خليفة بن جاسم: الترويج لريادة الأعمال وخلق فرص جديدة في السوق القطريالمؤتمر نافذة نحو تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم تنافسيتها محليًا ودوليًا تحت رعاية، وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق أعمال "مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الثاني"، خلال الفترة من 17 - 18 يناير الجاري، بفندق الريتز كالرلتون. ويهدف المؤتمر، الذي يستضيف 150 من أصحاب الأعمال الأتراك على رأسهم السيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إلى توفير آليات ومعارف لازمة لرواد الأعمال وذلك من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، إنه إيمانًا من غرفة قطر بالدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي تنظيم الدورة الثانية من المؤتمر للترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع، ودعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل القطري. المؤتمر تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية ويحظى برعاية بنك قطر الوطني، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومجموعة ناصر بن خالد القابضة، وإكسبو تركيا. وأشار سعادته إلى أن المؤتمر يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويضيف إلى الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات الرئيسية لتعزيز وخلق قطاع خاص فاعل قادر على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني.القطاع المصرفي من جانبه، قال السيد خالد النعيمي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمجموعة بنك قطر الوطني، إن البنك يفتخر بأن يكون جزءًا من هذه الفعالية الهامة، والتي لها أهمية كبرى للقطاع المصرفي بصفة عامة، وللاقتصاد الوطني بصفة خاصة. ونوه النعيمي إلى أن النمو الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسير بوتيرة متسارعة وثابتة، مؤكدًا على استمرارية البنك في تقديم الدعم اللازم لتطويرها من خلال كافة المصادر والخبرات التي يمتلكها، وذلك انطلاقًا من قناعة البنك الراسخة بأن تلك المشاريع ستستمر في كونها محركًا أساسيًا من محركات النمو الاقتصادي الوطني. من جانبه، أكد السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، أن الشراكة القوية التي تربط البنك والغرفة والتي تسعى إلى تشجيع وترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لهي بمثابة نوع من الهندسة المؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق خطة التنمية الوطنية الإستراتيجية، رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: "أنه من خلال هذا المؤتمر، سيكون هدفنا المشترك هو العمل على غرس ثقافة الإبداع، وروح المبادرة، والابتكار، وتوفير بيئة داعمة لأصحاب المشاريع، وهو الأمر الذي يتلاقى فيه الدور الذي يلعبه كل طرف على حدة، والرامي إلى خلق وتعزيز اقتصاد قطري متنوع قائم على المعرفة". التجربة التركية يركز المؤتمر على التجربة التركية باعتبارها واحدة من الدول الصناعية الحديثة عالميًا، ولأن السوق التركي له تواجد عالمي متميز، بالإضافة إلى مكانتها الرائدة بين المنتجين في مجالات المنتجات الزراعية والمنسوجات، ومعدات النقل ومواد البناء. وأكد الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد متطور، وأنها تسهم بشكل كبير في القوى العاملة والتنمية المستدامة. ونوه سيتارامان أن المؤتمر يوفر منصة مثالية لتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في كل من قطر وتركيا، وبالتالي سيسهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف: "أن التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة العالمية سيصب في تحسين إمكاناتها، وبالتالي في توفير المزيد من فرص النمو". فرصة كبيرة وعن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، إنه لدينا قناعة تامة من أن المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة لتبادل أفضل الممارسات، ولتمكين المشاريع المحلية من المنافسة على فرص الأعمال في قطر من خلال ربطها بكافة الأطراف والجهات المعنية الرئيسية. من جانبه، قال السيد رفعت أوغلو "إن تركيا وقطر لديهما إمكانات كبيرة لتعزيز التبادل التجاري خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط القيادة الرشيدة في كلا البلدين، مؤكدًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي محور الأعمال في مستقبل المنطقة، كما أنها تعتبر محركا هاما لتعزيز التواصل، وتسهيل التجارة، وتحقيق النمو الشامل".

ينطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 "الشهادة الاحترافية"، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار". وذكر بيان للمركز اليوم، أن البرنامج يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من المحكمين على دراية كاملة بكافة الامور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي ، موضحا أن المشاركين خلال هذه الدورة من البرنامج سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وتناقش المرحلة التأهيلية التي تنطلق غدا وحتي يوم 18 يناير الجاري، التحكيم وطبيعته القانونية، وتتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وانواعه ومميزاته وطبيعته ودور الارادة في التحكيم. كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتتناول التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" وتتناول بدء اجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء اجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم. يذكر أن البرنامج يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي.

الشرقي: منافذ البيع لرواد الأعمال تدفعهم لدخول عالم التجارة مدير الغرفة: نمو قطاع التجزئة 10% العام الحالي مع تزايد المولات التجارية المنصور: قطر أصبحت عاصمة للسياحة العائلية الخليجية علي أكبر: الاقتصاد القطري يمر بفترة ذهبية من النمو والازدهار الحكيم: تنشيط قطاع التجزئة والمساهمة في نمو الحركة الشرائية أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بمهرجان قطر للتسوق، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة وانطلقت فعالياته السبت الماضي، لافتا إلى أن مثل هذه المهرجانات تسهم في إنعاش سوق التجزئة القطري، كما أنه يعد عاملا مهما من عوامل الجذب السياحي. وقال الشرقي إن مهرجان قطر للتسوق ينظم إلى قائمة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة من أجل تحفيز القطاع السياحي في الدولة سواء على صعيد السياحة الداخلية، أو على صعيد جذب السياح والزوار إلى دولة قطر، خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت الدوحة عاصمة للسياحة الخليجية وتستقطب أعدادًا كبيرة من العائلات الخليجية نظرًا لما توفره من فعاليات فنية ورياضية وترفيهية وثقافية متنوعة، لافتا إلى أنه وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فقد بلغ عدد زوار دولة قطر من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 المنصرم نحو 1.15 مليون زائر بزيادة نسبتها 5.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2015، متوقعا أن يتزايد هذا النمو خلال العام الحالي، وأن تتركز نسبة النمو خلال فترة إقامة مهرجان قطر للتسوق والذي يجذب العائلات الخليجية. الوفود التجارية وأوضح الشرقي أن بعض الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال الأيام الماضية، قامت بزيارة فعاليات مهرجان قطر للتسوق وأبدت إعجابها بهذا المهرجان الذي يعتبر أداة جذب سياحي، لافتا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في زيادة إشغال الفنادق، كما أنها تنعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال نقلوا من خلال الغرفة رغبتهم في أن تحتضن الدوحة مهرجانات للتسوق وفعاليات ترفيهية وثقافية من أجل تنشيط القطاع السياحي، وبالتالي فإن هذا المهرجان يأتي لكي يصبح إحدى هذه الفعاليات التي سيتم تنظيمها بشكل سنوي. ونوه الشرقي بمبادرة مهرجان قطر للتسوق في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال من الشباب القطريين في افتتاح منافذ بيع مؤقتة لهم في المولات التي تحتضن المهرجان، مما يمنح رواد الأعمال دفعة قوية نحو عرض المنتجات التي يقدمونها للسوق لتكون نواة حقيقية لهم لدخول عام التجارة والأعمال. قطاع التجزئة وقال الشرقي إن قطاع التجزئة القطري مرشح للنمو بنسبة تزيد على 10 بالمائة خلال العام 2017 الجاري، خصوصا مع تزايد أعداد المولات التجارية والتي تستقطب علامات تجارية جديدة تدخل إلى قطر لأول مرة، منوها بافتتاح قطر مول الشهر الماضي واستعداد دوحة فيستفال سيتي للافتتاح الشهر المقبل، وهما من أكبر المولات التجارية في قطر، إضافة إلى العديد من المولات التي تستعد للافتتاح هذا العام، لافتا إلى أن إقامة مهرجانات للتسوق سوف يعزز من أداء المولات وينعكس على سوق التجزية القطري بشكل إيجابي. تنشيط السياحة ومن جهة أخرى، أشاد عدد من رجال الأعمال بفعاليات مهرجان قطر للتسوق، وقالوا من قطاع التجزئة يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والتي تحتاج دائما لمثل هذه المهرجانات من أجل تنشيطها ودفعها إلى النمو، مشيرين إلى أنهم يتوقعون أن يجذب المهرجان الآلاف من الزوار من خارج دولة قطر، الأمر الذي يعزز من أداء القطاع السياحي. وأشاروا إلى أن فعاليات المهرجان بتنوعها من التسوق إلى الترفيه تصب كلها في مصلحة السوق المحلي، حيث إن الفعاليات الترفيهية تستقطب العديد من العائلات والزوار مما يوفر لهم أجواء مناسبة للتسوق وقضاء أوقات ممتعة في آن معا، وهو الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انتعاش السوق. وأكدوا أهمية السياحة الداخلية والسياحة الخليجية إذ تعتبر من الأمور الأساسية التي تسهم في نمو أعمال الشركات المحلية، مثمنين ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة من جهود لتفعيل القطاع الخاص ودعمه بشتى الوسائل والطرق. الأمن والأمان وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن القطاع السياحي في قطر شهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة بفضل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في سبيل تطويره ودفعه إلى الأمام، لافتا إلى أن أعداد السياح القادمين إلى قطر تتزايد عاما بعد عام بفضل ما تتميز به دولة قطر من الأمن والأمان والاستقرار، إضافة إلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي يتمتع بها الشعب القطري، مما يجعل السائح الخليجي والعربي يشعر بأنه في بلده. وأوضح المنصور أن مهرجان قطر للتسوق والذي تم إطلاقه في بداية هذا الأسبوع، يعتبر أحد الأدوات الجديدة التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على سوق التجزئة في قطر، مثلما سيكون عاملا مهما من عوامل الجذب السياحي، خصوصا بالنسبة للعائلات الخليجية والتي باتت تعتبر قطر عاصمة للسياحة العائلية الخليجية. السياحة الداخلية ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن إقامة مهرجان قطر للتسوق يعتبر مطلبا من قبل رجال الأعمال، حيث إن مثل هذه المهرجانات تلعب دورا مهما في إنعاش قطاع مبيعات التجزئة في الدولة، إضافة إلى أنها تعتبر عامل جذب سياحي كبير، حيث إنها تجذب الزوار والسياح خصوصا من دول الخليج الشقيقة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة تقوم بجهود كبيرة في مجال دعم الأنشطة السياحية، وبالتالي فإن تنظيمها لهذا المهرجان يعتبر أحد هذه الأدوات التي تستخدمها من أجل تنشيط السياحة الداخلية في المقام الأول، وجلب السياحة الخارجية أيضا، لافتا إلى أن سياحة التسوق تعتبر من أهم أنواع السياحة التي لابد من التخطيط لها جيدا، وقال إن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمهرجان تضفي على التسوق نكهة إيجابية كونها تستقطب العديد من العائلات والأطفال. وأشار علي أكبر شيخ إلى أن الاقتصاد القطري يمر بفترة ذهبية من النمو والازدهار في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تشهد الدولة طفرة في القطاع السياحي حيث نلاحظ الاهتمام ببناء وتشييد الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى إبراز جميع الأماكن السياحية والتراثية أمام الزوار والسياح. الحركة الشرائية ومن جهته قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن قطاع التجزئة في قطر يعد من القطاعات التجارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن إقامة مهرجانات للتسوق يعتبر مطلبا مهما من أجل تنشيط هذا القطاع والمساهمة في نمو الحركة الشرائية. وأشار إلى أن مهرجان قطر للتسوق يستقطب الزوار الخليجيين والذي يفضلون زيارة قطر في هذا الوقت من السنة والذي يتزامن مع الإجازات المدرسية ويأتي في فصل الشتاء الذي تعتدل فيه درجات الحرارة، مما يجعله وقتا مثاليا للسياحة والتسوق، مضيفا أن المهرجان يعتبر أداة جذب سياحي حيث يسهم في زيادة أعداد السياح الذين يزورون دولة قطر خصوصا من الدول الخليجية المجاورة. وتوقع الحكيم أن تشهد قطر خلال هذه الفترة زيادة في أعداد السياح، خصوصا مع وجود العديد من البرامج والمرافق السياحية المحفزة، خاصة في مجال سياحة العائلات.

تعكس الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمالية والتجارية عبد الغني: نشر ثقافة ريادة الأعمال يدعم الانطلاق نحو اقتصاد المعرفة الدرهم: المبادرة تمثل نقلة نوعية في دفع انشطة ريادة الاعمال وتنميتها آل خليفة: تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المبارة تستهدف دعم أفكار رواد الاعمال وتحويلها الى مشاريع منتجة تشجيع اقامة شراكات بين رجال الاعمال واصحاب الافكار المبدعة من الرواد أطلقت كل من غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، مبادرة دعم رواد الاعمال "معا"، حيث تم التوقيع على اتفاقية مشتركة بشأنها بين الجهات الثلاثة في مقر الغرفة اليوم، وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والسيد عبد العزيز بن ناصر ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بحضور رئيس مجلس امناء المبادرة وعضو مجلس ادارة غرفة قطر السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، واعضاء مجلس الامناء وعدد من رجال الاعمال القطريين. وقال السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال "معا" وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أنه في إطار حرص الغرفة وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، على تشجيع ودعم "رواد الأعمال" أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة من طلاب جامعة قطر، وغيرهم من القطريين فنياً ومادياً، وإيماناً بأهمية دورهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها، ووفقا لـ "رؤية قطر الوطنية 2030"، الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وخاصة اقتصاد المعرفة القادر على أن يستوعب تنوع أفكار رواد الأعمال، فانه تم اطلاق مبادرة مشتركة لدعم رواد الأعمال تحمل اسم (معاً). واشاد عبد الغني خلال كلمته في حفل توقيع اتفاقية اطلاق المبادرة بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص، وتشجيعه للقيام بدور رائد في التنمية الاقتصادية ، مؤكداً على حرص سموه أن يكون للقطاع الخاص مبادرات تتوافق مع جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع رواد الأعمال وفقا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030 . الدعم المالي واللوجستي واشار عبد الغني الى أن الغرفة ستساهم في هذه المبادرة من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، في حين تساهم جامعة قطر من خلال تقديم الجانب الفني والاستشاري، كما سيساهم بنك قطر للتنمية من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري واستقبال رواد الأعمال، مضيفا ان رجال الأعمال من منتسبي الغرفة سيقومون ايضا بتقديم الدعم المالي متى دعت الحاجة له بالإضافة إلى نقل خبراتهم و إقامة الشراكات مع رواد الأعمال. وأشار عبدالغني إلى أهمية الإعلام في تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال ومردودها على الاقتصاد القطري، إذ إنه من شأنه أن يدعم ويعزز الانطلاق التوجه نحو اقتصاد المعرفة. رئيسا الغرفة والجامعة والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية يوقعون الاتفاقية التنمية البشرية ومن جانبه قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ان مبادرة "معا" هي مبادرة تشترك فيها جامعة قطر مع كلا من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، لافتا الى أن ما تقوم به جامعة قطر بصفة عامة يركز على التنمية البشرية وذلك من خلال مخرجات التعليم والتي تلبى جميع احتياجات مؤسسات الدولة سواء في المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص، كما تعمل الجامعة على تسليح الطلاب والطالبات بمهارات ريادة الاعمال حتى يمكننا إعداد جيل جديد من رواد الاعمال، قادر على الابداع والابتكار ، ومواجهة المخاطر التي ترتبط بالاستثمار وريادة الاعمال، ومن اجل ذلك فقد انشأت جامعة قطر العديد من البرامج التي تعمل على تنمية قدرات ومهارات رواد الاعمال، بالاضافة الى دعمهم بمختلف الخدمات التي تمكنهم من إنشاء وإدارة مشروع استثماري او تجاري. واشار الى انه تماشيا مع توجه الدولة في دعم انشطة ريادة الاعمال فقد انشأت جامعة قطر، مركز ريادة الاعمال بكلية الادارة والاقتصاد، كاحد الوحدات المتخصصة لنشر ثقافة ريادة الاعمال ودعم رواد الاعمال حتى يكونوا اصحاب مشروعات جديدة تضيف للقطاع الخاص القطري وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني، ومن ثم تتكامل جهودنا مع جهود كلا من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. القطاع الخاص واوضح إن جهود غرفة قطر في تنمية الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية واضحة وجلية لاي فرد يعيش في دولة قطر، حيث ان اعضاء الغرفة يمثلون القطاع الخاص الوطني الذي تعمل الدولة على دعمه تنميته، على الجانب الاخر فأن بنك قطر للتنمية يعمل في عدد من الاتجاهات التي تهدف الى دعم القطاع الخاص القطري وتشجيع ريادة الاعمال ، وبما يتكامل ايضا مع جهود الجامعة في هذا الشأن. واشار الى ان مبادرة معا لدعم رواد الاعمال، تمثل ترجمة حقيقة لتعاون مؤسسات الدولة التعليمية والمالية والتجارية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر 2030، كذلك تتميز هذه المبادرة بأنها تعمل على ايجاد اليات جديدة لدعم رواد الاعمال من طلاب جامعة قطر ، ويمثل نقلة نوعية في دفع انشطة ريادة الاعمال وتنميتها. واعرب الدكتور الدرهم عن الشكر للقائمين على هذه المبادرة من اعضاء غرفة تجارة قطر و بنك قطر للتنمية وجامعة قطر ، و ذلك لنجاحهم في صياغة هذه الاتفاقية بما يساهم في دعم القطاع الخاص القطري بصفة عامة وريادة الاعمال بصفة خاصة، متمنيا التوفيق والنجاح في تطبيق وتفعيل هذه الاتفاقية حتى يمكن تعظيم الفائدة منها و تحقيق الاهداف المرجوة. الشيخ خليفة بن جاسم يتبادل وثائق الاتفاقية مع رئيس جامعة قطر شراكة استراتيجية ومن جانبه قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان مبادرة دعم ريادة الاعمال "معا" تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وجامعة قطر، وهذا لغايات تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم الدعم لرواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر فنياً ومادياً في مجالات التدريب والاستشارات والمساعدة في تأسيس المشاريع الريادية، معربا عن شكره لغرفة قطر وجامعة قطر كشركاء في مبادرات تنمية وتطوير رواد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. واشار الى ان مساهمة بنك قطر للتنمية في مبادرة "معاً" تأتي ايمانا منا في غرس مفهوم ريادة الاعمال وتشجيع رواد الاعمال على تطوير افكارهم و تحويلها الى مشاريع مستقبلية، حيث سيقدم بنك قطر للتنمية الدعم الفني للمشاريع الرائدة، بجانب توفير فرص التدريب والاحتضان. وقال أن جهود التعاون والتنسيق المستمر وعلى مدى الأعوام السابقة قد أتى بثماره لتعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كمرفق هام من مرافق الاقتصاد الوطني، وانعكس إيجاباً على مدى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد ركائزه الأساسية. معايير الكفاءة وتابع يقول: "لقد حدد بنك قطر للتنمية منذ انطلاقه أهدافاً شاملة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتضمنت تحفيز القطاع الخاص ليتمتع بالقوة والمرونة والتنوع بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ومن منطلق إيمانه بضرورة الارتقاء برواد الأعمال القطريين وقطاع ريادة الأعمال في قطر، فقد وضع بنك قطر للتنمية السياسات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من خلال تطوير الأطر القانونية والمالية والفنية ومعايير الكفاءة والأداء وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز دورها فيما تقدمه من خدمات ليمكن لها المساهمة في إحداث النقلة النوعية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في هذا القطاع. واضاف: "تاتي شراكتنا مع غرفة قطر وجامعة قطر ايماننا منا بأهمية دور الجامعة في غرس مفاهيم ريادة الأعمال وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة، كما نود من خلال هذه المبادرة بتعريف الجميع بدور بنك قطر للتنمية وأنه على اتم الاستعداد للمساعدة وتقديم خدماته من أجل دعم طلاب الجامعة وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة. واعرب ال خليفة عن أمله في أن تسهم مبادرة "معاً" في فتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة، وأن تسهم هذه المبادرة أيضاً إسهاماً فعالاً في إيجاد جيلاً من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

عقد هنا اليوم، الأحد، لقاء بين غرفة قطر وسعادة السيد حسن إدريس سمريه وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، حضره سعادة السيد طيب دبد روبله، سفير جيبوتي لدى الدولة. تناول اللقاء بحث تنشيط التعاون التجاري بين البلدين في مجالات عدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المتعلقة بالموانئ، كما وجه الوزير الجيبوتي دعوة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة هناك. وقال سعادة وزير العمل الجيبوتي إن الفرص الاستثمارية في جيبوتي تعتبر واعدة، بفضل ما تتمتع به البلاد من مؤهلات من بينها ميناء جيبوتي والموانئ التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن، بالإضافة إلى وجود فرص عديدة في مجال المقاولات تزامناً مع المشاريع التنموية التي يتم تشغيلها في البلاد. ووجّه الوزير الجيبوتي الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، للاستفادة من المناخ الاستثماري الذي تتمتع به جيبوتي، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها بلاده لرجال الأعمال، ومثمناً موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون بوابة هامة إلى السوق الإفريقية. وأكد أن زيارته لغرفة قطر تأتي انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الغرفة في خدمة القطاع الخاص، مُعرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة جيبوتي وغرفة قطر لتعزيز التعاون بينهما. من جانبه أكد المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر، ترحيب الغرفة بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جيبوتي، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في أفريقيا، مثمنا دعوة سعادة وزير العمل الجيبوتي رجال الأعمال القطريين لزيارة جمهورية جيبوتي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن كثب. كما أشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة، والقطاعات المستهدفة بالاستثمار في جيبوتي.

أطلق كل من غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية مبادرة مشتركة اليوم لدعم رواد الأعمال تحمل اسم (معـــا)، تهدف إلى تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال تبني ابتكارات الشباب، وتنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وستساهم غرفة قطر في هذه المبادرة من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، بينما تكون مساهمة جامعة قطر في الجانب الفني والاستشاري، كما سيساهم بنك قطر للتنمية من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري وتوجيه رواد الأعمال. وخلال مؤتمر عقد اليوم بهذه المناسبة، أوضح السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال، وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن مبادرة "معا" هي في الأساس خطوة أسسها القطاع الخاص، وهي مبادرة غير هادفة للربح تم إطلاقها بالتعاون بين غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، وأن رؤيتها تتركز حول تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الجهات الثلاث، على تشجيع ودعم رواد الأعمال، أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة من طلاب جامعة قطر، وغيرهم من القطريين فنيا وماديا، وإيمانا من الجهات المذكورة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشريحة في بناء أجيال قادرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها، ووفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وخاصة اقتصاد المعرفة القادر على أن يستوعب تنوع أفكار رواد الأعمال. وأضاف أن رجال الأعمال من منتسبي الغرفة سيقومون بتقديم الدعم المالي متى دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى نقل خبراتهم وإقامة الشراكات مع رواد الأعمال ضمن هذه المبادرة، داعيا إلى تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال، ومثمنا مردودها على الاقتصاد القطري والتوجه به نحو اقتصاد المعرفة. ولفت إلى أن المبادرة تسعى لدعم رواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر والقطريين من خارج الجامعة فنيا وماديا في مجالات التدريب، والاستشارات، وإنشاء الشراكات، وإعداد الدراسات اللازمة أو المساعدة في تأسيس مشروعات الأعمال الريادية، حيث تتلخص أهداف المبادرة في توفير خدمات تدريبية متخصصة، وتمويل خدمات التأسيس، وتوفير الاستشارات والدراسات، والمساهمة في تسويق المشاريع الرائدة، ودعم التعاون بين الجامعة ومجتمع الأعمال ممثلا في غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. من جانبه، قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، إن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتعاون مؤسسات الدولة التعليمية والمالية والتجارية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر 2030، وأضاف: "تتميز هذه المبادرة بأنها تعمل على إيجاد آليات جديدة لدعم رواد الأعمال من طلاب جامعة قطر ومن القطريين من خارج الجامعة، مما يمثل نقلة نوعية في دفع أنشطة ريادة الأعمال وتنميتها. وبين أن دور الجامعة بشكل عام هو التركيز على التنمية البشرية وذلك من خلال مخرجات التعليم، التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، مضيفا أن الجامعة تعمل أيضا على إكساب الطلاب والطالبات مهارات ريادة الأعمال حتى يمكنها تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على الإبداع والابتكار، وتحمل المخاطر في مجال الأعمال. وأشاد الدرهم بجهود غرفة قطر، في تنمية الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، كما أشاد بدور بنك قطر للتنمية الذي يسعى إلى دعم القطاع الخاص القطري وتشجيع ريادة الأعمال، مما يتكامل مع جهود الجامعة في هذا الشأن. بدوره، ثمن عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ما تقوم به غرفة قطر وجامعة قطر من تعاون إيجابي في ابتكار مبادرات تسعى إلى تبني أفكار رواد الأعمال، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيرا إلى أن المبادرة الجديدة تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وجامعة قطر. وأعرب عن أمله في أن تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة، وأن تسهم في إيجاد جيل من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن جهود التعاون والتنسيق المستمر على مدى الأعوام السابقة، أتت بثمارها في مجال تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كمرفق هام من مرافق الاقتصاد الوطني، وانعكس ذلك إيجابا على مدى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد ركائزه الأساسية. وعن دور البنك في دعم ريادة الأعمال في قطر، قال آل خليفة: "إننا نعمل على تطوير وتنمية السياسات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من خلال تطوير الأطر القانونية والمالية والفنية ومعايير الكفاءة والأداء وفقا للمعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز دورها فيما تقدمه من خدمات ليمكن لها المساهمة في إحداث النقلة النوعية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في هذا القطاع". وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، والتي تهدف إلى وجود استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات الثروة الطبيعية الناضبة، جعلت الاقتصاد القطري يحقق تقدما كبيرا ليصبح من الاقتصادات الرائدة عالميا، بفضل منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار والمستثمرين.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر الأربعاء الماضي، اجتماعا مع أصحاب وكلاء السيارات وذلك لبحث ومناقشة أهم القضايا التي تهم قطاع وكلاء السيارات، والبحث عن آليات لمعالجة تلك المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي حتى يضطلع القطاع بوظيفته الاقتصادية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، وبحضور العديد من أصحاب وكالات السيارات، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أهمها مرسوم لقانون رقم (41) لسنة 2011، خاصة المادة رقم (18) مكرر، القرار رقم (418) لسنة 2016، وعدم توفر أراض لتوسع خدمات الوكالات، وبعض النقاط المتعلقة بإجراءات المأمورية القضائية.

أعلنت كل من الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة مشتركة سيتم بموجبها تقنين وتنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (رواد الأعمال) بحيث تتماشى واحتياجات السوق القطري، حيث ستتمكن الشركات وأصحاب الأعمال المنزلية والباعة المتجولين المرخص لهم من عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال تلك المعارض مع الحفاظ على حقوق رواد الأعمال القطريين والتجار والمستهلكين. وجاءت هذه المبادرة بعد سلسلة لقاءات ومشاورات بين الهيئة وغرفة قطر والإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من جهة ورواد الأعمال ومنظمي المعارض الفردية من جهة أخرى، نتج عنها معايير جديدة تحدد الممارسات الفضلى في تنظيم هذا النوع من المعارض ومتطلبات الأمن والسلامة. خيارات متعددة كما حرصت كل من الهيئة وغرفة قطر على وضع ضوابط تدعم وتحمي رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الأسر المنتجة والباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير خيارات متعددة للمستهلك عبر منصات مختلفة. وأعلنت الهيئة العامة للسياحة في ذات السياق عن فتح باب التقديم لطلبات تسجيل المعارض المزعم إقامتها في ٢٠١٧، وذلك حتى تاريخ أقصاه 9 مارس ٢٠١٧، على أن يتم التقديم من خلال شركة تنظيم معارض مرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة. وسيتم النظر في طلبات التسجيل على أن تستوفي الشروط الموضوعة، ومنها أن يكون المشاركون في المعرض من القطريين فقط، وأن لا يتجاوز عددهم ١٥ مشارك، وأن لا تتجاوز مدة إقامة المعرض ٦ أيام. سوق المعارض ولمنع حدوث حالة تشبع في سوق المعارض القطري، وضعت الهيئة وغرفة قطر ضوابط تمنع التضارب في مواعيد المعارض وتخصصاتها أو المناطق التي تقام بها، مما قد يؤثر على أدآء تلك المعارض. ففي حال تقديم أكثر من طلب لإقامة معرض بذات التخصص في نفس المنطقة وفي نفس التوقيت، سيتم سحب قرعة في مقر غرفة قطر والإعلان عن النتائج. وبينما لن يتم وضع حد أقصى لعدد المعارض التي تقوم بتنظيمها شركات تنظيم المعارض في السنة ، فسيسمح لرواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في معرضين في السنة ، وهذا لا يتعارض مع إمكانية مشاركة تلك الجهات بأنواع المعارض الأخرى (المتخصصة، والمصاحبة للمهرجانات والفعاليات السياحية). وصرح محمد الأنصاري مدير إدارة الرخص السياحية في الهيئة العامة للسياحة قائلاً: "يسعدنا أن نضم جهودنا إلي جهود وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فبعد الإعلان عن التسهيلات لتقنين وتنظيم هذا القطاع كان من الطبيعي أن نقوم بدورنا لخلق بيئة تنافسية صحية فيما يخص توفير المنصات لعرض المنتجات القطرية. ولقد استفدنا كثيراً من التحليلات الشاملة لسوق المعارض التي قمنا بها بالتعاون مع غرفة قطر وكذلك اللقاءات التي أقمناها مع أصحاب الشركات المنظمة للمعارض ورواد الأعمال في تحديد الضوابط التي من شأنها خدمة هذه المبادرة." إجراءات تنفيذ الأعمال وصرح السيد صالح الشرقي مدير غرفة قطر قائلاً: "تسعى الغرفة بالتنسيق الدائم مع المؤسسات الحكومية المعنية ومن ضمنها الهيئة العامة للسياحة لتسهيل إجراءات تنفيذ الأعمال للشركات القطرية لاسيما رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وتأتي التعليمات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (معارض رواد الأعمال) تتويجاً للجهود المشتركة لتنفيذ مثل هذه المبادرات، هذا وستستمر الغرفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والجهات الحكومية الاخرى لإطلاق تعليمات ضوابط العمل في أنواع المعارض الأخرى." يذكر أن الهيئة العامة للسياحة قد استكملت في عام 2015 تحديث كافة إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية (الفنادق والشقق الفندقية) والمكاتب السياحية وشركات تنظيم المعارض وفقاً لقانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 وقانون تنظيم المعارض رقم (17) لسنة 2013، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في هذا المجال. وجاءت تلك الخطوة ممهدة لعملية إنشاء نظام إلكتروني جديد لإصدار التراخيص، يلبي احتياجات المؤسسات السياحية ويخفف من أي ضغوطات أو تحديات قد تواجهها.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيدة موديليني سيروس كاستيكو وزيرة العمل والتوظيف والشباب والشيوخ والنساء والأطفال بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق لها صباح اليوم الأربعاء وذلك بمقر الغرفة. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين البلدين في مجال العمالة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، إلى جانب دعوة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في تنزانيا. بدورها قالت سعادة السيدة موديليني كاستيكو أن دولة قطر تزخر بالكثير من مقومات التقدم الاقتصادي، وأنها حققت طفرة كبيرة أهلتها للفوز بتنظيم مونديال كأس العالم 2022 والذي يفتح المجال أمام استثمارات كثيرة من كافة دول العالم، ويلفت أنظار دول العالم نحو هذه التجربة الفريدة. وأشارت أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين منها الزراعة والصناعات الحرفية والفنادق والسياحة وغيرها، منوهةً أن بلادها تذخر بفرص استثمارية بكر في مجالات متنوعة، كما أنها تتميز بموقع جغرافي مميز، مؤكدةً على أهمية الاستثمار في تنزانيا لما تتميز به من إمكانات وقدرات طبيعية وموارد اقتصادية هائلة. كما أكدت على إمكانية الاعتماد على الكفاءات والعمالة التنزانية للمشاركة بالتنمية الاقتصادية التي تشهدها قطر خاصة أنها مدربة ومؤهلة وعلى دراية بالقوانين والأعراف القطرية. كما دعت كاستيكو أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها للاطلاع على هذه الفرص، ولقاء نظرائهم التنزانيين للتواصل عن قرب، ولتبادل الخبرات والمعرفة فيما يخص التعاون التجاري والاقتصادي البناء. من جانبه قال بن طوار أن الغرفة ترحب بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم التنزانيين، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في إفريقيا، ورغبة واهتمام كبير من جانب رجال الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص المتاحة فيها خاصة في تنزانيا لما تملكه من مقومات وإمكانات وعلاقات متميزة مع دولة قطر. وأكد أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة في تنزانيا خاصة في المجالات التي تتمتع فيها بميزة نسبية. ونوه نائب رئيس الغرفة إلى زيارة وفد أصحاب الأعمال القطريين إلى تنزانيا العام الماضي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الخليجي التنزاني والذي حظي بحضور خليجي مميز وأسهم في التعريف بمناخ الاستثمار في تنزانيا.

انعقاد 26 دورة تدريبية خلال العام الماضي بينها 8 دورات لمركز التحكيم استخدام نظام داخلي الكتروني في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ان العام 2016 شهد نقلة نوعية في عمل الغرفة، حيث شهدت توسعا داخليا وتعديل مبنى الغرفة وتوزيع الإدارات والأقسام وإعداد قاعات إضافية وقاعة للتدريب واستحداث أقسام جديدة من ضمنها قسم المعارض والذي يعنى بالمعارض الداخلية والخارجية، وفتح فرع لبنك الدوحة في الغرفة حيث كان في السابق عبارة عن محصل ولكن الآن أصبح فرعا متكاملا يقدم جميع الخدمات المصرفية للشركات وفتح الحسابات والإيداعات، والآن الغرفة تناقش مع البنك عمل خدمات معينة لمنتسبي الغرفة بمزايا خاصة، بحيث أن كل منتسب للغرفة يحصل على هذه المزايا الخاصة. واشار الى ان الغرفة قامت مؤخراً بتعيين عدد من الشباب والشابات القطريات في وظائف مختلفة بأقسام وإدارات الغرفة تحقيقاً لإستراتيجية التقطير التي توليها إدارة الغرفة اهتماماً بالغاً تماشياً مع سياسة الدولة، لافتا الى أن الغرفة مستمرة في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير في الوظائف، مؤكداً على حرصها على الاستفادة من الكوادر القطرية المؤهلة والمدربة القادرة على الإنجاز والتطوير وذلك وفق خطة مدروسة. دورات تدريبية واضاف الشرقي في حديثه لـ "الشرق" ان الدورات التدريبية أخذت حيزاً كبيراً خلال العام 2016 من خلال تكثيفها، حيث تم عقد (18) دورة تدريبية خلال العام 2016، كما نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (8) برامج تدريبية في مجال التحكيم خلال العام 2016، مشيرا الى ان الغرفة نظمت دورات شهرية في التخليص الجمركي من أجل مواجهة النقص في المخلصين الجمركيين، ففي السابق كانت تعقد دورتين للتخليص الجمركي في كل سنة من خلال الهيئة العامة للجمارك، ولكن كان هنالك نقص واضح في المخلصين الجمركيين مما يؤدي إلى تأخير عملة التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع المستوردة وهو ما كنت تشكو منه الشركات المستوردة، لذلك ارتأت الغرفة أن تقوم بدورها في تنظيم دورات للتخليص الجمركي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لذلك قامت الغرفة في 2016 باستقطاب هذه الدورات التدريبية بحيث إننا حاليا نقوم بعمل دورة تخليص جمارك شهريا بالتنسيق والتعاون مع هيئة الجمارك، بحيث يكون إقامة الدورات في الغرفة والاختبار النهائي في الوزارة وفي هيئة الجمارك، وقد نتج عن ذلك أن جميع الشركات حصلت على مخلصين جمارك مدربين وجاهزين وهذا ساعد كثيرا في سرعة التخليص الجمركي على البضائع التي تصل إلى دولة قطر لأنه أصبح هنالك وفرة في المخلصين الجمركيين بعكس الوضع السابق والذي كان فيه نقص من المخلصين وكانت الشركات تتعرض لخسائر بسبب تأخر التخليص والناتج عن وجود نقص في المخلصين الجمركيين وهو الأمر الذي دفع الغرفة إلى عقد الدورات التدريبية وبنفس الرسوم التي كانت تعقدها الجمارك، فالغرفة لا تحصل أي إيرادات ولكنها تهدف إلى التسهيل على الشركات في تخليص البضائع من دون تأخير، وسوف نواصل عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين. نظام الكتروني وقال ان الغرفة تعمل على الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال «Ooredo» وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث أن جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الإلكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لأي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط جوجل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة بإطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فإذا أراد شخص أن يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع أيضاً أن يتتبع الطريق إلى المطعم من خلال خرائط جوجل. وقال ان الغرفة قامت خلال العام 2016 باستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني تنفيذا للاقتصاد الأخضر وحماية البيئة وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضاً في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة. لجان مشتركة واشار الشرقي الى ان الغرفة شكلت لجاناً مشتركة منها لجنة مع الهيئة العامة للجمارك للوقوف على المشاكل التي تواجه المصدرين والموردين القطريين، وهنالك اتفاقية تم توقيعها مع بنك التنمية لتقديم جميع خدمات بنك التنمية بالتعاون مع الغرفة، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة للاطلاع على جميع ما يتعلق بتنظيم المعارض والفعاليات التي تقام في دولة قطر وكيفية التسهيل على الشركات السياحية والخاصة بالقطاع السياحي وشركات تنظيم المعارض، لدراسة المعوقات التي تواجهها وحلها مع الجهة المسؤولة، وإعطاء الشركات القطرية دور أكبر في صناعة المعارض في قطر بوصفها أحد الروافد المهمة للترويج والدعم للصناعة، بالتنسيق مع هيئة السياحة من خلال لجنة السياحة في الغرفة. المسؤولية الاجتماعية واشار الشرقي الى اهتمام الغرفة بالمسؤولية الاجتماعية، وقال ان غرفة قطر تؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي، والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار.. وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، لهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت. وقال ان الغرفة تقوم كذلك بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي.. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية.

