كانت شركة استاد "الراعي الفضي" هذا العام لـ "معرض صنع قطر" الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة في قطر ولأول مرة خارج قطر في المملكة العربية السعودية بالرياض. ودام هذا المعرض لمدة أربعة أيام من السادس إلى التاسع من نوفمبر في الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث شاركت كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.وشمل أعضاء فريق شركة "استاد" في المعرض الرئيس التنفيذي المهندس علي آل خليفة، والمدير التنفيذي للشؤون التجارية السيد عبد العزيز الملا، والمدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة السيد ناصر الهاجري، والمدير العام لشركة استاد للإستشارات الهندسية السيد فهد الجهرمي والرئيس التنفيذي للمشتريات والخدمات العامة السيد فهد الهاجري.وفي جناحها، عرضت شركة استاد مجموعة مشاريعها في قطر وناقش أعضاء الفريق الأهداف الكامنة وراء مشاركة الشركة في المعرض. وقال الرئيس التنفيذي: "لقد شهدت الشركة في السنوات الماضية نموًا كبيرًا ونحن نقوم الآن بتوسيع عملياتنا إستراتيجيًا خارج قطر. والحافز وراء هذا النمو يأتي من الخبرة التي تراكمت لدينا في قطر. وأضاف المهندس آل خليفة أن هذا المعرض يمثل لنا بداية الدخول إلى السوق السعودية، كما أننا نتطلع عبره إلى العمل في المنطقة. نمو الصناعةوقال المدير التنفيذي للشؤون التجارية في "استاد" عبد العزيز الملا: "يسرنا أن نشارك في أول معرض لـ"صنع في قطر" خارج الدولة، ونحن فخورون بأن نكون هنا ممثلين لنمو قطاع صناعة البناء والتشييد في قطر، ولعرض المعالم المشهورة التي كنا مسؤولين عنها. ومثل قطر، فإن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات مماثلة في هذه الصناعة ونحن نتطلع قدما إلى تقديم حلولنا هنا".وعند مناقشة نمو فريق الشركة، قال المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة السيد ناصر الهاجري: "يشرفنا أن نكون هنا لدعم هذا المعرض رعاة فضيين. نحن لدينا ما يزيد على 700 من العاملين في استاد، ونحن ننمو دوليا ونتطلع إلى بناء قوتنا العاملة أضعافًا مضاعفة. إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى خلق فرص عمل لما يزيد على 6 ملايين وذلك بحلول عام 2030، ونحن نأمل في أن نسهم في هذه الرؤية".البنية التحتيةوذكر المدير العام لشركة "استاد للإستشارات الهندسية" فهد الجهرمي: "استاد تدير إدارة تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية بشكل واسع النطاق وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن هنا لتسليط الضوء على ما يمكن أن تنجزه قدراتنا وما نعتزم جلبه إلى السوق السعودية للمضي قدمًا".وبدوره أثني فهد الهاجري الرئيس التنفيذي للمشتريات والخدمات المشتركة في الشركة على المعرض؛ لأنه جمع رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القطرية "بهدف تطوير وتعزيز الشراكات" قائلا: "نحن حاليا ندعم أكثر من 200 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية القائمة آخذين فرصا مثل هذه لزيادة سلسلة الشركاء المحليين، ودعم فرص تطوير القطاع الخاص المتزايدة. ويهدف معرض "صنع في قطر" إلى تعزيز قطاع الصناعة في قطر وتشجيع استخدام المنتجات القطرية، وفي الوقت نفسه تعريف مجتمع الأعمال السعودي بآخر التطورات في القطاعات المشاركة".أسواق جديدةبالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للشركات القطرية في الخارج، وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، فإن المعرض فرصة للعديد من الشركات المحلية والمؤسسات لتبادل الخبرات والصفقات التجارية الآمنة، فضلا عن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر والمملكة العربية السعودية.تأسست شركة "استاد" في عام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة "استاد" من: "شركة استاد لإدارة المشاريع"، والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها. و"شركة استاد للاستشارات الهندسية" لتقديم الخدمات الإستشارية. و"شركة استاد الدولية" ذراعنا نحو العالمية. وخلال السنوات الماضية، تمكنّا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات. وقد استطعنا بنجاح تخطّي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع على مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا (ولايزال) "الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية".

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار. وأوضح سعادته، في كلمة له خلال ورشة عمل بجامعة قطر بعنوان: "العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر"، أن الشركات العائلية تلعب دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الإنتاجية والإدارة. وأضاف "أنه على المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار". وأشار إلى أن الشركات العائلية في قطر تساهم في نمو الاقتصاد القطري وتشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة.. وقال "تعتبر هذه الشركات من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرًا للخبرة التي باتت تتمتع بها". ونبه إلى أن هذه الشركات وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه مجموعة من التحديات، لافتا إلى أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحوكمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية، إضافة إلى آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات". وأثنى سعادته على الدور الرائد لجامعة قطر في توعية وتثقيف وتعليم أفراد المجتمع، منوها بأهمية موضوع الورشة، لما تمثلُهُ الشركات العائلية من أهمية كبرى في الاقتصاد القطري والخليجي والعالمي. وهدفت الورشة إلى خلق توعية بأهمية الشركات العائلية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة منها في دولة قطر، والتعرف على كيفية بداية هذه الشركات ثم انتقالها من جيل لآخر، كما ألقت الضوء على التحديات التي واجهت تلك الشركات وكيفية التغلب عليها. وبدوره، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعظيم دورها في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع. وأكد حرص الجامعة على دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تنمية القطاع الخاص القطري، نظرا لدوره الهام في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030. وتضمنت ورشة العمل التي نظمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حلقتين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع استدامة الشركات العائلية، فيما تناولت الثانية موضوع تحديات إدراج الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية بالدولة.

بحث وفد من غرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، مع المسؤولين في غرفة قطر، سبل تعزيز التعاون وإطلاق شراكة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب تعزيز القطاعات الناشئة في قطر والسويد. وقال السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريح له، إن الأخيرة تشجع على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. ولفت إلى وجود شركات سويدية كبيرة تعمل في السوق القطري، مضيفا أن القطاع الخاص في البلدين يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. من جهتها، أوضحت السيدة ماريا رانكا الرئيس التنفيذي لغرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، أن الزيارة تستهدف تحديد مجالات يمكن أن يستثمر فيها جهاز الاستثمار في السويد مثل التكنولوجيا المالية. وأضافت أن ستوكهولم تعتبر ثاني أفضل وجهة للتكنولوجيا المالية والقطاعات الناشئة بعد لندن، وأن السويد لديها رغبة في مزيد من التعاون مع دولة قطر في إطار خطتها للتوجه نحو التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة. وأشارت إلى أن غرفة ستوكهولم أطلقت خطة استراتيجية متكاملة في 8 مجالات مختلفة، لا تنحصر في قطاع الصادرات فقط، بل تشمل مجالات مثل التجارة والاستثمارات وغيرها من المجالات الأخرى. واعتبرت رانكا أن غرفة ستوكهولم المحرك الرئيسي للنمو في العاصمة السويدية ستوكهولم منذ عام 1902، والتي تعد من أسرع المدن نموا في أوروبا، مما يؤهلها لتكون الوجهة المحتملة لمركز رأس المال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وزير الإقتصاد يدعو إلى زيادة التعاون المشترك بدعم اتفاقية تشجيع الإستثمارإعطاء الأولوية لقطاعات تمثل إضافة نوعية لاقتصاد البلديندعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والأرجنتين والذي بلغ في العام 2015 نحو 181 مليون دولار، قائلاً: "واضعين في الاعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".وأعرب وزير الإقتصاد خلال ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني والذي حضرته سعادة السيدة مارتا جابرييلا ميكاتي، نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، بمشاركة رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر. وقد حضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي، وعضو الرابطة السيد إبراهيم الجيدة. كما حضر سعادة السيد محمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد أحمد آهن مدير التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس شركة وقود والسيد حمد سعد السعد مستشار بشركة حصاد للأغذية، أعرب عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون من خلال هذا الملتقى الهام بين البلدين الصديقين، قائلا: "ولا يفوتنا في هذا المقام عن تقديرنا العميق للنائبة الرئيس والحكومة لما لمسناه من رغبة صادقة في تعزيز الأهداف المشتركة للبلدين. واضعين في الإعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".حماية الاستثمار ولفت وزير الاقتصاد إلى ضرورة دعم القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة إلى بيونيس ايريس للمشاركة في منتدى الأرجنتين للأعمال والاستثمار.، قائلا: "لا شك أن علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا منذ منتصف السبعينيات القرن الماضي والتي توجت بتبادل الزيارات الرسمية بين قياداتنا العليا أكدت على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأرجنتين.وقال إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة التي تم توقيعها تمثل لبنة جديدة في مسيرة علاقاتنا الاقتصادية المتميزة، كما تعد هذه المبادرة دافعًا لبذل المزيد من الجهد المشترك في سبيل تفعيل الاتفاقيات الأخرى التي من شانها تعزيز حجم التبادل التجاري بين بلدينا.وأوضح أن البلدان يتطلعان إلى توسيع حجم الشراكة الاستثمارية وإعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاداتنا، وتطوير التعاون بين القطاعين الخاص ورجال الأعمال من الجنبين وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقاتنا في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة، وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.بيئة استثمارية جاذبةوقال إن قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى. وزاد: "وبفضل هذه الجهود أسهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر في نهاية العام 2014، وذلك حسب تقرير مسح الاستثمار الأجنبي في دولة قطر لعام 2015، وأسهمت دول أمريكا اللاتينية بـ34% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام "2014.دور القطاع الخاص وقال إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يمتلكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية والتي تمثل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركاؤنا في دول العالم كافة. مضيفا: "نجتمع اليوم في ظل تغيرات اقتصادية كبيرة تدفعنا إلى إيجاد سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات التي تقف في وجه رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات الناشئة..كما أننا نؤمن بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، لذلك فإننا مدعون لفسح المجال لعقد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأرجنتينيين، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الصديقين". بن طوار: "حماية الإستثمار" تفتح باب التعاون بين البلدينمن جانبه أكد نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري أن على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي تتميز بالمتانة والقوة بالإضافة إلى أن الأرجنتين من الدول الكبرى والتي تمتلك الفرص الاستثمارية الضخمة في كافة المجالات الاقتصادية.وبيّن أن توقيع الاتفاقية على مستوى الدولتين لفتح باب الاستثمار لتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين سيزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تنظيم العلاقة الاقتصادية ودعم المستثمرين في كلا البلدين، لافتا إلى أن كافة القطاعات التي من الممكن أن يتم الاستثمار بها ومنها السياحة والعقار والمعادن والمواد الغذائية والتي من الممكن أن يكون للجانب بالقطري حضور بها.وأوضح أن المستثمرين القطريين وجال الأعمال يتطلعون لتوسيع دائرة استثماراتهم في الأرجنتين خاصة أن المجال مفتوح أمامهم من قبل السلطات الأرجنتينية إذ أن الفرص الاستثمارية الكبرى الموجودة يجب أن تحظى بالاهتمام من الجانب القطري في كل القطاعات.وبيّن أن تنظيم وفد من رجال وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة الأرجنتين خلال الأشهر المقبلة وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك أمام رأس المال القطري.

