700 مليون دولار التبادل التجاري .. ومليار دولار إستثمارات قطر في تركياتركيا بالمرتبة السادسة عالميا في السياحة و36 الف زائر قطري الى تركيا سنوياًأشاد السيد رفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية بالعلاقات المزدهرة والمتطورة في كافة المجالات بين قطر والجمهورية التركية، لافتا الى بحرص قيادتي البلدين على دفعها للأمام بإستمرار. وأضاف في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع لصغيرة والمتوسطة اليوم، ان تركيا تتطلع الى خطوات أكبر في السنوات القادمة خاصة ما يتعلق بالعلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الى مستويات أكبر من المستويات الحالية، مشدداً على اهمية تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الاعمال في المرحلة المقبلة . واستعرض اوغلو التطوارت الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا الى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري الذي كان قبل 15 سنة لا يتجاوز 15 مليون دولار، في حين بلغ في الوقت الحالي 700 مليون دولار. كما إرتفعت الإستثمارات القطرية في تركيا من مليون دولار فقط قبل 15 عاماً الى الى حوالي مليار دولار حالياً، كما سجل عدد الزائرين القطريين لتركيا من حوالي 600 شخص قبل قبل عقد ونصف، ليصل الى 36 الف زائر سنوياً في الوقت الحالي، مرجحاً أن تشهد السياحة القطرية نمواً كبيراً في أعداد الزائرين القطريين خلال الفترة المقبلة . وأوضح ان الشركات التركية تعمل في قطر على مشاريع بقيمة 14 مليار دولار، كما ان هناك توجهات بإزدهار قطاع الخدمات التركي في قطر، مشيراً الى إفتتاح المستشفى التركي في الدوحة .وقال أوغلو إن قطر تمثل النجم الساطع في سماء الخليج، وانه يشعر في قطر بانه في بلده الثاني، منوهاً الى ان الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان حمّل الوفد التركي امنياته لدولة قطر مزيداً من التقدم والإزدهار، معرباً عن شكره لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعاية الكريمة للمؤتمر. كما أعرب عن شكره لغرفة قطر على حفاوة الإستقبال، وقال إن اتحاد الغرف والبورصات التركية تربطه علاقات وطيدة مع غرفة قطر ويوجد عمل مشترك بين الجانبين سيتم تعزيزه من خلال إتفاقية التعاون التي تم توقيعها على هامش المؤتمر.وأشار الى ان اللقاءات الثانية بين رجال الأعمال في البلدين خلال المؤتمر سوف تسهم في تعزيز التعاون، معربا عن امله في ان يحقق المؤتمر شراكات مربحة بين رجال الأعمال من البلدين.وقال إن دولة قطر كانت أول دولة تدعم تركيا عندما تعرضت الى محاولة الإنقلاب الفاشلة، وقال: " نظرتنا الى قطر متميزة بكل معنى الكلمة".وأشار الى المشروعات العملاقة التي تنجزها قطر، منوها بن تركيا تتطلع الى العمل مع قطر في المشروعات التي تتضمنها رؤيتها الوطنية 2030 وفي اطار التنمية المستدامة.ونوه أوغلو بالتطورات الإقتصادية في الجمهورية التركية خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى انها ترتبط بعلاقات إقتصادية قوية مع مختلف بلدان العالم، كما أن صادراتها تغزو جميع الأسواق خاصة الأسواق الأوربية والأمريكية. مشيراً الى التطورات الكبيرة في الصادرات التركية الى مختلف دول العالم والتي ارتفعت بنسب كبيرة بفضل تطور القطاع الخاص التركي، لافتاً الى ان 50% من صادرات تركيا الى أوروبا وأمريكا هي عبارة عن منتجات صناعية، كما ان تركيا الان في المرتبة السادسة في السياحة العالمية.وأكد رفعت أغلو عل التحديات التي تواجه دول العالم الأسلامي .. مشدداً على ضرورة تجاوز التحديات وتعزيز التعاون وتحسين بيئات الإستثمار للإستفادة من كافة الامكانيات الموجودة وتسخير الثروات الطبيعية في بلداننا الاسلامية لتشكيل قوة اقتصادية كبيرة في العالم ، منوهاً بان التجارية البينية بين الدول الإسلامية تمثل ما نسبته 19% فقط.واشار الى اهية توقيع اتفاقية تجارةحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، منوها ان مثل هذه الاتفاقية يمكن ان يعزز التعاون التجاري بين تركيا وقطر.وأكد أوغلو اهمية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان التجربة التركية في هذا المجال متميزة ومتطورة ، لافتاً الى ان تعزيز التعاون بين غرفة قطر وإتحاد الغرف التركية يمكن أن يصب في صالح تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد القطري .

المشاريع الصغيرة تلعب دوراً بالغ الأهمية في التنمية الإقتصادية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز التعاون القطري التركيالمؤتمر يعكس رسالة الغرفة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصاديالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ونمو الناتج المحليتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إنطلقت اليوم فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية ويمتد ليومين في فندق الريتز كارلتون. وحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر والسيد رفعت أوغلو رئيس إتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني ال ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ونحو 200 رجل أعمال تركي وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بالإهتمام البالغ اللذي يولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز القطاع الخاص القطري ودعمه المستمر ليقوم بدوره في مسيرة التطوير والتنمية الإقتصادية التي تحققها دولة قطر. كما تقدم بالشكر الى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على التفضل برعاية فعاليات المؤتمر، مما يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ايماناً بدورها في الإقتصاد الوطني وفي تحقيق رؤية دولة قطر 203، متمنياً أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن يشكل حلقة جديدة من حلقات التواصل والتقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.التنمية الإقتصاديةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً بالغ الاهمية في التنمية الاقتصادية لكثير من الاقتصاديات العالمية الرائدة، معتبراً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري ومحور إرتكاز أي اقتصاد بإعتبارها المحرك لخلق الكثير من فرص العمل ومصدر لا ينضب للابتكار وتقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، بالإضافة لكونها نموذجاً للشركات العالمية المستقبلية ومحركاً لنمو اجمالي الناتج المحلي.وتابع يقول :"لقد فطنت دولة قطر لأهمية هذا القطاع من خلال استحداث تشريعات ومبادرات تتمحور حول حماية وتطوير هذه المشاريع، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، كما حظي هذا القطاع باهتمام ودعم من قبل سمو الامير المفدى، وقامت الحكومة من جانبها بتنفيذ العديد من البرامج لضمان تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في تحقيق التنويع الإقتصادي، والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لهذه المشاريع إعمالاً وتنفيذاً للرؤية الوطنية 2030.. ولقد تعددت أشكال هذا الدعم من تعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية واقامة المناطق الاقتصادية وايجاد الحلول التمويلية.مبادرات هامةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى مبادرات بنك قطر للتنمية الرائدة في هذا المجال، فلقد أرسى البنك من خلال برامج التمويل والخطط التي استهدفت تبنى افكار شباب ورواد الأعمال مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساهم في زيادة التنافسية فيما بينها وفي خلق افكار وابداعات لمشاريع مبتكرة، بالإضافة إلى جهود جهاز قطر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودار الإنماء الاجتماعي، ومركز قطر لحاضنات للأعمال... وكلها مبادرات تصب في صالح دعم ومساندة المبادرات المبتكرة لريادة الأعمال لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بنمو ثقافة الأعمال في قطر، من خلال تقديم برامج التمويل والتدريب، بالإضافة إلى تسهيل ريادة الأعمال والتنمية من خلال خلق بيئة يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تزدهر فيها.القطاع الخاصواوضح الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني ان تنظيم هذا المؤتمر في دورته الثانية يأتي انطلاقاً من رسالة غرفة قطر الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والتي نتشرف خلالها باستضافة نخبة فريدة من رواد الأعمال والمتحدثين والمشاركين من جمهورية تركيا الشقيقة والذي تمثل تجربتها الاقتصادية بصفة عامة - وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة - نموذجاً فريداً ينبغي الاستفادة منه ودراسته والاسترشاد بما حققته من انجازات، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورا رياديا في الاقتصاد التركي، وساهم بشكل فاعل في تحقيق النهضة الشاملة التي انجزتها تركيا خلال العقود الاخيرة.واعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن امله في أن تخرج نقاشات وأوراق العمل المطروحة خلال المؤتمر بنتائج وافكار مبتكرة تصب في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تنظمه غرفة قطر بمشاركة 150 رجل أعمال تركياًتنطلق صباح يوم غد فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذى تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية، بفندق الريتز كارلتون الدوحة.ويعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبمشاركة 150 من أصحاب الأعمال الأتراك، يترأسهم السيد رفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة وزير الاقتصاد التركي، كما يحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من كبار رجال الأعمال القطريين.يهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لازمة لرواد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، وللترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية، ويحظى المؤتمر برعاية بنك قطر الوطني، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومجموعة ناصر بن خالد القابضة، واكسبو تركيا.ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من المحاور، منها التجارة الالكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، والتمويل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور العلاقات القطرية - التركية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي.ومن جهة أخرى يفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور كل من سعادة وزير الاقتصاد التركي وسعادة رئيس اتحاد الغرف التركية، المستشفى التركي بالدوحة، ويحضر الافتتاح مساء اليوم عدد من كبار الشخصيات أعضاء البرلمان التركي وعدد من كبار أصحاب الأعمال القطريين.

ليتسر: منتدى الإستثمار القطري في بريطانيا يعد الأكبر بعد "بريكست"المسند: 600 شركة بريطانية تعمل في قطر و2 مليار استرليني التبادل التجاريإستقبلت غرفة قطر اليوم الإثنين وفداً تجارياً من مدينة بيرمنجهام البريطانية، لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الإقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وللتحضير لإنعقاد مؤتمر الأعمال والإستثمار المرتقب إنعقاده نهاية مارس القادم بالعاصمة لندن ومدينة بيرمنجهام. جانب من اللقاء وترأس الجانب القطري في اللقاء المهندس علي عبد اللطيف المسند عضو الصندوق الفخري بغرفة قطر، فيما ترأس الوفد البريطاني السير إدوارد ليتسر كبير المستشارين بمنظمة التحديث العمراني والاستثمار بوزارة التجارة الدولية بالممملكة المتحدة، وشارك في اللقاء السيد عادل عبدالرحمن المناعي والسيد راشد بن حمد العذبة والسيد محمد مهدى الأحبابي أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم البريطانيين.وقال المسند: إن العلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية على كل المستويات تتميز بالقوة والمتانة، لاسيما بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً الى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا وصل عام 2016 إلى ملياري استرليني، وأن عدد الشركات البريطانية العاملة بدولة قطر قد بلغ 600 شركة تشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.وعن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة، فقد أوضح المسند أنه يتجاوز 30 مليار استرليني، مبيناً أن اصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التعرف على الفرص المتاحة في مدينة بيرمنجهام، في القطاعات الواعدة بالمدينة. الجانب القطري في اللقاء بدوره أكد السير إدوارد ليتسر أن قطر وبريطانيا تجمعهما علاقات قوية، وأن المملكة تعتبر أحد اكبر شركاء قطر التجاريين، معبراً عن أمله أن يشهد العام الجاري مزيداً من الاستثمارات بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة في حجم التبادل التجاري، وأن يشهد السوق القطري والسوق البريطاني وجود شراكات جديدة، مبيناً أن مثل هذه اللقاءات تسلط الضوء على الشراكات المحتملة والفرص المتاحة، وتجمع اصحاب الأعمال من البلدين.وفي معرض حديثه عن خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، أكد السير ليتسر أن الاقتصاد البريطاني مستقر، وعبر عن تفاؤله بشأن منتدى الأعمال والإستثمار في قطر بلندن وبيرمنجهام، الذي اعتبره أكبر منتدى اقتصادي تشهده بيرمنجهام عقب (بيركست)، مثمناً تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برعايته لفعاليات المنتدى. جانب من أعضاء الوفد البريطاني وقدم الجانب البريطاني عروضا تقديمية عن الخطط التنموية والمزايا التي تتمتع بها مدينة بيرمنجهام، التي تستقبل سنوياً حوالي 61 مليون زائر، وتعد المدينة الأولى لتصنيع السيارات في المملكة المتحدة، علاوة عما تتميز به المدينة كونها ثاني أكبر مدينة ببريطانيا، ونظراً لموقعها المميز، فإن الشركات الكبرى تتجه لنقل خدماتها من العاصمة لندن إلى بيرمنجهام، ما يجعلها جاذبة للإستثمارات الأجنبية.وعن أبرز القطاعات الصناعية والخدمية في المدينة، فقد ذكرها العرض أنها قطاعات الأغذية والمشروبات والسيارات، والقطاع المالي والمصرفي، والتعليم وغيرها، كما تطرق العرض إلى استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات وإلقاء الضوء على المحفزات الاستثمارية التي تضعها الحكومة البريطانية.

خليفة بن جاسم: تعزيز التحكيم في قطر يساعد في نمو الشركات أعلنت غرفة التجارة الدولية بقطر إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، تستهلها بندوة بعنوان "صياغة مواد التحكيم" يقدمها محامون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وذلك يوم 24 يناير الجاري، وتأتي سلسلة الندوات في إطار برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017 وفي إطار جهودها لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويعتبر القائمون على الندوات المقرر انعقادها أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إفادة العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب أيضًا. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر، أن غرفة التجارة الدولية بقطر تسعى دومًا إلى تمهيد الطريق للنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتؤكد على هذا الدور من خلال إطلاق سلسلة ندوات التحكيم واستضافة لفيف من الخبراء القانونيين بالدولة وبغرفة التجارة الدولية، لمشاركة معرفتهم مع المجتمع القطري، مضيفا أن تعزيز دور التحكيم في قطر يتيح آلية بديلة فعالة لتسوية المنازعات، مما يساعد على تسريع وتيرة نمو الشركات المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية". بدوره صرح الأستاذ شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، قائلًا: "أشعر بالفخر لرؤية هذه المبادرة تتحقق. وأنا على ثقة أن سلسلة ندوات التحكيم ستعود بالنفع على مجتمع القانونيين بالدولة، عبر تعزيز فهم إجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات في قطر". يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عدد من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر.كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي. تعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم. وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية.يعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحد من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويُعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه منه تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات. كما يُعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.

قطر أكبر مورد للغاز المسال إلى الهند و38 مليار ريال حجم التبادل التجاري شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الدورة الثامنة من قمة غوجرات الحيوية العالمية، التي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية غوجرات شمال الهند، تحت شعار "التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، وترأس الوفد القطري المشارك سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك. واستقطبت القمة التي افتتحها ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، رؤساء دول وحكومات وشخصيات قيادية وخبراء وأكاديميين في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية لمناقشة فرص وإمكانات التعاون والاستثمار في عدد من المجالات، من أبرزها الصناعات التحويلية المتنوعة والابتكار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها. ونوه السيد محمد بن طوار بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر الهند، والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والهند مرشحة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المشتركة على مستوى قيادة وحكومة البلدين وكذلك على مستوى القطاع الخاص. وشدد بن طوار على أهمية الهند كشريك إستراتيجي لدولة قطر، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 38 مليار ريال، مما يجعل الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، مشددا على أن دولة قطر تعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، بما يمثل 65٪ من إجمالي الواردات، كما تعد الهند ثالث أكبر مقصد لصادرات قط، منوها بأنه تم خلال زيارة وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي الهندي للدوحة العام الماضي، التوقيع على اتفاق جديد بين راس غاز وبترونت لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للهند. وأشار بن طوار إلى أنه التقى خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية مع عدد من كبار رجال الأعمال في الهند، حيث تم التباحث في تحفيز رجال الأعمال من البلدين لبناء مزيد من الشراكات والتحالفات التي تخدم اقتصادي البلدين، منوها بأنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية. وقال إن ولاية غوجرات التي احتضنت القمة تعتبر من الولايات المهمة اقتصاديا في الهند، حيث إنها تمثل ما نسبته 20 بالمائة من الصناعة الهندية، منوها بأن رجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الولاية، كما أن قطر تنظر إلى الهند كواحدة من الأسواق الواعدة التي تتوفر فيها فرص استثمارية مجدية. وأشار بن طوار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في البلدين الصديقين، وفي ظل ما تشهده الاستثمارات المشتركة من نمو مستمر يعكس اهتمام المستثمرين من الجانبين في إقامة شراكات بناءة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.

خليفة بن جاسم: الترويج لريادة الأعمال وخلق فرص جديدة في السوق القطريالمؤتمر نافذة نحو تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم تنافسيتها محليًا ودوليًا تحت رعاية، وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق أعمال "مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الثاني"، خلال الفترة من 17 - 18 يناير الجاري، بفندق الريتز كالرلتون. ويهدف المؤتمر، الذي يستضيف 150 من أصحاب الأعمال الأتراك على رأسهم السيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إلى توفير آليات ومعارف لازمة لرواد الأعمال وذلك من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، إنه إيمانًا من غرفة قطر بالدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي تنظيم الدورة الثانية من المؤتمر للترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع، ودعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل القطري. المؤتمر تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية ويحظى برعاية بنك قطر الوطني، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومجموعة ناصر بن خالد القابضة، وإكسبو تركيا. وأشار سعادته إلى أن المؤتمر يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويضيف إلى الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات الرئيسية لتعزيز وخلق قطاع خاص فاعل قادر على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني.القطاع المصرفي من جانبه، قال السيد خالد النعيمي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمجموعة بنك قطر الوطني، إن البنك يفتخر بأن يكون جزءًا من هذه الفعالية الهامة، والتي لها أهمية كبرى للقطاع المصرفي بصفة عامة، وللاقتصاد الوطني بصفة خاصة. ونوه النعيمي إلى أن النمو الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسير بوتيرة متسارعة وثابتة، مؤكدًا على استمرارية البنك في تقديم الدعم اللازم لتطويرها من خلال كافة المصادر والخبرات التي يمتلكها، وذلك انطلاقًا من قناعة البنك الراسخة بأن تلك المشاريع ستستمر في كونها محركًا أساسيًا من محركات النمو الاقتصادي الوطني. من جانبه، أكد السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، أن الشراكة القوية التي تربط البنك والغرفة والتي تسعى إلى تشجيع وترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لهي بمثابة نوع من الهندسة المؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق خطة التنمية الوطنية الإستراتيجية، رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: "أنه من خلال هذا المؤتمر، سيكون هدفنا المشترك هو العمل على غرس ثقافة الإبداع، وروح المبادرة، والابتكار، وتوفير بيئة داعمة لأصحاب المشاريع، وهو الأمر الذي يتلاقى فيه الدور الذي يلعبه كل طرف على حدة، والرامي إلى خلق وتعزيز اقتصاد قطري متنوع قائم على المعرفة". التجربة التركية يركز المؤتمر على التجربة التركية باعتبارها واحدة من الدول الصناعية الحديثة عالميًا، ولأن السوق التركي له تواجد عالمي متميز، بالإضافة إلى مكانتها الرائدة بين المنتجين في مجالات المنتجات الزراعية والمنسوجات، ومعدات النقل ومواد البناء. وأكد الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد متطور، وأنها تسهم بشكل كبير في القوى العاملة والتنمية المستدامة. ونوه سيتارامان أن المؤتمر يوفر منصة مثالية لتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في كل من قطر وتركيا، وبالتالي سيسهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف: "أن التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة العالمية سيصب في تحسين إمكاناتها، وبالتالي في توفير المزيد من فرص النمو". فرصة كبيرة وعن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، إنه لدينا قناعة تامة من أن المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة لتبادل أفضل الممارسات، ولتمكين المشاريع المحلية من المنافسة على فرص الأعمال في قطر من خلال ربطها بكافة الأطراف والجهات المعنية الرئيسية. من جانبه، قال السيد رفعت أوغلو "إن تركيا وقطر لديهما إمكانات كبيرة لتعزيز التبادل التجاري خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط القيادة الرشيدة في كلا البلدين، مؤكدًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي محور الأعمال في مستقبل المنطقة، كما أنها تعتبر محركا هاما لتعزيز التواصل، وتسهيل التجارة، وتحقيق النمو الشامل".

ينطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 "الشهادة الاحترافية"، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار". وذكر بيان للمركز اليوم، أن البرنامج يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من المحكمين على دراية كاملة بكافة الامور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي ، موضحا أن المشاركين خلال هذه الدورة من البرنامج سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وتناقش المرحلة التأهيلية التي تنطلق غدا وحتي يوم 18 يناير الجاري، التحكيم وطبيعته القانونية، وتتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وانواعه ومميزاته وطبيعته ودور الارادة في التحكيم. كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتتناول التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" وتتناول بدء اجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء اجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم. يذكر أن البرنامج يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي.

الشرقي: منافذ البيع لرواد الأعمال تدفعهم لدخول عالم التجارة مدير الغرفة: نمو قطاع التجزئة 10% العام الحالي مع تزايد المولات التجارية المنصور: قطر أصبحت عاصمة للسياحة العائلية الخليجية علي أكبر: الاقتصاد القطري يمر بفترة ذهبية من النمو والازدهار الحكيم: تنشيط قطاع التجزئة والمساهمة في نمو الحركة الشرائية أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بمهرجان قطر للتسوق، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة وانطلقت فعالياته السبت الماضي، لافتا إلى أن مثل هذه المهرجانات تسهم في إنعاش سوق التجزئة القطري، كما أنه يعد عاملا مهما من عوامل الجذب السياحي. وقال الشرقي إن مهرجان قطر للتسوق ينظم إلى قائمة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة من أجل تحفيز القطاع السياحي في الدولة سواء على صعيد السياحة الداخلية، أو على صعيد جذب السياح والزوار إلى دولة قطر، خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت الدوحة عاصمة للسياحة الخليجية وتستقطب أعدادًا كبيرة من العائلات الخليجية نظرًا لما توفره من فعاليات فنية ورياضية وترفيهية وثقافية متنوعة، لافتا إلى أنه وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فقد بلغ عدد زوار دولة قطر من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 المنصرم نحو 1.15 مليون زائر بزيادة نسبتها 5.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2015، متوقعا أن يتزايد هذا النمو خلال العام الحالي، وأن تتركز نسبة النمو خلال فترة إقامة مهرجان قطر للتسوق والذي يجذب العائلات الخليجية. الوفود التجارية وأوضح الشرقي أن بعض الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال الأيام الماضية، قامت بزيارة فعاليات مهرجان قطر للتسوق وأبدت إعجابها بهذا المهرجان الذي يعتبر أداة جذب سياحي، لافتا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في زيادة إشغال الفنادق، كما أنها تنعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال نقلوا من خلال الغرفة رغبتهم في أن تحتضن الدوحة مهرجانات للتسوق وفعاليات ترفيهية وثقافية من أجل تنشيط القطاع السياحي، وبالتالي فإن هذا المهرجان يأتي لكي يصبح إحدى هذه الفعاليات التي سيتم تنظيمها بشكل سنوي. ونوه الشرقي بمبادرة مهرجان قطر للتسوق في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال من الشباب القطريين في افتتاح منافذ بيع مؤقتة لهم في المولات التي تحتضن المهرجان، مما يمنح رواد الأعمال دفعة قوية نحو عرض المنتجات التي يقدمونها للسوق لتكون نواة حقيقية لهم لدخول عام التجارة والأعمال. قطاع التجزئة وقال الشرقي إن قطاع التجزئة القطري مرشح للنمو بنسبة تزيد على 10 بالمائة خلال العام 2017 الجاري، خصوصا مع تزايد أعداد المولات التجارية والتي تستقطب علامات تجارية جديدة تدخل إلى قطر لأول مرة، منوها بافتتاح قطر مول الشهر الماضي واستعداد دوحة فيستفال سيتي للافتتاح الشهر المقبل، وهما من أكبر المولات التجارية في قطر، إضافة إلى العديد من المولات التي تستعد للافتتاح هذا العام، لافتا إلى أن إقامة مهرجانات للتسوق سوف يعزز من أداء المولات وينعكس على سوق التجزية القطري بشكل إيجابي. تنشيط السياحة ومن جهة أخرى، أشاد عدد من رجال الأعمال بفعاليات مهرجان قطر للتسوق، وقالوا من قطاع التجزئة يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والتي تحتاج دائما لمثل هذه المهرجانات من أجل تنشيطها ودفعها إلى النمو، مشيرين إلى أنهم يتوقعون أن يجذب المهرجان الآلاف من الزوار من خارج دولة قطر، الأمر الذي يعزز من أداء القطاع السياحي. وأشاروا إلى أن فعاليات المهرجان بتنوعها من التسوق إلى الترفيه تصب كلها في مصلحة السوق المحلي، حيث إن الفعاليات الترفيهية تستقطب العديد من العائلات والزوار مما يوفر لهم أجواء مناسبة للتسوق وقضاء أوقات ممتعة في آن معا، وهو الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انتعاش السوق. وأكدوا أهمية السياحة الداخلية والسياحة الخليجية إذ تعتبر من الأمور الأساسية التي تسهم في نمو أعمال الشركات المحلية، مثمنين ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة من جهود لتفعيل القطاع الخاص ودعمه بشتى الوسائل والطرق. الأمن والأمان وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن القطاع السياحي في قطر شهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة بفضل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في سبيل تطويره ودفعه إلى الأمام، لافتا إلى أن أعداد السياح القادمين إلى قطر تتزايد عاما بعد عام بفضل ما تتميز به دولة قطر من الأمن والأمان والاستقرار، إضافة إلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي يتمتع بها الشعب القطري، مما يجعل السائح الخليجي والعربي يشعر بأنه في بلده. وأوضح المنصور أن مهرجان قطر للتسوق والذي تم إطلاقه في بداية هذا الأسبوع، يعتبر أحد الأدوات الجديدة التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على سوق التجزئة في قطر، مثلما سيكون عاملا مهما من عوامل الجذب السياحي، خصوصا بالنسبة للعائلات الخليجية والتي باتت تعتبر قطر عاصمة للسياحة العائلية الخليجية. السياحة الداخلية ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن إقامة مهرجان قطر للتسوق يعتبر مطلبا من قبل رجال الأعمال، حيث إن مثل هذه المهرجانات تلعب دورا مهما في إنعاش قطاع مبيعات التجزئة في الدولة، إضافة إلى أنها تعتبر عامل جذب سياحي كبير، حيث إنها تجذب الزوار والسياح خصوصا من دول الخليج الشقيقة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة تقوم بجهود كبيرة في مجال دعم الأنشطة السياحية، وبالتالي فإن تنظيمها لهذا المهرجان يعتبر أحد هذه الأدوات التي تستخدمها من أجل تنشيط السياحة الداخلية في المقام الأول، وجلب السياحة الخارجية أيضا، لافتا إلى أن سياحة التسوق تعتبر من أهم أنواع السياحة التي لابد من التخطيط لها جيدا، وقال إن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمهرجان تضفي على التسوق نكهة إيجابية كونها تستقطب العديد من العائلات والأطفال. وأشار علي أكبر شيخ إلى أن الاقتصاد القطري يمر بفترة ذهبية من النمو والازدهار في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تشهد الدولة طفرة في القطاع السياحي حيث نلاحظ الاهتمام ببناء وتشييد الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى إبراز جميع الأماكن السياحية والتراثية أمام الزوار والسياح. الحركة الشرائية ومن جهته قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن قطاع التجزئة في قطر يعد من القطاعات التجارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن إقامة مهرجانات للتسوق يعتبر مطلبا مهما من أجل تنشيط هذا القطاع والمساهمة في نمو الحركة الشرائية. وأشار إلى أن مهرجان قطر للتسوق يستقطب الزوار الخليجيين والذي يفضلون زيارة قطر في هذا الوقت من السنة والذي يتزامن مع الإجازات المدرسية ويأتي في فصل الشتاء الذي تعتدل فيه درجات الحرارة، مما يجعله وقتا مثاليا للسياحة والتسوق، مضيفا أن المهرجان يعتبر أداة جذب سياحي حيث يسهم في زيادة أعداد السياح الذين يزورون دولة قطر خصوصا من الدول الخليجية المجاورة. وتوقع الحكيم أن تشهد قطر خلال هذه الفترة زيادة في أعداد السياح، خصوصا مع وجود العديد من البرامج والمرافق السياحية المحفزة، خاصة في مجال سياحة العائلات.

