تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تعقد المرحلة التي تستمر لمدة أربعة أيام متواصلة تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، وتتناول الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم، وبطلان إلغاء حكم التحكيم من حيث المفاهيم الأساسية لبطلان حكم التحكيم، ونظرة مقارنة على الاتجاهات التشريعية لبطلان حكم التحكيم في دول مجلس التعاون. كما تستعرض المرحلة أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتنفيذ حكم التحكيم. وتشمل المرحلة التي يقدمها الأستاذ الدكتور الشهابي إبراهيم الشرقاوي المحكم الدولي والمحام بالنقض والإدارية العليا، جانبًا علميًا من خلال ورشة عمل حول حالات البطلان والطعن، يتم من خلالها عرض لأحكام تحكيم وتقدير مدى سلامتها، وعرض لأحكام تحكيم وبيان ما ثار لدى تنفيذها من صعوبات فعلية عملية وعرض لأحكام أخرى تم إبطالها.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وبحسب المنظمين فإن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكل الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان بأن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.

سونيل ميتال: جهود كبيرة لغرفة قطر مع الغرفة الدولية لتيسير سبل التجارة في العالم"تاجر السلام" أرفع جائزة تمنح لرجال الأعمال البارزين الذين يساهمون في قضية التجارة الدوليةمنحت غرفة التجارة الدولية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، لقب "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه المنظمة الدولية، وذلك تقديرا لما بذله من جهود مضنية وجهود مع غرفة التجارة الدولية على مر السنين، خاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم.وقد جاء هذا التكريم على هامش حفل العشاء الذي أقامته غرفة التجارة الدولية يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، والسيد ريمي روحاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر. وحضر الاجتماع أيضا سونيل ميتال، رئيس غرفة التجارة الدولية، وجون دانيلوفيتش الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، وأعضاء المجلس التنفيذي للغرفة الدولية، فضلا عن أعضاء اللجان الوطنية للغرفة الدولية.جهود كبيرةوقام السيد سونيل ميتال رئيس غرفة التجارة الدولية، بتسليم جائزة "تاجر السلام" Merchant of peace لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية، حيث أشاد سونيل بالجهود الكبيرة التي يقوم بها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم مع غرفة التجارة الدولية في سبيل تيسير سبل التجارة في مختلف دول العالم.وتعتبر جائزة "تاجر السلام" Merchant of peace، أرفع جائزة يتم منحها من قبل غرفة التجارة الدولية، ويعود تاريخ هذه الجائزة إلى نحو مائة عام، عندما اجتمع مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين لتناول القهوة ومناقشة وسائل تعزيز التجارة الدولية، حيث رأوا أن تنمية التجارة الدولية ستؤدي إلى سلام عالمي وازدهار للبشرية. مناقشة الأعمالوأسس رجال الأعمال هؤلاء الغرفة التجارية الدولية وسموا أنفسهم "تجار السلام". ومنذ ذلك الحين، نمت غرفة التجارة الدولية لتصبح أكبر منظمة تجارية في العالم مع أكثر من 6 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم. وتعتبر غرفة التجارة الدولية المنظمة الوحيدة التي تتمتع بمركز المراقب لدى الأمم المتحدة، مما يمكن أعضاءها من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يكون لها مقعد لتعبر عن صوت الأعمال العالمي، وهي قادرة على مناقشة الأعمال التجارية العالمية مع جميع حكومات العالم.كما توفر غرفة التجارة الدولية جميع قواعد وأدوات التجارة الدولية وتستخدم هذه القواعد والأدوات من قبل جميع المصارف والشركات والمؤسسات العالمية، وتمنح رئاسة غرفة التجارة الدولية رجال الأعمال البارزين من جميع أنحاء العالم الذين أسهموا في قضية التجارة الدولية، لقب تاجر السلام.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم ندوة تناولت أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكيا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الجميع ينتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد".وأضاف سعادته في تصريحات صحفية أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.وفي بداية الندوة قدم الأستاذ المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث التحكيم و التشريعات .وبين العبد الله ان التحكيم في دول مجلس التعاون يضم ثلاثة أنواع ، ففي بعض الدول تشتمل مواد التحكيم قوانين الاجراءات المدنية والتجارية، بينما هناك تطبيق لقانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال.كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كلاً من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبد الله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل في على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012.من جانبه عبر الأستاذ المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزراة العدل عن تفائله بصدور القانون الجديد، الذي أعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية، وأعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية والغير عادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلول لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانون وليس العلم الفعلي.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في إجتماعات الدورة 124 لمجلس إدارة إتحاد الغرف العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخرًا، بمشاركة رؤساء الإتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الإتحاد.وضم وفد الغرفة كلًا من السيد محمد أحمد العبيدلي والمهندس ناصر المير، عضواً مجلس إدارة الغرفة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، وحمد مهنا ممثل إدارة العلاقات العامة بالغرفة.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلًا عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم الإطلاع على تقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الإقتصادية والإستثمارية العربية المشتركة، ومناقشة مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الإنترنت، فضلًا عن مناقشة إنشاء لجنة في الاتحاد تمثل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة.وركزت النقاشات حول تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات إقتصادية مشتركة وتعزيز وتحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فيما قام السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض تقديمي تناول فيه الفرص الإستثمارية المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر إلى الإتحاد.من جانبه تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالشكر إلى اتحاد الغرف المصرية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً دعم غرفة قطر لكافة الجهود الرامية إلى دعم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات العربية-العربية، منوهًا بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة.أمين عام جديدكما ناقش الإجتماع البند الخاص بتعيين أمين عام جديد خلفًا للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، وهو المنصب الذي تقدم له ستة مرشحين من كل من مصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين والأردن.وتتمثل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب التي وضعها المجلس في أن يكون حاصلًا على شهادات عليا في مجال التجارة أو الإقتصاد، وأن يكون من مواطني إحدى الدول العربية وإجادة اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية. كما يشترط أن يكون له إنتاج علمي وفكري في مجال اختصاصه، وأن يكون له معرفة في شؤون الغرف وأنشطتها ودورها في تعزيز القطاع الخاص، إلى جانب الإلمام بالقضايا والأطروحات المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية، على أن لا يقل عمره عن 40 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.يذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 بهدف دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

انطلقت الأحد بغرفة قطر النسخة الأولى من الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد "التحكيم في المنازعات المصرفية" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة، وتحت رعاية مصرف قطر الإسلامي، بحضور الدكتور أنس التورة الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري، كما شهدت الدورة حضورًا لافتًا من المهتمين بالتحكيم الدولي والمحامين والمستشارين القانونيين وبعض الضيوف من دول الخليج الأخرى. المشاركون تتناول المرحلة الأولى _التي تستمر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري_ أهم المستحدثات التي جاءت بها نصوص قانون التحكيم القطري الجديد، واستعراض اتفاق التحكيم وإجراءات التحكيم وصياغة مشارطة التحكيم وصدور حكم التحكيم وأخيرًا تنفيذه أمام القاضي المختص وفقًا للقانون الجديد، كما تم استعراض أوجه المقارنة بين نصوص القانون الحالي ونصوص التحكيم السابقة، وحاضر في الدورة الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة.من جانبهم عبر كافة الحاضرين عن إشادتهم بما جاء في القانون، معتبرين أنه يشكل "نقلة نوعية في الأحكام الواردة فيه"، وبينوا أن القانون يواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري، جانب من الحضور وشددوا على أهمية عقد مثل هذه الدورات للتعريف بالقانون الجديد خاصة أن التحكيم التجاري بات يتعلق بعدد من القطاعات الاقتصادية. كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

شاركت غرفة قطر في اجتماعات الدورة 124 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم الاطلاع على تقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الاقتصادية والاستثمارية العربية المشتركة، ومناقشة مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الإنترنت، فضلاً عن مناقشة إنشاء لجنة في الاتحاد تمثل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة. وقد ركزت النقاشات حول تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات اقتصادية مشتركة وتعزيز وتحفيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فيما قام السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض تقديمي تناول فيه الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر إلى الاتحاد. من جانبه ،أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والذي ترأس وفد الغرفة المشارك في الاجتماعات، دعم غرفة قطر لكافة الجهود الرامية إلى دعم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات العربية-العربية، منوهاً بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة. كما ناقش الاجتماع البند الخاص بتعيين أمين عام جديد خلفاً للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، وهو المنصب الذي تقدم له ستة مرشحين من كل من: مصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين والأردن. وتتمثل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب والتي وضعها المجلس في أن يكون حاصلاً على شهادات عليا في مجال التجارة أو الاقتصاد، وأن يكون من مواطني إحدى الدول العربية واجادة اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية، كما يشترط أن يكون له إنتاج علمي وفكري في مجال اختصاصه، وأن يكون له معرفة في شؤون الغرف وأنشطتها ودورها في تعزيز القطاع الخاص، إلى جانب الإلمام بالقضايا والاطروحات المالية والاقتصادية العالمية والاقليمية، على أن لا يقل عمره عن 40 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً. يذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 ؛ بهدف دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

مناقشة مشاكل المناطق اللوجستية والصناعية في اجتماع التشاوري القادمكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال حديثه مع رجال الأعمال عقب إعلانه اليوم عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر إلى الرابع من شهر أبريل المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع والذي كان مقررًا اليوم الأحد في مقر الغرفة، كشف أن 95% من القضايا المطروحة خلال الاجتماعات التي شاركت فيها الغرفة مع معالي رئيس مجلس الوزراء والجهات الحكومية المعنية تم حلها، قائلا: "لقد تم حل الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص". وأكد أن الاجتماعات التي تشارك فيها الغرفة مع الحكومة تطرح فيها كافة ما يواجه المنتسبين وأصحاب الشركات من هموم وعقبات وتقدم وجهة نظرها حول أنسب الحلول والتي تجد استجابة كبيرة من جانب الحكومة.المناطق اللوجستيةومن هذه المعوقات مشكلة المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية والتي أشار سعادته إلى أنه سيتم طرحها خلال اللقاء المقبل مع معالي رئيس الوزراء.كما تقدم رئيس الغرفة بالشكر لمنتسبي الغرفة وحرصهم الدائم على توصيل كل ما يواجههم من قضايا وذلك لثقتهم في غرفة قطر ودورها في تمثيلهم في مجتمع الأعمال القطري، مشيرًا إلى أن الغرفة تستأنس بآراء ووجهات نظر منتسبيها خلال الاجتماعات مع الجهات المعنية وتنقلها إلى المسؤولين لإيجاد حلول مناسبة لها.ولفت الشيخ خليفة إلى المجهودات التي يبذلها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه المستمر للغرفة والقطاع الخاص القطري والذي ينطلق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي تؤكد على أهمية دعم القطاع وإتاحة الفرصة له للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة.حسابات ختاميةوكانت الغرفة وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصيًا مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

العبيدلي: قطر قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستضافة الفعالياتأكمل أكثر من 20 اختصاصيًا في فعاليات الأعمال الجزء الأول من برنامج تدريبي يمتد خمسة أشهر وينتهي بحصولهم على درجة إدارة الفعاليات ونيلهم الاعتماد من قِبل اتحاد المعارض الدولية. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الهيئة العامة للسياحة الرامية لتمكين الاختصاصيين المحليين في المعارض وتعزيز مستوى التنافسية الذي تحظى به قطر في قطاع فعاليات الأعمال. ويتم تقديم البرنامج بالتعاون مع شركة إدارة المعارض والفعاليات والمؤتمرات. وفي معرض تعليقه على البرنامج التدريبي، قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض لدى الهيئة العامة للسياحة:"لقد قطعت قطر شوطًا كبيرًا في تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستضافة الفعاليات الكبرى، وهذا البرنامج يأتي ضمن جهودنا الرامية إلى تزويد أعضاء القطاع بالأدوات التي تمكنهم من استقطاب فعاليات الأعمال العالمية إلى قطر". جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الجدير بالذكر أن البرنامج قد أُطلق أول مرة من قبل اتحاد المعارض الدولية في عام 2007 وذلك من أجل الارتقاء بمعايير الجودة في صناعة المعارض، ومنذ ذلك الحين تم تقديمه 15 مرة في أماكن مختلفة في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا. ويساعد هذا البرنامج على تطوير المهارات الأساسية في موضوعات مثل إدارة المشروعات والمخاطر في مجال المعارض، وإدارة المبيعات، وتسويق المعارض والإدارة الإستراتيجية والاستدامة في قطاع المعارض.وأضاف العبيدلي قائلًا: "إن برنامج درجة إدارة الفعاليات الذي يمنحه اتحاد المعارض الدولية يوفر مجموعة من الوسائل الشاملة للربط بين جميع جوانب الأعمال، ونحن فخورون كل الفخر برؤية مشاركين في البرنامج ينضمون إلينا قادمين من دول المنطقة، مما يعزز مكانة قطر كمركز معرفي لفعاليات الأعمال في المنطقة". وأوضحت السيدة ليال ثابت، رئيس قسم المعارض في غرفة قطر أن مشاركتها في هذا البرنامج التدريبي تعكس حرصًا كبيرًا لدى غرفة قطر على تمكين أبنائها من تحقيق التفوق فيما يؤدون من أعمال. وقالت: "إن كَوْن غرفة قطر تستضيف العديد من المعارض المحلية والإقليمية والدولية إنما يُضفي على هذا البرنامج التدريبي أهمية كبرى ويجعله مطلبًا أساسيًا إذا كنا نريد أن نظل مواكبين لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وقد ساعدني هذا البرنامج بشكل كبير في تطوير منهجي الخاص بشأن تنظيم وإدارة المعارض، كما أنه يبرهن على مدى التزام الهيئة العامة للسياحة بتطوير قطاع فعاليات الأعمال في البلاد".وأضاف السيد عمار عنبتاوي، الرئيس التنفيذي لشركة فاينال فيجن "إن هذا البرنامج يساعدني كثيرًا في تعزيز خبرتي بالقطاع وتبادل المعرفة مع أقراني في السوق المحلية والخارج، ومما لا شك فيه أنني سوف أحمل معي هذه التقنيات والمناهج الجديدة التي أتعلمها إلى عملي، وهو ما أتطلع إلى مشاركته مع فريقي في العمل". وتكثف الهيئة العامة للسياحة جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل بناء قطاع فعاليات أعمال قوي تتوفر له أحدث المرافق والبنية التحتية الذكية، التي تُدار من قِبل أكثر الأنظمة كفاءة وتدعمها مشاركة نشطة من القطاع الخاص.ويحظى قطاع فعاليات الأعمال في قطر بمجموعة متنامية من خدمات إدارة الفعاليات وبمساحات عرض تبلغ 70 ألف متر مربع، بما في ذلك مرافق عالمية المستوى مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وشبكة نقل ومواصلات متنامية، فضلًا على شبكة استثنائية توفرها الخطوط الجوية القطرية التي تصل من خلالها إلى 150 وجهة حول العالم.وفي ظل استضافة قطر لأكثر من 150 فعالية أعمال سنويًا، أصبح قطاع فعاليات الأعمال يستقطب عددًا كبيرًا من زوار قطر. وللاستفادة من هذه الحيوية، تستهدف الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول العام 2030، ومن ثم المساهمة بما لا يقل عن نصف إيرادات البلاد من الإنفاق السياحي. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. جانب من فعاليات البرنامج التدريبي وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

أعلنت كل من غرفة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي عن إنطلاق أعمال معرض التبادل التعليمي في قطر، خلال الفترة ما بين 9 و10 مايو المقبل، بهدف توسيع مجال أنشطة القطاع الخاص، وزيادة دعمه لقطاع التعليم في الدولة.وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المعرض، قال السيد محمد أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن دعم الغرفة لهذا الحدث، يأتي في باب حرصنا على تقديم الدعم المعنوي لمختلف الأنشطة التي يبادر بها القطاع الخاص، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.وأضاف أن المعرض يسعى إلى جلب أحدث الإبتكارات والحلول التي تساعد في تحول البلاد نحو نظام تعليمي أكثر تنافسية، كما سيناقش من خلال الندوات والجلسات التي ستعقد على هامشه مواضيع مختلفة تتعلق بالمهارات، والاستعداد المهني، والتوظيف في القطاعات المختلفة، والمناهج الدراسية، وبرامج العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الأمور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة.وشدد على أهمية التعليم في تحقيق التنمية البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن تطوير التعليم يضمن مخرجات وكوادر بشرية قادرة على بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.وأشار إلى ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من قبل الحكومة، حيث خصصت موازنة الدولة للعام 2017 الجاري ما قيمته 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، ما يمثل 10.4 بالمائة من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، الأمر الذي يبرز حجم اهتمام دولة قطر وحرصها على تطوير هذا القطاع.ولفت إلى أن غرفة قطر أنشأت منذ سنوات لجنة قطاعية تختص بقضايا التعليم، تهدف إلى دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعمل الجنة المذكورة على حل المشكلات والعقبات التي قد تواجه التعليم الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.وكشف في هذا الصدد عن بدء مباحثات مع الجهات المختصة لتخصيص 11 أرضا لتطويرها من قبل القطاع الخاص في مجال التعليم، على أن يرتفع هذا العدد إلى 30 أرضا في وقت لاحق.من جانبه، قال السيد حسن المحمدي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي، إن المعرض يهدف إلى تزويد قادة التعليم في قطر بما يتطلبه تطوير القطاع من إستراتيجيات وحلول تسهم في دعم منافسة قطر في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.وبين أن المعرض سيضع الحلول أما كل من المربين والمسؤولين عن إدارة المؤسسات التعليمية للتغلب على التحديات التي يواجهونها، كما سيعمل المشاركون في المعرض على دعم القطاع الخاص التعليمي وتحسين مخرجاته.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر، اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يوم غد الأحد، الموافق 19 مارس 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وقالت غرفة قطر في بيان صحفي إنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، فإنه يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصيًا مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

شيخة المعاضيد: هدفنا دعم رؤية قطر التنموية 2030قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن "الغرفة" تدعم قطاع الشركات الناشئة والتي تشكل عصب الإقتصادات المعاصرة، مشيراً إلى أن شبكة إميل قطر تدعم بيئة الأعمال وتقدم خدمات تقنية عصرية تساهم في تحقيق التحول الرقمي للإقتصاد الوطني.أضاف خلال حفل تدشين شبكة إميل قطر الإلكترونية، أن المشروع الذي أطلقته شركة سوربرايز يوفر الوقت والجهد في التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في دولة قطر ويوفر قاعدة بيانات مثالية وموثوقة وآمنة بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية 2030.وأشار ابن طوار إلى أن بيئة الأعمال كانت في حاجة ماسة إلى مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية، مؤكداً أن مثل هذه الأفكار البناءة تعكس مدى التطور الكبير الذي حققه القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات.سوق العملومن جهتها قالت السيدة شيخة المعاضيد، رئيس مجلس إدارة شركة سوربرايز، إن شبكة إميل قطر الإلكترونية مشروع رائد وسيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تشكل العمود الفقري للاقتصادات المعاصرة، حيث إن 90% القطاعات التنموية تعتمد على قاعدة بيانات الشبكة العنكبوتية للبحث عن المعلومات وتبادل البيانات.أضافت أن مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية يهدف بشكل أساسي إلى خدمة دولة قطر محليا ودوليا بما يتوافق مع رؤية قطر التنموية، ونوهت إلى أن رؤية شركة سوربرايز ترتكز على تحسين التواصل بين القطاعات المختلفة من خلال استخدام طرق مبتكرة في تكنولوجيا المعلومات.وأوضحت شيخة المعاضيد، أن المشتركين في شبكة إميل قطر الإلكترونية سيمكنهم امتلاك قوائم بريدية إلكترونية محدثة وقاعدة بيانات لتعزيز نشاطهم وتوسيع سوق العمل الخاص بهم مقابل رسوم منخفضة، مشيرة إلى قوائم الشبكة ستسهل التواصل بين الشركات والمؤسسات والوزارات المختلفة والمستهلكين، وستوفر للمشتركين فرصة التواصل مع جميع الجهات.أفكار مبتكرةوأكدت شيخة المعاضيد، أن شركة سوربرايز تأسست بهدف المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية في دولة قطر بما يتوافق مع رؤية قطر التنموية 2030، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يعيش أزهي عصوره بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مبينة أن شبكة إميل قطر الإلكترونية تقدم أفكارا مبتكرة.وقالت رئيس مجلس إدارة شركة سوربرايز:"هدفنا هو أن نصبح شركة تكنولوجيا معلومات رائدة تقدم خدمات وحلولا عالية المستوى وبتكاليف منخفضة في مجال تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات والمؤسسات العاملة في السوق القطري، ونلتزم بدعم الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص".وأشارت شيخة المعاضيد إلى أن شبكة إميل قطر الإلكترونية تستهدف قائمة تضم آلاف البريد الإلكتروني والتي ستضم معلومات الاتصال الخاصة بالشركات ما سيجعلها أكبر دليل إلكتروني في المنطقة، موضحة أن قائمة بيانات الشبكة سيتم تحدثيها بشكل منتظم عبر إستراتيجية التطهير الخاصة من أجل تزويد المشتركين بأفضل النتائج. بيانات عالية الجودةوأكد السيد حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية الذي أطلقته شركة سوربرايز يعكس مدى التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات.وأشار إلى أن شبكة إميل قطر الإلكترونية بحسب العرض الذي قدمته الشركة ستوفر بيانات عالية الجودة، وعناوين بريد إلكترونية آمنة ومضمونة الوصول وتصنيفا دقيقا لقوائم البريد الإلكترونية، ما سيدعم بدوره مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر.ومن جانبه قال السيد عبد الرحمن العمادي مساعد المدير العام للشؤون التقنية والتسويق في مجموعة العمادي، إن شبكة إميل قطر الإلكترونية تسهل التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في دولة قطر وتدعم رؤية قطر التنموية 2030.أضاف:"توفر الشبكة عناوين بريد إلكترونية معالجة وآمنة بما يضمن وصولها للمستقبل، ويتم فحص بيانات جميع المشتركين للتأكد من صلاحيتها، وتتميز شبكة إميل قطر الإلكترونية أن جميع بياناتها تم الحصول عليها بطرق خاصة وآمنة ما يضمن للعملاء الدقة والموثوقية".