200 شركة قطرية تعرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعيةالمنتجات القطرية تحظى بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمينافتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ومعالي السيد وزير الاقتصاد والتجارة السعودي مساء اليوم، معرض صنع في قطر 2016 والذي تنظمه غرفة قطر ويعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في قطر والسعودية. وقد قام الوزيران وكبار رجال الأعمال والمسؤولين بجولة في مختلف أروقة المعرض، واطلعوا على مختلف المنتجات الصناعية التي تقدمها الشركات والمصانع القطرية، مشيدين بتطور الصناعة القطرية، حيث حظيت المنتجات القطرية بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمين.وتشارك في المعرض أكثر من 200 شركة ومصنع قطري في كافة الصناعات على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتحظى المنتجات القطرية باهتمام المستثمرين السعوديين، حيث من المنتظر أن يتم توقيع عدد كبير من الصفقات واتفاقيات التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها السعودية.ويأتي انعقاد المعرض في دورته الأولى خارجيًا نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع. صنع في قطر 2016 ينطلق في العاصمة السعودية الرياض وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و 5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، فيما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و 234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها.ومن بين المشاركين في المعرض الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، حيث إن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض.وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر بعد أن اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة داخل قطر أهمية خاصة، بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليميًا ودوليًا، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجيًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

رئيس الغرفة أكد أن "صنع في قطر" فرصة لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدينالسمرين: قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة.. و8.6 مليار ريال التجارة البينيةالعلاقات التجارية بين السعودية وقطر لم تتأثر بتراجع الاقتصاد العالميرحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر- باستضافة المنتدى الإقتصادي السعودي القطري والمعرض المصاحب له على أرض المملكة العربية السعودية بإعتبارها الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، معتبرًا أن المنتدى والمعرض يعد فرصة كبيرة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين إلى آفاق أرحب وفرصة هامة للتبادل الخبرات والتجارب.ونوه في كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمنتدى بالإعتماد على القيادة الرشيدة في قيادة البلدين في دفع العلاقات وتطويرها إلى الآفاق المرجوة، مؤكدًا أن المنتدى يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشتركة وإستكشاف الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين والتعرف على كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والانطلاق نحو آفاق أرحب.وقال في كلمته: "ليس بخافٍ عليكم أننا ننظر إلى السعودية باعتبارها الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، والنموذج المثالي الذي يحتذى به، لذلك فإن تنظيم منتدى أعمال قطري - سعودي على هامش المعرض لهو التأكيد أن هدفنا ألا يكون المعرض مجرد ساحة لعرض المنتجات والصناعات القطرية في السوق السعودي، وإنما فرصة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين إلى آفاق أرحب. لذا نأمل أن يكون هذا المنتدى دافعًا ومحفزًا لنا كأصحاب أعمال لبذل المزيد من الجهد في هذا الجو المفعم بالمودة والإخاء، وذلك للوصول إلى أهداف مشتركة.الإستثمارات المتبادلةوأشار إلى أننا نجتمع كرجال أعمال لنتباحث حول أفضل الآليات التي تساعدنا على زيادة علاقات التعاون المشتركة بيننا، والفرص التي يخلقها التفاهم والتقارب بين أصحاب الأعمال السعوديين والقطريين، ولنتطلع بصورة متجددة على المعوقات التي قد تحول دون تدفق الاستثمارات المتبادلة، معربا عن قناعته التامة بأن أساس الشراكة بين قطر والسعودية.. يقوم على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور أساسي في تحقيق التنمية.. من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.. وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما.. وتوفر فرص العمل للشباب. مضيفا: "إلا أنني أدرك، أن هناك مسؤولية تظل ملقاة على عاتقنا نحن كأصحاب أعمال.. لذا علينا أن ننتهز الفرصة لخلق مزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة، للاستفادة من هذه الميزات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بيننا، وللاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتمتع بها كل طرف.وتابع يقول: "لا نريد أن تكون لقاءاتنا هذه مجرد مادة للتناول الإعلامي، ولكن علينا تحقيق أكبر قدر من المكاسب لمجتمع الأعمال القطري والسعودي، سواء بالاطلاع على المستجدات أو متابعة نتائج ومخرجات اللقاءات السابقة.التجارة البينيةومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين عن سعادته بانعقاد هذا المنتدى بعد إطلاق رؤية المملكة 2030م وهو ما يتيح مساحة كبيرة للتعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين الشقيقين، ويعزز التجارة البينية وضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن مساهمته في تعظيم الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والخليجي.وأشار إلى أن المطلع على حجم التجارة البينية بين المملكة ودولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية يجد أن العلاقات التجارية بين البلدين متميزة ولم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي مؤخرًا، حيث تعد قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة، لافتا إلى أن حجم التجارة البينية بين الشقيقتين بلغ عام 2015 حوالي 8.6 مليار ريال بعد أن كانت حوالي 7.1 مليار ريال عام 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 4.9% رغم تأثر حركة التجارة لكثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين وبالأخص في العام 2015.دعم الاستثمارات ونوه السمرين بأن أهمية هذا المنتدى تأتي في ظل التحديات التي يواجهها العالم والتي تستلزم منا دعم الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وقطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة حتى عام 2015 بلغت حوالي 224 مليار دولار، فيما تأتي دولة قطر بالمرتبة الحادية عشرة بحجم استثمارات بالمملكة بلغ حوالي 3.8 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م، كما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدولة قطر حوالي 33.2 مليار دولار حتى عام 2015م وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في قطر حوالي 108 مليون دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م.اقتناص الفرص وبين رئيس مجلس الغرف السعودية بأنه وفي إطار المزايا النسبية المتوفرة في المملكة، وقطر، نتطلع إلى تعاون أكبر بين رجال الأعمال لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أنه لدى المملكة وقطر فرص استثمارية كبيرة يمكن أن تتشاركا في بنائها بما يعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين وجهود التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك. في حين شدد على أن المنتدى لا يستهدف فقط الاستثمارات والشراكات الكبيرة وحسب، بل نتطلع إلى رفع مستوى الاهتمام المشترك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يعتبرها العالم المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث تمثل هذه المنشآت حوالي 90% من المنشآت على مستوى العالم. كما أن نهضة كثير من الدول اعتمدت على مثل هذه المنشآت التي تمثل نقطة العبور إلى النجاح التجاري والاستثماري لكثير من أصحاب الأعمال الذين كانت بدايتهم متواضعة وبرؤوس أموال صغيرة لكنهم الآن أصبحوا من أهم المؤثرين في قطاع الأعمال.وأوضح السمرين أنه رغم الاهتمام بتعزيز العلاقات على مستوى مختلف القطاعات، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدا بالقطاعات ذات المزايا النسبية لدى كلا البلدين وأبرزها قطاع الطاقة والصناعات التحويلية والثروة المعدنية والسياحة وغيرها من القطاعات التي نسعى إلى تعزيز وإبراز الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة بها لتحقيق مستويات طموحة من التوسع الكمي والارتقاء في جودة الخدمات المقدمة في كل من المملكة ودولة قطر.عروض استثماريةوشهد المنتدى تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر بما فيها المشروعات التي تطرحها استضافة قطر كأس العالم 2022م بالإضافة للفرص في قطاعي الصناعة والسياحة، كما استمع الجانب القطري لعرض تقدمه الهيئة العامة للاستثمار حول رؤية المملكة 2030م.ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، كما يهدف إلى عرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصًا القطاع السياحي، وبحث إمكانية مشاركة واستفادة قطاع الأعمال السعودي من تلك الفرص من خلال مشاريع شراكة مع نظرائهم القطريين.

رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم في يتحدث في حوار شامل لـ"الشرق"...خطاب الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية وعلينا فهمها ومواكبتهاتقديم خطط تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بتكليف من رئيس الوزراءتقدمنا بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال أمام مجلس الوزراء للدراسةحرص شديد من القيادة والحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولةاخترنا السعودية كأول محطة خارجية لـ "صنع في قطر" نظرا لعمق العلاقات الاقتصادية منتدى الأعمال القطري السعودي يناقش إقامة مشاريع مشتركة وتحفيز رجال الأعمالالاستثمارات الخارجية القطرية إستراتيجية وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصاديالفرصة متاحة للشركات القطرية لتكون لاعبًا مهمًا وأساسيًا في مشاريع المونديالالبنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولةشركات القطاع الخاص القطري قادرة على منافسة الشركات الأجنبية في المشروعات التنمويةتوجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهمالقطاع الخاص ملتزم بالإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامةالغرفة تسعى لإقامة منصة معلوماتية للمساعدة في فتح أسواق خارجية أمام المنتج القطريلا بد من إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي نظام عمل جديد يتم تطويره حالياً بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية مبتكرةالقطاع الخاص يطالب دائما بإسناد المشروعات الحكومية إلى الشركات القطرية إقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوى عالميالغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير وحريصون على الاستفادة من الكوادر الوطنيةاحتياجات القطاع الخاص تتركز في طرح أراضي صناعية وشوارع تجارية وتبسيط إجراءات الاستقدامالتطور في مشاركة رجال الأعمال بالاستثمار في قطاع الصناعة لا يزال ضعيفاً وغير مرضتخليص المعاملات أونلاين وتدشين تطبيق لإنجاز المعاملات عبر الهاتف الذكيتوظيف شبان وشابات قطريين بكفاءات عالية ووضع برنامج للتطوير داخليا وخارجياالخطة الاستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس والإنجاز تعزيز التنافسية يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال واندماج الاقتصاد على الخارطة العالميةتيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحليكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني - رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي وردت في خطاب سموه بافتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ "الشرق" إن خطاب سمو الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.ونوه رئيس الغرفة بلقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، وقال إن اللقاء حمل رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد، من ضمنها تعزيز دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن الغرفة تلقت تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تعكف الغرفة حاليا على إعداد هذه الخطط.وأشار إلى أن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدام.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة تقدمت بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وفيما يتعلق بمعرض صنع في قطر والذي يفتتح اليوم الأحد في الرياض، قال إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة التي عقدت في قطر، كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيدا للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.وأشار إلى أنه سيعقد منتدى أعمال مشترك على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهذا نص الحوار:رسائل ودلالاتحمل خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى رسائل ودلالات واضحة تتعلق بتطوير القطاع الخاص القطري ومشاركته الفاعلة في العملية الاقتصادية.. كيف تنظر غرفة قطر إلى ما تضمنه الخطاب حول القطاع الخاص؟.خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.لقد بدا جليا في خطاب سمو الأمير حرص سموه على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.. ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، فإن الغرفة سوف تبدأ بشكل فوري بإعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد جاء الخطاب شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما اشتمل على محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي نعتبرها خارطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث إن تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة.ونحن في غرفة قطر سوف نواصل القيام بدورنا في تحفيز القطاع الخاص ليكون قادرا على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في تنشيط العملية الاقتصادية، ونثمن عاليا ما ورد في خطاب سمو الأمير حول إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. ولا بد أيضًا من الإشادة بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، حيث من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.تنفيذ المشروعاتلقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات المساهمة العامة طمأن الجميع بان الدولة مستمرة في الإنفاق على المشروعات في الموازنات القادمة... كيف تنظرون إلى نتائج هذا اللقاء الذي عقد مؤخرا.. وما هي مطالب القطاع الخاص لكي يكون شريكا فاعلا في هذه المشروعات؟في واقع الأمر حمل لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد. ولقد تمحورت هذه المؤشرات في أن دولة قطر ماضية في تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المونديال 2022 أو رؤية قطر 2030 دون التأثر بما يحدث من مستجدات عالمية وإقليمية. وفيما يخص نتائج هذا اللقاء الهام فهي جيدة ومبشرة وستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية التنموية واعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما أشار معاليه إلى استمرار المشروعات الإستراتيجية دون توقف وصدور قرارات تحفز الاستثمار وفتح السوق القطري وفتح شوارع تجارية جديدة.وقد تلقت الغرفة تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.إحتياجات القطاع الخاصفي ظل التصريحات الحكومية العديدة باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.. باعتقادك ما هي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص القطري، لكي يقوم بدوره المأمول؟يمكنني القول إن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وما تم تأكيده من الحديث حول تخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية والتي تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار في قطر.ومن واقع ما رصدناه من معوقات يواجهها رجال الأعمال والمستثمرين يمكنني القول إن الاحتياجات تتمثل في إعادة النظر في البعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراضي صناعية بأسعار معقولة، توفير شوارع تجارية، تبسيط إجراءات الاستقدام، إسناد المشروعات للشركات القطرية.بالإضافة إلى إزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، واطلاعه على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وفتح المجال أمام مشاركة أكبر القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ ما تقدمت به الغرفة فقط مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وعندما يعتمد سوف ينشر بالطبع. صنع في قطرلأول مرة ينتقل معرض صنع في قطر إلى الخارج ومحطته الأولى السعودية.. ما هو المأمول من انعقاد المعرض خارج قطر.. وما هي النتائج المتوقعة؟ إن من أهم أهداف تنظيم معرض صنع في قطر منذ انطلاقته في عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة هو الترويج للمنتج الوطني محليًا. وبعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيداُ للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.ونأمل أن يحقق المعرض في الرياض عدة أهداف أهمها تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية، ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ودخول أصحاب الأعمال في شراكات وصفقات تجارية ناجحة. وأتوقع مشاركة كبيرة وحضور مميز من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين. وإن شاء الله يخرج بالصورة اللائقة بحجم ومكانة دولة قطر ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج القطري في المملكة وبعدها إلى آفاق أبعد. سيتم انعقاد منتدى الأعمال القطري السعودي على هامش المعرض.. ما هي القضايا التي سوف يتناولها.. وما هي خطتكم على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة؟ نعم سوف يعقد المنتدى على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهناك اهتمام وحرص لدى الغرفة بأهمية تعزيز الاستثمارات مع دول الجوار وأهمها المملكة العربية السعودية. والمعرض يمثل فرصة جيدة بما فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى الأعمال المشترك للتطرق لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.واقع الصناعة كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة،؟ حجم التطور في قطاع الصناعة لاسيَّما على نطاق الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة جاء ضعيفًا وغير مرضى، إلا أن هناك اهتمام على مستوى القيادة الرشيدة والحكومة بدعم هذا القطاع انطلاقًا من الرؤية الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي وزيادة وتنوع مصادر الدخل. ولأن الصناعة تعتبر العمود الفقري لتطور ونمو أي اقتصاد، فإن هناك توجه كبير لدى أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. التوجه نحو الاستثمار الصناعي كأهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولقد سعت دولة قطر من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تهيئة البنية الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية وسعت لنشر الوعي الصناعي بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المجال، وسعت الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر إلى تسريع نمط نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى هناك بعض المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع وتحد من فعالية النتائج المرجوة منه.ومن هذه المعوقات قلة الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى بعض الأمور البيروقراطية التي نأمل أن يتم حلها مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وكذلك عدم توافر البنية التحتية من مناطق صناعية وخدمات لوجستية مساندة لها وهذا يشكل عبئا على أي مشروع صغير أو متوسط.كما أن هناك عاملا آخر يعتبر من معوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو عدم توافر الدراسات الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، فيجب أن يتم تحضير دراسات جدوى لهذه الصناعات وطرحها وتسويقها والغرفة تقوم بدور رائد في هذا الصدد.خدمات الغرفةأحدثت غرفة قطر هذا العام تطورا كبيرا على صعيد خدمة المنتسبين سواء من خلال التعامل الإلكتروني في السجلات التجارية وغيرها.. ما هي خططتم في مجال تطوير عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة؟قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء تطورات في الخدمات التي نقدمها لمنتسبي الغرفة بالاعتماد على وسائل تكنولوجية وذلك لتوفير الوقت والجهد وتيسير إجراء المعاملات بالغرفة بحيث يتم تخليص المعاملات أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة.أيضا نعمل حاليًا بتدشين تطبيق على الهاتف الذكي، ليتم إنجاز هذه الخدمات أيضًا من خلال هذا التطبيق وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، وقائمة بالخدمات التي يمكن الحصول عليها من الغرفة، وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها.وفيما يخص مجالات تطوير عمل الغرفة المستقبلي، قمنا بتوظيف عدد من الشباب والشابات القطريات ذو الكفاءات العالية ووضعنا برنامج لتطوير عمل الغرفة على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. فهناك نظام عمل جديد يتم تطويره حاليًا بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص ومنتسبي الغرفة. ويتمثل النظام الجديد في استحداث آليات عمل تصب في مصلحة تحقيق هدفنا في أن تكون الغرفة نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.ويعتمد هذا البرنامج على بناء شبكات تواصل فعالة مع الجهات المعنية بالدولة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوي عالمي يتناسب مع طموحات القطاع الخاص. وهذه الخطة الإستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بحيث تكون الأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس وللإنجاز واقعية ولها إطار زمني. تقطير الوظائفبدأت الغرفة بإستراتيجية تقطير الوظائف... ما هي ملامح هذه الإستراتيجية وما هي النسبة المستهدفة للتقطير لديكم؟ الغرفة ماضية في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولدينا حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع إستراتيجية الدولة.ولدينا توجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، ونسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام.وعن إستراتيجية التقطير في الغرفة، فأنها تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات.انتقال الغرفة إلى العالمية خلال السنوات الأخيرة كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة... هل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟لقد استطاعت الغرفة أن تثبت حضورها خليجيًا وعربيًا ودوليًا ولها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. استضفنا عام 2013 كونجرس الغرف العالمية وهو الحدث العالمي الأبرز لغرف التجارة وذلك بحضور 2000 ممثل عن كافة غرف دول العالم. فكان حدث منقطع النظير شرفنا فيه بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.كما كان للغرفة دور كبير وحضور لافت في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الإسلامية والغرف الأجنبية المشتركة.وبعد هذه النقلة النوعية لدينا في جعبتنا الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها سواء داخليًا أو خارجيًا. لدينا مجموعة من الأهداف ستضيف إلى النجاح الذي حققته الغرفة الكثير والكثير.القدرات التنافسيةباعتقادك كيف يمكن تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري، في الأسواق العالمية؟ هناك جملة من العوامل تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري عالميًا منها تحسين بيئة الأعمال، تدعيم اندماج الاقتصاد القطري على خارطة الأسواق العالمية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العمل على دعم المنتج القطري للوصول إلى كافة الأسواق العالمية.إلى أي مدى تعتقد أن الاستثمارات القطرية في الخارج تخدم الاقتصاد المحلي؟تعتبر الاستثمارات الخارجية القطرية استثمارات إستراتيجية وتعود بفوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصادي.ورغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن نجاح الاستثمارات القطرية باتت هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق.فقطاعات البتروكيماويات والعقارات والبنية التحتية تعد أبرز القطاعات التي استحوذت عليها الاستثمارات القطرية في مختلف الأسواق العربية والأجنبية. ونجاح هذه الاستثمارات إنما يتم من خلال دراسات مستفيضة من خلال اختيار المكان والوقت المناسبين لضخ الاستثمارات والأموال القطرية. فاستثمارات قطر تتوغل في أوروبا واسيا وأمريكا وروسيا.وتعتبر قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية المتوفرة؛ إذ تغطي الاستثمارات القطرية معظم دول العالم، وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الأولى عالميًا في 2014، من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50% منذ انطلاق عمله في عام 2005، مسجلًا 256 مليار دولار.وتقدر حجم أصول جهاز قطر للإستثمار بنحو 450 مليار دولار، موزعة على جملة من القطاعات؛ أبرزها المحافظ الاستثمارية والمصرفية والعقار، والقطاع السياحي والقطاع الزراعي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم.وحسب تقارير اقتصادية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تمكنت قطر من استثمار نحو 477 مليار ريال، وهو ما يعادل 131 مليار دولار.وخلال العام الماضي بلغ حجم الإستثمارات القطرية في الخارج نحو 36.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 21.5 مليارًا في 2013، في حين بلغ حجم تلك الاستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة بـ13 مليارًا في 2011 و15 مليارًا في 2010.مشروعات المونديالالكل ينتظر تسارع طرح مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية لديها الفرصة في الحصول على حصص من هذه المشروعات؟بداية أود أن أؤكد أن هناك حرصا شديدا من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لأن تكون لاعبًا مهمًا وأساسيا في هذه المشاريع، سيما وأن الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.والشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، ولمسنا رغبة أكيدة من خلال ما رصدناه من أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية بأن لديهم الاستعداد الكامل لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين.هل تعتقد أن البنوك المحلية لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات الكبرى؟ تقوم البنوك الوطنية بدور حيوي في دعم وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية فهي تقوم بتمويل المشاريع الكبرى والجادة، والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.واعتقد أنها البنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولة، والتي تلبى طموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، مما يؤكد أن الجهاز المصرفي القطري قادر على تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وزيادة الاستثمارات المختلفة من خلال وسائل التمويل المتنوعة التي يتيحها الجهاز المصرفي للمشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية. المنافسةما هي اقتراحاتك لكي تتمكن شركات القطاع الخاص القطري من منافسة الشركات العالمية التي بدأت تدق أبواب السوق القطري للمشاركة بمشروعات المونديال؟ أعتقد أن شركات القطاع الخاص القطري قادرة بالفعل على المنافسة في هذه المشروعات بما لديها من الخبرات الفنية والكفاءة المالية ما يجعلها قادرة على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالمستوى الفني المطلوب.وهنا أؤكد على ضرورة استمرار تشجيع الحكومة للشركات المحلية وإعطاء الفرصة لها، فهناك فرصا كثيرة أمام القطاع الخاص لإثبات جدارته. وهناك الكثير من الشركات المحلية التي أثبتت بالفعل جدارة وكفاءة كبيرة عندما انسحبت بعض الشركات الكبيرة من مشاريع ضخمة واستطاعت الشركات المحلية تكملة المشاريع وإنجازها على أكمل وجه.وأعتقد أنه لكي تتمكن هذه الشركات من منافسة الشركات العالمية عليها الدخول في اندماجات وعمل كيانات اقتصادية محلية لمنافسة الشركات الأجنبية.ما هي باعتقادكم المزايا الجاذبة للاستثمار في قطر.. وما هو دور الغرفة في تسويقها خارجيا؟ المزايا الجاذبة عديدة وتشمل: تخصيص أراض للمستثمر بحق الانتفاع 50 سنة قابلة للتجديد، حق الانتفاع بالأراضي والوحدات السكنية بمناطق محددة لمدة 99 سنة، تجدد لمرة واحدة (وجود أماكن توثيق خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي مثل مركز قطر للمال)، إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية، استرداد احتياجات المشروع عند التشييد أو التشغيل، تزويد المشروع بالطاقة والمواد البترولية والغاز بسعر تنافسي، عدم وجود ضرائب على الصادرات، عدم وجود حصص مقيدة للاستيراد، حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه دون قيود، أسعار ضريبة ثابتة، لا توجد ضريبة على الأفراد، قوانين هجرة وعمل مرنة، مساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض، تيسير المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بنية تحتية مطورة، السماح بتملك الأجانب بنسبة لا تزيد عن 49% من الشركات المدرجة، وإزالة معوقات الاستثمار التشريعية من الحين للأخر ويتجلى ذلك من مشروع المناطق الاقتصادية الذي يتيح للشركات الحصول على حق الانتفاع لمدة 50 سنة لكافة المجالات من خلال النافذة الواحدة، وأيضًا مشروع قانون تنظيم رأسمال الغير قطري والذي يقر ارتفاع نسبة الاستثمار حتى 100% بشرط وجود وكيل خدمات قطري.أما بالنسبة لدور الغرفة.. فكون الغرفة صوت القطاع الخاص وبيت التجار تسعى لإقامة منصة معلوماتية لتبادل الخبرات المساعدة لفتح أسواق خارجية أما المنتج القطري.. وفي الوقت نفسه تيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحلي وتحقيق شراكات إستراتيجية مع الشريك القطري من خلال اللقاءات والفاعليات ومجالس الأعمال والمعارض الداخلية والخارجية وابتعاث البعثات التجارية واستقبال الوفود الأجانب والاطلاع على بيئة الأعمال القطرية ومستجداتها.العقاراتالقطاع العقاري القطري شهد هدوء خلال السنوات الخمسة الأخيرة.. ما هي توقعاتكم لاتجاه هذا القطاع في السنوات المقبلة في ظل الاستعدادات لمونديال 2022؟هناك تحديات من أهمها انسحاب الشركات الكبرى من استئجار عقارات لموظفيها واستبدالها ببدل السكن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ونعتقد أن استكمال مشاريع البنية التحتية التنموية كمناء حمد ومشروع السكك الحديدية ومشاريع الصرف الصحي والاهتمام بقطاع الضيافة والسياحة ستفتح مشاريع عقارية.كما أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بمخصصات مالية تزيد عن 50 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والمواصلات والكهرباء والماء وغيرها، كما وصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء بلغ 15.5% في عام 2015 ويمثل أعلى نسبة نمو بين كافة القطاعات النفطية وغير النفطية.

المعرض ينطلق بالتزامن مع منتدى الأعمال القطري السعودي ويفتتحه وزيرا الطاقة في البلدين200 شركة ومصنع قطري تشارك في المعرض للولوج إلى السوق السعودييفتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة غداً، معرض صنع في قطر 2016 والذي تنظمه غرفة قطر ويعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في قطر والسعودية.ويقام على هامش المعرض منتدى الأعمال القطري السعودي يفتتحه أيضًا سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بحضور وزير الطاقة والصناعة السعودية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.ويتناول المنتدى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.وتقدم الهئية العامة للسياحة عرضا خلال المنتدى حول المشروعات السياحية ومزايا الجذب السياحي في قطر، فيما تقدم شركة استاد عرضا عن مشاريعها، كما يتم تقديم عروض عن المركز الدولي للأمن الرياضي، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، في حين يقدم الجانب السعودي عرضا حول رؤية الممكلة 2030.ويقام المنتدى في يوم واحد، بينما يستمر المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 200 شركة صناعية قطرية لمدة أربعة أيام متتالية، حيث يعتبر المعرض منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر تحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري داخليًا وخارجيًا، ولتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، إيمانًا من غرفة قطر بأن الصناعة هي قاطرة للتنمية.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن المعرض في دورته الأولى خارجيًا يأتي نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن المعرض ينظم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري مع حضور مميز للمرأة، والأسر المنتجة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وحول العلاقات القطرية السعودية، قال الشرقي إن حجم التبادل التجاري بلغ 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، منوهًا أن عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها.وأضاف أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد قوي ومتطور، فهي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، حيث إن التطور في القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة، ويساعد في تلبية حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات وفي تأمين فرص عمل".وأشار إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة القطرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني".وبسؤاله حول أهمية الترويج للمنتج القطري في المملكة العربية السعودية، قال مدير عام غرفة قطر إن غرفة قطر شرفت بتنظيم المعرض منذ عام 2009 وخلال دوراته الأربع السابقة حقق نجاحًا منقطع النظير. ونوه أن أولى محطات المعرض هي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتها الرشيدة، وما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.وأشار إلى أن من بين المشاركين في المعرض الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، لافتا أن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض.وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر، بعد أن اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة داخل قطر أهمية خاصة، بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليميًا ودوليًا، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجيًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

