عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد يحيى سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة.

قام وفد من شركة نماء الجوف للتطوير والإستثمار التجاري التابعة للغرفة التجارية بمنطقة الجوف السعودية، بزيارة إلى مقر غرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي لعرض الفرص الإستثمارية في المنطقة، وبحث الشراكات القطرية في عدد من المشروعات التي تنوي الشركة تنفيذها، حيث استقبل الوفد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والسيد حسين عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالغرفة. ترأس الوفد السعودي السيد محمد عبد الرحمن المويشير رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة غرفة الجوف، وضم كلًا من السيد جمعة بن عواد الدرع عضو مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة غرفة الجوف، والمحامي طلال بن محمد المويشير عضو مجلس إدارة شركة نماء الجوف.من جانبه أوضح السيد محمد عبد الرحمن المويشير خلال عرض تقديمي أن منطقة الجوف تقع في موقع مهم إستراتيجي حيث تحتل مكانة أساسية كمنطقة حدودية للمملكة، خاصة أنه يوجد بها منفذ الحديثة الذي يعد أكبر وأهم المنافذ البرية في الشرق الأوسط، ويعتبر منصة لوجيستية هامة لأسواق دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما تعتبر الجوف البوابة الشمالية للملكة لسهولة النفاذ منها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والشام وتركيا كذلك قرب منفذ الجديدة بعرعر للوصول إلى دولة العراق.وأشار أن منطقة الجوف_حيث مقر الشركة الرئيسي_ لديها عدد من المقومات المتمثلة في توافر البنية التحتية الجاذبة للاستثمار في: محاور الطرق الدولية، خطوط السكك الحديدية شحن وركاب، المنافذ البرية والجوية، والاتصالات، والكهرباء، والمياه، بالإضافة إلى أن المنطقة تتميز بثروات طبيعية واعتدال مناخها وخصوبة ترتبها ووفرة مياهها مما جعل المنطقة الأولى زراعيًا بالمملكة السعودية وتشغل مساحة 10.2% من إجمالي المساحة المحصولية بالمملكة، بخلاف المقومات السياحية والآثار التاريخية كصحراء النفود وبحيرة دومة الجندل والمحميات الطبية كمحمية الحرة والخنفة.أما عن المقومات الاستثمارية التي تتميز بها الشركة، فكشف المويشير أن الشركة تمتلك مساحة 230 ألف متر مربع من الأراضي المستثمرة بزراعة أشجار الزيتون والنخيل المثمرة منها ما هو مخصص للبيوت المحمية وجزء مقام عليه مجمع صناعي مع كامل الخدمات المساندة بتراخيصه الصناعية على مساحة 27.000 م²، مضيفًا أن المزايا التمويلية تصل إلى نسبة 75% بفترة سداد لمدة 200 عام، وأن الهيئة العليا للسياحة والآثار بالمملكة تدعم المشروعات بنسبة 50% بحد أقصى 100 مليون ريال سعودي.مشاريع متنوعة واستعرض رئيس مجلس شركة نماء الجوف عددًا من الدراسات الإسترشادية للفرص الإستثمارية المتاحة بالمنطقة، منها مصنع لأعلاف الحيوانات والدواجن، ومصنع لزيت الزيتون، ومصنع تعبئة وتغليف التمور ومشتقاتها، وإنشاء وتشغيل البيوت المحمية للخضروات والفاكهة، ومصنع لإنتاج وتعبئة العصائر والمياه، وإنشاء فندق خمس نجوم بمدينة سكاكا، وإنشاء شاليهات سياحية على ضفاف بحيرة دومة الجندل وغيرها.بدوره دعا السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المعروضة، مثمنًا عمق العلاقات القطرية السعودية على كافة الأصعدة، لاسيَّما الجانب الاقتصادي الذي شهد نموًا بين البلدين الشقيقين يقدر بحوالي 4.9% خلال الفترة من 2011 وحتى الآن.يذكر أن مشروع تأسيس شركة نماء الجوف يعود إلى العام 2012 كشركة مساهمة ذات نشاط تنموي واستثماري وصناعي بهدف استغلال الفرص والموارد المتاحة بمنطقة الجوف السعودية، وتوجيه الاستثمار فيها سواء بالتأسيس أو الاستحواذ أو المشاركة في مشاريع صناعية وإنتاجية وخدمية وصحية وتعليمية بمشاركة شركاء مع القطاع الخاص أو العام داخل وخارج المملكة، وتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين.

