نجحت شركة متكو قطر للتجارة بأن تكون ضمن قائمة الـ "50" شركة التي أدرجها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.وتم تكريم ممثلي الشركة السيد عبد الله جبارة الرميحي والمهندس حازم وشاح والسيد حازم حمدان، خلال الحفل الذي أقامه بنك التنمية بإطلاق القائمة تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.وتعتبر شركة متكو قطر للتجارة من الشركات الرائدة في مجال التوريدات الهندسية لقطاع المشاريع منذ تأسيسها عام 2007.وفي هذه المناسبة قال المهندس حازم وشاح المدير العام لشركة متكو قطر: يساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر "قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجّع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات الماليّة المدققة والحوكمة والهيكل الإداري.وأضاف وشاح: وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الإقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه. ويتوّج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح.وتجدر الإشارة إلى أن قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة تصنف الأعلى أداءً في قطر بناءً على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستنادًا لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدّمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدّلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيرًا الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئيّة.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الـ50 شركة صغيرة ومتوسطة التي تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم، بلغت قيمة مبيعاتها للعام الحالي مليار ريال.وأضاف خلال كلمة له الليلة في حفل نظمه البنك لتكريم الشركات، "أن مبادرة قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك نحفز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية، واعتماد أعلى معايير الجودة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، مما يؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً". وذكر أن بنك قطر للتنمية منح جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة والمسجلة في غرفة قطر والتي تنطبق عليها شروط البرنامج، فرصة الانضمام إلى مبادرة "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة"، "ونحن اليوم نقف أمام 50 شركة وقع عليها الاختيار من بين 800 شركة لإدراجها في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة". وأشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، إلى أنه سيتم إطلاق هذا البرنامج كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط، الأمر الذي يتوج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وأكد التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات يوضح نقاط القوة لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، لتكون أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري.من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر تتجه بخطوات ثابته نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للدولة.وأضاف أن غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية تقيم هذا الحفل في إطار اهتمامها لتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التنافسية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً روسياً برئاسة السيد سيرجي تشيريمين مسؤول العلاقات الخارجية بحكومة موسكو، حيث عقدت مباحثات تجارية ترأسها من الجانب القطري السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. وتم خلال اللقاء التباحث في أوجه التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وموسكو، وبحث إمكانية إقامة شراكات بين الشركات القطرية والروسية لتنفيذ مشروعات مشتركة في الدوحة وموسكو. بن طوار مترئساً الجانب القطري في الإجتماع وقال بن طوار إن العلاقات بين قطر وروسيا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، وفي إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، فإن التركيز قائم على تعزيز التعاون في الإستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي. لافتاً إلى أن التقدم الملموس في العلاقات بين البلدين كان ترجمة فاعلة للاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم والزيارات المتبادلة على مدى السنوات الأخيرة. ولقد كان لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك - منذ تأسيسه عام 2007 - دور بارز في تعزيز هذا التقارب، والمضي قدمًا بالعلاقات التجارية نحو مستويات وآفاق أرحب.وأشار إلى أن الإمكانات التي تملكها كل من قطر وروسيا كفيلة بتحقيق تعاون مثمر بين أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث إن روسيا تعتبر - بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين - سوق واعدة ومحفزة على الاستثمار تذخر بالكثير من الإمكانات والتسهيلات. وكذلك قطر.. فإنها تذخر بالكثير من فرص الاستثمار، والاستثمارات الأجنبية فيها بمأمن وتحقق عوائد مجزية في ظل بيئة تشريعية متكاملة ومناخ أعمال واعد ومستقر.وأشار بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد موعد لزيارة وفد رجال أعمال روسي إلى الدوحة، خلال الربع الأول من العام 2017، يمثلون "15" من كبريات الشركات الروسية للتحضير لمنتدى الأعمال القطري الروسي للتباحث في مختلف البنود المطروحة. لافتاً إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال القطريون والمتاحة في روسيا تشمل البنوك، السياحة، التطوير العقاري، التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات. وأشار بن طوار إلى أنه من المنتظر افتتاح البيت القطري الروسي هنا في قطر لرجال الأعمال الروس والقطريين، في شهر يناير المقبل. لقطة جماعية وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وروسيا بلغ 111.3 مليون دولار في العام 2015، من بينها 100.7 مليون دولار الواردات القطرية من روسيا، و10.6 مليون دولار صادرات قطر إلى روسيا.ومن جانبه استعرض سيرجي تشيريمين مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الروسية موسكو والتي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات ومن أبرزها مشروع إنترتيمنت بارك والذي يضم مساجات خضراء ومرافق ترفيهية وتزلج وألعاب أطفال وخدمات متنوعة حيث يتوقع أن يزوره نحو 10 ملايين شخص سنويا، ومشروع استاد لوزينيكي لكرة القدم ويتسع لنحو 81 ألف متفرج، ومشروع المناطق الصناعية، وواحة العلوم في موسكو، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وبرج فيدريشن تاور بتكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار.

توقع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تدشين بيت الأعمال القطري الروسي بداية العام المقبل مع تحديد موعد لزيارة وفد رجال أعمال روسي يزور الدوحة. وقال نائب رئيس غرفة قطر، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري روسي، "خلال الربع الأول من العام 2017، فإن هناك وفدا روسيا تجاريا يمثل "15" من كبريات الشركات الروسية سيقوم بزيارة الدوحة للتحضير لمنتدى الأعمال القطري الروسي والتباحث في مختلف البنود المطروحة ". ونوه إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال القطريين والمتاحة في روسيا هي: "البنوك، السياحة، التطوير العقاري، التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات"، مشيراً إلى أن هناك فرصاً في عدة مجالات أخرى متنوعة. من جهته، استعرض سعادة السيد شيرمين سيرجي وزير بلدية موسكو ورئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصادية الخارجية لموسكو، الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الروسية، مضيفا أن موسكو استطاعت تحقيق تقدم في العديد من المؤشرات الاقتصادية بفضل التنمية التي تشهدها. وأوضح أن بلاده عندها خطط لتطوير العديد من القطاعات على رأسها قطاع المواصلات والقطاع الصناعي، مشيرا إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية في هذين القطاعين. وأفاد بأن موسكو قامت أيضا باستثمار مليارات الدولارات في قطاعي التعليم والصحة وهو ما جعلهما محط أنظار الاستثمارات المحلية والخارجية. كما دعا سيرجي، القطاع الخاص القطري لاستغلال فرصة تواجد الوفد الروسي للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية بموسكو.

أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حرص القطاع الخاص القطري بفرص الإستثمار في تونس، قائلاً: "نحن مهتمون بالفرص التي سيتم عرضها خلال جلسات العمل، والخطط والقوانين الإستثمارية في تونس".وقال: إنه من الواضح جداً الان الإهتمام بالإستثمار في تونس والمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020" يشمل عدداً من الدول الى جانب قطر، وحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إنما يعكس مدى اهتمام قطر لدعم الشعب التونسي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وأن تنهض تونس إلى الأمام.وقال: نحن كقطاع خاص قطري نتطلع إلى المشاركة في المشاريع والتنمية في الجمهورية التونسية وأيضا ننتظر أن يتم فعلا وضع برامج وخطط وتشريعات تسهل للمستثمر أن ينشط في السوق التونسي.وأضاف: نحن اليوم مهتمون بجميع المجالات الإستثمارية ومن بينها البنية التحتية والطاقة والمجالات اللوجستية والمدن الصناعية والمناطق الحرة وغيرها، فضلاً عن أننا مهتمون بتحويل تونس إلى بوابة للمنتجات الخليجية كي نستطيع الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن فتح باب التسجيل في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، وينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، والمزمع انطلاقه منتصف يناير المقبل بالدوحة.يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين لديهم دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي. منوهًا أن المشاركون خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم، وألمح إلى أن التوفيق والتحكيم أصبح يحوز على اهتمام الكثيرين من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في الجمعية العمومية لغرفة التجارة العربية النمساوية وأعمال "المنتدى الإقتصادي العربي النمساوي الثامن" تحت شعار "حول مستقبل الطاقة النفطية وصعود البدائل من الطاقات المتجددة"، الذي نظمته غرفة التجارة العربية النمساوية في الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري بمدينة فيينا.وتخلل فعاليات المنتدى إلقاء كلمة من الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية.وركز المنتدى على تحديد التحديات والتطورات والتوقعات لمستقبل الطاقة النفطية، وتقديم الأساليب والتقنيات المبتكرة لتعزيز ربحية الإنتاج ذات الصلة، فضلًا عن التوقعات المستقبلية للطاقة المتجددة البديلة".ناقشت الجلسة الأولى في المنتدى "تقلبات أسعار النفط" التحديات والفرص، والجلسة الثانية إنتاج واستهلاك الطاقة والكهرباء، بينما ناقشت الجلسة الثالثة الطاقة المتجددة والبديلة، وعلى هامش المنتدى أقيم معرض لعرض أبرز الشركات والمؤسسات والمنظمات في مختلف المجالات، وكذلك البعثات الدبلوماسية للدول العربية في النمسا.

تشارك غرفة قطر غداً الثلاثاء في أعمال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية، الذي يُعقد بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله، ومشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الإقتصادية الدولية، ويستمر على مدار يومين بتونس.يمثل وفد الغرفة في المؤتمر المهندس على عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري ويضم كلًا من السيد عبد الرحمن الأنصاري والسيد عبد الله عبد العزيز الخاطر، ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الاستثمار" إلى التعريف بالمشاريع الكبرى بالجمهورية التونسية وأهم الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة، والإصلاحات والحوافز في هذا الصدد، ويعد المؤتمر منصة للقاء صانعي القرارات العمومية والتحاور مع أهم الفاعلين في القطاع الخاص التونسي.من جانبه قال المهندس على عبد اللطيف المسند تعليقًا على مشاركته، أن حرص الغرفة على المشاركة في أعمال "المؤتمر الدولي الثاني لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس" يأتي إيمانًا منها بأهمية العلاقات الاقتصادية التي تربط كلًا من قطر وتونس، منوهًا أن الغرفة سبق وأن استضافت عددًا من الوفود التجارية التونسية، بهدف بحث الشراكات بين أصحاب الأعمال القطريين والتونسيين، وتعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، خاصة في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها الجانبان. وأعرب المسند أن مجتمع الأعمال في البلدين ينتظر دورًا أكبر لمجلس الأعمال القطري التونسي الذي يطرح عددا من المشروعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين والتونسيين عقد شراكات فيها، ومناقشة سبل حل المعوقات التي تواجه المستثمرين القطريين في تونس والتونسيين في قطر.ودعا المسند القطاع الخاص القطري إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة أن مناخ الاستثمار في تونس مشجع، وأن البنية التحتية متوفرة، والسوق التونسي بشكل عام يرحب بالاستثمارات القطرية فيه.يتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر جلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.يذكر أن هذا المؤتمر هو الثاني لدعم الاقتصاد التونسي، بينما عقد الأول عام 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر صباح اليوم الإثنين بمقر الغرفة سعادة السيدة نينو بيرزولى نائب وزير الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية بجمهورية جورجيا والوفد المرافق لها، وبحضور كل من السيد راشد العذبة عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة السيدة ايكاترينه ميكادزا سفيرة جمهورية جورجيا لدى دولة قطر.تناول اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي بجورجيا، وكذلك آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الجورجيين.من جانبه قال بن طوار "إنه وانطلاقًا من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، والتي من أهم ركائزها التنوع الاقتصادي، فإن هناك رغبة وتوجه لدى أصحاب الأعمال نحو استكشاف فرص الأعمال المتاحة خارجيًا وإقامة شراكات فاعلة مع نظرائهم من كافة دول العالم".وأضاف أن هناك الكثير من أشكال التعاون بين البلدين خاصة أن هناك علاقات دبلوماسية واقتصادية آخذة في التطور والنمو، مشيراً بأن الغرفة ستعمل على عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في جورجيا على مجتمع الأعمال القطري وستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال على استكشاف هذه الفرص.بدورها قالت سعادة السيدة نينو بيرزولى إن الغرض من هذه الزيارة هو تعريف المجتمع القطري بفرص الاستثمار المتاحة في جورجيا، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن بلادها تفتح أبوابها أمام المستثمرين القطريين في كافة المجالات خاصة القطاع الصحي.وأشارت بيرزولي أن بلادها تتمتع بأنظمة صحية رائدة عالمية وأن هناك الكثير من المراكز الصحية المتطورة، وأن مناخ الاستثمار والأعمال في جورجيا يشجع أصحاب الأعمال القطريين في إقامة الأعمال بكل سهولة ويسر والاستفادة من المحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين.من جانبها رحبت سعادة السيدة ايكاترينه ميكادزا سفيرة جمهورية جورجيا لدى دولة قطر بالاستثمارات القطرية، لافتةً إلى أنّ بلادها تذخر بالفرص الواعدة والمجالات الجديرة بالتطوير، لاسيَّما مجالات السياحة والصحة والزراعة.ونوّهت بأنّ جورجيا تتميّز بالعديد من المزايا التي تجعل منها بيئةً مناسبةً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهمّها الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي الذي يُسهّل على المستثمر إمكانية تحقيق العوائد الربحية في مدّةٍ زمنية قصيرة، فضلًا عن الموقع الجغرافي المناسب وقربها من دول مجلس التعاون الخليجي، ووجود خطٍّ جوي مباشر يربط الدوحة بتبليسي، وهو ما يُسهّل حركة الاستيراد والتصدير.يذكر أن غرفتي قطر وجورجيا وقعتا مذكرة تفاهم في شهر أكتوبر الماضي بهدف تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 390 مليون ريال عام 2015.

أكد السيد محمد بن صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكل من وزارة الداخلية وغرفة قطر، لأعمال مؤتمر الجودة والتزام القيادة التاسع الذي ينظمه المركز غداً الإثنين بفندق شيراتون الدوحة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بغرفة قطر اليوم بحضور عدد من الصحفيين، حيث كشف الكواري أن المؤتمر سيقدم ثماني أوراق عمل، منها أربع من دول مجلس التعاون، وعن محاور المؤتمر لخصها الكواري في "دور القيادة في زيادة المعرفة والاستعداد لإحداث نقلة نوعية في الأداء"، و"دور القيادة في الالتزام بنظام إدارة الجودة وتحقيق الأهداف"، و"دور القيادة في التعامل مع المخاطر وتحويلها إلى فرص"، و"دور القيادة في ضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء"، و"تطوير ثقافة الجودة المستدامة من خلال التزام القيادة"، و"تحقيق التميز التشغيلي عن طريق التزام القيادة في تطبيق معايير أنظمة الجودة"، كما أكد أن أوراق العمل ستركز على أثر تطبيق أنظمة الجودة العالمية والتزام القيادة في الجهات الحكومية والخاصة بتلك الأنظمة.ثقافة الجودةوأضاف رئيس مركز الخليج للتنمية أن الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة الجودة في المجتمع، وأن يكون منصة لالتقاء الخبرات وتبادل المعرفة والتأثير الإيجابي في متخذي القرار، موجهاً الدعوة لقادة الأعمال والمهتمين في القطاع الحكومي، ومديري إدارات التخطيط الاستراتيجي والجودة وكافة الشركات القطرية، وكذلك الطلبة الجامعيين إلى المشاركة في أعمال المؤتمر.كما أشاد الكواري برعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والذي يعكس اهتمام دولة قطر بمعايير الجودة في كافة مؤسساتها، كما وجه التحية لغرفة قطر على رعاية المؤتمر، مشيراً أن الرعاية ما هي إلا تأكيد لالتزام إدارة الغرفة بتطبيق إدارة الجودة العالمي، منوهاً أن الغرفة حاصلة على شهادة الأيزو، مما يشكل حافزاً لشركات القطاع الخاص للاقتداء بهذه الممارسات التي تعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في الشركات، بما يضمن لها مكانة مرموقة في السوق.300 شركةوبسؤاله عن حجم إقبال الشركات القطرية على الحصول على شهادات الجودة أجاب الكواري أن هناك إقبالا كبيرا للحصول عليها، مشيراً أن هناك جهات كثيرة تتبنى هذه الاستراتيجية وعلى رأسها تأتي قطر للبترول التي بذلت جهوداً مضنية في حث الشركات على الالتزام بمعايير الجودة. أما عن عدد الشركات الحاصلة على شهادة الجودة الأيزو قال الكواري إنها تقريباً 300 شركة وهو عدد قليل بالمقارنة بعدد الشركات العاملة في قطر، مؤكداً على أهمية المؤتمر في التعريف بفوائد الالتزام بمعايير الجودة على الشركات.وحول أسباب عزوف الشركات عن الحصول على شهادات الجودة، أجاب الكواري أن هناك عدة أسباب لهذا الأمر منها أن هناك اقتناعا خاطئا لدى الشركات أن شهادة الجودة سوف تحدث تغييرات في نظام تلك الشركات وأن بعضها غير مدرك للمزايا والفوائد التي ستعود عليها بعد تبني معايير أنظمة الجودة.أنظمة العملوعن هذه المزايا، أجاب أن وجود نظام وبيئة عمل إيجابية وواضحة في ظل أنظمة الجودة والقيادة يسهل عمل الشركات ويمكنها من قياس مدى الإنجاز لديها ورضا عملائها.وحول عدد المشاركين في المؤتمر قال الكواري أن العدد يتجاوز 250 مشاركاً من دولة قطر ومن الدول الخليجية، شاكراً لغرفة قطر دورها في التعريف بالمؤتمر وبالتعميم على منتسبيها لحثهم على المشاركة في أعماله.يعود تأسيس مركز الخليج للتنمية لعام 1994، للمساعدة في تطوير أنظمة العمل بالجهات والمؤسسات المختلفة للحصول على شهادات الجودة العالمية (الآيزو)، ودشن المركز جائزة قطر للجودة وينظم المؤتمر الخليجي للجودة سنوياً، كما يوجد لدى المركز قاعدة معلومات عن الشركات الخليجية الحاصلة على شهادات الجودة المختلفة، بالإضافة لإصدارنا دليلا للشركات الخليجية الحاصلة على شهادات الجودة سنوياً.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة إستثمارية عقدتها سفارة جمهورية الإكوادور في الدوحة للتعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة، وعرض المناخ الاستثماري للإكوادور أمام رجال الأعمال القطريين، وحضر الندوة من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين، فيما حضر من الجانب الإكوادوري سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير الإكوادور لدى الدولة، وعدد من أصحاب الأعمال الإكوادوريين وممثلين عن كبرى الشركات الإكوادورية.وتم خلال الندوة عرض بعض المنتجات الإكوادورية في مجالات الأغذية والحلويات والنباتات والخضروات والفواكه والبن، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.وفي بداية الندوة ألقى السيد محمد بن طوار كلمة رحب خلالها بالسفير الإكوادوري ورجال الأعمال الإكوادوريين، متمنيا أن تحقق الندوة أهدافها في تعزيز التعاون بين الجانبين، وقال إن العلاقات بين قطر والإكوادور قوية ومتينة، ولا بد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبين أصحاب الأعمال في البلدين، لافتا إلى أن هنالك رغبة حقيقية لدى الطرفين لتعزيز وتطوير هذه العلاقات.وأشار إلى أهمية الزيارات المتبادلة على مستوى القيادات والمسؤولين في القطاع العام في كلا البلدين، بالإضافة لرجال الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك تشابها حقيقيا في المجالات الاقتصادية لدى البلدين مثل الطفرة في قطاع الطاقة، كما أنه هناك سعي لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة.وأوضح بن طوار أن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام حقيقي في التعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في الإكوادور، مشيرًا إلى الدور الذي يقع على عاتق رجال الأعمال من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها، واستكشاف آفاق التعاون بما يعود بالنفع على الاقتصاد في البلدين، وقال إن الظروف والوقت مناسبين حاليا للزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.ومن جانبه ألقى سعادة السفير الإكوادوري قبلان أبي صعب كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على دعمها لإقامة هذه الندوة وتعريف رجال الأعمال القطريين بمناخ الاستثمار في الإكوادور، لافتا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر، ما يتيح الفرصة لتطوير علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين.وإستعرض أبي صعب المناخ الإستثماري العام للإكوادور والتي وصفها بأنها المكان الأمثل للإستثمار، منوها بأن الاقتصاد الإكوادوري من الإقتصادات الديناميكية في أمريكا اللاتينية، كما تعد الإكوادور واحدة من أسرع خمس دول نموا في المنطقة.ودعا أبي صعب رجال الأعمال القطريين إلى توجيه إستثماراتهم نحو الإكوادور، وقال إن هنالك فرصا استثمارية كبيرة وعديدة، وإن بلاده تتميز بالموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يعزز من جاذبيتها الإستثمارية.ومن جانبه إستعرض خافيير لاريا مدير المكتب التجاري الإكوادوري في دبي، المناخ الإستثماري في بلاده، وقال إن معدل النمو الاقتصادي في بلاده بلغ 4.6 بالمائة خلال السنوات من 2007 إلى 2014، منوها عن أن الاستثمارات العامة تمثل ما نسبته 15.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً الشركات القطرية إلى زيارة الإكوادور بهدف الاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية. منوهاً عن أن الإكوادور تعتبر أكبر مصدر للزهور في العالم، وثاني أكبر مصدر للجمبري في العالم، كما تشتهر بالكاكاو والشوكولاتة وإنتاج الخضروات الطازجة والمجمدة والفواكه المتنوعة.

شاركت غرفة قطر ممثلًا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. ترأس الوفد في الإجتماع السيد راشد العذبة عضو مجلس الإدارة، وضم كلًا من السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالوكالة بغرفة قطر، والسيد علي صالح الكربي من شركة الشهب للشحن والتخليص الجمركي.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي ومناقشة دور منافذ الدخول الأولى، ودور القطاع الخاص تحديدًا فيها، كما ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفائها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية "المقاصة" على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي فيما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال.كانت لجنة التعاون والمالي والإقتصادي بمجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارًا في إجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في أكتوبر 2014 بشأن التعاون بين هيئة الإتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر عقد اجتماعات بين هيئة الإتحاد مع القطاع الخاص ممثلًا بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبين في التبادل التجاري بين دول المجلس.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع السابع عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته في مدينة الرياض. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، أن الاجتماع الذي مثل دولة قطر فيه، السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الاجتماع الاستثنائي الـ(16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية. من جهتها، أعلنت غرفة قطر أنها شاركت ممثلا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الجمركي ودور منافذ الدخول الأولى، والقطاع الخاص تحديدا فيها، كما ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفاؤها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية (المقاصة) على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي فيما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال. يذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، أصدرت قرارا في اجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في اكتوبر 2014 بشأن التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر بناء عليه عقد اجتماعات بين هيئة الاتحاد مع القطاع الخاص ممثلا بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبان في التبادل التجاري بين دول المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، ويفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر يوم أمس الإثنين بفندق كونكورد الدوحة، سعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه السريلانكي.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أكد سعادة الوزير أن بلاده زاخرة بالفرص الإستثمارية، وأن الهدف من الزيارة هو تعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال في البلدين، متمنيًا أن تثمر مثل هذه اللقاءات عن مشاريع مشتركة تسهم في زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات تحلية المياه والكهرباء والسياحة والعقارات والأمن الغذائي والزراعة.وأضاف حكيم أن حكومة بلاده لديها رغبة في جذب مزيد من الإستثمارات، وتهيئة بيئة الأعمال لتكون محفزة للإستثمار في المشروعات التجارية، ومشروعات البنية التحتية والعقارات والفنادق السياحية وغيرها، مشيرًا إلى أن الرئيس السريلانكي سيقوم بزيارة للدوحة العام المقبل.وعن حجم العمالة السريلانكية في قطر، فقد أفاد الوزير أنها تتجاوز 140 ألف عامل يشاركون في بناء التنمية الحديثة التي تشهدها قطر، متابعًا أن سريلانكا لديها كوادر بشرية كبيرة خاصة في مجالات الهندسة والطب، يمكن الاستعانة بها في دولة قطر.وأضاف أن القطاع السياحي في سريلانكا يعتبر من القطاعات الواعدة، حيث تعتبر سريلانكا وجهة سياحية مهمة للقطريين والخليجين بصفة عامة، فيمكن للسائح أن يتمتع بفصول السنة الأربعة في التوقيت نفسه بأماكن مختلفة من سريلانكا، فضلًا عن الطبيعة الخلابة والأسعار المخفضة، مؤكدًا أن حكومة بلاده مهتمة باستقطاب مزيد من الزوار القطريين والخليجيين.

إستضافت غرفة قطر اليوم إحتفالية انطلاق برنامج "طاقات" لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والذي ينظمه مركز المتخصصة للتدريب والإستشارات بالتعاون مع الغرفة.وقد أشارت السيدة ليلى المنفردي منسق أول للتدريب والتطوير بالغرفة إلى أن الغرفة ترحب بدعم الطاقات الشابة لفئة متحدي الإعاقة بتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل تناسب قدراتهم. كما نوهت بأن الغرفة ومن باب مسؤوليتها الإجتماعية ترحب بالتعاون مع مركز المتخصصة لتوفير برامج تدريب متطورة تناسب إمكانات ذوي الإعاقة وتسهم في صقل مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأنسب.وقد استهل السيد فيصل محمد الكوهجي رئيس مركز قطر الإجتماعي الثقافي للمكفوفين كلمته بأن برنامج "طاقات" يلبي احتياجات المركز في إيجاد برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم وذلك للاستفادة منها سواء في الدراسة للراغبين في استكمال التعليم الجامعة أو في الحصول على وظيفة مناسبة أو لتنمية مهارات الموظفين من هذه الفئة، ويهدف "طاقات" إلى تدريب ذوي الإعاقة على حزمة من المهارات العلمية والعملية والتخصصية لتسهيل اندماجهم في المجتمع. تدريب 150 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة القادمة وينبثق برنامج "طاقات" من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي تولي اهتماما كبيرًا بالطاقات البشرية كأحد أهم الموارد الإستراتيجية اللازمة لتحقيق هذه الرؤية.وإيماناً من غرفة قطر ومركز المتخصصة بأهمية هذه الفئة وأهمية ما لديهم من قدرات وإمكانات ممكن تسخيرها لخدمة المجتمع، يأتي برنامج "طاقات" كمحاولة جادة لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال ويأتي أيضا كرغبة صادقة من كل القائمين عليه في تحقيق أقصى استفادة من فئة فاعلة في المجتمع، وكذلك مساعدتهم على استخراج وتوظيف أكبر قدر ممكن من طاقاتهم وقدراتهم مما يجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع.ويهدف "طاقات" إلى تدريب 150 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة القادمة تدريبًا علميًا وعمليًا يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وإعداد الفرد ذي الإعاقة وتدريبه للقيام بمهنة معينة تساعده على التكيف في الحياة وعلى إعالة نفسه بنفسه، والاعتماد على ذاته.. كما يسعى إلى مساعدتهم على الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم، وتوظيف طاقات وقدرات الشخص صاحب الإعاقة، وضمان عمل مناسب للشخص صاحب الإعاقة وضمان احتفاظه بهذا العمل والترقي به وفق قدراته، بالإضافة إلى إعادة ثقة الشخص صاحب الإعاقة بنفسه وتقديره لذاته وتنمية الشعور بالإنتاجية لديه، وتعديل اتجاهات الآخرين نحو قدرات وإمكانات الشخص صاحب الإعاقة، وتوجيه واستثمار الأيدي العاملة والطاقات المعطلة للأشخاص ذوي الإعاقة كمورد من موارد دمجهم في الحياة العامة للمجتمع، وزيادة وعي المجتمع بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها.من جانبه قدم الدكتور ممدوح كمال رياض مستشار التدريب بمركز المتخصصة عرضاً حول تفاصيل البرنامج، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى "دورة المهارات الأساسية" والتي تضم 56 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر هي عبارة عن أساسيات عامة تمكن المشاركين من الحصول على المعارف والمهارات والخبرات العامة التي تسهل عليهم أداء الأعمال الموكلة إليهم بكل كفاءة، بينما تشمل الحزمة الثانية برامج تدريب متخصصة تضم برامج حاسب آلي وتطوير اللغة الإنجليزية.وقال رياض إن المرحلة الأولى تبدأ هذا الأسبوع وتركز على إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وكيفية التعامل مع الجمهور، والبروتوكولات والاتيكيت، وإعداد المخاطبات الرسمية.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في أعمال المعرض المهني لكلية القانون بجامعة قطر، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر.تتضمن الفعالية التي عقدت على مدار يومين معرضا مهنيا خاصا بالقانون، يجمع طلاب القانون مع المتخصصين المهنيين القانون من المجتمع القانوني القطري، وفعالية استكشاف مهني تهدف إلى تشجيع الطلاب على بدء التفكير في التخطيط لمستقبلهم المهني.وقام المركز بتقديم نبذة عن التوفيق والتحكيم كآلية لفض الخلافات التجارية، والمهارات التي يجب أن تتوفر في المحكم، كما قام المركز بالرد على الاستفسارات التي قدمها الطلبة.

رئيس غرفة قطر يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مراحلها المختلفةتوفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة وبطريقة صديقة للبيئةالإستراتيجية تدعم تأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنةقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن إستراتيجية السيور الناقلة، بما تحمله من أبعاد وأهداف شكلت بمجملها قناعة تامة بأهمية المشاركة كغرفة تجارة وصناعة، وكقطاع خاص، بهذا الحدث الذي يحتل مكانة إقتصادية وإجتماعية كبرى، وذلك تأكيداً على دعم هذه الإستراتيجية، التي نلتقي كقطاع إقتصادي حول أهدافها الآنية منها وبعيدة المدى، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به شركة قطر للمواد الأولية على كافة الصعد الإقتصادية والعمرانية.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته خلال ملتقى استراتيجية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم، القطاع الخاص بسائر مرافقه خصوصاً التي تعمل في البناء والإنشاءات، إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة، إبتداء من عملية توفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة عبر شحنها بواسطة السفن والبوارج، مروراً بتسريع عمليات تحميلها وتنزيلها، ووصولا إلى تخزينها ونقلها، فضلا عن المشاركة في المراحل المرافقة التي تعنى بسبل حماية البيئة وتحقيق السلامة العامة للعاملين في هذا القطاع.وأشار إلى أن التأكيد على الأبعاد الوطنية لإستراتيجية تشغيل السيور الناقلة على الإقتصاد الوطني ومكافحة التضخم وخطة التنمية المستدامة، لا يحجب الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تمثله إستراتيجية التشغيل لرفع جودة المواد الأولية وتأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنة، منوها كذلك بالفوائد الكثيرة التي ستكون متاحة أمام التجار، نتيجة مشاركتهم في مختلف مراحل هذه الأعمال الحيوية.وأكد رئيس الغرفة على دور القطاع الخاص كقطاع حيوي داعم للاقتصاد الوطني، منوها كذلك بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في إنجاح أي خطة من شأنها أن تحقق المصالح الوطنية لدولة قطر.

تم على هامش ، ملتقى إستراتيجية السيور الناقلة الذي عقد اليوم في فندق فورسيزونز، توقيع عقد وإتفاقية تشغيل السيور الناقلة بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة "رينابورت" البلجيكية، وقام بالتوقيع المهندس عيسى الحمادي والسيد مارسيل فإن بويل المدير العام لشركة "رينتابورت"، وشهد التوقيع كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسادة السيد كريستوف بايوت السفير البلجيكي لدى الدولة.وأعرب السيد مارسيل فان بويول، عن شكره لشركة قطر للمواد الأولية "التي أولت "رينتابورت" ثقتها الكاملة للقيام بتشغيل السيور الناقلة"، وقال: "إننا سعداء للمساهمة في هذا العمل الذي يتيح لنا المساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر".وأكد السيد مارسيل فان بويل على أهمية عمل السيور الناقلة "في دفع وتسريع عمليات الإنشاء والبناء على أسس سليمة، وقدرتها على توفير الكثير من الجهود والوقت والأموال".وأشار إلى أن عقد التشغيل سوف يستمر لخمس سنوات، لافتاً إلى أن شركة "رينتابورت" متخصصة في العمليات الهندسية ولديها أعمال في بلجيكا وفرنسا وسلطنة عمان ودول أخرى عديدة، حيث تقوم بتشغيل الموانئ الكبيرة، لافتا إلى أن الشركة يسعدها العمل مع شركة قطر للمواد الأولية والتي تمتلك سمعة كبيرة ومرموقة.وأعرب فان بويل عن إعجابه بالديناميكية والطموح اللذان تمتاز بهما دولة قطر، والعمل الجاد في تطوير البنية التحتية ومشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

استضافت غرفة قطر احتفالية انطلاق برنامج "طاقات" لتدريب وتأهيل ذوي الاعاقة والذي ينظمه مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات بالتعاون مع الغرفة. وأشارت السيدة ليلى المنفردي منسقة أولى للتدريب والتطوير بالغرفة إلى أن الغرفة ترحب بدعم الطاقات الشابة لفئة متحدي الإعاقة بتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل تناسب قدراتهم. كما نوهت بأن الغرفة ومن باب مسؤوليتها الاجتماعية ترحب بالتعاون مع مركز المتخصصة لتوفير برامج تدريب متطورة تناسب إمكانات ذوي الإعاقة وتسهم في صقل مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأنسب. ومن جانبه، قال السيد فيصل محمد الكوهجي رئيس مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين إن برنامج "طاقات" يلبى احتياجات المركز في إيجاد برامج تدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم وذلك للاستفادة منها سواء في الدراسة للراغبين في استكمال التعليم الجامعي أو في الحصول على وظيفة مناسبة أو لتنمية مهارات الموظفين من هذه الفئة، حيث يهدف "طاقات" إلى تدريب ذوي الإعاقة على حزمة من المهارات العلمية والعملية والتخصصية لتسهيل اندماجهم في المجتمع. وأفاد بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن برنامج "طاقات" ينبثق من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي تولي اهتماما كبيراً بالطاقات البشرية كأحد أهم الموارد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق هذه الرؤية. وأضاف البيان أنه " إيمانا من غرفة قطر ومركز المتخصصة بأهمية هذه الفئة وأهمية ما لديهم من قدرات وإمكانيات يمكن تسخيرها لخدمة المجتمع، يأتي برنامج طاقات كمحاولة جادة لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، وكذلك مساعدتهم على استخراج وتوظيف أكبر قدر ممكن من طاقاتهم وقدراتهم مما يجعلهم اعضاء فاعلين في المجتمع ". ويهدف "طاقات" إلى تدريب 150 شابا وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة المقبلة تدريباً علمياً وعملياً يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وإعداد الفرد ذي الإعاقة وتدريبه للقيام بمهنة معينة تساعده على التكيف في الحياة وعلى إعالة نفسه بنفسه والاعتماد على ذاته. كما يسعى إلى مساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم، وتوظيف طاقات وقدرات الشخص صاحب الإعاقة، وضمان عمل مناسب له ، وضمان احتفاظه بهذا العمل والترقي به وفق قدراته، بالإضافة إلى إعادة ثقة الشخص صاحب الإعاقة بنفسه وتقديره لذاته وتنمية الشعور بالإنتاجية لديه، وتعديل اتجاهات الآخرين نحو قدرات وإمكانات الشخص صاحب الإعاقة، وتوجيه واستثمار الأيدي العاملة والطاقات المعطلة للأشخاص ذوي الإعاقة كمورد من موارد دمجهم في الحياة العامة للمجتمع، وزيادة وعي المجتمع بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها. ومن جانبه، قدم الدكتور ممدوح كمال رياض مستشار التدريب بمركز المتخصصة عرضا حول تفاصيل البرنامج، مشيرًا إلى أن الحزمة الاولى "دورة المهارات الأساسية" والتي تضم 56 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر هي عبارة عن أساسيات عامة تمكن المشاركين من الحصول على المعارف والمهارات والخبرات العامة التي تسهل عليهم أداء الاعمال الموكلة إليهم بكل كفاءة، بينما تشمل الحزمة الثانية برامج تدريب متخصصة تضم برامج حاسب آلي وتطوير اللغة الانجليزية. وقال رياض إن المرحلة الاولى تبدأ هذا الاسبوع وتركز على إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وكيفية التعامل مع الجمهور، والبروتوكولات والاتيكيت، وإعداد المخاطبات الرسمية.

إختتمت أمس الجمعة فعاليات النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" الذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الإقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، على مساحة 1000 م2 وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية، على مدار أربعة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. بازار للأعمال اليدوية الصينية افتتح المعرض الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 15 - 18 نوفمبر الجاري سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وبحسب المنظمين، فإن المعرض أقيم بهدف التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة إن المعرض في أيامه الأربعة شهد مشاركة أكثر من 6 آلاف زائر، وغطت المعروضات شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مشددًا على حرص الغرفة أن تكون النسخة الثانية للمعرض مختلفة من حيث الشكل والمساحة وعدد وتنوع الشركات المشاركة، منوهًا أن الجانب الصيني عبر للغرفة عن رغبتهم في تنظيم نسخة ثالثة للمعرض العام القادم.الصناعات الحرفيةوأضاف مدير عام الغرفة أنه ولأول مرة تم تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر - الصين، مضيفًا أن الهدف من المعرض لم يقتصر فقط على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانب الصيني والقطري، وإنما يسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعبين الصديقين. مشاورات لعقد معارض مماثلة لدول أجنبية أخرى وعن الشركات المشاركة قال الشرقي إنها شركات ذات تصنيف متقدم في السوق الصيني، حيث تم التركيز على شركات تمثل 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي لم تشارك في النسخة السابقة من المعرض، حيث إن المعرض سيركز في كل نسخة على عدد من المقاطعات الصناعية بالصين، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات القطرية وأصحاب الأعمال للاستفادة الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية، مؤكداً أن النسخة الثالثة للمعرض _المزمع عقدها بالدوحة العام القادم_ ستكون مختلفة من حيث حجم المشاركة والمساحة، وسيتم استقطاب شركات صينية تمثل مقاطعات أخرى وشركات ولم يسبق لها المشاركة في النسختين السابقتين.معارض مشابهةوكشف الشرقي عن نية الغرفة استثمار نجاح فكرة معرض "صنع في الصين"، حيث تجري الغرفة حاليًا مشاورات لتنظيم معرض مشابه لدولة أجنبية أخرى، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المنتجات والصناعات أمام مجتمع الأعمال القطري، لثقل خبرته وتعزيز مساهمته في تطوير المنتج القطري، حتى يستطيع القطاع الخاص القطري أن يطرح منتجا ينافس محليًا وإقليميًا ودوليًا. "أشغال" و"الإرث" و"موانئ" تعرض المشاريع الجاري تنفيذها في الدولة وعبر الشرقي عن إشادته بدور قسم المعارض بالغرفة، والذي تأسس حديثًا مع الإدارة الجديدة للغرفة، حيث قال إن له "دورًا بارزًا في تنظيم عدد من المعارض داخل قطر وخارجها" مضيفًا أن للقسم خططا مستقبلية لتنظيم عدد من المعارض، تروج للمنتج القطري والصناعات القطرية، وتسهم في تعزيز أسم قطر كمركز عالمي للمعارض، وتنشط القطاع الاقتصادي والسياحي على حد سواء.اتفاقيات تعاونفي نفس السياق شهدت النسخة الثانية من المعرض توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم بين عدد من الشركات الصينية والقطرية، وذلك لتعزيز فرص التعاون المشترك، ولتبادل الخبرات والمعرفة ومد جسور التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والصيني، كما أبرمت العديد من الصفقات التجارية بين الشركات القطرية ونظريتها من الصين، وهو ما يعد واحدًا من أهم أهداف المعرض الذي أعلنتها الغرفة في وقت سابق.مشاريع كبرىوعلى هامش المعرض عقد اللقاء القطري الصيني وألقى الكلمة الافتتاحية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد شانج هكسي نائب مدير مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين وسعادة السفير الصيني لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب الأعمال من قطر والصين ودول خليجية للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق، كما تم تقديم عروض تقديمية حول المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر تحضيرًا للمونديال ولتطوير البنية التحتية. عارضون: حققنا مكاسب عديدة من المشاركة .. والسوق القطري واعد مشروعات قطريةوفي اليوم الختامي للمعرض، قدمت الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ) عرضا تضمن أهدافها الإستراتيجية، ومساهمتها في تحقيق الرؤية الوطنية 2030، كما عرضت المشاريع التي يجري تنفيذها، والموانئ المزمع إقامتها أو تطويرها تلبية للنمو في حجم التجارة والاقتصاد القطري.وأضاف العرض أن موانئ تهدف إلى تحويل الموانئ القطرية إلى وجهة لكافة دول العالم، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة، وأضاف أن الشركة تتولى تشغيل 3 موانئ، هم ميناء الدوحة، وميناء الرويس الذي يعتبر بوابة قطر الشمالية نحو العالم، وميناء حمد الذي تم تصميمه وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية، والذي يمتد على مساحة 26 كيلومترا مربعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار ريال.الشركات العارضةوعبر عدد من العارضين وممثلي الشركات الصينية الرائدة عن إشادتهم بتنظيم الغرفة للمعرض للمرة الثانية، مؤكدين أنه يتيح فرصة نوعية لأكبر عدد من الشركات من أبرز المقاطعات الصناعية في الصين لعرض منتجاتها وصناعاتها في السوق القطرية، مؤكدين أن السوق القطرية سوق واعدة وتستوعب كافة المنتجات، خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية أو الاستعداد لكأس العالم 2022.كما عبرت الشركات الصينية عن إعجابها باهتمام المشاركين بالتعرف على أحدث ما توصل إليه التصنيع الصيني، مشيرين إلى أن غالبية الزوار من جهات حكومية قطرية، وأصحاب الأعمال والمشاريع في دولة قطر، مما يضفي على المعرض ميزة قد لا تتوفر لمعارض مماثلة في بلدان أخرى شاركوا فيها، وهو الأمر الذي يعزز فرص عقد صفقات والدخول للسوق القطرية. جانب من المعرض التراث القطري والصينيأما العارضون بالبازار الخاص بالصناعات القطرية والصينية اليدوية والحرفية، فقد أبدوا إشادتهم بمبادرة الغرفة بتضمين هذا الجزء بالمعرض الذي أتاح الفرصة لعرض منتجاتهم، مؤكدين أن المشاركة عادت عليهم بالعديد من المكاسب، سواء التعرف على مجتمع الأعمال في البلدين، والاطلاع على صناعات باقي المشاركين أو عرض المنتجات أمام الزوار، أو تحقيق مبيعات كبيرة، مؤكدين أن حجم الإقبال على المعرض عامًا وعلى البازار بصفة خاصة كان كبيرًا. مشيرين إلى أن المعرض نجح في استقطاب كافة أطياف الجمهور، فلم تقتصر على أصحاب الأعمال والمستثمرين فقط.وأشادوا بتنظيم الغرفة للمعرض الذي أسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين القطري والصيني، معبرين عن تطلعهم إلى المشاركة في النسخ القادمة من المعرض.