تعكس الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمالية والتجارية عبد الغني: نشر ثقافة ريادة الأعمال يدعم الانطلاق نحو اقتصاد المعرفة الدرهم: المبادرة تمثل نقلة نوعية في دفع انشطة ريادة الاعمال وتنميتها آل خليفة: تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المبارة تستهدف دعم أفكار رواد الاعمال وتحويلها الى مشاريع منتجة تشجيع اقامة شراكات بين رجال الاعمال واصحاب الافكار المبدعة من الرواد أطلقت كل من غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، مبادرة دعم رواد الاعمال "معا"، حيث تم التوقيع على اتفاقية مشتركة بشأنها بين الجهات الثلاثة في مقر الغرفة اليوم، وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والسيد عبد العزيز بن ناصر ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بحضور رئيس مجلس امناء المبادرة وعضو مجلس ادارة غرفة قطر السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، واعضاء مجلس الامناء وعدد من رجال الاعمال القطريين. وقال السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال "معا" وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أنه في إطار حرص الغرفة وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، على تشجيع ودعم "رواد الأعمال" أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة من طلاب جامعة قطر، وغيرهم من القطريين فنياً ومادياً، وإيماناً بأهمية دورهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها، ووفقا لـ "رؤية قطر الوطنية 2030"، الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وخاصة اقتصاد المعرفة القادر على أن يستوعب تنوع أفكار رواد الأعمال، فانه تم اطلاق مبادرة مشتركة لدعم رواد الأعمال تحمل اسم (معاً). واشاد عبد الغني خلال كلمته في حفل توقيع اتفاقية اطلاق المبادرة بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص، وتشجيعه للقيام بدور رائد في التنمية الاقتصادية ، مؤكداً على حرص سموه أن يكون للقطاع الخاص مبادرات تتوافق مع جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع رواد الأعمال وفقا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030 . الدعم المالي واللوجستي واشار عبد الغني الى أن الغرفة ستساهم في هذه المبادرة من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، في حين تساهم جامعة قطر من خلال تقديم الجانب الفني والاستشاري، كما سيساهم بنك قطر للتنمية من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري واستقبال رواد الأعمال، مضيفا ان رجال الأعمال من منتسبي الغرفة سيقومون ايضا بتقديم الدعم المالي متى دعت الحاجة له بالإضافة إلى نقل خبراتهم و إقامة الشراكات مع رواد الأعمال. وأشار عبدالغني إلى أهمية الإعلام في تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال ومردودها على الاقتصاد القطري، إذ إنه من شأنه أن يدعم ويعزز الانطلاق التوجه نحو اقتصاد المعرفة. رئيسا الغرفة والجامعة والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية يوقعون الاتفاقية التنمية البشرية ومن جانبه قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ان مبادرة "معا" هي مبادرة تشترك فيها جامعة قطر مع كلا من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، لافتا الى أن ما تقوم به جامعة قطر بصفة عامة يركز على التنمية البشرية وذلك من خلال مخرجات التعليم والتي تلبى جميع احتياجات مؤسسات الدولة سواء في المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص، كما تعمل الجامعة على تسليح الطلاب والطالبات بمهارات ريادة الاعمال حتى يمكننا إعداد جيل جديد من رواد الاعمال، قادر على الابداع والابتكار ، ومواجهة المخاطر التي ترتبط بالاستثمار وريادة الاعمال، ومن اجل ذلك فقد انشأت جامعة قطر العديد من البرامج التي تعمل على تنمية قدرات ومهارات رواد الاعمال، بالاضافة الى دعمهم بمختلف الخدمات التي تمكنهم من إنشاء وإدارة مشروع استثماري او تجاري. واشار الى انه تماشيا مع توجه الدولة في دعم انشطة ريادة الاعمال فقد انشأت جامعة قطر، مركز ريادة الاعمال بكلية الادارة والاقتصاد، كاحد الوحدات المتخصصة لنشر ثقافة ريادة الاعمال ودعم رواد الاعمال حتى يكونوا اصحاب مشروعات جديدة تضيف للقطاع الخاص القطري وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني، ومن ثم تتكامل جهودنا مع جهود كلا من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. القطاع الخاص واوضح إن جهود غرفة قطر في تنمية الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية واضحة وجلية لاي فرد يعيش في دولة قطر، حيث ان اعضاء الغرفة يمثلون القطاع الخاص الوطني الذي تعمل الدولة على دعمه تنميته، على الجانب الاخر فأن بنك قطر للتنمية يعمل في عدد من الاتجاهات التي تهدف الى دعم القطاع الخاص القطري وتشجيع ريادة الاعمال ، وبما يتكامل ايضا مع جهود الجامعة في هذا الشأن. واشار الى ان مبادرة معا لدعم رواد الاعمال، تمثل ترجمة حقيقة لتعاون مؤسسات الدولة التعليمية والمالية والتجارية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر 2030، كذلك تتميز هذه المبادرة بأنها تعمل على ايجاد اليات جديدة لدعم رواد الاعمال من طلاب جامعة قطر ، ويمثل نقلة نوعية في دفع انشطة ريادة الاعمال وتنميتها. واعرب الدكتور الدرهم عن الشكر للقائمين على هذه المبادرة من اعضاء غرفة تجارة قطر و بنك قطر للتنمية وجامعة قطر ، و ذلك لنجاحهم في صياغة هذه الاتفاقية بما يساهم في دعم القطاع الخاص القطري بصفة عامة وريادة الاعمال بصفة خاصة، متمنيا التوفيق والنجاح في تطبيق وتفعيل هذه الاتفاقية حتى يمكن تعظيم الفائدة منها و تحقيق الاهداف المرجوة. الشيخ خليفة بن جاسم يتبادل وثائق الاتفاقية مع رئيس جامعة قطر شراكة استراتيجية ومن جانبه قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان مبادرة دعم ريادة الاعمال "معا" تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وجامعة قطر، وهذا لغايات تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم الدعم لرواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر فنياً ومادياً في مجالات التدريب والاستشارات والمساعدة في تأسيس المشاريع الريادية، معربا عن شكره لغرفة قطر وجامعة قطر كشركاء في مبادرات تنمية وتطوير رواد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. واشار الى ان مساهمة بنك قطر للتنمية في مبادرة "معاً" تأتي ايمانا منا في غرس مفهوم ريادة الاعمال وتشجيع رواد الاعمال على تطوير افكارهم و تحويلها الى مشاريع مستقبلية، حيث سيقدم بنك قطر للتنمية الدعم الفني للمشاريع الرائدة، بجانب توفير فرص التدريب والاحتضان. وقال أن جهود التعاون والتنسيق المستمر وعلى مدى الأعوام السابقة قد أتى بثماره لتعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كمرفق هام من مرافق الاقتصاد الوطني، وانعكس إيجاباً على مدى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد ركائزه الأساسية. معايير الكفاءة وتابع يقول: "لقد حدد بنك قطر للتنمية منذ انطلاقه أهدافاً شاملة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتضمنت تحفيز القطاع الخاص ليتمتع بالقوة والمرونة والتنوع بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ومن منطلق إيمانه بضرورة الارتقاء برواد الأعمال القطريين وقطاع ريادة الأعمال في قطر، فقد وضع بنك قطر للتنمية السياسات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من خلال تطوير الأطر القانونية والمالية والفنية ومعايير الكفاءة والأداء وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز دورها فيما تقدمه من خدمات ليمكن لها المساهمة في إحداث النقلة النوعية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في هذا القطاع. واضاف: "تاتي شراكتنا مع غرفة قطر وجامعة قطر ايماننا منا بأهمية دور الجامعة في غرس مفاهيم ريادة الأعمال وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة، كما نود من خلال هذه المبادرة بتعريف الجميع بدور بنك قطر للتنمية وأنه على اتم الاستعداد للمساعدة وتقديم خدماته من أجل دعم طلاب الجامعة وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة. واعرب ال خليفة عن أمله في أن تسهم مبادرة "معاً" في فتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة، وأن تسهم هذه المبادرة أيضاً إسهاماً فعالاً في إيجاد جيلاً من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

عقد هنا اليوم، الأحد، لقاء بين غرفة قطر وسعادة السيد حسن إدريس سمريه وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، حضره سعادة السيد طيب دبد روبله، سفير جيبوتي لدى الدولة. تناول اللقاء بحث تنشيط التعاون التجاري بين البلدين في مجالات عدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المتعلقة بالموانئ، كما وجه الوزير الجيبوتي دعوة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة هناك. وقال سعادة وزير العمل الجيبوتي إن الفرص الاستثمارية في جيبوتي تعتبر واعدة، بفضل ما تتمتع به البلاد من مؤهلات من بينها ميناء جيبوتي والموانئ التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن، بالإضافة إلى وجود فرص عديدة في مجال المقاولات تزامناً مع المشاريع التنموية التي يتم تشغيلها في البلاد. ووجّه الوزير الجيبوتي الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، للاستفادة من المناخ الاستثماري الذي تتمتع به جيبوتي، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها بلاده لرجال الأعمال، ومثمناً موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون بوابة هامة إلى السوق الإفريقية. وأكد أن زيارته لغرفة قطر تأتي انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الغرفة في خدمة القطاع الخاص، مُعرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة جيبوتي وغرفة قطر لتعزيز التعاون بينهما. من جانبه أكد المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر، ترحيب الغرفة بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جيبوتي، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في أفريقيا، مثمنا دعوة سعادة وزير العمل الجيبوتي رجال الأعمال القطريين لزيارة جمهورية جيبوتي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن كثب. كما أشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة، والقطاعات المستهدفة بالاستثمار في جيبوتي.

