وقعت كل من غرفة قطر والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وذلك على هامش لقاء جرى اليوم بالغرفة. وخلال اللقاء قدمت الغرفة عرضا توضيحيا عن كيفية إقامة الأعمال في دولة قطر، وأهم المحفزات والمميزات للاستثمار فيها بالإضافة إلى أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة. وطالب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمة بالمناسبة، الشركات القطرية والألمانية ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين والدخول في شراكات فاعلة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. وقال إن هناك العشرات من الشركات الألمانية العاملة في قطر في مجالات تطوير الطرق والمواصلات والتجارة والخدمات والبنية التحتية، داعيا الشركات الألمانية لزيادة أعمالها في قطر وإبرام شراكات مع نظيراتها القطرية. وأكد أن دولة قطر وجمهورية ألمانيا تربطهما علاقات سياسية واقتصادية متميزة، مشيرا في هذا السياق إلى احتفالهما قبل أربعة أعوام بمرور أربعين عاما على تأسيس العلاقات الثنائية بينهما. من جانبه، وصف السيد فيليكس نوجارت ممثل المكتب الألماني للصناعة والتجارة، العلاقات بين البلدين بالقوية، وقال إن حجم التبادل التجاري بينهما يعكس هذه الحقيقة حيث حقق خلال العامين 2015-2016 نموا نسبته 18%. وأكد أن هناك العديد من القطاعات في البلدين يمكن للجانبين التعاون فيها ويعد الاستثمار فيها واعدا مثل التعليم والتكنولوجيا والصناعة.

آل خليفة: المعرض بداية حقيقية لازدهار المشاريع المنزلية15 مشروعًا منزليًا يطروحون منتجاتهم في الأسواقعوض التومأعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الأولى من معرض "منتجات منازلنا" تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وبتنظيم مشترك مع غرفة قطر، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.وأكد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن معرض "منتجات منازلنا" يأتي في إطار البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي. كما أكد الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بقطاع المشاريع المنزلية، مشيرًا لقيام بنك قطر للتنمية بتجهيز مطبخين مركزيين "حاضنات أعمال" في مشروع جاهز 2 بمساحة تتجاوز 2500 متر مربع لكل حاضنة، كما إستطاع البنك فتح المجال أمام المشاريع المنزلية للوصول لمنافذ البيع الكبيرة، حيث إن 15 مشروعًا منزليًا يطروحون منتجاتهم في الأسواق، حيث حصلت تلك المنتجات على تقديرات مرتفعة من قبل المستهلكين.وتوقع أن يكون المعرض بداية حقيقية لازدهار المشاريع المنزلية وضمان نجاح أصحابها وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهم بما يضمن استمراريتها ورفاهية أصحابها. وقال إن نسبة نجاح مشاريع الأسر المنتجة كبيرة جداً وتوازي نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض آل خليفة المشاريع المنزلية ونسبتها، موضحاً أن نسبة المشروعات المنزلية المرتبطة بإعداد الطعام تبلغ 28%، و26% في مجال المنتجات والصناعات اليدوية، وبينما تصل نسبة الأعمال في مجال الخياطة إلى 24%، و10% في مجال الخدمات 10%، و8% في التجارة، ولفت إلى أن 50% من المشروعات كانت قد انطلقت قبل أكثر من 6 سنوات.وأعرب صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عن شكره إلى سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر على رعايتها الكريمة للمعرض، مؤكدًا أنه يشكل دعمًا كبيرًا لهذه الفئة من المجتمع. وقال إن المعرض الذي يأتي بتنظيم مشترك بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية يهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في عرض وتسويق مشروعاتهم، وإبراز المنتج المحلي الذي يقدمونه، وإيجاد منافذ بيع جديدة تساعدهم في تنمية أعمالهم، وتشجعهم على الاستمرار في مشروعاتهم. وأوضح أن معرض "منتجات منازلنا" يأتي في إطار التعاون القائم بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، كما يأتي ضمن إستراتيجية الغرفة في دعم الأسر المنتجة، وتعزيز مهاراتها، ومساعدتها في تسويق منتجاتها محليًا وخارجيًا، حيث تسعى الغرفة للنهوض بالأسر المنتجة، ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي، والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر.وأشار إلى أن الغرفة سبق أن أتاحت للأسر المنتجة فرصة المشاركة في عدد من المعارض، مثل "صنع في قطر" في دوراته الأربع الماضية التي عقدت في الدوحة، وكذلك في الدورة الخامسة والتي عقدت في السعودية مؤخرا،ومعرض "صنع في الصين" ومعرض"إكسبو تركيا"، كما تحرص الغرفة على مساعدة الأسر المنتجة في المشاركة في المعارض التي تعقد خارج قطر.وأكد أن الأسر المنتجة والصناعات الصغيرة ستكون المشارك الأساسي في المعارض الخارجية التي سوف تنظمها الغرفة في الفترة المقبلة.وأوضح الشرقي أن فكرة إقامة هذا المعرض قد جاءت من واقع المشاركة الناجحة للأسر المنتجة في معرض "صنع في قطر" في دوراته الماضية، بعدما حققت إقبالًا كبيراً من الزوار، لذلك رأت الغرفة أن تنظم مع البنك معرضا متخصصا بمنتجات هذه الفئة، بما يدعم تكثيف الجهود المشتركة للنهوض بالأسر المنتجة، وذلك باعتبارها جزءًا مهمًا من الإقتصاد الوطني، وأساسًا حقيقيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي نهدف إلى تطويرها.مؤكدًا حرص الغرفة على الترويج للأسر المنتجة، ومساعدتها في المشاركة بالمعارض، سواء تلك التي تقام داخل قطر أو خارجها. وقال إن المعرض يقام على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع وتشارك فيه حوالي 250 إلى 300 أسرة منتجة.

خالد الكواري: المنتجات التركية تراعي المواصفات العالميةافتتحت غرفة قطر متجراً للستائر والأقمشة والذي يضم أجود المنتجات والخامات المصنعة في تركيا، حضر الإفتتاح سعادة السيد فكرت أوزر سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، والسيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر. بهذه المناسبة قال سعادة السيد فكرت أوزر على هامش الافتتاح إن العلاقات الإقتصادية القطرية التركية تشهد تطوراً كبيراً، خاصة مع تدفق الإستثمارات القطرية للسوق التركية، ومشاركة الشركات التركية لمشاريع التنمية التي تشهدها دولة قطر إستحقاقاً لرؤيتها 2030، مشيراً إلى أن إقامة المعارض والمتاجر يقوم بتوسيع حجم الصادرات بين البلدين.من جانبه قال السيد خالد بن جبر الكواري إن المنتجات التركية تراعي المقاييس والمواصفات العالمية وتعتبر تنافسية، وأثبتت وجودها في الأسواق الأوروبية، خاصة في مواد البناء والأثاث والمفروشات.يعد معرض بريلانت للستائر والأقمشة هو إحدى شركات مجموعة براند سنتر، وتستقطب براند سنتر التي تأسست العام الماضي ومقرها شارع بروة التجاري عددا من العلامات التجارية الكبرى في تركيا في مجال الأثاث والمطابخ والسجاد والأقمشة والستائر.

تحت شعار " كن رحمة " وبالشراكة مع مركز المؤتمرات وغرفة قطر د. عايض القحطاني: فعاليات ثقافية ومبادرات مجتمعية ترفيهية لجميع أفراد الأسرة التعاون مع مركز قطر للمؤتمرات وغرفة قطر يعمل على بناء المجتمع الشرقي:غرفة قطر تعتز بالرعاية الإستراتيجية لـ "بشائر الرحمة" الحمادي:مركز المؤتمرات سيفتح أبوابه للجميع احتفاء برمضان أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" عن فعاليات مهرجان "بشائر الرحمة" لموسم رمضان المبارك القادم، تحت شعار " كن رحمة" ترسيخا لقيمة الرحمة والتراحم في المجتمع بالشراكة مع مركز قطر الوطني للمؤتمرات وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتضمن المهرجان حزمة من البرامج والمبادرات المجتمعية التي تعتزم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك 1438 هـ. وأشارت مؤسسة "راف" إلى أن فعاليات "بشائر الرحمة" لهذا العام ستقام مع بداية شهر رمضان المبارك وتستمر حتى فترة عيد الفطر في عدة مواقع على مستوى الدولة. ترسيخ قيم الرحمة وقال د. عايض القحطاني: إن مؤسسة "راف" تسعى من خلال فعالياتها الرمضانية التي تقام تحت شعار " كن رحمة" هذا العام إلى ترسيخ قيمة الرحمة داخل المجتمع من خلال عرض نجاحات الإسهامات القطرية تجاه القضايا الإنسانية دوليا ومحليا، واستثمار شهر رمضان بما يتوافق مع قيمه الروحية وبثها في المجتمع وتوعية المجتمع بما يجب تجاه القضايا الإنسانية. تعاون لبناء المجتمع وأعرب د. القحطاني عن سعادته وجميع العاملين في مؤسسة "راف" بالشراكة مع مركز قطر الوطني للمؤتمرات وغرفة قطر، مؤكدا أن هذه الشراكة ليست وليدة اليوم بل سبقتها نجاحات كبيرة في علاقات التعاون البناء لخدمة المجتمع القطري، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لمؤسساتنا، مقدما شكره واعتزازه بتنظيم فعاليات مهرجان "بشائر الرحمة" هذا العام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية استراتيجية من غرفة قطر. كما أعرب د. القحطاني عن بالغ سعادته واعتزازه بالشكل المتقدم من أشكال الشراكة المجتمعية، بين أطراف لها وزنها ومساهماتها الواضحة في خدمة المجتمع القطري مع غرفة قطر، التي تعتبر ملتقى الفاعلين الاقتصاديين في البلاد، وما تحتضنه من شركات ومؤسسات اقتصادية عملاقة تعتبر فخرا للوطن، وعنصرا فعالا في الدفاع عن مصالحه، وجالبا للرخاء الاقتصادي للوطن والمواطن.. ومع مركز قطر الوطني للمؤتمرات، هذه المعلم القطري الضخم، الذي نفتخر به ونعتز بقيادته وطاقمه الإداري. وقال في هذه الأثناء: إن مركز قطر الوطني للمؤتمرات أصبح يشكل الواجهة المشرقة لدولة قطر، من خلال ما يقدمه من خدمات في استضافة وتنظيم المؤتمرات والملتقيات المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف: "إننا نعتبر هذا النوع من التعاون نموذجا يحتذى به في تفعيل ثقافة الشراكة بين مختلف الفاعلين المجتمعيين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني. راف وإنسانية الأهداف وقال د. القحطاني: إن مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" تنظر إلى الإنسان الذي هو محور اهتمامها نظرة شمولية، فلا تستثني الجانب الروحي والفكري كمكون أساسي ضمن مختلف الجوانب الأخرى، وعند حديثنا عن الفكر، والرؤى، والقناعات.. فنحن في صميم الحديث عن (ثقافة) الرحمة التي عليها مدار رسالة " راف " سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لافتا إلى أن الثقافة ذات ارتباط بنيوي متداخل، فلا يمكن الحديث عن (فعل) الخير إلا بعد ترسيخ (مفهوم) الخير، وتعريف الناس بفضائله وارتباطه بالقيم التي تشكل هوية الإنسان القطري على وجه التحديد، كما يعتبر شهر رمضان المبارك محطة إيمانية بامتياز، تتحول خلاله تصورات الناس وقيمهم وثقافتهم إلى سلوك يومي يتخذ أشكالا متعددة من مظاهر الجود والعطاء والإيثار، حيث تلتحم جميع هذه القيم ضمن أبعاد مقاصدية ذات ملامح اجتماعية. جاهزية "راف" وأكد د. القحطاني جاهزية مؤسسة "راف" لتنظيم فعاليات برنامجها الرمضاني المجتمعي، وقد استنفرت المؤسسة لإقامة هذا المهرجان جميع طاقاتها البشرية وإداراتها، وعلى رأسها الإدارة الثقافية وإدارة خدمة المجتمع وإدارة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، مستفيدة من التجارب والخبرات التي راكمتها على مدار سنوات خلت، واليوم يسعدنا أن نعلن عن استعدادنا التام لانطلاق فعاليات المهرجان بمختلف أنشطته المركزية والموازية. "كن رحمة" وقال إننا في "راف" اتخذنا لهذا الموسم شعار "كن رحمة" ونستهدف من خلاله نشر ثقافة الرحمة بين أبناء المجتمع، لتتخذ شكلا حضاريا، وتصبح بالتالي فطرة وسجية، نؤسس عليها جميع سلوكياتنا اليومية ومواقفنا ومبادراتنا، سواء مع الإنسان أو مع البيئة بمختلف عناصرها ومكوناتها، كما نستهدف تقوية جانب الخير الكامن والمترسخ في الشخصية القطرية، باعتبار أنها شخصية تربت على قيم نبيلة، تجد جذورها في الانتماء الحضاري للأمة العربية والإسلامية، وكذا ما تفرضه الأخلاق الإنسانية المشتركة بين جميع الشعوب والأمم، وخصوصا منها الشعوب الراقية والمتعلمة. تنوع وتجديد وأوضح أن مهرجان "كن رحمة" لهذه السنة سيجمع بين التنوع والتجديد، بحيث سيشتمل على برامج رئيسية، يأتي على رأسها المحاضرات العامة التي سيلقيها عدد من الأسماء المنتقاة من العلماء والمشايخ والمفكرين من دولة قطر ومن العالم العربي والإسلامي، كما سيشمل برامج مصاحبة منها ما هو موجه للعموم وللشباب والأطفال للأطفال من خلال المسابقات وغيرها، لنجد أنفسنا في النهاية أمام "قرية" نموذجية متكاملة تستجيب لاحتياجات جميع مكونات الأسرة. الشرقي:غرفة قطر تعتز بالرعاية الإستراتيجية لـ "بشائر الرحمة" من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن مهرجان بشائر الرحمةيعد من أكبر الفعاليات التوعوية التي تقام في قطر خلال شهر رمضان المبارك معربا عن سعادة الغرفة للرعاية الاستراتيجية للمهرجان التوعوي الرمضاني، حيث ندشن اليوم هذه الشراكة الثلاثية بين غرفة قطر ومركز قطر الوطني للمؤتمرات ومؤسسة "راف"، لتنظيم هذا المهرجان الرمضاني ذي القيمة الاجتماعية والإنسانية الكبيرة. وأشار الشرقي إلى أنه ومنذ العام 2012 بدأت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الانسانية "راف" تنظيم هذا المهرجان الذي يشهد تطورا عاما بعد عام من حيث عدد الفعاليات وتنوعها وأعداد المشاركين والحضور. وقال إن غرفة قطر ارتأت ان تشارك في رعايتها الاستراتيجية لهذا المهرجان في دورته السادسة، وذلك من منطلق استراتيجيتها الخاصة تجاه المسؤولية الاجتماعية والتفاعل الايجابي مع المجتمع، حيث تؤمن غرفة قطر بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل المجتمع القطري، ومن هذا المنطلق يأتي دعمنا لهذا الحدث الذي يترجم مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع على أرض الواقع. وأوضح أن مهرجان بشائر الرحمة يحمل قيمة اجتماعية وانسانية كبيرة، كما أنه يأتي في شهر رمضان المبارك في أجواء روحانية وإيمانية كبيرة، ليقدم للمجتمع برامج ومبادرات متنوعة. الحمادي:مركز المؤتمرات سيفتح أبوابه للجميع احتفاء برمضان كما أعرب السيد عبدالعزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات عن اعتزازه بالمشاركة مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية (راف) الرائدة محلياً ودولياً في الأعمال الإنسانية والمبادرات الإنمائية وأضاف: يشرفنا أن ننعم بدعم غرفة قطر ومشاركتها البارزة في انجاح هذه الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك. وقال إن مركز قطر الوطني للمؤتمرات تواق دائما للمشاركة في الاحتفاء بشهر العطاء من خلال فتح أبوابنا لمختلف المبادرات المجتمعية، سوياً، مع غرفة قطر، نلتزم بالمساهمة في الرؤية النبيلة لمؤسسة "راف" من خلال استضافة فعاليات "بشائر الرحمة" التي هي عبارة عن سلسلة من المحاضرات الدينية وبرامج مختلفة للعائلات، وتسليط الضوء على تعزيز التفاهم الثقافي المتبادل وتقديم نظرة شاملة وعميقة خلال شهر رمضان المبارك". وأوضح العمادي أنه ومن هذا المنطلق يأتي دعمنا لمهرجان "كن رحمة "، بحيث سنجعل من المركز فضاء متكاملا لاستقبال الأسرة بأكملها، حيث سيجد الجميع مبتغاه وراحته، سواء من الرجال أو النساء والشباب والأطفال، وسيستثمر المركز جميع إمكانياته اللوجستية ويجعلها في خدمة رواد المهرجان على مدار الشهر الكريم، كما سيعمل من جانبه على إنجاح هذه الشراكة بينه وبين مؤسسة "راف" وغرفة تجارة وصناعة قطر، حتى تعم الفائدة، وتتحقق أهدافنا المشتركة في خدمة مجتمعنا، وترسيخ قيم إنسانية نبيلة في أجياله وأبنائه وبناته.

دعا أصحاب الأعمال القطريون ونظراؤهم الباكستانيون إلى إنشاء مجلس الأعمال القطري الباكستاني المشترك وتعزيز آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وإزالة كافة العوائق التي تعرقل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وزيادة الزيارات المتبادلة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر اليوم، حيث ترأس سعادة المهندس خرام داستاجير خان وزير التجارة بجمهورية باكستان الإسلامية الجانب الباكستاني، فيما ترأس الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر. ومن جانبه، قال الوزير الباكستاني إن قطر تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات .. مشيرا إلى أن التحضير لكأس العالم 2022 يسير بوتيرة ثابتة. وأشار خان إلى أن باكستان تشهد نمواً اقتصادياً وتزخر بالكثير من الفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين التعاون فيها وإقامة شراكات ومشاريع مشتركة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. كما دعا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده للاطلاع عن قرب على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن هناك قطاعات واعدة للاستثمار مثل الطاقة والانشاءات والزراعة والتصنيع الغذائي والزراعة والنقل واللوجستيات وغيرها. وأثنى خان على العلاقات القوية التي تتميز بها العلاقات القطرية الباكستانية على مستوى القيادة والشعبين الصديقين.. منوهاً بأن الهدف من زيارته هو متابعة التطورات في حجم العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى باكستان عام 2015. وشدد خان على الرغبة الأكيدة لدى البلدين في إقامة علاقات قوية بينهما على المستوى الاقتصادي والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما. وبدوره، قال نائب رئيس غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية تربطهما علاقات تاريخية تتميز بالتعاون السياسي والاقتصادي، وذلك بفضل الرغبة الصادقة لدى القيادة الرشيدة نحو تنمية علاقات التعاون إلى مستويات أرقى. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي إلى 2.82 مليار ريال، متوقعاً أن يشهد نمواً أكبر في الفترة المقبلة، منوهاً إلى صفقة الغاز الموقعة بينهما العام الماضي والتي تقدر بـ 16 مليار دولار لإمداد باكستان باحتياجاتها من الغاز حتى عام 2032. وعن التعاون على مستوى القطاع الخاص في البلدين، قال نائب رئيس غرفة قطر إن هناك تقاربا بين الشركات القطرية والباكستانية، داعياً أصحاب الأعمال من الجانبين إلى استكشاف فرص الأعمال المتاحة، والدخول في شراكات فاعلة ومشاريع مشتركة، والاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار في قطر والموارد المتاحة في كلا الجانبين لما فيه الفائدة لاقتصاد كلا البلدين. وأضاف أن هناك الكثير من فرص التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والباكستانيين في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والاتصالات والأمن الغذائي وغيرها، مشددا على رغبة الغرفة ودعمها تأسيس مجلس أعمال قطري باكستاني مشترك يسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين. على جانب آخر، اجتمع نائب رئيس غرفة قطر وعدد من أصحاب الأعمال القطريين اليوم مع سعادة السيد أبو الحسن محمود علي وزير الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية والوفد المرافق له. وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري مع استعراض للفرص المتاحة للمستثمرين القطريين في بنغلاديش. ومن جانبه، قال وزير خارجية بنغلاديش إن الموقع الجغرافي لبلاده بين مجموعة من الأسواق القوية مثل الهند، والمميزات والموارد التي تزخر بها يؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، منوهاً بأن هناك العديد من الفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين استكشافها والاستثمار فيها خاصة في قطاعات العقار والإنشاءات والبنوك والكهرباء. كما أشار إلى أن هناك عددا كبيرا من أبناء الجالية البنغالية يعملون في قطر ويشاركون في النهضة التي تشهدها.. مؤكداً أن هناك جهودا تبذل من أجل تأهيل وتدريب العمالة الوافدة قبل دخولها سوق العمل. ومن جهته، قال نائب رئيس غرفة قطر إن العلاقات الثنائية بين الدولتين متميزة ومتطورة، وهناك جهود حثيثة تبذل من أجل تعزيز هذه العلاقات على كافة الصعد والمجالات.

مشروعات إستثمارية في المنتجات البلاستيكية والأغذيةنظمت غرفة تجارة وصناعة قطر، صباح اليوم، لقاء قطرياً - مغربياً، يضم رجال أعمال قطريين ومغاربة، بحضور محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، ورامي بوشعيب رئيس نادي المستثمرين المغاربة، ويهدف اللقاء إلى التعريف بالفرص الاستثمارية القطرية مع الجانب المغربي في مجالات: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والخدمات والطاقة المتجددة، وغيرها.وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة إن هذه الزيارة تسهم في دفع وتعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، بما يرقى بمستوى الطموحات ويتناسب وحجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة، وتجمع قطر والمملكة المغربية علاقات وطيدة وإصرار على العمل المشترك نحو زيادة التعاون وتقديم نموذج للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولعل الزيارات الرسمية المتبادلة وانتظام انعقاد اللجنة المشتركة المغربية القطرية العليا، واتفاقيات التعاون بينهما، هو أكبر دليل على عزم البلدين مواصلة توطيد شراكة شاملة ومعمقة في مختلف الأبعاد، بما فيها التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. مشاريع إستثمارية واعدة بين قطر والمغرب ولعل المشروعات الاستثمارية المتبادلة في المنتجات البلاستيكية والألمونيوم والمواد الغذائية والأثاث، تعد دليلًا على التعاون التجاري بين البلدين، حيث إن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاستثمار بشكل أكبر في السوق المغربي الواعد والمنفتح على الاستثمارات، والاستفادة من المناخ الاستثماري والمؤهلات السياحية والطبيعية، وكذلك الامتيازات الممنوحة لرؤوس المال الأجنبية. وأشار ابن طوار في كلمته إلى أن غرفة قطر لن تدخر جهدًا في العمل على تعزيز الإستثمارات القطرية في المغرب الشقيق، ودعم الجهود المبذولة كافة، في هذا الاتجاه، وأن الغرفة على استعداد لتوفير أي بيانات يحتاجها أصحاب الأعمال المغاربة بشكل عام، ونادي المستثمرين المغاربة على وجه الخصوص. ودعا ابن طوار رجال الأعمال في كلا البلدين لاستغلال الفرصة من أجل تحقيق المزيد من العمل والتعاون المنظم والمدروس بين فعاليات القطاع الخاص في بلدينا الشقيقين خاصة أن حجم التبادل التجاري الذي يبلغ نحو 70 مليون دولار عام 2015، لا يعكس الطموحات، فنحن مطالبون في ظل الإمكانات والقدرات الاقتصادية المتاحة، بالدخول في عدد أكبر من المشروعات المشتركة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

نظام الإدخال المؤقت للبضائع يسهل دخولها وخروجها لأكثر من 74 دولة تقدمت غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة لتوحيد شهادات المنشأ الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد الصيغة الرسمية لشهادات المنشأ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد الغرف العالمي بالتعاون مع غرفة التجارة اليونانية، المنعقدة حالياً في أثينا، والمتعلقة بتطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية ونظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet. ووفقاً لبيان صادر اليوم عن الغرفة، فإن أهمية المبادرة تكمن حال إقرارها في تسهيل الحركة التجارية بين دولة قطر ودول مجلس التعاون من جهة وبينها والدول الأوروبية من جهة ثانية، وستنضم جميع دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة قطر إلى سلسلة شهادات المنشأ المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية. وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعداد شهادة منشأ موحدة لدول الخليج، لافتاً إلى أن غرفة قطر عضو في هذه اللجنة، وسيتم عقب إقرار شهادة المنشأ الموحدة في وقت قريب، تعميمها على جميع الدول الخليجية ومن ثم انضمامها إلى شهادات المنشأ الأوروبية. ونوه الشرقي بأهمية العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً. وشدد على أن غرفة قطر تهدف إلى تحقيق إنجاز كافة المعاملات التجارية سواء شهادات المنشأ أو غيرها بواسطة التطبيقات الإلكترونية والتي تحقق سرعة وسهولة إنجازها سواء داخلياً أو خارجياً ومن ثم سهولة حركة التجارة بين دول العالم. وأوضح الشرقي في تصريحات صحفية أن اجتماعات يوم غد الخميس ستناقش موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، حيث سيقدم شرحاً حول المراحل الأخيرة لتطبيق هذا النظام في دولة قطر، خاصة وأنه توجد لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية وتتم مراجعة هذا النظام، متوقعاً أن يتم إقراره وتطبيقه قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك. وأشار إلى أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأضاف أن من شأن ذلك تنشيط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، منوهاً بأن غرفة قطر سبق وأن أعلنت بأنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر، حيث جاء ذلك من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. من جانبه، ثمّن السيد عتيق نصيف نائب مدير عام غرفة دبي، المقترح القطري الذي تضمن العمل على توحيد شهادة المنشأ الخليجية وإقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وركزت الاجتماعات التي بدأت فعالياتها بالعاصمة اليونانية أثينا اليوم، على موضوع تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، في حين تتناول اجتماعات يوم غد موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، فيما تتواصل ورش العمل حتى يوم السبت المقبل، حيث سيتم خلالها إبراز الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) هي وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام. واتحاد الغرف العالمي هو المنظمة المتخصصة في شؤون الغرف التجارية حول العالم وكان يعرف من قبل بالمكتب الدولي للغرف التجارية، ومن خلال شبكة الاتصالات العالمية يقوم الاتحاد بمساعدة الغرف التجارية في أنحاء العالم بتبادل الخبرات وتحسين وتطوير أدائها في كافة المجالات المالية والإدارية والخدمات. ويعمل الاتحاد على الاشتراك مع العديد من منظمات المساعدة الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وغيرها بغرض مساعدة غرف التجارة بالدول النامية في تقديم خدمات تجارية مستمرة ودعم دورها في النمو الاقتصادي لأقطارها. ويهدف اتحاد الغرف العالمي إلى تشجيع التعاون بين الغرف واتحاداتها حول العالم، وإقامة المؤتمرات والمنتديات لإتاحة الفرصة لرؤساء الغرف التجارية حول العالم بالاتصال مع بعضهم البعض والتعاون في الاهتمامات المشتركة فيما يخص توفير الفرص وحل المشكلات، وتشجيع فكرة جعل الغرف كوسيط أساسي بين القطاعات التجارية الخاصة والحكومية. ويعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين الغرف حول العالم لتطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، والتأكد من تطبيقات الجمارك الدولية التي أعدها نظام (إيه تي إيه كارنت) وهو عبارة عن ترخيص دخول البضائع بصفة مؤقتة معفاة من الجمارك بين دول العالم (الأعضاء بذلك البرنامج)، والمساعدة في تأسيس الغرف أو دعم الغرف المبتدئة وخاصة في الدول النامية، وتشجيع الغرف ومنتسبيها على التعاون في أنشطة غرفة التجارة الدولية وتطبيق أعمالها.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، اليوم، في أعمال المعرض المهني الأول الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بمقر المعهد، بهدف التعريف بالتوفيق والتحكيم، وعرض قواعد المركز، ودوره في نشر ثقافة اللجوء للتحكيم بمجتمع الأعمال، وأهم الجهود التي يبذلها المركز لتأهيل المحكمين، وإطلاع طلاب القانون على أفضل الممارسات في العملية التحكيمية.

إستقبلت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، الأحد الماضي، بمقر الغرفة السيدة نزاكات أمينة اتاسوي الرئيس العام لإتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك، والوفد المرافق لها، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.من جانبها أشارت السيدة ابتهاج الأحمداني بعمق العلاقات التجارية بين كل من قطر وتركيا، معتبرة أن التنسيق بين المنتدى والإتحاد إضافة جديدة إلى هذه العلاقات، مؤكدة رغبة سيدات الأعمال القطريات للتعاون مع نظرائهن التركيات وعقد شراكات فيما بينهن، للاستفادة من الخبرة التركية في القطاع الصناعي.بدورها كشفت السيدة نزاكات اتاسوي عن نية اتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك، توقيع اتفاقية تعاون مع منتدى سيدات الأعمال القطريات، للتنسيق في عقد المؤتمرات والمعارض ولقاءات الوفود المشتركة، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. مؤكدة استعداد الاتحاد للتعاون مع الغرفة في تزويدها بأي بيانات لازمة، وأهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها بالسوق التركية، وقالت إن اتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك بأنقرة تأسس قبل 10 سنوات، ولديه ممثلون عن 100 دولة حول العالم.

عقدت لجنة الصناعة بغرفة قطر إجتماعاً برئاسة السيد عبد الرحمن الأنصاري نائب رئيس اللجنة الثلاثاء الماضي، بحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الأعمال والسادة أعضاء لجنة الصناعة، وشارك في حضور الاجتماع أصحاب وممثلون لعدد من المصانع، حيث تمت مناقشة بعض العقبات والمعوقات التي تواجه المصانع القطرية، وقررت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل العمل على لحل هذه المعوقات.وقال السيد عبد الرحمن الأنصاري نائب رئيس اللجنة إن الاجتماع تناول مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها آلية عمل اللجنة للفترة المقبلة، ودراسة المعوقات التي يواجها قطاع الصناعة، حيث ستستمر اللجنة في دعوة أصحاب المصانع لمناقشة همومهم والمعيقات التي تواجههم.وأشار إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه المصانع القطرية تتمثل في عملية الحصول على "المواصفة القطرية"، أو توصيف المنتج القطري، حيث تواجه المصانع مشكلة مع الجهات المعنية عندما تطلب الحصول على مواصفة قطرية أو توصيف للمنتج التي تقوم به، ففي حين تطلب الجهات المتعاقدة مواصفة قطرية كشرط لشراء المنتج القطري، فإن أصحاب المصانع لا يجدون التعاون اللازم للحصول على المواصفة. وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على مخاطبة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس من أجل طرح هذه المشكلة ومناقشتها تمهيدا لإيجاد حلول ملائمة لها، وأشار الأنصاري إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بحصر كافة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، ورفعها إلى سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة، من أجل عرضها على الجهات المعنية.

استضافت غرفة قطر اليوم وفدا تجاريا قيرغيزيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم القيرغيزيين في مختلف المجالات. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن "قطر وقيرغيزيا تتمتعان بعلاقات طيبة وتسعيان لتطويرها لمستويات أفضل، حيث تم بالفعل عقد أول اجتماعات اللجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في مارس الماضي بالدوحة". كما عبر عن تطلعات القطاع الخاص القطري لرؤية مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية مستقبلا مع الجانب القيرغيزي، مشيرا إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطر بمختلف القطاعات المتاحة لدخول المستثمرين الأجانب، داعيا القطاع الخاص القيرغيزي لاستكشاف تلك الفرص والعمل على الدخول فيها ومن بينها قطاع النفط والغاز والاتصالات والرعاية الصحية. كما أبدى ترحيب الغرفة بتزايد أواصر التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين بمختلف القطاعات، داعيا الشركات القيرغيزية للتواجد بشكل أقوى في السوق القطرية. ونوه بن طوار بأن القوانين والتشريعات القطرية ساهمت في تشجيع الاستثمار في قطر، وحث أصحاب الأعمال على الاستفادة من هذه المقومات وإلى العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وفق الإمكانات التي تملكها كل منهما. وترأس الوفد الذي يضم 30 من أصحاب الأعمال القيرغيزيين السيد الامبيك اورزوبيكوف ممثل وكالة الترويج للاستثمار والتصدير بوزارة التجارة القرغيزية، يمثلون قطاعات مختلفة من بينها الاستثمار، والتصدير، والمواد الغذائية، والمياه الطبيعية، والخدمات الزراعية، والفواكه والخضراوات، واللحوم، والسياحة، والإنشاءات. من جانبه ، أشاد السيد الامبيك اورزوبيكوف بالتطور الذي حققته دولة قطر على كافة الأصعدة والميادين، مؤكدا قدرة قطر على تنظيم كأس العالم 2022 بنجاح والذي سيعتبر إنجازا كبيرا لكل الدول الإسلامية. وقال اورزوبيكوف إن أعضاء الوفد يتطلعون إلى التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار وإلى عقد شراكات مع نظرائهم القطريين في المجالات المتنوعة التي يغطيها الوفد. وقدم الوفد عرضا تقديميا للتعريف بجمهورية قيرغيزيا ومناخ الاستثمار فيها والفرص المتاحة للتعاون مع أصحاب الأعمال القطريين. كما قدمت السيدة نظيرة كاتيبوفا من غرفة تجارة وصناعة قيرغيزيا عرضا تناولت فيه الموقع الجغرافي المتميز لبلادها في وسط آسيا وعلى طريق الحرير، وقالت إن اقتصاد بلادها منفتح ويرحب بكافة الاستثمارات وتعتبر مدخلا لأكثر من 180 سوقا، إضافة إلى عضويتها في كثير من المنظمات والتكتلات الاقتصادية. بدوره ، نوه سعادة السيد نوران نيازاليف سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة الذي حضر الاجتماع، باستضافة غرفة قطر هذا اللقاء والذي اعتبره فرصة لترقية علاقات التعاون بين الجانبين، وزيادة حجم التعاون بين أصحاب الأعمال والتعريف بمناخ الاستثمار في كلا البلدين. وقال إن هناك 15 اتفاقية ومذكرة تعاون تم توقيعها بين البلدين، وإن علاقات التعاون بينهما متميزة بفضل التقارب والتفاهم بين قيادتي البلدين، لافتا إلى أن رؤية قطر 2030 تتفق مع رؤية قيرغيزيا 2040 والتي من أهم ركائزها تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مكتبه بالغرفة، صباح اليوم، سعادة السيدة سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية الشقيقة، وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياحية، والفرص والمشروعات التي من الممكن استغلالها من قبل رجال الاعمال في البلدين.وأعربت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، عن أملها في تزايد أعداد السياح القطريين إلى تونس، مشيرة إلى أن تونس تضم العديد من المقاصد السياحية الفريدة والتي يمكن أن تجذب انتباه المواطنين القطريين، وأنها تأمل في تحقيق التعاون بين الجانبين لتنشيط التبادل السياحي.ومن جانبه أشاد السيد محمد بن طوار بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين قطر وتونس، وقال إن غرفة قطر مهتمة بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي، لافتا إلى أن تونس تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحي ويمكن أن تشكل في المستقبل القريب وجهة مهمة للسياح القطريين، وأشار إلى أن الغرفة ترحب بعقد لقاء بين الجهات القائمة على القطاع السياحي التونسي من جهة ومكاتب السياحة والسفر القطرية، لبحث سبل استقطاب السياح القطريين إلى تونس.

استضافت غرفة قطر اليوم وفد اصحاب الأعمال الروسي برئاسة السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة. وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، بحضور سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاكوزير الطاقة الروسي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.من جانبه قال بن طوار خلال ترأسه الجانب القطري في الاجتماع أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين آخذة في التطور في عدد من القطاعات، داعياً اصحاب الأعمال استغلال الفرص المتاحة في الجانبين، واوضح بن طوار أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون طموحات الشعبين، معرباً عن أمله بأن تسهم الاجتماعات المشتركة في خلق صفقات تجارية قطرية روسية خاصة في مجالات الزراعة والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة.وشدد سعادة نائب رئيس الغرفة على استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.بدورها نقلت السيدة تاتيانا غفيلافا رغبة أصحاب الأعمال الروس في الاطلاع على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ونوهت أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانبين باستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين، موضحة أن الوفد الروسي الزائر يضم شركات وهيئات لعرض فرص أستثمارية كبيرة في مجالات صناعة الألمونيوم وتكنولوجيا المعلومات وعرض المزايا الاستثمارية في عدد من المناطق الاقتصادية خاصة موسكو التي تضم حوالي 70 منطقة.كما شهد الاجتماع حضور سعادة وزيري الطاقة القطري والروسي، حيث قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن الشركات الروسية لديها اهتمام كبير بالسوق القطري وبالاستثمار في قطر، مشيراًإلى أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة في التعاون بين الجانبين.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر إجتماعاً برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس الادارة رئيس اللجنة يوم امس، وبحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الاعمال والسادة اعضاء لجنة التأمين.وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالسادة الحضور، وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين، كما تم تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة يضم في عضويته ممثلين عن شركات التأمين من فنيين وقانونيين، حيث يختص فريق العمل بدراسة ومناقشة أهم المعوقات التي تواجه قطاع التأمين واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع الاول لفريق العمل يوم الاثنين القادم.

بحثت سعادة السيدة سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية خلال لقاء مع المسؤولين بغرفة قطر اليوم، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتنشيط التبادل السياحي. وتطرقت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، إلى الفرص والمشروعات الممكن استغلالها من قبل رجال الأعمال في البلدين، معربة عن أملها في تزايد أعداد السياح القطريين إلى تونس بالنظر إلى ما تضمه من مقاصد سياحية يمكن أن تشكل عناصر جذب. واستعرضت عددا من هذه العوامل كالطقس المعتدل، والفنادق المصنفة عالميا، إضافة إلى السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية التي تعتمد على المواقع التاريخية، فضلا عن المطبخ التونسي الذي يقدم طعاما مميزا وصحيا. من جانبه رحب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بعقد لقاء بين مكاتب السياحة والسفر القطرية من جهة والجهات القائمة على قطاع السياحة التونسي، لبحث سبل استقطاب السياح القطريين إلى تونس. وقال إن غرفة قطر مهتمة بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي، لافتا إلى أن تونس تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحي ويمكن أن تشكل في المستقبل القريب وجهة مهمة للسياح القطريين. من جهة أخرى شكلت غرفة قطر فريق عمل منبثقا عن لجنة التأمين يضم ممثلين فنيين وقانونيين عن شركات التأمين، لدراسة أهم المعوقات التي تواجه قطاع التأمين بالدولة واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها. وجاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة التأمين بمقر الغرفة ناقش أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين، وضم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، ومجالس الأعمال وأعضاء اللجنة.

أعلنت غرفة قطر في بيان صحفي صدر اليوم اختتام الدورة العاشرة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين والتي انطلقت بداية الشهر الجاري، وأن التسجيل للدورة الحادية عشرة قد شارف على الانتهاء على أن تبدأ الدورة خلال الأسبوع المقبل.يأتي تنظيم هذه الدورات في إطار التعاون والشراكة بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك لتدريب وتطوير العاملين في مهنة التخليص الجمركي، وذلك في ظل الإقبال الكبير من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، ورغبتها في الاستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع.وأضاف البيان أن عدد المتدربين في الدورة العاشرة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا على مدار 15 يومًا بواقع 87 ساعة تدريبية، ونوه البيان أن البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين هو ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة ويأتي في أطار الشراكة بين الجهتين، وأنه أسهم في تأهيل أكثر من 500 مخلص ومندوب جمركي حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي، يوفر البرنامج تأهيلًا علميًا وعمليًا مناسبًا للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي ويترك أثرًا إيجابيًا للمتعاملين مع الجمارك مصدرين أو مستوردين أو مسافرين.

خليفة بن جاسم: 22 مليون دولار حجم التبادل التجاريبوشنياك: توقيع 14 إتفاقية في مجالات الإقتصادية قريباًدعت فخامة الرئيسة كوليندا جرابر كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، مساء اليوم، خلال اجتماع مع رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في بلادها. وقالت إن كرواتيا لديها مناخ جاذب للإستثمارات ويوجد العديد من الفرص الكبرى التي يمكن لرجال الأعمال القطريين أن يستثمروا فيها في مختلف القطاعات الإقتصادية خصوصاً الطاقة والسياحة والصحة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا المتطورة. وقالت: إن كرواتيا بلد مفتوح للأعمال وترحب بالإستثمارات القطرية، كما تقدم مزايا فريدة للمستثمرين، واستعرضت الرئيسة الكرواتية مزايا الإقتصاد الكرواتي والموقع الجغرافي الفريد لكرواتيا كمركز للقارة الأوروبية. الشيخ خليفة بن جاسم مخاطبا منتدى الأعمال القطري الكرواتي وقالت: إن بلادها مهتمة ببناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع قطر، وأنها تأمل بأن يكون هنالك تعاون بين رجال الأعمال القطريين والكرواتيين لتعزيز هذه العلاقات، مشيرة إلى أن العديد من الشركات الكرواتية ترغب في دخول السوق القطري. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على متانة العلاقات القطرية الكرواتية، وقال: إن قطر وكرواتيا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات والمجالات، إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى الطموحات، حيث بلغت التجارة البينية نحو 22 مليون دولار فقط في العام الماضي 2016، وهو مستوى لا يعكس حجم الإمكانات المتوافرة لدى البلدين الصديقين، كما لا يلبي الطموحات، معرباً عن أمله في أن يكون إلقاء مع فخامة السيدة كوليندا غراباركيتاروفتيش رئيسة جمهورية كرواتيا بداية حقيقية نحو تفعيل التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين. لوكا بيريلوفيتش رئيس الغرفة الاقتصادية الكرواتية وقال: إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كرواتيا، وأوضح أن لديهم رغبة قوية لاستكشاف هذه الفرص، كما أكد حرصهم على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يقود إلى تأسيس تحالفات وشراكات تقود إلى مشروعات مشتركة سواء في قطر أو كرواتيا.وكان الشيخ خليفة قد رحب في بداية اللقاء الذي عقد اليوم برئيسة جمهورية كرواتيا والوفد المرافق، شاكرًا لها الحرص على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، متمنيا أن تحقق الزيارة أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر وأصحاب الأعمال القطريين. جانب من الحضور خلال فعاليات المنتدى القطري الكرواتي وأعرب عن أمله في تعزيز أواصر التعاون لما فيه مصلحة الاقتصاد في كلا البلدين ودعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين، وأعرب الشيخ خليفة في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أن اللقاء كان مثمرا مع فخامة رئيسة كرواتيا، حيث بحث اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والسبل الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وقال: إنه وفدا من رجال الأعمال القطريين سيزور كرواتيا قريبا للاطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة هناك، كما يتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري والاقتصادي من خلال زيارات متبادلة من رجال الأعمال الكرواتيين إلى قطر خلال الفترة المقبلة. جانب من الحضور وقال: إن هناك وجود للجالية الكرواتية من خلال المشاركة في تطوير الرياضة بقطر، وأشادت السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بالعلاقات المتميزة التي تربط بلادها بدولة قطر، وقالت خلال لقائها مع رجال الأعمال القطريين، وأنها تأمل في أن ترتقي علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين. وأكد توميسلاف بوشنياك سفير دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت على عمق العلاقات القطرية الكرواتية، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين مع الجانب القطري خلال لقاء رئيسة كرواتيا والوفد المرافق مع رجال الأعمال القطريين اليوم. جانب من الحضور خلال منتدى الأعمال القطري الكرواتي وقال، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، إن الإتفاقيتين أحدهما مع الحكومة القطرية تتعلق بالتعاون في المجال البيئي، والأخرى بين شركتين من الجانبين لتصنيع وتوزيع الأغذية، لافتاً إلى أن الجانبين بصدد التوقيع على 14 اتفاقية أخرى تشمل التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، ومجال التعليم وتبادل المعلومات وغيرها.وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر ونظيرتها الكرواتية للتعاون في كافة المجالات، مشيراً إلى أن 12 شركة كرواتية تعمل في قطر في مجال الإنشاءات وغيرها. الرئيسة الكرواتية مع سيدات أعمال قطريات وقال: إن بلاده تتطلع إلى توثيق العلاقات،خاصة أن الاقتصاد القطري يشهد نمو مستمرا، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله الرامية إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصادر محددة. وأقر السفير بأن العلاقات التجارية بين البلدين ليست بالمستوى المطلوب أن بلاده تسعى منذ فترة إلى توسيع وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية.

نجاة العبد الله: إعلان الفائزين وافتتاح المعرض المصاحب الخميس 40 ركناً بجميعات الميرة لتسويق أعمال الأسر المنتجة المختلفة بدأت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماية أمس في إستقبال الأسر المنتجة الموجودة بالقائمة النهائية المرشحة للجائزة التشجيعية لأفضل أسرة منتجة أفضل منتج وأفضل داعم وراعي للأسر المنتجة، وقد تشكلت لجنة التحكيم التي تقوم بتقييم المشاركة من ممثلين عن عدة جهات هي إدارة شؤون الأسرة ، إدارة التخطيط والجودة، دار الإنماء الإجتماعي، بنك قطر للتنمية، غرفة صناعة وتجارة قطر، مركز قطر للتراث والهوية. من جانبها، قالت الأستاذ نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة أن عدد الأسر التي ستقوم اللجنة بفحص مشاركاتها بلغ 46 أسرة ذوي نشاط متنوع، سواء منتجات الأغذية والعطور والملابس والإكسسوارات والمنتجات التراثية وغيرها، حيث سيتم تقييم المشاركات على مدى 4 أيام، ثم يتم الإعلان عن الفائزين يوم الخميس القادم وافتتاح المعرض المصاحب "أسواق قطرية" بمشاركة 80 أسرة منتجة. 40 ركناً بجميعات الميرة وأوضحت العبد الله أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها 40 ركنا بفروع جمعية الميرة ، مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة، حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفنة بسوق واقف وعدد من المحلات بسوق الوكرة، وأكشاك الأسر المنتجة بمنطقة اسباير. نجاة العبد الله وعن أهداف الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة قالت مديرة إدارة شؤون الأسرة أن الجائزة تهدف إلى التشجيع على الإنتاجية واحتضان ومساندة الأسر المنتجة للتحول من أسر منتجة إلى مشاريع صغيرة من خلال جهات الاختصاص المختلفة في الدولة وبث روح التنافس الشريف، وأن تكون حافزاً مشجعاً للأسر المنتجة على الإجتهاد.كما تهدف الجائزة إلى تحويل أفراد المجتمع من الإستهلاك للإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية، لتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي من خلال تقديم مشاريع إنتاجية متميزة ومنتجات وسلع ذات قيمة إنتاجية وسلعية عالية الجودة، التضافر للعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها لمواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030، وتشجيع مؤسسات المجتمع على دعم الأسر المنتجة.وتابعت قائلة إن أهداف الجائزة تتضمن عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل إتجاهات أفراد المجتمع من الإستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الإجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات إجتماعية تعوق تطور العمل الانتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الإقتصاد وفي رفع مستوى الانجاز ورفع مستوى التمكين الإقتصادي عند الأفراد، ثانيا التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.التنسيق مع المؤسسات المعنية ولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس. بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلى وترشيد الاستهلاك من أبرزها مؤسسة قطر للمشاريع، والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن.لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الانتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

اختتم في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" التي انطلقت الأسبوع الماضي، تحت رعاية مصرف قطر الإسلامي. وتناولت التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية، وسلطت المادة العلمية للدورة الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم في المعاملات المالية والمصرفية. حيث ناقش الدكتور أحمد سيد أحمد محمود أستاذ قانون المرافعات والتحكيم المشارك بكلية القانون جامعة قطر عناصر المنازعات المصرفية في النظام القانوني القطري وخصائصها، وأفضلية التحكيم عن القضاء في تلك المنازعات، ومشاكل امتداد التحكيم في العمليات المصرفية، ومحاذير يجب مراعاتها عند تبني تحكيم مصرفي بدولة قطر، كما اشتملت الدورة في مرحلتها الأخيرة على محاكمة صورية لإحدى المنازعات المصرفية.من جانبهم عبر المشاركون عن أهمية الدورة بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، حيث قدمت لهم الدورة تعريفًا شاملًا لقواعد التحكيم في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيك، وأكدوا أن التحكيم أصبح له دور هام في حل المنازعات المصرفية، معتبرين أنه لا يوجد مشروع لا يشتمل على جانب تمويلي تقوم به المصارف التي تعتبر عصب الاقتصاد، مؤكدين أن سرعة الفصل في المنازعات المصرفية يسهل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها.بدوره تقدم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في بيان صحفي بالشكر لمصرف قطر الإسلامي لرعايته فعاليات الدورة، كما عبر المركز عن تقديره للجهات التي تتعاون معه في الفعاليات، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأفضل الممارسات وآخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم والذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "الغرفة الدولية - قطر" وغرفة قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لأمانة غرفة التجارة الدولية، سعي "الغرفة الدولية - قطر" إلى إبراز القطاع الخاص القطري في المحافل الدولية وفي أكبر المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرهما. ووفقا لبيان صادر اليوم عن غرفة قطر، فقد جاء ذلك في كملة ألقاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خلال أعمال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الغرفة الدولية قطر والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خليفة بمقر غرفة قطر، وتناولت استعراض المبادرات والإنجازات التي حققتها الغرفة الدولية قطر خلال الفترة الماضية والخطط والمهام التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. وشدد سعادته خلال ترؤسه أعمال الاجتماع على أن الغرفة الدولية - قطر، استطاعت منذ إنشائها أن تحقق إنجازات كبيرة وأن تشارك بقوة في الفعاليات الدولية وأن تلفت أنظار الغرف المثيلة إلى ما تقدمه على الساحة الدولية. وأعلن سعادته خلال الاجتماع عن إنشاء لجنتين إضافيتين لأنشطة الغرفة وهما لجنة الاقتصاد الرقمي ولجنة التجارة والاستثمار خلال العام الجاري. من جانبه، تطرق السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر، إلى الفعاليات التي نظمتها الأخيرة خلال العام الماضي من خلال لجانها الثلاث وهي اللجنة المصرفية، ولجنة التحكيم وفض المنازعات بالطرق البديلة، ولجنة الطاقة والبيئة. وأشار إلى مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تم عقده دورتين متتاليتين لمناقشة القضايا الراهنة التي تواجه تلك المشاريع وأفضل الممارسات التي تساهم في تطورها واستدامتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتحقيق التواصل على المستوى المحلي والدولي، منوها إلى أنه خلال هذا المؤتمر تم التركيز على التجربتين التركية والألمانية الرائدتين في مجال تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كاشفا أن النسخة القادمة من المؤتمر ستعقد مطلع العام القادم. كما تناولت أجندة الاجتماع عرضا تقديميا من جانب السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، عن نشأة وتطور ومهام وأهداف غرفة التجارة الدولية، والأنشطة والفعاليات الدولية والمبادرات التي تدعمها على مستوى أجندة التجارة الدولية وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم، وكذلك على مستوى مبادرات الغرفة الدولية في مجموعة العشرين. ونوه السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، إلى أن أهم إنجاز تحقق خلال العام الماضي هو حصول غرفة التجارة الدولية على "صفة مراقب" في الأمم المتحدة وهو ما ستمنح بموجبه صوتا في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقدم كشارسكي التهنئة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على فوزه بجائزة "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه غرفة التجارة الدولية، وذلك تقديرا لجهوده ودوره مع غرفة التجارة الدولية خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية. وشدد على أن غرفة التجارة الدولية قطر أثبتت حضورا قويا في فعاليات غرفة التجارة الدولية، مشيرا إلى أنها من أنشط غرف التجارة الأعضاء في المنظمة الدولية. من جانب آخر، اختتمت في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" التي تناولت التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. وسلطت المادة العلمية للدورة الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم في المعاملات المالية والمصرفية، كعناصر المنازعات المصرفية في النظام القانوني القطري وخصائصها، وأفضلية التحكيم عن القضاء في تلك المنازعات، ومشاكل امتداد التحكيم في العمليات المصرفية، ومحاذير يجب مراعاتها عند تبني تحكيم مصرفي بدولة قطر، كما اشتملت الدورة في مرحلتها الأخيرة على محاكمة صورية لإحدى المنازعات المصرفية. من جانبهم عبر المشاركون عن أهمية الدورة بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، خاصة وأنها قدمت لهم تعريفا شاملا لقواعد التحكيم في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيك، وأكدوا أن التحكيم أصبح له دور مهم في حل المنازعات المصرفية. واعتبروا أنه لا يوجد مشروع لا يشتمل على جانب تمويلي تقوم به المصارف التي تعتبر عصب الاقتصاد، ومؤكدين أن سرعة الفصل في المنازعات المصرفية تسهل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها. وعبر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن التقدير للجهات التي تتعاون معه في الفعاليات ومنها مصرف قطر الإسلامي، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأفضل الممارسات وآخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم والذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.