تم على هامش ، ملتقى إستراتيجية السيور الناقلة الذي عقد اليوم في فندق فورسيزونز، توقيع عقد وإتفاقية تشغيل السيور الناقلة بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة "رينابورت" البلجيكية، وقام بالتوقيع المهندس عيسى الحمادي والسيد مارسيل فإن بويل المدير العام لشركة "رينتابورت"، وشهد التوقيع كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسادة السيد كريستوف بايوت السفير البلجيكي لدى الدولة.وأعرب السيد مارسيل فان بويول، عن شكره لشركة قطر للمواد الأولية "التي أولت "رينتابورت" ثقتها الكاملة للقيام بتشغيل السيور الناقلة"، وقال: "إننا سعداء للمساهمة في هذا العمل الذي يتيح لنا المساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر".وأكد السيد مارسيل فان بويل على أهمية عمل السيور الناقلة "في دفع وتسريع عمليات الإنشاء والبناء على أسس سليمة، وقدرتها على توفير الكثير من الجهود والوقت والأموال".وأشار إلى أن عقد التشغيل سوف يستمر لخمس سنوات، لافتاً إلى أن شركة "رينتابورت" متخصصة في العمليات الهندسية ولديها أعمال في بلجيكا وفرنسا وسلطنة عمان ودول أخرى عديدة، حيث تقوم بتشغيل الموانئ الكبيرة، لافتا إلى أن الشركة يسعدها العمل مع شركة قطر للمواد الأولية والتي تمتلك سمعة كبيرة ومرموقة.وأعرب فان بويل عن إعجابه بالديناميكية والطموح اللذان تمتاز بهما دولة قطر، والعمل الجاد في تطوير البنية التحتية ومشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

استضافت غرفة قطر احتفالية انطلاق برنامج "طاقات" لتدريب وتأهيل ذوي الاعاقة والذي ينظمه مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات بالتعاون مع الغرفة. وأشارت السيدة ليلى المنفردي منسقة أولى للتدريب والتطوير بالغرفة إلى أن الغرفة ترحب بدعم الطاقات الشابة لفئة متحدي الإعاقة بتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل تناسب قدراتهم. كما نوهت بأن الغرفة ومن باب مسؤوليتها الاجتماعية ترحب بالتعاون مع مركز المتخصصة لتوفير برامج تدريب متطورة تناسب إمكانات ذوي الإعاقة وتسهم في صقل مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأنسب. ومن جانبه، قال السيد فيصل محمد الكوهجي رئيس مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين إن برنامج "طاقات" يلبى احتياجات المركز في إيجاد برامج تدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم وذلك للاستفادة منها سواء في الدراسة للراغبين في استكمال التعليم الجامعي أو في الحصول على وظيفة مناسبة أو لتنمية مهارات الموظفين من هذه الفئة، حيث يهدف "طاقات" إلى تدريب ذوي الإعاقة على حزمة من المهارات العلمية والعملية والتخصصية لتسهيل اندماجهم في المجتمع. وأفاد بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن برنامج "طاقات" ينبثق من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي تولي اهتماما كبيراً بالطاقات البشرية كأحد أهم الموارد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق هذه الرؤية. وأضاف البيان أنه " إيمانا من غرفة قطر ومركز المتخصصة بأهمية هذه الفئة وأهمية ما لديهم من قدرات وإمكانيات يمكن تسخيرها لخدمة المجتمع، يأتي برنامج طاقات كمحاولة جادة لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، وكذلك مساعدتهم على استخراج وتوظيف أكبر قدر ممكن من طاقاتهم وقدراتهم مما يجعلهم اعضاء فاعلين في المجتمع ". ويهدف "طاقات" إلى تدريب 150 شابا وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة المقبلة تدريباً علمياً وعملياً يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وإعداد الفرد ذي الإعاقة وتدريبه للقيام بمهنة معينة تساعده على التكيف في الحياة وعلى إعالة نفسه بنفسه والاعتماد على ذاته. كما يسعى إلى مساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم، وتوظيف طاقات وقدرات الشخص صاحب الإعاقة، وضمان عمل مناسب له ، وضمان احتفاظه بهذا العمل والترقي به وفق قدراته، بالإضافة إلى إعادة ثقة الشخص صاحب الإعاقة بنفسه وتقديره لذاته وتنمية الشعور بالإنتاجية لديه، وتعديل اتجاهات الآخرين نحو قدرات وإمكانات الشخص صاحب الإعاقة، وتوجيه واستثمار الأيدي العاملة والطاقات المعطلة للأشخاص ذوي الإعاقة كمورد من موارد دمجهم في الحياة العامة للمجتمع، وزيادة وعي المجتمع بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها. ومن جانبه، قدم الدكتور ممدوح كمال رياض مستشار التدريب بمركز المتخصصة عرضا حول تفاصيل البرنامج، مشيرًا إلى أن الحزمة الاولى "دورة المهارات الأساسية" والتي تضم 56 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر هي عبارة عن أساسيات عامة تمكن المشاركين من الحصول على المعارف والمهارات والخبرات العامة التي تسهل عليهم أداء الاعمال الموكلة إليهم بكل كفاءة، بينما تشمل الحزمة الثانية برامج تدريب متخصصة تضم برامج حاسب آلي وتطوير اللغة الانجليزية. وقال رياض إن المرحلة الاولى تبدأ هذا الاسبوع وتركز على إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وكيفية التعامل مع الجمهور، والبروتوكولات والاتيكيت، وإعداد المخاطبات الرسمية.

