استعرضت غرفة تجارة وصناعة قطر، مع وفد سعودي عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانبين الاستفادة منها . وذكر بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، أن وفدا من شركة نماء الجوف للتطوير والاستثمار التجاري التابعة للغرفة التجارية بمنطقة الجوف السعودية، قام بزيارة إلى مقر غرفة قطر لعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة، وبحث الشراكات القطرية في عدد من المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها . ودعا السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية التي قام الجانب السعودي بعرضها خلال الزيارة، مثمنا عمق العلاقات القطرية السعودية على كافة الأصعدة، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي شهد نمواً بين البلدين الشقيقين يقدر بحوالي 4.9 بالمائة خلال الفترة من 2011 وحتى الآن . وقدم السيد محمد عبد الرحمن المويشير رئيس مجلس إدارة شركة نماء الجوف للتطوير والاستثمار التجاري وعضو مجلس إدارة غرفة الجوف، عرضا توضيحيا استعرض فيه عدد من الدراسات الاسترشادية للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، وأفاد فيه أيضا بأن منطقة الجوف تتواجد في موقع استراتيجي، حيث تحتل مكانة أساسية كمنطقة حدودية للمملكة، خاصة وأنه يوجد بها منفذ الحديثة الذي يعد أكبر وأهم المنافذ البرية في الشرق الأوسط، ويعتبر منصة لوجستية مهمة لأسواق دول آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما تعتبر الجوف البوابة الشمالية للمملكة، لسهولة النفاذ منها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والشام وتركيا، كذلك قرب منفذ الجديدة بعرعر للوصول إلى دولة العراق . يذكر أن مشروع تأسيس شركة نماء الجوف يعود إلى عام 2012، كشركة مساهمة ذات نشاط تنموي واستثماري وصناعي، بهدف استغلال الفرص والموارد المتاحة بمنطقة الجوف السعودية، وتوجيه الاستثمار فيها سواء بالتأسيس أو الاستحواذ أو المشاركة في مشاريع صناعية وإنتاجية وخدمية وصحية وتعليمية بمشاركة شركاء مع القطاع الخاص أو العام داخل وخارج المملكة، وتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين .

عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا موسعًا نهاية الأسبوع الماضي، ضم ممثلي وزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، وميناء حمد البحري بوزارة المواصلات والإتصالات. وذلك لإستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية، والوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة. ترأس الاجتماع السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وطرح الحضور عدد من القضايا التي تواجهها شركاتهم فيما يخص استيراد البضائع وتصديرها، منها قرار الهيئة العامة للجمارك بوضع "طبليات" في الحاوية، وهو ما أوضحه ممثلو الشركات أنه يقلل حجم الاستفادة من البضائع داخل الحاويات بنسبة من 10 إلى 30%، وسيرفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلك، وهو ما رد عليه السيد عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، بأن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على مصلحة المستوردين والمستثمرين وأصحاب الأعمال؛ قررت تأجيل تنفيذ قرار الطبليات للربع الأخير من العام الجاري وسيتم التعميم على الشركات بالقرار من خلال الغرفة، مضيفًا أنه سيتم الوضع في الاعتبار مقترحات الشركات التي قدمت للهيئة في هذا الشأن. وفي هذا الشأن دعا رئيس لجنة التجارة والبحوث بالغرفة كل الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير إلى سرعة موافاة الغرفة بمقترحاتها حول البضائع التي ستستثنى من استخدام الطبليات، حتى يتسنى للغرفة رفع تقرير بهذه البضائع للجهات المعنية.ارتفاع الرسوموقال عدد من ممثلي الشركات إن الرسوم الجديدة للخدمات الجمركية التي تم إقرارها الشهر الماضي تعتبر مرتفعة، مشيرين إلى أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، كما بينوا أن تعريفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، رغم الإمكانات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد، وقد صرح الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد البحري بأنه سيتم مراجعة التعريفة الخاصة بالجمارك وسيتم الكشف عن التعريفة الجديدة قريبًا.كما أوضح أن الميناء الجديد يقدم خدمة شاملة تراعي مصالح التجار والمستوردين، وأن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة. وقال إن الجهود متواصلة ليكون ميناء حمد إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر الذي تصل سعته الاستيعابية إلى مليوني حاوية، مشيرًا إلى أن تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وتدشين الخط الثاني، وتطلع الميناء لإقامة خطوط ملاحية جديدة، كلها جهود تهدف إلى زيادة صادرات الدولة، وخفض التكلفة، واختصار عامل الوقت، وقدم اليافعي دعوة إلى غرفة قطر للتنسيق مع رجال الأعمال وترتيب زيارة لميناء حمد للتعرف على المستجدات والإجراءات لتسهيل العمل داخل الميناء.

أعلن سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيم المركز لبرنامج تدريبي تحت عنوان "الشهادة الإحترافية في تنمية المهارات الإدارية والقانونية" بالتعاون مع مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا.ويشتمل البرنامج التدريبي على عدد من الدورات القانونية مثل تنمية الملكات القانونية للتشريع القطري، وكيفية التعامل مع النصوص القانونية، وتنمية مهارة كتابة وإعداد التقارير القانونية، وتنمية مهارات فن المرافعة والإتصال، بالإضافة إلى الدورات الإدارية مثل برنامج القيادة الإبداعية وإدارة التغيير، وبرنامج الابتكار في حل المشكلات والتحديات، وبرنامج التعامل مع وسائل الإعلام، وبرنامج التميز في طرق العرض والتقديم، وبرنامج إدارة التفاوض والوساطة والتحكيم . جاء ذلك خلال ندوة عقدها اليوم، مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بعنوان "إدارة التحول نحو الحوكمة في المؤسسات العائلية" بحضور الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتعليم التنفيذي، والدكتور محمد بوحجي خبير اقتصاد الإلهام والتميز وإدارة التغيير، وذلك بمقر المعهد. وحول الشركات العائلية قال الشيخ ثاني إن حجم استثماراتها المحلية يقدر بحوالي 500 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها وإستثماراتها العالمية 2 تريليون دولار، وتشكل في مجموعها 75% من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي.وأضاف سعادته خلال كلمته الافتتاحية أن حوكمة الشركات العائلية أو ما يطلق عليه قواعد الحكم الصالح في الشركات العائلية هي مجموعة الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي يمكن من خلالها توجيه الشركة والرقابة عليها وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لها ولشركائها . وحول تعريف حوكمة الشركات العائلية فقد أورد الدكتور محمد بوحجي أنه السياسات الداخلية لتنظيم أعمال الشركة العائلية وموظفيها، وتتم من خلالها مراقبة الأنشطة وإدارة المشاريع بحرفية وموضوعية ونزاهة، من خلال سياسة شفافة لإدارة الموارد والالتزام بالمحاسبة القانونية. وقال بوحجي إن الشركات العائلية نموذج فريد من نوعه، لذا، فإنه من الضروري تبني أطر الحوكمة التي تتسم بالمرونة، مشيراً إلى أن بعض الشركات العائلية في المنطقة بدأت بتقديم للحوكمة خاصة بها، وبعض الشركات اتبعت هياكل مرنة لتستقطب المواهب وتقلل من التدخلات العائلية. موضحاً أن الحوكمة ساهمت في تفعيل دور الشراكة المجتمعية وهذا ساهم في نمو العمل الخيري والتطوعي وتزايد القدرة على التسليم التدريجي من الجيل الأول للجيل الثاني، فضلاً عن إعداد الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الشركات العائلية الخليجية هي بمثابة العمود الفقري لاقتصاديات دول الخليج وتساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم، بمقر الغرفة سعادة السفيرة آن باترسون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والامريكي، والقطاعات التي يمكن للجانبين اقامة شراكات فيها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإزالة إي معوقات تعرقل الإستثمار في كلا البلدين.وقالت السيدة آن باترسون أن رؤية دولة قطر 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الإقتصادي تفتح المجال بين الجانبين لتعزيز مزيد من التعاون في كافة القطاعات، واشارت إلى أن هنالك إهتمام امريكي في الإستثمار في قطر، ويوجد العديد من الشركات الأمريكية التي ترغب في القدوم الى الدوحة ودخول السوق القطري، لكنها بحاجة الى دراسة هذا السوق جيدا والتعرف على مزايا الاستثمار في قطر.ووجهت باترسون الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن ان يستثمروا فيها، معربة عن املها في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.من جانبه قال بن طوار أن علاقات التعاون التي تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقة قوية ومتميزة على كافة القطاعات، منوهاً إلى أن السوق القطري يرحب بوجود مزيد من الشركات الامريكية ضمن شراكات مع شركات قطرية وشركاء محليين. واشار سعادته إلى أن الغرفة تدعم وجود الاستثمارات الاجنبية في قطر والشراكة مع الجانب القطري وذلك للإستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في كافة المشاريع التي تقام في الدولة، معرباً عن استعداد الغرفة توفير كافة المعلومات اللازمة عن مناخ الإستثمار في قطر، وايجاد الشركاء المحليين للشركات الامريكية الراغبة للاستثمار في قطر. واشاد بالتسهيلات التي تمنح من أجل بناء علاقات تعاون بين الشركات من كلا البلدين، مضيفاً بأن السوق القطري يرحب بالشركات الامريكية وأن هناك ثقة كبيرة من جانب الشركات الاجنبية نحو الاقتصاد القطري، حيث أن قطر أصبحت وجهة استثمارية مهمة.وعن القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين أصحاب الأعمال القطريين والأمريكيين، قال أن قطاعات السياحة والضيافة والتعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا والامن الغذائي تعد قطاعات جاذبة للاستثمارات، وبين أن هناك تواجد كبير لشركات امريكية كبرى في قطر ولكن هناك رغبة في زيادتها وتنوعها.وأوضح أن هناك تقدم كبير على مستوى القطاعين الصحي والتعليمي، وأن هناك رؤية حكومية نحو تحقيق نمو في مجال الأمن الغذائي في قطر.

فتح المجال لإستيراد الأغذية بعيداً عن الوكلاءترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة، اجتماع اللجنة بحضور السيد عادل اليافعي ممثلاً عن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة اليوم.تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البلدية والبيئة على تفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، والحرص على التعرف على وجهة نظر الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرًا إلى إجماع اللجنة على تأييد رغبة الدولة في تطوير ودعم المنتج المحلي والثروة الزراعية، وعلى استعداد أعضاء اللجنة طرح المقترحات اللازمة.وطالب رئيس لجنة الزراعة بالغرفة بمتابعة نتائج مشاريع وبرامج الأمن الغذائي، وإطلاع القطاع الخاص عن الإنجازات التي تحققت في هذا الجانب، وإعادة النظر في المشاريع التي لم تثبت جدواها، متسائلاً: "أين وصلت مشاريع الأمن الغذائي، وهل تسيير حسب الخطة التي وضعت لها لتنفيذها على أرض الواقع"، وقال: إن القطاع الخاص يرغب في الاطلاع على سير هذه المشروعات والمساهمة في تنفيذها.وأشار العبيدلي إلى أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق من دون دعم الدولة، لافتاً إلى أن وجود منظومة متكاملة للأمن الغذائي سوف يضمن توفر ثلاثة عوامل رئيسية تساعد في تحقيق الأمن الغذائي وهذه العوامل هي توفير السلعة، جودة المنتج، والأسعار المنافسة. وفيما يتعلق بموضوع المعوقات التي تواجه عملية استيراد المواد الغذائية، تساءل عدد من أعضاء اللجنة عن جدوى فتح استيراد المواد الغذائية بعيدا عن الوكلاء، وهل كانت له انعكاسات إيجابية في تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وفي المقابل ما هي انعكاسات فتح الاستيراد على الشركات القطرية المستوردة، مشيرين إلى ضرورة دراسة هذا الملف جيدا من جوانبه المختلفة.وتناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات فيما يخص برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) بمجمعات الميرة الذي أطلقته وزارة البلدية والبيئة مطلع العام الجاري، وآخر تطورات جمعية المزارعين والساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور.وفيما يخص مبادرة المنتج المتميز فطالبوا بالتوصية بأن تتعامل أسواق التجزئة مع المنتج المحلي مباشرة، دون اللجوء لوسيط، كما طالبوا بخطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام بما يضمن نجاح المبادرة، وأن يحجز للمنتج القطري مكانًا مميزًا ومستدامًا داخل تلك الأسواق.وقال العبيدلي: إن على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته في التسويق لمنتجاته الزراعية والغذائية، فإلى جانب المطالبة بتخصيص قسم خاص للمنتجات الزراعية القطرية في المجمعات الاستهلاكية الكبرى، فإن هنالك مقترحاً بأن يقوم أصحاب المزارع والتجار بتأسيس شركة مساهمة فيما بينهم تختص بتوفير الدعم اللوجستي والترويج للمنتجات وتسويقها محليًا وهو الأمر الذي إن تحقق سيكون له دور مهم في الترويج للمنتج القطري.

إستضافت غرفة قطر، اليوم، وفداً تجارياً أوغندياً برئاسة السيدة إيفلين انيتي وزيرة الإستثمار، وضم الوفد عدداً من رجال الأعمال الأوغنديين، حيث عقد إجتماع مشترك في مقر الغرفة برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وسعادة وزيرة الاستثمار الأوغندية.وتم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وإستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة في قطر وأوغندا، وإمكانية إقامة شراكات بين رجال الأعمال في البلدين لإنشاء مشروعات استثمارية تفيد اقتصاد البلدين.وقد رحب السيد محمد بن طوار في كلمته بالوفد الأوغندي، وقال: إن زيارة الوفد للدوحة تأتي كثمرة حقيقية لزيارة الرئيس الأوغندي يوريكاجو تاموسيفينيالي الدوحة الشهر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين، منوهاً بأن تنظيم هذه الزيارة للوفد التجاري الأوغندي بعد زيارة الرئيس للدوحة بفترة قصيرة تشير إلى جدية الطرفين في تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقال: إن غرفة قطر حريصة على المساهمة في تعزيز هذه العلاقات وتحقيق أقصى درجات التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.فرص حصرية ومن جانبها قالت السيدة إيفلين انيتي وزيرة الإستثمار الأوغندية، إن زيارة الرئيس موسيفيني الناجحة إلى دولة قطر الشهر الماضي دشنت لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية، مشيرة إلى أن هنالك رغبة قوية لدى مجتمع الأعمال في أوغندا لتعزيز التعاون التجاري مع الجانب القطري، حيث يرافقها في زيارة الدوحة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في التعاون مع نظرائهم القطريين.وأشارت إلى أن بلادها تمنح مزايا حصرية للمستثمرين القطريين فقط مثل الإعفاء من الضرائب عند بدء الاستثمار وتسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لبدء الاستثمار من خلال مراجعة مكتب واحد فقط وهو مكتب وزيرة الاستثمار، لافتاً إلى أن الرئيس الأوغندي أصدر توجيهاته بتسهيل إجراءات الإستثمار للمستثمرين القطريين.ومن جانبه أعرب السفير الأوغندي لدى دولة قطر عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على كرم الضيافة والترحيب الحار بالوفد الأوغندي، والحرص تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

شاركت غرفة قطر في اللقاء التشاوري المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وبحضور السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة.وقد ترأس الإجتماع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني السيد زايد بن راشد الزياني، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية بمجلس التعاون سعادة السيد خليفة بن سعيد العبري. خليفة بن جاسم خلال لقاء رؤساء الغرف الخليجية بالمنامة وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن اللقاء كان إيجابياً وتم بحث العديد من الموضوعات التي تعزز العمل الخليجي المشترك والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، منوها إلى حرص غرفة قطر على تعزيز التواصل الخليجي على مختلف المستويات، خصوصا في جانب القضايا الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بانعقاد اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، والذي يعكس اهتمام الجهات المعنية في الدول الخليجية بالاستئناس برأي القطاع الخاص في مختلف القضايا الاقتصادية، مما يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين. ... وفي لقطة جماعية خليفة مع رؤساء الغرف الخليجية وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في مداخلته في اللقاء، إلى موضوع ضريبة القيمة المضافة، وأشار إلى أن بعض المنتجات الخليجية ربما تتضرر من فرض هذه الضريبة، داعيا إلى التأني في دراسة القرار من مختلف الجوانب قبل إقراره بشكل نهائي.وأكد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية أهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دوران عجلة الاقتصاد، ومساهمته اللافتة في العملية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن الاجتماع ركز على تسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس وانتقال البضائع فيما بينها، ومناقشة موضوع تكدس الشاحنات عبر المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، إضافة إلى موضوع السوق الخليجية المشتركة وسبل تفعيلها والوصول إلى التكامل بشأنها، وأهمية تنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

استقبل السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، في مقر الغرفة، اليوم، وفداً تجارياً حكومياً من مقاطعة هاينان الصينية برئاسة السيد بانغ زيغينغ نائب مدير المكتب العام لتشجيع الإستثمار، والسيد زهانج لي سكرتير لجنة ادارة العمل بمقاطعة هاينان.وتم خلال اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، وبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر ومقاطعة هاينان الصينية، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والصينيين.أكد السيد علي بوشرباك المنصوري خلال اللقاء على قوة العلاقة التي تربط بين قطر والصين، خصوصا في المجالات الإقتصادية والتجارية، وقال إن هنالك رغبة لدى غرفة قطر في تعزيز هذه العلاقات، منوها بمعرض "صنع في الصين"، والذي عقد في الدوحة لدورتين متتاليتين ويجري الاستعداد لعقد الدورة الثالثة، حيث تقوم بتنظيمه غرفة قطر بالتعاون مع جهات رسمية صينية.واستعرض المنصوري مناخ الاستثمار الجاذب في قطر، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي يمكن أن تجذب اهتمام المستثمرين الصينيين، مشددا على اهتمام الغرفة بجلب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى، وخصوصا الصناعات التي تتطلب التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار تعزيز اقتصاد المعرفة.ومن جانبه، أثنى السيد بانغ زيغينغ على علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لافتا إلى حرص مقاطعة هاينان الصينية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع القطاع الخاص القطري، وجذب الاسثتمارات القطرية، موجها الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة مقاطعة هاينان والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

تعقد لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء المقبل، يضم ممثلي كل من وزارة الصحة ووزارة المواصلات والإتصالات والهيئة العامة للجمارك، وممثلي شركات الاستيراد والتصدير، وذلك لاستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية.ويهدف الاجتماع للوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

استقبل السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، في مقر الغرفة، اليوم، وفدا تجاريا حكوميا من مقاطعة هاينان الصينية برئاسة السيد بانغ زيغينغ نائب مدير المكتب العام لتشجيع الاستثمار، والسيد زهانج لي سكرتير لجنة ادارة العمل بمقاطعة هاينان. وتم خلال اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر ومقاطعة هاينان الصينية، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والصينيين. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري خلال اللقاء على قوة العلاقة التي تربط بين قطر والصين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقال إن هنالك رغبة لدى غرفة قطر في تعزيز هذه العلاقات، منوها بمعرض "صنع في الصين"، والذي عقد في الدوحة لدورتين متتاليتين ويجري الاستعداد لعقد الدورة الثالثة، حيث تقوم بتنظيمه غرفة قطر بالتعاون مع جهات رسمية صينية. واستعرض المنصوري مناخ الاستثمار الجاذب في قطر، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي يمكن أن تجذب اهتمام المستثمرين الصينيين، مشددا على اهتمام الغرفة بجلب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى، وخصوصا الصناعات التي تتطلب التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار تعزيز اقتصاد المعرفة. ومن جانبه، أثنى السيد بانغ زيغينغ على علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لافتا إلى حرص مقاطعة هاينان الصينية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع القطاع الخاص القطري، وجذب الاسثتمارات القطرية، موجها الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة مقاطعة هاينان والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

أكد السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، اهتمام الغرفة بتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الغرفة أخذت على عاتقها العمل جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية في سبيل تحفيز رجال الأعمال ورواد الأعمال الشباب على توجيه استثماراتهم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشروعات متناهية الصغر، وخصوصا في قطاع الصناعة والذي يعد العصب الحقيقي للاقتصاد، بحيث يمكن لهذه المشروعات إنتاج وتوريد مختلف السلع إلى الأسواق الخارجية، بما يحقق إضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأشار الشرقي في مقاله بعدد شهر مايو من مجلة الملتقى التي تصدر شهريا عن غرفة قطر، إلى أنه في سبيل دعم الغرفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت بتنظيم مؤتمر خاص بهذه المشروعات لدورتين متتاليتين تحت مسمى "مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، حيث ركزت في الدورة الأولى التي عقدت في مارس 2015 على التجربة الألمانية، وفي الدورة الثانية التي عقدت في يناير 2017 على التجربة التركية، وقال إن الغرفة سوف تستمر في تنظيم هذا المؤتمر بشكل دوري من أجل تعزيز ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين رواد الأعمال الشباب. وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة النمو الاقتصادي، فلا عجب في أنها تمثل نسبة تصل إلى 90 بالمائة من الاقتصادات العالمية الكبرى، وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ بات العمل على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خياراً إستراتيجياً لتعزيز العملية الاقتصادية في أي دولة، منوها بأن دولة قطر أدركت منذ سنوات عديدة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، فقدمت الدعم اللازم لها، وذلك ابتداء من سن التشريعات والقوانين التي تسهل عملية تأسيسها، مرورا بالمزايا التي تمنحها للمستثمرين الذين يرغبون في ضخ استثماراتهم فيها، وانتهاء بتسهيل عملية التمويل لهذه المشروعات، وذلك بهدف دعم وتنمية وتطوير هذه القطاعات بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اختتم بمقر غرفة قطر المرحلة الأولى من برنامج "طاقات" الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مركز المتخصصة للتدريب والإستشارات بتخريج 30 متدرباً من ذوي الإعاقة البصرية "المكفوفين" في حفل أقيم نهاية الأسبوع الماضي، بحضور السيد حسين عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالغرفة، والسيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، والدكتور ممدوح رياض مقدم المادة العلمية بالمرحلة.اشتملت المرحلة الأولى على 6 دورات هدفت إلى إكساب المتدربين مهارات التواصل والتعبير عن الذات من خلال إعداد سيرة ذاتية مثيرة للاهتمام، واستخدام وسائل التدريب التفاعلي المختلفة من مناقشات وعصف ذهني وتمثيل أدوار رفعت من قدرات المشاركين في إعداد سير ذاتية وفق الأهداف المرجوة، كما تم تدريبهم على فنون تسويق الذات من خلال إعداد سيرة ذاتية محترفة تعبر عن خبرات وطموحات كاتب السيرة، ولخصوصية الفئة المشاركة تم تدريبهم على تسجيل مقاطع صوتية عبر أجهزة الهواتف الذكية بدلاً من كتابة السيرة الذاتية، بغرض الاستفادة من التقنيات الحديثة وابتكار أساليب جديدة في التعريف بالذات.من جانبه قال السيد حسين عبد الغني إن البرنامج يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للغرفة ودورها الهادف إلى مساعدة المتدربين وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك إيماناً من الغرفة بأهمية ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم ثروة بشرية لا غنى عنها في أي مجتمع، وأضاف أن الغرفة تشجع الشركات والمؤسسات التجارية والمالية على استيعابهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل.

200 شركة ألمانية تعمل في قطرقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن بحجم الإستثمارات القطرية في ألمانيا يبلغ نحو 25 مليار دولار، وتشمل مشروعات حيوية بقطاع السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، منوهاً بأن هنالك رغبة مشتركة لتعزيز وتنمية الإستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة. مؤكداً وجود نحو 200 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري. جاء ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في اجتماعات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وأعمال الملتقى الإقتصادي العربي الألماني العشرين، حيث هدفت هذه الإجتماعات إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية العربية الألمانية، وزيادة التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وفد الغرفة في هذه الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الألمانية برلين، وضم الوفد السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة الغرفة، وممثلين عن شركة المناطق الاقتصادي "مناطق" ومركز قطر للمال. وقد تناولت جلسات الملتقى الإقتصادي آخر التطورات على العلاقات الإقتصادية العربية الألمانية، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام، مثل: التصنيع ونقل التكنولوجيا، تأثير أسعار النفط، التعليم والتنمية، البيئة والإستدامة، البنية التحتية، دور صاحبات الأعمال، والتنويع الإقتصادي.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن العلاقات العربية الألمانية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مع رغبة الطرفين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث يزيد التبادل التجاري بين الجانبين على 52 مليار يورو، كما تناهز الاستثمارات العربية في ألمانيا مبلغ 100 مليار يورو.وأكد الشيخ خليفة بن جاسم حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون التجاري مع الجانب الألماني، من خلال تبادل الزيارات وتشجيع إقامة التحالفات بين الشركات القطرية والألمانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وألمانيا لتمكين رجال الأعمال من البلدين في استغلال هذه الفرص لبناء مشروعات تقدم قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.وقال إن ألمانيا تعتبر شريكا مهما بالنسبة لدولة قطر، ويعد الاقتصاد الألماني الأقوى على مستوى القارة الأوروبية، لافتا إلى أن مشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 استقطبت العديد من الشركات الألمانية حيث تزدهر المشروعات في قطر استعدادا لهذا الحدث العالمي الكبير، منوها بوجود نحو 200 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري.وقد شارك في أعمال الملتقى أكثر من 600 من صنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا للبحث قي تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، ووفّر الملتقى الإطار المناسب لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، والتهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين رجال الأعمال العرب والألمان.

استضافت غرفة قطر وفد أصحاب الأعمال البرازيليين برئاسة السيد ميشيل حلبي أمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية، وذلك بحضور عدد من أصحاب الأعمال القطريين برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الزراعة، والسيد روبرت عبدالله السفير البرازيلي لدى دولة قطر، وذلك نهاية الأسبوع الماضي.من جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي إن قطر والبرازيل تربطهما عدد من الإتفاقيات التجارية من بينها اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري، وإتفاقية إنشاء لجنة التعاون الحكومي، اللتين تم التوقيع عليهما في شهر يناير من العام 2010 بمدينة برازيليا. مشيرًا إلى أن البرازيل تعتبر الشريك التجاري الثامن عشر لقطر على مستوى العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2015 نحو 4 مليارات ريال، متوقعًا أن تشهد العلاقات في الفترة القادمة تطورًا كبيرًا مع المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة استعدادًا لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم، خاصة أن الشركات البرازيلية لديها خبرة كبيرة في مثل هذه المشروعات حيث استضافت البرازيل النسخة الأخيرة من المونديال في العام 2014.وأكد العبيدلي على استعداد الغرفة لتوفير كافة المعلومات والبيانات عن السوق المحلية أمام الشركات البرازيلية، وربطها بشركاء قطريين في كافة القطاعات، خصوصًا في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والذي يعد من القطاعات المهمة في البرازيل، ويحظى باهتمام رجال الأعمال القطريين وذلك في إطار حرص دولة قطر على تعزيز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الجانب القطري يركز على مشاريع المحاصيل الزراعية الرئيسية في البرازيل.

شاركت غرفة قطر في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني العشرين، واجتماعات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية التي عقدت في العاصمة برلين، واستهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين. وتناولت جلسات الملتقى الاقتصادي آخر تطورات العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، والعديد من الموضوعات مثل التصنيع ونقل التكنولوجيا، وتأثيرات تراجع أسعار النفط، التعليم والتنمية، البيئة والاستدامة، البنية التحتية، دور صاحبات الأعمال، والتنويع الاقتصادي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن العلاقات العربية الألمانية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مع رغبة الطرفين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث يزيد التبادل التجاري بين الجانبين على 52 مليار يورو، كما تناهز الاستثمارات العربية في ألمانيا مبلغ 100 مليار يورو. وأكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون التجاري مع الجانب الألماني، من خلال تبادل الزيارات وتشجيع إقامة التحالفات بين الشركات القطرية والألمانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وألمانيا لتمكين رجال الأعمال في البلدين من استغلال هذه الفرص لبناء مشروعات تقدم قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بحجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا والتي تشمل مشروعات حيوية بقطاع السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، مشددا على أن هنالك رغبة مشتركة لتعزيز وتنمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وقال إن ألمانيا تعتبر شريكا مهما بالنسبة لدولة قطر، ويعد الاقتصاد الألماني الأقوى على مستوى القارة الأوروبية، لافتا إلى أن مشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة قطر، استقطبت العديد من الشركات الألمانية حيث تزدهر المشروعات في قطر استعدادا لهذا الحدث العالمي الكبير، منوها بوجود نحو 200 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري. يذكر أن أكثر من 600 من صنّاع القرار ورجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني شاركوا في أعمال الملتقى الذي بحث تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، ووفّر إطارا لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين.

تختتم الأسبوع المقبل الجلسات النقاشية التحكيمية التي أطلقتها غرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017؛ بالجلسة النقاشية السادسة بعنوان "تنفيذ حكم التحكيم" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومكتب قطر الدولي للمحاماة. ويستعرض في الندوة السيد عبد المنعم أبو تفة المستشار القانوني لمكتب قطر الدولي للمحاماة، والدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الإجراءات الإلزامية لأطراف النزاع، عقب صدور حكم التحكيم. وبحسب بيان صادر عن الغرفة فإن تنفيذ حكم التحكيم واعتباره ملزمًا لكافة الأطراف يعتبر أمرًا هامًا في ختام العملية التحكيمية سواء كان الحكم محليًا أو دوليًا، حيث إن الهدف من الحكم التحكيمي هو إلزام كافة الأطراف بتطبيقه، على أن يخضع هذا الإلزام للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. من جانبه قال السيد شاربل معكرون رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر إن مجتمع الأعمال في قطر أبدى تجاوبًا كبيرًا مع سلسلة الندوات التي أطلقتها اللجنة، معبرًا عن توقعه بأن تشهد الجلسة نقاشات هامة، خاصة أن موضوعها يأتي تزامنًا مع دخول قانون التحكيم القطري الجديد حيز التطبيق. وأضاف معكرون أن هذه الندوة السادسة هي الختامية، وعقب انتهائها ستعمل اللجنة على بحث المقترحات والأفكار الجديدة، وسيتم الإعلان عن مبادرات اللجنة المرتقبة بعد فصل الصيف.

استقبل السيد علي عبد اللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الصندوق الفخري بالغرفة، اليوم، سعادة السيد فاسيلوسكوتاليس نائب وزير التنمية الزراعية والغذاء في الجمهورية اليونانية، وحضر اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة سعادة السيد كونستينوساورفانيدس السفير اليوناني لدى الدولة. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين خصوصا في القطاع الزراعي، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال في البلدين. ووجه السيد أورسانيدس الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة اليونان والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي، منوها بأن بلاده ترغب في استقطاب المستثمرين القطريين. ومن جانبه رحب المسند بالتعاون بين رجال الأعمال القطريين واليونانيين بما يفيد مصلحة اقتصادي البلدين، وقال إن اليونان تعد من الدول المهمة بالنسبة لقطر وهنالك علاقات وطيدة بين البلدين، وأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في اليونان، خصوصا في المجال الزراعي والصناعات الغذائية، حيث إن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي يعد أولوية بالنسبة لرجال الأعمال القطريين. ووجه المسند الدعوة لنائب وزير التنمية الزراعية والغذاء اليوناني، ورجال الأعمال اليونانيين للمشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام في قطر، مشددا على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين. وأشار المسند إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين لا يزال دون الطموحات، حيث بلغ نحو 90 مليون دولار في العام 2016، متوقعا أن تسهم اللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري. وأضاف أن دولة قطر لديها استثمارات كبيرة في اليونان في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والسياحة والضيافة والزراعة، لافتا إلى أن هنالك فرصا عديدة أمام المستثمرين القطريين لتعزيز استثماراتهم في هذا البلد الأوروبي.

تدرس غرفة قطر اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل مع شركات القطاع الخاص وكل المنتسبين، وذلك بعد أن أكدت التجارب السابقة طول المدة التي تستغرقها المراسلات البريدية مما يجعل المنتسبين على عدم اتصال بالغرفة والأحداث والفعاليات المستجدة التي تستدعي سرعة التواصل.وبموجب هذا يصبح على الشركات إدراج عنوان البريدي الإلكتروني في بياناتهم الأساسية، إلى جانب أرقام الهاتف فقط دون اشتراط وجود رقم للفاكس أو صندوق البريد.وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة: "إن هذا القرار يواكب التطور التكنولوجي وسهولة وسرعة التواصل مع المنتسبين، وتقليل استخدام الورق التزامًا بالحفاظ على البيئة وتنفيذا لمتطلبات الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة".وقال الشرقي: "إن اعتماد البريد الإلكتروني في التخاطب مع المنتسبين، يتطلب منهم القيام بتحديث بياناتهم لدى الغرفة، وإضافة عنوان البريد الإلكتروني، حيث يمكنهم القيام بذلك من خلال الدخول إلى نافذة تحديث معلومات الشركة في موقع الغرفة على شبكة الإنترنت، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للشركة، منوها بأن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق.وأشار إلى أن تحديث بيانات المنتسبين تجعلهم على اطلاع دائم ودراية بكل فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.

يستضيف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ندوة "حوكمة الشركات العائلية بين الفرص والتحديات"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 شهر مايو الجاري. وتتناول الندوة حاجة المؤسسات العائلية القطرية والخليجية لمفاهيم متجددة للحوكمة المؤسسية ومجلس العائلة، والتحديات المعاصرة في الشركات العائلية اليوم، والقضايا القانونية والفنية للمؤسسات العائلية وظواهر الأزمات. وتهدف الندوة التي ينظمها مركز الامتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى رفع القدرة على تقييم متطلبات إدارة التحول في المؤسسات العائلية، ومنها تحديد طبيعة التحديات التي تعيق تطبيق الحوكمة بشكل متكامل، والتعرف على طريقة تطبيق المساءلة والشفافية في المؤسسة، بالإضافة إلى بناء المؤسسة العائلية المتعلمة التي تضع موازنات تستند على الأداء وبنظرة متجددة ومنها سرعة الاستجابة في حالات الخلل في منظومة الحوكمة، والتعليل والتعلم والإستنتاج لأسباب الخلل ومنع تكراره. كما تستعرض آليات تطبيقات برامج الحوكمة حسب طبيعة المجتمعات كالتعرف على الاختلافات في طبيعة الحوكمة حسب عرف الدول والمجتمعات، والتقييم الذاتي للحوكمة، وإدارة المخاطر، والحوكمة غير التقليدية، ودور القيادة الجماعية في تثبيت واستدامة ثقافة التحول نحو الحوكمة الراسخة.

أشاد فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لبلاده، مؤكداً أن السودان لن ينسى مواقف قطر الإيجابية تجاه قضاياه، وأن السودان يكن لدولة قطر وللشعب القطري محبة وودا كبيرين. وأشار الرئيس البشير إلى قضية دارفور والجهود الكبيرة التي بذلتها قطر لحل هذه المشكلة والدعم الكبير الذي قدمته لمساعدة دارفور على النهوض والانطلاق نحو الاستقرار والتقدم، منوها بأن هناك تواجداً كبيراً لمشاريع قطرية رائدة في دارفور وغيرها من مناطق السودان. جاء ذلك خلال لقاء فخامته مساء اليوم الأحد، عدد من رجال الأعمال القطريين يمثلون رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة قطر مساء أمس الأحد، إلى أن فخامة الرئيس السوداني دعا أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده والاستفادة من الموارد الهائلة التي يملكها السودان والمناخ المشجع على الإستثمارات. وقال فخامته: "نرحب ترحيباً حاراً بكافة الاستثمارات القطرية في قطاعات الأمن الغذائي نظراً للإمكانيات الهائلة التي يملكها السودان من مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتوفر الموارد المائية والمخزون الهائل من المياه الجوفية". وعن مناخ الإستثمار في السودان، أوضح فخامة الرئيس السوداني أن هناك قوانين وتشريعات تضمن الاستثمارات القطرية وتحميها، وأن هناك مجالات كثيرة للإستثمار كالأمن الغذائي والسياحة والصناعة والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن هناك 100 مليون رأس من الثروة الحيوانية ترعى في مراعي طبيعية بالسودان. وعن التعاون الصناعي، أفاد البشير بأن هناك تجربة قطرية سودانية ناجحة في مجال صناعة النسيج والتي حققت نمواً كبيراً بفضل التعاون الإيجابي بين الجانبين، كما نوه إلى الثروة المعدنية في السودان والتي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن انتاج السودان من الذهب العام الماضي وصل إلى 82 طناً. من جانبه، أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن السودان من أكثر الدول جذباً للاستثمارات لما يتمتع به من إمكانيات هائلة والموارد التي يزخر بها، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة الآن لأصحاب الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم فيه في ظل دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتعزيز علاقات التعاون مع السودان الشقيق. وشدد سعادته على استعداد اصحاب الأعمال لأن يكون لهم دور في المشاريع التي تقام في السودان خاصة الحيوية منها ليكون هناك تكامل مع أصحاب الأعمال السودانيين، واستعدادهم أيضا لإقامة تحالفات تجارية لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب السوداني، لا سيما وأن هناك ضمانات متوفرة للمستثمرين القطريين في السودان. وأشاد سعادته بالعلاقات القطرية السودانية التي وصفها بالمتميزة وبالعلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين، وأفاد بأن هناك اهتماماً كبيراً من جانب القطريين بالمشاريع الصناعية؛ لأن السودان سوق كبيرة لموقعه الجغرافي المتميز بالنسبة للدول المجاورة، منوها بأن دولة قطر لديها اهتمام كبير بالتطور الصناعي وهناك تشجيع لا محدود نحو الصناعة. بدوره، نوه السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بحرص فخامة الرئيس السوداني على لقاء أصحاب الأعمال القطريين وتشجيعهم على الاستثمار في بلاده، مشيراً إلى أن هناك رغبة كبيرة من جانب أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في السودان خاصة في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتشجيع المستمر للاستثمار والتعاون مع الجانب السوداني. وأشار إلى أن القوانين والتشريعات تلعب دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات ونموها واعتبرها هي الأساس الذي يضمن استمرارية الاستثمارات ونموها في أي بلد. ولفت إلى أن هناك مشاركة كبيرة من أصحاب الأعمال في مبادرة الأمن الغذائي والتي تنظم كل عام، وأن هناك وفودا سودانية تزور الغرفة باستمرار، لافتاً إلى أن الغرفة بدورها تقوم بتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في السودان وتوفر لهم البيانات والمعلومات اللازمة لذلك. وذكر أن هناك فرصا استثمارية حقيقية واعدة في السودان وهناك تفاعل كبير من قبل المستثمرين القطريين تجاه السوق السودانية.