استعرضت غرفة تجارة وصناعة قطر، مع وفد سعودي عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانبين الاستفادة منها . وذكر بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، أن وفدا من شركة نماء الجوف للتطوير والاستثمار التجاري التابعة للغرفة التجارية بمنطقة الجوف السعودية، قام بزيارة إلى مقر غرفة قطر لعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة، وبحث الشراكات القطرية في عدد من المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها . ودعا السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية التي قام الجانب السعودي بعرضها خلال الزيارة، مثمنا عمق العلاقات القطرية السعودية على كافة الأصعدة، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي شهد نمواً بين البلدين الشقيقين يقدر بحوالي 4.9 بالمائة خلال الفترة من 2011 وحتى الآن . وقدم السيد محمد عبد الرحمن المويشير رئيس مجلس إدارة شركة نماء الجوف للتطوير والاستثمار التجاري وعضو مجلس إدارة غرفة الجوف، عرضا توضيحيا استعرض فيه عدد من الدراسات الاسترشادية للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، وأفاد فيه أيضا بأن منطقة الجوف تتواجد في موقع استراتيجي، حيث تحتل مكانة أساسية كمنطقة حدودية للمملكة، خاصة وأنه يوجد بها منفذ الحديثة الذي يعد أكبر وأهم المنافذ البرية في الشرق الأوسط، ويعتبر منصة لوجستية مهمة لأسواق دول آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما تعتبر الجوف البوابة الشمالية للمملكة، لسهولة النفاذ منها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والشام وتركيا، كذلك قرب منفذ الجديدة بعرعر للوصول إلى دولة العراق . يذكر أن مشروع تأسيس شركة نماء الجوف يعود إلى عام 2012، كشركة مساهمة ذات نشاط تنموي واستثماري وصناعي، بهدف استغلال الفرص والموارد المتاحة بمنطقة الجوف السعودية، وتوجيه الاستثمار فيها سواء بالتأسيس أو الاستحواذ أو المشاركة في مشاريع صناعية وإنتاجية وخدمية وصحية وتعليمية بمشاركة شركاء مع القطاع الخاص أو العام داخل وخارج المملكة، وتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين .

عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا موسعًا نهاية الأسبوع الماضي، ضم ممثلي وزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، وميناء حمد البحري بوزارة المواصلات والإتصالات. وذلك لإستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية، والوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة. ترأس الاجتماع السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وطرح الحضور عدد من القضايا التي تواجهها شركاتهم فيما يخص استيراد البضائع وتصديرها، منها قرار الهيئة العامة للجمارك بوضع "طبليات" في الحاوية، وهو ما أوضحه ممثلو الشركات أنه يقلل حجم الاستفادة من البضائع داخل الحاويات بنسبة من 10 إلى 30%، وسيرفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلك، وهو ما رد عليه السيد عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، بأن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على مصلحة المستوردين والمستثمرين وأصحاب الأعمال؛ قررت تأجيل تنفيذ قرار الطبليات للربع الأخير من العام الجاري وسيتم التعميم على الشركات بالقرار من خلال الغرفة، مضيفًا أنه سيتم الوضع في الاعتبار مقترحات الشركات التي قدمت للهيئة في هذا الشأن. وفي هذا الشأن دعا رئيس لجنة التجارة والبحوث بالغرفة كل الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير إلى سرعة موافاة الغرفة بمقترحاتها حول البضائع التي ستستثنى من استخدام الطبليات، حتى يتسنى للغرفة رفع تقرير بهذه البضائع للجهات المعنية.ارتفاع الرسوموقال عدد من ممثلي الشركات إن الرسوم الجديدة للخدمات الجمركية التي تم إقرارها الشهر الماضي تعتبر مرتفعة، مشيرين إلى أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، كما بينوا أن تعريفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، رغم الإمكانات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد، وقد صرح الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد البحري بأنه سيتم مراجعة التعريفة الخاصة بالجمارك وسيتم الكشف عن التعريفة الجديدة قريبًا.كما أوضح أن الميناء الجديد يقدم خدمة شاملة تراعي مصالح التجار والمستوردين، وأن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة. وقال إن الجهود متواصلة ليكون ميناء حمد إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر الذي تصل سعته الاستيعابية إلى مليوني حاوية، مشيرًا إلى أن تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وتدشين الخط الثاني، وتطلع الميناء لإقامة خطوط ملاحية جديدة، كلها جهود تهدف إلى زيادة صادرات الدولة، وخفض التكلفة، واختصار عامل الوقت، وقدم اليافعي دعوة إلى غرفة قطر للتنسيق مع رجال الأعمال وترتيب زيارة لميناء حمد للتعرف على المستجدات والإجراءات لتسهيل العمل داخل الميناء.

