تقيم غرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان، بالتعاون مع هيئة الإستثمار؛ منتصف شهر ديسمبر المقبل في "الدوحة" ملتقى اقتصاديا أردنياً - قطرياً يتخلله معرض للصناعات الوطنية "الأردن اليوم".وحسب رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، سيعقد الملتقى في الـ 14 من كانون أول المقبل على مدى ثلاثة أيام، بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الإستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الاقتصادية.وقال الكباريتي "رئيس إتحاد الغرف العربية"، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الملتقى الذي سيتخلله عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني- القطري، يشكل فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانيات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين.وأوضح الكباريتي أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائمًا للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها.متابعًا: "لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين "الأردن وقطر" ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي".وأشاد بـ "الإستثمارات القطرية الناجحة" في الأردن، والتي تصل لنحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني والقطري ممثلا بغرفتي التجارة في البلدين.بدوره أكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، أن إقامة معرض للصناعات الأردنية في الدوحة "فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، في ظل إغلاق الأسواق التقليدية".وأوضح أن الغرفة "تمتلك استراتيجية" لدعم أنشطة الترويج للصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية، "بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الوطنية".وبيّن الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني حريص على تعزير وتطوير التعاون الاستثماري المشترك وتحفيز القطاع الخاص القطري للإستثمار بالأردن والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.وأشار الجغبير إلى أن إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة للتبادل التجاري الذي ما زال دون المستوى، مشددًا على ضرورة تنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وأضاف: "الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقًا رئيسية للصناعة الأردنية".

تستضيف غرفة قطر غداً، وفد الغرفة التجارية العربية البرتغالية برئاسة الدكتورة عايدة بوعبدالله الأمينة العامة ورئيسة الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وعدد من رجال الأعمال البرتغاليين.وسيقوم السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر بإستقبال الوفد البرتغالي، وسيتم خلال اللقاء بحث الشراكات بين رجال أعمال البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والبرتغال، والفرص الإستثمارية المتاحة في البلدين، خاصة في مجالات المشتقات النفطية، المواصلات، المقاولات، حلول الطيران، الأجهزة المنزلية، حلول الإنترنت، زيت الزيتون ومنتجاته التجميلية، الزجاج، السيراميك والأسمنت اللاصق وغيرهم.يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية هي مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب مرسوم وزاري عام 1986، وتهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية بين البرتغال و 22 بلداً عربياً، على أساس المصلحة المتبادلة، وهي بذلك تُساهم جوهرياً في تعزيز علاقات التعاون بين البرتغال والعالم العربي.

القطاع الخاص مستعد للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادياكد ان تنفيذ محاور الاستراتيجية التنموية يقود الى التنمية الشاملةأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا الى ان خطاب سمو الامير ركز بشكل اكبر على الشأن الاقتصادي باعتباره محل الاهتمام الاول للدولة في ضوء الخطط التنموية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الاقتصاد القطري يظل في مقدمة اقتصادات المنطقة وذلك بفضل السياسة الإقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من سمو الامير، لافتا الى ان سموه اكد في الخطاب على ان اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، مما يعتبر إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف التي تشهد انخفاضا حادا في أسعار المواد الهيدروكربونية. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي وردت في خطاب سمو الامير اليوم، تعتبر خارطة طريق جديدة نحو الوصول الى التنمية الشاملة، حيث تبدأ هذه المحاور باستخلاص العبر من المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الأولى، ثم توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه الاستراتيجية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، ثم التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطني، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. واشار رئيس الغرفة الى ان تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ان القطاع الخاص عليه ان يكون على قدر المسؤولية، من خلال التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الاقتصادية، منوها بان سمو الامير أكد في خطابه على ازالة العوائق امام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر انتاجية، وهو امر يفتح الباب امام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بتوجيهات سمو الامير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، اضافة الى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك ان يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الاثار السلبية لتراجع اسعار النفط العالمية. واشار الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان القطاع الخاص يثمن المبادرات التي قامت بها الدولة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بتوجيهات كريمة من سمو امير البلاد المفدى، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان هذه المبادرات كان لها اثر كبير في تحفيز القطاع الخاص نحو المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، كما انها تفتح الباب لمزيد من النشاط.اشاد بقانون الشراكة بين القطاعين..الكعبي: خطاب الامير خارطة طريق نحو التنميةمن جانبه أشاد السيد راشد الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى، ووصف الخطاب بالتاريخي والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما انه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة. وقال ان الاقتصاد القطري حقق اداءا قويا ومتنيا بالرغم من تداعيات انخفاض اسعارالنفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشار الى حرص سمو الامير الىتعزيز دور القطاع الخاص وتهيأة الظروف امامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا ان قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الامير، وبانه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة ، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا الى ان هذا القانون سيكون اكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعد للخوض بمختلف المشروعات.اكد ان الشركات القطرية تعمل على تطوير نفسها..المنصور يشيد بتوجيهات الامير للشراكة بين القطاعينأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة. ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . واوضح المنصور ان الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

