أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية "مشتريات 2017"، يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع الجهات الحكومية والفوز بمناقصاتها.وأضاف سعادته، في تصريح على هامش افتتاح المؤتمر اليوم، أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، مثمنا جهود وزارة المالية وبنك قطر للتنمية في تنظيم هذا المؤتمر الذي يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء والتواصل المباشر مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وكبار المشترين، بما يمهد الطريق أمامها نحو الفوز بالتعاقدات الحكومية.وأوضح أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعتبر أحد أوجه الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر، ويأتي ليعزز الثقة بالشركات المحلية باعتبارها شركات وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلي بقوة ومهنية عالية.ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على لعب دور كبير في العملية الاقتصادية، وأن الغرفة تقوم بتوجيهها للدخول في التعاقدات الحكومية، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق في هذا المجال بين الغرفة وبنك قطر للتنمية.من جهته، تطرق المهندس علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة استاد لإدارة المشاريع، إلى أحدث مبادرات الشركة لإثراء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر، وهو دليل العقود الشامل "سند" الذي يقدم أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية.ولفت المهندس علي بن ناصر، في تصريح بالمناسبة نفسها، إلى أن الشركة تقدم هذا الدليل خلال المؤتمر في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة وليتعرف رواد المعرض عليه، مبينا أن إصدار "سند" يستهدف تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات والأفراد خلال تنفيذ الإنشاءات نتيجة عدم وضوح العقود الأمر الذي تترتب عليه مخاطر سواء على المالك أو المطور العقاري.وأضاف أن الدليل الذي يتميز بشموليته ووضوحه في تفصيل كل المواد القانونية المتعلقة بالإنشاءات، ترجم إلى اللغة العربية هذا العام ليستفيد منه الجميع كما تم طرحه على شركة بريطانية لمطابقته مع القانون القطري، وعلى شركة تأمين للحماية ضد المخاطر بالنسبة للمقاولين.

تحتضن غرفة قطر الثلاثاء المقبل، ندوة "الإعداد للعملية التحكيمية" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر في إطار سلسلة ندوات التحكيم التي أطلقتها هذه الأخيرة للعام الحالي 2017. وتتناول الندوة المراحل المختلفة والإطار الزمني خلال التحضير للعملية التحكيمية، والأسس المطلوبة للحصول على نتائج تحكيم ناجحة، فضلاً عن أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الاجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وأشار بيان لغرفة التجارة الدولية - قطر إلى أن سلسلة الندوات التحكيمية تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات. وأوضح أن سلسلة الندوات التحكيمية ساهمت منذ انطلاقتها مطلع العام الجاري، في توفير مناخ تعريفي وتثقيفي بالتحكيم، مضيفاً أن موضوع الندوة يعتبر من الموضوعات الهامة التي تساهم في تعريف مجتمع الأعمال القطري بأهمية التحضير الجيد لعملية التحكيم والذي يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج العملية التحكيمية برمتها. وفي السياق ذاته أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" في الفترة من 16-19 إبريل الجاري. وذكر أن الدورة تهدف إلى التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. كما تستهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم الذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ودعا المركز المصرفيين، والمستشارين القانونيين المحامين المتخصصين وخبراء المحاسبة، والمراقبين الماليين، وموظفي سوق الأوراق المالية وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري شركات التأمين وجميع المهتمين بالمنازعات المالية والمصرفية، إلى المشاركة في الدورة. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن الأمل في حل مشكلة الرسوم في ميناء حمد قريباً، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للجمارك وعرض المشكلة عليهم.واضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال رده على مداخلات رجال الأعمال، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للغرفة اليوم، أنه فيما يتعلق بموضوع ايجارات أراضي المخازن، فقد اعدت الغرفة دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلها من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيراً الى ان هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء متضمناً مقترح الغرفة بخفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، كما تم تشكيل لجنة للوصول الى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة، أكد رئيس مجلس الإدارة، أنه سيرى النور قريبا خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له، مضيفاً أن هذا المبنى سيكون بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. واكد "اننا نتطلع جميعا كما يطالب رجال الاعمال الى ان يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة".

204.6 مليار ريال الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث 2016 بنمو 3.7%102.6 مليار ريال القيمة المضافة الحقيقية لقطاع النشاط النفطي في الربع الثالث 2016أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر تقريراً شاملاً عن أهم التطورات الإقتصادية المحلية خلال عام 2016، أظهر أن التقديرات الربعية للناتج الإجمالي المحلي الاسمي حسب النشاط الإقتصادي للربع الثالث من عام 2016 بالأسعار الجارية، بلغ نحو 140.48 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 البالغة 149 مليار ريال، محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 5.7%، بينما سجل ارتفاعا نسبته 3.8% مقارنة بالربع الثاني من نفس عام 2016، والبالغ قيمتها 135.37 مليار ريال، وذلك وفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وأوضح التقرير أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 204.62 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2016، مقارنة بتقديرات نفس الفترة من العام السابق له (2015) محققًا بذلك نموًا بلغ (3.7%) على أساس ربع سنوي، كما سجل ارتفاعا نسبته (3.4%) مقارنة بالربع السابق له من نفس العام 2016 (الربع الثاني).وتفيد تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية بالأسعار الجارية لقطاع النشاط النفطي أنه بلغ (43.79) مليار ريال في الربع الثالث لعام 2016، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (22.1%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط ارتفاعا بلغ (8.7%).أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (102.69) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (2.7%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط زيادة بنسبة (3.2%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وقد أدى انخفاض مستوى الأسعار الدولي للنفط والمنتجات ذات العلاقة بالقطاع في هذا الربع، إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع كما حدث بالنسبة للأرباع السابقة من عامي 2015 و2016.الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا لقطاع في الربع الثالث من عام 2016، ما قيمته (96.69) مليار ريال بزيادة بلغت (4.2%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015م، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.3%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2016 ما قيمته (101.93) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (4.7%)، مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2015. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (4.1%) مقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2016 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الثالث لعام 2016 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.الموازنة العامة 2017 بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية في الموازنة العامة 2017 حوالي 87.1 مليار ريال مقابل (91.9) مليار ريال، للسنة السابقة بانخفاض بلغت نسبته (5.2%) وتمثل مخصصات هذا القطاع نسبة 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017.وواصلت الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية والتي من أهمها قطاع التعليم، حيث تبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال والتي تمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة، كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر، ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددًا من المشاريع قيد التنفيذ، ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت مخصصات هذا القطاع (42) مليار ريال مقابل (50.6) مليار ريال لسنة 2016 بانخفاض بلغت نسبته (16.9%) ومثلت مخصصات هذا القطاع نسبة (21.1%) من إجمالي المصروفات، ويرجع ذلك إلى أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وتبلغ إجمالي تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها 374 مليار ريال، وهذا لا يشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة. ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى. الميزان التجاري حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2016 فائضا قدره 24.2 مليار ريال قطري، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال قطري.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية من السلع المحلية وإعادة التصدير خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال وبنسبة 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت4.3% عن الربع الثاني من عام 2016، والذي بلغت فيه قيمة الصادرات 49.4 مليار يرال قطري.يرجع السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 إلى انخفاض الصادرات من الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والتي شكلت 85% من إجمالي الصادرات القطرية خلال الربع المذكور والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال قطري، والتي شكلت نسبة 9% من إجمالي الواردات خلال نفس الربع. والآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال قطري، والتي شكلت مع غيرها من السلع المصنعة والسلع الأخرى المتبقية 6% من إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016.وسجلت الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره (1.0) مليار ريال بنسبة بلغت 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغت فيه قيمة الواردات 28.3 مليار ريال وبانخفاض قدره 1.5 مليار ريال وبنسبة 5.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 الذي بلغت فيه قيمتها (28.8) مليار ريال.شركاء التصدير تصدرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى كمقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016، وكذلك على صعيد دول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس الفترة من العام(الربع الثالث من عام 2016) حيث مثلت 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي. ترتيب قطر في المؤشرات العالمية وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016-2017، تقدمت قطر ثلاث مراكز محتلة المركز الـ(18) عالميًا من بين الدول الـ(20) ذات الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميا ضمن الدول الـ138 التي بحثها التقرير بعد أن حلت في المرتبة (14) في تقرير عامي 2015-2016، وجاءت في المركز الثاني عربيا بعد الإمارات، ضمن الـ(10) دول ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية على مستوى الدول العربية، ومتقدمة على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، وفرنسا 21، وماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ19، ويصدر التقرير سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) فيما يخص دولة قطر، ويركز التقرير على إبراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.

نعمل على نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجماليالغرفة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني تواصلنا مع الجهات المعنية بالرسوم في ميناء حمد ونتطلع لحل المشكلة رجال الأعمال يطالبون بالإسراع في إنجاز مبنى دائم للغرفة يعكس مكانة قطر إعداد دراسة حول أسعار أراضي التخزين ورفعها لمجلس الوزراءصادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد كبير من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن العام 2016 كان عامًا حافلًا بالأنشطة والإنجازات، حيث تركزت جهود الغرفة خلال العام الماضي على تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في العملية الاقتصادية، بما يواكب توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، فكان نمو القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي هو الشغل الشاغل للغرفة، مجلس الادارة خلال الاجتماع وفي هذا الإطار واصلت الغرفة جهودها في التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال اللجان المشتركة والاجتماعات المباشرة، من أجل ترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى واقع حقيقي، وذلك عملًا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.هموم القطاع الخاص وقال سعادته إن هموم وتطلعات وطموحات القطاع الخاص كانت وما زالت في صدارة أولوياتنا، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه خلال عام 2016، قد جاء ترجمة صادقة لعزمنا وإصرارنا بأن تكون الغرفة منبرًا فاعلًا للقطاع الخاص القطري، وملتقى نناقش فيه همومه وتطلعاته، كما أن لدينا حرصًا شديدًا على أن ننتقل بالغرفة إلى مرحلة نوعية جديدة تعزز من مسيرتها المستقبلية.وأضاف: "لقد عملت الغرفة على رصد أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في القيام بالدور المنوط به في الاقتصاد القطري. وقامت بإعداد عدد من الاستبيانات واستطلاعات الرأي لمنتسبيها، وذلك للاطلاع على هذه المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات المعنية. كما قامت بدورها في تنشيط بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني بوجه عام من خلال عدد من الآليات، منها الترويج للصناعات والمنتجات الوطنية من خلال المعارض الصناعية التي تنظمها الغرفة داخل الدولة وخارجها، وإعداد الدراسات عن أهم الظواهر التي تطرأ عليه ومردود هذه الظواهر على القطاع الخاص، وبحث معوقات القطاع الخاص وتطلعاته عن كثب، ووضع الحلول والتوصيات من خلال اللجان القطاعية المختلفة والترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وكافة دول العالم، ومد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال المحلي والمؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالأعمال".وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم إلى أنه انطلاقًا من النهج الذي تبناه مجلس الإدارة والتوجيهات المستمرة بأهمية تعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الأعضاء، استمر التواصل مع كافة أعضاء مجتمع الأعمال القطري من خلال الندوات واللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الغرفة طيلة العام الماضي. كما استمر هذا التواصل من خلال الدعوات التي وجهتها الغرفة لأعضائها لحثهم على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها أو تشارك فيها الغرفة، علي الخلف خلال مناقشات الجمعية وكذلك من خلال الاستبيانات التي أعدتها لاستطلاع مرئياتهم حول المعوقات التي تواجههم أو مقترحاتهم التي تصب في مصلحة القطاع الخاص القطري، لافتا إلى أنه وفي إطار تطوير خدماتها لمنتسبيها قامت الغرفة خلال هذا العام بإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، وذلك لإنجاز أكبر عدد من المعاملات من خلال استخدام شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد على المنتسبين. المناقشات وخلال المناقشات دعا رجال الأعمال إلى أن يكون هنالك دور أكبر لغرفة قطر في المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، سواء داخل قطر أو خارجها، كما حثوا الغرفة على تنظيم المزيد من المعارض والندوات والتي تهم القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة الشركات العالمية والوفود التجارية الدولية إلى زيارة قطر والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في السوق المحلي.وطالب رجال الأعمال بضرورة الإسراع في إنجاز المبنى الدائم للغرفة، حيث كان من المفترض بناء برج خاص بغرفة قطر يليق بمكانة دولة قطر الاقتصادية وسمعة غرفة قطر، والتي أصبح لها دور مهم على خارطة التجارة العالمية، ولكن المشروع تأجل مرارا وقد آن الأوان لكي يرى النور، وذلك أسوة بالغرف الخليجية والغرف العالمية، مشيرين إلى أن غرفة قطر تستقبل الكثير من الوفود التجارية الدولية، وتعتبر واجهة للقطاع الخاص القطري، وبالتالي فإن وجود مبنى يليق بها أمر ضروري.كما شدد رجال الأعمال على أهمية التواصل بين الغرفة ورجال الأعمال، وتعزيز حضور رجال الأعمال لمختلف المناسبات التي تعقدها الغرفة، داعين إلى تفعيل عن دور لجان الغرفة واطلاعها بالدور المنوط بها. وطالب رجل الأعمال السيد علي الخلف خلال الاجتماع، بضروة وجود أفكار جديدة والتركيز على المشاريع الكبيرة بالدولة مثل ميناء حمد ومطار حمد الدولي ومشروع السكك الحديد وغيرها من المشروعات الحيوية التي تخدم التنمية بالبلاد. بالإضافة إلى التركيز على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال والمنتسبين للغرفة مع الجهات المختلفة التي يتعاملون معها بالدولة. وقال الخلف إن الرسوم في ميناء حمد مبالغ فيها بصورة كبيرة، خاصة ما يتعلق بفحص المواد الغذائية، مطالبا بإيجاد حلول لمسألة إيجارت أراضي المخازن.حل مشاكل القطاع الخاص وفي رده على استفسارات رجال الأعمال، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الاهتمام بالمشاريع الكبيرة مطلوب، مشيرًا إلى تفاعل الغرفة مع هذه المشروعات، خاصة ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، منوها إلى أن الغرفة تقوم باستمرار بعقد ندوات توعوية. ومؤكدًا أهمية التركيز على مشاريع التنمية في الدولة.وبخصوص رسوم الميناء، أوضح رئيس الغرفة بأنه وصلتنا قبل أيام طلب، فيما يخص مشكلة الرسوم في ميناء حمد. وقد تواصلنا مع الهيئة العامة للجمارك وعرضنا عليهم المشكلة، ونحن بانتظار رد مكتوب حولها. ونتوقع الاستجابة وحل المشكلة.أما فيما يتعلق بموضوع إيجارات أراضي المخازن، قال سعادته إن الغرفة أعدت دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلنا من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي واقترحنا على الدولة خفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، وتم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء وهناك لجنة مشكّلة للوصول إلى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة. جانب من الحضور وأكد الشيخ خليفة بن جاسم حِرص الغرفة المستمر على طرح مشاكل ومعوقات رجال الأعمال والقطاع الخاص ورفعها إلى المسؤولين بالدولة والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن حوالي 95% من المعوقات والمشاكل تم حلها. وشدد أعضاء مجلس الإدارة على التجاوب الكامل مع أي مطالبات تصل من المنتسبين للغرفة والتعامل معها بجدية كاملة والتواصل مع جميع الجهات المختصة للوصول إلى الحلول. وشدد سعادته على أن باب الغرفة مفتوح للجميع، سواء ما يتعلق بالمقترحات أو المطالبات بشأن المشاكل والمعوقات، منوها بالتجاوب السريع من جانب مجلس الإدارة ولجان الغرفة في مثل هذه الأمور. وأكد أننا لن نألوا جهدا في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص، وبما يضمن مشاركة أكبر في خدمة التنمية الشاملة بالبلاد، خاصة مع توجهات الحكومة، بأن يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاقتصاد الوطني.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة أكد أنه سيرى النور قريبا، خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له. وسيكون المبنى بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. كما يطالب رجال الأعمال بأن يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة.

وقعت غرفة قطر والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، اتفاقية لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين بما يحقق الفائدة للقطاع الخاص القطري والصيني، ويخلق مزيدا من الشراكات بينهما، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لانضمام الغرفة لمجلس أعمال طريق الحرير. جاء ذلك خلال اللقاء القطري - الصيني الذي استضافته الغرفة اليوم، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة والسيد لو بينغ نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين. غرفة قطر توقع مذكرتي تعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة وقال نائب رئيس الغرفة في كلمة خلال الملتقى، إن العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية علاقات متميزة في كافة مجالات التعاون، وإن قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز هذه العلاقات وتقوية روابط التعاون مع الصين في كافة المجالات التجارية والاقتصادية. وشدد بن طوار على أهمية التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الصينين، وقال إن الغرفة استضافت عددا من الوفود الصينية خلال العامين الماضيين؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ودعا الشركات الصينية والقطرية إلى الاستفادة من التقارب بين قيادتي البلدين ومناخ الاستثمار المشجع والقوانين المحفزة لزيادة حجم التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والصيني والدخول في شراكات ومشاريع تفيد اقتصاد البلدين. غرفة قطر تطلع مجتمع الأعمال القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة بالصين وأوضح أن القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور أكبر في مستقبل العلاقات بين قطر والصين، خاصة وأن هناك وفرة في فرص الاستثمار والأعمال أمام أصحاب الأعمال القطريين والصينيين، منوها بأن أكثر من 100 شركة صينية تعمل في قطر وتشارك في النهضة التي تشهدها في كافة المجالات. ولفت إلى أن إنشاء مركز المقاصة وتبادل العملات باليوان "الرنميبني" عام 2015 في قطر، يعد محورا هاما لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، مؤكدا أن تنظيم "معرض صنع في الصين" الذي عقد في دولة قطر على مدار دورتين متتاليتين برهن على أن السوق القطرية ذات أهمية لجمهورية الصين الشعبية، وعلى متانة وعمق العلاقات بين البلدين. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إلى أهمية انضمام الغرفة إلى مجلس الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 المعروفة اختصارا بـ "الحزام والطريق"، الذي تم إنشاؤه وفقا لمبادرة أطلقها الرئيس الصيني في العام 2013 وانضمت إليها لاحقا دولة قطر. من جهته أكد لو بينغ نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية متانة العلاقات التي تربط قطر والصين، والتقدم الكبير الذي حققته العلاقات الاقتصادية والتجارية على كافة الاصعدة.. مشيرا إلى أن الصين تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر وأن الاستثمارات المتبادلة بينهما تعزز اقتصاد البلدين. وأضاف أن دولة قطر حققت تطورا كبيرا في بنيتها التحتية وأنها تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعية التي استغلتها في تحقيق الرفاهية لشعبها، والنمو الاقتصادي الهائل الذي حققته على خارطة الاقتصاد العالمية. من جانبه قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية التي حققتها الصين، وإن المركز يسعى إلى استقطاب الشركات الصينية في قطاع الخدمات المالية في قطر. ولفت الجيدة إلى أن المركز استقطب حتى الآن بنكين صينيين، متمنيا أن يشهد انضمام شركات صينية في قطاعي التأمين وإدارة الأصول. وأشار إلى أن إنشاء مركز المقاصة وتبادل العملات باليوان "الرنميبني" في قطر، يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وقد ساهم في جذب المزيد من التعاملات التجارية بالعملة الصينية اليوان. يذكر أن اللقاء تخللته عروض تقديمية من الجانبين عن فرص الاستثمار المتاحة في الصين قدمها المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، فيما قدمت الغرفة عرضا عن كيفية إقامة الأعمال في دولة قطر، وأهم القوانين والتشريعات والمحفزات التي تخص القطاع الخاص.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز خطط التنويع الإقتصاديوصف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، الإستثمارات الخارجية القطرية بالإستثمارات الإستراتيجية، وقال إنها استثمارات مدروسة تضع في اعتبارها انتقاء المشروعات والمجالات والقطاعات التي تحقق عوائد أكبر على المدى البعيد، باعتبار أن هذه الاستثمارات تم التخطيط لها لتكون مصادر دخل للأجيال القادمة، وذلك حرصا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أن ينعم المواطنون القطريون بنفس المستوى المرتفع من المعيشة جيلًا بعد جيل.التنويع الإقتصاديوأشار الشيخ خليفة بن جاسم في مقاله الافتتاحي لعدد شهر أبريل من مجلة الملتقى الصادرة عن غرفة قطر، إلى أن الثروات الطبيعية من نفط وغاز هي موارد ناضبة، ومن هنا تأتي أهمية التنويع الاقتصادي، مضيفا:"لطالما كان التنويع الاقتصادي الهاجس الأكبر في رسم الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية في دولة قطر، وإذا كنا قد نجحنا في تنويع اقتصادنا الداخلي من خلال التركيز على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، غلاف مجلة الملتقى الصادرة عن غرفة قطر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحفز هذا الأخير على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي وبمختلف المجالات، فإننا في ذات الوقت حققنا نجاحات مذهلة على صعيد الاستثمارات الخارجية والتي يقودها جهاز قطر للاستثمار، ويشارك فيها أيضا القطاع الخاص القطري، وتمتد لتشمل دولًا عديدة في مختلف قارات العالم.علامة مضيئةوأضاف أنه رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، من أزمات مالية واقتصادية وتراجع لأسعار النفط، إلا أن الاستثمارات الخارجية القطرية، كانت ولا تزال علامة مضيئة تحقق نجاحا تلو الآخر، من خلال الصفقات المدروسة التي تبرمها، والأسواق الحيوية التي تتوجه إليها، فقد باتت الاستثمارات القطرية هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق، سواء في قطاعات البتروكيماويات أو العقارات والمصارف والضيافة والسياحة، أو حتى البنية التحتية. دراسات مستفيضةوشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن نجاح هذه الاستثمارات لم يأت بالصدفة، وإنما جاء من خلال دراسات مستفيضة بدءا من اختيار المكان والوقت المناسبين للقيام بالإستثمار، ومرورا بدراسة جدوى المشروعات المستهدفة، وانتهاء بالاحترافية في إدارة هذه الإستثمارات لتحقيق العوائد المطلوبة، لافتا إلى أنه وفقا لهذه المعادلة تمكنت الإستثمارات القطرية من اكتساح أبرز أسواق العالم في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.ونوه سعادة رئيس الغرفة بمنتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار والذي عقد في العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنجهام أواخر الشهر الماضي، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجات المنتدى في تعزيز الإستثمارات القطرية في بريطانيا وفتح مزيد من الفرص أمام المستثمرين القطريين، إلى جانب تعزيز جلب الإستثمارات البريطانية إلى دولة قطر.

اختتم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين البرنامج التدريبي "طاقات"، الذي اشتمل على تقديم سلسلة من الدورات بهدف تدريب ذوي الإعاقة البصرية وصقل قدراتهم ومهاراتهم وتهيئتهم لسوق العمل، بالتعاون مع مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات وغرفة صناعة وتجارة قطر. واستمر البرنامج 4 أشهر، تضمنت 5 دورات بدأت بكتابة السير الذاتية، ثم المقابلات الشخصية، ومهارات الاتصال وقواعد البروتوكول والإتيكيت، وأخيرا مهارات كتابة المراسلات الرسمية. واختتم البرنامج بتقديم دورة تدريبية تحت عنوان "إعداد المخاطبات الرسمية للمكفوفين" استمرت على مدار 4 أيام وقدمت لـ 30 متدربا ومتدربة من أعضاء المركز من المكفوفين وضعاف البصر، اشتملت على إلقاء الضوء على الاتصالات الإدارية، وعناصر الاتصال، وأنواع الاتصالات الكتابية ومعوقاتها، وكيفية تحسين عملية الاتصال الكتابي، والتعرف على أصول مهارات الكتابة، وأهم القواعد للكتابة باللغة العربية، وإعداد المذكرات الإدارية والخطابات والتقارير الإدارية والفنية وصياغتها. تطوير قدرات المكفوفين وبين السيد فيصل الكوهجي - رئيس مجلس إدارة مركز قطر للمكفوفين أن المركز يسعى دائما إلى تطوير قدرات منتسبيه، خاصة من يسعى منهم للتدريب والتطوير لإيجاد الوظيفة المناسبة التي يسعى من خلالها لإثبات ذاته وقدراته، وأشار الى أن البرنامج الذي استمر 4 أشهر تم خلاله تدريب الأعضاء على أهم المهارات الأساسية التي تساعدهم على الحصول على الوظيفة المناسبة، وشكر بدوره كلا من مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات وغرفة صناعة وتجارة قطر على تعاونهم مع المركز وتهيئة الفرصة لاعضائه لتلقي التدريب المطلوب. برامج تدريبية وأكدت السيدة ليلى المنفردي – منسق التدريب والتطوير في غرفة قطر أن الغرفة تسعى من خلال تقديم هذه النوعية من المشاريع إلى تطوير قدرات ذوي الإعاقة، وبينت أن هناك مشاريع وبرامج تدريبية أخرى ستقدم بالتعاون مع مركز المتخصصة لخدمة فئة ذوي الإعاقة وذلك ضمن إطار السعي في تسهيل انخراطهم في مجتمع الأعمال وحصولهم على الوظائف التي تتناسب معهم. وأعرب المتدربون من منتسبي المركز عن رضاهم لما تم تقديمه خلال الدورات، التي ساعدتهم بشكل كبير في تخطي المراحل الأولى للتقديم على أي وظيفة والخطوات الواجب اتباعها سواء في إعداد السير الذاتية والمقابلات الشخصية والاتيكيت والبرتوكول اللازم في هذه المراحل وإعداد المخاطبات والتقارير الخاصة بالعمل، وأشار بعضهم الى أنهم على استعداد الآن وبكل ثقة في الإبداع والتميز في حال شغلهم للوظيفة المناسبة.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر الإجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.وكان الاجتماع الاول والذي كان مقررا في 19 مارس المنصرم قد تأجل لعدم إكتمال النصاب، في حين يعقد الاجتماع الثاني دون شرط اكتمال النصاب.وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12/ 2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31 /12/ 2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.يذكر أنه يشترط لحضور إجتماع الجمعية العمومية أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

عقدت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر إجتماعها أمس الثلاثاء بمقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة السياحة والمعارض، وبحضور أعضاء اللجنة.استعرض اللقاء أهم المعوقات التي تواجه تطوير القطاع السياحي والمعارض في دولة قطر، واستعراض بعض البرامج التي ستطرحها الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية في الفترة القادمة، كما تطرق الاجتماع لبحث أسباب صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية لبعض الفئات، مما يؤثر سلباً على السياحة الداخلية.وبحث اللقاء ترتيب عقد ندوة في مايو المقبل تضم عدداً كبيراً من أصحاب الأعمال والفنادق وأصحاب مكاتب السياحة والسفريات، بالتعاون والتنسيق مع مكاتب عالمية، لاستعراض أهم البرامج السياحية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة، بهدف الترويج والاعلان بصورة أكبر عن هذه البرامج.من جانبه قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني أن قطاع السياحة يواجه عدداً من التحديات، باعتباره أحد القطاعات التي تلعب دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن لجنة السياحة والمعارض بالغرفة قد رصدت عدداً من المعوقات خلال دراسة شاملة أعدتها، منوها إلى أن لجنة السياحة في الغرفة على تواصل دائم مع الجهات المعنية من أجل السعي للوصول إلى حلول جذرية لهذه المعوقات.وأضاف أن أبرز العقبات التي رصدتها اللجنة تتمثل في قلة الأماكن الترفيهية وتنويعها مثل المدن المائية والقرى السياحية والمنتجعات، ونسبة إشغال الفنادق ماتزال دون المستوى وتعتمد بصورة كبيرة على سياحة الأعمال وزوار دول الخليج، وصعوبة الحصول على التأشيرات السياحية، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وأسعار الخدمات في بعض الفنادق، وعدم تشجيع عروض التنزيلات في متاجر التجزئة في المولات، وضعف الترويج لقطر كوجهة سياحية عالمية.

عقدت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، اجتماعا بمقر الغرفة ناقش أهم المعوقات التي تواجه تطوير القطاع السياحي والمعارض في دولة قطر، واستعرض بعض البرامج التي ستطرحها الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية في الفترة القادمة. وتطرق الاجتماع لبحث أسباب صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية لبعض الفئات، مما يؤثر سلبا على السياحة الداخلية، كما بحث ترتيب عقد ندوة في مايو المقبل تضم عددا كبيرا من اصحاب الأعمال والفنادق وأصحاب مكاتب السياحة والسفريات، بالتعاون والتنسيق مع مكاتب عالمية، لاستعراض أهم البرامج السياحية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة، بهدف الترويج والاعلان بصورة أكبر عن هذه البرامج. وقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة والمعارض بها، إن قطاع السياحة يواجه عددا من التحديات، باعتباره أحد القطاعات التي تلعب دورا هاما في عملية التنمية الاقتصادية. وأكد أن لجنة السياحة والمعارض بالغرفة رصدت عددا من المعوقات خلال دراسة شاملة أعدتها، وأنها على تواصل دائم مع الجهات المعنية من أجل السعي للوصول إلى حلول جذرية لهذه المعوقات. وأوضح أن أبرز هذه العقبات تتمثل في قلة الأماكن الترفيهية وتنويعها مثل المدن المائية والقرى السياحية والمنتجعات، كما أن نسبة إشغال الفنادق ما تزال دون المستوى وتعتمد بصورة كبيرة على سياحة الأعمال وزوار دول الخليج. وأضاف أن من بين تلك العقبات كذلك صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وأسعار الخدمات في بعض الفنادق، وعدم تشجيع عروض التنزيلات في متاجر التجزئة في المولات، وضعف الترويج لقطر كوجهة سياحية عالمية.

أعلن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الشركات البريطانية تتقدم حالياً بعطاءات متعلقة بمشاريع في قطر تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه إسترليني، لافتاً إلى أن قطر ستمنح الفرصة للشركات البريطانية للحصول على عدد من هذه الإستثمارات.جاءت تصريحات الرميحي في ختام أعمال اليوم الأول من منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في لندن.وأعرب وزير البلدية والبيئة عن سعادته لتنظيم هذا المنتدى والأعمال بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ورابطة سيدات الأعمال القطريات وغرفة تجارة وصناعة قطر وممثلي الوزارات، مضيفاً: "ما أتمناه اليوم أن نكون قد قدمنا إلى الجانب البريطاني فرصة للتعرف على الفرص التجارية والمشاريع لدى دولة قطر".من جهته قال جريج كلارك وكيل وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني، "إنه من دواعي الشرف أن تستضيف بريطانيا هذا الحدث الذي يعكس العلاقات التاريخية الممتدة مع دولة قطر لأكثر من قرنين"، مشيدا بالخطوات الملموسة التي اتخذتها قطر والتي أثارت اهتمام وانتباه السياسيين في بريطانيا للقدرات والإمكانات الهائلة الموجودة في قطر.وعبر كلارك عن إعجابه بما قدمته دولة قطر من تطوير في مجالات البنية التحتية وكذلك في مجالات الطاقة، مشيرًا إلى اتساع حجم الإستثمارات البريطانية في قطر خاصة في المساهمة في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم 2022.كما أثنى المسؤول البريطاني أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تشجيع قطاع الأعمال، خاصة المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، بانعقاد منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في مدينتي لندن وبرمنغهام البريطانيتين، وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المنتدى، إن الجانب القطري قدم صورة كاملة وواضحة عن المناخ الاستثمار في قطر، والفرص المتاحة بالنسبة للشركات البريطانية، منوهاً بأن عدداً كبيراً من الشركات البريطانية أبدت رغبتها الشديدة في إقامة تحالفات مع شركات قطرية للدخول إلى السوق القطري، وأن هنالك مباحثات تجري حاليا ضمن لقاءات ثنائية بين رجال أعمال قطريين وبريطانيين.وأوضح بن طوار أنه التقى مع عدد من رجال الأعمال البريطانيين على هامش فعاليات المنتدى، حيث دار الحديث حول المشروعات الكبرى التي تعتزم دولة قطر طرحها خلال الفترة المقبلة، والتي يمكن لشركات بريطانية أن تساهم في تنفيذها، حيث تأتي تلك المشروعات ضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال قطر 2022، وتلبية للإستراتيجية التنموية الثانية التي تمتد من 2017 إلى 2022، وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح بن طوار أن اعتزام قطر ضخ إستثمارات في الإقتصاد البريطاني بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا لما أعلنه معالي رئيس الوزراء في إفتتاح المنتدى، لاقى ترحيبا كبيراً من قبل رجال الأعمال البريطانيين، والذين أشادوا بثقة قطر بالإقتصاد البريطاني، حيث أشاروا إلى أن قطر تعتبر من الشركاء الإستراتيجيين لبريطانيا.وتوقع بن طوار أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التعاون الإقتصادي والتجاري بين قطر وبريطانيا، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي "بريكست"، متوقعاً أن يسهل هذا الخروج من إبرام اتفاقية ثنائية بين قطر وبريطانيا تعزز التعاون الإقتصادي والتجاري.

انطلقت بغرفة قطر الدورة الخامسة من الحزمة الأولى لمشروع "طاقات" تحت عنوان "إعداد المخاطبات الرسمية للمكفوفين" الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مركز المتخصصة للتدريب والإستشارات بهدف تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة. شارك في افتتاح الدورة السيد حسين عبد الغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالغرفة، والسيدة رفيقة زروق مدير مركز المتخصصة، بحضور الدكتور أحمد أسامة مسؤول التدريب والتطوير بالغرفة والسيدة ليلى المنفردي منسق أول التدريب بالغرفة.يشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة أربعة أيام 30 متدربًا من ذوي الإعاقة البصرية للتدريب على اكتساب مهارات كتابة المراسلات والخطابات الرسمية.حاضر خلال هذه الدورة الدكتور ممدوح رياض مستشار التدريب بمركز المتخصصة.من جانبه قال السيد حسين آل عبد الغني: تشرفت بلقاء هذه الكوكبة من الإخوة والأخوات الذين لمست فيهم إشراقة أمل وتفاؤل للحياة، وأكد أنهم أثبتوا أن المشاكل الجسدية لا يمكن أن تكون عائقًا أمام تقدم الإنسان وبلوغه أقصى غايات النجاح.إنتاج مثمروأشاد آل عبد الغني بتفاعل المشاركين وانضباطهم في كافة مراحل البرنامج مما يعطي صورة إيجابية للإنسان الذي يتمتع بقدرات كامنة تمكنه من التقدم والترقي في سلم العلم والمجد.وأضاف: "إن البرنامج يأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية بالغرفة، مؤكداً على قدرة ذوي الإعاقة من الجنسين على العمل الجاد والإنتاج المثمر متى امتلكوا الأدوات والمهارات اللازمة".بدوره قال الدكتور أحمد أسامة إن الهدف من هذه البرامج هو صقل قدرات ومهارات ذوي الإعاقة، منوهًا أن الغرفة تسعى إلى الاستغلال الأمثل لقدرات هذه الفئة بكافة الوسائل والأدوات والاستفادة منها في القطاع الخاص.من جهتها قدمت السيدة رفيقة زروق الشكر للغرفة على الاستضافة والتعاون، وأشارت إلى أن البرنامج قدم خمس مراحل شارك في كل منها 30 متدربًا، وكشفت أن المركز بصدد تقديم برامج نوعية متطورة لفئة الصم بالتعاون مع الغرفة.مهاراتمن جانبه قال الدكتور ممدوح رياض إن فكرة "طاقات" تنبثق من محاور الرؤية الوطنية 2030، خاصة فيما يخص التنمية البشرية، وأنه يهدف إلى تعزيز مبادئ المسؤولية الاجتماعية وتهيئة كافة أفراد المجتمع ليكونوا فاعلين في النشاط الإقتصادي.وقال إن المرحلة الأولى للبرنامج التي استمرت أربعة أشهر تضمنت خمس دورات بدأت بكتابة السير الذاتية، ثم مرحلة المقابلات الشخصية مرورًا بمهارات الاتصال وقواعد البروتوكول والإتيكيت، بينما تتناول الدورة الحالية مهارات كتابة المراسلات الرسمية، وذلك لتدريب المشاركين على الحصول على المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل مناسبة تناسب قدراتهم.طاقاتإيمانًا من غرفة قطر ومركز المتخصصة للتدريب والإستشارات بأهمية ذوي الإعاقة، وأهمية ما لديهم من قدرات وإمكانات ممكن تسخيرها لخدمة المجتمع، يأتي برنامج طاقات كمحاولة جادة لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال.ويستهدف "طاقات" تدريب 150 متدربًا من ذوي الإعاقة خلال العام الحالي تدريبًا علميًا وعمليًا يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم. مشاركونوعبر المتدربون عن رضاهم عن مستوى وتنظيم ومحتوى البرنامج، حيث قالت الاستاذة أسماء عبد الرحمن – إحدى المتدربات – إنني حرصت على المشاركة في هذه الدورات كي تساعدني في الحصول على وظيفة اختصاصية اجتماعية أو مترجمة.وقال السيد فهد قريان الهاجري إنه عمل في الموارد البشرية ولكنه واجه عددا من المشكلات في أمور تخص كتابة المراسلات والبروتوكول والثقة بالنفس، وإن البرنامج ساعده في الإلمام بالأمور المتعلقة بهذا الجانب.

نظمت غرفة تجارة وصناعة قطر دورة تدريبية تحت عنوان "إعداد المخاطبات الرسمية للمكفوفين"، وذلك بهدف صقل قدرات ومهارات ذوي الإعاقة وسعيا لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الفئة والاستفادة منها في القطاع الخاص . وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم أن هذه الدورة التدريبية هي الدورة الخامسة التي يتم تنظيمها ضمن الحزمة الأولى لمشروع "طاقات" الذي يستهدف تدريب 150 متدربا من ذوي الإعاقة خلال العام الجاري، وتسهيل حصولهم على التدريب العملي والعلمي الذي يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، بما يخدم انخراطهم في مجتمع الأعمال وحصولهم على الوظائف التي تتناسب معهم ، وذلك فضلا عن زيادة الوعي المجتمعي بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها . واستمرت المرحلة الأولى من "طاقات" لمدة أربعة أشهر تضمنت خمس دورات بدأت بكتابة السير الذاتية ، ثم مرحلة المقابلات الشخصية مروراً بمهارات الاتصال وقواعد البروتوكول والإتيكيت، بينما تتناول الدورة الحالية مهارات كتابة المراسلات الرسمية، وذلك لتدريب المشاركين للحصول على المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل مناسبة تناسب قدراتهم . وعقدت الدورة التدريبية التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع مركز المتخصصة للتدريب وتستغرق أربعة أيام، وشارك فيها 30 متدربا من ذوي الإعاقة البصرية. ويأتي مشروع "طاقات" انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية بالغرفة، وسعيها لتعزيز قدرة ذوي الإعاقة من الجنسين على العمل الجاد والإنتاج المثمر متى امتلكوا الأدوات والمهارات اللازمة . وأعرب المتدربون عن الرضا بمستوى التنظيم ومحتوى الدورة التدريبية التي أتاحت الفرصة لهم للتعرف على الوظائف التي تناسب احتياجاتهم واكتساب المهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع المشاكل التي قد تواجههم أثناء اداء العمل .

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر أن دولة قطر تشجع جميع أنواع الإستثمارات وتقدم إجراءات واضحة وسهلة للمستثمرين، مشدداً على أن الدولة تركز على "قطاعي التعليم والصحة" وتشجع القطاع الخاص على الدخول في هذين القطاعين .جاءت ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أمام الجلسة الثالثة من منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الذي انطلقت أعماله اليوم.وأضاف سعادته أن سياسة التنوع الاقتصادي التي تديرها قطر تطورت بشكل كبير، مشيرا إلى أن الخدمات المالية والتعليمية والأخرى التي تتعلق بمجال البناء تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي".كما أشاد سعادته بمساهمة القطاع غير النفطي "والتي فاقت تصدير النفط في عام 2014"، موضحا أن ذلك أكبر دليل على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة.من جهته، قال سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة "السواري" القطرية القابضة إن قطر تقدم العديد من المزايا والفرص التي تدفع المستثمرين إلى اختيار هذا البلد من أجل تنفيذ مشاريعهم.وأضاف أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة بقطاع التعليم وهو ما ساهم في خلق جيل ثان يحظى بفرصة التعليم على أفضل مستوى.وشارك في الجلسة السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والذي أشاد بأهمية المنتدى "من أجل السعي نحو تنويع الاقتصاد القطري والذي بات جزءا أساسيا من السياسة الحكومية".وتحدث في الجلسة أيضا عمر الفرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الفرحان والذي قال: "نقدر ونثمن الخدمات التي يمكن أن تقدمها المملكة المتحدة ونسعى إلى إيجاد الفرص المشتركة لتطوير العلاقات المشتركة".كما تحدث السيد جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، والذي أشار إلى الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يقدمها القطاع البنكي القطري للمستثمرين.

د. أسامة: تأهيل أكثر من 450 مخلصاً ومندوباً جمركياًأعلنت غرفة قطر في بيان صحفي إختتام الدورة التاسعة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين التي انطلقت نهاية فبراير الماضي، بمشاركة 50 مخلصاً جمركياً، وأن التسجيل للدورة العاشرة من قبل شركات التخليص الجمركي يسير على قدم وساق، وذلك في ظل الإقبال الكبير من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، ورغبتها في الإستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع.وأضاف البيان أن الدورة العاشرة ستنطلق يوم 2 أبريل، بمشاركة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا وتستمر على مدار 15 يوماً بواقع 87 ساعة تدريبية. من جانبه، قال الدكتور أحمد أسامة مدير التدريب والتطوير بالغرفة إن البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك استطاع أن يحقق نجاحاً منقطع النظير وذلك بشهادة كافة شركات التخليص الجمركي في قطر.ونوه أن البرنامج هو ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة ويأتي في إطار الشراكة بين الجهتين، وأنه ساهم في تأهيل أكثر من 450 مخلصا ومندوبا جمركيا حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي.وأشار أن البرنامج يوفر تأهيلاً علمياً وعملياً مناسباً للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي ويترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك مصدرين أو مستوردين أو مسافرين.يذكر أن برنامج تأهيل وتدريب المخلصين والمندوبين الجمركيين يهدف إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والحد من الازدحام على المنافذ الجمركية.يتناول البرنامج قانون الجمارك، والمصطلحات التجارية والجمركية، والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقيمة للأغراض الجمركية، والأوضاع المعلقة للرسوم، والمنظمات والاتفاقيات الدولية. كما يركز البرنامج على الإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والنظام المنسق، والتسهيل والالتزام، والمنع والتقييد، والإعفاءات الجمركية، وبرنامج النديب، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.ويحصل المشارك بعد استكمال البرنامج على شهادة حضور موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بمقرها.

أعلنت غرفة قطر أنها ستنظم في الثاني من الشهر المقبل الدورة العاشرة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، بمشاركة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا، وتستمر لمدة 15 يوماً. وقالت الغرفة في بيان لها إن التسجيل للدورة العاشرة يشهد إقبالا كبيرا من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، لرغبتها في الاستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع . وأوضح الدكتور أحمد أسامة، مدير التدريب والتطوير بالغرفة أن البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، استطاع أن يحقق نجاحاً منقطع النظير، وذلك بشهادة كافة شركات التخليص الجمركي في دولة قطر . ونوه بأن البرنامج الذي يعد ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة، ساهم في تأهيل أكثر من 450 مخلصا ومندوبا جمركيا حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي . وأشار إلى أن البرنامج يوفر تأهيلاً علمياً وعملياً مناسباً للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي، ويترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك، سواء من المصدرين أو المستوردين أو المسافرين . يذكر أن برنامج تأهيل وتدريب المخلصين والمندوبين الجمركيين يهدف إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتنويرهم باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بهذا القطاع. كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والحد من الازدحام على المنافذ الجمركية. ويتناول البرنامج قانون الجمارك، والمصطلحات التجارية والجمركية، والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقيمة للأغراض الجمركية، والأوضاع المعلقة للرسوم، إلى جانب المنظمات والاتفاقيات الدولية ومواضيع أخرى ذات صلة. كما يركز البرنامج على الإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والنظام المنسق، والتسهيل والالتزام، والمنع والتقييد، والإعفاءات الجمركية ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك .

هنأ سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، أخيه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر بمناسبة منحه لقب "تاجر السلام" من قبل غرفة التجارة الدولية تقديراً لدوره البارز في إطلاق مبادرة أجندة التجارة العالمية وجهوده المبذولة لتيسير سبل التجارة في مختلف دول العالم. جاء ذلك عبر تغريده لسعادة وزير الخارجية من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها :"أهنئ أخي العزيز سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني منحه لقب "تاجر السلام"من قبل غرفة التجارة الدولية على جهوده المبذولة في تيسير سبل التجارة". الشيخ خليفة بن جاسم يتسلم الجائزة من رئيس الغرفة الدولية وكان تكريم رئيس غرفة قطر قد تم خلال حفل العشاء الذي أقامته غرفة التجارة الدولية بالعاصمة البريطانية لندن يوم أمس ، وحضره لفيف من المسئولين بالغرفة الدولية وأعضاء اللجان الوطنية التابعة لها. يذكر أن جائزة "تاجر السلام" التي تمنحها رئاسة غرفة التجارة الدولية لرجال الأعمال البارزين الذين ساهموا في قضية التجارة الدولية، تعتبر أرفع جائزة يتم منحها من قبل غرفة التجارة الدولية، ويعود تاريخها إلى نحو 100 عام. وتعتبر غرفة التجارة الدولية التي يصل عدد أعضائها أكثر من 6 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم، المنظمة الوحيدة التي تتمتع بمركز المراقب لدى الأمم المتحدة، مما يمكن اعضاءها من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتعبير عن صوت الاعمال العالمي.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنه قد تم إطلاق تقرير أجندة التجارة العالمية، والذي يناقش الاحتياجات الملحة لمزيد من التحرير وقواعد أفضل في التجارة العالمية وما ينبغي أن يركز عليه أعضاء منظمة التجارة العالمية في الفترة السابقة للمؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية وبعده. وأوضح بيان صادر اليوم، عن غرفة قطر، أن التقرير الذي من المقرر أن يتم توجيهه إلى الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية والمزمع عقده في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس شهر ديسمبر المقبل، قد تم إعداده كجزء من مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي شراكة بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية. وتم إطلاق التقرير خلال انعقاد جلسة نقاشية بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات يوم أجندة التجارة العالمية، وتناولت موضوع الحمائية والأولويات العالمية للتجارة والتي يمكن توجيههما إلى كل من صانعي السياسات والشركات على حد سواء. جانب من الجلسة النقاشية وتساعد أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية، الحكومات على تحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية للتجارة الشاملة، حيث تنتج الأعمال التجارية - من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة - السلع والخدمات التي يتم تداولها على أساس يومي في جميع أنحاء العالم في حين تسمح التكنولوجيا والاتصالات عبر الإنترنت للشركات الجديدة بالانضمام إلى السوق العالمية. ونقل البيان توضيح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، أن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية ICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلى التقدم بعد جمود دام لأكثر من 12 عاما. وأشار إلى أن الغرفة استطاعت وبدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر إلى تبني تحديد الأولويات لرفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي عقد في بالي بأندونسيا عام 2013، والذي أسفر بدوره عن التوصل إلى اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، والذي من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ولفت رئيس غرفة قطر، إلى أن الغرفة نجحت في لعب دور مهم من خلال مبادرة "إحياء مفاوضات الدوحة"، في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي عام 2013، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة. وأشار إلى أن اجتماعات لندن ناقشت العديد من الأمور المتعلقة بتسهيل التجارة العالمية والأولويات العالمية للتجارة في إطار أجندة الدوحة والتي تعتبر مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية، منوها بأهمية التقرير الذي تم إطلاقه كجزء من مبادرة أجندة الدوحة، وذلك لمساعدة الحكومات على تحديد أولويات التفاوض التجاري متعدد الأطراف الرئيسية، حيث ستتم مناقشة التقرير خلال اجتماع الوزراء لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في ديسمبر المقبل بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايرنس. وكانت غرفة قطر قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ"جولة الدوحة" والتي ظلت مجمدة لنحو 12 عاما، حيث جاءت هذه المبادرة القطرية بهدف إحياء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية. وتعمل غرفة تجارة وصناعة قطر، بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية، على تعبئة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم حول "أجندة التجارة العالمية" الشاملة ومتعددة الأطراف للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. [image:3]