انطلقت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات النسخة العاشرة من معرض "هي للأزياء العربية" الذي يُعد منبر الأزياء القطري الرائد. ويحرص معرض "هي للأزياء العربية" الذي تستمر فعالياته حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، على عرض تصاميم وإبداعات الأزياء العربية الأصيلة لأبرز مصممي الأزياء في المنطقة ابتداء من العباءات والقفاطين وصولا إلى الشالات وفساتين السهرة وجلديات فاخرة في أكثر من 220 بوتيك مصمما خصيصاً لهذا الغرض. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات أدلت بها عقب افتتاحها المعرض، أنه نظرا لدور معرض "هي للأزياء العربية" المتزايد في دعم سيدات الأعمال ورائدات الأعمال القطريات، فقد استقطبت نسخته العاشرة عددا أكبر من المصممين المحليين عن النسخ السابقة، وذلك جنبا إلى جنب مع مصممات من دول مجلس التعاون ومن دول العالم. وأكدت أهمية المعرض في دعم مجتمع الأعمال، لاسيما سيدات الأعمال القطريات من أجل خدمة الاقتصاد الوطني. جانب من معرض هي للأزياء اقوى المعارضمن جهتها قالت الآنسة جواهر الكواري، رئيس اللجنة الاستشارية بشركة ديزاين كريشنز "يعد معرض هي للأزياء العربية بلا أدنى شك أقوى وأكبر معرض أزياء في دولة قطر، وتنصب رؤيتنا في الوقت الحالي على تنمية المعرض ليصبح المعرض الرائد في المنطقة بأسرها. فمعرض هي للأزياء العربية يعمل على دعم مصممي الأزياء المحليين والمصممين من دول الخليج الشقيقة، الجدد منهم والقدامى. كما يعد المعرض المنصة الأمثل للمصممين الدوليين لاختبار منتجاتهم في السوق الخليجي. ونتشوق إلى توفير تجربة أزياء عربية فريدة من نوعها لزائرينا في النسخة العاشرة من المعرض. فهدفنا الرئيسي هو المساهمة إلى أقصى حد ممكن في جعل دولة قطر مركزاً دولياً للمؤتمرات والمعارض الدولية". وستتضمن النسخة العاشرة من المعرض أحدث خطوط الأزياء لأبرز المصممين الإقليميين، والعديد من العلامات التجارية الدولية من استراليا، ومصر، وفرنسا، والهند، واندونيسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة.وتتضمن فعاليات المعرض 5 منتديات حول صناعة الأزياء العربية وذلك لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من تطوير شركاتهن، وورش عمل يشارك فيها عدد من العلامات التجارية الإقليمية من قطر، والكويت، والبحرين.جولات ناجحةويأتي افتتاح النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية بعد سلسلة من الجولات الناجحة التي قام بها الفريق التنظيمي في دبي وأبو ظبي والكويت لمنتدى هي للأزياء الذي عقد خارج دولة قطر للمرة الأولى حيث كانت هناك لقاءات مهمة ومثمرة للنقاش والتباحث بأهمية معرض هي، كونه قاعدة مهمة للأزياء بالمنطقة.يشار إلى أن معرض "هي للأزياء العربية" يعد أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية، وقد تم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نما ليستقطب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة لتقدم أحدث ابتكاراتها من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. جانب من معرض هي للأزياء هيئة السياحةوتنظم الهيئة العامة للسياحة المعرض بالتعاون مع شركة ديزاين كريشنز، وهو جزء من خطط دولة قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.وشركة ديزاين كريشنز هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة، تأسست بهدف دعم رائدات الأعمال القطريات والخليجيات في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية.كما يشكل المعرض جزءا من التزام الهيئة العامة للسياحة لتوفير فعاليات خاصة بسياحة الأعمال تساعد المبدعين ورواد الأعمال على توسيع نشاطهم، إضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة للأعمال، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات عن معدلاتهم الحالية بحلول عام 2030، ليساهم هذا القطاع حينها بما لا يقل عن نصف عائدات قطر من السياحة.وتماشياً مع هذا التوجه، يلعب معرض هي للأزياء العربية دوراً مهماً في تحقيق هذه الاستراتيجية، خاصة أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.

قال سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الذهب أثبت قدرته على الثبات أمام التقلبات والأزمات والمخاطر التي غالبًا ما تواجه المستثمرين في جميع أنحاء العالم مثل الحروب والأزمات الإقتصادية والسياسية.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة مع شركة سبائك الدوحة لتجارة الذهب "سبائك" الخميس الماضي بعنوان "أساسيات الإستثمار في الذهب" بهدف تسليط الضوء على سوق الذهب وتحركاته وأهمية الإستثمار في الذهب وعوائده، وكيفية الاستثمار بالتوافق مع الشريعة الإسلامية وكيفية البدء في الاستثمار لتحقيق أفضل الأرباح.حاضَر خلال الندوة كل من: السيد رجب حامد المحلل والمستشار في أسواق المعادن الثمينة والرئيس التنفيذي لشركة سبائك الدوحة، والسيد صلاح الجيماز الخبير الاقتصادي ومستشار السلوك الاستهلاكي، وبحضور السيد خليل أمين رئيس مجلس إدارة شركة "سبائك".طلب متزايد وأشار بن طوار إلى أن الطلب يتزايد على "المعدن الأصفر" في أثناء الظروف الصعبة وترتفع أسعاره إلى مستويات كبيرة، مما يجعله بالنسبة للكثير من المشتغلين بتلك السوق، الاختيار الأفضل للادخار للمستقبل، وملاذا آمنا للمستثمرين قد يلجأون إليه للهروب في حال انهيار مدخراتهم المالية.ونوه نائب رئيس الغرفة إلى أن سوق الذهب شأنه شأن العملات النقدية، يخضع لتغييرات يومية على أسعاره بحسب عوامل الأوضاع العالمية السياسية وسعر الدولار والنفط والعرض والطلب، وهو ما يجعل موضوع هذه الندوة من الأهمية بالتوعية حول أفضل سبل الاستثمار الناجح في الذهب وتحقيق أعلى عوائد، وتجنب الخسارة.من جانبه قال السيد خليل أمين إن شركة سبائك تعتمد على ثلاث قيم هي: الثقة، والنمو، ونشر الوعي. شاكرًا للغرفة استضافتها هذه الندوة الهامة التي تسهم في نشر الوعي بأهمية الادخار والاستثمار في الذهب.عوائد متوقعةناقش المحور الأول من الندوة طرق الاستثمار في الذهب والعوائد المتوقعة، حيث قدم فيها السيد صلاح اليجماز نبذة عن مفهوم الاستثمار وأهدافه والتي تتمثل في تحقيق الربح، وزيادة قيمة الأصول، وتوفير السيولة المالية، وتجنب الوقوع في المخاطر.ونوه الجيماز إلى أن أكبر الدول إنتاجية للذهب هي الصين، وأستراليا، والولايات المتحدة، وروسيا، وجنوب إفريقيا. مشيرًا إلى أن نسبة أرباح شركات إنتاج الذهب وصلت هذا العام إلى 26%.وقال إن كل العمليات الاستثمارية التي نبحث فيها عن العوائد هي في حقيقة الأمر نبحث فيها عن الأمان لمدخراتنا وأموالنا.وقسم الجيماز أنواع المستثمرين إلى ثلاثة أنواع: متحفظ وهو من يبحث عن الأمان، ومضارب وهو الذي يعطي عنصر الربحية، أما الثالث فهو المتوازن وهو النوع الذي يمثل النمط العقلاني ويوازن بين العائد والمخاطرة.استثمار شعبيوأشار إلى أن الذهب يتميز بعدة أمور منها أنه لا يفسد، سهل التخزين، قيمته لا تصل إلى الصفر، قابل للتقسيم، يحمي الاقتصاد من التضخم، نادر، معتمد عالميًا.وقال إن الذهب من بين كل المعادن الثمينة هو الأكثر شعبية كاستثمار، وإن المستثمرين يقومون بشراء الذهب كملاذ آمن ضد الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.أما المحور الثاني فتناول "لماذا تتحرك أسواق الذهب العالمية، ومتى؟"، وقدمه السيد رجب حامد، والذي تناول قاعدتين لكيفية الاستثمار في الذهب، وهما الالتزام بالشرعية، واستخدام التكنولوجيا في عمليات الاستثمار.وفند حامد مزايا الاستثمار في الذهب على المستوى الفردي، وهي أنه استثمار معروف بالأمان وقلة المخاطر، وأنه يناسب الجميع ويبدأ من الجرام إلى الطن، استثمار أكثر شيوعًا لدى الأجانب والعرب. بالإضافة إلى أنه استثمار يمارس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأنه سهل ومرن وسهل البيع والشراء وأنه يعتمد على الحرية الكاملة في الخروج أو الاستمرار.

افتتحت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات النسخة العاشرة من معرض "هي للأزياء العربية"، الذي يُعد منبر الأزياء القطري الرائد. ويحرص معرض هي للأزياء العربية الذي تستمر فعالياته حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، على عرض تصاميم وإبداعات الأزياء العربية الأصيلة لأبرز مصممي الأزياء في المنطقة ابتداء من العباءات والقفاطين ووصولاً إلى الشالات وفساتين السهرة وجلديات فاخرة في أكثر من 220 بوتيك مصمم خصيصاً لهذا الغرض. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات أدلت بها عقب افتتاحها المعرض، أنه نظراً لدور "هي للأزياء العربية" المتزايد في دعم سيدات الأعمال ورائدات الأعمال القطريات، فقد استقطبت نسخته العاشرة عددا أكبر من المصممين المحليين عن النسخ السابقة، وذلك جنبا إلى جنب مع مصممات من دول مجلس التعاون ومن دول العالم. وأكدت أهمية المعرض في دعم مجتمع الأعمال، لاسيما سيدات الأعمال القطريات من أجل خدمة الاقتصاد الوطني. وستتضمن النسخة العاشرة من المعرض أحدث خطوط الأزياء لأبرز المصممين الإقليميين، والعديد من العلامات التجارية الدولية من استراليا، ومصر ، وفرنسا، والهند، واندونيسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة. وتتضمن فعاليات المعرض 5 منتديات حول صناعة الأزياء العربية وذلك لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من تطوير شركاتهن، وورش عمل يشارك فيها عدد من العلامات التجارية الإقليمية من قطر، والكويت، والبحرين. ويأتي افتتاح النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية بعد سلسلة من الجولات الناجحة التي قام بها الفريق التنظيمي في دبي وأبو ظبي والكويت لمنتدى هي للأزياء الذي عقد خارج دولة قطر للمرة الأولى حيث كان هناك لقاءات مهمة ومثمرة للنقاش والتباحث بأهمية معرض هي، كونه قاعدة مهمة للأزياء بالمنطقة. يشار إلى أن معرض هي للأزياء العربية يعد أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية، وقد تم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نمى ليستقطب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة، ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. وتنظم الهيئة العامة للسياحة المعرض بالتعاون مع شركة ديزاين كريشنز، وهو جزء من خطط دولة قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات. وشركة ديزاين كريشنز هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة، تأسست بهدف دعم رائدات الأعمال القطريات والخليجيات في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية. كما يشكل المعرض جزء من التزام الهيئة العامة للسياحة لتوفير فعاليات خاصة بسياحة الأعمال تساعد المبدعين ورواد الأعمال على توسيع نشاطهم، إضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة للأعمال، حيث تسعى الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات عن معدلاتها الحالية بحلول عام 2030، ليساهم هذا القطاع حينها بما لا يقل عن نصف عائدات قطر من السياحة. وتماشياً مع هذا التوجه، يلعب معرض هي للأزياء العربية دوراً هاماً في تحقيق هذه الإستراتيجية، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.

بن طوار إستقبل وفداً زائراً برئاسة وزير الإسكان والتعميرإستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الإثنين بمقر الغرفة وفدا تجاريا من جيبوتي، ترأسه سعادة السيد موسى محمد أحمد وزير الإسكان والتعمير والبيئة الجيبوتي، بحضور سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي بالدوحة، وعدد من رجال الأعمال.تناول اللقاء بحث مجالات التعاون التجاري بين قطر وجيبوتي وأصحاب الأعمال من الجانبين، خاصة في قطاع الضيافة والعقارات والبنى التحتية.من جانبه قال بن طوار إن مجتمع الأعمال القطري يتطلع إلى التعرف على البيئة الإستثمارية في جمهورية جيبوتي، والفرص الإستثمارية المتاحة هناك، وأضاف أن دور الغرفة في هذا الشأن هو تشجيع أصحاب الأعمال، وتعريفهم بالمجالات المتاحة للإستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الإستثمار هناك.وعبر نائب رئيس الغرفة عن استعداد الغرفة للتنسيق مع الجانب الجيبوتي لتنظيم لقاء يضم أصحاب الأعمال من الجانبين لعرض الفرص الإستثمارية بشكل أوسع.من جانبه قال وزير الإسكان والتعمير والبيئة الجيبوتي أن جيبوتي تتميز بموقع فريد مطل على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وأضاف أن هناك مشروعات تنموية يتم تشغيلها في جيبوتي خلال المرحلة الراهنة خاصة في مجال البنية التحتية والمواصلات، كالموانئ التجارية المتخصصة، والمطارات والقطارات، داعيًا رجال الأعمال القطريين اغتنام الفرص الإستثمارية في بلاده، والاستفادة من المميزات الكثيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.وأضاف أن جمهورية جيبوتي زاخرة بالفرص الإستثمارية الواعدة في مجال الفندقة، وأن الحكومة الجيبوتي لا تفرض قيود على توريد أو تصدير الأموال بجانب التسهيلات التي يتم تقديمها لرجال الأعمال.جدير بالذكر أن وفد من الغرفة ورجال الأعمال القطريين قد التقى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي أثناء زيارته للدوحة مارس الماضي، بهدف بحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وجيبوتي.

الحمادي: تأمين إحتياطات إستراتيجية كبيرة لمواد البناء في الدولةأعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر أن شركة قطر للمواد الأولية ستشارك في معرض "صنع في قطر 2016" كراعٍ ماسي للحدث الذي تنظمه الغرفة في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2016 على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية.ووقع عقد الرعاية للمعرض المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر.وتعليقًا على المشاركة قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: "لقد شهدت دولة قطر في السنوات الماضية طفرة عمرانية ملحوظة في تطوير البنية التحتية، وكان لشركة قطر للمواد الأولية دورًا محوريًا في هذا المجال، إذ حرصت الشركة على تأمين احتياطات إستراتيجية كبيرة ودعمت القطاع الخاص المعني بالمواد الأولية وإنشاءات البنية التحتية لينعكس ذلك إيجابيا على الازدهار العمراني في الدولة. وأضاف: "تأتي مشاركتنا في معرض صنع في قطر للمرة الثانية تأكيدًا لالتزامنا المستمر بتأييد جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعات المحلية، وتشجيع المستثمرين بما يعود بالنفع والخير على دولة قطر".ويهدف المعرض إلى الترويج للمنتج القطري في السعودية، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم السعوديين.تأسست شركة قطر للمواد الأولية بناءً على تعليمات من الحكومة في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ رئيسية للمواد الأولية في الدولة، وإنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأولية، وتوفير الرمل الناعم والمغسول، وتنظيم بيع الكثبان الرملية وغيرها من المواد الأولية في قطر، إضافة إلى توريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي، وبناء وإدارة صوامع لتخزين وتفريغ الإسمنت المستورد، وتطوير المحاجر خارج دولة قطر. وتسعى الشركة لتوفير إمدادات مضمونة من منتجاتها لدعم قطاع الإنشاءات والبناء. وتتمثل رؤية الشركة في أن تكون اسمًا رائدًا في مجال توفير المواد الأولية لدعم التطور المستمر الذي تشهده دولة قطر.

ألتقى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم، السيد شافي رابي كاهن رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند الصومالية، بهدف اكتشاف الفرص والامكانيات التجارية والاستثمارية وفتح مجال التعاون بين البلدين في عدد من المشاريع.وقال بن طوار أن مجتمع الاعمال القطري يرغب في التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في ولاية جوبالاند، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر والصومال بلغ 3.1 مليون ريال عام 2015، وتمثل الفواكه والحمضيات والأصماغ والمنتجات الجلدية والاجهزة الكهربائية ابرز واردات الصومال للسوق القطرية.بدوره عبر رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند عن انبهاره بحجم الازدهار والتطور الذي تشهدها دولة قطر، وأشار شافي أن ولاية جوبالاند وعاصمتها كيسمايو تتمتع بأمن واستقرار جاذب لرؤوس الأموال الاجنبية، فهي _بحسب كلامه_ تصنف من قبل مراكز البحث بأنها من احسن المناطق من حيث الأمن والاستقرار، وأن الولاية تشهد تدفق مشاريع استثمارية في مجالات متنوعة وفيها فرص استثمارية واعدة.وأستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية والمشاريع المتاحة في مجالات إعادة البنية التحتية لمدينة كيسمايو عاصمة جوبالاند كمشروعات الكهرباء وإعادة مشروع خزانات المياه من نهر جوبا وتوصيلها إلى مدينة كسمايو، وبحث إقامة مشاريع سياحية خاصة في الجزر الثلاثة في المحيط الهندي بالقرب من مدينة كيسمايو.كما تطرق اللقاء إلى استعراض اهم مشروعات استثمار الموارد الطبيعية الزراعية كالموز والسمسم والمانجو، والثروة الحيوانية بأصنافها الثلاثة.وبحثت غرفتا قطر وجوبالاند سبل التوصل إلى اتفاقية تعاون مشتركة، وإمكانية التنسيق لتنظيم لقاء لأصحاب الأعمال من البلدين، للتعرف على الفرص الاستثمارية بشكل أوسع.

المنتدى يعقد على هامش معرض "صنع في قطر 2016" بالرياض الكواري: 750 ألف سائح سعودي زاروا قطر خلال الأشهر التسعة الماضيةتعاون مشترك بين الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر لدعم الفرص الاستثماريةأعلنت غرفة قطر أن الهيئة العامة للسياحة ستقوم بتقديم الدعم لفعاليات "المنتدى القطري - السعودي" المقرر عقده على هامش "معرض صنع في قطر 2016" في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، في أول نسخة خارج دولة قطر بعدما عقد في الدوحة خلال النسخ الأربع السابقة.ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، كما يهدف إلى عرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصًا القطاع السياحي.يشارك في المعرض أكثر من 200 شركة ومصنع قطري من بينها الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة: "إن غرفة قطر تتقدم بالشكر والتقدير إلى الهيئة على دعمها للمعرض من خلال رعاية هذا المنتدى المهم فمن أهداف المعرض مناقشة آليات تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين. وسيوفر هذا المنتدى منصة لتلاقى الأفكار والأطروحات بين القطاع الخاص في كل من قطر والسعودية، والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين".من جانبه قال السيد سيف الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة: "منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة لدولة قطر وجهةً سياحية في أواخر عام 2015، لم تدخر الهيئة العامة للسياحة جهدًا في سبيل تعزيز صورة البلاد في الخارج وجهةً رائدة للسياح ورجال الأعمال. وتمثل المملكة العربية السعودية أحد أهم الأسواق الرئيسية لقطر حيث بلغ عدد السياح السعوديين حتى نهاية شهر سبتمبر حوالي 750 ألف سائح. ولا شك أن إقامة النسخة الدولية الأولى من معرض صُنع في قطر في العاصمة السعودية الرياض يمثل دليلًا حيًا على أهمية هذه السوق، ومن دواعي فخرنا أن نكون من داعمي ورعاة المعرض هذا العام. وإن قطر تزخر بفرص هائلة فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي فيها، ولا شك أن المنتدى القطري السعودي يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات التي من شأنها تنشيط القطاع الخاص من أجل تطوير المزيد من المشاريع التي تدعم قطاع السياحة في قطر".يذكر أن غرفة قطر تسعى إلى توصيل المنتجات القطرية إلى الأسواق الإقليمية، وسوف تكون أولى انطلاقات معرض صنع في قطر الخارجية في المملكة العربية السعودية لعدة اعتبارات، أبرزها: أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كل الأنشطة التجارية.

أعلنت غرفة قطر عقد "المنتدى القطري- السعودي" على هامش معرض "صنع في قطر 2016" الذي تحتضنه العاصمة السعودية، الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، في أول نسخة خارج دولة قطر بعدما عقد في الدوحة خلال النسخ الأربع السابقة. ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، وعرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصا القطاع السياحي. وأوضح بيان صحفي لغرفة قطر اليوم، أن الهيئة العامة للسياحة ستقدم الدعم لفعاليات المنتدى المصاحب للمعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 شركة ومصنع قطري من بينها الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، إن المنتدى سيوفر منصة لتلاقي الافكار والرؤى بين القطاع الخاص في كل من قطر والسعودية، والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. من جانبه قال السيد سيف الكواري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة، إنه منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة لدولة قطر كوجهة سياحية في أواخر عام 2015، لم تدخر الهيئة العامة للسياحة جهدا في سبيل تعزيز صورة البلاد في الخارج كوجهة رائدة للسياح ورجال الأعمال. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من الأسواق الرئيسية لقطر حيث بلغ عدد السياح السعوديين حتى نهاية شهر سبتمبر حوالي 750 ألف سائح، مؤكدا أن إقامة النسخة الدولية الأولى من معرض صنع في قطر في العاصمة السعودية الرياض تمثل دليلا حيا على أهمية هذه السوق. وأوضح أن قطر تزخر بفرص هائلة فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي فيها، ولا شك أن المنتدى القطري السعودي يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات التي من شأنها تنشيط القطاع الخاص من أجل تطوير المزيد من المشاريع التي تدعم قطاع السياحة في قطر. يذكر أن غرفة قطر تسعى إلى توصيل المنتجات القطرية إلى الاسواق الإقليمية، وستكون أولى انطلاقات معرض صنع في قطر الخارجية في المملكة العربية السعودية، لعدة اعتبارات أبرزها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

ترأس السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض وذلك للتعريف والترويج لمعرض "صنع في قطر 2016" والذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. غرفة قطر تعقد مؤتمراً صحفياً بالرياض للتعريف بمعرض صنع في قطر 2016 وترأس الجانب السعودي السيد وليد بن حمد المثني العرينان، الأمين العام المساعد للشؤون الدولية بمجلس الغرف السعودية، وبحضور السيد عبيد بن عبدالله الممدح مدير إدارة الإعلام والنشر بالمجلس، كما حضر المؤتمر السيد سيف قاسم الكواري مدير العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للسياحة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس غرفة قطر وعدد من ممثلي وسائل الإعلام السعودية.من جانبه قال مدير عام غرفة قطر خلال كلمته، إن معرض "صنع في قطر" يعتبر منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر تحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري داخليًا وخارجيًا، ولتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، إيمانًا من غرفة قطر بأن الصناعة هي قاطرة للتنمية.وأضاف الشرقي أن المعرض في دورته الأولى خارجيًا يأتي نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية.وردا على سؤال حول مساحة المعرض وحجم المشاركة، أجاب الشرقي أن المعرض ينظم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري مع حضور مميز للمرأة، والأسر المنتجة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وعن العلاقات القطرية السعودية، قال الشرقي إن حجم التبادل التجاري بلغ 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، منوهًا أن عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها. 200 شركة ومصنع قطري تشارك في المعرض وحضور مميز للأسر المنتجة وأضاف الشرقي:" أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد قوي ومتطور، فهي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، حيث إن التطور في القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة، ويساعد في تلبية حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات وفي تأمين فرص عمل".وأردف:" لقد أولت القيادة الرشيدة والحكومة القطرية اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني".وبسؤاله حول أهمية الترويج للمنتج القطري في المملكة العربية السعودية، قال مدير عام غرفة قطر إن غرفة قطر شرفت بتنظيم المعرض منذ عام 2009 وخلال دوراته الأربع السابقة حقق نجاحًا منقطع النظير. ونوه أن أولى محطات المعرض هي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتها الرشيدة، وما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي. الكواري: 50% نسبة العنصر النسائي في الهيئة العامة للسياحة وحول مدى استعانة الهيئة العامة للسياحة بالكوادر النسائية، قال السيد سيف الكواري أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة ودورها الرائد في تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن نسبة العنصر النسائي بالهيئة بلغت 50 %.وأكد الكواري أن الهيئة تعمل على تشجيع الشباب وأصحاب المبادرات الفردية سواء عن طريق تعيينهم في الوظائف التي تلبي طموحاتهم وتستوعب قدراتهم وإمكاناتهم أو عن طريق مساعدتهم على المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تنظم داخل أو خارج قطر وذلك لإبراز أنشطتهم وأعمالهم انطلاقًا من الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بأهمية أن تعطى الفرصة للشباب والمرأة لمشاركة أكبر في تنمية وتطور المجتمع.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن أمله في أن يسهم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت فعالياته اليوم، في تحقيق قيمة مضافة لعالم التحكيم، وأن يكون منبرا لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الدولية في التحكيم. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التحكيم ليس مجرد حل بديل لفض النزاعات، وإنما هو أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة. وقال إن مجلس إدارة غرفة قطر عندما أصدر قراره بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2006، كانت رؤيته أن التحكيم هو أحد الحلول البديلة أمام الشركات وأصحاب الأعمال، لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينهم وفقا لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. وتساءل عن السبب وراء عدم أخذ التحكيم مكانته المستحقة في التشريع التجاري العالمي حتى الآن.. مؤكدا أنه حتى يأخذ التحكيم هذه المكانة لابد من وجود تشريعات قانونية رسمية تصدرها الدول تجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، وانتشار التحكيم في مجتمع رجال الأعمال وبين القائمين على عملية التحكيم من قانونيين ومحامين ومحكمين وخبراء حتى تتكامل المنظومة بأكملها. وأشار إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع أن ينقل التحكيم في قطر من مستوى التحكيم الحر إلى التحكيم المؤسس المنظم، الذي يعتمد على الأسس والقواعد الإجرائية العالمية المستوحاة والمستمدة من القواعد النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال). وأوضح أن المركز ساهم في تحقيق نقلة نوعية هامة وإيجابية على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم في دولة قطر، كما ساهم في نشر ثقافة التحكيم بين القطاع الخاص القطري من خلال عقد الكثير من الندوات والدورات التدريبية التي أهلت عددا كبيرا من المحكمين في مختلف المجالات، وهو ما أحدث نقلة نوعية مهمة على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم طول العقد الماضي.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المركز استطاع خلال عشر سنوات من تأسيسه أن يقوم بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات. جاء ذلك في كلمة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للتحكيم الدولي الذي يعقد في نسخته الثانية متزامنا مع احتفال المركز بمرور عشر سنوات على تأسيسه. وأضاف أن المركز استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى. وقال إن رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، تؤكد اهتمام الحكومة القطرية بالتحكيم بوصفه من أهم الآليات في فض المنازعات التجارية. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه وأن تكون مخرجاته وتوصياته إضافة جديدة للتحكيم الدولي بصفة عامة والقطري بصفة خاصة، مستعرضا تاريخ التحكيم الذي برز منذ أقدم العصور كأداة لحل النزاعات والخلافات بالطرق الودية حتى أصبح اليوم هو الخيار الأول الذي يفضله الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى لما يتميز به من سرعة في القرار وشفافية في الأحكام، وبعد عن الانحياز لهوى أو لقانون دولة ما. وأضاف عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن ذلك هو ما جعل التحكيم التجاري يكتسب كل يوم مكانة أكبر وأرضية أوسع حتى بات تحسين المناخ الاقتصادي في أي دولة مرتبط بمدى التزامها بإجراءات التحكيم التجاري. وأوضح أن التحكيم ستزداد أهميته في السنوات القادمة وسوف تسعى الكثير من الدول لإقامة مراكز تحكيم متخصصة تلبي متطلبات واحتياجات النزاعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي التي باتت متشعبة ومتنوعة حيث تشمل التحكيم الهندسي والتجاري والبحري والمالي وحتى التحكيم الرياضي وهي تخصصات يفتقر إليها القضاء العادي حيث تحتاج إلى خبراء ومختصين وهذا ما يستطيع التحكيم توفيره بما يملك من محكمين متخصصين مؤهلين للقيام بتلك المهام بكل استقلالية ونزاهة وخبرة. وقال إن نجاح منظومة التحكيم في أي بلد يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي وجود تشريعات وطنية متطورة، تعكس إجراءات التحكيم، وتضع إطارا تنظيميا لكافة مراحله تعكس الاتجاهات الحديثة لإجراءات التحكيم الدولي، كما تكفل للأطراف مساحة أكبر من الحرية في تطبيق قواعد وأعراف التجارة الحديثة. وذكر أن الركيزة الثانية هي وجود دوائر قضائية متخصصة في التحكيم خاصة في مرحلة تنفيذ الأحكام بما يضمن لهذه الدوائر سلامة الأحكام الصادرة، أما الثالثة فهي وجود مراكز تحكيم ومؤسسات تدريب متخصصة تضمن توافر إجراءات وآليات التقاضي وتأهيل المحكمين في مختلف التخصصات.

صالح الشرقي: غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص بالشراكات الاستراتيجيةشركات قطر للمال تستفيد من بعض خدمات غرفة قطروقعت هيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم مع غرفة قطر، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.وتمهد هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم الإثنين بين السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر الطريق لتطوير وتطبيق خطط إستراتيجية، بهدف تمكين الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام بدعم نمو الشركات الحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من خلال تسهيل اندماجها ضمن مجتمع المال الأعمال في قطر، مضيفا: "نحن في مركز قطر للمال نؤمن بأهمية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأساسية الموجودة في الدولة، بما يهدف إلى تطور القطاع الخاص في الدولة واستدامته، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات التي تحمل ترخيص مركز قطر للمال".بيئة أعمال مميزةوقال إن هذا التوقيع خطوة متقدمة في طريق نمو المؤسستين وعملهما لإرساء بيئة أعمال مميزة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال: "ولا تخفى عليكم جهود غرفة قطر وسعيها لدعم وتطوير الاقتصاد بشكل عام وخدمة لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكل خاص، ومن هذا الأساس تأتي أهمية هذه المذكرة لفتح المجال أمام مجتمع شركات مركز قطر للمال التي تجاوزت 300 شركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر".ولفت الجيدة إلى تطلع المركز للعمل مع غرفة قطر نحو المزيد من التعاون المشترك وتبادل المعرفة والمشاركة في متخلف الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، والمساهمة في نهضة القطاع الخاص بالدولة وفتح آفاق العمل، وهو ما وضعه مركز قطر للمال نصب أعينه من خلال تيسير عملية تأسس الشركات والمؤسسات، وتوفير الدعم والإرشاد المطلوبين ووضع التشريعات والأنظمة المناسبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.اقتصاد المعرفةوقال الجيدة إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بلغت 320 شركة منها 32% قطرية.من جهته أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، على أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار جهود الغرفة لتعزيز دور القطاع الخاص في الدولة، والإسهام في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وقال: إن غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص من خلال إقامة منصة معلوماتية وبناء الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع الخاص محليًا وإقليميًا وعالميًا بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وبموجب هذه المذكرة ستتمكن شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها غرفة قطر. تبادل الخبراتكما ستساهم غرفة قطر في إطار تعزيز الأهداف لتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار وكذلك تنسيق الأنشطة المشتركة بغرض تمكين شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من الفرص المتاحة على المستوى المحلي.وأصبح دمج الشركات في السوق المحلية أولوية بالنسبة لمركز قطر للمال بقيادة كفاءاته القطرية ورؤية رئيسه التنفيذي، وقد تجسد ذلك بعد إعلان المركز انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة وتأسيسها في مشيرب قلب الدوحة.ويواصل مركز قطر للمال التركيز على الشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانته في الأسواق وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة خصوصًا مع تنامي الشركات المحلية والدولية التي انضمت لمنصته وأسهمت في نمو وتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل وتبادل المعرفة.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، السبت، الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المزمع عقده بالدوحة الثلاثاء المقبل. وذكر بيان صحفي للغرفة أن عدد المشاركين بلغ 650 مشاركاً في المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف أن نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي سيشاركون في المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. وأوضح أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.

وقعت غرفة قطر وشركة "المعماريون المتحدون" للتصميم والاستشارات الهندسية عقد رعاية قطاع لمعرض "صنع في قطر 2016"، والذي تنظمه الغرفة - لأول مرة خارج دولة قطر- في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية. من جانبه، قال السيد عبدالله علي حسن الصفار الرئيس التنفيذي لشركة "المعماريون المتحدون" للتصميم والاستشارات الهندسية: "إن الشركة حرصت على المشاركة في معرض صنع في قطر 2016، لأنه يمثل فرصة جيدة لإطلاع السوق السعودي على خدماتنا ومنتجاتنا، بالإضافة إلى أنه يتيح الفرصة أمام المجتمع السعودي للاطلاع على التطور الكبير الذي حققته الصناعة القطرية, مشيراً إلى أن التميز والخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركة سيكون لها مردودها الإيجابي على انتشار خدامتنا في كلا البلدين". وأكد الصفار أن هذا المعرض من المعارض المهمة التي ستشجع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمصلحة البلدين. ويقام معرض صنع في قطر 2016 على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري وذلك للترويج للمنتج القطري في السوق السعودي.تأسست شركة "المعماريون المتحدون" للتصميم والاستشارات الهندسية عام 2004 في دولة قطر وتضم مجموعة من المهندسين ذوي الخبرة والكفاءة المعمارية والهندسية، قادرين على تصميم وإدارة جميع المشروعات باختلاف أحجامها. وتعمل الشركة منذ اثني عشر عاماً في مجال الاستشارات الهندسية في جميع التخصصات بشكل احترافي مع تقديم حلول مميزة ومتكاملة مدعومة بشبكة الفروع الخاصة بها في مصر والسعودية والإمارات.وتتميز الشركة بالخبرة في خدمات التصميم لجميع الأعمال المعمارية، الإنشائية، الكهرو ميكانيكية، السلامة والبيئة وخلافة مع الحصول على التصاريح الحكومية المختلفة، دراسة وتقييم الموقع، دراسة الجدوى، إدارة المشاريع، دراسة إدارة المناقصات، التصميم الداخلي، الإشراف على المشاريع وإدارة الجودة.وتتميز الشركة بأنها تشكل منظومة هندسية متكاملة لما لها من خبرات في تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإعداد تصميمات المشروعات الهندسية وإدارتها والإشراف على تنفيذها.وقد حصلت الشركة على العديد من الشهادات المعتمدة منها: الدرجة (A) من وزارة البلدية والبيئة، وشهادة الجودة ISO 9001 وشهادة تقييم العمارة المستدامة .GSASومن بين مجموعة الشركة المتعددة مصنع فلورا العالمي للبلاستيك والذي تم إنشاؤه عام 2004 والحائز على شهادة الجودة ISO 9001 وأهم اختصاصاته تصنيع منتجات البولي إيثيلين.. بالإضافة إلى أكياس التسوق، أغطية الطاولات، أكياس القمامة، أكياس الغسيل، العلب الغذائية، البلاستيك الخاص بتغليف علب الماء وجميع الأكياس الخاصة بالزراعة وخلافه. يقع المصنع بالمنطقة الصناعية الجديدة ويعمل بقدرة إنتاجية 100 طن / شهر من المنتجات النهائية من لفات البولي إيثيلين والمنتجات البلاستيكية المختلفة بكافة أنواعها.

دعوة غرفة تجارة وصناعة قطر للمشاركة في قمة الإستثمار العالمي بولاية غوجراتجوبتا: ندعو رجال الأعمال القطريين للإستثمار في قطاعاتنا الصناعيةاستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، وفدا حكوميا هنديا رفيع المستوى يمثل ولاية غوجرات، برئاسة السيد راجيف كومار جوبتا السكرتير العام لحكومة غوجرات، وضم الوفد عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز والمال.وترأس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، الاجتماع المشترك والذي عقد بالغرفة بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الهندي، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وإمكانية إقامة تحالفات ومشاريع مشتركة، إلى جانب استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والغاز والنفط والزراعة والسياحة والإنشاءات وقطاعات أخرى، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والإمكانات التجارية المتاحة في كلا الجانبين.وقال بن طوار في كلمته خلال الاجتماع إن قطر والهند يربطهما تاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون لاسيَّما العلاقات الجارية والتعاون في كثير من القطاعات، مشيراً أن العمالة الهندية التي تعمل في قطر هي الأكبر بين الجاليات الأخرى، وتشارك في النهضة التي تشهدها الدولة وتعتبر محفزا لمزيد من تقوية العلاقات المشتركة بين البلدين.ونوه بن طوار بأن هناك تعاونا متزايدا في مجالات الطاقة والنفط، مشيدًا بالخطوات الحثيثة والجهود المبذولة من كلا الطرفين نحو توسيع دائرة التعاون بينهما، من خلال تبادل الزيارات على مستوى القيادة والمسؤولين وأصحاب الأعمال.وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2015 حيث تحتل الهند الترتيب الثالث للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، بينما تحتل الواردات الهندية إلى قطر المركز العاشر".واضح بن طوار أن هناك فرصا للتعاون على مستوى القطاع الخاص بين الشركات القطرية والهندية، داعيا أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة منها لمصلحة اقتصادي البلدين.ومن جهته وجه الدكتور راجيف كومار جوبتا دعوة للغرفة للمشاركة في "قمة الاستثمار العالمي" والمزمع عقدها في ولاية غوجرات خلال الفترة 10 - 13 يناير 2017، وقال إن القمة سوف تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن القمة تعتبر فرصة كبيرة لدولة قطر للتسويق لما تملكه من إمكانات ومشاريع وطموحات في محفل عالمي استثماري.كما دعا جوبتا الغرفة وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة ولاية غوجارات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن ولاية غوجارت الهندية ترحب بالاستثمارات القطرية وتأمل في جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات فيها خصوصا في القطاعات الصناعية.وأوضح أن ولاية غوجارات وضعت خطة خلال السنوات الـ15 الماضية لتصبح مركزا تجاريا وصناعيا مهما في الهند، فعمدت لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال نافذة واحدة لإنهاء كافة الإجراءات، ما جعل البنك الدولي يصنفها في المركز الأول في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما تشتمل على بنية تحتية قوية وأيد عاملة ماهرة، وبذلك تعد وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك رجال الأعمال القطريين.واستعرض الجانبان الفرص المتاحة في غوجرات من خلال عرض تقديمي وضح أهم المجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها، حيث قام الوفد الهندي بعرض حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الولاية على عدد من أصحاب الأعمال القطريين.وتتركز الفرص المتاحة في القطاع الصناعي، حيث تعد الولاية واحدة من أبرز الولايات الصناعية في الهند، إضافة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات وقطاع المجوهرات، وهي ثاني أكبر منتج للذهب والمجوهرات في العالم، وتسهم بنحو 85 في المائة من أجمالي إنتاج الهند بجانب قطاع الطاقة الشمسية وتقنية المعلومات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، كما تشمل الفرص قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والسياحة.

الحمادي: أطلقنا البرنامج بتوجيهات من رئيس الوزراء لمراقبة احتياجات الدولة وضبط التضخماكتمال البرنامج في 2017 .. ووضع خطط استباقية لسدّ حاجة الدولة من المواد الأساسيةأطلعت غرفة قطر على برنامج مشروع "إمداد" الذي يعد منصة موحدة لمتخذي القرار للاطلاع بشكل لحظي على جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمخزونات الاستراتيجية الأولية العمرانية والسلع الغذائية والطبية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها، كما يهدف أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية يتم فيها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخزونات، إضافة إلى مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطوّرين وشركات الإنشاءات.جاء ذلك خلال لقاء جمع عدد من اعضاء مجلس إدارة غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالمهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية للاطلاع على البرنامج في مرحلته الثانية التي انطلقت يناير الماضي.من جانبه قال المهندس عيسى الحمادي أن إطلاق البرنامج جاء بناءً على توجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأن الهدف من اللقاء هو التعريف بأهمية البرنامج للغرفة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص القطري، من خلال معرفة الأسعار وكميات العرض والطلب على مادة معينة من المواد الأساسية لحظة بلحظة، وذلك بالإضافة إلى مهمته الأساسية والمتمثلة في مراقبة احتياجات الدولة من المواد الأولية والأساسية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي.وأشار الحمادي أن البرنامج قد انطلقت المرحلة الاولى منه في سبتمبر 2015، ومن المنتظر أن ينتهى العمل منه يناير 2017، مؤكداً أن البرنامج سيتوفر عبر اجهزة الكومبيوتر والهواتف.وذكر عرض تقديمي اثناء اللقاء أن البرنامج يعمل حالياً على جمع البيانات المطلوبة من الشركات العاملة بالدولة من موردين ومطوّرين في مجالات الإنشاءات والسلع الغذائية والدوائية..وأضاف أن البرنامج يضع كميات مستهدفة من كل مادة معينة وذلك بحسب احتياجات السوق إذ يجب ألا يقلّ المخزون عن هذه الكمية. وتبين الشاشات _والتي ستكون متوفرة للمسؤولين والجهات العليا بالدولة_ مدى استيفاء المخزون للكمية المستهدفة من خلال إشارات معينة وبألوان مختلفة تصف حالة المخزون وتتوزع بين الاستقرار والخطورة المتوسطة والخطورة العالية.وبحسب العرض فأن "إمداد" سوف يسهم في تفادي عملية تضخم الأسعار ، بالإضافة إلى إسهامه في التنبؤ بالمستقبل لوضع خطط استباقية وسدّ حاجة الدولة من المواد الأساسية وتوفير الحاجات اللوجستية لاستقبال هذه المواد من موانئ وسفن وأراضٍ للتخزين خلال السنوات المقبلة، من خلال تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأساسية وبيانات المخازن الاستراتيجية.يذكر أن هذا المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة قطر للمواد الأولية وشركة "معلوماتية" بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما في سبتمبر الماضي؛ لتحقيق رؤية البرنامج التنفيذي للمشروع.

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم بالتزامن مع احتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس المركز وذلك يومي 18 – 19 أكتوبر الجاري. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة بمناسبة رعاية بنك قطر الوطني QNB المؤتمر والاحتفالية، إن النسخة الثانية من المؤتمر تهدف إلى تبادل الخبرات بين المركز وبين مراكز التحكيم العالمية والإقليمية. وأضاف أنها ستتيح الاطلاع على ما توصلت إليه الجهات العالمية المختلفة فيما يخص التحكيم التجاري، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف كذلك للترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات، بما يعزز قطر كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ويتوافق مع رؤية قطر 2030. وأوضح سعادته أن المركز سجل ما يقرب من 490 مشاركاً حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد ورش العمل والندوات مشاركة نخبة من المحكمين القطريين والخليجين والدوليين للقانون التجاري الدولي. وذكر أن جلسات المؤتمر ستركز على ستة محاور هي "قراءة في نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها" و"دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات" و"الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية". كما تشمل تلك المحاور"مواءمة التشريعات القطرية الحديثة في خلق مناخ جاذب للاستثمارات الدولية" و"تكامل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حفظ حقوق المستثمر القطري في الخارج" و"دور القضاء الوطني في دعم ورقابة منظومة التحكيم وإنفاذ أحكام المحكمين".

نمو الاقتصاد الخليجي 3,4 % العام المقبل.. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد غرفة قطر لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار يسهم في تنمية التجارة البينية بين دول التعاون اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي يعود بنتائج إيجابية مستقبلاً استمرار العقبات الإجرائية والتنفيذية يعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية التبادل التجاري بين دول التعاون زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار أكد عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، سيسهم في تنمية التجارة البينية وانسياب السلع دون قيود، وأوضح في حوار خاص مع "الشرق" أن اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، سوف يعود بنتائج إيجابية مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الخليجي العام المقبل ليصل إلى حدود 3.4 في المائة .. إلى نص الحوار: التعاون الخليجي في البداية كيف تصفون التعاون التجاري بين الدول الخليجية؟ تبنت دول مجلس التعاون عددا من القرارات والإجراءات لزيادة حجم التبادلات التجارية البينية، ولعل إقرار تطبيق السوق الخليجية المشتركة والجهود المبذولة حاليا لتوحيد إجراءات الاتحاد الجمركي والعمل بنظام المنفذ الجمركي الواحد بين دول المجلس، وغيرها من القرارات والإجراءات من أجل تسريع وتسهيل انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس. ولكن رغم تلك الجهود الرامية لزيادة التبادل التجاري، إلا أن هناك عددا من الأمور التي تعيق فرص تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس، سواء فيما يتعلق بتباين في تطبيق أنظمة وقوانين التجارة وعدم التقيد بتطبيق بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتفاوت في بعض المواصفات والمقاييس المعتمدة بين كل دولة. وتعقيدات أخرى مرتبطة بمنافذ الدخول بين دول المجلس، وطول فترة إنهاء الإجراءات في كل منفذ وإجراءات الفحص والتفتيش للشاحنات على الحدود بين دول المجلس ونحن في الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي نعتقد فأن استمرار وجود العقبات الإجرائية والتنفيذية تعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية، وظللنا نطالب بضرورة توسيع قاعدة المواطنة الاقتصادية من خلال السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل المسارات العشر للسوق الخليجية المشتركة وتوحيد الأنظمة التجارية خاصة المتعلقة بالوكالات التجارية وقوانين الاستثمار ومزاولة المهن، فكل ذلك سيسهم في تنمية التجارة البينية. ولا بد أن نهتم كثيرا بتعزيز ثقة المستهلك الخليجي في الصناعات الوطنية عن طريق إقامة المزيد من المعارض الوطنية والمشتركة الخليجية للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية وأهمية تسهيل انسياب هذه السلع للأسواق الخليجية دون قيود، ونحن في هذا الصدد نود أن نشيد بقرار قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي عقدت ٢٠١٦ بتأسيسه الهيئة التنموية المكلفة بمتابعة تنفيذ وتفعيل القرارات الاقتصادية التي لم تنفذ بصورة كاملة. الواقع الاقتصادي الخليجي وبخصوص رؤيته للواقع الاقتصادي لدول الخليج، أوضح الأمين العام أنه رغم أن المؤشرات تؤكد تراجع معدل النمو في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، إلا أنه ومع اعتماد دول المجلس سياسات إصلاح اقتصادي جديدة لمواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المجلس في العام المقبل ليصل في حدود 3.4 %. حيث يتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطي دوره في قيادة النمو الاقتصادي لدول المجلس في ظل تراجع أسعار النفط.فحسب توقعات المركز الإحصائي لدول المجلس التعاون الخليجي فإن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 3.5 % و 3.9 % في عامي 2016 و2017م على التوالي. وهذا كلها مؤشرات أن الاقتصاد الخليجي مقبل على فترات تصحيحية صحية بعيدا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كامل، وهذا ما ظلنا نحن في الاتحاد ننادي به طوال السنوات الماضية، وطالبنا بضرورة تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الخليجي أن يلعب دورا أساسيا في هذا الجانب. فها هي دول المجلس تدرك أهمية دور القطاع الخاص للخروج من أزمة انخفاض أسعار النفط. ولعلي أؤكد هنا أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها دول مجلس التعاون والتي من بينها رفع الدعم عن الوقود المواد الغذائية وزيادة تعرفة استهلاك الطاقة والغاز والكهرباء، فإن اقتصاد دول المجلس سيحقق معدلات نمو جيدة، رغم إدراكنا التام بأن تطبيق هذه الإصلاحات تعتبر قاسية في الوقت الراهن على كثير من القطاعات، ولكنها في نهاية الأمر ضرورة وملحة للخروج من نفق الاعتماد الكامل على النفط في تحقيق الإيرادات المالية، لذا فمن المهم للغاية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية حتى يصبح هناك دورا تكامليا بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو في اقتصادات دول المجلس. تأثير تراجع أسعار النفط وبخصوص توقعاته لتأثر الاقتصادات في دول المجلس على إثر هبوط أسعار النفط، قال نقي، إن اقتصاد دول مجلس التعاون يواجه تحديا متعاظما جراء انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى دون 50 دولارا للبرميل، لذا اعتمدت الدول الخليجية تنفيذ خطط للإصلاح الاقتصادي لزيادة إيراداتها المالية دون الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، في الوقت نفسه عملت دول المجلس على ضبط سياسات الميزانيات العامة من أجل خفض العجز فيها وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي. حيث عالجت دول المجلس الضغوطات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بإستراتيجيات مختلفة، كالسحب من الاحتياطي، والاستدانة وفرض التخفيضات على النفقات، إلغاء دعم الوقود والمواد الغذائية، ورفع تكلفة الكهرباء والماء، وفرض ضريبة القيمة المضافة وهذه كلها إصلاحات اقتصادية، رغم أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة بعض الشيء ولكن اعتقد أنها ستسير باقتصاد دول مجلس الخليج في المسار الصحيح في المستقبل. وأعتقد أن عدم عودة أسعار النفط للصعود له فائدة كبيرة ؛ لأنه جعل دول المجلس تتجه لاعتماد إصلاحات هيكلية في اقتصادها، ستكون هذه الفترة غنية لصناعة السياسات الاقتصادية. تشجيع الاستثمارات الخليجية وعن تقييمه للخطوات التي تتخذها دول المجلس لتوحيد الإجراءات وتشجيع الاستثمارات الخليجية والتشريعات المتخذة في هذا الإطار، قال الأمين العام نحن في الاتحاد ندعم كافة الخطوات التي تتخذها دول المجلس لتشجيع الاستثمارات الخليجية، وظللنا نظم فعاليات عديدة تهتم بتشجيع وترويج الفرص الاستثمارية في جميع المجالات سواء في قطاعات السكك الحديدية والمترو، المشاريع الصناعية، السياحة، التعليم، الصحة، القطاع المالي والمصرفي،التأمين. كلها قطاعات تتوفر فيها العديد من الفرص الاستثمارية. لذا نجد أن هناك تشريعات وأنظمة تصدر بين الحين والآخر لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية. وعن حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية، أوضح نقي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريبا في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام1982. وأعتقد أن معرفة اتجاهات ومؤشرات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومعرفة حركة أهم السلع تساعد في وضع السياسات الاقتصادية الملائمة التي تساعد في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس واتخاذ سياسات مناسبة لتطوير مستوى التبادل التجاري. وهنا لابد من وقفة تأملية في أرقام حجم التبادل التجاري بين دول المجلس المعلنة، حيث إن تحليل أرقام وإحصاءات التجارة بين دول المجلس سيكشف أن اغلب المنتجات التصديرية هي منتجات نفطية وغاز إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم، أي أنها منتجات لصناعات تحويلية، تتملكها دول المجلس، في حين أن حجم التبادل التجاري لا يعكس تنوع الصناعات الأخرى، لمنتجات الخدمات أو صناعات لها قيمة مضاعفه، وبالتالي هناك حاجه ماسة لتحليل أرقام التجارة البينية، والعمل على وضع خطه جديدة تقوم أساسا على رفع الصناعات غير المشتقات البترولية، وإزالة المعوقات إن وجدت، لأن الصناعة النظيفة وصديقة البيئة، وصناعة الخدمات، هي التي تحقق معدلات أكبر في الاقتصاد الخليجي. قوة الاقتصاد القطري وعن تقييمه للنتائج التي حققها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما هي أوجه التعاون بينكم وبين غرفة قطر، أكد الأمين العام أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية، واصل الاقتصاد القطري نموه وهذه ميزة تحسب للاقتصاد القطري وتبرهن قدرته على مواجهة تراجع أسعار النفط، فقطر لم تتأثر كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط، رغم أنها منتج كبير للنفط، لكن صادراتها من الغاز الطبيعي شكل لقطر داعم قوي لاقتصادها حتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط. فقطر وضمن إستراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست، تبذل جهودًا كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها من خلال تنفيذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، والمحافظة على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد. عموما الاقتصاد القطري سيواصل نموه مستغلًا ثروته المالية الضخمة إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والعوائد المالية من عائدات من النفط والغاز والاستثمار. أما بخصوص غرفة قطر وعلاقات التعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، فأؤكد هنا أن غرفة قطر من الغرف التي لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد من خلال ما تطرحه من مبادرات ومقترحات من أجل تفعيل دور القطاع الخاص القطري على وجه الخصوص والقطاع الخاص الخليجي على وجه العموم. وإذا استذكرنا التاريخ جيدا فالاتحاد يثمن مبادرات سمو الأمير الوالد الشيح حمد بن خليفة آل ثاني عندما تبنى توصية رؤساء الغرف الخليجية عندما تشرفوا بالسلام على سموه عام ٢٠٠٨ بإشراك القطاع الخاص الخليجي في أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي، وكان له الأثر في صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية المنعقدة بتاريخ ٥ مايو ٢٠٠٩ ونصه دعوة اتحاد غرف المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن، إلى جانب تشريف سموه احتفالية الاتحاد في عام ٢٠١٠ التي عقدت بدوحة الخير بمناسبة مرور ٣٠ عام على تأسيسه، وحضور سموه الاحتفالية ورئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك ميشيل سليمان كضيف شرف. إلى جانب عدد من المسؤولين بدول المجلس والعالم وشهدت الاحتفالية العديد من الفعاليات وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكذلك عندما احتضنت الدوحة في أكتوبر ٢٠١٥ أول منتدى تحت اسم منتدى الخليج الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بحضور أكثر من ٧٠٠ مشارك، ما زالت الأمانة العامة للاتحاد وبالتعاون مع الغرف والاتحادات الأعضاء تتابع توصياته مع الجهات المختصة،كل ذلك وإذا ما أضيف له استضافة غرفة تجارة وصناعة قطر لمؤتمر غرفة التجارة الدولية عام ٢٠١٤، الذي يعد أحد إنجازات الغرفة على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونحن في الأمانة العامة نعول كثيرا على المسؤولين في دولة قطر والغرفة لعب دورا محوريا في دعم قضايا القطاع الخاص الخليجي. وأن كانت لنا من كلمه أخيرة في هذا المقام فهي لابد من الإشادة بدور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على ما شهده الاتحاد من تحركات ونشاطات وتعاون غير مسبوق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال فترة رئاسة سعادته لاتحاد غرف دول مجلس التعاون امتدت لسنتين من فبراير ٢٠١٤ لغاية فبراير ٢٠١٦ من أنشطة وبرامج ومواقف مشرفه ساعدت الاتحاد على ترسيخ قيادته للقطاع الخاص الخليجي، ولا ننسى دوره البارز في وضع الحجر الأساس لمقر الاتحاد بالدمام في السابع من ديسمبر ٢٠١٥ تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الذي أعطى علامة مميزة وأعلن عن مرحلة جديدة للاتحاد كونه ممثلا للقطاع الخاص الخليجي.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد صالح حمد الشرقي المدير العام في إجتماع المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية الذي عقد بفندق ريجينت بالعاصمة برلين اليوم، حيث تناول الاجتماع تطورات التعاون الإقتصادي العربي الألماني، وأنشطة الغرفة العربية الألمانية للعام المقبل.تأسست غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في العام 1976 بهدف تعزيز وتطوير التعاون التجاري والصناعي والمالي والاستثماري وتطوير آفاق التعاون المستدام بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. تعمل الغرفة تحت مظلة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية وغرف التجارة والصناعة في الدول العربية وجامعة الدول العربية، كما تعمل بالتنسيق مع السفارات العربية في ألمانيا والمؤسسات الحكومية في الدول العربية.وعلى الجانب الألماني تحظى الغرفة باحترام واسع لدى الجهات الرسمية وقطاع رجال الأعمال وتعمل بشكل مباشر مع الغرف والاتحادات الاقتصادية الألمانية والوزارات الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية. وتنبع أهمية الغرفة أيضاً من خلال توسع العضوية لتشمل الشركات الكبرى في ألمانيا ووجود شخصيات معروفة وبارزة من السياسيين ورؤساء الغرف التجارية العربية ورجال الأعمال العرب والألمان وكذلك سفراء الدول العربية في ألمانيا كأعضاء في مجلس إدارة الغرفة، وبين أعضائها الذين ازداد عددهم باطراد خلال السنوات الماضية.وتهدف الغرفة عبر شبكتها الفريدة وأنشطتها المختلفة إلى خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العالم العربي وألمانيا. فعلى سبيل المثال لا الحصر تعمل الغرفة على إقامة العديد من الفعاليات والملتقيات الاقتصادية السنوية التي تتناول التعاون العربي الألماني في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والسياحة والاستثمار بمشاركات عربية وألمانية من أهمها الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي ينعقد سنوياً ويشارك في أعماله أكثر من 800 من رجال الأعمال العرب والألمان، بالإضافة إلى مؤتمرات التعاون الاقتصادي الثنائي وورشات العمل المتخصصة وزيارات الوفود المتنوعة والمشاركة في المعارض.وتشمل خدمات الغرفة تقديم الاستشارات وتوفير المعلومات المتعلقة بالتعاون العربي- الألماني من خلال النشرات الشهرية التي تصدرها أو في إطار مجلتها الدورية "السوق" وكتاب الدليل التجاري العربي- الألماني الذي يُصدر سنوياً ويحتوي على معلومات حول أكثر من 6000 شركة عربية وألمانية، بالإضافة إلى كتب اقتصادية عن مختلف الدول العربية، وكذلك الإصدارات المتخصصة عن التعاون في مجالات البناء والطاقة والصحة وسواها.

إستقبل فخامة رئيس الجمهورية البرتغالية البروفيسور الدكتور مارسيلو ربيلو ده سوزا، أمس، وفد غرفة قطر المشارك في المنتدى الإقتصادي العربي البرتغالي الرابع والذي عقد في العاصمة لشبونة، وضم وفد الغرفة كلا من المهندس علي بن عبد اللطيف المسند والسيد راشد حمد هزاع العذبة والمهندس عبد العزيز رضواني.وتناول اللقاء سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون والتبادل التجاري بين رجال الأعمال في البلدين، حيث أكد فخامة الرئيس البرتغالي على أهمية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البرتغاليين.وشاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي الرابع، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية وانطلقت فعالياته الإثنين الماضية بفندق شيراتون بمدينة لشبونة.وشارك في المؤتمر الذي أقيم برعاية الرئيس البرتغالي، ممثلو اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية، ومنظمات واتحادات شركات عربية وبرتغالية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والبرتغاليين، فضلًا عن مشاركة أعضاء من الحكومة البرتغالية.وناقش المنتدى عددا من المحاور تتعلق بمناقشة إستراتيجيات النمو لتطوير قطاع الأعمال، ومزايا الشركات الصغرى والمتوسطة في استقرارها بالدول العربية، وذلك بالتطرق لآليات التنفيذ ميدانيا، وفرص الاستثمار في البرتغال وفي البلدان العربية، بهدف تقوية وتعزيز العلاقات العربية - البرتغالية، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والإنشاءات، وغيرها.كما تم على هامش المنتدى عقد اجتماعات ثنائية بين المؤسسات والشركات العربية ونظرائها من البرتغال.