الشيخ ثاني: المستثمر ينظر إلى النظام التحكيمي قبل النظام القضائيجمال: المصرف يدعم مبادرات تنفيذ رؤية قطر الوطنيةأعلن مصرف قطر الإسلامي عن رعايته للدورات التدريبية الخاصة بشرح قانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية، والتي سوف تعقد المرحلة الأولى منها بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة بمناسبة توقيع الاتفاقية، والتي وقع عليها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بحضور السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر.وقال الشيخ ثاني، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر: "إن رعاية المصرف أمر طيب ومشجع لنا جميعاً، حيث إن مشاركة المصرف لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم هي مبادرة مباركة وسوف يستمر التعاون لدورات تالية وأنشطة أخرى تعم بالفائدة على الجميع".وتوجه الشيخ ثاني بالشكر إلى إدارة مصرف قطر الإسلامي، برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مؤكداً أنه عندما عرضت فكرة رعاية دورات التحكيم التجاري، رحب رئيس مجلس الإدارة بالفكرة وقدم الدعم اللازم.وأضاف: "كما تواصل السيد باسل جمال مع الفريق الخاص بالتدريب في المصرف لدعم الدورات والتعريف بدور المركز وكذلك أهمية مصرف قطر الإسلامي في دعمه وخدمته للمجتمع من خلال رعايته لمثل هذه الفعاليات وهذا هو نهج المصرف في هذا الإطار".من جانبه، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: "إن رعاية المصرف ومشاركته في الدورات التدريبية، التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تأتي في إطار حرص المصرف على رفع درجة التوعية والثقافة النوعية في ظل نمو وتطور اقتصاد قطر الذي جعل منه وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية". وأضاف جمال أن المصرف باعتباره عضوًا في غرفة قطر فإنه من الطبيعي أن يدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتساهم في تطوير اقتصاد البلاد، متوقعاً أن ترحب الشركات الدولية التي تقوم بالأعمال أو تنوي القيام بالأعمال في قطر بجميع التطورات التي تعزز من قوة مناخ الأعمال في قطر. ونوه بإستراتيجية المصرف التي تعمل بتوافق مع التزام حكومة قطر بالاستثمار في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص، مؤكداً أن المصرف يساهم بشكل كبير في جميع الأنشطة الاقتصادية التنموية في الدولة. وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قانون التحكيم قد صدر في منتصف شهر فبراير الماضي، وتأتي هذه الدورة التي سيرعاها المصرف الأولى من نوعها بعد صدور القانون، مما سيدعم بكل تأكيد ثقافة التحكيم على مستوى الدولة وأن يكون "المصرف" قدوة للجهات الأخرى. وأشار إلى أن مركز التحكيم سيقدم نماذج للقضايا التي تم النظر فيها من قبل والمعروضة في مجال التحكيم، مؤكداً حرص المركز على أن يكون هناك جانب عملي للدورات التدريبية ويتم طرح قضايا تم الفصل فيها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.ولفت الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن المركز بانتظار اللوائح التي سيصدرها سعادة وزير العدل حسب ما جاء في القانون، مبيناً أن المستثمر ينظر دائماً إلى النظام التحكيمي في الدولة قبل النظام القضائي العادي، حيث يهدف إلى اختيار المحكمين الخاصين والجهة التي ستفصل في حال نشوب نزاع بين أطراف العقد.

دعا سعادة السيد أتدايوف باطر، نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاستفادة من الفرص والتسهيلات التي تقدمها البلاد على مستويات عديدة للمستثمرين الخارجيين. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال ندوة اقتصادية جمعت غرفة قطر مع وفد ضم عددا من المسؤولين ورجال الأعمال من تركمانستان، إن بلاده فتحت عددا من المناطق الحرة والتسهيلات أمام المستثمرين الأجانب.. مشيرا إلى وجود فرص عديدة يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها في القطاع الخاص والحكومي على حد سواء. واستعرض أهم المؤشرات الاقتصادية في بلاده، والبيئة المشجعة للاستثمار هناك، موضحا أن صناعة النسيج، تعد واحدة من أهم الصناعات في البلاد، حيث تنتج تركمانستان قطنا صديقا للبيئة من خلال أكثر من 70 مصنعا، يتم تصدير إنتاجها من الأقمشة إلى نحو 30 دولة حول العالم. وأشار الى العديد من الفرص التجارية والاستثمارية الأخرى من بينها الزراعة والصحة والسياحة وقطاع البناء، وغيرها من القطاعات التي تقبل الدولة على تطويرها خلال السنوات المقبلة، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الندوة الاقتصادية بين الطرفين في تنشيط وتوسيع مجالات التعاون في ميدان التجارة. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة مهتمة باستكشاف وتطوير الأعمال في جمهورية تركمانستان في مختلف المجالات والقطاعات.. مضيفا أن الغرفة تحث القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين على توجيه استثماراتهم نحو تركمانستان لما تزخر به من فرص واعدة في قطاعات مختلفة. وأعرب عن رغبة رجال الاعمال القطريين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان، وما تزخر به من موارد طبيعية، آملا أن تسهم هذه الاجتماعات في التوصل الى اتفاقات وتفاهمات استثمارية مشتركة، خاصة في قطاعات مثل السياحة والرياضة والعقار والزراعة والغذاء. واكد أن قطر تنتهج استراتيجية للتنوع الاقتصادي تخدم المنظومة الاقتصادية المتكاملة للدولة، وتعتبر إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تأتي الاستثمارات الخارجية التي تتركز على قطاعات حيوية ومهمة، ضمن مجالات التنوع الاقتصادي تلك. وشهدت الندوة عرضا توضيحيا قدمه السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، شرح من خلاله انشطة البنك ودوره في تمويل القطاع الخاص، حيث أشار إلى أن البنك أطلق صندوقا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2016 ، بقيمة 365 مليون ريال. غرفة قطر تستكشف آفاق الاستثمار في تركمانستان