إختتمت أمس الجمعة فعاليات النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" الذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الإقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، على مساحة 1000 م2 وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية، على مدار أربعة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. بازار للأعمال اليدوية الصينية افتتح المعرض الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 15 - 18 نوفمبر الجاري سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وبحسب المنظمين، فإن المعرض أقيم بهدف التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة إن المعرض في أيامه الأربعة شهد مشاركة أكثر من 6 آلاف زائر، وغطت المعروضات شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مشددًا على حرص الغرفة أن تكون النسخة الثانية للمعرض مختلفة من حيث الشكل والمساحة وعدد وتنوع الشركات المشاركة، منوهًا أن الجانب الصيني عبر للغرفة عن رغبتهم في تنظيم نسخة ثالثة للمعرض العام القادم.الصناعات الحرفيةوأضاف مدير عام الغرفة أنه ولأول مرة تم تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر - الصين، مضيفًا أن الهدف من المعرض لم يقتصر فقط على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانب الصيني والقطري، وإنما يسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعبين الصديقين. مشاورات لعقد معارض مماثلة لدول أجنبية أخرى وعن الشركات المشاركة قال الشرقي إنها شركات ذات تصنيف متقدم في السوق الصيني، حيث تم التركيز على شركات تمثل 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي لم تشارك في النسخة السابقة من المعرض، حيث إن المعرض سيركز في كل نسخة على عدد من المقاطعات الصناعية بالصين، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات القطرية وأصحاب الأعمال للاستفادة الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية، مؤكداً أن النسخة الثالثة للمعرض _المزمع عقدها بالدوحة العام القادم_ ستكون مختلفة من حيث حجم المشاركة والمساحة، وسيتم استقطاب شركات صينية تمثل مقاطعات أخرى وشركات ولم يسبق لها المشاركة في النسختين السابقتين.معارض مشابهةوكشف الشرقي عن نية الغرفة استثمار نجاح فكرة معرض "صنع في الصين"، حيث تجري الغرفة حاليًا مشاورات لتنظيم معرض مشابه لدولة أجنبية أخرى، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المنتجات والصناعات أمام مجتمع الأعمال القطري، لثقل خبرته وتعزيز مساهمته في تطوير المنتج القطري، حتى يستطيع القطاع الخاص القطري أن يطرح منتجا ينافس محليًا وإقليميًا ودوليًا. "أشغال" و"الإرث" و"موانئ" تعرض المشاريع الجاري تنفيذها في الدولة وعبر الشرقي عن إشادته بدور قسم المعارض بالغرفة، والذي تأسس حديثًا مع الإدارة الجديدة للغرفة، حيث قال إن له "دورًا بارزًا في تنظيم عدد من المعارض داخل قطر وخارجها" مضيفًا أن للقسم خططا مستقبلية لتنظيم عدد من المعارض، تروج للمنتج القطري والصناعات القطرية، وتسهم في تعزيز أسم قطر كمركز عالمي للمعارض، وتنشط القطاع الاقتصادي والسياحي على حد سواء.اتفاقيات تعاونفي نفس السياق شهدت النسخة الثانية من المعرض توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم بين عدد من الشركات الصينية والقطرية، وذلك لتعزيز فرص التعاون المشترك، ولتبادل الخبرات والمعرفة ومد جسور التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والصيني، كما أبرمت العديد من الصفقات التجارية بين الشركات القطرية ونظريتها من الصين، وهو ما يعد واحدًا من أهم أهداف المعرض الذي أعلنتها الغرفة في وقت سابق.مشاريع كبرىوعلى هامش المعرض عقد اللقاء القطري الصيني وألقى الكلمة الافتتاحية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد شانج هكسي نائب مدير مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين وسعادة السفير الصيني لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب الأعمال من قطر والصين ودول خليجية للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق، كما تم تقديم عروض تقديمية حول المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر تحضيرًا للمونديال ولتطوير البنية التحتية. عارضون: حققنا مكاسب عديدة من المشاركة .. والسوق القطري واعد مشروعات قطريةوفي اليوم الختامي للمعرض، قدمت الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ) عرضا تضمن أهدافها الإستراتيجية، ومساهمتها في تحقيق الرؤية الوطنية 2030، كما عرضت المشاريع التي يجري تنفيذها، والموانئ المزمع إقامتها أو تطويرها تلبية للنمو في حجم التجارة والاقتصاد القطري.وأضاف العرض أن موانئ تهدف إلى تحويل الموانئ القطرية إلى وجهة لكافة دول العالم، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة، وأضاف أن الشركة تتولى تشغيل 3 موانئ، هم ميناء الدوحة، وميناء الرويس الذي يعتبر بوابة قطر الشمالية نحو العالم، وميناء حمد الذي تم تصميمه وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية، والذي يمتد على مساحة 26 كيلومترا مربعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار ريال.الشركات العارضةوعبر عدد من العارضين وممثلي الشركات الصينية الرائدة عن إشادتهم بتنظيم الغرفة للمعرض للمرة الثانية، مؤكدين أنه يتيح فرصة نوعية لأكبر عدد من الشركات من أبرز المقاطعات الصناعية في الصين لعرض منتجاتها وصناعاتها في السوق القطرية، مؤكدين أن السوق القطرية سوق واعدة وتستوعب كافة المنتجات، خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية أو الاستعداد لكأس العالم 2022.كما عبرت الشركات الصينية عن إعجابها باهتمام المشاركين بالتعرف على أحدث ما توصل إليه التصنيع الصيني، مشيرين إلى أن غالبية الزوار من جهات حكومية قطرية، وأصحاب الأعمال والمشاريع في دولة قطر، مما يضفي على المعرض ميزة قد لا تتوفر لمعارض مماثلة في بلدان أخرى شاركوا فيها، وهو الأمر الذي يعزز فرص عقد صفقات والدخول للسوق القطرية. جانب من المعرض التراث القطري والصينيأما العارضون بالبازار الخاص بالصناعات القطرية والصينية اليدوية والحرفية، فقد أبدوا إشادتهم بمبادرة الغرفة بتضمين هذا الجزء بالمعرض الذي أتاح الفرصة لعرض منتجاتهم، مؤكدين أن المشاركة عادت عليهم بالعديد من المكاسب، سواء التعرف على مجتمع الأعمال في البلدين، والاطلاع على صناعات باقي المشاركين أو عرض المنتجات أمام الزوار، أو تحقيق مبيعات كبيرة، مؤكدين أن حجم الإقبال على المعرض عامًا وعلى البازار بصفة خاصة كان كبيرًا. مشيرين إلى أن المعرض نجح في استقطاب كافة أطياف الجمهور، فلم تقتصر على أصحاب الأعمال والمستثمرين فقط.وأشادوا بتنظيم الغرفة للمعرض الذي أسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين القطري والصيني، معبرين عن تطلعهم إلى المشاركة في النسخ القادمة من المعرض.

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي - عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس لجنة الزراعة والبيئة الإجتماع الرابع للجنة بحضور المهندس فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي.تطرق الإجتماع إلى عدد من الموضوعات منها آليات دعم الثروة الحيوانية، ومشروعات الأمن الغذائي، وسبل تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار الزراعي بالدولة، واستعراض أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة. الإجتماع شهد إستعرض جهود وزارة البلدية والبيئة خلال إجتماع للجنة الزراعة بالغرفة من جانبه، قام الهاجري بتقديم إحصائية عن إجمالي عدد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بنهاية العام 2015 والتي تجاوزت مليون راس لعدد 12,653 حائز. وقال إن معدل النمو السنوي لأعداد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بلغ 20.4%، كما ارتفع عدد الحائزين عن العام الماضي بنسبة 31.9%.الدعم المباشر ونوه الهاجري إلى أن هناك أشكالاً من الدعم التي تقدم للمربي تتباين ما بين دعم مباشر والذي يتمثل في العلاج والفحص وصرف الأدوية البيطرية والتحصينات التي تتم مباشرة في المراكز البيطرية، كما تقدم خدمات التلقيح الاصطناعي مباشرة للمربيين من قسم الإنتاج الحيواني. أما الدعم غير المباشر فيتمثل في توفير الأعلاف المدعومة من الشعير والشوار عن طريق إدارة التموين بوزارة التجارة والاقتصاد. وكذلك المياه التي تقدم قيمة مياه الشرب عن طريق لجنة المياه بوزارة البلدية والبيئة، بالإضافة إلى الأعلاف الخضراء بصرف الرودس والجت المدعوم عن طريق شركة حصاد، واستقدام العمال عن طريق إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، وتوفير اراضي العزب في المجمعات عن طريق لجنة العزب بوزارة البلدية والبيئة.وأشار الهاجري أن نسبة النمو في هذا القطاع قد حققت 21% خلال العام الحالي، من خلال عدد من السياسات الهامة مثل تخفيض كميات التصدير خلال موسم شهر رمضان وعيد الأضحى الامر الذي ساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ. وعن اللقاحات والأدوية الرئيسة، علق مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة قامت بالشراء الموحد على مستوى دول الخليج ومن الشركة المصنعة كما هو متبع في الأدوية البشرية وتوجيه الشركات المستوردة للعلاجات التكميلية من الشراء من دول أمريكا اللاتينية، مما ساهم في خفض التكاليف بشكل كبير. العزبمن جانبهم، تقدم أعضاء اللجنة بالشكر الجزيل للغرفة ولإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة على إتاحة هذه الفرصة للتشاور بشأن كيفية دعم مربي الحلال، واقترحوا تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب والمزارع الذين يساهمون في توفير الثروة الحيوانية من خلال زيادة دعم الأدوية والإرشاد وخاصة ممن يمتلك أعدادا كبيرة حيث يعدون مخزونا إستراتيجيا للثروة الحيوانية بالدولة.وأكدوا على أهمية توفير بنية تحتية متطورة والعمل على زيادة الحوافز وتوفير الدعم أسوة بالتجارب الناجحة في العديد من الدول المجاورة، والنظر إلى الثروة الحيوانية كبعد إستراتيجي يحتاج إلى دعم بغض النظر عن العوائد الاقتصادية السريعة، وإنشاء عزب نموذجية داخل مجمعات العزب ولخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي..وقد أفاد الهاجري بأنه سيتم تحويل العزب التي تقع خارج التخطيط إلى تجمعات العزب الجديدة والتي تقدر بتسعة مجمعات. الأمن الغذائيوتطرق اللقاء إلى مناقشة مشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها مؤخراً سواء الدواجن أو الأعلاف أو البيوت المحمية كأحد أوجه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. العبيدلي: أهمية التعامل مع الأمن الغذائي كمنظومة متكاملة متوازنة من جانبه أشار العبيدلي إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب الدولة بالأمن الغذائي، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار على أنه منظومة متكاملة متوازنة الاستجابات والتوقعات لكافة الأطراف ذات العلاقة سواء الدولة أو المستهلك أو المنتج أو الأجيال المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة.وقد أكد الحضور على أهمية تجزئة المشاريع الكبيرة على عدد كبير من المستثمرين لتقليل درجة الخطورة على المستثمر والقطاع الزراعي. وقد أفاد السيد عمر الأنصاري أمين سر الفريق الفني للأمن الغذائي، أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الفنية التابعة للجنة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة السيد محمد السعدي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير مكتب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. حيث تضم هذه اللجنة عددا من الفرق الفنية مثل فريق الأمن الغذائي، وأن المشاريع التي تم طرحها سابقاً هي مشاريع قد تم إعدادها من فرق فنية متخصصة وأنه يجري العمل على المشاريع وفقاً للخطط التي وضعت لها.وقد أكد الحضور على أن المشاريع المطروحة يجب أن تركز على سد الفجوة الغذائية التي تحتاجها الدولة في المستقبل.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار- نائب رئيس غرفة قطر- نهاية الأسبوع الماضي، وفداً تجارياً سويسراً، لبحث تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الصيرفة والرعاية الطبية، وسبل التعاون بين غرفة قطر وغرفة جنيف. بن طوار: الفرصة مواتية لتعزيز الاستثمارات المشتركة من جانبه، قال السيد بن طوار إن دولة قطر نجحت في تحقيق معدلات نمو إقتصادي، جعلتها واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً، ونوه أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين، خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص القطري في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، وأضاف أن الفرصة مواتية لتحقيق نمو للاستثمارات المشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من سويسرا.وأكد على استعداد الغرفة لتوفير البيانات والإحصائيات، أو الترتيب للزيارات التجارية، للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين. سوبيليا: مهتمون بإقامة تحالفات مع رجال الأعمال القطريين بدوره، أكد السيد فينسيت سوبيليا نائب المدير العام ومدير إدارة الشؤون الدولية والتحكيم والوساطة بغرفة تجارة وصناعة جنيف، على اهتمام بلاده بإقامة شراكات استثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين، وذكر أن جنيف تتميز بصناعات مرموقة عدة أهمها صناعة الساعات ذات التكنولوجيا متناهية الدقة، والمعدات الهندسية والميكانيكية الثقيلة.وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة جنيف قد طورت مركز التحكيم والوساطة بشكل كبير، وأن المركز يعتمد على عدد من الخبراء في مجال التحكيم.كما وجه سوبيليا الدعوة لأصحاب الأعمال القطريين لزيارة جنيف والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب، وبحث الشراكات، خاصة وأن جنيف تعتمد بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية. 3.8 مليار ريال التبادل التجاري بين البلدين من جانبه، قال ريمي بريسر عضو مجلس إدارة بنك جوليوس باير إن جنيف لديها إمكانيات كبيرة في المجال الاقتصادي والخدمي، خصوصاً في القطاع المصرفي والمالي، ما جعلها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، حيث تضم جنيف وحدها المقر الرئيسي لأكثر من 130 شركة متعددة الجنسيات.وعبر السيد جيليس روفنشت مدير عام أحد المراكز الصحية أن القطاع الصحي من القطاعات الواعدة في جنيف، وأعرب عن أمله في أن تثمر اللقاءات عن شراكات بين القطاع الخاص القطري والسويسري في مجال الصحة.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري عام 2015 حوالي 3.8 مليار ريال قطري، ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

استعرض الاجتماع الرابع للجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر الذي عقد بمقرها، الدعم الحكومي في مجال تنمية الثروة الحيوانية وسبل تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار الزراعي بدولة قطر وآليات دعم الثروة الحيوانية، ومشروعات الأمن الغذائي، وأهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة. وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم، السبت، فقد تطرق الاجتماع الذي حضره المهندس فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، إلى مناقشة مشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها مؤخرا سواء الدواجن أو الأعلاف أو البيوت المحمية كأحد أوجه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقدم مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، إحصائية عن إجمالي عدد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بالدولة بنهاية العام 2015 والتي تجاوزت مليون رأس ل 12,653 حائزا، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي لأعداد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بلغ 20.4 في المائة، كما ارتفع عدد الحائزين بنسبة 31.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ونوّه بأن هناك أشكالاً من الدعم تقدم للمربي تتباين ما بين دعم مباشر يتمثل في العلاج والفحص وصرف الأدوية البيطرية والتحصينات التي تتم مباشرة في المراكز البيطرية، وخدمات التلقيح الاصطناعي مباشرة للمربين من قسم الإنتاج الحيواني. أما الدعم غير المباشر فيتمثل في توفير الأعلاف المدعومة من الشعير والشوار عن طريق إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك مياه الشرب التي تقدم عن طريق لجنة المياه بوزارة البلدية والبيئة، بالإضافة إلى الأعلاف الخضراء كالرودس والجت المدعوم من شركة حصاد، واستقدام العمال عن طريق وزارة الداخلية، وتوفير أراضي العزب في المجمعات عن طريق لجنة العزب بوزارة البلدية والبيئة. وأشار فرهود الهاجري إلى أن نسبة النمو في هذا القطاع وصلت 21% خلال العام الحالي، وكانت نتيجة لإتباع عدد من السياسات الهامة مثل تخفيض كميات التصدير خلال موسم شهر رمضان وعيد الأضحى الأمر الذي ساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ. وأوضح، فيما يتعلق باللقاحات والأدوية الرئيسة، أن الوزارة قامت بالشراء الموحد على مستوى دول الخليج ومن الشركة المصنعة كما هو متبع في الأدوية البشرية، ووجهت الشركات المستوردة للعلاجات التكميلية للشراء من دول امريكا اللاتينية، مما ساهم في خفض التكاليف بشكل كبير. كما اقترح أعضاء لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب والمزارع الذين يساهمون في توفير الثروة الحيوانية من خلال زيادة دعم الأدوية والإرشاد وخاصة لمن يمتلك أعدادا كبيرة ليعدوا مخزونا استراتيجيا للثروة الحيوانية بالدولة. وأكدوا على أهمية توفير بنية تحتية متطورة والعمل على زيادة الحوافز وتوفير الدعم أسوة بالتجارب الناجحة في العديد من الدول المجاورة، والنظر إلى الثروة الحيوانية كبعد استراتيجي يحتاج إلى الدعم بغض النظر عن العوائد الاقتصادية السريعة، وإنشاء عزب نموذجية داخل مجمعات العزب لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي. من جانبه، قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة بالأمن الغذائي ويجب أن يوضع في الاعتبار أنه منظومة متكاملة متوازنة الاستجابات والتوقعات لكافة الأطراف ذات العلاقة سواء الدولة أو المستهلك أو المنتج أو الأجيال المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة. من جهته، قال السيد عمر الأنصاري أمين سر الفريق الفني للأمن الغذائي إن لجنة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية تضم عددا من الفرق الفنية مثل فريق الأمن الغذائي، وأن المشاريع التي تم طرحها سابقا هي مشاريع تم إعدادها من فرق فنية متخصصة وأنه يجرى العمل على المشاريع وفقا للخطط التي وضعت لها. وشدد أعضاء اللجنة على أن المشاريع المطروحة يجب أن تركز على سد الفجوة الغذائية التي تحتاجها الدولة في المستقبل وعلى أهمية تجزئة المشاريع الكبيرة على عدد كبير من المستثمرين لتقليل درجة الخطورة على المستثمر والقطاع الزراعي.

تطلق شركة قطر للمواد الأولية يوم الإثنين المقبل "إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة"، وذلك خلال حفل يقام في فندق فورسيزونز الدوحة بحضور قيادات الشركة، كما يحضر الحفل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد كريستوف بايوت سفير بلجيكا لدى دولة قطر،حيث سيتم على هامش إطلاق الاستراتيجية، توقيع اتفاقية تشغيل السيور بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة "رينابورت" البلجيكية.ومن المنتظر أن تنعكس إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة إيجابا على الإقتصاد الوطني و على خطة التنمية المستدامة لرؤية قطر 2030 من خلال التدفق الضخم والدائم للمواد الأولية العالية الجودة.

قال مصدر بغرفة تجارة وصناعة قطر سواء ان كان تقديم التأشيرات لجلب العمالة يجري بصورة يدوية تقليدية او إلكترونية فإن ذلك لا شأن له بطبيعة عمل ومهام لجنة الاستقدام، كما ان لا علاقة له بقبول او رفض اصدار التأشيرات، لافتا إلى ان لجنة الاستقدام هي التي تبت في طلبات اصدار التأشيرات وفقا لضوابط وآليات معينة، وبالتالي فإن التقديم للتأشيرات إلكترونيا لا يلغي دور لجنة الاستقدام. وتساءل المصدر، اذا كان التقديم الالكتروني للتأشيرات سوف يلغي دور لجنة الاستقدام، فمن الذي سيقوم بدراسة طلبات التأشيرات، ومن الذي سيقرر أعداد العمال التي تحتاج إليها الشركات، ومن الذي سيراجع العقود التي ابرمتها الشركات لكي تطلب العدد المطلوب من العمال، لافتا إلى ان اللجنة وظيفتها هي البت في طلب الشركات وليس تلقي الطلبات. واشار إلى ان لجنة الاستقدام تراعي اعتبارات مهمة من بينها التركيبة السكانية والاعتبارات الامنية والاحتياجات النوعية للشركات حتى لا يكون هنالك عمالة سائبة، وغيرها من الاعتبارات الاخرى التي تدخل في صميم استقدام العمالة الوافدة، وبالتالي فإنه من المستبعد إلغاء لجنة الاستقدام وفقا لقانون العمل الجديد.

فعالياته تختتم الجمعة.. والعارضون يشيدون بمستوى التنظيم والإقبال"أشغال" و"المشاريع والإرث" تعرضان المشروعات المستقبلية أمام المشاركين الصينيينتواصلت اليوم، فعاليات معرض "صنع في الصين" لليوم الثاني على التوالي، وقال السيد صالح بن حمد الشرقي - مدير عام غرفة قطر، إن عدد زوار المعرض قد تجاوز 3000 زائر خلال أول يومين، منوهاً أن المعرض اشتمل على عروض ثقافية من الجانب الصيني، كما تم تخصيص مساحة لعرض الصناعات الحرفية واليدوية الصينية والقطرية.وأوضح أن الهدف من المعرض لا يقتصر فقط على تعزيز علاقات التعاون التجاري والإقتصادي بين الجانب الصيني والقطري، وإنما يسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي والبيني بين الشعبين الصديقين، كما يهدف المعرض الذي أقيم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، والاستفادة من الخبرة الصينية في الصناعة وتبادل الخبرات وخلق صفقات تجارية بين الشركات.وقال إن غرفة قطر تتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايته الكريمة لهذا المعرض والذي يدل على أن الحكومة تولى الصناعة اهتماماً كبيراً وتسعى لتطوير المنتج القطري ووصوله إلى العالمية. كما تقدم بالشكر لسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لافتتاحه المعرض أول أمس أمام الزوار.200 شركةوأكد مدير عام الغرفة أن المعرض حظي بمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة تطرح منتجات عالية الجودة مصنفة تصنيفا متقدما في السوق الصيني وذلك لإتاحة الفرصة للشركات القطرية وأصحاب الأعمال من الاستفادة الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية.وأضاف مدير عام الغرفة: "أن المعرض هذا العام مختلف ومتنوع ويشمل شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البازار الذي يعرض الصناعات الحرفية القطرية والصينية خاصة وأن العام 2016 هو عام الثقافة القطرية الصينية".."أشغال" و"الإرث"وتواصلت اليوم، فعاليات الملتقى القطري الصيني، حيث قدم المهندس محمد عيسى شامية من الهيئة العامة للأشغال عرضاً تناول أهم ما تم إنجازه من مشاريع خلال الفترة السابقة وتطرق إلى المشاريع المستقبلية التي تنفذها الهيئة، بينما قدم السيد سعود الأنصاري مدير المشاريع باللجنة العليا للمشاريع والإرث شرحاً تفصيليا عن أهم الاستادات الرياضية التي يتم إنشاؤها أو تطويرها وفق أحدث التقنيات العالمية، ومنها استاد خليفة الدولي، استاد البيت، استاد الريان، استاد الوكرة، استاد مؤسسة قطر.كما قدمت ثلاث شركات صينية عروضا عن منتجاتها وهي شركة ليونينج ماهوى التكنولوجية وشركة نيو نيون للإضاءة العالمية وشركة فوشان لمواد البناء.الشركات العارضةوعبر عدد من العارضين وممثلي الشركات الصينية الرائدة عن إشادتهم بتنظيم الغرفة للمعرض للمرة الثانية، مؤكدين أنه يتيح الفرصة لأكبر عدد من الشركات من أبرز المقاطعات الصناعية في الصين لعرض منتجاتها وصناعاتها في السوق القطرية، مؤكدين أن السوق القطرية سوق واعدة وتستوعب كافة المنتجات.وأبدى عدد من رجال الأعمال القطريين رغبتهم في التعرف على تفاصيل الصناعات الصينية وذلك للاستفادة ولتبادل الخبرات لتطوير المنتج القطري ليصل إلى مرحلة التنافسية العالمية.

أوصى اللقاء التمهيدي للقاء المشترك الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الإتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، بإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين في التشريعات والقوانين ذات الشأن الإقتصادي. كما أوصى اللقاء الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض برئاسة سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن صالح العطيشان النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة الشرقية، بتوحيد إجراءات فتح فروع للشركات في الدول الأعضاء.وأجمع المجتمعون على مباركة ودعم تشكيل تكتل للقطاع الخاص الخليجي للتفاوض مع دول العالم، كما أوصوا بإنشاء شركة متخصصة لشركة نقل بحري بهدف تسهيل انتقال البضائع في الموانئ الخليجية، واعتماد أفضلية المنتج الخليجي، واختتمت التوصيات بتيسير حركة التجارة عبر الحدود ومن خلال تحسين البنية التحتية للمنافذ البينية بين دول المجلس.من جانبه أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر باللقاء، وأن مشاركته على رأس وفد الغرفة تهدف إلى إيصال وجه نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بانتقال السلع، وأيضًا خدمات المنافذ الجمركية البينية. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وتساعد على التعرف على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في استثماراتهم وممارستهم الأعمال في دول الخليج. لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء طرح عدة أفكار حول تعزيز انسيابية البضائع بين الدول الخليجية وحل مشاكل تكدس الشاحنات في المراكز الحدودية والتي تتسبب في تأخير وصول البضائع وبالتالي تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس. وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح من القطاع الخاص بإقامة شركة تعمل في مجال النقل البحري لتسهيل التجارة البينية، وإقامة تكتل اقتصادي للقطاع الخاص للتفاوض على شراء بعض السلع، لافتاً إلى مطالبة القطاع الخاص بإشراكه في صنع القرار فيما يتعلق بالمجالات والمواضيع ذات الصِّلة به، وأشار إلى أنه تم طرح مواضيع التجارة البينية والاستثمار البيني فيما بين دول المجلس، وكذلك إنشاء فروع الشركات بين دول المجلس وفتحها وتسهيل إجراءاتها.وأشاد بن طوار بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص الخليجي من قبل قادة دول المجلس وحكوماتها، والجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها دول المجلس في شتى المجالات، منوها بحرصه على أن يكون القطاع الخاص الخليجي فاعلًا ومؤثرًا في جهود دول المجلس الاقتصادية والتنموية.

شاركت غرفة قطر في الإجتماع السنوي المشترك لمجلس ومكتب إدارة الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية بمدينة لشبونة. ومثّل الغرفة في الإجتماع السيد راشد العذبة عضو مجلس الإدارة.وتناول الاجتماع مناقشة تقارير العمل ومتابعة الأنشطة التي تقوم بها الغرفة لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال العرب والبرتغاليين.يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية هي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1986 مقرها الرئيسي في البرتغال، وتهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية بين البرتغال و22 بلدا عربيا، على أساس المصلحة المتبادلة، وهي بذلك تُساهم جوهريا في تعزيز علاقات التعاون بين البرتغال والعالم العربي.

لجنة القيادات التنفيذية ترفع توصياتها لاجتماع رؤساء الغرف مطلع ديسمبرربط إلكتروني بين الغرف .. وتشجيع توظيف الخليجيين بالقطاع الخاص بدول المجلسمناقشة إجراءات التسهيل الجمركي وانسياب تدفق البضائع بين الدول الخليجيةإستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، الإجتماع الأربعين للجنة القيادات التنفيذية في إتحاد غرفة التجارة والصناعة بدول الخليج العربية، حيث تناول الإجتماع والذي ترأسه السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر وعقد بفندق روتانا سيتي سنتر، عددا من القضايا أبرزها تسهيل تنقل البضائع بين الدول الخليجية وتشجيع توظيف الخليجيين في الشركات العاملة في دول المجلس والربط الإلكتروني بين الغرف.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة قطر في تصريحات صحفية، إن هذا الاجتماع سيرفع العديد من التوصيات إلى اجتماع رؤساء الغرف والذي سيعقد في الأول من شهر ديسمبر المقبل من أجل اتخاذ قرارات بها، منوها بأن اجتماع رؤساء الغرف سوف يبحث العديد من القضايا التي تصب في إطار زيادة التعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، ومن أبرزها دعم الصناعة الخليجية من خلال إقامة المعارض للصناعات المختلفة في جميع الدول، بالإضافة إلى مناقشة كافة المعيقات التي تواجه المستثمر الخليجي ومحاولة تسهيل الإجراءات.تنشيط التجارةوأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك دور الإقتصاد الخليجي وتنشيط التجارة الخليجية بشكل أكبر مما هو موجود الآن من خلال إزالة أي معوقات يمكن أن تكون موجودة، مضيفا أن كل المعوقات التي تواجه المستثمر الخليجي سوف يناقشها الاجتماع المقبل لرؤساء الغرف مع حل كافة المشاكل التي تعوق عملية التجارة البينية الخليجية ".وأشار إلى أنه سيتم عمل دراسة حول التسهيل الجمركي والمعوقات التحرك الخليجي الجمركي في محالة لتذليها أمام المستثمرين، لافتا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى توظيف الخليجيين داخل دول مجلس التعاون من خلال الربط الإلكتروني بين وزارات العمل وإنشاء نافذة واحدة لتقديم الطلبات من قبل طالبي الوظائف بالإضافة إلى تمكين الشركات من عرض الوظائف المتوفرة لديهم.تعيين الخليجيينونوه إلى أنه سيتم تكريم الشركات الخليجية التي قامت بتعيين خليجين بها وذلك من أجل تحفيز باقي الشركات على تعيين مواطني دول مجلس التعاون، مضيفا: "نركز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على أن تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية والقطاع الخاص بدول مجلس التعاون".مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم معارض للصناعات الخليجية في الدول بدعم من الغرف سواء بالحضور وتشجيع الصناعات على المشاركة بتلك المعارض ولتكون تلك الدعوة لهذه الفعاليات من خلال الغرف، لافتا إلى أن الغرف ستقوم بدعم كافة الفعاليات التي تقام في دول مجلس التعاون بدءا من معرض "صنع في الصين" الذي انطلق اليوم في الدوحة، وذلك من خلال استدعاء رجال الأعمال من الخارج لهذه الفعاليات وهو ما يشجع على دم الصناعات الخليجية.التسهيل الجمركيوأضاف الشرقي أن اجتماع القيادات التنفيذية تناول قضايا أخرى مثل التسهيل الجمركي وانسياب تدفق البضائع بين الدول الخليجية والربط الإلكتروني لجميع إدارات الغرف الخليجية ليتمكن الجميع من الاستفادة منها ولتسهل عملية التجارة بين دول الخليج العربية.وقال إن كل ما يتعلق بالمعوقات التي تواجه المستثمر الخليجي تعتبر على رأس أولويات غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون كل القضايا التي ناقشها اجتماع القيادات التنفيذية مطروحة للنقاش خلال اجتماع رؤساء الغرف المقبل وذلك لاتخاذ القرارات الخاصة بها.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم، أن معرض "صنع في الصين" في نسخته الأولى "2015"، حقق صفقات تجارية تجاوز حجمها 45 مليون ريال. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال منتدى الاقتصاد والتجارة والاستثمار الخليجي الصيني" الذي عقد اليوم على هامش معرض "صنع في الصين 2016" واستعرض أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، والتحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال القطريين والخليجيين والصينيين في هذه الأسواق. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الغرفة إستثماراً منها للنجاح الذي حققه المعرض رأت ضرورة تنظيم نسخته الثانية استكمالا لتحقيق الأهداف من خلال معرض مختلف من حيث المساحة وعدد العارضين وتنوع منتجاتها، ولذلك حجزت مساحة 10 آلاف متر مربع لاستيعاب أكبر عدد من الشركات العارضة، ولاستقطاب أكبر عدد من المقاطعات الصينية التي لم تشارك في النسخة الأولى. واعتبر أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأبرز حضوراً في العلاقات الصينية العربية، حيث تقابل تنامي الدور الإقليمي لدول الخليج مع تزايد حاجة الصين إلى إمدادات آمنة للطاقة، لتلبية احتياجات الطفرة الصناعية التي تشهدها. وأضاف أن الصين تعتمد في أكثر من نصف وارداتها من الطاقة على دول الخليج، ولا تقتصر على الصادرات النفطية فحسب، بل تضم المنتجات البتروكيماوية والصناعات المعدنية، التي أخذت تتوسع وتأخذ حيزا كبيرا في الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى لدول مجلس التعاون مؤخرا لتنويع الموارد ومصادر الدخل. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبكين ليست بمنأى عن هذا المشهد، حيث شهدت تلك العلاقات تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، كان نتاجها افتتاح قطر مركزا لتسوية المعاملات بالعملة الصينية "اليوان"، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين اقتصاديات الصين والدول الخليجية. وأشار إلى أن المركز يعمل على تسهيل التجارة بين الصين ودول المنطقة وعلى تشجيع الاستثمار والتعامل باليوان الصيني وتوفير السيولة اللازمة للاستقرار المالي بما يساهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية والنمو الاقتصادي. وذكر أن فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي يعمل في مركز قطر للمال يقوم بتنفيذ عمليات المقاصة في المركز، مبينا أن قيمة معاملات المقاصة التي تمت منذ بدء المركز عمله في يونيو 2015 وحتى الآن بلغت ما جملته 419 مليار رينمنبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير والهام الذي يقوم به المركز.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن معرض صنع في الصين يمثل فرصة هامة للوقوف على أهمية التداول بالعملة الصينية في التجارة والاستثمار، كما أنه فرصة للتعرف على السلع والخدمات الصينية ويساهم في تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين ودول المنطقة. ومن جانبه، أكد السيد تشانج هيكسي نائب مدير مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة الصينية، في كلمة خلال المنتدى، الدور الحيوي والمهم لمعرض "صنع في الصين" في تطوير وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين الصين وقطر من جهة وبين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى. ولفت إلى المشاركة الواسعة من الشركات الصينية خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات، مضيفا أن المعرض يهدف إلى التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات. وأشاد بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين والتي انعكست بشكل قوي على مستوى وحجم التجارة بينهما، حيث تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، لافتا في هذا السياق إلى أن هذا العام هو عام الثقافة الصينية حيث يشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التي تصب في صالح تعزيز العلاقات بين الجانبين والمضي بها إلى مراحل جديدة من التطور والنمو. من جهتها، نوهت السيدة وانج هايلو نائب الرئيس التنفيذي لهيئة السوق العالمي "واي سي بي سي"، في كلمتها بالمنتدى، بقوة العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية وحجم التبادل التجاري الكبير بينهما، وتطرقت إلى الآفاق الحالية والمستقبلية لاقتصاد بلادها. ولفتت في هذا السياق إلى التطور المهم على المستوى العالمي بالنسبة للعملة الصينية "اليوان" التي أصبحت جزءا من العملات الرئيسية في العالم التي يستخدمها صندوق النقد الدولي، معتبرة ذلك محطة مهمة في تاريخ العملة الصينية. وشددت وانج هايلو على أهمية معرض "صنع في الصين" بنسختيه الأولى والثانية في خلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة.

تحت الرعاية الكريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يفتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء غداً الثلاثاء معرض "صنع في الصين" الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الإقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وتستمر فعاليات المعرض في نسخته الثانية لأربعة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. الشرقي: منتدى اقتصادي على هامش المعرض لتعزيز التعاون التجاري ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة، بهدف التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وقالت غرفة قطر إنه سيعقد على هامش المعرض "منتدى الاقتصاد والتجارة والاستثمار الخليجي الصيني"، لجمع أصحاب الأعمال القطريين والصينيين والخليجيين للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. وعلى مدار أيام المعرض الأربعة ستقدم عدة جهات عروض تقديمية عن أهم المشاريع التي يجرى تنفيذها في دولة قطر، منها هيئة الأشغال العامة "أشغال" والشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة سكك الحديد القطرية "الريّل" ، بينما يشارك عدد من الجهات في جمهورية الصين الشعبية بعروض تقديمية، منها مكتب تنمية التجارة الخارجية بوزارة التجارة الصينية، وبلدية مدينة دوجيانغيان وعدد من الشركات الصينية.صفقات تجاريةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن المعرض حقق خلال دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، وشهد إقبالًا متميزًا واحتفاء من جانب مجتمع الأعمال القطري، كما أثمر عن توقيع صفقات تجارية بين الشركات القطرية والصينية تقدر بحوالي 45 مليون ريال، وحقق العديد من المكاسب الأخرى، وهو ما شجعنا في غرفة قطر على تنظيم النسخة الثانية، والتي تعتبر مختلفة من حيث الشكل والتنظيم وعدد المشاركين.وكشف الشرقي أنه سيتم لأول مرة تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر - الصين، معربا عن تطلعه بأن يكون عام 2016 هو عام ثقافي قطري صيني. بحيث يكون التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وسيلة أخرى لتدشين علاقات أكثر تميزًا في مجالات مختلفة، حتى لا يظل أفق التعاون مقتصرًا فقط على الجانب الإقتصادي.علاقة إستراتيجيةوأعلنت الغرفة البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC راعيا إستراتيجيا للمعرض، حيث نقل السيد روبن وي رئيس عمليات الرنمينبي، فخر المركز بالمشاركة في النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" في الدوحة، وأكد تطلع المركز لتعزيز التعاون مع غرفة قطر، وأشار إلى أن قطر والصين تربطهما علاقة إستراتيجية، والتبادل الاقتصادي والتجاري بينهما آخذ في النمو، منوهًا عن أن مركز قطر للرنمينبي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز هذا التعاون. "بازار" لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية من جانبه أعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني أنه سيقدم ندوة بالتعاون مع مركز قطر للرنمينبي، أول مركز لمقاصة المال في منطقة الشرق الأوسط، للتعريف بالخدمات التي يقدمها المركز للبنوك وأصحاب الأعمال، وذلك على هامش فعاليات اليوم الافتتاحي للمعرض، حيث سيلقي الكلمة الافتتاحية للندوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد شانج هكسي نائب مدير مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية. تم افتتاح المركز بالدوحة في أبريل 2015، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتوقع أن يوفر مركز قطر للرنمينبي مجموعة كاملة من المنتجات المالية والاستثمارات لتسهيل التجارة بفضل الاتفاقية مع مصرف قطر المركزي. وستتم تلبية احتياجات المستثمرين من خلال توفير مجموعة شاملة ومتكاملة من المنتجات المالية وتوسيع نطاق المحفظة الاستثمارية المتاحة للمستوردين والمصدرين في المنطقة.البنك الصينييعد البنك الصناعي والتجاري الصيني أكبر بنك تجاري في الصين متفوقًا على نظرائه في مؤشرات متعددة تشمل الودائع والقروض وإجمالي الأصول ورأس المال الأساسي والدخل العامل وقيمة العلامة التجارية.وفي السنوات الأخيرة استطاع البنك الصناعي والتجاري الصيني أن يلبي بصورة استباقية طلب العملاء للخدمات المالية المتنوعة، وحسّن نظامه الخارجي باتباع طريقة الصين للتجارة الخارجية والاستثمار بدقة، وحسّن بشكل ملحوظ قدرته على الخدمة العالمية، وبنهاية 2014 غطت شبكته الخارجية 41 بلدا ومنطقة في أنحاء العالم. يسعى البنك إلى الحفاظ على تحسين شبكته في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاعتماد على وفرة موارد السوق، والإصرار على إعطاء الأولوية المصرفية التجارية، والسعي لتطوير الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، وذلك لتعزيز نفوذ البنك التجاري والصناعي والقدرة على المنافسة، ليصبح أكثر تأثيرا.دخل البنك منطقة الشرق الأوسط عام 2008 بمناطق دبي وأبو ظبي والدوحة والكويت والسعودية، وعمل على دعم مختلف متطلبات تمويل البنية التحتية في المنطقة، ويشمل تقديم الخدمات المالية المختلفة بما في ذلك التجارة الدولية، والائتمان من الخارج، وتمويل المشاريع، ليصبح البنك جسرا اقتصاديا وقناة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط.وفي وقت سابق أعلنت غرفة قطر كلًا من مجموعة الجابر والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين راعيين ذهبيين، وبنك الدوحة راعيا فضيا.45 مليون ريالوكانت غرفة قطر قد نظمت النسخة الأولى من المعرض في ديسمبر 2015، وافتتحه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وحشد من رجال الأعمال والصناعيين. عروض تقديمية لـ"أشغال" و"الريل" و"العليا للمشاريع والإرث" و"موانئ قطر" وحظت النسخة الأولى بمشاركة حوالي 100 شركة صناعية صينية في مجالات الإنشاءات والبناء والبنية التحتية والإلكترونيات، حيث اعتبرت أول منصة للتعارف والتنسيق بين القطاعين الخاص القطري والصيني، كما شهدت توقيع اتفاقيات بين الجانبين، وبلغ حجم الصفقات التجارية بين الشركات القطرية والصينية التي تم توقيعها على هامش المعرض حوالي 45 مليون ريال.العلاقات التجاريةوعن العلاقات التجارية القطرية الصينية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي أكثر من 10 مليارات دولار، وتعتبر قطر أكبر مصدر للواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال، وبلغ حجم صادرات الصين إلى قطر 1.7 مليار دولار، تتركز في المنتجات الميكانيكية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، كما بلغ حجم صادرات قطر إلى الصين من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية حوالي 8.4 مليار دولار.

شهد معرض "صنع في قطر 2016" الذي أقيم خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري بمركز الرياض الدولي بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 200 شركة صناعية قطرية، تفاعلاً إيجابياً من قبل مجتمع الأعمال السعودي، حيث زار المعرض الآلاف من الزوار السعوديين والمئات من رجال الأعمال والذين وفقا لغرفة قطر، قد انبهروا بما وصلت إليه الصناعة القطرية، وأبدوا إعجابهم الشديد بالمنتجات التي تقدمها الشركات الصناعية القطرية والتي تعتبر البديل الأفضل عن العديد من المنتجات التي يستوردونها من الخارج، وذلك لجودتها العالية وسعرها المناسب وانخفاض تكلفة نقلها نظرا للقرب الجغرافي والانسياب السهل للسلع بين دول مجلس التعاون الخليجي. قطاعات الأعمال في المملكة تبدي انبهارها من مستوى الصناعة القطرية .. الشرقي: نجاح التجربة في السعودية يدفعنا لمواصلة عقد المعرض في دول أخرى وفي مقابل ذلك عبر عدد من رؤساء وممثلي الشركات القطرية المشاركة في المعرض عن امتنانهم لغرفة قطر على جهودها في نقل معرض صنع في قطر إلى خارج الدولة للتعريف بالمنتج القطري والترويج له خارجيا، مشيرين إلى أن البداية مع المملكة العربية السعودية كانت خيارا مميزا إذا أن السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة، وقالوا إن المعرض شهد حضورًا كبيرًا وأنهم وجدوا اهتماما من الجانب السعودي بالتعرف على مدى التطور الذي حققته الصناعة القطرية.تجربة ناجحةوفي هذا السياق، وأعرب السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر عن الشكر والتقدير إلى جميع الشركات التي شاركت في معرض "صنع في قطر 2016" في الرياض، خصوصا الشركات التي قدمت الرعاية للمعرض وكذلك العارضين، وقال إن هذه التجربة حققت نجاحا كبيرا فاق كل التوقعات، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى الاستمرار في نقل الصناعة القطرية إلى خارج دولة قطر من خلال إقامة المعرض في دول أخرى خلال الدورات القادمة لتحقيق هدفنا الأساسي وهو نقل الصناعة القطرية إلى العالمية. الانطلاقة الاولى للمعرض خارجياً وأشار إلى أن غرفة قطر تعمل بشكل متواصل على تحفيز الصناعة القطرية ومساعدتها لكي تتواجد بقوة في العالم، وذلك من خلال إقامة الندوات وتسهيل انتقال المنتج القطري إلى الخارج وتقديم الدعم المادي والمعنوي، لافتا إلى أن معرض "صنع في قطر" بالرياض شهد تفاعلا كبيرا من قبل رجال الأعمال السعوديين وزوار المعرض الذين أشادوا بالصناعة القطرية وما وصلت إليه من تطور.وأضاف أن المعرض كان فرصة للشركات القطرية لكي تتعرف على السوق السعودي وتطلع السوق السعودي على منتجاتها، مشيرًا إلى أن نحو 40 بالمائة من الشركات القطرية المشاركة في المعرض قد أبرمت صفقات تقدر بملايين الريالات مع شركات سعودية، وأن هذه الصفقات سوف تدعم تواجد المنتج القطري في السوق السعودي. المنتج القطريوأشار الشرقي إلى أن الجانب السعودي أبدى إعجابا كبيرا الصناعة القطري، كما أن المستوردين السعوديين وجدوا بالمنتج القطري بديلا لبعض المنتجات التي يستوردونها من الخارج، وبجودة أفضل وبسعر أفضل أيضا،عدا عن القرب الجغرافي الذي يسهل من عملية انتقال البضائع ويقلل من تكلفتها، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال السعوديين انبهروا بالصناعات القطرية وقالوا إنهم لم تكن لديهم دراية بوجود مثل هذه الصناعات في قطر وبهذا المستوى الكبير من الجودة. 40 % من الشركات المحلية أبرمت صفقات تدعم تواجد المنتج القطري في السوق السعودي.. المستوردون السعوديون وجدوا بالمنتج القطري بديلا لبعض المنتجات المستوردة من الخارج ولفت الشرقي إلى أن عدد الشركات القطرية التي شاركت في المعرض بلغ نحو 200 شركة، وقد حققت مشاركتها كل هذا النجاح والإشادة بمنتجاتها، فيما يوجد شركات عديدة لم تشارك في المعرض ويأمل بأن تكون حاضرة في الدورات المقبلة، داعيا الشركات والمؤسسات الحكومية أيضًا إلى دعم الصناعة القطرية لنتمكن جميعا من إيصالها إلى العالمية.دعم الصناعةوأشار إلى أن الغرفة تعمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الصناعي بحيث نصل إلى المستوى الذي نأكل فيه مما نصنع ونلبي فيه مما نصنع.وأوضح الشرقي أن الشركات الراعية للمعرض لم تكن كثيرة حيث إن عدد قليل من الشركات قدمت الرعاية للمعرض هذا العام، وبالتالي فقد تحملت الغرفة العبء الأكبر في تنظيم المعرض، داعيا الشركات والمؤسسات والهيئات إلى المساهمة في دعم الصناعة القطرية من خلال رعاية المعرض في السنوات المقبلة للمساهمة في تسهيل انتقال الصناعة القطرية إلى الخارج.وقال: "نتمنى من الشركات والمؤسسات أن تحذو حذو الغرفة في دعم الصناعة القطرية، لأنها سباقة في هذا المجال". الشركات الصغيرةوأشار مدير عام غرفة قطر إلى أن الغرفة قامت بفتح المجال لنحو 50 شركة قطرية من الشركات الصغيرة للتواجد في معرض "صنع في الصين" والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي، وتبدأ فعالياته غدا الثلاثاء، وذلك في إطار دعم الغرفة للشركات الصغيرة وفتح المجال أمامها للاستفادة من الصناعة الصينية. رجال اعمال سعوديون يطلعون على المنتجات القطرية وأشار إلى أن الصين كانت في السابق دولة زراعية تعمد على الزراعة في نمو اقتصادها، ولكنها بذلت مجهودات كبيرة في تطوير صناعتها حتى أصبحت دولة صناعية كبرى تغزو منتجاتها مختلف دول العالم، مضيفا: "ونحن نريد الاستفادة من التجربة الصينية ونقل صناعتنا الوطنية إلى العالمية".المشاركون والعارضونإلى ذلك، تقدم عدد من المشاركين والعارضين في ختام "معرض صنع في قطر 2016 " بالشكر لغرفة قطر على تنظيم هذا المعرض، وإتاحة الفرصة للشركات والمصانع القطرية لعرض منتجاتهم أمام السوق السعودي والترويج لها خارجيًا، مقدرين دور الغرفة في دعم القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز تنافسية المنتج القطري محليًا ودوليًا. وأشاروا أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا وأنه وجد أصداء طيبة في نفوس السعوديين، مؤكدين رغبتهم مشاركتهم في النسخة القادمة من المعرض.وأكد العارضون أن إقامة المعرض خارج حدود الدولة أسهم في التعريف بالمنتج القطري الذي يتميز بالجودة والاعتماد على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وأشاروا أن المعرض شهد حضورًا كبيرًا وأن هناك اهتماما من الجانب السعودي بالتعرف على مدى التطور الذي حققته الصناعة القطرية. ندعو الشركات والمؤسسات الحكومية لدعم الصناعة القطرية لنتمكن من إيصالها إلى العالمية وأبدوا إعجابهم بالصورة التي خرج بها المعرض والتي تليق باسم ومكانة دولة قطر، مؤكدين أنه كان تظاهرة تجارية ناجحة شاركت فيها نخبة من الشركات والمصانع الوطنية الراغبة في توسيع دائرة صادراتها خارجيًا وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، وأن المعرض وجد أصداء طيبة في نفوس السعوديين والجمهور بشكل عام.وأشاد رؤساء وممثلو الشركات المشاركة في المعرض بالإقبال الكبير من الجمهور ورجال الأعمال السعوديين، مشيرين إلى أن تنوع المنتجات وطريقة العرض والتنظيم أبهرت الزوار والمرتادين لأبواب المعرض، موضحين أن الصناعة القطرية قطعت شوطا لا بأس به في رفع جودة المنتجات القطرية وجعلها تنافس المنتجات الخليجية والدولية، وأكدوا أن المنافسة مطلوبة لأنها تؤدي إلى تحسين المنتجات والأسعار ورفع مستوى الجودة. وأعرب أحد العارضين عن الشكر إلى غرفة قطر وكل من شارك في تنظيم هذا الحدث الوطني الهام ولما قاموا به من جهد في تنظيم هذا المعرض ليخرج بتلك الصورة المبهرة، مؤكدًا أن شركته سوف تشارك في النسخة القادمة بعد ما حققته من مكاسب وفوائد خلال مشاركتها في نسخة الرياض".وقال ممثل إحدى الشركات العارضة، إن للمعرض دورًا كبيرًا وفاعلًا في التعريف بالمنتجات القطرية، وأضاف: "لمسنا ردود فعل إيجابية من جانب الزائرين على تجربة الصناعات القطرية، وأن الصناعات القطرية فاجأت زوار المعرض بمختلف المنتجات".المنتدى الإقتصاديعقد على هامش المعرض المنتدى الإقتصادي القطري السعودي بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري وسعادة رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. المعرض عزز العلاقات القطرية السعودية تناول المنتدى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.الأسر المنتجة قالت إحدى العارضات في البازار الخاص بالأسر المنتجة بمعرض صنع في قطر بالرياض، أنها شاركت في المعرض لعرض الدمى ذات الطابع العربي للأطفال، حيث عرضت مجموعة كبيرة من الدمى ذات البرقع الخليجي، وقالت إنها تعمل على تطوير صناعة الدمى لتتناسب مع ثقافتنا الخليجية، ولتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا، كما أنها تقرب الأطفال من واقع بيئتهم ومجتمعهم بشكل أفضل. العارضون: إقامة المعرض خارج الدولة ساهم في التعريف بالمنتج القطري وأكدت أن صناعة الدمى لابد أن تنافس الصناعات الأجنبية في هذا المجال، لأنها تغرس أفكار وعادات وشخصيات غريبة عنا وعن مجتمعنا.زيارات ميدانيةوعلى هامش المعرض، نظم رجال الأعمال القطريون ونظرائهم السعوديين زيارات إلى بعض المصانع السعودية ووقفوا على التجربة السعودية في التصنيع، مما أسهم في تبادل الخبرات والتعرف على المنتجات والفرص والتحديات. معروضات الأسر المنتجة لاقت استحسان الجمهور 200 شركةوكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، افتتح معرض صنع في قطر الذي نظمته غرفة قطر بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية في أولى محطاته خارج حدود دولة قطر، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبيب، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ونخبة من رجال الأعمال القطريين والسعوديين.وشارك في المعرض الذي أقيم على مساحة 10 آلاف متر مربع أكثر من 200 شركة ومصنع قطري في كافة الصناعات مع حضور مميز من الأسر المنتجة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وكان الهدف من المعرض هو الترويج للمنتج القطري والتعريف به وزيادة تنافسيته محليًا وإقليميًا ودوليًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

أكد السيد راشد بن ناصر الكعبي رئيس لجنة الصناعة بغرفة قطر، وعضو مجلس الإدارة أن معرض صنع في قطر 2016 والذي عقد لأول مرة خارج دولة قطر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، قد حقق نجاحا مبهراً، سواء على صعيد المشاركة الكبيرة من قبل الشركات والمصانع القطرية حيث زاد عدد العارضين عن 200 شركة، أو من خلال الإقبال الكبير من جانب رجال الأعمال السعوديين وعموم الزوار، أو من خلال الصفقات والاتفاقيات والتفاهمات التي تمت بين الشركات القطرية المشاركة ونظيراتها السعودية، وهي كلها أمور تصب في إطار دعم الصناعة القطرية.وأشار إلى أن نقل المعرض إلى خارج قطر يعتبر تجربة ناجحة بكل المقاييس، وهوما يدفع غرفة قطر إلى الاستمرار في هذه الاستراتيحية، بحيث تواصل عقده خارج دولة قطر من خلال اختيار الدول المناسبة، مضيفا أن المعرض سوف يعزز من الترويج للمنتجات القطرية في الخارج، حيث إن الهدف الأساسي للمعرض يتمثل في الترويج للصناعة الوطنية وتشجيع استخدام المنتج القطري، وإطلاع مجتمع الأعمال السعودي على آخر التطورات والتقنيات التي طرأت على قطاعات المعرض المختلفة. كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، كما يعتبر المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة عقد رعاية فضياً للنسخة الثانية لمعرض صنع في الصين 2016 الذي يقام منتصف نوفمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم الغرفة ومركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.يحظى المعرض برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتبلغ المساحة الكلية للمعرض 10000 متر مربع، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 200 شركة صينية.كانت الغرفة قد نظمت النسخة الأولى من المعرض العام الماضي بهدف التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.ومن المتوقع انعقاد "منتدى الاقتصاد والتجارة والاستثمار الخليجي الصيني" على هامش المعرض، لجمع أصحاب الأعمال القطريين والصينيين والخليجيين لبحث أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، والاطلاع على أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. يعتبر بنك الدوحة هو أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، وقد واصل تحقيق نمو قوي خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل الفلسفة والرؤية القيادية الفاعلة التي يتبناها. ويقدم بنك الدوحة، الذي تأسس في عام 1979، خدمات مصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي من خلال أربع من مجموعات الأعمال هي مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، ومجموعة الخدمات المصرفية الدولية، ومجموعة الخزينة والاستثمار. ويمتلك بنك الدوحة فروعًا خارجية في كل من الكويت، ودبي وأبوظبي (الإمارات)، ومومباي وكوتشي (الهند)، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من اليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وبنجلاديش وجنوب إفريقيا والشارقة (الإمارات). وقد حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز تقديرًا لإنجازاته على كافة الأصعدة، حيث حصل مؤخرًا على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة ذا بانكر ميدل إيست للسنة الرابعة على التوالي. وحصل البنك مؤخرًا على جائزة "أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري خلال العام" من مجلة إيجان بانكنغ آند فاينانس. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان البنك قد حصل في الماضي على جوائز عديدة من بينها جائزة "أفضل بنك في العام" من مجلة ذا بانكر، وجائزة "أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط" من مجلة جلوبل بانكنج آند فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في العام" من مجموعة ITP، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة IAIR، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة إيميا فاينانس.وتقديرًا لمبادراته الفعّالة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مثل "برنامج المدارس البيئية"، وسباق الدانة الأخضر للجري، وتنظيف الشواطئ، وغرس الأشجار، وغيرها من المبادرات، نال بنك الدوحة جائزة "المبادرات البيئية" من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وجائزة "الطاووس الذهبي العالمية للاستدامة" من معهد المديرين.وتجدر الإشارة إلى أن البنك مصنّف حاليًا بالدرجة A+ من قِبل وكالة فيتش والدرجة A2 من وكالة موديز والدرجة A- من وكالة ستاندرد آند بورز في مجال القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية.

إفتتحت اليوم فعاليات المنتدى الرابع لصاحبات الأعمال الخليجيات تحت شعار "المعرفة الريادة المستقبل" في فندق فيرمونت عجمان، برعاية وحضور حاكم عجمان، وبتنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان، وتحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات.شارك في المنتدى من دولة قطر كل من: السيدة إبتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخة نور آل ثاني نائبة رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، وشهد المنتدى حضوراً خليجياً وعربياً لشخصيات رائدة. يتخلل المنتدى عدد من الجلسات تتناول العديد من أوراق العمل لتناقش التمكين والريادة والابتكار واستشراف المستقبل بهدف تبادل المعارف والخبرات بين صاحبات الأعمال ودراسة المعوقات التي تحول دون ذلك، كما يهدف أيضا إلى تأكيد الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مجال الأعمال والاستثمار، علاوة على استعراض الفرص الاستثمارية، وتعزيز قنوات التواصل بين صاحبات الأعمال على المستوى الخليجي، وبناء قدرات الشابات من خلال الدورات وورش العمل والتدريب والتأهيل وإكسابهن مهارات جديدة.

شاركت غرفة قطر في فعاليات المنتدى الرابع لصاحبات الأعمال الخليجيات تحت شعار "المعرفة، الريادة، المستقبل"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان، تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومثل الغرفة في المنتدى كل من السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخة نور آل ثاني نائبة رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات. وتخلل المنتدى عدد من الجلسات تناولت التمكين والريادة والابتكار واستشراف المستقبل بهدف تبادل المعارف والخبرات بين صاحبات الأعمال ودراسة المعوقات التي تحول دون ذلك. ويهدف المنتدى إلى تأكيد الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مجال الأعمال والاستثمار، علاوة على استعراض الفرص الاستثمارية، وتعزيز قنوات التواصل بين صاحبات الأعمال على المستوى الخليجي، وبناء قدرات الشابات من خلال الدورات وورش العمل والتدريب والتأهيل وإكسابهن المهارات المطلوبة.

استضافت هيئة مركز قطر للمال فعاليات الملتقى الخامس عشر لرجال المال والأعمال الذي يقام بالشراكة مع غرفة قطر وبالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وشارك في الملتقى نحو 300 من الخبراء الإقليميين والمحليين البارزين في مجتمع المال والأعمال، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف المصالح التجارية المتبادلة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن المشاركين في الملتقى من العاملين في القطاع المالي لعبوا دوراً أساسياً في تنويع الاقتصاد والمساهمة في الارتقاء بمكانة قطر كمركز مالي إقليمي عالمي، مؤكدا استمرار مركز قطر للمال في العمل والاستثمار بهدف تعزيز وتطوير الاقتصاد القطري. ويأتي هذا الملتقى استمراراً لعدد من الفعاليات التي يقيمها مركز قطر للمال في إطار جهوده المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر.