16.8% نمواً في الزوار و70.5% إشغال الفنادق خلال مهرجان التسوق ساهم بـ1.06 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي23% نموا في أعداد القادمين من دول التعاون خلال المهرجان43% زيادة في أعداد السعوديين خلال إجازة نصف العام الدراسي أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن الفترة المتزامنة مع مهرجان قطر للتسوق شهدت زيادة قدرها 16.8% في عدد الزوار القادمين إلى قطر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ معدل الإشغال الفندقي في قطاع الضيافة 70.5 %، وذلك مع تزايد الإقبال على الفنادق في قطر للاستفادة من عروضها الخاصة التي أطلقتها بالتزامن مع المهرجان. وقد سجل النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملموسة، حيث بلغ إجمالي الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 188.513 زائرًا خلال الفترة من 7 يناير وحتى 7 فبراير، ما يمثل زيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى قسم كبير من هذا النمو إلى السوق السعودية التي بلغ إجمالي الزوار القادمين منها إلى قطر 133849 زائرًا خلال شهر المهرجان. كما شهد عدد الزوار القادمين خلال إجازة نصف العام الدراسي (في شهر يناير) في المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة قدرها 43% مقارنة بالإجازة نفسها في عام 2016. وبلغ متوسط معدل إشغال الفنادق في فترة الإجازة، والتي تضمنت عطلتا نهاية أسبوع، 82.3%، مع ارتفاع في منتصف العطلة بلغ أكثر من 90%. وقد قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر على الناتج المحلي الإجمالي خلال المهرجان بـ1.06 مليار ريال قطري، وهي زيادة هائلة مقارنة بالتقديرات المشابهة خلال مهرجانات سابقة. وعلى سبيل المثال، قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر في أغسطس 2016، أي خلال مهرجان صيف قطر 2016، بـ639 مليون ريال قطري. وقد تعزز هذا النمو من خلال العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية وغيرها من الفعاليات التي صاحبت مهرجان قطر للتسوق، إضافة إلى المهرجانات الجذابة الأخرى التي أقيمت في الفترة ذاتها مثل مهرجان ربيع سوق واقف ومهرجان سوق الوكرة. قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".و قال السيد أحمد الملا، الرئيس التنفيذي لقطر مول: "إن مهرجان قطر للتسوق منح قطاع التجزئة فرصة ممتازة للعمل بشكل متواز والإسهام في جعل قطر من أهم وجهات التسوق وأكثرها حيوية. وبما أن المول يهدف إلى تأمين القدر الأكبر من الترفيه لكل أفراد العائلة، فقد كنا شديدي الحماس لاستضافة كافة السحوبات الخاصة بهذا المهرجان والتأكيد على دورنا الرائد كوجهة عائلية إقليمية. وخلال شهر التسوق قدّم قطر مول العديد من العروض الترفيهية في مختلف أرجائه، بالإضافة إلى استضافة عدد من المتاجر المؤقتة لتشجيع المصممين المحليين. وقالت السيدة ريم السويدي مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، " يسعدنا المشاركة في مهرجان قطر للتسوق الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركائها في السوق المحلي تحت شعار "الأصالة بأسلوب عصري"، حيث تسعى الهيئة إلى خلق فرص واعدة في القطاع السياحي القطري. ومن جانبنا قمنا بدعم جهود الهيئة العامة للسياحة من خلال مشاركة مجموعة من أصحاب المشاريع الريادية في بازار مقطورة، حيث تم تخصيص أماكن مؤقتة لدعم المواهب المحلية والشركات الصغيرة الناشئة لتشجيع الشباب القطري على الدخول في سوق العمل عبر منحهم منصة ملائمة لتطوير أعمالهم والترويج لها".وقال السيد خليفة الكبيسي، رئيس المكتب الإعلامي في مؤسسة قطر: "نحن ممتنون للغاية للهيئة العامة للسياحة لإتاحتها الفرصة لنا لعرض مسلسل سراج للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد أمام هذا الحشد الكبير من العائلات والأطفال خلال مهرجان قطر للتسوق. إن مسلسل سراج يمثل جزءًا لا يتجزأ من مساعينا الرامية إلى دعم اللغة العربية، وقد أسهم عرض هذا المسلسل لجمهور المهرجان في تحقيق رسالتنا التي نسعى من خلالها لإشراك الأُسر العربية، وإبراز دور الآباء والمعلمين في نقل المعرفة اللغوية للأجيال الناشئة، وكذلك غرس حب اللغة العربية لديهم منذ سنّ مبكرة".حسن الإبراهيم : نوفر مكونات خوض تجربة سياحية معبرة عن قطرقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وكانت فعاليات مهرجان قطر للتسوق قد تواصلت على مدى شهر كامل بداية من 7 يناير وحتى 7 فبراير، وقد توزعت على عشرة مواقع حظي فيها أهل قطر وزوارها بعروض التسوق الترويجية على أشهر العلامات التجارية واستمتعوا بالأنشطة الخارجية وعروض الترفيه الحي والأزياء والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية وفصول الكوميديا. وقد جاء إطلاق الهيئة العامة للسياحة لمهرجان سنوي للتسوق بعد النمو الواضح الذي شهده قطاع التجزئة القطري، حيث بات يسهم بشريحة مهمة في الإنفاق السياحي داخل قطر، ففي عام 2014 استحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي - الداخلي والقادم من الخارج - تجاوزت قيمة إيرادات الإقامة السياحية أو قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث بلغت المساهمة الكلية لقطاع تجارة التجزئة في الاقتصاد الوطني نحو 6 مليارات ريال قطري، وذلك بحسب النسخة الأولية للحساب الفرعي للسياحة في قطر(TSA).راشد القريصي: التعاون بين شركائنا في القطاعين أسفر عن نتائج إيجابيةعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وفي إطار تشجيع السياح على السفر والإقامة والتسوق في قطر خلال فترة انعقاد المهرجان، أتاحت الخطوط الجوية القطرية جميع رحلات الطيران أمام الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطر خلال فترة انعقاد المهرجان بخصم نسبته 25%. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى أعضاء نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية أميالًا مضاعفة لدى حجز رحلاتهم أثناء فترة انعقاد مهرجان قطر للتسوق.كما عقدت الهيئة اتفاقيات مع عدة شركات سفر وسياحة في منطقة الخليج العربي لإتاحة عروض سفر مغرية، وقد جاء ذلك ضمن حملة واسعة النطاق للترويج للمهرجان في المنطقة، شملت حملة دعائية عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وجولات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي للترويج للمهرجان في أوساط الأفراد والمختصين في صناعة السفر. وقد شهد المهرجان أيضًا مشاركة 42 من المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي يقوم عليها رواد أعمال محليون. وقد كان للمشروعات الصغيرة حضور واضح في المهرجان، حيث أقيم 30 متجرًا مؤقتًا في خمسة مراكز تسوق، ما أفسح المجال أمام المصممين ورواد الأعمال القطريين لعرض منتجاتهم وسلعهم المصممة والمصنوعة محليًا أمام جمهور المهرجان، وفي الوقت نفسه عززت عروض المهرجان بتجربة قطرية خالصة.صالح حمد الشرقي: مهرجان قطر للتسوق ساهم في تنشيط الحركة الشرائيةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وأضاف قائلًا: "ولا يفوتني أن أشيد بمبادرة المهرجان في دعم رواد الأعمال من الشباب القطري من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم في مواقع المهرجان المختلفة، حيث إن هذه المبادرات تسهم في تحفيز رواد الأعمال على دخول سوق تجارة التجزئة".عبد العزيز بن ناصر آل خليفة: المهرجان أتاح لرواد الأعمال التعريف بالمنتجات المحليةصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".وأضاف: "أود أن أُقدم شكري للهيئة العامة للسياحة لإتاحة هذه الفرصة أمام رواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع الناشئة، والتي ستلعب دورًا هامًا في تمكينهم وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية في السوق القطرية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورسالة البنك".وبالإضافة إلى المتاجر المؤقتة، فقد استطاعت خمسة مشروعات صغيرة تنضوي تحت مظلة مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن تقدم الأطعمة والمشروبات لجموع العائلات التي تدفقت على منطقة الكورنيش وحديقة الفندق خلال عطلات نهاية الأسبوع للاستمتاع بالأنشطة الخارجية التي أقيمت ضمن مهرجان قطر للتسوق.

ثمن إجراءات الحكومة الجديدة التي ستساهم في تعزيز النمورئيس الوزراء يحرص على حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بنتائج اللقاء الذي عقده اليوم الاحد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، مثمنا اهتمام وحرص معالي رئيس الوزراء على حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتمهيد الطريق امام لممارسة دوره المطلوب في العملية الإقتصادية والتنموية بدون اية عوائق.وقال رئيس الغرفة قي تصريحات صحفية، ان اللقاء كان مثمراً وتم خلاله مناقشة كافة الهموم والقضايا التي تشغل القطاع الخاص، وقد لقيت صدراً رحباً من قبل معالي رئيس الوزراء والذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. وقال ان القطاع الخاص يثمن إهتمام الحكومة الموقرة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لتعزيز النمو الإقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات، لافتا الى ان حل العقبات التي يعاني منها القطاع الخاص سوف ينقل هذا الاخير ليصبح شريكا حقيقيا في التنمية المستدامة، خصوصا مع تعزيز الشراكة بين القطاعين.واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة وكشف عنها معالي رئيس الوزراء خلال الإجتماع، وابرزها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، تمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، وتيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية.كما نوه بقرار إعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار، لافتا الى ان مثل هذا الدليل سوف يكون له اثر ايجابي في اطلاع رجال الاعمال والمستثمرين على الفرص المتاحة وكيفية الولوج اليها.وقال ان توجيهات معالي رئيس الوزراء سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة، وإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، ومنح الفنادق فئة 4 و5 نجوم في إصدار تأشيرات سياحية، سوف يعزز من مساهمة قطاع الضيافة في التنمية السياحية. لافتاً الى ان التوجه الى تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية، ودراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، سوف يعزز من اقبال رجال الاعمال على الإستثمار في القطاع الصناعي والذي يعتبر العصب الأساسي للإقتصاد.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة تعيش أفضل أحوالها في الوقت الراهن، مؤكدا التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بإيجابية في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى في نوفمبر الماضي، أظهر الحرص على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية للقطاع الخاص، وترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر. وثمن ما تبديه القيادة الرشيدة من حرص شديد على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة أمام الشركات القطرية حتى تكون لاعبا مهما وأساسيا في تلك المشروعات، لا سيما وأن الدولة تشهد إقامة مشروعات كبيرة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ،إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030 .. مبينا أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيسهم في تعزيزها خاصة في ظل ما تبذله الجهات المعنية من جهود لتخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية، بما يؤدي إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار إلى دولة قطر. جملة من المعوقات وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الغرفة رصدت جملة من المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون، تتمثل في احتياجات من بينها إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراض صناعية بأسعار معقولة، وتوفير شوارع تجارية، وتبسيط إجراءات الاستقدام، وإسناد المشروعات للشركات القطرية.. مطالبا بإزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، كما طالب باطلاع هذا القطاع على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذها وفتح المجال أمام مشاركة أكبر له في كافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة. كما أشاد بالتوجيهات الصادرة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب التنسيق القائم مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تعزيز الشراكة بين القطاعين، ورصد كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص للعمل على إزالتها حتى يقوم بدوره المساهم في بناء اقتصاد البلاد. وحول مدى قدرة القطاع الخاص القطري على خوض غمار التحدي الذي تطرحه مشروعات التنمية الاقتصادية، قال سعادة رئيس الغرفة، إنه "لا يمكن القول إن القطاع الخاص قادر على خوض غمار التحدي في تنفيذ المشروعات الاقتصادية دون أن تتحول توجيهات حضرة صاحب السمو السيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى دعم القطاع الخاص، إلى واقع ملموس من جانب كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة ". وأضاف أن قيام القطاع الخاص بدوره يتطلب توفير القوانين والتشريعات التي تمنحه الحصانة في مواجهة الشركات الأجنبية، داعيا إلى توقف الجهات والمؤسسات الحكومية عن إنشاء الشركات التي تنافس القطاع الخاص، وإلى دعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في القطاع الصناعي، باعتبار القطاع الصناعي هو السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل . أصحاب الأعمال القطريين وأشار إلى ما لمسته الغرفة من رغبة أكيدة واستعداد كامل لدى أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية لإنجاز وتنفيذ تلك المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين في القطاع الصناعي الذي يعد من ا كثر القطاعات حيوية، والذي سيشهد تطوراً كبيراً لا سيما في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الذي تتبناه الاستراتيجية العامة للدولة.. لافتا أن الشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، لكنه نبه إلى أن عقبة الحصول على أراض لإقامة مشروعات صناعية تظل مشكلة قائمة. . معربا عن أمله أن تزول هذه العقبات مع تطور المناطق الاقتصادية وأن يكون لها دور في تحفيز النشاط الصناعي. وحول تقييمه لمسيرة الغرفة ودورها في تنويع القاعدة الانتاجية لدولة قطر ودعم ميزان مدفوعاتها، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الغرفة استطاعت أن تثبت حضورها خليجيا وعربيا ودوليا، وإن لها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. الرؤية الوطنية لقطر 2030 وأضاف أن استراتيجية الغرفة تسير وفق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 في أهمية تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر رئيسي للدخل، و الاهتمام بتنويع مصادر الدخل والاستثمار في كافة القطاعات. مشيرا إلى تركيز الغرفة، من خلال أنشطتها وفعالياتها المختلفة، على التعريف بمناخ الاستثمار في قطر وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية على استكشاف الأسواق الخارجية وفتح استثمارات ومصانع في كافة دول العالم . وذكر أن تبادل الوفود التجارية بين الغرفة وغيرها من جهات الأعمال يقرب المسافة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث يجمعهم تحت مظلة واحدة للنقاش والحوار وايجاد شركاء مناسبين، كما تسهم زيارات الوفود في تعريف الزائرين بمجتمع الأعمال القطري وبالسوق القطرية ومتطلباتها، مؤكدا أن دولة قطر تعد وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي شهدت به مختلف الوفود التجارية التي استضافتها الغرفة من مختلف أنحاء العالم . وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الهدف من إقامة معرض / صنع في قطر / في الخارج هو للترويج للمنتج القطري .. مشيرا إلى أن الغرفة رأت بعد النجاحات التي حققها المعرض داخل قطر خلال نسخه الأربع الأولى، أهمية انطلاقه نحو الاقليمية ومنها إلى العالمية . وقال إن المعرض في أولى محطاته الخارجية بالرياض حقق مشاركة وحضورا مميزا من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين، وساهم في تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية. كما مثل فرصة جيدة بما انعقد فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى أعمال مشترك، تم التطرق من خلاله لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين.. مضيفا أن المعرض مثل فرصة لاستكشاف طرق الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين . وفي ما يتعلق بسهولة نفاذ أصحاب الأعمال بالدولة إلى التمويل، مع تزايد وتيرة جهود قطر لدعم القطاع الخاص القطري في الفترة الأخيرة، أكد رئيس الغرفة أن كل المؤشرات تشير إلى وجود رغبة حقيقة من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وإتاحة دور أكبر لهذا القطاع . وأضاف أن مسألة التمويل مثلت عقبة تواجه أصحاب الأعمال في بعض المجالات، " لكننا على ثقة بأن الجهاز المصرفي القطري قادر على دعم مشاريع أصحاب الأعمال والمستثمرين، تلبية لطموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات ". ثقافة المسؤولية الاجتماعية وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشركات ودعم المناشط المختلفة ذات الصبغة المجتمعية، قال سعادته إن الغرفة تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية ، من خلال دعم مبادرات وبرامج الاستدامة، ونشر الوعي بين الشركات بأهمية تبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية، للاندماج في قضايا المجتمع، وتقديم مشاركة حقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. وحول مدى موائمة التشريعات القائمة حاليا لتحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية، قال رئيس الغرفة إن التشريعات القائمة مازالت تحتاج إلى تطوير في بعض الجوانب حتى تواكب التطورات الاقتصادية، وحتى يمكن القول إنها تفي بطموحات وتطلعات رجال الأعمال القطريين، لكنه أشار إلى أن ما حصل مؤخراً من صدور قوانين أو مشروعات قوانين في هذا الصدد، يؤكد أن هناك حرصا على تطوير البنية التشريعية والقانونية، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص وتيسير الأعمال. وأكد على أهمية توفر المعلومات والبيانات الاقتصادية بالنسبة لأصحاب الأعمال كونها تعطيهم مؤشراً حول العملية الاقتصادية وجدوى إقامة مشروعات جديدة، مضيفا أن غرفة قطر توفر لأصحاب الأعمال ما يحتاجونه من معلومات وبيانات حول النشاط الاقتصادي، حيث يتضمن التقرير السنوي للغرفة دراسة للمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى ما تقدمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من إصدار وإحصاءات وبيانات دورية حول النشاط الاقتصادي، وهي البيانات التي تحتل أهمية قصوى بالنسبة لأصحاب الأعمال من حيث اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. زيادة نسبة التقطير ولفت إلى أن الغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولديها حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع استراتيجية الدولة. مبينا أن توجه الغرفة في هذا الصدد ينطلق من الإيمان بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، لذا فإنها تسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ، المستعدين للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها ونجاحها بشكل عام . وفيما يتعلق بالتحديات أمام تطوير التعاون بين الغرف الخليجية، قال رئيس الغرفة إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية، مشيرا إلى وجود تنسيق متواصل ودائم بين الغرف الخليجية في مختلف القضايا التي تدعم تطور القطاع الخاص الخليجي، وتسهم في تعزيز التجارة البينية الخليجية والتي ارتفعت من 15 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 115 مليار دولار عام 2015، حيث أسهم الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة في رفع تلك القيمة . وأوضح أن قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي ومعاملتها كالشركات الوطنية، الذي جاء في ختام أعمال قمة أبو ظبي في ديسمبر 2010، يؤكد حرص القيادات الرشيدة بدول مجلس التعاون على التكامل الاقتصادي، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، موضحا أن الدول الأعضاء سارعت منذ ذلك التاريخ في اتخاذ التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، وبذلك توفرت القاعدة التشريعية التي تسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس .

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد 19 فبراير، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017- "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة. وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عُقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا الاحد فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم أن البرنامج يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "اجراءات وادارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء اجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء اجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة اربعة ايام متواصلة. ومن المقرر أن يشهد البرنامج التدريبي كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الامور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيخوض المشاركون خلال هذه الدورة تجارب عملية وورش عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين واصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

خلال إجتماع مع نائب رئيس غرفة قطر بن طوار: قطر تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرىدعا سعادة السيد جاواو دوريا عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الأعمال والإستثمار في بلاده وخاصة في مدينة ساوباولو، في ظل الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المدينة الأكبر في البرازيل، والفرص الإستثمارية الواعدة التي تزخر بها في كافة المجالات خاصة البنية التحتية والعقارات. جاء ذلك خلال إجتماع إستضافته غرفة قطر اليوم الأربعاء ترأسه سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور السادة محمد احمد العبيدلي وراشد العذبة عضواً مجلس الإدارة، وسعادة السيدروبيرتو عبدالله سفير البرازيل لدى دولة قطر. الغرفة تكرم عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية بدوره، أوضح بن طوار أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين، خاصة وأن البرازيل لديها خبرة في تنظيم نسخة كأس العام لكرة القدم 2014، والتي تفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لتبادل الخبرات في المشاريع التي ترتبط باستضافة قطرمونديال 2022، لا سيما وأن دولة قطر تولى اهتماماً كبيراً نحو مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى المرتبطة بهذا الاستحقاق.وأكد أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص المتاحة والمجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها، لاسيما وأن مناخ الاستثمار مشجع في كلا البلدين ويقدم الكثير من الحوافز والميزات لراغبي الاستثمار، مؤكداً أن هذه الزيارة فرصة مميزة لتعزيز جهود الجانبين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات القطرية والشركات البرازيلية.وأضاف نائب رئيس الغرفة أن الإمكانيات الإقتصادية وبيئة الأعمال التي يمتلكها البلدان الصديقان تفتح المجال بصورة أوسع لزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيزالاستثمارات القطرية القائمة في الأسواق البرازيلية، وهي أسواق كبيرة وبها فرص مميزة وغيرمحدودة.من جانبه قدم السيد جاواو دوريا نبذة عن مدينة ساو باولو والتي تعتبر أكبر مدينة في امريكا اللاتينية والتي تشارك بنسبة 18% من الناتج المحلي البرازيلي، مؤكداً على انها وجهة استثمارية مميزة وتستقطب أصحاب الأعمال من كافة بلدان العالم، خاصة في مشاريع البنية التحتية والعقارات وغيرها.ونوه إلى أن هناك مساعي لتنظيم ملتقى يجمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم البرازيليين في النصف الاول من العام الجاريفي البرازيل، وذلك لإتاحة الفرصة للتعرف عن قرب بأهم ملامح الاقتصاد البرازيلي والفرص المتاحة فيه، والاستفادة من هذه الفرص وتعزيز الاستثمارات في الأسواق البرازيلية.

ضمن سلسلة ندوات تحكيميةخليفة بن جاسم: الغرفة الدولية تولي التحكيم أهمية كبرىأعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن إطلاق الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري بمقر غرفة قطر، والتي تأتي ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017 لتعزيز تنمية التجارة والإستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.تستقطب اللجنة نخبة رائدة من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل من مؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من "الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويسلون من مكتب سكوير باطون بوجز الدولي للمحاماة.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إنه وبعد النجاح الكبير الذي شهدته الندوة الأولى الشهر الماضي، حرصنا على استكمال هذه السلسلة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين أوساط مجتمع الأعمال القطري.ونوه سعادته إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل النزاعات التجارية بطرق ودية، موضحًا أن هناك آلاف العقود التجارية تبرم بين الشركات كل عام، والتي ينتج عنها مئات من المنازعات تستوجب وجود آلية فاعلة بديلة تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات.ونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تولي هذا الأمر أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. بدوره عبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، عن سروره بالنجاح الذي تشهده سلسة الندوات، والمشاركة الواسعة من جانب المجتمع القانوني القطري. وبيّن أن فعالية هذا الشهر لها أهمية خاصة، حيث ستضم أعضاء بارزين من مجتمعي الأعمال والقانون بقطر لإستعراض خبراتهم الذاتية مع التحكيم كخيار لحسم المنازعات، ما يؤهلها لتكون مناقشة تنويرية وغنية بالمعلومات". وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية - التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي- العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي.

الشرقي: قاعدة بيانات شاملة للشركات مدعومة بنظام "GPS"تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال لتفعيل مشاركتهم في لقاءات الوفود التجارية العنود المهندي: لجنة مشتركة ورابط إلكتروني بين الغرفة ووزارة الاقتصاد لتحديث البياناتنأمل إكمال تحديث بيانات 53 ألف شركة منتسبة للغرفة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادمفي إطار سعيها لتحديث خدماتها التي تقدمها للمنتسبين، دعت غرفة تجارة وصناعة قطر جميع منتسبيها إلى تحديث بياناتهم وذلك من خلال الدخول إلى موقع الغرفة على شبكة الإنترنت والذهاب إلى نافذة تحديث معلومات الشركة، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للشركة، والعنوان الجغرافي مع امكانية استخدام نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" لتحديد موقع الشركة، والعنوان البريدي، إضافة إلى فروع الشركة إن وجدت وعناوينها.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة في بيان صحفي، إن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق، لافتاً إلى أن بعض الشركات تقوم بتغيير أرقام الهواتف أو المقر الرئيسي دون أن تطلع الغرفة عن المقر الجديد أو عنوان الاتصال الجديد، مما يحول دون إمكانية توصيل الدعوات لأصحاب هذه الشركات من رجال الأعمال القطريين لحضور المناسبات والفعاليات التي تقام في الغرفة مثل استقبال الوفود التجارية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الأحداث التي تستضيفها وتنظمها الغرفة على مدار العام.نظام إلكترونيوأوضح الشرقي أن الغرفة تأمل باستكمال تحديث بيانات كافة المنتسبين قريبا، ليتسنى لها إطلاق قاعدة البيانات الشاملة ضمن نظام إلكتروني تتوفر فيه كافة المعلومات والبيانات للتواصل مع الشركات وتحديد مواقعها وفقا لنظام تحديد المواقع العالمي "GPS".وتعزز قاعدة البيانات الشاملة رؤية غرفة قطر والتي تتمحور حول تحقيق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وذلك بأن تكون على اطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أنحاء العالم متى أرادت الاطلاع على مجتمع الأعمال القطري، وتأسيس وممارسة الأعمال في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم.وتقوم الغرفة بتمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأفضل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، حيث تهدف الغرفة إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير للبلاد بشكل عام وتحقيقًا لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاص، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء.اقتصاد متنوعوالعمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز إقتصاد قطر المميّز والمتنوّع والمساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة.من جانبها قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة إن الغرفة بذلت جهودًا مضنية من أجل تحديث بيانات المنتسبين، وأشارت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص هذا الأمر، وأن الغرفة لمست استجابة إيجابية ورغبة صادقة من جانب الوزارة في هذا الشأن. وأضافت:"هناك لجنة مشتركة مع وزارة الإقتصاد والتجارة لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمنتسبين وعلى رأسها تحديث البيانات، وأن هناك رابطا إلكترونيا مع الوزارة لإطلاع الغرفة على كافة عمليات التحديث التي تتم في الوزارة".اتفاقيات دوليةونوهت المهندي أن عملية تحديث البيانات تصب في مصلحة الشركات في المقام الأول، إذ إنها تعزز من التواصل بين الغرفة ومنتسبيها، كما أنها تُمكن الشركات من أن تكون على اطلاع دائم ودراية بكافة فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال بقطر، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.وحثت المهندي كافة الشركات العاملة في قطر والتي تزيد عن 53 ألف شركة في 31/12/2016 إلى سرعة تحديث بياناتها من خلال الزيارة المباشرة للغرفة بإدارة شؤون المنتسبين، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة، أو إرسال فاكس أو بريد إلكتروني مرفقة بصورة من السجل التجاري المحدث، ونسخ البطاقات الشخصية للمخولين بالتوقيع والشركاء. وأبدت مدير شؤون المنتسبين بالإنابة استعداد الغرفة لاستقبال أي استفسار أو مقترحات تصب في مصلحة منتسبيها، مؤكدةً أن الهدف وراء هذه الخطوة هو مساعدة أصحاب الأعمال والتجار وزيادة التواصل معهم لحل ما يواجههم من معوقات أو مشاكل تؤثر على القطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة.وعبرت عن أملها أن تستجيب كل الشركات لدعوة الغرفة وأن تقوم بإرسال بياناتها محدثة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادم، حتى يتسنى للغرفة أن تقوم خدماتها لمجتمع الأعمال على أكمل وجه.

خلال إجتماع مع وفد رجال أعمال إحتضنته غرفة قطر رئيس النيجر يدعو رجال الأعمال القطريين للإستثمار في بلادهتوقيع اتفاقية منع الإزدواج الضريبي مع قطر وخطة لتوقيع اتفاقية أخرى لحماية الاستثماراتبن طوار: أصحاب الأعمال القطريون مهتمون ببحث فرص الاستثمار في النيجرقطر أصبحت من أبرز الدول الجاذبة والمُصدرة للاستثمارات القطاع الخاص القطري احتل مكانة مرموقة في الأسواق العالمية الغرفة تشجع أصحاب الأعمال لاستكشاف مجالات الاستثمار في الأسواق الناشئةإستقبلت غرفة قطر اليوم فخامة الرئيس محمدو ايسوفو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، وسعادة السيد حسن امبارك بوبكر سفير جمهورية النيجر لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين.وأشاد فخامة رئيس النيجر بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية النيجر واصفًا إياها بالمميزة والوطيدة والتي يسعى الطرفان على توطيدها على كافة المستويات. وقال:"إن هناك علاقات سياسية قوية وقيما مشتركة، ونحرص على أن تكون العلاقات الاقتصادية بنفس مستوى علاقاتنا السياسية". رئيس النيجر والوفد المرافق مع قيادات الغرفة فرص إستثماريةوعن الفرص الإستثمارية في بلاده، قال فخامته إن النيجر يزخر بالفرص الإستثمارية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والإتصالات، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة والفنادق، والتعدين. ودعا أصحاب الأعمال القطريين لإستكشاف الفرص المتاحة في بلاده وإقامة إستثمارات هناك، والاستفادة من مناخ الإستثمار المشجع وبيئة الأعمال المحفزة والقوانين والتشريعات التي تحمي رؤوس الأموال.وأضاف أن الهدف من زيارته للغرفة هو التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين وجذب الإستثمارات القطرية إلى بلاده خاصة في ظل التعديلات التشريعية وسن القوانين الخاصة بإنشاء الشركات والإعفاء الضريبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وكافة التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتسهيل بيئة الأعمال والإستثمار في النيجر، وكذلك دعوة أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده للتعرف عن قرب عن ملامح البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، والفرص التي يمكنهم الاستثمار فيها.موقع مميزوحول النمو الاقتصادي التي حققته بلاده قال رئيس النيجر إن إقتصاد بلاده حقق نموًا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 6%، مشيراً أن بلاده تتميز بموقع جغرافي فريد في غرب إفريقيا، وأنها يمكن أن تكون همزة وصل لدولة قطر للدخول باستثماراتها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والتي تعتبر سوقا كبيرة تضم 300 مليون نسمة. لقطة جماعية ونوه فخامته إلى أن بلاده وقعت إتفاقية الإزدواج الضريبي مع دولة قطر، وأن هناك إتفاقية أخرى بصدد توقيعها خاصة بالإطار القانوني لتسهيل وحماية الإستثمارات القطرية في النيجر.علاقات وطيدة وأكد فخامة رئيس النيجر بالعلاقات في تصريحات صحفية عقب اللقاء على متانة العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية النيجر، ووصفها بأنها علاقة وطيدة ومتميزة، وأن الطرفين يعملان على توطيدها، خاصة في المجالات الإقتصادية.وأوضح أن بلاده تزخر بالفرص الإستثمارية في مجالات النفط والذهب والاتصالات، والإسكان الإجتماعي والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة والفنادق، والتعدين. داعياً أصحاب الأعمال القطريين لإستكشاف الفرص المتاحة والإستفادة من مناخ الإستثمار المشجع وبيئة الأعمال المحفزة والقوانين والتشريعات التي تحمي الاستثمارات ورؤوس الأموال، وأضاف أن الهدف من زيارته للغرفة هو التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين وجذب الاستثمارات القطرية إلى بلاده.الأسواق الناشئةمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن هناك رغبة كبيرة لدى أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص المتاحة في النيجر خاصة في ظل التوجه الكبير نحو الاستثمار في قارة إفريقيا لدى كثير من أصحاب الأعمال. رئيس النيجر يدلي بتصريحات للصحفيين وأكد أن الغرفة تعمل على تشجيع أصحاب الأعمال على التعرف على الأسواق الناشئة مثل النيجر والتعرف على أهم مجالات الاستثمار خاصة فيما يخص الأمن الغذائي والصناعة وغيرها من القطاعات.كما أكد أن الغرفة ترحب بدعوة فخامة الرئيس وأنها ستعمل على ترتيب زيارة وفد لأصحاب الأعمال القطريين إلى النيجر، خاصة في ظل الإمكانات الهائلة التي تتميز بها والفرص التي تزخر بها بيئة الأعمال هناك، والتوجه نحو قارة إفريقيا التي سجلت نموًا خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 5%.تعزيز التنوعوقال إن دولة قطر إستطاعت في ظل قيادتها الرشيدة أن تستمر في تعزيز وتنوع موارد اقتصادها فأصبح الإقتصاد القطري إقتصاداً قوياً متنامياً يعتمد على التنوع والإنفتاح، حيث كان من نتائجه أن أصبحت قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمُصدرة للاستثمارات، كما أستطاع القطاع الخاص أن يحتل مكانة مرموقة في العديد من الأسواق العالمية. وقال إنه يتوقع أن تكون الفرصة سانحة في النيجر لإستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية في ظل سياستها الإقتصادية المتوازنة، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية لانطلاقة حقيقية لدعم العلاقات الإستثمارية وتعزيز علاقات التبادل التجاري والإستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، خاصة في ظل ما تقوم به دولة قطر من مشاريع واستثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022.اصحاب الأعمال القطريينوقال إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الإستثمار المتاحة في بلدكم، كما أن لديهم رغبة أكيدة على استكشاف فرص الاستثمارات المتاحة وبخاصة في مجالات التعدين والموارد الطبيعية التي تتميز بها النيجر مثل النفط والغاز والذهب واليورانيوم، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالا من جانب المستثمرين، لذا تسعى غرفة قطر إلى تشجيع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف فرص الاستثمار في القارة الإفريقية بشكل عام وفي جمهورية النيجر الصديقة بشكل خاص، لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع. بن طوار في وداع رئيس النيجر وتمنى في الختام أن تسهم الزيارة وهذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون لما فيه مصلحة الاقتصادي في كلا البلدين، كما يأمل أن يكون اللقاء بداية حقيقية في دعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين.وكان قد رحب في بداية اللقاء بفخامة السيد محمدو ايسوفو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق معربًا عن صادق امتنانه وسعادته بحضور الرئيس وحرصه على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، متمنيًا أن تحقق زيارتكم أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الأعمال القطريين.

الشرقي يدعو رجال الأعمال للمشاركة في فعالياتهاأكملت غرفة تجارة وصناعة قطر استعداداتها للاحتفال باليوم الرياضي للدولة الذي يصادف الثلاثاء المقبل، حيث تنظم لهذه المناسبة مجموعة من الفعاليات والمسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية لأصحاب الأعمال وأعضاء وموظفي الغرفة.وتأتي مشاركة الغرفة في احتفالية اليوم الرياضي، في إطار المسؤولية الاجتماعية وسعيها لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك تحقيقاً لركيزة تنمية المجتمع، وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية وسليمة.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، "إن الغرفة تحرص على المشاركة والإسهام في كل ما من شأنه أن يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة والصحة وتحسين أنماط الحياة لدى المواطنين والمقيمين على ارض دولة قطر، من خلال ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، وذلك نظرا للدور المهم الذي تلعبه في الوصول لآفاق التنمية والتطور الذي تسعى إليها الدولة عبر رؤيتها الوطنية 2030".وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تنطلق من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها غرفة قطر، حيث يعتبر اليوم الرياضي الوطني من الفعاليات المهمة التي تترجم رؤية القيادة في وطننا الغالي ويعكس صورة مشرقة عن تلبية وترجمة توجيهات قيادتنا الحكيمة في كافة المجالات التي تبرز تفوق بلادنا في الحقول التي تعنى بأبناء الوطن.ودعا الشرقي رجال الاعمال ومنتسبي الغرفة الى المشاركة في فعالياتها لليوم الرياضي والتي تقام في مقر الغرفة، حيث ستبدأ الفعاليات في الفترة الصباحية برياضة المشي كما اعتادت الغرفة في جميع المواسم السابقة بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أصحاب الأعمال والموظفين وأسرهم، لافتا إلى أن هذه المناسبة ستتضمن جملة من الأنشطة مثل فحص العلامات الحيوية (سكر الدم — ضغط الدم) وممارسة مجموعة من الرياضات المختلفة مثل من كرة السلة، الالعاب الشعبية، البيبي فوت، الشطرنج، تمارين الوسط، اجهزة اللياقة البدنية، الدراجات الهوائية، شد الحبل، تنس الطاولة، رمي السهم، والبولينج.

بتصاميم أنامل عربية في قطر أعلن معرض زبرجد وماس للمجوهرات العلامة الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتصدير المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط عن إفتتاح أول معرض للمجوهرات بتصاميم أنامل عربية في قطر، حيث يفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر المعرض 26 فبراير الجاري، وذلك في ذي جيت مول بمنطقة الدفنة.ويعد المعرض ، الذي يحمل الشخصية القطرية وما تحملها من ابتكار في الافكار والتميز، خطوة نحو العالمية والريادة في المجوهرات تنطلق من قطر، وتجوب العالم بالتصاميم الفريدة ذات الروح الأصيلة وأسعارها التنافسية، وعدد من الخدمات.من جانبه قال السيد عمار الكردي المدير العام لمعرض "زبرجد وماس" أن المعرض يتشرف بأن يتواجد في دولة قطر بعد نجاحه في المملكة العربية السعودية، حيث تعد قطر مركزاً للإبداع ونموذج للنجاح في كافة المجالات، كما عبر عن سعادته الخاصة بأن يفتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. مؤكداً أن الغرفة هي بيت التجار في قطر ويسعدنا تواجد قطاع الأعمال القطري لمشاركتنا الإفتتاح، معرباً عن أمله في أن يسهم المعرض في أن تصبح قطر محطة هامة في مجال صناعة المجوهرات التي تشهد منافسة إقليمية ودولية، وأكد الكردي أن دخول السوق القطرية يعد تحدياً كبيراً أمام "زبرجد وماس"، حيث أن المستهلك القطري يتمتع بذوق رفيع وخبرة واسعة في مجال المجوهرات، مما يفرض علينا بذل جهود اكبر لتلبية طموحات كافة فئات الشعب القطري.وأضاف السيد عمار أن المعرض سيشهد معروضات قطرية خالصة تضيف إلى عالم المجوهرات بعداً جديداً يعتمد على الذوق والجودة العالية وتصاميم عصرية بأنامل عربية، تلبى حاجة الجمهور الراقي، وتتناسب اسعارها مع كافة الفئات.بدورها قالت المصممة ايناس محمد أن المجوهرات تشكل أهم قطعة في الإطلالة الفاخرة للمرأة، ونستطيع القول أنها عنوان الأناقة والذوق الرفيع، لذا تحرص السيدات على انتقاء تلك القطع بمنتهى العناية لتعكس ذوقها، ولتنسق مظهرها الراقي، وعلى جانب آخر تظل الأذواق مسألة نسبية، فهي تتباين حسب الأشخاص، وحسب الشخص نفسه في ظروف مختلفة، ولهذا السبب نحرص في "زبرجد" أن نقدم مجموعة واسعة من التصاميم المختلفة التي ترضي جميع الأذواق باختلاف ثقافاتها، مع الحرص أن تكون منتجاتنا ذات جودة فائق في كل مراحل تصنيعها، بما يتناسب مع هذه الصناعة الدقيقة.

تسعى لتعزيز تواجدها في الشرق الأوسط من خلال السوق القطريبن طوار: الغرفة تدعم بقوة تواجد الشركات العالمية في السوق القطريوقع سعادة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة المدائن، والسيدة ماريا خوسيه الفاريز الرئيسة التنفيذية لمجموعة "EULEN" الإسبانية العالمية إتفاقية شراكة لتوفير خدمات إدارة المرافق المتكاملة في قطر من خلال " EULEN " الشرق الأوسط.وأعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم تحدث فيه كل من السيد إيمليو جارسيا مدير عام مجموعة EULEN والسيد قاسم بولانكو مدير عام مجموعة المدائن، بحضور السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.وقال السيد جارسيا في رده على أسئلة الصحفيين إن المجموعة العالمية EULEN تخطط لإنفاق نحو 100 مليون ريال في السوق القطري خلال الفترة المقبلة، في حين أكد السيد بولانكو أن المجموعة ستساهم في تعزيز أنشطة وخدمات قطاعات عديدة في الاقتصاد القطري وخصوصا في قطاعات الطيران والخدمات العامة والسياحة والضيافة والرعاية الصحية.وتعد مجموعة EULEN الشرق الأوسط رائدة في مجال تحقيق احتياجات العملاء من خلال تزويد الشركات بالخدمات العامة بالإضافة إلى خدمات النظافة والأمن والدعم المتخصصة (الخدمات اللوجستية، الخدمات العامة والتسويق الهاتفي)، وخدمات وإدارة المرافق والخدمات الصحية والصيانة الشاملة والتوظيف المؤقت وخدمات البيئة، وغيرها الكثير من الخدمات في مختلف القطاعات، حيث تعمل الشركة على تطوير حلول متكاملة وذات طابع شخصي بالإضافة إلى الحد من التكاليف مع المحافظة على أعلى مستويات الجودة.وتمتلك "EULEN" الشرق الأوسط القدرة على التكيف مع إستراتيجية العملاء في أي وقت، من خلال إدارة وتشغيل العقارات وأماكن العمل، فضلا عن خدمات الدعم الأخرى مثل إدارة المشاريع، وإدارة الطاقة، وتدقيق الجودة وإدارة المرافق الاستراتيجية والخدمات الاستشارية.كما تلتزم مجموعة "EULEN" بدعم النمو في دولة قطر من خلال امتلاكها لأكثر من خمسين عاما من الخبرة في مجال إدارة المرافق والمشاريع، وقوة عاملة عالمية تضم أكثر من 86 ألف موظف، فيما تبلغ عائداتها السنوية أكثر من 1.59 مليار دولار ضمن 14 دولة تتواجد فيها المجموعة.وقال السيد محمد بن طوار الكواري في تصريحات صحفية إن غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم بقوة تواجد الشركات العالمية في السوق القطري، خصوصا الشركات الكبيرة التي تمارس أنشطة متميزة وبإمكانها أن توفر قيمة مضافة ونوعية للاقتصاد القطري.

بمشاركة فعالة من الشركات الخليجية والعربية والعالميةالمعرض يهدف إلى دعم وتشجيع صناعة مستلزمات المكاتب في السوق المحليعقد في غرفة قطر اليوم مؤتمر صحفي حول معرض أعمال قطر 2017 الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس المقبل.وشارك في المؤتمر الصحفي السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف التجارة والصناعة في مجلس التعاون الخليجي، والسيد سعيد جابر المري رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتنظيم المعارض والمؤتمرات الشركة المنظمة للمعرض، والسيدة سهيلة الحارب مستشارة العلاقات العامة.وألقى السيد نقي كلمة أشاد فيها بغرفة تجارة وصناعة قطر وما حققته من قفزات كبيرة في خدمة القطاع الخاص.وقال: بطبيعة الحال إن التطورات الإقتصادية التي تشهدها المنطقة وجميع دول العالم جزء منها في دولة قطر، تطورات إيجابية، وسوف يكون هناك اهتمام كبير بقطاع الأعمال في دولة قطر وسيكون هناك انفتاح كبير في الأعمال التجارية والتوسع في عدد السجلات التجارية، ناهيك عن السوق الخليجي المشترك بمراحل متقدمة، وفتح المجال أمام الشركات الخليجية والعالمية بممارسة العمل التجاري، هذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على المكاتب والشركات التجارية بمختلف أنواعها.وتأتي فكرة هذا المعرض نتيجة التوسع الكبير الذي يحدث بالمنطقة وخاصة في قطر في مجال تطوير الأعمال.طلب كبيروقال إن هناك طلبا كبيرا على المكاتب والأثاث وأعجبتني فكرة هذا المعرض، ونحن أيضاً في اتحاد غرف الصناعه والتجارة في مجلس التعاون الخليجي ندعم هذا المعرض من خلال دعوة الشركات والمصانع في مجال المكاتب والأثاث وخاصة أن هذا المجال قطع شوطاً كبيرا في الخليج وفي دولة قطر وهناك العديد من المصانع في الدول العربية للأثاث المكتبي وتجهيزات المكاتب وأعتقد أن هذا الحدث سيكون منصة مناسبة لتقديم الأجهزة المكتبية والأثاث ودخول المنتج الوطني فيها، وسيكون فرصة جيدة لهم.ودورنا في اتحاد غرف تجارة وصناعة مجلس التعاون الخليجي سيكون دعم هذه الأنشطة على نطاق الجانب المحلي والدولي من خلال دعوة الشركات في مجال المكاتب ونستهدف أيضاً قطاعات أخرى سيتم دعوتها، وسنقوم بدعوة الغرف التجارية العربية والإسلامية والأجنبية للمشاركة في هذا الحدث العام وأحث شركاءنا للمشاركة أيضاً لأهمية ذلك المعرض.وفي النهاية أود أن أكرر كلمة الشكر والتقدير لحضوركم وتغطيتكم الإعلامية المناسبة، وأشيد بدوركم الإعلامي الذي يبرز تلك الأعمال المميزة.من جانبه، قدم السيد المري في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على ما قدمه من دعم بمثابة الركيزة الأولى التي دفعتنا للسير قدمًا والعمل بكل حماس لتنظيم هذا المعرض الذي يعتبر باكورة معارض محترفي صناعة مستلزمات المكاتب في مختلف المجالات. جانب من الحضور كما شكر المري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة (الراعي الرسمي) للمعرض على كل ما قدمه من دعم وعون كبيرين.أهمية المعرضكما شكر السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بمجلس التعاون الخليجي (الشريك الإستراتيجي) لتشريفه وإصراره على الحضور بنفسه من المملكه العربية السعودية دعماً للمعرض، والدور الكبير الذي قام به في دعوه وحث الوفود الخليجية للمشاركة بفاعلية في المعرض، وكذلك الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.من جانبها، ألقت سيدة الأعمال سهيلة الحارب ومستشار العلاقات العامة بالشركة الضوء على معرض أعمال قطر 2017، حيث تحدثت عن ملامح وأهمية المعرض باعتباره منتدى تعليميا وتواصليا بل نعتبره ملتقى لمحترفي صناعة مستلزمات المكاتب في مختلف المجالات ومورديهم ومسوقيهم يتبادلون ويتدارسون فيه الحلول الأحدث فيما أتت به تكنولوجيا تجهيزات المكاتب والشركات المحور.وقالت إن الهدف الأساسي لمعرض أعمال قطر 2017 هو دعم وتشجيع فن وعلم وصناعة مستلزمات المكاتب ومحتوياتها في قطر من خلال تبادل الأفكار الجديدة والخبرات المتجددة والتصميمات العصرية الحديثة في إطار إداري محترف وفي ظل المستجدات وتنوع الأفكار وتعددها كسبل تحقيق الهدف من المعرض.علامات تجاريةوقالت: إن أولى تلك السبل هي العمل على إقامة ندوات سنوية في دولة قطر من خلال دعوة محترفي ورواد تلك الصناعة المتفردة كما يعتبر معرض أعمال قطر 2017 من أهم الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج للمرة الأولى حيث يجمع بين العديد من العلامات التجارية الذين يتعاونون لتحقيق العديد من الأهداف الهامة بجانب خلق فرص تعاقد واتفاقيات بين الشكات العالمية المشاركة مثل الشركات في الصين والهند دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.وهناك عملية تطوير مستمرة في القطاع الصناعي في هذا المجال ولكن ينبغي السؤال حول أهمية المشاركة في معرض أعمال قطر 2017، إن الشركات العالمية والخليجية والمحلية المشاركة في المعرض تتضمن جميع المستلزمات التي يحتاجها المجتمع القطري بكل أنشطته كما أن الشركات المشاركة بالمعرض على اطلاع كامل بالمشاريع التنموية التي ستقام بالبلاد وكذلك التطور الحقيقي التي تشهده البلاد وهم يدركون تماما أن سوق قطر جغرافيا نقطة وسط لجميع الدول الخليجية بجانب أن حالة التوسع للمدن الصناعية لدى قطر بما تحتويه من مصانع ما يلفت انتباه تلك المصانع.نمو مستمرووفقا للتقارير الصادرة عن مجلس التعاون الخليجى فإن دول الخليج في توسع ونمو مستمرين على مدى السنوات الخمس الماضية، وكان معدل تصدير المكاتب وتجهيزاتها خلال عام 2012 نحو 1.15 مليار دولار وثبت أن هناك زيادة نسبتها 24% سنويا بالقيمة السوقية وأن النفقات زيادة تلك النسبة إلى 35% في حالة دخول المصانع الجديدة الخدمة هذا العام ويأتي معرض أعمال قطر 2017 ليكون البوابة المنتظرة لهذه المرحلة.ويقسم معرض أعمال قطر إلى 6 قطاعات تشمل الأثاث المكتبي: ويضم كبار الموردين والموزعين في قطر والعالم في مجال تصنيع المكاتب وتجهيزات قاعات الاجتماعات بأفضل أنواع الأخشاب والتصاميم.وقسم التكنولوجيا والاتصالات: ويضم أهم الماركات العالمية ومورديها من الأجهزة التقنيه التي تحتاجها أعمال قطر من أجهزة كمبيوتر وطباعات وفاكسات وماكينات التصوير وكل ما يتعلق بعالم الاتصالات وشركاتها.خبر وتخصصوقسم القرطاسية والاستشارات: وهو يضم الأسماء البارزة ذات الخبرة والتخصص في إنتاج القرطاسية والأدوات المكتبية وصناعة الأوراق وبعض شركات ستقدم استشارات إدارية أو هندسية.وقسم الديكور والتجهيزات الفنية: يضم شركات المقاولات والديكورات لعرض خدماتهم وكذلك صناع المواد المستخدمة في تجهيزات المكاتب من صبغ وأرضيات وورق حائط والإضاءة.وقسم الخدمات العامة: وحرصًا منا على تقديم كل ما يحتاج إليه المكتب من مستلزمات وخدمات لم ننس شركات الحراسة وشركات التنظيف والصيانة وموردي مستلزمات الأمن والسلامة من مواد صيانة وحماية كطفايات الحريق وغيرها. وقسم الخدمات المالية والتأمين: وكان لابد أن يتوج المعرض بلمسة أمان وثقة تساهم فيها شركات التأمين وما تتركه من أثر وبصمة أمان لكل الموظفين والعاملين وحتى المنشآت والسيارات وكل ما يشمل المكتب من موارد بشرية ومادية.وباعتبار معرض أعمال قطر 2017 الأول من نوعه في قطر ومنطقه الخليج تقدر إضافة مذاق مميز من خلال دعوة بعض المشاهير من عالم الإدارة والاستشارات الهندسية وبعض المتميزين في مجالات الديكورات والتصميمات لإلقاء ندوات حول تخصصاتهم المختلفة وهي فكرة من شأنها تحقيق اتساع لمساحة التفرد غير المسبوقة في عالم المعارض.

ندوة دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الإقتصادية والماليةالخليفي: تمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور النشاط التجاري قرشي: قطر تمتلك كافة الإمكانيات لتطوير حل النزاعات التجاريةقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من قبل المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال. جاء ذلك على هامش ندوة نقاشية نظمها اليوم الاثنين، كل من محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان: "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية"، وذلك عملاً بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016. محمد الخليفي وقد عقدت الندوة في قاعة تسوية المنازعات في برج مركز قطر للمال، وحاضر فيها كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والسيد خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، في كلمته خلال الندوة، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مقدمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الإستثمارات وزيادتها.حماية القانونيةالخليفي على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، موضحا أن تقرير الاختصاص- بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي، فالقاضي يصرف جل اهتمامه علما وعملا في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع.وأضاف أن القضاء سلطة مستقلة من بين السلطات العامة في الدولة، وظيفتها تقديم الحماية القانونية في مجال الحقوق والحريات لطالبيها إن كانوا مستحقين لها، مبينًا أن القضاء سلطة عامة وليست وظيفة عامة. خوار القرشي ومن جانبه قال خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة أن قطر تتملك الإمكانات الكبيرة والتي تمكنها من استغلالها لتطوير نفسها في مجال حل النزاعات التجارية بالتحكيم لتصبح مركزا إقليميا وعالميا، مشيرًا إلى أن محكمة لندن لحل النزاعات من أفضل المحاكم المتخصصة في العالم نظرا لما توليه من أهمية لانتقاء القضاة المتميزين من أصحاب الخبرات العالية.محاكم متخصصةوأشار إلى أن محكمة قطر الدولية لفض النزاعات تنظر حالياً ما يقارب 11 قضية إلا أنه رقم متواضع مع الإمكانات التي تتمتع بها دولة قطر، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل دولة قطر على منافسة كافة المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية، مؤكدًا أن دولة قطر لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة وتعديل القديم بالأخص أدارج التقاضي بلغة غير العربية.وقال إن غالبية المستثمرين قبل البدء بالاستثمار يفكرون بالعقود في حال نشوب نزاع حولها، مؤكد ضرورة العمل على جذب قضايا التحكمي من العالم بأسره في قطر.على صعيد آخر، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من خلال المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال.وأشار في تصريحات صحفية على هامش الندوة، إلى إن عدد القضايا التي يتم النظر فيها من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المحكمين المنتمين للمركز للفصل في تلك المنازعات، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعكف حاليًا على إعداد دورات تأهيلية لتهيئة المحكمين، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم الخليجي التابع لدول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك الدورات قد انتهت الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 60 متخصصاً.قانون التحكيموأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في هذا الصدد، إلى أن المرسوم الأميري الصادر في العام 2015 أقر باعتماد لوائح وقواعد مركز التحكيم الخليجي، لذلك فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على التعاون معه بشكل مستمر. الحضور خلال الندوة وفيما يتعلق بقانون التحكيم الجديد، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الجميع بانتظار صدوره، منوهًا بتصريحات وزير العدل الأخيرة حول إصداره في القريب العاجل.وفيما يتعلق بالفصل في قضايا من خارج قطر، قال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استقبل قضايا من خارج قطر وأن هناك شركات دولية تحتكم إلى المركز، وكذلك فإن هناك محكمين من الخارج قاموا بالفصل في قضايا كثيرة تابعة للمركز.وأكد أهمية التعاون مع المحكمة الدولية، في مجال تبادل الخبرات مختلف التخصصات، مشير إلى أن الندوة النقاشية التي نظمتها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016، وعقدت تحت عنوان "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية".

دول الإتحاد تفتح أبوابها أمام الإستثمارات القطريةبن طوار: 18 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والاتحاد الأوروبي رغبة خليجية لاستئناف المفاوضات حول إتفاقية التجارة الحرة المتوقفة منذ 2008كريستوف: قطر حققت طفرة اقتصادية وتولي اهتماما كبيرا للتنويع الاقتصاديلوسي: شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية تضم 3 آلاف خبير شوفالييه: علاقتنا جيدة ومتينة ونعمل على تنميتها وتطويرهاإستضافت غرفة قطر اليوم وفداً تجارياً يترأسه سفراء 15 دولة من دول الإتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأوروبيين والإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في كلاً الجانبين.شراكة إستراتيجيةمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة إن الإتحاد الأوروبي يعتبر شريكا تجارياً إستراتيجياً لدولة قطر، منوهًا أنه قوة اقتصادية ذات ثقل على الساحة الدولية، ويجذب أصحاب الأعمال من كافة دول العالم للإستثمار فيه. سفير بلجيكا في قطر يتحدث نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي وأكد بن طوار في كلمة خلال إستقبال الوفد الأوروبي أن العلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط قطر ودول الإتحاد الأوروبي قوية وتتطور بسرعة كبيرة في كافة المجالات وتشهد تعاونًا وثيقًا على كافة الأصعدة.وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن الإستقرار السياسي في كلاً الجانبين أسهم في دفع علاقات التعاون الإقتصادية إلى آفاق أرحب، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين قطر والإتحاد الأوروبي وصل إلى 18 مليار دولار عام 2015.وأضاف أن قوة العلاقات الإقتصادية أسست لإطار من العلاقات الشاملة التي تحقق مكاسب ملموسة لكافة الفاعلين في قطاع الأعمال في كلا الجانبين، ونوه أن الاقتصاد القطري من المتوقع أن يشهد نموًا خلال العالم الحالي بنسبة 3.4%، وأن تحقق الخطط الإستثمارية نموًا بمقدار 46 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية كجزء من إستراتيجية دولة قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الإقتصادي وفق رؤيتها الوطنية 2030.الفرص المتاحةودعا بن طوار أعضاء الوفد الأوروبي وأصحاب الأعمال الأوروبيين لإستكشاف الفرص المتاحة في قطر، وإقامة علاقات تعاون وشراكات فاعلة مع أصحاب الأعمال القطريين، والإستفادة من مناخ الإستثمار المشجع والحوافز التي تقدمها الدولة لراغبي الإستثمار، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشركات الأوروبية العاملة في قطر والتي تشارك في التنمية التي تحققها الدولة، وتنشر خبراتها وتقدمها التكنولوجي بين أوساط مجتمع الأعمال القطري. لوسي برجر - الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي الإستثمارات القطرية في أوروباوعن الاستثمارات القطرية في أوروبا، قال سعادته إن هناك الكثير من الإستثمارات القطرية وأن القطريين يستثمرون بغزارة في دول الإتحاد، وأن دول الإتحاد تعتبر وجهة إستثمارية مثالية لكثير من أصحاب الأعمال القطريين، منوهًا إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى أصحاب الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في كافة القطاعات.وعن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، قال إن هناك رغبة خليجية أكيدة لإستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام 2008.التكنولوجية الأوروبيةمن جانبه أشاد سعادة السيد كريستوف بايو سفير بلجيكا لدى الدولة خلال كلمة ألقاها نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي بإستضافة الغرفة لهذا اللقاء، مشيدًا بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دولة قطر، كما أثنى على العلاقات الجيدة التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، منوهًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدولة قطر لتعزيز مساعيها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتنفيذ رؤيتها لعام 2030. وقال إن دول الاتحاد تفتح ابوابها أمام الإستثمارات القطرية وأنه يمكن لمجتمع الأعمال القطري الإستفادة من التكنولوجية الأوروبية الرائدة في المشاريع التي تنفذها قطر. السفير الفرنسي في قطر يتحدث للصحفيين المشاريع الصغيرة والمتوسطةوقدمت السيدة لوسي برجر سكرتير أول الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي عرضًا تناولت فيه كيفية إقامة الأعمال في الإتحاد الأوروبي، كما قدمت شرحًا عن شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، والتي تضم أكثر من 3000 خبير، ولها أكثر من 600 موقع في 60 دولة حول العالم، وقالت إن هذه الإستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور هي: الشركاء الدوليون، الإستثمارات ودعم الابتكار، وأكدت أن هذه الشبكة استحوذت على رضا كثير من مجمعات الأعمال حول العالم وتحقق نموًا كل عام بنسبة 3% وتغطي 17 قطاعاً رئيسياً.وعلى هامش المؤتمر تحدث السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر معربا عن سعادته بزيارة والوفد التجاري للاتحاد الأوروبي للدوحة. وقال في تصريحات صحفية إن الزيارة تؤكد على متانة العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر ودول الإتحاد الأوروبي، وقال إن الزيارة الحالية تدعم العلاقات وتنميها وتدفع بها للأمام، وقال إننا نتطلع إلى إقامة تنويع الشركات وتوسعتها وإن الزيارة الحالية تجمع بين رجال الأعمال القطريين وزملائهم من دول الإتحاد الأوروبي. أصحاب الأعمال القطريين والوفد التجاري الأوروبي عمق العلاقاتوأكد سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بقطر على عمق العلاقات القطرية الفرنسية، خاصة في المجالات الإقتصادية، وقال في تصريحات صحفية إن قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده في العام 2015، مشيراً للفرص لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى. وقال إن لقاء وفد الإتحاد الأوروبي بالمسؤولين في غرفة قطر يأتي في إطار العلاقات المتينة التي تربط قطر بدول الاتحاد الأوروبي وفي فرنسا، وفي إطار الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في البلدين لتنمية وتطوير العلاقات، مشيراً للعلاقات التجارية الواسعة والمتنوعة بين قطر وبلدان الإتحاد الأوروبي. وقال إن رجال الأعمال والمسؤولين من وكلاء الجانبين سيتبادلون الرؤى والأفكار حول المجالات التي يمكن أن يتم التنسيق فيها والشراكات التي يمكن أن تعقد بينهما. وقال إن للإتحاد الأوروبي كما لفرنسا شركاء دوليين في مجال الإستثمارات ودعم الابتكار، وقال إنها تحظى الشبكة بقبول كبير وسط كثير من رجال المال والأعمال في العديد من دول العالم.

خليفة بن جاسم: قطر سوق جاذب لشركات التجزئة في المنطقةقررت غرفة تجارة وصناعة قطر تشكيل لجنة خاصة بقطاع المولات والمجمعات التجارية تحت مسمى "لجنة المولات" بحيث تكون منبثقة من لجنة التجارة والبحوث.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن ازدهار ونمو قطاع المولات في قطر، دفع الغرفة إلى تشكيل لجنة خاصة بهذا القطاع لمواكبة كل ما يتعلق بالمولات التجارية وحل أية عقبات قد تواجه هذا القطاع أولا بأول، لافتاً في بيان صحفي اليوم، إلى أهمية قطاع المولات والمجمعات التجارية في جذب العلامات التجارية العالمية، ودعم نمو قطاع التجزئة القطري والذي بات يعد من أسرع قطاعات تجارة التجزئة نموا في المنطقة، خصوصا مع تزايد أعداد المولات التجارية التي يتم افتتاحها وتلك التي قيد الإنشاء، معتبرا أن دولة قطر أصبحت من أكثر الأسواق جذبًا لشركات التجزئة في المنطقة.وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن لجنة المولات سوف تقوم بدراسة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع المولات والمجمعات التجارية، والعمل على عرضها على الجهات المعنية تمهيدا للوصول إلى الحلول الناجعة لها، إضافة إلى العمل على تعزيز دور المولات والمجمعات التجارية في دعم العملية الاقتصادية في الدولة والمساهمة في نمو قطاع تجارة التجزئة في قطر، إلى جانب ما تقوم به المولات والمجمعات التجارية الكبرى من دور في تعزيز الحركة السياحية من خلال استقطابها للسياح الذين يزورون قطر بهدف التسوق، فضلا عن مشاركتها في الفعاليات والأنشطة السياحية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة.ومن جهته قال السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التجارة والبحوث، إنه سيتم توجيه الدعوات إلى أصحاب المولات لحضور الاجتماع الأول للجنة والذي من المنتظر أن يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتيح الاجتماع الفرصة لأصحاب وممثلي المولات والمجمعات التجارية لطرح كافة المعوقات والمشاكل التي تواجههم للنقاش من قبل اللجنة، كما سيتم اختيار أعضاء اللجنة، وتحديد مهام اللجنة وآلية العمل الخاصة بها، والاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة بحيث تظل مواكبة لكل ما يستجد في هذا القطاع الحيوي والمهم.

القطاع الخاص القطري حقق قفزات كبيرة وأصبح أقل إعتماداً على الدولةغرفة قطر لا تدخر جهداً في سبيل دعم القطاع الخاص والإرتقاء بأدائهالمرأة القطرية تساهم بدور كبير في المجتمع ولها بصمتها في النشاط الإقتصاديقال السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى: إن الإقتصاد القطري إستطاع بفضل حكمة وتوجيهات ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما تمكن من ايجاد موطئ قدم راسخة في خريطة الإقتصادات العالمية المتطورة.وتابع المفتاح قوله في حواره لـ "الشرق": إن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، وذلك بفضل إزدياد وتيرة إعتماده على مصادر متنوعة ومتعددة للدخل بدلاً من اعتماده الكلي على النفط والغار بشكل كبير كما كان في السابق، إضافة إلى القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية الجاذبة والمحفزة التي تعزز مقدرته على إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات الخارجية.وأثنى المفتاح على التطورات والإنجازات الكبيرة والقفزات النوعية التي حققها القطاع الخاص القطري خلال السنوات الفائتة، وقال إنه أصبح أقل إعتماداً على الدولة، وبات قادراً على المساهمة في مناقصات المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة، وخير مثال على ذلك دور الشركات القطرية في المساهمة بانجاز جانب كبير من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي، وغيرها مثل مشروع سكك حديد قطر.تاليا تفاصيل الحوار...كيف تقيم أداء الإقتصاد القطري خلال العام 2016؟ وما هي توقعاتك لهذا العام؟استطاع الإقتصاد القطري بفضل حكمة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما استطاع أن يجد له موطئ قدم راسخة على خريطة الإقتصادات المتطورة في العالم.ولا شك أن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، حيث إنه كان في السابق يعتمد اعتمادا كليا وأحاديا على عائدات النفط والغاز، لكن اليوم بات أقل اعتمادية على هذا المصدر وأكثر تنوعا في مداخيل النفط بفضل تعدد إيرادات خزينة الدولة.الحمد لله، أداء إقتصاد قطر قوي جداً، ويحقق نمواً متصاعداً وبوتيرة متسارعة بالرغم من كل الانعكاسات والتحديات التي واجهت وما زالت تواجه الإقتصاد العالمي.لقد أصبحت قطر مركزاً مهماً في إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات العالمية إلى المنطقة، فمن خلال القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية المحفزة والجاذبة التي تقوم على الشفافية ومواكبة كافة تطورات ومستجدات الإقتصاد العالمي، ومن خلال الحوافز والإمتيازات والتسهيلات التي يتم توفيرها للمستثمرين، أصبحت قطر وجهة رئيسية مفضلة ومنافسة بقوة على مستوى منطقة الشرق الأوسط للإستثمارات العالمية، وأصبحت حاضنة الإبداع والإبتكار والريادة والأفكار الخلاقة.كيف ترى مساهمة القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشروعات وأعمال البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022؟لا شك أن القطاع الخاص القطري أصبح اليوم قادرا على المساهمة مع القطاع العام في انجاز مشروعات كبرى لم يكن بإستطاعته في السابق على الدخول فيها، وبالتأكيد تأتي على رأسها المشروعات المرتبطة بمونديال 2022.لقد شهد القطاع الخاص القطري تطوراً كبيراً ونقلات نوعية متميزة خلال السنوات الفائتة، حيث أصبح قادراً على منافسة الشركات العالمية في المناقصات والمشروعات الكبرى التي يتم طرحها في الدولة، ولا شك أن الدعم المستمر من قبل الدولة لهذا القطاع، له دور كبير فيما وصل إليه القطاع الخاص القطري اليوم من تطور وامكانيات كبيرة تؤهله لتنفيذ مشروعات عملاقة داخل قطر وحتى في الأسواق الخارجية.وبناء على ذلك، أصبح لدى القطاع الخاص القطري خبرات وتجارب كبيرة تؤهله لتنفيذ أي مشروع وبنجاح كبير، ونعلم جميعا أن هذا القطاع ساهم بشكل فعال في تنفيذ أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد كذلك.وما هو تقييمك لأداء القطاع الخاص القطري عموماً؟ وهل تعتقد بأنه ما زال متردداً وتقليدياً وهو الإنطباع الذي كان مأخوذاً عنه في السابق؟حقيقة القطاع الخاص القطري لم يعد كذلك على الإطلاق، في السابق ربما، بسبب عدم وجود خبرات وتجارب كبيرة لدى هذا القطاع، لكن منذ عدة سنوات أصبح القطاع الخاص القطري مبادراً ويتمتع بمقدرة كبيرة على المنافسة في السوق المحلي والحصول على حصة من المشروعات الكبرى التي يتم طرحها من قبل الحكومة، كما أن هذا القطاع بات قادراً على العمل خارج السوق القطري، حيث يستطيع الحصول على إستحواذات وصفقات مهمة في العديد من الأسواق العالمية وفي قطاعات وأنشطة متنوعة مثل العقار والمنتجعات السياحية والفنادق وفي قطاع المال والمصارف أيضا.ما رأيك بتمثيل غرفة تجارة وصناعة قطر للقطاع الخاص القطري والدور الذي تؤديه في هذا المجال؟جميعنا يعلم أن غرفة قطر تعتبر جهة إستشارية وليست تنفيذية، وبالتالي أعضاء مجلس ادارة الغرفة يقومون بكل ما يستطيعون من أجل مساعدة رجال الأعمال والقطاع الخاص في قطر، وإيجاد الحلول للصعوبات والتحديات التي تواجههم.. ولا شك أن أداء الغرفة تطور كثيراً اليوم مقارنة مع ما كان عليه الحال من قبل، فالغرفة أصبحت اليوم خلية من النشاط المستمر، وأصبحت وجهة مهمة لا يمكن تجاوزها في زيارات المسؤولين والشخصيات العالمية التي تزور قطر، كما بات لها دور واضح في صياغة القوانين والتشريعات التي تهم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلاد، وهو ما ينعكس بالطبع على صورتها في أوساط رجال الأعمال، حيث إن معظم القوانين والتشريعات والقرارات الاقتصادية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة يتم الاستئناس برأي الغرفة في انجازها، حيث تقدم مقترحات ويتم الاستفادة منها في كثير من الأحيان.كيف تنظر إلى الدعم الرسمي الذي يحظى به القطاع الخاص القطري؟ وهل تعتقد أنه يتمتع بمقدرة تنافسية عالية في السوق المحلي والأسواق الخارجية؟القطاع الخاص في قطر حصل على دعم رسمي مباشر كبير في السابق، لكن اليوم ولكونه تطور كثيراً وأصبحت لديه خبرات وتجارب كبيرة، فان الدعم الرسمي الذي يحصل عليه اليوم يتمثل فقط في منحه الفرصة للحصول على حصة بشكل متساو وضمن منافسة عادلة من المشروعات والاستثمارات التي تطرحها الدولة، ونحن نعلم أن هناك الكثير من الشركات الوطنية التي ساهمت بنجاح في تنفيذ جانب مهم من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي وغيرها من المشروعات الكبيرة.لقد أصبحت الشركات القطرية قوية كفاية بما يؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى بنفس الدرجة من الجودة وسرعة الانجاز إلى جانب الشركات العالمية الأخرى.هل تؤيد اتجاه بعض المستثمرين ورجال الأعمال القطريين للإستثمار في الخارج؟ولما لا، هناك شركات قطرية حققت نجاحات كبيرة في السوق المحلي، وبامكانها أن تحقق نفس النجاحات في الأسواق الخارجية، حيث إنه عندما تتجه تلك الشركات إلى الخارج، فانها تجد فرصا استثمارية مجدية تستطيع من خلالها أن تجد موطئ قدم لها في ذلك السوق، وأن تعزز أرباحها وتتوسع في أنشطتها بما يعود عليها بمزيد من النجاح، وهو ما يصب في النهاية في دعم الإقتصاد القطري.لماذا يتردد رجال الأعمال والمستثمرون القطريون عموما في الإستثمار بالقطاع الصناعي تحديداً؟معلوم أن قطاع الصناعة يحتاج إلى استثمارات كبيرة ورأسمال قوي، وهناك الكثير من رجال الأعمال يعتقدون أن الاستثمار في هذا القطاع يحتمل مخاطرة كبيرة، ما يدفع الكثير منهم الى الابتعاد عن الإستثمار فيه، لكن من المؤكد أن قطاع الصناعة في قطر يحظى بدعم رسمي كبير، وهو ما يساعده في الاستمرار والتطور بشكل دائم، فوجود بنك قطر للتنمية يوفر دعما كبيرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو يمثل حلقة مهمة وخطوة كبيرة على طريق دعم القطاع الصناعي، لأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بات من أبرز وأهم القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد القطري والتي لا ترتبط بمشتقات النفط والغاز.كيف تنظر إلى ما وصلت إليه المرأة القطرية في المجتمع ودور سيدات الأعمال القطريات بشكل خاص؟مؤكد أن المرأة القطرية حققت الكثير من الطموحات والتطلعات التي كانت ترنو إليها في العديد من المجالات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إضافة إلى إصرار المرأة القطرية نفسها وجهودها وسعيها نحو اثبات ذاتها ودورها في بناء المجتمع إلى جانب الرجل، والمساهمة في جهود التنمية والأنشطة الإقتصادية.ولا شك أن سيدات الأعمال القطريات حالهن اليوم أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، حيث أصبحن يعملن في قطاعات وأنشطة كثيرة ومتنوعة كانت فيما مضى مقتصرة على رجال الأعمال فقط، وهذا ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة لهن، وأضاف لمسيرتهن المهنية قيمة نوعية، وعزز دورهن في عملية التنمية والاقتصاد الوطني.

دعت غرفة تجارة وصناعة قطر كافة الشركات المحلية إلى استخدام نظام إصدار شهادات المنشأ عبر موقعها الالكتروني والاستفادة مما يضمنه من سهولة الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على القطاع الخاص. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر في بيان صحفي للغرفة، إن هذه الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من التخلص من كافة المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يصار إلى إلغاء التعامل الورقي. وأوضح الشرقي أن اصدار شهادات المنشأ عبر الانترنت، يتم من خلال اتاحة تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة او المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، مبينا ان الغرفة ستطلق قريبا تطبيقا على الهاتف الذكي يحتوي على كافة الخدمات التي تقدمها بحيث تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وأضاف أن الغرفة قامت بتحديث موقعها الالكتروني ليصبح منصة للتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، بما يمكّنه من التواصل الدائم مع الغرفة وتحديث بياناته وابداء اقتراحاته وايصال الهموم والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الى الغرفة. وبين أن هذه المنصة الالكترونية ستتيح التواصل الدائم بين رجال الاعمال وبيت التجار، وان الغرفة سوف تتابع باهتمام كبير كل ما يبديه رجال الاعمال من ملاحظات ومقترحات حول النشاط الاقتصادي والتجاري وكل ما يتعلق بالقطاع الخاص القطري. واشار الى ان الموقع الالكتروني للغرفة يعتبر ايضا اداة لإبراز ملامح الاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، والأنظمة والقوانين والتشريعات الاقتصادية، وكيفية اقامة الأعمال وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. وذكر أن الموقع يضم بابا للاستثمار في قطر يستعرض المناخ الاستثماري والقوانين التي تشجع على جلب الاستثمارات، كما يتضمن بابا للمناقصات التي تطرحها لجنة المناقصات المركزية، بحيث يظل رجال الاعمال واصحاب الشركات والرؤساء التنفيذيون على اطلاع دائم بالمناقصات التي يتم طرحها اولا بأول.

تبدأ غدا الأحد، بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المرحلة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". وتناقش المرحلة الأولى، "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، وتتطرق إلى عدة محاور منها التعريف باتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958 وعدد من التشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرة مقارنة. وتبحث المرحلة الأولى التي تستمر حتى الأول من فبراير القادم، صور اتفاق التحكيم، ومعايير صلاحية الاتفاق على التحكيم، وضوابط الاتفاق وشروط صحته، كما ستتناول المرحلة جانبا عمليا يتم فيه إعداد ورشة عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم. وكانت المرحلة التمهيدية من البرنامج قد انطلقت منتصف يناير الجاري بمقر المركز، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، وعددا من المحاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وانواعه ومميزاته وطبيعته ودور الارادة في التحكيم. كما تطرقت إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للقضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. يذكر ان البرنامج شهد في نسخته الحالية تسجيل 59 متدرباً، وتعد هذه النسبة هي الأعلى لعدد المشتركين في البرنامج الذي يعقد بالتوازي في كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف البرنامج بحسب المنظمين، إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي.

غرفة التجارة الدولية نظمت ندوة برعاية الشيخ خليفة بن جاسم الندوة تتناول الشرط النموذجي للتحكيم وفقاً لغرفة التجارة الدوليةتحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، نظمت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، ندوة حول صياغة مواد التحكيم، تناولت كيفية صياغة مواد التحكيم في العقود التجارية، وأهمية مراعاة شرط التحكيم عند صياغة العقود بين الشركات.وحضر الندوة التي عقدت بمقر غرفة قطر مساء أمس الأول، عدد من المحامين والمحكمين وبعض رجال الأعمال، وحاضر فيها كل من السيد طارق سعد والسيد كيفين أولز، ممثلاً مكتب سكواير باتن بوغز، حيث تناولا بإسهاب الحديث عن الشرط النموذجي للتحكيم وفقًا لغرفة التجارة الدولية. وجاء إنعقاد الندوة ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017، حيث كانت غرفة التجارة الدولية قطر أعلنت في وقت سابق إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، وذلك في إطار جهوده الغرفة لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين دولة قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويستمر إنعقاد الندوة مجاناً بصفة شهرية لغاية شهر مايو المقبل، كما أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تستهدف أيضًا العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب.وقال السيد شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، والذي افتتح فعاليات الندوة، إن ندوة صياغة مواد التحكيم هي جزء من سلسلة ندوات ستعقد على مدار 5 أشهر، وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن التحكيم من بداية توقيع العقد لحين انتهاء إجراءات النزاع.وأشار معكرون، في تصريحات صحفية عقب الندوة، إلى أنه تم خلال الندوة مناقشة كيفية كتابة بند التحكيم بالعقود، كما ألقت الضوء على العناصر الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة بند التحكيم، منها على سبيل المثال، مكان التحكيم، إذ تشترط الأطراف المتنازعة في بعض الأحيان فض المنازعات في بلد محايد، كسويسرا أو لندن أو باريس، موضحًا أن هذا الأمر قد يكبد الأطراف المتنازعة نفقات باهظة.وأشار إلى أن الندوة ركزت أيضاّ على عدد المحكمين، مبينًا أنه ليس كل النزاعات تتطلب لجانا تحكيمية من 3 أو 5 محكمين، بل بالإمكان الاكتفاء بمحكم واحد في بعض النزاعات، مؤكدًا أن الندوات تستهدف تخفيف النفقات على الأطراف المتنازعة وتسريع آلية التحكيم.وأوضح أن الندوات اللاحقة ستركز على أدوار أطراف النزاع والتحكيم، بما في ذلك الطرف الذي يباشر بدعوة التحكيم، الخصم، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لحين صدور قرار التحكيم وكيفية تنفيذه بالمحاكم القطرية، مبديا إعجابه بالحضور خلال الندوة الأولى، حيث شهدت تجاوبًا ملحوظًا من قبل قطاعات مختلفة، من قطاع الأعمال، الحقوقيين، الطلاب والأكاديميين، داعيًا كل المهتمين ببند التحكيم الحضور في الندوات المقبلة.وأشاد معكرون بمشروع قانون التحكيم في دولة قطر والذي من المتوقع أن يصدر قريبا، لافتا إلى أن التعليقات على مسودة القانون إيجابية جدًا، وأن القانون الجديد، سوف يسهم في تطوير وتعزيز قطاع التحكيم في قطر.وأعرب معكرون عن شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، لدعمه ودوره الفعال والمهم في عقد تلك الندوات، بالإضافة إلى دعمه المستمر لنشاطات غرفة التجارة الدولية، كما أعرب عن شكره للمشاركين على مساهماتهم المتميزة. وقال إن هذه الندوة وكذلك الندوات الشهرية الأخرى تهدف في مضمونها إلى عرض أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وإلى اقتراح الخطوات العملية الواضحة والإستراتيجيات اللازمة لتجنب النزاعات في المقام الأول.يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عددا من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر، كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وتعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم، وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية. ويعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحدًا من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه من تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات، كما يعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.