مع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الثانية لمعرض صنع في الصين 2016 الذي يقام في الفترة من 15-18 نوفمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أعلنت غرفة قطر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين راعيا ذهبيا للمعرض الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية. يقام المعرض تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على مساحة 10000 متر مربع، وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة. يهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة. وبحسب بيان صادر عن الغرفة، سيعقد على هامش المعرض "منتدى الاقتصاد والتجارة والاستثمار الخليجي الصيني" لجمع أصحاب الأعمال القطريين والصينيين والخليجيين للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. تعد الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين من شركات التأمين الرائدة في المنطقة. حيث تقدم حلول تأمين استثنائية للأفراد والعائلات والشركات، وذلك من خلال الخبرات في المنتجات والخدمات التقليدية والإسلامية من خلال فريق مؤهل من مديري اكتتاب التأمين ومديري المطالبات يساعد في تخفيف مخاطر الاختيار السلبي، وإفادة العملاء بمرور الوقت. تأسست الشركة عام 1979 وحصلت على تصنيف ائتماني "ممتاز" على مدى 10 سنوات. وقد جاء النجاح -بحسب القائمين على الشركة- نتيجة لإستراتيجية تركز على العملاء، حيث تمكنت الشركة على مدى أكثر من 35 عامًا من كسب ثقة الأفراد والشركات. والحرص المستمر على بذل أقصى جهد لتوفير منتجات وخدمات استثنائية للعملاء. تتكون المجموعة من ثلاث شركات رئيسية هي: "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين؛ والشركة العامة للتكافل؛ والشركة القطرية العامة القابضة. وتخضع المجموعة للتنظيم من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية".

رئيس غرفة قطر خاطب منتدى الأعمال والإستثمار الخليجي التركي الثاني في المنامة دراسة تخصيص أراض زراعية في تركيا لمشروعات الأمن الغذائي الخليجي15 مليار دولار التجارة الخليجية في تركيا و12 مليارا الاستثمارات المباشرةشاركت غرفة قطر بوفد ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في أعمال منتدى الأعمال والإستثمار الخليجي التركي الثاني تحت شعار "نحو الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية"، حيث عقد المنتدى بالتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإتحاد الغرف الخليجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وإتحاد غرف التجارة والصناعة التركي، خلال الفترة من 1 - 2 نوفمبر بالعاصمة البحرينية المنامة.ضم وفد الغرفة كلاً من السيد خالد بن جبر سلطان طوار الكواري عضو مجلس الإدارة، والسيد صالح حمد الشرقي المدير العام، وتطرق المنتدى لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة على رأسها آفاق التعاون التجاري والاقتصادي الخليجي التركي، والتأثيرات السياسية الراهنة على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين الخليجي والتركي، وقدر عدد المشاركين بحوالي 700 مشارك خليجي وتركي.فرص إستثماريةوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية يتطلعان إلى دراسة إنشاء شركة (تركيا – الخليج) القابضة بحيث تركز على دراسة الفرص الاستثمارية في دول المجلس وتركيا، مؤكداً أن اتحاد الغرف الخليجية عازم على مواصلة التواصل مع اتحاد الغرف التركية من أجل بلورة المزيد من أفكار التعاون المشترك.وأشار سعادته إلى أن اتحاد الغرف الخليجية سيبحث مع اتحاد الغرف التركية دراسة إمكانية تقديم الحكومة التركية أراضي خصبة، وتخصيصها لدول مجلس التعاون الخليجي للأغراض الزراعية، وذلك لضمان الأمن الغذائي بدول المجلس.مشروعات مشتركةوذكر أن من بين المشروعات المشتركة، تخصيص جائزة لأفضل الأعمال الريادية ضمن إطار تمكين الشباب، وتشجيعهم ودمجهم في عالم الأعمال، وبين أهمية مشاركة الشباب من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال في تركيا ودول مجلس التعاون في الفعاليات والمنتديات كافة.وذكر مشاركون خلال المنتدى أن حجم التجارة الخليجية في تركيا حوالي 15 مليار دولار فيما بلغ حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة حتى عام 2015 نحو 12 مليار دولار أمريكي، وقد ارتفع حجم الشركات الخليجية في تركيا بنهاية عام 2015 إلى 1500 شركة، فيما بلغ عدد السياح الخليجيين إلى تركيا في العام الماضي نحو 800 ألف سائح.التبادل التجاريويأتي انعقاد المنتدى على خلفية النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في مدينة إسطنبول في عام 2012 وحضره عدد كبير من المشاركين من أصحاب الأعمال من سيدات ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف القطاعات ونظرائهم من تركيا، حيث استطاع أن يغطي العديد من المحاور التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية، وخرج المنتدى بتوصيات مهمة في مقدمتها الدعوة لتأسيس شركة تحدد الفرص الاستثمارية ودراستها في تركيا والعمل على تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري خاصة فيما يتعلق بدخول أصحاب الأعمال الأتراك لدول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل معاملتهم في الإجراءات والتأشيرات المتعلقة بدخولهم لتفعيل التجارة الحرة.

90.3 مليون دولار التبادل التجاريالعذبة: لتحقيق مزيد من التقارب بين القطاع الخاص القطري والبرتغاليإستضافت غرفة قطر اليوم، وفد الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وعددا من أصحاب الأعمال والمستثمرين، لبحث الشراكات بين رجال أعمال البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والبرتغال.ترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة قطر وبحضور السيد علي عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، وترأس الجانب البرتغالي الدكتورة عايدة بو عبد الله الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وعدد من رجال الأعمال البرتغاليين.وقال السيد راشد العذبة عضو مجلس إدارة قطر خلال كلمته إن العلاقات القطرية البرتغالية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال السنوات القليلة الماضية مستفيدة من الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها البلدان، وأن هناك سعيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال على أعلى المستويات.ونوه أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين، لاسيَّما أن الظروف مواتية والوقت مناسب لتحقيق مزيد من التقارب بين القطاع الخاص القطري والبرتغالي.بدورها أكدت السيدة عايدة بو عبد الله على أهمية زيادة التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وأشارت أن حجم التبادل التجاري بين قطر والبرتغال يبلغ نحو 90.3 مليون دولار أمريكي، ونوهت أن أهم الصادرات البرتغالية إلى دولة قطر تتمثل في الأجهزة والمعدات الكهربائية، والأثاث ولوازمه، ومصنوعات الحديد والصلب، والأدوية وغيرها.وأشارت الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية إلى أنها جاءت على رأس وفد رجال أعمال يمثل قطاعات المقاولات، المواصلات، حلول الطيران، الأجهزة المنزلية، حلول الإنترنت، زيت الزيتون ومنتجاته التجميلية، الزجاج، السيراميك والاسمنت اللاصق وغيرها بهدف التواصل مع رجال الأعمال القطريين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر.وقال السيد علي عبد اللطيف المسند إن الفرصة مهيأة للقطاع الخاص القطري لتفعيل الشراكات مع الشركات البرتغالية، وأشار إلى أن دولة قطر زاخرة بالفرص الاستثمارية خاصة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، معربًا عن أمله أن يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأن يكون على قدر طموح الشعبين.وأكد المسند استعداد غرفة قطر لتقديم المساعدة للمستثمرين البرتغاليين إما عن طريق البيانات أو عن استقبال الوفود لتعريفهم ببيئة الأعمال في دولة قطر، والفرص الاستثمارية، ومد جسور التعاون مع أصحاب الأعمال القطريين.يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية هي مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب مرسوم وزاري عام 1986، وتهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية بين البرتغال و22 بلدًا عربيًا، على أساس المصلحة المتبادلة، وهي بذلك تُساهم جوهريًا في تعزيز علاقات التعاون بين البرتغال والعالم العربي.

أشاد سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة، بخطاب حضرة صحاب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب تضمن مختلف القضايا الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص وتطوير الإقتصاد بشكل عام، كما يعكس مدى اهتمام سمو الأمير بتطور أداء القطاع الخاص والقيام بدوره في العملية الاقتصادية، مما يعطي القطاع الخاص حافزاً نحو الانطلاق إلى الأمام، ليكون على قدر المسؤولية التي وضعت على عاتقه، بحيث نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته في تطوير الإقتصاد الوطني والإبتكار وجلب التكنولوجيا المتقدمة، وأن يستفيد القطاع الخاص من المبادرات الحكومية حيث تدعم الدولة مجال الأعمال بواسطة تهيئة الظروف للإستثمار، وإزالة العقبات البيروقراطية، وإعداد البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع التي تحتاج إليها الدولة. وأشاد الشيخ حمد بن أحمد بما تضمنه خطاب سمو الأمير من الإستمرار في تطوير البنية التحتية حيث تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حاليًا تنفيذ خمسة عشر مشروعًا وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة 60 مليار ريال، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022، مضيفا أن هذه المشروعات تدعم خطط قطر في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تعتبر عاملا محركا للاقتصاد الوطني وتتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة في المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات.

أشاد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب به العديد من الدلالات الهامة والتي تشير إلى حرص سموه على تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر ملتزمة بتنفيذ توجيهات سمو الأمير ومساعدة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة والإيجابية في الاقتصاد، لافتا إلى أن قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر خلال دوراته السابقة يأتي من باب التزامها في دعم الصناعة المحلية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات صناعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن قيام الغرفة بتنظيم المعرض لأول مرة خارج دولة قطر حيث سيعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة عقب بضعة أيام، يأتي أيضًا في إطار تنفيذها لتوجيهات سمو الأمير المفدى في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث أنها ومن خلال نقل المعرض إلى خارج قطر تسعى إلى تسويق الصناعة القطرية في الخارج، مما سيكون له إسهامات في دعم الصادرات القطرية وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأشاد الشرقي باهتمام سمو الأمير برواد الأعمال، حيث تضمن خطاب سموه التأكيد على استمرار الدولة في تقديم المزايا لهذه الفئة التي نتوقع منها المساهمة في وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالميا، لافتا إلى أن جميع فئات وقطاعات المجتمع عليها أن تعمل معا لتحقيق التنمية، مستشهدا بما قاله سمو الأمير في الخطاب بأن "عملية التنمية لن تنجح إلا بتعاون الجميع".

أشاد السيد راشد ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم. ووصف الخطاب بـ"التاريخي"، والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما أنه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة.وقال إن الإقتصاد القطري حقق أداء قوياً ومتيناً، رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى حرص سمو الأمير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف أمامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا أن قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الأمير، وبأنه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون أكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعدا للخوض بمختلف المشروعات.

تقيم غرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان، بالتعاون مع هيئة الإستثمار؛ منتصف شهر ديسمبر المقبل في "الدوحة" ملتقى اقتصاديا أردنياً - قطرياً يتخلله معرض للصناعات الوطنية "الأردن اليوم".وحسب رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، سيعقد الملتقى في الـ 14 من كانون أول المقبل على مدى ثلاثة أيام، بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الإستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الاقتصادية.وقال الكباريتي "رئيس إتحاد الغرف العربية"، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الملتقى الذي سيتخلله عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني- القطري، يشكل فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانيات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين.وأوضح الكباريتي أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائمًا للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها.متابعًا: "لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين "الأردن وقطر" ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي".وأشاد بـ "الإستثمارات القطرية الناجحة" في الأردن، والتي تصل لنحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني والقطري ممثلا بغرفتي التجارة في البلدين.بدوره أكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، أن إقامة معرض للصناعات الأردنية في الدوحة "فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، في ظل إغلاق الأسواق التقليدية".وأوضح أن الغرفة "تمتلك استراتيجية" لدعم أنشطة الترويج للصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية، "بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الوطنية".وبيّن الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني حريص على تعزير وتطوير التعاون الاستثماري المشترك وتحفيز القطاع الخاص القطري للإستثمار بالأردن والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.وأشار الجغبير إلى أن إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة للتبادل التجاري الذي ما زال دون المستوى، مشددًا على ضرورة تنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وأضاف: "الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقًا رئيسية للصناعة الأردنية".

تستضيف غرفة قطر غداً، وفد الغرفة التجارية العربية البرتغالية برئاسة الدكتورة عايدة بوعبدالله الأمينة العامة ورئيسة الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وعدد من رجال الأعمال البرتغاليين.وسيقوم السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر بإستقبال الوفد البرتغالي، وسيتم خلال اللقاء بحث الشراكات بين رجال أعمال البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والبرتغال، والفرص الإستثمارية المتاحة في البلدين، خاصة في مجالات المشتقات النفطية، المواصلات، المقاولات، حلول الطيران، الأجهزة المنزلية، حلول الإنترنت، زيت الزيتون ومنتجاته التجميلية، الزجاج، السيراميك والأسمنت اللاصق وغيرهم.يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية هي مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب مرسوم وزاري عام 1986، وتهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية بين البرتغال و 22 بلداً عربياً، على أساس المصلحة المتبادلة، وهي بذلك تُساهم جوهرياً في تعزيز علاقات التعاون بين البرتغال والعالم العربي.

القطاع الخاص مستعد للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادياكد ان تنفيذ محاور الاستراتيجية التنموية يقود الى التنمية الشاملةأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا الى ان خطاب سمو الامير ركز بشكل اكبر على الشأن الاقتصادي باعتباره محل الاهتمام الاول للدولة في ضوء الخطط التنموية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الاقتصاد القطري يظل في مقدمة اقتصادات المنطقة وذلك بفضل السياسة الإقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من سمو الامير، لافتا الى ان سموه اكد في الخطاب على ان اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، مما يعتبر إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف التي تشهد انخفاضا حادا في أسعار المواد الهيدروكربونية. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي وردت في خطاب سمو الامير اليوم، تعتبر خارطة طريق جديدة نحو الوصول الى التنمية الشاملة، حيث تبدأ هذه المحاور باستخلاص العبر من المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الأولى، ثم توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه الاستراتيجية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، ثم التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطني، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. واشار رئيس الغرفة الى ان تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ان القطاع الخاص عليه ان يكون على قدر المسؤولية، من خلال التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الاقتصادية، منوها بان سمو الامير أكد في خطابه على ازالة العوائق امام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر انتاجية، وهو امر يفتح الباب امام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بتوجيهات سمو الامير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، اضافة الى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك ان يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الاثار السلبية لتراجع اسعار النفط العالمية. واشار الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان القطاع الخاص يثمن المبادرات التي قامت بها الدولة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بتوجيهات كريمة من سمو امير البلاد المفدى، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان هذه المبادرات كان لها اثر كبير في تحفيز القطاع الخاص نحو المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، كما انها تفتح الباب لمزيد من النشاط.اشاد بقانون الشراكة بين القطاعين..الكعبي: خطاب الامير خارطة طريق نحو التنميةمن جانبه أشاد السيد راشد الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى، ووصف الخطاب بالتاريخي والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما انه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة. وقال ان الاقتصاد القطري حقق اداءا قويا ومتنيا بالرغم من تداعيات انخفاض اسعارالنفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشار الى حرص سمو الامير الىتعزيز دور القطاع الخاص وتهيأة الظروف امامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا ان قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الامير، وبانه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة ، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا الى ان هذا القانون سيكون اكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعد للخوض بمختلف المشروعات.اكد ان الشركات القطرية تعمل على تطوير نفسها..المنصور يشيد بتوجيهات الامير للشراكة بين القطاعينأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة. ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . واوضح المنصور ان الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

طرح مشاريع بقيمة 60 مليار دولارالعبيدي: افتتاح مشروع الديار القطرية في توزر خلال عام 201810 مليارات دولار استثمارات 3380 شركة أجنبية في تونسمحمد بن طوار: اهتمام كبير من المستثمرين القطريين بالسوق التونسيعبد الرحمن الأنصاري: تونس لديها قوانين وتشريعات مشجعة للاستثماروفد كبير من رجال الأعمال والمؤسسات القطرية يشارك في المؤتمرقال سعادة السفير التونسي لدى دولة قطر صلاح الصالحي، إن جلسة العمل التي نظمتها سفارة الجمهورية التونسية، ومكتب وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية بالتعاون مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، تأتي ضمن سياسة السفارة في الانفتاح أمام مجتمع المال والأعمال خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، شاكرا دولة قطر لوقفها الدائم لجانب الشعب التونسي وتقديمها الدعم الكامل خلال الأعوام الخمسة الماضية.وأشار إلى أن الدولة التونسية تعافت ولاحت دلائل عودة الثقة في مناخ الاستثمار والأعمال والسياحة لاسيَّما بعد نجاحها في التقدم في مسار الانتقال الدّيمقراطي من خلال إصدار دستور توافقي وإجراء أوّل انتخابات حرّة وديمقراطيّة في تاريخ بلادنا، وبناء وتركيز مؤسسات الدولة السياسية والدستورية وآخرها انتخاب المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي.المسار التنمويوأضاف أنه استكمالا لهذا المسار التنموي الشامل، وضعت الحكومة التونسية خارطة طريق في أفق سنة 2020 تستجيب لأولويّات تونس وتكون أداة للنّهوض باقتصادها وتعزيز مقوّمات أمنها. ولها كل مقومات النجاح لتنفيذ هذه الخطة واستعادة نسق النمو الاقتصادي بفضل اقتصادها ذي النسيج المتنوّع والنمط الحرّ والمنفتح وتجربتها الواسعة في شتى المجالات.وقال إن تونس بوأت كل هذه العوامل مكانة مميزة كأفضل الوجهات الاستثمارية في منطقتها خاصة لوجودها في منطقة مغاربية تعدّ أكثر من 80 مليون نسمة ولقربها من السوق الأوروبية واعتبارها بوّابة للسوق الإفريقية. كما أن السوق التونسية هامة بذاتها لتوفرها على أكثر من 11 مليون مستهلك.وقال إنه ترويجا لهذا المخطط في الأوساط الدولية وحشد التمويلات والاستثمارات اللازمة للمشاريع المبرمجة تحتضن تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 المؤتمر الدولي للاستثمار ودعم الاقتصاد بدعم من دولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى مشاركة قطر واسعة خلال فعاليات المؤتمر.تحفيز رؤوس الأموال من جهته قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين القطريين بالسوق التونسي، مشيرًا إلى أن تعديل القوانين والتشريعات التي تقوم بها تونس حاليا سوف تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق التونسي وأوضح أن المسؤولين في تونس يسعون إلى إيجاد بيئة ملائمة وجاذبة لجميع المستثمرين من خلال سن التشريعات التي تحفز رؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية جديدة.وقال الكواري في صريحات صحفية على هامش جلسة العمل التي نظمتها السفارة التونسية: إن هذا اللقاء يعرف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين، وأوضح أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية التونسية ودولة قطر، هي علاقات عريقة، تستند إلى إرث مشترك ومخزون حضاري عريق ثري نتشارك من خلاله قواسم عديدة، مشيرًا إلى أن دولة قطر تعتبر من أهم المستثمرين في تونس في عدة قطاعات، وهناك عوامل اقتصادية موضوعية تشجع هذا الاستثمار.البنك القطري التونسيوقال السيد عبد الرحمن الأنصاري تعود العلاقات القطرية التونسية إلى عقود مضت، وتعززت خاصة منذ تكوين البنك القطري التونسي في ثمانينيات القرن الماضي، وقد عاصرت أغلب مراحل العلاقات الاقتصادية التونسية خاصة فترة تأسيس الشركة القطرية التونسية والتي اعتبرها تجربة ناجحة وممتازة. وما يجب التنويه به هو تحوز تونس على أنظمة وقوانين وتشريعات توفر المناخ الاستثماري المناسب، كما أن الجهات الرسمية والاقتصادية تقدم الدعم لكافة المستثمرين وترعاهم بالمتابعة وتمهيد كل السبل، وأنا كمواطن قطري بدرجة أولى ورجل أعمال أحس أن هناك مسؤولية تقع عليَّ لدعم الاقتصاد التونسي والتونسيين إضافة إلى دعم التجربة التونسية التي نتمنى لها كل النجاح، قائلا: "أما بالنسبة للمؤتمر الذي يعقد في تونس، فقد طلبت من المسؤول عن وكالة الاستثمار الخارجي تقديم دراسة جدوى مفصلة عن الأفكار والمشاريع المطروحة للتباحث عليه".تعاون مشترك.تعزيز التعاون من جهة أخرى، وصف السيد خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي التونسية الاستثمارات القطرية في بلاده بالمهمة، مشيرًا إلى تنوّعها واحتلالها المركز الثاني من بين الدول المستثمرة في تونس. وقال العبيدي في تصريحات صحفية على هامش جلسة العمل التي نظمتها السفارة التونسية ومكتب الوكالة بالدوحة وبالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر أن الاستثمارات القطرية تشمل القطاع السياحي، حيث تنفذ شركة الديار القطرية حاليا مشروعا ضخما في المجال في محافظة توزر وأن الأعمال التنفيذية للمشروع تسير بنسق متصاعد، متوقعا انتهاء الأعمال التنفيذية للمشروع خلال عام 2018.وأوضح العبيدي أن الاستثمارات القطرية لا تقتصر على القطاع السياحي بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة، قائلا: "تعتد قطر من بين الدول الأولى المستثمر في تونس واستثماراتها تتميز بالمردودية العالية وذات طاقة تشغيلية عالية ونحن في تونس ننظر بعين الفخر والاعتزاز بهذه الاستثمارات النوعية".مشاريع جديدةولفت العبيدي إلى رغبة الجانب التونسي في تقوية وتعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الإصلاحات التي أطلقتها تونس في الآونة الأخيرة وسنها لقانون جديد للاستثمار يتوافر على امتيازات ضريبة ومالية وتوفير أراض ودعم كبير للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تقديم قانون جديد للطوارئ الاقتصادية للبرلمان التونسي.وقال إن مقاربة الاستثمار في تونس تقوم على مقاربة "رابح – رابح" خاصة، وأن تونس تبحث في الفترة الحالية على إطلاق مشاريع مشغّلة لليد العاملة في المقابل تقدم للمستثمرين علاوة على الميزات التفاضلية والتشجيعات التي سلف ذكرها موقع جغرافي إستراتيجي، حيث من المنتظر أن تحقق دول شمال إفريقيا والقارة عموما أعلى نسب النمو في السنوات القادمة، قائلا: "نحن نسعى إلى أن يحقق الأخوة القطريون الراغبون في الاستثمار في تونس عوائد أعلى على استثماراتهم وكسب أسواق جديدة".وقال خليل إن عدد الشركات الأجنبية في تونس 3380 شركة ضخت جملة استثمارات قدرت بنحو 10 مليارات دولار وتشغل 350 ألف عامل.وقال المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي إنه سيتم خلال المؤتمر طرح مشاريع بإجمالي استثمارات بـ60 مليار دولار، 40% منها استثمارات حكومية فيما سيؤمن القطاع الخاص باقي الاستثمارات.إصلاحات مستقبليةوأكد أنه خلال المؤتمر سيتم مناقشة الإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي للدولة فضلا عن عرض العديد من المشاريع الكبرى وهي مشاريع وعمومية ومشاريع بنى تحتية فضلا عن مشاريع خاصة سيقترحها القطاع الخاص التونسي ويبحث فيها أما عن شراكات فنية واستثمارية.وسيتم عرض ورقات عمل حول المشاريع المبرمجة تم إعدادها بطرق علمية وقد تمت دراستها والعديد من الممولين أبدوا اهتمامهم ببعض هذه المشاريع.وقدّم العبيدي المشاريع التي سيتم عرضها في مؤتمر الاستثمار تونس 2020 وتهم البنى التحتية واللوجستية هناك ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي وإنشاء عدد من المناطق اللوجستية وشبكة مترو بمدينة صفاقس وعدة طرق سيارة ووطنية وخطوط سكك حديدية وكل هذه المشاريع تهدف إلى ربط غرب تونس بشرقه وتقريب الجهات والتنمية من كافة جهات البلاد وتمكين المستثمر من الوصول إلى كافة جهات الدولة مع قربه من المناطق الساحلية والموانئ الجديدة.مناطق صناعيةوفي قطاع طاقة والصناعة سيتم إنشاء محطات بخارية ذات دورة مزدوجة بالصخيرة ووحدة لإنتاج الحامض الفسفوري والربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وهذا الأخير عبارة عن مشروع لربط إفريقيا بأوروبا عن طريق كابل كهربائي تحت البحر الأبيض المتوسط بكلفة 600 مليون يورو وبتمويل من تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بما سيمكن القارتين من تبادل تصدير الطاقة وسيفتح مجالات عديدة للأعمال.كما تمت تهيئة عدة مناطق صناعية جديدة فضلا عن افتتاح منجم جديد في منطقة توزر فضلا عن خط انبوب الصخيرة الساحلي لنقل المواد البترولية.إلى جانب ذلك، تمت برمجة إنشاء محطات عديدة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة تهيئة وتوسيع وتحسين شبكة الصرف الصحي فضلا عن عدد من مشاريع تحلية مياه البحر خاصة بمنطقة جربة وصفاقس. القطاع الخاصكما سيتم إنجاز نحو 1000 هكتار من المساحات الزراعية السقوية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة المنستير، تطوير النظم الايكولوجية للغابات والمراعي في منطقة الشمال التونسي، فضلا عن مشاريع التنمية البشرية مثل المستشفيات، وجامعات جديدة فضلا عن مراكز رياضية.وقال إن الوكالة حالية بصدد الإعداد لورقات عمل لمشاريع القطاع الخاص في المجال السياحي والزراعي والعقاري، وسيتم عرضها قبل المؤتمر.ويتواصل المؤتمر على مدار يومين وسيستضيف رؤساء الدول وقادتها ورجال الأعمال وممثلين عن البنوك العالمية حيث من المنتظر حضور نحو 1200 مشارك من مختلف دول العالم، وقال: "قطر من أول الدول التي أبدت دعمها وأكدت حضورها في هذا المؤتمر بوفد كبير من رجال الأعمال وممثلين عن المؤسسات القطرية يترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تدعم قطر هذا المؤتمر إلى جانب كل من فرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية".

