الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز خطط التنويع الإقتصاديوصف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، الإستثمارات الخارجية القطرية بالإستثمارات الإستراتيجية، وقال إنها استثمارات مدروسة تضع في اعتبارها انتقاء المشروعات والمجالات والقطاعات التي تحقق عوائد أكبر على المدى البعيد، باعتبار أن هذه الاستثمارات تم التخطيط لها لتكون مصادر دخل للأجيال القادمة، وذلك حرصا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أن ينعم المواطنون القطريون بنفس المستوى المرتفع من المعيشة جيلًا بعد جيل.التنويع الإقتصاديوأشار الشيخ خليفة بن جاسم في مقاله الافتتاحي لعدد شهر أبريل من مجلة الملتقى الصادرة عن غرفة قطر، إلى أن الثروات الطبيعية من نفط وغاز هي موارد ناضبة، ومن هنا تأتي أهمية التنويع الاقتصادي، مضيفا:"لطالما كان التنويع الاقتصادي الهاجس الأكبر في رسم الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية في دولة قطر، وإذا كنا قد نجحنا في تنويع اقتصادنا الداخلي من خلال التركيز على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، غلاف مجلة الملتقى الصادرة عن غرفة قطر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحفز هذا الأخير على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي وبمختلف المجالات، فإننا في ذات الوقت حققنا نجاحات مذهلة على صعيد الاستثمارات الخارجية والتي يقودها جهاز قطر للاستثمار، ويشارك فيها أيضا القطاع الخاص القطري، وتمتد لتشمل دولًا عديدة في مختلف قارات العالم.علامة مضيئةوأضاف أنه رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، من أزمات مالية واقتصادية وتراجع لأسعار النفط، إلا أن الاستثمارات الخارجية القطرية، كانت ولا تزال علامة مضيئة تحقق نجاحا تلو الآخر، من خلال الصفقات المدروسة التي تبرمها، والأسواق الحيوية التي تتوجه إليها، فقد باتت الاستثمارات القطرية هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق، سواء في قطاعات البتروكيماويات أو العقارات والمصارف والضيافة والسياحة، أو حتى البنية التحتية. دراسات مستفيضةوشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن نجاح هذه الاستثمارات لم يأت بالصدفة، وإنما جاء من خلال دراسات مستفيضة بدءا من اختيار المكان والوقت المناسبين للقيام بالإستثمار، ومرورا بدراسة جدوى المشروعات المستهدفة، وانتهاء بالاحترافية في إدارة هذه الإستثمارات لتحقيق العوائد المطلوبة، لافتا إلى أنه وفقا لهذه المعادلة تمكنت الإستثمارات القطرية من اكتساح أبرز أسواق العالم في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.ونوه سعادة رئيس الغرفة بمنتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار والذي عقد في العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنجهام أواخر الشهر الماضي، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجات المنتدى في تعزيز الإستثمارات القطرية في بريطانيا وفتح مزيد من الفرص أمام المستثمرين القطريين، إلى جانب تعزيز جلب الإستثمارات البريطانية إلى دولة قطر.

اختتم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين البرنامج التدريبي "طاقات"، الذي اشتمل على تقديم سلسلة من الدورات بهدف تدريب ذوي الإعاقة البصرية وصقل قدراتهم ومهاراتهم وتهيئتهم لسوق العمل، بالتعاون مع مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات وغرفة صناعة وتجارة قطر. واستمر البرنامج 4 أشهر، تضمنت 5 دورات بدأت بكتابة السير الذاتية، ثم المقابلات الشخصية، ومهارات الاتصال وقواعد البروتوكول والإتيكيت، وأخيرا مهارات كتابة المراسلات الرسمية. واختتم البرنامج بتقديم دورة تدريبية تحت عنوان "إعداد المخاطبات الرسمية للمكفوفين" استمرت على مدار 4 أيام وقدمت لـ 30 متدربا ومتدربة من أعضاء المركز من المكفوفين وضعاف البصر، اشتملت على إلقاء الضوء على الاتصالات الإدارية، وعناصر الاتصال، وأنواع الاتصالات الكتابية ومعوقاتها، وكيفية تحسين عملية الاتصال الكتابي، والتعرف على أصول مهارات الكتابة، وأهم القواعد للكتابة باللغة العربية، وإعداد المذكرات الإدارية والخطابات والتقارير الإدارية والفنية وصياغتها. تطوير قدرات المكفوفين وبين السيد فيصل الكوهجي - رئيس مجلس إدارة مركز قطر للمكفوفين أن المركز يسعى دائما إلى تطوير قدرات منتسبيه، خاصة من يسعى منهم للتدريب والتطوير لإيجاد الوظيفة المناسبة التي يسعى من خلالها لإثبات ذاته وقدراته، وأشار الى أن البرنامج الذي استمر 4 أشهر تم خلاله تدريب الأعضاء على أهم المهارات الأساسية التي تساعدهم على الحصول على الوظيفة المناسبة، وشكر بدوره كلا من مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات وغرفة صناعة وتجارة قطر على تعاونهم مع المركز وتهيئة الفرصة لاعضائه لتلقي التدريب المطلوب. برامج تدريبية وأكدت السيدة ليلى المنفردي – منسق التدريب والتطوير في غرفة قطر أن الغرفة تسعى من خلال تقديم هذه النوعية من المشاريع إلى تطوير قدرات ذوي الإعاقة، وبينت أن هناك مشاريع وبرامج تدريبية أخرى ستقدم بالتعاون مع مركز المتخصصة لخدمة فئة ذوي الإعاقة وذلك ضمن إطار السعي في تسهيل انخراطهم في مجتمع الأعمال وحصولهم على الوظائف التي تتناسب معهم. وأعرب المتدربون من منتسبي المركز عن رضاهم لما تم تقديمه خلال الدورات، التي ساعدتهم بشكل كبير في تخطي المراحل الأولى للتقديم على أي وظيفة والخطوات الواجب اتباعها سواء في إعداد السير الذاتية والمقابلات الشخصية والاتيكيت والبرتوكول اللازم في هذه المراحل وإعداد المخاطبات والتقارير الخاصة بالعمل، وأشار بعضهم الى أنهم على استعداد الآن وبكل ثقة في الإبداع والتميز في حال شغلهم للوظيفة المناسبة.