أطلق كل من غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية مبادرة مشتركة اليوم لدعم رواد الأعمال تحمل اسم (معـــا)، تهدف إلى تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال تبني ابتكارات الشباب، وتنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وستساهم غرفة قطر في هذه المبادرة من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، بينما تكون مساهمة جامعة قطر في الجانب الفني والاستشاري، كما سيساهم بنك قطر للتنمية من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري وتوجيه رواد الأعمال. وخلال مؤتمر عقد اليوم بهذه المناسبة، أوضح السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال، وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن مبادرة "معا" هي في الأساس خطوة أسسها القطاع الخاص، وهي مبادرة غير هادفة للربح تم إطلاقها بالتعاون بين غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، وأن رؤيتها تتركز حول تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الجهات الثلاث، على تشجيع ودعم رواد الأعمال، أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة من طلاب جامعة قطر، وغيرهم من القطريين فنيا وماديا، وإيمانا من الجهات المذكورة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشريحة في بناء أجيال قادرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها، ووفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وخاصة اقتصاد المعرفة القادر على أن يستوعب تنوع أفكار رواد الأعمال. وأضاف أن رجال الأعمال من منتسبي الغرفة سيقومون بتقديم الدعم المالي متى دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى نقل خبراتهم وإقامة الشراكات مع رواد الأعمال ضمن هذه المبادرة، داعيا إلى تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال، ومثمنا مردودها على الاقتصاد القطري والتوجه به نحو اقتصاد المعرفة. ولفت إلى أن المبادرة تسعى لدعم رواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر والقطريين من خارج الجامعة فنيا وماديا في مجالات التدريب، والاستشارات، وإنشاء الشراكات، وإعداد الدراسات اللازمة أو المساعدة في تأسيس مشروعات الأعمال الريادية، حيث تتلخص أهداف المبادرة في توفير خدمات تدريبية متخصصة، وتمويل خدمات التأسيس، وتوفير الاستشارات والدراسات، والمساهمة في تسويق المشاريع الرائدة، ودعم التعاون بين الجامعة ومجتمع الأعمال ممثلا في غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. من جانبه، قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، إن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتعاون مؤسسات الدولة التعليمية والمالية والتجارية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر 2030، وأضاف: "تتميز هذه المبادرة بأنها تعمل على إيجاد آليات جديدة لدعم رواد الأعمال من طلاب جامعة قطر ومن القطريين من خارج الجامعة، مما يمثل نقلة نوعية في دفع أنشطة ريادة الأعمال وتنميتها. وبين أن دور الجامعة بشكل عام هو التركيز على التنمية البشرية وذلك من خلال مخرجات التعليم، التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، مضيفا أن الجامعة تعمل أيضا على إكساب الطلاب والطالبات مهارات ريادة الأعمال حتى يمكنها تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على الإبداع والابتكار، وتحمل المخاطر في مجال الأعمال. وأشاد الدرهم بجهود غرفة قطر، في تنمية الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، كما أشاد بدور بنك قطر للتنمية الذي يسعى إلى دعم القطاع الخاص القطري وتشجيع ريادة الأعمال، مما يتكامل مع جهود الجامعة في هذا الشأن. بدوره، ثمن عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ما تقوم به غرفة قطر وجامعة قطر من تعاون إيجابي في ابتكار مبادرات تسعى إلى تبني أفكار رواد الأعمال، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيرا إلى أن المبادرة الجديدة تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وجامعة قطر. وأعرب عن أمله في أن تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة، وأن تسهم في إيجاد جيل من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن جهود التعاون والتنسيق المستمر على مدى الأعوام السابقة، أتت بثمارها في مجال تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كمرفق هام من مرافق الاقتصاد الوطني، وانعكس ذلك إيجابا على مدى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد ركائزه الأساسية. وعن دور البنك في دعم ريادة الأعمال في قطر، قال آل خليفة: "إننا نعمل على تطوير وتنمية السياسات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من خلال تطوير الأطر القانونية والمالية والفنية ومعايير الكفاءة والأداء وفقا للمعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز دورها فيما تقدمه من خدمات ليمكن لها المساهمة في إحداث النقلة النوعية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في هذا القطاع". وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، والتي تهدف إلى وجود استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات الثروة الطبيعية الناضبة، جعلت الاقتصاد القطري يحقق تقدما كبيرا ليصبح من الاقتصادات الرائدة عالميا، بفضل منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار والمستثمرين.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر الأربعاء الماضي، اجتماعا مع أصحاب وكلاء السيارات وذلك لبحث ومناقشة أهم القضايا التي تهم قطاع وكلاء السيارات، والبحث عن آليات لمعالجة تلك المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي حتى يضطلع القطاع بوظيفته الاقتصادية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، وبحضور العديد من أصحاب وكالات السيارات، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أهمها مرسوم لقانون رقم (41) لسنة 2011، خاصة المادة رقم (18) مكرر، القرار رقم (418) لسنة 2016، وعدم توفر أراض لتوسع خدمات الوكالات، وبعض النقاط المتعلقة بإجراءات المأمورية القضائية.