أعلن سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيم المركز لبرنامج تدريبي تحت عنوان "الشهادة الإحترافية في تنمية المهارات الإدارية والقانونية" بالتعاون مع مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا.ويشتمل البرنامج التدريبي على عدد من الدورات القانونية مثل تنمية الملكات القانونية للتشريع القطري، وكيفية التعامل مع النصوص القانونية، وتنمية مهارة كتابة وإعداد التقارير القانونية، وتنمية مهارات فن المرافعة والإتصال، بالإضافة إلى الدورات الإدارية مثل برنامج القيادة الإبداعية وإدارة التغيير، وبرنامج الابتكار في حل المشكلات والتحديات، وبرنامج التعامل مع وسائل الإعلام، وبرنامج التميز في طرق العرض والتقديم، وبرنامج إدارة التفاوض والوساطة والتحكيم . جاء ذلك خلال ندوة عقدها اليوم، مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بعنوان "إدارة التحول نحو الحوكمة في المؤسسات العائلية" بحضور الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتعليم التنفيذي، والدكتور محمد بوحجي خبير اقتصاد الإلهام والتميز وإدارة التغيير، وذلك بمقر المعهد. وحول الشركات العائلية قال الشيخ ثاني إن حجم استثماراتها المحلية يقدر بحوالي 500 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها وإستثماراتها العالمية 2 تريليون دولار، وتشكل في مجموعها 75% من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي.وأضاف سعادته خلال كلمته الافتتاحية أن حوكمة الشركات العائلية أو ما يطلق عليه قواعد الحكم الصالح في الشركات العائلية هي مجموعة الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي يمكن من خلالها توجيه الشركة والرقابة عليها وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لها ولشركائها . وحول تعريف حوكمة الشركات العائلية فقد أورد الدكتور محمد بوحجي أنه السياسات الداخلية لتنظيم أعمال الشركة العائلية وموظفيها، وتتم من خلالها مراقبة الأنشطة وإدارة المشاريع بحرفية وموضوعية ونزاهة، من خلال سياسة شفافة لإدارة الموارد والالتزام بالمحاسبة القانونية. وقال بوحجي إن الشركات العائلية نموذج فريد من نوعه، لذا، فإنه من الضروري تبني أطر الحوكمة التي تتسم بالمرونة، مشيراً إلى أن بعض الشركات العائلية في المنطقة بدأت بتقديم للحوكمة خاصة بها، وبعض الشركات اتبعت هياكل مرنة لتستقطب المواهب وتقلل من التدخلات العائلية. موضحاً أن الحوكمة ساهمت في تفعيل دور الشراكة المجتمعية وهذا ساهم في نمو العمل الخيري والتطوعي وتزايد القدرة على التسليم التدريجي من الجيل الأول للجيل الثاني، فضلاً عن إعداد الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الشركات العائلية الخليجية هي بمثابة العمود الفقري لاقتصاديات دول الخليج وتساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم، بمقر الغرفة سعادة السفيرة آن باترسون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والامريكي، والقطاعات التي يمكن للجانبين اقامة شراكات فيها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإزالة إي معوقات تعرقل الإستثمار في كلا البلدين.وقالت السيدة آن باترسون أن رؤية دولة قطر 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الإقتصادي تفتح المجال بين الجانبين لتعزيز مزيد من التعاون في كافة القطاعات، واشارت إلى أن هنالك إهتمام امريكي في الإستثمار في قطر، ويوجد العديد من الشركات الأمريكية التي ترغب في القدوم الى الدوحة ودخول السوق القطري، لكنها بحاجة الى دراسة هذا السوق جيدا والتعرف على مزايا الاستثمار في قطر.ووجهت باترسون الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن ان يستثمروا فيها، معربة عن املها في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.