظمة العمل الدولية، وحقيقة فقد التزمت دولة قطر بالكثير من المبادئ الإيجابية وأبدت تعاوناً كبيراً. منوهاً بأن ورشة العمل تعد فرصة من أجل إطلاع المنظمة والمعنيين بما تحقق وبما وصلت إليه دولة قطر، من خلال تحديث التشريعات وأيضا بعض الأنظمة والقوانين التي تساهم وتساعد في تحقيق كل المتطلبات التي تطالب بها هذه المنظمات.ونوه أنه مع الإعلان عن إستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، لمسنا أن هناك استهدافا متعمدا ومبرمجا من قبل بعض المنظمات الحقوقية والنقابية، لافتا إلى أنه خلال انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي تم الشهر الماضي، تم تجاوز الكثير من الادعاءات، كما أن حكومة دولة قطر ممثلة في سعادة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أوضحت الكثير فيما يتعلق بهذا المجال والتطورات والتسهيلات المستمرة التي تشهدها الدولة فيما يتعلق برعاية العمالة.وأكد أنه كعضو في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يتابع هذا الملف ويؤمن بأن هناك قبولا واسعا من قبل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في هذا الإطار، معتبرا أن حضورهم للورشة يبعث برسالة إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمال مفادها أن قطر ليس لديها ما تخفيه ولديها كثير من التشريعات القادمة وخطة وإستراتيجية واضحة وبرامج لتطوير هذه التشريعات والعمل وفق مبادئ منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.وأضاف:"حقوق العمال مصانة في دولة قطر ودول مجلس التعاون بشكل عام.. هناك استهداف واضح نتيجة لعدة أمور، ونريد أن نبين الحقائق للعالم.. وتوافد المنظمات المعنية إلى دولة قطر التي استضافتها قطر مؤخرا للوقوف على أحدث التشريعات في هذا المجال والزيارات الميدانية للكثير من المؤسسات والشركات كانت واضحة حتى من خلال الطرح في اجتماعات منظمة العمل، والتي أثبتت على العديد من الجوانب الإيجابية التزمت بها الحكومة القطرية، وفي طريقها إلى تطوير وتطبيق الكثير من التشريعات، لتتوافق بشكل كامل مع المبادئ الدولية".

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وعدد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلين عن كبرى الشركات العالمية. الغرفة تمد جسور التعاون مع المؤسسات العامة لبحث موضوع العمال السلامة المهنية.. افتتاح ورشة عمل حقوق الإنسان بحضور رئيس الغرفة ومسؤولين دوليين وتناول الورشة التي عقدت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلو الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي، وقدم بنك قطر الوطني الرعاية الرئيسية للورشة بصفته شريكاً رسمياً.وقال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمته الافتتاحية للورشة إن غرفة قطر تتشرف بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، بتنظيم ورشة العمل تحت عنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" حيث تهدف هذه الورشة إلى تعريف أصحاب الأعمال والشركات بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، إذ تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2008م. عبد العزيز الكواري وأشار إلى أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريًا للشركات التي تعمل بمسؤولية، منوها بأن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا باحترام حقوق الإنسان، وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تمكين المشاركين من الاطلاع على معلومات وتطبيق عملي للشركات لممارسة أعمالها في إطار احترام حقوق الإنسان.بيئة آمنةومن جانبه ألقى السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر كلمة أكد فيها أن دولة قطر تسعى لخلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، لكن أيضًا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظي باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيَّما وأن قطر تستقبل عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة تعمل في كافة القطاعات، ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوق العامل وحمايتها. التشريعات القطرية تعتبر أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وقال إن من أهم هذه التشريعات تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي.دور الغرفةوأضاف:"انطلاقًا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلًا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفعاليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر، وتقوم الغرفة بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية من بينها شركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية ومن قبله جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهم، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. ليندا كروميونج وأشار إلى أنه في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قامت الغرفة بتنظيم احتفالية دشنت فيه كتاب "الإنجازات القطرية في الصحة المهنية" الذي يعتبر سجلًا لما حققته دولة قطر في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وتعزيز مبدأ الوقاية.حقوق الإنسانومن جهتها استعرضت السيدة ليندا كروميونج سكرتير عام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، النقاط التي تتناولها ورشة العمل والتي من أبرزها مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان وتطبيق حقوق الإنسان في العمل، مشيرة إلى أن انعقاد ورشة العمل المشتركة مع غرفة قطر لأول مرة يعتبر أمرا في غاية الأهمية، إذ يتيح تعريف الشركات القطرية بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، معربة عن شكرها لغرفة قطر على دعمها لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية واستضافتها وتنظيمها لهذه الورشة. بوشرباك: قطر تولي اهتماماً كبيراً باحترام حقوق الإنسان وأشارت إلى أن ورشة العمل تركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة التطبيق العملي للشركات، وقالت إن على جميع الشركات في العالم أن تحترم حقوق الإنسان.المبادئ الإرشاديةومن جانبها قدمت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عرضا شاملا عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وقالت إنها تزور دولة قطر للمرة الثانية، وإنها سعيدة بالمشاركة في ورشة العمل لشرح هذه المبادئ لقطاعات الأعمال في قطر، منوهة بأن هذه المبادئ تعني في ملخصها العام بأن الكل يجب أن يعامل بكرامة وأن حقوق الإنسان تعود لكل فرد وبدون تمييز، لافتة إلى أن المبادئ الإرشادية تحت المجتمعات على المساهمة بشكل أكبر في تعزيز حقوق الإنسان. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من المسؤولين خلال حضور الورشة وتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال، وكيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة، وتحدث فيه كل من السيد دانتي بيسكي رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال بالأمم المتحدة، والسيد ثوماس ثوماس المدير التنفيذي لشبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات والسيد هوتان هومايونبور مدير البرامج والعمليات بمنظمة العمل الدولية والسيدة كاترين رايت مديرة برنامج مبادرة الأعمال العالمية.واستعرض المحور الأخير التطبيق العملي حيث سلط السيد ماثياس ثورن كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع جمع ممثلين عن غرفة قطر مع وفد تجاري فنلندي الذي يؤدي زيارة للدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين": إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الإستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالإقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة". العبيدلي دعا إلى إرساء شراكة طويلة الأجل مع رجال الأعمال الفنلنديين وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الإدراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات، قائلا:" من يرغب في الاستثمار طويل الأمد عليه التفكير في قطر".وأضاف العبيدلي أن الجهود منصبة من مختلف الأطراف في قطر اليوم من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطر وأن القطاع الخاص في قطر لا يبحث على تجار للبيع والشراء بقدر بحثه على مستثمرين وشركاء من أجل الوصل إلى الأهداف التي تم رسمها وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الإيرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الإستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الإمارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به، وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية، ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص. الدفع: قطر تمكنت من استغلال إيرادات النفط والغاز في تنويع اقتصادها وقالت إن فنلندا، هي بلد شمالي يقع في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا. يحدها من الغرب السويد، والنرويج من الشمال وروسيا في الشرق، بينما تقع استونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا.ويقيم حوالي 5.5 مليون شخص في فنلندا حيث تتركز الغالبية في المنطقة الجنوبية. تعد البلاد الثامنة من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، ويعيش في منطقة هلسنكي الكبرى حوالي مليون شخص (والتي تضم هلسنكي وإسبو وكاونياينن وفانتا) ويتم إنتاج ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في تلك المنطقة. من بين غيرها من المدن الكبرى تامبيري وتوركووأولو ويوفاسكولا ولهتي وكووبيو وكوفولا.فنلندا حديثة العهد نسبيًا في التصنيع، حيث حافظت على اقتصاد زراعي حتى الخمسينيات من القرن الماضي. تلا ذلك تطور اقتصادي سريع حيث أصبحت البلاد دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية. تتصدر فنلندا باستمرار المقارنات الدولية في الأداء الوطني، حيث تتزعم فنلندا قائمة أفضل بلد في العالم في الاستطلاعات من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة.تمتلك فنلندا اقتصادًا صناعيًا مختلطًا حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي مساو لنظرائه في الاقتصادات الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا أو بريطانيا، يعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة 65.7٪، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 31.4٪ والإنتاج الأولى بنسبة 2.9 ٪، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيسي أكبر الصناعات هي الإلكترونيات (21.6٪) والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي (21.1٪) وصناعة الغابات (13.1٪) والمواد الكيميائية (10.9٪). يوجد في فنلندا الأخشاب والعديد من مناجم المعادن وموارد المياه العذبة. تعد قطاعات الحراجة ومصانع الورق والقطاع الزراعي (الذي ينفق عليه دافعو الضرائب نحو 3 مليارات يورو سنويًا) حساسة من الناحية السياسية لسكان الريف. تنتج منطقة هلسنكي الكبرى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. في مقارنة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2004، كان قطاع تصنيع التكنولوجيا العالية في فنلندا في المرتبة الثانية بعد أيرلندا، تحتل الخدمات التي تعتمد على كثافة المعلومات أيضًا المرتبة الثانية بعد أيرلندا، عمومًا التوقعات قصيرة الأجل جيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي سبق كثيرًا من أقرانه في الاتحاد الأوروبي.وتندمج فنلندا بدرجة عالية في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل التجارة مع الاتحاد الأوروبي 60٪ من إجمالي التجارة، أكبر الشركاء التجاريين هم ألمانيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والصين، تدار السياسة التجارية عبر الاتحاد الأوروبي حيث تعد فنلندا تقليديًا من بين مؤيدي التجارة الحرة إلا لأغراض الزراعة. ريتا سوان: فرص واعدة أمام القطريين للاستثمار في فنلندا كما أن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي التي انضمت إلى منطقة اليورو، يجعل مناخ فنلندا وتربتها من زراعة المحاصيل تحديًا خاصًا، تقع البلاد بين دائرتي عرض 60 و70 شمالًا كما أن قسوة الشتاء تلعب دورًا بالإضافة إلى مواسم النمو القصيرة نسبيًا والتي قد تتخللها أحيانًا موجات من الصقيع. مع ذلك يقوم تيار الخليج وتيار شمال الأطلسي بتعديل المناخ، وبذلك تمتلك فنلندا نصف الأراضي الصالحة للزراعة شمال دائرة العرض 60. عادة ما يكون هطول الأمطار السنوي كافيًا، لكنه يحدث على وجه الحصر تقريبًا خلال شهور الشتاء، مما يجعل من الجفاف في الصيف تهديدًا مستمرًا، بسبب طبيعة مناخ البلاد يعتمد المزارعون على أصناف من المحاصيل سريعة النضج ومقاومة للصقيع، كما قاموا بزراعة المنحدرات التي تواجه الجنوب فضلًا عن المنخفضات لضمان الإنتاج حتى في السنوات التي يتخلل صيفها الصقيع، كانت معظم الأراضي الزراعية في الأصل غابات أو مستنقعات، حيث تحتاج التربة للمعالجة بالجير وسنوات من الزراعة لتحييد الحموضة الزائدة وتطوير الخصوبة، لم تكن هناك حاجة للري عمومًا، لكن كان من الضروري تأمين شبكات لتصريف الفائض من المياه، الزراعة في فنلندا ذات كفاءة وإنتاجية، على الأقل مقارنة بالزراعة في البلدان الأوروبية الأخرى.