أعلنت كل من الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة مشتركة سيتم بموجبها تقنين وتنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (رواد الأعمال) بحيث تتماشى واحتياجات السوق القطري، حيث ستتمكن الشركات وأصحاب الأعمال المنزلية والباعة المتجولين المرخص لهم من عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال تلك المعارض مع الحفاظ على حقوق رواد الأعمال القطريين والتجار والمستهلكين. وجاءت هذه المبادرة بعد سلسلة لقاءات ومشاورات بين الهيئة وغرفة قطر والإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من جهة ورواد الأعمال ومنظمي المعارض الفردية من جهة أخرى، نتج عنها معايير جديدة تحدد الممارسات الفضلى في تنظيم هذا النوع من المعارض ومتطلبات الأمن والسلامة. خيارات متعددة كما حرصت كل من الهيئة وغرفة قطر على وضع ضوابط تدعم وتحمي رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الأسر المنتجة والباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير خيارات متعددة للمستهلك عبر منصات مختلفة. وأعلنت الهيئة العامة للسياحة في ذات السياق عن فتح باب التقديم لطلبات تسجيل المعارض المزعم إقامتها في ٢٠١٧، وذلك حتى تاريخ أقصاه 9 مارس ٢٠١٧، على أن يتم التقديم من خلال شركة تنظيم معارض مرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة. وسيتم النظر في طلبات التسجيل على أن تستوفي الشروط الموضوعة، ومنها أن يكون المشاركون في المعرض من القطريين فقط، وأن لا يتجاوز عددهم ١٥ مشارك، وأن لا تتجاوز مدة إقامة المعرض ٦ أيام. سوق المعارض ولمنع حدوث حالة تشبع في سوق المعارض القطري، وضعت الهيئة وغرفة قطر ضوابط تمنع التضارب في مواعيد المعارض وتخصصاتها أو المناطق التي تقام بها، مما قد يؤثر على أدآء تلك المعارض. ففي حال تقديم أكثر من طلب لإقامة معرض بذات التخصص في نفس المنطقة وفي نفس التوقيت، سيتم سحب قرعة في مقر غرفة قطر والإعلان عن النتائج. وبينما لن يتم وضع حد أقصى لعدد المعارض التي تقوم بتنظيمها شركات تنظيم المعارض في السنة ، فسيسمح لرواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في معرضين في السنة ، وهذا لا يتعارض مع إمكانية مشاركة تلك الجهات بأنواع المعارض الأخرى (المتخصصة، والمصاحبة للمهرجانات والفعاليات السياحية). وصرح محمد الأنصاري مدير إدارة الرخص السياحية في الهيئة العامة للسياحة قائلاً: "يسعدنا أن نضم جهودنا إلي جهود وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فبعد الإعلان عن التسهيلات لتقنين وتنظيم هذا القطاع كان من الطبيعي أن نقوم بدورنا لخلق بيئة تنافسية صحية فيما يخص توفير المنصات لعرض المنتجات القطرية. ولقد استفدنا كثيراً من التحليلات الشاملة لسوق المعارض التي قمنا بها بالتعاون مع غرفة قطر وكذلك اللقاءات التي أقمناها مع أصحاب الشركات المنظمة للمعارض ورواد الأعمال في تحديد الضوابط التي من شأنها خدمة هذه المبادرة." إجراءات تنفيذ الأعمال وصرح السيد صالح الشرقي مدير غرفة قطر قائلاً: "تسعى الغرفة بالتنسيق الدائم مع المؤسسات الحكومية المعنية ومن ضمنها الهيئة العامة للسياحة لتسهيل إجراءات تنفيذ الأعمال للشركات القطرية لاسيما رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وتأتي التعليمات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (معارض رواد الأعمال) تتويجاً للجهود المشتركة لتنفيذ مثل هذه المبادرات، هذا وستستمر الغرفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والجهات الحكومية الاخرى لإطلاق تعليمات ضوابط العمل في أنواع المعارض الأخرى." يذكر أن الهيئة العامة للسياحة قد استكملت في عام 2015 تحديث كافة إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية (الفنادق والشقق الفندقية) والمكاتب السياحية وشركات تنظيم المعارض وفقاً لقانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 وقانون تنظيم المعارض رقم (17) لسنة 2013، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في هذا المجال. وجاءت تلك الخطوة ممهدة لعملية إنشاء نظام إلكتروني جديد لإصدار التراخيص، يلبي احتياجات المؤسسات السياحية ويخفف من أي ضغوطات أو تحديات قد تواجهها.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيدة موديليني سيروس كاستيكو وزيرة العمل والتوظيف والشباب والشيوخ والنساء والأطفال بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق لها صباح اليوم الأربعاء وذلك بمقر الغرفة. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين البلدين في مجال العمالة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، إلى جانب دعوة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في تنزانيا. بدورها قالت سعادة السيدة موديليني كاستيكو أن دولة قطر تزخر بالكثير من مقومات التقدم الاقتصادي، وأنها حققت طفرة كبيرة أهلتها للفوز بتنظيم مونديال كأس العالم 2022 والذي يفتح المجال أمام استثمارات كثيرة من كافة دول العالم، ويلفت أنظار دول العالم نحو هذه التجربة الفريدة. وأشارت أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين منها الزراعة والصناعات الحرفية والفنادق والسياحة وغيرها، منوهةً أن بلادها تذخر بفرص استثمارية بكر في مجالات متنوعة، كما أنها تتميز بموقع جغرافي مميز، مؤكدةً على أهمية الاستثمار في تنزانيا لما تتميز به من إمكانات وقدرات طبيعية وموارد اقتصادية هائلة. كما أكدت على إمكانية الاعتماد على الكفاءات والعمالة التنزانية للمشاركة بالتنمية الاقتصادية التي تشهدها قطر خاصة أنها مدربة ومؤهلة وعلى دراية بالقوانين والأعراف القطرية. كما دعت كاستيكو أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها للاطلاع على هذه الفرص، ولقاء نظرائهم التنزانيين للتواصل عن قرب، ولتبادل الخبرات والمعرفة فيما يخص التعاون التجاري والاقتصادي البناء. من جانبه قال بن طوار أن الغرفة ترحب بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم التنزانيين، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في إفريقيا، ورغبة واهتمام كبير من جانب رجال الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص المتاحة فيها خاصة في تنزانيا لما تملكه من مقومات وإمكانات وعلاقات متميزة مع دولة قطر. وأكد أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة في تنزانيا خاصة في المجالات التي تتمتع فيها بميزة نسبية. ونوه نائب رئيس الغرفة إلى زيارة وفد أصحاب الأعمال القطريين إلى تنزانيا العام الماضي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الخليجي التنزاني والذي حظي بحضور خليجي مميز وأسهم في التعريف بمناخ الاستثمار في تنزانيا.

انعقاد 26 دورة تدريبية خلال العام الماضي بينها 8 دورات لمركز التحكيم استخدام نظام داخلي الكتروني في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ان العام 2016 شهد نقلة نوعية في عمل الغرفة، حيث شهدت توسعا داخليا وتعديل مبنى الغرفة وتوزيع الإدارات والأقسام وإعداد قاعات إضافية وقاعة للتدريب واستحداث أقسام جديدة من ضمنها قسم المعارض والذي يعنى بالمعارض الداخلية والخارجية، وفتح فرع لبنك الدوحة في الغرفة حيث كان في السابق عبارة عن محصل ولكن الآن أصبح فرعا متكاملا يقدم جميع الخدمات المصرفية للشركات وفتح الحسابات والإيداعات، والآن الغرفة تناقش مع البنك عمل خدمات معينة لمنتسبي الغرفة بمزايا خاصة، بحيث أن كل منتسب للغرفة يحصل على هذه المزايا الخاصة. واشار الى ان الغرفة قامت مؤخراً بتعيين عدد من الشباب والشابات القطريات في وظائف مختلفة بأقسام وإدارات الغرفة تحقيقاً لإستراتيجية التقطير التي توليها إدارة الغرفة اهتماماً بالغاً تماشياً مع سياسة الدولة، لافتا الى أن الغرفة مستمرة في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير في الوظائف، مؤكداً على حرصها على الاستفادة من الكوادر القطرية المؤهلة والمدربة القادرة على الإنجاز والتطوير وذلك وفق خطة مدروسة. دورات تدريبية واضاف الشرقي في حديثه لـ "الشرق" ان الدورات التدريبية أخذت حيزاً كبيراً خلال العام 2016 من خلال تكثيفها، حيث تم عقد (18) دورة تدريبية خلال العام 2016، كما نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (8) برامج تدريبية في مجال التحكيم خلال العام 2016، مشيرا الى ان الغرفة نظمت دورات شهرية في التخليص الجمركي من أجل مواجهة النقص في المخلصين الجمركيين، ففي السابق كانت تعقد دورتين للتخليص الجمركي في كل سنة من خلال الهيئة العامة للجمارك، ولكن كان هنالك نقص واضح في المخلصين الجمركيين مما يؤدي إلى تأخير عملة التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع المستوردة وهو ما كنت تشكو منه الشركات المستوردة، لذلك ارتأت الغرفة أن تقوم بدورها في تنظيم دورات للتخليص الجمركي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لذلك قامت الغرفة في 2016 باستقطاب هذه الدورات التدريبية بحيث إننا حاليا نقوم بعمل دورة تخليص جمارك شهريا بالتنسيق والتعاون مع هيئة الجمارك، بحيث يكون إقامة الدورات في الغرفة والاختبار النهائي في الوزارة وفي هيئة الجمارك، وقد نتج عن ذلك أن جميع الشركات حصلت على مخلصين جمارك مدربين وجاهزين وهذا ساعد كثيرا في سرعة التخليص الجمركي على البضائع التي تصل إلى دولة قطر لأنه أصبح هنالك وفرة في المخلصين الجمركيين بعكس الوضع السابق والذي كان فيه نقص من المخلصين وكانت الشركات تتعرض لخسائر بسبب تأخر التخليص والناتج عن وجود نقص في المخلصين الجمركيين وهو الأمر الذي دفع الغرفة إلى عقد الدورات التدريبية وبنفس الرسوم التي كانت تعقدها الجمارك، فالغرفة لا تحصل أي إيرادات ولكنها تهدف إلى التسهيل على الشركات في تخليص البضائع من دون تأخير، وسوف نواصل عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين. نظام الكتروني وقال ان الغرفة تعمل على الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال «Ooredo» وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث أن جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الإلكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لأي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط جوجل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة بإطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فإذا أراد شخص أن يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع أيضاً أن يتتبع الطريق إلى المطعم من خلال خرائط جوجل. وقال ان الغرفة قامت خلال العام 2016 باستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني تنفيذا للاقتصاد الأخضر وحماية البيئة وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضاً في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة. لجان مشتركة واشار الشرقي الى ان الغرفة شكلت لجاناً مشتركة منها لجنة مع الهيئة العامة للجمارك للوقوف على المشاكل التي تواجه المصدرين والموردين القطريين، وهنالك اتفاقية تم توقيعها مع بنك التنمية لتقديم جميع خدمات بنك التنمية بالتعاون مع الغرفة، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة للاطلاع على جميع ما يتعلق بتنظيم المعارض والفعاليات التي تقام في دولة قطر وكيفية التسهيل على الشركات السياحية والخاصة بالقطاع السياحي وشركات تنظيم المعارض، لدراسة المعوقات التي تواجهها وحلها مع الجهة المسؤولة، وإعطاء الشركات القطرية دور أكبر في صناعة المعارض في قطر بوصفها أحد الروافد المهمة للترويج والدعم للصناعة، بالتنسيق مع هيئة السياحة من خلال لجنة السياحة في الغرفة. المسؤولية الاجتماعية واشار الشرقي الى اهتمام الغرفة بالمسؤولية الاجتماعية، وقال ان غرفة قطر تؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي، والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار.. وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، لهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت. وقال ان الغرفة تقوم كذلك بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي.. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية.