من جانبه قال بن طوار أن علاقات التعاون التي تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقة قوية ومتميزة على كافة القطاعات، منوهاً إلى أن السوق القطري يرحب بوجود مزيد من الشركات الامريكية ضمن شراكات مع شركات قطرية وشركاء محليين. واشار سعادته إلى أن الغرفة تدعم وجود الاستثمارات الاجنبية في قطر والشراكة مع الجانب القطري وذلك للإستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في كافة المشاريع التي تقام في الدولة، معرباً عن استعداد الغرفة توفير كافة المعلومات اللازمة عن مناخ الإستثمار في قطر، وايجاد الشركاء المحليين للشركات الامريكية الراغبة للاستثمار في قطر. واشاد بالتسهيلات التي تمنح من أجل بناء علاقات تعاون بين الشركات من كلا البلدين، مضيفاً بأن السوق القطري يرحب بالشركات الامريكية وأن هناك ثقة كبيرة من جانب الشركات الاجنبية نحو الاقتصاد القطري، حيث أن قطر أصبحت وجهة استثمارية مهمة.وعن القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين أصحاب الأعمال القطريين والأمريكيين، قال أن قطاعات السياحة والضيافة والتعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا والامن الغذائي تعد قطاعات جاذبة للاستثمارات، وبين أن هناك تواجد كبير لشركات امريكية كبرى في قطر ولكن هناك رغبة في زيادتها وتنوعها.وأوضح أن هناك تقدم كبير على مستوى القطاعين الصحي والتعليمي، وأن هناك رؤية حكومية نحو تحقيق نمو في مجال الأمن الغذائي في قطر.

فتح المجال لإستيراد الأغذية بعيداً عن الوكلاءترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة، اجتماع اللجنة بحضور السيد عادل اليافعي ممثلاً عن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة اليوم.تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البلدية والبيئة على تفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، والحرص على التعرف على وجهة نظر الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرًا إلى إجماع اللجنة على تأييد رغبة الدولة في تطوير ودعم المنتج المحلي والثروة الزراعية، وعلى استعداد أعضاء اللجنة طرح المقترحات اللازمة.وطالب رئيس لجنة الزراعة بالغرفة بمتابعة نتائج مشاريع وبرامج الأمن الغذائي، وإطلاع القطاع الخاص عن الإنجازات التي تحققت في هذا الجانب، وإعادة النظر في المشاريع التي لم تثبت جدواها، متسائلاً: "أين وصلت مشاريع الأمن الغذائي، وهل تسيير حسب الخطة التي وضعت لها لتنفيذها على أرض الواقع"، وقال: إن القطاع الخاص يرغب في الاطلاع على سير هذه المشروعات والمساهمة في تنفيذها.وأشار العبيدلي إلى أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق من دون دعم الدولة، لافتاً إلى أن وجود منظومة متكاملة للأمن الغذائي سوف يضمن توفر ثلاثة عوامل رئيسية تساعد في تحقيق الأمن الغذائي وهذه العوامل هي توفير السلعة، جودة المنتج، والأسعار المنافسة. وفيما يتعلق بموضوع المعوقات التي تواجه عملية استيراد المواد الغذائية، تساءل عدد من أعضاء اللجنة عن جدوى فتح استيراد المواد الغذائية بعيدا عن الوكلاء، وهل كانت له انعكاسات إيجابية في تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وفي المقابل ما هي انعكاسات فتح الاستيراد على الشركات القطرية المستوردة، مشيرين إلى ضرورة دراسة هذا الملف جيدا من جوانبه المختلفة.وتناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات فيما يخص برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) بمجمعات الميرة الذي أطلقته وزارة البلدية والبيئة مطلع العام الجاري، وآخر تطورات جمعية المزارعين والساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور.وفيما يخص مبادرة المنتج المتميز فطالبوا بالتوصية بأن تتعامل أسواق التجزئة مع المنتج المحلي مباشرة، دون اللجوء لوسيط، كما طالبوا بخطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام بما يضمن نجاح المبادرة، وأن يحجز للمنتج القطري مكانًا مميزًا ومستدامًا داخل تلك الأسواق.وقال العبيدلي: إن على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته في التسويق لمنتجاته الزراعية والغذائية، فإلى جانب المطالبة بتخصيص قسم خاص للمنتجات الزراعية القطرية في المجمعات الاستهلاكية الكبرى، فإن هنالك مقترحاً بأن يقوم أصحاب المزارع والتجار بتأسيس شركة مساهمة فيما بينهم تختص بتوفير الدعم اللوجستي والترويج للمنتجات وتسويقها محليًا وهو الأمر الذي إن تحقق سيكون له دور مهم في الترويج للمنتج القطري.