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر الإجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.وكان الاجتماع الاول والذي كان مقررا في 19 مارس المنصرم قد تأجل لعدم إكتمال النصاب، في حين يعقد الاجتماع الثاني دون شرط اكتمال النصاب.وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12/ 2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31 /12/ 2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.يذكر أنه يشترط لحضور إجتماع الجمعية العمومية أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

عقدت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر إجتماعها أمس الثلاثاء بمقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة السياحة والمعارض، وبحضور أعضاء اللجنة.استعرض اللقاء أهم المعوقات التي تواجه تطوير القطاع السياحي والمعارض في دولة قطر، واستعراض بعض البرامج التي ستطرحها الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية في الفترة القادمة، كما تطرق الاجتماع لبحث أسباب صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية لبعض الفئات، مما يؤثر سلباً على السياحة الداخلية.وبحث اللقاء ترتيب عقد ندوة في مايو المقبل تضم عدداً كبيراً من أصحاب الأعمال والفنادق وأصحاب مكاتب السياحة والسفريات، بالتعاون والتنسيق مع مكاتب عالمية، لاستعراض أهم البرامج السياحية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة، بهدف الترويج والاعلان بصورة أكبر عن هذه البرامج.من جانبه قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني أن قطاع السياحة يواجه عدداً من التحديات، باعتباره أحد القطاعات التي تلعب دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن لجنة السياحة والمعارض بالغرفة قد رصدت عدداً من المعوقات خلال دراسة شاملة أعدتها، منوها إلى أن لجنة السياحة في الغرفة على تواصل دائم مع الجهات المعنية من أجل السعي للوصول إلى حلول جذرية لهذه المعوقات.وأضاف أن أبرز العقبات التي رصدتها اللجنة تتمثل في قلة الأماكن الترفيهية وتنويعها مثل المدن المائية والقرى السياحية والمنتجعات، ونسبة إشغال الفنادق ماتزال دون المستوى وتعتمد بصورة كبيرة على سياحة الأعمال وزوار دول الخليج، وصعوبة الحصول على التأشيرات السياحية، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وأسعار الخدمات في بعض الفنادق، وعدم تشجيع عروض التنزيلات في متاجر التجزئة في المولات، وضعف الترويج لقطر كوجهة سياحية عالمية.

عقدت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، اجتماعا بمقر الغرفة ناقش أهم المعوقات التي تواجه تطوير القطاع السياحي والمعارض في دولة قطر، واستعرض بعض البرامج التي ستطرحها الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية في الفترة القادمة. وتطرق الاجتماع لبحث أسباب صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية لبعض الفئات، مما يؤثر سلبا على السياحة الداخلية، كما بحث ترتيب عقد ندوة في مايو المقبل تضم عددا كبيرا من اصحاب الأعمال والفنادق وأصحاب مكاتب السياحة والسفريات، بالتعاون والتنسيق مع مكاتب عالمية، لاستعراض أهم البرامج السياحية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة، بهدف الترويج والاعلان بصورة أكبر عن هذه البرامج. وقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة والمعارض بها، إن قطاع السياحة يواجه عددا من التحديات، باعتباره أحد القطاعات التي تلعب دورا هاما في عملية التنمية الاقتصادية. وأكد أن لجنة السياحة والمعارض بالغرفة رصدت عددا من المعوقات خلال دراسة شاملة أعدتها، وأنها على تواصل دائم مع الجهات المعنية من أجل السعي للوصول إلى حلول جذرية لهذه المعوقات. وأوضح أن أبرز هذه العقبات تتمثل في قلة الأماكن الترفيهية وتنويعها مثل المدن المائية والقرى السياحية والمنتجعات، كما أن نسبة إشغال الفنادق ما تزال دون المستوى وتعتمد بصورة كبيرة على سياحة الأعمال وزوار دول الخليج. وأضاف أن من بين تلك العقبات كذلك صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وأسعار الخدمات في بعض الفنادق، وعدم تشجيع عروض التنزيلات في متاجر التجزئة في المولات، وضعف الترويج لقطر كوجهة سياحية عالمية.

أعلن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الشركات البريطانية تتقدم حالياً بعطاءات متعلقة بمشاريع في قطر تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه إسترليني، لافتاً إلى أن قطر ستمنح الفرصة للشركات البريطانية للحصول على عدد من هذه الإستثمارات.جاءت تصريحات الرميحي في ختام أعمال اليوم الأول من منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في لندن.وأعرب وزير البلدية والبيئة عن سعادته لتنظيم هذا المنتدى والأعمال بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ورابطة سيدات الأعمال القطريات وغرفة تجارة وصناعة قطر وممثلي الوزارات، مضيفاً: "ما أتمناه اليوم أن نكون قد قدمنا إلى الجانب البريطاني فرصة للتعرف على الفرص التجارية والمشاريع لدى دولة قطر".من جهته قال جريج كلارك وكيل وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني، "إنه من دواعي الشرف أن تستضيف بريطانيا هذا الحدث الذي يعكس العلاقات التاريخية الممتدة مع دولة قطر لأكثر من قرنين"، مشيدا بالخطوات الملموسة التي اتخذتها قطر والتي أثارت اهتمام وانتباه السياسيين في بريطانيا للقدرات والإمكانات الهائلة الموجودة في قطر.وعبر كلارك عن إعجابه بما قدمته دولة قطر من تطوير في مجالات البنية التحتية وكذلك في مجالات الطاقة، مشيرًا إلى اتساع حجم الإستثمارات البريطانية في قطر خاصة في المساهمة في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم 2022.كما أثنى المسؤول البريطاني أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تشجيع قطاع الأعمال، خاصة المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، بانعقاد منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في مدينتي لندن وبرمنغهام البريطانيتين، وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المنتدى، إن الجانب القطري قدم صورة كاملة وواضحة عن المناخ الاستثمار في قطر، والفرص المتاحة بالنسبة للشركات البريطانية، منوهاً بأن عدداً كبيراً من الشركات البريطانية أبدت رغبتها الشديدة في إقامة تحالفات مع شركات قطرية للدخول إلى السوق القطري، وأن هنالك مباحثات تجري حاليا ضمن لقاءات ثنائية بين رجال أعمال قطريين وبريطانيين.وأوضح بن طوار أنه التقى مع عدد من رجال الأعمال البريطانيين على هامش فعاليات المنتدى، حيث دار الحديث حول المشروعات الكبرى التي تعتزم دولة قطر طرحها خلال الفترة المقبلة، والتي يمكن لشركات بريطانية أن تساهم في تنفيذها، حيث تأتي تلك المشروعات ضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال قطر 2022، وتلبية للإستراتيجية التنموية الثانية التي تمتد من 2017 إلى 2022، وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح بن طوار أن اعتزام قطر ضخ إستثمارات في الإقتصاد البريطاني بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا لما أعلنه معالي رئيس الوزراء في إفتتاح المنتدى، لاقى ترحيبا كبيراً من قبل رجال الأعمال البريطانيين، والذين أشادوا بثقة قطر بالإقتصاد البريطاني، حيث أشاروا إلى أن قطر تعتبر من الشركاء الإستراتيجيين لبريطانيا.وتوقع بن طوار أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التعاون الإقتصادي والتجاري بين قطر وبريطانيا، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي "بريكست"، متوقعاً أن يسهل هذا الخروج من إبرام اتفاقية ثنائية بين قطر وبريطانيا تعزز التعاون الإقتصادي والتجاري.

انطلقت بغرفة قطر الدورة الخامسة من الحزمة الأولى لمشروع "طاقات" تحت عنوان "إعداد المخاطبات الرسمية للمكفوفين" الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مركز المتخصصة للتدريب والإستشارات بهدف تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة. شارك في افتتاح الدورة السيد حسين عبد الغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالغرفة، والسيدة رفيقة زروق مدير مركز المتخصصة، بحضور الدكتور أحمد أسامة مسؤول التدريب والتطوير بالغرفة والسيدة ليلى المنفردي منسق أول التدريب بالغرفة.يشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة أربعة أيام 30 متدربًا من ذوي الإعاقة البصرية للتدريب على اكتساب مهارات كتابة المراسلات والخطابات الرسمية.حاضر خلال هذه الدورة الدكتور ممدوح رياض مستشار التدريب بمركز المتخصصة.من جانبه قال السيد حسين آل عبد الغني: تشرفت بلقاء هذه الكوكبة من الإخوة والأخوات الذين لمست فيهم إشراقة أمل وتفاؤل للحياة، وأكد أنهم أثبتوا أن المشاكل الجسدية لا يمكن أن تكون عائقًا أمام تقدم الإنسان وبلوغه أقصى غايات النجاح.إنتاج مثمروأشاد آل عبد الغني بتفاعل المشاركين وانضباطهم في كافة مراحل البرنامج مما يعطي صورة إيجابية للإنسان الذي يتمتع بقدرات كامنة تمكنه من التقدم والترقي في سلم العلم والمجد.وأضاف: "إن البرنامج يأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية بالغرفة، مؤكداً على قدرة ذوي الإعاقة من الجنسين على العمل الجاد والإنتاج المثمر متى امتلكوا الأدوات والمهارات اللازمة".بدوره قال الدكتور أحمد أسامة إن الهدف من هذه البرامج هو صقل قدرات ومهارات ذوي الإعاقة، منوهًا أن الغرفة تسعى إلى الاستغلال الأمثل لقدرات هذه الفئة بكافة الوسائل والأدوات والاستفادة منها في القطاع الخاص.من جهتها قدمت السيدة رفيقة زروق الشكر للغرفة على الاستضافة والتعاون، وأشارت إلى أن البرنامج قدم خمس مراحل شارك في كل منها 30 متدربًا، وكشفت أن المركز بصدد تقديم برامج نوعية متطورة لفئة الصم بالتعاون مع الغرفة.مهاراتمن جانبه قال الدكتور ممدوح رياض إن فكرة "طاقات" تنبثق من محاور الرؤية الوطنية 2030، خاصة فيما يخص التنمية البشرية، وأنه يهدف إلى تعزيز مبادئ المسؤولية الاجتماعية وتهيئة كافة أفراد المجتمع ليكونوا فاعلين في النشاط الإقتصادي.وقال إن المرحلة الأولى للبرنامج التي استمرت أربعة أشهر تضمنت خمس دورات بدأت بكتابة السير الذاتية، ثم مرحلة المقابلات الشخصية مرورًا بمهارات الاتصال وقواعد البروتوكول والإتيكيت، بينما تتناول الدورة الحالية مهارات كتابة المراسلات الرسمية، وذلك لتدريب المشاركين على الحصول على المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل مناسبة تناسب قدراتهم.طاقاتإيمانًا من غرفة قطر ومركز المتخصصة للتدريب والإستشارات بأهمية ذوي الإعاقة، وأهمية ما لديهم من قدرات وإمكانات ممكن تسخيرها لخدمة المجتمع، يأتي برنامج طاقات كمحاولة جادة لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال.ويستهدف "طاقات" تدريب 150 متدربًا من ذوي الإعاقة خلال العام الحالي تدريبًا علميًا وعمليًا يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم. مشاركونوعبر المتدربون عن رضاهم عن مستوى وتنظيم ومحتوى البرنامج، حيث قالت الاستاذة أسماء عبد الرحمن – إحدى المتدربات – إنني حرصت على المشاركة في هذه الدورات كي تساعدني في الحصول على وظيفة اختصاصية اجتماعية أو مترجمة.وقال السيد فهد قريان الهاجري إنه عمل في الموارد البشرية ولكنه واجه عددا من المشكلات في أمور تخص كتابة المراسلات والبروتوكول والثقة بالنفس، وإن البرنامج ساعده في الإلمام بالأمور المتعلقة بهذا الجانب.

نظمت غرفة تجارة وصناعة قطر دورة تدريبية تحت عنوان "إعداد المخاطبات الرسمية للمكفوفين"، وذلك بهدف صقل قدرات ومهارات ذوي الإعاقة وسعيا لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الفئة والاستفادة منها في القطاع الخاص . وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم أن هذه الدورة التدريبية هي الدورة الخامسة التي يتم تنظيمها ضمن الحزمة الأولى لمشروع "طاقات" الذي يستهدف تدريب 150 متدربا من ذوي الإعاقة خلال العام الجاري، وتسهيل حصولهم على التدريب العملي والعلمي الذي يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، بما يخدم انخراطهم في مجتمع الأعمال وحصولهم على الوظائف التي تتناسب معهم ، وذلك فضلا عن زيادة الوعي المجتمعي بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها . واستمرت المرحلة الأولى من "طاقات" لمدة أربعة أشهر تضمنت خمس دورات بدأت بكتابة السير الذاتية ، ثم مرحلة المقابلات الشخصية مروراً بمهارات الاتصال وقواعد البروتوكول والإتيكيت، بينما تتناول الدورة الحالية مهارات كتابة المراسلات الرسمية، وذلك لتدريب المشاركين للحصول على المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل مناسبة تناسب قدراتهم . وعقدت الدورة التدريبية التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع مركز المتخصصة للتدريب وتستغرق أربعة أيام، وشارك فيها 30 متدربا من ذوي الإعاقة البصرية. ويأتي مشروع "طاقات" انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية بالغرفة، وسعيها لتعزيز قدرة ذوي الإعاقة من الجنسين على العمل الجاد والإنتاج المثمر متى امتلكوا الأدوات والمهارات اللازمة . وأعرب المتدربون عن الرضا بمستوى التنظيم ومحتوى الدورة التدريبية التي أتاحت الفرصة لهم للتعرف على الوظائف التي تناسب احتياجاتهم واكتساب المهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع المشاكل التي قد تواجههم أثناء اداء العمل .

