4 أبريل موعد الإجتماع الثاني في حال عدم إكتمال النصابتعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.ووجهت الغرفة الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وقالت غرفة قطر في بيان صحفي اليوم نه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، فإنه يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

40 رجل أعمال يابانيا يبحثون الشراكة مع رجال الأعمال القطريين18 مليار دولار حجم التبادل التجاري و50 شركة يابانية لها فروع في قطرقطر تزود اليابان بأكثر من نصف احتياجاتها من الغازأوتسوكا: اليابان تشجع على زيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدينآندو: نعمل على تعزيز التعاون بين الغرفة وهيئة التجارة اليابانيةأكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر على متانة وتميز العلاقات بين دولة قطر واليابان على كافة المستويات، خاصة العلاقات الإقتصادية والتجارية، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 18 مليار دولار عام 2015، وأضاف أن دولة قطر تعد شريكًا مهمًا لليابان في منطقة الشرق الأوسط.وقال ابن طوار خلال كلمته الإفتتاحية في اللقاء الذي استضافته اليوم غرفة قطر مع وفد تجاري من هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وأكثر من 40 من أصحاب الأعمال وممثلي شركات يابانية كبرى، وعدد كبير من أصحاب الأعمال القطريين، بحضور سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى دولة قطر.وأضاف بن طوار أن اليابان قد استقبلت أول شحنة غاز قطري عام 1996، والآن قطر تزود اليابان بأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز، وعلى الجانب الآخر فإن هناك أكثر من 50 شركة يابانية لها فروع بقطر، وتساهم تلك الشركات في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مؤكداً أن الاستثمارات القطرية في اليابان تشهد زيادة عامًا بعد عام. الجانب القطري قطاع الإنشاءاتوعبر نائب رئيس الغرفة عن أمله بأن يشهد اللقاء عقد تحالفات بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء والأغذية والأمن والسلامة وتقنية المعدات والمواد الكيميائية والطبية، والملابس والأثاث، خاصة أن هناك رغبة من الطرفين لزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.من جانبه قال السيد ماسامي آندو مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بدبي إنه جاء على رأس وفد يضم نحو 40 من أصحاب وممثلي الشركات اليابانية الكبرى في عدد من القطاعات للتعرف على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وفرص الاستثمار المتاحة في المشاريع التي تشهدها الدولة، وبحث تعزيز التعاون بين الهيئة وبين غرفة قطر.وأضاف أن المشاركين لديهم رغبة في إطلاع مجتمع الأعمال القطري على منتجاتهم وصناعاتهم، ومشاركة الخبرات في القطاعات التي يتميز بها البلدان، موجهًا الشكر لغرفة قطر على استضافتها اللقاء الذي جمع عددا كبيرا من الشركات اليابانية والقطرية تحت سقف واحد للتباحث وبحث الشراكات.شركات واستثماراتوبين آندو أن (جيترو دبي) هي مؤسسة حكومية تأسست عام 1981 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول الخليج العربية، ولمساعدة المستثمرين الراغبين في الدخول للسوق اليابانية وتوسيع أعمالهم هناك. إلى هذا عبر سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى الدولة عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الذي جمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من اليابان، والذي يرتقى بالتعاون بينهما إلى آفاق أرحب، مثمنًا التعاون بين غرفة قطر والهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) والذي يصب في صالح التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً على دعم سفارة اليابان بالدوحة لأي فعاليات تسهم في زيادة التبادل التجاري والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.وقال سعادته إن هناك عددا من القطاعات المتنوعة يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين توجيه استثماراتهم إليها، لاسيَّما وأن دولة قطر حظيت بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي تزامن مع تنظيم طوكيو للألعاب الأولمبية لنفس العام. وتخلل اللقاء عروض تقديمية لعدد من الشركات اليابانية الرائدة في أبرز الصناعات التي تتميز بها اليابان، ومنها شركة توتو لمواد البناء ومبيتسوبيشي للبلاستيك وفوجيتسو للحلول التكنولوجية، وشارب الشرق الأوسط وغيرها.يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر واليابان قد بلغ حوالي 18 مليار دولار أمريكي عام 2015، وتتمثل أهم الواردات القطرية من اليابان في السيارات والمعدات الثقيلة والأدوات والمعدات، والأجهزة الكهربائية، ومصنوعات الحديد والصلب. خلال المباحثات بين الجانبين علاقات وثيقةوتشير الشرق إلى العلاقات المبكرة بين قطر واليابان، حيث بدأت العلاقات الرسمية بين في عام 1972. وأخذت في التنامي، حيث تم خلال العقد الماضي، إسناد عقود بقيمة تزيد على 2.1 مليار دولار أمريكي لصالح شركات يابانية عاملة في قطاع الإنشاء، كما شهد أكتوبر من العام 1996 إرسال أول شحنة غاز إلى محطة تشوبو اليابانية للطاقة الكهربائية، وهو ما عزز من مكانة قطر في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. وفي مجال الطاقة تولى البنك الياباني للتعاون الدولي دورًا هامًا في تمويل مشاريع الطاقة اشتملت على شراكة مع قطر للبترول منذ عام 2008.وفي شهر فبراير 2015 حضر كل من رئيس مجلس الوزراء الياباني شنزو آبيه وسمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل التوقيع على اتفاقية بشأن الضرائب، بالإضافة إلى مذكرة تعاون تؤكد على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين. وفي مبادرة كريمة من سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله تم تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم قطاعات عديدة تشمل صيد الأسماك والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي والمشاريع الطموحة. وفي مطلع يناير من العام المنصرم 2016 وقعت قطر قرضا مشتركا بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي نسقته ستة بنوك من بينها ثلاثة مقرضين يابانيين بارزين.

زبرجد للمجوهرات يعكس الشخصية القطرية وأفكارها المبتكرة الأحمداني: قطر أرض خصبة للإستثمار افتتاح رئيس الغرفة المعرض يعكس الإهتمام بالمشاريع الصغيرة والكبيرةالكردي: السوق القطرية واعدة وتحظى باهتمام المستثمرين إيناس: نتخذ من توجيهات الأمير بأن قطر تستحق الأفضل إستراتيجية في عملناإفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر مساء أمس، معرض "زبرجد وماس" للمجوهرات، العلامة الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتصدير المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط بتصاميم أنامل عربية، وذلك في مجمع ذي جيت مول بالدفنة، بحضور عدد من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والتجارية، وممثلين عن كبرى الشركات المتخصصة بتجارة الماس والمجوهرات في تركيا والهند، كما حضر الافتتاح السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة والمرأة بالغرفة. رئيس الغرفة يستمع لشرح حول المعروضات ويعد المعرض، الذي يحمل الشخصية القطرية وما تحملها من ابتكار في الأفكار والتميز، خطوة نحو العالمية والريادة في المجوهرات تنطلق من قطر، وتجوب العالم بالتصاميم الفريدة ذات الروح الأصيلة والتي تعكس البيئة القطرية.وقد اطَّلع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم على أقسام المعرض، كما استمع لشرح حول محتوياته قدمه المدير العام للمعرض عمار الكردي ومصممة المجوهرات إيناس محمد. وقال سعادته خلال جولته في المعرض إن السوق القطرية أصبحت سوقا جاذبا للعلامات التجارية المرموقة، لافتا إلى أن افتتاح معرض "زبرجد وماس" في الدوحة يؤكد ثقة المستثمرين بالسوق القطرية، وحرصهم على إنشاء الأعمال في قطر.تشجيع القطاع الخاصوأشار إلى حرص الغرفة على دعم القطاع الخاص القطري، وتشجيع جلب الشركات والاستثمارات إلى السوق المحلية. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، إن التشجيع المستمر من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقطاع التجاري بشكل عام، وقطاع المعارض بشكل خاص، أسهم في رفع اسم قطر عالميًا واحدةً من أكبر منظمي المعارض في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن معرض "زبرجد وماس" للمجوهرات جزء من هذا النشاط.وأكدت الحرص على تشجيع ورؤية المستويات الراقية في قطر مثل معرض "زبرجد وماس". وقالت إن المكان ممتاز والمستوى راق جدًا والتصاميم مميزة ومتنوعة، وقالت إن غرفة قطر تشجع التجار ومنتجاتهم، خاصة تلك التي تمس المرأة القطرية". ابتهاج الأحمداني وأضافت الأحمداني أن قطر أرض خصبة للاستثمار في جميع المجالات، خاصة المجوهرات، مفيدة بأن افتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر للمعرض يؤكد اهتمامه الدائم بكل المشاريع الصغيرة والكبيرة التي تحتضنها الدولة.نشاطات تجاريةوأشارت عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات إلى أن سيدة الأعمال القطرية ناجحة ومتطورة ومحظوظة، خاصة أن القوانين والنشاطات التجارية في قطر لا تفرق بين رجل وامرأة، مضيفة بالقول: "الكل سواسية أمام القوانين والتشريعات في الحقوق والتسهيلات البنكية والتراخيص، فالتجارة في قطر تعم وتشجع الجميع". وقال السيد عمار الكردي المدير العام لمعرض "زبرجد وماس" إن السوق القطرية سوق واعدة وتحظى باهتمام المستثمرين. وقال إن المعرض يتشرف بأن يتواجد في دولة قطر بعد نجاحه في المملكة العربية السعودية، حيث تعد قطر مركزًا للإبداع ونموذج للنجاح في المجالات كلها. معربًا عن أمله في أن يسهم المعرض في أن تصبح قطر محطة مهمة في مجال صناعة المجوهرات التي تشهد منافسة إقليمية ودولية.وأضاف أن دخول السوق القطرية يعد تحديًا كبيرًا أمام "زبرجد وماس"، حيث إن المستهلك القطري يتمتع بذوق رفيع وخبرة واسعة في مجال المجوهرات، ما يفرض علينا بذل جهود أكبر لتلبية طموحات فئات المجتمع كافة.سوق واعدةمن جانبه، قال السيد عمار الكردي المدير العام لمعرض "زبرجد وماس" أن المعرض يتشرف بأن يتواجد في دولة قطر بعد نجاحه في المملكة العربية السعودية، حيث تعد قطر مركزًا للإبداع ونموذجا للنجاح في المجالات كلها. عمار الكردي وعبر الكردي عن سعادته بأن يفتتح المعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، مؤكدًا أن الغرفة هي بيت التجار في قطر، قائلًا: "يسعدنا تواجد قطاع الأعمال القطري لمشاركتنا الافتتاح"، معربًا عن أمله في أن يسهم المعرض في أن تصبح قطر محطة مهمة في مجال صناعة المجوهرات التي تشهد منافسة إقليمية ودولية.وأشار إلى أن إدارة المعرض لم تجد أي صعوبات لافتتاح فرعها في قطر، خاصة مع الدعم الكامل الذي قدمته غرفة قطر للشركة المالكة، بالإضافة إلى إدارة ذا جيت مول، التي تعاونت بشكل كبير معهم لافتتاح أول معرض من نوعه داخل المول.تشكيلة متنوعةوأشار إلى أن افتتاح المعرض يأتي بعد يوم واحد من انتهاء معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، وهو دلالة واضحة وإن لم تكن مقصودة على أن دورة الاقتصاد في قطر تسير بشكل مستمر، معربًا عن سعادته بأن الافتتاح كان متممًا للمعرض الأكثر نجاحًا في المنطقة. وأكد المدير العام لمعرض "زبرجد وماس" أن الأسعار في متناول الجميع، إذ تبدأ من 500 ريال للقطعة لتصل إلى ملايين الريالات، حسب نوع الأحجار والشكل وحجم الماس.وعما إذا كانت هناك نية لافتتاح فروع أخرى هنا في المستقبل، أوضح الكردي أن الإدارة تسعى لاختيار مواقع جديدة متميزة أيضًا لافتتاح فروع أخرى في القريب العاجل، قائلًا: "نحن نحسن انتقاء الأماكن التي نتواجد فيها، وسنعلن عنها قريبًا".وحول المنافسة في السوق المحلية، أكد الكردي أن معرض "زبرجد وماس" يقدم تشكيلة متنوعة ومختلفة من الماس التي ترضي جميع الأذواق، مؤكدًا أن هدفه هو إرضاء العميل والتميز، مضيفًا: "نحن متميزون بالقطع الثمينة التي نقدمها، وأتوقع أن نجتذب الفئة من العملاء التي كانت في السابق تشترى من خارج قطر".وأثنى الكردي على الجهود الكبيرة التي قدمها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر من خلال غرفة قطر ليكون هناك فرع لـ"زبرجد" بقطر، وذلك من خلال التسهيلات التي قدمتها الغرفة. وقال إن الغرفة تقوم بجهود مضنية للإسهام في تقوية الاقتصاد القطري وتحقيق التنمية في البلاد، مشيرًا للشراكات التي تعقد ما بين القطاع الخاص القطري وغيرها من الشركات من مختلف البلدان.تطابق المواصفاتوقالت المصممة إيناس محمد فايز للصحفيين إنهم في مجوهرات "زبرجد" يعملون على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وإنهم يتخذون من ذلك إستراتيجية في عملهم.وأضافت أن "زبرجد وماس" تسعى إلى إدخال موضوع القياس والمعايرة للماس في الدوحة، بحيث يمكن للزبون الذي يريد شراء الماس أن يقوم بفحصه أولا من خلال مكتب القياس والمعايرة للتأكد من تطابق المواصفات قبل إقدامه على الشراء.وقالت: "إننا نهدف إلى دعم تجارة الماس في قطر، وفي هذا الإطار استقطبنا كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الماس من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند وبعض الدول الأخرى، ونتعاون مع إحدى الشركات التركية الكبرى لتنفيذ بعض التصاميم، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، بما يدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين". ايناس محمد إطلالة فاخرةوقالت إن المجوهرات تشكل أهم قطعة في الإطلالة الفاخرة للمرأة، ونستطيع القول إنها عنوان الأناقة والذوق الرفيع، لذا تحرص السيدات على انتقاء تلك القطع بمنتهى العناية لتعكس ذوقها، ولتنسق مظهرها الراقي، وعلى جانب آخر تظل الأذواق مسألة نسبية، فهي تتباين حسب الأشخاص، وحسب الشخص نفسه في ظروف مختلفة، ولهذا السبب نحرص في "زبرجد" أن نقدم مجموعة واسعة من التصاميم المختلفة التي ترضي جميع الأذواق باختلاف ثقافاتها، مع الحرص أن تكون منتجاتنا ذات جودة فائق في كل مراحل تصنيعها، بما يتناسب مع هذه الصناعة الدقيقة.وقالت إن جميع الشركات التي نفذت أعمال الديكورات والمقاولات ومنظمي الحفل لافتتاح معرض "زبرجد" كلها شركات قطرية، حيث حرصنا منذ البداية على أن تكون شراكتنا هنا لها فائدة على الاقتصاد القطري بمختلف المجالات، فقد قامت شركة قصر المرمر بتنفيذ أعمال المقاولات، وشركة الحمادي التجارية (مصنع قطر) بأعمال الخشب والديكور، والشركة المنفذة للافتتاح هي شركة ماي فير للضيافة، وشركة بستاش القطرية، وهي خطوة من "زبرجد" لتشجيع الاعتماد على مقدمي الخدمات المحليين.

ابن طوار: الغرفة تدعم التحالفات بين الشركات القطرية والأذرية محمدوف: ندعو القطريين للاستثمار في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن الغرفة تدعم تأسيس شراكات ومشروعات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأذربيين، منوهًا بأن هناك رغبة لدى القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية أذربيجان. جاء ذلك خلال أعمال الملتقى القطري الأذري الذي استضافته الغرفة اليوم وضم عددًا من أصحاب الأعمال القطريين وممثلين عن القطاع الخاص القطري مع وفد هيئة تشجيع التصدير والاستثمار بأذربيجان. وقال ابن طوار في كلمته الترحيبية إن دولة قطر وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1994، وإن التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما يحظى باهتمام كبير لدى قيادتي البلدين. وأشار إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باكو العام الماضي والتي توجت بتوقيع العديد من مذكرات التعاون والاتفاقيات التي تؤسس لعلاقات اقتصادية أكثر نموًا لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين. وأضاف نائب رئيس الغرفة أن التنوع الاقتصادي يعتبر من أهم ركائز الرؤية الوطنية 2030 والتي تشجع أصحاب الأعمال على استكشاف مجالات جديدة وتفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية المتوازنة، مشيدًا بمناخ الاستثمار والأعمال في قطر والذي يجذب المستثمرين من كافة دول العالم خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزًا لمونديال 2022. فرص استثمارية وأكد استعداد الغرفة توفير كافة المعلومات والبيانات عن السوق المحلي أمام الشركات الأذرية وربطها بشركاء قطريين في كافة القطاعات، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة لأصحاب الأعمال من الجانبين في كلا البلدين. ودعا أصحاب الأعمال من الجانبين إلى التركيز على القطاعات الواعدة في الاقتصاد القطري والأذري وبناء علاقات وتطويرها والبناء على ما أثمرت عنه جهود الطرفين والدخول في شراكات تجارية واستثمارية جديدة والاستفادة من كل الفرص المتاحة. من جهته، قال السيد رفعت محمدوف رئيس وكالة أذربيجان لتشجيع التصدير والاستثمار إن العلاقات الاقتصادية والتجارية لم ترتق بعد إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ما يتطلب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية لتعكس الرغبات في الاستفادة من الامكانات المتوفرة لدى البلدين. ونوه إلى أن زيارة الوفد لغرفة قطر تأتي في إطار الزيارة الثانية لفخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان لدولة قطر لتوطيد علاقات التعاون وزيادة التنسيق بين الجانبين لتعزيز العلاقات على كافة الأصعدة. الإمكانات المتاحة وخلال عرض تقديمي قدم محمدوف نبذة عن أذربيجان والإمكانات المتاحة لديها والفرص الاستثمارية وتوفر الموارد الطبيعية في مقدمتها النفط والغاز والفرص المتاحة في مجالات الزراعة والسياحة والتصنيع الغذائي والاتصالات والصناعات الكيميائية، ومدى إسهام بلاده في حركة الاقتصاد في آسيا وشرق أوروبا، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينها لا يلبي طموحات الشعبين. ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف فرص الأعمال في بلاده التي تعد وجهة استثمارية مميزة للاستفادة من المحفزات التي توفرها حكومته، وسهولة إجراءات تسجيل الشركات، والإعفاء الضريبي وغيرها من المحفزات. تعزيز التبادلات التجارية وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال السيد رفعت محمدوف، إن الهدف من زيارة وفد الأعمال والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين، هو تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وأذربيجان لا يزال ضعيفا جدًا وهنالك مساع من الجانبين لتعزيز التبادلات التجارية في السنوات المقبلة. وقال إن أذربيجان لديها العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة خصوصا الزراعة والغذاء والصيدلة والكيماويات والأثاث، وأنها تأمل في جذب الاستثمارات القطرية، لافتا إلى أن بلاده تنعم بالأمن والاستقرار، مما يعد عاملا محفزًا لجلب الاستثمارات. وأشار إلى أن قطاعات الأعمال في أذربيجان لديها علاقات وثيقة مع نظيرتها التركية، حيث إن أذربيجان وتركيا يعتبران بلدا وشعبا واحدا، ولذلك فإن تواجد عدد كبير من الشركات التركية في السوق القطري سوف يساعد الشركات الأذرية في الولوج إلى السوق القطري سواء من خلال شراكات ثلاثية، أو من خلال الشراكات الثنائية مع الشركات القطرية. ولفت إلى أن عدد السياح القطريين إلى أذربيجان قد تضاعف ستة أضعاف خلال السنوات الأخيرة، وأنه يأمل بزيادة التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية. المجلس الاقتصادي ومن جانبه قال المستشار الاقتصادي في سفارة أذربيجان بالدوحة إن العلاقات السياسية بين قطر وأذربيجان قوية جدا، معربًا عن أمله في أن ينعكس ذلك على التعاون بين رجال الأعمال من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتكون بمستوى العلاقات السياسية، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين من أجل تعزيز هذه العلاقات، كما تم تأسيس المجلس الاقتصادي والتجاري المشترك من أجل الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال من البلدين لتأسيس تحالفات وشراكات تجارية.