إستضافت غرفة قطر، اليوم، وفداً تجارياً أوغندياً برئاسة السيدة إيفلين انيتي وزيرة الإستثمار، وضم الوفد عدداً من رجال الأعمال الأوغنديين، حيث عقد إجتماع مشترك في مقر الغرفة برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وسعادة وزيرة الاستثمار الأوغندية.وتم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وإستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة في قطر وأوغندا، وإمكانية إقامة شراكات بين رجال الأعمال في البلدين لإنشاء مشروعات استثمارية تفيد اقتصاد البلدين.وقد رحب السيد محمد بن طوار في كلمته بالوفد الأوغندي، وقال: إن زيارة الوفد للدوحة تأتي كثمرة حقيقية لزيارة الرئيس الأوغندي يوريكاجو تاموسيفينيالي الدوحة الشهر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين، منوهاً بأن تنظيم هذه الزيارة للوفد التجاري الأوغندي بعد زيارة الرئيس للدوحة بفترة قصيرة تشير إلى جدية الطرفين في تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقال: إن غرفة قطر حريصة على المساهمة في تعزيز هذه العلاقات وتحقيق أقصى درجات التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.فرص حصرية ومن جانبها قالت السيدة إيفلين انيتي وزيرة الإستثمار الأوغندية، إن زيارة الرئيس موسيفيني الناجحة إلى دولة قطر الشهر الماضي دشنت لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية، مشيرة إلى أن هنالك رغبة قوية لدى مجتمع الأعمال في أوغندا لتعزيز التعاون التجاري مع الجانب القطري، حيث يرافقها في زيارة الدوحة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في التعاون مع نظرائهم القطريين.وأشارت إلى أن بلادها تمنح مزايا حصرية للمستثمرين القطريين فقط مثل الإعفاء من الضرائب عند بدء الاستثمار وتسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لبدء الاستثمار من خلال مراجعة مكتب واحد فقط وهو مكتب وزيرة الاستثمار، لافتاً إلى أن الرئيس الأوغندي أصدر توجيهاته بتسهيل إجراءات الإستثمار للمستثمرين القطريين.ومن جانبه أعرب السفير الأوغندي لدى دولة قطر عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على كرم الضيافة والترحيب الحار بالوفد الأوغندي، والحرص تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

شاركت غرفة قطر في اللقاء التشاوري المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وبحضور السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة.وقد ترأس الإجتماع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني السيد زايد بن راشد الزياني، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية بمجلس التعاون سعادة السيد خليفة بن سعيد العبري. خليفة بن جاسم خلال لقاء رؤساء الغرف الخليجية بالمنامة وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن اللقاء كان إيجابياً وتم بحث العديد من الموضوعات التي تعزز العمل الخليجي المشترك والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، منوها إلى حرص غرفة قطر على تعزيز التواصل الخليجي على مختلف المستويات، خصوصا في جانب القضايا الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بانعقاد اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، والذي يعكس اهتمام الجهات المعنية في الدول الخليجية بالاستئناس برأي القطاع الخاص في مختلف القضايا الاقتصادية، مما يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين. ... وفي لقطة جماعية خليفة مع رؤساء الغرف الخليجية وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في مداخلته في اللقاء، إلى موضوع ضريبة القيمة المضافة، وأشار إلى أن بعض المنتجات الخليجية ربما تتضرر من فرض هذه الضريبة، داعيا إلى التأني في دراسة القرار من مختلف الجوانب قبل إقراره بشكل نهائي.وأكد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية أهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دوران عجلة الاقتصاد، ومساهمته اللافتة في العملية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن الاجتماع ركز على تسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس وانتقال البضائع فيما بينها، ومناقشة موضوع تكدس الشاحنات عبر المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، إضافة إلى موضوع السوق الخليجية المشتركة وسبل تفعيلها والوصول إلى التكامل بشأنها، وأهمية تنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

