قدمت تبرعا ماليا عبر الجهات المعنيةالشرقي: قطر دائما تنحاز للمظلوم وتنصر المستضعفين استجابةً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة تضامناً مع أهل مدينة حلب، أعلنت غرفة قطر إلغاء كافة استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية. وأعلن السيد صالح بن حمد الشرقي -مدير عام الغرفة- أن هذه الاستعدادات قد تم استبدالها باجتماع مع كافة موظفي الغرفة سادت فيه ملامح التضامن ومشاعر الإخاء والوقوف بجوار حلب وباقي المدن السورية المكلومة، كما أعلن أن الغرفة والتزاماً بمبادرة دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً، قد خصصت مبلغاً لتوصيله إلى حلب عبر الجهات المسؤولة بالدولة. وأشار الشرقي أن فرحة أهل قطر بيومهم الوطني لا تكتمل في وقت يتعرض إخوانهم السوريون في حلب والعديد من المدن السورية للإبادة أو الحياة في ظل أوضاع غير إنسانية، لافتاً إلى أن دولة قطر دائما ما تنحاز للمظلوم، وتهب لنصرة المستضعفين، وأن إلغاء مظاهر الاحتفال بذكرى يوم هام كهذا يؤكد بحق المبادئ والقيم التي تدعو إليها قطر من نبذ العنف واستخدام الحوار ونصرة المظلوم. وأكد الشرقي أن الغرفة استجابت لتوجيهات القيادة الرشيدة انطلاقاً من مبادئ القيادة القطرية الإنسانية، ومواقفها الثابتة للانحياز إلى القضايا العربية والإسلامية، وأضاف أن الغرفة وموظفيها استبدلوا احتفالات اليوم الوطني باجتماع للتضامن مع "حلب" لبحث ما بالإمكان لمساعدة أشقائهم في المدن السورية المنكوبة، حيث ساهم الموظفون بتوفير مبلغ من المال لدعم المصابين والفاريين من القصف الغاشم، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية تعبر عن الأخلاق السامية التي نشأ عليها الشعب القطري والقيم الأصيلة المتجذرة فيه، متمنياً أن تحذو كافة المؤسسات في الدولة حذوها.

زيادة الانفاق على المشروعات ينعش اعمال القطاع الخاص اشاد عدد من رجال الاعمال بالموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، وقالوا انها تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية التي استحوذت على 47% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وقالوا أن ما تضمنته الموازنة يعكس إهتمام وحرص صاحب السمو بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام، وذلك من خلال الاهتمامبتطوير قطاعي التعليم والصحة. واشاروا الى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، مبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. وقالوا أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية. رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني:موازنة 2017 تعزز النمو والتنويع الاقتصادي قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 47 % من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وأشار الشيخ خليفة إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9 % من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 45 دولارا بدلا من 48 دولارا في الموازنة السابقة. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني:موازنة 2017 تدعم استمرار النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تؤكد استمرار الدولة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية الكبرى بنفس الوتيرة التي كانت موجودة في موازنة 2016، مع وجود زيادة في الإنفاق بقيمة 2.4 مليار ريال، مما يعني أن الدولة حريصة على استكمال المشاريع في مواعيدها المحددة، وهو الأمر الذي سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة وأنه وفقا لبيان الموازنة العامة فقد حققت القطاعات غير النفطية معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ونوه الشيخ فيصل بن قاسم كذلك باهتمام الموازنة بالقطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ الإنفاق عليها ما قيمته 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله:زيادة الانفاق على المشروعات يدعم النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 تحقق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتدعم خطط الدولة في تسارع النمو الاقتصادي، لافتا الى ان زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016، سوف يعزز من الحركة الاقتصادية وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، مثلما يدعم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. واشار الى ان زيادة الانفاق الحكومي سوف يتيح طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، مما يمثل فرصة للشركات القطرية في المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات وهو الامر الذي سوف ينعش مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الرئيسية على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية وقفقا لجداولها الزمنية المعتمدة. بن حمد : الموازنة تعكس حرص القيادة على رفاهية المجتمع وأكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن الموازنة الجديدة للدولة عكست حرص قيادتنا الرشيدة علي رفعة ورفاهية الانسان والمجتمع في الدولة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة من خلال تركيزها علي الاستثمار بقوة في الصحة والتعليم والبنية التحتية ، وهي مجالات حييوية ورئيسية لتطور وتقدم اي بلد ، مشيرا الي ان موازنة عام 2017 تعتبر موازنة تركز علي الكفاءة والفاعلية والاستغلال الامثل للموارد بما يخدم التنمية الشاملة ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030. الشيخ علي بن حمد آل ثاني واضاف سعادته انه رغم التحديات الاقتصادية علي المستوي العالمي فان دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة واستشرافها للمستقبل تمكنت من محافظة اقتصادها علي الاستمرار في وتيرة من النمو الجيد ، والاستمرار في الانفاق بسخاء علي القطاعات الحييوية التي لها انعكاس مباشر علي المجتمع كالانفاق علي الصحة والتعليم هذا بالاضافة الي زيادة الانفاق علي المشاريع الاستراتيجية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة ، مشددا علي ان الموازنة الجديدة ستنعكس ايجابيا علي القطاع الخاص المحلي الذي اصبح شريكا حقيقيقا في عملية التنمية الشاملة ، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي بدعم وتشجيع هذا القطاع وازالة كافة العوائق امامه وتعزيز الشراكة بينه والقطاع العام ، وهي امور ستساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة بتنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني:الموازنة الجديدة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية وقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتواكب توجيهات صاحب السمو في زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى زيادة الانفاق على المشروعات الرئيسية في الموازنة من خلال تخصيص مبلغ 93.2 مليار ريال، مما يؤكد عزم الحكومة على استكمال المشروعات الكبرى وهو الامر الذي سيكون له اثر ايجابي على القطاع الخاص القطري من خلال مشاركة هذا الاخير في تنفيذ هذه المشروعات، منوها كذلك باهتمام الدولة بالقطاعات الرئيسية والتي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لدعم خطط التطوير لهذه القطاعات. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني الهاجري: الموازنة تلبي تطلعات المواطنين وأثنى المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على ماجاء في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) اليوم والتي تصل الى 1 ر 170 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 4 ر 198 مليار ريال. وقال ان مضمون الموازنة يلبي تطلعات المواطنين ،وقد تم التزمت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. واضاف :"من خلال الاطلاع على الموزانة نجد أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، بينما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%. وذلك كما جاء في ديباجة الموازنة ،وهذا يؤكد التزام الحكومة باستحقاقات 2022 والسير على خطى رؤية قطر 2030 وهي رؤية طموحة تقود دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة ،ولاننسى قدرة الحكومة وخططها الذكية في امتصاص اثار التراجع في اسعار النفط والتي القت بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية". المنصور: زيادة الإنفاق يدعم نمو القطاعات الاقتصادية بينما قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تدعم جهود الدولة في تحقيق مزيد من التطور الاقتصادي الذي تعيشه قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة عكست اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى، حيث تضمنت زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مما سوف يسهم في استكمال عدد من المشروعات المهمة وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022. وأشار إلى اهتمام الموازنة بمشروعات المواصلات والبنية التحتية والتي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، حيث بلغت 42 مليار ريال وتمثل 21.2 % من إجمالي المصروفات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، كما أنها تدعم انتعاش قطاع العقارات والذي يرتبط تطوره بمدى تطور البنية التحتية. وأضاف المنصور أن الموازنة اهتمت بشكل واضح بالإنسان القطري، وذلك من خلال الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، متوقعا أن تسهم الموازنة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات الرئيسية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. الشرقي: الموازنة تدعم خطط التنويع الاقتصادي أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالموازنة العامة للدولة للسنة 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن الموازنة بما تضمنته من ايرادات ومصروفات تدعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية صاحب السمو، خاصة مع تضمنها زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية بواقع 2.4 مليار ريال مقارنة مع الموازنة السابقة حيث تم تخصيص ما قيمته 93.2 مليار ريال لهذه المشروعات، مما يؤكد حرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى والتي سيكون للقطاع الخاص القطري دورا مهما في تنفيذها، وهو الامر الذي يؤكد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الشرقي إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن موازنة العام 2017 سوف تساعده في مواصلة النمو ليبقى واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، كما ان بنود الموازنة تعكس اهتمام الدولة في تنويع الاقتصاد من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية على النمو. وقال إن نمو الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في الموازنة يؤكد مضي الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة لضمان تنفيذها وفقا للخطة المعدة لها، وخصوصا تلك المرتبطة بمونديال كرة القدم للعام 2022، موضحا أن الشركات القطرية لديها المقدرة على المساهمة في هذه المشروعات. المري : موازنة 2017 تعزز من جاذبية الاستثمار فيما دعا رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري إلى الاستفادة من مناخ الاعمال الجاذب في قطر و الذي ترجمته الموازنة الضخمة الموجهة للانفاق على المشاريع البنية التحتية و القطاعات الرئيسية في الدولة التي تعد الرافعة الاساسية للنمو الاقتصادي و التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 أبرزت مدى حرص الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة المتعلقة بالاستراتيجيات التنموية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030 او تلك المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022، وهو ما يساهم في تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد الوطني وفك ارتباطه تدريجا عن النفط و الغازمن خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما ترجمته موزانة 2017 ، حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات ، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات. وقال أن القطاع الخاص في قطر على قدر كبير من الوعي بأهمية المساهمة في مسار تنويع الاقتصاد خاصة و ان الدولة باعتمادها لموازنة 2017 وتخصيصها لمبلغ 87.1 مليار ريال وهو ما يمثل 43.9% من اجمالي مصروفات في موازنة 2017 للقطاعات الرئيسية على غرار الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية هو قناعة لدى صاحب القرار في قطر على ان هذا القطاعات هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وبناء الانسان و المواطن القطري في مختلف المجالات. الحكيم: المشاريع الحيوية استحوذت على النصيب الاكبر ووصف المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس والتي تصل الى 170.1مليار ريال بانها معقولة ومتوازنة في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط العالمي.وقال انها واقعية وتراعي طموحات المواطن القطري وتطلعاته، دون ان تتاثر باي عجز او تضخم ،حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، لتبلغ 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وهذا يكفي لان مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وبها الكثير من المشاريع الحيوية التي لاغنى عنها ،مثل مشاريع قطاع الصحة والتي بلغت 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. المفتاح:موازنة 2017 تلبي تطلعات صاحب السمو في الاهتمام بالمشروعات الأساسية أشاد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى بتوجهات الدولة التي تضمنتها الموازنة المالية الجديدة 2017 إزاء الإهتمام بالمشروعات الرئيسية على وجه الخصوص والمشروعات التي تمس المواطن مباشرة، وتعزيز مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأكد سعادته أن ما تضمنته موازنة الدولة الجديدة إنما تعكس اهتمام وحرص سمو الأمير المفدى بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام. وأشار الى أن الموازنة الجديدة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى أكثر من أي شيء آخر. وشدد المفتاح على أن الموازنة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المواطن، وتوجه جانبا كبيرا من الإنفاق والمخصصات الى مجالات وقطاعات تهم المواطن بشكل كبير. وأوضح أن القائمين على إعداد الموازنة العامة للدولة يأخذون بالإعتبار توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويدركون دائما الإحتياجات الأساسية والأولويات التي يجب التركيز عليها عن إعداد الموازنة، لذلك تأتي هذه الموازنة المالية الجديدة لتلبي متطلبات الاقتصاد الوطني والمواطن. وأوضح المفتاح أنه بالرغم من أن الموازنة المالية الجديدة تتضمن عجزا مقدرا بنحو 28.3 مليار ريال، إلا أن أداءها سيكون إيجابيا للغاية بالإستناد الى عدة عوامل أبرزها الأداء الإيجابي والقوي للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المتميزة التي يتم تحقيقها، إضافة الى التطور المستمر لصناعة الغاز القطرية وبشكل كبير، وهو الأمر الذي سينعكس على مختلف أداء القطاعات الاقتصادية للدولة بشكل إيجابي. وبشأن مشروعات البنية التحتية ، تابع المفتاح يقول إن الدولة تركز على البنية التحتية منذ سنوات وهي سياسة سليمة، حيث نشهد إهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، هناك زيادة في محطات الكهرباء والماء، واهتمام بإنشاء وتعزيز الطرق السريعة والجسور والأنفاق، وتلك المشروعات الكبيرة والإستراتيجية في قطاع النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية. بن طوار: زيادة الإنفاق تدعم المحافظة على مسيرة التنمية أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 198.4 مليار ريال ، تكشف الاستمرار في الإنفاق الحكومي مما يدعم خطط تنفيذ المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة. محمد بن طوار وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال على الرغم من أسعار النفط المنخفضة، مما يعني ان الدولة ماضية قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات. الجمال: الموازنة تدعم القطاع المصرفي أكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الاسلامي ان الموازنة العامة الجديدة تدعم القطاع المصرفي والبنوك المحلية ، حيث ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية ، مع اعلان الحكومة الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها المحددة ، ويضيف ان الموازنة تفتح المجال امام توسع البنوك في تمويل هذه المشاريع من خلال شركات القطاع الخاص التي تنفذ هذه المشاريع ، وتوفير الاحتياجات المالية لها من خلال التسهيلات الائتمانية. ويضيف الجمال ان الحكومة حرصت ان تكون ايرادات الموازنة وفقا لموارد واقعية تعتمد على تقدير أسعار النفط بواقع 45 دولار للبرميل ، وهو سعر اقل من أسعار السوق في الوقت الحالي ، مما يشير الى تراجع العجز في السنوات القادمة ، كما ان هذا التقدير واقعيا بدون اي مبالغة في الإيرادات بحيث يكون العجز كما هو مقدر حتى يمكن تقديره. ويوضح الجمال ان اعلان الحكومة تمويل العجز من مصادر خارجية سواء بنوك خارجية أو مؤسسات تمويل عالمية ، اضافة الى تمويل جانب من العجز من بنوك محلية ، يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها ، وثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المحلي وقدرته على سداد اي التزامات بدون اي مشاكل. المير: تقديرات إيرادات الموازنة واقعية قال الخبير المصرفي عبدالرحمن المير إن الموازنة الجديدة للدولة تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، وأن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. مطالبا القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ، وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. ويضيف أن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، والتي تم تحديدها على أساس 45 دولارا للبرميل ، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. الكعبي : الموازنة الجديدة تدعم القطاع الخاص اكد السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، ان الموازنة الجديدة للدولة تتميز باعتمادها أعلى معايير الاداء والجودة ، وعكست حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع القطري ، من خلال اعطائها الاولوية للانفاق علي الصحة والتعليم وزيادة الانفاق علي المشاريع التنموية بما يؤدي لتحقيق اهداف رؤية قطر الطموحة 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية المستدامة ، لافتا الى ان الموازنة الجديدة ضخت موارد مالية كبيرة للمشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة علي تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة. واضاف الكعبي ان هذه الموازنة جاءت لتؤكد قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة التحديات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي من خلال رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي ، لافتا الى ان هذه الموازنة وتركيزها على الانفاق على المشاريع التنموية وتامينها للمخصصات المطلوبة لانجاز المشاريع قيد التنفيذ ، ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على قطاع الاعمال بالدولة.

اختتم بمقر غرفة قطر الجزء الأول من الحزمة الأولى لبرنامج "طاقات" والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مركز المتخصصة للتدريب والإستشارات وذلك بهدف لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة.شارك في هذه الدورة 20 متدربا من ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وقد تم تدريبهم على اكتساب مهارات التواصل والتعبير عن الذات من خلال إعداد سيرة ذاتية مثيرة للاهتمام، واستخدم المدرب وسائل التدريب التفاعلي المختلفة من مناقشات وعصف ذهني وتمثيل أدوار رفعت من قدرات المشاركين في إعداد سير ذاتية وفقا للأهداف المرجوة وتم تدريبهم على فنون تسويق الذات من خلال إعداد سيرة ذاتية محترفة تعبر عن ماضي وحاضر ومستقبل كاتب السيرة ولخصوصية الفئة المشاركة تم تدريبهم على تسجيل مقاطع صوتية عبر أجهزة الهواتف الذكية بدلا من كتابة السيرة الذاتية بغرض الاستفادة من التقنيات الحديثة وابتكار أساليب جديدة في التعريف بالذات.حاضر خلال هذه الدورة الدكتور ممدوح كمال والأستاذ صلاح الحبوب.ويشتمل الجزء الثاني على برامج متخصصة تضم برامج الحاسب الآلي وتطوير اللغة الإنجليزية بهدف تحقيق أقصى استفادة من فئة فاعلة في المجتمع بما يواكب الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وتستأنف خلال الشهر الجاري.هذا وسوف يتواصل البرنامج التدريبي المتكامل المعنون بـ(طاقات) وفقا للجدول الزمني الذي تم تنسيقه مع غرفة قطر الداعم والمستضيف الرئيس لهذه الدورات وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وكذلك مسؤولية المؤسسات الشريكة والداعمة لهذا العمل الإنساني الكبير.وإيمانا من غرفة قطر ومركز المتخصصة بأهمية هذه الفئة وأهمية ما لديهم من قدرات وإمكانات ممكن تسخيرها لخدمة المجتمع، يأتي برنامج (طاقات) كمحاولة جادة لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال ويأتي أيضا كرغبة صادقة من كل القائمين عليه في تحقيق أقصى استفادة من فئة فاعلة في المجتمع، وكذلك مساعدتهم على استخراج وتوظيف أكبر قدر ممكن من طاقاتهم وقدراتهم مما يجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع.ويهدف "طاقات" إلى تدريب 150 شابا وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة القادمة تدريبًا علميًا وعمليًا يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وإعداد الفرد ذي الإعاقة وتدريبه للقيام بمهنة معينة تساعده على التكيف في الحياة وعلى إعالة نفسه بنفسه. والاعتماد على ذاته. كما يسعى إلى مساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم، وتوظيف طاقات وقدرات الشخص صاحب الإعاقة، وضمان عمل مناسب للشخص صاحب الإعاقة وضمان احتفاظه بهذا العمل والترقي به وفق قدراته، بالإضافة إلى إعادة ثقة الشخص صاحب الإعاقة بنفسه وتقديره لذاته وتنمية الشعور بالإنتاجية لديه، وتعديل اتجاهات الآخرين نحو قدرات وإمكانات الشخص صاحب الإعاقة، وتوجيه واستثمار الأيدي العاملة والطاقات المعطلة للأشخاص ذوي الإعاقة كمورد من موارد دمجهم في الحياة العامة للمجتمع، وزيادة وعي المجتمع بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها.

القطاع الخاص مهم للنهوض بالاقتصاد ولابد من منحه أولوية تنفيذ المشاريع الحكوميةبن طوار: فرص استثمارية كبيرة متاحة أمام الجانبين القطري والأمريكيتوقع السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإقتصادية والأعمال ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين قطر وأمريكا في نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن التجارة البينية بلغت في العشرة أشهر الأولى نحو 5.5 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في العام 2015، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك السابع لدولة قطر. محمد بن طوار وشدد المسؤول الأمريكي في كلمة له خلال لقاء بين رجال الأعمال من غرفة قطر ونظرائهم من الولايات المتحدة الذين يزورون الدوحة حالياً للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للحوار الإقتصادي والإستثماري بين البلدين، على أهمية الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيَّما تلك التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار بما يفتح الباب أمام الاستثمارات المشتركة، والوصول إلى طرق وآليات أكثر فعالية تدعم تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.وأكد أن الجانبين القطري والأمريكي يتفقان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والنهوض بحجم التبادل التجاري، مثمنا دور جهاز قطر للاستثمار في هذا الصدد حيث يسعى بدوره لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمسة أعوام.فرص جديدةوشدد على أن الحوار الإقتصادي والإستثماري بين الجانبين القطري والأمريكي يدعم الحفاظ على مستوى التعاون القائم كما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الجديدة التي يمكن التعاون فيها، مؤكداً استعداد الكثير من الشركات الأمريكية للمشاركة في العمل على دعم الاقتصاد القطري، لاسيَّما وأن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها في العديد من المجالات وهناك العديد من الشركات الأمريكية التي تسعى للدخول في هذه المجالات.وأشار ريفكين إلى أن هناك ثلاثة قطاعات يمكنها أن تساعد بقوة في تحقيق التعاون الإقتصادي المشترك بين الولايات المتحدة وقطر، وهي دعم مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، ودعم التنوع داخل دولة قطر، وزيادة الإستثمارات الثنائية. عادل عبدالرحمن المناعي ونوه إلى أن الشركات الأمريكية تسعى لتعزيز تواجدها بصورة أكبر في العديد من المشاريع التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، وليس ذلك فقط بل تعمل على جذب العديد من مختلف الشركات الأمريكية العاملة بالعديد من القطاعات المختلفة للاستفادة من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد القطري، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي وأن يكون له أولوية في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الحكومات.نمو العلاقات بدورها، أكدت سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، متانة وقوة العلاقات القطرية الأمريكية على العديد من المستويات والأصعدة، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا وتطورا ملحوظين خلال الفترة الحالية وليس في قطاع معين وإنما في العديد من القطاعات، وذلك للفائدة الكبيرة التي ستعود بالنفع على الجانبين.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد القطري، كما أن دولة قطر بدورها توجه استثماراتها تجاه السوق الأمريكي وهو شيء يدعو إلى الفخر، حيث يسعى العديد من المستثمرين حول العالم إلى دخول الأسواق الأمريكية.ونوهت إلى أن هناك أكثر من مائة شركة أمريكية تعمل في دولة قطر بالعديد من المشاريع المختلفة، وهناك أيضا العديد من الشركات الأمريكية الراغبة في القدوم إلى والعمل بدولة قطر.البنية التحتيةمن جانبه، أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريح له خلال اللقاء، أن دولة قطر تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير العديد من القطاعات التكنولوجية والتقنية والخدمات، منوها بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأمريكية في هذا المجال. السفيرة الامريكية تصرح للصحفيين ولفت إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة متاحة بالبلدين أمام الجانبين القطري والأمريكي، حيث تتمتع قطر وأمريكا ببيئة اقتصادية قوية والباب مفتوح أمام الإستثمار المشترك.وأشار إلى أنه يمكن للجانبين القطري والأمريكي الاستفادة من خبراتهما المشتركة، فالدولة تعكف على تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي تتطلب توافر تكنولوجيات متقدمة وهو قطاع يبرع فيه الجانب الأمريكي.كما أعرب السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، عن رغبة مجتمع رجال الأعمال القطري في استغلال الخبرات التي يتمتع بها مجتمع الأعمال الأمريكي لاسيَّما في المجال التكنولوجي والاستفادة منها ونقلها إلى دولة قطر، مؤكداً أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة بين البلدين.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم ، معرض الصناعات الأردنية تحت شعار "الأردن اليوم" المقام في الدوحة بمشاركة 82 شركة أردنية تمثل مختلف القطاعات، حيث قام سعادته بحضور عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأردنيين بجولة في مختلف أجنحة المعرض، واستمع لشروح عن مختلف الصناعات والمنتجات الأردنية المشاركة في المعرض. وقد أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين والأردنيين بمستوى التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص القطري والأردني، والذي تجسد في عقد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني في الدوحة، والذي يعكس مستوى العلاقات الإستراتيجية بين القيادتين الرشيدتين والشعبين الشقيقين، مشيرين إلى أن المشاركة الواسعة من الشركات الأردنية في المعرض المصاحب يعكس مدى اهتمام هذه الشركات بالتعرف على السوق القطري الذي يتميز بفرصه الواعدة وآفاقه الرحبة، كما يعكس حرص المستثمرين الأردنيين على عقد الشراكات والتحالفات مع نظرائهم القطريين، وذلك من خلال التواجد في السوق القطري أو من خلال الشراكة بين الجانبين في السوق الأردني وفتح المجال للشركات القطرية للتواجد بقوة في السوق الأردني. وأضاف هؤلاء رجال الأعمال أن مشاركة أزيد من 82 شركة أردنية في المعرض بالدوحة في مختلف القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والخدمات وغيرها، يمثل فرصة كبيرة لرجال الأعمال القطريين والأردنيين لعقد صفقات وشراكات على هامش المعرض، بما يعزز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين بما يفتح فرص جديدة أمامهما. (تعاون مثمر بين القطاع الخاص في البلدين) وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن المشاركة الواسعة من الشركات الأردنية في المعرض بالدوحة يعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر بين القطاع الخاص القطري والأردني، لافتا إلى أن المعرض الأردني في الدوحة يفتح فرصا كبيرة للشراكة بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين، سواء من خلال تواجد الشركات الأردنية في السوق القطري، أو تواجد الشركات القطرية في السوق الأردني. وأضاف العبيدلي أن هذا النوع من المنتديات والمعارض يفتح آفاقا واعدة للتعاون بين الجانبين والاستفادة من الفرص الكبيرة المتواجدة في السوقين القطري والأردني، مشيرا إلى أن كثير من المنتجات والصناعات الأردنية المعروضة اليوم يحتاجها السوق القطري، هذا بالإضافة إلى أن كثير من الصناعات والمنتجات القطرية يحتاجها السوق الأردني، وبالتالي هناك فرص واعدة لتعزيز التنسيق والشراكة بين الجانبين خلال الفترة القادمة بما يخدم مصالح الطرفين. (فرص كبيرة للشراكة والتكامل) من جانبه قال السيد بسام حسين الرئيس التنفيذي لشركة الدوحة للتأمين إن معرض الصناعات الأردنية بالدوحة، ومن خلال هذه المشاركة الواسعة والكبيرة من مختلف الشركات الأردنية يعكس متانة العلاقات الإستراتيجية بين القيادتين الرشيدتين والشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن تبادل إقامة المعارض والمنتديات بين الدوحة وعمان من شأنه فتح فرص كبيرة أمام الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين، وتعزيز التبادل التجاري بين قطر والأردن بما يخدم اقتصاد البلدين وتنمية ورفع مساهمة القطاع الخاص في البلدين في عملية التنمية. وأوضح حسين أن السوقين القطري والأردني يمكن أن يكملا بعضهما البعض من خلال تنوع المنتجات والصناعات في البلدين، وبالتالي فإن وجود شراكات قوية بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين واستغلال الفرص الكبيرة المتاحة من شأنه خلق شركات كبيرة وقادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

شكّل العام الحالي عاما حافلا بالإنجازات والأنشطة لغرفة قطر، حيث واصلت خلاله تقديم المزيد للقطاع الخاص القطري، بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين، وتيسير بيئة الأعمال وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ويحل اليوم الوطني هذا العام وقد اضطلعت الغرفة بدورها كاملا في النهوض بمجتمع الأعمال، حيث كان من أهم نتائج هذه الجهود اختيار دولة قطر مركزا لإصدار شهادات الحلال خلال اجتماع الغرف الإسلامية الذي شاركت فيه.. كما تم اختيار قطر لتنظيم جائزة التميز الخليجي، وتطوعت الغرفة بأن تكون الضامن الوطني لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع "ATA Carnet"، ونظمت لأول مرة معرض "صنع في قطر" خارج قطر بالمملكة العربية السعودية، ومعرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية. ونظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة "المنتدى العالمي الثاني للتحكيم الدولي"، وتم إطلاق بعض خدمات الغرفة إلكترونيا "اونلاين"، كما تم إطلاق جائزة التميز في الأعمال للشركات المحلية. أما على صعيد اللقاءات والفعاليات فقد بحثت الغرفة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة سبل تعزيز القطاع الخاص القطري، وناقشت معها بعض القضايا المتعلقة بالشركات، والمعوقات التي قد تعرقل قيامه بدوره. واستضافت الغرفة خلال هذا العام عددا من الندوات والمؤتمرات تناولت معظم القضايا والمستجدات التي تمس مجتمع الأعمال ومنها (ندوة العمالة السائبة – ندوة بنك قطر للتنمية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة – ورشة بيئتي لتدوير المخلفات المنزلية – ندوة آسيان – ورشة عمل شهادات المنشأ – منتدى الأعمال القطري الإماراتي – ورشة الغرفة الدولية المصرفية – ندوة التحكيم البحري – ندوة الاستثمار في الذهب). كما استضافت الغرفة عددا من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 50 وفدا من عدة دول منها (مولدوفا - كندا - السودان - ألمانيا - تركيا - اليابان - أذربيجان - الصين - بولندا - فنلندا - تايلاند - ماليزيا - إندونيسيا - جورجيا - ولاية جوجارات الهندية - ولاية جوبالاند الصومالية - جيبوتي). وفي مجال الإصدارات، أصدرت الغرفة عددا من الكتيبات والمطبوعات منها (مجلة الملتقى - التقرير السنوي للعام الماضي 2015 – دليل معرض صنع في قطر – دليل قطر التجاري والصناعي 2015). ووقعت غرفة قطر عددا من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف الدولية والجهات والمؤسسات المحلية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات، منها (اللجنة القطرية الفيتنامية - غرفة كازاخستان - غرفة جورجيا - الهيئة العامة للجمارك - مركز قطر لحاضنات الأعمال - مركز قطر الدولي الرياضي - دار الإنماء الاجتماعي - أوريدو - مركز قطر للمال - ميديا فارم). وفي مجال الخدمات تقوم غرفة تجارة وصناعة قطر بدور رئيسي وبارز في تشجيع الأعمال وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي.. ولكونها تعد بيت التجار وبوابة قطاع الأعمال في الدولة، تقدم الغرفة الدعم الكامل للشركات المحلية من خلال توفير الخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام. كما توفر غرفة قطر الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة، وتوفير فرص حصرية لأعضائها؛ بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى. وقد قامت الغرفة مؤخرا بعدد من المبادرات المختلفة التي عملت على جمع شخصيات الأعمال الدوليين وتوفير فرص قيمة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل التجارب والابتكارات، وتعزيز جهود التواصل بين غرف التجارة والاستفادة من خبراتها؛ بهدف تطوير مستقبل الشركات والتجارة على حد سواء. وتستضيف غرفة قطر الوفود التجارية ووفود رجال الأعمال الدوليين الراغبين في التعرف على دولة قطر والفرص الاستثمارية فيها، بالإضافة إلى مشاركاتهم في الفعاليات المختلفة من مؤتمرات وندوات ومعارض تنظم في الدوحة.. وتقيم الغرفة الطلبات وتنسق مع الجهات الحكومية والشخصيات المعنية، بما في ذلك الاعتناء بكافة التجهيزات والإعدادات لتلك المقابلات والتنسيق بين الجانبين؛ بهدف الوصول إلى أفضل النتائج من تلك الزيارات وتوطيد العلاقات بين الوفود والغرفة. وتعمل غرفة قطر من أجل المحافظة على علاقات سليمة وقوية مع مؤسسات المجتمع المختلفة بشكل عام، حيث تسهم بذلك في القضاء على معوقات الأعمال وتأدية دور فعال في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء من منتسبي الغرفة وبين أصحاب المصالح في قطاعي التجارة والصناعة. وتعد إدارة اللجان صوت مجتمع الأعمال المحلي داخل الغرفة، وتساعد القطاع الخاص القطري على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية؛ بغية معالجة المعوقات وتيسير الأعمال، فهي تؤدي دور الجسر أو الوسيط بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تساعد رجال الأعمال والقادة في قطاع الصناعة على الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين لعرض مشكلاتهم وآرائهم. وفي مجال العلاقات الخارجية تؤمن غرفة قطر بأن المحافظة على علاقات خارجية سليمة ستساهم في القضاء على العوائق التجارية بين البلدان وتحسين إمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال وإلى أسواق جديدة، كما هي الحال في تأدية دور فعال في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء وأصحاب المصالح والقادة الرواد في قطاع الصناعة. وعلى هذا الصعيد يعتبر قسم العلاقات الخارجية في غرفة قطر صوت مجتمع الأعمال المحلي، ويساعد القطاع الخاص القطري على التواصل مع الحكومة؛ بغية معالجة المسائل التي تواجهه والعمل على حلها. وتركز غرفة قطر على الاستمرار في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية المناسبة؛ بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميزة في قطر.. وبالإضافة إلى تأدية دور فعال في دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر وتنظيمها، تقدم الغرفة خدمات استشارية عالية الجودة للشركات الخاصة. ويقدم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر خدمات التوفيق والتحكيم لحل المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات المحلية أو مع الشركات الأجنبية بسهولة وسرعة. وتماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة والعلم، وكجزء من التزام الغرفة بالتميز، تقدم الغرفة فرص التدريب في مختلف المجالات، مثل الخدمات المصرفية والمالية، والمهارات الإدارية، ومهارات القيادة، ودورات التخليص الجمركي ودورات تأهيل المحكمين وغيرها.. ودعما لهذا التوجه وقعت الغرفة اتفاقيات تعاون مع العديد من مراكز التدريب والتطوير. كما تؤمن غرفة قطر بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال.. وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل جهودا حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل المجتمع القطري، من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار. وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، فقد عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت. وتدعم غرفة قطر مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. وبالإضافة إلى ذلك تتبنى مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم الوظيفي. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية، مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية. وتتمحور رؤية غرفة قطر في تحقيق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون على اطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حد سواء، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم، وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكية في العالم. وتمثل الغرفة مجتمع الأعمال في قطر وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، وتسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في دولة قطر. أما أهداف الغرفة فتتلخص في تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها ودعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام، وتحقيقا لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكل خاص والعمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء. كما تعمل على تطوير نظام تجاري دولي حديث وفعال ودعم تطوره، وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم وتعزيز اقتصاد قطر المتنوع، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة، والمشاركة في المعارض التي تقام بالدولة إما بالتنظيم أو الدعم أو المشاركة.

خلال اجتماعات الدورة 123 لمجلس اتحاد الغرف المستقبل الاقتصادي العربي سيكون معتمدا على مبادرات القطاع الخاص السمرين يطالب ببيان مشترك ضد قانون "العدالة ضد الإرهاب" الكباريتي: القطاع الخاص العربي ستكون له ردة فعل قوية على "جاستا" مناقشة مشروع إنشاء مركز لترويج وتنمية الصادرات العربية عقد اتحاد الغرف العربية اليوم اجتماعات الدورة الـ"123" لمجلس الاتحاد في فندق شانغريلا الدوحة برئاسة سعادة العين نائل الكباريتي رئيس الاتحاد، وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورؤساء وممثلي الغرف العربية. وتناول الموضوع الرئيسي للاجتماع التوقعات الاقتصادية لعام 2017 ومجالات الاستثمار الناجعة. وفي بداية الاجتماع أعرب العين نائل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية عن الشكر والتقدير لدولة قطر على استضافتها لاجتماع الاتحاد والذي يتزامن مع احتفالاتها باليوم الوطني، لافتا إلى أنه باسمه واسم اتحاد الغرف العربية يرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أسمى آيات التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. وألقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني كلمة افتتاحية للاجتماع رحب خلالها بجميع رؤساء الغرف العربية المشاركين في الاجتماع، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني قطر، معربا عن أمله في أن يحقق الاجتماع الأهداف المشتركة في دعم وتعزيز وترسيخ مكانة القطاع الخاص العربي على الساحة الاقتصادية وتمكينه من ممارسة دوره وفق آليات أكثر مرونة وفاعلية. كما عبر عن شكره إلى سعادة العين نائل الكباريتي رئيس الاتحاد على جهوده الملموسة التي بذلها منذ توليه مسؤولية الرئاسة، فقد استطاع وبحق أن يتخذ خطوات مبشرة بكل خير، وكان من أبرزها جهوده الرامية إلى تعزيز مكانة الاتحاد على الساحتين العربية والدولية. كما عبر عن شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية للاتحاد على دورهم المشكور في وضع النظام الأساسي للاتحاد والنظام الداخلي والمالي ونظام شؤون الموظفين وهي جهود أُنجِزَت في فترة قياسية وعلى قدرٍ كبيرٍ من المهنية. التوقعات الاقتصادية وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن اجتماعات الدورة 123 التي تعقد تحت شعار "التوقعات الاقتصادية للعام 2017 ومجالات الاستثمار الناجعة" تأتي في ظل ظروف اقتصادية بالغة الدقة وتطورات عالمية متسارعة القت بظلالها على خريطة الاقتصاد العالمي مما يحدونا جميعًا إلى أن نفكر كثيرًا وبعمق أكبر في مستقبلنا الاقتصادي العربي، لافتا إلى أن المستقبل الاقتصادي في الحقبة القادمة سيكون معتمدًا على مبادرات ذاتية من القطاع الخاص الذي عليه من الآن أن يتحمل مسؤولياته ويستعد لممارسة دوره. وتابع يقول:"من هنا فإن مسؤولية اتحاد الغرف العربية باتت أكثر أهمية عما كانت عليه في الماضي.. وهي مسؤولية أتمنى أن نكون جديرين بها". وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن التجارة البينية العربية مازالت ضعيفة ولا تتعدى 9 إلى 10 بالمائة، معربا عن أمله في أن تقوم الدول العربية بسن قوانين وتشريعات لتسهيل التبادل التجاري وتسهيل تنقل رجال الأعمال بين الدول العربية. وأضاف:"نحن سعداء في قطر باستضافة اجتماع اتحاد الغرف العربية، ويوجد عدة مواضيع نناقشها منها النظام الأساسي لاتحاد الغرف العربية والعمل العربي المشترك وتطوير التجارية البينية بين الدول العربية". جدول الأعمال وقد تضمن جدول الأعمال الاطلاع على محضر اجتماع وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة مع تقرير الأمانة العامة عن تنفيذ هذه القرارات، والاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الاستشارية الذي عقد في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 نوفمبر 2016، والاطلاع على محضر اجتماع وتوصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها في الدوحة في 11 ديسمبر الجاري، وانتخاب أمين مال الاتحاد. كما تضمن الاجتماع بحث موضوع تأشيرات الدخول للسادة أعضاء الاتحاد إلى الدول العربية الراغبة في استضافة فعاليات الاتحاد، وتقرير الأمانة العامة عن نشاط وأعمال الاتحاد منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد، ومشروع برنامج عمل الاتحاد لعام 2017، والوضع المالي للاتحاد منذ بداية 2016 ولغاية شهر نوفمبر الماضي، ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2017، ومذكرة الأمانة العامة بشأن المستحقات على بعض الغرف العربية واتحاداتها، ومذكرة الأمانة العامة بشأن عضوية الأعضاء المنتسبين للاتحاد، ومناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية بشأن مجلس أعمال طريق الحرير، ومناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف العربية وشركة كواليتي سيستيمز إنترناشيونال. مداخلة ضد "جاستا" وفي مداخلة قبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال، قدم د. حمدان بن عبد الله السمرين رئيس اتحاد الغرف السعودية مقترحا طالب فيه مجلس اتحاد الغرف العربية أن يقوم بإصدار بيان مشترك حول قانون "العدالة ضد الإرهاب" المعروف باسم "جاستا" والذي أصدره الكونجرس الأمريكي مؤخرا، وقال: "نحن في مجلس اتحاد الغرف الخليجية قبل فترة بسيطة أصدرنا بيانا مشتركا مستهجنا لهذا القانون ولنا موقف موحد في اتحاد الغرف الخليجية، ونحن ندعو إلى إصدار بيان موحد من قبل مجلس اتحاد الغرف العربية بشأن هذا القانون.. حيث يعتبر التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة أخرى. بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر مبدأ ثابتا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. موقف موحد وردا على مقترح السمرين قال العين نائل الكباريتي إن اتحاد الغرف العربية يؤيد موقف الاتحاد الخليجي من هذا القانون، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يستخدم هذا القانون سيفا ضد الدول العربية لتمرير مخطط استعماري، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق لإصدار بيان مشترك من قبل اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الخليجية يتضمن رفض هذا القانون واستهجانه، مضيفا:"ربما نقوم بإرسال البيان إلى الدولة التي أصدرت هذا القانون". وأشار الكباريتي إلى أن القطاع الخاص العربي يجب أن تكون له ردة فعل قوية على هذا القانون، حيث يملك القطاع الخاص الادوات التي تجعله قادر على تقزيم العلاقات التجارية مع الدول التي تسيء إلى الدول العربية. برنامج الاتحاد وتناول الاجتماع مناقشة برنامج عمل الاتحاد للعام 2017، والذي تضمن عدة نقاط أبرزها مواصلة عملية تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد، مشروع المكتبة الإلكترونية والذي يهدف إلى تجميع وتبويب وتصنيف كافة البحوث ومؤلفات ومطبوعات ونشرات ومجلات ودوريات الاتحاد الاقتصادية بحيث توضع تحت تصرف الغرف العربية واتحاداتها والغرف المشتركة مجانا. ويتضمن برنامج عمل الاتحاد مشروع إنشاء مركز لترويج وتنمية الصادرات العربية في إطار المنطقة العربية وأيضًا في الأسواق الدولية، وذلك بالتعاون مع الغرف العربية واتحاداتها، وبما يساعد المصدرين العرب على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ومساعدة الشركات الصغيرة المتوسطة العربية من أجل البدء في تصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية والدولية، وتعريف المستثمرين العرب بمجالات الاستثمار في المشروعات الموجهة للتصدير، ومشروع المرصد الاقتصادي العربي ومهمته الاساسية هي تمكين مجتمع الغرف العربية واتحاداتها التعرف على أحدث التطورات الاقتصادية على الصعيدين العربي والدولي، كما تضمن البرنامج بحث تطوير علاقات الاتحاد عربيا ودوليا.

أكبر وفد أعمال أردني يضم 170 شخصية يبدأ زيارة تاريخية لقطر الكباريتي: 120 شركة صناعية أردنية تسعى لدخول السوق القطري احتضان قطر للمنتدى المشترك دليل على عمق العلاقة التاريخية والأخوية قطر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية المستثمرة في الأردن طرح فرص لمشروعات استثمارية في قطاعات التعليم والصناعات والخدمات تعقد غدا الإثنين، بفندق روتانا سيتي سنتر فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الأردني، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأردنيين. وسوف يتناول المنتدى سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والأردن، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والأردنية، إضافة إلى التعاون في مختلف القضايا الاقتصادية والاستثمارية. ويتزامن المنتدى مع إقامة معرض للمنتجات الأردنية تحت عنوان "أردن اليوم" والذي يتضمن أبرز المنتجات والصناعات الأردنية التي ترغب في دخول السوق القطري، إضافة إلى الفرص الصناعية التي يمكن لرجال الأعمال القطريين المشاركة فيها كمستثمرين. اليوم الوطني وقال العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس الوفد الأردني إلى المنتدى الاقتصادي، إنهم كقطاع خاص أردني يشرفهم التواجد في قطر في هذا التوقيت بالذات والذي يتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة لقطر، معربا عن خالص التهنئة باسمه واسم القطاع الخاص الأردني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهذه المناسبة الوطنية، لافتا إلى أن انعقاد المنتدى الاقتصادي القطري الأردني يتزامن أيضًا مع مناسبة عزيزة على قلوب المسلمين وهي عيد المولد النبوي الشريف. وقال إن زيارة رجال الأعمال القطريين إلى قطر دليل على استمرار مد الجسور للتعاون الاقتصادي، حيث إن الاقتصاد هو القضية الأساسية في ترابط الدول، لافتا إلى أن احتضان قطر لهذا المنتدى دليل على عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط البلدين. علاقات اخوية وأشار الكباريتي في تصريحات صحفية إلى أن القطاع الخاص الأردني حريص على أن يكون هنالك آلية تعاون وتنسسيق مستمر مع الدول العربية الشقيقة من خلال إقامة المنتديات والمعارض في الدول الشقيقة، مضيفا: "كون أن هنالك علاقة مميزة بين الأردن وقطر، فقد بدأنا هذا المشوار في قطر، حيث نعتبر أخوة في المصير وأخوة في الترابط الاقتصادي وأخوة في تقرير العلاقات الاقتصادية والتخطيط الإستراتيجي المستقبلي بين الدول العربية". وأضاف أن عددا كبيرا من الشركات الأردنية تسابقت على أن تكون متواجدة في قطر، حيث تشارك في المعرض 120 شركة أردنية تقوم بالتعريف بمنتجاتها أمام مجتمع الأعمال القطري، و10 شركات ستقوم بطرح فرص استثمارية رائدة أمام رجال الأعمال القطريين، لافتا إلى أن هذا أيضًا دليل على قوة الاقتصاد القطري ودليل على الإستراتيجية التي وضعتها قطر في المستقبل لتكون دولة ريادية وقيادية في القضية الاقتصادية في العالم العربي. طرح المشاريع وأوضح الكباريتي أن القضايا الرئيسية التي سيتم بحثها خلال المنتدى تتمحور حول تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، ووضع إستراتيجية مستقبلية لكيفية تطوير هذه العلاقة إلى الأفضل، لافتا إلى أنه سيتم أيضًا خلال جلسات المنتدى طرح بعض المشاريع إلى جانب الحديث عن قضية التحكيم التجاري وترابط غرفتي قطر والأردن، بحيث يكون هنالك آلية للتحكيم تربط الطرفين. وأشار إلى أنه سيتم كذلك بحث كيفية التعاون في المنتديات المستقبلية والمعارض التي تؤسس أطرا جديدة لعرض المنتجات العربية سواء كانت أردنية أو قطرية داخل العالم الاقتصادي، وكيفية التعاون المشترك لإيجاد تسويق للمنتج الأردني القطري المشترك. وفد كبير وأشار الكباريتي إلى أن وفد رجال الأعمال الأردنيين الذي يزور قطر للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المشترك يضم نحو 170 رجل أعمال وهو أكبر وفد أعمال أردني يزور قطر، مما يؤكد أهمية هذا المنتدى ورغبة رجال الأعمال القطريين في إقامة تحالفات وشراكات مع نظرائهم القطريين، وثقة رجال الأعمال الأردنيين بالاقتصاد القطري. وأشار إلى أن 10 شركات أردنية سوف تقوم بطرح فرص لمشروعات استثمارية في قطاعات التعليم والصناعات والخدمات، حيث تقوم هذه الشركات بعرض خدماتها بحيث تقوم بتحالفات مع شركات قطرية. وأشاد الكباريتي بالاستثمارات القطرية في الأردن والتي تشهد نموا من عام إلى آخر، لافتا إلى أن دولة قطر تعتبر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية التي تستثمر في الأردن، كما أنها متقدمة في القطاع المالي على وجه الخصوص، حيث تعتبر من الدول الأساسية التي تستثمر في القطاع المالي الأردني. اتجاهات المستثمرين وأعرب الكباريتي عن أمله في زيادة هذه الاستثمارات بشكل أوسع خلال الأعوام المقبلة، مضيفا أن اتجاهات المستثمرين العرب تغيرت وأصبحت تنحاز إلى الدول العربية، حيث إن الاستثمار العربي العربي يطرح مزايا إيجابية عديدة غير متوفرة في الدول الأخرى، منوها بأن بعض الدول العربية تتمتع بالأمن والأمان والنظرة المستقبلية الواضحة، وكذلك فائدة الاستثمار فيما يتعلق بالربح والخسارة، ويوجد وضوح في بعض الدول من حيث العائد. وأشار الكباريتي إلى موضوع القوانين التي تحمي المستثمرين، مضيفا أن الأردن يتفوق في هذا المجال على العديد من الدول الأخرى، حيث يتمتع بوجود القوانين التي تحمي الاستثمارات، لافتا إلى أنه لم يحدث فيما مضى أية مشاكل لمستثمرين في الأردن. وفيما يتعلق بالمشاركة الحكومية في المنتدى الاقتصادي، قال إنه لا توجد مشاركة حكومية من الجانب الأردني في المنتدى الاقتصادي، حيث إن المنتدى تم ترتيبه من قبل القطاع الخاص، مضيفا: "حاولنا هذه المرة الخروج من العباءة الحكومية والتي نتشرف بها دائما، لكن هذه المرة أردنا أن نرى كيف يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بدوره، لذلك فإن المنتدى والمعرض هما من عمل القطاع الخاص بالكامل، ونأمل النجاح فيما أقدمنا عليه. وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي سيكون عبارة عن اجتماع موسع لمجلس الأعمال القطري الأردني، حيث ستكون المشاركة متاحة لجميع رجال الأعمال من البلدين دون اقتصارها على أعضاء مجلس الأعمال المشترك، ونأمل أن يتم على هامش المنتدى إقامة صفقات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين. معرض المنتجات ويعد معرض المنتجات الأردنية فرصة كبيرة للقطاع الصناعي الأردني للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، كما يسهم المعرض في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة لتعزيز التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين. ويميل الميزان التجاري بين قطر والأردن لصالح قطر، حيث بلغت قيمة مستوردات الأردن من قطر خلال أول 10 أشهر من العام الجاري حوالي 180 مليون دينار، مقابل صادرات أردنية للسوق القطري بقيمة 98 مليون دينار خلال ذات الفترة، وفقا لإحصاءات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق القطري على المواد الطبية والصيدلية والسلع الغذائية خصوصا منتجات الخضار والفاكهة، بينما تصدر قطر للأردن المنتجات البتروكيماوية والزيوت. وتلقى المنتجات الأردنية رواجا كبيرا وقبولا في أسواق قطر سواء من المستهلك القطري أو من المقيمين العرب والأجانب.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، أصحاب السعادة رؤساء مجالس اتحادات غرف التجارة العربية، بمناسبة انعقاد اجتماعهم 123 في الدوحة. جرى خلال المقابلة بحث تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء التوفيق لرؤساء اتحادات الغرف في اجتماعهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

نجحت شركة متكو قطر للتجارة بأن تكون ضمن قائمة الـ "50" شركة التي أدرجها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.وتم تكريم ممثلي الشركة السيد عبد الله جبارة الرميحي والمهندس حازم وشاح والسيد حازم حمدان، خلال الحفل الذي أقامه بنك التنمية بإطلاق القائمة تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.وتعتبر شركة متكو قطر للتجارة من الشركات الرائدة في مجال التوريدات الهندسية لقطاع المشاريع منذ تأسيسها عام 2007.وفي هذه المناسبة قال المهندس حازم وشاح المدير العام لشركة متكو قطر: يساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر "قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجّع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات الماليّة المدققة والحوكمة والهيكل الإداري.وأضاف وشاح: وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الإقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه. ويتوّج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح.وتجدر الإشارة إلى أن قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة تصنف الأعلى أداءً في قطر بناءً على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستنادًا لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدّمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدّلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيرًا الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئيّة.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الـ50 شركة صغيرة ومتوسطة التي تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم، بلغت قيمة مبيعاتها للعام الحالي مليار ريال.وأضاف خلال كلمة له الليلة في حفل نظمه البنك لتكريم الشركات، "أن مبادرة قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك نحفز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية، واعتماد أعلى معايير الجودة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، مما يؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً". وذكر أن بنك قطر للتنمية منح جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة والمسجلة في غرفة قطر والتي تنطبق عليها شروط البرنامج، فرصة الانضمام إلى مبادرة "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة"، "ونحن اليوم نقف أمام 50 شركة وقع عليها الاختيار من بين 800 شركة لإدراجها في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة". وأشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، إلى أنه سيتم إطلاق هذا البرنامج كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط، الأمر الذي يتوج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وأكد التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات يوضح نقاط القوة لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، لتكون أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري.من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر تتجه بخطوات ثابته نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للدولة.وأضاف أن غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية تقيم هذا الحفل في إطار اهتمامها لتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التنافسية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً روسياً برئاسة السيد سيرجي تشيريمين مسؤول العلاقات الخارجية بحكومة موسكو، حيث عقدت مباحثات تجارية ترأسها من الجانب القطري السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. وتم خلال اللقاء التباحث في أوجه التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وموسكو، وبحث إمكانية إقامة شراكات بين الشركات القطرية والروسية لتنفيذ مشروعات مشتركة في الدوحة وموسكو. بن طوار مترئساً الجانب القطري في الإجتماع وقال بن طوار إن العلاقات بين قطر وروسيا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، وفي إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، فإن التركيز قائم على تعزيز التعاون في الإستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي. لافتاً إلى أن التقدم الملموس في العلاقات بين البلدين كان ترجمة فاعلة للاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم والزيارات المتبادلة على مدى السنوات الأخيرة. ولقد كان لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك - منذ تأسيسه عام 2007 - دور بارز في تعزيز هذا التقارب، والمضي قدمًا بالعلاقات التجارية نحو مستويات وآفاق أرحب.وأشار إلى أن الإمكانات التي تملكها كل من قطر وروسيا كفيلة بتحقيق تعاون مثمر بين أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث إن روسيا تعتبر - بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين - سوق واعدة ومحفزة على الاستثمار تذخر بالكثير من الإمكانات والتسهيلات. وكذلك قطر.. فإنها تذخر بالكثير من فرص الاستثمار، والاستثمارات الأجنبية فيها بمأمن وتحقق عوائد مجزية في ظل بيئة تشريعية متكاملة ومناخ أعمال واعد ومستقر.وأشار بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد موعد لزيارة وفد رجال أعمال روسي إلى الدوحة، خلال الربع الأول من العام 2017، يمثلون "15" من كبريات الشركات الروسية للتحضير لمنتدى الأعمال القطري الروسي للتباحث في مختلف البنود المطروحة. لافتاً إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال القطريون والمتاحة في روسيا تشمل البنوك، السياحة، التطوير العقاري، التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات. وأشار بن طوار إلى أنه من المنتظر افتتاح البيت القطري الروسي هنا في قطر لرجال الأعمال الروس والقطريين، في شهر يناير المقبل. لقطة جماعية وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وروسيا بلغ 111.3 مليون دولار في العام 2015، من بينها 100.7 مليون دولار الواردات القطرية من روسيا، و10.6 مليون دولار صادرات قطر إلى روسيا.ومن جانبه استعرض سيرجي تشيريمين مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الروسية موسكو والتي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات ومن أبرزها مشروع إنترتيمنت بارك والذي يضم مساجات خضراء ومرافق ترفيهية وتزلج وألعاب أطفال وخدمات متنوعة حيث يتوقع أن يزوره نحو 10 ملايين شخص سنويا، ومشروع استاد لوزينيكي لكرة القدم ويتسع لنحو 81 ألف متفرج، ومشروع المناطق الصناعية، وواحة العلوم في موسكو، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وبرج فيدريشن تاور بتكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار.

توقع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تدشين بيت الأعمال القطري الروسي بداية العام المقبل مع تحديد موعد لزيارة وفد رجال أعمال روسي يزور الدوحة. وقال نائب رئيس غرفة قطر، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري روسي، "خلال الربع الأول من العام 2017، فإن هناك وفدا روسيا تجاريا يمثل "15" من كبريات الشركات الروسية سيقوم بزيارة الدوحة للتحضير لمنتدى الأعمال القطري الروسي والتباحث في مختلف البنود المطروحة ". ونوه إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال القطريين والمتاحة في روسيا هي: "البنوك، السياحة، التطوير العقاري، التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات"، مشيراً إلى أن هناك فرصاً في عدة مجالات أخرى متنوعة. من جهته، استعرض سعادة السيد شيرمين سيرجي وزير بلدية موسكو ورئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصادية الخارجية لموسكو، الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الروسية، مضيفا أن موسكو استطاعت تحقيق تقدم في العديد من المؤشرات الاقتصادية بفضل التنمية التي تشهدها. وأوضح أن بلاده عندها خطط لتطوير العديد من القطاعات على رأسها قطاع المواصلات والقطاع الصناعي، مشيرا إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية في هذين القطاعين. وأفاد بأن موسكو قامت أيضا باستثمار مليارات الدولارات في قطاعي التعليم والصحة وهو ما جعلهما محط أنظار الاستثمارات المحلية والخارجية. كما دعا سيرجي، القطاع الخاص القطري لاستغلال فرصة تواجد الوفد الروسي للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية بموسكو.

أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حرص القطاع الخاص القطري بفرص الإستثمار في تونس، قائلاً: "نحن مهتمون بالفرص التي سيتم عرضها خلال جلسات العمل، والخطط والقوانين الإستثمارية في تونس".وقال: إنه من الواضح جداً الان الإهتمام بالإستثمار في تونس والمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020" يشمل عدداً من الدول الى جانب قطر، وحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إنما يعكس مدى اهتمام قطر لدعم الشعب التونسي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وأن تنهض تونس إلى الأمام.وقال: نحن كقطاع خاص قطري نتطلع إلى المشاركة في المشاريع والتنمية في الجمهورية التونسية وأيضا ننتظر أن يتم فعلا وضع برامج وخطط وتشريعات تسهل للمستثمر أن ينشط في السوق التونسي.وأضاف: نحن اليوم مهتمون بجميع المجالات الإستثمارية ومن بينها البنية التحتية والطاقة والمجالات اللوجستية والمدن الصناعية والمناطق الحرة وغيرها، فضلاً عن أننا مهتمون بتحويل تونس إلى بوابة للمنتجات الخليجية كي نستطيع الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن فتح باب التسجيل في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، وينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، والمزمع انطلاقه منتصف يناير المقبل بالدوحة.يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين لديهم دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي. منوهًا أن المشاركون خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم، وألمح إلى أن التوفيق والتحكيم أصبح يحوز على اهتمام الكثيرين من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في الجمعية العمومية لغرفة التجارة العربية النمساوية وأعمال "المنتدى الإقتصادي العربي النمساوي الثامن" تحت شعار "حول مستقبل الطاقة النفطية وصعود البدائل من الطاقات المتجددة"، الذي نظمته غرفة التجارة العربية النمساوية في الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري بمدينة فيينا.وتخلل فعاليات المنتدى إلقاء كلمة من الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية.وركز المنتدى على تحديد التحديات والتطورات والتوقعات لمستقبل الطاقة النفطية، وتقديم الأساليب والتقنيات المبتكرة لتعزيز ربحية الإنتاج ذات الصلة، فضلًا عن التوقعات المستقبلية للطاقة المتجددة البديلة".ناقشت الجلسة الأولى في المنتدى "تقلبات أسعار النفط" التحديات والفرص، والجلسة الثانية إنتاج واستهلاك الطاقة والكهرباء، بينما ناقشت الجلسة الثالثة الطاقة المتجددة والبديلة، وعلى هامش المنتدى أقيم معرض لعرض أبرز الشركات والمؤسسات والمنظمات في مختلف المجالات، وكذلك البعثات الدبلوماسية للدول العربية في النمسا.

تشارك غرفة قطر غداً الثلاثاء في أعمال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية، الذي يُعقد بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله، ومشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الإقتصادية الدولية، ويستمر على مدار يومين بتونس.يمثل وفد الغرفة في المؤتمر المهندس على عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري ويضم كلًا من السيد عبد الرحمن الأنصاري والسيد عبد الله عبد العزيز الخاطر، ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الاستثمار" إلى التعريف بالمشاريع الكبرى بالجمهورية التونسية وأهم الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة، والإصلاحات والحوافز في هذا الصدد، ويعد المؤتمر منصة للقاء صانعي القرارات العمومية والتحاور مع أهم الفاعلين في القطاع الخاص التونسي.من جانبه قال المهندس على عبد اللطيف المسند تعليقًا على مشاركته، أن حرص الغرفة على المشاركة في أعمال "المؤتمر الدولي الثاني لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس" يأتي إيمانًا منها بأهمية العلاقات الاقتصادية التي تربط كلًا من قطر وتونس، منوهًا أن الغرفة سبق وأن استضافت عددًا من الوفود التجارية التونسية، بهدف بحث الشراكات بين أصحاب الأعمال القطريين والتونسيين، وتعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، خاصة في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها الجانبان. وأعرب المسند أن مجتمع الأعمال في البلدين ينتظر دورًا أكبر لمجلس الأعمال القطري التونسي الذي يطرح عددا من المشروعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين والتونسيين عقد شراكات فيها، ومناقشة سبل حل المعوقات التي تواجه المستثمرين القطريين في تونس والتونسيين في قطر.ودعا المسند القطاع الخاص القطري إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة أن مناخ الاستثمار في تونس مشجع، وأن البنية التحتية متوفرة، والسوق التونسي بشكل عام يرحب بالاستثمارات القطرية فيه.يتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر جلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.يذكر أن هذا المؤتمر هو الثاني لدعم الاقتصاد التونسي، بينما عقد الأول عام 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر صباح اليوم الإثنين بمقر الغرفة سعادة السيدة نينو بيرزولى نائب وزير الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية بجمهورية جورجيا والوفد المرافق لها، وبحضور كل من السيد راشد العذبة عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة السيدة ايكاترينه ميكادزا سفيرة جمهورية جورجيا لدى دولة قطر.تناول اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي بجورجيا، وكذلك آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الجورجيين.من جانبه قال بن طوار "إنه وانطلاقًا من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، والتي من أهم ركائزها التنوع الاقتصادي، فإن هناك رغبة وتوجه لدى أصحاب الأعمال نحو استكشاف فرص الأعمال المتاحة خارجيًا وإقامة شراكات فاعلة مع نظرائهم من كافة دول العالم".وأضاف أن هناك الكثير من أشكال التعاون بين البلدين خاصة أن هناك علاقات دبلوماسية واقتصادية آخذة في التطور والنمو، مشيراً بأن الغرفة ستعمل على عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في جورجيا على مجتمع الأعمال القطري وستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال على استكشاف هذه الفرص.بدورها قالت سعادة السيدة نينو بيرزولى إن الغرض من هذه الزيارة هو تعريف المجتمع القطري بفرص الاستثمار المتاحة في جورجيا، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن بلادها تفتح أبوابها أمام المستثمرين القطريين في كافة المجالات خاصة القطاع الصحي.وأشارت بيرزولي أن بلادها تتمتع بأنظمة صحية رائدة عالمية وأن هناك الكثير من المراكز الصحية المتطورة، وأن مناخ الاستثمار والأعمال في جورجيا يشجع أصحاب الأعمال القطريين في إقامة الأعمال بكل سهولة ويسر والاستفادة من المحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين.من جانبها رحبت سعادة السيدة ايكاترينه ميكادزا سفيرة جمهورية جورجيا لدى دولة قطر بالاستثمارات القطرية، لافتةً إلى أنّ بلادها تذخر بالفرص الواعدة والمجالات الجديرة بالتطوير، لاسيَّما مجالات السياحة والصحة والزراعة.ونوّهت بأنّ جورجيا تتميّز بالعديد من المزايا التي تجعل منها بيئةً مناسبةً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهمّها الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي الذي يُسهّل على المستثمر إمكانية تحقيق العوائد الربحية في مدّةٍ زمنية قصيرة، فضلًا عن الموقع الجغرافي المناسب وقربها من دول مجلس التعاون الخليجي، ووجود خطٍّ جوي مباشر يربط الدوحة بتبليسي، وهو ما يُسهّل حركة الاستيراد والتصدير.يذكر أن غرفتي قطر وجورجيا وقعتا مذكرة تفاهم في شهر أكتوبر الماضي بهدف تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 390 مليون ريال عام 2015.

أكد السيد محمد بن صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكل من وزارة الداخلية وغرفة قطر، لأعمال مؤتمر الجودة والتزام القيادة التاسع الذي ينظمه المركز غداً الإثنين بفندق شيراتون الدوحة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بغرفة قطر اليوم بحضور عدد من الصحفيين، حيث كشف الكواري أن المؤتمر سيقدم ثماني أوراق عمل، منها أربع من دول مجلس التعاون، وعن محاور المؤتمر لخصها الكواري في "دور القيادة في زيادة المعرفة والاستعداد لإحداث نقلة نوعية في الأداء"، و"دور القيادة في الالتزام بنظام إدارة الجودة وتحقيق الأهداف"، و"دور القيادة في التعامل مع المخاطر وتحويلها إلى فرص"، و"دور القيادة في ضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء"، و"تطوير ثقافة الجودة المستدامة من خلال التزام القيادة"، و"تحقيق التميز التشغيلي عن طريق التزام القيادة في تطبيق معايير أنظمة الجودة"، كما أكد أن أوراق العمل ستركز على أثر تطبيق أنظمة الجودة العالمية والتزام القيادة في الجهات الحكومية والخاصة بتلك الأنظمة.ثقافة الجودةوأضاف رئيس مركز الخليج للتنمية أن الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة الجودة في المجتمع، وأن يكون منصة لالتقاء الخبرات وتبادل المعرفة والتأثير الإيجابي في متخذي القرار، موجهاً الدعوة لقادة الأعمال والمهتمين في القطاع الحكومي، ومديري إدارات التخطيط الاستراتيجي والجودة وكافة الشركات القطرية، وكذلك الطلبة الجامعيين إلى المشاركة في أعمال المؤتمر.كما أشاد الكواري برعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والذي يعكس اهتمام دولة قطر بمعايير الجودة في كافة مؤسساتها، كما وجه التحية لغرفة قطر على رعاية المؤتمر، مشيراً أن الرعاية ما هي إلا تأكيد لالتزام إدارة الغرفة بتطبيق إدارة الجودة العالمي، منوهاً أن الغرفة حاصلة على شهادة الأيزو، مما يشكل حافزاً لشركات القطاع الخاص للاقتداء بهذه الممارسات التي تعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في الشركات، بما يضمن لها مكانة مرموقة في السوق.300 شركةوبسؤاله عن حجم إقبال الشركات القطرية على الحصول على شهادات الجودة أجاب الكواري أن هناك إقبالا كبيرا للحصول عليها، مشيراً أن هناك جهات كثيرة تتبنى هذه الاستراتيجية وعلى رأسها تأتي قطر للبترول التي بذلت جهوداً مضنية في حث الشركات على الالتزام بمعايير الجودة. أما عن عدد الشركات الحاصلة على شهادة الجودة الأيزو قال الكواري إنها تقريباً 300 شركة وهو عدد قليل بالمقارنة بعدد الشركات العاملة في قطر، مؤكداً على أهمية المؤتمر في التعريف بفوائد الالتزام بمعايير الجودة على الشركات.وحول أسباب عزوف الشركات عن الحصول على شهادات الجودة، أجاب الكواري أن هناك عدة أسباب لهذا الأمر منها أن هناك اقتناعا خاطئا لدى الشركات أن شهادة الجودة سوف تحدث تغييرات في نظام تلك الشركات وأن بعضها غير مدرك للمزايا والفوائد التي ستعود عليها بعد تبني معايير أنظمة الجودة.أنظمة العملوعن هذه المزايا، أجاب أن وجود نظام وبيئة عمل إيجابية وواضحة في ظل أنظمة الجودة والقيادة يسهل عمل الشركات ويمكنها من قياس مدى الإنجاز لديها ورضا عملائها.وحول عدد المشاركين في المؤتمر قال الكواري أن العدد يتجاوز 250 مشاركاً من دولة قطر ومن الدول الخليجية، شاكراً لغرفة قطر دورها في التعريف بالمؤتمر وبالتعميم على منتسبيها لحثهم على المشاركة في أعماله.يعود تأسيس مركز الخليج للتنمية لعام 1994، للمساعدة في تطوير أنظمة العمل بالجهات والمؤسسات المختلفة للحصول على شهادات الجودة العالمية (الآيزو)، ودشن المركز جائزة قطر للجودة وينظم المؤتمر الخليجي للجودة سنوياً، كما يوجد لدى المركز قاعدة معلومات عن الشركات الخليجية الحاصلة على شهادات الجودة المختلفة، بالإضافة لإصدارنا دليلا للشركات الخليجية الحاصلة على شهادات الجودة سنوياً.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة إستثمارية عقدتها سفارة جمهورية الإكوادور في الدوحة للتعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة، وعرض المناخ الاستثماري للإكوادور أمام رجال الأعمال القطريين، وحضر الندوة من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين، فيما حضر من الجانب الإكوادوري سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير الإكوادور لدى الدولة، وعدد من أصحاب الأعمال الإكوادوريين وممثلين عن كبرى الشركات الإكوادورية.وتم خلال الندوة عرض بعض المنتجات الإكوادورية في مجالات الأغذية والحلويات والنباتات والخضروات والفواكه والبن، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.وفي بداية الندوة ألقى السيد محمد بن طوار كلمة رحب خلالها بالسفير الإكوادوري ورجال الأعمال الإكوادوريين، متمنيا أن تحقق الندوة أهدافها في تعزيز التعاون بين الجانبين، وقال إن العلاقات بين قطر والإكوادور قوية ومتينة، ولا بد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبين أصحاب الأعمال في البلدين، لافتا إلى أن هنالك رغبة حقيقية لدى الطرفين لتعزيز وتطوير هذه العلاقات.وأشار إلى أهمية الزيارات المتبادلة على مستوى القيادات والمسؤولين في القطاع العام في كلا البلدين، بالإضافة لرجال الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك تشابها حقيقيا في المجالات الاقتصادية لدى البلدين مثل الطفرة في قطاع الطاقة، كما أنه هناك سعي لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة.وأوضح بن طوار أن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام حقيقي في التعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في الإكوادور، مشيرًا إلى الدور الذي يقع على عاتق رجال الأعمال من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها، واستكشاف آفاق التعاون بما يعود بالنفع على الاقتصاد في البلدين، وقال إن الظروف والوقت مناسبين حاليا للزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.ومن جانبه ألقى سعادة السفير الإكوادوري قبلان أبي صعب كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على دعمها لإقامة هذه الندوة وتعريف رجال الأعمال القطريين بمناخ الاستثمار في الإكوادور، لافتا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر، ما يتيح الفرصة لتطوير علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين.وإستعرض أبي صعب المناخ الإستثماري العام للإكوادور والتي وصفها بأنها المكان الأمثل للإستثمار، منوها بأن الاقتصاد الإكوادوري من الإقتصادات الديناميكية في أمريكا اللاتينية، كما تعد الإكوادور واحدة من أسرع خمس دول نموا في المنطقة.ودعا أبي صعب رجال الأعمال القطريين إلى توجيه إستثماراتهم نحو الإكوادور، وقال إن هنالك فرصا استثمارية كبيرة وعديدة، وإن بلاده تتميز بالموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يعزز من جاذبيتها الإستثمارية.ومن جانبه إستعرض خافيير لاريا مدير المكتب التجاري الإكوادوري في دبي، المناخ الإستثماري في بلاده، وقال إن معدل النمو الاقتصادي في بلاده بلغ 4.6 بالمائة خلال السنوات من 2007 إلى 2014، منوها عن أن الاستثمارات العامة تمثل ما نسبته 15.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً الشركات القطرية إلى زيارة الإكوادور بهدف الاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية. منوهاً عن أن الإكوادور تعتبر أكبر مصدر للزهور في العالم، وثاني أكبر مصدر للجمبري في العالم، كما تشتهر بالكاكاو والشوكولاتة وإنتاج الخضروات الطازجة والمجمدة والفواكه المتنوعة.