المنصوري: الصين قوة اقتصادية كبيرة وعلاقاتنا متينة زوويدونغ: الزيارة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال القطري بفرص التعاون استقبل السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر صباح اليوم، وفدا صينيا يمثل البنك الصناعي والتجاري الصيني "آي سي بي سي" ICBC ترأسه السيد زوويدونغ نائب رئيس البنك، ومجموعة من أصحاب الأعمال من مقاطعة فوشيان. وخلال كلمته أمام الوفد أكد المنصوري على متانة العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أن الصين تعتبر قوة اقتصادية كبيرة ولها أسواق في كثير من دول العالم. وعن الدور الذي تقوم به الغرفة في مجتمع الأعمال القطري، قدم المنصوري نبذة عن الغرفة تناول نشأتها وتطورها والجهود التي تقوم بها من أجل الدفاع عن مصالح القطاع الخاص القطري والترويج للمنتج القطري داخل وخارج الدولة. من جانبه قال رئيس الوفد الصيني إن الهدف من زيارة الوفد لدولة قطر هو تعريف مجتمع الأعمال القطري ببنك ICBC والفرص التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين بالإضافة إلى التعرف على مناخ الأعمال في قطر وتحقيق التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والصينيين. ونوه أن قطر تعتبر محطة هامة للبنك خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين في كافة المجالات، وقال ويدونغ إن البنك هو أول بنك صيني يقوم بأعمال واستثمارات ويضم أكثر من 80 ألف عمل بأصول رؤوس أموال تزيد على 50 مليار دولار أمريكي، وأن استثماراته الخارجية ناهزت الـ30 مليار ار اند بي. وأشار إلى أن البنك لديه شبكة تواصل وفروع في أكثر من 22 دولة من بينها قطر، مؤكداً أن فرع البنك في الدوحة من أكثر الفروع نشاطًا ونموًا نظرًا لقوة وثبات الاقتصاد القطري حيث إن البنك يمثل منصة للأعمال وانطلاق الشراكات وتطوير المشاريع والصناعات، وأن هناك الكثير من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد القطري والتي يمكن الاستثمار فيها. يشار إلى أن حجم أصول البنك الصناعي والتجاري الصيني تبلغ 3.12 تريليون دولار ويعد أغنى مؤسسة مالية في العالم، وتتركز أنشطته على عمليات الخزانة واقتراض الأفراد، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات. وقدمت الغرفة عرضا تقديميا عن كيفية إقامة الأعمال في دولة قطر، وتضمن نبذة عن ملامح الاقتصاد القطري والقطاع الخاص، وأهم المحفزات المشجعة على الاستثمار في قطر وأهم القطاعات التي ترحب بالمستثمرين، بالإضافة إلى أهم المشاريع التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، وكذلك عن الدور الذي تقوم به الغرفة لخدمة القطاع الخاص.

بحثت غرفة قطر اليوم مع وفدين من أذربيجان والصين (كل على حدة)، آفاق وآليات تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المختلفة التي تعود بالنفع على الاقتصاد القطري والأذري والصيني. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال الملتقى القطري الأذري الذي استضافته الغرفة اليوم، أن هناك رغبة لدى القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية أذربيجان، وأن الغرفة تدعم تأسيس شراكات ومشروعات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأذريين. ولفت بن طوار إلى أن دولة قطر وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1994، وأن التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما يحظى باهتمام كبير لدى قيادتي البلدين، منوها إلى أن التنوع الاقتصادي يعتبر من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تشجع أصحاب الأعمال على استكشاف مجالات جديدة وتفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية المتوازنة، مشيدا بمناخ الاستثمار والأعمال في قطر والذي يجذب المستثمرين من كافة دول العالم خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزا لمونديال 2022. وأكد استعداد الغرفة لتوفير كافة المعلومات والبيانات عن السوق المحلية أمام الشركات الأذرية وربطها بشركاء قطريين في كافة القطاعات، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة لأصحاب الأعمال من الجانبين في كلا البلدين. ومن جهته، أشار السيد رفعت محمدوف رئيس وكالة أذربيجان لتشجيع التصدير والاستثمار إلى أن الهدف من الزيارة ولقاء رجال الأعمال القطريين، هو تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، لاسيما وأن هناك مساعي من الجانبين لتعزيز التبادلات التجارية في السنوات المقبلة. وقدم محمدوف عرضا توضيحيا عن أذربيجان والإمكانات المتاحة لديها والفرص الاستثمارية المتوفرة بها والتي تشمل توافر الموارد الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز والفرص المتاحة في مجالات الزراعة والسياحة والتصنيع الغذائي والاتصالات والصناعات الكيميائية. ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف فرص الأعمال في بلاده التي تعد وجهة استثمارية مميزة للاستفادة من المحفزات التي توفرها حكومته، وسهولة إجراءات تسجيل الشركات، والإعفاء الضريبي وغيرها من المحفزات. ولفت إلى تضاعف عدد السياح القطريين الزائرين لأذربيجان بست مرات خلال السنوات الأخيرة، آملا في زيادة التعاون بكافة المجالات الاقتصادية والتجارية. وخلال اللقاء مع الوفد الصيني، نوه السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر ، بمتانة العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية.. مشيرا إلى أن الصين تعتبر قوة اقتصادية كبيرة ولها أسواق في كثير من دول العالم. وتم تقديم عرض توضيحي من الغرفة عن الدور الذي تقوم به في مجتمع الأعمال القطري، ونشأتها وتطورها والجهود التي تقوم بها من أجل النهوض بالقطاع الخاص القطري والترويج للمنتج القطري داخل وخارج الدولة، بجانب التعريف بكيفية إقامة الأعمال في الدولة، وإعطاء ملامح عن أهم محطات الاقتصاد القطري والقطاع الخاص، وأهم المحفزات المشجعة على الاستثمار في قطر، وأهم القطاعات التي ترحب بالمستثمرين، بالإضافة إلى أهم المشاريع التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا. وبدوره، أوضح السيد زو ويدونغ نائب رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني آي سي بي سي "ICBC" ورئيس الوفد الزائر الذي يضم مجموعة من أصحاب الأعمال من مقاطعة فوشيان، أن الهدف من زيارة الوفد لدولة قطر هو تعريف مجتمع الأعمال القطري ببنك "ICBC" والفرص التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين، بالإضافة إلى التعرف على مناخ الأعمال في قطر وتحقيق التقارب بين أصحاب الأعمال من الجانبين. ونوه إلى أن دولة قطر تعتبر محطة مهمة للبنك خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين في كافة المجالات.. مشيرا إلى أن "ICBC" هو أول بنك صيني يقوم بأعمال واستثمارات خارجية ويضم أكثر من 80 ألف عامل بأصول رؤوس أموال تزيد عن 50 مليار دولار أمريكي. ولفت إلى أن البنك لديه شبكة تواصل وفروع في أكثر من 22 دولة من بينها قطر، مؤكدا أن فرع البنك في الدوحة من أكثر الفروع نشاطا ونموا نظرا لقوة وثبات الاقتصاد القطري، حيث إن البنك يمثل منصة للأعمال وانطلاقة للشراكات وتطويرا للمشاريع والصناعات، وأن هناك الكثير من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد القطري والتي يمكن الاستثمار فيها. يشار إلى أن حجم أصول البنك الصناعي والتجاري الصيني تبلغ 12ر3 تريليون دولار ويعد أغنى مؤسسة مالية في العالم، وتتركز أنشطته على عمليات الخزانة واقتراض الأفراد، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات

في لقاء موسع تعقده الغرفةتستضيف غرفة قطر غداً الأثنين اجتماعاً موسعاً لشركات الإستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، للوقوف على أهم ما جاء في تعريفة الموانئ القطرية 2016، بحضور ممثلي الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وعدد من الجهات ذات الصلة، وذلك بمقر الغرفة.من المنتظر أن يشهد الإجتماع مشاركة عدد كبير من أصحاب الشركات ومدراء الشركات القطرية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، بهدف اطلاعهم على التعريفة الجديدة التي تم تطبيقها شهر ديسمبر الماضي، كما سيتناول الاجتماع أهم القضايا والمقترحات، وبحث ابرز التحديات التي تواجه الشركات القطرية العاملة في هذا المجال وسبل حلها.جدير بالذكر أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تدير ثلاثة من الموانئ التجارية الرئيسية في قطر وهي ميناء الدوحة وميناء الرويس وميناء حمد، بالإضافة إلى عمليات الشحن، والتفريغ والمناولة وتخزين البضائع على أنواعها.

بحثت قضايا مواقف السيارات والتقسيمات وارتفاع رسوم الكهرباء في أول اجتماعاتها المناعي: اللجنة تهدف إلى حل معوقات المولات وتعزيز مساهمتها في الإقتصادعقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا لأصحاب المجمعات التجارية بمقر الغرفة الأربعاء الماضي، وذلك في إطار قرار تشكيل لجنة للمولات والمجمعات التجارية الذي اتخذته الغرفة مؤخراً. وترأس الاجتماع السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة والبحوث، وبحضور عدد من أصحاب وممثلي المجمعات التجارية، وهم كل من: سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني - مجمع الرويال بلازا، السيد جاسم بن جبر طوار الكواري - طوار مول، السيد - مانع إبراهيم المانع - مراس العقارية، السيد يورك هارينجرد والسيد عمار سنداوي - مجمع السيتي سنتر، السيد مالك قيصر اعوان والسيد نديم زيادة والسيد ناهر يفرني - ازدان مول، السيد زاهد إقبال- مجمع دار السلام، والسيد ساجد دومان - مجمع الرويال، بالإضافة إلى السيد عمر عبدالرحمن الجابر ممثلا عن الهيئة العامة للسياحة، والسيد يحيى إبراهيم والسيد علي الباكر من غرفة قطر.وفي بداية الاجتماع رحب السيد عادل عبدالرحمن المناعي رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع، موضحًا أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو مناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المجمعات التجارية في قطر.مواقف السياراتوتطرق الاجتماع لمناقشة عدة قضايا كان أولها موضوع مواقف السيارات في المجمعات التجارية، حيث ذكر الحضور أن الرسوم التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة لاستخدام مواقف السيارات في المجمعات التجارية تعتبر رمزية، وقد شجعت البعض لإيقاف سياراتهم في مواقف المجمعات لساعات طويلة والخروج من المجمعات والعودة لها بعد إغلاق المجمع وهذا الموضوع يعد خطرا من الناحية الأمنية.وتم تقديم اقتراح بأن يتم تحديد رسوم الساعتين الأولى والثانية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ومن بعدها يكون لإدارة المجمع الصلاحية في تحديد أسعار الساعات التي تليها.وناقش الاجتماع موضوع التقسيمات الجديدة داخل أقسام المجمع التجاري، حيث أوضح الحضور بأن وزارة البلدية والبيئة وإدارة الدفاع المدني تشترط الحصول على رخصة جديدة داخلية في حال قيام إدارة المجمع بأية تقسيمات داخل المحلات تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا والحصول على موافقتهما، بينما هذه التقسيمات داخلية ولا يوجد فيها صيانة أو تغيير في المساحة الكلية والممرات.وتم تقديم مقترح بأن يسمح لإدارة المجمع بإجراءات أي تقسيمات داخل المحلات بالمجمع دون الحاجة للحصول على موافقة من وزارة البلدية والبيئة وإدارة الدفاع المدني بشرط ألا يكون هنالك تغيير في مساحة الممرات أو الشكل الخارجي.رسوم رمزيةوفي بند ما يستجد من أعمال، اقترح المشاركون في الاجتماع أن يتم النظر في رسوم الكهرباء التي تفرض على المجمعات التجارية التي تعتبر عالية جدًا، وطالبوا بتخصيص رسوم رمزية على المجمعات التجارية ولا يتم مساواتها بالفلل السكنية والمكاتب الإدارية نسبةً لكم الكهرباء التي يستهلكها المجمع بمرفقاته. كما ناقش الحضور مشكلة تطبيق بعض بنود قانون الإيجارات على المجمعات التجارية.وتم في ختام الاجتماع إطلاع أصحاب المجمعات التجارية على القرار الذي اتخذته الغرفة بشأن تشكيل لجنة خاصة بالمجمعات التجارية "المولات" وقد تم الطلب من الحضور اقتراح أهداف وآلية سير عمل اللجنة، كما تم تكليف السادة الحضور بتقديم أهم التحديات التي تواجه قطاع المجمعات التجارية مع تحديد الجهات ذات الصلة واقتراح الحلول المناسبة للتغلب على هذه التحديات، واتفق الحضور على عقد اجتماع واحد للجنة كل شهر. علامات تجاريةوقال السيد عادل المناعي في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كاملة لمختلف القضايا التي تهم قطاع المولات والمجمعات التجارية والمعوقات التي تواجهها، سواء تلك المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية مثل الدفاع المدني ووزارة البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للسياحة، وغيرها من الجهات.وأشار إلى أنه باعتبار أنه الاجتماع الأول للجنة، فقد تمت مناقشة هذه القضايا بشكل عام من أجل حصرها وترتيبها لتتم مناقشتها بشكل مستفيض في الاجتماعات المقبلة واقتراح الحلول الملائمة لها، ومناقشة تلك الحلول مع الجهات المعنية.وأضاف أنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري بواقع مرة واحدة كل شهر، على أن يتم في الاجتماع المقبل وضع الآلية الملائمة لاستعراض ومناقشة القضايا، وتحديد الجهات الحكومية التي سيتم التواصل معها بخصوص كل قضية يتم طرحها للنقاش، موضحا أن الهدف العام للجنة يتمثل في حل المعوقات التي تواجه المولات، وذلك لأهميتها في جذب العلامات التجارية العالمية، ودعم نمو قطاع التجزئة القطري، وتنشيط الحركة السياحية، والمساهمة الفاعلة في دعم العملية الاقتصادية في الدولة.

عقدت غرفة قطر ندوة حول مخاطر أسعار الصرف ، تم خلالها التطرق لفائدة الاستخدام المخصص للعملات الأجنبية مقارنة مع البنوك، وإدارة مخاطر أسعار الصرف، والمنتجات والاستراتيجيات الخاصة بالتحوط للعملات الأجنبية وعدد من الموضوعات التي تهم القطاع المالي . وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم أن الندوة عقدت بمشاركة وفد بريطاني برئاسة السيد نيكولاس كومبز مدير الشراكة الاستراتيجية في مؤسسة "جلوبال ريتش بارتنرز"، وبمشاركة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي شركات مالية وصرافة.وتعرف المشاركون في الندوة من الجانبين القطري والبريطاني على أهم القضايا التي تهم القطاع المالي وأفضل السبل الممكن اتباعها لمواكبة التطورات في الأسواق المالية. من ناحية أخرى، انطلقت اليوم بغرفة قطر الدورة التاسعة من برنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، والذي يهدف إلى تأهيل العاملين في المجال ومساعدتهم على الإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي . ويتم تنظيم الدورة التاسعة من البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وستستمر لمدة 15 يوما وبمشاركة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا. ويعمل البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين، على رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية، كما يتطرق إلى عدد من المسائل الخاصة بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد . يشار إلى أن التعاون بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك، ساهم في تنظيم مجموعة من الدورات التي تفيد المخلصين والمندوبين الجمركيين وتوضح لهم إجراءات التخليص ما يدعم تسهيل العمل الجمركي .

في دراسة شاملة تتضمن رؤية لجنة السياحة في الغرفة لتطوير القطاع 2.9 مليون سائح زاروا قطر العام الماضي و4.7% مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن اللجنة قامت بإجراء دراسة شاملة لواقع القطاع السياحي في الدولة من حيث التحديات والحلول المقترحة، حيث كشفت الدراسة عن وجود العديد من العوائق التي تحد من فعالية القطاع السياحي ومساهمته المأمولة في الناتج المحلي الإجمالي، منوها إلى أن لجنة السياحة في الغرفة تعمل على التواصل مع الجهات المعنية من أجل مناقشة المعوقات والسعي للوصول إلى حلول جذرية لها، بما سيسهم في تطوير القطاع السياحة وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية. وأشار الشيخ حمد بن أحمد في تصريحات صحفية، إلى أن السياحة تلعب دورًا هامًا في اقتصادات الدول وتحتل مكانا مرموقا واهتماما عالميا من جانب الحكومات، لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية، كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الإيرادات السياحية من النقد الأجنبي من خلال توفير أكبر قدر من العملات الأجنبية التي ينفقها السائحون خلال مدة إقامتهم على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية، كما أن الإنفاق السياحي الاستثماري يساهم في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة بما يحتاجه من سلع وخدمات. ضخ استثمارات وتابع يقول: "رغم التطور الذي يشهده قطاع السياحة في قطر، إلا أن نسبة مساهمته البالغة 4.7% من الاقتصاد غير النفطي ما زالت دون الطموح، مما يتطلب ضرورة تحفيز أصحاب الأعمال لضخ الاستثمارات في القطاع السياحي، وزيادة جرعة الترويج لقطر سياحيًا في الخارج، ومنح مزايا للقطاع الخاص القطري لزيادة استثماراته في السياحة". وشدد الشيخ حمد بن أحمد على أن دولة قطر لديها مقومات كبيرة لتطوير القطاع السياحي الذي يعتبر أحد روافد الدخل القومي في الاقتصادات المعاصرة ومزودا رئيسيا لفرص العمل، حيث تعتمد دولة قطر على عدد من العناصر تجعلها مؤهلة لأن تصبح وجهة سياحية مميّزة، إذ تمتلك الأسواق التقليدية والمتاحف والكثبان الرملية المطلة على الشواطئ الساحرة، والمنشآت الرياضة ذات المستوى العالمي، والمولات الفاخرة ومراكز المؤتمرات والمعارض المتطورة، وبالتالي فإن النهوض بالقطاع السياحي سوف يعزز من الاقتصاد الوطني ويدعم خطط الدولة في تنويع مصادر الدخل. عقبات ومعوقات وقال إن الدراسة التي أجرتها لجنة السياحة في الغرفة كشفت عن وجود الكثير من العقبات التي تحد من تطوير قطاع السياحة، بل وتمنعه من القيام بدوره المأمول في الاقتصاد الوطني، موضحا أن أبرز هذه العقبات والمعوقات يتمثل فيما يلي: قلة الأماكن الترفيهية وتنويعها مثل المدن المائية والقرى السياحية والمنتجعات، لكي تلبي متطلبات السياحة المحلية والخارجية، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران على متن الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية مقارنة بشركات الطيران الأخرى، مما يعتبر عاملا منفرا للسياح الراغبين بزيارة قطر، عدم تشجيع عروض التنزيلات في متاجر التجزئة في المولات، حيث ترفض الجهات المعنية منح ترخيص تنزيلات بأكثر من 50%، مع العلم أن التنزيلات تعد إحدى الوسائل التي تحفز على التسوق فيما يعد هذا الأخير أحد الأهداف الرئيسية للسياح، وضعف الترويج لقطر سياحيًا في الخارج، رغم توفير الدولة لكافة الإمكانات. وأشار إلى أن نسبة إشغال الفنادق ما تزال ضعيفة وتعتمد بشكل أساسي على سياحة الأعمال والسياحة العائلية من دول الخليج، مضيفا أن من العقبات التي تواجه القطاع السياحي أيضا، صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية لبعض الفئات، تعقيد إجراءات الدفاع المدني وتأخرها فيما يتعلق بمنشآت الفنادق الجديدة مما يعرض المستثمرين لخسائر تجعلهم ينفرون من الاستثمار في القطاع الفندقي، ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق مما يؤثر سلبًا على النشاط السياحي، انحسار مداخلات القطاع السياحي على سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية، وارتفاع الأسعار في قطر بمختلف القطاعات، مما يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بالأسواق التقليدية. وجهة عالمية وأضاف أنه يرى من الضرورة دراسة هذه العقبات بشكل مستفيض، وإيجاد الحلول الناجعة لها، فإذا كانت الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، والتي تم إطلاقها في العام 2014 من قبل الهيئة العامة للسياحة تسعى لتطوير صناعة السياحة وجعل قطر "وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية، فإنه لا بد من تطوير هذه الإستراتيجية ومشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في العمل معا من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي، منوها بأن لجنة السياحة في غرفة قطر يسرها أن تكون أحد الداعمين الأساسيين لتطوير القطاع السياحي". وقال إن عدد السياح الذين زاروا دولة قطر في العام 2016 الماضي بلغ نحو 2.9 مليون سائح، في حين بلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نحو 4.7%، وقال إن هذه الأرقام لا تزال متواضعة قياسا بالطموحات التي نسعى إلى تحقيقها، مما يجعلنا بحاجة إلى الكثير من العمل لتحقيق التطور المنشود للقطاع السياحي بالشكل الذي نطمح إليه. وشدد رئيس لجنة السياحة في غرفة قطر، على ضرورة تكاتف جميع الجهات من أجل تطوير القطاع السياحي، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، لافتا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي التي يمكنها أن تمهّد الطريق نحو حل مشاكل ومعوقات القطاع السياحي. حلول مقترحة وأشار الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس لجنة السياحة في غرفة قطر، إلى أن الدراسة تقترح عددا من الحلول التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاع السياحي، حيث ترى أنه لا بد من الترويج للمناطق السياحية الجذابة مثل خور العديد الذي يتميز بجماله وساحله الطبيعي الفريد من نوعه، ولكنه يشكو غياب المرافق الضرورية كالفنادق وضعف شبكة الهاتف الجوال والمرافق الترفيهية المتنوعة، لافتا إلى أن طرح فرص استثمارية مجزية للقطاع الخاص في هذه المنطقة وبمزايا تحفيزية يمكن أن تدفع رجال الأعمال إلى إقامة مرافق متكاملة تجعل من خور العديد منطقة جذب سياحي ليس على صعيد السياحة الداخلية فحسب، بل وعلى مستوى السياحة الأجنبية. وأشار إلى أن من أبرز المقترحات أيضًا ضرورة الإسراع في إصدار النظام الجديد للتأشيرات السياحية والذي أعلنته الخطوط القطرية بالتعاون مع وزارة الداخلية وشركة VFS Global والهيئة العامة للسياحة في العام الماضي ولم يطبق إلى الآن، ضرورة تفعيل التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون لترويج السياحة بين دول المجلس، تنشيط صناعة المعارض، تبسيط إجراءات الدفاع المدني في الترخيص للفنادق الجديدة، وحث الخطوط الجوية القطرية على تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى الدوحة لتصبح في مستوى الشركات المنافسة في المنطقة، وتحفيزها على تقديم عروض تخفيضية للسياح الذين يزورون قطر بقصد السياحة والاستجمام. عروض جاذبة وشدد الشيخ حمد بن أحمد على ضرورة قيام الجهات المعنية بالقطاع السياحي بالاجتماع مع شركات السياحة والسفر العاملة في السوق المحلي والتعرف على معوقاتها، وحثها على تفعيل العروض الجاذبة للسياح إلى قطر من خلال الترويج الفاعل لقطر سياحيا، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة من خلال طرح فرص استثمارية مجزية لمشروعات ترفيهية وسياحية متنوعة، إضافة إلى إقامة المزيد من المهرجانات على غرار مهرجان قطر للتسوق والذي حقق نجاحا مميزا في نسخته الأولى هذا العام، واستقطاب الفعاليات الثقافية والفنية التي يمكن أن تجذب السياح، بحيث تقام على مدار السنة. ودعا الشيخ حمد بن أحمد إلى الاهتمام بالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية، لافتا إلى أنه قبل أن تكون الرياضة منشآت ونوادي فهي فكر ونشاط، متسائلا كيف نطالب القطاع الخاص بالعمل في السياحة الرياضية وهو غير مصرح له بإقامة وتنظيم المباريات، ويجد صعوبة كبيرة في استخراج التأشيرات. أبرز العقبات: قلة الأماكن الترفيهية وارتفاع تذاكر "القطرية" وضعف الترويج لقطر خارجيا نسبة إشغال الفنادق ما تزال ضعيفة وتعتمد على سياحة الأعمال والعوائل الخليجية صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية وتعقيد إجراءات الدفاع المدني لمنشآت الفنادق ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق يؤثر سلبًا على النشاط السياحي انحسار مدخلات القطاع السياحي على سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية الحلول المقترحة الترويج للمناطق السياحية الجذابة مثل خور العديد وطرح فرص استثمارية مجزية للقطاع الخاص ضرورة تنشيط صناعة المعارض وتبسيط إجراءات الدفاع المدني في الترخيص للفنادق الجديدة إقامة المهرجانات للتسوق واستقطاب الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام لجذب السياح التنسيق مع شركات السفر العاملة في السوق وحثها على تفعيل العروض الجاذبة للسياح الاهتمام بالسياحة العلاجية والرياضية وتسهيل استخراج التأشيرات السياحية

خلال الجلسة النقاشية الثانية في مقر غرفة قطر.. التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية مهتمون بتعزيز العلاقات التجارية بين قطر والعالم عقدت غرفة قطر أمس الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية وسعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعدد من كبار الشخصيات القانونية والهامة. تحدث خلال الجلسة عدد من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل المستشار العام لمؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من " الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويلسون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، لتبادل خبراتهم في مجال التحكيم، وأفضل ممارسات فض المنازعات بالطرق الودية، داخل دولة قطر أو خارجها. العلاقات التجارية من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بتعزيز نمو الأعمال وزيادة العلاقات التجارية بين قطر وباقي دول العالم، مضيفًا أن الندوة تستهدف المشتغلين بمجال التحكيم والقانون والدارسين، ومجتمع المال الأعمال، والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في كلًا من القطاع العام والخاص. وأشاد سعادته في تصريحات صحفية على هامش الجلسة بالنقاشات التي طرحت خلالها من خلال أفضل القانونيين في هذا المجال، وأثنى على الحضور الواسع للجلسة، الأمر الذي يعكس اهتمام مجتمع الأعمال بالتعرف عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التحكيم، وأرجع الشيخ خليفة الاهتمام المتزايد للتحكيم التجاري إلى كونه أصبح آلية فاعلة لفض المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية، وأن الغرفة الدولية قطر تُولى مسألة نشر التحكيم أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. مجتمع الأعمال بدوره اعتبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر، أن الجلسة حققت أهدافها في تعزيز الخبرات في مجال التحكيم وفض المنازعات، واصفًا إياها بالمتميزة التي أثرى نقاشاتها مجموعة متحدثين من عدد من المؤسسات الرائدة، وعبر عن إعجابه بالحضور الكبير الذي شهدته الجلسة، والذي يعكس رغبة مجتمع الأعمال القانوني القطري في تطوير خبراتهم التحكيمية، كما قدم الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والقائمين على الغرفة الدولية قطر على جهودهم لإنجاح الجلسة، وكشف أن الجلسة التالية من البرنامج ستلقي الضوء على قانون التحكيم الجديد. وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية، التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي، العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي.

16.8% نمواً في الزوار و70.5% إشغال الفنادق خلال مهرجان التسوق ساهم بـ1.06 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي23% نموا في أعداد القادمين من دول التعاون خلال المهرجان43% زيادة في أعداد السعوديين خلال إجازة نصف العام الدراسي أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن الفترة المتزامنة مع مهرجان قطر للتسوق شهدت زيادة قدرها 16.8% في عدد الزوار القادمين إلى قطر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ معدل الإشغال الفندقي في قطاع الضيافة 70.5 %، وذلك مع تزايد الإقبال على الفنادق في قطر للاستفادة من عروضها الخاصة التي أطلقتها بالتزامن مع المهرجان. وقد سجل النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملموسة، حيث بلغ إجمالي الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 188.513 زائرًا خلال الفترة من 7 يناير وحتى 7 فبراير، ما يمثل زيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى قسم كبير من هذا النمو إلى السوق السعودية التي بلغ إجمالي الزوار القادمين منها إلى قطر 133849 زائرًا خلال شهر المهرجان. كما شهد عدد الزوار القادمين خلال إجازة نصف العام الدراسي (في شهر يناير) في المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة قدرها 43% مقارنة بالإجازة نفسها في عام 2016. وبلغ متوسط معدل إشغال الفنادق في فترة الإجازة، والتي تضمنت عطلتا نهاية أسبوع، 82.3%، مع ارتفاع في منتصف العطلة بلغ أكثر من 90%. وقد قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر على الناتج المحلي الإجمالي خلال المهرجان بـ1.06 مليار ريال قطري، وهي زيادة هائلة مقارنة بالتقديرات المشابهة خلال مهرجانات سابقة. وعلى سبيل المثال، قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر في أغسطس 2016، أي خلال مهرجان صيف قطر 2016، بـ639 مليون ريال قطري. وقد تعزز هذا النمو من خلال العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية وغيرها من الفعاليات التي صاحبت مهرجان قطر للتسوق، إضافة إلى المهرجانات الجذابة الأخرى التي أقيمت في الفترة ذاتها مثل مهرجان ربيع سوق واقف ومهرجان سوق الوكرة. قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".و قال السيد أحمد الملا، الرئيس التنفيذي لقطر مول: "إن مهرجان قطر للتسوق منح قطاع التجزئة فرصة ممتازة للعمل بشكل متواز والإسهام في جعل قطر من أهم وجهات التسوق وأكثرها حيوية. وبما أن المول يهدف إلى تأمين القدر الأكبر من الترفيه لكل أفراد العائلة، فقد كنا شديدي الحماس لاستضافة كافة السحوبات الخاصة بهذا المهرجان والتأكيد على دورنا الرائد كوجهة عائلية إقليمية. وخلال شهر التسوق قدّم قطر مول العديد من العروض الترفيهية في مختلف أرجائه، بالإضافة إلى استضافة عدد من المتاجر المؤقتة لتشجيع المصممين المحليين. وقالت السيدة ريم السويدي مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، " يسعدنا المشاركة في مهرجان قطر للتسوق الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركائها في السوق المحلي تحت شعار "الأصالة بأسلوب عصري"، حيث تسعى الهيئة إلى خلق فرص واعدة في القطاع السياحي القطري. ومن جانبنا قمنا بدعم جهود الهيئة العامة للسياحة من خلال مشاركة مجموعة من أصحاب المشاريع الريادية في بازار مقطورة، حيث تم تخصيص أماكن مؤقتة لدعم المواهب المحلية والشركات الصغيرة الناشئة لتشجيع الشباب القطري على الدخول في سوق العمل عبر منحهم منصة ملائمة لتطوير أعمالهم والترويج لها".وقال السيد خليفة الكبيسي، رئيس المكتب الإعلامي في مؤسسة قطر: "نحن ممتنون للغاية للهيئة العامة للسياحة لإتاحتها الفرصة لنا لعرض مسلسل سراج للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد أمام هذا الحشد الكبير من العائلات والأطفال خلال مهرجان قطر للتسوق. إن مسلسل سراج يمثل جزءًا لا يتجزأ من مساعينا الرامية إلى دعم اللغة العربية، وقد أسهم عرض هذا المسلسل لجمهور المهرجان في تحقيق رسالتنا التي نسعى من خلالها لإشراك الأُسر العربية، وإبراز دور الآباء والمعلمين في نقل المعرفة اللغوية للأجيال الناشئة، وكذلك غرس حب اللغة العربية لديهم منذ سنّ مبكرة".حسن الإبراهيم : نوفر مكونات خوض تجربة سياحية معبرة عن قطرقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وكانت فعاليات مهرجان قطر للتسوق قد تواصلت على مدى شهر كامل بداية من 7 يناير وحتى 7 فبراير، وقد توزعت على عشرة مواقع حظي فيها أهل قطر وزوارها بعروض التسوق الترويجية على أشهر العلامات التجارية واستمتعوا بالأنشطة الخارجية وعروض الترفيه الحي والأزياء والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية وفصول الكوميديا. وقد جاء إطلاق الهيئة العامة للسياحة لمهرجان سنوي للتسوق بعد النمو الواضح الذي شهده قطاع التجزئة القطري، حيث بات يسهم بشريحة مهمة في الإنفاق السياحي داخل قطر، ففي عام 2014 استحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي - الداخلي والقادم من الخارج - تجاوزت قيمة إيرادات الإقامة السياحية أو قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث بلغت المساهمة الكلية لقطاع تجارة التجزئة في الاقتصاد الوطني نحو 6 مليارات ريال قطري، وذلك بحسب النسخة الأولية للحساب الفرعي للسياحة في قطر(TSA).راشد القريصي: التعاون بين شركائنا في القطاعين أسفر عن نتائج إيجابيةعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وفي إطار تشجيع السياح على السفر والإقامة والتسوق في قطر خلال فترة انعقاد المهرجان، أتاحت الخطوط الجوية القطرية جميع رحلات الطيران أمام الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطر خلال فترة انعقاد المهرجان بخصم نسبته 25%. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى أعضاء نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية أميالًا مضاعفة لدى حجز رحلاتهم أثناء فترة انعقاد مهرجان قطر للتسوق.كما عقدت الهيئة اتفاقيات مع عدة شركات سفر وسياحة في منطقة الخليج العربي لإتاحة عروض سفر مغرية، وقد جاء ذلك ضمن حملة واسعة النطاق للترويج للمهرجان في المنطقة، شملت حملة دعائية عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وجولات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي للترويج للمهرجان في أوساط الأفراد والمختصين في صناعة السفر. وقد شهد المهرجان أيضًا مشاركة 42 من المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي يقوم عليها رواد أعمال محليون. وقد كان للمشروعات الصغيرة حضور واضح في المهرجان، حيث أقيم 30 متجرًا مؤقتًا في خمسة مراكز تسوق، ما أفسح المجال أمام المصممين ورواد الأعمال القطريين لعرض منتجاتهم وسلعهم المصممة والمصنوعة محليًا أمام جمهور المهرجان، وفي الوقت نفسه عززت عروض المهرجان بتجربة قطرية خالصة.صالح حمد الشرقي: مهرجان قطر للتسوق ساهم في تنشيط الحركة الشرائيةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وأضاف قائلًا: "ولا يفوتني أن أشيد بمبادرة المهرجان في دعم رواد الأعمال من الشباب القطري من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم في مواقع المهرجان المختلفة، حيث إن هذه المبادرات تسهم في تحفيز رواد الأعمال على دخول سوق تجارة التجزئة".عبد العزيز بن ناصر آل خليفة: المهرجان أتاح لرواد الأعمال التعريف بالمنتجات المحليةصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".وأضاف: "أود أن أُقدم شكري للهيئة العامة للسياحة لإتاحة هذه الفرصة أمام رواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع الناشئة، والتي ستلعب دورًا هامًا في تمكينهم وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية في السوق القطرية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورسالة البنك".وبالإضافة إلى المتاجر المؤقتة، فقد استطاعت خمسة مشروعات صغيرة تنضوي تحت مظلة مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن تقدم الأطعمة والمشروبات لجموع العائلات التي تدفقت على منطقة الكورنيش وحديقة الفندق خلال عطلات نهاية الأسبوع للاستمتاع بالأنشطة الخارجية التي أقيمت ضمن مهرجان قطر للتسوق.

ثمن إجراءات الحكومة الجديدة التي ستساهم في تعزيز النمورئيس الوزراء يحرص على حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بنتائج اللقاء الذي عقده اليوم الاحد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، مثمنا اهتمام وحرص معالي رئيس الوزراء على حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتمهيد الطريق امام لممارسة دوره المطلوب في العملية الإقتصادية والتنموية بدون اية عوائق.وقال رئيس الغرفة قي تصريحات صحفية، ان اللقاء كان مثمراً وتم خلاله مناقشة كافة الهموم والقضايا التي تشغل القطاع الخاص، وقد لقيت صدراً رحباً من قبل معالي رئيس الوزراء والذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. وقال ان القطاع الخاص يثمن إهتمام الحكومة الموقرة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لتعزيز النمو الإقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات، لافتا الى ان حل العقبات التي يعاني منها القطاع الخاص سوف ينقل هذا الاخير ليصبح شريكا حقيقيا في التنمية المستدامة، خصوصا مع تعزيز الشراكة بين القطاعين.واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة وكشف عنها معالي رئيس الوزراء خلال الإجتماع، وابرزها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، تمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، وتيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية.كما نوه بقرار إعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار، لافتا الى ان مثل هذا الدليل سوف يكون له اثر ايجابي في اطلاع رجال الاعمال والمستثمرين على الفرص المتاحة وكيفية الولوج اليها.وقال ان توجيهات معالي رئيس الوزراء سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة، وإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، ومنح الفنادق فئة 4 و5 نجوم في إصدار تأشيرات سياحية، سوف يعزز من مساهمة قطاع الضيافة في التنمية السياحية. لافتاً الى ان التوجه الى تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية، ودراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، سوف يعزز من اقبال رجال الاعمال على الإستثمار في القطاع الصناعي والذي يعتبر العصب الأساسي للإقتصاد.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة تعيش أفضل أحوالها في الوقت الراهن، مؤكدا التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بإيجابية في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى في نوفمبر الماضي، أظهر الحرص على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية للقطاع الخاص، وترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر. وثمن ما تبديه القيادة الرشيدة من حرص شديد على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة أمام الشركات القطرية حتى تكون لاعبا مهما وأساسيا في تلك المشروعات، لا سيما وأن الدولة تشهد إقامة مشروعات كبيرة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ،إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030 .. مبينا أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيسهم في تعزيزها خاصة في ظل ما تبذله الجهات المعنية من جهود لتخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية، بما يؤدي إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار إلى دولة قطر. جملة من المعوقات وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الغرفة رصدت جملة من المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون، تتمثل في احتياجات من بينها إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراض صناعية بأسعار معقولة، وتوفير شوارع تجارية، وتبسيط إجراءات الاستقدام، وإسناد المشروعات للشركات القطرية.. مطالبا بإزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، كما طالب باطلاع هذا القطاع على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذها وفتح المجال أمام مشاركة أكبر له في كافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة. كما أشاد بالتوجيهات الصادرة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب التنسيق القائم مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تعزيز الشراكة بين القطاعين، ورصد كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص للعمل على إزالتها حتى يقوم بدوره المساهم في بناء اقتصاد البلاد. وحول مدى قدرة القطاع الخاص القطري على خوض غمار التحدي الذي تطرحه مشروعات التنمية الاقتصادية، قال سعادة رئيس الغرفة، إنه "لا يمكن القول إن القطاع الخاص قادر على خوض غمار التحدي في تنفيذ المشروعات الاقتصادية دون أن تتحول توجيهات حضرة صاحب السمو السيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى دعم القطاع الخاص، إلى واقع ملموس من جانب كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة ". وأضاف أن قيام القطاع الخاص بدوره يتطلب توفير القوانين والتشريعات التي تمنحه الحصانة في مواجهة الشركات الأجنبية، داعيا إلى توقف الجهات والمؤسسات الحكومية عن إنشاء الشركات التي تنافس القطاع الخاص، وإلى دعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في القطاع الصناعي، باعتبار القطاع الصناعي هو السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل . أصحاب الأعمال القطريين وأشار إلى ما لمسته الغرفة من رغبة أكيدة واستعداد كامل لدى أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية لإنجاز وتنفيذ تلك المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين في القطاع الصناعي الذي يعد من ا كثر القطاعات حيوية، والذي سيشهد تطوراً كبيراً لا سيما في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الذي تتبناه الاستراتيجية العامة للدولة.. لافتا أن الشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، لكنه نبه إلى أن عقبة الحصول على أراض لإقامة مشروعات صناعية تظل مشكلة قائمة. . معربا عن أمله أن تزول هذه العقبات مع تطور المناطق الاقتصادية وأن يكون لها دور في تحفيز النشاط الصناعي. وحول تقييمه لمسيرة الغرفة ودورها في تنويع القاعدة الانتاجية لدولة قطر ودعم ميزان مدفوعاتها، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الغرفة استطاعت أن تثبت حضورها خليجيا وعربيا ودوليا، وإن لها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. الرؤية الوطنية لقطر 2030 وأضاف أن استراتيجية الغرفة تسير وفق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 في أهمية تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر رئيسي للدخل، و الاهتمام بتنويع مصادر الدخل والاستثمار في كافة القطاعات. مشيرا إلى تركيز الغرفة، من خلال أنشطتها وفعالياتها المختلفة، على التعريف بمناخ الاستثمار في قطر وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية على استكشاف الأسواق الخارجية وفتح استثمارات ومصانع في كافة دول العالم . وذكر أن تبادل الوفود التجارية بين الغرفة وغيرها من جهات الأعمال يقرب المسافة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث يجمعهم تحت مظلة واحدة للنقاش والحوار وايجاد شركاء مناسبين، كما تسهم زيارات الوفود في تعريف الزائرين بمجتمع الأعمال القطري وبالسوق القطرية ومتطلباتها، مؤكدا أن دولة قطر تعد وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي شهدت به مختلف الوفود التجارية التي استضافتها الغرفة من مختلف أنحاء العالم . وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الهدف من إقامة معرض / صنع في قطر / في الخارج هو للترويج للمنتج القطري .. مشيرا إلى أن الغرفة رأت بعد النجاحات التي حققها المعرض داخل قطر خلال نسخه الأربع الأولى، أهمية انطلاقه نحو الاقليمية ومنها إلى العالمية . وقال إن المعرض في أولى محطاته الخارجية بالرياض حقق مشاركة وحضورا مميزا من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين، وساهم في تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية. كما مثل فرصة جيدة بما انعقد فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى أعمال مشترك، تم التطرق من خلاله لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين.. مضيفا أن المعرض مثل فرصة لاستكشاف طرق الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين . وفي ما يتعلق بسهولة نفاذ أصحاب الأعمال بالدولة إلى التمويل، مع تزايد وتيرة جهود قطر لدعم القطاع الخاص القطري في الفترة الأخيرة، أكد رئيس الغرفة أن كل المؤشرات تشير إلى وجود رغبة حقيقة من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وإتاحة دور أكبر لهذا القطاع . وأضاف أن مسألة التمويل مثلت عقبة تواجه أصحاب الأعمال في بعض المجالات، " لكننا على ثقة بأن الجهاز المصرفي القطري قادر على دعم مشاريع أصحاب الأعمال والمستثمرين، تلبية لطموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات ". ثقافة المسؤولية الاجتماعية وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشركات ودعم المناشط المختلفة ذات الصبغة المجتمعية، قال سعادته إن الغرفة تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية ، من خلال دعم مبادرات وبرامج الاستدامة، ونشر الوعي بين الشركات بأهمية تبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية، للاندماج في قضايا المجتمع، وتقديم مشاركة حقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. وحول مدى موائمة التشريعات القائمة حاليا لتحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية، قال رئيس الغرفة إن التشريعات القائمة مازالت تحتاج إلى تطوير في بعض الجوانب حتى تواكب التطورات الاقتصادية، وحتى يمكن القول إنها تفي بطموحات وتطلعات رجال الأعمال القطريين، لكنه أشار إلى أن ما حصل مؤخراً من صدور قوانين أو مشروعات قوانين في هذا الصدد، يؤكد أن هناك حرصا على تطوير البنية التشريعية والقانونية، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص وتيسير الأعمال. وأكد على أهمية توفر المعلومات والبيانات الاقتصادية بالنسبة لأصحاب الأعمال كونها تعطيهم مؤشراً حول العملية الاقتصادية وجدوى إقامة مشروعات جديدة، مضيفا أن غرفة قطر توفر لأصحاب الأعمال ما يحتاجونه من معلومات وبيانات حول النشاط الاقتصادي، حيث يتضمن التقرير السنوي للغرفة دراسة للمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى ما تقدمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من إصدار وإحصاءات وبيانات دورية حول النشاط الاقتصادي، وهي البيانات التي تحتل أهمية قصوى بالنسبة لأصحاب الأعمال من حيث اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. زيادة نسبة التقطير ولفت إلى أن الغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولديها حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع استراتيجية الدولة. مبينا أن توجه الغرفة في هذا الصدد ينطلق من الإيمان بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، لذا فإنها تسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ، المستعدين للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها ونجاحها بشكل عام . وفيما يتعلق بالتحديات أمام تطوير التعاون بين الغرف الخليجية، قال رئيس الغرفة إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية، مشيرا إلى وجود تنسيق متواصل ودائم بين الغرف الخليجية في مختلف القضايا التي تدعم تطور القطاع الخاص الخليجي، وتسهم في تعزيز التجارة البينية الخليجية والتي ارتفعت من 15 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 115 مليار دولار عام 2015، حيث أسهم الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة في رفع تلك القيمة . وأوضح أن قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي ومعاملتها كالشركات الوطنية، الذي جاء في ختام أعمال قمة أبو ظبي في ديسمبر 2010، يؤكد حرص القيادات الرشيدة بدول مجلس التعاون على التكامل الاقتصادي، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، موضحا أن الدول الأعضاء سارعت منذ ذلك التاريخ في اتخاذ التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، وبذلك توفرت القاعدة التشريعية التي تسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس .

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد 19 فبراير، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017- "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة. وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عُقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا الاحد فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم أن البرنامج يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "اجراءات وادارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء اجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء اجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة اربعة ايام متواصلة. ومن المقرر أن يشهد البرنامج التدريبي كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الامور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيخوض المشاركون خلال هذه الدورة تجارب عملية وورش عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين واصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

خلال إجتماع مع نائب رئيس غرفة قطر بن طوار: قطر تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرىدعا سعادة السيد جاواو دوريا عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الأعمال والإستثمار في بلاده وخاصة في مدينة ساوباولو، في ظل الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المدينة الأكبر في البرازيل، والفرص الإستثمارية الواعدة التي تزخر بها في كافة المجالات خاصة البنية التحتية والعقارات. جاء ذلك خلال إجتماع إستضافته غرفة قطر اليوم الأربعاء ترأسه سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور السادة محمد احمد العبيدلي وراشد العذبة عضواً مجلس الإدارة، وسعادة السيدروبيرتو عبدالله سفير البرازيل لدى دولة قطر. الغرفة تكرم عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية بدوره، أوضح بن طوار أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين، خاصة وأن البرازيل لديها خبرة في تنظيم نسخة كأس العام لكرة القدم 2014، والتي تفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لتبادل الخبرات في المشاريع التي ترتبط باستضافة قطرمونديال 2022، لا سيما وأن دولة قطر تولى اهتماماً كبيراً نحو مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى المرتبطة بهذا الاستحقاق.وأكد أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص المتاحة والمجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها، لاسيما وأن مناخ الاستثمار مشجع في كلا البلدين ويقدم الكثير من الحوافز والميزات لراغبي الاستثمار، مؤكداً أن هذه الزيارة فرصة مميزة لتعزيز جهود الجانبين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات القطرية والشركات البرازيلية.وأضاف نائب رئيس الغرفة أن الإمكانيات الإقتصادية وبيئة الأعمال التي يمتلكها البلدان الصديقان تفتح المجال بصورة أوسع لزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيزالاستثمارات القطرية القائمة في الأسواق البرازيلية، وهي أسواق كبيرة وبها فرص مميزة وغيرمحدودة.من جانبه قدم السيد جاواو دوريا نبذة عن مدينة ساو باولو والتي تعتبر أكبر مدينة في امريكا اللاتينية والتي تشارك بنسبة 18% من الناتج المحلي البرازيلي، مؤكداً على انها وجهة استثمارية مميزة وتستقطب أصحاب الأعمال من كافة بلدان العالم، خاصة في مشاريع البنية التحتية والعقارات وغيرها.ونوه إلى أن هناك مساعي لتنظيم ملتقى يجمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم البرازيليين في النصف الاول من العام الجاريفي البرازيل، وذلك لإتاحة الفرصة للتعرف عن قرب بأهم ملامح الاقتصاد البرازيلي والفرص المتاحة فيه، والاستفادة من هذه الفرص وتعزيز الاستثمارات في الأسواق البرازيلية.

ضمن سلسلة ندوات تحكيميةخليفة بن جاسم: الغرفة الدولية تولي التحكيم أهمية كبرىأعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن إطلاق الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري بمقر غرفة قطر، والتي تأتي ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017 لتعزيز تنمية التجارة والإستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.تستقطب اللجنة نخبة رائدة من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل من مؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من "الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويسلون من مكتب سكوير باطون بوجز الدولي للمحاماة.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إنه وبعد النجاح الكبير الذي شهدته الندوة الأولى الشهر الماضي، حرصنا على استكمال هذه السلسلة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين أوساط مجتمع الأعمال القطري.ونوه سعادته إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل النزاعات التجارية بطرق ودية، موضحًا أن هناك آلاف العقود التجارية تبرم بين الشركات كل عام، والتي ينتج عنها مئات من المنازعات تستوجب وجود آلية فاعلة بديلة تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات.ونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تولي هذا الأمر أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. بدوره عبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، عن سروره بالنجاح الذي تشهده سلسة الندوات، والمشاركة الواسعة من جانب المجتمع القانوني القطري. وبيّن أن فعالية هذا الشهر لها أهمية خاصة، حيث ستضم أعضاء بارزين من مجتمعي الأعمال والقانون بقطر لإستعراض خبراتهم الذاتية مع التحكيم كخيار لحسم المنازعات، ما يؤهلها لتكون مناقشة تنويرية وغنية بالمعلومات". وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية - التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي- العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي.

الشرقي: قاعدة بيانات شاملة للشركات مدعومة بنظام "GPS"تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال لتفعيل مشاركتهم في لقاءات الوفود التجارية العنود المهندي: لجنة مشتركة ورابط إلكتروني بين الغرفة ووزارة الاقتصاد لتحديث البياناتنأمل إكمال تحديث بيانات 53 ألف شركة منتسبة للغرفة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادمفي إطار سعيها لتحديث خدماتها التي تقدمها للمنتسبين، دعت غرفة تجارة وصناعة قطر جميع منتسبيها إلى تحديث بياناتهم وذلك من خلال الدخول إلى موقع الغرفة على شبكة الإنترنت والذهاب إلى نافذة تحديث معلومات الشركة، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للشركة، والعنوان الجغرافي مع امكانية استخدام نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" لتحديد موقع الشركة، والعنوان البريدي، إضافة إلى فروع الشركة إن وجدت وعناوينها.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة في بيان صحفي، إن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق، لافتاً إلى أن بعض الشركات تقوم بتغيير أرقام الهواتف أو المقر الرئيسي دون أن تطلع الغرفة عن المقر الجديد أو عنوان الاتصال الجديد، مما يحول دون إمكانية توصيل الدعوات لأصحاب هذه الشركات من رجال الأعمال القطريين لحضور المناسبات والفعاليات التي تقام في الغرفة مثل استقبال الوفود التجارية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الأحداث التي تستضيفها وتنظمها الغرفة على مدار العام.نظام إلكترونيوأوضح الشرقي أن الغرفة تأمل باستكمال تحديث بيانات كافة المنتسبين قريبا، ليتسنى لها إطلاق قاعدة البيانات الشاملة ضمن نظام إلكتروني تتوفر فيه كافة المعلومات والبيانات للتواصل مع الشركات وتحديد مواقعها وفقا لنظام تحديد المواقع العالمي "GPS".وتعزز قاعدة البيانات الشاملة رؤية غرفة قطر والتي تتمحور حول تحقيق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وذلك بأن تكون على اطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أنحاء العالم متى أرادت الاطلاع على مجتمع الأعمال القطري، وتأسيس وممارسة الأعمال في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم.وتقوم الغرفة بتمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأفضل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، حيث تهدف الغرفة إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير للبلاد بشكل عام وتحقيقًا لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاص، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء.اقتصاد متنوعوالعمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز إقتصاد قطر المميّز والمتنوّع والمساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة.من جانبها قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة إن الغرفة بذلت جهودًا مضنية من أجل تحديث بيانات المنتسبين، وأشارت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص هذا الأمر، وأن الغرفة لمست استجابة إيجابية ورغبة صادقة من جانب الوزارة في هذا الشأن. وأضافت:"هناك لجنة مشتركة مع وزارة الإقتصاد والتجارة لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمنتسبين وعلى رأسها تحديث البيانات، وأن هناك رابطا إلكترونيا مع الوزارة لإطلاع الغرفة على كافة عمليات التحديث التي تتم في الوزارة".اتفاقيات دوليةونوهت المهندي أن عملية تحديث البيانات تصب في مصلحة الشركات في المقام الأول، إذ إنها تعزز من التواصل بين الغرفة ومنتسبيها، كما أنها تُمكن الشركات من أن تكون على اطلاع دائم ودراية بكافة فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال بقطر، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.وحثت المهندي كافة الشركات العاملة في قطر والتي تزيد عن 53 ألف شركة في 31/12/2016 إلى سرعة تحديث بياناتها من خلال الزيارة المباشرة للغرفة بإدارة شؤون المنتسبين، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة، أو إرسال فاكس أو بريد إلكتروني مرفقة بصورة من السجل التجاري المحدث، ونسخ البطاقات الشخصية للمخولين بالتوقيع والشركاء. وأبدت مدير شؤون المنتسبين بالإنابة استعداد الغرفة لاستقبال أي استفسار أو مقترحات تصب في مصلحة منتسبيها، مؤكدةً أن الهدف وراء هذه الخطوة هو مساعدة أصحاب الأعمال والتجار وزيادة التواصل معهم لحل ما يواجههم من معوقات أو مشاكل تؤثر على القطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة.وعبرت عن أملها أن تستجيب كل الشركات لدعوة الغرفة وأن تقوم بإرسال بياناتها محدثة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادم، حتى يتسنى للغرفة أن تقوم خدماتها لمجتمع الأعمال على أكمل وجه.

خلال إجتماع مع وفد رجال أعمال إحتضنته غرفة قطر رئيس النيجر يدعو رجال الأعمال القطريين للإستثمار في بلادهتوقيع اتفاقية منع الإزدواج الضريبي مع قطر وخطة لتوقيع اتفاقية أخرى لحماية الاستثماراتبن طوار: أصحاب الأعمال القطريون مهتمون ببحث فرص الاستثمار في النيجرقطر أصبحت من أبرز الدول الجاذبة والمُصدرة للاستثمارات القطاع الخاص القطري احتل مكانة مرموقة في الأسواق العالمية الغرفة تشجع أصحاب الأعمال لاستكشاف مجالات الاستثمار في الأسواق الناشئةإستقبلت غرفة قطر اليوم فخامة الرئيس محمدو ايسوفو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، وسعادة السيد حسن امبارك بوبكر سفير جمهورية النيجر لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين.وأشاد فخامة رئيس النيجر بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية النيجر واصفًا إياها بالمميزة والوطيدة والتي يسعى الطرفان على توطيدها على كافة المستويات. وقال:"إن هناك علاقات سياسية قوية وقيما مشتركة، ونحرص على أن تكون العلاقات الاقتصادية بنفس مستوى علاقاتنا السياسية". رئيس النيجر والوفد المرافق مع قيادات الغرفة فرص إستثماريةوعن الفرص الإستثمارية في بلاده، قال فخامته إن النيجر يزخر بالفرص الإستثمارية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والإتصالات، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة والفنادق، والتعدين. ودعا أصحاب الأعمال القطريين لإستكشاف الفرص المتاحة في بلاده وإقامة إستثمارات هناك، والاستفادة من مناخ الإستثمار المشجع وبيئة الأعمال المحفزة والقوانين والتشريعات التي تحمي رؤوس الأموال.وأضاف أن الهدف من زيارته للغرفة هو التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين وجذب الإستثمارات القطرية إلى بلاده خاصة في ظل التعديلات التشريعية وسن القوانين الخاصة بإنشاء الشركات والإعفاء الضريبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وكافة التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتسهيل بيئة الأعمال والإستثمار في النيجر، وكذلك دعوة أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده للتعرف عن قرب عن ملامح البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، والفرص التي يمكنهم الاستثمار فيها.موقع مميزوحول النمو الاقتصادي التي حققته بلاده قال رئيس النيجر إن إقتصاد بلاده حقق نموًا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 6%، مشيراً أن بلاده تتميز بموقع جغرافي فريد في غرب إفريقيا، وأنها يمكن أن تكون همزة وصل لدولة قطر للدخول باستثماراتها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والتي تعتبر سوقا كبيرة تضم 300 مليون نسمة. لقطة جماعية ونوه فخامته إلى أن بلاده وقعت إتفاقية الإزدواج الضريبي مع دولة قطر، وأن هناك إتفاقية أخرى بصدد توقيعها خاصة بالإطار القانوني لتسهيل وحماية الإستثمارات القطرية في النيجر.علاقات وطيدة وأكد فخامة رئيس النيجر بالعلاقات في تصريحات صحفية عقب اللقاء على متانة العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية النيجر، ووصفها بأنها علاقة وطيدة ومتميزة، وأن الطرفين يعملان على توطيدها، خاصة في المجالات الإقتصادية.وأوضح أن بلاده تزخر بالفرص الإستثمارية في مجالات النفط والذهب والاتصالات، والإسكان الإجتماعي والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة والفنادق، والتعدين. داعياً أصحاب الأعمال القطريين لإستكشاف الفرص المتاحة والإستفادة من مناخ الإستثمار المشجع وبيئة الأعمال المحفزة والقوانين والتشريعات التي تحمي الاستثمارات ورؤوس الأموال، وأضاف أن الهدف من زيارته للغرفة هو التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين وجذب الاستثمارات القطرية إلى بلاده.الأسواق الناشئةمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن هناك رغبة كبيرة لدى أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص المتاحة في النيجر خاصة في ظل التوجه الكبير نحو الاستثمار في قارة إفريقيا لدى كثير من أصحاب الأعمال. رئيس النيجر يدلي بتصريحات للصحفيين وأكد أن الغرفة تعمل على تشجيع أصحاب الأعمال على التعرف على الأسواق الناشئة مثل النيجر والتعرف على أهم مجالات الاستثمار خاصة فيما يخص الأمن الغذائي والصناعة وغيرها من القطاعات.كما أكد أن الغرفة ترحب بدعوة فخامة الرئيس وأنها ستعمل على ترتيب زيارة وفد لأصحاب الأعمال القطريين إلى النيجر، خاصة في ظل الإمكانات الهائلة التي تتميز بها والفرص التي تزخر بها بيئة الأعمال هناك، والتوجه نحو قارة إفريقيا التي سجلت نموًا خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 5%.تعزيز التنوعوقال إن دولة قطر إستطاعت في ظل قيادتها الرشيدة أن تستمر في تعزيز وتنوع موارد اقتصادها فأصبح الإقتصاد القطري إقتصاداً قوياً متنامياً يعتمد على التنوع والإنفتاح، حيث كان من نتائجه أن أصبحت قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمُصدرة للاستثمارات، كما أستطاع القطاع الخاص أن يحتل مكانة مرموقة في العديد من الأسواق العالمية. وقال إنه يتوقع أن تكون الفرصة سانحة في النيجر لإستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية في ظل سياستها الإقتصادية المتوازنة، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية لانطلاقة حقيقية لدعم العلاقات الإستثمارية وتعزيز علاقات التبادل التجاري والإستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، خاصة في ظل ما تقوم به دولة قطر من مشاريع واستثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022.اصحاب الأعمال القطريينوقال إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الإستثمار المتاحة في بلدكم، كما أن لديهم رغبة أكيدة على استكشاف فرص الاستثمارات المتاحة وبخاصة في مجالات التعدين والموارد الطبيعية التي تتميز بها النيجر مثل النفط والغاز والذهب واليورانيوم، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالا من جانب المستثمرين، لذا تسعى غرفة قطر إلى تشجيع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف فرص الاستثمار في القارة الإفريقية بشكل عام وفي جمهورية النيجر الصديقة بشكل خاص، لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع. بن طوار في وداع رئيس النيجر وتمنى في الختام أن تسهم الزيارة وهذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون لما فيه مصلحة الاقتصادي في كلا البلدين، كما يأمل أن يكون اللقاء بداية حقيقية في دعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين.وكان قد رحب في بداية اللقاء بفخامة السيد محمدو ايسوفو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق معربًا عن صادق امتنانه وسعادته بحضور الرئيس وحرصه على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، متمنيًا أن تحقق زيارتكم أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الأعمال القطريين.