استقبل السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، في مقر الغرفة، اليوم، وفداً تجارياً حكومياً من مقاطعة هاينان الصينية برئاسة السيد بانغ زيغينغ نائب مدير المكتب العام لتشجيع الإستثمار، والسيد زهانج لي سكرتير لجنة ادارة العمل بمقاطعة هاينان.وتم خلال اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، وبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر ومقاطعة هاينان الصينية، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والصينيين.أكد السيد علي بوشرباك المنصوري خلال اللقاء على قوة العلاقة التي تربط بين قطر والصين، خصوصا في المجالات الإقتصادية والتجارية، وقال إن هنالك رغبة لدى غرفة قطر في تعزيز هذه العلاقات، منوها بمعرض "صنع في الصين"، والذي عقد في الدوحة لدورتين متتاليتين ويجري الاستعداد لعقد الدورة الثالثة، حيث تقوم بتنظيمه غرفة قطر بالتعاون مع جهات رسمية صينية.واستعرض المنصوري مناخ الاستثمار الجاذب في قطر، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي يمكن أن تجذب اهتمام المستثمرين الصينيين، مشددا على اهتمام الغرفة بجلب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى، وخصوصا الصناعات التي تتطلب التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار تعزيز اقتصاد المعرفة.ومن جانبه، أثنى السيد بانغ زيغينغ على علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لافتا إلى حرص مقاطعة هاينان الصينية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع القطاع الخاص القطري، وجذب الاسثتمارات القطرية، موجها الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة مقاطعة هاينان والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

تعقد لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء المقبل، يضم ممثلي كل من وزارة الصحة ووزارة المواصلات والإتصالات والهيئة العامة للجمارك، وممثلي شركات الاستيراد والتصدير، وذلك لاستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية.ويهدف الاجتماع للوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

استقبل السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، في مقر الغرفة، اليوم، وفدا تجاريا حكوميا من مقاطعة هاينان الصينية برئاسة السيد بانغ زيغينغ نائب مدير المكتب العام لتشجيع الاستثمار، والسيد زهانج لي سكرتير لجنة ادارة العمل بمقاطعة هاينان. وتم خلال اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر ومقاطعة هاينان الصينية، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والصينيين. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري خلال اللقاء على قوة العلاقة التي تربط بين قطر والصين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقال إن هنالك رغبة لدى غرفة قطر في تعزيز هذه العلاقات، منوها بمعرض "صنع في الصين"، والذي عقد في الدوحة لدورتين متتاليتين ويجري الاستعداد لعقد الدورة الثالثة، حيث تقوم بتنظيمه غرفة قطر بالتعاون مع جهات رسمية صينية. واستعرض المنصوري مناخ الاستثمار الجاذب في قطر، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي يمكن أن تجذب اهتمام المستثمرين الصينيين، مشددا على اهتمام الغرفة بجلب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى، وخصوصا الصناعات التي تتطلب التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار تعزيز اقتصاد المعرفة. ومن جانبه، أثنى السيد بانغ زيغينغ على علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لافتا إلى حرص مقاطعة هاينان الصينية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع القطاع الخاص القطري، وجذب الاسثتمارات القطرية، موجها الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة مقاطعة هاينان والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

أكد السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، اهتمام الغرفة بتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الغرفة أخذت على عاتقها العمل جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية في سبيل تحفيز رجال الأعمال ورواد الأعمال الشباب على توجيه استثماراتهم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشروعات متناهية الصغر، وخصوصا في قطاع الصناعة والذي يعد العصب الحقيقي للاقتصاد، بحيث يمكن لهذه المشروعات إنتاج وتوريد مختلف السلع إلى الأسواق الخارجية، بما يحقق إضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأشار الشرقي في مقاله بعدد شهر مايو من مجلة الملتقى التي تصدر شهريا عن غرفة قطر، إلى أنه في سبيل دعم الغرفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت بتنظيم مؤتمر خاص بهذه المشروعات لدورتين متتاليتين تحت مسمى "مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، حيث ركزت في الدورة الأولى التي عقدت في مارس 2015 على التجربة الألمانية، وفي الدورة الثانية التي عقدت في يناير 2017 على التجربة التركية، وقال إن الغرفة سوف تستمر في تنظيم هذا المؤتمر بشكل دوري من أجل تعزيز ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين رواد الأعمال الشباب. وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة النمو الاقتصادي، فلا عجب في أنها تمثل نسبة تصل إلى 90 بالمائة من الاقتصادات العالمية الكبرى، وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ بات العمل على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خياراً إستراتيجياً لتعزيز العملية الاقتصادية في أي دولة، منوها بأن دولة قطر أدركت منذ سنوات عديدة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، فقدمت الدعم اللازم لها، وذلك ابتداء من سن التشريعات والقوانين التي تسهل عملية تأسيسها، مرورا بالمزايا التي تمنحها للمستثمرين الذين يرغبون في ضخ استثماراتهم فيها، وانتهاء بتسهيل عملية التمويل لهذه المشروعات، وذلك بهدف دعم وتنمية وتطوير هذه القطاعات بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اختتم بمقر غرفة قطر المرحلة الأولى من برنامج "طاقات" الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مركز المتخصصة للتدريب والإستشارات بتخريج 30 متدرباً من ذوي الإعاقة البصرية "المكفوفين" في حفل أقيم نهاية الأسبوع الماضي، بحضور السيد حسين عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالغرفة، والسيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، والدكتور ممدوح رياض مقدم المادة العلمية بالمرحلة.اشتملت المرحلة الأولى على 6 دورات هدفت إلى إكساب المتدربين مهارات التواصل والتعبير عن الذات من خلال إعداد سيرة ذاتية مثيرة للاهتمام، واستخدام وسائل التدريب التفاعلي المختلفة من مناقشات وعصف ذهني وتمثيل أدوار رفعت من قدرات المشاركين في إعداد سير ذاتية وفق الأهداف المرجوة، كما تم تدريبهم على فنون تسويق الذات من خلال إعداد سيرة ذاتية محترفة تعبر عن خبرات وطموحات كاتب السيرة، ولخصوصية الفئة المشاركة تم تدريبهم على تسجيل مقاطع صوتية عبر أجهزة الهواتف الذكية بدلاً من كتابة السيرة الذاتية، بغرض الاستفادة من التقنيات الحديثة وابتكار أساليب جديدة في التعريف بالذات.من جانبه قال السيد حسين عبد الغني إن البرنامج يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للغرفة ودورها الهادف إلى مساعدة المتدربين وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك إيماناً من الغرفة بأهمية ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم ثروة بشرية لا غنى عنها في أي مجتمع، وأضاف أن الغرفة تشجع الشركات والمؤسسات التجارية والمالية على استيعابهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل.

200 شركة ألمانية تعمل في قطرقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن بحجم الإستثمارات القطرية في ألمانيا يبلغ نحو 25 مليار دولار، وتشمل مشروعات حيوية بقطاع السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، منوهاً بأن هنالك رغبة مشتركة لتعزيز وتنمية الإستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة. مؤكداً وجود نحو 200 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري. جاء ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في اجتماعات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وأعمال الملتقى الإقتصادي العربي الألماني العشرين، حيث هدفت هذه الإجتماعات إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية العربية الألمانية، وزيادة التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وفد الغرفة في هذه الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الألمانية برلين، وضم الوفد السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة الغرفة، وممثلين عن شركة المناطق الاقتصادي "مناطق" ومركز قطر للمال. وقد تناولت جلسات الملتقى الإقتصادي آخر التطورات على العلاقات الإقتصادية العربية الألمانية، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام، مثل: التصنيع ونقل التكنولوجيا، تأثير أسعار النفط، التعليم والتنمية، البيئة والإستدامة، البنية التحتية، دور صاحبات الأعمال، والتنويع الإقتصادي.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن العلاقات العربية الألمانية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مع رغبة الطرفين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث يزيد التبادل التجاري بين الجانبين على 52 مليار يورو، كما تناهز الاستثمارات العربية في ألمانيا مبلغ 100 مليار يورو.وأكد الشيخ خليفة بن جاسم حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون التجاري مع الجانب الألماني، من خلال تبادل الزيارات وتشجيع إقامة التحالفات بين الشركات القطرية والألمانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وألمانيا لتمكين رجال الأعمال من البلدين في استغلال هذه الفرص لبناء مشروعات تقدم قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.وقال إن ألمانيا تعتبر شريكا مهما بالنسبة لدولة قطر، ويعد الاقتصاد الألماني الأقوى على مستوى القارة الأوروبية، لافتا إلى أن مشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 استقطبت العديد من الشركات الألمانية حيث تزدهر المشروعات في قطر استعدادا لهذا الحدث العالمي الكبير، منوها بوجود نحو 200 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري.وقد شارك في أعمال الملتقى أكثر من 600 من صنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا للبحث قي تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، ووفّر الملتقى الإطار المناسب لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، والتهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين رجال الأعمال العرب والألمان.

استضافت غرفة قطر وفد أصحاب الأعمال البرازيليين برئاسة السيد ميشيل حلبي أمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية، وذلك بحضور عدد من أصحاب الأعمال القطريين برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الزراعة، والسيد روبرت عبدالله السفير البرازيلي لدى دولة قطر، وذلك نهاية الأسبوع الماضي.من جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي إن قطر والبرازيل تربطهما عدد من الإتفاقيات التجارية من بينها اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري، وإتفاقية إنشاء لجنة التعاون الحكومي، اللتين تم التوقيع عليهما في شهر يناير من العام 2010 بمدينة برازيليا. مشيرًا إلى أن البرازيل تعتبر الشريك التجاري الثامن عشر لقطر على مستوى العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2015 نحو 4 مليارات ريال، متوقعًا أن تشهد العلاقات في الفترة القادمة تطورًا كبيرًا مع المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة استعدادًا لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم، خاصة أن الشركات البرازيلية لديها خبرة كبيرة في مثل هذه المشروعات حيث استضافت البرازيل النسخة الأخيرة من المونديال في العام 2014.وأكد العبيدلي على استعداد الغرفة لتوفير كافة المعلومات والبيانات عن السوق المحلية أمام الشركات البرازيلية، وربطها بشركاء قطريين في كافة القطاعات، خصوصًا في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والذي يعد من القطاعات المهمة في البرازيل، ويحظى باهتمام رجال الأعمال القطريين وذلك في إطار حرص دولة قطر على تعزيز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الجانب القطري يركز على مشاريع المحاصيل الزراعية الرئيسية في البرازيل.

شاركت غرفة قطر في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني العشرين، واجتماعات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية التي عقدت في العاصمة برلين، واستهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين. وتناولت جلسات الملتقى الاقتصادي آخر تطورات العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، والعديد من الموضوعات مثل التصنيع ونقل التكنولوجيا، وتأثيرات تراجع أسعار النفط، التعليم والتنمية، البيئة والاستدامة، البنية التحتية، دور صاحبات الأعمال، والتنويع الاقتصادي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن العلاقات العربية الألمانية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مع رغبة الطرفين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث يزيد التبادل التجاري بين الجانبين على 52 مليار يورو، كما تناهز الاستثمارات العربية في ألمانيا مبلغ 100 مليار يورو. وأكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون التجاري مع الجانب الألماني، من خلال تبادل الزيارات وتشجيع إقامة التحالفات بين الشركات القطرية والألمانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وألمانيا لتمكين رجال الأعمال في البلدين من استغلال هذه الفرص لبناء مشروعات تقدم قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بحجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا والتي تشمل مشروعات حيوية بقطاع السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، مشددا على أن هنالك رغبة مشتركة لتعزيز وتنمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وقال إن ألمانيا تعتبر شريكا مهما بالنسبة لدولة قطر، ويعد الاقتصاد الألماني الأقوى على مستوى القارة الأوروبية، لافتا إلى أن مشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة قطر، استقطبت العديد من الشركات الألمانية حيث تزدهر المشروعات في قطر استعدادا لهذا الحدث العالمي الكبير، منوها بوجود نحو 200 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري. يذكر أن أكثر من 600 من صنّاع القرار ورجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني شاركوا في أعمال الملتقى الذي بحث تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، ووفّر إطارا لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين.