بتصاميم أنامل عربية في قطر أعلن معرض زبرجد وماس للمجوهرات العلامة الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتصدير المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط عن إفتتاح أول معرض للمجوهرات بتصاميم أنامل عربية في قطر، حيث يفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر المعرض 26 فبراير الجاري، وذلك في ذي جيت مول بمنطقة الدفنة.ويعد المعرض ، الذي يحمل الشخصية القطرية وما تحملها من ابتكار في الافكار والتميز، خطوة نحو العالمية والريادة في المجوهرات تنطلق من قطر، وتجوب العالم بالتصاميم الفريدة ذات الروح الأصيلة وأسعارها التنافسية، وعدد من الخدمات.من جانبه قال السيد عمار الكردي المدير العام لمعرض "زبرجد وماس" أن المعرض يتشرف بأن يتواجد في دولة قطر بعد نجاحه في المملكة العربية السعودية، حيث تعد قطر مركزاً للإبداع ونموذج للنجاح في كافة المجالات، كما عبر عن سعادته الخاصة بأن يفتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. مؤكداً أن الغرفة هي بيت التجار في قطر ويسعدنا تواجد قطاع الأعمال القطري لمشاركتنا الإفتتاح، معرباً عن أمله في أن يسهم المعرض في أن تصبح قطر محطة هامة في مجال صناعة المجوهرات التي تشهد منافسة إقليمية ودولية، وأكد الكردي أن دخول السوق القطرية يعد تحدياً كبيراً أمام "زبرجد وماس"، حيث أن المستهلك القطري يتمتع بذوق رفيع وخبرة واسعة في مجال المجوهرات، مما يفرض علينا بذل جهود اكبر لتلبية طموحات كافة فئات الشعب القطري.وأضاف السيد عمار أن المعرض سيشهد معروضات قطرية خالصة تضيف إلى عالم المجوهرات بعداً جديداً يعتمد على الذوق والجودة العالية وتصاميم عصرية بأنامل عربية، تلبى حاجة الجمهور الراقي، وتتناسب اسعارها مع كافة الفئات.بدورها قالت المصممة ايناس محمد أن المجوهرات تشكل أهم قطعة في الإطلالة الفاخرة للمرأة، ونستطيع القول أنها عنوان الأناقة والذوق الرفيع، لذا تحرص السيدات على انتقاء تلك القطع بمنتهى العناية لتعكس ذوقها، ولتنسق مظهرها الراقي، وعلى جانب آخر تظل الأذواق مسألة نسبية، فهي تتباين حسب الأشخاص، وحسب الشخص نفسه في ظروف مختلفة، ولهذا السبب نحرص في "زبرجد" أن نقدم مجموعة واسعة من التصاميم المختلفة التي ترضي جميع الأذواق باختلاف ثقافاتها، مع الحرص أن تكون منتجاتنا ذات جودة فائق في كل مراحل تصنيعها، بما يتناسب مع هذه الصناعة الدقيقة.

تسعى لتعزيز تواجدها في الشرق الأوسط من خلال السوق القطريبن طوار: الغرفة تدعم بقوة تواجد الشركات العالمية في السوق القطريوقع سعادة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة المدائن، والسيدة ماريا خوسيه الفاريز الرئيسة التنفيذية لمجموعة "EULEN" الإسبانية العالمية إتفاقية شراكة لتوفير خدمات إدارة المرافق المتكاملة في قطر من خلال " EULEN " الشرق الأوسط.وأعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم تحدث فيه كل من السيد إيمليو جارسيا مدير عام مجموعة EULEN والسيد قاسم بولانكو مدير عام مجموعة المدائن، بحضور السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.وقال السيد جارسيا في رده على أسئلة الصحفيين إن المجموعة العالمية EULEN تخطط لإنفاق نحو 100 مليون ريال في السوق القطري خلال الفترة المقبلة، في حين أكد السيد بولانكو أن المجموعة ستساهم في تعزيز أنشطة وخدمات قطاعات عديدة في الاقتصاد القطري وخصوصا في قطاعات الطيران والخدمات العامة والسياحة والضيافة والرعاية الصحية.وتعد مجموعة EULEN الشرق الأوسط رائدة في مجال تحقيق احتياجات العملاء من خلال تزويد الشركات بالخدمات العامة بالإضافة إلى خدمات النظافة والأمن والدعم المتخصصة (الخدمات اللوجستية، الخدمات العامة والتسويق الهاتفي)، وخدمات وإدارة المرافق والخدمات الصحية والصيانة الشاملة والتوظيف المؤقت وخدمات البيئة، وغيرها الكثير من الخدمات في مختلف القطاعات، حيث تعمل الشركة على تطوير حلول متكاملة وذات طابع شخصي بالإضافة إلى الحد من التكاليف مع المحافظة على أعلى مستويات الجودة.وتمتلك "EULEN" الشرق الأوسط القدرة على التكيف مع إستراتيجية العملاء في أي وقت، من خلال إدارة وتشغيل العقارات وأماكن العمل، فضلا عن خدمات الدعم الأخرى مثل إدارة المشاريع، وإدارة الطاقة، وتدقيق الجودة وإدارة المرافق الاستراتيجية والخدمات الاستشارية.كما تلتزم مجموعة "EULEN" بدعم النمو في دولة قطر من خلال امتلاكها لأكثر من خمسين عاما من الخبرة في مجال إدارة المرافق والمشاريع، وقوة عاملة عالمية تضم أكثر من 86 ألف موظف، فيما تبلغ عائداتها السنوية أكثر من 1.59 مليار دولار ضمن 14 دولة تتواجد فيها المجموعة.وقال السيد محمد بن طوار الكواري في تصريحات صحفية إن غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم بقوة تواجد الشركات العالمية في السوق القطري، خصوصا الشركات الكبيرة التي تمارس أنشطة متميزة وبإمكانها أن توفر قيمة مضافة ونوعية للاقتصاد القطري.

بمشاركة فعالة من الشركات الخليجية والعربية والعالميةالمعرض يهدف إلى دعم وتشجيع صناعة مستلزمات المكاتب في السوق المحليعقد في غرفة قطر اليوم مؤتمر صحفي حول معرض أعمال قطر 2017 الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس المقبل.وشارك في المؤتمر الصحفي السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف التجارة والصناعة في مجلس التعاون الخليجي، والسيد سعيد جابر المري رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتنظيم المعارض والمؤتمرات الشركة المنظمة للمعرض، والسيدة سهيلة الحارب مستشارة العلاقات العامة.وألقى السيد نقي كلمة أشاد فيها بغرفة تجارة وصناعة قطر وما حققته من قفزات كبيرة في خدمة القطاع الخاص.وقال: بطبيعة الحال إن التطورات الإقتصادية التي تشهدها المنطقة وجميع دول العالم جزء منها في دولة قطر، تطورات إيجابية، وسوف يكون هناك اهتمام كبير بقطاع الأعمال في دولة قطر وسيكون هناك انفتاح كبير في الأعمال التجارية والتوسع في عدد السجلات التجارية، ناهيك عن السوق الخليجي المشترك بمراحل متقدمة، وفتح المجال أمام الشركات الخليجية والعالمية بممارسة العمل التجاري، هذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على المكاتب والشركات التجارية بمختلف أنواعها.وتأتي فكرة هذا المعرض نتيجة التوسع الكبير الذي يحدث بالمنطقة وخاصة في قطر في مجال تطوير الأعمال.طلب كبيروقال إن هناك طلبا كبيرا على المكاتب والأثاث وأعجبتني فكرة هذا المعرض، ونحن أيضاً في اتحاد غرف الصناعه والتجارة في مجلس التعاون الخليجي ندعم هذا المعرض من خلال دعوة الشركات والمصانع في مجال المكاتب والأثاث وخاصة أن هذا المجال قطع شوطاً كبيرا في الخليج وفي دولة قطر وهناك العديد من المصانع في الدول العربية للأثاث المكتبي وتجهيزات المكاتب وأعتقد أن هذا الحدث سيكون منصة مناسبة لتقديم الأجهزة المكتبية والأثاث ودخول المنتج الوطني فيها، وسيكون فرصة جيدة لهم.ودورنا في اتحاد غرف تجارة وصناعة مجلس التعاون الخليجي سيكون دعم هذه الأنشطة على نطاق الجانب المحلي والدولي من خلال دعوة الشركات في مجال المكاتب ونستهدف أيضاً قطاعات أخرى سيتم دعوتها، وسنقوم بدعوة الغرف التجارية العربية والإسلامية والأجنبية للمشاركة في هذا الحدث العام وأحث شركاءنا للمشاركة أيضاً لأهمية ذلك المعرض.وفي النهاية أود أن أكرر كلمة الشكر والتقدير لحضوركم وتغطيتكم الإعلامية المناسبة، وأشيد بدوركم الإعلامي الذي يبرز تلك الأعمال المميزة.من جانبه، قدم السيد المري في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على ما قدمه من دعم بمثابة الركيزة الأولى التي دفعتنا للسير قدمًا والعمل بكل حماس لتنظيم هذا المعرض الذي يعتبر باكورة معارض محترفي صناعة مستلزمات المكاتب في مختلف المجالات. جانب من الحضور كما شكر المري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة (الراعي الرسمي) للمعرض على كل ما قدمه من دعم وعون كبيرين.أهمية المعرضكما شكر السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بمجلس التعاون الخليجي (الشريك الإستراتيجي) لتشريفه وإصراره على الحضور بنفسه من المملكه العربية السعودية دعماً للمعرض، والدور الكبير الذي قام به في دعوه وحث الوفود الخليجية للمشاركة بفاعلية في المعرض، وكذلك الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.من جانبها، ألقت سيدة الأعمال سهيلة الحارب ومستشار العلاقات العامة بالشركة الضوء على معرض أعمال قطر 2017، حيث تحدثت عن ملامح وأهمية المعرض باعتباره منتدى تعليميا وتواصليا بل نعتبره ملتقى لمحترفي صناعة مستلزمات المكاتب في مختلف المجالات ومورديهم ومسوقيهم يتبادلون ويتدارسون فيه الحلول الأحدث فيما أتت به تكنولوجيا تجهيزات المكاتب والشركات المحور.وقالت إن الهدف الأساسي لمعرض أعمال قطر 2017 هو دعم وتشجيع فن وعلم وصناعة مستلزمات المكاتب ومحتوياتها في قطر من خلال تبادل الأفكار الجديدة والخبرات المتجددة والتصميمات العصرية الحديثة في إطار إداري محترف وفي ظل المستجدات وتنوع الأفكار وتعددها كسبل تحقيق الهدف من المعرض.علامات تجاريةوقالت: إن أولى تلك السبل هي العمل على إقامة ندوات سنوية في دولة قطر من خلال دعوة محترفي ورواد تلك الصناعة المتفردة كما يعتبر معرض أعمال قطر 2017 من أهم الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج للمرة الأولى حيث يجمع بين العديد من العلامات التجارية الذين يتعاونون لتحقيق العديد من الأهداف الهامة بجانب خلق فرص تعاقد واتفاقيات بين الشكات العالمية المشاركة مثل الشركات في الصين والهند دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.وهناك عملية تطوير مستمرة في القطاع الصناعي في هذا المجال ولكن ينبغي السؤال حول أهمية المشاركة في معرض أعمال قطر 2017، إن الشركات العالمية والخليجية والمحلية المشاركة في المعرض تتضمن جميع المستلزمات التي يحتاجها المجتمع القطري بكل أنشطته كما أن الشركات المشاركة بالمعرض على اطلاع كامل بالمشاريع التنموية التي ستقام بالبلاد وكذلك التطور الحقيقي التي تشهده البلاد وهم يدركون تماما أن سوق قطر جغرافيا نقطة وسط لجميع الدول الخليجية بجانب أن حالة التوسع للمدن الصناعية لدى قطر بما تحتويه من مصانع ما يلفت انتباه تلك المصانع.نمو مستمرووفقا للتقارير الصادرة عن مجلس التعاون الخليجى فإن دول الخليج في توسع ونمو مستمرين على مدى السنوات الخمس الماضية، وكان معدل تصدير المكاتب وتجهيزاتها خلال عام 2012 نحو 1.15 مليار دولار وثبت أن هناك زيادة نسبتها 24% سنويا بالقيمة السوقية وأن النفقات زيادة تلك النسبة إلى 35% في حالة دخول المصانع الجديدة الخدمة هذا العام ويأتي معرض أعمال قطر 2017 ليكون البوابة المنتظرة لهذه المرحلة.ويقسم معرض أعمال قطر إلى 6 قطاعات تشمل الأثاث المكتبي: ويضم كبار الموردين والموزعين في قطر والعالم في مجال تصنيع المكاتب وتجهيزات قاعات الاجتماعات بأفضل أنواع الأخشاب والتصاميم.وقسم التكنولوجيا والاتصالات: ويضم أهم الماركات العالمية ومورديها من الأجهزة التقنيه التي تحتاجها أعمال قطر من أجهزة كمبيوتر وطباعات وفاكسات وماكينات التصوير وكل ما يتعلق بعالم الاتصالات وشركاتها.خبر وتخصصوقسم القرطاسية والاستشارات: وهو يضم الأسماء البارزة ذات الخبرة والتخصص في إنتاج القرطاسية والأدوات المكتبية وصناعة الأوراق وبعض شركات ستقدم استشارات إدارية أو هندسية.وقسم الديكور والتجهيزات الفنية: يضم شركات المقاولات والديكورات لعرض خدماتهم وكذلك صناع المواد المستخدمة في تجهيزات المكاتب من صبغ وأرضيات وورق حائط والإضاءة.وقسم الخدمات العامة: وحرصًا منا على تقديم كل ما يحتاج إليه المكتب من مستلزمات وخدمات لم ننس شركات الحراسة وشركات التنظيف والصيانة وموردي مستلزمات الأمن والسلامة من مواد صيانة وحماية كطفايات الحريق وغيرها. وقسم الخدمات المالية والتأمين: وكان لابد أن يتوج المعرض بلمسة أمان وثقة تساهم فيها شركات التأمين وما تتركه من أثر وبصمة أمان لكل الموظفين والعاملين وحتى المنشآت والسيارات وكل ما يشمل المكتب من موارد بشرية ومادية.وباعتبار معرض أعمال قطر 2017 الأول من نوعه في قطر ومنطقه الخليج تقدر إضافة مذاق مميز من خلال دعوة بعض المشاهير من عالم الإدارة والاستشارات الهندسية وبعض المتميزين في مجالات الديكورات والتصميمات لإلقاء ندوات حول تخصصاتهم المختلفة وهي فكرة من شأنها تحقيق اتساع لمساحة التفرد غير المسبوقة في عالم المعارض.

ندوة دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الإقتصادية والماليةالخليفي: تمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور النشاط التجاري قرشي: قطر تمتلك كافة الإمكانيات لتطوير حل النزاعات التجاريةقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من قبل المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال. جاء ذلك على هامش ندوة نقاشية نظمها اليوم الاثنين، كل من محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان: "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية"، وذلك عملاً بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016. محمد الخليفي وقد عقدت الندوة في قاعة تسوية المنازعات في برج مركز قطر للمال، وحاضر فيها كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والسيد خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، في كلمته خلال الندوة، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مقدمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الإستثمارات وزيادتها.حماية القانونيةالخليفي على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، موضحا أن تقرير الاختصاص- بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي، فالقاضي يصرف جل اهتمامه علما وعملا في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع.وأضاف أن القضاء سلطة مستقلة من بين السلطات العامة في الدولة، وظيفتها تقديم الحماية القانونية في مجال الحقوق والحريات لطالبيها إن كانوا مستحقين لها، مبينًا أن القضاء سلطة عامة وليست وظيفة عامة. خوار القرشي ومن جانبه قال خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة أن قطر تتملك الإمكانات الكبيرة والتي تمكنها من استغلالها لتطوير نفسها في مجال حل النزاعات التجارية بالتحكيم لتصبح مركزا إقليميا وعالميا، مشيرًا إلى أن محكمة لندن لحل النزاعات من أفضل المحاكم المتخصصة في العالم نظرا لما توليه من أهمية لانتقاء القضاة المتميزين من أصحاب الخبرات العالية.محاكم متخصصةوأشار إلى أن محكمة قطر الدولية لفض النزاعات تنظر حالياً ما يقارب 11 قضية إلا أنه رقم متواضع مع الإمكانات التي تتمتع بها دولة قطر، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل دولة قطر على منافسة كافة المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية، مؤكدًا أن دولة قطر لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة وتعديل القديم بالأخص أدارج التقاضي بلغة غير العربية.وقال إن غالبية المستثمرين قبل البدء بالاستثمار يفكرون بالعقود في حال نشوب نزاع حولها، مؤكد ضرورة العمل على جذب قضايا التحكمي من العالم بأسره في قطر.على صعيد آخر، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من خلال المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال.وأشار في تصريحات صحفية على هامش الندوة، إلى إن عدد القضايا التي يتم النظر فيها من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المحكمين المنتمين للمركز للفصل في تلك المنازعات، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعكف حاليًا على إعداد دورات تأهيلية لتهيئة المحكمين، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم الخليجي التابع لدول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك الدورات قد انتهت الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 60 متخصصاً.قانون التحكيموأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في هذا الصدد، إلى أن المرسوم الأميري الصادر في العام 2015 أقر باعتماد لوائح وقواعد مركز التحكيم الخليجي، لذلك فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على التعاون معه بشكل مستمر. الحضور خلال الندوة وفيما يتعلق بقانون التحكيم الجديد، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الجميع بانتظار صدوره، منوهًا بتصريحات وزير العدل الأخيرة حول إصداره في القريب العاجل.وفيما يتعلق بالفصل في قضايا من خارج قطر، قال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استقبل قضايا من خارج قطر وأن هناك شركات دولية تحتكم إلى المركز، وكذلك فإن هناك محكمين من الخارج قاموا بالفصل في قضايا كثيرة تابعة للمركز.وأكد أهمية التعاون مع المحكمة الدولية، في مجال تبادل الخبرات مختلف التخصصات، مشير إلى أن الندوة النقاشية التي نظمتها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016، وعقدت تحت عنوان "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية".

دول الإتحاد تفتح أبوابها أمام الإستثمارات القطريةبن طوار: 18 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والاتحاد الأوروبي رغبة خليجية لاستئناف المفاوضات حول إتفاقية التجارة الحرة المتوقفة منذ 2008كريستوف: قطر حققت طفرة اقتصادية وتولي اهتماما كبيرا للتنويع الاقتصاديلوسي: شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية تضم 3 آلاف خبير شوفالييه: علاقتنا جيدة ومتينة ونعمل على تنميتها وتطويرهاإستضافت غرفة قطر اليوم وفداً تجارياً يترأسه سفراء 15 دولة من دول الإتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأوروبيين والإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في كلاً الجانبين.شراكة إستراتيجيةمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة إن الإتحاد الأوروبي يعتبر شريكا تجارياً إستراتيجياً لدولة قطر، منوهًا أنه قوة اقتصادية ذات ثقل على الساحة الدولية، ويجذب أصحاب الأعمال من كافة دول العالم للإستثمار فيه. سفير بلجيكا في قطر يتحدث نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي وأكد بن طوار في كلمة خلال إستقبال الوفد الأوروبي أن العلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط قطر ودول الإتحاد الأوروبي قوية وتتطور بسرعة كبيرة في كافة المجالات وتشهد تعاونًا وثيقًا على كافة الأصعدة.وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن الإستقرار السياسي في كلاً الجانبين أسهم في دفع علاقات التعاون الإقتصادية إلى آفاق أرحب، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين قطر والإتحاد الأوروبي وصل إلى 18 مليار دولار عام 2015.وأضاف أن قوة العلاقات الإقتصادية أسست لإطار من العلاقات الشاملة التي تحقق مكاسب ملموسة لكافة الفاعلين في قطاع الأعمال في كلا الجانبين، ونوه أن الاقتصاد القطري من المتوقع أن يشهد نموًا خلال العالم الحالي بنسبة 3.4%، وأن تحقق الخطط الإستثمارية نموًا بمقدار 46 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية كجزء من إستراتيجية دولة قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الإقتصادي وفق رؤيتها الوطنية 2030.الفرص المتاحةودعا بن طوار أعضاء الوفد الأوروبي وأصحاب الأعمال الأوروبيين لإستكشاف الفرص المتاحة في قطر، وإقامة علاقات تعاون وشراكات فاعلة مع أصحاب الأعمال القطريين، والإستفادة من مناخ الإستثمار المشجع والحوافز التي تقدمها الدولة لراغبي الإستثمار، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشركات الأوروبية العاملة في قطر والتي تشارك في التنمية التي تحققها الدولة، وتنشر خبراتها وتقدمها التكنولوجي بين أوساط مجتمع الأعمال القطري. لوسي برجر - الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي الإستثمارات القطرية في أوروباوعن الاستثمارات القطرية في أوروبا، قال سعادته إن هناك الكثير من الإستثمارات القطرية وأن القطريين يستثمرون بغزارة في دول الإتحاد، وأن دول الإتحاد تعتبر وجهة إستثمارية مثالية لكثير من أصحاب الأعمال القطريين، منوهًا إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى أصحاب الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في كافة القطاعات.وعن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، قال إن هناك رغبة خليجية أكيدة لإستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام 2008.التكنولوجية الأوروبيةمن جانبه أشاد سعادة السيد كريستوف بايو سفير بلجيكا لدى الدولة خلال كلمة ألقاها نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي بإستضافة الغرفة لهذا اللقاء، مشيدًا بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دولة قطر، كما أثنى على العلاقات الجيدة التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، منوهًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدولة قطر لتعزيز مساعيها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتنفيذ رؤيتها لعام 2030. وقال إن دول الاتحاد تفتح ابوابها أمام الإستثمارات القطرية وأنه يمكن لمجتمع الأعمال القطري الإستفادة من التكنولوجية الأوروبية الرائدة في المشاريع التي تنفذها قطر. السفير الفرنسي في قطر يتحدث للصحفيين المشاريع الصغيرة والمتوسطةوقدمت السيدة لوسي برجر سكرتير أول الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي عرضًا تناولت فيه كيفية إقامة الأعمال في الإتحاد الأوروبي، كما قدمت شرحًا عن شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، والتي تضم أكثر من 3000 خبير، ولها أكثر من 600 موقع في 60 دولة حول العالم، وقالت إن هذه الإستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور هي: الشركاء الدوليون، الإستثمارات ودعم الابتكار، وأكدت أن هذه الشبكة استحوذت على رضا كثير من مجمعات الأعمال حول العالم وتحقق نموًا كل عام بنسبة 3% وتغطي 17 قطاعاً رئيسياً.وعلى هامش المؤتمر تحدث السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر معربا عن سعادته بزيارة والوفد التجاري للاتحاد الأوروبي للدوحة. وقال في تصريحات صحفية إن الزيارة تؤكد على متانة العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر ودول الإتحاد الأوروبي، وقال إن الزيارة الحالية تدعم العلاقات وتنميها وتدفع بها للأمام، وقال إننا نتطلع إلى إقامة تنويع الشركات وتوسعتها وإن الزيارة الحالية تجمع بين رجال الأعمال القطريين وزملائهم من دول الإتحاد الأوروبي. أصحاب الأعمال القطريين والوفد التجاري الأوروبي عمق العلاقاتوأكد سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بقطر على عمق العلاقات القطرية الفرنسية، خاصة في المجالات الإقتصادية، وقال في تصريحات صحفية إن قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده في العام 2015، مشيراً للفرص لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى. وقال إن لقاء وفد الإتحاد الأوروبي بالمسؤولين في غرفة قطر يأتي في إطار العلاقات المتينة التي تربط قطر بدول الاتحاد الأوروبي وفي فرنسا، وفي إطار الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في البلدين لتنمية وتطوير العلاقات، مشيراً للعلاقات التجارية الواسعة والمتنوعة بين قطر وبلدان الإتحاد الأوروبي. وقال إن رجال الأعمال والمسؤولين من وكلاء الجانبين سيتبادلون الرؤى والأفكار حول المجالات التي يمكن أن يتم التنسيق فيها والشراكات التي يمكن أن تعقد بينهما. وقال إن للإتحاد الأوروبي كما لفرنسا شركاء دوليين في مجال الإستثمارات ودعم الابتكار، وقال إنها تحظى الشبكة بقبول كبير وسط كثير من رجال المال والأعمال في العديد من دول العالم.

خليفة بن جاسم: قطر سوق جاذب لشركات التجزئة في المنطقةقررت غرفة تجارة وصناعة قطر تشكيل لجنة خاصة بقطاع المولات والمجمعات التجارية تحت مسمى "لجنة المولات" بحيث تكون منبثقة من لجنة التجارة والبحوث.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن ازدهار ونمو قطاع المولات في قطر، دفع الغرفة إلى تشكيل لجنة خاصة بهذا القطاع لمواكبة كل ما يتعلق بالمولات التجارية وحل أية عقبات قد تواجه هذا القطاع أولا بأول، لافتاً في بيان صحفي اليوم، إلى أهمية قطاع المولات والمجمعات التجارية في جذب العلامات التجارية العالمية، ودعم نمو قطاع التجزئة القطري والذي بات يعد من أسرع قطاعات تجارة التجزئة نموا في المنطقة، خصوصا مع تزايد أعداد المولات التجارية التي يتم افتتاحها وتلك التي قيد الإنشاء، معتبرا أن دولة قطر أصبحت من أكثر الأسواق جذبًا لشركات التجزئة في المنطقة.وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن لجنة المولات سوف تقوم بدراسة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع المولات والمجمعات التجارية، والعمل على عرضها على الجهات المعنية تمهيدا للوصول إلى الحلول الناجعة لها، إضافة إلى العمل على تعزيز دور المولات والمجمعات التجارية في دعم العملية الاقتصادية في الدولة والمساهمة في نمو قطاع تجارة التجزئة في قطر، إلى جانب ما تقوم به المولات والمجمعات التجارية الكبرى من دور في تعزيز الحركة السياحية من خلال استقطابها للسياح الذين يزورون قطر بهدف التسوق، فضلا عن مشاركتها في الفعاليات والأنشطة السياحية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة.ومن جهته قال السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التجارة والبحوث، إنه سيتم توجيه الدعوات إلى أصحاب المولات لحضور الاجتماع الأول للجنة والذي من المنتظر أن يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتيح الاجتماع الفرصة لأصحاب وممثلي المولات والمجمعات التجارية لطرح كافة المعوقات والمشاكل التي تواجههم للنقاش من قبل اللجنة، كما سيتم اختيار أعضاء اللجنة، وتحديد مهام اللجنة وآلية العمل الخاصة بها، والاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة بحيث تظل مواكبة لكل ما يستجد في هذا القطاع الحيوي والمهم.

القطاع الخاص القطري حقق قفزات كبيرة وأصبح أقل إعتماداً على الدولةغرفة قطر لا تدخر جهداً في سبيل دعم القطاع الخاص والإرتقاء بأدائهالمرأة القطرية تساهم بدور كبير في المجتمع ولها بصمتها في النشاط الإقتصاديقال السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى: إن الإقتصاد القطري إستطاع بفضل حكمة وتوجيهات ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما تمكن من ايجاد موطئ قدم راسخة في خريطة الإقتصادات العالمية المتطورة.وتابع المفتاح قوله في حواره لـ "الشرق": إن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، وذلك بفضل إزدياد وتيرة إعتماده على مصادر متنوعة ومتعددة للدخل بدلاً من اعتماده الكلي على النفط والغار بشكل كبير كما كان في السابق، إضافة إلى القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية الجاذبة والمحفزة التي تعزز مقدرته على إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات الخارجية.وأثنى المفتاح على التطورات والإنجازات الكبيرة والقفزات النوعية التي حققها القطاع الخاص القطري خلال السنوات الفائتة، وقال إنه أصبح أقل إعتماداً على الدولة، وبات قادراً على المساهمة في مناقصات المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة، وخير مثال على ذلك دور الشركات القطرية في المساهمة بانجاز جانب كبير من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي، وغيرها مثل مشروع سكك حديد قطر.تاليا تفاصيل الحوار...كيف تقيم أداء الإقتصاد القطري خلال العام 2016؟ وما هي توقعاتك لهذا العام؟استطاع الإقتصاد القطري بفضل حكمة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما استطاع أن يجد له موطئ قدم راسخة على خريطة الإقتصادات المتطورة في العالم.ولا شك أن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، حيث إنه كان في السابق يعتمد اعتمادا كليا وأحاديا على عائدات النفط والغاز، لكن اليوم بات أقل اعتمادية على هذا المصدر وأكثر تنوعا في مداخيل النفط بفضل تعدد إيرادات خزينة الدولة.الحمد لله، أداء إقتصاد قطر قوي جداً، ويحقق نمواً متصاعداً وبوتيرة متسارعة بالرغم من كل الانعكاسات والتحديات التي واجهت وما زالت تواجه الإقتصاد العالمي.لقد أصبحت قطر مركزاً مهماً في إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات العالمية إلى المنطقة، فمن خلال القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية المحفزة والجاذبة التي تقوم على الشفافية ومواكبة كافة تطورات ومستجدات الإقتصاد العالمي، ومن خلال الحوافز والإمتيازات والتسهيلات التي يتم توفيرها للمستثمرين، أصبحت قطر وجهة رئيسية مفضلة ومنافسة بقوة على مستوى منطقة الشرق الأوسط للإستثمارات العالمية، وأصبحت حاضنة الإبداع والإبتكار والريادة والأفكار الخلاقة.كيف ترى مساهمة القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشروعات وأعمال البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022؟لا شك أن القطاع الخاص القطري أصبح اليوم قادرا على المساهمة مع القطاع العام في انجاز مشروعات كبرى لم يكن بإستطاعته في السابق على الدخول فيها، وبالتأكيد تأتي على رأسها المشروعات المرتبطة بمونديال 2022.لقد شهد القطاع الخاص القطري تطوراً كبيراً ونقلات نوعية متميزة خلال السنوات الفائتة، حيث أصبح قادراً على منافسة الشركات العالمية في المناقصات والمشروعات الكبرى التي يتم طرحها في الدولة، ولا شك أن الدعم المستمر من قبل الدولة لهذا القطاع، له دور كبير فيما وصل إليه القطاع الخاص القطري اليوم من تطور وامكانيات كبيرة تؤهله لتنفيذ مشروعات عملاقة داخل قطر وحتى في الأسواق الخارجية.وبناء على ذلك، أصبح لدى القطاع الخاص القطري خبرات وتجارب كبيرة تؤهله لتنفيذ أي مشروع وبنجاح كبير، ونعلم جميعا أن هذا القطاع ساهم بشكل فعال في تنفيذ أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد كذلك.وما هو تقييمك لأداء القطاع الخاص القطري عموماً؟ وهل تعتقد بأنه ما زال متردداً وتقليدياً وهو الإنطباع الذي كان مأخوذاً عنه في السابق؟حقيقة القطاع الخاص القطري لم يعد كذلك على الإطلاق، في السابق ربما، بسبب عدم وجود خبرات وتجارب كبيرة لدى هذا القطاع، لكن منذ عدة سنوات أصبح القطاع الخاص القطري مبادراً ويتمتع بمقدرة كبيرة على المنافسة في السوق المحلي والحصول على حصة من المشروعات الكبرى التي يتم طرحها من قبل الحكومة، كما أن هذا القطاع بات قادراً على العمل خارج السوق القطري، حيث يستطيع الحصول على إستحواذات وصفقات مهمة في العديد من الأسواق العالمية وفي قطاعات وأنشطة متنوعة مثل العقار والمنتجعات السياحية والفنادق وفي قطاع المال والمصارف أيضا.ما رأيك بتمثيل غرفة تجارة وصناعة قطر للقطاع الخاص القطري والدور الذي تؤديه في هذا المجال؟جميعنا يعلم أن غرفة قطر تعتبر جهة إستشارية وليست تنفيذية، وبالتالي أعضاء مجلس ادارة الغرفة يقومون بكل ما يستطيعون من أجل مساعدة رجال الأعمال والقطاع الخاص في قطر، وإيجاد الحلول للصعوبات والتحديات التي تواجههم.. ولا شك أن أداء الغرفة تطور كثيراً اليوم مقارنة مع ما كان عليه الحال من قبل، فالغرفة أصبحت اليوم خلية من النشاط المستمر، وأصبحت وجهة مهمة لا يمكن تجاوزها في زيارات المسؤولين والشخصيات العالمية التي تزور قطر، كما بات لها دور واضح في صياغة القوانين والتشريعات التي تهم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلاد، وهو ما ينعكس بالطبع على صورتها في أوساط رجال الأعمال، حيث إن معظم القوانين والتشريعات والقرارات الاقتصادية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة يتم الاستئناس برأي الغرفة في انجازها، حيث تقدم مقترحات ويتم الاستفادة منها في كثير من الأحيان.كيف تنظر إلى الدعم الرسمي الذي يحظى به القطاع الخاص القطري؟ وهل تعتقد أنه يتمتع بمقدرة تنافسية عالية في السوق المحلي والأسواق الخارجية؟القطاع الخاص في قطر حصل على دعم رسمي مباشر كبير في السابق، لكن اليوم ولكونه تطور كثيراً وأصبحت لديه خبرات وتجارب كبيرة، فان الدعم الرسمي الذي يحصل عليه اليوم يتمثل فقط في منحه الفرصة للحصول على حصة بشكل متساو وضمن منافسة عادلة من المشروعات والاستثمارات التي تطرحها الدولة، ونحن نعلم أن هناك الكثير من الشركات الوطنية التي ساهمت بنجاح في تنفيذ جانب مهم من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي وغيرها من المشروعات الكبيرة.لقد أصبحت الشركات القطرية قوية كفاية بما يؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى بنفس الدرجة من الجودة وسرعة الانجاز إلى جانب الشركات العالمية الأخرى.هل تؤيد اتجاه بعض المستثمرين ورجال الأعمال القطريين للإستثمار في الخارج؟ولما لا، هناك شركات قطرية حققت نجاحات كبيرة في السوق المحلي، وبامكانها أن تحقق نفس النجاحات في الأسواق الخارجية، حيث إنه عندما تتجه تلك الشركات إلى الخارج، فانها تجد فرصا استثمارية مجدية تستطيع من خلالها أن تجد موطئ قدم لها في ذلك السوق، وأن تعزز أرباحها وتتوسع في أنشطتها بما يعود عليها بمزيد من النجاح، وهو ما يصب في النهاية في دعم الإقتصاد القطري.لماذا يتردد رجال الأعمال والمستثمرون القطريون عموما في الإستثمار بالقطاع الصناعي تحديداً؟معلوم أن قطاع الصناعة يحتاج إلى استثمارات كبيرة ورأسمال قوي، وهناك الكثير من رجال الأعمال يعتقدون أن الاستثمار في هذا القطاع يحتمل مخاطرة كبيرة، ما يدفع الكثير منهم الى الابتعاد عن الإستثمار فيه، لكن من المؤكد أن قطاع الصناعة في قطر يحظى بدعم رسمي كبير، وهو ما يساعده في الاستمرار والتطور بشكل دائم، فوجود بنك قطر للتنمية يوفر دعما كبيرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو يمثل حلقة مهمة وخطوة كبيرة على طريق دعم القطاع الصناعي، لأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بات من أبرز وأهم القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد القطري والتي لا ترتبط بمشتقات النفط والغاز.كيف تنظر إلى ما وصلت إليه المرأة القطرية في المجتمع ودور سيدات الأعمال القطريات بشكل خاص؟مؤكد أن المرأة القطرية حققت الكثير من الطموحات والتطلعات التي كانت ترنو إليها في العديد من المجالات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إضافة إلى إصرار المرأة القطرية نفسها وجهودها وسعيها نحو اثبات ذاتها ودورها في بناء المجتمع إلى جانب الرجل، والمساهمة في جهود التنمية والأنشطة الإقتصادية.ولا شك أن سيدات الأعمال القطريات حالهن اليوم أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، حيث أصبحن يعملن في قطاعات وأنشطة كثيرة ومتنوعة كانت فيما مضى مقتصرة على رجال الأعمال فقط، وهذا ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة لهن، وأضاف لمسيرتهن المهنية قيمة نوعية، وعزز دورهن في عملية التنمية والاقتصاد الوطني.

دعت غرفة تجارة وصناعة قطر كافة الشركات المحلية إلى استخدام نظام إصدار شهادات المنشأ عبر موقعها الالكتروني والاستفادة مما يضمنه من سهولة الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على القطاع الخاص. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر في بيان صحفي للغرفة، إن هذه الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من التخلص من كافة المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يصار إلى إلغاء التعامل الورقي. وأوضح الشرقي أن اصدار شهادات المنشأ عبر الانترنت، يتم من خلال اتاحة تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة او المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، مبينا ان الغرفة ستطلق قريبا تطبيقا على الهاتف الذكي يحتوي على كافة الخدمات التي تقدمها بحيث تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وأضاف أن الغرفة قامت بتحديث موقعها الالكتروني ليصبح منصة للتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، بما يمكّنه من التواصل الدائم مع الغرفة وتحديث بياناته وابداء اقتراحاته وايصال الهموم والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الى الغرفة. وبين أن هذه المنصة الالكترونية ستتيح التواصل الدائم بين رجال الاعمال وبيت التجار، وان الغرفة سوف تتابع باهتمام كبير كل ما يبديه رجال الاعمال من ملاحظات ومقترحات حول النشاط الاقتصادي والتجاري وكل ما يتعلق بالقطاع الخاص القطري. واشار الى ان الموقع الالكتروني للغرفة يعتبر ايضا اداة لإبراز ملامح الاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، والأنظمة والقوانين والتشريعات الاقتصادية، وكيفية اقامة الأعمال وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. وذكر أن الموقع يضم بابا للاستثمار في قطر يستعرض المناخ الاستثماري والقوانين التي تشجع على جلب الاستثمارات، كما يتضمن بابا للمناقصات التي تطرحها لجنة المناقصات المركزية، بحيث يظل رجال الاعمال واصحاب الشركات والرؤساء التنفيذيون على اطلاع دائم بالمناقصات التي يتم طرحها اولا بأول.

تبدأ غدا الأحد، بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المرحلة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". وتناقش المرحلة الأولى، "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، وتتطرق إلى عدة محاور منها التعريف باتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958 وعدد من التشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرة مقارنة. وتبحث المرحلة الأولى التي تستمر حتى الأول من فبراير القادم، صور اتفاق التحكيم، ومعايير صلاحية الاتفاق على التحكيم، وضوابط الاتفاق وشروط صحته، كما ستتناول المرحلة جانبا عمليا يتم فيه إعداد ورشة عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم. وكانت المرحلة التمهيدية من البرنامج قد انطلقت منتصف يناير الجاري بمقر المركز، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، وعددا من المحاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وانواعه ومميزاته وطبيعته ودور الارادة في التحكيم. كما تطرقت إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للقضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. يذكر ان البرنامج شهد في نسخته الحالية تسجيل 59 متدرباً، وتعد هذه النسبة هي الأعلى لعدد المشتركين في البرنامج الذي يعقد بالتوازي في كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف البرنامج بحسب المنظمين، إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي.

غرفة التجارة الدولية نظمت ندوة برعاية الشيخ خليفة بن جاسم الندوة تتناول الشرط النموذجي للتحكيم وفقاً لغرفة التجارة الدوليةتحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، نظمت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، ندوة حول صياغة مواد التحكيم، تناولت كيفية صياغة مواد التحكيم في العقود التجارية، وأهمية مراعاة شرط التحكيم عند صياغة العقود بين الشركات.وحضر الندوة التي عقدت بمقر غرفة قطر مساء أمس الأول، عدد من المحامين والمحكمين وبعض رجال الأعمال، وحاضر فيها كل من السيد طارق سعد والسيد كيفين أولز، ممثلاً مكتب سكواير باتن بوغز، حيث تناولا بإسهاب الحديث عن الشرط النموذجي للتحكيم وفقًا لغرفة التجارة الدولية. وجاء إنعقاد الندوة ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017، حيث كانت غرفة التجارة الدولية قطر أعلنت في وقت سابق إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، وذلك في إطار جهوده الغرفة لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين دولة قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويستمر إنعقاد الندوة مجاناً بصفة شهرية لغاية شهر مايو المقبل، كما أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تستهدف أيضًا العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب.وقال السيد شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، والذي افتتح فعاليات الندوة، إن ندوة صياغة مواد التحكيم هي جزء من سلسلة ندوات ستعقد على مدار 5 أشهر، وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن التحكيم من بداية توقيع العقد لحين انتهاء إجراءات النزاع.وأشار معكرون، في تصريحات صحفية عقب الندوة، إلى أنه تم خلال الندوة مناقشة كيفية كتابة بند التحكيم بالعقود، كما ألقت الضوء على العناصر الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة بند التحكيم، منها على سبيل المثال، مكان التحكيم، إذ تشترط الأطراف المتنازعة في بعض الأحيان فض المنازعات في بلد محايد، كسويسرا أو لندن أو باريس، موضحًا أن هذا الأمر قد يكبد الأطراف المتنازعة نفقات باهظة.وأشار إلى أن الندوة ركزت أيضاّ على عدد المحكمين، مبينًا أنه ليس كل النزاعات تتطلب لجانا تحكيمية من 3 أو 5 محكمين، بل بالإمكان الاكتفاء بمحكم واحد في بعض النزاعات، مؤكدًا أن الندوات تستهدف تخفيف النفقات على الأطراف المتنازعة وتسريع آلية التحكيم.وأوضح أن الندوات اللاحقة ستركز على أدوار أطراف النزاع والتحكيم، بما في ذلك الطرف الذي يباشر بدعوة التحكيم، الخصم، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لحين صدور قرار التحكيم وكيفية تنفيذه بالمحاكم القطرية، مبديا إعجابه بالحضور خلال الندوة الأولى، حيث شهدت تجاوبًا ملحوظًا من قبل قطاعات مختلفة، من قطاع الأعمال، الحقوقيين، الطلاب والأكاديميين، داعيًا كل المهتمين ببند التحكيم الحضور في الندوات المقبلة.وأشاد معكرون بمشروع قانون التحكيم في دولة قطر والذي من المتوقع أن يصدر قريبا، لافتا إلى أن التعليقات على مسودة القانون إيجابية جدًا، وأن القانون الجديد، سوف يسهم في تطوير وتعزيز قطاع التحكيم في قطر.وأعرب معكرون عن شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، لدعمه ودوره الفعال والمهم في عقد تلك الندوات، بالإضافة إلى دعمه المستمر لنشاطات غرفة التجارة الدولية، كما أعرب عن شكره للمشاركين على مساهماتهم المتميزة. وقال إن هذه الندوة وكذلك الندوات الشهرية الأخرى تهدف في مضمونها إلى عرض أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وإلى اقتراح الخطوات العملية الواضحة والإستراتيجيات اللازمة لتجنب النزاعات في المقام الأول.يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عددا من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر، كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وتعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم، وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية. ويعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحدًا من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه من تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات، كما يعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم الإثنين، ندوة للتعريف بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بحضور ومشاركة عدد كبير من خبراء التحكيم والقانون بدولة قطر. وألقى الدكتور وائل شعلان الخبير القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل محاضرة بعنوان "تسوية منازعات الاستثمار وفقًا لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID" تطرق فيها للخلفية التاريخية للمركز، حيث تم تأسيسه بموجب معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والتي تعرف بـ(معاهدة واشنطن) عام 1965، بهدف دعم وتشجيع الاستثمار بين الدول خاصة النامية، ووضع ضمانات لهذا الاستثمار كتسوية الخلافات بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة. وأضاف شعلان أن القواعد المنظمة للتحكيم وفقًا للمركز الدولي الذي تأسس عام 1966، تنقسم إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لعام 1965، وقواعد التحكيم المتضمنة بـ65 بندا، واللوائح الإدارية والمالية للعام 2006، بالإضافة إلى قواعد مركز تسوية منازعات الاستثمار عام 2003. وسلط الخبير القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية الضوء على طريقة بدء التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم والشروط الواجب توافرها في المحكم، والفصل في الدعوى التحكيمية وفقًا لمركز ICSID، كما استعرض بعض حالات التحكيم عربيًا التي فصل فيها المركز. وفي سياق متصل استعرضت الندوة آلية وإجراءات التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، حيث ألقى الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم محاضرة ذكر فيها أن المركز يندرج تحت أجهزة البنك الدولي الرئيسية، وقد انضمت دولة قطر إلى اتفاقية واشنطن (الأكسيد) عام 2011. وذكر خاتشادوريان عددا من الأمثلة لبعض حالات نشوب النزاع بين المستثمر والدولة المضيفة، وإجراءات تقدم المستثمر الأجنبي بطلب التحكيم إلى سكرتير عام المركز، وتشكيل هيئة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. يذكر أن الندوة تأتي ضمن أهداف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تعزيز ثقافة التحكيم في فض المنازعات، والتعريف بأهمية آليات وإجراءات التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID.

يهدف إلى المساهمة في توظيف ذوي الإعاقة البصريةعقد بمقر غرفة قطر الجزء الثالث من الحزمة الأولى لبرنامج "طاقات" بمشاركة 26 متدرباً من ذوي الإعاقة البصرية "المكفوفين"، وذلك على إمتداد أسبوع بشهر ديسمبر الماضي وأسبوع بشهر يناير الجاري. وتركزت المرحلة الحالية - التي قدمها المحاضر الأستاذ ممدوح كمال - على تزويد المتدربين بكيفية اكتساب مهارات المقابلات الشخصية والبروتوكول والإتيكيت، وذلك بجميع وسائل التدريب التفاعلي المختلفة من مناقشات وتمثيل الأدوار وعصف ذهني، لرفع مستوى قدرات المتدربين ومشاركتهم على كيفية التعبير وبث قدراتهم وإمكاناتهم، لإظهار كل ما لديهم لتحقيق التكامل والاستفادة من التقنيات الحديثة وابتكار أساليب جديدة في التعريف بالذات وتثقيفهم بمهارات البروتوكول والإتيكيت.يذكر أن برنامج "طاقات" ينظمه قسم التدريب والتطوير بالغرفة، بالتعاون مع المراكز المتخصصة للتدريب والإستشارات، وتم إطلاقه في نوفمبر الماضي بهدف تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية وتدريبهم للحصول على فرص عمل تناسب قدراتهم.وبحسب القائمين على البرنامج فإن "طاقات" يسعى إلى المساهمة في توظيف أكبر قدر ممكن من ذوي الإعاقة البصرية، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم مما يجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع وتحقيق التكامل المنشود وتوظيفهم وضمان عمل مناسب لهم، واحتفاظ كل فرد بعمله وترقيته، وتنمية ثقته بنفسه وتقديره لذاته وشعوره بالإنتاجية، والعمل على دمجهم في الحياة العامة بالمجتمع، وكذلك زيادة وعي المجتمع بأنواع الإعاقات، وكيفية التعامل معها وعدم تهميشهم، تماشيًا مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 التي تولي اهتماما كبيرًا بالطاقات البشرية كإحدى أهم الموارد الإستراتيجية اللازمة لتحقيق هذه الرؤية.

الوفد التركي يقوم بجولة شملت مزارع ومصانع بالخور ومسيعيد على هامش مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطةنظمت غرفة قطر زيارة ميدانية لأعضاء وفد الأعمال التركي المشارك في مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى عدد من المشروعات الزراعية والصناعية في قطر، بهدف إطلاعهم على التجربة القطرية في هذين القطاعين الحيويين، وإمكانية التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك في تنفيذ مشروعات مشتركة في مثل هذه القطاعات.وشملت الجولة الميدانية زيارة إلى مزرعة "بلدنا"، في الخور، والتي تعتبر أكبر مشروع محلي خاص في مجال اللحوم والألبان ومشتقاتها، وزيارة مصنعي الحوامل الخشبية والبلاستيك، التابعين لشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" في مدينة مسيعيد الصناعية، حيث اطّلع الوفد على منشآت التصنيع، واستمعوا إلى شرح مفصل حول آلية تصنيع تلك المنتجات.وقد رافق الوفد التركي في الجولة الميدانية عدد من مسؤولي غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين، والذين أكدوا على عمق العلاقات بين قطر وتركيا، منوهين بأهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.عمق العلاقاتوفي هذا السياق، قال رجل الأعمال الشيخ فهد بن علي بن جاسم آل ثاني، إن العلاقات بين قطر وتركيا، شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات كبيرة على جميع الأصعدة، سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا، لافتاً في تصريحات صحفية على هامش الجولة، إلى أن الموقع الجغرافي لتركيا وعمق العلاقات بين البلدين، يؤكد أهمية زيادة التعاون التجاري بينهما، خاصة أن تركيا تنتج عددًا من المنتجات التي يستهلكها السوق المحلي بكثرة، كالحمضيات والحبوب والفواكه والزيتون.وأشار الشيخ فهد بن علي إلى أهمية استيراد الأغنام من تركيا والتعاون في إنشاء مزارع هناك، لتصديرها إلى قطر ودول الخليج، خاصة أن الظروف المناخية مناسبة بما يساعد على تربية الأغنام في أجواء أفضل، وكذلك الحال في بعض المنتجات الزراعية التي تستوردها دول المنطقة من أوروبا، مشددا على أهمية التعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.التجربة القطريةومن جانبه، قال السيد قطب الدين أرزو- مستشار رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إن زيارة الوفد لبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، تأتي في إطار التعرف على التجربة القطرية في هذا المجال، وبحث فرص الاستثمار والتعاون بين الجانبين في مجال تعزيز هذا النوع من المشاريع، لافتاً إلى أن حضور مسؤولين من اتحاد الغرف والبورصات التركية من 81 ولاية في تركيا لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغية والمتوسطة، يؤكد الاهتمام التركي بأهمية التعاون مع أصحاب الأعمال القطريين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل عصب الاقتصاد التركي، حيث يستحوذ على نسبة كبيرة في التوظيف ويساهم بحصة بارزة من المنتجات الصناعية والصادارت إلى الخارج.وأشاد أرزو بعمق العلاقات المزدهرة والمتطورة في كافة المجالات بين دولة قطر والجمهورية التركية، منوها بحرص قيادة البلدين على دفعها للأمام باستمرار، كما أعرب عن تطلع بلاده إلى خطوات أكبر في السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين إلى مستويات أكبر من المستويات الحالية.اللحوم والألبانمن جانبه، أكد حسام فارس - الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا" للإنتاج الحيواني، أن زيارة الوفد التركي لمزرعة "بلدنا" في الخور يعكس أهمية هذا النوع من المشاريع، التي تعتبر من المشروعات الأساسية في اقتصاجد أي دولة، لافتا إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على النماذج القطرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأتراك والقطريين، وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين، مؤكدًا أن التجربة التركية نجحت في الكثير من نماذج هذا النوع من المشاريع.وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساس اقتصاد أي دولة، حيث إنها توفر فرص عمل للشباب وتحرك عجلة الاقتصاد، مضيفا أن شركة "بلدنا" تسعى إلى المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.وقال إن مزرعة "بلدنا"، والتي تمتد على مساحة 700 ألف متر مربع، تقدم خدمات متنوعة، كتربية الماشية وتعبئة المنتجات والتوزيع الداخلي وتصنيع العصائر والمثلجات والحلوى الشرقية، وتضم مخازن تقع على مساحة 20 ألف متر مربع، وتحتوي على 45 ألف رأس من الأغنام، وتنتج 40 ألف طن من الحليب، بالإضافة إلى مقصب يتسع لنحو 300 رأس يوميًا.وقال إن حجم استثمارات الشركة تقدر بنحو 400 مليون ريال، وهي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان في السوق المحلية، والتوجه إلى التصدير بحلول عام 2026، لافتا إلى أن "بلدنا" هي مجموعة تضم تحتها 48 شركة، تعمل في عدة مجالات، أهمها الضيافة والمواد الغذائية والزراعة، بالإضافة إلى المقاولات.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة السيد رفعت هيسارجيكل أوغلو رئيس اتحاد غرف التجارة وتبادل السلع بالجمهورية التركية الشقيقة ونائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية للتجارة والصناعة والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الاقتصاد والاستثمار.

تطوير مهارات رواد الأعمال لتخفيض نسبة الخطورة في المشاريعخصُصت الجلسة الثانية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لموضوع التمويل، وجاءت بعنوان "التمويل والإستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة".ترأس الجلسة السيد احمد حافظ رئيس قطاع الأعمال الحكومية بمؤسسة تومسون رويترز، وبمشاركة من كلاً من السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، والسيد شربل معكرون الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوجز بالدوحة، والسيد احمد حسن مدير تطوير أول ببورصة قطر، والسيد سالفينو سالفاجيو مدير التمويل بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومن الجانب التركي السيد رجب بيلديك مدير الأبحاث والبحوث وتطوير الأعمال ببورصة اسنطبول، والسيد محمود شاهين من صندوق الضمان الإئتماني التركي.تناولت الجلسة تحسين سبل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها الأهم بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل التنافسية التي تشهدها تلك المشاريع، ومناقشة أوجه التمويل التجاري لتلك المشاريع، وبحث تطوير الصيرفة الإسلامية.كما أجمع المتحدثون أن اهم ما يواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتمويل هو صعوبة الحصول على التمويل اللازم لقيام هذه المشاريع، حيث تستبعد المؤسسات والجهات المانحة بعض المشروعات بحجة أن نسبة الخطورة فيها عالية.وأوصت الجلسة بضرورة العمل على تطوير المهارات لرواد الأعمال حتى تنخفض نسبة الخطورة في المشاريع، وإنشاء حاضنات أعمال لعدد من القطاعات الاقتصادية، وتيسير اجراءات اقامة الأعمال، كما أوصوا بأهمية تمويل المشاريع النسائية، والعمل على إقرار الشفافية فيما يتعلق بالميزانية والنفقات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأستعرض الجانبان جهود كلاً من قطر وتركيا في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآخرها مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بمنح التراخيص لبعض الأعمال المنزلية.

سيتارامان: البنوك طورت قنواتها لمنافسة بوابات التمويل الالكترونيالملا: 27% حجم التجارة الالكترونية المتوقعة في العام 2020تناولت جلسة العمل الأولى من مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضوع "التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية". وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة الألكترونية وتحدياتها، وإنتشارها في كلاً من قطر وتركيا، وإستعراض عدد من الحلول الإلكترونية لتمكين التجارة عبر القنوات الرقمية، كما تطرقت الجلسة لبحث مقومات التجارة الإلكترونية بنجاح، والمعوقات التي تعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعظيم دورها في الفرص الإقتصادية التي تطرحها التجارة الإلكترونية، وبحث سبل دعم رواد الأعمال في مشاريع التجارة الإلكترونية من خلال التمويل العالمي.وترأس الجلسة السيد هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين بمركز قطر للمال، وشارك كلاً من السيد عمرو احمد مدير التميز التجاري ودعم المحتوي المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة شل قطر، والدكتور علي الملا أمين عام مساعد قطاع المشروعات الصناعية بمنطقة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك)، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والدكتور خالد بن ماجد النعيمي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر الوطني، ومن الجانب التركي السيد محمد اوكور الرئيس التنفيذي لشركة الصفا والمروى والسيدة ديسل تميز سوي خبير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد التركية، والسيد جان ايتز المحلل السياسي بمؤسسة ابحاث السياسات الاقتصادية التركية (تباف).تطبيقات ذكيةوفي هذا السياق قال عمرو أحمد إن إمكانية الوصول الى العملاء لم تعد كالسابق، بل يمكن تحقيقها من خلال تطبيقات الهاتف الذكي وشبكات التواصل الإجتماعي، لافتاً الى ان البعض يتبادلون البيع والشراء عن طريق الإنستغرام والفيسبوك والإنترنت عموماً، لافتاً الى أن قطر شل تشجع عمليات البيع والشراء "أون لاين".وقال جان ايتز ان التجارة الإلكترونية لكل دولة هي مرحلة يجب الإنتقال اليها من قبل كافة الشركات لتلبية الاحتيجات المختلفة.وقال خالد النعيمي إنه يجب على الشركات ان تعمل جاهدة من أجل الوصول الى العملاء بمختلف الطرق، مشيراً الى وجود العديد من التطبيقات على الهاتف الذكي والتي تسهل عملية التجارة الإلكترونية.وقال محمد اكور إن شركة الصفا والمروى التركية إستطاعت ان تبتكر منتجات حلال تتعلق بالأزياء الرياضية وغيرها وقد ححققت نجاحاً كبيراً في تسويقها عبر التجارة الإلكترونية.تحديات ومعوقاتومن جانبه قال الدكتور علي الملا إن هنالك العديد من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في قطر من بينها طرق الدفع عبرالإنترنت والخدمات اللوجستية، لافتاً الى ان قوانين التجارة الإلكترونية في قطر تحتاج الى تفعيل أكثر وتعميمها على التجار والمستهلكين.وأشار الى ان من المعوقات التي تواجه المستهلكين ضعف إنتشار الثقافة الإلكترونية ، كما ان المصنعين ليس لديهم توجه قوي نحو التجارة الإلكترونية، مضيفاً أن من المعوقات أيضاً عملية الدفع عبر الإنترنت والتي ما تزال غير رائجة كثيراً حيث ان العديد من المستهلكين يتخوفون من الدفع الإلكتروني، مشيراً الى نسبة حجم التجارة الإلكترونية المتوقعة في العام 2020 تبلغ نحو 27%.التبادل التجاريومن جانبه قام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بتسليط الضوء على وجوه الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي، وقال ان الاقتصاد الرقمي ساهم في زيادة تبادل السلع والخدمات التي بالرغم من أنها ما تزال تُنتج بنفس الأسلوب إلا أن تكلفة تبادلها إنخفضت في ضوء إستخدام الإنترنت أو عبر ما يعرف بالتجارة الإلكترونية. ويتم هذا النوع من التبادل التجاري حالياً من خلال القنوات الرقمية حيث يتم عرض السلع والخدمات في شكل رقمي وبالإمكان إطلاق تسمية "التبادل التجاري الإلكتروني" على ذلك. وتتفوق المؤسسات الصغيرة ومتوسطة التي تستخدم التبادل التجاري الإلكتروني والمنصات الرقمية على شركات التصدير التقليدية. هذا ويتيح التبادل التجاري الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة عبر القنوات الرقمية الحصول على التمويل التجاري الرقمي. ويعد موقع سوق الدوحة الإلكتروني المنشأ على أساس نموذج التجارة الإلكترونية الموقع الأول من نوعه في قطر الذي يقدم خدمات التسوق عبر الإنترنت وخدمة توصيل المنتجات إلى أي مكان في قطر." واشار الى ان التبادل التجاري الرقمي في تزايد مستمر في ضوء سعي الشركات إلى جني منافع كبيرة وتفادي التأخيرات الطويلة بسبب فحص الأوراق وختمها ونقلها بين الأطراف. وقد قامت البنوك مؤخراً بتطوير قنواتها الرقمية وتحديثها حتى تتمكن من منافسة بوابات التمويل التجاري عبر الإنترنت وشركات الخدمات غير المصرفية في مجال إدارة الوثائق التجارية وتمويل سلاسل التوريد. وقد ساهمت المنتجات المبتكرة، بما في ذلك الأدوات المالية الجديدة في تطوير مجال التسويات التجارية المؤتمتة للشركات متعددة الجنسيات."

وقعها خليفة بن جاسم ورفعت أوغلووقعت غرفة تجارة وصناعة قطر إتفاقية تعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي انطلقت في فندق الريتز كارلتون اليوم.ووقع الإتفاقية عن الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعن الجانب التركي السيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية. الشيخ خليفة وأوغلو يتبادلان وثائق الإتفاقية وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الجانبين في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين قطر وتركيا على مختلف المستويات.ويشهد مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشاركة تركية واسعة، حيث يشارك فيه نحو 200 رجل اعمال تركي لديهم شركات تعمل في مختلف القطاعات الإقتصادية.ويهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لرواد الأعمال، من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، والترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية، حيث تمحورت جلسات العمل في المؤتمر حول التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقضايا التمويل والإستثمار وريادة الأعمال خصوصاً في مجال الإبتكار والتكنولوجيا، علاوة على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي.

يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات قدم السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات عرضاً حول معرض اكسبو تركيا 2017 والذي يقام في المركز خلال الفترة من 18 الى 20 ابريل 2017، لافتاً الى ان المعرض يهدف الى التعاون مع الشركات التركية في القطاعات الإقتصادية المختلفة.وأشار في في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع لصغيرة والمتوسطة اليوم ، الى ان المعرض سوف يتضمن العديد من القطاعات التي تمثل الإقتصاد التركي مثل الصناعات والزراعة والمقاولات والمواصلات وغيرها، موجها الدعوة الى رجال الأعمال الأتراك المشاركين في مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى زيارة مركز قطر الوطني للمؤتمرات للاطلاع على الامكانيات التي يقدمها للمعارض والتجهزيات المتاجة.وقال إن الهدف ن المعرض هو تبادل الخبرات بين الشركات القطرية والتركية، حيث يمثل المعرض فرص للأعمال والمعاملات التجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك.

إعتبرها الأساس في دعم الإقتصاد الوطنيتبادل الخبرات بين رجال الأعمال القطريين والأتراك يدعم إقتصادي البلدينأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، ووصفها بانها علاقات متميزة في جوانبها المتعددة السياسية والإقتصادية والتجارية. لافتاً في تصريحات للصحافيين عقب حضوره الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفندق الريتز كارلتون اليوم، الى ان هذا المؤتمر يعكس تبادل الخبرات بين دولة قطر وتركيا في المجال التجاري، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان هذه الاخيرة تعتبر الاساس في عملية الصناعة ودعم الإقتصاد. ال محمود يتسلم درع يمثل العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا وأوضح أن الهدف من المؤتمر الذي يشهد مشاركة تركية كبيرة، هو تبادل الخبرات والتقاء رجال الاعمال القطريين والاتراك في هذا المؤتمر لتحقيق هذه الغاية، لافتاً الى ان القطاعات المتصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قطاعات كبيرة، كما اشاد بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال الأتراك، وقال ان اللقاءات وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأتراك والقطريين تصب في دعم إقتصادي البلدين.وشدد ال محمود على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقال انها تعتبر الأساس لدعم الإقتصاد في أي بلد من البلدان، منوها بان تركيا تقدمت في العديد من الصناعات خصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل من الأهمية الأستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، منوهاً بان قطر تسعى لان تكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى من التقدم لكي تستطيع ان تدعم الإقتصاد الوطني بشكل كلي.

بتكلفة 300 مليون ريال.. المستشفى يضم 85 سرير و 5 غرف عمليات و 28 عيادة وقسم للولادة وعناية مركزة رئيس غرفة قطر: تطوير الصحة والتعليم أساس رؤية قطر الوطنية 2030 المستشفى ثمرة من ثمار التعاون القطري التركي السفير التركي: نسعى لتوسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الصحي وخاصة السياحة العلاجية قطر وتركيا تكملان بعضهما البعض ونشكل سويا تحالفا مميزا لتبادل والاستثمارات محمد طالب: المستشفى التركي إضافة قوية للقطاع الصحي في قطر افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مساء اليوم، المستشفى التركي بالدوحة، بحضور كل من سعادة السفير التركي في الدوحة أحمد ديميروك، والسيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، وعدد من كبار الشخصيات أعضاء البرلمان التركي، وعدد من رجال الأعمال القطريين. "بوابة الشرق" تجولت في مختلف أقسام المستشفى ورصدت اكتمال التجهيزات والاستعدادات لاستقبال المراجعين، والبدء في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة، وفق مواصفات ومتطلبات البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية في قطر. الحضور خلال افتتاح المستشفى التركي بالدوحة جانب من الجولة في أقسام المستشفى ثمرة التعاون القطري التركي وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق"، إن "المستشفى ثمرة من ثمرات اللقاءات المتكررة بين الجانب القطري والتركي، واليوم نرى مشاركة فاعلة بين قطر وتركيا في المجال الصحي تضاف لسلسلة المشاركات الناجحة في مجالات عدة، ودعني أؤكد لك أن التعاون بين البلدين الشقيقين يسير بصورة جيدة جدا ونأمل أن يزيد ويتشعب حتى يشمل مجالات واعدة في المستقبل القريب بإذن الله. وأضاف سعادته: نسعد دائما عندما نرى مثل هذه الشراكات الناجحة والتطورات والتحديثات المستمرة في قطاعي الصحة والتعليم، لأنهما الأساس الذي بنيت عليه رؤية قطر الوطنية 2030". جانب من الجولة في المستشفى التركي علاقة تكامل وتحالف من جانبه قال سعادة السفير التركي في الدوحة أحمد ديميروك في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" إن افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة، يأتي كخطوة لتوسيع مجالات التعاون بين قطر وتركيا لتشمل القطاع الصحي وخاصة السياحة العلاجية، فأنتم تعلمون أن تركيا أحد أهم المقاصد للسياحة العلاجية حول العالم، والأن تنافس تركيا دول الاتحاد الاوروبي في هذا القطاع، ولهذا نحن نسعى لمشاركة خبراتنا المتميزة مع أشقائنا القطريين، وهذا التعاون أنتج ولله الحمد المستشفى التركية الأولى في قطر والتي تدار بواسطة القطاع الخاص القطري والتركي، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في تقديم خدمات متميزة. وأضاف سعادته: قطر وتركيا تكملان بعضهما البعض في مجالات تعاون عديدة، ونشكل سويا تحالفا مميزا لتبادل الخبرات والمهارات والاستثمارات، ويستمد هذا التعاون قوته من العلاقات القوية التي تجمع قادة البلدين، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولهذا نحن نريد استثمار هذه العلاقات الطيبة والمتينة في شتى المجالات بما ينعكس لصالح المواطنين في البلدين الشقيقين. جانب من جولة المسؤولين خلال افتتاح المستشفى إضافة قوية للقطاع الصحي من جهته قال السيد محمد طالب محمد الخوري، الشريك القطري في المستشفى التركي، إن المستشفى عبارة عن تعاون تركي قطري بين كل من مجموعة شركات طالب، ومجموعة شركات رازجر التركية ويمثلها الدكتور فولكان، ويصل حجم الاستثمارات في المستشفى إلى 300 مليون ريال قطري، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء المستشفى جاءت نتيجة قوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، إضافة إلى التطور الطبي والعلاجي الذي يميز الجانب التركي، وبناء على ذلك تم البدء التنفيذ منذ حوالي عامين، وسرعان ما أصبح واقعاً بدعم قوي من وزارة الصحة وغرفة قطر ومختلف الجهات المعنية بالدولة. وأضاف: نسعى لأن تمثل المستشفى إضافة قوية للقطاع الصحي في قطر، فقد حرصنا على تنفيذ كل المعايير والاشتراطات المطلوبة للمشروع، وحصلنا ولله الحمد على تقييم ممتاز في هذا الشأن، كما نسعى لأن نواكب التطور والتقدم الذي يعم دولتنا الحبيبة قطر في كافة المجالات وأن نكون على قدر المسؤولية في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمراجعين. وعن الرؤية المستقبلية للمستشفى التركي، قال السيد محمد طالب، إننا نملك العلامة التجارية للمستشفى التركي في قطر وهناك رؤية لنشر هذه العلامة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي بإذن الله. افتتاح المستشفى التركي بالدوحة خدمات طبية متطورة بدوره قال الشريك التركي الدكتور "فولكان اوجنوجارل" في تصريح لبوابة الشرق: "نحن سعداء بالتعاون المثمر مع الأشقاء القطريين، ونشعر كأننا في بلدنا تماما، ". لافتا إلى أن تجهيز مبنى المستشفى الداخلي استمر لعام ونصف العام؛ وهو مجهز تجهيزاً كاملاً من الناحية الطبية طبقا للمواصفات العالمية، ويضم كافة الاختصاصات الطبية ويحوي 85 سرير و5 غرف عمليات متطورة، و 28 غرفة عيادة متنوعة، وقسم للنساء والتوليد، ووحدات عناية مركزة متطورة، وقسم طوارئ قوي يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وأضاف أن المستشفى "حصل على تقييم 94 ٪ من الحكومة القطرية؛ وهو أول مستشفى يحصل على هذا التقييم داخل قطر نفسها". مؤكداً أن "هذا المشروع يصب في اطار تدعيم العلاقات التركية القطرية ونحن نقوم بترجمتها في المجال الصحي". جدير بالذكر أن الافتتاح على هامش انعقاد فعاليات "مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، الذي تنظمه "الغرفة" في الدوحة بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية.‎ ‎ افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح المستشفى التركي بالدوحة المستشفى التركي من الداخل الأجهزة والمعدات داخل المستشفى التركي من داخل المستشفى التركي