الشيخ خليفة بن جاسم : القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في دعم النمو الإقتصادينمو تجارتنا غير النفطية يعكس مواكبة شركاتنا للتطور الإقتصاديأكدت غرفة قطر أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر يناير 2017 بلغ نحو 1.4 مليار ريال، وذلك وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهر المذكور، وان نحو 55.6% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 778.3 مليون ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 60 دولة في العالم.وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته اليوم الإثنين 13 مارس 2017، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير الماضي بلغ 5309 شهادة "من بينها 166 شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت"، بزيادة بلغت نسبتها 19.6% مقارنة بشهر يناير 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4438 شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها 10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الإقتصاد القطري .وعلق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على هذه البيانات والإحصاءات موضحا أن دولة قطر أثبتت مكانتها المرموقة على الخارطة العالمية للتجارة ، حيث أصبحت أحد الأقطاب البارزين ليس فقط على مستوى المنطقة بل عالمياً، منوها إلى نمو التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة وهو ما يعكس مقدرة شركاتنا المحلية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأكد سعادته على اهتمام قطر بتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على الصادرات غير النفطية استنادا إلى توجه الدولة وسعيها للتنوع الاقتصادي، مضيفا أن هذه الأرقـــام بالنسبة لشهر يناير المنصرم تعطي مؤشرات إيجابية لصادرات شركاتنا المحلية والتي يمتلك القطاع الخاص معظمها ، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال الأشهر المقبلة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد .وأوضح سعادته أن القطاعات غير النفطية قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت محركا رئيسيا للنمو في الدولة منوها إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام المقبل، وسيكون للقطاع الخاص القطري دور مهم في تغذية هذا النمو، إلى جانب القطاع النفطي والذي سوف يستفيد من تحسن أسعار النفط في السوق العالمي.من منطلق إيمانها بأهمية البيانات الإحصائية المتعلقة بالواقع الاقتصادي بصفة عامة، وذات الصلة بالتجارة الخارجية على وجه الخصوص فإن غرفة قطر من خلال إدارة البحوث والدراسات بالتعاون والتنسيق مع قسم الإعلام والنشر تقوم بإصدار نشرة شهرية عن الصادرات القطرية غير النفطية ، وتوجهاتها وقيمتها ونسبة التغير فيها من شهر لآخر وذلك من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة لتلك الصادرات .• بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير من عام 2017م عدد (5309) شهادات من بينها(166) شهادة تم إصدارها إلكترونيا من خلال الخدمة التي توفرها الغرفة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بزيادة بلغت نسبتها(19.6%) مقارنة بشهر يناير 2016م الذي تم فيه إصدار عدد (4438) شهادة ، وبنسبة زيادة قدرها10% بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2016م الذي تم فيه إصدار عدد 4827 شهادة منشأ.• صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 60 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية ، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري .• وتفصيلا فقد تم خلال شهر يناير2017م إصدار عدد (3366) شهادة منشأ (النموذج العام) مقارنة ب 2792 شهادة خلال نفس الشهر من عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 20.6%وبزيادة 4.7% عن الشهر السابق ديسمبر 2016 الذي تم فيه إصدار عدد (3214) شهادة من هذا النوع إضافة إلى أنواع الشهادات الأخرى التي تمثلت في التالي:(1593) شهادة منشأ لدول مجلس التعاون الخليجي(صناعية) وبقيمة صادرات بلغت قيمتها (509.3) مليون ريال مقارنة ب شهادة(1206) لنفس الشهر من عام 2016 بمعدل نمو بلغت نسبته 32.1%، وبالمقارنة بعدد (1166) شهادة صدرت في ديسمبر 2016 بزيادة بلغت نسبتها 40.4% .o (117) شهادة منشأ موحدة لدول المجلس للمنتجات الزراعية والحيوانية كانت لكل من المملكة العربية السعودية ، الكويت، البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وبلغت قيمة صادراتها نحو 1.5 مليون ريال. مقابل 92 شهادة لنفس الشهر من عام2016 م بزيادة بلغت نسبتها 27.2%، وبنسبة زيادة حوالي 12.5%عن شهر ديسمبر 2016م الذي بلغ فيه عدد الشهادات 104 شهادة . وعلى مستوى الدول لمجموعة دول المجلس جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى خليجيا وعالميا كذلك من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث بلغت قيمة الصادر إليها نحو 464.1 مليون ريال، بواقع 263.9 مليون ريال لشهادات المنشأ النموذج العام و287.2 ألف ريال لشهادة المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية، و200 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي. وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "سبائك الألمونيوم ، قوالب الألمونيوم ، عروق الصلب ومنتجات بلاستيكية".وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 161.9 مليون ريال، منها 177.7 ألف ريال لشهادات المنشأ النموذج العام، و161.7 مليون ريال لشهادات المنشأ لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثلت أهم السلع المصدرة إليها في "زيوت الغاز ، الأصباغ، ومنتجات بلاستيكية".جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 117.6 مليون ريال، من بينها صادرات بقيمة 2.7 مليون ريال لشهادة المنشأ النموذج العام، و415 ألف ريال للمنتجات الزراعية والحيوانية، و114.5 مليون ريال لشهادات المنشأ الخليجية. وتمثلت أهم السلع المصدرة أليها في "الحديد الإسفنجي، صمامات وضوابط، صودا كاوية، دقيق، محارم ورقية، أسلاك حديد، وشبكات وزوايا حديدية".أما الكويت فقد جاءت في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث استقبالها للصادرات القطرية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 30.1 مليون ريال، من بينها 833 ألف ريال صادرات المنشأ العام، و278.2 ألف ريال صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية و30.1 مليون ريال صادرات وفقا لشهادة المنشأ الخليجية وتمثلت أهم السلع الصادرة إليها في مستلزمات حقول النفط والغاز، وصمامات وضوابط، ومياه شرب.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة، سعادة السيد أرزيبيك قوجوشيف وزير الإقتصاد والتجارة بجمهورية قيرغيزيا والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس غرفة تجارة قيرغيزيا. تناول اللقاء التركيز على آليات تعزيز التواصل والتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من قيرغيزيا.من جانبه رحب بن طوار بعقد لقاء موسع يضم أصحاب الأعمال من البلدين ويكون على هامشه معرض للمنتجات القرغيزية لتعريف مجتمع الأعمال القطري بالمنتجات التي تزدهر بها، وكذلك ليكون فرصة لمناقشة فرص الإستثمار والأعمال المتاحة في كلا البلدين.وأكد أن غرفة قطر ترحب بفتح مجالات تعاون بين مجتمع الأعمال القطري والقرغيزي، خاصة أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية ومتميزة، منوهاً أن الغرفة مستعدة لتعريف أصحاب الأعمال القطريين بالفرص المتاحة في قيرغيزيا والمنتجات التي ستعرض على هامش اللقاء الموسع.بدوره قال قوجوشيف إن بلاده ترحب بأصحاب الأعمال القطريين وتسعى إلى جذب الإستثمارات القطرية إلى بلاده، مشيرًا أن الجمهورية القرغيزية تعمل بشكل نشط على تحسين مناخ الاستثمار الحالي. كما أن هناك توجها حكوميا بتوفير محفزات تساهم في زيادة الأسواق وتحسين إجراءات الوصول إليها.وأشاد بالنهضة التي تحققها قطر على كافة الأصعدة والميادين خاصة التطور الإقتصادي والتجاري، مؤكداً حرص بلاده على تقوية الروابط التي تربطها مع دولة قطر.ونوهت نائب رئيس غرفة قيرغيزيا أن "المعرض التجاري والإقتصادي القرغيزي" المزمع إقامته على هامش اللقاء الموسع يعرض منتجات غذائية ، فرص عقارية ، إستثمارات سياحية إلى جانب قطاعات أخرى تهم أصحاب الأعمال من البلدين.

تشارك غرفة قطر في الاجتماع المشترك للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس غرف التجارة الخليجية، الذي يعقد يوم غد الثلاثاء بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك لمناقشة تيسير التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة . وذكر بيان للغرفة اليوم، أن الاجتماع سيناقش جوانب تتعلق بالتحضير لمنتدى الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، والمقرر عقده في العاصمة واشنطن خلال الفترة من 26-28 أبريل المقبل، بحضور عدد من الخبراء والمختصين من القطاع الاقتصادي والتجاري في الجانبين . وسيبحث الاجتماع توصيات القمة الأولى بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الذي عقد في ديسمبر الماضي بمملكة البحرين، حيث اتفق قادة دول المجلس على "عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص" في مدينة لندن خلال الربع الأول من العام الجاري، لبحث تنفيذ خطط التنوع الاقتصادي في الدول الخليجية، وبحث سبل دعم المملكة المتحدة للجهود الرامية لتنفيذ هذا التنوع ، والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة. كما يناقش الاجتماع المشترك، التحضير لتنظيم النسخة الأولى لحوار التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بالرياض، الذي أوصت بتنظيمه دول المجلس والاتحاد الاوروبي في اجتماع لجنة التعاون المشترك السنوي السابع والعشرين بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي . ويأتي الاجتماع المشترك في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي وقعها مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2012 بمدينة نيويورك .

عرض الفرص الإستثمارية بالمشروعات الصغيرة بناء على مقترح قطرتشارك غرفة قطر في إجتماعات الدورة 124 لمجلس إتحاد الغرف العربية والتي تعقد في مدينة القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس الجاري، ويترأس الوفد القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، ويضم الوفد السيد محمد أحمد العبيدلي والمهندس ناصر المير، عضوا مجلس إدارة الغرفة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، وحمد مهنا ممثل إدارة العلاقات العامة بالغرفة.وسيتم خلال الإجتماع إختيار أمين عام جديد للإتحاد خلفاً للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، حيث تلقت الأمانة العامة للإتحاد ترشيحات من عدد من الدول الأعضاء، من بينها مرشح من اتحاد الغرف المصرية، مرشح من اتحاد الغرف الأردنية، مرشح من اتحاد الغرف السورية، مرشح من اتحاد أصحاب الأعمال السودانيين، مرشح من اتحاد الغرف الفلسطينية، ومرشح من اتحاد الغرف اليمنية.وسيتم خلال إجتماع مجلس إدارة الإتحاد إختيار أحد المرشحين لهذا المنصب بواسطة التصويت.وكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر عن أنه سيتم خلال الاجتماع بحث مشروع إنشاء بنك للمعلومات خاص باتحاد الغرف العربية، وكذلك إنشاء لجنة خاصة لتمثيل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة، لافتاً إلى أنه لأول مرة سيتم خلال إجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية عرض الفرص الإستثمارية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر، حيث سيقوم السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعرض عدد من فرص الاستثمار المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن مثل هذه الإجتماعات تساهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الإقتصادي العربي، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات اقتصادية مشتركة، لافتاً إلى أن غرفة قطر ومن خلال مقترحها بعرض الفرص الإستثمارية الصغيرة والمتوسطة خلال إجتماعات اتحاد الغرف العريبة، تهدف إلى تعزيز هذا النوع من المشروعات في الإقتصادات العربية، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما أكبر من قبل المستثمرين العرب، باعتبار أن هذه المشروعات تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة.وأكد أن غرفة قطر حريصة على دعم وتعزيز التجارة البينية العربية والتي ما تزال دون مستوى الطموح، منوهاً بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة.

طالب السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وزارة الطاقة والصناعة بمد الغاز لمصانع القطاع الخاص في مجال الصناعات الثقيلة مثل الكيميكال والبتروكيمكل والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، داعياً الوزارة بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص، خاصة أن هذه الصناعات تكلف الدولة عشرات مليارات الدولارات بسبب استيرادها من الخارج. وقال الكواري لـ "الشرق" إن هناك مستثمرين كباراً في الأمونيا واليوريا ومواد مهمة مختلفة يرغبون في تنفيذ مشاريعهم داخل قطر ولكن كل هذه المشاريع متوقفة بسبب عدم توفير الغاز لها. وأكد الكواري أن هناك خطوطاً حمراء موضوعة على القطاع الخاص من قبل وزارة الطاقة بخصوص مد مشاريعهم الثقيلة بالغاز، مشيراً إلى أن هذه الخطوط الحمراء لا يمكن لأحد أن يقترب منها. وأرجع نائب رئيس غرفة قطر السبب وراء عدم مد القطاع الخاص بالغاز لتنفيذ مشاريعه الثقيلة إلى "تضارب المصالح" داخل وزارة الطاقة، فبينما تمتلك الوزارة التصنيع وصلاحية إصدار التراخيص وملكية المواد الأولية وهي في ذات الوقت لديها شركاء، فإن شركاءها لا يرغبون بأن يكون لهم شركاء آخرون وهذا ما يسمى بتضارب المصالح. وقال: في فترة من الفترات كان يمكن تفهم الأمر، ولكن حالياً ومع وجود رغبة كبيرة من الدولة في تطوير القطاع الخاص يجب إعادة النظر في هذا الأمر لأن فيه مصلحة الجميع. الكواري أكد في حديثه أن غرفة تجارة قطر تحدثت مع وزارة الطاقة عن إمكانية مد الغاز للقطاع الخاص في مشاريع الصناعات الثقيلة ولكن رد الوزارة كان: "بلوك وهذه خطوط حمراء لا يجب أن يتكلم فيها أحد"، على حد تعبير الكواري. ويرى الكواري أن الوقت قد حان للاستفادة من الفرص والمشاريع المقدمة من مستثمرين كبار في الصناعات الكيماوية والبترو كيماوية والأمونيا واليوريا، التي ستوفر مشاريعهم على الدولة عشرات المليارات في حال مدهم بالغاز خصوصاً في هذه الظروف، حيث وجه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن يتم فتح المجال للقطاع الخاص لأن يكون شريكاً استراتيجياً للقطاع العام.

الشرقي: الشهادات الإلكترونية تعزز التجارة البينية وتسهل انسياب البضائعتوصية إلى لجنة مديري الجمارك الخليجيين لمناقشة المقترح القطريتقدمت غرفة قطر بمقترح خلال إجتماع لجنة القيادات التنفيذية "42" بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد الخميس الماضي في مدينة دبي وإستضافته غرفة تجارة وصناعة دبي، يتضمن إقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً.وقام السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بتقديم شرح مفصل عن نظام شهادات المنشأ الإلكترونية والذي قامت الغرفة بتطبيقه، داعيا الغرف الخليجية إلى اعتماد هذا النظام والذي يسهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل إلى المعدلات المأمولة.وقد حظي المقترح القطري بإشادة واسعة من قبل مديري وممثلي الغرفة الخليجية المشاركين في الإجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة من أجل نقل هذا المقترح إلى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، وأن يتم الطلب من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء للمساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الإلكترونية، حيث إن إدارات الجمارك لا تزال حتى الآن غير راغبة في تقبل التوقيع الإلكتروني لشهادات المنشأ، وإنما تطلب النسخة الأصلية.وقال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب الإجتماع، إنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على الطلب من الأمين العام لإتحاد الغرف الخليجية برفع توصية إلى لجنة مديري الجمارك الخليجية حول شهادات المنشأ الإلكترونية لمناقشتها في اجتماعها المقبل الذي تعقده في الرياض.وأثنى الشرقي على نتائج إجتماع لجنة القيادات التنفيذية، وقال إن جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث إن العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية، مما يعزز من سهولة انسيابها، وبالتالي تحقيق الزيادة التي نطمح لها في أحجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الشرقي أن شهادات المنشأ الإلكترونية مطبقة حاليا بين قطر ودبي بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وأن غرفة قطر تأمل بتطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء.وأشار إلى أن شهادات المنشأ الإلكترونية يمكن أن تصدر في أي وقت على مدار الأربع وعشرين ساعة، كما يمكن أن تصدر من المكتب الخاص لرجل الأعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، ما يوفر الوقت والجهد. لافتا إلى أنه سيكون هنالك مراقبة مباشرة "أون لاين" لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر. وتتكون لجنة القيادات التنفيذية بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من الأمناء ومديري العموم والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء.وقد ترأس وفد الغرفة المشارك في الإجتماع السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ويضم الوفد السيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والسيد مهدي الأحبابي من مكتب المدير العام.وترأس الإجتماع السيد حميد محمد علي بن سالم الأمين العام لإتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، والذي ألقى كلمة ترحيبية. ثم تم بعد ذلك مناقشة محاور وبنود جدول الأعمال والموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2017، والخطط المستقبلية لنشاط الاتحاد للعام الحالي، حيث تمت الموافقة على البنود كلها.وأشاد المديرون المشاركون في الإجتماع بالشرح الذي قدمه الأمين العام للإتحاد السيد عبد الرحيم نقي حول مبنى الإتحاد، والذي تسير أعمال إنشائه وفقاً للجدول الزمني، وقد وصلت الأعمال حتى الآن إلى الطابق الخامس، ومن المتوقع الانتهاء منه في التاريخ المحدد مسبقا.

تقدمت غرفة قطر خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية (42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دبي ، بمقترح يتضمن إقرار العمل بشهادات المنشأ الالكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حاليا. وأشار بيان لغرفة قطر اليوم، إلى أن السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر قدم خلال الاجتماع ، شرحا مفصلا عن نظام شهادات المنشأ الالكترونية الذي طبقته الغرفة، داعيا الغرف الخليجية الى اعتماد هذا النظام الذي يسهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل الى المعدلات المأمولة. وأوضح أن المقترح القطري حظي بإشادة واسعة من قبل مديري وممثلي الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لنقل هذا المقترح الى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، كما طلب من ادارات الجمارك في الدول الاعضاء المساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الالكترونية، حيث لاتزال هذه الادارات حتى الان غير راغبة في تقبل التوقيع الالكتروني لشهادات المنشأ وتطلب النسخة الاصلية. وأثنى على نتائج اجتماع لجنة القيادات التنفيذية، مضيفا أن جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الالكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث ان العمل بشهادات المنشأ الالكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية مما يعزز سهولة انسيابها وتحقيق زيادة في أحجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الشرقي إلى أن شهادات المنشأ الالكترونية مطبقة حاليا بين قطر ودبي بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وان غرفة قطر تأمل في تطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء. وأشار إلى أن هذه الشهادات يمكن أن تصدر في أي وقت على مدار اربع وعشرين ساعة، كما يمكن أن تصدر من المكتب الخاص لرجل الاعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يوفر الوقت والجهد، لافتا الى أنه ستكون هنالك مراقبة مباشرة لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر. يذكر أن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من الأمناء والمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.

مستيليس: التشريعات القطرية تواكب التطورات في مجال التحكيم التجارينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس الإثنين جلسة نقاشية حول التحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وقام بتقديم الندوة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وحاضر في الندوة البروفيسور لوكاس مستيليس مدير دراسات التحكيم الدولي بجامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة، والذي أشاد بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية في دولة قطر، وقال إن هذا القانون يواكب التطورات في مجال التحكيم التجاري والذي أصبح خيارا مهما في حل النزاعات التجارية.وقدم مستيليس نبذة عن مركز دراسات القانون التجاري التابع لجامعة كوين ماري، والبرامج الأكاديمية التي يقدمها في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث قال إن المركز تأسس عام 1985 بهدف الترويج للأبحاث والدراسات وأفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي، كما يقدم المركز عددا من البرامج الأكاديمية، كما يقدم المركز واحدا من أكبر برامج الدراسات العليا في العالم في المجال.برامج أكاديميةوأضاف أن عدد المنضمين للبرامج الأكاديمية منذ تأسيس المركز يقدر بحوالي 3000 متدرب من 80 دولة حول العالم، وأن عددا كبيرا منهم يشغل مناصب كبرى في المجالات القانونية والتحكيمية في منظمات ومؤسسات دولية كبرى، كالأونسترال والبنك الدولي. المتحدثون في الندوة بدوره قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عرضاً عن التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن العقود، وعن أطراف عملية التحكيم الأربعة، كما استعرض القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي، من حيث أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما يتميز به القانون الجديد من حيث تنظيم التحكيم الداخلي والخارجي في قانون واحد، وتلافي المشاكل العملية في التحكيم، كما أن القانون أجاز التحكيم في العقود الإدارية، وأنشأ سجلاً لقيد المحكمين بوزارة العدل، وألغى جواز استئناف والتماس إعادة النظر في أحكام المحكمين، وأنه ولأول مرة يوجد نص يحدد مسؤولية المحكم المهنية.ومن جانبه قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز حرص على عقد الحلقة النقاشية حول قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك في إطار دوره في نشر الوعي بأحكام القانون الجديد، وتعريف ذوي العلاقة بتفسيرات المواد والبنود التي يتضمنها القانون.منظومة التشريعاتوأوضح في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية، بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سارع فور صدور القانون، بإصدار كتيب يتضمن جميع مواد القانون، وذلك للمساهمة في نشر القانون بين جميع الأوساط المهتمة من رجال أعمال ومحامين ومحكمين وذوي العلاقة والاهتمام.وأشار إلى أن قانون التحكيم الجديد يعزز المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة للاقتصاد والمناخ الاستثماري لدولة قطر، ويمنح الطمأنينة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل في السوق القطري، كما يعتبر محفزا للمستثمرين الأجانب لإقامة أعمال ومشروعات في قطر.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون ورجال الأعمال وأصحاب المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال عقد الندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل.وأوضح أن المركز استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في عام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ(42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المقرر انعقاده في مدينة دبي بعد غد ، ويستضيفه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم أن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من الأمناء والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء، ويضم أعضاء اللجنة: اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس الغرف السعودية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وغرفة تجارة وصناعة الكويت. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر إن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجية، تعقد اجتماعاتها الدورية التي تبحث فيها مختلف القضايا والمستجدات المتعلقة ببرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، منطلقة من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دورها في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، وإعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، ومتابعة قرارات مجلس الاتحاد بالتنسيق مع الأمين العام، وإقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، والتوصية بمشروع الموازنة التقديرية لمجلس الاتحاد، والتوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول المجلس ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، ودعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

الأحبابي: الإقتصاد القطري يوفر فرصاً إستثمارية في كافة القطاعاتالنظام الضريبي القطري ساهم في جذب الإستثمارات في بيئة آمنة ومستقرة إقتصادياً2 مليار إسترليني حجم التبادل التجاري بين وقطر وبريطانيا العام الماضي600 شركة بريطانية تشارك في النهضة الاقتصادية في قطرمن المقرر أن يعقد "منتدى الأعمال والإستثمار في قطر" 27-28 مارس الجاري، بالعاصمة لندن ومدينة بيرمنجهام، لتعريف رجال الأعمال القطريين على الفرص الإستثمار المختلفة في بريطانيا سواء في المجالات العقارات السكنية في المملكة المتحدة، أو لإقامة مشاريع التجارية.وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته الترحيبية في الندوة التي نظمتها غرفة قطر اليوم، بالتعاون مع هيئة التجارة والإستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى دولة قطر أن هناك الكثير من الفرص التي تجذب مستثمرين من كافة دول العالم في كافة القطاعات، داعياً الشركات البريطانية إلى زيادة استثماراتها في قطر وبناء شراكات ومشاريع مشتركة مع أصحاب الأعمال القطريين، والتي تعود بالنفع على القطاع الخاص واقتصاد البلدين الصديقين.وأشاد الأحبابي بالنظام الضريبي القطري والذي ساهم في جذب الكثير من الإستثمارات في بيئة آمنة ومستقرة اقتصادية. وأوضح أن النظام الضريبي في أي بيئة إقتصادية يلعب دوراً هاماً في تهيئتها لإستقطاب مزيد من الإستثمارات، مشيراً إلى أن الندوة تأتي استجابة لاهتمام الغرفة بتعريف أصحاب الأعمال القطريين بالتغيرات التي طرأت على نظام الضرائب في المملكة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي "بريكست". الإستثمار الداخليقال السيد محمد مهدي الأحبابي إن اللقاء يستمد أهميته من حجم العلاقات التي تربط بين دولة قطر وبريطانيا، حيث أشار أن حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى 2 مليار جنيه إسترليني وأن هناك أكثر من 600 شركة بريطانية تعمل في قطر وتشارك في نهضتها الاقتصادية. مؤكداً أن هناك اهتماما من جانب أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وعلى النظام الضريبي في المملكة المتحدة. ونوه الأحبابي إلى "منتدى الأعمال والاستثمار في قطر" المزمع انعقاده 27-28 مارس الجاري بالعاصمة لندن ومدينة بيرمنجهام.كانت غرفة قطر قد نظمت بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى دولة قطر بمقرها ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة، فيما يخص المستثمرين الأجانب وكيفية إقامة أعمال في المملكة المتحدة، بحضور كل من المهندس علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الفخري، والسيد محمد مهدي الأحبابي، والسيد راشد العذبة، والسيد خالد بن جبر الكوراي أعضاء مجلس إدارة الغرفة.وحضر من الجانب البريطاني السيد سايمون كيندال سكرتير أول مدير هيئة التجارة والاستثمار، والسيد ميشيل سانت كلير كبير مستشاري الاستثمار الداخلي والسيد جوليان كريسماس المتخصص في الضرائب بإدارة التجارة الدولية، والسيد بيير ماستر المتخصص في الضرائب بمكتب شارل روسيل.تشريعات ضريبيةواستعرض مكتب تشارلز راسلسبيتشلي للاستشارات، التشريعات الضريبية في المملكة المتحدة ومنها ضريبة الاستثمارات الشخصية والتجارية، والضرائب على الممتلكات السكنية، كما استعرض كيفية إقامة المشاريع التجارية في المملكة المتحدة.وخلال الندوة تحدث بير ماستر عن القواعد الضريبية في المملكة المتحدة التي تحكم الإستثمارالعقاري، والضرائب الرئيسية مثل ضريبة الأراضي وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث، ضريبة الدخل والضريبة السنوية على العقارالسكني، وأشار أن القواعد قد تغيرت للأفضل على مدى السنوات القليلة الماضية، منوها بفرص الاستثمار في العقارات السكنية في المملكة المتحدة.وأكد ماستر أنه على الأفراد المهتمين بالإستثمار في المملكة أن يكونوا على دراية كاملة بالإجراءات التي سيجري تطبيقها في هذ االصدد.من جانبه، استعرض جوليانكر يسماس النظام الضريبي الخاص بالشركات العاملة في المملكة المتحدة، كما عدد أنواع الحوافز المتوفرة للشركات المشاركة في إنشاء واستغلال التكنولوجيات الجديدة، وأيضا بالنسبة للأفراد الذين يستثمرون في مرحلة مبكرة، وذكر أن نسبة الضريبة المفروضة على الشركات تبلغ حالياً 20%، وهي أدنى نسبة بين اقتصادات مجموعة الـ 20، وسوف يتم تخفيضها إلى 17% قبل عام 2020.

خليفة بن جاسم: قانون التحكيم الجديد يدعم المناخ الإستثماري في قطرقالت غرفة التجارة الدولية قطر إنها بصدد إطلاق جلسة نقاشية جديدة بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركيه، وذلك ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، وذلك يوم 14 مارس الجاري بمقر غرفة قطر.وتناقش الجلسة الثالثة في البرنامج قانون التحكيم القطري الجديد، حيث بينت الغرفة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أنه "مع إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، تعقد الغرفة الدولية قطر جلسة نقاشية تجمع عدداً من الخبراء القانونيين لمناقشة مواد القانون الجديد، بما يشمل تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون، وأوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد".يترأس الجلسة الأستاذ سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ويتحدث في الجلسة السيد ياسين الشاذلي العميد المساعد لشؤون التواصل والعلاقات بكلية القانون جامعة قطر، وكل من السيد وليام كتان الشريك الأول والسيد سلمان محمود الشريك والسيد حسن الشافعي مستشار أول مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه.المناخ الاستثماريمن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إن الجلسة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر، في التوعية بالقوانين الجديدة التي تصدر في دولة قطر، لافتًا إلى أن قانون التحكيم الجديد، يعد من القوانين الحديثة التي تدعم المناخ الاستثماري في دولة قطر، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بالإطار القانوني الذي يضمن العدالة في الفصل بأية منازعات تجارية قد تنشأ خلال تنفيذهم استثماراتهم في قطر.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم باهتمام دولة قطر في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات وتأمين مستوى معيشي مرتفع لجميع سكان دولة قطر في الحاضر والمستقبل. وأوضح أن دولة قطر تمتلك اقتصادا هو الأسرع نمواً على مستوى العالم، كما تعد قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي وانفتاح السوق القطري على العالم وجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم وتنامي المشروعات في قطر، كلها عوامل تسهم في خلق حاجة حقيقية للتحكيم التجاري كبديل لحل المنازعات التي تنشأ بين الشركات بطرق ودية.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار إستراتيجي في حل النزاعات التجارية.فض المنازعاتبدوره تقدم الأستاذ سلطان العبد الله بالشكر إلى غرفة التجارة الدولية قطر على إتاحة الفرصة للتعريف بقانون التحكيم القطري الجديد بشكل موسع، قائلًا "أنا وزملائي سعداء بهذه الفرصة لتناول قانون التحكيم من كافة النواحي"، مضيفًا "نأمل أن تعم الإفادة على المشاركين والمتابعين للندوة ليس فقط من المحكمين والقانونيين، بل لكل المهتمين بمعرفة القانون الجديد".إلى هذا قال السيد شربل معكرون رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر "نشعر ببالغ السرور لاستمرار نجاح سلسلة الندوات التي بدأناها مطلع هذا العام، ونحن على ثقة من أن هذه الندوة ستحظى بنفس القدر من الاهتمام وسيكون لها أهمية بالغة. وبوسعي القول إن اللجنة وأعضائها ومجتمع الأعمال أيضًا بالطبع يتطلعون جميعًا للاستماع إلى آراء المتحدثين بشأن تأثير القانون الجديد على التحكيم في غرفة التجارة في قطر وكيف سيعزز _من وجهة نظرهم - النمو والتجارة في الدولة".وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية التي تنطلق شهريًا العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلو الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي، وتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى الدولة، ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة، تطرقت لأنواع الضرائب والحوافز الضريبية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب. واستعرضت الندوة، التشريعات الضريبية في المملكة المتحدة ومنها ضريبة الاستثمارات الشخصية والتجارية، والضرائب على الممتلكات السكنية، وكيفية إقامة المشاريع التجارية في بريطانيا. وقال السيد محمد مهدي الاحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة ،في كلمة له، إن النظام الضريبي في أي بيئة اقتصادية يلعب دورا هاما في تهيئتها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، مشيدا بالنظام الضريبي القطري الذي ساهم في جذب الكثير من الاستثمارات في بيئة آمنة ومستقرة اقتصادية. وأشار الاحبابي إلى أن الندوة تأتي استجابة لاهتمام الغرفة بتعريف أصحاب الأعمال القطريين بالتغيرات التي طرأت على النظام الضريبي في المملكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي" بريكست"، وقبيل "منتدى الأعمال والاستثمار في قطر" المزمع انعقاده 27- 28 مارس الجاري بالعاصمة البريطانية لندن ومدينة بيرمنجهام. وأوضح أن الندوة تستمد أهميتها من حجم العلاقات التي تربط بين دولة قطر وبريطانيا، داعيا الشركات البريطانية إلى زيادة استثماراتها في قطر وبناء شراكات ومشاريع مشتركة مع أصحاب الأعمال القطريين، تعود بالنفع على القطاع الخاص واقتصاد البلدين الصديقين. وخلال الندوة استعرض السيد جوليان كريسماس المتخصص في الضرائب بهيئة التجارة الدولية خلال عرض تقديمي، النظام الضريبي الخاص بالشركات العاملة في المملكة المتحدة، وتناول على الخصوص ضرائب الشركات، البريكست، وضرائب غير المقيمين، والضرائب على العقارات. كما عدّد أنواع الحوافز المتوفرة للشركات المشاركة في إنشاء واستغلال التكنولوجيات الجديدة، وتلك المقدمة للأفراد الذين يستثمرون في مرحلة مبكرة. وذكر أن نسبة الضريبة المفروضة على الشركات تبلغ حاليا 20 في المائة، وهي أدنى نسبة بين اقتصادات مجموعة الـ20 ، مشيرا إلى وجود نية لخفضها إلى 17 في المائة قبل عام 2020. وقال إن نظام ضرائب الشركات في المملكة بسيط وسهل وإن الاستثمارات الاجنبية تلقى نفس معاملة الشركات البريطانية فيما يخص الضرائب، منوها بأن الكثير من الشركات أعلنت حتى بعد تصويت "بريكست"، استثمارات اضافية في بريطانيا وهو ما يبين الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد البريطاني، وأنه اقتصاد قوي وتنافسي ومنفتح لاستقبال أعمال واستثمارات جديدة. من جهته، تحدث السيد بيير ماستر المتخصص في الضرائب بمكتب شارل روسيل، عن القواعد الضريبية التي تحكم الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، والضرائب الرئيسية مثل ضريبة الأراضي وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث، وضريبة الدخل والضريبة السنوية على العقار السكني. وأشاد بفرص الاستثمار في العقارات السكنية في المملكة المتحدة، مضيفا أن القواعد الضريبية التي تحكم المواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة تسير على نفس المستوى من التعامل وأنها تغيرت إجمالا على مدى السنوات القليلة الماضية إلى الأفضل. لكن ماستر شدد على ضرورة أن يكون الأفراد المهتمون بالاستثمار في المملكة المتحدة على دراية كاملة بالإجراءات التي سيجري تطبيقها في هذا الصدد.

في إطار دعم توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة تنفيذ 18 دورة تدريبية في 2016 لجهات ومؤسسات حكومية وخاصة إضافة مجالات جديدة للتدريب لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةقال السيد صالح حمد الشرقي - مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة تولي التدريب والتطوير أهمية بالغة، وأنها في إطار ذلك تقوم بعقد دورات تدريبية على مدار العام لفائدة القطاع الخاص القطري، وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص إيمانا بأن الموارد البشرية المدربة والمؤهلة هي التي يمكنها أن تقود القطاع الخاص إلى التطور المنشود. جانب من احدى الدورات التدريبية في الغرفة وأشار إلى أن الدورات التدريبية التي تقوم الغرفة بتنظيمها وتنفيذها من خلال قسم التدريب والتطوير التابع لها، تستهدف كذلك بعض الفئات الأخرى من المجتمع مثل لذوى الإعاقة البصرية السمعية، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي توليها الغرفة أهمية قصوى.وأضاف الشرقي في تصريحات صحفية أن الغرفة تعتزم توسيع البرامج التدريبية لتي تقدمها في مختلف المجالات، من خلال إضافة تخصصات جديدة واستهداف مختلف فئات الأعمال، وذلك تماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تقدم الغرفة فرص التدريب في مختلف المجالات مما ينعكس على تنمية قطاعٍ مزدهرٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.دورات تدريبية متنوعةوأشار إلى أن الغرفة نفذت خلال العام الماضي 18 دورة تدريبية متنوعة شارك فيها حوالي 500 متدرب من عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك عدا الدورات التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة، حيث تم خلال شهر مارس 2016 تنظيم دورة تدريبية للترجمة باللغتين العربية والإنجليزية. وتم في الفترة من إبريل ولغاية نوفمبر من العام الماضي تنظيم دورات تدريبية للمخلصين والمندوبين لهيئة الجمارك على خمس دفعات، كما نظمت الغرفة في شهري إبريل ونوفمبر الماضيين دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية والسمعية ضمن برنامج "طاقات"، تضمنت أساسيات ومبادئ الحاسب الآلي، إعداد السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية.. البروتوكول والإتيكيت، التعامل مع الجمهور، وكيفية إعداد المخاطبات الرسمية. وأضاف أنه تم في سبتمبر الماضي تنظيم دورة خاصة بالأطفال للأعمار ما بين 5-9 سنوات حول كيفية مواجهة المخاطر في البيت وخارجه، وتم في أكتوبر الماضي تنظيم دورة "محاسب إداري معتمد" لموظفي قسم الشؤون المالية في الغرفة، في حين تم خلال شهر نوفمبر تنظيم دورات كتابة المراسلات باللغتين العربية والإنجليزية لموظفي هيئة قطر للأسواق المالية، ودورة كتابة المراسلات باللغة العربية لموظفي الغرفة، ودورة في مهارات اللغة الإنجليزية العامة.مهارات إشرافيةوأشار الشرقي إلى أن أبرز مجالات الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة تتضمن الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، مهارات القيادة والإدارة، المهارات الإشرافية والتوجيه الفعال، إدارة وحل المشكلات، مهارات إدارة وحضور الاجتماعات، مهارات استقبال الزوار وشرح الإجراءات، مهارات بناء وإدارة فرق العمل، مهارات صناعة القرار، إدارة الموارد البشرية وتقييم الأداء، خدمة العملاء، دورات مهارية، مهارات الإقناع، مهارات التفاوض، مهارات العرض التقديمي، إدارة الوقت، مهارات التواصل الفعال، مهارات وفنون البيع، فنون التسويق، ومهارات التأثير في الآخرين. الغرفة تعزز برامجها التدريبية للقطاع الخاص وفيما يتعلق بدورات اللغات، فإن الغرفة تقدم دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية العامة، اللغة الإنجليزية الخاصة بموظفي البنوك (لغة إنجليزية بنكية)، لغة عربية لغير العرب، توفل، محادثة إنجليزية، كاتبة المراسلات الإدارية، إنجليزية تقنية (للفنيين أوالتقنيين)، الأيلتس (العام – الأكاديمي)، مراجعات عامة للغة الإنجليزية (لغرض السفر أو الاختبار)، لغة إنجليزية متخصصة في المجالات المختلفة مثل: المصارف، الهندسة بمختلف تخصصاتها، السياحة، الاستيراد والتصدير، البترول وعلوم الجيولوجيا، الطب والتمريض، البنوك، العقارات، التجارة، الزراعة، التغذية، دورات الحاسب الآلي، مبادئ وأساسيات الحاسب الآلي، تطبيقات ميكروسوفت (وورد – إكسل – أكسس – باور بوينت)، أوت لوك، MCITP CompTIA A+، دورات في فنون صيانة الحاسب الآلي، الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، جرافيك، فوتوشوب، الدبلومات المتخصصة، دبلوم التسويق، ودبلوم السكرتارية.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بغرفة قطر يوم غد الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "حكم التحكيم".تشمل المرحلة إجراءات إصدار حكم التحكيم من حيث المداولة وفي حالات رفض أحد المحكمين الاشتراك في المداولة أوعدم توافر الإجماع بين المحكمين أو امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم، كما تتناول المرحلة ميعاد إصدار حكم التحكيم ورقابة مركز التحكيم على مشروع الحكم وشكل حكم التحكيم وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.. وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. كانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت يناير الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم، وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته.. وأثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم، بينما عقدت المرحلة الثانية الشهر الماضي تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتناولت بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.

أعلنت غرفة قطر توسيع البرامج التدريبية التي تقدمها في مختلف المجالات، من خلال إضافة تخصصات جديدة واستهداف مختلف فئات الاعمال، تماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر في بيان صحفي، إن الغرفة تولي التدريب والتطوير أهمية بالغة، وإنها تقوم في اطار ذلك بعقد دروات تدريبية على مدار العام لفائدة القطاع الخاص القطري ضمن استراتيجيتها الرامية الى تطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص ايمانا بان الموارد البشرية المدربة والمؤهلة هي التي يمكنها أن تقود القطاع الخاص إلى التطور المنشود. وأشار الى ان الدورات التدريبية التي تقوم الغرفة بتنظيمها وتنفيذها من خلال قسم التدريب والتطوير التابع لها، تستهدف كذلك بعض الفئات الاخرى من المجتمع مثل ذوى الإعاقة البصرية السمعية، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي توليها الغرفة أهمية قصوى. وأضاف الشرقي أن الغرفة نفذت خلال العام الماضي 18 دورة تدريبية متنوعة شارك فيها حوالي 500 متدرب من عدة جهات حكومية وخاصة، عدا عن الدورات التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حيث تم تنظيم دورات تدريبية للمخلصين والمندوبين لهيئة الجمارك على خمس دفعات، ودورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية والسمعية ضمن برنامج "طاقات". وأوضح أن أبرز مجالات الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة تتضمن الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، مهارات القيادة والإدارة، المهارات الاشرافية والتوجيه الفعال، إدارة وحل المشكلات، مهارات إدارة وحضور الاجتماعات، مهارات استقبال الزوار وشرح الإجراءات، مهارات بناء وإدارة فرق العمل، مهارات صناعة القرار، إدارة الموارد البشرية وتقييم الأداء، خدمة العملاء، دورات مهارية، مهارات الإقناع، مهارات التفاوض، مهارات العرض التقديمي، إدارة الوقت، مهارات التواصل الفعال، مهارات وفنون البيع، فنون التسويق، و مهارات التأثير في الآخرين.

ضمن برنامج نظمته غرفة قطر على مدى 4 أيامتدريب المشاركين على كيفية استخدام وسائل وأدوات الإتصال المختلفةنظمت غرفة قطر دورة في مهارات الإتصال الفعال ضمن مشروع "طاقات" لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، تحت شعار "نعم.. إنهم قادرون على الإبداع"، بهدف تنمية مهارات المشاركين من المكفوفين، وتعزيز معارفهم، ورفع قدراتهم في هذا الجانب الهام من أجل استغلال هذه الطاقات وتحويلها بالفعل إلى نقاط تسهم في التحاقهم بسوق العمل.تأتي الدورة التي استمرت لمدة أربعة أيام بمقر الغرفة في إطار التعاون المشترك بين "غرفة قطر"، و"مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات"، و"مركز قطر الإجتماعي والثقافي للمكفوفين"، وحاضر خلالها الأستاذ المدرب صلاح الحبوب الذي قدم خبراته وتجاربه في مجال التواصل والإتصال الفعال.واشتملت الدورة على تدريب المشاركين على كيفية استخدام وسائل وأدوات الاتصال المختلفة لتحقيق الهدف من عملية الاتصال، وإيصال الرسائل بأنواعها المختلفة واستقبالها والرد عليها والتأكد من مدى الاستجابة، ولتحقيق الاتصال الفعال.. كما تم تدريب المشاركين على معرفة الأنماط المختلفة للشخصية وذلك من خلال تحليل الشخصيات بغرض اختيار الرسالة المناسبة وطريقة التواصل المناسبة للتواصل مع أشخاص مختلفين من حيث الشخصيات والتكوين النفسي والمعرفي والمجتمعي.كما اشتملت الدورة على عدد من التمارين وتمثيل الأدوار وتكوين المجموعات التفاعلية، والتطبيق الفعلي لأركان عملية الاتصال من أجل مساعدة المشاركين على اكتساب المهارات بطريق عملية تطبيقية وإعطائهم أكبر فرصة للتدرُب عليها.ويعتمد مركز المتخصصة للتدريب على هذه المنهجية التفاعلية في التدريب من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمتدربين وبخاصة ذوي الإعاقة الذين خصص لهم المركز مشروعا متكاملا لتفجير طاقاتهم واختار له اسم "طاقات".من جانبهم، أبدى المشاركون من المكفوفين تفاعلاً كبيراً مع موضوعات الدورة، وما اشتملته من تمارين وجلسات تفاعلية أظهروا من خلالها قدراتهم على الإبداع والابتكار، وأنهم قادرون على التطوير والحماس رغم الإعاقة.يذكر أن مشروع طاقات هو الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى مساعدة الأفراد من ذوي الإعاقة للدخول في سوق العمل القطري، ويأتي استكمالاً للمساندة والدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة من خلال الأجهزة الحكومية، أو شبه الحكومية لهذه الفئة.. حيث تعمل دولة قطر على الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة عامة، بشكل تام، من ناحية التأهيل والتعليم وتوفير الوظائف وتهيئة البيئة، وتوفير الخدمات اللوجستية للمكفوفين.

خلال لقاء استضافته الغرفة مع وفد تجاري مالطيبن طوار: الوقت مناسب لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدينالعبيدلي: قطر نموذجاً يحتذى في الشراكة بين القطاعين العام والخاصقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، إن الوقت موات الآن لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في كل من قطر وجمهورية مالطا، خاصة في ظل الفرص الإستثمارية الضخمة والمحفزة، معرباً عن أمله بأن تشهد السوق المالطية استثمارات قطرية. رئيس الوفد المالطي وأشار خلال لقاء استضافته غرفة قطر اليوم، مع وفد تجاري من المنظمة المالطية للتجارة الخارجية، وعدد من الشركات المالطية في مجالات الصيرفة والتعليم وتقنية المعلومات والمقاولات والعقارات ترأسه السيد آنتون باتيجيج الرئيس التنفيذي للمنظمة إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مالطا لا يرتقى إلى المستوى الذي تتمتع به العلاقات الدبلوماسية، واتفاقيات التفاهم والتعاون التي وقعها البلدان. بن طوار يخاطب الجلسة الافتتاحية من جانبه، قدم الوفد الزائر عرضاً تقديمياً عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تتميز بها مالطا، منها الأغذية والمشروبات والبرمجيات والتعليم والتدريب، كما تناول تعريفاً بالمنظمة المالطية للتجارة الخارجية، التي تأسست بتعاون مشترك بين حكومة مالطا وغرفة تجارة مالطا، بهدف مساعدة الشركات المالطية على تطويرصناعاتها ومنتجاتها، وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية. الجانب المالطي بدوره، أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، أن دولة قطر تعتبر نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الجميع يلمس الاهتمام بتطوير القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي. جانب من رجال الأعمال القطريين وتطرق العبيدلي إلى قطاع الأمن الغذائي، حيث قال إن هناك رغبة كبيرة من جانب الحكومة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وأن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على توجيه الاستثمارات فيه.يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر ومالطا يبلغ 5.7 مليون دولار عام 2015، وتعتبر المعدات والأدوات الكهربائية ومنتجات المخابز والمحضرات الغذائية من أهم الواردات القطرية من مالطا.

عقد اليوم اجتماع بين غرفة قطر ووفد تجاري من منظمة التجارة الخارجية في جمهورية مالطا، يضم عددا من الشركات المالطية في مجالات الصيرفة والتعليم وتقنية المعلومات والمقاولات والعقارات، برئاسة السيد آنتون باتيجيج الرئيس التنفيذي للمنظمة. وبحث الجانبان آفاق التعاون الاستثماري المشترك وسبل فتح طرق جديدة للتواصل بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في مالطا. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مالطا لا يرتقى إلى المستوى الذي تتمتع به العلاقات الدبلوماسية، واتفاقيات التفاهم والتعاون الذي وقعها البلدان. ودعا نائب رئيس الغرفة، إلى تنشيط التعاون بين أطراف القطاع الخاص في البلدين، خاصة في ضوء ما يتمتع به الجانبان من فرص استثمارية محفزة، معرباً عن أمله أن تشهد السوق المالطية ولوج استثمارات قطرية. بدوره، أشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن دولة قطر تعتبر نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن هناك جهودا كبيرة واهتماما متزايدا بتطوير القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي للدولة. وتطرق إلى قطاع الأمن الغذائي حيث قال إن هناك رغبة كبيرة من جانب الحكومة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإن الغرفة تشجع جميع المستثمرين إلى توجيه الاستثمارات إلى هذا القطاع. من جانب آخر، قدم الوفد الزائر عرضاً عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تتميز بها مالطا، منها الأغذية والمشروبات والبرمجيات والتعليم والتدريب، كما تناول تعريفاً بالمنظمة المالطية للتجارة الخارجية، التي تأسست بتعاون مشترك بين حكومة مالطا وغرفة تجارة مالطا، بهدف مساعدة الشركات المالطية على تطوير صناعاتها ومنتجاتها، وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية.