نمو الدول المستوردة للسلع والمنتجات القطريةإصدار 5874 شهادة منشأ متجهة إلى 58 سوقًا عالميًاالسعودية الشريك التجاري الأول للقطاع الخاص القطري742 مليون ريال قيمة الصادرات القطرية للسعوديةأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 الجاري بلغ نحو 4.94 مليار ريال، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس المنصرم قد بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة بـ 1.54 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 15.8%، ومقارنة بـ 1.71 مليار ريال للشهر السابق فبراير 2017، وبنسبة زيادة بلغت 7%.وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، إعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، إلى أن نحو 75% من هذه الصادرات إستقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير إلى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثانية 12%، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية إذ استقبلت أسواقها ما نسبته 40.6 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادر تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيماوية وعروق الصلب والوترين، وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والبارفين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات.5874 شهادة منشأوقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1%، وقد توجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة بـ (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دول أوروبية بما فيها تركيا و(11) دول آسيوية عدا الدول العربية و(10) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. الدول المستقبلة للصادراتوتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6%) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت 4.5% من إجمالي الصادرات. وفي المركز الرابع بنجلاديش بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1%) .وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2%) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك تأتي كل من كوريا الجنوبية، الأردن، الجزائر، الكويت، ألمانيا، سلطنة عمان، سنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.الأسواق الخليجيةويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185%. بينما سجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعا في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017. والدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94) مليون ريال. ومجموعة الدول الإفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.أبرز السلعوأوضح التقرير إلى أنه بالنسبة لسلع الصادر فقد تصدرتها المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة بقيمة (693.2) مليون ريال، وهو ما يمثل (37.9%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر مارس 2017. وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب ومصنوعات الألمنيوم وبقيمة بلغت (415.1) مليون ريال وبنسبة (22.7%) من إجمالي الصادرات وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (159.57) مليون ريال وبنسبة (8.7%) من إجمالي الصادرات في المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (96.7) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (79.22) مليون ريال، وجاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى في المرتبة السادسة وبقيمة (69.74) مليون ريال ثم البولي أثيلين في المركز السابع بقيمة (46.85) مليون ريال ثم قطبان وشبكات وزوايا حديدية في المرتبة الثامنة بقيمة (31.82) مليون ريال ثم البارفين، أنابيب ورولات بلاستيك، أكياس بلاستيك والمنظفات بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير خارجية كوستاريكا والوفد المرافق له صباح اليوم، بمقر الغرفة.تناول اللقاء الذي حضره السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة علاقات التعاون بين البلدين على المستوى الإقتصادي، بالإضافة إلى الإطلاع على مناخ الاستثمار في قطر وكوستاريكا والقطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال التعاون فيها.وقال سعادة وزير الخارجية الكوستاريكي إن بلاده حرصت على المشاركة في منتدى الدوحة في دورته الـ17، والذي أصبح منصة مهمة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية، ويعبّر عن مكانة قطر وقدرتها على جمع القادة والخبراء حول القضايا الملحة.ونوه عن أن هدف زيارة الغرفة هو التعرف على أهم القطاعات التي يرغب أصحاب الأعمال القطريون الاستثمار فيها، خاصة في ظل توجه دولة قطر إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر وحيد للدخل.وعن القطاعات الواعدة في بلاده، قال سعادته إن هناك نمواً كبيراً يتحقق في مجالات التصنيع الغذائي والإنشاءات والسياحة والخدمات وغيرها، مشيرًا إلى أن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل في كوستاريكا، نظرا لطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي. وقال إن أغلب السياح يأتون من الولايات المتحدة وأوروبا، داعيًا القطريين لزيارة بلاده والاستمتاع بالمزارات السياحية الرائدة بها.من جانبه قال بن طوار إن قطر تشهد نموًا في كل القطاعات الإقتصادية، وإن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف إلى مناخ الإستثمار في كوستاريكا.كما أشار سعادته إلى ترحيب دولة قطر باستقبال العمالة من كوستاريكا، خاصة المؤهلة والمدربة في كل المجالات، مؤكدًا على ترحيب الغرفة بالشراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها من كوستاريكا، وكذلك بالتعاون بين أصحاب الأعمال في مجالات البناء والإنشاءات والخدمات والضيافة والسياحة وغيرها.

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ نحو 4.94 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة مع 1.54 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.8بالمائة، ومقارنة مع 1.71 مليار ريال للشهر السابق (فبراير 2017)، وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة . وذكر التقرير، الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أنه اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، فإن نحو 75 بالمائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير الى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول المجلس. وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم، فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية، وذلك باستقبال أسواقها ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادرات، تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألومنيوم، ثم الأسمدة الكيماوية، وعروق الصلب، وشملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثيلين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن هذه الأرقام تعكس نمواً مضطرداً في حجم صادرات البلاد غير النفطية من شهر لآخر، مشيدا بالشركات المحلية صاحبة الفضل في هذا النمو، ومثمنا مساهمتها المتزايدة في التجارة الخارجية. وعبّر الشرقي عن أمله أن تستمر شركات القطاع الخاص في مساهمتها الإيجابية في العملية الاقتصادية والتجارية، وأن تواصل التفوق والتميز في هذا المضمار خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي تجدها من قبل الحكومة الرشيدة. وحسب التقرير، فقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1 بالمائة، وتوجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة مع (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (11) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(10) دول أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. وأشار الشرقي إلى أن زيادة عدد الدولة المستقبلة للصادرات القطرية إلى 58 دولة من 51 دولة في الشهر السابق، يشير إلى الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية، التي يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من هذا العدد بكثير. وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت (4.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، لتأتي بنجلاديش في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1 بالمائة)، وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2 بالمائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك أتت كل من كوريا الجنوبية، والأردن، والجزائر، والكويت، وألمانيا، وسلطنة عمان، وسنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185بالمائة. وسجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعاً في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية، حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال، كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017، وانخفضت الدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94)مليون ريال . ومجموعة الدول الأفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.

تشارك غرفة قطر في الملتقى الإقتصادي العربي الألماني العشرين الذي تنطلق أعماله غدا الإثنين في العاصمة الألمانية برلين وتنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية . وتهدف الاجتماعات التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو الجاري تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية ، وزيادة التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين ، حيث سيترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وفد الغرفة في هذه الاجتماعات . وسوف تُناقش جلسات الملتقى الاقتصادي آخر التطورات على العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية ، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام ، أبرزها : التصنيع ونقل التكنولوجيا ، تأثير أسعار النفط ، التعليم والتنمية ، البيئة والاستدامة ، البنية التحتية ، دور صاحبات الأعمال ، والتنويع الاقتصادي . ويُتوقَّع أن يشارك في أعمال الملتقى أكثر من 600 من صنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا للبحث في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية . ويوفّر الملتقى الإطار المناسب لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين ، والتهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين رجال الأعمال العرب والألمان . وشهدت العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية خلال السنوات العشر الماضية تطورات هامة ونموّاً على صعيد الاستثمار والتجارة ، وقدّمت ألمانيا خبراتها العلميّة للعديد من المشاريع الاستراتيجية في الدول العربية ، ومنها في تنفيذ الكثير من مشاريع البُنية التحتية في دول الخليج العربي ومشاريع البيئة والطاقة في دول شمال أفريقيا ، ما يُشكّل أسس متينة لعلاقات اقتصادية مُستدامة . ويُعد الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا ، ويمثل 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، ويعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية . ونظراً إلى موقعها الاستراتيجي في قلب أوروبا ، والنمو الإقتصادي المُستقر وإلى البنية التحتية المتطورة جدا ومستوى الكفاءة العالية لسوق العمل فيها والمناخ الاقتصادي الملائم ، تشكّل ألمانيا بوابة رئيسية لدخول السوق الأوروبي الذي يضم اليوم أكثر من 500 مليون مُستهلك . ويعتبر الملتقى الاقتصادي العربي الألماني هو أهم حدث اقتصادي تستضيفه ألمانيا مع العالم العربي ، وسلطنة عمان هي الدولة الشريك للملتقى الاقتصادي لهذا العام .

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة كورفز التركية، لزيادة التعاون بين الغرفتين. وقع الإتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، ومن الجانب التركي السيدة سيبل مورالي رئيسة غرفة كورفز.وقد بحث اللقاء الذي عقد بمقر غرفة قطر الخميس الماضي بحضور نائبي غرفة تجارة كورفز وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من مدينة كورفز التركية، بحث أوجه التعاون والشراكات الاقتصادية في قطاعات البناء والمقاولات، والصحة، والتعليم، والسياحة، ومعدات الأمن والسلامة وغيرها.وأكد بن طوار أن العلاقات الاقتصادية القطرية التركية شهدت نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات حتى باتت الاستثمارات القطرية في تركيا في المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ 20 مليار دولار، مضيفًا أن القطاع الخاص في البلدين أمامه فرصة للاستفادة من هذا التطور لزيادة حجم المبادلات التجارية.وقال إن السوق القطرية تشهد وجود نحو 205 شركات تجارية في مجالات البنية التحتية والمقاولات والإنشاءات، والأعمال الكهربائية والأثاث والمفروشات، مشيرًا إلى أن حجم المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركات مقاولات تركية يقدر بحوالي 11.6 مليار دولار.وأكد حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، حيث وقعت مذكرات التفاهم مع اتحاد الغرفة التجارية وتبادل السلع التركي، وغرفة إسطنبول، وغرفة تجارة وصناعة البرسا، علاوة على لقاءات الوفود التجارية التركية.وأكدت السيدة سيبل مورالي رغبة أصحاب الأعمال بمدينة كورفز إلى التعرف على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وقالت إنها جاءت على رأس وفد يمثل 19 شركة من مختلف القطاعات لبحث أبرز القطاعات التي يمكن أن يدخلوا من خلالها إلى السوق القطرية، وتعزيز التعاون مع غرفة قطر.وتخلل اللقاء عرض تقديمي عن "تأسيس الأعمال في دولة قطر" حيث تناول معلومات عن الاقتصاد القطري، وعرضًا لأهم المزايا الاستثمارية والتسهيلات المقدمة لرأس المال الأجنبي، والقوانين المحفزة على الاستثمار.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الإقتصادية، حيث إنه وبموجب الأحكام الواردة في مشروع القانون، فإنه لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الإقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الإستثمارات إليها.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن استصدار مثل هذا القانون سوف يعزز من التشريعات والقوانين التي تدعم تحفيز الاستثمارات وجلب المستثمرين الأجانب، كما أنه يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة قطر ويكمل جهود الدولة في دعم القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال الشيخ خليفة بن جاسم أن دولة قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة جذبا للاستثمارات، وتقصدها العديد من الوفود التجارية من مختلف دول العالم بشكل متواصل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وآلية إنشاء الأعمال في قطر، حيث تقوم غرفة قطر باستقبال هذه الوفود وتعريفها بمناخ الاستثمار في قطر، كما تعقد لقاءات بينها وبين رجال الأعمال القطريين لإتاحة الفرصة للتباحث في عقد شراكات وتحالفات تجارية يمكنها أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأوضح أن إنشاء مناطق اقتصادية سوف يسهّل على الشركات والمستثمرين إنشاء أعمالهم في قطر، معربا عن أمله في أن يصب مشروع القانون في مصلحة القطاع الخاص القطري، متمنيا أن يشارك القطاع الخاص في إبداء رأيه حول بنود مشروع القانون قبل قراره.يذكر أنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى، سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، كما يعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.

اختتمت اليوم، فعاليات مؤتمر الإستثمار في التعليم ومعرض التبادل التعليمي المصاحب للمؤتمر، والذي كان قد افتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بحضور الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم والعالي، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وسط حضور واسع من المشاركين والزوار.ومن جانبه قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن مؤتمر الإستثمار في التعليم والمعرض المصاحب، ساهم في توفير مكان واحد يجتمع فيه المستثمرون والمهتمون بالإستثمار في المدارس الخاصة والتعليم الخاص والخبراء تحت سقف واحد، حيث أجريت العديد من اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب المدارس الخاصة ورجال الأعمال القطريين والأجانب، بما يقود إلى إبرام اتفاقيات وتحالفات ومشروعات مشتركة تصب في مصلحة تطوير قطاع التعليم.وقال انه في ظل تزايد عدد السكان من الوافدين الذين يحتاجون إلى تعليم، فان هنالك حاجة إلى إنشاء المزيد من المدارس الخاصة، وقد تمت خلال المؤتمر دراسة المناهج كما تم خلال المعرض طرح المناهج وطرق التعليم، حيث كان المعرض في نسخته الأولى ناجحا بكل المعايير، ونأمل أن يكون بحجم أكبر في العام المقبل، وأشاد العبيدلي باهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم من خلال رصد ما يزيد على 20 مليار ريال لقطاع التعليم في ميزانية الدولة هذا العام، وبنفس الوقت خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وقعت كل من غرفة قطر والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وذلك على هامش لقاء جرى اليوم بالغرفة. وخلال اللقاء قدمت الغرفة عرضا توضيحيا عن كيفية إقامة الأعمال في دولة قطر، وأهم المحفزات والمميزات للاستثمار فيها بالإضافة إلى أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة. وطالب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمة بالمناسبة، الشركات القطرية والألمانية ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين والدخول في شراكات فاعلة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. وقال إن هناك العشرات من الشركات الألمانية العاملة في قطر في مجالات تطوير الطرق والمواصلات والتجارة والخدمات والبنية التحتية، داعيا الشركات الألمانية لزيادة أعمالها في قطر وإبرام شراكات مع نظيراتها القطرية. وأكد أن دولة قطر وجمهورية ألمانيا تربطهما علاقات سياسية واقتصادية متميزة، مشيرا في هذا السياق إلى احتفالهما قبل أربعة أعوام بمرور أربعين عاما على تأسيس العلاقات الثنائية بينهما. من جانبه، وصف السيد فيليكس نوجارت ممثل المكتب الألماني للصناعة والتجارة، العلاقات بين البلدين بالقوية، وقال إن حجم التبادل التجاري بينهما يعكس هذه الحقيقة حيث حقق خلال العامين 2015-2016 نموا نسبته 18%. وأكد أن هناك العديد من القطاعات في البلدين يمكن للجانبين التعاون فيها ويعد الاستثمار فيها واعدا مثل التعليم والتكنولوجيا والصناعة.

آل خليفة: المعرض بداية حقيقية لازدهار المشاريع المنزلية15 مشروعًا منزليًا يطروحون منتجاتهم في الأسواقعوض التومأعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الأولى من معرض "منتجات منازلنا" تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وبتنظيم مشترك مع غرفة قطر، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.وأكد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن معرض "منتجات منازلنا" يأتي في إطار البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي. كما أكد الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بقطاع المشاريع المنزلية، مشيرًا لقيام بنك قطر للتنمية بتجهيز مطبخين مركزيين "حاضنات أعمال" في مشروع جاهز 2 بمساحة تتجاوز 2500 متر مربع لكل حاضنة، كما إستطاع البنك فتح المجال أمام المشاريع المنزلية للوصول لمنافذ البيع الكبيرة، حيث إن 15 مشروعًا منزليًا يطروحون منتجاتهم في الأسواق، حيث حصلت تلك المنتجات على تقديرات مرتفعة من قبل المستهلكين.وتوقع أن يكون المعرض بداية حقيقية لازدهار المشاريع المنزلية وضمان نجاح أصحابها وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهم بما يضمن استمراريتها ورفاهية أصحابها. وقال إن نسبة نجاح مشاريع الأسر المنتجة كبيرة جداً وتوازي نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض آل خليفة المشاريع المنزلية ونسبتها، موضحاً أن نسبة المشروعات المنزلية المرتبطة بإعداد الطعام تبلغ 28%، و26% في مجال المنتجات والصناعات اليدوية، وبينما تصل نسبة الأعمال في مجال الخياطة إلى 24%، و10% في مجال الخدمات 10%، و8% في التجارة، ولفت إلى أن 50% من المشروعات كانت قد انطلقت قبل أكثر من 6 سنوات.وأعرب صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عن شكره إلى سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر على رعايتها الكريمة للمعرض، مؤكدًا أنه يشكل دعمًا كبيرًا لهذه الفئة من المجتمع. وقال إن المعرض الذي يأتي بتنظيم مشترك بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية يهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في عرض وتسويق مشروعاتهم، وإبراز المنتج المحلي الذي يقدمونه، وإيجاد منافذ بيع جديدة تساعدهم في تنمية أعمالهم، وتشجعهم على الاستمرار في مشروعاتهم. وأوضح أن معرض "منتجات منازلنا" يأتي في إطار التعاون القائم بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، كما يأتي ضمن إستراتيجية الغرفة في دعم الأسر المنتجة، وتعزيز مهاراتها، ومساعدتها في تسويق منتجاتها محليًا وخارجيًا، حيث تسعى الغرفة للنهوض بالأسر المنتجة، ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي، والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر.وأشار إلى أن الغرفة سبق أن أتاحت للأسر المنتجة فرصة المشاركة في عدد من المعارض، مثل "صنع في قطر" في دوراته الأربع الماضية التي عقدت في الدوحة، وكذلك في الدورة الخامسة والتي عقدت في السعودية مؤخرا،ومعرض "صنع في الصين" ومعرض"إكسبو تركيا"، كما تحرص الغرفة على مساعدة الأسر المنتجة في المشاركة في المعارض التي تعقد خارج قطر.وأكد أن الأسر المنتجة والصناعات الصغيرة ستكون المشارك الأساسي في المعارض الخارجية التي سوف تنظمها الغرفة في الفترة المقبلة.وأوضح الشرقي أن فكرة إقامة هذا المعرض قد جاءت من واقع المشاركة الناجحة للأسر المنتجة في معرض "صنع في قطر" في دوراته الماضية، بعدما حققت إقبالًا كبيراً من الزوار، لذلك رأت الغرفة أن تنظم مع البنك معرضا متخصصا بمنتجات هذه الفئة، بما يدعم تكثيف الجهود المشتركة للنهوض بالأسر المنتجة، وذلك باعتبارها جزءًا مهمًا من الإقتصاد الوطني، وأساسًا حقيقيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي نهدف إلى تطويرها.مؤكدًا حرص الغرفة على الترويج للأسر المنتجة، ومساعدتها في المشاركة بالمعارض، سواء تلك التي تقام داخل قطر أو خارجها. وقال إن المعرض يقام على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع وتشارك فيه حوالي 250 إلى 300 أسرة منتجة.

خالد الكواري: المنتجات التركية تراعي المواصفات العالميةافتتحت غرفة قطر متجراً للستائر والأقمشة والذي يضم أجود المنتجات والخامات المصنعة في تركيا، حضر الإفتتاح سعادة السيد فكرت أوزر سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، والسيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر. بهذه المناسبة قال سعادة السيد فكرت أوزر على هامش الافتتاح إن العلاقات الإقتصادية القطرية التركية تشهد تطوراً كبيراً، خاصة مع تدفق الإستثمارات القطرية للسوق التركية، ومشاركة الشركات التركية لمشاريع التنمية التي تشهدها دولة قطر إستحقاقاً لرؤيتها 2030، مشيراً إلى أن إقامة المعارض والمتاجر يقوم بتوسيع حجم الصادرات بين البلدين.من جانبه قال السيد خالد بن جبر الكواري إن المنتجات التركية تراعي المقاييس والمواصفات العالمية وتعتبر تنافسية، وأثبتت وجودها في الأسواق الأوروبية، خاصة في مواد البناء والأثاث والمفروشات.يعد معرض بريلانت للستائر والأقمشة هو إحدى شركات مجموعة براند سنتر، وتستقطب براند سنتر التي تأسست العام الماضي ومقرها شارع بروة التجاري عددا من العلامات التجارية الكبرى في تركيا في مجال الأثاث والمطابخ والسجاد والأقمشة والستائر.

تحت شعار " كن رحمة " وبالشراكة مع مركز المؤتمرات وغرفة قطر د. عايض القحطاني: فعاليات ثقافية ومبادرات مجتمعية ترفيهية لجميع أفراد الأسرة التعاون مع مركز قطر للمؤتمرات وغرفة قطر يعمل على بناء المجتمع الشرقي:غرفة قطر تعتز بالرعاية الإستراتيجية لـ "بشائر الرحمة" الحمادي:مركز المؤتمرات سيفتح أبوابه للجميع احتفاء برمضان أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" عن فعاليات مهرجان "بشائر الرحمة" لموسم رمضان المبارك القادم، تحت شعار " كن رحمة" ترسيخا لقيمة الرحمة والتراحم في المجتمع بالشراكة مع مركز قطر الوطني للمؤتمرات وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتضمن المهرجان حزمة من البرامج والمبادرات المجتمعية التي تعتزم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك 1438 هـ. وأشارت مؤسسة "راف" إلى أن فعاليات "بشائر الرحمة" لهذا العام ستقام مع بداية شهر رمضان المبارك وتستمر حتى فترة عيد الفطر في عدة مواقع على مستوى الدولة. ترسيخ قيم الرحمة وقال د. عايض القحطاني: إن مؤسسة "راف" تسعى من خلال فعالياتها الرمضانية التي تقام تحت شعار " كن رحمة" هذا العام إلى ترسيخ قيمة الرحمة داخل المجتمع من خلال عرض نجاحات الإسهامات القطرية تجاه القضايا الإنسانية دوليا ومحليا، واستثمار شهر رمضان بما يتوافق مع قيمه الروحية وبثها في المجتمع وتوعية المجتمع بما يجب تجاه القضايا الإنسانية. تعاون لبناء المجتمع وأعرب د. القحطاني عن سعادته وجميع العاملين في مؤسسة "راف" بالشراكة مع مركز قطر الوطني للمؤتمرات وغرفة قطر، مؤكدا أن هذه الشراكة ليست وليدة اليوم بل سبقتها نجاحات كبيرة في علاقات التعاون البناء لخدمة المجتمع القطري، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لمؤسساتنا، مقدما شكره واعتزازه بتنظيم فعاليات مهرجان "بشائر الرحمة" هذا العام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية استراتيجية من غرفة قطر. كما أعرب د. القحطاني عن بالغ سعادته واعتزازه بالشكل المتقدم من أشكال الشراكة المجتمعية، بين أطراف لها وزنها ومساهماتها الواضحة في خدمة المجتمع القطري مع غرفة قطر، التي تعتبر ملتقى الفاعلين الاقتصاديين في البلاد، وما تحتضنه من شركات ومؤسسات اقتصادية عملاقة تعتبر فخرا للوطن، وعنصرا فعالا في الدفاع عن مصالحه، وجالبا للرخاء الاقتصادي للوطن والمواطن.. ومع مركز قطر الوطني للمؤتمرات، هذه المعلم القطري الضخم، الذي نفتخر به ونعتز بقيادته وطاقمه الإداري. وقال في هذه الأثناء: إن مركز قطر الوطني للمؤتمرات أصبح يشكل الواجهة المشرقة لدولة قطر، من خلال ما يقدمه من خدمات في استضافة وتنظيم المؤتمرات والملتقيات المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف: "إننا نعتبر هذا النوع من التعاون نموذجا يحتذى به في تفعيل ثقافة الشراكة بين مختلف الفاعلين المجتمعيين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني. راف وإنسانية الأهداف وقال د. القحطاني: إن مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" تنظر إلى الإنسان الذي هو محور اهتمامها نظرة شمولية، فلا تستثني الجانب الروحي والفكري كمكون أساسي ضمن مختلف الجوانب الأخرى، وعند حديثنا عن الفكر، والرؤى، والقناعات.. فنحن في صميم الحديث عن (ثقافة) الرحمة التي عليها مدار رسالة " راف " سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لافتا إلى أن الثقافة ذات ارتباط بنيوي متداخل، فلا يمكن الحديث عن (فعل) الخير إلا بعد ترسيخ (مفهوم) الخير، وتعريف الناس بفضائله وارتباطه بالقيم التي تشكل هوية الإنسان القطري على وجه التحديد، كما يعتبر شهر رمضان المبارك محطة إيمانية بامتياز، تتحول خلاله تصورات الناس وقيمهم وثقافتهم إلى سلوك يومي يتخذ أشكالا متعددة من مظاهر الجود والعطاء والإيثار، حيث تلتحم جميع هذه القيم ضمن أبعاد مقاصدية ذات ملامح اجتماعية. جاهزية "راف" وأكد د. القحطاني جاهزية مؤسسة "راف" لتنظيم فعاليات برنامجها الرمضاني المجتمعي، وقد استنفرت المؤسسة لإقامة هذا المهرجان جميع طاقاتها البشرية وإداراتها، وعلى رأسها الإدارة الثقافية وإدارة خدمة المجتمع وإدارة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، مستفيدة من التجارب والخبرات التي راكمتها على مدار سنوات خلت، واليوم يسعدنا أن نعلن عن استعدادنا التام لانطلاق فعاليات المهرجان بمختلف أنشطته المركزية والموازية. "كن رحمة" وقال إننا في "راف" اتخذنا لهذا الموسم شعار "كن رحمة" ونستهدف من خلاله نشر ثقافة الرحمة بين أبناء المجتمع، لتتخذ شكلا حضاريا، وتصبح بالتالي فطرة وسجية، نؤسس عليها جميع سلوكياتنا اليومية ومواقفنا ومبادراتنا، سواء مع الإنسان أو مع البيئة بمختلف عناصرها ومكوناتها، كما نستهدف تقوية جانب الخير الكامن والمترسخ في الشخصية القطرية، باعتبار أنها شخصية تربت على قيم نبيلة، تجد جذورها في الانتماء الحضاري للأمة العربية والإسلامية، وكذا ما تفرضه الأخلاق الإنسانية المشتركة بين جميع الشعوب والأمم، وخصوصا منها الشعوب الراقية والمتعلمة. تنوع وتجديد وأوضح أن مهرجان "كن رحمة" لهذه السنة سيجمع بين التنوع والتجديد، بحيث سيشتمل على برامج رئيسية، يأتي على رأسها المحاضرات العامة التي سيلقيها عدد من الأسماء المنتقاة من العلماء والمشايخ والمفكرين من دولة قطر ومن العالم العربي والإسلامي، كما سيشمل برامج مصاحبة منها ما هو موجه للعموم وللشباب والأطفال للأطفال من خلال المسابقات وغيرها، لنجد أنفسنا في النهاية أمام "قرية" نموذجية متكاملة تستجيب لاحتياجات جميع مكونات الأسرة. الشرقي:غرفة قطر تعتز بالرعاية الإستراتيجية لـ "بشائر الرحمة" من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن مهرجان بشائر الرحمةيعد من أكبر الفعاليات التوعوية التي تقام في قطر خلال شهر رمضان المبارك معربا عن سعادة الغرفة للرعاية الاستراتيجية للمهرجان التوعوي الرمضاني، حيث ندشن اليوم هذه الشراكة الثلاثية بين غرفة قطر ومركز قطر الوطني للمؤتمرات ومؤسسة "راف"، لتنظيم هذا المهرجان الرمضاني ذي القيمة الاجتماعية والإنسانية الكبيرة. وأشار الشرقي إلى أنه ومنذ العام 2012 بدأت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الانسانية "راف" تنظيم هذا المهرجان الذي يشهد تطورا عاما بعد عام من حيث عدد الفعاليات وتنوعها وأعداد المشاركين والحضور. وقال إن غرفة قطر ارتأت ان تشارك في رعايتها الاستراتيجية لهذا المهرجان في دورته السادسة، وذلك من منطلق استراتيجيتها الخاصة تجاه المسؤولية الاجتماعية والتفاعل الايجابي مع المجتمع، حيث تؤمن غرفة قطر بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل المجتمع القطري، ومن هذا المنطلق يأتي دعمنا لهذا الحدث الذي يترجم مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع على أرض الواقع. وأوضح أن مهرجان بشائر الرحمة يحمل قيمة اجتماعية وانسانية كبيرة، كما أنه يأتي في شهر رمضان المبارك في أجواء روحانية وإيمانية كبيرة، ليقدم للمجتمع برامج ومبادرات متنوعة. الحمادي:مركز المؤتمرات سيفتح أبوابه للجميع احتفاء برمضان كما أعرب السيد عبدالعزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات عن اعتزازه بالمشاركة مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية (راف) الرائدة محلياً ودولياً في الأعمال الإنسانية والمبادرات الإنمائية وأضاف: يشرفنا أن ننعم بدعم غرفة قطر ومشاركتها البارزة في انجاح هذه الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك. وقال إن مركز قطر الوطني للمؤتمرات تواق دائما للمشاركة في الاحتفاء بشهر العطاء من خلال فتح أبوابنا لمختلف المبادرات المجتمعية، سوياً، مع غرفة قطر، نلتزم بالمساهمة في الرؤية النبيلة لمؤسسة "راف" من خلال استضافة فعاليات "بشائر الرحمة" التي هي عبارة عن سلسلة من المحاضرات الدينية وبرامج مختلفة للعائلات، وتسليط الضوء على تعزيز التفاهم الثقافي المتبادل وتقديم نظرة شاملة وعميقة خلال شهر رمضان المبارك". وأوضح العمادي أنه ومن هذا المنطلق يأتي دعمنا لمهرجان "كن رحمة "، بحيث سنجعل من المركز فضاء متكاملا لاستقبال الأسرة بأكملها، حيث سيجد الجميع مبتغاه وراحته، سواء من الرجال أو النساء والشباب والأطفال، وسيستثمر المركز جميع إمكانياته اللوجستية ويجعلها في خدمة رواد المهرجان على مدار الشهر الكريم، كما سيعمل من جانبه على إنجاح هذه الشراكة بينه وبين مؤسسة "راف" وغرفة تجارة وصناعة قطر، حتى تعم الفائدة، وتتحقق أهدافنا المشتركة في خدمة مجتمعنا، وترسيخ قيم إنسانية نبيلة في أجياله وأبنائه وبناته.

دعا أصحاب الأعمال القطريون ونظراؤهم الباكستانيون إلى إنشاء مجلس الأعمال القطري الباكستاني المشترك وتعزيز آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وإزالة كافة العوائق التي تعرقل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وزيادة الزيارات المتبادلة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر اليوم، حيث ترأس سعادة المهندس خرام داستاجير خان وزير التجارة بجمهورية باكستان الإسلامية الجانب الباكستاني، فيما ترأس الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر. ومن جانبه، قال الوزير الباكستاني إن قطر تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات .. مشيرا إلى أن التحضير لكأس العالم 2022 يسير بوتيرة ثابتة. وأشار خان إلى أن باكستان تشهد نمواً اقتصادياً وتزخر بالكثير من الفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين التعاون فيها وإقامة شراكات ومشاريع مشتركة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. كما دعا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده للاطلاع عن قرب على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن هناك قطاعات واعدة للاستثمار مثل الطاقة والانشاءات والزراعة والتصنيع الغذائي والزراعة والنقل واللوجستيات وغيرها. وأثنى خان على العلاقات القوية التي تتميز بها العلاقات القطرية الباكستانية على مستوى القيادة والشعبين الصديقين.. منوهاً بأن الهدف من زيارته هو متابعة التطورات في حجم العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى باكستان عام 2015. وشدد خان على الرغبة الأكيدة لدى البلدين في إقامة علاقات قوية بينهما على المستوى الاقتصادي والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما. وبدوره، قال نائب رئيس غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية تربطهما علاقات تاريخية تتميز بالتعاون السياسي والاقتصادي، وذلك بفضل الرغبة الصادقة لدى القيادة الرشيدة نحو تنمية علاقات التعاون إلى مستويات أرقى. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي إلى 2.82 مليار ريال، متوقعاً أن يشهد نمواً أكبر في الفترة المقبلة، منوهاً إلى صفقة الغاز الموقعة بينهما العام الماضي والتي تقدر بـ 16 مليار دولار لإمداد باكستان باحتياجاتها من الغاز حتى عام 2032. وعن التعاون على مستوى القطاع الخاص في البلدين، قال نائب رئيس غرفة قطر إن هناك تقاربا بين الشركات القطرية والباكستانية، داعياً أصحاب الأعمال من الجانبين إلى استكشاف فرص الأعمال المتاحة، والدخول في شراكات فاعلة ومشاريع مشتركة، والاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار في قطر والموارد المتاحة في كلا الجانبين لما فيه الفائدة لاقتصاد كلا البلدين. وأضاف أن هناك الكثير من فرص التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والباكستانيين في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والاتصالات والأمن الغذائي وغيرها، مشددا على رغبة الغرفة ودعمها تأسيس مجلس أعمال قطري باكستاني مشترك يسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين. على جانب آخر، اجتمع نائب رئيس غرفة قطر وعدد من أصحاب الأعمال القطريين اليوم مع سعادة السيد أبو الحسن محمود علي وزير الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية والوفد المرافق له. وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري مع استعراض للفرص المتاحة للمستثمرين القطريين في بنغلاديش. ومن جانبه، قال وزير خارجية بنغلاديش إن الموقع الجغرافي لبلاده بين مجموعة من الأسواق القوية مثل الهند، والمميزات والموارد التي تزخر بها يؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، منوهاً بأن هناك العديد من الفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين استكشافها والاستثمار فيها خاصة في قطاعات العقار والإنشاءات والبنوك والكهرباء. كما أشار إلى أن هناك عددا كبيرا من أبناء الجالية البنغالية يعملون في قطر ويشاركون في النهضة التي تشهدها.. مؤكداً أن هناك جهودا تبذل من أجل تأهيل وتدريب العمالة الوافدة قبل دخولها سوق العمل. ومن جهته، قال نائب رئيس غرفة قطر إن العلاقات الثنائية بين الدولتين متميزة ومتطورة، وهناك جهود حثيثة تبذل من أجل تعزيز هذه العلاقات على كافة الصعد والمجالات.

مشروعات إستثمارية في المنتجات البلاستيكية والأغذيةنظمت غرفة تجارة وصناعة قطر، صباح اليوم، لقاء قطرياً - مغربياً، يضم رجال أعمال قطريين ومغاربة، بحضور محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، ورامي بوشعيب رئيس نادي المستثمرين المغاربة، ويهدف اللقاء إلى التعريف بالفرص الاستثمارية القطرية مع الجانب المغربي في مجالات: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والخدمات والطاقة المتجددة، وغيرها.وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة إن هذه الزيارة تسهم في دفع وتعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، بما يرقى بمستوى الطموحات ويتناسب وحجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة، وتجمع قطر والمملكة المغربية علاقات وطيدة وإصرار على العمل المشترك نحو زيادة التعاون وتقديم نموذج للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولعل الزيارات الرسمية المتبادلة وانتظام انعقاد اللجنة المشتركة المغربية القطرية العليا، واتفاقيات التعاون بينهما، هو أكبر دليل على عزم البلدين مواصلة توطيد شراكة شاملة ومعمقة في مختلف الأبعاد، بما فيها التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. مشاريع إستثمارية واعدة بين قطر والمغرب ولعل المشروعات الاستثمارية المتبادلة في المنتجات البلاستيكية والألمونيوم والمواد الغذائية والأثاث، تعد دليلًا على التعاون التجاري بين البلدين، حيث إن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاستثمار بشكل أكبر في السوق المغربي الواعد والمنفتح على الاستثمارات، والاستفادة من المناخ الاستثماري والمؤهلات السياحية والطبيعية، وكذلك الامتيازات الممنوحة لرؤوس المال الأجنبية. وأشار ابن طوار في كلمته إلى أن غرفة قطر لن تدخر جهدًا في العمل على تعزيز الإستثمارات القطرية في المغرب الشقيق، ودعم الجهود المبذولة كافة، في هذا الاتجاه، وأن الغرفة على استعداد لتوفير أي بيانات يحتاجها أصحاب الأعمال المغاربة بشكل عام، ونادي المستثمرين المغاربة على وجه الخصوص. ودعا ابن طوار رجال الأعمال في كلا البلدين لاستغلال الفرصة من أجل تحقيق المزيد من العمل والتعاون المنظم والمدروس بين فعاليات القطاع الخاص في بلدينا الشقيقين خاصة أن حجم التبادل التجاري الذي يبلغ نحو 70 مليون دولار عام 2015، لا يعكس الطموحات، فنحن مطالبون في ظل الإمكانات والقدرات الاقتصادية المتاحة، بالدخول في عدد أكبر من المشروعات المشتركة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

نظام الإدخال المؤقت للبضائع يسهل دخولها وخروجها لأكثر من 74 دولة تقدمت غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة لتوحيد شهادات المنشأ الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد الصيغة الرسمية لشهادات المنشأ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد الغرف العالمي بالتعاون مع غرفة التجارة اليونانية، المنعقدة حالياً في أثينا، والمتعلقة بتطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية ونظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet. ووفقاً لبيان صادر اليوم عن الغرفة، فإن أهمية المبادرة تكمن حال إقرارها في تسهيل الحركة التجارية بين دولة قطر ودول مجلس التعاون من جهة وبينها والدول الأوروبية من جهة ثانية، وستنضم جميع دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة قطر إلى سلسلة شهادات المنشأ المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية. وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعداد شهادة منشأ موحدة لدول الخليج، لافتاً إلى أن غرفة قطر عضو في هذه اللجنة، وسيتم عقب إقرار شهادة المنشأ الموحدة في وقت قريب، تعميمها على جميع الدول الخليجية ومن ثم انضمامها إلى شهادات المنشأ الأوروبية. ونوه الشرقي بأهمية العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً. وشدد على أن غرفة قطر تهدف إلى تحقيق إنجاز كافة المعاملات التجارية سواء شهادات المنشأ أو غيرها بواسطة التطبيقات الإلكترونية والتي تحقق سرعة وسهولة إنجازها سواء داخلياً أو خارجياً ومن ثم سهولة حركة التجارة بين دول العالم. وأوضح الشرقي في تصريحات صحفية أن اجتماعات يوم غد الخميس ستناقش موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، حيث سيقدم شرحاً حول المراحل الأخيرة لتطبيق هذا النظام في دولة قطر، خاصة وأنه توجد لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية وتتم مراجعة هذا النظام، متوقعاً أن يتم إقراره وتطبيقه قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك. وأشار إلى أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأضاف أن من شأن ذلك تنشيط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، منوهاً بأن غرفة قطر سبق وأن أعلنت بأنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر، حيث جاء ذلك من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. من جانبه، ثمّن السيد عتيق نصيف نائب مدير عام غرفة دبي، المقترح القطري الذي تضمن العمل على توحيد شهادة المنشأ الخليجية وإقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وركزت الاجتماعات التي بدأت فعالياتها بالعاصمة اليونانية أثينا اليوم، على موضوع تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، في حين تتناول اجتماعات يوم غد موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، فيما تتواصل ورش العمل حتى يوم السبت المقبل، حيث سيتم خلالها إبراز الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) هي وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام. واتحاد الغرف العالمي هو المنظمة المتخصصة في شؤون الغرف التجارية حول العالم وكان يعرف من قبل بالمكتب الدولي للغرف التجارية، ومن خلال شبكة الاتصالات العالمية يقوم الاتحاد بمساعدة الغرف التجارية في أنحاء العالم بتبادل الخبرات وتحسين وتطوير أدائها في كافة المجالات المالية والإدارية والخدمات. ويعمل الاتحاد على الاشتراك مع العديد من منظمات المساعدة الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وغيرها بغرض مساعدة غرف التجارة بالدول النامية في تقديم خدمات تجارية مستمرة ودعم دورها في النمو الاقتصادي لأقطارها. ويهدف اتحاد الغرف العالمي إلى تشجيع التعاون بين الغرف واتحاداتها حول العالم، وإقامة المؤتمرات والمنتديات لإتاحة الفرصة لرؤساء الغرف التجارية حول العالم بالاتصال مع بعضهم البعض والتعاون في الاهتمامات المشتركة فيما يخص توفير الفرص وحل المشكلات، وتشجيع فكرة جعل الغرف كوسيط أساسي بين القطاعات التجارية الخاصة والحكومية. ويعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين الغرف حول العالم لتطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، والتأكد من تطبيقات الجمارك الدولية التي أعدها نظام (إيه تي إيه كارنت) وهو عبارة عن ترخيص دخول البضائع بصفة مؤقتة معفاة من الجمارك بين دول العالم (الأعضاء بذلك البرنامج)، والمساعدة في تأسيس الغرف أو دعم الغرف المبتدئة وخاصة في الدول النامية، وتشجيع الغرف ومنتسبيها على التعاون في أنشطة غرفة التجارة الدولية وتطبيق أعمالها.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، اليوم، في أعمال المعرض المهني الأول الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بمقر المعهد، بهدف التعريف بالتوفيق والتحكيم، وعرض قواعد المركز، ودوره في نشر ثقافة اللجوء للتحكيم بمجتمع الأعمال، وأهم الجهود التي يبذلها المركز لتأهيل المحكمين، وإطلاع طلاب القانون على أفضل الممارسات في العملية التحكيمية.

إستقبلت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، الأحد الماضي، بمقر الغرفة السيدة نزاكات أمينة اتاسوي الرئيس العام لإتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك، والوفد المرافق لها، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.من جانبها أشارت السيدة ابتهاج الأحمداني بعمق العلاقات التجارية بين كل من قطر وتركيا، معتبرة أن التنسيق بين المنتدى والإتحاد إضافة جديدة إلى هذه العلاقات، مؤكدة رغبة سيدات الأعمال القطريات للتعاون مع نظرائهن التركيات وعقد شراكات فيما بينهن، للاستفادة من الخبرة التركية في القطاع الصناعي.بدورها كشفت السيدة نزاكات اتاسوي عن نية اتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك، توقيع اتفاقية تعاون مع منتدى سيدات الأعمال القطريات، للتنسيق في عقد المؤتمرات والمعارض ولقاءات الوفود المشتركة، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. مؤكدة استعداد الاتحاد للتعاون مع الغرفة في تزويدها بأي بيانات لازمة، وأهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها بالسوق التركية، وقالت إن اتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك بأنقرة تأسس قبل 10 سنوات، ولديه ممثلون عن 100 دولة حول العالم.

عقدت لجنة الصناعة بغرفة قطر إجتماعاً برئاسة السيد عبد الرحمن الأنصاري نائب رئيس اللجنة الثلاثاء الماضي، بحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الأعمال والسادة أعضاء لجنة الصناعة، وشارك في حضور الاجتماع أصحاب وممثلون لعدد من المصانع، حيث تمت مناقشة بعض العقبات والمعوقات التي تواجه المصانع القطرية، وقررت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل العمل على لحل هذه المعوقات.وقال السيد عبد الرحمن الأنصاري نائب رئيس اللجنة إن الاجتماع تناول مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها آلية عمل اللجنة للفترة المقبلة، ودراسة المعوقات التي يواجها قطاع الصناعة، حيث ستستمر اللجنة في دعوة أصحاب المصانع لمناقشة همومهم والمعيقات التي تواجههم.وأشار إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه المصانع القطرية تتمثل في عملية الحصول على "المواصفة القطرية"، أو توصيف المنتج القطري، حيث تواجه المصانع مشكلة مع الجهات المعنية عندما تطلب الحصول على مواصفة قطرية أو توصيف للمنتج التي تقوم به، ففي حين تطلب الجهات المتعاقدة مواصفة قطرية كشرط لشراء المنتج القطري، فإن أصحاب المصانع لا يجدون التعاون اللازم للحصول على المواصفة. وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على مخاطبة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس من أجل طرح هذه المشكلة ومناقشتها تمهيدا لإيجاد حلول ملائمة لها، وأشار الأنصاري إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بحصر كافة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، ورفعها إلى سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة، من أجل عرضها على الجهات المعنية.

استضافت غرفة قطر اليوم وفدا تجاريا قيرغيزيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم القيرغيزيين في مختلف المجالات. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن "قطر وقيرغيزيا تتمتعان بعلاقات طيبة وتسعيان لتطويرها لمستويات أفضل، حيث تم بالفعل عقد أول اجتماعات اللجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في مارس الماضي بالدوحة". كما عبر عن تطلعات القطاع الخاص القطري لرؤية مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية مستقبلا مع الجانب القيرغيزي، مشيرا إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطر بمختلف القطاعات المتاحة لدخول المستثمرين الأجانب، داعيا القطاع الخاص القيرغيزي لاستكشاف تلك الفرص والعمل على الدخول فيها ومن بينها قطاع النفط والغاز والاتصالات والرعاية الصحية. كما أبدى ترحيب الغرفة بتزايد أواصر التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين بمختلف القطاعات، داعيا الشركات القيرغيزية للتواجد بشكل أقوى في السوق القطرية. ونوه بن طوار بأن القوانين والتشريعات القطرية ساهمت في تشجيع الاستثمار في قطر، وحث أصحاب الأعمال على الاستفادة من هذه المقومات وإلى العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وفق الإمكانات التي تملكها كل منهما. وترأس الوفد الذي يضم 30 من أصحاب الأعمال القيرغيزيين السيد الامبيك اورزوبيكوف ممثل وكالة الترويج للاستثمار والتصدير بوزارة التجارة القرغيزية، يمثلون قطاعات مختلفة من بينها الاستثمار، والتصدير، والمواد الغذائية، والمياه الطبيعية، والخدمات الزراعية، والفواكه والخضراوات، واللحوم، والسياحة، والإنشاءات. من جانبه ، أشاد السيد الامبيك اورزوبيكوف بالتطور الذي حققته دولة قطر على كافة الأصعدة والميادين، مؤكدا قدرة قطر على تنظيم كأس العالم 2022 بنجاح والذي سيعتبر إنجازا كبيرا لكل الدول الإسلامية. وقال اورزوبيكوف إن أعضاء الوفد يتطلعون إلى التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار وإلى عقد شراكات مع نظرائهم القطريين في المجالات المتنوعة التي يغطيها الوفد. وقدم الوفد عرضا تقديميا للتعريف بجمهورية قيرغيزيا ومناخ الاستثمار فيها والفرص المتاحة للتعاون مع أصحاب الأعمال القطريين. كما قدمت السيدة نظيرة كاتيبوفا من غرفة تجارة وصناعة قيرغيزيا عرضا تناولت فيه الموقع الجغرافي المتميز لبلادها في وسط آسيا وعلى طريق الحرير، وقالت إن اقتصاد بلادها منفتح ويرحب بكافة الاستثمارات وتعتبر مدخلا لأكثر من 180 سوقا، إضافة إلى عضويتها في كثير من المنظمات والتكتلات الاقتصادية. بدوره ، نوه سعادة السيد نوران نيازاليف سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة الذي حضر الاجتماع، باستضافة غرفة قطر هذا اللقاء والذي اعتبره فرصة لترقية علاقات التعاون بين الجانبين، وزيادة حجم التعاون بين أصحاب الأعمال والتعريف بمناخ الاستثمار في كلا البلدين. وقال إن هناك 15 اتفاقية ومذكرة تعاون تم توقيعها بين البلدين، وإن علاقات التعاون بينهما متميزة بفضل التقارب والتفاهم بين قيادتي البلدين، لافتا إلى أن رؤية قطر 2030 تتفق مع رؤية قيرغيزيا 2040 والتي من أهم ركائزها تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مكتبه بالغرفة، صباح اليوم، سعادة السيدة سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية الشقيقة، وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياحية، والفرص والمشروعات التي من الممكن استغلالها من قبل رجال الاعمال في البلدين.وأعربت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، عن أملها في تزايد أعداد السياح القطريين إلى تونس، مشيرة إلى أن تونس تضم العديد من المقاصد السياحية الفريدة والتي يمكن أن تجذب انتباه المواطنين القطريين، وأنها تأمل في تحقيق التعاون بين الجانبين لتنشيط التبادل السياحي.ومن جانبه أشاد السيد محمد بن طوار بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين قطر وتونس، وقال إن غرفة قطر مهتمة بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي، لافتا إلى أن تونس تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحي ويمكن أن تشكل في المستقبل القريب وجهة مهمة للسياح القطريين، وأشار إلى أن الغرفة ترحب بعقد لقاء بين الجهات القائمة على القطاع السياحي التونسي من جهة ومكاتب السياحة والسفر القطرية، لبحث سبل استقطاب السياح القطريين إلى تونس.

استضافت غرفة قطر اليوم وفد اصحاب الأعمال الروسي برئاسة السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة. وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، بحضور سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاكوزير الطاقة الروسي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.من جانبه قال بن طوار خلال ترأسه الجانب القطري في الاجتماع أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين آخذة في التطور في عدد من القطاعات، داعياً اصحاب الأعمال استغلال الفرص المتاحة في الجانبين، واوضح بن طوار أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون طموحات الشعبين، معرباً عن أمله بأن تسهم الاجتماعات المشتركة في خلق صفقات تجارية قطرية روسية خاصة في مجالات الزراعة والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة.وشدد سعادة نائب رئيس الغرفة على استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.بدورها نقلت السيدة تاتيانا غفيلافا رغبة أصحاب الأعمال الروس في الاطلاع على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ونوهت أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانبين باستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين، موضحة أن الوفد الروسي الزائر يضم شركات وهيئات لعرض فرص أستثمارية كبيرة في مجالات صناعة الألمونيوم وتكنولوجيا المعلومات وعرض المزايا الاستثمارية في عدد من المناطق الاقتصادية خاصة موسكو التي تضم حوالي 70 منطقة.كما شهد الاجتماع حضور سعادة وزيري الطاقة القطري والروسي، حيث قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن الشركات الروسية لديها اهتمام كبير بالسوق القطري وبالاستثمار في قطر، مشيراًإلى أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة في التعاون بين الجانبين.