الغرفة تواصل رسالتها في دعم القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر 2030 30 شركة اجنبية تدخل السوق القطري لاول مرة العام الماضي 25 الف شركة جددت سجلاتها التجارية و60 الف عدد منتسبي الغرفة استقبلنا 50 وفدا تجاريا في 2015 لتمهيد الطريق نحو تعزيز الاستثمارات نجحنا بتنظيم "صنع في قطر" لاول مرة خارجيا واستضفنا "صنع في الصين" للمرة الثانية إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية كان العام 2016 عاماً حافلاً بالأنشطة والانجازات لغرفة قطر، حيث واصلت خلاله الغرفة بتقديم المزيد للقطاع الخاص القطري بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتيسير بيئة الأعمال وفقاً لرؤية قطر 2030. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر لـ "الشرق" ان جهود الغرفة خلال العام الماضي تركزت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في العملية الاقتصادية، بما يواكب توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو الشغل الشاغل للغرفة، ومن أجل ذلك أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، حيث استقبلت الغرفة خلال العام 2016 أكثر من ( 50 ) وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، تم خلالها التباحث في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في قطر او في الدول التي تمثلها هذه الوفود، الى جانب اقامة الشراكات والتحالفات التي يكون لها قيمة مضافة الى الاقتصاد القطري، وبما يمكن القطاع الخاص القطري من الاستفادة من هذه اللقاءات في عقد مثل هذه الشراكات التي تساهم في تطوير اعماله وازدهاره المنشود، كما تسهم في استقطاب الشركات والاستثمارات الاجنبية الى دولة قطر. الاستثمارات الاجنبية وفي هذا السياق كشف الشيخ خليفة عن ان عدد الشركات الأجنبية التي دخلت إلى السوق القطري خلال العام 2016 بلغ نحو (30) شركة أجنبية تدخل إلى قطر لأول مرة، منوها كذلك بان العام 2016 شهد تسجيل نحو ( 11355 ) شركة جديدة، في حين قامت نحو (24725 ) شركة بتجديد سجلاتها التجارية، موضحا أن العدد الإجمالي لمنتسبي الغرفة بلغ (59926 ) منتسب. معارض ومؤتمرات واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الغرفة نظمت العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الخامسة في اول محطة خارجية حيث عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وحقق نجاحا منقطع النظير، ومعرض "صنع في الصين" في دورته الثانية والذي حقق ايضا نجاحا كبيرا واستقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، كما استضافت الغرفة اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية، والملتقى الاقتصادي القطري الاردني ومعرض الصناعات الاردنية. ونوه كذلك الى قيام الغرفة من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لها، بتنظيم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمشاركة عربية ودولية واسعة، وقد تزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمرور عشر سنوات على تأسيسه في غرفة قطر. الربط الالكتروني واوضح ان الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، وتوفير العديد من الخدمات إلكترونياً وتشمل شهادة المنشأ والتصديقات والتوقيع لجميع ما يخص المعاملات التي كانت في السابق يدوية، حيث كانت الشركات تضطر إلى الحضور إلى الغرفة لتصديقها واستكمالها، فإنه اصبح متاح لها ذلك عن طريق الإنترنت «أون لاين» دون الحاجة إلى مراجعة مقر الغرفة. واشار تفعيل اللجان القطاعية بالغرفة لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، لافتا الى انه تم وضع برنامج معين لكل لجنة وسيتم وضع خطة لتفعيل أداء هذه اللجان. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان الغرفة تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية التي لها علاقة بعمل القطاع الخاص، وستقوم بتوقيع اتفاقيات مع الوزارات والهيئات قريبا في إطار سعي الغرفة إلى الربط الإلكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث أن جميع البيانات والسندات والمعاملات يتم الاطلاع عليها من الغرفة حتى يتم تسهيل على جميع المستهلكين والتجار. لقاءات عقدت غرفة قطر خلال العام 2016 لقاءات هامة مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين خلال زياراتهم الى دولة قطر، حيث عقدت لقاءات مع رئيس المكسيك، رئيس نيجيريا، رئيس جيبوتي، وزير زراعة جورجيا، مساعد رئيس جمهورية السودان، رئيس تونس، رئيس النيجر، وزير خارجية كوستاريكا، ووزير الشؤون الخارجية القبرصية. اجتماعات كما عقدت الغرفة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لبحث تعزيز القطاع الخاص القطري والنقاش حول القضايا المتعلقة بالشركات، والمعوقات التي قد تعرقل من قيامه بدوره ومنها لقاءات مع وزير العمل القطري، الدفاع المدني، مدير منظمة العمل الدولية، رئيس غرفة السلفادور، وزير الصناعة الجزائري، وزير العمل الاندونيسي، الهيئة العامة للسياحة، الإدارة العامة للجمارك، مكاتب السفر والسياحة، ومكاتب جلب العمالة الوافدة. زيارات خارجية وقامت الغرفة بعدد من الزيارات الخارجية لتعزيز دورها داخل المجتمع المحلى والدولي، حيث شاركت في مؤتمر التحكيم بدولة الكويت، منتدى جده الاقتصادي، منتدى الاستثمار ومجلس الاعمال السعودي، منتدى سيدات الأعمال في البحرين، مؤتمر العمل العربي بالقاهرة، انقذ الحلم بإيطاليا، مؤتمر الاستثمار في الامن الغذائي بالفجيرة، المنتدى العربي الالماني، اجتماعات اتحاد الغرف الاسلامية، اجتماعات اتحاد الغرف الخليجية، اجتماعات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي بلشبونة، والمنتدى القطري التركي بالبحرين، اضافة الى مشاركتها في اليوم الرياضي لدولة قطر. ندوات ومؤتمرات واستضافت الغرفة خلال العام 2016 عدداً من الندوات والمؤتمرات التي تناولت معظم القضايا والمستجدات التي تمس مجتمع الأعمال ومنها: ندوة العمالة السائبة، ندوة بنك قطر للتنمية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورشة بيئتي لتدوير المخلفات المنزلية، ندوة اسيان، ورشة عمل شهادات المنشأ، منتدى الأعمال القطري الاماراتي، ورشة الغرفة الدولية المصرفية، ندوة التحكيم البحري، وندوة الاستثمار في الذهب. وفود تجارية واستضافت الغرفة عدداً من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 50 وفداً من عدة دول منها: مولودوفا، كندا، السودان، المانيا، تركيا، اليابان، اذربيجان، الصين، بولندا، فنلندا، تايلاند، ماليزيا، اندونيسيا، جورجيا، ولاية جوجارات الهندية، ولاية جوبالاند الصومالية، وجيبوتي. اصدارات وقامت الغرفة بإصدار عدد من الكتيبات والإصدارات منها : مجلة الملتقى، التقرير السنوي للعام الماضي 2015، دليل معرض صنع في قطر، ودليل قطر التجاري والصناعي 2015. اتفاقيات تعاون ووقعت غرفة قطر عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف والمؤسسات بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات منها: الهيئة العامة للجمارك، مركز قطر لحاضنات الأعمال، مركز قطر الدولي الرياضي، دار الانماء الاجتماعي، اوريدو، مركز قطر للمال، ميديا فارم، اللجنة القطرية الفيتنامية، غرفة كازخستان، وغرفة جورجيا. الريادة العالمية يذكر ان رؤية غرفة قطر تتمحور في أن تحقق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون على إطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، و أن تعمل محلياً ونفكّر عالمياً، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم متى أرادت أن تطّلع على مجتمع الأعمال القطري وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم. وتتضمن مهمة الغرفة في تمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأمثل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، كما تهفدف الى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام وتحقيقاً لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاصٍ، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء، العمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنوّع وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، بذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة، والمشاركة في المعارض التي تقام بالدولة إما بالتنظيم أو الدعم أو المشاركة.

المؤتمر تنظمه غرفة قطر برعاية رئيس الوزراء وبمشاركة 100 رجل أعمال تركيخليفة بن جاسم لـ "الشرق": القوانين القطرية تدعم نمو مشاريع رواد الأعمالإتاحة الفرصة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجربة التركيةتطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي 5 جلسات عمل تتناول الزراعة والتمويل والاستثمار والابتكار التكنولوجي والاقتصاد الإلكترونيتنظم غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة الدولية – قطر، بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، المؤتمر الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يومي 17 و18 يناير المقبل، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، ويحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين ورواد الأعمال، إضافة إلى أكثر من 100 من أصحاب الأعمال الأتراك.ومن المنتظر أن يفتتح معالي رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر، في حين تضم قائمة المتحدثين عددا من المسؤولين من قطر وتركيا، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات قطرية وتركية ورواد أعمال من البلدين.ويشتمل المؤتمر على خمس جلسات عمل رئيسية تتناول مواضيع الزراعة، والتمويل المصرفي، الاستثمار، الإبتكار والتكنولوجيا، والإقتصاد الإلكتروني.قطر وتركياوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات لـ "الشرق" إنه نظرا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في ظل الرعاية الكاملة لهذه العلاقات من قبل قيادتي البلدين، فقد رأت غرفة قطر أن تنظم هذا المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية وذلك للاستفادة مما وصل إليه الإقتصاد التركي من تطور متصاعد خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال، من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. نقلة هائلةوأضاف أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم، في أن تحقق مكانة مرموقة عالميًا وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يصبح من أكثر اقتصادات العالم نموًا وتطورًا وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل. وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، كما أصبحت محركًا مهمًا من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد، وفي فترات الركود والأزمات الإقتصادية.التنوع الإقتصاديوأشار إلى أنه انطلاقًا من الدور الذي تلعبه غرفة قطر في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نسحته الثانية، ليحمل العديد من الأهداف منها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطري.ويهدف المؤتمر إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم، كما يتميز المؤتمر في تركيزه على تجربة تركيا باعتبارها واحدة من الاقتصادات الهامة على المستوى العالمي، كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبداع والإبتكار.جدير بالذكر أن المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كان قد عقد في شهر مارس 2015 وقد تركزت فعالياته على التجربة الألمانية في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث شارك فيه نحو 120 من أصحاب الأعمال الألمان في وفد ترأسه السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة.

خلال إجتماع مشترك مع مسؤولين بمجلس الغرف السعوديةإقامة ملتقى خليجي لبحث سبل التعاون وتبادل المعلومات بين الغرف الخليجيةأعلنت اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية عن إطلاق مبادرة "الرؤية الخليجية للتدريب" من غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك خلال الإجتماع الذي إستضافته الغرفة يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 19 و 20 ديسمبر للتعرف على المبادرة والنقاش حول آليات كيفية التواصل والتعاون في مجال التدريب والتطوير.حضر اللقاء من جانب الغرفة الدكتور أحمد أسامة رئيس قسم التدريب والتطوير والسيدة ليلى المنفردي منسق أول بقسم التدريب والتطوير، وبحضور الوفد السعودي أعضاء اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية برئاسة الدكتور أحمد السلطان رئيس اللجنة، ورئيس لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة، وبمشاركة عدد من أبرز مراكز التدريب والاستشارات بدولة قطر. د. أحمد السلطان من جانبه رحب الدكتور أحمد أسامة بالحضور، وقدم نبذة عن قسم التدريب والتطوير بالغرفة، وأهم أدواره وأبرز البرامج التدريبية والمهنية، وأكد اهتمام الغرفة بتطوير برامج التدريب، والمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر تلبية لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية بدولة قطر. كما أشار أن الغرفة رحبت بالمبادرة الخليجية من منطلق تبادل الخبرات في مجال التدريب مع غرف التجارة والصناعة الخليجية.من جانبه قدم الدكتور أحمد السلطان رئيس اللجنة الشكر العميق لغرفة قطر على استضافتها المبادرة، وأعرب عن أمله في أن تخرج اللقاءات الحالية والقادمة بنتائج تجسد التوظيف الأمثل لتبادل الرؤى والتجارب والتوصيات والأفكار المقترحة بين اللجنة وأقسام التدريب بغرف التجارة الخليجية، وتصب في النهاية في مصلحة تطوير مجال التدريب وزيادة مساهمته في عملية التطوير.ملتقى خليجيونوه السلطان إلى اعتزام اللجنة إقامة ملتقى خليجي يتبناه مجلس الغرف السعودية، لبحث سبل التعاون بين الغرف الخليجية، وتبادل المعلومات بين المدربين، ويناقش التحديات والمعوقات التي تواجهها معاهد التدريب الخاصة، ويقام على هامشه ورش عمل، تهدف إلى الخروج برؤية مشتركة بين الجانبين في مجال التدريب والتطوير بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك وفقًا للرؤية الوطنية لكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية لعام 2030، والتي تعتبر التنمية البشرية أحد أهم ركائزهما، وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في برامج التأهيل والتدريب.وأشار السلطان - في تصريحات صحفية على هامش اللقاء - أن اللجنة تشرفت بأن تكون الدوحة أولى محطات المبادرة خليجيًا، وأكد أن مخرجات اللقاءات التي يقوم بها الوفد ستتم متابعتها، للخروج في النهاية بوثيقة خليجية مشتركة للتدريب. وعن انطباعه حول مجال التدريب في دولة قطر فقال "إن ما شاهدناه قد فاق التوقعات" سواء مراكز التدريب التي قمنا بزيارتهم أو المراكز التي قدمت عروضًا في لقاء اليوم.الخطط التدريبيةوتم خلال الاجتماع استعراض الخطط التدريبية لعدد من مراكز التدريب بدولة قطر. حيث قدم السيد سامي سليمان مدير مركز فنشر جلف للتدريب نبذة عن المركز الذي تأسس عام 1996، وتخصص في مجال السلامة المهنية خاصة في حقول البترول البرية والبحرية، وتطرق لبرنامج المجاني لسلامة الأطفال والذي عقد بمقر الغرفة سبتمبر الماضي، وما شهده من نجاحات وإقبال كبير من جانب الأطفال والمشرفات ومسؤولات بالمدارس الأهلية والمستقلة.كما قدم السيد محمد سعيد ممثل مركز كامبريدج للتدريب والاستشارات نبذة عن أهم البرامج التي قام بها المركز للتدريب المهني بالتعاون مع الغرفة تلبيةً لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة، ومنها إدارة الأعمال الدولية وبرامج الموارد البشرية، وبرنامج السكرتارية التنفيذية وبرنامج للغة العربية.مشروع طاقاتوعرضت السيدة رفقة عمران مدير مركز المتخصصة للتدريب والإستشارات أهم ملامح مشروع "طاقات لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل" والذي يسعى إلى تدريب 150 شابا وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة المقبلة علميًا وعمليًا، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وإعدادهم وتدريبهم للقيام بالمهن والوظائف التي تناسب قدراتهم وتمكنهم من الاعتماد على الذات. رفقة عمران وصرح المهندس عبد العزيز بن محمد العواد، نائب رئيس اللجنة ورئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عقب اللقاء، أن حجم سوق التدريب في المملكة بلغ نحو ثمانية مليارات ريال سعودي طبقًا لتقرير وحدة التحريات الاقتصادية لعام 2014 م وتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي لنفس العام، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المورد البشري.تعد اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية هي الممثل لكافة المراكز التدريبية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تقديم خدمات مميزة لقطاع التدريب، وتذليل ما يواجه من معوقات وتوفير البيئة المناسبة للتدريب والتطوير الإيجابي، ليصبح التدريب بالمملكة منافسًا إقليميًا وعالميًا، وتعمل اللجنة على إعداد الدراسات والأبحاث التنموية المتعلقة بأمور التدريب واقتراح التعديلات في الأنظمة والتعليمات والضوابط، اللازمة لتنفيذها، كما تعمل على تنظيم الندوات، والمؤتمرات، والمعارض، والزيارات الدولية الداخلية، والخارجية، والاشتراك فيها، ورعاية وحماية المصالح المشتركة لقطاع التدريب ومنتسبيه.وأشادت السيدة ليلى المنفردي – منسق أول بقسم التدريب والتطوير بالغرفة- بالجهود المبذولة والتوجيهات من الإدارة العليا في تسهيل كافة الصعوبات لتسهيل وتيسير عملية التدريب والتطوير، وخلق برامج تدريبية تعود بالنفع على منتسبي الغرفة، كما أعربت عن عميق الشكر والتقدير للدكتور أحمد السلطان رئيس الوفد السعودي عن اختيار الدوحة لتكون أول انطلاقه للمبادرة الخليجية وكذلك على تكريم مركز التدريب بغرفة قطر من خلال الدرع المقدم من اللجنة للغرفة وقسم التدريب.

لتعزيز فرص التعاون بين الشركات في البلدينبن طوار: "صنع في الصين" حقق نجاحاً كبيراً في قطروقعت غرفة قطر ودائرة المعارض في منطقة نينغشيا الصينية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين، وقع الإتفاقية من جانب الغرفة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، ومن الجانب الصيني السيدة شيا جونغمي نائبة مدير دائرة المعارض بنينغشيا.جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة أمس جمع وفد صيني يضم عددا من المسؤولين بدائرة المعارض بمنطقة نينغشيا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وتقديم عرض عن معرض الصين والدول العربية المزمع إقامته بمدينة ينتشوان الصينية العام المقبل.من جانبه، أشار سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار إلى قوة العلاقات التي تجمع كلًا من دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، خاصة بمنطقة نينغشيا، مشددًا على أهمية التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من نينغشيا، وقال إن الغرفة استضافت عددًا من الوفود الصينية خلال العامين الماضيين بهدف تعزيز العلاقات التجارية، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات التي تتميز بها.كما استضافت الغرفة النسخة الثانية من معرض صنع في الصين أكتوبر الماضي، وحقق نجاحات كبيرة وصفقات تجارية، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب مجتمع الأعمال القطري.من جانبها قالت السيدة شيا جونغمي إن العلاقات بين المدينة وبين دولة قطر في تطور، خاصة أن هناك رغبة من القيادة في الجانبين نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية، موضحة أن سبب الزيارة هو توقيع اتفاقية التفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات عن الشركات في الجانبين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل أوسع، خاصة أن السوق القطري وسوق نينغشيا حافل بالفرص الاستثمارية الواعدة على حد تعبيرها.وقدمت جونغمي الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة الصين للمشاركة في أعمال معرض "الصين والدول العربية"، وقالت إن المعرض يعتبر ثالث أكبر معرض في الصين، وله أهمية كبيرة لأنه ينظم في مقاطعة نينغشيا التي تعتبر الجسر الذي يربط الصين بالدول العربية، وهو دولي إقتصادي تجاري يقام كل عامين، بهدف تعزيز التبادل التجاري العربي الصيني، وتقوية العلاقات الثنائية، وانطلقت النسخة الأولى منه عام 2010م، ولقيت النسخ السابقة إقبالًا واسعًا من الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، حيث أصبح المعرض منصة هامة تساهم في دفع أفق التعاون الفعال بين الصين والدول العربية.