شيكوفاني: نسعى لإقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطرياستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم، وفداً تجارياً جورجياً ترأسته السيدة نينو شيكوفاني رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، وذلك بمقر الغرفة.تناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وجورجيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جورجيا، خاصة قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة.قال السيد محمد بن أحمد بن طوار في كلمة ترحيبية بالوفد إن الغرفة باستضافتها اللقاء تشكل منصة لتلاقي أصحاب الأعمال الجورجيين مع نظرائهم القطريين لإيجاد شراكات فاعلة تعود على القطاع الخاص واقتصاد البلدين بشكل عام بالنفع.مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تساهم في دفع التبادل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين قدماً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى بلغ 390 مليون ريال عام 2015 لا يرقى لطموحات الشعبين.وأكد بن طوار أن الغرفة تشجع رجال الأعمال والشركات الجورجية على الدخول في شراكات مع نظيراتها القطرية بما يرفع من حجم التبادل بين البلدين.من جانبها، قالت السيدة نينو شيكوفاني إنها جاءت على رأس وفد من رجال أعمال للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطري، ووجهت شيكوفاني الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب.قدم الوفد عرضاً تقديمياً لبيئة الأعمال الاستثمار في جورجيا التي تقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود، ويحدها كل من الشيشان وأرمينيا وأذربيجان وتركيا محفزة على الاستثمار، حيث حقق الاقتصاد الجورجي نمواً بلغ حوالي 3% حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بجورجيا، كما احتلت المركز السادس عشر في ترتيب الدول الأكثر أمناً حسب تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016.وعلى الرغم من أن جورجيا تعد سوقاً صغيراً مقارنة بدول الجوار، إلا أن الحكومة الجورجية توفر العديد من محفزات الاستثمار والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتميز التخليص الجمركي بسهولة الإجراءات، و80% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات على الواردات وعلى تملك العقارات. تعتبر السياحة في جورجيا واحدة من أكثر القطاعات نمواً، حيث يقدر معدل نمو الزوار سنوياً بنحو 23% في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك لما تتميز به جورجيا من طبيعة خلابة ومزارات سياحية تصل لأكثر من 12 ألف معلم تاريخي وثقافي.

عقد هنا اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد من رجال أعمال جورجيين يزور الدوحة حاليا، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جمهورية جورجيا، خاصة في قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة تشكل منصة تسهم في تلاقي أصحاب الأعمال الجورجيين مع نظرائهم القطريين لإيجاد شراكات فاعلة تعود على القطاع الخاص واقتصاد البلدين بالنفع، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات من شأنه دفع التبادل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين نحو مزيد من النشاط، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 390 مليون ريال عام 2015 لا يرقى لطموحات الشعبين. وأكد أن الغرفة تشجع رجال الأعمال والشركات الجورجية على الدخول في شراكات مع نظيراتها القطرية بما يرفع من حجم التبادل بين البلدين. من جانبها قالت السيدة نينو شيكوفاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا إنها جاءت إلى دولة قطر ضمن وفد من رجال الأعمال الجورجيين للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطرية، ووجهت الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب. وخلال الاجتماع قدم الوفد الزائر عرضاً حول بيئة الأعمال الاستثمارية في جورجيا، موضحا أن الاقتصاد الجورجي حقق نمواً بلغ حوالي 3 بالمائة حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بجورجيا، كما احتلت الدولة المركز السادس عشر في ترتيب الدول الأكثر أمناً حسب تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016.

تنظم غرفة قطر معرض "صنع في قطر 2016 " في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر القادم لأول مرة خارج حدود الدولة بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم بمناسبة توقيع عقد الرعاية الذهبية للمعرض مع الشركة القطرية للصناعات التحويلية أن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري وحضور واسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.وأشار البيان إلى أن المعرض في أولى محطاته الخارجية يهدف إلى الترويج للمنتجات القطرية في السوق السعودي، وفتح آفاق للتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من السعودية، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية.ويعد المعرض منصة للمصنعين لتبادل الخبرات والمعرفة حول آليات تطوير الصناعة، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية مشتركة.

أعلنت غرفة قطر أن شركة استاد للإستشارات الهندسية وإدارة المشاريع "استاد" ستكون راعيا فضيا لمعرض "صنع في قطر 2016" بالمملكة العربية السعودية.ويقام المعرض الذي تنظمه غرفة قطر لأول مرة خارج دولة قطر في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع.وقال السيد علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة استاد: إن الشركة حرصت على المشاركة في "معرض صنع في قطر 2016" لأنه فرصة جيدة لاطلاع السوق السعودي على منتجاتنا، منوها بأن الشركة في الاونة الأخيرة قامت بالتوسع خارج دولة قطر وذلك نتاج الخبرة المتراكمة والنجاحات المتتالية التي حققتها الشركة في دولة قطر.يشارك في المعرض نخبة مميزة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن أهداف المعرض في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، حيث يسعى إلى إطلاع الجمهور السعودي على آخر المنتجات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات الصناعة، والتوعية المباشرة بذلك من خلال المعرض والوسائل الإعلامية المختلفة، وإتاحة الفرصة للمصنعين والعارضين للالتقاء مع كافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية.من جانبه قال السيد علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد إن الشركة حرصت على المشاركة في "معرض صنع في قطر 2016" لأنه فرصة جيدة لإطلاع السوق السعودي على منتجاتنا، مشيراً إلى أن الخبرة والمعرفة والتميز الذي حققناها خلال هذه الفترة سيكون لها مردودها الإيجابي والمفيد على عملائنا في السعودية وعلى المنطقة.ونوه أن شركة "أستاد" هي شركة إدارة مشاريع رائدة لها من المشاريع في دولة قطر الكثير وبها فريق عمل يتميز بالإبداع والابتكار.يذكر أن شركة أستاد للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع "أستاد" تأسست عام 2008 ونجحت في تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة لتصبح واحدة من أهم الشركات الرائدة في البناء والتشييد، ولها عدد من المشاريع الهامة في قطر.

عقد معرض هي للأزياء العربية، منبر الأزياء القطري الرائد، اليوم الأحد بفندق انتركونتيننتال دوحة ذا سيتي، الشريك الرسمي، فعالية حصرية لعرض بعض من مجموعات الأزياء الخاصة بالمصممين المشاركين في النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية الذي من المقرر عقده في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وقالت السيدة قماشة الجبر، رئيس قسم الدعم الفني للمعارض بالهيئة العامة للسياحة في قطر: "لقد عزمت الهيئة منذ البداية على إقامة تحالفات مع القطاع العام تمكّن بدورها القطاع الخاص، من إقامة مشاريع تدعم السياحة، لضمان أن تكون أية مشاريع سياحية متماشية مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة وأن تعكس ثقافتنا وهويتنا. لذا نحن نعتز بشراكتنا مع غرفة قطر ومع كل من يشارك من القطاع الخاص في جعل هذا الحدث مميزاً، حيث أن هذه الشراكة تعد نموذج مثالي على العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبرهان على قدرة هذه الشراكات على بناء أساس قوي لأي صناعة، وخاصة صناعة السياحة."وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر ان الغرفة تسعى دائماً لدعم القطاع الخاص في دولة قطر، خاصة سيدات الأعمال، وذلك لتشجيعهن على صقل مهاراتهن ومواهبهن. ففي السنوات الأخيرة، حققت سيدات الأعمال القطريات إنجازات مذهلة في شتى القطاعات ليصبحن بذلك رائدات أعمال ناجحات. وذلك هو بالتحديد ما نود تشجيعه من خلال دعم فعالية مثل معرض هي للأزياء العربية التي توفر منبراً للمصممات الواعدات لعرض تصميماتهن."وقالت الآنسة جواهر الكواري، رئيس اللجنة الاستشارية بشركة ديزاين كريشنز: "نحن متحمسون للغاية لانطلاق النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية عن قريب. لقد انتهينا للتو من جولات في دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت وسط حماس وترقب شديدين من جماهيرنا. ففي كل عام يتزايد عدد المصممين القطريين والإقليميين الذين يسعون للمشاركة في معرض هي للأزياء العربية من أجل إعطاء زوار المعرض فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ابداعات الأزياء العربية تحت سقف واحد لمدة 5 أيام." الغرفة تستضيف 12 ورشة عمل لمصممي الازياء الواعدين العام المقبل واختُتمت فعالية العرض المسبق بعرض أزياء لعدد من أبرز المصممين مثل مجموعة ديباج، وكالي، جولي لاكشري، وأشغال كويتية، ودار نسيم الأندلس، وكلاسيك فيل، وجو لامود. وقد أعطت المجموعات التي تضمنها عرض الأزياء لمحة عن مدى تنوع الأزياء المعروضة ابتداء من العباءات والقفاطين ووصولاً إلى الشالات والجلابيات والأكسسوارات التي سيتم عرضها خلال فعاليات معرض هي للأزياء العربية.هذا المعرض مجاني ومفتوح للزائرات يومياً. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض، الذي تتضمن فعالياته عروض أزياء ومحاضرات، حوالي 15 ألف زائرة على المستويين المحلي والإقليمي واللاتي يزرن المعرض بحثاً عن تصميمات فريدة ومميزة.كجزء من شراكتها مع معرض هي للأزياء العربية، تلتزم غرفة قطر باستضافة 12 ورشة عمل خلال العام المقبل وذلك لمساعدة للمصممين الواعدين والشركات الصغيرة والمتوسطة على صقل مهاراتهم وتطوير معرفتهم من أجل تنمية شركات ناجحة. ومن المقرر أن تقوم شركة ديزاين كريشنز بتنظيم تلك الورش، التي تعد امتداداً لمعرض هي للأزياء العربية، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز فرص الأعمال المحلية، خاصة لرائدات الأعمال القطريات.يعد معرض هي أكبر المعارض القطرية التي تقدم ابداعات الأزياء العربية العصرية. وقد تم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نمى ليستقطب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. وتنظم الهيئة العامة للسياحة المعرض بالتعاون مع شركة ديزاين كريشنز. وهو جزء من خطط دولة قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.يذكر ان شركة ديزاين كريشنز هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة، تأسست بهدف دعم رائدات الأعمال القطريات والخليجيات في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية.ويشكل معرض هي جزء من التزام الهيئة العامة للسياحة لتوفير فعاليات خاصة بسياحة الأعمال تساعد المبدعين ورواد الأعمال على توسيع نشاطهم، إضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة للأعمال. تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاثة مرات عن معدلاتها الحالية بحلول عام 2030، ليساهم هذا القطاع حينها بما لا يقل عن نصف عائدات قطر من السياحة، وتماشياً مع هذا التوجه، يلعب معرض هي للأزياء العربية دوراً هاماً في تحقيق هذه الاستراتيجية، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.

تشارك غرفة قطر في أعمال المنتدى الإقتصادي العربي البرتغالي الرابع، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية وتفتتح فعالياته غداً بمدينة لشبونة. ويضم وفد الغرفة المشارك في المنتدى كلا من السيد علي بن عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، والسيد عبدالعزيز إبراهيم رضواني والسيد راشد بن حمد العذبة أعضاء مجلس الإدارة. ومن المنتظر أن يناقش المنتدى عدداً من المحاور تتعلق بمناقشة استراتيجيات النمو لتطوير قطاع الأعمال، ومزايا الشركات الصغيرة والمتوسطة في استقرارها بالدول العربية، وذلك بالتطرق لآليات التنفيذ ميدانيا، وفرص الاستثمار في البرتغال وفي البلدان العربية، بهدف تقوية وتعزيز العلاقات العربية البرتغالية، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والإنشاءات، وغيرها. وسيخصص اليوم الثاني للمنتدى للاجتماعات الثنائية بين المؤسسات والشركات العربية ونظرائها من البرتغال.

فاز السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر بمنصب نائب رئيس الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين الماليين والمجلس التأديبي.كانت غرفة قطر ممثلة في الكعبي قد شاركت في الاجتماع المشترك لمجلس إدارة واللجنة التنفيذية للغرفة العربية اليونانية نهاية الأسبوع الماضي بفندق ذيفاني كارافيل بالعاصمة اليونانية أثينا، وأقر المجتمعون بالترشيحات المقدمة للهيئة العامة الاستثنائية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين الماليين والمجلس التأديبي، كما تم خلال الاجتماع تسجيل أعضاء جدد بالغرفة وشطب آخرين.تأسست الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية عام 1979م وتعمل تحت إشراف وزارة التنمية اليونانية – القطاع التجاري ومقرها الرئيسي في العاصمة أثينا، ويغطي نشاط الغرفة التي تضم أكثر من 700 عضو (مؤسسات، غرف تجارية، مصارف، شركات تجارية وصناعية ورجال أعمال) كل اليونان والبلاد العربية، ويتكون مجلس إدارة الغرفة من 40 عضوا نصفهم من اليونان، ويمثل معظمهم القطاع الخاص ورجال الأعمال، والنصف الآخر من مختلف البلاد العربية ويمثلون اتحادات الغرف التجارية والصناعية في بلادهم ورجال الأعمال العرب المقيمين باليونان.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر فوز السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارتها، بمنصب نائب رئيس الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والمراقبون الماليون والمجلس التأديبي للغرفة العربية اليونانية. وأوضح بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، السبت، أن تولي الكعبي لهذا المنصب جاء خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للغرفة العربية اليونانية الذي عقد مؤخرا في أثينا، وأقر المجتمعون بالترشيحات المقدمة للهيئة العامة الاستثنائية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمراقبون الماليون والمجلس التأديبي، كما تم خلال الاجتماع تسجيل أعضاء جدد بالغرفة وشطب آخرين. ويتكون مجلس إدارة الغرفة من 40 عضواً نصفهم من اليونان ويمثل معظمهم القطاع الخاص ورجال الأعمال، والنصف الآخر من مختلف البلاد العربية ويمثلون اتحادات الغرف التجارية والصناعية في بلادهم ورجال الأعمال العرب المقيمين باليونان.

شارك السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس إدارة الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، في الاجتماع المشترك لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للغرفة العربية اليونانية الذى عقد اليوم الأربعاء بفندق ذيفاني كارافيل بالعاصمة اليونانية أثينا.أقر المجتمعون بالترشيحات المقدمة للهيئة العامة الاستثنائية لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة والمراقبون الماليون والمجلس التأديبي، كما تم خلال الاجتماع تسجيل اعضاء جدد بالغرفة وشطب آخرين.تأسست الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية عام 1979م وتعمل تحت إشراف وزارة التنمية اليونانية — القطاع التجاري ومقرها الرئيسي في العاصمة أثينا، ويغطي نشاط الغرفة التي تضم أكثر من 700 عضوا "مؤسسات، غرف تجارية، مصارف، شركات تجارية وصناعية ورجال أعمال" كل اليونان والبلاد العربية، ويتكون مجلس إدارة الغرفة من 40 عضوا نصفهم من اليونان ويمثل معظمهم القطاع الخاص ورجال الأعمال، والنصف الآخر من مختلف البلاد العربية ويمثلون اتحادات الغرف التجارية والصناعية في بلادهم ورجال الأعمال العرب المقيمين باليونان.

عقدت غرفة قطر صباح السبت الماضي برنامجا للأطفال من عمر 5 -12 سنة، لتعليمهم كيفية مواجهة المخاطر سواء داخل المنزل أو خارجه لضمان سلامتهم وأمنهم، بالتعاون مع شركة فنشر جلف للهندسة.وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً من جانب الأطفال الذين حضروا برفقة ذويهم، وكذلك حضور عدد كبير من مشرفات ومسؤولات بالمدارس الأهلية. من جانبها أكدت السيدة ليلى المنفردي - منسق التدريب والتطوير بالغرفة على أهمية نشر الوعي لدى الأطفال عن المخاطر المنزلية التي قد تقابلهم وأفضل السبل لمواجهتها، حرصاً على سلامة "جيل المستقبل"، مشيرة إلى أن تقديم مثل هذه الدورات -بما لها من أهمية في حماية الأرواح والممتلكات- جاء بناء على توجيهات السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة، بالتنسيق مع جميع المدارس الأهلية والحكومية بالدولة.أبدى الأطفال المشاركون تفاعلهم مع البرنامج من خلال المشاركة في التدريبات الحية وبعض الألعاب المسلية الخفيفة التي تم تقديمها من قبل المدرب فندو مدلي يار، كما تخلل البرنامج وجبات خفيفة برعاية شركة بوبكورن غيرل، ومن المقرر أن يمنح الأطفال المشاركين في البرنامج شهادات موثقة من الغرفة وشركة فنشر جلف.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بأن الغرفة تنقل إلى الجهات الرسمية بالدولة المعوقات التي تواجه المستثمرين، واقتراح آليات إزالتها، إيمانا منها بأن الاقتصاد الحقيقي هو الذي يقوده القطاع العام والخاص معا، وأن الاستثمارات الخارجية مهمة جدا لتوجه الاقتصادي اليوم.جاء ذلك خلال ترؤسه الوفد المشارك لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية واللجان الأخرى العاملة في الاتحاد بحضور رؤساء الاتحادات والغرف العربية الأعضاء في العاصمة العمانية مسقط والوفد المرافق له كل من: محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، ومحمد مهدي الحبابي عضو مجلس الإدارة، والسيد رجب مستشار رئيس مجلس الإدارة.النظام الداخليوقال سعادته في تصريح خاص لـ"الشرق" عن أهمية مشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر هذا الاجتماع، إن اجتماع الاتحاد من أهم الاجتماعات الدورية التي تحرص غرفة قطر على حضورها والمشاركة فيها، موضحا بأن الغرفة لم تتغيب عن أي اجتماعات المجلس. غرفة قطر تشارك في اجتماعات اتحاد الغرف العربية بسلطنة عمان وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بأن هذا الاجتماع كان مهما لأنه يناقش النظام الداخلي للاتحاد واللائحة المالية ولائحة شؤون الموظفين، ومن الأهمية أن تكون جميع الغرف لها وجهات نظر في هذا الخصوص.وترأس اجتماع الدورة الـ(122) لمجلس اتحاد الغرف العربية سعادة نائل رجا الكباريتي رئيس مجلس الاتحاد الذي أوضح أن الاتحاد ارتأى أن يغير مسماه إلى (اتحاد الغرف العربية) بدلًا من مسماه القديم (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية)"، مبينًا ذلك ليكون شاملًا وأكبر دون أن يختص في جانب واحد فقط. وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إن هذا الاجتماع ينبثق من مفهوم العمل العربي المشترك لتقوية اقتصادات الدول العربية، موضحا أن الاجتماع تطرق إلى العديد من المواضيع، منها الأنظمة الداخلية التي يعمل عليها الاتحاد منذ سنوات عديدة فقد آن الأوان ضمن المنظومة الجديدة في العالم أن نحدث أنظمة الاتحاد الداخلية. وحول انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد، أشار سعادته إلى أن هناك مجلس إدارة للاتحاد وينبثق منه المجلس التنفيذي الذي يضم 7 أعضاء منهم 3 أعضاء ثابتون، وهم رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس، فيما يتم انتخاب 4 أعضاء، مشيرًا إلى أنه تم التوافق من قبل الأعضاء على اختيار أربع دول من دول الأعضاء لشغل هذه المناصب، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية. وأكد أن هذا المجلس سيقوم بالعمل والمتابعة لقرارات مجلس إدارة الاتحاد وتنفيذ القرارات والإشراف على عمل الأمانة العامة للاتحاد.وتم خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية مناقشة مشروع النظام الداخلي والمالي وشؤون الموظفين في الأمانة العامة للاتحاد وبرنامج التطوير والتحديث الجاري في الاتحاد ومستقبل الغرف العربية الأجنبية المشتركة في ظل نظام "اكسبورتيل"، وإيقاف التصديقات على شهادات المنشأ من قبل بعض الدول العربية. كما تم الاطلاع على محضر اجتماع وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة مع تقرير الأمانة العامة لمجلس اتحاد الغرف العربية عن تنفيذ هذه القرارات.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر عددا من أعضاء الجمعية التركية لمصدري الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة. حيث أكد بن طوار على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية بشكل كبير، مشيراً إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة المجالات، خاصة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الكهربائية وغيرها، وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال بما يحقق الفائدة لمجتمع الأعمال القطري والتركي. وأضاف بن طوار أن تنمية التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، هدف مشترك يسعى إليه رجال الأعمال من الجانبين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية التركية قد بلغ نحو 1.3 مليار دولار عام 2015، لافتاً إلى أن دولة قطر تشهد العديد من المشروعات الضخمة استعداداً لتنظيم مونديال كأس العالم 2022، خاصة وأن قطاع الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة الكهربائية مرتبط بكثير من القطاعات الأخرى.من جانبهم قال أعضاء الوفد -الذي مثل نحو ثماني شركات متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والإلكترونيات- أن الزيارة تأتي في ظل رغبتهم في التعرف على السوق القطرية، وإيجاد شراكات فاعلة في قطر تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وفي نهاية اللقاء وجه بن طوار الدعوة لأعضاء الوفد بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي القطري التركي والمقرر عقده نهاية أكتوبر القادم، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والشراكات المحتملة في البلدين.يذكر أن الجمعية التركية لمصدري الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تأسست عام 1991م بقرار من مجلس الوزراء التركي، بهدف تشجيع التصدير في مجال صناعة الإلكترونيات والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتضم الجمعية نحو 7500 شركة تركية تتنوع صناعاتها ما بين أجهزة التبريد والتجميد وأجهزة التنظيف والتجفيف، والمعدات والأجهزة الطبية والتعليمية، والهواتف وأجهزة الاتصال، والكابلات منخفضة ومتوسطة الضغط، وأجهزة توليد الطاقة وغيرها.

قطر للمواد الأولية عقدت إجتماعاً مع غرفة قطر بحضور ممثلي شركات النقلالحمادي: مستعدون لدراسة أي مقترحات للقطاع الخاص في عملية توزيع الرملالمسند: قطر للمواد الأولية مستعدة للتعاون مع كل الأطراف المعنيةفي إطار حرصها الدائم على الإرتقاء بخدماتها وتطويرها المستمر، أجرت شركة قطر للمواد الأولية بعض التعديلات على عملية إنتاج وتحميل ونقل الرمل الناعم "رمل النيجيان"، جاءت تلك التعديلات استجابة لبعض الملاحظات التي أبداها أحد عملاء الشركة العاملين في مجال نقل وتوريد الرمل الناعم.واكد من جانبه المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية على أهمية مشاركة القطاع الخاص لمختلف أنشطة الشركة، معبرًا: "قامت الشركة في الفترة السابقة بتطوير مختلف انشطتها بمشاركة من القطاع الخاص، لاسيَّما فيما يتعلق بموضوع رمل النيجيان، فهناك اهتمام كبير من وزارة البلدية والبيئة، وعلى رأسهم سعادة الوزير، كما أن الشركة على استعداد للاستماع للقطاع الخاص ودراسة أي مقترح من قبلهم، وبحضور الإدارات المعنية في الشركة، أو أي من الجهات الحكومية إذا تطلب الأمر، كل هذا من أجل حرصنا الدائم على الرقي بخدماتنا وتطويرها والأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات المقدمة من عملائنا، حيث نسعى باستمرار وبشكل جدي لإيجاد حلول مناسبة لأي صعوبات يمكن أن تواجه عملاءنا في عملياتهم اليومية. نحن نسعى دائمًا إلى وضع خطط وبرامج مثالية تهدف إلى تطوير قطاع إنتاج وتوريد مواد البناء الأولية، حيث شهدت الشركة خلال السنوات الماضية ازدهارًا كبيرًا وتطورات عديدة، منها: بلوغ الطاقة الاستيعابية للإنتاج اليومي للشركة لأكثر من 40 ألف متر مكعب من رمل الكثبان، وبهذا، نسعى دائما إلى تحسين جودة المنتج وخدماتنا المتوفرة، دعمًا منا لمسيرة البناء والتقدم الذي تعيشه دولة قطر".وقال المهندس على بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة قطر: "لقد أظهرت شركة قطر للمواد الأولية تعاونًا جادًا وتنسيقًا مثاليًا مع عملائها، باتباع أفضل طرق التواصل بالاستماع إلى مقترحاتهم والعمل الجاد على تنفيذها، مما يعود بالفائدة على جميع الجهات المعنية، كما نتمنى من جميع الشركات العاملة في الدولة تبني نهج مماثل للارتقاء بجميع الصناعات والخدمات التي تصب في النهاية في صالح ازدهار دولة قطر".وقال السيد شافي ماجد المنصوري من شركة مجد الخليج للاستيراد والتجارة: "اود أن أعبر عن شكري الجزيل لشركة قطر للمواد الأولية على ما أبدته إدارتها من تعاون جاد وبنَاء لإيجاد حلول عملية وسريعة لجميع الاقتراحات المطروحة، حيث واجهتنا بعض المعوقات التي أدت إلى تأخر تحميل الرمل الناعم من موقع مسيعيد في فترة من الفترات، فقامت شركة قطر للمواد الأولية مشكورة بالتنسيق معنا ومع غرفة صناعة وتجارة قطر بطرح مجموعة من الحلول المباشرة طويلة المدى، أسهمت في وضع نهاية فورية للازمة الحالية وعودة دورة العمل إلى مجراها الطبيعي". ولضمان تلبية احتياجات العملاء من الرمل الناعم، قامت شركة قطر للمواد الأولية بعمل بعض التعديلات على عملياتها وخدماتها، حيث خصص سعادة وزير البلدية والبيئة مشكورًا منطقة الخرارة لتكون موقعًا جديدًا لشركة قطر للمواد الأولية على الفور، وبهذا ستغطي منطقة الخرارة احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى سبعة أشهر من تاريخ بدء العمل، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية الأخرى التي تهدف إلى ضمان سير العمل بشكل سلس من دون أي تأخير لأصحاب الشاحنات.وكذلك تم اقرار زيادة ساعات العمل في الموقع إلى 12 ساعة يوميًا، من الساعة (٥ صباحًا وحتى ٥ مساءً) فضلًا عن إنشاء ٤ بوابات للحيلولة دون تأخير العمل، بالإضافة إلى إنشاء ٦ خطوط لإنتظار الشاحنات وذلك لتخفيف الإزدحام، كما يتميز الموقع الجديد بقربه من الشارع العام مما يتلاءم مع متطلبات شركات النقل، حيث يقع على بعد ثلاثة كيلو متر فقط من الشارع الرئيسي. إضافة إلى ذلك كله سوف يكون هناك تنسيق دائم بين كافة الأطراف المعنية، والعمل جارٍ على قدم وساق مع وزارة البلدية والبيئة للحصول على مواقع جديدة لتحميل الرمل الناعم وذلك بهدف المحافظة على استمرارية العمل وعدم انقطاعه، حيث سيتم إخطار وزارة البلدية والبيئة بتوفير مواقع جديدة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء كمية الرمل. وتم أيضًا توفير مكتب للخدمات في الموقع يتبع بشكل مباشر للإدارة العامة للمرور بهدف ضبط السير وتسهيل عملية مرور الشاحنات، كما تم تخصيص مكتب تابع لوزارة البلدية والبيئة لمتابعة ومراقبة سير العمل، علاوة على ذلك سوف يتم رفع تقارير شهرية لوزارة البلدية والبيئة بهدف تقييم الحالة العامة للموقع والكميات المتبقية من الرمل وعدد المركبات المحملة بالرمل بشكل يومي.

قال السيد صالح حمد الشرقي - مدير عام غرفة قطر- خلال حفل تكريم لعدد من الموظفين المقيمين - بعد انتهاء فترة خدمتهم بالغرفة - إن الغرفة تتقدم بالشكر والتقدير للجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم بالغرفة، مشيراً أن هؤلاء الموظفين قاموا بدورهم على أكمل وجه خلال فترة عملهم بالغرفة، وكان التعاون والعمل بروح الفريق هو مبدؤهم، متمنياً لهم النجاح والتقدم في حياتهم الشخصية والعملية.حيث قامت الغرفة مؤخراً بتعيين عدد من الشباب والشابات القطريات في وظائف مختلفة بأقسام وإدارات الغرفة تحقيقاً لإستراتيجية التقطير التي توليها إدارة الغرفة اهتماماً بالغاً تماشياً مع سياسة الدولة.وأضاف الشرقي أن الغرفة مستمرة في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير في الوظائف، مؤكداً على حرصها على الاستفادة من الكوادر القطرية المؤهلة والمدربة القادرة على الإنجاز والتطوير وذلك وفق خطة مدروسة.وأشار أن هناك توجها عاماً داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، ونوه أن أحد أهم أهداف الغرفة هو تمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام، وفي نفس الوقت لديهم طموح كبير بتحقيق أهدافهم المهنية من التطور والنجاح .وعن إستراتيجية التقطير في الغرفة، قال الشرقي إنها تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشدداً على أهمية التدريب والتطوير لصقل مهارات الموظفين وحتى يقوموا بدورهم في العمل على أكمل وجه.وأردف قائلاً إن هناك خطة لتطوير وصقل مهارات الموظفين وفق برامج تدريب وتطوير، وذلك لتسهيل استيعابهم لمتطلبات العمل وانخراطهم في الوظائف الجديدة بسهولة ويسر من خلال دورات في الحاسوب واللغة الإنجليزية ودورات مهنية متنوعة، مشيراً إلى أن الغرفة تقدم كل سبل الدعم للمواطنين على صعيد التوظيف والتدريب والمنح والبعثات الدراسية.يذكر أن الغرفة قامت في مارس الماضي بتمكين عدد من الكفاءات القطرية في مراكز قيادية بإداراتها وأقسامها المختلفة.

المؤتمر العالمي ينعقد تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة متحدثين من مختلف الدولثاني بن علي: نسعى إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعاتقال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، إن الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم والمزمع عقده خلال الفترة من 18-19 أكتوبر 2016 تسير على قدم وساق.ونوه سعادته خلال اجتماع اللجنة المنظمة للمؤتمر التي يترأسها - وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة - أن المؤتمر ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ويحظى برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.ويحضر المؤتمر نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر.ويهدف المؤتمر - الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر- إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. محاور المؤتمروأضاف سعادته أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات من بينها مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري وأحكام القضاء المتصلة به، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، فضلاً عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، وتأثير قواعد التحكيم الجديدة على تحسين ممارسات التحكيم، والوسائل البدلية لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي.المتحدثونويتحدث خلال ورش العمل والندوات نخبة متميزة من المحكمين القطريين والخليجيين والدوليين منهم السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، والسيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، والسيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، والسيد ألكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس والأستاذ الدكتور عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، والأستاذ أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي"دار القرار"، والأستاذ الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، والأستاذ عبدالله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة والأستاذ ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري والأستاذ مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.

تواصل غرفة قطر استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، الذي يهدف إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات، وسينعقد يومي (18و 19) أكتوبر المقبلين. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، إن المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سيحضره نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. ويهدف المؤتمر ،الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف سعادته أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات من بينها مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري واحكام القضاء المتصلة به، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، فضلاً عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، وتأثير قواعد التحكيم الجديدة على تحسين ممارسات التحكيم، والوسائل البدلية لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي. يذكر أن المؤتمر يعد منصة هامة تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.

الغرفة راعي استراتيجي لمعرض "هي للأزياء العربية"الاحمداني: المعرض منصة هامة لتلاقى الخبرات بين سيدات الأعمالصرح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن الغرفة وقعت مع شركة "ديزاين كريشنز" عقد شراكة إستراتيجية لمعرض " هي للأزياء العربية " في نسخته العاشرة والتي تنطلق فعالياته يوم 26 اكتوبر 2016 .واشار الشرقي أن رعاية الغرفة للمعرض تأتي في أطار دعمها للقطاع الخاص بشكل عام وسيدات الأعمال بشكل خاص، منوهاً أن المرأة القطرية استطاعت أن تقتحم عالم الأعمال بقوة وتقيم مشاريع في كافة المجالات واثبتت جدارتها في ريادة الاعمال وهناك نماذج نجاح مبهرة ومبشرة تفتخر بهن دولة قطر.وأضاف: "خلال الاعوام القليلة الماضية ازدادت مشاركة المرأة القطرية بشكل أكبر في مجال العمل حيث ازداد عدد شابات وسيدات الأعمال اللائي قمن بتأسيس أعمال خاصة في كثير من قطاعات الأعمال". من جانبها قالت السيدة ابتهاج الاحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر أن المنتدى سيقدم كل الدعم لإنجاح معرض "هي" لأنه يخاطب مجتمع سيدات الأعمال ويعتبر منصة هامة لتلاقى الخبرات بين المرأة القطرية والخليجية والعربية.ونوهت أن الرعاية الاستراتيجية الذي تقدمها الغرفة للمعرض في نسخته العاشرة، يأتي انطلاقا من دور سيدات الأعمال القطريات الرائد في مجتمع الأعمال، والتأكيد على أهمية إتاحة الفرصة للمرأة لتقديم كل ما لديها من إمكانات وتسخير طاقتها وإبداعاتها في خدمة وطنها. وشددت الأحمداني أيضا على أن حرص الغرفة على دعم ورعاية المعرض ليس فقط لكونه منصة لعرض أحدث التصاميم والأزياء العصرية من أشهر بيوت الموضة والأزياء القطرية والخليجية، ولكن لكونه - في الوقت ذاته - يمثل ملتقى لسيدات وشابات الأعمال لتبادل الخبرات والمعرفة والنقاش حول آليات زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد والمجتمع من خلال فعاليات المعرض المختلفة.وأعربت عن أملها في أن يسهم المعرض في تسليط الضوء على تجربة المرأة القطرية الناجحة في مجال الأعمال، وأن يشكل منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين مصممات الأزياء الخليجيات.يهدف معرض هي للأزياء العربية إلى إبراز كل ما هو جديد في عالم العبايات والأزياء العربية وذلك من خلال جذبه للعديد من المصممات القطريات والخليجيات المبدعات لكي يعرضن آخر إصدارات الموضة.

د. علوي شهاب يدعو القطريين لتوجيه إستثماراتهم إلى جاكارتا1.2 مليار دولار صادرات قطر النفطية إلى إندونيسيا في 2015استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في مقر الغرفة اليوم د. علوي شهاب المبعوث الخاص لرئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، بحضور السيد خالد بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والفرص المتاحة في كل من قطر وإندونيسيا، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة تحالفات وشراكات تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.كما تناول الاجتماع علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص القطري والإندونيسي، كما تضمن عرضا عن القوانين وقرارات حكومة جمهورية إندونيسيا حول التصدي الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر وعرضا حول المعرض التجاري الإندونيسي 2016.من جانبه قال الدكتور علوي شهاب إن هناك إصرارا واضحا بين قيادتي البلدين نحو تعزيز علاقات التعاون بينهما في كافة الأوجه الاقتصادية، منوها بالزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإندونيسي إلى قطر والتي فتحت آفاقا جديدة من التعاون بين الجانبين.وأشار إلى أن دولة قطر تعتبر دولة مهمة جدا بالنسبة لإندونيسيا خصوصا في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن قطر تعتبر مركزاً اقتصادياً مهما في المنطقة، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وأشار إلى أهمية إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإندونيسيين، وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة سواء في قطر أو إندونيسيا، معربا في ذات الوقت عن رغبة بلاده في جذب الاستثمارات القطرية، وقال إنه يدعو رجال الأعمال القطريين إلى زيارة إندونيسيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوجيه استثماراتهم هناك، حيث يمكنهم تأسيس المشروعات في مختلف المجالات.وشدد شهاب على أهمية دور غرفتي قطر وجاكرتا في تحقيق التقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين والدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد قطر وإندونيسيا، داعيا أصحاب الأعمال القطريين وغرفة قطر للمشاركة في أعمال المعرض التجاري الإندونيسي والمزمع انطلاقته 12 أكتوبر بجاكرتا، والمشاركة كذلك في المنتدى الاستثماري الإسلامي والذي يعقد في الشهر نفسه.ومن جهته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائهم من إندونيسيا، خاصة أن الاقتصاد في كلا البلدين مستقر ومشجع على الاستثمار. وأكد بن طوار أن قطر وإندونيسيا تربطهما أواصر تاريخية، وقواسم مشتركة، تجمعها وحدة الموقف، وانسجام الرؤية، والتطلع إلى المزيد من التنمية، منوها بالفرص الاستثمارية التي أعلن عنها فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا خلال زيارته الأخيرة لقطر أمام رجال الأعمال القطريين ودعاهم إلى الاستثمار فيها، وقال إن هذه الفرص ستشكل دون شك بوابة عبور جديدة إلى المستقبل بين البلدين السائرين في طريق التنمية والتقدم والازدهار.وقدم الوفد عرضا تقديميا عن معرض إندونيسيا التجاري والذي يعتبر المعرض السنوي الأكبر في إندونيسيا للترويج لمنتجات صنع في إندونيسيا ويعرض فيه أكثر من 100 عارض على مساحة 50 ألف م2.كما قدم الوفد عرضا عن مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في إندونيسيا وأهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها.وتعكس الأرقام الاقتصادية أهمية التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة 260%، إلى 1.688 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات قطر إلى إندونيسيا من النفط والغاز الطبيعي لتصل إلى 1.231 مليار، وهناك تنوع الاستثمارات القطرية في إندونيسيا بين الاتصالات والبنوك وغيرها وهي الدولة العربية الأولى في إندونيسيا حاليا بهذا المجال.

وقعت غرفة قطر وشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات "قطر فوم" عقد رعاية ذهبي لمعرض "صنع في قطر 2016 " الذي تنظمه غرفة قطر - لأول مرة خارج دولة قطر - بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل. ويقام المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن أهداف المعرض في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة. ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، حيث يسعى إلى إطلاع الجمهور السعودي على آخر المنتجات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات الصناعة، والتوعية المباشرة بذلك من خلال المعرض والوسائل الإعلامية المختلفة، وإتاحة الفرصة للمصنعين والعارضين للالتقاء مع كافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية. من جانبه قال السيد محمد الأنصاري المدير العام إن الشركة دائمًا تشارك في معارض صنع في قطر وقد شاركنا في معرض الرياض بهدف تعريف السوق السعودي بالمنتجات القطرية والنهضة الصناعية الحديثة والنمو والتطور الذي شهدته بلادنا في كافة المجالات وفتح الأسواق لتصدير المنتجات القطرية للدول الشقيقة وخلق فرص للتعاون مع الشركات السعودية والخليجية. تأسست الشركة في عام 1977 م وبدأت الإنتاج في شهر أكتوبر عام 1982 م. وتعتبر شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات هي الشركة الرائدة في قطر في مجال صناعة الإسفنج الصناعي (بولي يوريثان) والمراتب والمخدات كما أن لديها قسمًا لتصنيع المجالس وأطقم الجلوس وأسرة الديفان. وتراعي الشركة في منتجاتها التجديد ومعايير الجودة وإرضاء العملاء مما أوجد للشركة سمعة طيبة واسما تجاريا مميزا. والمصنع مزود بأحدث الماكينات لإنتاج الإسفنج وصناعة الفرشات. وحديثًا أنتجت الشركة أنواعا جديدة من الإسفنج لأول مرة تنتج في دولة قطر وهي الإسفنج عالي المرونة لتنجيد المفروشات وإسفنج ميموري فوم للفرشات والمخدات الطبية. هذا بالإضافة إلى منتجاتنا المتعددة من الإسفنج الصناعي قياسات وكثافات مختلفة (ألواح ورولات) – إسفنج للتنجيد وللأغراض الصناعية – إسفنج مقاوم للحريق - فرشات اقتصادية ومتوسطة وعالية الجودة وطبية - أطقم الكنب والمجالس العربية وأسرة الديفان –كراس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – مخدات طبية (ميموري فوم) ومخدات فيبر. وتتعهد الشركة أن تستمر في المحافظة على التميز وتلبية احتياجات السوق المحلي إضافة لاستعدادها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية عند الطلب.

خلال لقاء مشترك لرجال الاعمال من البلدين .. وزير التنمية التركي: 11.6 مليار دولار قيمة مشروعات تنفذها شركات تركية في قطر مشاريع عملاقة في قطر وتركيا تحتاج إلى شراكات بين رجال الأعمال لتنفيذها قطر دولة شقيقة وبوابة أمان بالنسبة لتركيا.. ونسعى تعزيز التعاون بجميع المجالات نشكر قطر على مواقفها الداعمة لنا سياسيا واقتصاديا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بن طوار: 20 مليار دولار الاستثمارات القطرية في تركيا و1.3 مليارا التبادل التجاري فرص كبيرة للشركات التركية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في قطر نائل صلاح أشاد السيد لطفي علوان وزير التنمية في الجمهورية التركية بالعلاقات المتينة التي تربط بين قطر وتركيا، لافتا الى ان بلاده تقدم كل الشكر والتقدير والامتنان الى دولة قطر على على وقوفها الى جانبها خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة، سواء في المجال السياسي او الاقتصادي، مضيفا: "نعتز بهذه العلاقات المتميزة والروابط القوية بين البلدين في جميع المجالات". وأشار الوزير التركي خلال اللقاء المشترك الذي جمع رجال الأعمال القطريين والأتراك في فندق الريتز كارلتون بالدوحة اليوم، الى ان زيارته الحالية لدولة قطر تهدف الى تطوير التعاون بين البلدين، حيث يوجد ارادة موحدة ورغبة مشتركة في البلدين برعاية القيادتين لتطوير هذه العلاقات. وتم خلال اللقاء المشترك والذي ترأسه من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وحضره عدد كبير من رجال الاعمال القطريين والاتراك، سبل تعزيز العلاقات بين قطاعات الاعمال في البلدين، وخصوصا في مجالات النقل، البنوك، المقاولات، المنسوجات، والاستثمارالعقاري. جانب من رجال الاعمال كما جرى خلال المباحثات التأكيد على اهمية التعاون بين رجال الاعمال من البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة، الى جانب بحث الفرص المتاحة في كل من قطر وتركيا، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وقال وزير التنمية التركي في كلمته امام رجال الاعمال ان التبادل التجاري بين قطر وتركيا شهد نموا متواصلا خلال الاعوام الاخيرة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار دولار في العام 2015 المنصرم، وقال ان هنالك زيادة ملموسة في التجارة البينية في كل عام، لافتا الى ان التنمية الاقتصادية في البلدين لا بد وان يستغلها رجال الاعمال القطريين والاتراك لما فها من فائدة لاقتصاد البلدين. وأشار الى ان احد المصارف القطرية قام بشراء 25% من حصص مصرف في تركيا، مما يدل على ثقة رجال الاعمال القطريين بالاقتصاد التركي، منوها بان الوضع الاقتصادي في تركيا يشهد تطورا مستمرا وفي كل يوم يتم افتتاح مكاتب وشركات جديدة في تركيا. مونديال 2022 وكشف الوزير التركي عن حجم المشروعات التي تقوم شركات مقاولات تركية بتنفيذها في قطر، حيث يبلغ نحو 11.6 مليار دولار، وقال ان هذه الشركات تقوم بتنفيذ مشاريع عملاقة في دول مختلفة، وهي تقوم بانجاز المشاريع التي تتعهد بها وسوف تستمر هذه الشركات في العمل في قطر، بل ولديها رغبة أكيدة في انجاح تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي يقام في قطر في العام 2022. وتابع : "دولة قطر يمكن وصفها بورشة عمل مفتوحة في مجال البنية التحتية ومختلف المشاريع التي يتم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة"، منوها بان شركات المقاولات التركية تتطلع الى تنفيذ هذه المشاريع، حيث ان لهذه الشركات نجاح كبير في هذا المجال. واضاف: "انني واثق من تحقيق مزيد من التطور في العلاقات بين قطر وتركيا.. ولكن على رجال الاعمال القطريين ونظراؤهم الاتراك ان يتعاونوا فيما بينهم لتحقيق الفائدة والمصلحة المشتركة للدولتين، وان يساهموا في التنمية الاقتصادية في كل من قطر وتركيا، وعلينا ان نطور فكرة العمل المشترك فيما بيننا، حيث ان الشركات القطرية والتركية تتطلع الى المستقبل بأمل كبير. وأكد وزير التنمية التركي لطفي علوان وجود فرص اعمال مشتركة في تركيا وقطر يمكن لرجال الاعمال من البلدين استغلالها سواء بشكل فردي او بالشراكة فيما بينهم، لافتا الى ان هنالك مشاريع عملاقة كبيرة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في قطر وتركيا وهي متاحة ومطروحة امام رجال الاعمال القطريين والاتراك على حد سواء. وتابع يقول: "قطر دولة صديقة وشقيقة وباب أمان بالنسبة لنا، ونحن سوف نسعى مع قطر في تعزيز التعاون بمجال الاعمال وسنظل معا لتحقيق الفائدة المشتركة لبلدينا"، موجها الدعوة لرجال الاعمال القطريين لزيارة تركيا وتوجيه استثماراتها اليها، وان يساهموا في المشاريع الكبيرة التي تعمل تركيا على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. المناخ الاستثماري واستعرض الوزير التركي المناخ الاستثماري في بلاده والتطورات الاقتصادية التي تشهدها حاليا، لافتا الى ان النمو في تركيا بلغ 5% في العام 2015 ومن المتوقع ان يتراوح بين 4.5% الى 5% في العام الجاري، وقال: "الاقتصاد التركي مبني على اسس متينة صلبة، وبالتالي فان المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تؤثر فيه، وربما لو حدثت في دولة اخرى لكن الوضع مختلفا، ففي تركيا المصانع مستمرة في الانتاج ورجال الاعمال مستمرون في اعمالهم، وبالتالي لا يوجد اي اثر سلبي للمحاولة الانقلابية الفاشلة على الاقتصاد التركي، وقد استقبلت تركيا نحو 916 مليون دولار استثمارات اجنبية مباشرة بعد هذه المحاولة الفاشلة، وبالتالي فان الوضع حاليا افضل بكثير من السابق.. كما ان اسعار العملة التركية لم تتأثر سلبا بما حدث، اضف ذلك ان تركيا بلد يسوده الثقة والامن والامان والاستقرار، والاستثمارات مستمرة ليلا ونهارا". واشار الى ان كافة الشركات الاجنبية العاملة في السوق التركي نجحت في انجاز اعمالها في تركيا، وهي تواصل اعماها دون اي تأثير للمحاولة الانقلابية الفاشلة، منوها الى وجود حوافز للمستثمرين الاجانب وتشريعات تشجيعية لمختلف المشاريع، كما ان الحوار بين الحكومة والمستثمرين متواصل دائما لتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال القادمين من خارج تركيا وداخلها. واشار الى ان تركيا دولة جاذبة لرؤوس الاموال وسوف تظل تستقبل الاستثمارات الاجنبية، كما تعمل على ازالة اية صعوبات ان وجدت من امام رجال الاعماال الاجانب، حيث تعد تركيا بلد الفرص والسوق الرابح. تطلعات الشعبين وكان سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار قد القى كلمة في بداية اللقاء رحب خلالها بالوفد التركي، منوها باهمية انعقاد اللقاء بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الاتراك بحضور وزير التنمية التركي، معربا عن صادق امنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين، في أن يسهم هذا اللقاء في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتينا وتطلعات الشعبين الصديقين. محمد بن طوار واشار بن طوار الى ان قطر وتركيا تربطهما علاقات استراتيجية ترتكز بالأساس على خمس محاور سياسية وامنية واقتصادية وثقافية وانسانية، وقد ارسى دعائم هذه العلاقات قادة البلدين ووجدت صدى حقيقي في وجدان الشعبين الصديقين اللذين يتوقان الى تحقيق المزيد من التعاون الايجابي في كافة الميادين وعلى كافة المستويات،مضيفا: "اننا في قطر لننظر بكثير من الاعجاب والتقدير الي تلك التجربة التركية الفريدة ونعتبرها مثالاً يحتذى به لقيادة رشيدة وشعب يحب العمل والانتاج والتطور..فعلى الجانب السياسي، اصبح لدينا قنوات تواصل واتصال مفتوحة في كافة القضايا الاقليمية والدولية. ونتيجة الانفتاح السياسي، فإن هناك لقاءات مستمرة بين قيادات البلدين بشكل دائم وهناك تفاهمات مشتركة لكافة القضايا المطروحة. واضاف ان دولة قطر كانت ولاتزال داعماً لتركيا، وكانت على رأس الدول التي دعمت الشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطياً في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة، وهنأت على لسان سمو الامير المفدى السطات التركية على التفاف الشعب حول قيادته . التعاون الاقتصادي وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال بن طوار ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وانقره شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة، حيث صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، وهناك العديد من الشركات التركية التي تعمل في قطر وتشارك في نهضتها، مما ساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدين يتمتعان باقتصادين حيويين وفعالين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الي مليار و300 مليون دولار العام الماضي في ظل توقعات بتصاعد هذه القيمة في ضوء التعاون المتنامي بين البلدين. جانب من المباحثات واشار الى ان تركيا تمثل وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر، وتعتبر من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها،منوها بان الاستثمارات القطرية في تركيا تحتل المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الاول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك. البنية التحتية واستعرض بن طوار مناخ الاستثمار الجاذب في دولة قطر، وقال انه من المتوقع أن تنفق الدولة قرابة 150 مليار دولار على تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال، ما يمنح فرصة كبيرة للشركات التركية للمشاركة في هذه المشروعات، حيث انه وخلال العام الماضي نجحت الشركات التركية في الحصول على مشاريع بقيمة 2.5 مليار دولار، وبالمقابل فإن الاستثمارات القطرية في تركيا، هي أيضا في وتيرة متصاعدة. وقال ان الفرصة مهيأة امام رجال الأعمال من البلدين للعمل على تعزيز علاقات التعاون بينهما مما يحقق الفائدة لمجتمع الاعمال التركي والقطري،مشددا على ان غرفة قطر تشجع كلا الجانبين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار سواء في قطر او تركيا، معربا ان تتكلل المباحثات بين رجال الاعمال في البلدين بالنجاح بما يحقق قيمة مضافة لمستوى التعاون الايجابي بين أصحاب الأعمال من البلدين الصديقين.