إنطلاق معرض "صنع في الصين 2016" منتصف نوفمبر الشرقي: المعرض فرصة لخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال "بازار" لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفيةمنتدى أعمال صيني خليجي يقام على هامش المعرضكشف السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن النسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" تنطلق خلال الفترة من 15 - 18 نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وأضاف الشرقي أن المعرض يقام تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.وأكد الشرقي - في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم - أن كافة التحضيرات الخاصة بالمعرض تسير وفق الخطة المحددة التي وضعتها الغرفة مع الجهات المنظمة الأخرى، منوهًا أن المعرض حقق خلال دورته الأولى نجاحًا كبيرًا وشهد إقبالًا متميزًا واحتفاء من جانب مجتمع الأعمال القطري، كما أثمر عن توقيع صفقات تجارية بين الشركات القطرية والصينية تقدر بحوالي 45 مليون ريال، وحقق العديد من المكاسب الأخرى، وهو ما شجعنا في غرفة قطر على تنظيم النسخة الثانية، والتي تعتبر مختلفة من حيث الشكل والتنظيم وعدد المشاركين.شراكات فاعلةوعن أهداف المعرض - الذي سيقام على مساحة 10000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة - قال مدير عام الغرفة إن المعرض ينطوي على عدة أهداف منها التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وأوضح أن اختيار الصين نابع من تجربتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن المزايا التي تتمتع بها الصين تشجع أي دولة على أن تمد جسور التعاون معها، وأهمها بحسب البيان أن الناتج المحلي للصين يزيد على 10 آلاف مليار دولار لتحل اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أهم المحركين للنمو العالمي.التعاون الاقتصاديوكشف الشرقي أنه سيتم لأول مرة تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر - الصين. وأعرب عن تطلعه بأن يكون العام 2016 هو عام ثقافي قطري صيني، بحيث يكون التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وسيلة أخرى لتدشين علاقات أكثر تميزًا في مجالات مختلفة، حتى لا يظل أفق التعاون مقتصرًا فقط على الجانب الاقتصادي.ويعقد على هامش المعرض ملتقى أعمال يجمع أصحاب الأعمال الصينيين والقطريين والخليجيين للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. ويعد معرض صنع في الصين 2016 بالدوحة معرضًا تجاريًا ومنصة تبادل شاملة بين الأعمال أو بين الأعمال والحكومات حيث يضم المعرض تحت مظلته كافة دول الشرق الأوسط وإفريقيا ويعرض المنتجات والحلول "المتوسطة وعالية الجودة" في المجالات المعمارية والعلمية والتكنولوجية الصينية.

انطلقت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات النسخة العاشرة من معرض "هي للأزياء العربية" الذي يُعد منبر الأزياء القطري الرائد. ويحرص معرض "هي للأزياء العربية" الذي تستمر فعالياته حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، على عرض تصاميم وإبداعات الأزياء العربية الأصيلة لأبرز مصممي الأزياء في المنطقة ابتداء من العباءات والقفاطين وصولا إلى الشالات وفساتين السهرة وجلديات فاخرة في أكثر من 220 بوتيك مصمما خصيصاً لهذا الغرض. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات أدلت بها عقب افتتاحها المعرض، أنه نظرا لدور معرض "هي للأزياء العربية" المتزايد في دعم سيدات الأعمال ورائدات الأعمال القطريات، فقد استقطبت نسخته العاشرة عددا أكبر من المصممين المحليين عن النسخ السابقة، وذلك جنبا إلى جنب مع مصممات من دول مجلس التعاون ومن دول العالم. وأكدت أهمية المعرض في دعم مجتمع الأعمال، لاسيما سيدات الأعمال القطريات من أجل خدمة الاقتصاد الوطني. جانب من معرض هي للأزياء اقوى المعارضمن جهتها قالت الآنسة جواهر الكواري، رئيس اللجنة الاستشارية بشركة ديزاين كريشنز "يعد معرض هي للأزياء العربية بلا أدنى شك أقوى وأكبر معرض أزياء في دولة قطر، وتنصب رؤيتنا في الوقت الحالي على تنمية المعرض ليصبح المعرض الرائد في المنطقة بأسرها. فمعرض هي للأزياء العربية يعمل على دعم مصممي الأزياء المحليين والمصممين من دول الخليج الشقيقة، الجدد منهم والقدامى. كما يعد المعرض المنصة الأمثل للمصممين الدوليين لاختبار منتجاتهم في السوق الخليجي. ونتشوق إلى توفير تجربة أزياء عربية فريدة من نوعها لزائرينا في النسخة العاشرة من المعرض. فهدفنا الرئيسي هو المساهمة إلى أقصى حد ممكن في جعل دولة قطر مركزاً دولياً للمؤتمرات والمعارض الدولية". وستتضمن النسخة العاشرة من المعرض أحدث خطوط الأزياء لأبرز المصممين الإقليميين، والعديد من العلامات التجارية الدولية من استراليا، ومصر، وفرنسا، والهند، واندونيسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة.وتتضمن فعاليات المعرض 5 منتديات حول صناعة الأزياء العربية وذلك لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من تطوير شركاتهن، وورش عمل يشارك فيها عدد من العلامات التجارية الإقليمية من قطر، والكويت، والبحرين.جولات ناجحةويأتي افتتاح النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية بعد سلسلة من الجولات الناجحة التي قام بها الفريق التنظيمي في دبي وأبو ظبي والكويت لمنتدى هي للأزياء الذي عقد خارج دولة قطر للمرة الأولى حيث كانت هناك لقاءات مهمة ومثمرة للنقاش والتباحث بأهمية معرض هي، كونه قاعدة مهمة للأزياء بالمنطقة.يشار إلى أن معرض "هي للأزياء العربية" يعد أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية، وقد تم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نما ليستقطب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة لتقدم أحدث ابتكاراتها من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. جانب من معرض هي للأزياء هيئة السياحةوتنظم الهيئة العامة للسياحة المعرض بالتعاون مع شركة ديزاين كريشنز، وهو جزء من خطط دولة قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.وشركة ديزاين كريشنز هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة، تأسست بهدف دعم رائدات الأعمال القطريات والخليجيات في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية.كما يشكل المعرض جزءا من التزام الهيئة العامة للسياحة لتوفير فعاليات خاصة بسياحة الأعمال تساعد المبدعين ورواد الأعمال على توسيع نشاطهم، إضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة للأعمال، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات عن معدلاتهم الحالية بحلول عام 2030، ليساهم هذا القطاع حينها بما لا يقل عن نصف عائدات قطر من السياحة.وتماشياً مع هذا التوجه، يلعب معرض هي للأزياء العربية دوراً مهماً في تحقيق هذه الاستراتيجية، خاصة أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.