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر أن دولة قطر تشجع جميع أنواع الإستثمارات وتقدم إجراءات واضحة وسهلة للمستثمرين، مشدداً على أن الدولة تركز على "قطاعي التعليم والصحة" وتشجع القطاع الخاص على الدخول في هذين القطاعين .جاءت ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أمام الجلسة الثالثة من منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الذي انطلقت أعماله اليوم.وأضاف سعادته أن سياسة التنوع الاقتصادي التي تديرها قطر تطورت بشكل كبير، مشيرا إلى أن الخدمات المالية والتعليمية والأخرى التي تتعلق بمجال البناء تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي".كما أشاد سعادته بمساهمة القطاع غير النفطي "والتي فاقت تصدير النفط في عام 2014"، موضحا أن ذلك أكبر دليل على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة.من جهته، قال سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة "السواري" القطرية القابضة إن قطر تقدم العديد من المزايا والفرص التي تدفع المستثمرين إلى اختيار هذا البلد من أجل تنفيذ مشاريعهم.وأضاف أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة بقطاع التعليم وهو ما ساهم في خلق جيل ثان يحظى بفرصة التعليم على أفضل مستوى.وشارك في الجلسة السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والذي أشاد بأهمية المنتدى "من أجل السعي نحو تنويع الاقتصاد القطري والذي بات جزءا أساسيا من السياسة الحكومية".وتحدث في الجلسة أيضا عمر الفرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الفرحان والذي قال: "نقدر ونثمن الخدمات التي يمكن أن تقدمها المملكة المتحدة ونسعى إلى إيجاد الفرص المشتركة لتطوير العلاقات المشتركة".كما تحدث السيد جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، والذي أشار إلى الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يقدمها القطاع البنكي القطري للمستثمرين.

د. أسامة: تأهيل أكثر من 450 مخلصاً ومندوباً جمركياًأعلنت غرفة قطر في بيان صحفي إختتام الدورة التاسعة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين التي انطلقت نهاية فبراير الماضي، بمشاركة 50 مخلصاً جمركياً، وأن التسجيل للدورة العاشرة من قبل شركات التخليص الجمركي يسير على قدم وساق، وذلك في ظل الإقبال الكبير من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، ورغبتها في الإستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع.وأضاف البيان أن الدورة العاشرة ستنطلق يوم 2 أبريل، بمشاركة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا وتستمر على مدار 15 يوماً بواقع 87 ساعة تدريبية. من جانبه، قال الدكتور أحمد أسامة مدير التدريب والتطوير بالغرفة إن البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك استطاع أن يحقق نجاحاً منقطع النظير وذلك بشهادة كافة شركات التخليص الجمركي في قطر.ونوه أن البرنامج هو ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة ويأتي في إطار الشراكة بين الجهتين، وأنه ساهم في تأهيل أكثر من 450 مخلصا ومندوبا جمركيا حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي.وأشار أن البرنامج يوفر تأهيلاً علمياً وعملياً مناسباً للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي ويترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك مصدرين أو مستوردين أو مسافرين.يذكر أن برنامج تأهيل وتدريب المخلصين والمندوبين الجمركيين يهدف إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والحد من الازدحام على المنافذ الجمركية.يتناول البرنامج قانون الجمارك، والمصطلحات التجارية والجمركية، والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقيمة للأغراض الجمركية، والأوضاع المعلقة للرسوم، والمنظمات والاتفاقيات الدولية. كما يركز البرنامج على الإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والنظام المنسق، والتسهيل والالتزام، والمنع والتقييد، والإعفاءات الجمركية، وبرنامج النديب، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.ويحصل المشارك بعد استكمال البرنامج على شهادة حضور موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بمقرها.

أعلنت غرفة قطر أنها ستنظم في الثاني من الشهر المقبل الدورة العاشرة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، بمشاركة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا، وتستمر لمدة 15 يوماً. وقالت الغرفة في بيان لها إن التسجيل للدورة العاشرة يشهد إقبالا كبيرا من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، لرغبتها في الاستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع . وأوضح الدكتور أحمد أسامة، مدير التدريب والتطوير بالغرفة أن البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، استطاع أن يحقق نجاحاً منقطع النظير، وذلك بشهادة كافة شركات التخليص الجمركي في دولة قطر . ونوه بأن البرنامج الذي يعد ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة، ساهم في تأهيل أكثر من 450 مخلصا ومندوبا جمركيا حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي . وأشار إلى أن البرنامج يوفر تأهيلاً علمياً وعملياً مناسباً للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي، ويترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك، سواء من المصدرين أو المستوردين أو المسافرين . يذكر أن برنامج تأهيل وتدريب المخلصين والمندوبين الجمركيين يهدف إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتنويرهم باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بهذا القطاع. كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والحد من الازدحام على المنافذ الجمركية. ويتناول البرنامج قانون الجمارك، والمصطلحات التجارية والجمركية، والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقيمة للأغراض الجمركية، والأوضاع المعلقة للرسوم، إلى جانب المنظمات والاتفاقيات الدولية ومواضيع أخرى ذات صلة. كما يركز البرنامج على الإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والنظام المنسق، والتسهيل والالتزام، والمنع والتقييد، والإعفاءات الجمركية ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك .

هنأ سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، أخيه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر بمناسبة منحه لقب "تاجر السلام" من قبل غرفة التجارة الدولية تقديراً لدوره البارز في إطلاق مبادرة أجندة التجارة العالمية وجهوده المبذولة لتيسير سبل التجارة في مختلف دول العالم. جاء ذلك عبر تغريده لسعادة وزير الخارجية من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها :"أهنئ أخي العزيز سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني منحه لقب "تاجر السلام"من قبل غرفة التجارة الدولية على جهوده المبذولة في تيسير سبل التجارة". الشيخ خليفة بن جاسم يتسلم الجائزة من رئيس الغرفة الدولية وكان تكريم رئيس غرفة قطر قد تم خلال حفل العشاء الذي أقامته غرفة التجارة الدولية بالعاصمة البريطانية لندن يوم أمس ، وحضره لفيف من المسئولين بالغرفة الدولية وأعضاء اللجان الوطنية التابعة لها. يذكر أن جائزة "تاجر السلام" التي تمنحها رئاسة غرفة التجارة الدولية لرجال الأعمال البارزين الذين ساهموا في قضية التجارة الدولية، تعتبر أرفع جائزة يتم منحها من قبل غرفة التجارة الدولية، ويعود تاريخها إلى نحو 100 عام. وتعتبر غرفة التجارة الدولية التي يصل عدد أعضائها أكثر من 6 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم، المنظمة الوحيدة التي تتمتع بمركز المراقب لدى الأمم المتحدة، مما يمكن اعضاءها من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتعبير عن صوت الاعمال العالمي.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنه قد تم إطلاق تقرير أجندة التجارة العالمية، والذي يناقش الاحتياجات الملحة لمزيد من التحرير وقواعد أفضل في التجارة العالمية وما ينبغي أن يركز عليه أعضاء منظمة التجارة العالمية في الفترة السابقة للمؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية وبعده. وأوضح بيان صادر اليوم، عن غرفة قطر، أن التقرير الذي من المقرر أن يتم توجيهه إلى الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية والمزمع عقده في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس شهر ديسمبر المقبل، قد تم إعداده كجزء من مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي شراكة بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية. وتم إطلاق التقرير خلال انعقاد جلسة نقاشية بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات يوم أجندة التجارة العالمية، وتناولت موضوع الحمائية والأولويات العالمية للتجارة والتي يمكن توجيههما إلى كل من صانعي السياسات والشركات على حد سواء. جانب من الجلسة النقاشية وتساعد أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية، الحكومات على تحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية للتجارة الشاملة، حيث تنتج الأعمال التجارية - من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة - السلع والخدمات التي يتم تداولها على أساس يومي في جميع أنحاء العالم في حين تسمح التكنولوجيا والاتصالات عبر الإنترنت للشركات الجديدة بالانضمام إلى السوق العالمية. ونقل البيان توضيح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، أن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية ICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلى التقدم بعد جمود دام لأكثر من 12 عاما. وأشار إلى أن الغرفة استطاعت وبدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر إلى تبني تحديد الأولويات لرفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي عقد في بالي بأندونسيا عام 2013، والذي أسفر بدوره عن التوصل إلى اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، والذي من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ولفت رئيس غرفة قطر، إلى أن الغرفة نجحت في لعب دور مهم من خلال مبادرة "إحياء مفاوضات الدوحة"، في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي عام 2013، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة. وأشار إلى أن اجتماعات لندن ناقشت العديد من الأمور المتعلقة بتسهيل التجارة العالمية والأولويات العالمية للتجارة في إطار أجندة الدوحة والتي تعتبر مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية، منوها بأهمية التقرير الذي تم إطلاقه كجزء من مبادرة أجندة الدوحة، وذلك لمساعدة الحكومات على تحديد أولويات التفاوض التجاري متعدد الأطراف الرئيسية، حيث ستتم مناقشة التقرير خلال اجتماع الوزراء لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في ديسمبر المقبل بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايرنس. وكانت غرفة قطر قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ"جولة الدوحة" والتي ظلت مجمدة لنحو 12 عاما، حيث جاءت هذه المبادرة القطرية بهدف إحياء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية. وتعمل غرفة تجارة وصناعة قطر، بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية، على تعبئة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم حول "أجندة التجارة العالمية" الشاملة ومتعددة الأطراف للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. [image:3]

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تعقد المرحلة التي تستمر لمدة أربعة أيام متواصلة تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، وتتناول الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم، وبطلان إلغاء حكم التحكيم من حيث المفاهيم الأساسية لبطلان حكم التحكيم، ونظرة مقارنة على الاتجاهات التشريعية لبطلان حكم التحكيم في دول مجلس التعاون. كما تستعرض المرحلة أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتنفيذ حكم التحكيم. وتشمل المرحلة التي يقدمها الأستاذ الدكتور الشهابي إبراهيم الشرقاوي المحكم الدولي والمحام بالنقض والإدارية العليا، جانبًا علميًا من خلال ورشة عمل حول حالات البطلان والطعن، يتم من خلالها عرض لأحكام تحكيم وتقدير مدى سلامتها، وعرض لأحكام تحكيم وبيان ما ثار لدى تنفيذها من صعوبات فعلية عملية وعرض لأحكام أخرى تم إبطالها.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وبحسب المنظمين فإن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكل الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان بأن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.

سونيل ميتال: جهود كبيرة لغرفة قطر مع الغرفة الدولية لتيسير سبل التجارة في العالم"تاجر السلام" أرفع جائزة تمنح لرجال الأعمال البارزين الذين يساهمون في قضية التجارة الدوليةمنحت غرفة التجارة الدولية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، لقب "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه المنظمة الدولية، وذلك تقديرا لما بذله من جهود مضنية وجهود مع غرفة التجارة الدولية على مر السنين، خاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم.وقد جاء هذا التكريم على هامش حفل العشاء الذي أقامته غرفة التجارة الدولية يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، والسيد ريمي روحاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر. وحضر الاجتماع أيضا سونيل ميتال، رئيس غرفة التجارة الدولية، وجون دانيلوفيتش الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، وأعضاء المجلس التنفيذي للغرفة الدولية، فضلا عن أعضاء اللجان الوطنية للغرفة الدولية.جهود كبيرةوقام السيد سونيل ميتال رئيس غرفة التجارة الدولية، بتسليم جائزة "تاجر السلام" Merchant of peace لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية، حيث أشاد سونيل بالجهود الكبيرة التي يقوم بها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم مع غرفة التجارة الدولية في سبيل تيسير سبل التجارة في مختلف دول العالم.وتعتبر جائزة "تاجر السلام" Merchant of peace، أرفع جائزة يتم منحها من قبل غرفة التجارة الدولية، ويعود تاريخ هذه الجائزة إلى نحو مائة عام، عندما اجتمع مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين لتناول القهوة ومناقشة وسائل تعزيز التجارة الدولية، حيث رأوا أن تنمية التجارة الدولية ستؤدي إلى سلام عالمي وازدهار للبشرية. مناقشة الأعمالوأسس رجال الأعمال هؤلاء الغرفة التجارية الدولية وسموا أنفسهم "تجار السلام". ومنذ ذلك الحين، نمت غرفة التجارة الدولية لتصبح أكبر منظمة تجارية في العالم مع أكثر من 6 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم. وتعتبر غرفة التجارة الدولية المنظمة الوحيدة التي تتمتع بمركز المراقب لدى الأمم المتحدة، مما يمكن أعضاءها من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يكون لها مقعد لتعبر عن صوت الأعمال العالمي، وهي قادرة على مناقشة الأعمال التجارية العالمية مع جميع حكومات العالم.كما توفر غرفة التجارة الدولية جميع قواعد وأدوات التجارة الدولية وتستخدم هذه القواعد والأدوات من قبل جميع المصارف والشركات والمؤسسات العالمية، وتمنح رئاسة غرفة التجارة الدولية رجال الأعمال البارزين من جميع أنحاء العالم الذين أسهموا في قضية التجارة الدولية، لقب تاجر السلام.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم ندوة تناولت أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكيا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الجميع ينتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد".وأضاف سعادته في تصريحات صحفية أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.وفي بداية الندوة قدم الأستاذ المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث التحكيم و التشريعات .وبين العبد الله ان التحكيم في دول مجلس التعاون يضم ثلاثة أنواع ، ففي بعض الدول تشتمل مواد التحكيم قوانين الاجراءات المدنية والتجارية، بينما هناك تطبيق لقانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال.كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كلاً من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبد الله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل في على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012.من جانبه عبر الأستاذ المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزراة العدل عن تفائله بصدور القانون الجديد، الذي أعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية، وأعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية والغير عادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلول لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانون وليس العلم الفعلي.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في إجتماعات الدورة 124 لمجلس إدارة إتحاد الغرف العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخرًا، بمشاركة رؤساء الإتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الإتحاد.وضم وفد الغرفة كلًا من السيد محمد أحمد العبيدلي والمهندس ناصر المير، عضواً مجلس إدارة الغرفة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، وحمد مهنا ممثل إدارة العلاقات العامة بالغرفة.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلًا عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم الإطلاع على تقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الإقتصادية والإستثمارية العربية المشتركة، ومناقشة مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الإنترنت، فضلًا عن مناقشة إنشاء لجنة في الاتحاد تمثل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة.وركزت النقاشات حول تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات إقتصادية مشتركة وتعزيز وتحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فيما قام السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض تقديمي تناول فيه الفرص الإستثمارية المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر إلى الإتحاد.من جانبه تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالشكر إلى اتحاد الغرف المصرية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً دعم غرفة قطر لكافة الجهود الرامية إلى دعم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات العربية-العربية، منوهًا بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة.أمين عام جديدكما ناقش الإجتماع البند الخاص بتعيين أمين عام جديد خلفًا للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، وهو المنصب الذي تقدم له ستة مرشحين من كل من مصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين والأردن.وتتمثل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب التي وضعها المجلس في أن يكون حاصلًا على شهادات عليا في مجال التجارة أو الإقتصاد، وأن يكون من مواطني إحدى الدول العربية وإجادة اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية. كما يشترط أن يكون له إنتاج علمي وفكري في مجال اختصاصه، وأن يكون له معرفة في شؤون الغرف وأنشطتها ودورها في تعزيز القطاع الخاص، إلى جانب الإلمام بالقضايا والأطروحات المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية، على أن لا يقل عمره عن 40 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.يذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 بهدف دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

انطلقت الأحد بغرفة قطر النسخة الأولى من الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد "التحكيم في المنازعات المصرفية" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة، وتحت رعاية مصرف قطر الإسلامي، بحضور الدكتور أنس التورة الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري، كما شهدت الدورة حضورًا لافتًا من المهتمين بالتحكيم الدولي والمحامين والمستشارين القانونيين وبعض الضيوف من دول الخليج الأخرى. المشاركون تتناول المرحلة الأولى _التي تستمر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري_ أهم المستحدثات التي جاءت بها نصوص قانون التحكيم القطري الجديد، واستعراض اتفاق التحكيم وإجراءات التحكيم وصياغة مشارطة التحكيم وصدور حكم التحكيم وأخيرًا تنفيذه أمام القاضي المختص وفقًا للقانون الجديد، كما تم استعراض أوجه المقارنة بين نصوص القانون الحالي ونصوص التحكيم السابقة، وحاضر في الدورة الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة.من جانبهم عبر كافة الحاضرين عن إشادتهم بما جاء في القانون، معتبرين أنه يشكل "نقلة نوعية في الأحكام الواردة فيه"، وبينوا أن القانون يواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري، جانب من الحضور وشددوا على أهمية عقد مثل هذه الدورات للتعريف بالقانون الجديد خاصة أن التحكيم التجاري بات يتعلق بعدد من القطاعات الاقتصادية. كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

شاركت غرفة قطر في اجتماعات الدورة 124 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم الاطلاع على تقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الاقتصادية والاستثمارية العربية المشتركة، ومناقشة مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الإنترنت، فضلاً عن مناقشة إنشاء لجنة في الاتحاد تمثل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة. وقد ركزت النقاشات حول تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات اقتصادية مشتركة وتعزيز وتحفيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فيما قام السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض تقديمي تناول فيه الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر إلى الاتحاد. من جانبه ،أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والذي ترأس وفد الغرفة المشارك في الاجتماعات، دعم غرفة قطر لكافة الجهود الرامية إلى دعم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات العربية-العربية، منوهاً بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة. كما ناقش الاجتماع البند الخاص بتعيين أمين عام جديد خلفاً للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، وهو المنصب الذي تقدم له ستة مرشحين من كل من: مصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين والأردن. وتتمثل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب والتي وضعها المجلس في أن يكون حاصلاً على شهادات عليا في مجال التجارة أو الاقتصاد، وأن يكون من مواطني إحدى الدول العربية واجادة اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية، كما يشترط أن يكون له إنتاج علمي وفكري في مجال اختصاصه، وأن يكون له معرفة في شؤون الغرف وأنشطتها ودورها في تعزيز القطاع الخاص، إلى جانب الإلمام بالقضايا والاطروحات المالية والاقتصادية العالمية والاقليمية، على أن لا يقل عمره عن 40 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً. يذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 ؛ بهدف دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية.