أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "الغرفة الدولية - قطر" وغرفة قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لأمانة غرفة التجارة الدولية، سعي "الغرفة الدولية - قطر" إلى إبراز القطاع الخاص القطري في المحافل الدولية وفي أكبر المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرهما. ووفقا لبيان صادر اليوم عن غرفة قطر، فقد جاء ذلك في كملة ألقاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خلال أعمال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الغرفة الدولية قطر والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خليفة بمقر غرفة قطر، وتناولت استعراض المبادرات والإنجازات التي حققتها الغرفة الدولية قطر خلال الفترة الماضية والخطط والمهام التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. وشدد سعادته خلال ترؤسه أعمال الاجتماع على أن الغرفة الدولية - قطر، استطاعت منذ إنشائها أن تحقق إنجازات كبيرة وأن تشارك بقوة في الفعاليات الدولية وأن تلفت أنظار الغرف المثيلة إلى ما تقدمه على الساحة الدولية. وأعلن سعادته خلال الاجتماع عن إنشاء لجنتين إضافيتين لأنشطة الغرفة وهما لجنة الاقتصاد الرقمي ولجنة التجارة والاستثمار خلال العام الجاري. من جانبه، تطرق السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر، إلى الفعاليات التي نظمتها الأخيرة خلال العام الماضي من خلال لجانها الثلاث وهي اللجنة المصرفية، ولجنة التحكيم وفض المنازعات بالطرق البديلة، ولجنة الطاقة والبيئة. وأشار إلى مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تم عقده دورتين متتاليتين لمناقشة القضايا الراهنة التي تواجه تلك المشاريع وأفضل الممارسات التي تساهم في تطورها واستدامتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتحقيق التواصل على المستوى المحلي والدولي، منوها إلى أنه خلال هذا المؤتمر تم التركيز على التجربتين التركية والألمانية الرائدتين في مجال تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كاشفا أن النسخة القادمة من المؤتمر ستعقد مطلع العام القادم. كما تناولت أجندة الاجتماع عرضا تقديميا من جانب السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، عن نشأة وتطور ومهام وأهداف غرفة التجارة الدولية، والأنشطة والفعاليات الدولية والمبادرات التي تدعمها على مستوى أجندة التجارة الدولية وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم، وكذلك على مستوى مبادرات الغرفة الدولية في مجموعة العشرين. ونوه السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، إلى أن أهم إنجاز تحقق خلال العام الماضي هو حصول غرفة التجارة الدولية على "صفة مراقب" في الأمم المتحدة وهو ما ستمنح بموجبه صوتا في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقدم كشارسكي التهنئة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على فوزه بجائزة "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه غرفة التجارة الدولية، وذلك تقديرا لجهوده ودوره مع غرفة التجارة الدولية خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية. وشدد على أن غرفة التجارة الدولية قطر أثبتت حضورا قويا في فعاليات غرفة التجارة الدولية، مشيرا إلى أنها من أنشط غرف التجارة الأعضاء في المنظمة الدولية. من جانب آخر، اختتمت في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" التي تناولت التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. وسلطت المادة العلمية للدورة الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم في المعاملات المالية والمصرفية، كعناصر المنازعات المصرفية في النظام القانوني القطري وخصائصها، وأفضلية التحكيم عن القضاء في تلك المنازعات، ومشاكل امتداد التحكيم في العمليات المصرفية، ومحاذير يجب مراعاتها عند تبني تحكيم مصرفي بدولة قطر، كما اشتملت الدورة في مرحلتها الأخيرة على محاكمة صورية لإحدى المنازعات المصرفية. من جانبهم عبر المشاركون عن أهمية الدورة بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، خاصة وأنها قدمت لهم تعريفا شاملا لقواعد التحكيم في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيك، وأكدوا أن التحكيم أصبح له دور مهم في حل المنازعات المصرفية. واعتبروا أنه لا يوجد مشروع لا يشتمل على جانب تمويلي تقوم به المصارف التي تعتبر عصب الاقتصاد، ومؤكدين أن سرعة الفصل في المنازعات المصرفية تسهل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها. وعبر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن التقدير للجهات التي تتعاون معه في الفعاليات ومنها مصرف قطر الإسلامي، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأفضل الممارسات وآخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم والذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

أتاحت غرفة قطر الفرصة للأسر المنتجة للمشاركة في معرض اكسبو تركيا في قطر من خلال جناح الغرفة في المعرض، حيث قامت 12 من الأسر المنتجة بعرض منتجاتها القطرية في المعرض وتضنمت العبايات والعطور والحلويات والإكسسوارات وغيرها من المنتجات، وقد حظيت هذه المنتجات بإعجاب الزوار والمشاركين الأتراك.وعقد معرض "اكسبو تركيا في قطر" تحت رعاية غرفة قطر، واشترك في تنظيمه مركز قطر الوطني للمؤتمرات و"ميديا سيتي"، الذي انطلق وانهى فعالياته الاسبوع الماضي، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وشهد جناح غرفة قطر في المعرض والذي زادت مساحته عن 240 مترا مربعا، إقبالا واسعا من الزوار.ومن جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر، حيث سبق أن أتاحت الغرفة الفرصة للأسر المنتجة المشاركة في معرض "صنع في قطر". وفي إطار مواصلة دعم الغرفة للأسر المنتجة، فقد أتاحت لها فرصة المشاركة في معرض اكسبو تركيا من خلال الجناح الخاص بالغرفة، وشدد الشرقي على دعم الأسر المنتجة باعتبارها جزءا مهما من الاقتصاد الوطني ونواة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي نهدف إلى تطويرها، لذلك فإن الغرفة حريصة على الترويج للأسر المنتجة ومساعدتها في المشاركة بالمعارض سواء التي تقام في قطر أو حتى المعارض الخارجية.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الخاص القطري يلعب دوراً كبيراً في التنمية الإقتصادية، وإن القطاع أثبت جدارته بالتوجيهات الحكومية الرامية إلى تحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الإقتصادية. وأشار إلى أن دولة قطر تعد وجهة استثمارية عالمية جاذبة للاستثمارات، وأن انخفاض أسعار النفط عالمياً قد ساهم في التوجه نحو استراتيجية التنوع الإقتصادي، والتي يعد الاستثمارات الخارجية في قطاعات حيوية ومهمة جانباً مهماً من هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر الغرفة مع وفد ترأسه السيد مارك كولتون نائب رئيس البرلمان الأسترالي وعدد من النواب، بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، أطلع خلاله الوفد الزائر على بيئة الأعمال في دولة قطر وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها.وأكد نائب رئيس الغرفة أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أستراليا وبخاصة في مجالات الزراعة، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالاً من جانب أصحاب الأعمال الأجانب، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 3.7 مليار ريال قطري عام 2015.

دعا فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، رجال الأعمال القطريين إلى استغلال الفرص الإستثمارية التي تزخر بها بلاده، وذلك في ظل المؤشرات الجيدة والمناخ الجاذب بكلا البلدين بما يساعد على تعزيز التعاون التجاري المشترك.وقال فخامته في كلمة مساء أمس خلال لقاء له مع عدد من رجال الأعمال القطريين من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، "إن بلاده تعتزم إفتتاح مكتب إستثماري سياحي في الدوحة قريبا بغرض التعريف بالفرص الإستثمارية في أوغندا وتسهيل التبادل التجاري بين الدوحة وكمبالا". الرئيس الأوغندا خلال لقائه مع رجال الأعمال القطريين وشدد فخامة الرئيس الأوغندي على أن بلاده تتمتع ببيئة جاذبة للإستثمارات، فأوغندا بها بيئة تشريعية وضريبية مناسبة، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات لإقامة المشاريع المختلفة التي تعود بالنفع على بلاده والمستثمر على حد سواء، لافتاً فخامته إلى أن هناك مكتب اتصال رسمي يخدم الراغبين في الاستثمار بأوغندا، حيث يقدم لهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من مزاولة أنشطتهم الاستثمارية بأوغندا في غضون ثلاثة أيام فقط.وأكد فخامته على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين دول الخليج العربي والدول الإفريقية، خاصة وأن الطرفين بحاجة إلى التعاون في العديد من المجالات أهمها تسويق البضائع، فالسوق الإفريقية كبيرة وهي آخذة في النمو وتتمتع برقعة سكانية كبيرة أيضا، ومن المتوقع أن تصل خلال العشرين عاما القادمة إلى 2.5 مليار شخص، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذا التعداد السكاني.ولفت فخامة الرئيس الأوغندي إلى أن بلاده تعتبر محطة لكثير من الأسواق المهمة ليس فقط في القارة الإفريقية وإنما إلى الأسواق العالمية أيضا، حيث يمكن للمستثمر في أوغندا أن يستهدف إلى جانب السوق المحلية الوصول إلى أسواق كبيرة كسوق شرق إفريقيا، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا والتي تمكنه من الوصول للأسواق العالمية.وأشار فخامته إلى أنه يمكن للمستثمر أيضا الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها أوغندا كقدرتها على تصدير 6 آلاف منتج أوغندي إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية بدون أي ضريبة، وتصدير جميع المنتجات الأوغندية عدا الأسلحة إلى الاتحاد الأوروبي، و440 منتجا أوغنديا معفيا أيضا من الضرائب تصدر إلى السوق الصينية، وهناك مفاوضات لإرسال المنتجات الأوغندية إلى السوق الهندية. جانب من اللقاء واستعرض فخامة الرئيس عددا من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها وعلى رأسها مجال التصنيع الغذائي، لافتا إلى أن أوغندا بلد زراعي بمعنى الكلمة لكنها في حاجة إلى مستثمرين يمتلكون خبرات في مجال صناعة التعبئة والتغليف الغذائي وهذه فرصة مناسبة لرجال الأعمال القطريين الراغبين في الدخول بفرص في هذا المجال، وهناك أيضا العديد من الفرص بمجالات التعدين واستكشاف النفط، والصيرفة الإسلامية، فضلا عن المجال السياحي، حيث تم تصنيف أوغندا كأفضل وجهة سياحية للسفر.من جانبه، نوه السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في كلمة له خلال لقاء قخامة الرئيس الاوغندي مع عدد من رجال الأعمال القطريين من هذه الغرفة ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحرص الجانب الأوغندي على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، معربا عن أمله في أن تحقق زيارة الجانب الأوغندي أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الأعمال القطريين.وشدد نائب رئيس غرفة قطر على أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية عموما ومع أوغندا على وجه الخصوص، منوها بضرورة تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 18.5 مليون ريال في عام 2015، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة نموا أكبر لحجم التبادل التجاري.وأشار بن طوار إلى أنه في ظل التنمية الاقتصادية التي تسعى أوغندا للعمل على تحقيقها، فإن هناك العديد من فرص التعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة مع مختلف المستثمرين والشركات القطرية في العديد من القطاعات، فضلا عما تتميز به أوغندا من موارد طبيعية خصوصا على صعيد الزراعة والصناعات الغذائية، الأمر الذي يفتح الباب أمام إقامة تحالفات وشراكات بين الطرفين في هذا المجال الحيوي الذي يخدم أهداف دولة قطر في تحقيق الأمن الغذائي.وأفاد نائب رئيس الغرفة بأن الموقع الجغرافي الذي تتميز به أوغندا يجعلها بوابة للنفاذ نحو جميع الأسواق الإفريقية المجاورة، حيث تعتبر أوغندا من الدول الاستراتيجية في شرق القارة الإفريقية، وترتبط باتفاقات عدة مع الدول المجاورة لها، الأمر الذي يعني إمكانية وصول الصادرات إلى دول أكثر عبر أوغندا، مما يتيح المجال نحو فتح أسواق تصديرية جديدة للسلع القطرية، كما يتيح الفرصة نحو مزيد من التعاون بين رجال الأعمال القطريين والأوغنديين لإقامة المشروعات المشتركة والتي تخدم اقتصادي البلدين.بدوره، أكد سعادة السيد ماتيا كاسايجا وزير المالية الأوغندي في تصريحات أدلى بها على هامش لقاء فخامة الرئيس الأوغندي مع عدد من رجال الأعمال القطريين من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، أنه سيتم افتتاح المكتب الاستثماري السياحي الأوغندي بدولة قطر أوائل شهر يوليو القادم.ونوه سعادته بأهمية الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس الأوغندي إلى قطر والتي أسفرت عن توقيع أربع مذكرات تفاهم بين الجانبين، منها ما يتعلق بالتعاون التجاري وحماية الاستثمارات، كما أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات أخرى في العديد من المجالات.ولفت سعادة الوزير الأوغندي إلى أنه بالرغم من أن بلاده غير منتجة للنفط، فإنها تتمتع باحتياطات نفطية كبيرة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى حاليا إلى الحصول على تراخيص إنشاء مصفاة لتكرير النفط المحلي حتى تستطيع أوغندا بدء عمليات الإنتاج والتي من المتوقع أن تكون في عام 2020. السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وأعرب سعادته عن اعتقاده بأن هناك المزيد من الآبار النفطية غير المكتشفة في بلاده، وتعمل أوغندا حاليا على فتح المجال أمام قدوم شركات استكشاف النفط من أجل التنقيب والبحث عن آبار نفطية جديدة، فضلا عن القيام بمشاريع مد خطوط أنابيب لتصدير النفط إلى الدول المجاورة وسوق شرق إفريقيا.وأكد أن شركة أوغندية وطنية ستتولى جميع الأمور الخاصة بمراقبة جميع المشاريع المتعلقة بقطاع النفط بكافة مجالاته، وأن بلاده ترحب بجميع الشركات الراغبة في الدخول باستثمارات في مجال الاكتشاف والإنتاج النفطي.ولفت إلى سهولة آلية دخول المستثمرين إلى أوغندا، حيث يتم فتح الباب أمام استثمارات قد تبدأ من 100 ألف دولار أمريكي فقط، وبمجرد قيام المستثمر بعرض المشروع وإظهار مدى الجدية في إقامته، على الهيئة الأوغندية للاستثمار، ففي غضون ثلاثة أيام فقط سيتمكن المستثمر من مزاولة العمل.ورحب سعادة وزير المالية الأوغندي بفكرة السعي لإقامة منتدى أعمال قطري أوغندي، مشددا على أنه عند عودته إلى البلاد عقب انتهاء الزيارة فسيعمل على تشجيع أعضاء غرفة التجارة الأوغندية على التواصل مع الجانب القطري من أجل إقامة المنتدى.

أكد السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن دولة قطر شريك فعال بالنسبة للغرفة الدولية، فقد "كانت الغرفة الدولية - قطر، شريكاً لنا منذ 4 سنوات في أجندة التجارة العالمية، وهو برنامج مهم جداً ساعدنا في تقديم التوصيات لمنظمات التجارة العالمية".كما أكد أن ديناميكية قطر هذه وعلاقاتها القوية وانخراطها بشكل جيد في مجال التجارة والإستثمار وتنويع الإقتصاد وكونها سوقا مفتوحا جداً، فضلا عن توفرها على بنية تحتية جيدة، ساعدت الغرفة الدولية في هذا الإتجاه.وذكر كوشارسكي أن 5 دول لم يشأ أن يسميها تسير في اتجاه تقييد حرية التجارة بتطبيق سياسات حمائية وغلق الأسواق أمام حرية حركة البضائع، وهو ما يفرض تحديات على الغرفة التي أنشئت قبل 100 عام لأهداف معاكسة.وكان كوشارسكي يرد بذلك على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في غرفة قطر، عقب اختتام أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر.وأكد أن هذه الأهداف تتمثل في فتح الأسواق أمام حرية حركة البضائع والمفاوضات متعددة الأطراف بشأن التجارة الحرة ومساعدة الدول الصغيرة على الاستفادة من مزايا التجارة الحرة.ورأى المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن من بين هذه المزايا، العولمة التي منحت الدول النامية دورا رئيسيا بالمشاركة في فتح الأسواق وتطوير التجارة، كما هي الحال في دول آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. لكنه شدد على أن وضع الغرفة اليوم قوي جداً خصوصا بعد حصولها في ديسمبر الماضي على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، وهو ما يمكنها من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وتقديم التوصيات والعمل مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.وقال كوشارسكي إن هذه العضوية أصبحت معها الغرفة الدولية صوتا مسموعا للأعمال والتجارة في العالم، مما يمكن من مناقشة القضايا والأعمال وتطويرها، مبينا أنها تتخذ حاليا الخطوات الضرورية لتأسيس مكتب لها في نيويورك للعمل مع الأمم المتحدة انطلاقا من الوضع الجديد.وحول مشاركة غرفة التجارة الدولية في الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، أوضح المدير التشغيلي للغرفة الدولية أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع قمة العشرين التي ستعقد في الارجنتين أيضاً، حيث تشارك الغرفة في كلتا الفعاليتين.وبين أن الغرفة تعمل مع منظمة التجارة العالمية لإيجاد الحلول لممارسة التجارة الإلكترونية، وهي إحدى أهم أجندة قمة العشرين السابقة التي استضافتها ألمانيا، كما توقع أن يركز الاجتماع الوزاري القادم على حقوق الحماية.وأضاف إن غرفة التجارة الدولية لديها نحو 12 لجنة تعمل بالتوازي مع اللجنة المحلية لكل دولة عضو، على تسهيل الأعمال وخلق التواصل بين المؤسسات والبنوك وغيرها من القطاعات.ولفت كوشارسكي إلى أن غرفة التجارة الدولية - قطر التي تعمل من خلال غرفة قطر منذ 4 سنوات، لديها بالفعل ثلاث لجان عمل في قطاعات البيئة والطاقة والبنوك والتحكيم ومشروعي لجان في قطاع الأعمال الناشئة وهي الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار.وأعلن السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن غرفة التجارة الدولية - قطر ستنشئ في النصف الثاني من هذا العام لجنتين جديدتين في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن هاتين اللجنتين ستعملان على المستوى الدولي وأن عملهما سيمثل جهداً شاملاً للمساعدة في وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لتسهيل طريقة ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر.وشدد على حاجة غرفة التجارة الدولية لصوت قطر في أنشطتها المختلفة، مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية فيها والذي يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.وأشاد كوشارسكي بتعاون رجال الأعمال القطريين مع غرفة التجارة الدولية، مؤكداً أنها تحتاج في الوقت نفسه لشركاء أقوياء في المنطقة، مثل غرفة التجارة الدولية - قطر، مضيفا أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يستفيدون من الخبرات في مجال تشغيل الأعمال وفقاً للقواعد الدولية، وتقدم الغرفة الدولية لهم المساعدة في تطوير أعمالهم عبر ورش الأعمال وغيرها من السبل التي تساعد في نمو الأعمال.وبين أن غرفة التجارة الدولية تركز بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن أغلب الوظائف تخلقها هذه المشاريع، باعتبارها أكثر ديناميكية ولا تقيدها البيروقراطية، منبها إلى أن التجارة الإلكترونية تساعد الأعمال الصغيرة في الوصول لأكبر قاعدة والانفتاح على العالم.وشدد المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية على أهمية الأمن السيبراني في حماية التجارة الإلكترونية للأعمال الصغيرة والمتوسطة ضد القرصنة الإلكترونية وتزوير البطاقات الائتمانية وغيرها من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن التجارة عبر الإنترنت.وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، وأن دور غرفة التجارة الدولية هنا هو إظهار الجانب القوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنع وتقليل المخاطر.وأكد أهمية حاضنات الأعمال في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق وابتكار الأعمال ومساعدة هذه الشركات لتصبح أكثر استدامة وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وهو الدور الذي قال إن الغرفة الدولية تضطلع به.وأكد كوشارسكي في سياق آخر، أن نسبة 5 % المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي كضريبة قيمة مضافة في بداية العام 2018، ليست كبيرة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول الأوروبية البالغة 20%، و28% في فنلندا، مستبعدا أن تؤثر نسبة الـ 5% في معدلات التضخم، حيث يرتبط هذا التأثير بكيفية الإستهلاك.يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة للتجارة والأعمال مقرها في باريس وتقوم بدور المتحدث بلسان الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتتركز مهمتها حول تشجيع التجارة والاستثمار عالميا، كما تقوم بوضع الهيكل الدولي للقواعد والنظم التي تقوم بضبط التبادل التجاري.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن معرض "إكسبو تركيا في قطر" يعتبر منصة هامة لدعم رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والأتراك، حيث يجمع كبريات الشركات التركية تحت سقف واحد مما يوفر نقطة التقاء ثرية تسهم في زيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وأضاف نائب رئيس غرفة في تصريح خاص لـ "الشرق" إن تنظيم "إكسبو تركيا في قطر" جاء في الوقت المناسب حيث تشهد قطر طفرة عمرانية هائلة، تحتاج لتنوع المنتجات والخدمات، وهو ما يوفره المعرض في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات التركية، وعليه فنحن نرى أن الوقت مناسب جدا لجلوس رجال الأعمال والمستثمرين سويا وعقد الاتفاقيات والشراكات في شتى القطاعات. وأوضح بن طوار أن العلاقات المتميزة بين قطر وتركيا، ستنعكس بإيجابية على زيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري في المستقبل القريب، لافتا إلى أن قطر لديها رغبة أكيدة في الاستفادة من خبرات وتجارب الشركات التركية. وأردف قائلاً: تعتبر تركيا من أفضل الوجهات المفضلة للمستثمرين القطريين، بفضل المناخ الاستثماري المميز والتسهيلات الكبيرة والبنية القانونية والتشريعية القوية التي تجذب المستثمرين القطريين وتدفعهم لزيادة التعاون في شتى المجالات. وقال سعادته إن قادة البلدين يحرصان على توفير كل سبل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لإقامة التحالفات والشراكات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدا أن غرفة قطر تدعم هذا التوجه بكل قوة، وتبذل كل جهد لتوطيد العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع. وكان سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، قد افتتحا صباح اليوم فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تستمر أعماله حتى 21 إبريل الجاري، ويشهد مشاركة ما يزيد عن 150 شركة تركية، مع توقعات باستقطاب حوالي 2500 مستمثر ونحو 5 آلاف زائر من المنطقة والعالم.

أعادت الجمعية العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، نائبا لرئيس الغرفة الإسلامية، فيما تم إعادة انتخاب السيد صالح كامل رئيسا للغرفة الإسلامية، وذلك خلال اجتماعها في العاصمة العمانية مسقط. وقال بيان صدر عن غرفة قطر هنا اليوم، إن الغرفة شاركت في الاجتماع الـ 25 لمجلس إدارة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، واجتماع الدورة الـ 33 للجمعية العمومية للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة. وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية بحث عدد من القضايا الموضوعة على جدول الأعمال من بينها إضافة نشاطي البورصة السلعية والخدمات الى نطاق الانشطة الرئيسية للغرفة، وانتخاب رئيس الغرفة الاسلامية وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة المالية للدورة الجديدة 2017 – 2021، اضافة الى استعراض بعض الدراسات المعدة من قبل الغرفة الاسلامية ومنها تقرير حول صناعة النسيج في العالم الإسلامي.

ميناء حمد: إجراءات لتيسير دخول البضائعاليافعي: تطوير خدمات ميناء حمد ليكون مركزًا لوجستيًا للتجارة الدوليةاستخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن الحاوياتقائمة الرسوم بميناء حمد تمت بناءً على دراسة مستفيضةبن طوار: تنظيم زيارة للتجار وأصحاب الأعمال إلى ميناء حمد قريبًاقال السيد عبدالعزيز بن ناصر اليافعي، مدير ميناء حمد، إن الميناء يهدف إلى تسهيل وتطوير إجراءات العمل ليكون ميناء حمد ميناء لوجستياً لجميع القطاعات، ومركزاً لوجستياً للتجارة الدولية دعماً للتجار وللإقتصاد الوطني، وذلك وفق معايير أمن وسلامة عالمية. وأكد أن هناك جهوداً تبذل من أجل مواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق أفضل معايير الأمن والسلامة بإستخدام الأجهزة الحديثة، وإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية.وأشار إلى أن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظاما إلكترونيا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة.ورداً على ما أثير حول زيادة الرسوم من جانب إدارة الميناء دون مبرر، قال اليافعي إن قائمة الرسوم التي أعدتها إدارة الميناء تمت بناء على دراسة مستفيضة. جانب من الحضور خلال اللقاء جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر مع ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية ومسؤولين من شركة قطر لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، وذلك لبحث كل المعوقات التي تواجه هذه الشركات عند دخول حاويتها إلى الميناء.حضر اللقاء سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، والسيد عادل المناعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، والسيد عبد العزيز بن ناصر اليافعي مدير ميناء حمد، بحضور السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، والكابتن عمر الخياط مدير العمليات بالميناء.حيث تناول اللقاء مناقشة الشكاوى التي تلقتها الغرفة من عدد من الشركات القطرية المستوردة حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في ميناء حمد وتعتبرها هذه الشركات معيقة لعملها، إضافة إلى زيادة أسعار الرسوم المفروضة على المستوردين، إلى جانب بعض المعوقات الأخرى التي يواجهها مستوردو المواد الغذائية في الدولة.حلول مناسبةمن جانبه قال محمد بن طوار إن الغرفة حريصة على الإطلاع على كل المعوقات التي تواجه منتسبيها، ومنها مستوردي المواد الغذائية ومناقشتها مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.وأثنى سعادته على التوجه الحكومي والجهود التي تبذل من أجل تيسير بيئة الأعمال والتغلب على كل المشاكل التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الشاملة، منوهًا إلى لجنة تطوير الأعمال والتي يترأسها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي من مهامها بحث سبل تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، والعمل على تسهيل كل الإجراءات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.وأشار بن طوار إلى أن هناك زيارة مرتقبة تنظمها الغرفة للتجار وأصحاب الأعمال لزيارة ميناء حمد للإطلاع عن قرب على كل العمليات وسير العمل داخل الميناء، والتعرف على كل الإجراءات المتبعة خلال استقبال وتسليم الحاويات والبضائع.آفاق كبيرة للأعمالونوه سعادته إلى أن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق ميناء حمد، وهو فتح آفاق كبيرة للأعمال وتبسيط بيئة الأعمال، مشيدًا بالدور الكبير والجهود التي يبذلها القائمون عليه لتحقيق هذه الأهداف.وبين أن الغرفة تقوم بالتواصل مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة من أجل الوقوف على كل المعوقات والاقتراحات التي تصب في مصلحة تسهيل بيئة الأعمال، وتعمل مع هذه الجهات لإيجاد حلول لهذه المعوقات بعد التواصل مع منتسبيها واستبيان آرائهم ومقترحاتهم.وقد أفاد السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث خلال اللقاء التنسيقي بين الغرفة ومستوردي المواد الغذائية قبيل اللقاء الموسع، بأهمية توفر فرصة للتجار قبل التطبيق الكامل للإجراءات الجديدة حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها للتوافق مع المواصفات والتعليمات الجديدة. كما شدد المناعي على أهمية مناقشة تلك الإجراءات والتشاور مع الغرفة والتجار قبل إقرارها، تحقيقًا لمبدأ العمل بروح الفريق للوصول بموانئ قطر إلى العالمية.تسهيل الإجراءاتمن جانبه قدم السيد عبد العزيز اليافعي الشكر لغرفة قطر على هذه الاستضافة، مؤكدًا أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تسعى إلى الاستماع لكل المقترحات التي تقدمها شركات استيراد المواد الغذائية والوصول إلى حلول مناسبة تراعى الأسس والمعايير التي يتبعها الميناء، وفي الوقت ذاته تسهم في تسهيل الإجراءات على هذه الشركات.ونوه اليافعي إلى توجيهات سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، والتي تهدف إلى تسهيل وتطوير إجراءات العمل بميناء حمد ليكون ميناء لوجستيًا لجميع القطاعات، ومركزًا لوجستيًا للتجارة الدولية دعمًا للتجار وللاقتصاد الوطني، وذلك وفق معايير أمن وسلامة عالمية.وأكد أن هناك جهودًا تبذل من أجل مواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق أفضل معايير الأمن والسلامة باستخدام الأجهزة الحديثة، وإنهاء كل الإجراءات بسهولة ويسر وتذليل كل المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية.تقليل الوقت والجهدوأشار إلى أن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة.كما أشاد بالجهود المشتركة مع كل من غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك والخطوط الملاحية من أجل تذليل العقبات التي تواجه المستوردين.ونوه عن أنه منذ افتتاح الميناء وحتى الآن استطعنا أن نحقق نقلات نوعية في آليات عمله فاقت توقعاتنا، حيث تم تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وذلك من خلال وصول أول رحلة مباشرة إلى ميناء حمد يوم 26 يناير الماضي قادمة من مدينة شنجهاي، وسيتم تدشين الخط الثاني خلال شهر أبريل والخط الثالث من المزمع تدشينه خلال مايو المقبل.تعريفة موانئ قطروردًا على ما أثير حول زيادة الرسوم من جانب إدارة الميناء دون مبرر، قال اليافعي إن قائمة الرسوم التي أعدتها إدارة الميناء تمت بناء على دراسة مستفيضة، مبينًا أن تعريفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح لمستخدميها، حيث تم ضم خدمات مختلفة لتقدم كخدمة شاملة تراعى مصالح التجار والمستوردين.وأضاف: "إن تعريفة موانئ قطر تم إعدادها من خلال دراسة تستند للوصول إلى التشغيل الأمثل لميناء حمد، انطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، وجعله مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا للتجارة الدولية في مجال النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات بالدولة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحقيق التميز والاستدامة التنافسية مع موانئ المنطقة".وقال إنه رغم أن عملية الإفراج عن الحاويات تتضمن استخدام معدات الميناء وكل الأجهزة اللازمة الأخرى، فإن الإدارة لم تقم بزيادة تلك الرسوم تخفيفًا على المستوردين ولتقديم أفضل خدمة لهذه الشركات. ميناء حمد يجعل قطر مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة المولدات المبردةوعن موضوع فرض تركيب مولدات كهربائية على الحاويات، قال اليافعي إن هذه الخطوة تمت بناء على توصية من وزارة الصحة، وهو أمر موجود بكل الموانئ العالمية، وذلك لأنه في حالة فصل المولدات المبردة عن الحاويات لمدة تزيد عن ثلاث ساعات فإنه ينتج عن ذلك نمو بكتيريا السالمونيلا على المواد الغذائية مما يضر بالمستهلك.وعن المواصفات الخاصة بخزان الوقود الخاص بالمولد الذي يجب أن يكفي لمدة 48 ساعة عمل متواصلة، تم التوافق بين المستوردين وميناء حمد أن يتم تخفيض المدة لتكون 20 ساعة فقط.أما فيما يخص إجراء أي تعديلات تتم على الشاحنة يجب أن تكون معتمدة من المرور مع إحضار شهادة طرف ثالث في حالة أي تعديلات تخص تركيب المولد على الشاحنة، وتم التوافق على أن ترخيص المرور كاف في هذه الحالة.وقال اليافعي إن العمل متواصل من خلال مقترحات المستوردين للحيلولة دون تأخر حاويتهم، وللتغلب على أي مشاكل تتسبب في تأخير تركيب المولدات أو ارتفاع كلفة استخدامها.

استضافت غرفة التجارة الدولية - قطر بالتعاون مع "مبادرة بيرل"، بمقر غرفة قطر اليوم، جلسة نقاشية حول دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وشهدت الجلسة النقاشية إطلاق برنامج "مبادرة بيرل" الذي يتضمن سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التفاعلية ودراسة استطلاعية تشمل منطقة الخليج، لتكوين صورة واضحة عن التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتحديد الفرص والحلول العملية المناسبة لتلك التحديات. وقالت السيدة كارلا كوفيل، المديرة التنفيذية للمبادرة في كلمة بالمناسبة، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموا سريعا، ويلعب دورا أساسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كثيرة في هذه الدول إلا أنها مازالت غير قادرة على تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية، لأنها غالبا ما تواجه التحدي المتمثل في محدودية الموارد أو الاحتياجات العاجلة للأعمال. وأضافت أن هناك حاجة ماسة اليوم لزيادة الوعي حول الفوائد التي يمكن أن تحققها ممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث تعزيز الوصول إلى التمويل، أو تقليل المخاطر أو تسريع وتيرة نمو الأعمال، مبينة أنه يجب تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تبني الممارسات السليمة للحوكمة المؤسسية في وقت مبكر من رحلة تطوير أعمالها، بما يساعدها على زيادة قيمة أعمالها وتحقيق النجاح على المدى البعيد. وذكرت أن انعقاد الجلسة يتماشى مع مساعي الحكومة القطرية لتحفيز ودعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية لاقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. من جانبه قال السيد ريمي روحاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية - قطر، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشهد نموا كبيرا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاداتها، وهو الأمر الذي يدعو إلى تعزيزها ودعمها. وأكد أن غرفة التجارة الدولية - قطر، من جانبها تدعم زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري، وفي هذا الشأن تقوم بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم المؤتمر السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدوحة. وأضاف أن موضوع الجلسة النقاشية يعتبر ذا أهمية كبرى للمهتمين والعاملين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يسلط الضوء على سبل نمو هذا القطاع وأهم التحديات التي تواجه تلك المشاريع وتحديد أولوياتها. يذكر أن "مبادرة بيرل"، هي مؤسسة خليجية غير هادفة للربح، يقودها القطاع الخاص، تأسست بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات في 2010، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية وممارسات الأعمال في العالم العربي.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الأربعاء، في الإجتماع الـ25 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والإجتماع الـ33 لجمعيتها العمومية اللذين يعقدان في العاصمة العمانية "مسقط". ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية ضمن أمور أخرى، ترشيح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة المالية للدورة الجديدة 2017 – 2021، وانتخاب هيئة المكتب التي تضم نواب الرئيس والمقرر، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد تقرير اجتماع الدورة الـ58 للجنة المالية بالغرفة الإسلامية والمساهمات المالية بما فيها المتأخرات التي تسلمتها الغرفة من 1 يناير 2017 حتى 31 مارس الماضي.كما يتضمن جدول أعمال الدورة 33 للجمعية العمومية ضمن أمور أخرى، بحث إضافة نشاطي البورصة السلعية والخدمات إلى نطاق الأنشطة الرئيسية للغرفة الإسلامية واستعراض بعض الدراسات المعدة من قبل الغرفة ومنها تقرير حول صناعة النسيج في العالم الإسلامي، وانتخاب رئيس الغرفة الإسلامية وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة المالية للدورة الجديدة 2017 – 2021. من جهة أخرى، تعقد غرفة قطر يوم الخميس، لقاء موسعا بين مستوردي المواد الغذائية بالدولة والمسؤولين في "ميناء حمد"، لمناقشة الشكاوى التي تلقتها الغرفة من عدد من الشركات القطرية المستوردة حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في "ميناء حمد" وتعتبرها هذه الشركات معيقة لعملها. كما يبحث الاجتماع زيادة أسعار الرسوم المفروضة على المستوردين، إلى جانب بعض المعوقات الأخرى التي يواجهها مستوردو المواد الغذائية في الدولة. وقالت الغرفة إنها تلقت العديد من الخطابات من شركات مختلفة تضمنت شكاوى حول الصعوبات التي تواجهها مع "ميناء حمد"، وأنها على ضوء ذلك خاطبت الجهات المعنية في الدولة، ولقيت تجاوبا من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية. يذكر أن غرفة قطر وجهت الدعوة إلى جميع الشركات المستوردة للمواد الغذائية للمشاركة في اللقاء الذي يحضره مسؤولون من الجهات المعنية بهذا الموضوع، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

الكواري: إظهار مدى تجاوب الشركات القطرية مع قانون الوافدينتشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال الدورة 44 من مؤتمر العمل العربي والذي حضر إفتتاحه في القاهرة أمس الأحد 9 أبريل 2017، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس الوفد القطري، في حين يمثل الغرفة في المؤتمر السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير الشؤون القانونية، وتشارك فيه وفود 21 دولة عربية ممثلة في العمال ومنظمات الأعمال والحكومات، للتباحث حول مشاكل العمال في المنطقة والتحديات المختلفة التي تواجه أسواق العمل العربية وعلى رأسها قضية البطالة وملف التشغيل.وأطلق المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان "التدريب المهني ركيزة أساسية لإستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي"، الإصدار الإليكتروني الأول للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل بهدف انتهاج أسلوبًا متطورًا يعتمد على منهجية البيانات الضخمة في تطوير آليات نقل وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات بين الدول، وتشمل الشبكة عقد بروتوكولات عربية تتيح التدريب عن بعد والتوظيف عن بعد، وتشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لكافة الفئات العمرية.وقد تم تشكيل اللجنة التنظيمية للمؤتمر والتي تضم ممثلين من قطر والكويت ومصر والعراق، وتشرف على تنظيم المؤتمر الذي يستمر حتى 16 أبريل الجاري، حيث تضم ممثل غرفة قطر السيد عبدالعزيز الكواري.وقال الكواري في تصريحات صحفية إن المؤتمر يركز على عدة محاور تركز على ريادة الأعمال ودورها في التنمية والنهوض بالتشغيل، والذي يعد من موضوعات الساعة المرتبطة بريادة الأعمال وترسيخ قيمة ثقافة العمل وتدعيم روح الابتكار والتجديد لدى الشباب العربي، إضافة إلى موضوع " تعزيز دور المرأة العربية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة"، والذي يستهدف الإستثمار في قدرات المرأة وإعطاءها فرصا متساوية في العمل لتمكينها من الإسهام في برامج النمو الاقتصادي ذات العلاقة ببرامج التنمية المستدامة. لافتا إلى أن المؤتمر يستعرض كذلك عددا من البنود التي تقدم تقريرًا واضحًا عن التقدم المحرز في العقد العربي للتشغيل واللجان النظامية للمنظمة المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية، إضافة إلى مناقشة تقرير المدير العام المقدم لهذه الدورة حول "التدريب المهني ركيزة أساسية لإستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي".وأعرب الكواري عن أمله في أن يصدر عن المؤتمر في ختام أعماله نتائج وقرارات تثري من الجهود المبذولة لخدمة قضايا العمل في المنطقة العربية وتحديات البطالة والفقر والتدريب المهني لتأهيل الشباب للدخول لأسواق العمل العربية. وشدد الكواري على دور غرفة قطر في إظهار مدى تجاوب الشركات مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بخصوص تطبيق القوانين الجديدة خصوصا قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتوعيتهم بمختلف التشريعات والقوانين التي تتعلق بالعمل والعمال.

إستقبل سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم بمقر الغرفة وفداً من جمهورية كوبا برئاسة السيدة آنا تريزا مارتينيز مدير عام منطقة زد مارييل الإقتصادية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين كل من قطر وكوبا على كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الإستثمار في كوبا وإقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين.من جانبه قال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيرًا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك، خاصة في المجال السياحي والطبي والمجالات التقنية التي تتميز بها كوبا.ودعا نائب رئيس الغرفة إلى التنسيق لعقد لقاء يجمع أصحاب الأعمال القطريين وشركات القطاع الخاص مع نظرائهم من جمهورية كوبا لتعزيز التعاون بينهما، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين. جانب من الإجتماع من جانبها قالت السيدة آنا تريزا مارتينيز إن حكومة بلادها تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة التعاون الإقتصادي مع دولة قطر، خاصة أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، معتبرة أن المستشفى الكوبي الذي يضم عددًا من المختصين والكوادر الكوبية؛ هو نموذج لعلاقات الصداقة بين البلدين، وأشارت مارتينيز إلى أن كوبا اتخذت عددًا من الإجراءات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات السياحة ومشاريع القطاع الصحي.في السياق نفسه قدمت رئيسة الوفد الكوبي عرضًا تقديميًا عن المنطقة الاقتصادية والتنموية بمدينة "مارييل"، حيث قالت إنه مشروع يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي 465 كيلومترا مربعا، وتحتل منطقة مارييل موقعًا متميزًا من الناحية الجغرافية، حيث تقع غرب مدينة هافانا وفي الوسط بين الكاريبي من جهة والأمريكتين من جهة ثانية.وأضافت مدير عام زد مارييل أن المشروع الذي يحمل شعار "مارييل زد: نافذة كوبا المنفتحة على العالم" يعمل على تعزيز إقامة المشاريع الصناعية والزراعية والمعدنية الميكانيكية والسياحية وجميع أنواع الأنشطة التي يسمح بها القانون الكوبي.

دول الخليج تستقبل 60.1% من صادرات قطر بقيمة مليار ريالخليفة بن جاسم: مساهمة فاعلة للشركات المحلية في حركة التجارة الخارجيةصالح الشرقي: هيمنة القطاع الصناعي على الصادرات مؤشر إيجابي للتنويع الإقتصاديقالت غرفة قطر: إن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر فبراير 2017 بلغ نحو 1.71 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.4 مليار ريال خلال شهر يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق 2016 وبنسبة زيادة قدرها 31.5%، وذلك وفقا لشهادات المنشأ التي أصدرتها لغرفة خلال الشهر المذكور، والتي أظهرت أيضًا أن نحو 60.1% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 1 مليار ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 51 دولة في العالم. وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته أمس الأحد، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 4658 شهادة، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 51 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري.مساهمة فاعلةوأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة بالشركات المحلية وبمساهمتها الفاعلة في حركة التجارة الخارجية للدولة، والنمو المطرد في حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم من شهر لآخر، منوها إلى أن الفضل في كل ذلك يرجع إلى السياسات الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لشركات القطاع الخاص والتي بمزيد من الحرص والتطوير من قبل القائمين على أمرها ستصبح رقمًا لا يمكن تجاوزه على خارطة البلاد الاقتصادية.أما السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، فقد أشاد بالتطور الملحوظ في حجم الصادرات القطرية غير النفطية مبديًا سعادته بهيمنة قطاع الصناعة القطري على سلع الصادرات، حيث إن ذلك يمثل مؤشرًا جيدًا على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح فيما يختص بتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل والتحرر من واقع الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أوحد لموارد الدخل في البلاد، مؤكدًا على سعي الغرفة الدائم للعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي.شهادات المنشأوتشير بيانات شهادات المنشأ التي أُصدرتها الغرفة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر فبراير 2017 قد بلغت ما قيمته (1.71) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.4) مليار ريال خلال الشهر السابق يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر فبراير من العام السابق 2016 وبنسبه زيادة قدرها (31.5%).وقد توجهت الصادرات القطرية المذكورة إلى عدد (51) دولة خلال شهر فبراير منها عدد (17) دولة عربية بما فيها دول الخليج وعدد (11) دولة أوروبية و(7) دول آسيوية و(12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك بكثير.ويتضح استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 60.1% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر فبراير2017 مما يدل على متانة علاقات التجارة البينية بين دول المجلس بإجمالي.

ثاني بن علي: نخبة من رواد التحكيم الدولي يتشاركون خبراتهم حول التحكيم والقانون المالي الدوليقطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحقق إنجازات متواليةفي إطار الدور الرائد الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر لنشر ثقافة التحكيم بين اوساط مجتمع الأعمال، وتعريف المحكمين بأفضل الممارسات التحكيمية، وبالمعايير الدولية للتحكيم، يستضيف المركز "أسبوع قطر الدولي لحل المنازعات بالوسائل البديلة"، وذلك بمقر الغرفة خلال الفترة من 16- 20 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة متميزة من رواد وخبراء التحكيم الدولي.وتهدف الفعالية الدولية إلى تعريف المشاركين من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم بالمهارات والمعارف اللازمة لحل المنازعات الدولية.نخبة متميزةوتضم قائمة المحاضرين كلا من البروفيسور جاري بورن المحكم الدولي الشهير وصاحب العديد من المؤلفات في التحكيم ورئيس مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ورئيس مجموعة ممارسات التحكيم الدولية، والدكتورة "بيترا بولتر" أستاذ القانون بجامعة فيكتوريا في ويلنغتون بنيوزيلندا ومديرة مركز الدول الصغيرة بجامعة كوين ماري بلندن، والدكتور "انتوني ديمسيس" أستاذ القانون والتحكيم التجاري الدولي بجامعة اوتاوا بكندا، والدكتور "ميتشيل كاليبيتيس" الرئيس السابق لمكتب المحاماة الدولي ليتلتون ومدير الأكاديمية الدولية للمحكمين، والدكتور "دوجلاس ارنر" أستاذ القانون بجامعة هونج كونج، والدكتور "غوردون ووكر" الأستاذ الفخري بكلية الحقوق جامعة لا تروب بأستراليا والأستاذ الزائر بجامعة هيوستن، والدكتور "اندرو دهدال" الأستاذ المساعد بكلية القانون بجامعة قطر.إنجازات المركزبدوره قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم:"إننا فخورون باستضافة هذه الفعالية العالمية، والتي تضم نخبة من المحكمين الدوليين والشخصيات العالمية الرائدة في القانون تحت مظلة واحدة بغرفة قطر لمناقشة وبحث أفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي". وأكد سعادته أنه المركز حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات غير مسبوقة وإنجازات على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونظم الكثير من المؤتمرات والندوات التثقيفية والدورات، بأن يكون "أسبوع قطر الدولي لحل المنازعات بالوسائل البديلة" من أهمها على الإطلاق، حيث إنه يستقطب خبرات دولية وشخصيات ذات ثقل علمي وعملي في مجال التحكيم الدولي. المحكم الدولي البروفيسور جاري بورن ونوه بأن مشاركة هذه النخبة من المتخصصين في التحكيم في هذه الفعالية تعتبر إضافة جديدة للنجاحات التي تحققها دولة قطر في استضافه الفعاليات الهامة، خاصة أن الملتقى يأتي بعد إصدار قانون التحكيم التجاري الجديد. وبين أن استضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لأسبوع التحكيم الدولي يعتبر إنجازا جديدا للمركز، لاسيَّما بعد الحضور اللافت لفعاليات المركز داخل وخارج قطر، ولعل أبرزها استضافة المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي.مهارات المرافعات يحاضر في اليوم الأول من الفعالية الذي يأتي تحت عنوان "مهارات المرافعات أمام هيئات التحكيم الدولية" كل من الدكتور أنتوني ديمسيس، والدكتورة بيترا بولتر، ويتناول كيفية تحسين وصقل مهارات المرافعات أمام هيئات التحكيم، وكذلك مهارات الاتصال والتواصل الفعال.حيث سيركز المحاضرون على اللغة القانونية باعتبارها حجر الأساس للعمل القانوني والتحكيمي، ذلك لأن عملية التواصل التي تتم بين القانونيين والمحامين مع العملاء وأصحاب الأعمال وغيرهم أثناء عملية التحكيم، ترتبط في المقام الأول بمهارات الاتصال الشفوي والكتابي معًا. الوساطة التجارية ويشتمل اليوم الثاني الذي يعقد تحت عنوان "الوساطة التجارية الدولية" ويحاضر فيه الدكتور ميتشيل كاليبيتيس، على استعراض مهارات الوساطة كبديل عن إجراءات التقاضي أو إجراءات التحكيم للمنازعات التجارية الدولية وما تنضوي عليه من تكلفة. كما ستركز الورشة على مجموعة المهارات الخاصة بالوساطة لتحقيق نتائج أكثر فعالية كخطوة أولى لتجنب المنازعات أو الخلافات.التحكيم الدولييناقش اليوم الثالث والرابع "التحكيم الدولي"، ويحاضر فيهما البروفيسور جاري بورن، ويتناول التحكيم التجاري الدولي باعتباره أحد أهم وسائل حل النزاعات التجارية العابرة للحدود. كما سيلقي الضوء على الأسس القانونية والقضائية الأساسية للتحكيم التجاري الدولي، وهي الآليات الإجرائية للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى إنفاذ قرارات التحكيم التجاري الدولي.القانون المالي الدولييناقش اليوم الخامس السمات الرئيسية للقانون المالي الدولي، ويحاضر خلالها كل من الدكتور غوردون ووكر، والدكتور أندرو دهدال، والدكتور دوجلاس أرنر. كما يناقش اليوم الأخير ملامح الهيكل التنظيمي المالي القطري فيما يخص التشريعات المحلية ونظام مركز قطر للمال، وتحقيق التكامل والانسجام بينهما.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية "مشتريات 2017"، يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع الجهات الحكومية والفوز بمناقصاتها.وأضاف سعادته، في تصريح على هامش افتتاح المؤتمر اليوم، أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، مثمنا جهود وزارة المالية وبنك قطر للتنمية في تنظيم هذا المؤتمر الذي يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء والتواصل المباشر مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وكبار المشترين، بما يمهد الطريق أمامها نحو الفوز بالتعاقدات الحكومية.وأوضح أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعتبر أحد أوجه الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر، ويأتي ليعزز الثقة بالشركات المحلية باعتبارها شركات وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلي بقوة ومهنية عالية.ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على لعب دور كبير في العملية الاقتصادية، وأن الغرفة تقوم بتوجيهها للدخول في التعاقدات الحكومية، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق في هذا المجال بين الغرفة وبنك قطر للتنمية.من جهته، تطرق المهندس علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة استاد لإدارة المشاريع، إلى أحدث مبادرات الشركة لإثراء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر، وهو دليل العقود الشامل "سند" الذي يقدم أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية.ولفت المهندس علي بن ناصر، في تصريح بالمناسبة نفسها، إلى أن الشركة تقدم هذا الدليل خلال المؤتمر في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة وليتعرف رواد المعرض عليه، مبينا أن إصدار "سند" يستهدف تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات والأفراد خلال تنفيذ الإنشاءات نتيجة عدم وضوح العقود الأمر الذي تترتب عليه مخاطر سواء على المالك أو المطور العقاري.وأضاف أن الدليل الذي يتميز بشموليته ووضوحه في تفصيل كل المواد القانونية المتعلقة بالإنشاءات، ترجم إلى اللغة العربية هذا العام ليستفيد منه الجميع كما تم طرحه على شركة بريطانية لمطابقته مع القانون القطري، وعلى شركة تأمين للحماية ضد المخاطر بالنسبة للمقاولين.

تحتضن غرفة قطر الثلاثاء المقبل، ندوة "الإعداد للعملية التحكيمية" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر في إطار سلسلة ندوات التحكيم التي أطلقتها هذه الأخيرة للعام الحالي 2017. وتتناول الندوة المراحل المختلفة والإطار الزمني خلال التحضير للعملية التحكيمية، والأسس المطلوبة للحصول على نتائج تحكيم ناجحة، فضلاً عن أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الاجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وأشار بيان لغرفة التجارة الدولية - قطر إلى أن سلسلة الندوات التحكيمية تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات. وأوضح أن سلسلة الندوات التحكيمية ساهمت منذ انطلاقتها مطلع العام الجاري، في توفير مناخ تعريفي وتثقيفي بالتحكيم، مضيفاً أن موضوع الندوة يعتبر من الموضوعات الهامة التي تساهم في تعريف مجتمع الأعمال القطري بأهمية التحضير الجيد لعملية التحكيم والذي يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج العملية التحكيمية برمتها. وفي السياق ذاته أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" في الفترة من 16-19 إبريل الجاري. وذكر أن الدورة تهدف إلى التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. كما تستهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم الذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ودعا المركز المصرفيين، والمستشارين القانونيين المحامين المتخصصين وخبراء المحاسبة، والمراقبين الماليين، وموظفي سوق الأوراق المالية وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري شركات التأمين وجميع المهتمين بالمنازعات المالية والمصرفية، إلى المشاركة في الدورة. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن الأمل في حل مشكلة الرسوم في ميناء حمد قريباً، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للجمارك وعرض المشكلة عليهم.واضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال رده على مداخلات رجال الأعمال، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للغرفة اليوم، أنه فيما يتعلق بموضوع ايجارات أراضي المخازن، فقد اعدت الغرفة دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلها من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيراً الى ان هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء متضمناً مقترح الغرفة بخفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، كما تم تشكيل لجنة للوصول الى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة، أكد رئيس مجلس الإدارة، أنه سيرى النور قريبا خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له، مضيفاً أن هذا المبنى سيكون بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. واكد "اننا نتطلع جميعا كما يطالب رجال الاعمال الى ان يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة".

204.6 مليار ريال الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث 2016 بنمو 3.7%102.6 مليار ريال القيمة المضافة الحقيقية لقطاع النشاط النفطي في الربع الثالث 2016أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر تقريراً شاملاً عن أهم التطورات الإقتصادية المحلية خلال عام 2016، أظهر أن التقديرات الربعية للناتج الإجمالي المحلي الاسمي حسب النشاط الإقتصادي للربع الثالث من عام 2016 بالأسعار الجارية، بلغ نحو 140.48 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 البالغة 149 مليار ريال، محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 5.7%، بينما سجل ارتفاعا نسبته 3.8% مقارنة بالربع الثاني من نفس عام 2016، والبالغ قيمتها 135.37 مليار ريال، وذلك وفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وأوضح التقرير أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 204.62 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2016، مقارنة بتقديرات نفس الفترة من العام السابق له (2015) محققًا بذلك نموًا بلغ (3.7%) على أساس ربع سنوي، كما سجل ارتفاعا نسبته (3.4%) مقارنة بالربع السابق له من نفس العام 2016 (الربع الثاني).وتفيد تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية بالأسعار الجارية لقطاع النشاط النفطي أنه بلغ (43.79) مليار ريال في الربع الثالث لعام 2016، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (22.1%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط ارتفاعا بلغ (8.7%).أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (102.69) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (2.7%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط زيادة بنسبة (3.2%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وقد أدى انخفاض مستوى الأسعار الدولي للنفط والمنتجات ذات العلاقة بالقطاع في هذا الربع، إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع كما حدث بالنسبة للأرباع السابقة من عامي 2015 و2016.الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا لقطاع في الربع الثالث من عام 2016، ما قيمته (96.69) مليار ريال بزيادة بلغت (4.2%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015م، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.3%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2016 ما قيمته (101.93) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (4.7%)، مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2015. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (4.1%) مقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2016 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الثالث لعام 2016 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.الموازنة العامة 2017 بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية في الموازنة العامة 2017 حوالي 87.1 مليار ريال مقابل (91.9) مليار ريال، للسنة السابقة بانخفاض بلغت نسبته (5.2%) وتمثل مخصصات هذا القطاع نسبة 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017.وواصلت الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية والتي من أهمها قطاع التعليم، حيث تبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال والتي تمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة، كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر، ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددًا من المشاريع قيد التنفيذ، ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت مخصصات هذا القطاع (42) مليار ريال مقابل (50.6) مليار ريال لسنة 2016 بانخفاض بلغت نسبته (16.9%) ومثلت مخصصات هذا القطاع نسبة (21.1%) من إجمالي المصروفات، ويرجع ذلك إلى أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وتبلغ إجمالي تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها 374 مليار ريال، وهذا لا يشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة. ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى. الميزان التجاري حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2016 فائضا قدره 24.2 مليار ريال قطري، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال قطري.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية من السلع المحلية وإعادة التصدير خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال وبنسبة 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت4.3% عن الربع الثاني من عام 2016، والذي بلغت فيه قيمة الصادرات 49.4 مليار يرال قطري.يرجع السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 إلى انخفاض الصادرات من الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والتي شكلت 85% من إجمالي الصادرات القطرية خلال الربع المذكور والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال قطري، والتي شكلت نسبة 9% من إجمالي الواردات خلال نفس الربع. والآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال قطري، والتي شكلت مع غيرها من السلع المصنعة والسلع الأخرى المتبقية 6% من إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016.وسجلت الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره (1.0) مليار ريال بنسبة بلغت 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغت فيه قيمة الواردات 28.3 مليار ريال وبانخفاض قدره 1.5 مليار ريال وبنسبة 5.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 الذي بلغت فيه قيمتها (28.8) مليار ريال.شركاء التصدير تصدرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى كمقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016، وكذلك على صعيد دول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس الفترة من العام(الربع الثالث من عام 2016) حيث مثلت 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي. ترتيب قطر في المؤشرات العالمية وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016-2017، تقدمت قطر ثلاث مراكز محتلة المركز الـ(18) عالميًا من بين الدول الـ(20) ذات الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميا ضمن الدول الـ138 التي بحثها التقرير بعد أن حلت في المرتبة (14) في تقرير عامي 2015-2016، وجاءت في المركز الثاني عربيا بعد الإمارات، ضمن الـ(10) دول ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية على مستوى الدول العربية، ومتقدمة على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، وفرنسا 21، وماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ19، ويصدر التقرير سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) فيما يخص دولة قطر، ويركز التقرير على إبراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.

نعمل على نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجماليالغرفة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني تواصلنا مع الجهات المعنية بالرسوم في ميناء حمد ونتطلع لحل المشكلة رجال الأعمال يطالبون بالإسراع في إنجاز مبنى دائم للغرفة يعكس مكانة قطر إعداد دراسة حول أسعار أراضي التخزين ورفعها لمجلس الوزراءصادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد كبير من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن العام 2016 كان عامًا حافلًا بالأنشطة والإنجازات، حيث تركزت جهود الغرفة خلال العام الماضي على تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في العملية الاقتصادية، بما يواكب توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، فكان نمو القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي هو الشغل الشاغل للغرفة، مجلس الادارة خلال الاجتماع وفي هذا الإطار واصلت الغرفة جهودها في التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال اللجان المشتركة والاجتماعات المباشرة، من أجل ترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى واقع حقيقي، وذلك عملًا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.هموم القطاع الخاص وقال سعادته إن هموم وتطلعات وطموحات القطاع الخاص كانت وما زالت في صدارة أولوياتنا، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه خلال عام 2016، قد جاء ترجمة صادقة لعزمنا وإصرارنا بأن تكون الغرفة منبرًا فاعلًا للقطاع الخاص القطري، وملتقى نناقش فيه همومه وتطلعاته، كما أن لدينا حرصًا شديدًا على أن ننتقل بالغرفة إلى مرحلة نوعية جديدة تعزز من مسيرتها المستقبلية.وأضاف: "لقد عملت الغرفة على رصد أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في القيام بالدور المنوط به في الاقتصاد القطري. وقامت بإعداد عدد من الاستبيانات واستطلاعات الرأي لمنتسبيها، وذلك للاطلاع على هذه المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات المعنية. كما قامت بدورها في تنشيط بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني بوجه عام من خلال عدد من الآليات، منها الترويج للصناعات والمنتجات الوطنية من خلال المعارض الصناعية التي تنظمها الغرفة داخل الدولة وخارجها، وإعداد الدراسات عن أهم الظواهر التي تطرأ عليه ومردود هذه الظواهر على القطاع الخاص، وبحث معوقات القطاع الخاص وتطلعاته عن كثب، ووضع الحلول والتوصيات من خلال اللجان القطاعية المختلفة والترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وكافة دول العالم، ومد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال المحلي والمؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالأعمال".وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم إلى أنه انطلاقًا من النهج الذي تبناه مجلس الإدارة والتوجيهات المستمرة بأهمية تعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الأعضاء، استمر التواصل مع كافة أعضاء مجتمع الأعمال القطري من خلال الندوات واللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الغرفة طيلة العام الماضي. كما استمر هذا التواصل من خلال الدعوات التي وجهتها الغرفة لأعضائها لحثهم على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها أو تشارك فيها الغرفة، علي الخلف خلال مناقشات الجمعية وكذلك من خلال الاستبيانات التي أعدتها لاستطلاع مرئياتهم حول المعوقات التي تواجههم أو مقترحاتهم التي تصب في مصلحة القطاع الخاص القطري، لافتا إلى أنه وفي إطار تطوير خدماتها لمنتسبيها قامت الغرفة خلال هذا العام بإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، وذلك لإنجاز أكبر عدد من المعاملات من خلال استخدام شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد على المنتسبين. المناقشات وخلال المناقشات دعا رجال الأعمال إلى أن يكون هنالك دور أكبر لغرفة قطر في المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، سواء داخل قطر أو خارجها، كما حثوا الغرفة على تنظيم المزيد من المعارض والندوات والتي تهم القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة الشركات العالمية والوفود التجارية الدولية إلى زيارة قطر والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في السوق المحلي.وطالب رجال الأعمال بضرورة الإسراع في إنجاز المبنى الدائم للغرفة، حيث كان من المفترض بناء برج خاص بغرفة قطر يليق بمكانة دولة قطر الاقتصادية وسمعة غرفة قطر، والتي أصبح لها دور مهم على خارطة التجارة العالمية، ولكن المشروع تأجل مرارا وقد آن الأوان لكي يرى النور، وذلك أسوة بالغرف الخليجية والغرف العالمية، مشيرين إلى أن غرفة قطر تستقبل الكثير من الوفود التجارية الدولية، وتعتبر واجهة للقطاع الخاص القطري، وبالتالي فإن وجود مبنى يليق بها أمر ضروري.كما شدد رجال الأعمال على أهمية التواصل بين الغرفة ورجال الأعمال، وتعزيز حضور رجال الأعمال لمختلف المناسبات التي تعقدها الغرفة، داعين إلى تفعيل عن دور لجان الغرفة واطلاعها بالدور المنوط بها. وطالب رجل الأعمال السيد علي الخلف خلال الاجتماع، بضروة وجود أفكار جديدة والتركيز على المشاريع الكبيرة بالدولة مثل ميناء حمد ومطار حمد الدولي ومشروع السكك الحديد وغيرها من المشروعات الحيوية التي تخدم التنمية بالبلاد. بالإضافة إلى التركيز على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال والمنتسبين للغرفة مع الجهات المختلفة التي يتعاملون معها بالدولة. وقال الخلف إن الرسوم في ميناء حمد مبالغ فيها بصورة كبيرة، خاصة ما يتعلق بفحص المواد الغذائية، مطالبا بإيجاد حلول لمسألة إيجارت أراضي المخازن.حل مشاكل القطاع الخاص وفي رده على استفسارات رجال الأعمال، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الاهتمام بالمشاريع الكبيرة مطلوب، مشيرًا إلى تفاعل الغرفة مع هذه المشروعات، خاصة ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، منوها إلى أن الغرفة تقوم باستمرار بعقد ندوات توعوية. ومؤكدًا أهمية التركيز على مشاريع التنمية في الدولة.وبخصوص رسوم الميناء، أوضح رئيس الغرفة بأنه وصلتنا قبل أيام طلب، فيما يخص مشكلة الرسوم في ميناء حمد. وقد تواصلنا مع الهيئة العامة للجمارك وعرضنا عليهم المشكلة، ونحن بانتظار رد مكتوب حولها. ونتوقع الاستجابة وحل المشكلة.أما فيما يتعلق بموضوع إيجارات أراضي المخازن، قال سعادته إن الغرفة أعدت دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلنا من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي واقترحنا على الدولة خفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، وتم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء وهناك لجنة مشكّلة للوصول إلى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة. جانب من الحضور وأكد الشيخ خليفة بن جاسم حِرص الغرفة المستمر على طرح مشاكل ومعوقات رجال الأعمال والقطاع الخاص ورفعها إلى المسؤولين بالدولة والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن حوالي 95% من المعوقات والمشاكل تم حلها. وشدد أعضاء مجلس الإدارة على التجاوب الكامل مع أي مطالبات تصل من المنتسبين للغرفة والتعامل معها بجدية كاملة والتواصل مع جميع الجهات المختصة للوصول إلى الحلول. وشدد سعادته على أن باب الغرفة مفتوح للجميع، سواء ما يتعلق بالمقترحات أو المطالبات بشأن المشاكل والمعوقات، منوها بالتجاوب السريع من جانب مجلس الإدارة ولجان الغرفة في مثل هذه الأمور. وأكد أننا لن نألوا جهدا في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص، وبما يضمن مشاركة أكبر في خدمة التنمية الشاملة بالبلاد، خاصة مع توجهات الحكومة، بأن يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاقتصاد الوطني.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة أكد أنه سيرى النور قريبا، خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له. وسيكون المبنى بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. كما يطالب رجال الأعمال بأن يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة.

وقعت غرفة قطر والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، اتفاقية لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين بما يحقق الفائدة للقطاع الخاص القطري والصيني، ويخلق مزيدا من الشراكات بينهما، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لانضمام الغرفة لمجلس أعمال طريق الحرير. جاء ذلك خلال اللقاء القطري - الصيني الذي استضافته الغرفة اليوم، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة والسيد لو بينغ نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين. غرفة قطر توقع مذكرتي تعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة وقال نائب رئيس الغرفة في كلمة خلال الملتقى، إن العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية علاقات متميزة في كافة مجالات التعاون، وإن قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز هذه العلاقات وتقوية روابط التعاون مع الصين في كافة المجالات التجارية والاقتصادية. وشدد بن طوار على أهمية التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الصينين، وقال إن الغرفة استضافت عددا من الوفود الصينية خلال العامين الماضيين؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ودعا الشركات الصينية والقطرية إلى الاستفادة من التقارب بين قيادتي البلدين ومناخ الاستثمار المشجع والقوانين المحفزة لزيادة حجم التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والصيني والدخول في شراكات ومشاريع تفيد اقتصاد البلدين. غرفة قطر تطلع مجتمع الأعمال القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة بالصين وأوضح أن القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور أكبر في مستقبل العلاقات بين قطر والصين، خاصة وأن هناك وفرة في فرص الاستثمار والأعمال أمام أصحاب الأعمال القطريين والصينيين، منوها بأن أكثر من 100 شركة صينية تعمل في قطر وتشارك في النهضة التي تشهدها في كافة المجالات. ولفت إلى أن إنشاء مركز المقاصة وتبادل العملات باليوان "الرنميبني" عام 2015 في قطر، يعد محورا هاما لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، مؤكدا أن تنظيم "معرض صنع في الصين" الذي عقد في دولة قطر على مدار دورتين متتاليتين برهن على أن السوق القطرية ذات أهمية لجمهورية الصين الشعبية، وعلى متانة وعمق العلاقات بين البلدين. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إلى أهمية انضمام الغرفة إلى مجلس الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 المعروفة اختصارا بـ "الحزام والطريق"، الذي تم إنشاؤه وفقا لمبادرة أطلقها الرئيس الصيني في العام 2013 وانضمت إليها لاحقا دولة قطر. من جهته أكد لو بينغ نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية متانة العلاقات التي تربط قطر والصين، والتقدم الكبير الذي حققته العلاقات الاقتصادية والتجارية على كافة الاصعدة.. مشيرا إلى أن الصين تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر وأن الاستثمارات المتبادلة بينهما تعزز اقتصاد البلدين. وأضاف أن دولة قطر حققت تطورا كبيرا في بنيتها التحتية وأنها تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعية التي استغلتها في تحقيق الرفاهية لشعبها، والنمو الاقتصادي الهائل الذي حققته على خارطة الاقتصاد العالمية. من جانبه قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية التي حققتها الصين، وإن المركز يسعى إلى استقطاب الشركات الصينية في قطاع الخدمات المالية في قطر. ولفت الجيدة إلى أن المركز استقطب حتى الآن بنكين صينيين، متمنيا أن يشهد انضمام شركات صينية في قطاعي التأمين وإدارة الأصول. وأشار إلى أن إنشاء مركز المقاصة وتبادل العملات باليوان "الرنميبني" في قطر، يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وقد ساهم في جذب المزيد من التعاملات التجارية بالعملة الصينية اليوان. يذكر أن اللقاء تخللته عروض تقديمية من الجانبين عن فرص الاستثمار المتاحة في الصين قدمها المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، فيما قدمت الغرفة عرضا عن كيفية إقامة الأعمال في دولة قطر، وأهم القوانين والتشريعات والمحفزات التي تخص القطاع الخاص.