طرح مشاريع بقيمة 60 مليار دولارالعبيدي: افتتاح مشروع الديار القطرية في توزر خلال عام 201810 مليارات دولار استثمارات 3380 شركة أجنبية في تونسمحمد بن طوار: اهتمام كبير من المستثمرين القطريين بالسوق التونسيعبد الرحمن الأنصاري: تونس لديها قوانين وتشريعات مشجعة للاستثماروفد كبير من رجال الأعمال والمؤسسات القطرية يشارك في المؤتمرقال سعادة السفير التونسي لدى دولة قطر صلاح الصالحي، إن جلسة العمل التي نظمتها سفارة الجمهورية التونسية، ومكتب وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية بالتعاون مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، تأتي ضمن سياسة السفارة في الانفتاح أمام مجتمع المال والأعمال خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، شاكرا دولة قطر لوقفها الدائم لجانب الشعب التونسي وتقديمها الدعم الكامل خلال الأعوام الخمسة الماضية.وأشار إلى أن الدولة التونسية تعافت ولاحت دلائل عودة الثقة في مناخ الاستثمار والأعمال والسياحة لاسيَّما بعد نجاحها في التقدم في مسار الانتقال الدّيمقراطي من خلال إصدار دستور توافقي وإجراء أوّل انتخابات حرّة وديمقراطيّة في تاريخ بلادنا، وبناء وتركيز مؤسسات الدولة السياسية والدستورية وآخرها انتخاب المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي.المسار التنمويوأضاف أنه استكمالا لهذا المسار التنموي الشامل، وضعت الحكومة التونسية خارطة طريق في أفق سنة 2020 تستجيب لأولويّات تونس وتكون أداة للنّهوض باقتصادها وتعزيز مقوّمات أمنها. ولها كل مقومات النجاح لتنفيذ هذه الخطة واستعادة نسق النمو الاقتصادي بفضل اقتصادها ذي النسيج المتنوّع والنمط الحرّ والمنفتح وتجربتها الواسعة في شتى المجالات.وقال إن تونس بوأت كل هذه العوامل مكانة مميزة كأفضل الوجهات الاستثمارية في منطقتها خاصة لوجودها في منطقة مغاربية تعدّ أكثر من 80 مليون نسمة ولقربها من السوق الأوروبية واعتبارها بوّابة للسوق الإفريقية. كما أن السوق التونسية هامة بذاتها لتوفرها على أكثر من 11 مليون مستهلك.وقال إنه ترويجا لهذا المخطط في الأوساط الدولية وحشد التمويلات والاستثمارات اللازمة للمشاريع المبرمجة تحتضن تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 المؤتمر الدولي للاستثمار ودعم الاقتصاد بدعم من دولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى مشاركة قطر واسعة خلال فعاليات المؤتمر.تحفيز رؤوس الأموال من جهته قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين القطريين بالسوق التونسي، مشيرًا إلى أن تعديل القوانين والتشريعات التي تقوم بها تونس حاليا سوف تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق التونسي وأوضح أن المسؤولين في تونس يسعون إلى إيجاد بيئة ملائمة وجاذبة لجميع المستثمرين من خلال سن التشريعات التي تحفز رؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية جديدة.وقال الكواري في صريحات صحفية على هامش جلسة العمل التي نظمتها السفارة التونسية: إن هذا اللقاء يعرف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين، وأوضح أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية التونسية ودولة قطر، هي علاقات عريقة، تستند إلى إرث مشترك ومخزون حضاري عريق ثري نتشارك من خلاله قواسم عديدة، مشيرًا إلى أن دولة قطر تعتبر من أهم المستثمرين في تونس في عدة قطاعات، وهناك عوامل اقتصادية موضوعية تشجع هذا الاستثمار.البنك القطري التونسيوقال السيد عبد الرحمن الأنصاري تعود العلاقات القطرية التونسية إلى عقود مضت، وتعززت خاصة منذ تكوين البنك القطري التونسي في ثمانينيات القرن الماضي، وقد عاصرت أغلب مراحل العلاقات الاقتصادية التونسية خاصة فترة تأسيس الشركة القطرية التونسية والتي اعتبرها تجربة ناجحة وممتازة. وما يجب التنويه به هو تحوز تونس على أنظمة وقوانين وتشريعات توفر المناخ الاستثماري المناسب، كما أن الجهات الرسمية والاقتصادية تقدم الدعم لكافة المستثمرين وترعاهم بالمتابعة وتمهيد كل السبل، وأنا كمواطن قطري بدرجة أولى ورجل أعمال أحس أن هناك مسؤولية تقع عليَّ لدعم الاقتصاد التونسي والتونسيين إضافة إلى دعم التجربة التونسية التي نتمنى لها كل النجاح، قائلا: "أما بالنسبة للمؤتمر الذي يعقد في تونس، فقد طلبت من المسؤول عن وكالة الاستثمار الخارجي تقديم دراسة جدوى مفصلة عن الأفكار والمشاريع المطروحة للتباحث عليه".تعاون مشترك.تعزيز التعاون من جهة أخرى، وصف السيد خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي التونسية الاستثمارات القطرية في بلاده بالمهمة، مشيرًا إلى تنوّعها واحتلالها المركز الثاني من بين الدول المستثمرة في تونس. وقال العبيدي في تصريحات صحفية على هامش جلسة العمل التي نظمتها السفارة التونسية ومكتب الوكالة بالدوحة وبالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر أن الاستثمارات القطرية تشمل القطاع السياحي، حيث تنفذ شركة الديار القطرية حاليا مشروعا ضخما في المجال في محافظة توزر وأن الأعمال التنفيذية للمشروع تسير بنسق متصاعد، متوقعا انتهاء الأعمال التنفيذية للمشروع خلال عام 2018.وأوضح العبيدي أن الاستثمارات القطرية لا تقتصر على القطاع السياحي بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة، قائلا: "تعتد قطر من بين الدول الأولى المستثمر في تونس واستثماراتها تتميز بالمردودية العالية وذات طاقة تشغيلية عالية ونحن في تونس ننظر بعين الفخر والاعتزاز بهذه الاستثمارات النوعية".مشاريع جديدةولفت العبيدي إلى رغبة الجانب التونسي في تقوية وتعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الإصلاحات التي أطلقتها تونس في الآونة الأخيرة وسنها لقانون جديد للاستثمار يتوافر على امتيازات ضريبة ومالية وتوفير أراض ودعم كبير للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تقديم قانون جديد للطوارئ الاقتصادية للبرلمان التونسي.وقال إن مقاربة الاستثمار في تونس تقوم على مقاربة "رابح – رابح" خاصة، وأن تونس تبحث في الفترة الحالية على إطلاق مشاريع مشغّلة لليد العاملة في المقابل تقدم للمستثمرين علاوة على الميزات التفاضلية والتشجيعات التي سلف ذكرها موقع جغرافي إستراتيجي، حيث من المنتظر أن تحقق دول شمال إفريقيا والقارة عموما أعلى نسب النمو في السنوات القادمة، قائلا: "نحن نسعى إلى أن يحقق الأخوة القطريون الراغبون في الاستثمار في تونس عوائد أعلى على استثماراتهم وكسب أسواق جديدة".وقال خليل إن عدد الشركات الأجنبية في تونس 3380 شركة ضخت جملة استثمارات قدرت بنحو 10 مليارات دولار وتشغل 350 ألف عامل.وقال المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي إنه سيتم خلال المؤتمر طرح مشاريع بإجمالي استثمارات بـ60 مليار دولار، 40% منها استثمارات حكومية فيما سيؤمن القطاع الخاص باقي الاستثمارات.إصلاحات مستقبليةوأكد أنه خلال المؤتمر سيتم مناقشة الإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي للدولة فضلا عن عرض العديد من المشاريع الكبرى وهي مشاريع وعمومية ومشاريع بنى تحتية فضلا عن مشاريع خاصة سيقترحها القطاع الخاص التونسي ويبحث فيها أما عن شراكات فنية واستثمارية.وسيتم عرض ورقات عمل حول المشاريع المبرمجة تم إعدادها بطرق علمية وقد تمت دراستها والعديد من الممولين أبدوا اهتمامهم ببعض هذه المشاريع.وقدّم العبيدي المشاريع التي سيتم عرضها في مؤتمر الاستثمار تونس 2020 وتهم البنى التحتية واللوجستية هناك ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي وإنشاء عدد من المناطق اللوجستية وشبكة مترو بمدينة صفاقس وعدة طرق سيارة ووطنية وخطوط سكك حديدية وكل هذه المشاريع تهدف إلى ربط غرب تونس بشرقه وتقريب الجهات والتنمية من كافة جهات البلاد وتمكين المستثمر من الوصول إلى كافة جهات الدولة مع قربه من المناطق الساحلية والموانئ الجديدة.مناطق صناعيةوفي قطاع طاقة والصناعة سيتم إنشاء محطات بخارية ذات دورة مزدوجة بالصخيرة ووحدة لإنتاج الحامض الفسفوري والربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وهذا الأخير عبارة عن مشروع لربط إفريقيا بأوروبا عن طريق كابل كهربائي تحت البحر الأبيض المتوسط بكلفة 600 مليون يورو وبتمويل من تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بما سيمكن القارتين من تبادل تصدير الطاقة وسيفتح مجالات عديدة للأعمال.كما تمت تهيئة عدة مناطق صناعية جديدة فضلا عن افتتاح منجم جديد في منطقة توزر فضلا عن خط انبوب الصخيرة الساحلي لنقل المواد البترولية.إلى جانب ذلك، تمت برمجة إنشاء محطات عديدة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة تهيئة وتوسيع وتحسين شبكة الصرف الصحي فضلا عن عدد من مشاريع تحلية مياه البحر خاصة بمنطقة جربة وصفاقس. القطاع الخاصكما سيتم إنجاز نحو 1000 هكتار من المساحات الزراعية السقوية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة المنستير، تطوير النظم الايكولوجية للغابات والمراعي في منطقة الشمال التونسي، فضلا عن مشاريع التنمية البشرية مثل المستشفيات، وجامعات جديدة فضلا عن مراكز رياضية.وقال إن الوكالة حالية بصدد الإعداد لورقات عمل لمشاريع القطاع الخاص في المجال السياحي والزراعي والعقاري، وسيتم عرضها قبل المؤتمر.ويتواصل المؤتمر على مدار يومين وسيستضيف رؤساء الدول وقادتها ورجال الأعمال وممثلين عن البنوك العالمية حيث من المنتظر حضور نحو 1200 مشارك من مختلف دول العالم، وقال: "قطر من أول الدول التي أبدت دعمها وأكدت حضورها في هذا المؤتمر بوفد كبير من رجال الأعمال وممثلين عن المؤسسات القطرية يترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تدعم قطر هذا المؤتمر إلى جانب كل من فرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية".

إنطلاق معرض "صنع في الصين 2016" منتصف نوفمبر الشرقي: المعرض فرصة لخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال "بازار" لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفيةمنتدى أعمال صيني خليجي يقام على هامش المعرضكشف السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن النسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" تنطلق خلال الفترة من 15 - 18 نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وأضاف الشرقي أن المعرض يقام تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.وأكد الشرقي - في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم - أن كافة التحضيرات الخاصة بالمعرض تسير وفق الخطة المحددة التي وضعتها الغرفة مع الجهات المنظمة الأخرى، منوهًا أن المعرض حقق خلال دورته الأولى نجاحًا كبيرًا وشهد إقبالًا متميزًا واحتفاء من جانب مجتمع الأعمال القطري، كما أثمر عن توقيع صفقات تجارية بين الشركات القطرية والصينية تقدر بحوالي 45 مليون ريال، وحقق العديد من المكاسب الأخرى، وهو ما شجعنا في غرفة قطر على تنظيم النسخة الثانية، والتي تعتبر مختلفة من حيث الشكل والتنظيم وعدد المشاركين.شراكات فاعلةوعن أهداف المعرض - الذي سيقام على مساحة 10000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة - قال مدير عام الغرفة إن المعرض ينطوي على عدة أهداف منها التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وأوضح أن اختيار الصين نابع من تجربتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن المزايا التي تتمتع بها الصين تشجع أي دولة على أن تمد جسور التعاون معها، وأهمها بحسب البيان أن الناتج المحلي للصين يزيد على 10 آلاف مليار دولار لتحل اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أهم المحركين للنمو العالمي.التعاون الاقتصاديوكشف الشرقي أنه سيتم لأول مرة تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر - الصين. وأعرب عن تطلعه بأن يكون العام 2016 هو عام ثقافي قطري صيني، بحيث يكون التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وسيلة أخرى لتدشين علاقات أكثر تميزًا في مجالات مختلفة، حتى لا يظل أفق التعاون مقتصرًا فقط على الجانب الاقتصادي.ويعقد على هامش المعرض ملتقى أعمال يجمع أصحاب الأعمال الصينيين والقطريين والخليجيين للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. ويعد معرض صنع في الصين 2016 بالدوحة معرضًا تجاريًا ومنصة تبادل شاملة بين الأعمال أو بين الأعمال والحكومات حيث يضم المعرض تحت مظلته كافة دول الشرق الأوسط وإفريقيا ويعرض المنتجات والحلول "المتوسطة وعالية الجودة" في المجالات المعمارية والعلمية والتكنولوجية الصينية.

انطلقت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات النسخة العاشرة من معرض "هي للأزياء العربية" الذي يُعد منبر الأزياء القطري الرائد. ويحرص معرض "هي للأزياء العربية" الذي تستمر فعالياته حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، على عرض تصاميم وإبداعات الأزياء العربية الأصيلة لأبرز مصممي الأزياء في المنطقة ابتداء من العباءات والقفاطين وصولا إلى الشالات وفساتين السهرة وجلديات فاخرة في أكثر من 220 بوتيك مصمما خصيصاً لهذا الغرض. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات أدلت بها عقب افتتاحها المعرض، أنه نظرا لدور معرض "هي للأزياء العربية" المتزايد في دعم سيدات الأعمال ورائدات الأعمال القطريات، فقد استقطبت نسخته العاشرة عددا أكبر من المصممين المحليين عن النسخ السابقة، وذلك جنبا إلى جنب مع مصممات من دول مجلس التعاون ومن دول العالم. وأكدت أهمية المعرض في دعم مجتمع الأعمال، لاسيما سيدات الأعمال القطريات من أجل خدمة الاقتصاد الوطني. جانب من معرض هي للأزياء اقوى المعارضمن جهتها قالت الآنسة جواهر الكواري، رئيس اللجنة الاستشارية بشركة ديزاين كريشنز "يعد معرض هي للأزياء العربية بلا أدنى شك أقوى وأكبر معرض أزياء في دولة قطر، وتنصب رؤيتنا في الوقت الحالي على تنمية المعرض ليصبح المعرض الرائد في المنطقة بأسرها. فمعرض هي للأزياء العربية يعمل على دعم مصممي الأزياء المحليين والمصممين من دول الخليج الشقيقة، الجدد منهم والقدامى. كما يعد المعرض المنصة الأمثل للمصممين الدوليين لاختبار منتجاتهم في السوق الخليجي. ونتشوق إلى توفير تجربة أزياء عربية فريدة من نوعها لزائرينا في النسخة العاشرة من المعرض. فهدفنا الرئيسي هو المساهمة إلى أقصى حد ممكن في جعل دولة قطر مركزاً دولياً للمؤتمرات والمعارض الدولية". وستتضمن النسخة العاشرة من المعرض أحدث خطوط الأزياء لأبرز المصممين الإقليميين، والعديد من العلامات التجارية الدولية من استراليا، ومصر، وفرنسا، والهند، واندونيسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة.وتتضمن فعاليات المعرض 5 منتديات حول صناعة الأزياء العربية وذلك لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من تطوير شركاتهن، وورش عمل يشارك فيها عدد من العلامات التجارية الإقليمية من قطر، والكويت، والبحرين.جولات ناجحةويأتي افتتاح النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية بعد سلسلة من الجولات الناجحة التي قام بها الفريق التنظيمي في دبي وأبو ظبي والكويت لمنتدى هي للأزياء الذي عقد خارج دولة قطر للمرة الأولى حيث كانت هناك لقاءات مهمة ومثمرة للنقاش والتباحث بأهمية معرض هي، كونه قاعدة مهمة للأزياء بالمنطقة.يشار إلى أن معرض "هي للأزياء العربية" يعد أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية، وقد تم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نما ليستقطب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة لتقدم أحدث ابتكاراتها من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. جانب من معرض هي للأزياء هيئة السياحةوتنظم الهيئة العامة للسياحة المعرض بالتعاون مع شركة ديزاين كريشنز، وهو جزء من خطط دولة قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.وشركة ديزاين كريشنز هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة، تأسست بهدف دعم رائدات الأعمال القطريات والخليجيات في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية.كما يشكل المعرض جزءا من التزام الهيئة العامة للسياحة لتوفير فعاليات خاصة بسياحة الأعمال تساعد المبدعين ورواد الأعمال على توسيع نشاطهم، إضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة للأعمال، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات عن معدلاتهم الحالية بحلول عام 2030، ليساهم هذا القطاع حينها بما لا يقل عن نصف عائدات قطر من السياحة.وتماشياً مع هذا التوجه، يلعب معرض هي للأزياء العربية دوراً مهماً في تحقيق هذه الاستراتيجية، خاصة أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.

قال سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الذهب أثبت قدرته على الثبات أمام التقلبات والأزمات والمخاطر التي غالبًا ما تواجه المستثمرين في جميع أنحاء العالم مثل الحروب والأزمات الإقتصادية والسياسية.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة مع شركة سبائك الدوحة لتجارة الذهب "سبائك" الخميس الماضي بعنوان "أساسيات الإستثمار في الذهب" بهدف تسليط الضوء على سوق الذهب وتحركاته وأهمية الإستثمار في الذهب وعوائده، وكيفية الاستثمار بالتوافق مع الشريعة الإسلامية وكيفية البدء في الاستثمار لتحقيق أفضل الأرباح.حاضَر خلال الندوة كل من: السيد رجب حامد المحلل والمستشار في أسواق المعادن الثمينة والرئيس التنفيذي لشركة سبائك الدوحة، والسيد صلاح الجيماز الخبير الاقتصادي ومستشار السلوك الاستهلاكي، وبحضور السيد خليل أمين رئيس مجلس إدارة شركة "سبائك".طلب متزايد وأشار بن طوار إلى أن الطلب يتزايد على "المعدن الأصفر" في أثناء الظروف الصعبة وترتفع أسعاره إلى مستويات كبيرة، مما يجعله بالنسبة للكثير من المشتغلين بتلك السوق، الاختيار الأفضل للادخار للمستقبل، وملاذا آمنا للمستثمرين قد يلجأون إليه للهروب في حال انهيار مدخراتهم المالية.ونوه نائب رئيس الغرفة إلى أن سوق الذهب شأنه شأن العملات النقدية، يخضع لتغييرات يومية على أسعاره بحسب عوامل الأوضاع العالمية السياسية وسعر الدولار والنفط والعرض والطلب، وهو ما يجعل موضوع هذه الندوة من الأهمية بالتوعية حول أفضل سبل الاستثمار الناجح في الذهب وتحقيق أعلى عوائد، وتجنب الخسارة.من جانبه قال السيد خليل أمين إن شركة سبائك تعتمد على ثلاث قيم هي: الثقة، والنمو، ونشر الوعي. شاكرًا للغرفة استضافتها هذه الندوة الهامة التي تسهم في نشر الوعي بأهمية الادخار والاستثمار في الذهب.عوائد متوقعةناقش المحور الأول من الندوة طرق الاستثمار في الذهب والعوائد المتوقعة، حيث قدم فيها السيد صلاح اليجماز نبذة عن مفهوم الاستثمار وأهدافه والتي تتمثل في تحقيق الربح، وزيادة قيمة الأصول، وتوفير السيولة المالية، وتجنب الوقوع في المخاطر.ونوه الجيماز إلى أن أكبر الدول إنتاجية للذهب هي الصين، وأستراليا، والولايات المتحدة، وروسيا، وجنوب إفريقيا. مشيرًا إلى أن نسبة أرباح شركات إنتاج الذهب وصلت هذا العام إلى 26%.وقال إن كل العمليات الاستثمارية التي نبحث فيها عن العوائد هي في حقيقة الأمر نبحث فيها عن الأمان لمدخراتنا وأموالنا.وقسم الجيماز أنواع المستثمرين إلى ثلاثة أنواع: متحفظ وهو من يبحث عن الأمان، ومضارب وهو الذي يعطي عنصر الربحية، أما الثالث فهو المتوازن وهو النوع الذي يمثل النمط العقلاني ويوازن بين العائد والمخاطرة.استثمار شعبيوأشار إلى أن الذهب يتميز بعدة أمور منها أنه لا يفسد، سهل التخزين، قيمته لا تصل إلى الصفر، قابل للتقسيم، يحمي الاقتصاد من التضخم، نادر، معتمد عالميًا.وقال إن الذهب من بين كل المعادن الثمينة هو الأكثر شعبية كاستثمار، وإن المستثمرين يقومون بشراء الذهب كملاذ آمن ضد الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.أما المحور الثاني فتناول "لماذا تتحرك أسواق الذهب العالمية، ومتى؟"، وقدمه السيد رجب حامد، والذي تناول قاعدتين لكيفية الاستثمار في الذهب، وهما الالتزام بالشرعية، واستخدام التكنولوجيا في عمليات الاستثمار.وفند حامد مزايا الاستثمار في الذهب على المستوى الفردي، وهي أنه استثمار معروف بالأمان وقلة المخاطر، وأنه يناسب الجميع ويبدأ من الجرام إلى الطن، استثمار أكثر شيوعًا لدى الأجانب والعرب. بالإضافة إلى أنه استثمار يمارس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأنه سهل ومرن وسهل البيع والشراء وأنه يعتمد على الحرية الكاملة في الخروج أو الاستمرار.

افتتحت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات النسخة العاشرة من معرض "هي للأزياء العربية"، الذي يُعد منبر الأزياء القطري الرائد. ويحرص معرض هي للأزياء العربية الذي تستمر فعالياته حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، على عرض تصاميم وإبداعات الأزياء العربية الأصيلة لأبرز مصممي الأزياء في المنطقة ابتداء من العباءات والقفاطين ووصولاً إلى الشالات وفساتين السهرة وجلديات فاخرة في أكثر من 220 بوتيك مصمم خصيصاً لهذا الغرض. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات أدلت بها عقب افتتاحها المعرض، أنه نظراً لدور "هي للأزياء العربية" المتزايد في دعم سيدات الأعمال ورائدات الأعمال القطريات، فقد استقطبت نسخته العاشرة عددا أكبر من المصممين المحليين عن النسخ السابقة، وذلك جنبا إلى جنب مع مصممات من دول مجلس التعاون ومن دول العالم. وأكدت أهمية المعرض في دعم مجتمع الأعمال، لاسيما سيدات الأعمال القطريات من أجل خدمة الاقتصاد الوطني. وستتضمن النسخة العاشرة من المعرض أحدث خطوط الأزياء لأبرز المصممين الإقليميين، والعديد من العلامات التجارية الدولية من استراليا، ومصر ، وفرنسا، والهند، واندونيسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة. وتتضمن فعاليات المعرض 5 منتديات حول صناعة الأزياء العربية وذلك لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من تطوير شركاتهن، وورش عمل يشارك فيها عدد من العلامات التجارية الإقليمية من قطر، والكويت، والبحرين. ويأتي افتتاح النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية بعد سلسلة من الجولات الناجحة التي قام بها الفريق التنظيمي في دبي وأبو ظبي والكويت لمنتدى هي للأزياء الذي عقد خارج دولة قطر للمرة الأولى حيث كان هناك لقاءات مهمة ومثمرة للنقاش والتباحث بأهمية معرض هي، كونه قاعدة مهمة للأزياء بالمنطقة. يشار إلى أن معرض هي للأزياء العربية يعد أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية، وقد تم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نمى ليستقطب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة، ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. وتنظم الهيئة العامة للسياحة المعرض بالتعاون مع شركة ديزاين كريشنز، وهو جزء من خطط دولة قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات. وشركة ديزاين كريشنز هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة، تأسست بهدف دعم رائدات الأعمال القطريات والخليجيات في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية. كما يشكل المعرض جزء من التزام الهيئة العامة للسياحة لتوفير فعاليات خاصة بسياحة الأعمال تساعد المبدعين ورواد الأعمال على توسيع نشاطهم، إضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة للأعمال، حيث تسعى الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات عن معدلاتها الحالية بحلول عام 2030، ليساهم هذا القطاع حينها بما لا يقل عن نصف عائدات قطر من السياحة. وتماشياً مع هذا التوجه، يلعب معرض هي للأزياء العربية دوراً هاماً في تحقيق هذه الإستراتيجية، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.

بن طوار إستقبل وفداً زائراً برئاسة وزير الإسكان والتعميرإستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الإثنين بمقر الغرفة وفدا تجاريا من جيبوتي، ترأسه سعادة السيد موسى محمد أحمد وزير الإسكان والتعمير والبيئة الجيبوتي، بحضور سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي بالدوحة، وعدد من رجال الأعمال.تناول اللقاء بحث مجالات التعاون التجاري بين قطر وجيبوتي وأصحاب الأعمال من الجانبين، خاصة في قطاع الضيافة والعقارات والبنى التحتية.من جانبه قال بن طوار إن مجتمع الأعمال القطري يتطلع إلى التعرف على البيئة الإستثمارية في جمهورية جيبوتي، والفرص الإستثمارية المتاحة هناك، وأضاف أن دور الغرفة في هذا الشأن هو تشجيع أصحاب الأعمال، وتعريفهم بالمجالات المتاحة للإستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الإستثمار هناك.وعبر نائب رئيس الغرفة عن استعداد الغرفة للتنسيق مع الجانب الجيبوتي لتنظيم لقاء يضم أصحاب الأعمال من الجانبين لعرض الفرص الإستثمارية بشكل أوسع.من جانبه قال وزير الإسكان والتعمير والبيئة الجيبوتي أن جيبوتي تتميز بموقع فريد مطل على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وأضاف أن هناك مشروعات تنموية يتم تشغيلها في جيبوتي خلال المرحلة الراهنة خاصة في مجال البنية التحتية والمواصلات، كالموانئ التجارية المتخصصة، والمطارات والقطارات، داعيًا رجال الأعمال القطريين اغتنام الفرص الإستثمارية في بلاده، والاستفادة من المميزات الكثيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.وأضاف أن جمهورية جيبوتي زاخرة بالفرص الإستثمارية الواعدة في مجال الفندقة، وأن الحكومة الجيبوتي لا تفرض قيود على توريد أو تصدير الأموال بجانب التسهيلات التي يتم تقديمها لرجال الأعمال.جدير بالذكر أن وفد من الغرفة ورجال الأعمال القطريين قد التقى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي أثناء زيارته للدوحة مارس الماضي، بهدف بحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وجيبوتي.

الحمادي: تأمين إحتياطات إستراتيجية كبيرة لمواد البناء في الدولةأعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر أن شركة قطر للمواد الأولية ستشارك في معرض "صنع في قطر 2016" كراعٍ ماسي للحدث الذي تنظمه الغرفة في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2016 على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية.ووقع عقد الرعاية للمعرض المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر.وتعليقًا على المشاركة قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: "لقد شهدت دولة قطر في السنوات الماضية طفرة عمرانية ملحوظة في تطوير البنية التحتية، وكان لشركة قطر للمواد الأولية دورًا محوريًا في هذا المجال، إذ حرصت الشركة على تأمين احتياطات إستراتيجية كبيرة ودعمت القطاع الخاص المعني بالمواد الأولية وإنشاءات البنية التحتية لينعكس ذلك إيجابيا على الازدهار العمراني في الدولة. وأضاف: "تأتي مشاركتنا في معرض صنع في قطر للمرة الثانية تأكيدًا لالتزامنا المستمر بتأييد جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعات المحلية، وتشجيع المستثمرين بما يعود بالنفع والخير على دولة قطر".ويهدف المعرض إلى الترويج للمنتج القطري في السعودية، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم السعوديين.تأسست شركة قطر للمواد الأولية بناءً على تعليمات من الحكومة في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ رئيسية للمواد الأولية في الدولة، وإنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأولية، وتوفير الرمل الناعم والمغسول، وتنظيم بيع الكثبان الرملية وغيرها من المواد الأولية في قطر، إضافة إلى توريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي، وبناء وإدارة صوامع لتخزين وتفريغ الإسمنت المستورد، وتطوير المحاجر خارج دولة قطر. وتسعى الشركة لتوفير إمدادات مضمونة من منتجاتها لدعم قطاع الإنشاءات والبناء. وتتمثل رؤية الشركة في أن تكون اسمًا رائدًا في مجال توفير المواد الأولية لدعم التطور المستمر الذي تشهده دولة قطر.

ألتقى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم، السيد شافي رابي كاهن رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند الصومالية، بهدف اكتشاف الفرص والامكانيات التجارية والاستثمارية وفتح مجال التعاون بين البلدين في عدد من المشاريع.وقال بن طوار أن مجتمع الاعمال القطري يرغب في التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في ولاية جوبالاند، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر والصومال بلغ 3.1 مليون ريال عام 2015، وتمثل الفواكه والحمضيات والأصماغ والمنتجات الجلدية والاجهزة الكهربائية ابرز واردات الصومال للسوق القطرية.بدوره عبر رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند عن انبهاره بحجم الازدهار والتطور الذي تشهدها دولة قطر، وأشار شافي أن ولاية جوبالاند وعاصمتها كيسمايو تتمتع بأمن واستقرار جاذب لرؤوس الأموال الاجنبية، فهي _بحسب كلامه_ تصنف من قبل مراكز البحث بأنها من احسن المناطق من حيث الأمن والاستقرار، وأن الولاية تشهد تدفق مشاريع استثمارية في مجالات متنوعة وفيها فرص استثمارية واعدة.وأستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية والمشاريع المتاحة في مجالات إعادة البنية التحتية لمدينة كيسمايو عاصمة جوبالاند كمشروعات الكهرباء وإعادة مشروع خزانات المياه من نهر جوبا وتوصيلها إلى مدينة كسمايو، وبحث إقامة مشاريع سياحية خاصة في الجزر الثلاثة في المحيط الهندي بالقرب من مدينة كيسمايو.كما تطرق اللقاء إلى استعراض اهم مشروعات استثمار الموارد الطبيعية الزراعية كالموز والسمسم والمانجو، والثروة الحيوانية بأصنافها الثلاثة.وبحثت غرفتا قطر وجوبالاند سبل التوصل إلى اتفاقية تعاون مشتركة، وإمكانية التنسيق لتنظيم لقاء لأصحاب الأعمال من البلدين، للتعرف على الفرص الاستثمارية بشكل أوسع.

المنتدى يعقد على هامش معرض "صنع في قطر 2016" بالرياض الكواري: 750 ألف سائح سعودي زاروا قطر خلال الأشهر التسعة الماضيةتعاون مشترك بين الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر لدعم الفرص الاستثماريةأعلنت غرفة قطر أن الهيئة العامة للسياحة ستقوم بتقديم الدعم لفعاليات "المنتدى القطري - السعودي" المقرر عقده على هامش "معرض صنع في قطر 2016" في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، في أول نسخة خارج دولة قطر بعدما عقد في الدوحة خلال النسخ الأربع السابقة.ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، كما يهدف إلى عرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصًا القطاع السياحي.يشارك في المعرض أكثر من 200 شركة ومصنع قطري من بينها الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة: "إن غرفة قطر تتقدم بالشكر والتقدير إلى الهيئة على دعمها للمعرض من خلال رعاية هذا المنتدى المهم فمن أهداف المعرض مناقشة آليات تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين. وسيوفر هذا المنتدى منصة لتلاقى الأفكار والأطروحات بين القطاع الخاص في كل من قطر والسعودية، والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين".من جانبه قال السيد سيف الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة: "منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة لدولة قطر وجهةً سياحية في أواخر عام 2015، لم تدخر الهيئة العامة للسياحة جهدًا في سبيل تعزيز صورة البلاد في الخارج وجهةً رائدة للسياح ورجال الأعمال. وتمثل المملكة العربية السعودية أحد أهم الأسواق الرئيسية لقطر حيث بلغ عدد السياح السعوديين حتى نهاية شهر سبتمبر حوالي 750 ألف سائح. ولا شك أن إقامة النسخة الدولية الأولى من معرض صُنع في قطر في العاصمة السعودية الرياض يمثل دليلًا حيًا على أهمية هذه السوق، ومن دواعي فخرنا أن نكون من داعمي ورعاة المعرض هذا العام. وإن قطر تزخر بفرص هائلة فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي فيها، ولا شك أن المنتدى القطري السعودي يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات التي من شأنها تنشيط القطاع الخاص من أجل تطوير المزيد من المشاريع التي تدعم قطاع السياحة في قطر".يذكر أن غرفة قطر تسعى إلى توصيل المنتجات القطرية إلى الأسواق الإقليمية، وسوف تكون أولى انطلاقات معرض صنع في قطر الخارجية في المملكة العربية السعودية لعدة اعتبارات، أبرزها: أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كل الأنشطة التجارية.

أعلنت غرفة قطر عقد "المنتدى القطري- السعودي" على هامش معرض "صنع في قطر 2016" الذي تحتضنه العاصمة السعودية، الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، في أول نسخة خارج دولة قطر بعدما عقد في الدوحة خلال النسخ الأربع السابقة. ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، وعرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصا القطاع السياحي. وأوضح بيان صحفي لغرفة قطر اليوم، أن الهيئة العامة للسياحة ستقدم الدعم لفعاليات المنتدى المصاحب للمعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 شركة ومصنع قطري من بينها الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، إن المنتدى سيوفر منصة لتلاقي الافكار والرؤى بين القطاع الخاص في كل من قطر والسعودية، والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. من جانبه قال السيد سيف الكواري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة، إنه منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة لدولة قطر كوجهة سياحية في أواخر عام 2015، لم تدخر الهيئة العامة للسياحة جهدا في سبيل تعزيز صورة البلاد في الخارج كوجهة رائدة للسياح ورجال الأعمال. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من الأسواق الرئيسية لقطر حيث بلغ عدد السياح السعوديين حتى نهاية شهر سبتمبر حوالي 750 ألف سائح، مؤكدا أن إقامة النسخة الدولية الأولى من معرض صنع في قطر في العاصمة السعودية الرياض تمثل دليلا حيا على أهمية هذه السوق. وأوضح أن قطر تزخر بفرص هائلة فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي فيها، ولا شك أن المنتدى القطري السعودي يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات التي من شأنها تنشيط القطاع الخاص من أجل تطوير المزيد من المشاريع التي تدعم قطاع السياحة في قطر. يذكر أن غرفة قطر تسعى إلى توصيل المنتجات القطرية إلى الاسواق الإقليمية، وستكون أولى انطلاقات معرض صنع في قطر الخارجية في المملكة العربية السعودية، لعدة اعتبارات أبرزها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

ترأس السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض وذلك للتعريف والترويج لمعرض "صنع في قطر 2016" والذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. غرفة قطر تعقد مؤتمراً صحفياً بالرياض للتعريف بمعرض صنع في قطر 2016 وترأس الجانب السعودي السيد وليد بن حمد المثني العرينان، الأمين العام المساعد للشؤون الدولية بمجلس الغرف السعودية، وبحضور السيد عبيد بن عبدالله الممدح مدير إدارة الإعلام والنشر بالمجلس، كما حضر المؤتمر السيد سيف قاسم الكواري مدير العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للسياحة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس غرفة قطر وعدد من ممثلي وسائل الإعلام السعودية.من جانبه قال مدير عام غرفة قطر خلال كلمته، إن معرض "صنع في قطر" يعتبر منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر تحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري داخليًا وخارجيًا، ولتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، إيمانًا من غرفة قطر بأن الصناعة هي قاطرة للتنمية.وأضاف الشرقي أن المعرض في دورته الأولى خارجيًا يأتي نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية.وردا على سؤال حول مساحة المعرض وحجم المشاركة، أجاب الشرقي أن المعرض ينظم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري مع حضور مميز للمرأة، والأسر المنتجة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وعن العلاقات القطرية السعودية، قال الشرقي إن حجم التبادل التجاري بلغ 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، منوهًا أن عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها. 200 شركة ومصنع قطري تشارك في المعرض وحضور مميز للأسر المنتجة وأضاف الشرقي:" أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد قوي ومتطور، فهي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، حيث إن التطور في القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة، ويساعد في تلبية حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات وفي تأمين فرص عمل".وأردف:" لقد أولت القيادة الرشيدة والحكومة القطرية اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني".وبسؤاله حول أهمية الترويج للمنتج القطري في المملكة العربية السعودية، قال مدير عام غرفة قطر إن غرفة قطر شرفت بتنظيم المعرض منذ عام 2009 وخلال دوراته الأربع السابقة حقق نجاحًا منقطع النظير. ونوه أن أولى محطات المعرض هي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتها الرشيدة، وما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي. الكواري: 50% نسبة العنصر النسائي في الهيئة العامة للسياحة وحول مدى استعانة الهيئة العامة للسياحة بالكوادر النسائية، قال السيد سيف الكواري أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة ودورها الرائد في تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن نسبة العنصر النسائي بالهيئة بلغت 50 %.وأكد الكواري أن الهيئة تعمل على تشجيع الشباب وأصحاب المبادرات الفردية سواء عن طريق تعيينهم في الوظائف التي تلبي طموحاتهم وتستوعب قدراتهم وإمكاناتهم أو عن طريق مساعدتهم على المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تنظم داخل أو خارج قطر وذلك لإبراز أنشطتهم وأعمالهم انطلاقًا من الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بأهمية أن تعطى الفرصة للشباب والمرأة لمشاركة أكبر في تنمية وتطور المجتمع.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن أمله في أن يسهم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت فعالياته اليوم، في تحقيق قيمة مضافة لعالم التحكيم، وأن يكون منبرا لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الدولية في التحكيم. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التحكيم ليس مجرد حل بديل لفض النزاعات، وإنما هو أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة. وقال إن مجلس إدارة غرفة قطر عندما أصدر قراره بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2006، كانت رؤيته أن التحكيم هو أحد الحلول البديلة أمام الشركات وأصحاب الأعمال، لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينهم وفقا لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. وتساءل عن السبب وراء عدم أخذ التحكيم مكانته المستحقة في التشريع التجاري العالمي حتى الآن.. مؤكدا أنه حتى يأخذ التحكيم هذه المكانة لابد من وجود تشريعات قانونية رسمية تصدرها الدول تجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، وانتشار التحكيم في مجتمع رجال الأعمال وبين القائمين على عملية التحكيم من قانونيين ومحامين ومحكمين وخبراء حتى تتكامل المنظومة بأكملها. وأشار إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع أن ينقل التحكيم في قطر من مستوى التحكيم الحر إلى التحكيم المؤسس المنظم، الذي يعتمد على الأسس والقواعد الإجرائية العالمية المستوحاة والمستمدة من القواعد النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال). وأوضح أن المركز ساهم في تحقيق نقلة نوعية هامة وإيجابية على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم في دولة قطر، كما ساهم في نشر ثقافة التحكيم بين القطاع الخاص القطري من خلال عقد الكثير من الندوات والدورات التدريبية التي أهلت عددا كبيرا من المحكمين في مختلف المجالات، وهو ما أحدث نقلة نوعية مهمة على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم طول العقد الماضي.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المركز استطاع خلال عشر سنوات من تأسيسه أن يقوم بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات. جاء ذلك في كلمة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للتحكيم الدولي الذي يعقد في نسخته الثانية متزامنا مع احتفال المركز بمرور عشر سنوات على تأسيسه. وأضاف أن المركز استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى. وقال إن رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، تؤكد اهتمام الحكومة القطرية بالتحكيم بوصفه من أهم الآليات في فض المنازعات التجارية. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه وأن تكون مخرجاته وتوصياته إضافة جديدة للتحكيم الدولي بصفة عامة والقطري بصفة خاصة، مستعرضا تاريخ التحكيم الذي برز منذ أقدم العصور كأداة لحل النزاعات والخلافات بالطرق الودية حتى أصبح اليوم هو الخيار الأول الذي يفضله الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى لما يتميز به من سرعة في القرار وشفافية في الأحكام، وبعد عن الانحياز لهوى أو لقانون دولة ما. وأضاف عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن ذلك هو ما جعل التحكيم التجاري يكتسب كل يوم مكانة أكبر وأرضية أوسع حتى بات تحسين المناخ الاقتصادي في أي دولة مرتبط بمدى التزامها بإجراءات التحكيم التجاري. وأوضح أن التحكيم ستزداد أهميته في السنوات القادمة وسوف تسعى الكثير من الدول لإقامة مراكز تحكيم متخصصة تلبي متطلبات واحتياجات النزاعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي التي باتت متشعبة ومتنوعة حيث تشمل التحكيم الهندسي والتجاري والبحري والمالي وحتى التحكيم الرياضي وهي تخصصات يفتقر إليها القضاء العادي حيث تحتاج إلى خبراء ومختصين وهذا ما يستطيع التحكيم توفيره بما يملك من محكمين متخصصين مؤهلين للقيام بتلك المهام بكل استقلالية ونزاهة وخبرة. وقال إن نجاح منظومة التحكيم في أي بلد يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي وجود تشريعات وطنية متطورة، تعكس إجراءات التحكيم، وتضع إطارا تنظيميا لكافة مراحله تعكس الاتجاهات الحديثة لإجراءات التحكيم الدولي، كما تكفل للأطراف مساحة أكبر من الحرية في تطبيق قواعد وأعراف التجارة الحديثة. وذكر أن الركيزة الثانية هي وجود دوائر قضائية متخصصة في التحكيم خاصة في مرحلة تنفيذ الأحكام بما يضمن لهذه الدوائر سلامة الأحكام الصادرة، أما الثالثة فهي وجود مراكز تحكيم ومؤسسات تدريب متخصصة تضمن توافر إجراءات وآليات التقاضي وتأهيل المحكمين في مختلف التخصصات.

صالح الشرقي: غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص بالشراكات الاستراتيجيةشركات قطر للمال تستفيد من بعض خدمات غرفة قطروقعت هيئة مركز قطر للمال اليوم، مذكرة تفاهم مع غرفة قطر، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.وتمهد هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم الإثنين بين السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر الطريق لتطوير وتطبيق خطط إستراتيجية، بهدف تمكين الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام بدعم نمو الشركات الحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من خلال تسهيل اندماجها ضمن مجتمع المال الأعمال في قطر، مضيفا: "نحن في مركز قطر للمال نؤمن بأهمية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأساسية الموجودة في الدولة، بما يهدف إلى تطور القطاع الخاص في الدولة واستدامته، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات التي تحمل ترخيص مركز قطر للمال".بيئة أعمال مميزةوقال إن هذا التوقيع خطوة متقدمة في طريق نمو المؤسستين وعملهما لإرساء بيئة أعمال مميزة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال: "ولا تخفى عليكم جهود غرفة قطر وسعيها لدعم وتطوير الاقتصاد بشكل عام وخدمة لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكل خاص، ومن هذا الأساس تأتي أهمية هذه المذكرة لفتح المجال أمام مجتمع شركات مركز قطر للمال التي تجاوزت 300 شركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر".ولفت الجيدة إلى تطلع المركز للعمل مع غرفة قطر نحو المزيد من التعاون المشترك وتبادل المعرفة والمشاركة في متخلف الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، والمساهمة في نهضة القطاع الخاص بالدولة وفتح آفاق العمل، وهو ما وضعه مركز قطر للمال نصب أعينه من خلال تيسير عملية تأسس الشركات والمؤسسات، وتوفير الدعم والإرشاد المطلوبين ووضع التشريعات والأنظمة المناسبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.اقتصاد المعرفةوقال الجيدة إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بلغت 320 شركة منها 32% قطرية.من جهته أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، على أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار جهود الغرفة لتعزيز دور القطاع الخاص في الدولة، والإسهام في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وقال: إن غرفة قطر تعزز مصالح القطاع الخاص من خلال إقامة منصة معلوماتية وبناء الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع الخاص محليًا وإقليميًا وعالميًا بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وبموجب هذه المذكرة ستتمكن شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها غرفة قطر. تبادل الخبراتكما ستساهم غرفة قطر في إطار تعزيز الأهداف لتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار وكذلك تنسيق الأنشطة المشتركة بغرض تمكين شركات مركز قطر للمال من الاستفادة من الفرص المتاحة على المستوى المحلي.وأصبح دمج الشركات في السوق المحلية أولوية بالنسبة لمركز قطر للمال بقيادة كفاءاته القطرية ورؤية رئيسه التنفيذي، وقد تجسد ذلك بعد إعلان المركز انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة وتأسيسها في مشيرب قلب الدوحة.ويواصل مركز قطر للمال التركيز على الشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانته في الأسواق وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة خصوصًا مع تنامي الشركات المحلية والدولية التي انضمت لمنصته وأسهمت في نمو وتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل وتبادل المعرفة.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، السبت، الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المزمع عقده بالدوحة الثلاثاء المقبل. وذكر بيان صحفي للغرفة أن عدد المشاركين بلغ 650 مشاركاً في المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف أن نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي سيشاركون في المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. وأوضح أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.

وقعت غرفة قطر وشركة "المعماريون المتحدون" للتصميم والاستشارات الهندسية عقد رعاية قطاع لمعرض "صنع في قطر 2016"، والذي تنظمه الغرفة - لأول مرة خارج دولة قطر- في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية. من جانبه، قال السيد عبدالله علي حسن الصفار الرئيس التنفيذي لشركة "المعماريون المتحدون" للتصميم والاستشارات الهندسية: "إن الشركة حرصت على المشاركة في معرض صنع في قطر 2016، لأنه يمثل فرصة جيدة لإطلاع السوق السعودي على خدماتنا ومنتجاتنا، بالإضافة إلى أنه يتيح الفرصة أمام المجتمع السعودي للاطلاع على التطور الكبير الذي حققته الصناعة القطرية, مشيراً إلى أن التميز والخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركة سيكون لها مردودها الإيجابي على انتشار خدامتنا في كلا البلدين". وأكد الصفار أن هذا المعرض من المعارض المهمة التي ستشجع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمصلحة البلدين. ويقام معرض صنع في قطر 2016 على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري وذلك للترويج للمنتج القطري في السوق السعودي.تأسست شركة "المعماريون المتحدون" للتصميم والاستشارات الهندسية عام 2004 في دولة قطر وتضم مجموعة من المهندسين ذوي الخبرة والكفاءة المعمارية والهندسية، قادرين على تصميم وإدارة جميع المشروعات باختلاف أحجامها. وتعمل الشركة منذ اثني عشر عاماً في مجال الاستشارات الهندسية في جميع التخصصات بشكل احترافي مع تقديم حلول مميزة ومتكاملة مدعومة بشبكة الفروع الخاصة بها في مصر والسعودية والإمارات.وتتميز الشركة بالخبرة في خدمات التصميم لجميع الأعمال المعمارية، الإنشائية، الكهرو ميكانيكية، السلامة والبيئة وخلافة مع الحصول على التصاريح الحكومية المختلفة، دراسة وتقييم الموقع، دراسة الجدوى، إدارة المشاريع، دراسة إدارة المناقصات، التصميم الداخلي، الإشراف على المشاريع وإدارة الجودة.وتتميز الشركة بأنها تشكل منظومة هندسية متكاملة لما لها من خبرات في تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإعداد تصميمات المشروعات الهندسية وإدارتها والإشراف على تنفيذها.وقد حصلت الشركة على العديد من الشهادات المعتمدة منها: الدرجة (A) من وزارة البلدية والبيئة، وشهادة الجودة ISO 9001 وشهادة تقييم العمارة المستدامة .GSASومن بين مجموعة الشركة المتعددة مصنع فلورا العالمي للبلاستيك والذي تم إنشاؤه عام 2004 والحائز على شهادة الجودة ISO 9001 وأهم اختصاصاته تصنيع منتجات البولي إيثيلين.. بالإضافة إلى أكياس التسوق، أغطية الطاولات، أكياس القمامة، أكياس الغسيل، العلب الغذائية، البلاستيك الخاص بتغليف علب الماء وجميع الأكياس الخاصة بالزراعة وخلافه. يقع المصنع بالمنطقة الصناعية الجديدة ويعمل بقدرة إنتاجية 100 طن / شهر من المنتجات النهائية من لفات البولي إيثيلين والمنتجات البلاستيكية المختلفة بكافة أنواعها.

دعوة غرفة تجارة وصناعة قطر للمشاركة في قمة الإستثمار العالمي بولاية غوجراتجوبتا: ندعو رجال الأعمال القطريين للإستثمار في قطاعاتنا الصناعيةاستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، وفدا حكوميا هنديا رفيع المستوى يمثل ولاية غوجرات، برئاسة السيد راجيف كومار جوبتا السكرتير العام لحكومة غوجرات، وضم الوفد عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز والمال.وترأس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، الاجتماع المشترك والذي عقد بالغرفة بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الهندي، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وإمكانية إقامة تحالفات ومشاريع مشتركة، إلى جانب استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والغاز والنفط والزراعة والسياحة والإنشاءات وقطاعات أخرى، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والإمكانات التجارية المتاحة في كلا الجانبين.وقال بن طوار في كلمته خلال الاجتماع إن قطر والهند يربطهما تاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون لاسيَّما العلاقات الجارية والتعاون في كثير من القطاعات، مشيراً أن العمالة الهندية التي تعمل في قطر هي الأكبر بين الجاليات الأخرى، وتشارك في النهضة التي تشهدها الدولة وتعتبر محفزا لمزيد من تقوية العلاقات المشتركة بين البلدين.ونوه بن طوار بأن هناك تعاونا متزايدا في مجالات الطاقة والنفط، مشيدًا بالخطوات الحثيثة والجهود المبذولة من كلا الطرفين نحو توسيع دائرة التعاون بينهما، من خلال تبادل الزيارات على مستوى القيادة والمسؤولين وأصحاب الأعمال.وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2015 حيث تحتل الهند الترتيب الثالث للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، بينما تحتل الواردات الهندية إلى قطر المركز العاشر".واضح بن طوار أن هناك فرصا للتعاون على مستوى القطاع الخاص بين الشركات القطرية والهندية، داعيا أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة منها لمصلحة اقتصادي البلدين.ومن جهته وجه الدكتور راجيف كومار جوبتا دعوة للغرفة للمشاركة في "قمة الاستثمار العالمي" والمزمع عقدها في ولاية غوجرات خلال الفترة 10 - 13 يناير 2017، وقال إن القمة سوف تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن القمة تعتبر فرصة كبيرة لدولة قطر للتسويق لما تملكه من إمكانات ومشاريع وطموحات في محفل عالمي استثماري.كما دعا جوبتا الغرفة وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة ولاية غوجارات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن ولاية غوجارت الهندية ترحب بالاستثمارات القطرية وتأمل في جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات فيها خصوصا في القطاعات الصناعية.وأوضح أن ولاية غوجارات وضعت خطة خلال السنوات الـ15 الماضية لتصبح مركزا تجاريا وصناعيا مهما في الهند، فعمدت لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال نافذة واحدة لإنهاء كافة الإجراءات، ما جعل البنك الدولي يصنفها في المركز الأول في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما تشتمل على بنية تحتية قوية وأيد عاملة ماهرة، وبذلك تعد وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك رجال الأعمال القطريين.واستعرض الجانبان الفرص المتاحة في غوجرات من خلال عرض تقديمي وضح أهم المجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها، حيث قام الوفد الهندي بعرض حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الولاية على عدد من أصحاب الأعمال القطريين.وتتركز الفرص المتاحة في القطاع الصناعي، حيث تعد الولاية واحدة من أبرز الولايات الصناعية في الهند، إضافة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات وقطاع المجوهرات، وهي ثاني أكبر منتج للذهب والمجوهرات في العالم، وتسهم بنحو 85 في المائة من أجمالي إنتاج الهند بجانب قطاع الطاقة الشمسية وتقنية المعلومات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، كما تشمل الفرص قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والسياحة.