أعلنت كل من غرفة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي عن انطلاق أعمال معرض التبادل التعليمي في قطر، خلال الفترة ما بين 9 و10 مايو المقبل، بهدف توسيع مجال أنشطة القطاع الخاص، وزيادة دعمه لقطاع التعليم في الدولة. وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المعرض، قال السيد محمد احمد العبيدلي، عضو مجلس ادارة غرفة قطر، إن دعم الغرفة لهذا الحدث، يأتي في باب حرصنا على تقديم الدعم المعنوي لمختلف الانشطة التي يبادر بها القطاع الخاص، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي. وأضاف أن المعرض يسعى إلى جلب احدث الابتكارات والحلول التي تساعد في تحول البلاد نحو نظام تعليمي أكثر تنافسية، كما سيناقش من خلال الندوات والجلسات التي ستعقد على هامشه مواضيع مختلفة تتعلق بالمهارات، والاستعداد المهني، والتوظيف في القطاعات المختلفة، والمناهج الدراسية، وبرامج العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ريادة الاعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الامور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول الى اقتصاد المعرفة. وشدد على أهمية التعليم في تحقيق التنمية البشرية باعتبارها الركيزة الاساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن تطوير التعليم يضمن مخرجات وكوادر بشرية قادرة على بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأشار إلى ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من قبل الحكومة، حيث خصصت موازنة الدولة للعام 2017 الجاري ما قيمته 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، ما يمثل 10.4 بالمائة من اجمالي مصروفات السنة المالية 2017، الامر الذي يبرز حجم اهتمام دولة قطر وحرصها على تطوير هذا القطاع . ولفت إلى ان غرفة قطر انشأت منذ سنوات لجنة قطاعية تختص بقضايا التعليم، تهدف الى دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعمل الجنة المذكورة على حل المشكلات والعقبات التي قد تواجه التعليم الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي. وكشف في هذا الصدد عن بدء مباحثات مع الجهات المختصة لتخصيص 11 أرضا لتطويرها من قبل القطاع الخاص في مجال التعليم، على أن يرتفع هذا العدد إلى 30 أرضا في وقت لاحق. من جانبه، قال السيد حسن المحمدي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي ، إن المعرض يهدف إلى تزويد قادة التعليم في قطر بما يتطلبه تطوير القطاع من استراتيجيات وحلول تسهم في دعم مناسفة قطر في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة. وبين أن المعرض سيضع الحلول أما كل من المربين والمسؤولين عن إدارة المؤسسات التعليمية للتغلب على التحديات التي يواجهونها، كما سيعمل المشاركون في المعرض على دعم القطاع الخاص التعليمي وتحسين مخرجاته .

بن طوار: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدينالتقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس بمقر الغرفة مع وفد تجاري من ولاية أستراليا الجنوبية، ترأسه سعادة الوزير مارتن هاملتون سمث عضو البرلمان ووزير التجارة والإستثمار، ووزير الأعمال التجارية الصغيرة، ووزير الصناعات الدفاعية بولاية جنوب أستراليا، لبحث التعاون الاقتصادي، وبحث إمكانية عقد شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين.بدوره أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار، أن دولة قطر تذخر بالفرص الإستثمارية، وأن هناك اهتماما على المستوى الحكومي للقطاع الخاص وتطويره وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، وأن هناك جهودًا تبذل من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التعرف على القطاعات التي تتميز بها أستراليا الجنوبية.من جانبه قال سعادة السيد مارتن هاملتون سمث أن أستراليا الجنوبية تتمتع بموقع فريد وسط شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي في إستراليا، وتبعد حوالي ساعتين عن سيدني، مما يجعلها بوابة هامة أستراليا، ويعد الاقتصاد فيها في نمو متزايد في العقدين الماضيين.وقال إن الولاية تشجع على الاستثمارات الأجنبية حيث تمنح تسهيلات جاذبة للمستثمرين الراغبين في الدخول في سوقها، خاصة في مجالات الأغذية والمشروبات والتعدين والطاقة والتعليم والصحة والسياحة.وبين سمث أن الولاية تشتهر بمجال الأغذية والمشروبات حيث يتم تصدير المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.ودعا وزير التجارة والاستثمار الأسترالي إلى التنسيق لعقد منتدى اقتصادي يجمع شركات الولاية وأصحاب الأعمال من دولة قطر للتباحث حول الفرص الاستثمارية عن قرب، وزيادة التعاون بين الولاية والقطاع الخاص القطري.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة - غرفة التجارة الدولية، بالقانون القطري رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي وصفه بالمرجعية المهمة لحل النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشأ بين الشركات خلال عملها في قطر، مما يجعله أداة أخرى جديدة ضمن أدوات المناخ الإستثماري الناجح للدولة.وقال في بيان للغرفة الدولية – قطر، عقب تنظيمها أمس جلسة نقاشية حول قانون التحكيم الجديد بغرفة قطر، إن من الأدوار الرئيسية التي تحرص الغرفة الدولية قطر على القيام بها، التوعية بالقوانين والتشريعات القطرية الحديثة التي يتم إصدارها وتتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة النقاشية أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار استراتيجي في حل النزاعات التجارية.وأشار إلى أنه منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 قبل نحو تسعة أعوام، عملت الدولة على تحديث القوانين والتشريعات لتتواكب من أهداف هذه الرؤية في تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.ونوه بأن هذه الأهداف تتقاطع أيضا مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة قبل نحو عامين، ويتركز أحد أهدافها في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، حيث تعمل الغرفة الدولية قطر باعتبارها جزءا من غرفة التجارة الدولية على المساعدة في نشر هذه الأهداف التنموية التي تقود إلى تحقيق عالم أفضل للجميع.من جهته قال المحامي سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، إن الاهتمام بالتحكيم تزايد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة نظرا لزيادة عقود المشروعات الكبرى، وهو ما أدى لوجوب آلية بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود.وقسم العبد الله التشريعات الخليجية فيما يتعلق بتنظيم التحكيم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول منها تنضوي فيه مواد تنظيم التحكيم في قوانين المرافعات في المواد المدنية والتجارية، والنوع الثاني الذي قام باعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 كما هو ودون تعديل، والنوع الثالث قام بسن تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال لكن برؤية وطنية.يذكر أن الجلسة النقاشية التي عقدتها غرفة التجارة الدولية - قطر بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر للعام 2017، تناولت تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية.كما ناقشت أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد.

بن طوار: التعاون بين رجال الأعمال يخلق تحالفات عقدت اليوم بفندق سانت ريجيس الدوحة، فعاليات الملتقى الإقتصادي القطري التركمانستاني، بحضور سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان، وسعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال من البلدين الصديقين.وألقى رشيد باطر، كلمة خلال الملتقى أشاد خلالها بالعلاقات الثنائية بين البلدين، موجها الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة في بلاده، خاصة في مجال البناء وصناعة الأسمنت والزجاج والسيراميك، إضافة إلى الزراعة، وقال إن تركمانستان تقدم تسهيلات عديدة للمستثمرين الخارجيين، حيث قامت بفتح عدد من المناطق الحرة والتسهيلات أمام المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وجود فرص عديدة يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها في القطاعين العام والخاص. محمد بن طوار الكواري واستعرض باطر أهم المؤشرات الاقتصادية في بلاده، وقال إن نسبة النمو وصلت في العام الماضي إلى 6.2%، مع وجود بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار من خلال الأنظمة والتشريعات المتطورة حيث إن أعمال الاستثمار مكفولة في تركمانستان بالقوانين الدولية، وهناك العديد من المناطق الحرة وتسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب. موضحا أن صناعة النسيج، تعد واحدة من أهم الصناعات في البلاد، حيث تنتج تركمانستان قطنا صديقا للبيئة من خلال أكثر من 70 مصنعا، يتم تصدير إنتاجها من الأقمشة إلى نحو 30 دولة حول العالم، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية واعدة في الشؤون الزراعية والاتصالات والمواصلات وغيرها.وأشار إلى توفر فرص استثمارية في الزراعة والصحة والسياحة وقطاع البناء، وغيرها من القطاعات التي تقبل الدولة خلال السنوات المقبلة على تطويرها هناك، معربا عن أمله أن يسهم هذ الملتقى الاقتصادي بين الطرفين في تنشيط وتوسيع مجالات التعاون في ميدان التجارة، وقال إن هذا الملتقى الذي يضم رجال الأعمال يستطيع تحقيق تعاون مشترك على كافة الأصعدة خاصة أن البلدين يمتلكان الإمكانيات التي تؤهلهما إلى بناء جسور من الشراكة الممتدة في القطاعات التجارية والاقتصادية بين البلدين.ومن جانبه ألقى السيد محمد بن طوار الكواري كلمة أكد خلالها على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، بالإضافة إلى الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات لآفاق أرحب من التعاون المشترك، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، العام الماضي إلى تركمانستان على ضرورة تعزيز العلاقات المشتركة.وقال: إن قطر تنتهج إستراتيجية التنوع الاقتصادي بما يخدم المنظومة الاقتصادية المتكاملة للدولة، مشيرا إلى أن من بين مجالات التنوع الاقتصادي الاستثمارات الخارجية والتي تتركز على قطاعات حيوية ومهمة، موضحا أن تركمانستان مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة والتي يمكنها أن تجذب أصحاب الأعمال القطريين، مما يتطلب مزيدًا من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين للوصول إلى تحالفات تخدم اقتصادي البلدين. جانب من اللقاء وأضاف بن طوار أن دولة قطر وجمهورية تركمانستان ترتبطان بعلاقات متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدا أن غرفة قطر حريصة على تطوير العلاقات مع جمهورية تركمانستان في مختلف المجالات والقطاعات، داعيا القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو تركمانستان لما تزخر به من فرص واعدة، مضيفا أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان والتي تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية، آملين في التوصل الى اتفاقات وتفاهمات استثمارية مشتركة خصوصا في قطاعات السياحة والرياضة والعقار والزراعة والغذاء.وعلى صعيد آخر، استعرض السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية أبرز أعمال البنك في دعم القطاع الخاص المحلي وبرامج التمويل التي يقدمها البنك لرواد ورجال الأعمال القطريين.

الشيخ ثاني: المستثمر ينظر إلى النظام التحكيمي قبل النظام القضائيجمال: المصرف يدعم مبادرات تنفيذ رؤية قطر الوطنيةأعلن مصرف قطر الإسلامي عن رعايته للدورات التدريبية الخاصة بشرح قانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية، والتي سوف تعقد المرحلة الأولى منها بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة بمناسبة توقيع الاتفاقية، والتي وقع عليها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بحضور السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر.وقال الشيخ ثاني، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر: "إن رعاية المصرف أمر طيب ومشجع لنا جميعاً، حيث إن مشاركة المصرف لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم هي مبادرة مباركة وسوف يستمر التعاون لدورات تالية وأنشطة أخرى تعم بالفائدة على الجميع".وتوجه الشيخ ثاني بالشكر إلى إدارة مصرف قطر الإسلامي، برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مؤكداً أنه عندما عرضت فكرة رعاية دورات التحكيم التجاري، رحب رئيس مجلس الإدارة بالفكرة وقدم الدعم اللازم.وأضاف: "كما تواصل السيد باسل جمال مع الفريق الخاص بالتدريب في المصرف لدعم الدورات والتعريف بدور المركز وكذلك أهمية مصرف قطر الإسلامي في دعمه وخدمته للمجتمع من خلال رعايته لمثل هذه الفعاليات وهذا هو نهج المصرف في هذا الإطار".من جانبه، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: "إن رعاية المصرف ومشاركته في الدورات التدريبية، التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تأتي في إطار حرص المصرف على رفع درجة التوعية والثقافة النوعية في ظل نمو وتطور اقتصاد قطر الذي جعل منه وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية". وأضاف جمال أن المصرف باعتباره عضوًا في غرفة قطر فإنه من الطبيعي أن يدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتساهم في تطوير اقتصاد البلاد، متوقعاً أن ترحب الشركات الدولية التي تقوم بالأعمال أو تنوي القيام بالأعمال في قطر بجميع التطورات التي تعزز من قوة مناخ الأعمال في قطر. ونوه بإستراتيجية المصرف التي تعمل بتوافق مع التزام حكومة قطر بالاستثمار في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص، مؤكداً أن المصرف يساهم بشكل كبير في جميع الأنشطة الاقتصادية التنموية في الدولة. وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قانون التحكيم قد صدر في منتصف شهر فبراير الماضي، وتأتي هذه الدورة التي سيرعاها المصرف الأولى من نوعها بعد صدور القانون، مما سيدعم بكل تأكيد ثقافة التحكيم على مستوى الدولة وأن يكون "المصرف" قدوة للجهات الأخرى. وأشار إلى أن مركز التحكيم سيقدم نماذج للقضايا التي تم النظر فيها من قبل والمعروضة في مجال التحكيم، مؤكداً حرص المركز على أن يكون هناك جانب عملي للدورات التدريبية ويتم طرح قضايا تم الفصل فيها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.ولفت الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن المركز بانتظار اللوائح التي سيصدرها سعادة وزير العدل حسب ما جاء في القانون، مبيناً أن المستثمر ينظر دائماً إلى النظام التحكيمي في الدولة قبل النظام القضائي العادي، حيث يهدف إلى اختيار المحكمين الخاصين والجهة التي ستفصل في حال نشوب نزاع بين أطراف العقد.

دعا سعادة السيد أتدايوف باطر، نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاستفادة من الفرص والتسهيلات التي تقدمها البلاد على مستويات عديدة للمستثمرين الخارجيين. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال ندوة اقتصادية جمعت غرفة قطر مع وفد ضم عددا من المسؤولين ورجال الأعمال من تركمانستان، إن بلاده فتحت عددا من المناطق الحرة والتسهيلات أمام المستثمرين الأجانب.. مشيرا إلى وجود فرص عديدة يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها في القطاع الخاص والحكومي على حد سواء. واستعرض أهم المؤشرات الاقتصادية في بلاده، والبيئة المشجعة للاستثمار هناك، موضحا أن صناعة النسيج، تعد واحدة من أهم الصناعات في البلاد، حيث تنتج تركمانستان قطنا صديقا للبيئة من خلال أكثر من 70 مصنعا، يتم تصدير إنتاجها من الأقمشة إلى نحو 30 دولة حول العالم. وأشار الى العديد من الفرص التجارية والاستثمارية الأخرى من بينها الزراعة والصحة والسياحة وقطاع البناء، وغيرها من القطاعات التي تقبل الدولة على تطويرها خلال السنوات المقبلة، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الندوة الاقتصادية بين الطرفين في تنشيط وتوسيع مجالات التعاون في ميدان التجارة. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة مهتمة باستكشاف وتطوير الأعمال في جمهورية تركمانستان في مختلف المجالات والقطاعات.. مضيفا أن الغرفة تحث القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين على توجيه استثماراتهم نحو تركمانستان لما تزخر به من فرص واعدة في قطاعات مختلفة. وأعرب عن رغبة رجال الاعمال القطريين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان، وما تزخر به من موارد طبيعية، آملا أن تسهم هذه الاجتماعات في التوصل الى اتفاقات وتفاهمات استثمارية مشتركة، خاصة في قطاعات مثل السياحة والرياضة والعقار والزراعة والغذاء. واكد أن قطر تنتهج استراتيجية للتنوع الاقتصادي تخدم المنظومة الاقتصادية المتكاملة للدولة، وتعتبر إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تأتي الاستثمارات الخارجية التي تتركز على قطاعات حيوية ومهمة، ضمن مجالات التنوع الاقتصادي تلك. وشهدت الندوة عرضا توضيحيا قدمه السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، شرح من خلاله انشطة البنك ودوره في تمويل القطاع الخاص، حيث أشار إلى أن البنك أطلق صندوقا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2016 ، بقيمة 365 مليون ريال. غرفة قطر تستكشف آفاق الاستثمار في تركمانستان

الشيخ خليفة بن جاسم : القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في دعم النمو الإقتصادينمو تجارتنا غير النفطية يعكس مواكبة شركاتنا للتطور الإقتصاديأكدت غرفة قطر أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر يناير 2017 بلغ نحو 1.4 مليار ريال، وذلك وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهر المذكور، وان نحو 55.6% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 778.3 مليون ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 60 دولة في العالم.وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته اليوم الإثنين 13 مارس 2017، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير الماضي بلغ 5309 شهادة "من بينها 166 شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت"، بزيادة بلغت نسبتها 19.6% مقارنة بشهر يناير 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4438 شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها 10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الإقتصاد القطري .وعلق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على هذه البيانات والإحصاءات موضحا أن دولة قطر أثبتت مكانتها المرموقة على الخارطة العالمية للتجارة ، حيث أصبحت أحد الأقطاب البارزين ليس فقط على مستوى المنطقة بل عالمياً، منوها إلى نمو التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة وهو ما يعكس مقدرة شركاتنا المحلية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأكد سعادته على اهتمام قطر بتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على الصادرات غير النفطية استنادا إلى توجه الدولة وسعيها للتنوع الاقتصادي، مضيفا أن هذه الأرقـــام بالنسبة لشهر يناير المنصرم تعطي مؤشرات إيجابية لصادرات شركاتنا المحلية والتي يمتلك القطاع الخاص معظمها ، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال الأشهر المقبلة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد .وأوضح سعادته أن القطاعات غير النفطية قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت محركا رئيسيا للنمو في الدولة منوها إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام المقبل، وسيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تغذية هذا النمو، إلى جانب القطاع النفطي والذي سوف يستفيد من تحسن أسعار النفط في السوق العالمي.من منطلق إيمانها بأهمية البيانات الإحصائية المتعلقة بالواقع الاقتصادي بصفة عامة، وذات الصلة بالتجارة الخارجية على وجه الخصوص فإن غرفة قطر من خلال إدارة البحوث والدراسات بالتعاون والتنسيق مع قسم الإعلام والنشر تقوم بإصدار نشرة شهرية عن الصادرات القطرية غير النفطية ، وتوجهاتها وقيمتها ونسبة التغير فيها من شهر لآخر وذلك من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة لتلك الصادرات .• بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير من عام 2017م عدد (5309) شهادات من بينها(166) شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بزيادة بلغت نسبتها(19.6%) مقارنة بشهر يناير 2016م الذي تم فيه إصدار عدد (4438) شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016م الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ.• صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري .• وتفصيلا فقد تم خلال شهر يناير2017م إصدار عدد (3366) شهادة منشأ (النموذج العام) مقارنة ب 2792 شهادة خلال نفس الشهر من عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 20.6%وبزيادة 4.7% عن الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد (3214) شهادة من هذا النوع إضافة إلى أنواع الشهادات الأخرى التي تمثلت في التالي:(1593) شهادة منشأ لدول مجلس التعاون الخليجي(صناعية) وبقيمة صادرات بلغت قيمتها (509.3) مليون ريال مقارنة ب شهادة(1206) لنفس الشهر من عام 2016 بمعدل نمو بلغت نسبته 32.1%، وبالمقارنة بعدد (1166) شهادة صدرت في ديسمبر 2016 بزيادة بلغت نسبتها 40.4% .o (117) شهادة منشأ موحدة لدول المجلس للمنتجات الزراعية والحيوانية كانت لكل من المملكة العربية السعودية ، الكويت، البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وبلغت قيمة صادراتها نحو 1.5 مليون ريال. مقابل 92 شهادة لنفس الشهر من عام2016 م بزيادة بلغت نسبتها 27.2%، وبنسبة زيادة حوالي 12.5%عن شهر ديسمبر 2016م الذي بلغ فيه عدد الشهادات 104 شهادة . وعلى مستوى الدول لمجموعة دول المجلس جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى خليجيا وعالميا كذلك من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث بلغت قيمة الصادر إليها نحو 464.1 مليون ريال، بواقع 263.9 مليون ريال لشهادات المنشأ النموذج العام و287.2 ألف ريال لشهادة المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية، و200 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي. وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "سبائك الألمونيوم ، قوالب الألمونيوم ، عروق الصلب ومنتجات بلاستيكية".وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 161.9 مليون ريال، منها 177.7 ألف ريال لشهادات المنشأ النموذج العام، و161.7 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "زيوت الغاز ، الأصباغ، ومنتجات بلاستيكية".جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 117.6 مليون ريال، من بينها صادرات بقيمة 2.7 مليون ريال لشهادة المنشأ النموذج العام، و415 ألف ريال للمنتجات الزراعية والحيوانية، و114.5 مليون ريال لشهادات المنشأ الخليجية. وتمثلت أهم السلع المصدرة أليها في "الحديد الإسفنجي، صمامات وضوابط، صودا كاوية، دقيق، محارم ورقية، أسلاك حديد، وشبكات وزوايا حديدية".أما الكويت فقد جاءت في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث استقبالها للصادرات القطرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 30.1 مليون ريال، من بينها 833 ألف ريال صادرات المنشأ العام، و278.2 ألف ريال صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية و30.1 مليون ريال صادرات وفقا لشهادة المنشأ الخليجية وتمثلت أهم السلع الصادرة إليها في مستلزمات حقول النفط والغاز، وصمامات وضوابط، ومياه شرب.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة، سعادة السيد أرزيبيك قوجوشيف وزير الإقتصاد والتجارة بجمهورية قيرغيزيا والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس غرفة تجارة قيرغيزيا. تناول اللقاء التركيز على آليات تعزيز التواصل والتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من قيرغيزيا.من جانبه رحب بن طوار بعقد لقاء موسع يضم أصحاب الأعمال من البلدين ويكون على هامشه معرض للمنتجات القرغيزية لتعريف مجتمع الأعمال القطري بالمنتجات التي تزدهر بها، وكذلك ليكون فرصة لمناقشة فرص الإستثمار والأعمال المتاحة في كلا البلدين.وأكد أن غرفة قطر ترحب بفتح مجالات تعاون بين مجتمع الأعمال القطري والقرغيزي، خاصة أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية ومتميزة، منوهاً أن الغرفة مستعدة لتعريف أصحاب الأعمال القطريين بالفرص المتاحة في قيرغيزيا والمنتجات التي ستعرض على هامش اللقاء الموسع.بدوره قال قوجوشيف إن بلاده ترحب بأصحاب الأعمال القطريين وتسعى إلى جذب الإستثمارات القطرية إلى بلاده، مشيرًا أن الجمهورية القرغيزية تعمل بشكل نشط على تحسين مناخ الاستثمار الحالي. كما أن هناك توجها حكوميا بتوفير محفزات تساهم في زيادة الأسواق وتحسين إجراءات الوصول إليها.وأشاد بالنهضة التي تحققها قطر على كافة الأصعدة والميادين خاصة التطور الإقتصادي والتجاري، مؤكداً حرص بلاده على تقوية الروابط التي تربطها مع دولة قطر.ونوهت نائب رئيس غرفة قيرغيزيا أن "المعرض التجاري والإقتصادي القرغيزي" المزمع إقامته على هامش اللقاء الموسع يعرض منتجات غذائية ، فرص عقارية ، إستثمارات سياحية إلى جانب قطاعات أخرى تهم أصحاب الأعمال من البلدين.

تشارك غرفة قطر في الاجتماع المشترك للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس غرف التجارة الخليجية، الذي يعقد يوم غد الثلاثاء بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك لمناقشة تيسير التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة . وذكر بيان للغرفة اليوم، أن الاجتماع سيناقش جوانب تتعلق بالتحضير لمنتدى الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، والمقرر عقده في العاصمة واشنطن خلال الفترة من 26-28 أبريل المقبل، بحضور عدد من الخبراء والمختصين من القطاع الاقتصادي والتجاري في الجانبين . وسيبحث الاجتماع توصيات القمة الأولى بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الذي عقد في ديسمبر الماضي بمملكة البحرين، حيث اتفق قادة دول المجلس على "عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص" في مدينة لندن خلال الربع الأول من العام الجاري، لبحث تنفيذ خطط التنوع الاقتصادي في الدول الخليجية، وبحث سبل دعم المملكة المتحدة للجهود الرامية لتنفيذ هذا التنوع ، والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة. كما يناقش الاجتماع المشترك، التحضير لتنظيم النسخة الأولى لحوار التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بالرياض، الذي أوصت بتنظيمه دول المجلس والاتحاد الاوروبي في اجتماع لجنة التعاون المشترك السنوي السابع والعشرين بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي . ويأتي الاجتماع المشترك في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي وقعها مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2012 بمدينة نيويورك .