الغرفة تواصل رسالتها في دعم القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر 2030 30 شركة اجنبية تدخل السوق القطري لاول مرة العام الماضي 25 الف شركة جددت سجلاتها التجارية و60 الف عدد منتسبي الغرفة استقبلنا 50 وفدا تجاريا في 2015 لتمهيد الطريق نحو تعزيز الاستثمارات نجحنا بتنظيم "صنع في قطر" لاول مرة خارجيا واستضفنا "صنع في الصين" للمرة الثانية إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية كان العام 2016 عاماً حافلاً بالأنشطة والانجازات لغرفة قطر، حيث واصلت خلاله الغرفة بتقديم المزيد للقطاع الخاص القطري بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتيسير بيئة الأعمال وفقاً لرؤية قطر 2030. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر لـ "الشرق" ان جهود الغرفة خلال العام الماضي تركزت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في العملية الاقتصادية، بما يواكب توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو الشغل الشاغل للغرفة، ومن أجل ذلك أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، حيث استقبلت الغرفة خلال العام 2016 أكثر من ( 50 ) وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، تم خلالها التباحث في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في قطر او في الدول التي تمثلها هذه الوفود، الى جانب اقامة الشراكات والتحالفات التي يكون لها قيمة مضافة الى الاقتصاد القطري، وبما يمكن القطاع الخاص القطري من الاستفادة من هذه اللقاءات في عقد مثل هذه الشراكات التي تساهم في تطوير اعماله وازدهاره المنشود، كما تسهم في استقطاب الشركات والاستثمارات الاجنبية الى دولة قطر. الاستثمارات الاجنبية وفي هذا السياق كشف الشيخ خليفة عن ان عدد الشركات الأجنبية التي دخلت إلى السوق القطري خلال العام 2016 بلغ نحو (30) شركة أجنبية تدخل إلى قطر لأول مرة، منوها كذلك بان العام 2016 شهد تسجيل نحو ( 11355 ) شركة جديدة، في حين قامت نحو (24725 ) شركة بتجديد سجلاتها التجارية، موضحا أن العدد الإجمالي لمنتسبي الغرفة بلغ (59926 ) منتسب. معارض ومؤتمرات واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الغرفة نظمت العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الخامسة في اول محطة خارجية حيث عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وحقق نجاحا منقطع النظير، ومعرض "صنع في الصين" في دورته الثانية والذي حقق ايضا نجاحا كبيرا واستقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، كما استضافت الغرفة اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية، والملتقى الاقتصادي القطري الاردني ومعرض الصناعات الاردنية. ونوه كذلك الى قيام الغرفة من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لها، بتنظيم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمشاركة عربية ودولية واسعة، وقد تزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمرور عشر سنوات على تأسيسه في غرفة قطر. الربط الالكتروني واوضح ان الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، وتوفير العديد من الخدمات إلكترونياً وتشمل شهادة المنشأ والتصديقات والتوقيع لجميع ما يخص المعاملات التي كانت في السابق يدوية، حيث كانت الشركات تضطر إلى الحضور إلى الغرفة لتصديقها واستكمالها، فإنه اصبح متاح لها ذلك عن طريق الإنترنت «أون لاين» دون الحاجة إلى مراجعة مقر الغرفة. واشار تفعيل اللجان القطاعية بالغرفة لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، لافتا الى انه تم وضع برنامج معين لكل لجنة وسيتم وضع خطة لتفعيل أداء هذه اللجان. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان الغرفة تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية التي لها علاقة بعمل القطاع الخاص، وستقوم بتوقيع اتفاقيات مع الوزارات والهيئات قريبا في إطار سعي الغرفة إلى الربط الإلكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث أن جميع البيانات والسندات والمعاملات يتم الاطلاع عليها من الغرفة حتى يتم تسهيل على جميع المستهلكين والتجار. لقاءات عقدت غرفة قطر خلال العام 2016 لقاءات هامة مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين خلال زياراتهم الى دولة قطر، حيث عقدت لقاءات مع رئيس المكسيك، رئيس نيجيريا، رئيس جيبوتي، وزير زراعة جورجيا، مساعد رئيس جمهورية السودان، رئيس تونس، رئيس النيجر، وزير خارجية كوستاريكا، ووزير الشؤون الخارجية القبرصية. اجتماعات كما عقدت الغرفة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لبحث تعزيز القطاع الخاص القطري والنقاش حول القضايا المتعلقة بالشركات، والمعوقات التي قد تعرقل من قيامه بدوره ومنها لقاءات مع وزير العمل القطري، الدفاع المدني، مدير منظمة العمل الدولية، رئيس غرفة السلفادور، وزير الصناعة الجزائري، وزير العمل الاندونيسي، الهيئة العامة للسياحة، الإدارة العامة للجمارك، مكاتب السفر والسياحة، ومكاتب جلب العمالة الوافدة. زيارات خارجية وقامت الغرفة بعدد من الزيارات الخارجية لتعزيز دورها داخل المجتمع المحلى والدولي، حيث شاركت في مؤتمر التحكيم بدولة الكويت، منتدى جده الاقتصادي، منتدى الاستثمار ومجلس الاعمال السعودي، منتدى سيدات الأعمال في البحرين، مؤتمر العمل العربي بالقاهرة، انقذ الحلم بإيطاليا، مؤتمر الاستثمار في الامن الغذائي بالفجيرة، المنتدى العربي الالماني، اجتماعات اتحاد الغرف الاسلامية، اجتماعات اتحاد الغرف الخليجية، اجتماعات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي بلشبونة، والمنتدى القطري التركي بالبحرين، اضافة الى مشاركتها في اليوم الرياضي لدولة قطر. ندوات ومؤتمرات واستضافت الغرفة خلال العام 2016 عدداً من الندوات والمؤتمرات التي تناولت معظم القضايا والمستجدات التي تمس مجتمع الأعمال ومنها: ندوة العمالة السائبة، ندوة بنك قطر للتنمية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورشة بيئتي لتدوير المخلفات المنزلية، ندوة اسيان، ورشة عمل شهادات المنشأ، منتدى الأعمال القطري الاماراتي، ورشة الغرفة الدولية المصرفية، ندوة التحكيم البحري، وندوة الاستثمار في الذهب. وفود تجارية واستضافت الغرفة عدداً من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 50 وفداً من عدة دول منها: مولودوفا، كندا، السودان، المانيا، تركيا، اليابان، اذربيجان، الصين، بولندا، فنلندا، تايلاند، ماليزيا، اندونيسيا، جورجيا، ولاية جوجارات الهندية، ولاية جوبالاند الصومالية، وجيبوتي. اصدارات وقامت الغرفة بإصدار عدد من الكتيبات والإصدارات منها : مجلة الملتقى، التقرير السنوي للعام الماضي 2015، دليل معرض صنع في قطر، ودليل قطر التجاري والصناعي 2015. اتفاقيات تعاون ووقعت غرفة قطر عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف والمؤسسات بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات منها: الهيئة العامة للجمارك، مركز قطر لحاضنات الأعمال، مركز قطر الدولي الرياضي، دار الانماء الاجتماعي، اوريدو، مركز قطر للمال، ميديا فارم، اللجنة القطرية الفيتنامية، غرفة كازخستان، وغرفة جورجيا. الريادة العالمية يذكر ان رؤية غرفة قطر تتمحور في أن تحقق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون على إطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، و أن تعمل محلياً ونفكّر عالمياً، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم متى أرادت أن تطّلع على مجتمع الأعمال القطري وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم. وتتضمن مهمة الغرفة في تمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأمثل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، كما تهفدف الى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام وتحقيقاً لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاصٍ، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء، العمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنوّع وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، بذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة، والمشاركة في المعارض التي تقام بالدولة إما بالتنظيم أو الدعم أو المشاركة.

المؤتمر تنظمه غرفة قطر برعاية رئيس الوزراء وبمشاركة 100 رجل أعمال تركيخليفة بن جاسم لـ "الشرق": القوانين القطرية تدعم نمو مشاريع رواد الأعمالإتاحة الفرصة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجربة التركيةتطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي 5 جلسات عمل تتناول الزراعة والتمويل والاستثمار والابتكار التكنولوجي والاقتصاد الإلكترونيتنظم غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة الدولية – قطر، بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، المؤتمر الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يومي 17 و18 يناير المقبل، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، ويحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين ورواد الأعمال، إضافة إلى أكثر من 100 من أصحاب الأعمال الأتراك.ومن المنتظر أن يفتتح معالي رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر، في حين تضم قائمة المتحدثين عددا من المسؤولين من قطر وتركيا، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات قطرية وتركية ورواد أعمال من البلدين.ويشتمل المؤتمر على خمس جلسات عمل رئيسية تتناول مواضيع الزراعة، والتمويل المصرفي، الاستثمار، الإبتكار والتكنولوجيا، والإقتصاد الإلكتروني.قطر وتركياوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات لـ "الشرق" إنه نظرا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في ظل الرعاية الكاملة لهذه العلاقات من قبل قيادتي البلدين، فقد رأت غرفة قطر أن تنظم هذا المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية وذلك للاستفادة مما وصل إليه الإقتصاد التركي من تطور متصاعد خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال، من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. نقلة هائلةوأضاف أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم، في أن تحقق مكانة مرموقة عالميًا وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يصبح من أكثر اقتصادات العالم نموًا وتطورًا وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل. وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، كما أصبحت محركًا مهمًا من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد، وفي فترات الركود والأزمات الإقتصادية.التنوع الإقتصاديوأشار إلى أنه انطلاقًا من الدور الذي تلعبه غرفة قطر في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نسحته الثانية، ليحمل العديد من الأهداف منها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطري.ويهدف المؤتمر إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم، كما يتميز المؤتمر في تركيزه على تجربة تركيا باعتبارها واحدة من الاقتصادات الهامة على المستوى العالمي، كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبداع والإبتكار.جدير بالذكر أن المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كان قد عقد في شهر مارس 2015 وقد تركزت فعالياته على التجربة الألمانية في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث شارك فيه نحو 120 من أصحاب الأعمال الألمان في وفد ترأسه السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة.

خلال إجتماع مشترك مع مسؤولين بمجلس الغرف السعوديةإقامة ملتقى خليجي لبحث سبل التعاون وتبادل المعلومات بين الغرف الخليجيةأعلنت اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية عن إطلاق مبادرة "الرؤية الخليجية للتدريب" من غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك خلال الإجتماع الذي إستضافته الغرفة يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 19 و 20 ديسمبر للتعرف على المبادرة والنقاش حول آليات كيفية التواصل والتعاون في مجال التدريب والتطوير.حضر اللقاء من جانب الغرفة الدكتور أحمد أسامة رئيس قسم التدريب والتطوير والسيدة ليلى المنفردي منسق أول بقسم التدريب والتطوير، وبحضور الوفد السعودي أعضاء اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية برئاسة الدكتور أحمد السلطان رئيس اللجنة، ورئيس لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة، وبمشاركة عدد من أبرز مراكز التدريب والاستشارات بدولة قطر. د. أحمد السلطان من جانبه رحب الدكتور أحمد أسامة بالحضور، وقدم نبذة عن قسم التدريب والتطوير بالغرفة، وأهم أدواره وأبرز البرامج التدريبية والمهنية، وأكد اهتمام الغرفة بتطوير برامج التدريب، والمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر تلبية لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية بدولة قطر. كما أشار أن الغرفة رحبت بالمبادرة الخليجية من منطلق تبادل الخبرات في مجال التدريب مع غرف التجارة والصناعة الخليجية.من جانبه قدم الدكتور أحمد السلطان رئيس اللجنة الشكر العميق لغرفة قطر على استضافتها المبادرة، وأعرب عن أمله في أن تخرج اللقاءات الحالية والقادمة بنتائج تجسد التوظيف الأمثل لتبادل الرؤى والتجارب والتوصيات والأفكار المقترحة بين اللجنة وأقسام التدريب بغرف التجارة الخليجية، وتصب في النهاية في مصلحة تطوير مجال التدريب وزيادة مساهمته في عملية التطوير.ملتقى خليجيونوه السلطان إلى اعتزام اللجنة إقامة ملتقى خليجي يتبناه مجلس الغرف السعودية، لبحث سبل التعاون بين الغرف الخليجية، وتبادل المعلومات بين المدربين، ويناقش التحديات والمعوقات التي تواجهها معاهد التدريب الخاصة، ويقام على هامشه ورش عمل، تهدف إلى الخروج برؤية مشتركة بين الجانبين في مجال التدريب والتطوير بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك وفقًا للرؤية الوطنية لكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية لعام 2030، والتي تعتبر التنمية البشرية أحد أهم ركائزهما، وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في برامج التأهيل والتدريب.وأشار السلطان - في تصريحات صحفية على هامش اللقاء - أن اللجنة تشرفت بأن تكون الدوحة أولى محطات المبادرة خليجيًا، وأكد أن مخرجات اللقاءات التي يقوم بها الوفد ستتم متابعتها، للخروج في النهاية بوثيقة خليجية مشتركة للتدريب. وعن انطباعه حول مجال التدريب في دولة قطر فقال "إن ما شاهدناه قد فاق التوقعات" سواء مراكز التدريب التي قمنا بزيارتهم أو المراكز التي قدمت عروضًا في لقاء اليوم.الخطط التدريبيةوتم خلال الاجتماع استعراض الخطط التدريبية لعدد من مراكز التدريب بدولة قطر. حيث قدم السيد سامي سليمان مدير مركز فنشر جلف للتدريب نبذة عن المركز الذي تأسس عام 1996، وتخصص في مجال السلامة المهنية خاصة في حقول البترول البرية والبحرية، وتطرق لبرنامج المجاني لسلامة الأطفال والذي عقد بمقر الغرفة سبتمبر الماضي، وما شهده من نجاحات وإقبال كبير من جانب الأطفال والمشرفات ومسؤولات بالمدارس الأهلية والمستقلة.كما قدم السيد محمد سعيد ممثل مركز كامبريدج للتدريب والاستشارات نبذة عن أهم البرامج التي قام بها المركز للتدريب المهني بالتعاون مع الغرفة تلبيةً لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة، ومنها إدارة الأعمال الدولية وبرامج الموارد البشرية، وبرنامج السكرتارية التنفيذية وبرنامج للغة العربية.مشروع طاقاتوعرضت السيدة رفقة عمران مدير مركز المتخصصة للتدريب والإستشارات أهم ملامح مشروع "طاقات لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل" والذي يسعى إلى تدريب 150 شابا وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة المقبلة علميًا وعمليًا، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وإعدادهم وتدريبهم للقيام بالمهن والوظائف التي تناسب قدراتهم وتمكنهم من الاعتماد على الذات. رفقة عمران وصرح المهندس عبد العزيز بن محمد العواد، نائب رئيس اللجنة ورئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عقب اللقاء، أن حجم سوق التدريب في المملكة بلغ نحو ثمانية مليارات ريال سعودي طبقًا لتقرير وحدة التحريات الاقتصادية لعام 2014 م وتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي لنفس العام، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المورد البشري.تعد اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية هي الممثل لكافة المراكز التدريبية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تقديم خدمات مميزة لقطاع التدريب، وتذليل ما يواجه من معوقات وتوفير البيئة المناسبة للتدريب والتطوير الإيجابي، ليصبح التدريب بالمملكة منافسًا إقليميًا وعالميًا، وتعمل اللجنة على إعداد الدراسات والأبحاث التنموية المتعلقة بأمور التدريب واقتراح التعديلات في الأنظمة والتعليمات والضوابط، اللازمة لتنفيذها، كما تعمل على تنظيم الندوات، والمؤتمرات، والمعارض، والزيارات الدولية الداخلية، والخارجية، والاشتراك فيها، ورعاية وحماية المصالح المشتركة لقطاع التدريب ومنتسبيه.وأشادت السيدة ليلى المنفردي – منسق أول بقسم التدريب والتطوير بالغرفة- بالجهود المبذولة والتوجيهات من الإدارة العليا في تسهيل كافة الصعوبات لتسهيل وتيسير عملية التدريب والتطوير، وخلق برامج تدريبية تعود بالنفع على منتسبي الغرفة، كما أعربت عن عميق الشكر والتقدير للدكتور أحمد السلطان رئيس الوفد السعودي عن اختيار الدوحة لتكون أول انطلاقه للمبادرة الخليجية وكذلك على تكريم مركز التدريب بغرفة قطر من خلال الدرع المقدم من اللجنة للغرفة وقسم التدريب.

لتعزيز فرص التعاون بين الشركات في البلدينبن طوار: "صنع في الصين" حقق نجاحاً كبيراً في قطروقعت غرفة قطر ودائرة المعارض في منطقة نينغشيا الصينية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين، وقع الإتفاقية من جانب الغرفة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، ومن الجانب الصيني السيدة شيا جونغمي نائبة مدير دائرة المعارض بنينغشيا.جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة أمس جمع وفد صيني يضم عددا من المسؤولين بدائرة المعارض بمنطقة نينغشيا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وتقديم عرض عن معرض الصين والدول العربية المزمع إقامته بمدينة ينتشوان الصينية العام المقبل.من جانبه، أشار سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار إلى قوة العلاقات التي تجمع كلًا من دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، خاصة بمنطقة نينغشيا، مشددًا على أهمية التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من نينغشيا، وقال إن الغرفة استضافت عددًا من الوفود الصينية خلال العامين الماضيين بهدف تعزيز العلاقات التجارية، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات التي تتميز بها.كما استضافت الغرفة النسخة الثانية من معرض صنع في الصين أكتوبر الماضي، وحقق نجاحات كبيرة وصفقات تجارية، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب مجتمع الأعمال القطري.من جانبها قالت السيدة شيا جونغمي إن العلاقات بين المدينة وبين دولة قطر في تطور، خاصة أن هناك رغبة من القيادة في الجانبين نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية، موضحة أن سبب الزيارة هو توقيع اتفاقية التفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات عن الشركات في الجانبين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل أوسع، خاصة أن السوق القطري وسوق نينغشيا حافل بالفرص الاستثمارية الواعدة على حد تعبيرها.وقدمت جونغمي الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة الصين للمشاركة في أعمال معرض "الصين والدول العربية"، وقالت إن المعرض يعتبر ثالث أكبر معرض في الصين، وله أهمية كبيرة لأنه ينظم في مقاطعة نينغشيا التي تعتبر الجسر الذي يربط الصين بالدول العربية، وهو دولي إقتصادي تجاري يقام كل عامين، بهدف تعزيز التبادل التجاري العربي الصيني، وتقوية العلاقات الثنائية، وانطلقت النسخة الأولى منه عام 2010م، ولقيت النسخ السابقة إقبالًا واسعًا من الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، حيث أصبح المعرض منصة هامة تساهم في دفع أفق التعاون الفعال بين الصين والدول العربية.

قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري أن المنتدى يوفر فضاء لإقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البريطانيين، مشددا على أهمية مناخ الأعمال المستقطب للاستثمارات. وزاد: "من الطبيعي أن يبحث رجال الأعمال عن حزمة القوانين التي تشجع الاستثمار وبريطانيا تعتبر من الأسواق المفضلة عند رجال الأعمال القطريين، إن لم تكن الأولى". ورحب نائب رئيس غرفة قطر بالشركات القطرية العاملة في قطر التي تعمل في العديد من المجالات بالدولة.

قدمت تبرعا ماليا عبر الجهات المعنيةالشرقي: قطر دائما تنحاز للمظلوم وتنصر المستضعفين استجابةً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة تضامناً مع أهل مدينة حلب، أعلنت غرفة قطر إلغاء كافة استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية. وأعلن السيد صالح بن حمد الشرقي -مدير عام الغرفة- أن هذه الاستعدادات قد تم استبدالها باجتماع مع كافة موظفي الغرفة سادت فيه ملامح التضامن ومشاعر الإخاء والوقوف بجوار حلب وباقي المدن السورية المكلومة، كما أعلن أن الغرفة والتزاماً بمبادرة دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً، قد خصصت مبلغاً لتوصيله إلى حلب عبر الجهات المسؤولة بالدولة. وأشار الشرقي أن فرحة أهل قطر بيومهم الوطني لا تكتمل في وقت يتعرض إخوانهم السوريون في حلب والعديد من المدن السورية للإبادة أو الحياة في ظل أوضاع غير إنسانية، لافتاً إلى أن دولة قطر دائما ما تنحاز للمظلوم، وتهب لنصرة المستضعفين، وأن إلغاء مظاهر الاحتفال بذكرى يوم هام كهذا يؤكد بحق المبادئ والقيم التي تدعو إليها قطر من نبذ العنف واستخدام الحوار ونصرة المظلوم. وأكد الشرقي أن الغرفة استجابت لتوجيهات القيادة الرشيدة انطلاقاً من مبادئ القيادة القطرية الإنسانية، ومواقفها الثابتة للانحياز إلى القضايا العربية والإسلامية، وأضاف أن الغرفة وموظفيها استبدلوا احتفالات اليوم الوطني باجتماع للتضامن مع "حلب" لبحث ما بالإمكان لمساعدة أشقائهم في المدن السورية المنكوبة، حيث ساهم الموظفون بتوفير مبلغ من المال لدعم المصابين والفاريين من القصف الغاشم، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية تعبر عن الأخلاق السامية التي نشأ عليها الشعب القطري والقيم الأصيلة المتجذرة فيه، متمنياً أن تحذو كافة المؤسسات في الدولة حذوها.

زيادة الانفاق على المشروعات ينعش اعمال القطاع الخاص اشاد عدد من رجال الاعمال بالموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، وقالوا انها تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية التي استحوذت على 47% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وقالوا أن ما تضمنته الموازنة يعكس إهتمام وحرص صاحب السمو بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام، وذلك من خلال الاهتمامبتطوير قطاعي التعليم والصحة. واشاروا الى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، مبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. وقالوا أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية. رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني:موازنة 2017 تعزز النمو والتنويع الاقتصادي قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 47 % من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وأشار الشيخ خليفة إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9 % من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 45 دولارا بدلا من 48 دولارا في الموازنة السابقة. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني:موازنة 2017 تدعم استمرار النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تؤكد استمرار الدولة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية الكبرى بنفس الوتيرة التي كانت موجودة في موازنة 2016، مع وجود زيادة في الإنفاق بقيمة 2.4 مليار ريال، مما يعني أن الدولة حريصة على استكمال المشاريع في مواعيدها المحددة، وهو الأمر الذي سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة وأنه وفقا لبيان الموازنة العامة فقد حققت القطاعات غير النفطية معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ونوه الشيخ فيصل بن قاسم كذلك باهتمام الموازنة بالقطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ الإنفاق عليها ما قيمته 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله:زيادة الانفاق على المشروعات يدعم النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 تحقق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتدعم خطط الدولة في تسارع النمو الاقتصادي، لافتا الى ان زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016، سوف يعزز من الحركة الاقتصادية وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، مثلما يدعم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. واشار الى ان زيادة الانفاق الحكومي سوف يتيح طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، مما يمثل فرصة للشركات القطرية في المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات وهو الامر الذي سوف ينعش مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الرئيسية على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية وقفقا لجداولها الزمنية المعتمدة. بن حمد : الموازنة تعكس حرص القيادة على رفاهية المجتمع وأكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن الموازنة الجديدة للدولة عكست حرص قيادتنا الرشيدة علي رفعة ورفاهية الانسان والمجتمع في الدولة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة من خلال تركيزها علي الاستثمار بقوة في الصحة والتعليم والبنية التحتية ، وهي مجالات حييوية ورئيسية لتطور وتقدم اي بلد ، مشيرا الي ان موازنة عام 2017 تعتبر موازنة تركز علي الكفاءة والفاعلية والاستغلال الامثل للموارد بما يخدم التنمية الشاملة ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030. الشيخ علي بن حمد آل ثاني واضاف سعادته انه رغم التحديات الاقتصادية علي المستوي العالمي فان دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة واستشرافها للمستقبل تمكنت من محافظة اقتصادها علي الاستمرار في وتيرة من النمو الجيد ، والاستمرار في الانفاق بسخاء علي القطاعات الحييوية التي لها انعكاس مباشر علي المجتمع كالانفاق علي الصحة والتعليم هذا بالاضافة الي زيادة الانفاق علي المشاريع الاستراتيجية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة ، مشددا علي ان الموازنة الجديدة ستنعكس ايجابيا علي القطاع الخاص المحلي الذي اصبح شريكا حقيقيقا في عملية التنمية الشاملة ، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي بدعم وتشجيع هذا القطاع وازالة كافة العوائق امامه وتعزيز الشراكة بينه والقطاع العام ، وهي امور ستساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة بتنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني:الموازنة الجديدة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية وقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتواكب توجيهات صاحب السمو في زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى زيادة الانفاق على المشروعات الرئيسية في الموازنة من خلال تخصيص مبلغ 93.2 مليار ريال، مما يؤكد عزم الحكومة على استكمال المشروعات الكبرى وهو الامر الذي سيكون له اثر ايجابي على القطاع الخاص القطري من خلال مشاركة هذا الاخير في تنفيذ هذه المشروعات، منوها كذلك باهتمام الدولة بالقطاعات الرئيسية والتي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لدعم خطط التطوير لهذه القطاعات. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني الهاجري: الموازنة تلبي تطلعات المواطنين وأثنى المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على ماجاء في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) اليوم والتي تصل الى 1 ر 170 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 4 ر 198 مليار ريال. وقال ان مضمون الموازنة يلبي تطلعات المواطنين ،وقد تم التزمت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. واضاف :"من خلال الاطلاع على الموزانة نجد أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، بينما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%. وذلك كما جاء في ديباجة الموازنة ،وهذا يؤكد التزام الحكومة باستحقاقات 2022 والسير على خطى رؤية قطر 2030 وهي رؤية طموحة تقود دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة ،ولاننسى قدرة الحكومة وخططها الذكية في امتصاص اثار التراجع في اسعار النفط والتي القت بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية". المنصور: زيادة الإنفاق يدعم نمو القطاعات الاقتصادية بينما قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تدعم جهود الدولة في تحقيق مزيد من التطور الاقتصادي الذي تعيشه قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة عكست اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى، حيث تضمنت زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مما سوف يسهم في استكمال عدد من المشروعات المهمة وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022. وأشار إلى اهتمام الموازنة بمشروعات المواصلات والبنية التحتية والتي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، حيث بلغت 42 مليار ريال وتمثل 21.2 % من إجمالي المصروفات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، كما أنها تدعم انتعاش قطاع العقارات والذي يرتبط تطوره بمدى تطور البنية التحتية. وأضاف المنصور أن الموازنة اهتمت بشكل واضح بالإنسان القطري، وذلك من خلال الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، متوقعا أن تسهم الموازنة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات الرئيسية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. الشرقي: الموازنة تدعم خطط التنويع الاقتصادي أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالموازنة العامة للدولة للسنة 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن الموازنة بما تضمنته من ايرادات ومصروفات تدعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية صاحب السمو، خاصة مع تضمنها زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية بواقع 2.4 مليار ريال مقارنة مع الموازنة السابقة حيث تم تخصيص ما قيمته 93.2 مليار ريال لهذه المشروعات، مما يؤكد حرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى والتي سيكون للقطاع الخاص القطري دورا مهما في تنفيذها، وهو الامر الذي يؤكد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الشرقي إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن موازنة العام 2017 سوف تساعده في مواصلة النمو ليبقى واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، كما ان بنود الموازنة تعكس اهتمام الدولة في تنويع الاقتصاد من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية على النمو. وقال إن نمو الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في الموازنة يؤكد مضي الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة لضمان تنفيذها وفقا للخطة المعدة لها، وخصوصا تلك المرتبطة بمونديال كرة القدم للعام 2022، موضحا أن الشركات القطرية لديها المقدرة على المساهمة في هذه المشروعات. المري : موازنة 2017 تعزز من جاذبية الاستثمار فيما دعا رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري إلى الاستفادة من مناخ الاعمال الجاذب في قطر و الذي ترجمته الموازنة الضخمة الموجهة للانفاق على المشاريع البنية التحتية و القطاعات الرئيسية في الدولة التي تعد الرافعة الاساسية للنمو الاقتصادي و التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 أبرزت مدى حرص الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة المتعلقة بالاستراتيجيات التنموية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030 او تلك المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022، وهو ما يساهم في تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد الوطني وفك ارتباطه تدريجا عن النفط و الغازمن خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما ترجمته موزانة 2017 ، حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات ، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات. وقال أن القطاع الخاص في قطر على قدر كبير من الوعي بأهمية المساهمة في مسار تنويع الاقتصاد خاصة و ان الدولة باعتمادها لموازنة 2017 وتخصيصها لمبلغ 87.1 مليار ريال وهو ما يمثل 43.9% من اجمالي مصروفات في موازنة 2017 للقطاعات الرئيسية على غرار الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية هو قناعة لدى صاحب القرار في قطر على ان هذا القطاعات هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وبناء الانسان و المواطن القطري في مختلف المجالات. الحكيم: المشاريع الحيوية استحوذت على النصيب الاكبر ووصف المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس والتي تصل الى 170.1مليار ريال بانها معقولة ومتوازنة في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط العالمي.وقال انها واقعية وتراعي طموحات المواطن القطري وتطلعاته، دون ان تتاثر باي عجز او تضخم ،حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، لتبلغ 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وهذا يكفي لان مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وبها الكثير من المشاريع الحيوية التي لاغنى عنها ،مثل مشاريع قطاع الصحة والتي بلغت 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. المفتاح:موازنة 2017 تلبي تطلعات صاحب السمو في الاهتمام بالمشروعات الأساسية أشاد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى بتوجهات الدولة التي تضمنتها الموازنة المالية الجديدة 2017 إزاء الإهتمام بالمشروعات الرئيسية على وجه الخصوص والمشروعات التي تمس المواطن مباشرة، وتعزيز مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأكد سعادته أن ما تضمنته موازنة الدولة الجديدة إنما تعكس اهتمام وحرص سمو الأمير المفدى بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام. وأشار الى أن الموازنة الجديدة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى أكثر من أي شيء آخر. وشدد المفتاح على أن الموازنة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المواطن، وتوجه جانبا كبيرا من الإنفاق والمخصصات الى مجالات وقطاعات تهم المواطن بشكل كبير. وأوضح أن القائمين على إعداد الموازنة العامة للدولة يأخذون بالإعتبار توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويدركون دائما الإحتياجات الأساسية والأولويات التي يجب التركيز عليها عن إعداد الموازنة، لذلك تأتي هذه الموازنة المالية الجديدة لتلبي متطلبات الاقتصاد الوطني والمواطن. وأوضح المفتاح أنه بالرغم من أن الموازنة المالية الجديدة تتضمن عجزا مقدرا بنحو 28.3 مليار ريال، إلا أن أداءها سيكون إيجابيا للغاية بالإستناد الى عدة عوامل أبرزها الأداء الإيجابي والقوي للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المتميزة التي يتم تحقيقها، إضافة الى التطور المستمر لصناعة الغاز القطرية وبشكل كبير، وهو الأمر الذي سينعكس على مختلف أداء القطاعات الاقتصادية للدولة بشكل إيجابي. وبشأن مشروعات البنية التحتية ، تابع المفتاح يقول إن الدولة تركز على البنية التحتية منذ سنوات وهي سياسة سليمة، حيث نشهد إهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، هناك زيادة في محطات الكهرباء والماء، واهتمام بإنشاء وتعزيز الطرق السريعة والجسور والأنفاق، وتلك المشروعات الكبيرة والإستراتيجية في قطاع النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية. بن طوار: زيادة الإنفاق تدعم المحافظة على مسيرة التنمية أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 198.4 مليار ريال ، تكشف الاستمرار في الإنفاق الحكومي مما يدعم خطط تنفيذ المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة. محمد بن طوار وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال على الرغم من أسعار النفط المنخفضة، مما يعني ان الدولة ماضية قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات. الجمال: الموازنة تدعم القطاع المصرفي أكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الاسلامي ان الموازنة العامة الجديدة تدعم القطاع المصرفي والبنوك المحلية ، حيث ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية ، مع اعلان الحكومة الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها المحددة ، ويضيف ان الموازنة تفتح المجال امام توسع البنوك في تمويل هذه المشاريع من خلال شركات القطاع الخاص التي تنفذ هذه المشاريع ، وتوفير الاحتياجات المالية لها من خلال التسهيلات الائتمانية. ويضيف الجمال ان الحكومة حرصت ان تكون ايرادات الموازنة وفقا لموارد واقعية تعتمد على تقدير أسعار النفط بواقع 45 دولار للبرميل ، وهو سعر اقل من أسعار السوق في الوقت الحالي ، مما يشير الى تراجع العجز في السنوات القادمة ، كما ان هذا التقدير واقعيا بدون اي مبالغة في الإيرادات بحيث يكون العجز كما هو مقدر حتى يمكن تقديره. ويوضح الجمال ان اعلان الحكومة تمويل العجز من مصادر خارجية سواء بنوك خارجية أو مؤسسات تمويل عالمية ، اضافة الى تمويل جانب من العجز من بنوك محلية ، يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها ، وثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المحلي وقدرته على سداد اي التزامات بدون اي مشاكل. المير: تقديرات إيرادات الموازنة واقعية قال الخبير المصرفي عبدالرحمن المير إن الموازنة الجديدة للدولة تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، وأن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. مطالبا القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ، وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. ويضيف أن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، والتي تم تحديدها على أساس 45 دولارا للبرميل ، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. الكعبي : الموازنة الجديدة تدعم القطاع الخاص اكد السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، ان الموازنة الجديدة للدولة تتميز باعتمادها أعلى معايير الاداء والجودة ، وعكست حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع القطري ، من خلال اعطائها الاولوية للانفاق علي الصحة والتعليم وزيادة الانفاق علي المشاريع التنموية بما يؤدي لتحقيق اهداف رؤية قطر الطموحة 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية المستدامة ، لافتا الى ان الموازنة الجديدة ضخت موارد مالية كبيرة للمشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة علي تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة. واضاف الكعبي ان هذه الموازنة جاءت لتؤكد قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة التحديات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي من خلال رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي ، لافتا الى ان هذه الموازنة وتركيزها على الانفاق على المشاريع التنموية وتامينها للمخصصات المطلوبة لانجاز المشاريع قيد التنفيذ ، ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على قطاع الاعمال بالدولة.

اختتم بمقر غرفة قطر الجزء الأول من الحزمة الأولى لبرنامج "طاقات" والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مركز المتخصصة للتدريب والإستشارات وذلك بهدف لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة.شارك في هذه الدورة 20 متدربا من ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وقد تم تدريبهم على اكتساب مهارات التواصل والتعبير عن الذات من خلال إعداد سيرة ذاتية مثيرة للاهتمام، واستخدم المدرب وسائل التدريب التفاعلي المختلفة من مناقشات وعصف ذهني وتمثيل أدوار رفعت من قدرات المشاركين في إعداد سير ذاتية وفقا للأهداف المرجوة وتم تدريبهم على فنون تسويق الذات من خلال إعداد سيرة ذاتية محترفة تعبر عن ماضي وحاضر ومستقبل كاتب السيرة ولخصوصية الفئة المشاركة تم تدريبهم على تسجيل مقاطع صوتية عبر أجهزة الهواتف الذكية بدلا من كتابة السيرة الذاتية بغرض الاستفادة من التقنيات الحديثة وابتكار أساليب جديدة في التعريف بالذات.حاضر خلال هذه الدورة الدكتور ممدوح كمال والأستاذ صلاح الحبوب.ويشتمل الجزء الثاني على برامج متخصصة تضم برامج الحاسب الآلي وتطوير اللغة الإنجليزية بهدف تحقيق أقصى استفادة من فئة فاعلة في المجتمع بما يواكب الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وتستأنف خلال الشهر الجاري.هذا وسوف يتواصل البرنامج التدريبي المتكامل المعنون بـ(طاقات) وفقا للجدول الزمني الذي تم تنسيقه مع غرفة قطر الداعم والمستضيف الرئيس لهذه الدورات وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وكذلك مسؤولية المؤسسات الشريكة والداعمة لهذا العمل الإنساني الكبير.وإيمانا من غرفة قطر ومركز المتخصصة بأهمية هذه الفئة وأهمية ما لديهم من قدرات وإمكانات ممكن تسخيرها لخدمة المجتمع، يأتي برنامج (طاقات) كمحاولة جادة لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال ويأتي أيضا كرغبة صادقة من كل القائمين عليه في تحقيق أقصى استفادة من فئة فاعلة في المجتمع، وكذلك مساعدتهم على استخراج وتوظيف أكبر قدر ممكن من طاقاتهم وقدراتهم مما يجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع.ويهدف "طاقات" إلى تدريب 150 شابا وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة القادمة تدريبًا علميًا وعمليًا يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وإعداد الفرد ذي الإعاقة وتدريبه للقيام بمهنة معينة تساعده على التكيف في الحياة وعلى إعالة نفسه بنفسه. والاعتماد على ذاته. كما يسعى إلى مساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم، وتوظيف طاقات وقدرات الشخص صاحب الإعاقة، وضمان عمل مناسب للشخص صاحب الإعاقة وضمان احتفاظه بهذا العمل والترقي به وفق قدراته، بالإضافة إلى إعادة ثقة الشخص صاحب الإعاقة بنفسه وتقديره لذاته وتنمية الشعور بالإنتاجية لديه، وتعديل اتجاهات الآخرين نحو قدرات وإمكانات الشخص صاحب الإعاقة، وتوجيه واستثمار الأيدي العاملة والطاقات المعطلة للأشخاص ذوي الإعاقة كمورد من موارد دمجهم في الحياة العامة للمجتمع، وزيادة وعي المجتمع بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها.

القطاع الخاص مهم للنهوض بالاقتصاد ولابد من منحه أولوية تنفيذ المشاريع الحكوميةبن طوار: فرص استثمارية كبيرة متاحة أمام الجانبين القطري والأمريكيتوقع السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإقتصادية والأعمال ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين قطر وأمريكا في نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن التجارة البينية بلغت في العشرة أشهر الأولى نحو 5.5 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في العام 2015، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك السابع لدولة قطر. محمد بن طوار وشدد المسؤول الأمريكي في كلمة له خلال لقاء بين رجال الأعمال من غرفة قطر ونظرائهم من الولايات المتحدة الذين يزورون الدوحة حالياً للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للحوار الإقتصادي والإستثماري بين البلدين، على أهمية الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيَّما تلك التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار بما يفتح الباب أمام الاستثمارات المشتركة، والوصول إلى طرق وآليات أكثر فعالية تدعم تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.وأكد أن الجانبين القطري والأمريكي يتفقان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والنهوض بحجم التبادل التجاري، مثمنا دور جهاز قطر للاستثمار في هذا الصدد حيث يسعى بدوره لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمسة أعوام.فرص جديدةوشدد على أن الحوار الإقتصادي والإستثماري بين الجانبين القطري والأمريكي يدعم الحفاظ على مستوى التعاون القائم كما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الجديدة التي يمكن التعاون فيها، مؤكداً استعداد الكثير من الشركات الأمريكية للمشاركة في العمل على دعم الاقتصاد القطري، لاسيَّما وأن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها في العديد من المجالات وهناك العديد من الشركات الأمريكية التي تسعى للدخول في هذه المجالات.وأشار ريفكين إلى أن هناك ثلاثة قطاعات يمكنها أن تساعد بقوة في تحقيق التعاون الإقتصادي المشترك بين الولايات المتحدة وقطر، وهي دعم مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، ودعم التنوع داخل دولة قطر، وزيادة الإستثمارات الثنائية. عادل عبدالرحمن المناعي ونوه إلى أن الشركات الأمريكية تسعى لتعزيز تواجدها بصورة أكبر في العديد من المشاريع التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، وليس ذلك فقط بل تعمل على جذب العديد من مختلف الشركات الأمريكية العاملة بالعديد من القطاعات المختلفة للاستفادة من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد القطري، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي وأن يكون له أولوية في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الحكومات.نمو العلاقات بدورها، أكدت سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، متانة وقوة العلاقات القطرية الأمريكية على العديد من المستويات والأصعدة، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا وتطورا ملحوظين خلال الفترة الحالية وليس في قطاع معين وإنما في العديد من القطاعات، وذلك للفائدة الكبيرة التي ستعود بالنفع على الجانبين.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد القطري، كما أن دولة قطر بدورها توجه استثماراتها تجاه السوق الأمريكي وهو شيء يدعو إلى الفخر، حيث يسعى العديد من المستثمرين حول العالم إلى دخول الأسواق الأمريكية.ونوهت إلى أن هناك أكثر من مائة شركة أمريكية تعمل في دولة قطر بالعديد من المشاريع المختلفة، وهناك أيضا العديد من الشركات الأمريكية الراغبة في القدوم إلى والعمل بدولة قطر.البنية التحتيةمن جانبه، أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريح له خلال اللقاء، أن دولة قطر تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير العديد من القطاعات التكنولوجية والتقنية والخدمات، منوها بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأمريكية في هذا المجال. السفيرة الامريكية تصرح للصحفيين ولفت إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة متاحة بالبلدين أمام الجانبين القطري والأمريكي، حيث تتمتع قطر وأمريكا ببيئة اقتصادية قوية والباب مفتوح أمام الإستثمار المشترك.وأشار إلى أنه يمكن للجانبين القطري والأمريكي الاستفادة من خبراتهما المشتركة، فالدولة تعكف على تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي تتطلب توافر تكنولوجيات متقدمة وهو قطاع يبرع فيه الجانب الأمريكي.كما أعرب السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، عن رغبة مجتمع رجال الأعمال القطري في استغلال الخبرات التي يتمتع بها مجتمع الأعمال الأمريكي لاسيَّما في المجال التكنولوجي والاستفادة منها ونقلها إلى دولة قطر، مؤكداً أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة بين البلدين.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم ، معرض الصناعات الأردنية تحت شعار "الأردن اليوم" المقام في الدوحة بمشاركة 82 شركة أردنية تمثل مختلف القطاعات، حيث قام سعادته بحضور عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأردنيين بجولة في مختلف أجنحة المعرض، واستمع لشروح عن مختلف الصناعات والمنتجات الأردنية المشاركة في المعرض. وقد أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين والأردنيين بمستوى التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص القطري والأردني، والذي تجسد في عقد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني في الدوحة، والذي يعكس مستوى العلاقات الإستراتيجية بين القيادتين الرشيدتين والشعبين الشقيقين، مشيرين إلى أن المشاركة الواسعة من الشركات الأردنية في المعرض المصاحب يعكس مدى اهتمام هذه الشركات بالتعرف على السوق القطري الذي يتميز بفرصه الواعدة وآفاقه الرحبة، كما يعكس حرص المستثمرين الأردنيين على عقد الشراكات والتحالفات مع نظرائهم القطريين، وذلك من خلال التواجد في السوق القطري أو من خلال الشراكة بين الجانبين في السوق الأردني وفتح المجال للشركات القطرية للتواجد بقوة في السوق الأردني. وأضاف هؤلاء رجال الأعمال أن مشاركة أزيد من 82 شركة أردنية في المعرض بالدوحة في مختلف القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والخدمات وغيرها، يمثل فرصة كبيرة لرجال الأعمال القطريين والأردنيين لعقد صفقات وشراكات على هامش المعرض، بما يعزز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين بما يفتح فرص جديدة أمامهما. (تعاون مثمر بين القطاع الخاص في البلدين) وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن المشاركة الواسعة من الشركات الأردنية في المعرض بالدوحة يعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر بين القطاع الخاص القطري والأردني، لافتا إلى أن المعرض الأردني في الدوحة يفتح فرصا كبيرة للشراكة بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين، سواء من خلال تواجد الشركات الأردنية في السوق القطري، أو تواجد الشركات القطرية في السوق الأردني. وأضاف العبيدلي أن هذا النوع من المنتديات والمعارض يفتح آفاقا واعدة للتعاون بين الجانبين والاستفادة من الفرص الكبيرة المتواجدة في السوقين القطري والأردني، مشيرا إلى أن كثير من المنتجات والصناعات الأردنية المعروضة اليوم يحتاجها السوق القطري، هذا بالإضافة إلى أن كثير من الصناعات والمنتجات القطرية يحتاجها السوق الأردني، وبالتالي هناك فرص واعدة لتعزيز التنسيق والشراكة بين الجانبين خلال الفترة القادمة بما يخدم مصالح الطرفين. (فرص كبيرة للشراكة والتكامل) من جانبه قال السيد بسام حسين الرئيس التنفيذي لشركة الدوحة للتأمين إن معرض الصناعات الأردنية بالدوحة، ومن خلال هذه المشاركة الواسعة والكبيرة من مختلف الشركات الأردنية يعكس متانة العلاقات الإستراتيجية بين القيادتين الرشيدتين والشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن تبادل إقامة المعارض والمنتديات بين الدوحة وعمان من شأنه فتح فرص كبيرة أمام الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين، وتعزيز التبادل التجاري بين قطر والأردن بما يخدم اقتصاد البلدين وتنمية ورفع مساهمة القطاع الخاص في البلدين في عملية التنمية. وأوضح حسين أن السوقين القطري والأردني يمكن أن يكملا بعضهما البعض من خلال تنوع المنتجات والصناعات في البلدين، وبالتالي فإن وجود شراكات قوية بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين واستغلال الفرص الكبيرة المتاحة من شأنه خلق شركات كبيرة وقادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.